مقدمه: 2

فصل اول : كلیات 4

كلیات: 5

گفتار اول: تعریف و تاریخچه تابعیت 5

بخش اول: تعریف تابعیت 5

بخش دوم: مختصر تاریخچه ای بر تابعیت 6

بند اول: 6

بند دوم: 7

گفتار دوم: بی تابعیتی 7

بخش اول: تعریف بی تابعیتی 7

بخش دوم: علل پیدایش بی تابعیت 8

بند اول: 8

بند دوم: 8

بند سوم: 9

بند چهارم: 9

بخش سوم: عوارض بی تابعیتی 10

بند اول: 10

بند دوم: 10

بند سوم: 10

بخش چهارم: راههای رفع بی تابعیتی 11

بند اول: 11

بند دوم: 11

بند سوم: 11

بند چهارم: 12

بند پنجم: 12

فصل دوم: بررسی كنوانسیون های بین المللی 14

گفتار اول: كنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان 15

بخش اول: كلیات 15

بند اول 15

بند دوم: 16

بند سوم 16

بخش دوم: نظریات در خصوص تابعیت زوجین 16

بند اول: 17

بند دوم: 18

بند سوم: 19

بخش سوم: تفسیر مادة 9 كنواسیون 20

گفتار دوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 21

بخش اول: كلیات 21

بخش دوم: تفسیر مادة 24 میثاق 22

بند اول: 22

بند دوم: 24

بند سوم: 25

گفتار سوم: بررسی قانون تابعیت ژاپن، برزیل و فنلاند بعنوان قوانین متفاوت در برخورد با بی تابعیتی 26

بخش اول: تابعیت در كشور ژاپن 26

بند اول 26

بند دوم: 27

بند سوم 27

بند چهارم: 28

بخش دوم: بررسی قانون برزیل و راه های جلوگیری از بی تابعیتی در قانون این كشور 29

بند اول: 29

بند دوم: 30

بند سوم: 30

بخش سوم: تابعیت در كشور فنلاند از حیث رعایت كنوانسیون های بین المللی 31

بند اول 31

بند دوم 32

بند سوم 33

گفتار چهارم: بررسی كنوانسیون كاهش موارد بی تابعیتی 34

بخش اول: كلیات 34

بخش دوم: بررسی مواد یك تا پنج كنوانسیون كاهش موارد بی تابعیتی 35

بند اول: 35

بند دوم: 35

بند سوم: 36

بند چهارم: 36

بند پنجم: 37

بخش سوم: بررسی مواد شش گانه كنوانسیون 38

بند اول 38

بند دوم 38

بند سوم 40

بند چهارم 40

بند پنجم 42

بند ششم 43

فصل سوم : بررسی كنوانسیون های (اروپایی تابعیت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق كودك و بررسی وضعیت افراد بی تابعیت) 44

گفتار اول: كنوانسیون اروپایی بی تابعیت 45

بخش اول: موضوعات عمومی تابعیت 45

بخش دوم: اصول كلی تابعیت 46

بخش سوم: قواعد تابعیت 47

بخش چهارم : كنوانسیون اروپایی تابعیت 51

بخش پنجم: مشكلات تابعیتی 52

بند اول 52

بند دوم 53

بند سوم 54

بخش ششم: همكاری میان دول عضو 54

بند اول 54

بند دوم 55

بخش هفتم: اجرای كنوانسیون 55

گفتار دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر 56

بخش اول: كلیات 56

بخش دوم: تفسیر بند الف مادة 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر 57

بند اول 57

بند دوم: 58

بند سوم: 59

بند چهارم 59

گفتار سوم: كنوانسیون حقوق كودك 60

بخش اول: كلیات 60

بخش دوم: تفسیر مادة 7 62

بند اول: 62

بند دوم: 63

بند سوم: 64

بند چهارم: 64

گفتار چهارم: كنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت 65

بخش اول: كلیات 65

بخش دوم: مواد مهم كنوانسیون وضعیت افراد بی تابعیت 67

بند اول 67

بند دوم 67

بند سوم 67

بند چهارم 68

بند پنجم 68

بند ششم 68

بند هفتم 68

بند هشتم 68

بند نهم 69

بند دهم 69

بند یازدهم 69

بند دوازدهم 69

بخش سوم: تفسیر مواد كنوانسیون 70

بخش چهارم: نحوه عملكرد كمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خصوص افراد بدون تابعیت 71

بند اول 71

بند دوم 73

نتیجه گیری: 75

پیشنهادات: 76

منابع فارسی: 77

منابع انگلیسی: 79

چكیده:

امروزه مسأله بی تابعیتی یكی از موارد مهم در عرصه حقوق بین الملل می باشد كه آنگونه كه باید به آن پرداخته نشده است و كنوانسیون های بین المللی بطور دقیق به این موضوع پرداخته اند. در این تحقیق سعی شده است تمام كنوانسیون هایی كه در این زمینه بحث كرده اند، مورد بررسی قرار گیرند كه البته در اكثر قریب به اتفاق این كنوانسیون ها مواد كمی به این موضوع اختصاص داده شده است و كنوانسیون هایی كه بطور تخصصی بحث را مطرح می كنند، كنوانسیون كاهش موارد بی تابعیتی و كنوانسیون اروپایی تابعیت می باشند كه در این میان كنوانسیون اروپایی تابعیت بطور كلی راجع به تابعیت بحث می كند و در قسمتهایی به مسئله بی تابعیتی و راههای رفع آن نیز می پردازد ولی كنوانسیون كاهش موارد بی تابعیتی كاملاً در همین خصوص بحث می كند و بطور تخصصی راههای مقابله با بی تابعیتی را بررسی می كند.

در این میان اعلامیه جهانی حقوق بشر را داریم كه در مادة 15 خود می گوید:«هر كس حق داشتن تابعیت را دارد و هیچكس را نباید بطور خودسرانه از تابعیتش محروم نمود» و یا میثاق حقوق مدنی و سیاسی كه در مادة 24 خود می گوید: «هر كودكی حق داشتن تابعیت را دارد» و همچنین كنوانسوین حمایت از حقوق زنان و كنوانسیون حمایت از حقوق كودك كه این كنوانسیون ها تنها در موادی از خود به بررسی این موضوع پرداخته اند و

 در نهایت می توان گفت با وجود اینكه كنوانسیون های بسیاری برای جلوگیری از كاهش موارد بی تابعیتی راهكارهایی را ارائه داده اند ولی باز هم كافی نمی باشد، هر چند تلاشهای صورت گرفته تا حدود بسیار زیادی در سطح جهان مؤثر مواقع شده و باعث ترقی در سطح قانونگذاری كشورها در قانون داخلیشان شده است ولی این تلاشها تا زمانیكه منجر به ایجاد یك قانون متحد و كامل در این موضوع كه مورد تأئید اكثر قریب به اتفاق كشورها باشد و همچنین دارای ضمانت اجرا باشد می توان گفت به نتیجة واقعی خود نخواهد رسید.

كلید واژگان: بی تابعیتی، كنوانسیون، میثاق، اعلامیه، تعارض قوانین

مقدمه:

در ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده است كه همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره مند هستند و هیچ كس بصورت خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد. بی تابعیتی یا نداشتن تابعیت مؤثر و قانونی مشكلی حاد و بزرگ است. مقررات تدوین شده به منظور پرهیز یا كاهش موارد بی تابعیتی در چندین معاهده بین المللی حقوق بشری از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و كنوانسیون حقوق كودك، تابعیت زنان ازدواج كرده، كاهش موراد بی تابعیتی، وضعیت اشخاص بی تابعیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانیده شده است. براساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی هر كودك حق تحصیل تابعیت دارد. در كنوانسیون حقوق كودك نیز به حق كودك برداشتن تابعیت با تصریح بر اینكه ولادت كودكان بی درنگ پس از بدنیا آمدن آنها ثبت خواهد شد، اشاره شده و عنوان شد. كودك در هنگام تولد از حق داشتن نام و برخورداری از تابعیت بهره مند است. و یا در كنوانسیون زنان ازدواج كرده نیز از عدم تغییر تابعیت قهری زنان به هنگام طلاق یا ازواج یا تغییر تابعیت همسران آنها حمایت می كند. این معاهده ها تنها برای رفع بی تابعیتی بوجود نیامده اند اما معاهدة كاهش موارد بی تابعیتی بصورت انحصاری بر كاستن از بی تابعیتی متمركز شده است. به موجب این معاهده بسیاری از اشخاصی كه ممكن است به شكل دیگر بی تابعیت شوند قادر خواهند بود تحصیل تابعیت كنند و دولتهای عضو باید وسایل تحصیل تابعیت خود را در اختیار تمام اشخاص متولد شده، در قلمروشان بگذارند.

كنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت به جای امحای بی تابعیتی به حمایت از اشخاص بی تابعیت پرداخته است. حق داشتن تابعیت از آن جهت مهم است كه بیشتر دولت ها فقط به اتباع خود اجازه می دهند حقوق كامل سیاسی مدنی، اقتصادی و اجتماعی را در محدوده مرزهای آن كشور اعمال كنند. تابعیت به این افراد این توانایی را می دهد كه از حمایت دولت خود بهره ببرند و نیز به دولت اجازه می دهد براساس حقوق بین الملل از تبعه اش حمایت كند و قواعد حمایت دیپلماتیك دولت ها از این منطق پیروی می كند كه افراد باید دارای تابعیتی باشند تا از حمایت دیپلماتیك دولتی بهره ببرند، اما اصول حقوق بشر در پی نشان دادن این موضوع است كه داشتن یا نداشتن تابعیت هیچ اثری بر بهره مندی انسان از حقوق بشر بگذارد، از این رو بی تابعیتی نباید مانع اعمال قواعد حقوق بشری در مورد افراد مورد اشاره در كنوانسیون 1954 بشود.

میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم دولت ها را ملزم می كند كه بدون هیچگونه تبعیضی از جمله نژاد، رنگ، مذهب، زبان، سیاست، خاستگاه اجتماعی و… حقوق شناخته شده در میثاق را محترم بشمارند و اطمینان پیدا كنند كه تمامی ساكنان قلمروشان از این حق بهره مند هستند.

هدف از انجام این تحقیق كمبودی بودكه در این زمینه احساس می شدوامید به اینكه جمع اوری این مطالب كاربردی وعملیاتی شود.

پرسش اصلی این تحقیق این است كه ایا كنوانسیون های موجودبرای حل معضل بی تابعیتی كفایت میكند یا خیر؟نیازی به تشكیل كنوانسیون جدیدو یایك قانون متحدوجوددارد یاخیر؟

فرضیات این تحقیق مشتمل است بر:كنوانسیونهای بین المللی گامهای اساسی در ارتقاسطح قانونگذاری كشورهادرخصوص تابعیت برداشته اند.همچنان افراد از نبودقوانینی با جنبه لازم الاجرا بودن محروم میباشند.دولتهابرای حفظ اختیارخودمعمولا تن به تصویب این عهدنامه های بین المللی نمی دهند.

این پایان نامه مشتمل بر 3 فصل می باشد كه در فصل اول به گفتن كلیات پرداخته شده است و توضحی راجع به تابعیت و بی تابعیت و مفاهیمی كه تا انتهای تحقیق با آن روبرو خواهیم شد و این فصل به 2 گفتار تقسیم شده است كه گفتار اول مختصری راجع به تابعیت و تاریخچه آن بحث می كند و گفتار دوم راجع بی تابعیتی و علل پیدایش و راههای جلوگیری آن بحث می كند و در فصل دوم و سوم و كنوانسیون هایی كه به مقابله با بی تابعیتی پرداخته اند مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل دوم كه مشتمل بر 4 گفتار است می باشد در گفتار اول به بررسی كنوانسیون حمایت از زنان و در گفتار دوم به بررسی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و در گفتار سوم به بررسی كنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت و در گفتار چهارم قانون 3 كشور ژاپن، برزیل و فنلاند بعنوان سه قانون متفاوت در برخورد با بی تابعیتی مورد تحقیق قرار می گیرد و فصل سوم هم مشتمل بر 4 گفتار می باشد كه در گفتار اول كنوانسیون ماهش موارد بی تابعیت و در گفتار دوم كنوانسیون اروپایی تابعیت و در گفتار سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر و در گفتار چهارم كنوانسیون حمایت از حقوق كودك مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

كلیات:

در ابتدای این تحقیق تعریفی و توضیحی راجع به بی تابعیتی خواهیم داد كه این امر میسر نخواهد بود، مگر آنكه ابتدا خود تابعیت تعریف شود و بصورت شفاف توضیح دهیم تا بعد بتوان مفهوم بی تابعیتی را شرح داد.

گفتار اول: تعریف و تاریخچه تابعیت

در این گفتار ابتدا تعریفی راجع به تابعیت ارائه خواهدشد و بعد بصورت مختصر تاریخچه این امر را بررسی خواهیم كرد.

بخش اول: تعریف تابعیت

اصطلاحی است در حقوق بین المللی خصوصی كه به معنای عضویت فرد در جمعیت تشكیل دهندة دولت است.

تابعیت در لغت به معنای پیرو و فرمانبردار است و تابع كسی است كه عضو جمعیت اصلی[1] دولتی باشد.

تابعیت در حقیقت نشان دهندة یك رابطة سیاسی، حقوقی و معنوی بین فرد و دولت می باشد. (منظور از شخص اعم از هر شخص حقیقی و حقوقی می باشد و منظور از دولت شخصیت حقوقی مستقلی است كه دارای 4 عنصر سرزمین، جمعیت، حكومت و حاكمیت می باشد كه از نظر بین المللی دولتهای دیگر آنرا به رسمیت شناخته اند.[2])

تابعیت یك رابطه سیاسی است زیرا از حاكمیت دولت ناشی می شود و الزام و وفاداری فرد نسبت به تكالیف و وظایفش در جامعه و همچنین حمایت دولت از شخص را به همراه دارد.

تابعیت یك رابطة حقوقی است زیرا در مجامع بین المللی و داخلی آثار حقوقی خاصی را دارد و در حقیقت ارتباط بین فرد و دولت از طریق همین رابطة حقوقی است كه برقرار می شود و حقوق است كه به این رابطه نظم می دهد.

و تابعیت رابطة معنوی است زیرا افراد كشور از نظر اهداف مشترك از قبیل مذهب، فرهنگ، اخلاق و… به هم پیوند می زند و در هم می آمیزد.

بخش دوم: مختصر تاریخچه ای بر تابعیت

در این بخش سعی می كنیم نگاهی مختصر بر تاریخچه تابعیت بیندازیم و این تاریخچه را به سبب وابستگی ما به دین مبین اسلام و اینكه و ایرانی هستیم در این دو قسمت تدارك دیده ام:

بند اول: تابعیت در اسلام                             بند دوم: تابعیت در ایران

بند اول: تابعیت در اسلام: اولین دولت اسلامی همراه با هجرت پیامبر از مكه به مدینه شكل گرفت كه پس از رسیدن به مدینه پیامبر اكرم با پیمان مدینه[3] جمعیت دولت خویش را از مسلمانان (براساس پیمان دینی) و یهودیان (براساس پیمان سیاسی) تشكیل دادند و پس از فتح شهر مكه و شهرهای دیگر تابعان این دولت افزایش پیدا كردند و تابعیت دولت اسلامی با نزول سورة توبه و تشریح پیمان ذمه علاوه بر یهودیان مدینه به سایر اهل كتاب تسری پیدا كرد.

این تابعیت بر 2 معیار ایمان و پیمان استوار بود كه بعد از پیامبر اكرم (ص) نیز این رویه در سایر دولتهای اسلامی رواج پیدا كرد، به گونه ای كه هم مسلمانان، هم ذمی ها در جهان اسلام جزو تابعان كشورهای اسلامی به شمار می رفتند و در قلمرو عثمانی هم این امر رواج داشت و هر فرد مسلمان به محض ورود از كلیه حقوق شهروندی برخوردار می گردید،[4] ولی در ادامه و تحت تأثیر حقوق اروپایی مفهوم تابعیت از مذهب و دین جدا شده و قوانین تابعیت براساس معیارهای زادگاه و اقامتگاه و بر مبانی قومیت شكل گرفت.

انواع تابعیت در نظام حقوق اسلامی عبارتند از:

الف) تابعیت تأسیسی و تابعیت استمراری: تابعیت تأسیسی در اسلام برخلاف سایر دولتها كه گاهاً بر پایه عدم اختیار شكل می گرفت بر 2 مبنای ایمان و پیمان شكل می گرفت و تابعیت استمراری نیز همچنین حقوق عرفی تابعیت مسائلی همچون تولد، زادگاه و خون را مورد بررسی قرار می دهد.

ب) تابعیت دینی و تابعیت سیاسی: از آنجا كه تابعیت مسلمانان براساس دین آنها می باشد تابعیت دینی و تابعیت برای كسانی است كه غیرمسلمان هستند و براساس قرارداد سیاسی ذمه می باشد.

ج) تابعیت عالی و تابعیت عادی: تابعیت عادی برای غیر مسلمانان است و تابعیت عالی برای مسلمانان است كه تفاوت این دو دسته در كسب پست ها و یكسری امتیازات است، از جمله قضا و شهادت علیه مسلمانان كه در آن مسلمان بودن شرط است و البته امتیازاتی هم برای تابعان عادی در نظر گرفته شده است از جمله معافیت از دفاع از سرزمینی در مقابل دشمن و البته عضو عادی یا عالی شدن در جامعه اسلامی امری اختیاری است و شخص می تواند وارد گروه مسلمانان یا غیر مسلمانان شود و تابعیتش متفاوت گردد.[5]

بند دوم: تابعیت در ایران