فصل اول – کلیات……………………………………………………………………………………2

مقدمه………………………………………………………………………………………………..3

1) فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………..7

2) اهداف و ضرورت های انجام تحقیق…………………………………………………………..8

3) نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………………..8

4) روش مطالعاتی…………………………………………………………………………………8

فصل دوم – شناخت نقش و مفهوم شخصیت مرتکب و تشکیل پرونده شخصیت…………10

مقدمه……………………………………………………………………………………………..11

مبحث اول: تعریف شخصیت…………………………………………………………………….12

1- تعریف لغوی و اصطلاحی شخصیت…………………………………………………………12

2- تعریف عمومی شخصیت (معنای عام شخصیت)…………………………………………13

3- تعریف فلسفی شخصیت……………………………………………………………………14

4- تعریف روانشناختی شخصیت………………………………………………………………14

مبحث دوم: سازمان شخصیت…………………………………………………………………15

1- عوامل سازنده سازمان شخصیت…………………………………………………………..16

1-1- محیط قبل از تولد…………………………………………………………………………..17

1-2- تجربیات نخستین…………………………………………………………………………..18

1-3- آموزشگاه……………………………………………………………………………………19

1-4- فرهنگ جامعه………………………………………………………………………………19

مبحث سوم: بیماری های شخصیتی و ارتباط آن با جرایم…………………………………..20

1- توجه به شخصیت افراد در سیر تکاملی حقوق جزا……………………………………….21

1-1- مرحله اول: عصر انتقام…………………………………………………………………….21

1-2- مرحله دوم: دخالت دولت ها در امور کیفری……………………………………………..23

1-3- مرحله سوم: دوره معاصر (عصر اصلاحات در حقوق جزا)……………………………….23

مبحث چهارم: ابسرواسیون (شناخت شخصیت)………………………………………………24

1- طرز شناسایی شخصیت مرتکبان…………………………………………………………….24

2- اقسام ابسرواسیون…………………………………………………………………………….26

2-1- ابسرواسیون در محیط آزاد…………………………………………………………………..26

3- ضرورت پرونده شناسایی شخصیت در مراحل مختلف رسیدگی کیفری (قبل از اجرای حکم)…28

4- ابسرواسیون (شناخت شخصیت) قبل از دادرسی (در مرحله تحقیق)………………….29

5- لزوم تشکیل پرونده شناسایی شخصیت در تحقیقات مقدماتی و تعقیف……………….30

6- لزوم مراجعه به پرونده شناسایی شخصیت در مرحله تعیین مجازات……………………31

مبحث پنجم: پرونده شخصیت……………………………………………………………………33

1- تاریخچه پرونده شخصیت………………………………………………………………………33

2- طرز تشکیل پرونده شخصیت………………………………………………………………….34

2-1- تحقیق و پژوهش اجتماعی…………………………………………………………………35

2-2- آزمایش پزشکی………………………………………………………………………………36

2-3- آزمایش روانپزشکی…………………………………………………………………………..36

2-4- آزمایش روانشناسی………………………………………………………………………….37

2-5- آزمایش های مختلف دیگر…………………………………………………………………….37

3- خصوصیت های اخلاقی مرتکب…………………………………………………………………38

4- قانون جدید مجازات اسلامی و پرونده شخصیت……………………………………………..39

5- نوسانات مجازات با توجه به شخصیت بزهکار…………………………………………………40

فصل سوم: مفهوم، مبانی، اهداف و اقسام تعزیر و مصادیق آن در قانون مجازات جدید…….42

مقدمه…………………………………………………………………………………………………43

مبحث اول: کیفر و مبانی آن………………………………………………………………………..43

1- کیفر و چگونگی تعیین و صدور آن……………………………………………………………….43

2- توجیه کیفر…………………………………………………………………………………………44

2-1- دیدگاه سودمدار………………………………………………………………………………..45

2-1-1- بازدارندگی……………………………………………………………………………………45

2-1-2- توانگیری از بزهکاران………………………………………………………………………..46

2-1-3- بازپروری………………………………………………………………………………………46

2-2- دیدگاه تنبیه مدار، سزامدار……………………………………………………………………46

2-2-1- جبران خسارت……………………………………………………………………………….47

مبحث دوم: مفهوم، مبانی و اهداف تعزیر…………………………………………………………47

1- مفهوم تعزیر……………………………………………………………………………………….47

1-1- تعزیر در لغت……………………………………………………………………………………47

1-2- تعزیر در بیان فقهای امامیه……………………………………………………………………49

1-3- تعزیر در بیان فقهای عامه……………………………………………………………………..50

1-4- تعزیر در قانون مجازات اسلامی………………………………………………………………51

2- ملاک و مبنای اعمال تعزیر……………………………………………………………………….54

2-1- ارتکاب معصیت………………………………………………………………………………….54

2-2- ارتکاب رفتار مفسده آمیز………………………………………………………………………54

3- فلسفه تعزیر……………………………………………………………………………………….55

4- اهداف تعزیر………………………………………………………………………………………..56

4-1- هدف عینی مجازات (اصلاح و تربیت)…………………………………………………………57

4-2- هدف ذهنی مجازات (اجرای عدالت)………………………………………………………….57

مبحث سوم: اقسام خصوصیات تعزیر و مصادیق آن در قانون مجازات جدید…………………….60

1- اقسام تعزیر…………………………………………………………………………………………60

1-1- تعزیر مقدر و غیرمقدر……………………………………………………………………………60

1-1-1- تعزیر مقدر……………………………………………………………………………………..61

1-1-2- تعزیر غیرمقدر…………………………………………………………………………………61

1-2- تعزیر شرعی و حکومتی……………………………………………………………………….62

1-2-1- تعزیر شرعی………………………………………………………………………………….62

1-2-2- تعزیر حکومتی………………………………………………………………………………..62

1-3- تعزیر در حق الله و حق الناس…………………………………………………………………64

2- خصوصیات تعزیر…………………………………………………………………………………..66

3- مصادیق تعزیر……………………………………………………………………………………..68

4- تقسیم جرایم از حیث تاثیر شخصیت مرتکب و نقش مجنی علیه در تعیین مجازات……..70

4-1- جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات بی تاثیر است….70

4-2- جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات موثر است………71

فصل چهارم – تعامل کیفرهای تعزیری با شخصیت مرتکب………………………………………74

مقدمه…………………………………………………………………………………………………75

مبحث اول: اصل فردی کردن، اهداف و شیوه ها…………………………………………………75

1- فردی کردن مجازات………………………………………………………………………………75

1-2- اهداف اصل فردی کردن مجازات ها…………………………………………………………77

2-1- اهداف شخصی……………………………………………………………………………….77

الف: رعایت عدالت………………………………………………………………………………….77

ب: اصلاح و بهبود مرتکب…………………………………………………………………………..78

پ: جلوگیری از ضرر و زیان خانواده مرتکب……………………………………………………….78

ت: پیشگیری فردی…………………………………………………………………………………79

2-2- اهداف اجتماعی………………………………………………………………………………79

الف: نوگرایی و نوآوری………………………………………………………………………………79

ب: شناخت بزهکار………………………………………………………………………………….80

پ: تشخیص عوامل سازنده جرم………………………………………………………………….80

ت: تهیه و تدوین مقررات جزایی مناسب…………………………………………………………81

3- شیوه های فردی کردن مجازات ها…………………………………………………………….81

3-1- فردی کردن تقنینی مجازات ها………………………………………………………………81

3-1-1- موجبات فردی کردن تقنینی مجازات……………………………………………………..81

3-1-1-1- به اعتبار خصوصیات فردی مرتکب یا زیان دیده از جرم……………………………….81

3-1-1-2- به اعتبار موقعیت و ابزار وقوع جرم……………………………………………………..82

3-1-1-3- به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی…………………………………………………………..82

3-1-2- شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها………………………………………………82

3-1-2-1- شیوه های تعدیلی………………………………………………………………………82

الف – تخفیف مجازات………………………………………………………………………………..83

ب – تعلیق مجازات…………………………………………………………………………………..84

3-1-2-2- شیوه های تشدیدی…………………………………………………………………….84

الف – تکرار جرم………………………………………………………………………………………85

ب – تعدد جرم………………………………………………………………………………………..85

3-2- فردی کردن قضایی مجازات…………………………………………………………………..85

3-3- فردی کردن مجازات در مرحله اجرا…………………………………………………………..87

مبحث دوم: اصل فردی کردن مجازات در مکاتب و قانون مجازات……………………………….87

1- فردی کردن مجازات در دفاع اجتماعی…………………………………………………………87

2- فردی کردن مجازات در حقوق کیفری اسلام………………………………………………….89

3- فردی کردن مجازات در تعزیرات………………………………………………………………….89

4- فردی کردن مجازات به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392………………………..92

الف: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات و معافیت از آن……………………..92

ب: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعویق صدور حکم………………………………………94

پ: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعلیق مجازات………………………………………….95

5- نتایج تجزیه و تحلیل تحقیقات کاربردی آماری در سیستم حقوقی ایران…………………..96

فصل پنجم – نتیجه گیری……………………………………………………………………………97

1- نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………..98

2- منابع………………………………………………………………………………………………100

چکیده:

مرتکب فردی نیست که به دلیل هنجارشکنی از وی انتقام گیری شود و بایستی در نظر داشت اعمال مجازات تنها در راستای اجرای قوانین و جبران خسارت بزه دیده صورت پذیرد. با توجه به اینکه شناخت شخصیت مرتکب در جرایم تعزیری از جایگاه ویژه ای برخوردار است می توان به این مهم دست یافت که شناسایی شخصیت بارزترین وجه تمایز جرایم تعزیری از جرایم حدی محسوب می گردد. به منظور اجرای عدالت کیفری در جرایم تعزیری، قضات می بایست در کلیه مراحل تحقیقات و رسیدگی به خصوص در مرحله تحقیقات مقدماتی با بکارگیری تیمی از کارشناسان خبره شامل روانشناس، جامعه شناس، پزشک و… اقدام به تشکیل پرونده شخصیت مرتکب در کنار پرونده کیفری وی نمایند. توجه به این نکته بسیار حایز اهمیت است که مجازات های تعزیری به صورت غیرمقدر باید صورت پذیرد و نه مقدر، در اینگونه مجازات ها انتخاب نوع، مقدار و کیفیت جرایم می بایست با بررسی پرونده شخصیت مرتکب بر عهده قاضی باشد نه براساس مجازات های از پیش تعیین شده ای که بر پایه حداقل ها و حداکثرها توسط قانونگذاران وضع گردیده است.

فصل اول: کلیات

مقدمه

قوانین جزایی مختلف با شرایط جامعه به وضع گردید و به صورت مدون تدوین شد. و هرچند سال برحسب نیاز جامعه، جرم و مجازات با تغییرات اساسی رو به رو و قوانین جدیدی تصویب گردید. با اهدافی واحد، تحت عنوان جامعه بهتر و اصلاح پذیری مرتکبان. بدون آنکه بدانیم وضع قوانین در شرایط کنونی تنها جنبه اعمال و اجرای مجازات را در برمی گیرد نه اصلاح پذیری مرتکبان و عدم تکرار جرایم.

ناگفته پیداست اصل قانونی بودن در رویه قضایی بیشتر از اصل فردی کردن مورد توجه قرار گرفته و مجازات ها بیشتر بر مبنای اصل قانونی بودن اعمال و اجرا می گردند.

اجرای عدالت کیفری موضوعی است که از ابتدای خلقت، ذهن انسان را درگیر نموده و در طول تاریخ حقوق کیفری با واکنش های گوناگون مواجه شده است.

فکر اصلاح و بازپروری مرتکبان، ابتدا توسط اندیشمندانی چون افلاطون مطرح شد وسپس طرفدارانی در بین حامیان کلیسا پیدا نمود و باعث شد نحوه ی نگرش به مرتکبان دچار تحول اساسی شود و با گذشت زمان مفاهیمی چون جرم ومجازات، دچار تحولات اساسی شد و مجازات ها که در سابق به وحشیانه ترین شکل اعمال می شد، وضعیت بهتری پیدا کرد.

فردی کردن مجازات ها ابتدا در مکتب نیوکلاسیک حقوق جزا متجلی شد و هدف نیز این بود که میزان مسئولیت مرتکبان باید در تعیین مجازات مورد نظر قرار گیرد و قاضی باید آنقدر اختیار داشته باشد که بتواند مجازات را تا اندازه ای تخفیف دهد که با میزان مسئولیت مرتکبان متوازن شود. سپس اصل فردی کردن مجازات در مکتب تحققی (اثباتی) پذیرفته شد. به علت اینکه افزایش جرایم در سطح جامعه رو به افزایش بود نگاه ها به سوی مجرم سوق داده شد. طرفداران این مکتب معتقدند که علل فردی- زیستی اجتماعی، عوامل درونی وبرونی همگی علت پدیده بزهکاری می باشند. و دیگر اینکه در این مکتب انسان بزهکار با احاطه تمام عوامل و اسباب ناگزیر از بزهکاری می باشد و هیچ اراده و اختیاری در ارتکاب فعل مجرمانه ندارد.

فردی کردن مجازات ها در این مکتب با هدف شناسایی مرتکبان و اتخاذ تدابیر تامینی و تربیتی و درمان آنان و تامین دفاع جامعه مورد توجه قرار گرفت. و بسیاری از نهادهای حقوق کیفری همانند اقدامات تامینی و تربیتی، تعلیق مجازات، آزادی مشروط در راستای این اهداف وارد حقوق کیفری شدند.

فردی کردن مجازات ها به صورت جدی توسط گراماتیکا و مارک آنسل در مکاتب دفاع اجتماعی با اهداف، اصلاح و درمان مرتکبان و باز اجتماعی

 کردن آنان به قصد کاهش آمار جرایم و جلوگیری از تکرار جرم مطرح شد. در سال 1954 مکتب دفاع اجتماعی جدید تاسیس شد که با ظهور مارک آنسل و دیدگاه های اصلاح طلبانه اش بنیانی ایجاد کرد که باعث انقلابی در حقوق کیفری و بیشتر کشورهای جهان شد.

این مکتب معتقد است باید با توجه به شخصیت بزهکار نظام دوگانه ضمانت اجراها، یعنی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی در مورد او اعمال شوند و در اعمال آنها از تمام موازین دقیق علمی و علوم انسانی و اجتماعی کمک گرفته و در کنار هر پرونده کیفری یک پرونده شخصیت برای وی ترتیب دهیم تا قاضی کیفری با دیدی باز اقدام به اتخاذ تصمیم نماید.

انقلابی که مارک آنسل در حقوق کیفری به وجود آورد، موجب تحول گسترده در مبانی مجازات، مفهوم تعلیق مجازات و آزادی مشروط و… شد. و امروزه نیز این نهادها در وضعیتی پیشرفته تر و مدرن تر به حیات خود ادامه می دهند. وی علاوه بر توجه به مرتکب وتشکیل پرونده شخصیت مرتکبان، برای شناخت شخصیت واقعی شان در راه اصلاح و درمان مرتکبان، نهادهایی چون پیشگیری از وقوع جرم، کیفرزدایی، حبس زدایی را به منظور رسیدن به جامعه سالم و ایده آل پیشنهاد می کند.

فردی کردن مجازات ها یعنی شناسایی شخصیت واقعی مرتکبان توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسب ترین تدبیر قضایی برای این آسیب دیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجدد مرتکبان شده و آنان را به آغوش خانواده و جامعه بازگرداند.

این هدف حاصل نمی شود جز با شناخت شخصیت واقعی مرتکب که قاضی کیفری با تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری و اخذ نظریات کارشناسان علوم مختلف به آن تسلط پیدا می کند. پرونده شخصیت حاوی اطلاعات کاملی از تاریخچه فردی و خانوادگی و نظریات کارشناسان علوم پزشکی و روانی و مددکاران اجتماعی و… است.

قاضی با تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری و با شناختی که از مرتکب، پس از مطالعه پرونده شخصیت به دست می آورد، عوامل مختلف شکل گیری پدیده مجرمانه را کشف و به انگیزه های ارتکاب جرم پی می برد و با شناسایی عوامل جرم زا برای حذف و یا کاهش جرایم، تصمیمات مناسب را اتخاذ می نماید. در حالی که قضات همانند پزشکان، مجازات ها به سان دارویی تلقی می گردند، که تجویز و تزریق هرگونه داروی اشتباه به بیمار منجر به مرگ وی می شود. قوانین ما هم در بعضی اوقات همانند دارو اشتباه عمل می کنند که چنین مجازات اشتباهی بر مرتکب به دلیل عدم شناسایی شخصیت مجرم می باشد.

شاید بتوان گفت علت اصلی افزایش جرایم و آمار تکرارکنندگان جرم، نتایج تصمیمات غلط قضات باشد که باعث رشد عقده های حقارت و تقویت حس انتقام گیری در مرتکبان می شود.

توجه به شخصیت مرتکب در حقوق جزایی امروز، اهمیت فراوانی دارد و تحقق عدالت کیفری و وصول به اهداف مجازات بدون درک و شناخت شخصیت مرتکب مشکل است و بدون آن حقوق جزا، ممکن است به جای اجرای عدالت به گسترش ظلم همت گمارد.

درقوانین ما چندان توجهی به شخصیت مرتکبان صورت نگرفته و تصویب قوانین بیشتر بر مبنای شخصیت ظاهری افراد و الگو گرفته از شخصیت مرتکبان سابق می باشد که اعمال چنین مجازات هایی بر جامعه اثرات مخرب ومنفی در بردارد.

با وجود اینکه جرایم حدی و جنایت بر نفس و اعضا محدود می باشد و عمده جرایم و جرایم نوظهور، جرایم تعزیری قلمداد می گردند و تفاوت عمده تعزیر با حدود در شناسایی شخصیت مرتکب می باشد. در تعزیرات توجه به شخصیت مرتکب امری ضروری محسوب می شودولی متاسفانه در قوانین ما از اهمیت کمی برخوردار است و وجود مواد قانونی صرفاً به عنوان یک نوشته مکتوب شده و از پیش تعیین شده می باشد و در رویه قضایی بدان توجه چندانی نمی شود.

صحیح تر آن است در جرایم تعزیری قاضی مختار باشد که از بین مجازات ها، مجازاتی متناسب با شخصیت مرتکب تعیین و اجرا نماید. در جرایم تعزیری شناخت شخصیت جایگاهی ویژه دارد و قاضی در چنین جرایمی پس از مطالعه پرونده شخصیت، می تواند از هر یک از صور فردی کردن (تعلیق مجازات، تخفیف مجازات و…) استفاده نماید یا هیچ یک از مجازات ها را اعمال نکند و یا اینکه تشدید مجازات را برای شخص مرتکب و اصلاح وی نیاز ببیند. هنگامی که یکی از ویژگی های تعزیر نامعین بودن آن می باشد، بهتر آن است که مجازات های تعزیری به صورت نامعین باشند نه از پیش تعیین شده. در قوانین ما با مقید بودن به اصل قانونی بودن، قانونگذاران مجازات جرایم تعزیری را به صورت مدون و قطعی تعیین نموده اند.

به طوری که قانونگذار در تعریف تعزیر در ماده 18 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «… نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و… به موجب قانون تعیین می شود و دادگاه در صدور حکم تعزیری بارعایت مقررات قانونی موارد ذیل را مورد توجه قرار می دهد».

زمانی که قانونگذار در بحث تعزیرات که روز به روز جرایم آن روبه فزونی است اختیار قضات را همان گونه که در ماده فوق مشاهده می کنیم، محدود می نماید. یا زمانی که مجازات های هشتگانه اجازه تخفیف یا تعلیق و… را به قضات داده است. تناسب مجازات با مرتکب جایگاهی نخواهد داشت. قانونگذاران قبل از هرگونه رسیدگی در مراجع قضایی، شناسایی شخصیت یکایک مرتکبان را بررسی نموده و مجازات ها را بدین سان تقسیم نموده اند.

با اهمیتی که جرایم تعزیری در جامعه کنونی دارد، قانونگذاران بی توجهی کاملی را نسبت به این حیطه از جرایم انجام داده اند. تا آنجا که هیچگونه تفکیکی بر تعزیرات شرعی غیرمقدر و تعزیرات حکومتی قائل نشده اند.

باتوجه به اینکه اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مرتکبان قید نموده و این امر باید در سیاست جنایی تقنینی و قضایی مورد دقت نظر قرار گیرد. بالعکس در اکثر اوقات خلاف این دیده می شود که قوه قضاییه نه تنها در اصلاح مرتکبان عملکرد موثر و مناسبی را اعمال نمی کند بلکه عواقب سویی را به همراه خواهد آورد. همانطور که در مواد قانونی ازجمله ماده 23 قانون مجازات اسلامی مشاهده می کنیم بیشتر به شخصیت ظاهری مرتکب توجه گردیده و شخصیت درونی مرتکب با تشکیل پرونده شخصیت (بدون استفاده از پزشکان، جامعه شناسان و…) مورد توجه نمی باشد. در قوانین جزایی ما اجرای مجازات ها، هدف نهایی و اصلی می باشد و اصلاح مرتکبان هدف تلقی نمی گردد. می توان گفت عدم اصلاح پذیری مرتکبان نشات گرفته شده از عدم شناسایی شخصیت و مجازاتی متناسب برای مرتکب می باشد.

با وجود اینکه شیوه های نوین در کاهش جرایم موثر واقع می گردند همانگونه که بیشتر کشورهای دنیا شیوه های سنتی را رها و شیوه های مدرن را مورد توجه قرار داده اند. در حالی که در کشور ما هیچ زمانی سیاست ثابت و پایداری در مبارزه با جرایم و به ویژه تکرار جرم دنبال نشده است. اگرچه در قوانین سابق و قانون مجازات اسلامی جدید توجه به شخصیت در کیفرهای تعزیری به صورت محدود بارها ذکر گردید و به چشم می خورد ولی هرگز در رویه قضایی شاهد چنین پرونده هایی نبوده ایم و روز به روز شاهد تکرار جرم توسط مرتکبان می باشیم تا زمانی که این مسایل به صورت ریشه ای حل نشود، با تغییر و تصویب قوانین مشکلی حل نخواهد شد. چون لازمه اصلاح هر معضلی ابتدا قبول وجود آن و سپس تلاش در جهت رفع آن است که این مهم در کشور ما به خصوص در مراجع قضایی ما جایگاهی ندارد.

با تمام وجودی که یکایک قضات ما به این امر واقف می باشند که تعیین مجازات ها بدون شناسایی شخصیت تعیین می گردد، همچنان هر روز شاهد رشد نرخ جرم و تکرار جرایم می باشیم.

امید بر آن است که محاکم کیفری نگاهی دیگر بر مرتکبان داشته و مجازاتی متناسب با شخصیت آنها اعمال و اجرا نمایند و هدف قضات در راستای اصلاح پذیری مرتکبان باشد نه تنبیه آنان و ارایه آماری مثبت از شعبه رسیدگی کننده.

پس از شناخت اجمالی شخصیت و تعزیر و ارزش تناسب کیفر با شخصیت مرتکب در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران در پایان به طرح پرسش هایی می پردازیم که این تحقیق درصدد یافتن پاسخ و راهکاری مناسب برای آن است:

1- آیا در جامعه ایرانی واژه شخصیت به درستی معنا شده و در ذهنیت عموم جا افتاده است؟

2- با توجه به اهمیت فردی کردن تصمیمات قضایی بر مبنای شخصیت متهم یا مرتکب در نظام دادرسی کیفری عادلانه، آیا در سیستم حقوقی ایران این مهم مورد توجه قرار گرفته است؟

3- اجرای مجازات ها در راستای فردی کردن و اصلاح مرتکبان می تواند باعث کاهش جرایم و مانع تکرار جرم شود؟

4- آیا قانونی که از پیش تعیین گردیده به شخصیت یکایک افراد توجه نموده است؟

5- آیا در قانون جدید که تعزیرات شرعی غیرمقدر را با تعزیرات حکومتی یکی نموده است به شخصیت توجه کرده است؟

6- آیا شناخت شخصیت در تعیین مجازات ها تعزیری تاثیر دارد؟

7- آیا در قانون مجازات اسلامی درجه بندی مجازات های تعزیری رویکرد اصلاحی به مرتکبان جرایم دارد یا جنبه بازدارندگی آنها مدنظر قانونگذار بوده است؟

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند