تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

رشد و توسعه پایدار اوضاع اقتصادی نیازمند تأمین اعتبار است. یکی از راه‌های تأمین اعتبار کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم، جذب سرمایه خارجی است. بر این اساس، جبران عقب‌ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، در گرو تعامل دو گروه سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار است. از یک‌سو دولت میزبان با جذب سرمایه خارجی، اقتصاد داخلی را شکوفا می‌سازد و از سویی سرمایه‌گذار به‌دنبال مکانی امن و در صدد بهره‌جویی از فرصت‌هایی با بازده بیش‌تر برای سرمایه‌گذاری است.

تسریع در ورود سرمایه‌گذاری، با تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت قانونی از سرمایه‌گذار، می‌تواند منافع متقابل کشورهای میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی را تأمین کند. چنانچه تضمینات لازم در حمایت از سرمایه‌گذاری، مبنایی حقوقی داشته باشد، به‌ محض بروز اختلاف یا تعرض، از طریق اعمال قانون، می‌توان نگرانی‌های موجود را برطرف کرد و یا به حداقل رساند.

گاهی سایه انحصارها و اقتدارها بر تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی حاکمان، منجر به تصویب قوانین و مقرراتی می‌شود که مسیر جذب سرمایه‌گذاری را دشوار و تضعیف می‌کند. با وجود این‌که در سیاست‌ها و استراتژی‌ های دولت‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری، از تشویق و حمایت سخن گفته می‌شود، قوانین و مفاد آنها به‌نحوی است که هرگونه اعمال فشار بر سرمایه‌گذاران عمده را مجاز می‌شمارد و به اهرم‌های سیاسی اجازه می‌دهد که در هر زمان که مصلحت و منافع اقتضا کند، نسبت به سرمایه‌گذاران تصمیم‌های متفاوتی اتخاذ کنند. دیوان‌سالاری بسیار پیچیده و پر افت و خیز در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، خود عامل دیگری در سلب انگیزه سرمایه‌گذاری است. طرح‌های تولیدی و یا زیربنایی در این کشورها طی اجرا با تغییرات شدید مصوبات دولتی و قانونی مواجه می‌شوند که سازگار شدن با آنها، هزینه طرح را به ناچار بالا می‌برد. در این کشورها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها غالباً از حدود قانون خارج شده و محدودیت‌های بیشتری را ایجاد می‌کنند. همین امر برای سرمایه‌گذاران خارجی، که در کشور خود کمتر با آن مواجه و شاید بیگانه‌اند، اثر منفی دارد. دیوان‌سالاری همچنین از طریق تغییر مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشدید می‌شود. طبیعی است که به جز افراد معدود در سطوح عالی دولت، کمتر کسی از چند و چون این تغییرات آگاه می‌شود و این موضوع موجب می‌شود تا مجریان قانون در سطوح پایین‌تر، به هر ترتیب که مقتضی بدانند کارها را پیچیده‌تر و طولانی‌تر کنند. تغییر بی‌وقفه و مداوم در ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌ها یکی از عوامل عمده فقدان «امنیت اقتصادی» است که با رفتارها، تصمیم‌های مغایر و ناهماهنگ، قانون‌گریزی و رعایت نکردن قوانین و مقررات همراه می‌شود و یک نوع عدم اطمینان و بی‌اعتمادی را در سرمایه‌گذاران بر می‌انگیزد.[1]

بند اول: بیان و تعریف مسأله

محدودیت‌ها و تغییرات ناگهانی مقررات دولتی، بی‏ثباتی سیاسی مانند جنگ، كودتا، و غیره همگی موجب ناامنی محیط سرمایه‏گذاری و در نتیجه عدم استقبال سرمایه‌گذار خارجی را می شود.

برای تسهیل شرایط موجود به‌منظور ترغیب سرمایه‌گذار خارجی، ضروری است تا دولت‌های میزبان با ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و باثبات و تضمین سرمایه‏گذاران در مقابل خطر سلب مالكیت و بازگشت سرمایه، تضمین‌های لازم را بدهند.

اینكه سرمایه‏گذاران خارجی اطمینان حاصل کنند در مقابل خطر ملی شدن و سلب مالكیت مصون خواهند بود یا خیر؟ قابل تامل است و از این جهت تغییرات قانونی و ساختاری در نظام اقتصادی و بعضاً سیاسی ضروری می‏باشد.

برداشت نگارنده از تضمین، ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و باثبات برای سرمایه سرمایه‌گذار در مقابل خطرات احتمالی از سوی دولت میزبان است. در دهه‌های اخیر حمایت و تضمین از سرمایه خارجی با اعمال شروطی، هم در قالب قراردادهای بین‌المللی و هم در قالب معاهدات بین‌المللی صورت گرفته است.

گسترش انعقاد چنین توافقاتی، نشان‌دهنده اهمیت آن در نزد جامعه بین‌المللی است و فلسفه انعقاد، تعهد به حمایت از سرمایه‌ای است كه بر اساس آن معاهده، جذب می‌شود. اگرچه معاهده جریان دو طرفه سرمایه‌گذاری میان كشورهای عضو را مطمح نظر دارد، اما در عمل نشان داد حامی سرمایه‌گذار است.

از پدیده‌های نوظهور در این حوزه، معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری است. این معاهدات قواعدی را به‌وجود می‌آورند كه بر آن مبنا، مفاد قراردادهای خصوصی، در كشور دیگر حمایت می‌شوند.