پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
چکیده …………………………………………………….	1
مقدمه …………………………………………………………………	2
الف: طرح مسئله و موضوعات اصلی پژوهش …………………………	3
ب: پرسشهای پژوهش ………………………………………	4
ج: فرضیات اصلی ……………………………………………..	4
د: اهداف پژوهش ……………………………………………………………	4
ه: سوابق تحقیق	5
و: سازمان دهی تحقیق ………………………………………………………..	6
بخش اول: نظامهای اصلی حاکم بر ادله اثبات دعوی و راهبرد کلی حقوق ایران در این خصوص از گذشته تا امروز ………………………………………………………………………….	7
فصل اول: واژه شناسی و مشخصات اصلی نظامهای حاکم برادله اثبات دعوی در امور کیفری …..	8
مبحث اول: واژه شناسی …………………………………………………………….	8
گفتار اول: دلیل، اثبات و دعوی ……………………………………………….	9
گفتار دوم: تحصیل دلیل ………………………………………………	12
گفتار سوم: ارزش اثباتی دلیل …………………………………………………	14
گفتار چهارم: نتایج حاصل از اقامه دلیل ……………………………………………………………………………..	16
الف: قطع و یقین ومفهوم آن …………………………………………………………..	16
ب: علم عرفی یا اطمینان و مفهوم آن ………………………………………………….	17
ج: لوث یا ظن و مفهوم آن ……………………………………………………	20
د: شک ومفهوم آن …………………………………..	20
مبحث دوم: مشخصات اصلی نظامهای حاکم بر ادلهی اثبات دعوی در امور کیفری ………………..	21
گفتار اول: نظام ادلهی قانونی ……………………………………………………..	21
الف: تغریف نظام ادله قانونی ………………………………………………..	21
ب: تعین ادله قابل استفاده به موجب قانون …………………………	22
ج: تعین ارزش اثباتی ادله به موجب قانون …………………………….	22
د: موضوعیت داشتن ادله و الزام قاضی به صدور حکم براساس آنها ………………………………………	23
گفتار دوم: نظام ادله معنوی یا اقناع وجدان قاضی …………………………………….	25
الف: اصل آزادی استناد به هر گونه دلیل عقلایی ……………………………..	25
ب: اصل آزادی قاضی یا دادگاه در تعین ارزش اثباتی دلیل ……………………………………………………	25
ج: طریقیت داشتن ادله وآزد بودن قاضی در تصمیم گیری نهایی بر اساس قناعت وجدان ………….	26
گفتار سوم: نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق جزای اسلام یا فقه امامیه ………………………..	27
الف: مفهوم علم قاضی …………………………………………………………………..	27
ب: مفهوم حجیت بینه …………………………………………………………..	28
ج: مفهوم حجیت اقرار ……………………………………………………	30
د: مفهوم حجیت قسامه و قسم ……………………………………………….	31
ه: جمع بندی و نتیجه گیری ……………………………………………	32
فصل دوم: راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظامهای حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری …	34
مبحث اول: حقوق قبل از انقلاب …………………………………….	34
گفتار اول: شناسایی ضمنی نظام قناعت وجدانی و تسریع دکترین حقوقی بر حاکمیت این نظام در حقوق قبل از انقلاب ………………………………………………………………………………………………………	34
گفتار دوم: نمودهایی از کاربرد نظام قناعت وجدانی در حقوق قبل از انقلاب …………………………	35
مبحث دوم: حقوق بعد از انقلاب ………………………………………….	35
گفتار اول: قانون حدود و قصاص و معرفی ادله اثبات برای جرایم مختلف …………………………….	36
گفتار دوم: مفهوم علم قاضی در قانون حدود و قصاص ……………………………….	36
گفتار سوم: تغییرات اندک در مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب1370 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ………………………………………………	38
گفتار چهارم: دکترین حقوقی در مورد نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق بعد از انقلاب …….	40
الف: جرایم تعزیری ………………………………………..	40
ب: جرایم مستلزم حدود و قصاص …………………………………….	41
بخش دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و تدوین بیسابقه مقررات ادله اثبات در امور کیفری …	42
فصل اول: پذیرش صریح نظام ادله قانونی یا نظام فقهی اثبات دعوی در کلیهی جرایم ………………	43
مبحث اول: قانون جدید مجازات اسلامی و حجیت اقرار و بینه ……………………………………………..	44
گفتار اول: موضوعیت داشتن اقرار …………………………………………	44
گفتار دوم: موضوعیت داشتن بینه ……………………………………	45
مبحث دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و کاربرد قسم و قسامه …………………………………………..	46
گفتار اول: حجیت قسم در امور کیفری …………………………………	46
گفتار دوم: حجیت قسامه و شرایط اقامه آن ………………………………	47
مبحث سوم: علم قاضی در قانون جدید مجازات اسلامی ………………………….	48
گفتار اول: تعریف علم قاضی از نظر قانون جدید ……………………………..	48
گفتار دوم: تعارض علم قاضی با سایر ادله …………………………………..	51
گفتار سوم: امکان استناد به علم شخصی ناشی از مشاهدات یا اطلاعات غیر قضایی قاضی ………..	53
فصل دوم: نقد و ارزیابی نظام برساخته قانون جدید در ارتباط با ادله در امور کیفری ………………..	53
مبحث اول: خطرات ناشی از موضوعیت قائل شدن برنظام اقرار …………………………………………….	54
گفتار اول: ادله حجیت اقرار و ضعف آنها در برابر واقعیات مسلم اجتماعی، حقوق و روانشناختی	55
گفتار دوم: عدم قناعت وجدانی از اقرار و تکلیف قاضی در قانون جدید مجازات: مقایسه با ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری ………………………………………..	59
گفتار سوم: تعارض اقرارها ………………………………………………	62
گفتار چهارم: تعارض اقرار و بینه …………………………………	67
گفتار پنجم: تعارض اقرار با امارات قضایی ………………………	71
مبحث دوم: اشکالات ناشی از کنار گذاردن علم عرفی و جانشین کردن آن با مفهوم علم قاضی ………	72
گفتار اول: عدم امکان حصول قطع و یقین مگر در موارد نادر ………………………………………………..	72
گفتار دوم: لزوم و ضرورت تفکیک بین شبهههای غیر عقلایی و شبهههای عقلایی …………………..	73
نتیجه گیری ………………………………………………………..	76
پیشنهادات ………………………………………………………..	77
منابع و ماخذ ………………………………..	79
چکیده انگلیسی

چکیده

ایجاد امنیت پایدار در جامعه همواره یکی از دغدغه‌هایی بوده که جامعه امروز و دستگاه قضایی با آن سر و کار دارد. از این رو مجازات افراد متخلف و تبهکار در دادگاه‌های صالح باعث شده تا دستگاه قضایی تمهیداتی را در این زمینه در نظر بگیرد. ادله به عنوان وسیلۀ اثبات واقعیت، در امور کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجا که در امور کیفری، ارتکاب جرم، باعث ایجاد اختلال در نظم و امنیت اجتماع می‌شود و هدف دعوای کیفری، کشف حقیقت و دستیابی به بزهکار واقعی برای اعمال مجازات است، علاوه بر دادستان یا شاکی، قاضی کیفری نیز در صورت لزوم باید به تکمیل ادله و حتی تحصیل دلیل جدیدی که در سرنوشت محاکمه مؤثر است، بپردازد و همین امر، بیانگر تفاوت نقش دادرس کیفری و حقوقی است. گرچه اصولاً برخی مشترکات میان ادله اثبات کیفری و مدنی وجود دارد اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصر به فردی است که آن را از ادله اثبات مدنی متمایز میسازد. منصوص کردن ادله اثبات دعوی کیفری میبایست از منظر ارتباط آن با جرم و مجازات و برخورد با حقوق و آزادی های فزدی و اجتماعی افراد جامعه از سوی مقنن صورت گیرد. در بحث ادله اثبات دعوی ابتدا به مفهوم هر یک از این واژگان می‌پردازیم. ادله به معنای آن آشکار ساختن صحت موضوعی است که مبنای یک حق مورد ادعا باشد آن هم به کمک وسایلی که قانون تجویز کرده باشد نه هر وسیله. اثبات به معنای چیزی که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد مینمایند و دعوی به معنای طلب و درخواست و یا خواسته آمده است که نتیجه حاصله از اقامه دعوی ممکن است موجب بوجود آمدن قطع و یقین یا علم عرفی و اطمینان یا لوث و ظن یا شک برای قاضی شود. دو نظام حاکم در بحث ادله اثبات، نظام ادله قانونی که در آن دلایل احصاء شده است و نظام ادله معنوی که قاضی یا دادگاه در تعین ارزش اثباتی دلیل آزادانه عمل میکنند.

کلید واژگان: ادله، اثبات، دعوی.

مقدمه

کشف جرم از راههای اصولی و یکی از مهمترین کارهای دادسرا بعد از دستگیری مجرم است. بنابراین هر چه کشف جرم از راه های علمی و قانونی و شرعی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‌شود و هم تاثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی رود، چون حکومت با اعمال مجازات، برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد.

قبل از صدور حکم دادگاه، کشف جرم و جمع آوری ادله در جهت اثبات مجرمیت یا احراز برائت متهم توسط دادسرا از مهمترین مراحل رسیدگیهای کیفری است و اینجاست که، اهمیت و شناخت و احصا ادله اثبات به خوبی روشن می‌شود.

طبیعت زندگانی بشر اقتضا دارد که برای برقراری نظم و ایجاد عدالت، زیر بنا و احساس زندگی فردی و اجتماعی بر اساس قوانین و دستوراتی استوار باشد تا افراد جامعه در مرافعات و منازعات بین خود بتوانند با مراجعه به مراجع ذیصلاح و با تمسک به قوانین از حق خود دفاع نمود و به حق خود دست یافته، متجاوزین به حقوق اجتماعی را از تجاوز باز دارد.

اسلام برای تحقق این نیاز قبل از هر چیزی به بازسازی روحی و معنوی انسانها توجه نموده، و با ارائه دستورات و رهنمودهای اخلاقی تلاش دارد که انسانها را به گونه ای پرورش داده و تربیت نماید که اساساً تعدی و تجاوز رخ ننماید. اما اسلام تنها به ارائه رهنمودهای اخلاقی بسنده نکرده است، زیرا بسیارند افرادی که بخاطر عدم پایبندی به دستورات دینی، محدودۀ آزادی و حقوق فردی و اجتماعی خود را رعایت ننموده و موجب تضییع حقوق دیگران میشوند، آزادی دیگران را سلب کرده و به مالکیت دیگران تجاوز می‌کنند، یا اصول اعتقادی و آداب رسوم اجتماعی را زیر پا میگذارند و موجب بروز هرج و مرج میگردند.

از این رو اسلام با ارائه قوانین حقوقی و قضایی شیوهی برخورد با این گونه افراد و کیفیت ممانعت از تجاوزات و رسیدن مظلوم به حق خویش را، راهها و شیوه های تدوین نموده است که مجموع این قوانین و شیوه ها در رسیدگی به دعاوی بین افراد جامعه در قالب «ادله یا طریق اثبات دعاوی کیفری» بیان گشته است.

در بحث های فقهی و حقوقی عموماً برای معرفت و شناخت دعاوی کیفری که تعریف آن خواهد آمد، در مورد راه ها و شیوه هایی که موجب اثبات دعاوی کیفری می‌شود ادله اثبات دعاوی کیفری یا طریق اثبات دعاوی کیفری تعبیر می‌کنند و برای هر یک از اجزا این عنوان معانی و تعارض را بیان کرده اند.

ادله اثبات دعاوی کیفری در مراجع قضایی یکی از مسائل مهم به شمار می‌رود که در صورت کامل و دقیق بودن، هم مدعی را در رسیدن به حق خویش یاری می‌نماید و هم اینکه امر قضاوت را برای دادرس سهل و آسان خواهد نمود و امکان خطا و اشتباه را در صدور و اجرای حکم به حداقل ممکن خواهد رساند، از این رو بررسی بیشتر آن شاید موجب تکامل این موضوع، و رفع ابهامات احتمالی آن خواهد شد.

اكنون پیش از ورود در مباحث اصلی، لازم است نخست اهداف و ضرورت این پژوهش و طرح پرسشها و فرضیات، بیان سابقه تحقیقات، روش تحقیق و سرانجام، تقسیم‌بندی مطالب مبادرت نماییم.

الف: طرح مسئله و موضوعات اصلی پژوهش

ادله جمع دلیل است و دلیل عبارت است: ازآن چیزی که بدان استدلال میشود. دراصطلاح عرفی به چیزی گفته میشود، که امری را اثبات نماید. ادله اثبات دعوی: از جنبه ارزشی که برای صاحب آن در اثبات دعوا دارا میباشد جزء حقوق مدنی به شمار میرود.ازآنجایی که تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوق، بویژه حقوق کیفری است. آثار تحصیل دلیل اهمیت بسیاری دارد که در برخی موارد به دلیل نقض در تحصیل دلایل، ممکن است شخص ماه ها ویا حتی سالهای متمادی در بازداشت به سر برد.

ب: پرسشهای پژوهش

مفهوم هر یک از ادله اثبات دعوی چیست؟
: مشخصات اصلی نظامهای حاکم بر ادلهی اثبات دعوی در امور کیفری چیست؟
راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظامهای حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری در حقوق قبل و بعد از انقلاب چه بوده است؟

ج: فرضیات اصلی

ادله اثبات عبارتند از: اقرار، بینه، قسامه و علم قاضی.همچنین نظام های حاکم بر ادله، نظام ادله قانونی و نظام ادله معنوی است.

در حقوق قبل از انقلاب نظام دلایل معنوی و اقناع وجدانی قاضی وجود داشت و در حقوق بعد از انقلاب در جهت اسلامی کردن سیستم قضایی کشور، تغییرات چشمگیری در ارتباط با ادله اثبات دعوا به وجود آمد.

د: اهداف پژوهش

از آنجایی که دعاویی که در محاکم قضایی در حال رسیدگی است بعضاً در مسائل کیفری و غیر کیفری نیازمند بحث ادله در جهت اثبات و رد هستند، لذا میطلبد که این ادله با بینش و دقیق و وسیعتری مورد پژوهش قرار گیرد. در این نوشتار سعی شده ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری و در قاون جدید مجازات اسلامی و از جنبه فقهی مورد بررسی قرار گیرد و اشتراک و افتراق ادله اثبات دعوی را در این دو مورد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

ه: سوابق تحقیق

در فقه اسلامی، هر فقیهی كه در باب قضا و جزائیات فتوا داده و كتاب نوشته، ناچار به بحث حجیت ادله هم پرداخته است. مباحث علمای اصول در باب قطع و ظن، طرق حصول هر كدام، حدود حجیت و اعتبار آنها نیز ارتباط با بحث ما دارد. فلاسفه و حقوقدانان مغرب‌زمین، راجع به نظام اثبات در دعاوی كیفری، به تفكر و ارائه راه حل همت گماشته‌اند.

در حقوق كشور ما تا پیش از انقلاب، اگر چند مقاله پرفایده را كنار بگذاریم، باید گفت چون علمای آیین دادرسی كیفری، مسأله را مسلم می‌دانسته‌اند و كسی در ادله اثبات در دعاوی كیفری، فی‌الجمله اشكالی نداشته، طبعاً به طور گذرا در آثار خود به این بحث اشاراتی داشته و گذشته‌اند كه البته در جای خود، مفید و ارزشمند است. در مورد تاریخ نظام ادله و آیین دادرسی كیفری به زبان فارسی با كمبود جدی منابع مواجه هستیم. برخی از تألیفاتی نیز كه پیش از انقلاب، در زمینه اصول فقه و آیین دادرسی اسلامی، برای استفاده دانشجویان حقوق نوشته شده، شامل مباحثی در ارتباط با موضوع مورد بحث ما می‌باشد.

با پیروزی انقلاب و تصویب قوانین جدید كه می‌بایست انطباق كامل با موازین اسلامی داشته باشد، همان طور كه قبلاً گفتیم مسأله‌ای كه تا دیروز، مسلم بود یا مسلم انگاشته می‌شد، به طور جدی مطرح گردید و بسیاری از حقوقدانان و فقها در خصوص نظام اثبات در دعاوی كیفری از نظرگاه شرع اسلام و قوانینی كه جدیداً با اقتباس از اقوال فقها به تصویب رسیده بود، به اظهار نظر پرداختند و غالباً كوشیدند اثبات كنند كه اجرای موازین قضایی اسلامی، مانع استناد قضات به انواع ادله و آزادی آنها در مقام ارزیابی دلایل نخواهد بود.

و: سازمان دهی تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش روش تحلیلی و تکنیک کتابخانه ای بوده و با استناد از فیش، مطالب مورد نیاز در منابع جمع آوری شده است. در مرحله بعد فیش ها به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و پس از تنظیم طرح و فهرست تحقیق، مطالب به صورت منظم آماده شده است. با توجه به اینکه بررسی فقهی، حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی موضوع پژوهش بوده است سعی شده مهمترین منابع فقهی و حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.

پایان نامه حاضر که به بررسی فقهی، حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته است از یک مقدمه و دو بخش تشکیل شده است. بخش اول آن از دو فصل تشکیل شده که فصل اول آن شامل واژه شناسی و مشخصات اصلی نظامهای حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری میباشد و فصل دوم آن شامل راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظامهای حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری میباشد.

بخش دوم این پایان نامه شامل قانون جدید مجازات اسلامی و تدوین بیسابقه مقررات ادله اثبات در امور کیفری را به خود اختصاص داده است که این بخش شامل دو فصل با عناوین، پذیرش صریح نظام ادله قانونی یا نظام فقهی اثبات دعوی در کلیهی جرایم و نقد و ارزیابی نظام برساخته قانون جدید در ارتباط با ادله در امور کیفری میباشد.

در نهایت نیز نتیجه حاصله از نگارش و تدوین این پایان نامه و پیشنهادهای لازم در خصوص موضوع مورد پژوهش ارائه گردیده است. امید بر آن است با بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی موجبات ارتقای سطح علمی جامعه و برآوردن نیازهای عمومی آموزش برای فهم بهتر ادله اثبات دعوی و شناخت دانشجویان نسبت به این مساله حقوقی گردد و بدین سان گامی کوچک در جهت اجرای عدالت واقعی میسر گردد.

بخش اول:

نظامهای اصلی حاکم بر ادله اثبات دعوی و راهبرد کلی حقوق ایران در این خصوص از گذشته تا امروز

فصل اول: واژهشناسی و مشخصات اصلی نظامهای حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری

نظام ادله قانونی و نظام ادله معنوی از جمله نظام های حاکم برادله اثبات دعوی میباشد که درنظام ادلة قانونی، ادلة اثبات دعوی به ادلهای اطلاق میگردد که قانون آنها را با تعیین شرایط مقرر در مورد میزان، نحوه و زمان و مکان ارائه و حتی قدرت اثباتی آنها، برای اثبات امری در نظر گرفته است و طرفین دعوی و نیز قاضی رسیدگی کننده مقیّد به رعایت آنها میباشند.

در نظام ادلة معنوی یا اخلاقی، دلایل احصاء نشده و یا حدأقل اینکه اختیار قاضی در استناد به ادله، محدود به دلایل تعریف شده نبوده و محدودیتی نیز در قدرت اثباتی ادله وجود ندارد، چرا که هدف اقناع وجدان قاضی است.

لذا هر امری که قاضی رسیدگی کننده را به حقیقت برساند و وی را معتقد به وجود ادعا کند دلیل محسوب می‌گردد و دادرس می‌تواند برای رسیدن و کشف واقع از هرگونه دلیلی استفاده کند.

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فید نظر برای این مطلب