محتاطانه غالب نسبت به قضاوت حرفھای در برآوردھا و روشھای حسابداری است. مدیریت
در مورد چگونگی لحاظ کردن مسئولیت اختیاری خود از طریق به کارگیری معیارھای سخت-
گیرانه تر برای شناسایی سود نسبت به زیان، یک دیدگاه محافظه کارانه اتخاذ میدنک.
تحقیقات باسو (١٩٩٧) و فولتھام و اولسون (١٩٩۵) دو رویکرد برای تعریف و سنجش
محافظھ کاری حسابداری معرفی کرده اند؛ محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری
ترازنامھ ای. این دو رویکرد به دو شیوه کاری مھم در تحقیقات حسابداری در زمینه محافظه

کاری مبدل شده اند. در این پژوھش ما به بررسی ارتباط بین ٢ معیار ارزیابی محافظه كاری كه

یكی از دیدگاه ترازنامه ای و دیگری از دیدگاه سود و زیانی می باشد.
جامعه آماری این پژوھش شامل ٩٠٠ تکرش-سال میباشد، بدین ترتیب كه از بین کلیه
تکرشھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران تعداد ٩٠ شرکت طی ١٠ سال در قلمرو
زمانی بین سالھای ١٣٧٨ ات ١٣٨٧ بعنوان نمونه برگزیده شدند.
جھت بررسی و ارتقای دقت در انجام آزمونھای فوق از فرم نرم افزاری آماری Eviews ٦
و Minitab ١٥ استفاده میشود. رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)، منجر به نتایج
ا ریب و برآورد نادرستی از ضرایب پارامترھا میشود، لذا در این پژوھش برای آزمون
فرضیه ھا از مدل پانلی استفاده میشود كه رگرسیون دادهھای پانل، مدل اثرات ثابت یا تصادفی و
روش حداقل مربعات پانل (PLS) برای آزمون فرضیات استفاده شده است.
نتایج آزمون فرضیات پژوھش نشان می دھد كه ارتباط منفی و معنا داری بین معیار سود و
زیانی و معیار ترازنامه ای محافظه كاری وجود دارد و علت وجود این ارتباط منفی ناشی از
اقلام تعھدی تشكیل دھنده سود می باشد و نه اقلام نقدی آن.
مقدمه
در دنیای امروز کشورھا در معرض جھانی شدن اقتصاد، عضو و بخشی از آن شده اند.
یکی از جنبه ھای با اھمیت در جھانی شدن اقتصاد، سرمایه گذاران (ھم در سھام و ھم در اوراق
بدھی) ھستند که دیگر نه فقط در بازارھای محلی و بومی سرمایه گذاری نمیکنند بلکه سرمایه
گذاریھای سودآور را در مقیاس جھانی جستجو مینمایند.
توجه به این تغییرات ما را به سوی رشد نمایی فرصتھای سرمایه گذاری ھدایت مینماید که
نیاز سرمایه گذاران را برای بدست آوردن اطلاعات سودمند دو چندان میدنک. اطلاعات برای
آنالیز (تحلیل) و محک زدن جھت انتخاب جایگزین ھای سرمایه گذاری و برای اتخاذ تصمیمات
اقتصادی و اینکھ چھ شرکتی جھت سرمایھ گذاری انتخاب شود، مورد استفاده قرار میگیرد.
پشتوانه ھر تصمیم آگاھانه، مجموعھای از اطلاعاتی است که در زمینه مورد تصمیمگیری کسب
یمشود. این اطلاعات چنانچه واقعیات را منعکس نسازند، اثرات سویی بر روی تصمیماتی
خواھند داشت که از سوی استفاده کنندگان آنھا اتخاذ میشود. بنابراین به منظور حفظ حقوق این
استفاده کنندگان نیاز به وجود مراجعی است که با نظارت بر فعالیتھای تھیه کنندگان اطلاعات و
بکارگیری مکانیزمھای کنترلی مرتبط با موضوع، امکان اتخاذ تصمیمات نادرست را کاھش
دھند.
سیستمھای اطلاعاتی یکی از ارکان مھم جامعه امروز است. اطلاعات مالی نیز جز لاینفک
و بسیار بااھمیت یک سیستم اطلاعاتی می باشد. در دنیای امروز برخلاف گذشته، با گسترش
واحدھای تجاری از سطح یک واحد اقتصادی تک مالکی به سوی شرکتھای بزرگ سھامی و