فصل اول:کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………5

  • بیان مساله…………………………………………………………………………………………5
  • ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………….6
  • اهداف و فرضیه های پژوهش………………………………………………………………6
  • تعریف متغیرهای پژوهش و اصطلاحات…………………………………………………………..6

فصل دوم:ی بر تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………..7

2-1بخش اول:از گات تا سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………..7

2-1-1 تاریخچه گات……………………………………………………………………………………….7

2-1-2 هدف از تاسیس گات………………………………………………………………………………..8

2-1-3 تفاوت سازمان تجارت جهانی با گات………………………………………………………………8

2-1-4 ظهور سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………………….8

2-2بخش دوم:آشنایی با سازمان تجارت جهانی………………………………………………………..10

2-2-1 جهانی شدن………………………………………………………………………………………..10

2-2-2 ویژگی های سازمان های بین المللی…………………………………………………………….10

2-2-3 مختصات و ویژگی های تحولات اقتصادی بین الملل……………………………………………11

2-2-4 جایگاه حقوقی سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………..11

2-2-5 تاریخچه سازمان تجارت جهانی………………………………………………………………….12

2-2-6 اهداف سازمان تجارت جهانی……………………………………………………………………17

2-2-7 اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………..18

2-2-7-1 اصل آزادی اعضا………………………………………………………………………………18

2-2-7-2 اصل تثبیت و کاهش تعرفه های گمرکی ……………………………………………………..19

2-2-7-3 اصل الغای تبعیض های تجاری……………………………………………………………….19

2-2-7-4 اصل شفافیت مقررات تجاری………………………………………………………………….20

2-2-7-5 اصل مشورت و حل اختلاف…………………………………………………………………..20

2-2-7-6 اصل حفاظت ها………………………………………………………………………………..20

2-2-8 موافقت نامه های بنیادین سازمان تجارت جهانی………………………………………………22

2-2-8-1 موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی…………………………………………………22

2-2-8-2 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت«گات»…………………………………………………22

2-2-8-3 موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات……………………………………………….22

2-2-8-4 تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات……………………………..22

2-2-8-5 موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی……………………………23

2-2-9 اعضای سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………………..24

2-2-9-1 اعضای اصلی(دو ژوره)………………………………………………………………………24

2-2-9-2 اعضای ناظر……………………………………………………………………………………24

2-2-9-3 اعضای دو فاکتو……………………………………………………………………………….24

2-2-9-4 عضویت موقت…………………………………………………………………………………25

2-2-10ساختار و تشکیلات سازمان تجارت جهانی……………………………………………………25

2-2-10-1 کنفرانس وزیران…………………………………………………………………………….25

2-2-10-2 شورای عمومی………………………………………………………………………………26

2-2-10-3 هیئت حل اختلاف…………………………………………………………………………….26

2-2-10-4رکن بررسی خط مشی تجاری……………………………………………………………….26

2-2-10-5 شوراهای تخصصی………………………………………………………………………….26

2-2-10-6 کمیته های تخصصی…………………………………………………………………………27

2-2-10-7 دبیرخانه………………………………………………………………………………………28

2-3 بخش سوم:عضویت در سازمان تجارت جهانی……………………………………………………28

2-3-1 مراحل الحاق به سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………29

2-3-2 موافقت نامه هایی که جهت عضویت باید پذیرفت………………………………………………29

2-3-2-1 موافقت نامه چند جانبه کالا…………………………………………………………………. 29

2-3-2-3 موافقت نامه جنبه تجاری حقوق مالکیت فکری…………………………………………….30

2-3-3 اهداف سیاست تجاری سازمان جهانی تجارت………………………………………………….32

2-3-4 رفتار ویژه و متفاوت با کشور های در حال توسعه…………………………………………….33

2-3-5 رفتار با کشورهای تازه ملحق شده به سازمان…………………………………………………34

2-3-6 تحولات جدید توسعه ای………………………………………………………………………….34

2-3-7 پیشینه تدوین گزارش رژیم تجاری ایران……………………………………………………….37

2-3-8 موضوعات جدید در سازمان تجارت جهانی…………………………………………………….38

2-4بخش چهارم: تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی……………………………………………39

2-4-1 آثار مثبت عضویت در سازمان تجارت جهانی………………………………………………….39

2-4-2 تمهیدات انجام شده جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی ………………………………..40

2-4-3 چالشها و فرصتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی ……………………………………..43

2-4-4 بررسی پذیرش عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی……………………………………..44

2-4-5دلایل ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی…………………………………………….45

2-4-6 مسیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی………………………………………………..45

2-4-7 وظایف……………………………………………………………………………………………..47

2-5بخش پنجم:تهدید ها و آسیب ها اجرای سیاست های مربوط به سازمان تجارت جهانی…………48

2-5-1 تهدیدها…………………………………………………………………………………………….48

2-5-2فرصت ها………………………………………………………………………………………….50

2-6 روند جهانی شدن اقتصاد یک کشور……………………………………………………………….52

2-6-1 سازمان های بین المللی…………………………………………………………………………..52

2-6-2اتحادیه های منطقه ای…………………………………………………………………………….52

2-6-3 اهم محدودیت ها و مقررات اقتصادی و مشکلات کشور در پیوستن به سازمان…………….55

2-7 اولویتها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی…………………………………..56

2-8تاثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی بر مقررات داخلی…………………………………………..58

2-8-1موانع موجود در قانون اساسی……………………………………………………………………58

2-8-2قانون انحصار تجارت خارجی…………………………………………………………………….59

2-8-3 مقررات صادرات و واردات………………………………………………………………………59

2-8-4قوانین و مقررات گمرکی………………………………………………………………………….59

2-8-5 موانع موجود در قانون بیمه…………………………………………………………………..60

2-8-6 نارسایی قوانین و آیین نامه های مربوط به سرمایه گذاری خارجی………………………… 60

2-8-7 بخش بودجه دولت………………………………………………………………………………..60

فصل سوم :مواد و روشها……………………………………………………………………………….62

3-1 جامعه آماری………………………………………………………………………………………..62

3-2 نمونه آماری………………………………………………………………………………………..62

3-3 ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………….62

3-4 روش تحقیق………………………………………………………………………………………..62

3-5 چگونگی جمع آوری داده ها………………………………………………………………………63

3-6 متغیرها و تعاریف آنها…………………………………………………………………………….63

3-6-1 متغیر وابسته………………………………………………………………………………………63

3-6-2 متغیر مستقل………………………………………………………………………………………63

3-7 محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………63

فصل چهارم نتایج:……………………………………………………………………………………..64

4-1 ایران قادر به عضویت در سازمان تجارت جهانی می باشد…………………………………..65

4-1-1 گروه کاری……………………………………………………………………………………65

4-2-2 رژیم تجاری………………………………………………………………………………….65

4-1-3 مذاکرات دو جانبه وچند جانبه………………………………………………………………..66

4-1-4 گزارش گروه کاری پروتکل الحاق و لازم الرعایه شدن آن…………………………………66

4-1-5 درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی……………………………………….66

4-1-6 الزامات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی……………………………………………….67

4-1-7 پیش نیاز های پیوستن به سازمان تجارت جهانی …………………………………………..68

4-1-8 آثار منفی عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی……………………………………………69

4-1-9 تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر صنایع ایران…………………………………..70

4-1-10 ارزش و اهمیت پیوستن به سازمان تجارت جهانی……………………………………….70

4-1-11 فایده سازمان تجارت جهانی……………………………………………………………………70

4-2-آیا الحاق به سازما تجارت جهانی مقررات راجع به اسناد تجاری را به چالش خواهد کشید؟….71

4-2-1 تعریف شکل و اعتبار اسناد تجاری………………………………………………………….72

4-2-2 شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن……………………………………………74

4-2-3 قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری…………………………………………………………..77

4-2-4 قلمرو و قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری………………………………………………….79

4-2-5 صدور اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن…………………………………………………….82

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………92

5-1 آیا ایران قادر است عضو سازمان تجارت جهانی گردد…………………………………………92

5-2 جهت الحاق چه تغییراتی در قوانین اسناد تجاری باید اعمال گردد؟…………………………..97

5-2-1 تنظیم سند……………………………………………………………………………………..97

5-2-2 قانون حاکم بر شکل اسناد……………………………………………………………………..98

5-3 تعارض قوانین در اسناد……………………………………………………………………………100

5-3-1 اسناد تجاری…………………………………………………………………………………101

5-3-2 اهلیت صدور اسناد تجاری(کنوانسیون های ژنو1930،1931)…………………………101

پایان نامه و مقاله

 

5-3-3 قانون حاکم بر اعمال حقوقی ناشی از اسناد تجاری………………………………………..105

5-4 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..107 فهرست منابع……………………………………………………………………………………….109 چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………….112

چکیده

بی تردید شکل گیری سازمان تجارت جهانی را باید مهمترین رویداد حقوقی در عرصه تجارت بین الملل طی یک دهه اخیر دانست،اهمیت جایگاه و کارکرد ویژه این سازمان در زمینه اقتصاد و تجارت جهانی نگاه اقتصاد دانان،حقوق دانان و سیاست مداران را به خود جلب نموده است. از سوی دیگر،نگرانی و تردید کشورهای کمتر توسعه یافته و جهان سوم درباره عضویت در این سازمان و اظهار نظرهای موافقان و مخالفان آن،باعث شده بر اهمیت و حساسیت این سازمان افزوده شود. علاوه بر این ،پذیرش عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در این سازمان طی ماه های اخیر باعث شد این مسئله به یکی از مباحث مهم اقتصادی،سیاسی و حقوقی کشور تبدیل شود. باتوجه به تاثیرات فراوانی که عضویت در این نهاد مهم بین المللی در عرصه های اقتصاد،فرهنگ ،تجارت،سیاست و … از خود بر جای گذاشته،آشنایی هرچه بیش تر با این سازمان باعث خواهد شد آثار سو احتمالی ناشی از الحاق به این نهاد بین المللی کاهش یابد. این پژوهش در صدد است با معرفی این سازمان و اینکه آیا الحاق ایران یه سازمان تجارت جهانی مقررات راجع به اسناد تجاری ما را به چالش خواهد کشید پاسخ گوید،در هر سازمان ،تطبیق مقررات داخلی کشور متقاضی الحاق،با قوانین و مقررات مندرج در موافقت نامه های سازمان مذکور می باشد. موافقت نامه عمومی تجارت خدمات ،یکی از توافقات اساسی سازمان تجارت جهانی به شمار می رود. هدف این پژوهش بررسی این سوال است که آیا ایران قادر است عضو سازمان تجارت جهانی گردد؟ واینکه قوانین راجع به اسناد تجاری کشورمان تا چه میزان قابلیت انطباق با مفاد موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی دارد ؟بدیهی است که در صورتی که ایران ظرفیتهای ویژه ای را در خود ایجاد کند قطعا قادر به عضویت در سازمان تجارت جهانی خواهد بود و همچنین تطبیق قوانین عام نظام حقوقی ایران که در واقع پایه و اساس تمامی مقرراتی است که در زمسنه اسناد تجاری وضع گردیده است،نشان می دهد با توجه به انعطاف پذیری مقررات موافقت نامه عمومی تجارت خدمات سازمان تجارت جهانی،نظام حقوقی کشور و قوانین عمومی ناظر بر اسناد تجاری قابلیت انطباق با مقررا این موافقت نامه را دارا می باشد

 

مقدمه

شاید کمتر موضوعی در میان مجموعه مسائلی که ایران طی سالهای پس از انقلاب با آن مواجه بوده، به اندازه سازمان جهانی تجارت و پیامدهای احتمال عضویت کشورمان در این سازمان،به عناوین مختلف در برهه های متفاوت مطرح شده اظهار نظرهای گوناگون و متعارضی را برانگیخته باشد. از ابتدای سال 1370 که این موضوع در دستور کار وزارت بازرگانی قرار گرفت تا این تاریخ ،بحث عضویت ایران در این سازمان به کرات عنوان گردیده و طی این مدت مطالعات و تحقیقات زیادی صورت گرفته ،همایشها و دوره های آموزشی متعددی بر گزار گردیده و رایزنیها و مشورتهای داخلی و خارجی چندی انجام و مراحل اجرایی و سیاسی مربوط نیز در بالاترین سطوح کشور طی شده است. حساسیت موضوع به لحاظ مطرح بودن منابع ملی و راهبردی کشور ایجاب می کرد که ضمن بررسی و شناخت اصول و مقررات سازمان تجارت جهانی و نیز موافقت نامه های متعدد دور اروگوئه،آثار احتمالی عضویت ایران در این سازمان در ابعاد مختلف سیاسی اقتصادی،حقوقی و فرهنگی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بر اساس اصل تصمیم گیری مبتنی بر پژوهش،موضوع شناخت سازمان تجارت جهانی و پیامدهای احتمالی الحاق ایران به آن وتصمیم گیری سیاسی مربوطه،یکی از مصادیق بارز رعایت این اصل در تصمیم گیری کلان جمهوری اسلامی ایران بوده است. بی تردید برای تصمیم گیری در مورد کمتر موضوعی در کشور ،تا این حد حساسیت ،دقت و مطالعات کارشناسی و همفکری و رایزنی دستگاههای اجرایی و تحقیقاتی مختلف رعایت شده است که نتیجه حدود 5 سال فعالیتهای مختلف پژوهشی، مشاوره ای و اجرایی،تصمیم گیری برای شروع مذاکرات جهت طی کردن مراحل اولیه الحاق به سازمان جهانی تجارت بوده است. دولت محترم جمهوری اسلامی ایران در تیر ماه 1375 با عنایت به این واقعیت که اقدام برای شروع مذاکرات الحاق، هسچ گونه تعهدی را برای کشور به دنبال ندارد و نگرانیهایی که نزد تعدادی از مسئولین و کارشناسان نسبت یه پیامدهای منفی الحاق به این سازمان بر بخشهای مختلف اقتصادی ایران وجود دارد،حتی در صورت صحت به پس از آغاز مذاکرات و پذیرش شرایط عضویت از طرف ایران باز می گردد. لذا باید میان مذاکرات الحاقی و پیامدهای عضویت در این سازمان تفاوت قائل شد و با توجه به مراحل متعدد،طولانی و پیچده عضویت در سازمان جهانی تجارت،متناسب با شرایط هر مرحله،نسبت به تصمیم گیریهای لازم اقدام نمود. در این نوشتار با توجه به ضرورت شروع مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی دو موضوع مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .ابتدا جهت عضویت در سازمان تجارت جهانی ایران چه ظرفیتهایی را باید در خود ایجاد کند ،و در انتها ایران باید چه تغییراتی راجع به مقررات اسناد تجاری خود بنماید و اینکه چگونه مقررات تجاری خود را با مقررات سازمان تجارت جهانی هماهنگ کند.تشکیل سازمان تجارت جهانی در سال 1995 یکی از تحولات مهم اواخر قرن بیستم است. الحاق به سازمان تجارت جهانی،متعهد شدن به رعایت یکسری مقررات و اصولی است که در موافقت نامه سازمان منعکس است. در موضوعات مرتبط با تجارت جهانی،سازمان تجارت جهانی و موافقت نامه های آن نقش قانون اساسی در نظام ملی ایفا می کند و همان طور که مجالس قانون گذاری حق ندارند با وضع قوانین عادی اصول مطرح شده در قانون اساسی خود را نقض کنند،همین طور سیاست و تدابیر اقتصادی و تجاری یک کشور نباید اصول ،تعهدات و مقررات سازمان تجارت جهانی را نقض کند.بنا براین نقش سازمان تجارت جهانی ایجاد ثبات در مقررات و اصول تجارت خارجی کشورهای عضو است تا کشورها نتوانند برای نیل به اهداف کوتاه مدت و آنی خود سیاست هایی اتخاذ کنند که موجب بحران اقتصادی در سطح بین المللی شود. به بیان دیگر ،این سازمان یک بستر حقوقی برای تنظیم و کنترل تجارت بین المللی کالا و خدمات ،حمایت از حقوق مالکیت معنوی و سرمایه گذاری خارجی ایجاد کرده است. سازمان تجارت جهانی مکانیزمی است که به کشورها امکان می دهد تا ضمن پایه گذاری سیاست های اقتصادی و تجاری خود بر اساس اصول و مقررات حقوقی،به این سازمان بپیوندند. از این رو چنان چه ایران نیز قصد پیوستن به این سازمان را داشته باشد،لازم است در حقوق داخلی تغییراتی ایجاد کند. حال برای پی بردن به این تغییرات ،در این پژهش برسی خواهیم کرد.عضویت در سازمان تجارت جهانی شامل عضویت ناظر و عضویت کامل است . هدف از عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت ،آشنایی بیشتر عضو ناظر با فعالیتهای سازمان و کسب آمادگی برای الحاق است. کشوری که با تسلیم درخواست الحاق (عضویت کامل)و پذیرش آن توسط شورای عمومی وارد فرایند الحاق می گردد،خود به خود به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت در می آید و باید با دنبال کردن جلسات سایر گروهها کاری تشکیل شده برای الحاق و شوراها و کمیته های مختلف سازمان جهانی تجارت حداکثر بهره برداری را بنماید. عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت از طریق دیگری نیز میسر است: کشورها جهت برخورداری از وضعیت ناظر ،مطابق با آیین نامه جلسات شورای عمومی و نشست وزیران ،می توانند دخواست خود را تسلیم دبیر خانه نمایند. این درخواست می تواند جهت برخورداری از وضعیت ناظر در نشست وزیران یا شورای عمومی و تشکیلات وابسته به آن باشد. پذیرش درخواست وضعیت ناظر در نشست وزیران توسط شورای عمومی به منزله برخورداری از وضعیت ناظر در شورای عمومی و تشکیلات وابسته آن نیست. ولی عکس این موضوع صادق است. کشور متقاضی عضویت ناظر در شورای عمومی باید در خواست خود متضمن قصد آغاز مذاکرات الحاق ظرف 5 سال و نیز گزارشی از سیاستهای فعلی اقتصادی و تجاری خود و همچنین اصلاحات آتی آنها را جهت بررسی توسط شورای عمومی تسلیم دبیرخانه سازمان نماید. تمدید مدت 5 ساله مشروط به درخواست کتبی دولت ناظر- که باید متضمن برنامه های آتی آن در زمینه شروع مذاکرات الحاق باشد و به تصویب شورای عمومی خواهد بود. پس از اجماع شورای عمومی و برخورداری کشور متقاضی از عضویت ناظر،عضو ناظر می تواند در جلسات گروههای کاری و تشکیلات وابسته شورای عمومی که مقتضی بداند جز کمیته بودجه،مالی و تشکیلاتی شرکت کند. اعضای ناظر به مجموعه اسناد اصلی سازمان دسترسی دارند و می توانند از کمک های کارشناسی دبیرخانه در خصوص فعالیت های سازمان و مذاکرات الحاق برخوردار گردند. اعضای ناظر باید هر گونه اطلاعات تکمیلی در خصوص توسعه سیاستهای تجاری و اقتصادیشان را در اختیار اعضا قرار دهند. نمایندگان دولتهای ناظر اگر چه حق رای ندارند اما در صورتی که فراخوانده شوند می توانند به ایراد سخنرانی با طرح پیشنهاد بپردازند ولی در تصمیم گیری شرکت داده نمی شوند. دولتهای ناظر به دلیل خدماتی که دریافت میکنند باید معادل کمترین حق عضویت کاملی که در سازمان پرداخت می شود،هزینه پرداخت نمایند و مادام که این تعهدات مالی را پرداخت ننمایند نمی توانند به سازمان ملحق شوند. بسیاری از اعضای ناظر با پذیرش الحاقشان توسط شورای عمومی،عضویت ناظر و ورود به فرایند الحاق را همزمان آغاز کرده اند،اما کشورهای لبنان،یمن،بوتان،کاپ ورد،باهاما،اتیوپی،عراق و سائوتومه و پرنسیپ چندی پس از برخورداری از عضویت ناظر با تسلیم درخواست دیگری جهت الحاق و پذیرش آن وارد فرآیند الحاق شده اند.کشورهای واتیکان و گینه استوایی دیگر اعضای ناظرند که هنوز درخواست الحاق خود را تسلیم نکرده اند. البته همان طور که گفته شد،اعضای ناظر(جز وتیکان)در یک مهلت 5 ساله باید وارد فرایند الحاق گردند و تمدید این مهلت منوط به تصویب شورای عمومی خواهد بود. عضویت کامل در سازمان جهانی تجارت خود بر دو نوع است: عضویت اولیه و عضویت از طرسق الحاق. البته اعضای اولیه و اعضای ملحق شده سازمان جهانی تجارت پس از عضویت از حقوق برابری برخوردار خواهند بود. اعضای اولیه همان شرفهای متعاهد گات تا پایان سال 1994 ونیز جامعه / اتحادیه اروپا هستند که در مهلت دو ساله پس از تاسیس سازمان جهانی تجارت که موافقت نامه آن برایش پذیرش مفتوح بوده است. به عضویت این سازمان در آمده اند. با عضویت آخرین طرف متعاهد گات در سازمان جهانی تجارت در سال 1997 شمار اعضای اولیه به 128 عضو رسید و پرونده عضویت اولیه در سازمان جهانی تجارت بسته شد و از آن پس عضویت در این سازمان منحصر به الحاق گردید.بنده در این پژوهش سعی خواهم کرد پس از برسی سازمان تجارت جهانی ،ساختار،اصول ، .تشکیلات آن به برسی این موضوع که آیا ایران می تواند به سازمان تجاری ملحق شود و اینکه در صورت عضویت چه تاثسری بر مقررات راجع به اسناد تجاری خواهد گذاشت مفصلا بحث و بررسی خواهم نمود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت