فهرست مطالب عنوان

 

صفحه چکیده                                                                                                      

 

1 مقدمه                                                                                                      

 

2 الف: طرح مساله وضرورت تحقیق                                                                    

 

3 ب: اهداف تحقیق                                                                                        

 

3 ج: سؤلات تحقیق                                                                                          

 

3 د:فرضیه های تحقیق                                                                                      

 

3 ه: روش تحقیق                                                                                            

 

3 و:سابقه تحقیق                                                                                            

 

4 ز:سازماندهی تحقیق                                                                                      

 

4 فصل اول:

 

مفاهیم ،پیشینه ودرآمدی بردلایل پذیرش اصل قانونمندی مبحث نخست: مفاهیم وتحولات تاریخی                

5 گفتارنخست:مفهوم شناسی                                    

 

5 الف: اصل قانون مندی جرائم                            

 

5 ب:اصل قانون مندی مجازات ها                              

 

5 گفتاردوم:تحولات تاریخی                                            

 

6 الف: دردوران قبل ازقرن18                                          

 

6 ب:دردوران پس ازقرن 18                                          

 

6 مبحث دوم:دلایل پذیرش وانتقادات وارده برآن                  

 

7 گفتارنخست: دلایل پذیرش                                        

 

7 الف: منافع فردی واجتماعی                                      

 

7 ب: رعایت عدالت                                                  

 

8 ج:رعایت تفکیف قوا                                              

 

8 گفتاردوم : انتقادات وارده براصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها                                                    

 

9 الف: ازمنظرحقوق کیفری داخلی                                

 

9 ب:ازمنظرحقوق جزای بین الملل                                

 

10 ج: ازمنظرجرم شناسی

 

11 فصل دوم:

 

مبانی شرعی وقانونی اصل قانون مندی درحقوق جزای داخلی مبحث نخست: مبانی شرعی                                    

13 گفتاراول:بررسی اصل درفقه اسلامی                            

 

13 الف: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درآیات قرآن

 

14 ب: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراحادیث وروایات

 

15 گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراصول و قواعد فقهی ،حقوقی

 

16 مبحث دوم:مبانی قانونی                                          

 

17 گفتارنخست : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها

 

17 الف:تشریح اصل167 قانون اساسی                            

 

18 ب: ابهامات ونارسایی ها                                          

 

19 مبحث اول: عدم شمول اصل 167 نسبت به مطلق دعاوی کیفری

 

20 گفتار اول: طرح نظریه و توضیح ادله آن

 

20 گفتار دوم: تجزیه و تحلیل نظریه

 

23 تفکیک بین قوانین کیفری شکلی وماهوی

 

26 فصل سوم:

 

جایگاه اصل قانون مندی درحقوق جزای بین الملل مبحث نخست: اصل قانون مندی ومنابع حقوق بین المللی کیفری  

29 گفتارنخست:جایگاه معاهدات وعرف بین المللی                      

 

30 گفتار دوم : جایگاه اصول کلی حقوقی                                    

 

31 الف:اصول کلی حقوقی خاص                                            

 

31 ب: اصول کلی حقوقی مشترک                                          

 

32 گفتارسوم: جایگاه رویه قضایی ودکترین حقوقی                      

 

32 مبحث دوم:جایگاه اصل قانون مندی دردیوان بین المللی کیفری    

 

33 گفتارنخست:صلاحیت دیوان واصل قانون مندی جرائم ومجازات ها

 

33 گفتاردوم:اساس نامه دیوان و اصل قانون مندی جرائم ومجازات ها  

 

35 الف: تحلیل موادمربوطه                                                      

 

35 ب: تحلیل کیفرهای مربوطه(فصل هفتم اساس نامه)                    

 

36 مبحث سوم: اصل قانون مندی جرائم ومجازات ها دراسنادفراملی    

 

37 گفتارنخست :دراسنادبین المللی                                            

 

37 الف: منشورملل متحد                                                          

 

37 ب: اعلامیه جهانی حقوق بشر                                                

 

38 ج: میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی                                

 

40 د: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی واجتماعی                          

 

41 گفتاردوم: دراسناد منطقه ای                                                  

 

 

 

42 الف:کنواسیون اروپایی حمایت ازحقوق بشر                          

 

42 ب: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

 

44 ج:اعلامیه افریقایی حقوق بشر                                            

 

48 گفتارسوم:دراسنادخاص                                                    

 

48 الف:اعلامیه تهران                                                            

 

48 ب:کنوانسیون بین المللی منع ومجازات تبعیض نژادی              

 

51 ج:کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان                      

 

55 د:رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری ازبزهکاری نوجوانان(رهنمودهای ریاض)                                          

 

56 نتیجه گیری                                                                  

 

59 پیشنهادات                                                                    

 

60 منابع                                                                          

 

61 چکیده انگلیسی

 

64

چکیده

حقوق جزا از اصولی پیروی میکند که هرکدام ازاین اصول هدف حمایت ازحقوق فردی و اجتماعی وبرقراری نظم عمومی رادنبال می­نماید پژوهش حاضربه تبیین اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها در حقوق داخلی وکیفری بین الملل می پردازدزیر ااصل مذكور درحقوق ایران طی اصولی چندازجمله اصول

169،166،159،37،36،32،25،23،22 قانون اساسی و مواد 2و11 قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی یافته است همچنین شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلابیان) به رسمیت میشناسد.اصل مذكور در اسناد فرا ملی حقوق بشر نیز وارد گردیده و بعنوان یك حق بشری شناخته شده است كه با تا سیس سازمان ملل متحد در سال1945 در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته‏، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی‏، كنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اساسنامه دیوان كیفری بین المللی مصوب 1998 نیز به آن تصریح دارد وبطور كلی منظور از این اصل آن است كه هیچ فعل یا ترك فعلی جرم نیست مگر آنكه قانون آنرا جرم بداند، هیچ مجازاتی قابل اعمال نیست، مگر آنكه قانون آنرا صراحتا تعیین كرده باشد، هیچ محكمه ای صالح به رسیدگی به جرمی نیست مگرآنكه قانون ، صلاحیت آن محكمه را برای رسیدگی به آن جرم به رسمیت شناخته باشد‏، هیچ حكمی قابل اجرا نیست مگرآنكه در زمان صدور حكم تشریفات دادرسی قانون رعایت شده باشد .

كلید واژگان: اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها، حقوق بین الملل كیفری، اسناد فراملی حقوق بشر، اساسنامه دیوان كیفری بین المللی

مقدمه

یکی ازاصول اولیه ومسلم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هاست زیرااین اصل حافظ حقوق فردی واجتماعی افراددربرابرتعرضات دیگران به آزادی های بنیادین است بطوری که میزان پایبندی به این اصل موجبات تضمین ورعایت حقوق وآزادی های اساسی آحاد جامعه رافراهم می آورد .این اصل تقریبادرتمامی سیستم های حقوقی پذیرفته شده به آسانی به دست بنی آدم نرسیده است. انسان برای بدست آوردن این اصل 18قرن (تاحاکمیت مکتب کلاسیک وانقلاب کبیرفرانسه)راپشت سرگذاشت تاتوانست این اصل رادرنظام حقوقی کشورهاجای دهدبنابراین مردم درقلمرویک دولت باتعریف جرم ومجازات ان آشنا هستند، اما نکته مهم درصدربند2 ماده 11 ارزش گذاری حقوق داخلی درکنارحقوق بین المللی است .در فرضی که حقوق داخلی مفهومی راجرم بداندوبرای آن مجازات تعریف کندولی حقوق بین الملل آن راجرم نداندیا حتی منشورحقوق بشرآن رادرقلمروآزادی انسان درنظربگیردآنگاه چگونه بایدحقوق داخلی رابا حقوق بین الملل یامنشورحقوق بشرجمع کرد؟ این پرسش مطرح است آیابایدحقوق بین الملل رابرحقوق داخلی ترجیح دهیم ،چرا؟یااینکه حقوق داخلی درقلمروسرزمین یک دولت رامعتبربدانیم ودراین قلمرو حقوق داخلی رابرحقوق بین الملل یامنشورحقوق بشرمقدم بدانیم؟ دراین پژوهش پاسخ به این پرسش ها تعامل بین حقوق داخلی وحقوق بین الملل راروشن مینماید. ((حقوق جزای عمومی بین الملل صیانت نظم عمومی بین الملل رابه عهده دارد،ولی نمیتواندازداده های حقوق جزای عمومی درموردتعریف جرم ، عناصر تشکیل دهنده آن،مسئولیت کیفری ومجازات ها دورباشد)) 1.

درقدیم مراجع صدورحکم مجازات (دادگاها) به موجب قانون به وجودنمی آمدندپادشاه وعمال اوبرای کشف حقیقت به میل خوددست به هرعملی میزدندلیکن گذشت زمان وتحول پدیده های اجتماعی دانشمندان رابرآن داشت تاباتنظیم مقرراتی مانع ازآن شودکه عاملان جرم وستم هرچه رانمی پسندیدند جرم بدانندبعدازجنبش بکاریاتقریبادرتمام کشورهااین اصل راپذیرفته اند(که هیچ عملی جرم نیست مگراینکه قانون آنراجرم بداندوهیچ مجازاتی قابل اعمال نیست مگراینکه قانون انراسریعامشخص کرده باشد).

اصل قانونی­بودن جرائم ومجازات ها و ثمرات آن با تاسیس­ سازمان ­ملل ­متحد در سال1945 در اسناد بین­المللی مورد توجه قرارگرفت. اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) در مواد 9 و10 و51 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی (1966) به ویژه در مواد 9 و14 و15 بر اهمیت پیش­بینی آن در قوانین و اجرای آن توسط مراجع قضایی داخلی تاکید ورزیده اند. مواد22 و23 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب 1998 در روم نیزبه تفکیک اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها راپیشبینی کرده است .بدین ترتیب ملاحظه    می­گردد که قانونمند کردن نظام کیفری که ابتدا به حقوق داخلی کشورهاراه یافته بود،امروزه درحقوق بین الملل کیفری ازجایگاه مهمی برخوردارمی باشد .لذادراین پژوهش سعی گردید تابه تفصیل این موارد را مورد کنکاش قراردهیم.

الف:طرح مساله وضرورت تحقیق

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها دارای جایگاه مهم در حقوق کیفری ملی و فراملی است، با عنایت به این که ازیک طرف درحقوق جزای ملی وجوداین اصل درقانون اساسی و قانون مجازات اسلامی بصورت شفاف و مصرح مورد پذیرش قرار گرفته و وازضمانت اجرایی برخورداراست گردیده و از طرف دیگرتفاوت هایی درزمینه خاستگاه وآثارآن باحقوق داخلی دارد درپایان نامه حاضر مطالعه تطبیقی این اصل درحقوق جزای داخلی وبین المللی صورت پذیرفته است. دراین مجموعه مسائل مهمی همچون مفاهیم ، مبانی ، پیشینه اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درحیطه حقوق داخلی وجزای بین الملل موردتحلیل قرارمیگیردسپس وجوه افتراق واشتراک دردوحیطه حقوق داخلی وحقوق جزای بین الملل ترسیم میگردد.

ب:اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش عبارتنداز:

1- بررسی پیرامون­مباحث­نظری حقوق کیفری داخلی­وحقوق جزای بین الملل درقالب مطالعه تطبیقی.

2-تعیین نقاط ضعف ونارسایی های اصل فوق الذکردرحقوق جزای ملی.

3-دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور.

4-ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه این اصل درحقوق کیفری ایران

ج: سوال تحقیق

1- جایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق داخلی دارای چه وجوه افتراقی باجایگاه آن درحقوق بین الملل می باشد؟

2- آیاجایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ایران ونیزحقوق جزای بین الملل دارای اعتباریکسانی است؟

د: فرضیه های تحقیق

1-اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هادرحقوق جزای داخلی وحقوق جزای بین الملل دارای تفاوت هایی ازنظرخاستگاه ، مفهوم وآثارمی باشد.

2-اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ملی ازاعتبارافزون تری نسبت به حقوق جزای بین الملل برخورداراست .

ه : روش تحقیق

این پژوهش یک تحقیق بنیادین وکاربردی میباشدکه به صورت­کتابخانه ای بوده وباتکیه برمنابع اصلی هم درجزای داخلی وبین المللی بابهره بندی ازکتب فارسی ،مقالات وجزوات درسی انجام پذیرفته است.

و: سابقه تحقیق

اگرچه درزمینه اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها به صورت مجزادرحقوق داخلی یاحقوق جزای بین الملل مباحثی مطرح شده لیکن منبع خاصی که به مطالعه تطبیقی انتزاجی درهردوحیطه جزایی وبین المللی کمترموردتوجه قرارگرفته است.

فهرست مطالب

عنوان                                                   صفحه                                                                        

چکیده  

مقدمه ————- 1

الف- بیان مسئله —- 3

ب- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 3

ج- پیشینه تحقیق—– 3

د- مسیرتحقیق——– 4

ه- اهداف تحقیق—— 4

و- سوالات تحقیق—— 4

ز- فرضیات تحقیق—– 5

ح- تبیین و توجیه پلان تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 5

بخش اول- کلیات در رسید گی های مالیاتی و پیشینه تاریخی آن     7

فصل اول- تعریف مالیات و بررسی جایگاه آن در نظام اجتماعی و اقتصادی کشور ————— 7

مبحث اول- اهداف وصول مالیات و اصول حاکم بر آن—— 8

گفتار اول- تبیین و بررسی اهداف اخذ مالیات ——— 9

گفتار دوم- اصول حاکم بر مالیات و ویژگیهای آن —– 10

بند الف- ویژگیهای مالیات در اسلامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 11

بند ب- ویژگیهای یک نظام مالیاتی مطلوب————– 13

مبحث دوم- فرارمالیاتی ، علل پیدایش و راههای جلوگیری از آن    15

گفتار اول- تبیین و بررسی پدیده فرار مالیاتی و اقسام آن   15

گفتار دوم- عوامل مؤثر در پیدایش پدیده فرار مالیاتی 16

گفتار سوم- راههای جلوگیری از بروز پدیده فرار مالیاتی     19

فصل دوم- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران و تبیین منابع مالیاتی —- 20

مبحث اول- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران قبل از اسلام  21

مبحث دوم- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران از اسلام تا دوره معاصر————— 23

مبحث سوم- منابع درآمد مالیاتی در اسلام و ایران —– 28

بخش دوم- ضوابط صدورآرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم برآن     32

فصل اول- ضوابط رسیدگی در کمیسیون های مالیاتی —— 32

مبحث اول- تشریفات طرح اختلاف در کمیسیون های مالیاتی- 38

مبحث دوم- آئین رسیدگی به اختلاف در کمیسیون های مالیاتی    39

فصل دوم- نظام حاکم بر صدورآرای کمیسیون های مالیاتی 41

 

 

مبحث اول- مراحل صدور آرای کمیسیون های مالیاتی و کیفیات آن    42

مبحث دوم- زمان در قوانین مالیاتی و اقسام آن — 46

فصل سوم- اعتراض به آرای کمیسیون های مالیاتی وآئین رسیدگی به آن   50

مبحث اول- کیفیات اعتراض به آرای کمیسیون های مالیاتی 51

مبحث دوم- آئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون های مالیاتی 57

فصل چهارم- تبیین اختلافات مالیاتی و بررسی مراجع صلاحیتدار در حل و فصل آن – 61

مبحث اول- مبانی اختلافات مالیاتی و تبیین اقسام آن — 62

مبحث دوم- نحوه رسیدگی ماهوی به اختلافات در کمیسیون های مالیاتی    68

مبحث سوم- نحوه رسیدگی شکلی به اختلافات در کمیسیون های مالیاتی     77

مبحث چهارم- بررسی مراجع صلاحیتدار در حل و فصل اختلافات مالیاتی     80

بخش سوم- ضوابط اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم بر آن 89

فصل اول- ضوابط اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی—— 89

مبحث اول- بررسی شرایط اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی     89

مبحث دوم- بررسی کیفیات اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی    90

فصل دوم- تضمینات مربوط به وصول مالیات در نظام مالیاتی    94

مبحث اول- تضمینات مربوط به تمیز مؤدی از بدهکار مالیاتی   94

مبحث دوم- تضمینات مربوط به شیوه و زمان پرداخت مالیات     97

مبحث سوم-تضمینات مربوط به وصول مالیات از طریق عملیات اجرایی 100

فصل سوم- اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی ——- 103

مبحث اول- اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در مرحله تشخیص مالیات —- 104

مبحث دوم- اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در مرحله وصول مالیات —- 108

نتیجه گیری———- 112

ارائه پیشنهاداتی در تنظیم و اصلاح قوانین مالیاتی — 115

منابع و ماخذ——– 120

چکیده

پدیده مالیات امری بسیار کهن است که همگام با تشکیل نخستین حکومتها آغاز گردید. بر اساس قرائن و شواهد تاریخی موجود، سابقه دریافت مالیات در فلات ایران به بیش از چهار هزار سال می رسد.تدوین امور مالیات به روش سازمان یافته در ایران باستان از دوران امپراطوری هخامنشیان آغاز شد و در دوره های بعد تکامل یافت؛ با ظهور اسلام و تشکیل حکومت اسلامی نظام دریافت مالیات نیز متحول شد ولی با شروع حکومت خلفا و افزایش هزینه های حکام علاوه بر مالیاتهای مشروع مالیاتهای دیگری نیز وضع گردید. وجه مشترک مالیاتهای گذشته عبارت بوده است از جنسی بودن و از اقلام نیازهای اساسی جامعه همچون گندم و جو و عوارض کالاها اخذ می گردید و عمده پرداخت آن بصورت جنسی بوده و گاهی نیز بصورت مسکوکات گرانبها دریافت می شد. اصلاحات مالیاتی بر اساس روشهای نوین امروزی نیز با ورود مستشاران مالی آمریکایی به سرپرستی مورگان شوستر آغاز و با گذشت نیم قرن از آن اولین قانون مالیاتها در سال 1345 به تصویب رسید. مالیات وجهی است که اخذ آن بر اساس نیازهای مالی و سیاستهای اقتصادی هر جامعه صورت می گیرد و بر مبنای چگونگی دریافت آن به مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم قابل دسته بندی می باشد. وظیفه دریافت مالیات در کشورمان بعهده وزارت اموراقتصادی و دارایی و در نهایت ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها نهاده شده است. ضوابط صدور آرای کمیسیون های مالیاتی تقریبا مشابه ضوابط صدور آرای قضایی است و رسیدگی به پرونده های مالیاتی به طور کلی در دو دسته مراجع درون سازمانی و برون سازمانی صورت می گیرد و در مرحله اجرا نیز دایره اجرا و وصول مالیات که وابسته به اداره امور مالیاتی است وظیفه اجرای آرای مالیاتی و وصول را بعهده دارد.

در هر کشور به مقتضای سیاستهای اقتصادی و عوامل فرهنگی ضوابط خاصی بر صدور و اجرای آرای مالیاتی حاکم می باشد که چگونگی رسیدگی به پرونده های مالیاتی رامشخص می کند. در این تحقیق نیز سعی شده است تا به مفهوم مالیات و نظام مالیاتی و نیز ضوابط صدور و اجرای آرای مالیاتی پرداخته شود تا نحوه دادرسی مالیاتی وچگونگی رسیدگی به پروندههای مالیاتی مورد بررسی و تبیین قرار بگیرد.

کلید واژه: آرای مالیاتی، کمیسیون های مالیاتی، ضوابط صدور و اجرا، دادرسی مالیاتی، اعتراض و اشتباه

مقدمه

گسترش سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی به عنوان عاملی مؤثر در تامین رشد و توسعه جامعه مورد قبول همگان است؛ بنابراین ایجاد امنیت سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی یک جنبه قضیه است که باید رعایت شود اما جنبه دیگر این موضوع تدوین نظام مالیاتی مناسب است که می تواند زمینه ساز رونق اقتصادی و موجب رفاه عمومی در سطح جامعه شود.

مالیات که از بهترین و سالم ترین منابع تامین مالی دولت محسوب می شود در تمام کشورها از اهمیت
ویژه ای برخوردار است. اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راجع به مالیات می باشد؛ به موجب این اصل مالیات باید بر اساس قانون تعیین شود و موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی را نیز قانون تعیین می کند. تدوین قانون مالیاتها و اعمال آن از دو حیث مهم می باشد زیرا از یک سو نقش مهمی در تامین منابع مالی دولت دارد و از سوی دیگر در تنظیم امور اقتصادی کشور مؤثر است. بنابراین قوانین مالیاتی نه تنها باید متضمن ایجاد درآمدهایی برای دولت باشد بلکه باید به نحوی وضع گردد که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم نماید؛ از اهداف دیگری که قوانین مالیاتی باید آن را دنبال کند تحقق عدالت اجتماعی و اهداف تخصیصی و توزیعی مجدد درآمد و ثروت در جامعه می باشد. قوانین مالیاتی و مقررات وابسته به آن نظیر آئین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و تصویب نامه ها در مرحله صدور و نیز اجرای آراء باید از صراحت کامل برخوردار باشد و حتی المقدور دارای عمومیت بوده و تا حد ممکن در تصویب مقررات مالیاتی از استثناء و تخصیص و شرایط متعدد اجتناب شود زیرا این موارد اجرای مقررات را مواجه با مشکل نموده و دامنه اختلافات مالیاتی را از حیث حقوقی و لفظی گسترش داده و ممکن است موجب بدبینی مشمولین مالیات به دستگاه وصول مالیات گردد مضافا اینکه امکان سوء استفاده ها را نیز افزایش می دهد.

قوانین و مقررات مالیاتی باید تکالیف، وظایف و مسئولیت مشمولین پرداخت مالیات و اشخاص ثالثی را که به نوعی در امور مالیات از جهت ارائه اطلاعات و کسر و پرداخت مالیات دیگران نقشی دارند به وضوح معین نموده و ضمانت اجرای عدم ایفاء وظایف و مسئولیت ها را مشخص نماید؛ هر قدر ضمانت اجرای مقررات مالیاتی بیشتر بوده و تخلفات مالیاتی با شدت بیشتری پیگیری شود نتیجه امر مفیدتر خواهد بود.

وظایف مأموران مجری مقررات مالیاتی و حدود اختیارات آنها باید صریح، روشن و غیرقابل تفسیر باشد. پیش بینی مراجع حل اختلافات مالیاتی و ممانعت از تظلمات مالیاتی نیز از مواردی است که باید در مقررات مالیاتی مورد توجه قرار بگیرد تا مشمولین مالیات از هر حیث به دستگاه و نظام مالیاتی کشور اعتماد داشته و مطمئن باشند که مأموران مالیاتی نخواهند توانست براساس سلایق و احتمالا اغراض شخصی خود موجبات گرفتاری مشمولین مالیات را فراهم نمایند. قوانین مالیاتی کارآمد و مأموران مالیاتی متخصص و معتقد مجموعا احتیاج به بستر مناسبی برای اجرا و عمل دارند لذا موضوع سازمان و تشکیلات مالیاتی مطرح و مورد توجه واقع می شود ؛ طرح سازمان مالیاتی باید به گونه ای باشد که توانایی شناسایی کلیه مشمولین مالیات و منابع مالیاتی را داشته و امکان فرار مالیات را به حداقل برساند؛ برای این منظور باید جمع آوری اطلاعات مربوط به فعالیت مؤدیان و توزیع به موقع آنها در مرحله تشخیص بین مأموران ذیربط به طور کامل اجرا شود و از نظر سلسله مراتب، نحوه انجام وظیفه مأمورین باید به گونه ای طرح و اجرا گردد که تمام مأموران بدانند و احساس نمایند که اقدامات و گزارشات و سایر فعالیتهای آنها در امور مالیاتی تحت نظارت و کنترل دقیق مأموران مافوق قرار می گیرد و مأموران مادون هم در حدود وظایف خود نسبت به اعمال و تصمیمات مأموران رده بالاتر مسئولیت دارند. از سوی دیگر سازمان مالیاتی نیز باید امکانات بازرسی و کنترل های مکرر را در مورد مأموران و مشمولان مالیات فراهم آورد و نظر به اینکه مالیات جزء حقوق عمومی بوده و عمل مأموران تشخیص و وصول مالیات و مراجع حل اختلافات مالیاتی تقریبا شبیه اعمال قضایی است لذا تشکیلات سازمان مالیاتی ضمن دارا بودن انسجام کامل باید به نحوی باشد که هیچ یک از رده های مأموران مالیاتی و مراجع حل اختلاف نتوانند یکدیگر را تحت تأثیر و نفوذ قرار دهند و به عبارت دیگر استقلال بین هر طبقه و گروه از مأموران تشخیص و بویژه مراجع حل اختلاف برقرار باشد.

در تقسیم بندی اقسام مالیات باید گفت بطور کلی مالیاتها به دو گروه مستقیم و غیرمستقیم قابل تفکیک است ؛ مالیاتهای مستقیم شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی می باشد و مالیاتهای غیرمستقیم نیز به دو گروه مالیات بر مصرف و مالیات بر واردات قابل بررسی است.

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی اولین متن مصوب بین المللی است که در جنایات بین المللی امکان استناد به دفاعیات تبرئه کننده را پیش بینی نموده است. یکی از دفاعیات تبرئه کننده در حقوق کیفری داخلی، دفاع مشروع فردی است که در بند ج ماده 1ـ31 اساسنامه پیش بینی شده است، با ملاحظه شرایط این دفاع در این ماده از جمله شرط وجود حمله عینی، غیر قانونی و نیز لزوم واکنش متناسب در مقابل حمله، استنباط می شود که دفاع مقرر در ماده مذکور از اسباب اباحه محسوب می شود.

تحقیق حاضر در بررسی مفهوم و مبانی دفاع مشروع بویژه مبنای فلسفی آن و نیز شرایط پذیرش دفاع مشروع در مقررات حقوق جزای بین الملل، به این نتیجه می رسد که بهترین توجیه برای مبنای فلسفی دفاع مشروع، نظریه اجرای حق می باشد و اینکه مقررات و شرایط مربوط به دفاع مشروع در حقوق جزای بین الملل تقریباً مشابه حقوق جزای داخلی کشورها، البته نه به صورت دقیق و روشن در اساسنامه ها و آرای محاکم کیفری بین المللی مورد قبول قرار گرفت. البته، این ایرادات مربوط به عدم صراحت شرایط دفاع مشروع را می توان طبق مجوز صادره از اساسنامه های محاکم کیفری بین المللی ( مثلاً، مادة 21 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم 1998 ) با رجوع به اصول عمومی حقوق در نظام های حقوقی مختلف و غیره از بین برد.

کلید واژگان : دفاع مشروع، حقوق جزای داخلی، حقوق جزای بین الملل، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی.

مقدمه

قانونگذار داخلی و بین المللی در برخی مواقع به دلیل عارض شدن اوضاع و احوال خاص در زمان ارتکاب عملی، که انجام آن در شرایط عادی جرم محسوب می شود، آن را جرم نمی شناسد و مجازاتی برای فاعل آن عمل در نظر نمی گیرد. این اوضاع و احوال استثنائی مواردی هستند که جرم را توجیه کرده و جنبۀ مجرمانه آن را از بین می برند. به عنوان مثال، قتل و ایراد ضرب و جرح در قانون جرم شناخته شده است، اما اگر کسی در قبال حملۀ نامشروعی که نسبت به او صورت می گیرد در مقام دفاع مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود، قانونگذار او را مجرم نمی شناسد و مجازات نمی کند. یکی از این عوامل موجهه جرم، دفاع مشروع می باشد. علت موجهه دانستن آن، زائل شدن عنصر قانونی می باشد نه به خاطر زائل شدن قصد مجرمانه، به عبارت دیگر، بنا به گفته یکی از حقوقدانان[1] منطق کیفری دفاع مشروع اجازه است نه اغماض. لذا اگر اجازه باشد جای دفاع مشروع در

 داخل عوامل موجهه است. یعنی قانونگذار استثناء وارد می کند. در واقع جایی که قانونگذار خودش توانایی دفاع ندارد، می گوید برگشت به وضع طبیعی و هرکس از خود دفاع کند. اما اگر منطق کیفری اغماض باشد، عمل جرم است و مسؤولیت کیفری هم است استثنائاً قانونگذار شخص را مجازات نمی کند. اما با توجه به مواد 61 ، 62 ، 625 ، 626 ، 628 ق.م.ا اگر چه عبارات متفاوتی ( قابل تعقیب و مجازات نیست یا دفاع جایز است ) نیز دیده می شود ولی باید گفت که مادۀ 61 ق.م.ا مفهوماً معنای جواز را می رساند. اگرچه به اعتقاد برخی از همین کلمۀ « مجازات نمی شود » برداشت دیگری شد که منجر به معافیت از مجازات می شود ولی به نظر می رسد که آن منطق کیفری ایجاب می کند همانطور که قانونگذار در محدودۀ جواز حرکت می کند دفاع مشروع جزء عوامل مؤثر در عنصر قانونی و رافع عنوان مجرمانه است. بنابراین، باید قرار منع تعقیب یا حکم برائت به علت عدم وقوع بزه صادر کرد ولی قطعاً برای دفاع مشروع نمی توان رفع مسؤولیت قائل شد چون هیچ یک از مبانی مسؤولیت کیفری مختل نشده است. شخص در هنگام دفاع مشروع با عنصر معنوی کامل عنصر مادی را انجام می دهد و مستوجب مجازات است و چون قانونگذار گفته است انجام بده، دیگر نمی توانیم وی را تعقیب کنیم. به نظر می رسد که دفاع مشروع قطعاً جزء عوامل موجهه است. قانونگذار اجازه می دهد تا در جایی که قوای اجتماعی نمی تواند از فرد دفاع کند فرد از خودش دفاع کند.

دفاع مشروع مفهومی است که در حقوق کیفری در دو مصداق متفاوت مورد استعمال قرار می گیرد. در مصداق اول که می توان آن را دفاع مشروع فردی نامید و تا قبل از تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، انحصاراً موضوعی از موضوعات حقوق کیفری داخلی بود، مدافع در مقابل حمله انسانی قریب الوقوع و برای دفع حمله از جان ومال و … خود دفاع می کند. اما مصداق دوم دفاع مشروع که یکی از موضوعات حقوق کیفری بین المللی است و در ماده 51 منشور ملل متحد به آن اشاره شده است، ناظر به مقابله با حمله و تهاجمی است که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور را به مخاطره می اندازد. این دفاع، دفاع مشروع دولتی نام دارد. در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای اولین بار دفاع مشروع فردی در کنار دفاعیاتی مانند اکراه و… پیش بینی شده است. با توجه به عدم پیش بینی این دفاعیات در اساسنامه محاکم بین المللی پیشین و نیز با توجه به عدم وجود رویه قضایی مشخص در این زمینه امکان یا عدم امکان استناد به دفاعیات ماهوی در جرایم بین المللی، از موضوعات مناقشه انگیز اساسنامه است.

تا قبل از تدوین اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی در هیچ یک از دادگاه های کیفری بین المللی که برای محاکمۀ جنایتکاران بین المللی تشکیل شده بود، ذکری از دفاع مشروع به عنوان اسباب اباحۀ این جرایم به میان نیامده بود. به عبارت بهتر، در دادگاه نورنبرگ و توکیو و نیز دادگاه های کیفری بین المللی برای محاکمۀ جنایتکاران بین المللی در یوگسلاوی و رواندا، دفاع مشروع به عنوان اسباب اباحه جرایم احصاء شده در اساسنامه این محاکم پیش بینی نشده بود.

در زمان تهیه پیش نویس اولیۀ دیوان توسط وکلای بین المللی نیز از دفاعیاتی مثل دفاع مشروع ذکری به میان نیامده بود. در طرح کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1994 برای تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی دائمی نیز به ذکر مختصری از حقوق قابل اجرا بسنده شده بود. به علت نقایص موجود، گروهی از حقوقدانان کیفری در طول سال های 1995 الی 1996، در طرح های تهیه شده برای اساسنامه به دفاعیات جزایی اشاره نمودند. بسیاری از پیشنهادات این گروه در گزارش مقدماتی کمیته ایجاد دادگاه کیفری بین المللی انعکاس یافت. نشست های بعدی کمیته زمینۀ وضع بند ج ماده 1-31 اساسنامه را فراهم نمود.[2]

در این تحقیق ما از رهگذر شناسایی و تبیین مفهوم و مبانی مسأله دفاع مشروع از یک سو، و بررسی شرایط دفاع و تجاوز، موضوع و آثار دفاع مشروع در پرتو مطالعه تطبیقی آن در مقررات ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم، سعی در رفع و یا کاهش ابهامات موجود پیرامون این موضوع و نهایتاً ارتقاء بخشیدن به جایگاه نظام عدالت کیفری خواهیم بود.

در مواد 84 ، 87، 89 ، 90 ، 331، 332 ، 352 و 371 ق.آ.د.م در خصوص ایراد به صلاحیت و تکالیف ایراد ، به بیان احکام پرداخته است . قسمتی ازاین مواد از آیین دادرسی قدیم و با اصلاحات جزئی در آیین دادرسی مدنی گنجانده شده است ولیکن در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی موادی همچون ماده 44 وجود داشت که امکان تراضی به صلاحیت را بیان می کرد. این در حالی است که در قانون جدید این مواد نه تنها حذف شده اند بلکه تعاریفی که از صلاحیت ذاتی و نسبی وجود داشت نیز حذف شده و تصمیم مشخصی در خصوص امکان و یا عدم امکان به تراضی و توافق بر صلاحیت وجود ندارد تا آنجا که حتی در خصوص برخی از مواد ، تردید بر مراد قانونگذار از تدوین آن مواد به وجود آمده است. همچون ماده 87 ق.آ.د.م که مشخص نیست که مهلت ایرادی که تاپایان اولین جلسه دادرسی ذکر شده در خصوص بند 1 ماده 84 مربوط به صلاحیت ذاتی است یا نسبی ؟ همچنین مغایرت ماده 352 ق.آ.د.م با ماده 90 ق.آ.د.م و ناهماهنگی آن ماده با بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م از دیگر دلایل این موضوع به حساب می آید . حال مشخص نیست که اگر طرفین به صلاحیت ذاتی یا نسبی دادگاه تا پایان اولین جلسه دادرسی ایراد نکنند، باتوجه به ماده 87 ق.آ.د.م و ماده 90 ق.آ.د.م ، تکلیف چه خواهد بود ؟ آیا در صورتی که طرفین با یکدیگر تراضی کرده و تا پایان اولین جلسه دادرسی به صلاحیت دادگاه ایراد ننمایند و دادگاه اقدام به صدور رأی نماید با تجدید نظرخواهی طبق ماده 352 ق.آ.د.م دادگاه تجدیدنظر مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت می باشد؟ و اینکه اساساً ماده 352 ق.آ.د.م به صلاحیت ذاتی اشاره دارد و یا صلاحیت نسبی را نیز در بر میگیرد؟ در صورتی که صلاحیت نسبی را در بر بگیرد ، دلیل ناهماهنگی آن با بند 1 ماده 371 ومغایرت آن با ماده 90 ق.آ.د.م چیست ؟ و اصلاً تأثیر توافق و تراضی به صلاحیت ذاتی و نسبی چیست؟

این ابهامات از جمله مسائلی هستند که قضات را دچارچالش کرده ایجاد سردرگمی در اتخاذ تصمیم و سرنوشت دعوا نموده و اطاله دادرسی پیشامدآن شده است ولیکن تاکنون نه قانونگذاران به حل این مشکلات پرداخته و نه اساتید و دکترین محترم حقوق به ارائه نظریه واحد برای سوالات فوق و پیشنهاد به قانونگذاران جهت اصلاح آن اقدام نموده اند و فقط به ارائه نظریات جزئی و متفاوت در خصوص این موضوعات نموده اند. گویا این موضوع محجور در اعلام وجود بوده است. اهمیت این موضوع در آنجاست که باعث شده است در این خصوص اعمال سلیقه بسیار باشد و حتی دکترین نظریات متفاوتی نسبت به آن داشته باشند. در این مقاله به طور تفصیل مباحث فوق را مورد بررسی قرارداده و پس از بیان دیدگاه های دکترین بزرگ حقوق و تحلیل و نقد بررسی آنها ، پاسخ سوالات فوق الذکر داده شده است.

واژگان کلیدی

توافق ، تراضی ، صلاحیت ذاتی ، صلاحیت نسبی، ایراد

 مقدمه:

 

 

الف : بیان مسئله

            صلاحیت از قواعدی محسوب می شود که عدم رعایت قواعد و مقررات راجع به آن بر خلاف نظم عمومی و حقوقی می باشد. در نتیجه شناخت صلاحیت برای طرح و اقامه دعوا ، امریست که مراجع توجه زیادی به آن دارند. اما مسأله ای که در اینجا به وجود می آید آن است که با وجود حقوق شهروندی و با توجه به اصل آزادی قراردادها ، نقش توافق طرفین در انتخاب مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا مشخص نیست و با توجه به قواعد و نصوص ، امکان و یا عدم امکان تراضی طرفین بر مرجعی که صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد، مشخص نیست.از آنجا که در این رابطه خلع مقالات وجود داشته و دکترین نیز به آن نپرداخته و یاآنکه بسیار گذرا در خصوص آن اظهار نظر نموده اند ، نتیجه آن برداشت ها و رویه های غلط در این رابطه گردیده و باعث شده تا اعمال سلیقه در بکاربردن روش تصمیم گیری زیاد شود.از اینرو عدم بررسی این مسأله سبب شده است تا نیاز به تحقیق و پژوهش در این رابطه را بیشتر احساس شودبه طوری که تنها با نوشتن مقالات و پژوهشهای دانشگاهی از سوی دانشجویان و اساتید و دکترین حقوق امکان پذیر می باشد.

ب : اهداف تحقیق

1 – بررسی امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح.

2 – ایجاد رویه قضایی واحد در خصوص دعاویی که مرجع رسیدگی آنها از طریق توافق ضمنی و یا قراردادی ایجاد شده است.

3 – تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع .

4 – جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تصمیم گیری درباره صلاحیت مراجعی که از طریق توافق ضمنی یا قراردادی ایجادشده و همچنین در خصوص تأثیر توافق از طریق عدم ایراد به صلاحیت مرجع غیر صالح.

ج : پیشینه تحقیق

در قانون آیین دادرسی مدنی جدید 1379 ، با توجه به حذف موادی از قانون قدیم که به اثر توافق و تراضی برای تعیین مرجع رسیدگی کننده اشاره داشت ، اساتید فقط به اثر ایراد و عدم ایراد نسبت به صلاحیت توضیحی کوتاه و مختصر داده اند ولی در خصوص امکان و یا عدم امکان صلاحیت قضایی قراردادی با توجه به حذف مواد قانون قدیم ، صحبت قابل توجهی نشده است. فقط در بعضی موارد ، به صورت گذرا و بدون توضیح و تفسیر ، عدم امکان توافق را در خصوص صلاحیت ذاتی بیان کرده اند که تحت تأثیرشرایط سابق و قانون قدیم بوده است که آن میزان قابل ملاحضه نمی باشد.

د : سوالات تحقیق

    در طی گردآوری این پایان نامه و بررسی مطالب و موضوعات در رابطه با نقش توافق بر صلاحیت محاکم ، به سوالات متداولی برخورد شده است که در این پایان نامه سعی بر پاسخگویی به آن سولات گردیده است. تعدادی از سوالات مطرح شده در این پایان نامه به قرار زیر می باشد:

1 – میزان تأثیر تراضی طرفین در تغییر صلاحیت ذاتی به چه میزان است ؟

2 – با توجه به اصل آزادی قراردادی ، آیا خواست طرفین و تراضی ایشان در تغییر صلاحیت نسبی تأثیری دارد ؟

3 – آراء قطعی شده از مراجع غیر صالح که با توجه به تراضی طرفین و یا عدم ایراد به صلاحیت دادگاه در فرجه معین شده در ماده 87 ق.آ.د.م اصدار یافته است ، آیا نسبت به اشخاص ثالث دارای اعتبار امر قضاوت شده است؟

4 – آیا می توان با توافق دعوایی را از دادگاه عمومی به شورای حل اختلاف و یا باالعکس ارجاع داد؟

ه : فرضیات تحقیق

1 – با توجه به آمره بودن صلاحیت ذاتی ، خواست طرفین و تراضی ایشان در تغییر صلاحیت ذاتی امکان پذیر نمی باشد.

2 – امکان توافق در صلاحیت های نسبی چه از طریق ضمنی و چه از طریق قراردادی امکان پذیر است .

3 – آرای قطعی شده از مراجع غیر صالح ذاتی نسبت به افراد ثالث ، اعتبار امر قضاوت شده نداردوآرای قطعی شده از مراجع غیر صالح نسبی ، نسبت به افراد ثالث دارای اعتبار امر قضاوت شده است. معترض ثالث نمی تواند به صلاحیت رأیی که از مرجع غیر صالح نسبی ( باتوجه به عدم ایراد ویا توافق ضمنی طرفین) به قطعیت رسیده است ، ایراد نمایند.

4 – صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به شوراهای حل اختلاف از نوع صلاحیت ذاتی و اختلاف در درجه می باشد و ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف ،حتی اگر دعوا با توافق طرفین جهت صلح و سازش به آن مرجع ارجاع داده شود ، هیچ گونه امتیازی برای نسبی بودن آن ایجاد نمی کند .

مشکلات تحقیق

ابهامات در ذاتی بودن و یا نسبی بودن کلمه صلاحیت به کار برده شده در مواد قانون آیین دادرسی مدنی و تغییر قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 و حذف مواد مربوط به امکان و یا عدم امکان تراضی به صلاحیت دادگاه ها در قانون قدیم و کمبود منابع مرتبط با موضوع این پایان نامه از مشکلات عمده ای تحقیق می باشد. نظرات دکترین در رابطه با صلاحیت ق.آ.د.م سابق با توجه به حذف این مواد قابل استناد نیست وتنها می توان برای تطبیق مواد سابق با قانون جدید به آنها استناد کرد. از طرف دیگر با گذشت مدت کمی از تصویب قانون جدید ، نظریات دکترین جدید در رابطه با صلاحیت ها بسیار محدود بوده و اکثر دکترین و صاحبنظران به امکان ویا عدم امکان تراضی به صلاحیت دادگاه ها به صورت موضوعی نپرداخته و نظری ارائه نکرده اند .

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مساله. 3

سوالات تحقیق.. 3

فرضیه های تحقیق.. 3

اهداف تحقیق (ضرورت انجام تحقیق) 4

روش تحقیق.. 4

پیشینه تحقیق.. 4

تاریخچه قانون گذاری.. 6

مشکلات تحقیق.. 8

ساماندهی تحقیق.. 8

فصل اول : کلیات و مفاهیم. 10

مبحث اول :واژه شناسی.. 11

گفتار اول : واژگان اصلی.. 15

بند اول : نسب و ماهیت آن. 15

1- چگونگی نسب پدری و مادری اقسام سه گانة تلقیح.. 17

2- نقش عرف در تحقق نسب… 20

3- نقش نزدیكی در پیدایش نسب… 20

بند دوم : ارث… 25

بند سوم : تلقیح و اهدای جنین.. 25

1- شرایط صاحبان جنین.. 26

2-آثار انتقال جنین.. 26

گفتار دوم :واژگان فرعی.. 26

بند اول : عقد ازدواج.. 27

1- ازدواج از دیدگاه اسلام. 27

2- ازدواج در ایران باستان. 28

3 – ازدواج در ایران بعد از اسلام. 29

4 – خاتمه یافتن ازدواج.. 29

بند دوم   : باروری از طریق مساحقه. 29

بند سوم : ناباروری.. 31

گفتار سوم : حسبی بودن کار اهدای جنین.. 32

مبحث دوم : مفهوم شناسی نسب و ارث… 36

گفتار اول : مفهوم نسب… 36

1 – ماهیت نسب در حقوق ایران. 37

2 – نسب نامشروع. 38

3 – احکام فقهی و حقوقی، کودکان نامشروع. 39

گفتار دوم : مفهوم ارث… 53

بند اول : ارث در ایران باستان. 53

بند دوم : ارث در شریعت مسیح.. 55

بند سوم : دین زرتشت… 56

بند چهارم : دین یهود. 57

بند پنجم : ارث در دین اسلام. 58

1 – ارث پسرخوانده‏ 58

2 – ارث هم پیمان‏. 58

3 – ارث مهاجرین (عقد اخوت ) 59

بند ششم : مقارنه ارث در اسلام و مسیحیت… 60

بند هفتم :  مقایسه ارث زن و مرد در تمدنهاى بزرگ جهان. 60

1 – تمدن رم. 60

2 – تمدن بابل.. 61

3 – تمدن ایران باستان. 61

4 – تمدن چین و ژاپن.. 61

5 – تمدن هند. 61

فصل دوم: واکاوی جایگاه نسب دراهدای جنین.. 62

مبحث اول : جایگاه نسب در اهدای جنین.. 63

گفتار اول : نسب در تلقیح با اسپرم شوهر. 63

گفتار دوم : انتقال اسپرم از طریق متعارف… 63

مبحث دوم : تبیین روش های جدید در درمان ناباروری زوجین.. 65

گفتار اول : علل ناباروری در مردان. 65

گفتار دوم : علل ناباروری در زنان. 65

گفتار سوم : IUI. 66

گفتارچهارم : IVF.. 68

بند اول : مرحله تحریک تخمدانها 68

بند دوم : مرحله جمع آوری تخمک… 69

بند سوم : مرحله جمع آوری اسپرم. 69

بند چهارم : مرحله لقاح و کشت جنین.. 69

گفتار پنجم : اهدای تخمک… 70

گفتار ششم : اجاره رحم. 71

گفتار هفتم: ICSI. 75

مبحث سوم : بیان نظرات مختلف در باروری های پزشکی.. 75

گفتار اول : جواز مطلق.. 75

گفتار دوم : ممنوعیت مطلق.. 75

گفتار سوم : جواز مطلق و مشروط.. 76

گفتار چهارم : جواز مطلق و منع مطلق.. 76

گفتار پنجم : حرمت مطلق.. 77

گفتار ششم : نظریه توقف در مسأله. 77

مبحث چهارم : نظرات متفاوت در انتقال جنین.. 77

گفتار اول : نظر موافقان اهدای جنین.. 77

گفتار دوم: نظر مخالفان اهدای جنین.. 78

گفتار سوم : نظر حقوقدانان در باره اهدای جنین.. 82

گفتار چهارم : هویت جنین انتقالی.. 83

گفتار پنجم : نامعلوم بودن اهدا کنندگان گامت وتاثیر آن در وراثت… 84

مبحث پنجم : دلایل قائلین به تحقق نسب میان اهداء کنندگان جنین و طفل متولد شده از اهدای جنین و نقد نظر آنها 86

گفتار اول : بررسی آیات… 86

بند اول : نظریه مادر بودن صاحب تخمك… 89

بند دوم : نقد نظریه نظریه مادر بودن صاحب تخمك… 90

گفتار دوم : بررسی روایات… 91

گفتار سوم : بررسی نظر فقها و حقوقدانان. 93

بند اول : قائلین به جواز لقاح مصنوعی با اسپرم اجنبی.. 95

بند دوم : قائلین به حرمت لقاح مصنوعی با اسپرم اجنبی.. 95

گفتار چهارم : بررسی سایر ادله. 96

بند اول : بررسی آیات… 96

بند دوم : بررسی نظریه حقوقدانان. 99

مبحث ششم : امارات اثبات نسب مشروع در فقه و حقوق تطبیقی.. 100

گفتار اول : اماره فراش… 111

گفتار دوم : نظریه اعراض…. 112

فصل سوم : واکاوی نظرات مختلف در باب نسب ناشی از اهدای جنین.. 116

مبحث اول : منشأ انتساب فرزند به پدر. 117

گفتار اول : دیدگاه قرآن. 117

گفتار دوم : در روایات… 118

مبحث دوم : منشأ انتساب فرزند به مادر و بیان نظرات… 119

گفتار اول : كتاب… 121

گفتار دوم : سنت… 122

گفتار سوم : نظر علم پزشكی.. 123

گفتار چهارم : بیان نظریه ها 124

بند اول : بی مادری.. 126

بند دوم : دو مادری.. 126

بند سوم : انتساب به صاحب تخمک… 131

بند چهارم : بی پدری.. 132

بند پنجم : نظر برگزیده 137

فصل چهارم : بررسی مسائل مستحدثه در اهدای جنین.. 139

مبحث اول : میراث جنین ناشی از اهدای جنین.. 140

مبحث دوم : وضعیت ارث جنین لقاح یافته بعد از وفات صاحب اسپرم. 140

مبحث سوم : وضعیت ارث جنین منجمد شده 145

مبحث چهارم : تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت… 149

مبحث پنجم : بررسی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور. 150

نتیجه گیری و پیشنهادها 152

نتیجه گیری.. 152

پیشنهادها 156

ضمائم. 158

قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور. 158

تصویب نامه هیئت وزیران. 159

آئین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور. 159

 

 

پاسخ استفتائیه از علماء. 161

پاسخ حضرت آیت الله علوی گرگانی.. 161

پاسخ حضرت آیت الله صافی گلپایگانی.. 162

پاسخ حضرت آیت الله سید موسی شبیری زنجانی.. 164

پاسخ حضرت آیت الله یوسف صانعی.. 165

فهرست منابع. 168

قوانین.. 172

پایان نامه ها 173

منابع نرم افزاری.. 173

منابع اینترنتی.. 173

Abstract.. 174

 

چکیده

نسب یکی از موجبات ارث شناخته شده است. مسأله ی ارث کودکانی که از طریق تلقیح مصنوعی متولد می شوند. تابع ثبوت یا عدم ثبوت نسب میان طفل و صاحبان اسپرم یا تخمک و یا رحم است. چنانچه رابطه ی نسبی میان طفل و صاحب اسپرم از یک سو، و صاحب تخمک یا رحم یا هر دو(بنا بر اختلاف میانی در مسأله ی نسب مادری) از سوی دیگر، به رسمیت شناخته شود، توراث میان آن ها نیز برقرار گردید. و بر عکس هر گاه رابطه نسبی میان کودک و والدین ژنتیکی او برقرار نشود، مسأله ی توارث میان آن ها نیز سالبه به انتفای موضوع خواهد بود .

در این پایان نامه درخصوص تعیین هویت و نسب طفل حاصل از جنین اهدایی سه نظریه معارض از جانب فقها و حقوقدانان مطرح شده است. حقیقت آن است كه هر كدام از این نظریات، جنبه‌هایی از حقیقت را در بر داشته و دارای مبانی حقوقی معقولی بوده كه به راحتی قابل رد نیستند.

بنابراین به نظر می‌رسد كه آنچه مثبت رابطه‌ی حقوقی بین صاحب نطفه با جنین و طفل حاصل از آن خواهد شد، عبارت از دو امر قانون و اراده می‌باشد. و از آنجایی که اراده ی اهداء کنندگان بر این بوده که جنین را اهداء کنند لذا از آن اعراض نموده و تحت عنوان اهداء، به گیرندگان بخشیدند؛ و از طرفی گیرندگان به درخواست خود و بدون هیچ اجباری متقبل نگهداری از آن جنین در رحم و خارج از رحم (بعد از تولد) شده اند؛ لذا می توان بخاطر مصلحت گیرندگان و طفل ، با توجه سکوت قانون اهدای جنین پیرامون مساله ی نسب و ارث و نیز واکاوی فقه پویای امامیه و رویات وارده ، قانونی را به تصویب رساند که بوسیله آن بتوان علاوه بر تعیین نسب ، سهم الارثی را برای اطفال متولد از اهدای جنین محقق کرد.

 کلمات کلیدی :اهدای جنین ،نسب ، ارث، ناباروری، اهداء کنندگان ، اهداء گیرندگان

 مقدمه

همگام با گسترش حوزة دانش بشری و ظهور دستاوردهای نو در قلمرو علوم تجربی، مسائل و موضوعات پیچیده ی فقهی و حقوقی نیز پدیدار آمده، راه حل های مناسب خویش را می طلبند. فقه امامیه با برخورداری از اصل «اجتهاد» توانایی رویارویی با مسائل نوپیدا و ارایة بهترین راه حل ها را داراست. «تلقیح مصنوعی» نیز یکی از مسائل نوپیداست که پیشرفت دانش پزشکی آن را به عرصه فقه و حقوق کشانده و از آنجا که قوانین و مقرّرات حقوقی ما ریشه در احکام مذهبی دارد، هیچ حقوقدان و اندیشمندی در دانش حقوق، نمی تواند بدون بهره مندی از این منبع عظیم، در جهت قانونی کردن چنین مسائل جدیدی گام بردارد، بلکه نخست باید فقیهان جواز شرعی آن را تایید و حکم وضعی آن را روشن کنند، سپس به صورت ماده یا مواد قانونی درآید.

ما در این پایان نامه ابتدا به موضوع نسب پرداخته و سپس ارث بری در اهدای جنین را مورد بحث قرار دادیم ، از آنجایی که موضوع نسب و ارث لازم و ملزوم یکدیگر می باشند (تا نسب ثابت نشود ارث بری مشخص نمی شود) لذا در بعضی از موارد در این پایان نامه تفکیک مساله امکان پذیر نبوده و این دو بحث در کنار یکدیگر قرار گرفته اند .

 بیان مساله

نیاز به تولد ، تناسل و ادامه حیات و بطور کلی حس جاودانگی ،‌موضوعی است که از گذشته تا کنون با انسان بوده تا بدانجا که انگیزه ذوالقرنین (کوروش کبیر یا اسکندرمقدونی)، برای کشورگشایی، دست یافتن به اکسیر حیات و مایع جاودانگی، عنوان شده است…. اگر چه امروزه آب حیات و اکسیر جاودانگی افسانه ای بیش نمی نماید ولی کماکان حس تنازع بقا با بشر بوده و این مساله در تولید مثل و داشتن فرزند تجلی یافته است. موهبتی الهی که به یمن پیشرفتهای علمی و پزشکی، امکان آن برای افراد بیشتری فراهم گردیده است. روشهایی از قبیل اهداء اسپرم ، تخمک ، جنین ،‌اجاره رحم و بطور کلی تلقیح مصنوعی که اگر چه به علت برآوردن آرزوی داشتن فرزند برای تعداد زیادی از افراد و جلوگیری از پاشیده شدن بسیاری خانواده ها، درخور ستایش و تحسین است. بر همین اساس، جوامع مختلف ، بسته به میزان نفوذ مذهب و اخلاق یا مسائل اجتماعی و فرهنگی رویکردهای گوناگونی را نسبت به این پدیده ، از خود نشان داده و می دهند. در کشور ما با تصویب قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نا بارور مصوب 29/4/82   و آیین نامه اجرائی آن مصوب 9/12/83 ، یکی از روشهای یاد شده با شرایطی خاص رسمیت یافت. مقرراتی که به لحاظ جامع نبودن آن ، فقط برخی سوالات و ابهامات مطرح در این حوزه را پاسخ داده و کماکان راجع به حقوق متولدین ناشی از اهداء جنین وتکالیف صاحبان گامت (اسپرم و تخمک) و اهداء گیرندگان گامت نسبت به این کودکان و همچنین مشروعیت سایر طرق تلقیح مصنوعی و اجاره رحم ، بحثها و مناقشات بسیاری وجود دارد که با توجه به نوظهور بودن آن، رویه قضائی نیز مجال پرداختن به آنرا نیافته است. این نوشتار تنها در مقام بررسی اهداء جنین و حقوق متولدین ناشی از آن از منظر قانون و آیین نامه مصوب و طرح برخی دیدگاه ها و ایده های فقهی و حقوقی نسبت به آن می باشد.

در این پایان نامه ما به دنبال بیان مباحث کلی در مورد ارث و نسب جنین اهدایی و اهداء جنین و روش های انجام این کار هستیم تا به سوالات متنوعی که در این مورد حادث می گردد پاسخ دهیم.

سوالات تحقیق

1 – آیا وارد کردن نطفه مرد و پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟

2- نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی به چه كسی می رسد ؟

3- آیا طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در انواع گوناگون آن ارث می برد یا خیر؟

فرضیه های تحقیق

1 – با تصویب قانون نحوه اهدای جنین ،شکی نیست که اهدای جنین شرعی و قانونی می باشد .

2 – در فرض اهدای جنین ، بین اهداء گیرندگان و جنین نسب شرعی و قانونی برقرار می شود.

3 – توارث میان اهداء گیرندگان و فرزند حاصل از اهدای جنین برقرار می گردد.

اهداف تحقیق (ضرورت انجام تحقیق)

1- تبیین و روشن ساختن نسب و ارثِ طفلِ ناشی از تلقیح مصنوعی.

2- بررسی موانع و مشكلات تلقیح مصنوعی از جمله در مورد نسب وارث كودك ناشی از آن.

3- بررسی وضعیت طفل در شرع و قانون.

با توجه به اینکه قانون نحوه ی اهدای جنین جدید التصویب می باشد و موارد مسکوت و ابهامات زیادی را به همراه خود به ارمغان آورده است لذا انجام تحقیق فقهی و حقوقی پیرامون مساله نسب و ارث در این راستا ضروری می باشد .

روش تحقیق :

این پایان نامه از نوع پژوهش توصیفی می باشد و روش گرد آوری آن کتابخانه ای است، با استفاده از کتب معتبر ، مقالات و پایان نامه ها تدوین شده است و با استفاده از نظرات اساتید محترم چینش و گردآوری شده است .

پیشینه تحقیق

تلقیح مصنوعی برای نخستین بار در سال 1765 به منظور اصلاح نژاد و تکثیر نسل حیوانات، توسط یک دانشمند آلمانی به نام لدویگ جاكوبی [1]بر روی ماهی ها انجام شد، متعاقب آن برای تولید مثل انسان نیز مورد آزمایش قرار گرفت و در برخی کشورها مانند آمریکا معمول گردید.