چکیده

گسترش روابط تجاری در قالب معاملات و ایجاد تعهدات تجاری اقتضای وضع و تدوین اصول و قواعد خاص تجاری را در بر دارد.ماهیت متفاوت اعمال حقوقی،اقتضائات متفاوتی را می­طلبد.در حقوق ایران اصول و قواعد خاصی برای تعهدات تجاری وضع نشده و قواعد عام حقوق مدنی در موارد ابهام و سکوت در تعهدات تجاری مورد استفاده قرار می­گیرد.ایفای تعهدات قسمت عمده­ی قراردادها را تشکیل می­دهد.لذا سوالاتی از قبیل اینکه:آیا پذیرش ایفای تعهدات قبل و پس از موعد در حقوق تجارت مانند حقوق مدنی است؟ آیا ایفای دین از جانب غیر در حقوق تجارت مانند حقوق مدنی ظهور در تبرع دارد؟آیا در تعهدات مشترک در حقوق تجارت مانند حقوق مدنی اصل بر نسبی بودن مسئوولیت بین متعهدها است؟آیا مکان ایفای تعهد در تعهدات تجاری مانند مدنی محل وقوع عقد است؟محور اساسی این پایان­نامه را در بر می­گیرد.

بنظر می­رسد باید نظریه استقلال اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات تجاری از مدنی را مورد پذیرش قرار داد؛و قائل بر تفکیک قواعد حاکم بر تعهدات بین این دو رشته شد.نظریه وحدت قواعد حاکم بر حقوق مدنی وحقوق تجارت با توجه به کاربرد متفاوت این دو رشته از حقوق نمی­تواند در روابط اقتصادی و تجاری بین­المللی پاسخگوی ابهامات و نیازها باشد.

لذا پذیرش ایفای تعهدات قبل و پس از موعد در تعهدات تجاری در حقوق تجارت ایران و همچنین در کنوانسیونها و حقوق خارجه اصولا اختیاری است،درحالیکه در حقوق مدنی در هر دو حالت فوق اصولا الزامی است.مکان ایفای تعهد در حقوق تجارت،اقامتگاه متعهداست،در حالیکه در حقوق مدنی محل وقوع عقد بعنوان مکان ایفای تعهد بحساب می­آید.در تعهدات تجاری در حقوق تجارت ایفای دین از جانب غیر حاکی از انتقال دین است،حال آنکه در حقوق مدنی حاکی از تبرع است.در تعهدات مشترک تجاری مسئوولیت متعهد بر خلاف تعهدات مدنی بصورت تضامنی است.در تعهدات تجاری در صورت نقض تعهد، اختیار انتخاب هر یک از ضمانت اجراها با متعهدله است،در حالیکه در تعهدات مدنی رعایت تقدم و تأخر ضمانت اجراها برای متعهدله اجباری است.

واژگان کلیدی:ایفای تعهدات،اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات،تعهدات تجاری،قرارداد.

 

فهرست

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………..5

مبحث اول:تعریف تعهد و انواع تعهدات……………………………………………………………………..6

1-تعریف تعهد………………………………………………………………………………………………………….6

2-ماهیت تعهد………………………………………………………………………………………………………….7

3-انواع تعهدات………………………………………………………………………………………………………..8

مبحث دوم:تعریف ایفای تعهد و ماهیت ایفای تعهد……………………………………………………11

1-تعریف ایفای تعهد……………………………………………………………………………………………….12

2-ماهیت ایفای تعهد………………………………………………………………………………………………..13

فصل دوم:زمان و مکان انجام تعهد……………………………………………………………………………17

مبحث اول:کلیات……………………………………………………………………………………………………18

گفتار اول:تعریف زمان………………………………………………………………………………………………19

گفتار دوم:انواع تعهد از حیث زمان……………………………………………………………………………..20

گفتار سوم:تعریف مکان…………………………………………………………………………………………….24

مبحث دوم:پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد در حقوق مدنی و حقوق تجارت…………………..25

گفتار اول: پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد در حقوق مدنی اصولاً الزامی است…………………26

گفتار دوم:پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد در حقوق تجارت اصولاً اختیاری است……………28

بند اول:قانون تجارت ایران………………………………………………………………………………………..29

بند دوم: نگرشی بر سایر نظامهای حقوقی…………………………………………………………………….30

       الف:کنوانسیون بیع بین­المللی­(1980)وین……………………………………………………………..30

       ب:اصول قراردادهای بازرگانی بین­المللی(unidirot)……………………………………………32

       ج:کنوانسیون ژنو(1930)………………………………………………………………………………….34

       د:اصول قراردادهای حقوقی اروپایی……………………………………………………………………36

مبحث سوم:پذیرش ایفای تعهد پس از موعد در حقوق مدنی و حقوق تجارت………………….38

گفتار اول: پذیرش ایفای تعهد پس از موعد در حقوق مدنی الزامی است………………………….38

گفتار دوم:پذیرش ایفای تعهد پس از موعد در حقوق تجارت اختیاری است…………………….42

مبحث چهارم:اعطای مهلت در تعهدات مدنی و تجاری…………………………………………………45

گفتار اول:اختیار قاضی برای اعطای مهلت در حقوق مدنی……………………………………………..46

گفتار دوم:عدم اختیار قاضی برای اعطای مهلت در حقوق تجارت…………………………………..47

مبحث پنجم:مکان ایفای تعهد.در حقوق مدنی و حقوق تجارت………………………………………48

گفتار اول:مکان ایفای تعهد در حقوق مدنی………………………………………………………………….48

گفتار دوم:مکان ایفای تعهد در حقوق تجارت………………………………………………………………49

بند اول: حقوق تجارت ایران………………………………………………………………………………………49

بند دوم: سایر نظامهای حقوقی……………………………………………………………………………………51

الف:کنوانسیون ژنو(1930)…………………………………………………………………………………………51

  ب:کنوانسیون وین(1980)……………………………………………………………………………………….52

  ج:اصول قراردادهای بازرگانی بین­المللی(unidirot)…………………………………………………..55

  چ:اصول قراردادهای حقوقی اروپایی…………………………………………………………………………55

  ی:حقوق برخی کشورها………………………………………………………………………………………….56

فصل سوم:ایفای دین……………………………………………………………………………………………..60

مبحث اول:کلیات…………………………………………………………………………………………………….61

گفتار  اول:ایفای دین از جانب غیر………………………………………………………………………………62

گفتار دوم:تعریف و ماهیت انتقال طلب………………………………………………………………………..63

گفتار سوم:وجوه افتراق و اشتراک انتقال طلب با پرداخت با قائم مقامی……………………………..65

مبحث دوم:ایفای دین از جانب غیر در حقوق مدنی و حقوق تجارت………………………………69

گفتار اول:ایفای دین از جانب غیر در حقوق مدنی حاکی از تبرع است…………………………….69

گفتار دوم:ایفای دین از جانب غیر در حقوق تجارت حاکی از انتقال طلب است………………..73

فصل چهارم:مسئوولیتها و ضمانت اجراها………………………………………………………………….79

مبحث اول:مسئوولیت­ها…………………………………………………………………………………………….80

گفتار اول:کلیات………………………………………………………………………………………………………81

بند اول:تعریف تعهدات مشترک………………………………………………………………………………….81

بند دوم:انواع تعهدات مشترک…………………………………………………………………………………….83

گفتار دوم:مسئوولیت در تعهدات مشترک در حقوق مدنی و حقوق تجارت……………………….89

بند اول:اصل نسبی بودن مسئوولیت در تعهدات مشترک در حقوق مدنی……………………………90

بند دوم:اصل تضامنی بودن مسئوولیت در تعهدات مشترک در حقوق تجارت……………………..93

مبحث دوم:ضمانت اجراها………………………………………………………………………………………100

گفتار اول:مفهوم و انواع ضمانت اجراها…………………………………………………………………….100

بند اول:انواع ضمانت اجرای نقض تعهدات…………………………………………………………………101

الف:ضمانت اجراهایی که ریشه قانونی دارند………………………………………………………………101

ب: ضمانت اجرای قراردادی……………………………………………………………………………………112

بند دوم:انواع ضمانت اجرا در حقوق انگلیس………………………………………………………………115

 

بند سوم:انواع ضمانت اجرا در کنوانسیون وین…………………………………………………………….130

بند چهارم:انواع ضمانت اجرا در اصول قراردادهای بازرگانی بین­المللی…………………………..132

بند پنجم:انواع ضمانت اجرا در اصول قراردادهای حقوقی اروپایی………………………………….136

گفتار دوم:ضمانت اجرای نقض تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت…………………………..139

بند اول:ضمانت اجرای اولیه در نقض تعهدات در حقوق مدنی………………………………………139

 بند دوم:ضمانت اجرای اولیه در نقض تعهدات در حقوق تجارت …………………………………141

مبحث سوم:مطالبه خسارت قراردادی(وجه­التزام)………………………………………………………..146

گفتار اول:تعریف و ماهیت وجه­التزام…………………………………………………………………………146

گفتار دوم:عدم امکان تغییر خسارت قراردادی در حقوق ایران……………………………………….147

گفتار سوم:امکان تغییر خسارت قراردای در حقوق خارجه ………………………………………….149

نتیجه:……………………………………………………………………………………………………156

منابع و مآخذ:…………………………………………………………………………………………159

 

مقدمه

تأثیر انگارناپذیر روابط تجاری در چرخه اقتصادی کشورها باعث شده است که احکام خاص قانون تجارت در اغلب کشورها از مقررات مربوط به امور مدنی تفکیک شود.در روابط تجاری در سطح گسترده اغلب تجار یک کشوری با بازرگانان و شرکت­های تجاری کشورهای دیگری وارد مبادلات اقتصادی می­شوند.از این رو قوانین تجاری  هر کشوری طبعاً باید به مقررات متحدالشکل تجاری بین­المللی نزدیک باشد و تا حد امکان از گونه­گونی احکام تجاری پرهیز شود.از طرفی هر کشوری در کنار قوانین تجاری برای اداره کشور به قوانین مدنی که برگرفته از عرف و عادت مسلم همان کشور و متأثر از مذهب حاکم بر آن کشور است، نیاز دارد.باید توجه داشت قوانین مدنی معمولاً برای اعمال حقوقی اتباع داخلی کشورها وضع می­شود و کمتر دیده شده است که این قوانین در معاملات تجاری کلان جامعه که معمولا با اتباع کشورهای خارجی منعقد می­شود،حاکم باشد.

از همین روست که کشورها سعی بر این داشته­اند که،مقررات تجاری را از مقررات مدنی جدا کنند،در این تفکیک نه تنها ملازمه­ایی در خصوص تبعیت قوانین تجاری از مدنی دیده نمی­شود،بلکه برعکس در تدوین این قوانین به واقعیتهای تجاری و مقررات متحد­الشکل بین­المللی توجه شده، ودر بسیاری موارد نیز مقرراتی وضع کرده­اند که مخالف قوانین مدنی است.

لذا باید براین نظر بود که اصول و قواعد حاکم بر تعهدات مدنی الزاماً قابل تبعیت و پیروی در تعهدات تجاری نیست.از آنجا که موضوعات این دو رشته از هم متفاوت است،احکام مترتب بر این موضوعات هم متفاوت خواهد بود.

در این رابطه سوالاتی به ذهن خطور می­کند از جمله اینکه:در تعهدات تجاری مکان و زمان انجام تعهد آیا منطبق با مقررات حاکم بر تعهدات مدنی است؟یا در خصوص ایفای تعهد قبل و پس از موعد مقرر قانونگذار مقررات یکسانی را در تعهدات اعم از تجاری و مدنی وضع کرده است،یا اینکه قائل به تفکیک شده است؟احکام مربوط به مسئولیتها در تعهدات مشترک در تعهد مدنی و تجاری به چه نحو مورد حکم قانونگذار واقع شده است؟و همچنین آیا ضمانت اجراهای مقرر برای نقض تعهدات تجاری و مدنی بصورت یکسان و متحد­الشکل می­باشد،یا اینکه طبیعت تعهدات تجاری و سیاست­های اقتصادی جوامع اقتضای وضع احکامی متفاوت از مقررات قانون مدنی می­کن؟.از طرفی ایفای دین از جانب غیر در تعهدات مدنی و تجاری در قوانین موجود دارای احکام متفاوتی است،که برای پاسخ به سوالات فوق فرضیه­های گوناگونی نیز مطرح شده است.از جمله:ایفای تعهد قبل و پس از موعد در حقوق تجارت بطور مطلق مانند حقوق مدنی قابل پذیرش نیست.بر خلاف حقوق مدنی ایفای تعهد از جانب غیر مدیون در حقوق تجارت ،ظهور در تبرع دارد.اصل غیر قابل تجزیه بودن تعهدات در حقوق تجارت،حکومت مطلق مانند حقوق مدنی نداشته و تجزیه تعهدات در مورد متعدد پذیرفته شده است.

پاسخ به سوالات فوق و نیز ارائه اندیشه­ها و نظرات حقوقی در رابطه با موضوع مطروحه نیاز هر چه بیشتر به تحقیق حاضر را با عنوان «مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت» را روشن و محرز می­نماید.

از طرفی از آنجا که قانون مدنی ایران بشدت متأثر از فقه امامیه است.خصوصاً چون نویسندگان قانون نیز اغلب تفکرات  و اندیشه­های فقهیشان بر عقاید و نظرهای حقوقی آنها می­چربید این تأثیرپذیری شدت بیشتری بخود گرفته است.

برعکس قانون تجارت ایران از فقه پیروی نکرده بلکه متأثر از قوانین سایر کشورها خصوصاً فرانسه و بلژیک بوده ،از این رو بر مواقع احکام متعارض و متفاوتی نسبت به فقه وضع شده است.

بر همین اساس ما نیز جهت روشن شدن احکام مذکور این دو رشته از حقوق در تحقیق حاضر مباحث ایفای تعهدات را بصورت تطبیقی و مقایسه­ایی بررسی می­کنیم.احکام ایفای تعهدات معمولاً در قانون مدنی دارای اصول و قواعدی است. که بعنوان قاعده کلی مورد پذیرش واقع شده است.ولی در قوانین تجاری با توجه به اینکه هنوز در کشور ایران اصول و قواعد تجاری بصورت مستقل در قالب قانون تدوین نیافته است،پاسخ به این پرسش اساسی که آیا می­توان اصول و قواعد کلی قانون مدنی را در تعهدات تجاری نادیده گرفت و مستقلا از دل قانون تجارت و با کمک گرفتن از قوانین تجاری بین­المللی اصول خاص این رشته را استخراج نمود؟و یا اینکه هر جا قانون تجارت نسبت به موضوعی ساکت باشد ،باید به قانون مدنی بعنوان قانون عام رجوع کرد؟ دلایلی است که سبب بررسی تطبیقی بحث ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت شد.

از طرفی اندیشه­های حقوقی و بتبع آن قوانین وقتی می­تواند متناسب با موضوعات و ماهیت اعمال باشد که، در پرتو بررسی قوانین سایر کشورهای حقوقی و اندیشه­های حقوقدانان خارجی شکل گیرد.لذا در پایان­نامه­ی حاضر سعی بر این می­شود مباحث مطروحه بصورت تطبیقی با حقوق خارجی از جمله کنوانسیونهای وین(1980) و ژنو(1930) و اصول حقوقی بازرگانی بین­المللی(unidirot ) و اصول قراردادهای حقوقی اروپایی و تا حدودی حقوق کشورهایی از جمله فرانسه،انگلیس و مصر مورد مطالعه واقع شود تا تفاوتها هر چه بیشتر نمایان شود.

با در نظر گرفتن موارد فوق پایان­نامه­ی حاضر در چهار فصل به قرار زیر ارائه می­شود:

فصل اول شامل کلیات بحث است که در آن تعریفی از تعهد ارائه و انواع تعهد از حیث تجاری و مدنی بودن آن مورد لحاظ قرار می­گیرد و همچنین در این فصل ایفای تعهد و ماهیت ایفای تعهد از حیث عمل حقوقی و ایقاع بودن مورد بحث واقع می­شود.

در فصل دوم بحث زمان و مکان ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت مورد بررسی قرار می­گیرد.امکان پذیرش و عدم پذیرش ایفای تعهد قبل و پس از موعد در هر یک از حالات مذکور بصورت تطبیقی مطالعه می­شود.

مکان انجام تعهد و قاعده کلی حاکم بر تعیین مکان انجام تعهد در تعهدات مدنی و تجاری در این فصل گنجانده شده است.و نهایتا ًبحث امکان و عدم امکان اعطای مهلت در هر یک از تعهدات مذکور با نگاهی به قوانین مربوطه مطالعه می­شود.

در فصل سوم احکام مترتب بر ایفای تعهد از جانب غیر در تعهدات مدنی و تجاری مطرح می­شود.برای تبیین موضوع مقدمتاً به تعریف ایفای تعهد از جانب غیر و ماهیت آن و نیز انتقال طلب و مقایسه این دو نهاد شرایط ایجاد و آثارشان مطالعه می­شود.و در آخر بررسی می­کنیم که اصول کلی در ایفای تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت به چه نحو است.

نهایتاً در فصل چهارم بحث مسئولیتها و ضمانت اجراها در تعهدات مشترک را مطرح می­کنیم.در این فصل تعهدات مشترک تعریف و انواع تعهدات مشترک در حقوق مدنی و حقوق تجارت بموجب قوانین و عرف و عادت معمول بررسی می­شود.و مطالعه امکان و عدم امکان مطالبه خسارت قراردادی(وجه­التزام)بعنوان ضمانت اجرای قراردادی در حقوق ایران و حقوق خارجه در آخر این فصل صورت می­پذیرد.

 

 

     فصل اول

 

کلیات

 

 

تعهد از منظرهای گوناگونی تعریف شده است و هر کدام از این تعاریف به چهره­ی خاصی از تعهد توجه داشته­اند.تقسیم­بندی­های گوناگونی نیز از تعهدات بعمل آمده است،ولی تقسیم­بندی تعهدات به تعهدات مدنی و تجاری در نوشته­های حقوقدانان ذکر نشده.از طرفی هر تعهدی باید نهایتاً اجرا شود تا بتواند اثر خود را داشته باشد.ایفای تعهد باید منطبق با مفاد تعهد باشد،در غیر اینصورت وفای به عهد صورت نگرفته است.ایفای تعهد در واقع بخشی از تعهد است،و خود عمل حقوقی مستقلی بحساب نمی­آید.