همانطور که می‌دانیم طرح یا لایحه بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تبدیل شدن آن به قانون و تایید آن در شورای نگهبان و پس از امضای رئیس جمهور و انتشار در روزنامه رسمی کشور، رعایت آن بر همه مردم لازم است و از آن پس مفاد قانون از قواعد زندگی در اجتماع در می‌آید و اشخاص ناچار به تنظیم روابط خود بر طبق آن می‌باشند. با توجه به رعایت احترام و حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و جایگاه ویژه و رفیع آن در تعالیم حیات بخش اسلامی که بیش از هر چیز در صدد حراست از ابعاد مختلف شخصیت انسان و ارج نهادن به قدر و منزلت و سرنوشت او می‌باشد و با توجه به رسالت و هدف حقوق جزا که در صدد حفظ و تامین ارزش‌های حیاتی و مورد قبول جامعه از طریق اعمال ضمانت اجراهای کیفری می‌باشد و از طرفی این کیفرها که غالباً با حقوق اساسی، آزادی و سرنوشت انسان‌ها برخورد جدی داشته و با نظر به اینکه اعمال مجازات بدون توجه به اوضاع و احوال موثر در وقوع جرم و مجرمیت و استحقاق متهمین خلاف عدالت و انصاف می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق الذکر لازم است که آثار اشتباه در مسئولیت کیفری را مورد مطالعه قرار داده و میزان مسئولیت افرادی را که به دلیل خطا، اشتباه و عدم آگاهی و اطلاع از مجرمانه بودن عمل ارتکابی، متهم به ارتکاب جرمی هستند را مورد بررسی قرار می‌دهیم و این مطالعه و بررسی از این جهت که محرومیت‌ها و معذوریت‌های مرتکب عمل مجرمانه را مدنظر قرار داده در خور توجه و عنایت می‌باشد. ضرورت انجام این تحقیق زمانی جلوه بیشتری می‌یابد که ممکن است شخص قاضی در مواجهه با ادعای جهل از ناحیه مرتکب دچار اشتباه شود.

اهداف تحقیق

اعمال مجازات کورکورانه و بدون التفات به اوضاع و احوال و شرایط موثر در وقوع جرم عملی ناعادلانه و بی‌حاصل و عبث می‌باشد. اشتباه و عدم آگاهی از قوانین یکی از این اوضاع و احوال و شرایط می‌باشد و مجازات متهمینی که در اثر عدم آگاهی و اشتباه مرتکب جرم شده‌اند با عدل و انصاف و یا اهداف موردنظر از اجراء کیفر منافات داشته و اعمال کیفر نسبت به اینگونه متهمین که در واقع مجرم نبوده و جاذبه‌ها و کشش‌های مجرمانه در آنها وجود ندارد خلاف عدالت و انصاف به نظر می‌رسد چرا که می‌توان گفت این‌گونه افراد نیاز به اصلاح و درمان ندارند. اگر اشتباه و جهل را به عنوان علت رافع مسئولیت بپذیریم، بررسی مسئولیت شخص جاهل و اشتباه کننده واجد این اهمیت است که تا حد زیادی نوع جرایم و مجازات‌ها تغییر می‌کند. مثلاً جرایم حدی با قبول اشتباه و جهل به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری از حالت حد خارج می‌شوند و مجازات‌های تعزیری نیز دچار تغییرات می‌شوند. حتی در جرایم مشمول حکم قصاص، مجازات قصاص منتفی می‌گردد ولی اگر به عدم تاثیر جهل و اشتباه بر مسئولیت مرتکب قائل باشیم قاتل مستحق قصاص و مجرم مستحق مجازات خواهد بود. در مجموع نتایج این تحقیق می‌تواند یاری کننده قانون‌گذار در امر قانون‌گذاری در موضوع مطروحه و اصلاح و تغییر و تکمیل قوانین و همچنین موجب اصلاح و تعدیل رویکرد قضات محترم دادگستری در ما نحن فیه باشد.

پرسش‌های تحقیق

– آیا قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست، به طور مطلق در آرای دادگاه‌ها رعایت می‌شود؟

– دادگاه‌ها تا چه اندازه به ادعای جهل به قانون مرتکب توجه نموده و وی را مبری از مسئولیت دانسته و مجازات وی را تخفیف می‌دهند؟

– کدام قسم از اقسام اشتباه و جهل تاثیر بیشتری در رفع مسئولیت کیفری دارند؟

– قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست تا چه اندازه مورد پذیرش تحولات جدید حقوق کیفری بوده است؟

فرضیه‌های تحقیق

– این قاعده به طور مطلق در آرای دادگاه‌ها رعایت نمی‌شود.

– ادعای به جهل به قانون در جرایم مستوجب حد از سوی مرتکب بیشتر از سایر جرایم مورد توجه دادگاه‌ها بوده و مسئولیت کیفری را از مرتکب سلب می‌نماید برخلاف سایر جرایم که کمتر این ادعا مورد قبول و توجه دادگاه‌ها واقع می‌شود.

– به نظر می‌رسد از انواع جهل و اشتباه، جهل به موضوع تاثیر بیشتری در رفع مسئولیت کیفری دارد چرا که فقدان علم به موضوع، مانع از تحقق سوء نیت عام مرتکب می‌شود.

– این قاعده (جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست) را نمی‌توان با تحولات حقوق کیفری امروزی مطابقت داد و تحولات جدید حقوق کیفری تمایلی به پذیرش این قاعده ندارد.

روش تحقیق

روش تدوین و تحقیق این رساله به صورت توصیفی و تحلیل از طریق مراجعه مستقیم به منابع کتابخانه‌ای و مطالعه و بررسی پایان نامه‌ها و مقالات مرتبط با موضوع تحقیق بوده است. مطالب مربوط به دقت مطالعه سپس آنچه قابل استفاده بوده یادداشت و مورد استفاده قرار گرفتند.

سازماندهی تحقیق

پایان نامه حاضر مشتمل بر دو فصل میباشد.فصل نخست با عنوان مفاهیم ، اقسام اشتباه و درآمدی بر جایگاه قاعده درء در جرایم مستوجب حد ، از سه مبحث تشکیل شده است. در مبحث نخست در سه گفتار مفهوم اشتباه و مسئولیت کیفری مورد بحث و بررسی واقع و همچنین واژه اشتباه با مفاهیم مشابه مقایسه می گردد. در مبحث دوم در دو گفتار از اقسام اشتباه و تاثیرگذاری آنها بر مسئولیت کیفری بحث می شود. در مبحث سوم با عنوان جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی در سه گفتار پیرامون مبنا و مفهوم قاعده درء ، دلالت قاعده و جایگاه قاعده در قانون جزایی ایران مطالبی عنوان می شود.

در ادامه فصل دوم متشکل از دو مبحث با عنوان جایگاه اشتباه در متون قانونی جرایم حدی و درآمدی بر دلایل تاثیر یا عدم تاثیر آن در مسئولیت کیفری مطرح میشود.مبحث نخست در سه گفتار به جایگاه اشتباه در متون قانونی ایران و در سه قانون 1) حدود و قصاص 2) قانون مجازات اسلامی سابق ( مصوب سال 75) و 3) قانون جدید مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت ماه 92 می پردازد.در مبحث دوم نیز در دو گفتار به ادله تاثیر یا عدم تاثیر اشتباه در مسئولیت کیفری پرداخته میشود.

شایان ذکر است در جمع آوری مطالب این رساله با مراجعه به کتابخانه ها از کتب حقوقی و فقهی و آراء محاکم استفاده گردیده است.

فصل نخست: مفاهیم، اقسام اشتباه و درآمدی بر جایگاه قاعده در جرایم مستوجب حد

در این فصل مفاهیم ، اقسام اشتباه ، مسئولیت کیفری و مفهوم و مبانی قاعده درء و جایگاه آن در قانون جزایی ایران طی سه مبحث مورد شرح و تفصیل واقع میشود.

مبحث نخست : مفاهیم

در این مبحث و در گفتار اول ابتدا به مفهوم لغوی و اصطلاحی اشتباه می پردازیم.سپس در گفتار دوم مفهوم مسئولیت کیفری و ارکان آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در گفتار سوم واژه اشتباه با مفاهیم مشابهی همچون جهل ، خطا و نسیان مقایسه می شود.

گفتار نخست: اشتباه

1)   مفهوم لغوی

واژه اشتباه در کتب لغت به معنای مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن. شک و شبهه و سهو و خطا و … آمده است.

اشتباه از ریشه شبهه و در لغت به معنای مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است[1] و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع چندانکه امر موهومی را موجود و یا موجودی را موهوم پندارد. معمولاً اشتباه انسان از ناآگاهی و جهل او به امور وقایع مایه می‌گیرد و خود ممکن است از بی‌دقتی و بی‌مبالاتی و نداشتن توجه کامل به امور ناشی شود.

اشتباه در فرهنگ عمید معنا شده است به مانند شدن چیزی به چیز دیگر در نظر انسان، یکی را به جای دیگری گرفتن یا کاری به غلط انجام دادن، پوشیده شدن کار و مانند آن.[2] برخی معتقدند این کلمه در متون فقهی و حقوقی دو کاربرد کاملاً متفاوت دارد یکی در زبان عربی است که معادل شک، بدگمانی و التباس و کاربرد دیگر اشتباه در زبان فارسی در کتب حقوقی و قانون مدنی است که معادل آن در زبان عربی بویژه در کتب حقوقی معاصرین، کلمه «غلط» به کار رفته است، حقوقدانان در تعریف اصطلاحی اشتباه می‌گویند. «اشتباه تصور نادرستی است که آدمی از چیزی دارد …» یا گفته‌اند «اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع از اشیا» و یا «اشتباه عبارت است از تصور خلاف حقیقت و واقعیت انسان از یک شئ»

آنچه از تدقیق در مفاهیم شک، ظن، وهم می‌توان استنباط کرد عبارت از این است که ذاتاً ماهیت آنها مبتنی بر علم است و لو اینکه علم اجمالی باشد، زیرا شخص در حدوث هریک از حالات نفسانی سه‌گانه (وهم، شک، ظن) بین دو یا چند احتمال دچار تردید می‌گردد مثلاً شخص شاک می‌داند که یکی از دو شئ حرام یا حلال است لکن نمی‌داند این احکام بر کدام یک بار می‌شود و در حقیقت به جهل و عدم آگاهی خود التفات و آگاهی دارد و اگر شخص میان اطراف امری به نحو مساوی مردد باشد و نتواند یک طرف را بر دیگری ترجیح دهد گفته شد که دچار شک گردیده است و اگر حالت نفسانی بالاتر از شک بود جانب راجح از دو طرف تردید در ذهن را ظن و جانب مرجوح را وهم می‌گویند. و در هر سه حالت نفسانی شخص مردد علم اجمالی دارد حال آنکه همانطور که اکثر لغویون علی الخصوص متقدمین فن لغت بیان داشته‌اند شبهه عبارت از التباس شدید است به نحوی که شخص مشتبه امر باطل را صحیح و حرام را مباح می‌داند و با حقیقت پنداشتن این داشته غلط به آن ایمان و اعتقاد دارد و با قطع و یقین عمل می‌کند یعنی در مقابل شخص مشتبه دو یا چند احتمال وجود ندارد بلکه یک امر غلطی که ملتبس به صحت یا حرمتی که ملتبس به حلیت است در مقابل او وجود دارد لکن او به صحت و حلیت یقین دارد حال آنکه واقعیت چیز دیگری است فلذا معلوم می‌شود که پایه و اساس شبهه بر جهل استوار است یعنی شخص جاهل است و بر جهل خود هم هیچ التفاتی ندارد و این مفهوم با جهل مرکب که در آن شخص با قطع و یقین و اعتقاد جازم اما غیر واقع نظر بر جواز عملی دارد مطابقت می‌کند. فلذا آشکار می‌شود که باید پذیرفت ماهیت شک و ظن و وهم علم است و صد البته که علم اجمالی نه تفصیلی[3] و ماهیت شبهه جهل و جهل مرکب است.[4]      

لذا از بعد منطقی رابطه بین شک و ظن، وهم با شبهه از نسبت اربعه، تباین است و به هیچ وجه این اصطلاحات با هم مترادف نیستند. موید این سخن مفهوم شبهه در محاورات قرآنی است که به بررسی آن می‌پردازیم.