پایان نامه ارشد رشته حسابداری : بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب	صفحه
چکیده فصل اول: کلیات پژوهش	1
1-1) مقدمه	3
1-2) بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش	3
1-2-1) ساختار هیات مدیره	4
1-2-1-1) حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره	5
1-2-1-2)اندازه هئیت مدیره	5
1-2-1-3) تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس و نایب رئیس هیات مدیره	5
1-2-2) ساختار مالکیت	5
1-2-2-1) سهام مدیریتی	6
1-2-2-2) مالکان عمده	6
1-2-2-3) تعداد سهامداران	6
1-2-3) حاکمیت شرکتی و فرایند حسابرسی	6
1-2-4) تعویض موسسات حسابرسی و دلایل آن	7
1-2-5) حاکمیت شرکتی و تغییر حسابرسان	8
1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش	9
1-4) هدف پژوهش	10
1-4-1) اهداف کاربردی	11
1-5) سئوالات تحقیق	11
1-6) تبیین فرضیه‌های پژوهش	11
1-7) متغیرها پژوهش	13
1-8) جنبه نوآوری پژوهش	13
1-9) روش تحقیق	13
1-10) قلمرو تحقیق(موضوعی،مكانی،زمانی)	13
1-10-1) قلمرو موضوعی	13
1-10-2) قلمرو مکانی	13
1-10-3) قلمرو زمانی	13
1-11) روش های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات	14
1-12) تعریف عملیاتی متغیرها	14
1-13) ساختار پژوهش	15
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1) بخش اول: تغییر حسابرس-عوامل و آثار	17
2-1-1) مقدمه:	17
2-1-2) تقاضا برای خدمات حسابرسی	16
2-1-3) انتخاب حسابرس	16
2-1-4) تغییر حسابرس	17
2-1-5) هزینه های تغییر در حسابرس	17
2-1-6) دلایل تغییر حسابرس	18
2-1-6-1) کاهش هزینه حسابرسی یا کاهش حق الزحمه حسابرسی	18
2-1-6-2)ضعف کنترلهای داخلی	18
2-1-6-3)برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت	19
2-1-6-4) ارائه مجدد صورتهای مالی	19
2-1-6-5)عدم توافق در مورد اصول حسابداری	19
2-1-6-6) اتکا نکردن به مدیریت	19
2-1-6-7)اظهارنظر مشروط	19
2-1-6-8)افزایش دامنه حسابرسی	20
2-1-6-9) تغییرات مدیریت	20
2-1-6-10) اقدامات غیر قانونی	20
2-1-6-11)محدودیت منابع	20
2-1-6-12) ورشکستگی	20
2-1-6-2) ادغام	21
1-13-6-1-2) ادغام صاحبکاران:	21
2-13-6-1-2) ادغام موسسه های حسابرسی	21
14-6-1-2) رشد شرکت	21
7-1-2) تاثیر تغییر حسابرس بر عملکرد شرکت	21
8-1-2) الزامات افشاء در خصوص تغییر حسابرسان مستقل	22
1-8-1-2) گروه آغاز کننده تغییر حسابرس	22
2-8-1-2) نبود توافق یا اختلاف نظر بین صاحبکار و حسابرس	23
3-8-1-2) رویدادهای قابل گزارش	23
9-1-2) انواع تغییر حسابرس بر اساس شیوه تغییر	23
1-9-1-2) تغییر اجباری حسابرس	23
2-9-1-2) تغییر اختیاری حسابرس و عوامل موثر بر آن	25
1-2-9-1-2) عوامل مرتبط با واحد مورد رسیدگی:	26
10-1-2) دوره تصدی حسابرس و عوامل موثر	27
1-10-1-2) دوره تصدی حسابرس و كیفیت حسابرسی	28
2-10-1-2) دوره تصدی حسابرس و استقلال وی	29
3-10-1-2) دوره تصدی حسابرس و هزینه های حسابرسی	29
2-2) بخش دوم: حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی	30
1-2-2) تعاریف حاکمیت شرکتی	30
2-2-2) انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی	32
1-2-2-2) حاكمیت شركتی درون سازمانی (رابطه ای )	32
1-1-2-2-2) مکانیزمهای درون‌سازمانی (محاطی)	33
2-2-2-2) حاكمیت شركتی برون سازمانی (محیطی)	33
1-2-2-2-2) مکانیزمهای برون‌سازمانی (محیطی)	33
3-2-2-2) سیستم درون سازمانی در مقابل سیستم برون سازمانی	34
3-2-2) تئوری های حاكمیت شركتی	34
1-3-2-2) تئوری هزینه معاملات	34
2-3-2-2) تئوری نمایندگی	34
3-3-2-2) تئوری ذینفعان	35
4-3-2-2) تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی	35
1-4-2-2) مدل مالی	36
2-4-2-2) مدل مباشرتی	36
3-4-2-2) مدل تئوری ذینفع	36
4-4-2-2) مدل سیاسی	37
5-2-2) اصول حاکمیت شرکتی	37
1-5-2-2) اصول حاکمیت شرکتی بر اساس دستورالعمل سازمان بورس	39
1-1-5-2-2) ساختار هیات مدیره	41
2-1-5-2-2) کمیته های هیات مدیره	42
3-1-5-2-2) تعداد اعضای هیات مدیره و گزینش آنها	42
4-1-5-2-2) استقلال مدیر	43
5-1-5-2-2) دبیر هیات مدیره	43
6-1-5-2-2) اعضای مشترك هیات مدیره	43
7-1-5-2-2) تعهد مالکیت سهام	43
8-1-5-2-2) بازنشستگی از هیات مدیره/ سقف دوره های عضویت در هیات مدیره	43
9-1-5-2-2) حضور در جلسات	43
6-2-2) الگوهای حاکمیت شرکتی	44
1-6-2-2) الگوی مبتنی بر بازار	44
2-6-2-2) الگوی مالکیت شرکتی مبتنی بر روابط	44
3-6-2-2) الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار	45
4-6-2-2) الگوی نو ظهور	45
7-2-2) مکانیزم حاكمیت شركتی	46
8-2-2) ساختارهای مالکیتی حاکمیت شرکتی	48
1-8-2-2) سرمایه‌گذاران نهادی	48
2-8-2-2) سرمایه‌گذاران عمده	49
1-2-8-2-2) سرمایه‌گذاران عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران	49
3-8-2-2) مالکیت هیات‌مدیره	50
4-8-2-2) دولتی و خصوصی	51
5-8-2-2) سهام شناور آزاد	51
9-2-2) ساختار های مدیریتی حاکمیت شرکتی	53
1-9-2-2) تفکیک دقیق وظایف مدیریت اجرائی از مدیریت غیر اجرائی	53
2-9-2-2) حقوق و مزایای مدیران	54
3-9-2-2) تفکیک یا عدم تفکیک سمت مدیر عامل وریاست هیات‌مدیره	54
4-9-2-2) اندازه هیات‌مدیره	55
10-2-2) حاکمیت شرکتی و شفافیت در اطلاعات حسابداری	55
1-10-2-2) اطلاعات حسابداری مالی	56
2-10-2-2) تأثیر اطلاعات حسابداری مالی بر نتایج اقتصادی	57
3-10-2-2) استفاده مستقیم از اطلاعات حسابداری در مکانیزم حاکمیت شرکت	60
11-2-2) حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و ارزش آفرینی	60
12-2-2) حاکمیت شرکتی، اطمینان بخشی و ارزش آفرینی	62
3-2) بخش سوم: تغییر حسابرس، دوره تصدی و رفتارهای مدیران	63
1-3-2) مقدمه	63
2-3-2) دوره تصدی حسابرس و محافظه كاری	64.
3-3-2) کیفیت حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و ویژگی های کیفی سود	64
4-3-2) دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری سود	66
53-2) دوره تصدی حسابرس و مربوط بودن سود	66
6-3-2) دوره تصدی حسابرس و قابلیت اتکای سود	66
7-3-2) سطوح تصدی و دیدگاه های متفاوت	66
8-3-2) اثر متقابل دوره تصدی بر محافظه کاری و مدیریت سود	68
4-2) بخش چهارم: پیشینه پژوهش	70
1-4-2) پژوهش های داخلی	70
2-4-2) پژوهش های داخلی	73
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
1-3) مقدمه	76
2-3) اهداف تحقیق	76
1-2-3) هدف كاربردی	76
3-3) سؤالات تحقیق	77
4-3) فرضیه های تحقیق	77
5-3) متغیرها و مدلهای تحقیق	78
1-5-3) متغیرهای پژوهش	78
2-5-3) مدلهای پژوهش	79
6-3) روش تحقیق	80
7-3) قلمرو تحقیق	80
1-7-3) قلمرو مکانی	80
2-7-3) قلمرو زمانی	80
3-7-3) قلمرو موضوعی	80
8-3) جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه	80
1-8-3) شرکتهای نمونه	81
9-3) روش جمع آوری اطلاعات	82
10-3) متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی آنها	82
تعوض حسابرس	82
2-10-3) سایر متغیرهای پژوهش	82
11-3) تجزیه و تحلیل داده ها و فرضیات	83
3-11-1) آزمون نرمال بودن متغیرها-آزمون کولموگروف – اسمیرنف	84
3-11-2) تجزیه و تحلیل رگرسیون	84
3-11-3) تحلیل همبستگی-همبستگی پیرسون	85
3-11-4) آزمون خود همبستگی جملات خطا(دوربین-واتسن)	86
12-3) نحوه آزمون فرضیه های تحقیق	87
3-12-1) آزمون فرضیه اول:	87
3-12-2) آزمون فرضیه دوم:	87
3-12-3) آزمون فرضیه سوم:	88
3-13) خلاصه فصل	88

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه

   4-2) آمار توصیفی                                                                                          90
     4-3) همبستگی متغیرهای تحقیق                                                                         93
         4-4) آمار استنباطی                                                                                   93
4-5)آزمون فرضیات                                                                                              93
      4-5-1) فرضیه اصلی                                                                                   93
             4-6) خلاصه فصل                                                                                      96
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
     5-1) مقدمه                                                                                                   99
                      5-2) خلاصه تحقیق                                                                          99
            5-2-1) خلاصه بیان مساله                                                                  99
       5-2-1) خلاصه کل تحقیق                                                                         100
          5-2- 1-1) خلاصه روش تحقیق                                                                 100
5-3) تحلیل فرضیات                                                                                      100
       5-3-1) تحلیل فرضیه اول                                                                          100
    5-3-2) تحلیل فرضیه دوم                                                                              101
5-3-3) تحلیل فرضیه سوم                                                                                  102
    5-4) نتیجه گیری کلی                                                                                   102
5-5) مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات                                                      103
        5-5-1) تحقیقاتی که نتایج مشابه با نتایج تحقیق کسب کرده اند                         103
                5-5-2) تحقیقاتی که نتایج مغایر با نتایج تحقیق کسب کرده اند          103
     5-6) پیشنهادات تحقیق                                                                                 104
     5-6-1) پیشنهادات کاربردی                                                                           104
      5-6-2) پیشنهادات برای تحقیقات آتی                                                            105
     5-7) محدودیت تحقیق                                                                                 105
منابع فارسی                                                                                              113
منابع غیر فارسی                                                                              115
چکیده انگلیسی                                                                                      116
چکیده
تغییر یا تعویض حسابرسان در محافل حرفه ای ناشی از دلایل مختلفی می باشد. علاوه بر اجبارهایی که اداره کنندگان بازارهای سرمایه برای تعویض حسابرس در نظر گرفته اند، تغییر حسابرس ممکن است ناشی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجود در داخل سازمان باشد بگونه ای که حسابرسی را انتخاب نمایند که دارای بیشترین استقلال و بالاترین کیفیت حسابرسی باشند. در تحقیق حاضر پژوهشگر برای سنج ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی با تغییر حسابرسان شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات 92 شرکت را بین سالهای 1387 لغایت 1391 را آزمون نمود. مکانیزم های حاکمیت شرکتی مورد بررسی عبارتند از تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره و جدایی پست ریاست هیأت مدیره از مدیر عامل. نتایج نشان می دهد که هر اندازه تمرکز مالکیت افزایش یابد تمایل به تغییر حسابرس به حسابرس کوچکتر افزایش یافته، همچنین کاهش استقلال نیز همانند افزایش تمرکز مالکیت منجر به تغییر حسابرس مستقل به حسابرسان کوچکتر می شود همچنین نتایج حاکی از عدم تاثیر جدایی و یکی بود دو پست ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل در تغییر حسابرسان به حسابرسان کوچکتر می باشد.
واژگان کلیدی:

تغییر حسابرس، مکانیزم های حاکمیت شرکتی، تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره و جدایی پست ریاست هیأت مدیره از مدیر عامل
1-1) مقدمه
تشکیل شركت سهامی و گشودن مالكیت شركت برای عموم، بر روش اداره شرکتها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. نظام بازار به گونه ای سازماندهی شد كه مالکان شرکتها، اداره شرکت را به مدیران شركت تفویض كنند. جدایی مالكیت از مدیریت به عمومیت “مسأله نمایندگی” منجر شد (قالیباف اصل و رضایی، 1386). با جدا شدن مالكیت و مدیریت، مدیران به عنوان نماینده سهامداران، شركت را اداره می كنند (فاما و جنسن، 1983). با شكلگیری رابطه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و ذینفعان دیگر ایجاد میشود و به طور بالقوه این امكان به وجود میآید كه مدیران اقداماتی انجام دهند كه در جهت منافع خودشان بوده و ضرورتًا در جهت منافع سهامداران و ذینفعان دیگر نباشد (باباجانی و عبدی، 1389). در این مسأله، تضاد بین به حداكثر رساندن منافع كارگماران و كارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم میکند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز و کارهای مناسبی است. از جمله این سازوکارها، طراحی و اجرای “راهبری شرکتی” مناسب در شرکتها و بنگاههای اقتصادی است. صاحبنظران علوم اقتصادی و حسابداری در ایران، بیشتر معنی حاکمیت شرکتی را برای این واژه به کار برده اند که ترجمه چندان گویایی نیست. از آنجا که کاربرد این واژه ایجاد سازوکار مناسب برای هدایت و کنترل شرکتها و بنگاههای اقتصادی است، نزدیکترین و مأنوس ترین معنایی که میتوان برای این واژه انتخاب کرد راهبری شرکتی است (سجادی، 1388). نظام راهبری شرکتی که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سروکار دارد، موجب ترغیب استفاده کارامد از منابع و الزام پاسخگویی شرکتها درخصوص ایفای وظیفه مباشرت برای اداره منابع میشود. توجه به راهبری شرکتی کارا و افزایش کارایی در قراردادهای میان ذینفعان به منظور تقویت فرهنگ پاسخگویی و ارتقاء شفافیت اطلاعات در شرکتها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها از طریق مردم تأمین شده است، به تخصیصکارای منابع و در نهایت رشد توسعه اقتصادی منجر میشود (قالیباف اصل و رضایی، 1386). یکی از مواردی که نظام راهبری شرکتی با نظارت بر آن وظیفه حفظ و حراست از حقوق ذینفعان را به انجام می رساند. این وظیفه با نظارت بر کیفیت حسابرسان و همچنین تغییر، تعویض و یا حفظ حسابرسان در صورت لزوم اتفاق می افتد. بر همین اساس حاکمیت شرکتی توانسته با تعویض حسابرسان از حسابرسان کوچک به بزرگ و یا بلعکس و یا هر نوع حسابرس مستقلی که وظیفه نظارت بر اعمال مدیران را به خوبی به انجام می رسانند و کیفیت گزارشگری مالی را بهبود می بخشند، رسالت و اهداف خود را به انجام برساند. در تحقیق حاضر نیز پژوهشگر بدنبال بررسی تاثیر نقش مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تغییر و تعویض حسابرسان می باشد تا از این طریق بتوانند رفتارهای فرصت طلبانه در خصوص رابطه های حسابرسان و مدیران و خطشه دار شدن استقلال حسابرسان را کنترل نمایند
1-2) بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش
بدنبال توسعه فعالیت های اقتصادی و پیشرفته تر شدن اقتصاد و تجارت، مالکیت از مدیریت تفکیک گردید. به همین دلیل نمایندگانی از طرف مالکان وظیفه مدیریت و راهبری بنگاه ها را بعهده گرفتند. این مسئله باعث بروز تضاد منافع بین راهبران و سایر ذینفعان موجود در بنگاه شد و باعث شد که اقداماتی جهت رفع این تضاد منافع انجام گیرد. مجمومه عواملی که حافظ منافع ذینفعان متفاوت در شرکت هاست حاکمیت شرکتی گفته می گردد. صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در سال 2001 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده‌اند: ساختار روابط و مسوولیت‌ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیات‌مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف‌های اولیه مشارکت. همان‌طوری که از این تعریف معلوم می‌شود OECD تلاش دارد تا حاکمیت شرکتی را طوری توصیف کند تا حتی‌الامکان انواع سیستم‌های مختلف حاکمیت شرکتی را در بر گیرد. فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحد تجاری) عبارت است از تعدادی مسوولیت‌ها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هیات‌مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین‌کننده دستیابی به هدف‌ها، کنترل ریسک‌ها و مصرف مسوولانه منابع است. حاكمیت شركتی به مجموعه روش ها، سیاست ها و قوانین ناظر بر هدایت و كنترل صحیح شركت اطلاق می شود كه در روش اداره ی یك بنگاه و یا سازمان تاثیر بگذارد.
– حاكمیت شركتی را حاكمیت واحد تجاری یا نظام راهبری سازمانی نیز نامیده اند. بدین ترتیب ، وجود سازوكارهای حاكمیت شركتی تضمین كننده منافع سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، مشتریان و سایر ذینفعان است و زمینه تحقق آن ، از طریق اتخاذ تصمیمات بهینه توسط هیئت های اجرایی و تدوین قوانین و مقررات لازم الاجرا فراهم می شود. تمامی این موارد، تامین كننده چهار هدف اصلی ایفای مسئولیت پاسخ گویی، شفافیت، عدالت، انصاف و رعایت حقوق ذینفعان است موضوع حاكمیت شركتی از دهه 1990 در كشورهای پیشرفته صنعتی جهان نظیر امریكا ، انگلستان، كانادا و برخی كشورهای اروپایی مطرح شد.
هدف اصلی حاكمیت شركتی تعیین كنترل ها و نظارت های صحیح فی ما بین سهامداران، هیئت مدیره و مدیران اجرایی است بنابراین،اگر در شركت ها به اصول حاكمیت شركتی توجه مناسب نشود چارچوب منطقی برای ایجاد اعتماد بلند مدت میان تصمیم گیران شركت و ذینفعان فراهم نخواهد شد. حاكمیت ویژگی های مطلوب باعث می شود که مشوق های لازم را برای هیئت مدیره و مدیران اجرایی به گونه ای فراهم كند كه در راستای دستیابی به اهداف شركت و سهامداران عمل نمایند بعلاوه نظارت كارا و اثر بخش را تسهیل نماید و در نهایت منجر به تخصیص بهینه منابع گردد. از جمله مکانیزمهای حاکمیت شرکتی شامل هئیت مدیره، ساختار مالکیت می باشد که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار می گیرند که بطور خلاصه در ادامه تشریح می گردد.
1-2-1) ساختار هیات مدیره
هدف اولیه استقرار هیات مدیره حفاظت از منافع سهامداران است. بنابراین، هیات مزبور مسؤول تدوین و تصویب اهداف و برنامه های شركت )كه در بلند مدت عبارت است از حداكثر كردن ثروت سهامداران) و نیز مسؤول ارزیابی خط مشی های اتخاذ شده از سوی مدیریت در راستای رسیدن به این اهداف است. هیات مدیره برای این كه از اجرای مناسب برنامه های بلند مدت شركت اطمینان حاصل نماید، عملكرد مدیریت اجرایی را از نزدیك مشاهده و نظارت و دربارة اعطای پاداش به مدیران یا اعمال تنبیه در مورد آنها تصمیم گیری می كنند. موفقیت هیات مزبور در انجام وظایف خویش، شامل جلب اعتماد سهامداران از یك سو و تعامل مناسب با مدیریت اجرایی شركت از دیگر سو، در بلند مدت به افزایش ارزش شركت منجر خواهد شد (مشایخی و محدآبادی، 1390).
از میان ویژگیهای متعددی که در مورد هیات مدیره مطلوب در ساختار حاکمیت شرکتی مطرح است ویژگی های زیر در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار می گیرد:

وجود مدیران غیر موظف در ترکیب هیات مدیره (استقلال هیات مدیره)
اندازه هئیت مدیره
تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس و نایب رئیس هیات مدیره

1-2-1-1) حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره
هیات مدیره یکی از سازوکارهای مهم حاکمیت شرکتی تلقی میشود و نقش مهمی در بهبود کیفیت گزارشگری مالی و افزایش پاسخگویی ایفا میکند. مدیران مستقل می توانند با درك درست نقش نظارتی و راهبری خود، سلامت مالی بنگاه را به ارمغان آورده و مانع تضاد منافع بین بازیگران نظام حاکمیت شرکتی شوند. بر همین اساس در بیشتر تحقیقات انجام شده در حوزه حاکمیت شرکتی بر اهمیت نقش مدیران غیر اجرایی در بهبود فرآیند گزارشگری تاکید شده و جایگاه هیات مدیره شرکت به عنوان نهاد هدایت کننده ای که نقش مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرایی را بر عهده دارد، بیش از پیش اهمیت مییابد. از دیدگاه نظریه نمایندگی میتوان چنین فرض کرد که مدیران غیرموظف (غیراجرایی) وظیفه نظارت بر سایر اعضای هیات مدیره را بر عهده دارند. برخی از پژوهشهای علمی نشان داده است که وظیفه نظارت مدیران غیرموظف (غیراجرایی) بر مدیریت به نحو موثر اعمال شده است(اسماعیل زاده و همکاران، 1389). سی وار ماکر یشنان و یو (2008)، سیتا آماجا و همکاران (2005)، کلین (2002) رامیسی و مدر (2005) به این نتیجه رسیدند که هنگامی که تعداد مدیران غیر موظف در ترکیب هیات مدیره افزایش می یابد، بایستی فرایندهای حاکمیت شرکتی به گونه ای مناسب اجرا گردد و بر همین اساس تمایل به همکاری با حسابرسان مستقل تر افزایش می یابد.
1-2-1-2) اندازه هئیت مدیره
اندازه هئیت مدیره عبارت است از تعداد اعضای موظف و غیر موظف هئیت مدیره می باشد. بر اساس تئوری نمایندگی، بزرگی هئیت مدیره نقش مهمی را در ایجاد تصمیمات ساختاری برای حفظ منافع ذینفعان بعهده دارد. وجود هئیت مدیره بزرگ به احتمال کمتری توسط مدیران کنترل می گردد لذا استقلال بیشتری دارند(حوسینی و وانگ، 2010). وجود یک هئیت مدیره بزرگ منجر به ارائه گزاشات با کیفیت تر می شود و افشای اطلاعات به گونه کاملتری برای استفاده کنندگان صورت می پذیرد (خالید و همکاران، 2012).
1-2-1-3) تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس و نایب رئیس هیات مدیره
اگر مدیر عامل رئیس و نایب رئیس هیات مدیره نیز باشد، به این وضعییت دوگانگی وظیفه مدیر عامل گفته می شود و در این حالت مدیر عامل اختیارات بیشتری دارد. عدم تفکیک وظایف مدیر عامل و رئیس هیات مدیره می تواند منجر به کاهش اثربخشی نقش نظارتی هیات مدیره شده و زمینه سازی تضییع حقوق ذینفعان را در پی داشته باشد. بر اساس تحقیقات انجام شده، تفکیک وظایف مدیر عامل و رئیس هیات مدیر موجب استقلال بیشتر هیات مدیره و در نتیجه کاهش مشکلات نمایندگی و افزایش کیفیت گزارشگری مالی می شود(اسماعیل زاده و همکاران، 1389 ).
1-2-2) ساختار مالکیت
1-2-2-1) سهام مدیریتی

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فید نظر برای این مطلب