در راستای انجام تحقیق درخصوص موضوع مورد نظر و همچنین آزمون فرضیه‌های تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی تحقیق به عنوان جامعه آماری درنظر گرفته شده است. تعداد نمونه‌ها براساس محدودیت های تحقیق و با توجه به دو گروه در نظر گرفته شده از شرکتها، که گروه اول شامل شرکت‌های انتخابی منتهی به پایان اسفندماه که در سال‌های 87-81 افزایش سرمایه داده‌اند 26، 46، 66، 68، 66، 43، 40 و 48 شرکت می‌باشند، بدیهی است که شرکت‌های مزبور در هر سال، گروه آزمون را تشکیل داده اند وگروه دوم که شامل شرکت‌هایی که در سال‌های مزبور افزایش سرمایه نداده‌اند به میزان گروه اول از همان صنعت یا صنعت مشابه و بصورت نمونه گیری سیستماتیک ( طبقه بندی براساس نوع صنعت ) انتخاب نموده و گروه کنترل (شاهد) را تشکیل داده اند. همچنین به دلیل محدودیت در تعداد شركت های تشكیل دهنده جامعه آماری، مواردی از قبیل نوع محصولات، اندازه شركت ها در هر یك از گروه ها رعایت نگردیده است.
در تحقیق حاضر با توجه به تعداد زیاد نمونه های مورد آزمون جهت انجام آزمون های پارامتری از آنالیز واریانس دو راهه[1] و برای آزمون فرضیات اصلی تحقیق از آنالیز واریانس چند متغیری استفاده گردیده است. ابزارگردآوری اطلاعات، اسناد كاوی و بانكهای اطلاعاتی و همچنین مشاهده می باشد. داده های مورد نیاز شامل جمع دارایی‌های ثابت، حقوق صاحبان سهام، درآمد فروش و سود خالص شركت های نمونه آماری از اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده آنها و گزارش‌های مالی و نشریه‌های رسمی سازمان بورس اوراق بهادار که بصورت هفتگی، ماهانه و سالانه صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌‌شده را به چاپ می‌رساند و نیز از بانک‌های اطلاعاتی بورس بوده، كه این اطلاعات از سـوابق موجـود در نـرم افزار ره آورد نوین و سایر نرم افزارها و در مواردی از آرشیوهای الكترونیكی و اینترنتی استخراج شده است.

• موثر بودن عامل « افزایش سرمایه» بر «بازده» شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی تحقیق.
• ارتباط موثر بین درصـد افزایش سرمایه با بازده با توجه به سطوح مختلف نوسانات بازار.

مقدمه:

بازسازی و توسعه اقتصاد کشور عملاً بعد از پایان جنگ تحمیلی در قالب تدوین برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آغاز گردید. رهایی از اقتصاد دولتی و حرکت بسوی اقتصاد بازار نیازمند ایجاد تحولاتی در سیاست ها و خط مشی‌های پولی و مالی بود. از جمله این تحولات، تعدیل نرخ ارز و تعدیل نرخ سود بانکی را می‌توان برشمرد. از طرف دیگر رشد سریع شاخص عمومی قیمت‌ها موجب شد که نیاز شرکت‌ها به سرمایه بمنظور اجرای طرحهای توسعه تشدید شود. نیاز به افزایش سرمایه در شرایطی روی داد که بانک‌ها نیز منابع کافی برای تأمین مالی شرکت‌ها در اختیار نداشتند. بنابراین افزایش نیاز مالی شرکت‌ها در اثر افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها، عدم کفایت منابع مالی بانکها و افزایش هزینه وام‌ها و اعتبارات می توانند دلایلی بر انتخاب روش انتشار سهام عادی برای تأمین نیازهای مالی توسط شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشند. یكی از مهم ترین منابعی كه واحدهای اقتصادی در اختیار دارند، آورده سهامداران به عنوان سرمایه است. مدیران با استفاده از این منابع در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش می كنند. بی تردید آورندگان منابع مالی جدید در شركت ها متوقع بازدهی بیش از سرمایه گذاری خود در سهام شركت هستند كه تقریباً در تمام موارد این بازدهی بیش از هزینه های مالی ناشی از بدهی ها برای شركت خواهد بود. به عبارت دیگر در یك بازار كارا، رشد و سودآوری شركت و در نهایت افزایش ثروت سهامداران زمانی محقق خواهد شد كه بازدهی ناشی از بكارگیری منابع مالی ناشی از انتشار سهام بیش از هزینه های مالی ناشی از بدهی های شركت و هزینه فرصت ناشی از پروژه های سرمایه ای مورد اجرا باشد. جذب سرمایه لازم و تأمین مالی جهت انجام پروژه های بزرگ و بلند مدت، نیاز به جلب اعتماد مردم دارد. تصمیمات مالی را می توان از جمله تصمیمات استراتژیک و حساسی دانست که در هر شرکتی اتخاذ می‌گردد. توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه (اعم از داخلی یا خارجی) برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه‌گذاریها و تهیه برنامه‌های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به حساب می‌آید.

هر یک از منابع تأمین مالی داخلی و خارجی دارای اقسام متنوعی می‌باشند که حسب مورد بر سایر موارد ارجحیت دارند. لذا هر تصمیمی که به عمل می آید دارای اثرات خاص خود خواهد بود و تصمیمات مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از آنجا که گاهی اوقات اثرات تبعی یک تصمیم خاص، تغییرات بسزایی در وضعیت شرکت بوجود می آورد، همواره بایستی با احتیاط و آگاهی کامل از پیامدهای یک تصمیم خاص، نسبت به آن اقدام نمود. افزایش سرمایه بعنوان یک روش تأمین مالی مطرح می باشد که مزایا و معایبی نیز دارد و بر قیمت و حجم مبادلات سهام شرکت‌ها و بازده سهام تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین تحقیق حاضر به دنبال بررسی میزان موفقیت شرکتها در استفاده از سرمایه جذب شده جهت کسب بازدهی بیشتر و وجود منطق اقتصادی در بکارگیری سرمایه و میزان توجیه‌ پذیری افزایش سرمایه شرکت‌ها است.
1-1-مقدمه :
بازسازی و توسعه اقتصاد کشور عملاً بعد از پایان جنگ تحمیلی در قالب تدوین برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آغاز گردید. رهایی از اقتصاد دولتی و حرکت بسوی اقتصاد بازار نیازمند ایجاد تحولاتی در سیاست ها و خط مشی‌های پولی و مالی بود. از جمله این تحولات، تعدیل نرخ ارز و تعدیل نرخ سود بانکی را می‌توان برشمرد. از طرف دیگر رشد سریع شاخص عمومی قیمت‌ها موجب شد که نیاز شرکت‌ها به سرمایه بمنظور اجرای طرحهای توسعه تشدید شود. نیاز به افزایش سرمایه در شرایطی روی داد که بانک‌ها نیز منابع کافی برای تأمین مالی شرکت‌ها در اختیار نداشتند. بنابراین افزایش نیاز مالی شرکت‌ها در اثر افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها، عدم کفایت منابع مالی بانکها و افزایش هزینه وام‌ها و اعتبارات می توانند دلایلی بر انتخاب روش انتشار سهام عادی برای تأمین نیازهای مالی توسط شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشند. یكی از مهم ترین منابعی كه واحدهای اقتصادی در اختیار دارند، آورده سهامداران به عنوان سرمایه است. مدیران با استفاده از این منابع در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش می كنند. شرایط رقابتی شدید، بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و الزامات مالكیتی و قانونی، برخی شركت ها را بر آن داشته تا منابع بیشتری را مطالبه نمایند و گاه منافع حاصل از نتایج عملیات واحد اقتصادی را نیز كه متعلق به مالكان است، درون واحد اقتصادی، مجدداً سرمایه گذاری نمایند.