فهرست مطالب اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان	صفحه
چکیده	1
مقدمه	2
الف) بیان مسئله	2
ب) سؤالات تحقیق	2
ج) فرضیه	2
د) ضرورت انجام تحقیق	3
ذ) اهداف و کاربردهای تحقیق	3
ر) روش تحقیق	3
ح) تقسیم مطالب	4
فصل اول: کلیات در تأمین مدنی و مصادیق آن
مبحث اول: تأمین مدنی و جهات وضع آن	6
گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی	6
بند اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین	6
بند دوم: تعریف لغوی و اصطلاحی مالی و غیرمالی	7
گفتار دوم: جهات وضع تأمین مالی و غیرمالی	9
مبحث دوم: مصادیق تأمین مدنی	10
گفتار اول: تأمین به نفع و ضرر خواهان	10
بند اول: تأمین به نفع خواهان	10
بند دوم: تأمین به ضرر خواهان	11
بند سوم: تفاوت‌های تأمین به نفع و ضرر خواهان	12
گفتار دوم: تأمین به نفع و ضرر محکوم له	13
بند اول: نحوه اخذ تأمین در احکام غیابی	13
بند دوم: اخذ تأمین در مرحله فرجام خواهی	19
بند سوم: نحوه اخذ تأمین در مرحله اعاده دادرسی	26
بند چهارم: نحوه اخذ تأمین در اعتراض ثالث	30
بند پنجم: نحوه اخذ تأمین در داوری	33
فصل دوم: تأمین‌های پشتیبان دعوا (تأمین خواسته، دستور موقت)
مبحث اول: تأمین خواسته	37
گفتار اول: شرایط صدور قرار تأمین خواسته	37
بند اول: تعریف، تاریخچه و دیدگاه فقه از تأمین خواسته	37
بند دوم: شرایط عمومی صدور قرار تأمین خواسته	40
بند سوم: شرایط اختصاصی صدور قرار تأمین خواسته	47
گفتار دوم: موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی	50
بند اول: اقامه دعوی به استناد سند رسمی	50
بند دوم: اقامه دعوی به استناد در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته	56
بند سوم: صدور قرار تأمین خواسته بر اساس قوانین مصرحه داخلی	58
گفتار سوم: مواردی که با دریافت خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر می شود	67
بند اول: تعریف، فلسفه و نوع تأمین خسارت احتمالی	68
بند دوم: تعیین میزان تأمین، ملاک تعیین، مهلت پرداخت خسارت و نحوه اعتراض طرفین به قرار	69
بند سوم: شرایط پرداخت خسارت به خوانده	72
بند چهارم: تعین تکلیف خسارت احتمالی	76
مبحث دوم: دستور موقت	78
گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دستور موقت	79
بند اول: مفهوم و تعریف لغوی دادرسی و دستور موقت	80
بند دوم: تاریخچه دستور موقت و هدف از وضع آن	81
گفتار دوم: شرایط صدور دستور موقت	81
بند اول: درخواست ذینفع	82
بند دوم: شکل درخواست و هزینه دادرسی	83
بند سوم: زمان تقدیم دادخواست	84
بند چهارم: صلاحیت دادگاه	84
بند پنجم: اجازه مخصوص رئیس حوزه قضایی در جهت اجرای دستور موقت	84
گفتار سوم: تعیین تأمین مأخوذه (نوع، میزان و مهلت تودیع آن)	85
بند اول: تعیین میزان تأمین   بند دوم: میزان تأمین	85   86
بند سوم: مهلت تودیع تأمین	87
گفتار چهارم: ویژگی‌های اساسی دستور موقت با سایر نهادهای مشابه	88
بند اول: تبعی و موقتی بودن دستور موقت	88
بند دوم: لزوم فوریت و اخذ تأمین در صدور دستور موقت	89
بند سوم: عدم رفع دستور موقت با صدور رأی مرحله نخستین	89
بند چهارم: لزوم تأیید رئیس حوزه قضایی در اجرای دستور موقت	89
گفتار پنجم: آثار دستور موقت	89
بند اول: صدور دستور موقت در حین دادرسی	90
بند دوم: رفع اثر و الغای دستور موقت	91
فصل سوم: تأمین‌های پشتیبان دفاع (تأمین دعوای واهی، تأمین اتباع بیگانه)
مبحث اول: تأمین دعوی واهی (بی اساس)	93
گفتار اول: تعریف و تاریخچه دعوی واهی	93
بند اول: تعریف دعوی واهی	93
بند دوم: تاریخچه دعوی واهی	93
گفتار دوم: فلسفه، موارد و آیین دریافت تأمین	94
بند اول: فلسفه تأمین	94
بند دوم: موارد دریافت تأمین	94
بند سوم: آیین سپردن تأمین	95
گفتار سوم: نوع، میزان و مهلت پرداخت تأمین	96
بند اول: نوع تأمین	96
بند دوم: میزان تأمین   بند سوم: مهلت پرداخت تأمین	96   97
گفتار چهارم: آثار ضمانت اجرای صدور قرار تأمین	97
بند اول: توقیف دادرسی	97
بند دوم: قرار رد دادخواست با تقاضای خوانده	97
بند سوم: جریمه نقدی	98
مبحث دوم: تأمین اتباع بیگانه	98
گفتار اول: تعاریف و تاریخچه اخذ تأمین	99
بند اول: تعاریف لغوی و اصطلاحی اتباع بیگانه	99
بند دوم: تاریخچه دریافت خسارت (تأمین) اتباع بیگانه	99
گفتار دوم: فلسفه اخذ تأمین، شرایط صدور آن و موارد معافیت از دادن تأمین	100
بند اول: فلسفه اخذ تأمین اتباع بیگانه	100
بند دوم: شرایط (صدور) اخذ تأمین از اتباع بیگانه	101
بند سوم: موارد معافیت از دادن تأمین	102
گفتار سوم: نوع، میزان، مهلت تودیع تأمین و ضمانت اجرای آن	103
بند اول: نوع تأمین	103
بند دوم: میزان تودیع تأمین از مدعی بیگانه   بند سوم: مهلت تودیع تأمین	103   104
بند چهارم: ضمانت اجرای تأمین از اتباع خارجه	105
نتیجه گیری	106
پیشنهادات	108
منابع و مآخذ	110
چکیده انگلیسی	116

چكیده:

به طور كلی، سپردن تأمین، (با توجه به روند طولانی مراحل رسیدگی تا اخذ تصمیم نهایی محاكم) در جهت تأمین محکوم ‌به، جبران خسارت شخص متضرّر، جلوگیری از طرح دعاوی واهی از سوی خواهان، تودیع خسارت سریع‌تر و بدون دغدغه به خوانده از سوی مقنّن مورد ابداع واقع شده است. بر این اساس، اخذ تأمین در دادگاه را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم نمود: بخش نخست، اخذ تأمین قبل از طرح دعوی تا صدور حكم قطعی كه شامل تأمین ‌خواسته، دستور موقت، دعوای واهی، دعوای اتباع بیگانه، بخش دوم، اخذ تأمین پس از صدور حكم قطعی تا تصمیم نهائی محاکم مانند: اخذ تأمین در احكام غیابی، اعاده دادرسی، فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعتراض به رأی داوری خواهد بود. امروزه تأمین‌های پشتیبان (تأمین خواسته، دستور موقت، تأمین در اجرای احكام غیابی، اعتراض ثالث و فرجام خواهی) به ترتیب، در محاكم بیشترین كاربرد را دارد، در قانون آیین دادرسی مدنی (مبحث تأمین‌ها)، تأمین ‌خواسته به جهت كاربرد عملی، بیشترین مواد قانونی را به خود اختصاص داده و در ماده 108 قانون مزبور، موارد صدور قرار موصوف را به دو دسته تقسیم نموده است: دسته‌ی نخست، مواردی که قرار مذکور بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر می‌شود، دسته‌ی دوم مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم دادن تأمین از سوی خواهان است البته در سایر دعاوی و قوانین موضوعه مانند: دعاوی واهی، اتباع بیگانه و نیز در برخی از مواد قانونی نظیر: قانون مدنی، امور حسبی و قانون آیین دادرسی كیفری موارد منع اخذ تأمین از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده است. در تأمین خواسته مقنّن در بند «د» ماده 108 ق.آ.د.م اخذ تأمین (خسارت احتمالی) از سوی خواهان را تنها «وجه نقد» و در تبصره 2 ماده 306 قانون مذکور در اجرای حكم غیابی علاوه بر اخذ تأمین متناسب، به «ضامن معتبر» نیز تصریح و در سایر تأمین‌‌های مطروحه، سكوت اختیار نموده و در موارد دیگر، نظیر میزان، مهلت تودیع تأمین، راهكارهای دقیق و مشخصی از سوی مقنّن ارائه نشده است، در واقع، به نوعی این مسئولیت را به قضات محاكم واگذار نموده كه با تشخیص خود، نوع، میزان و مهلت تودیع را در موارد ابهام معین نمایند. در بخش دوم اخذ تأمین پس از صدور حكم قطعی تا تصمیم نهائی محاکم (اجرای حكم غیابی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث، اعتراض به رأی داوری) نیز به جهت شكایت از آراء به‌‎ صورت عادی و فوق ‌العاده، به لحاظ توقف و تأخیر در اجرای حكم و در راستای جبران خسارت احتمالی شخص متضرّر، امری حتمی می‌باشد. در این پژوهش ابتدا ضمن بررسی جهات وضع تأمین‌های مالی و غیرمالی به بررسی مواردی از قبیل تأمین به نفع و ضرر خواهان، تأمین به نفع و ضرر محكوم ‌له، سپس به تأمین‌های پشتیبان دعوا (تأمین خواسته و دستور موقت) و دفاع (تأمین دعوای واهی و بیگانه) در حقوق ایران و تطبیق با فرانسه بصورت تفصیلی پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: تأمین خواسته، دستور موقت، دعوای واهی، اتباع بیگانه

مقدمه:

الف) بیان مسئله

قانون آیین ‌دادرسی ‌مدنی در هر كشور برای دسترسی خواهان به خواسته دعوا، تضمینات و تأسیسات سازگار با نظم حقوقی خود را ارائه می‌كند. در ایران نیز قانون آیین دادرسی ‌مدنی نهاد تأمین ‌خواسته را برای حمایت از بخشی از دعاوی وضع كرده است. این تأسیس از آن چنان اهمّیتی برخوردار است كه اقتدار خود را جهت ترغیب خوانده به ادای حق خواهان قبل از اقامه دعوا به رخ او می‌كشد و در نتیجه كاركرد حكم از آن بدست می‌آید. در مقابل تأمین دعوای واهی ظرفیتی است كه نه تنها می‌تواند از جریان هزینه بر دعوای بیهوده جلوگیری می‌كند. بلكه اقامه‌ كننده دعوای ایذایی را با ضمانت اجرای مضاعف روبرو می‌كند. در پایان‌نامه حاضر جایگاه این تأمین‌ها در نظام حقوقی و توفیق یا عدم توفیق هر نهاد در انجام مأموریت خود بررسی خواهد شد.

ب) سؤالات تحقیق

هر تحقیق در پی یافتن پاسخ برای سؤالاتی است كه منشأ پژوهش شده‌اند. این تحقیق نیز مستثنی از قاعده مذكور نیست سؤالاتی كه تحقیق حاضر در پی پاسخ‌ گویی به آنها خواهد بود به شرح ذیل است:

1- اساساً تطبیق عنوان «تأمین پشتیبان» برای تأمین‌های‌ خواسته و دعوای واهی صادق است یا خیر؟

2- آیا تأمین ‌خواسته می‌تواند نهاد مناسبی برای تضمین دسترسی خواهان به خواسته خود در همه مصادیق دعوای مالی باشد یا خیر؟

3- تأمین دعوای واهی آیا می‌تواند سطح تأثیرگذاری خود در بازدارندگی از طرح دعاوی بیهوده ببخشد؟

4- در کشور فرانسه چه قواعدی برای حمایت از دعوا و دفاع با عنوان تأمین وجود دارد؟

ج) فرضیه ها

هر تحقیق می‌تواند درستی یا نادرستی تئوری‌ها و فرضیه‌هایی را كه با موضوع آن مرتبط است اثبات كند در این تحقیق فرضیه‌های زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت..

1- صدق عنوان پشتیبان برای تأمین دعوا و دفاع مسلم و محرز است.

2- تأمین خواسته نمی‌تواند از تمام مصادیق دعاوی مالی در جهت تضمین حق خواهان حمایت كند.

3- با ارائه تفسیر نو از قانون سطح تأثیر تأمین دعوای‌واهی را در جهت كنترل دعاوی بیهوده بخشید.

4- در کشور فرانسه مقررات مربوط به این تأمین‌ها جامعیت بیشتری دارد.

د) ضرورت انجام تحقیق

 

 

با توجه به اینكه موضوع این پژوهش یكی از مسائل مهم و مبتلا به دستگاه قضایی در واحد احكام مدنی، دادگاه بدوی و دادسرا بوده و نیز صرفنظر از اینكه تنها تعدادی از شارحین معروف آیین‌ دادرسی‌ مدنی (پیشین و فعلی) به جنبه نظری موضوع (و برخی هم به جنبه عملی آن) پرداخته‌اند، لذا، ضرورت تحقیق ما را بر آن داشت كه موضوع را جدای از جنبه تئوری آن، نگاهی ویژه‌ای به جنبه كاربردی آن داشته باشیم. زیرا، مشكلات و مسائل حقوقی در عمل پدیدار خواهند شد و این نوع مسائل باعث نظرات مشورتی گوناگون و آراء وحدت رویه در سطح جامعه خواهد شد.

ذ) اهداف و كاربردهای تحقیق

1- ارائه راهكار لازم در جهت حسن استفاده از تأسیس‌های موجود تأمین ‌خواسته و تأمین دعوای واهی در فرایند دادرسی، تبیین بطون مخفی این دو تأسیس اعم از جنبه اثباتی و سلبی و همچنین طراحی و مهندسی نظم حقوقی بین این دو نهاد از جمله اهداف تحقیق حاضر است و در مقام موارد تطبیق با پیشرفت‌های حقوق فرانسه مدنظر است.

2- در صورتی كه تحقیق بتواند پاسخ مناسبی برای سؤالات بیابد و بطور متقن درستی یا نادرستی      فرضیه‌های مطرح را اثبات كند سطح قابل توجهی از وكلا، مشاورین حقوقی، قضات و دانشجویان مقاطع تحصیلات تكمیلی را مخاطب خود قرار دهد.

ر) روش تحقیق

در این راستا، برای جمع‌آوری مطالب از روش كتابخانه‌ای، دیدگاه رویه قضایی ایران نیز جهت موضوع تحقیق بررسی و با مطالعه آراء مرتبط نقش این تأمین‌ها در ساماندهی دادرسی بررسی خواهد شد همچنین از مقالات و اطلاعات صاحبنظران حقوقی استفاده شده و در این خصوص، از شبكه‌ها (سایت) موجود در كشور به منظور استفاده بهینه و بروز از این منابع و اطلاعات بهره‌گیری شده است. بر این اساس، نوع تحقیق در این پژوهش، بصورت توصیفی تحلیلی می‌باشد.

 ح) تقسیم مطالب

پایان‌نامه حاضر، به سه فصل جداگانه تقسیم شده است و موضوع آن از دو دیدگاه نظری و عملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین، ضروری بنظر می‌رسید که قبل از پرداختن به مباحث اصلی، تعاریف و تاریخچه هر موضوع به جهت ارتباط مفهومی بیشتر در ابتدا مورد مطالعه قرار دهیم. بر این اساس، فصل اول شامل دو مبحث است که در مبحث اول به تأمین مدنی و جهات وضع آن و در مبحث دوم به مصادیق تأمین مدنی پرداخته، و در فصل دوم به موضوع تأمین‌های پشتیبان دعوا که شامل دو مبحث است مبحث اول به تأمین خواسته و موارد آن و در مبحث دوم به دستور موقت پرداخته شده و در فصل آخر (سوم) که به عنوان تأمین‌های پشتیبان دفاع اختصاص یافته و در دو مبحث مورد بررسی قرار گرفته است در مبحث اول به تأمین دعوی واهی و در مبحث دوم به تأمین اتباع بیگانه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.    

مبحث اول: تأمین مدنی و جهات وضع آن

از جمله ابتكارات ارزنده مقنّن، تأسیس پدیده‌ای بنام «تدابیر احتیاطی» یا «اخذ تأمین» می‌باشد. روش مزبور جنبه حمایتی داشته و اهرمی در جهت تأمین و تضمین هر‌چه روز افزون منافع اشخاص در جهت اجرای عدالت و حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از سوء ‌استفاده خواهان از طرح دعاوی بی‌اساس و واهی می‌باشد. مبحث حاضر به دو گفتار تقسیم شده است در گفتار اول به تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی و سپس در گفتار دوم به جهات وضع تأمین مالی و غیر مالی پرداخته خواهد شد.

گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی

در این قسمت، 1- تعریف و مفهوم تأمین (بند اول)، 2- تعریف و مفهوم مالی و غیر مالی (بند دوم) را از نظر لغوی و از دیدگاه برخی از صاحبنظران و اساتید حقوقی که به تفصیل بدان پرداخته خواهد شد.

بند اوّل: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین

تأمین در لغت به معنای «امن کردن، حفظ کردن و امن نمودن» آمده است.[1]

و در قوانین مختلف در موارد زیر بكار رفته است:

تأمین ممكن است به وسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و یا غیر منقول یا دادن ضامن معتبر به عمل آید و نیز ممكن است درخواست كننده از همان اموال متوفی تأمین بدهد. قبول یا رد تأمین منوط به نظر دادگاهی است كه مدیر تركه را تعیین نموده است. (ماده 349 ق.ا.ح)

ماده 121 ق.آ.د.م نیز بیان می‌دارد: «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول»

در ماده قبل تأمین عبارت از توقیف مال منقول و غیر منقول دانسته شده است در حالی كه تأمین در همه‌جا به این معنا نیست و ممكن است قرار تأمین صادر شود؛ اما مأمور اجرا مالی از شخصی كه تأمین علیه او صادر شده است توقیف ننماید. به عنوان مثال در ماده 109 قانون مذکور قرار تأمین علیه خواهان صادر      می‌شود ولی مالی از خواهان توقیف نمی‌شود و در نتیجه قرار تأمینی كه صادر می‌شود این خواهان است كه به سپردن تأمین به صندوق رضایت دهد یا به صدور قرار رد دادخواست وی.[2]

و در اصطلاح به معنی «وثیقه و تضمین است و قرار تأمین قراری است كه در حقیقت وثیقه‌ای برای متقاضی آن» مقرر می‌دارد.[3]

بند دوّم: تعریف لغوی و اصطلاحی مالی و غیر مالی

مال در لغت به معنی «آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد، دارایی، خواسته و…»[4]

و در اصطلاح از دیدگاه برخی از صاحبنظران و اساتید به معنی: «از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:

1) مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛

2) قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد».[5]

تعریف ساده و روشنی که از مال ارائه شده چنین است: «مال عبارت از چیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد».[6]

ماده 11 قانون مدنی که بیان می‌دارد: «اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول». این ماده شامل تمام اموال، خواه مادی یا در زمره حقوق، می‌شود و اختصاص به اموال مادی ندارد».[7]

«در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و…»[8]

«حق مالی امتیازی است که حقوق هر کشور، به منظور تأمین نیازهای مادی اشخاص، به آنها می‌دهد. هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیاء بین اشخاص وجود دارد. این دسته از حقوق، بر خلاف حقوق غیر مالی قابل مبادله و تقویم به پول است: مانند حق مالکیت و حق انتفاع و حق مطالبه مبلغی پول یا انجام دادن کار معین».[9]

«حق غیر مالی آن است که اجرای آن، منفعتی که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد ایجاد ننماید، مانند حق بنوت، حق زوجیت و امثال آن. بعضی از حقوق غیر مالی هستند که غیر مستقیم ممکن است ایجاد حقی نمایند که قابل تقویم به پول باشد، ولی این امر آن را حق مالی نمی‌گرداند، مانند زوجیت که ایجاد حق نفقه برای زوجه، توارث برای زوجین می‌نماید که آن قابل تقویم به پول است».[10]

«حق غیر مالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی‌های عاطفی و اخلاقی انسان است. موضوع این روابط غیر مالی اشخاص است و ارزش داد و ستد را ندارد و به طور مستقیم قابل ارزیابی به پول و مبادله با آن نیست مانند حق زوجیت و ولایت و حضانت».[11]

«حقوق غیر مالی حقوقی می‌باشند که قابل تقویم به پول نباشند؛ مانند حق ابوت، حق زوجیت و حق تولیت و وصایت و نظارت بر وقف و همه حقوق خانوادگی».[12]

«گاهی دو دعوا که با هم مطرح شده‌اند و منشاء واحدی دارند یکی مالی و دیگری غیر مالی است به این نوع دعاوی، دعاوی مختلط می‌گویند که در این صورت دعوای مالی مشمول احکام دعوای مالی و دعوای غیر مالی مشمول احکام دعوای غیر مالی می‌شود. به عنوان مثال، شخصی با تقدیم دادخواست فسخ نکاح خواهان استرداد هدایا نیز می‌باشد، فسخ نکاح دعوایی غیرمالی است اما استرداد هدایا مالی است».[13]

گفتار دوم: جهات وضع تأمین مالی و غیر مالی