کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



  فیدهای XML
 



مقدمه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….1

بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………….2

سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..3

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………4

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………5

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….7

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………8

سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..9

فصل اول: مفاهیم و کلیات…………………………………………………………………………………………….10

مبحث اول: تعریف و پیشینه عقد مزارعه……………………………………………………………………………11

گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی عقد مزارعه در حقوق مدنی و فقه امامیه……………………………….11

گفتار دوم: پیشینه عقد مزارعه………………………………………………………………………………………13

مبحث دوم: خصوصیات و نحوه انعقاد عقد مزارعه…………………………………………………………………14

گفتار اول: خصوصیات عقد مزارعه…………………………………………………………………………………..14

بند اول) معوض بودن عقد مزارعه…………………………………………………………………………………..14

بند دوم) لزوم عقد مزارعه…………………………………………………………………………………………..14

بند سوم) تملیکی بودن عقد مزارعه………………………………………………………………………………15

بند چهارم) حق انتفاع مزارع نسبت به زمین……………………………………………………………………..16

بند پنجم) امکان اشتراط شرط ضمن عقد…………………………………………………………………………16

گفتار دوم: شرایط صیغه، متعاملین و زمین در عقد مزارعه……………………………………………………..16

بند اول) صیغه………………………………………………………………………………………………………..17

بند دوم) متعاملین (زارع و مالک)…………………………………………………………………………………..17

الف – بلوغ…………………………………………………………………………………………………………….17

ب – عقل………………………………………………………………………………………………………………17

ج – قصد……………………………………………………………………………………………………………….17

د – اختیار………………………………………………………………………………………………………………17

ه – عدم حجر………………………………………………………………………………………………………….18

و – مالکیت تصرف…………………………………………………………………………………………………….18

بند سوم) زمین (متعلق معامله)…………………………………………………………………………………..18

الف – قابلیت کشت………………………………………………………………………………………………….18

ب – مالکیت منافع مزارع…………………………………………………………………………………………….19

ج – مساحت معین…………………………………………………………………………………………………..19

فصل دوم: احکام و آثار عقد مزارعه………………………………………………………………………………..20

مبحث اول: احکام عقد مزارعه……………………………………………………………………………………..21

گفتار اول: احکام خاص عقد مزارعه………………………………………………………………………………..21

بند اول) مشاع بودن محصول بین زارع و مالک……………………………………………………………………21

بند دوم) تعیین مدت به تناسب زراعت…………………………………………………………………………….23

بند سوم) تعیین مسئول ادوات، بذر و هزینه ها………………………………………………………………….25

بند چهارم) تعیین نوع زراعت………………………………………………………………………………………..26

بند پنجم) مختص بودن عقد مزارعه به زراعت…………………………………………………………………….27

گفتار دوم: تفاوت ها و تشابهات عقد مزارعه با عقود معین دیگر در احکام…………………………………….28

بند اول) مقایسه با مساقات…………………………………………………………………………………………28

بند دوم) مقایسه با اجاره…………………………………………………………………………………………….30

بند سوم) مقایسه با مضاربه…………………………………………………………………………………………32

مبحث دوم: آثار عقد مزارعه………………………………………………………………………………………….34

گفتار اول: حقوق و تکالیف عامل و مزارع……………………………………………………………………………34

بند اول) حقوق و تکالیف عامل……………………………………………………………………………………….34

الف – حق فسخ عامل و صور پس از فسخ………………………………………………………………………….34

الف -1- خیار عیب………………………………………………………………………………………………………34

الف -2- خیار تعذر تسلیم………………………………………………………………………………………………34

الف -3- خیار غبن……………………………………………………………………………………………………….34

الف -4- عدم تسلیم زمین به عامل…………………………………………………………………………………..35

الف -5- فسخ عقد توسط عامل و سه حالت آن…………………………………………………………………….35

حالت اول: فسخ مزارعه پیش از کشت………………………………………………………………………………35

حالت دوم: فسخ مزارعه بعد از کشت و قبل از ظهور ثمره…………………………………………………………36

حالت سوم: فسخ مزارعه بعد از ظهور ثمره………………………………………………………………………….36

ب – انجام زرع مورد توافق و مسئولیت ناشی از عدم انجام آن…………………………………………………….36

ب -1- انجام زرع مورد توافق……………………………………………………………………………………………36

ب -2- مسؤولیت ناشی از عدم انجام کشت………………………………………………………………………..37

ج – خودداری از تعدی و تفریط………………………………………………………………………………………….37

د – امکان اجیر گرفتن……………………………………………………………………………………………………38

ه – شرکت عامل با دیگری……………………………………………………………………………………………..38

و – انتقال یا به مزارعه دادن معامله از سوی عامل………………………………………………………………….39

ز – انجام اقدامات لازم کشت…………………………………………………………………………………………..39

ی – حفاظت و مراقبت متعارف از زراعت………………………………………………………………………………40

بند دوم) حقوق و تکالیف مزارع………………………………………………………………………………………..40

الف – حق فسخ مزارع………………………………………………………………………………………………….40

الف -1- غبن مزارع………………………………………………………………………………………………………40

الف -2- ترک عمل از جانب عامل………………………………………………………………………………………40

الف -3- فسخ عقد توسط مزارع و سه حالت آن……………………………………………………………………..40

ب – تعهد به تسلیم زمین و مسئولیت ناشی از عدم تسلیم………………………………………………………41

ب -1- تعهد به تسلیم…………………………………………………………………………………………………..41

ب -2- عدم تسلیم اختیاری…………………………………………………………………………………………….41

ب -3- عدم تسلیم در نتیجه قوه قاهره……………………………………………………………………………….41

ب -4- عدم تسلیم در نتیجه غصب ملک از طرف شخص ثالث…………………………………………………….41

ج – پرداخت خراج زمین…………………………………………………………………………………………………42

د – امکان انتقال زمین………………………………………………………………………………………………….43

گفتار دوم: انفساخ، بطلان و انقضای مدت عقد مزارعه و آثار آن………………………………………………….43

بند اول) موراد انفساخ عقد مزارعه…………………………………………………………………………………..43

الف – خروج زمین از قابلیت انتقاع…………………………………………………………………………………….43

ب – فوت عامل با شرط مباشرت وی در عقد………………………………………………………………………..44

ج – فوت مالکی که مادام العمر صاحب منافع زمین بوده است……………………………………………………44

د – قوه قاهره……………………………………………………………………………………………………………44

بند دوم) آثار انفساخ……………………………………………………………………………………………………45

الف – انفساخ قبل از کشت……………………………………………………………………………………………45

ب – انفساخ قبل از ظهور ثمره…………………………………………………………………………………………45

ج – انفساخ در اثنا مدت………………………………………………………………………………………………..45

بند سوم) موارد بطلان عقد مزارعه…………………………………………………………………………………..45

الف – عدم اهلیت یا قصد و رضای طرفین……………………………………………………………………………45

ب – عدم تعیین موضوع عقد مزارعه یا جهت نامشروع…………………………………………………………….46

ج – عدم حصول شرکت در ثمره………………………………………………………………………………………46

د – تغییر زرع مورد توافق………………………………………………………………………………………………46

بند چهارم) آثار بطلان………………………………………………………………………………………………….47

بند پنجم) انقضای مدت در مزارعه و صور آن………………………………………………………………………..47

الف – انقضای مدت و ابقای زمین در دست عامل………………………………………………………………….48

ب – انقضای مدت و عدم کشت زرع در زمین……………………………………………………………………….49

ج – انقضای مدت و نرسیدن زرع……………………………………………………………………………………..50

فصل سوم: احکام و آثار عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا…………………………………………………53

مبحث اول: احکام عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا و شناخت اوراق مزارعه بانکی…………….54

گفتار اول: کلیات و احکام خاص عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا………………………………….54

بند اول) کلیات………………………………………………………………………………………………………….54

بند دوم) احکام خاص عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا……………………………………………..55

الف – صرفا مزارع بودن بانک…………………………………………………………………………………………..55

ب – ذکر مدت عقد مزارعه…………………………………………………………………………………………….56

ج – تعیین مسئولیت ها و مخارج……………………………………………………………………………………..56

د – عدم نیاز به واریز پیش پرداخت……………………………………………………………………………………56

ه – مراحل و عملیات صدور اسناد حسابداری مزارعه………………………………………………………………57

ه -1- ثبت قرارداد……………………………………………………………………………………………………….57

ه -2- ثبت وثیقه…………………………………………………………………………………………………………57

ه -3- ثبت انتظامی بیمه نامه وثایق و تضمینات…………………………………………………………………….57

ه -4- پرداخت تسهیلات……………………………………………………………………………………………….57

و – پایان عقد مزارعه…………………………………………………………………………………………………..57

ز – تفاوت عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا، با خرید دین و سلف در احکام………………………………57

ز -1- تفاوت عقد مزارعه با خرید دین………………………………………………………………………………..57

ز -2- تفاوت عقد مزارعه با عقد سلف……………………………………………………………………………….58

گفتار دوم: شناخت اوراق مزارعه بانکی…………………………………………………………………………….58

بند اول) نحوه انتشار اوراق مزارعه…………………………………………………………………………………..58

بند دوم) ارکان اوراق مزارعه…………………………………………………………………………………………..59

الف – بانی (سفارش دهنده)………………………………………………………………………………………….59

ب – ناشر اوراق مزارعه (وکیل)……………………………………………………………………………………….59

ج – دارنده اوراق مزارعه (مالک)………………………………………………………………………………………60

د – زارع………………………………………………………………………………………………………………….60

ه – دارایی (زمین)……………………………………………………………………………………………………..60

و – فروشنده زمین…………………………………………………………………………………………………….61

ز – مؤسسه رتبه بندی اعتباری……………………………………………………………………………………..61

ی – امین……………………………………………………………………………………………………………….61

بند سوم) انواع اوراق مزارعه………………………………………………………………………………………..61

الف – اوراق مزارعه خاص…………………………………………………………………………………………….61

ب – اوراق مزارعه عام………………………………………………………………………………………………..62

ب -1- عام با سررسید معین………………………………………………………………………………………..62

ب -2- عام بدون سررسید معین……………………………………………………………………………………62

بند چهارم) بازار اوراق مزارعه……………………………………………………………………………………….63

مبحث دوم: آثار عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا………………………………………………………….63

گفتار اول: الزامات و پرداخت سود در عقد و اوراق مزارعه……………………………………………………….63

بند اول) الزامات……………………………………………………………………………………………………….63

الف – پرداخت نقدی به عامل……………………………………………………………………………………….64

ب – شرط عدم انتقال عقد توسط عامل…………………………………………………………………………..64

ج – اخذ تأمین کافی از عامل……………………………………………………………………………………….64

د – نظارت بر حسن اجرا…………………………………………………………………………………………….64

ه – بیمه کردن محصول………………………………………………………………………………………………64

بند دوم) پرداخت سود در عقد مزارعه در عملیات بانکی……………………………………………………….64

الف – بازپرداخت تسهیلات اعطایی……………………………………………………………………………….64

ب – تصفیه حساب………………………………………………………………………………………………….64

ج – خاتمه عملیات………………………………………………………………………………………………….65

بند سوم) پرداخت سود در اوراق مزارعه………………………………………………………………………..65

الف – پرداخت سود در اوراق مزارعه عادی……………………………………………………………………..67

ب – پرداخت سود در اوراق مزارعه به شرط تملیک……………………………………………………………67

گفتار دوم: بررسی عقد مزارعه از لحاظ معیارهای اقتصادی…………………………………………………67

بند اول) معیارهای اقتصادی خرد………………………………………………………………………………..68

الف – کاهش سهم خسارات سرمایه گذار و تولیدکننده……………………………………………………..68

ب – افزایش بهره وری و سود……………………………………………………………………………………68

ج – بازده و سود نسبتا یکنواخت………………………………………………………………………………..68

بند دوم) معیارهای اقتصادی کلان………………………………………………………………………………69

الف – توزیع عادلانه ثروت و رونق کشاورزی…………………………………………………………………….69

ب – کمک به دولت………………………………………………………………………………………………..69

ج – کاهش تورم و ثبات اقتصادی………………………………………………………………………………..70

د – مشارکت اشخاص فاقد سرمایه در فعالیت اقتصادی و کاهش بیکاری…………………………………70

فصل چهارم: آسیب شناسی عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا…………………………………….71

مبحث اول: شبهه ربوی بودن عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا…………………………………….72

گفتار اول: شناخت ربا و معاملات ربوی……………………………………………………………………….72

بند اول) تعاوریف و کلیات ربا……………………………………………………………………………………72

بند دوم) دلایل گرایش به ربا……………………………………………………………………………………73

الف – نظریه هزینه فرصت………………………………………………………………………………………74

ب – نظریه قیمت………………………………………………………………………………………………..74

ج – نظریه ترجیح زمانی………………………………………………………………………………………..75

گفتار دوم: چگونگی رفع شبهه ربا از عقد مزارعه در سیستم بانکی ایران……………………………..75

مبحث دوم: تخصیص منابع در عملیات بانکی بدون ربا و مشکلات اجرایی عقد مزارعه……………….79

گفتار اول: روش های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا در ایران………………………………………79

بند اول) روش های تخصیص منابع در بانکداری ربوی……………………………………………………..79

الف – اعطای وام و اعتبار…………………………………………………………………………………….79

ب – سرمایه گذاری در اوراق بهادار…………………………………………………………………………79

بند دوم) روش های تخصیص منابع در بانکداری ربوی…………………………………………………….79

الف – قرض الحسنه………………………………………………………………………………………….80

الف -1- حساب جاری (قرض الحسنه)…………………………………………………………………….80

الف -2- حساب پس انداز (قرض الحسنه)………………………………………………………………..81

ب – عقود مشارکتی…………………………………………………………………………………………81

ب -1- مشارکت مدنی………………………………………………………………………………………81

ب -2- مشارکت حقوقی…………………………………………………………………………………….82

ب -3- مضاربه…………………………………………………………………………………………………82

ب -4- مزارعه…………………………………………………………………………………………………83

ب -5- مساقات………………………………………………………………………………………………83

ب -7- ویژگی های عقود مشارکتی………………………………………………………………………83

ج – عقود مبادله ای…………………………………………………………………………………………85

ج -1- فروش اقساطی……………………………………………………………………………………..85

ج -2- اجاره به شرط تملیک……………………………………………………………………………….85

ج -3- سلف…………………………………………………………………………………………………86

ج -4- جعاله…………………………………………………………………………………………………87

ج -5- خرید دین…………………………………………………………………………………………….87

ج -6- ضمان…………………………………………………………………………………………………88

ج -7- ویژگی های عقود مبادله ای………………………………………………………………………88

د – سرمایه گذاری مستقیم………………………………………………………………………………89

گفتار دوم: مشکلات اجرایی عقد مزارعه……………………………………………………………….90

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………..94

1-5- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..95

2-5- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………98

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………101

چکیده:

مزارعه عقدی است که بر اساس آن یک طرف به عنوان مالک، زمین مشخصی را برای مدت معین، به طرف دیگر که عامل نامیده می­شود، می­دهد تا در آن زراعت کرده و در پایان، حاصل را مطابق توافق اولیه بین خویش تقسیم کنند. مزارعه عقدی لازم، معوض و تملیكى که هدف اصلی از انعقاد آن، ایجاد شرکت در محصول است تا بتوان آن را مزارعه تلقی کرد. این عقد یکی از بخش های فقه و نیز مواد 518 تا 542 قانون مدنی را به خود اختصاص داده است.

عقد مزارعه در بخش اعطای تسهیلات و تخصیص منابع قانون عملیات بانکداری بدون ربا قرار می­گیرد و یکی از روش­های تأمین نیازهای مالی کوتاه مدت و عوامل تولید در بخش کشاورزی است که موجب تشویق در امر کشاورزی و افزایش تولید محصولات خواهد شد. در کنار عقد مزارعه، اوراق مزارعه را داریم که ابزار بسیار خوبی جهت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و کمک به زارعین بدون زمین می­باشد.

می­توان با در نظر گرفتن شروط قید شده در قانون بانکداری بدون ربا و استنباط از نظر فقها، عملیات پرداخت سود در عقد مزارعه بانکی را غیرربوی تلقی کرد؛ لیکن آنچه مورد انتقاد حقوق دانان و فقها واقع گشته، نحوه‏ی به کارگیری عملی قانون و آیین نامه‏ هاست. اینکه در عمل، بانک­ها قبل از این که میزان سود مشخص شود، سودی را تحت عنوان حداقل سود مورد انتظار، قطعی فرض کرده و سهم خویش را اخذ می­کنند این را با ذات عقود مشارکتی من جمله مزارعه در منافات می دانند و در نتیجه این موضوع باعث شده که جهت­گیری فعالیت های بانک­ها عمدتاً به سمت به کارگیری عقود با بازدهی ثابت من جمله قراردادهای مبادله‌ای شود و الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها از جمله مزارعه سبب صوری‌ شدن این قراردادها شده است.

مقدمه تحقیق:

«ینبت لكم به الزّرع و الزّیتون و النّخیل و الاعناب و من كلّ الثّمرات انّ فی ذلك لایة لقومٍِ یتفكّرون» «از آب باران زراعت­ ها برویاند و درختان زیتون، خرما و انگور و از هر گونه میوه بپرورد و در این كار قدرت و آیات الهی برای اهل فكر پدیداراست». ( قرآن كریم سوره النحل آیه 11).

شکر پروردگار عزوجل که فرصتی عنایت فرمود تا بتوان در این پایان­نامه كشاورزی و بالاخص عقد مزارعه را از دیدگاه قوانین اسلامی، یعنی دینی که افتخار رهبرش احداث نخلستان و حفر چاه به منظور آبیاری آن، جهت تأمین غذای محتاجان جامعه است را در قالب بانکداری مورد بررسی قرار داد.          

در امر زراعت قوانین پیشرفته و مدونی در فقه به نام مساقات، مزارعه و مــوجــود است كه روشنگر حقوق و مباحث حقوقـی فراوانی می باشد. در قانون مدنى در ماده 518 مزارعه بدین صورت تعریف شده است: «عقدى است كه به موجب آن احدی از طرفین زمینى را براى مدت معینى به طرف دیگر مى‏دهد كه آن را زراعت كرده و حاصل را تقسیم كند». طرفى كه زمین را تأمین مى‏كند، «مزارع» یا مالك و طرفى كه زراعت مى‏كند، «زارع» یا عامل نامیده مى‏شود.

عقد مزارعه یكى از روش­هاى تأمین نیازهاى مالى كوتاه­مدت در بخش كشاورزى و یكى از ابزارهاى كمك به كشاورزان، علی الخصوص کشاورزان بدون زمین است و به منظور افزایش بهره­ورى و تولید محصولات كشاورزى فایده بخش خواهد بود. در كشور ما، زارع همواره یکی از ضعیف ­ترین اقشار جامعه بوده و هست كه در بخش­هاى اقتصادى فعالیت مى‏كند كه سیستم بانكى براى حمایت از این قشر می­بایست عقد مزارعه را به جریان اندازد و ایرادات اجرایی آن را مرتفع سازد.

بیان مسأله

با گسترش صنعت بانکداری، متفکران مسلمان به این فکر افتادند که به شکلی از این پدیده استفاده کنند؛ اما به دلیل آن که بیشتر فعالیت­های بانک

پایان نامه

 براساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و ممنوع می­باشد، از این­رو ابتدا تلاش نمودند با حفظ عملیات بانکداری متعارف، بهره را توجیه نمایند. در اینجا بود که برخی اندیشمندان اسلامی درصدد طراحی بانکی براساس معاملات اسلامی برآمدند و نتیجه آن را امروزه در قالب بانک­های بدون ربا و اسلامی در سراسر دنیا و در ایران مشاهده می­کنیم (میرجلیلی، 1372).

از زمره معاملات اسلامی که در فقه اسلامی مورد توجه قرار گرفته و در قانون مدنی ایران نیز به تبع آن وارد شده است، عقد مزارعه است. قانون­گذار در این قانون مواد 518 تا 542 را به این قرارداد اختصاص داده است که به موجب آن یک طرف (عامل) زمینی را که مناسب زراعت است به مدت معینی که برای رسیدن محصول کافی باشد در اختیار دیگری (مزارع) می­گذارد تا زراعت نموده و در محصول آن به نسبت سهام تعیین شده شریک شوند.

عقد مزارعه در قانون عملیات بانکداری بدون ربا نیز مورد توجه قرار گرفته تا به عنوان یکی از ابزارهای مهم شرعی به بانک­ها کمک نماید تا در امور کشاورزی بر اساس یک عقد تأیید شده اسلامی سرمایه­گذاری کنند و به دولت نیز کمک می­کند تا بخشی از سیاست­های ارضی و کشاورزی خود را بدین طریق پیش ببرد؛ لیکن با وجود اینکه این عقد مبنای شرعی دارد، بانک­ها در عمل و از حیث اعطای تسهیلات بانکی در قالب مزارعه شرایط فراوانی به این عقد تحمیل می­نمایند (موسویان، 1384).

این شرایط و ضوابط خاص در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آیین­نامه­های موجود باعث گشته که عقد مزارعه منعقد شده در بانک از حیث تطابق با شرع با ابهام و چالش مواجه گردد. بنابراین مسأله اساسی این است:

سؤالات تحقیق

سؤال اصلی

آیا قراردادهای معمول در عملیات بانکی کشور تحت عنوان مزارعه با عقد معین مزارعه در قانون مدنی مفادا انطباق دارند و یا آنچه در عملیات بانکی کشور مورد عمل است را می ­توان عقدی غیرمعین محسوب نمود؟

سؤالات فرعی  

اولاً: براساس احکام ربا در فقه امامیه سود حاصل از عقد مزارعه در عملیات بانکی چه صورتی به خود  می­گیرد؟

ثانیاً: در صورتی که در عقد مزارعه عملیات بانکی با عدم سود مواجه شویم، آیا اخذ بهره بانکی قابل توجیه است؟

با وجود اینکه تحقیقات پیشین برخی عقود اسلامی را در عرصه بانکداری بدون ربا مورد توجه قرار داده­اند؛ اما به عقد مزارعه در این عرصه توجه نگردیده است در حالی که قرارداد مزارعه می­تواند به عنوان یکی از مهم­ترین ابزارهای بانکی هم به بانک، هم به دولت و هم به زارعین بدون زمین کمک نماید تا سرمایه انباشته خود را در این عرصه به گردش درآورد، سیاست­های ارضی و اجتماعی را اعمال کند و انگیزه کافی برای تلاش و کسب سود حلال را در کشاورز (مزارع) ایجاد کند. این تحقیق تلاش خواهد کرد تا ضمن بررسی اصول فقهی و قانونی حاکم بر عقد مزارعه، اجرای آن را در عملیات بانکی بدون ربا بر این اساس مورد مطالعه قرار داده و ارکان و شرایط و نحوه اجرای آن را تبیین و تحلیل نماید و به سؤالات فوق پاسخ دهد. در جواب سؤالات مطروحه باید گفت:

فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:

چنین به نظر می­رسد آنچه در عملیات بانکی کشور مورد عمل است علی­رغم عنوان مزارعه، عقد غیرمعین و خاص است.

فرضیه فرعی اول:

چنین به نظر می­رسد که سود حاصل از عقد مزارعه در عملیات بانکی، قابل تطبیق بر احکام فقهی باشد.

فرضیه فرعی دوم:

چنین به نظر می­رسد که اخذ بهره بانکی در صورت عدم سود در عقد مزارعه در عملیات بانکی، قابل توجیه نبوده و جایگاه حقوقی ندارد.

پیشینه تحقیق

هرچند برخی عقود اسلامی در ارتباط با بانکداری بدون ربا مورد توجه محققان حوزه حقوق قرار گرفته است و یا برخی کتاب­ها توصیفی از عقود کاربردی در بانکداری را به طور کلی آورده­ اند؛ اما تحقیق مستقلی که عقد مزارعه را در بانکداری بدون ربا مورد توجه قرار داده باشد، در ادبیات تحقیق ملاحظه
نمی­گردد. تنها معدودی از منابع این عقد را براساس رویکردهای فقهی بررسی نموده­اند. در زیر، ما به پژوهش­هایی اشاره می­نماییم که به نحوی به موضوع تحقیق نزدیک هستند و تلاش می­نماییم به تفکیک کتاب و پایان­نامه در راستای اهداف تحقیق به نقد مختصر آن­ها بپردازیم.

در میان کتاب­هایی که مشخصاً به عقود اسلامی در بانکداری توجه نموده­اند، می­توان به کتاب «آشنایی بیشتر با عقود اسلامی در ارتباط با قانون عملیات بانکی بدون ربا» اشاره نمود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 منتشر نموده است و در آن نویسنده با انگیزه آشنایی مقدماتی خواننده با این عقود به ذکر مختصر آن­ها پرداخته است. عقد مزارعه نیز در آن مورد توجه قرار گرفته و نویسنده 6 صفحه (صص 44-49) را برای معرفی و تعریف این عقد با توجه قوانین و مقررات اختصاص داده است.

در کتب حقوق مدنی نیز این عقد، ضمن بررسی عقود معین آمده و مورد توجه قرار گرفته است. و عقد مزارعه در آن­ها بر اساس مقررات قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفته و غالباً به بیان شرایط و اوصاف عقد مزارعه پرداخته شده است. از مهم­ترین آن­ها کتاب «حقوق مدنی» تألیف دکتر حسن امامی و جلد دوم کتاب «حقوق مدنی: مشارکت­ها، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و … » نوشته دکتر ناصر کاتوزیان است که با رویکردی غالباً فقهی بحث شده است.

حیدر حب­الله در کتابی به زبان عربی با عنوان «بحوث فی ­الفقه ­الزارعی» به بررسی دیدگاه فقه امامیه در مورد مزارعه و مساقات براساس بحث­های فقهی آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی پرداخته است.

کتاب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا با رویکردی بر آرای امام خمینی (ره) توسط سید محمد بجنوردی نگاشته شده است و در آن به بیان ویژگی­های این عقد، شرایط و ارکان آن پرداخته است و ضمن تعریف ربا و شرایط تحقق آن مزارعه در نظام بانکداری فعلی و قوانین و مقررات موجود نیز مورد بررسی قرار داده است.

برخی پایان­نامه­ها مزارعه را از دیدگاه فقهای خاص یا مذاهب خاص مورد بررسی قرار داده­اند از جمله: عبدالرسول دیانی نجف­آبادی پایان­نامه خود را به موضوع «ترجمه و تحقیق پیرامون ابواب مضاربه، مساقات، اجاره و مزارعه از کتاب شریف خلاف شیخ طوسی» اختصاص داده است و در آن برای عقد مزارعه نیز مقدمه مختصری آمده و در این دو مقدمه (مضاربه و مزارعه) به مسائل غیرمذکور در متن کتاب پرداخته شده به طوری که به نظر مؤلف مسئله­ای نبوده که بطورکلی در این باب مطرح بوده باشد؛ ولی به نحوی مطرح نشده باشد؛ اما غالب مطلب در این باب ترجمه بحث فقهی شیخ طوسی در کتاب الاقتصاد الهادی الی طریق­الرشاد و سایر آثار ایشان است. رضا افتخاری نیز در پایان­نامه خود با عنوان فقه مذاهب خمسه (حنفیه، حنابله، مالکیه، شافعیه و امامیه) مشتمل بر مباحث مزارعه، مساقات، مضاربه و شرکت، ارکان و شروط و احکام آن­ها را بررسی نموده است.

اهداف تحقیق                                                                                                      

هدف اصلی

این تحقیق تلاش خواهد کرد تا ضمن بررسی اصول فقهی و قانونی حاکم بر عقد مزارعه، اجرای آن را در عملیات بانکی بدون ربا بر این اساس مورد مطالعه قرار داده و ارکان و شرایط و نحوه اجرای آن را تبیین و تحلیل نماید.

اهداف فرعی

اول: بررسی مفهوم ربا و تطبیق آن با تسهیلات بانکی در قالب قراردادهای مزارعه

دوم: بررسی شرایط اختصاصی عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا

سوم: بررسی حالتی از عقد مزارعه در قانون بانکی بدون ربا که در آن با عدم سوددهی مواجه هستیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1399-09-24] [ 12:30:00 ق.ظ ]




مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….2

بخش اول– موضوع شناسی نظام بانکی ایران

فصل اول – تاریخچه و جایگاه نظام بانکی…………………………………………………………………………………….9

مبحث اول – تاریخچه و نظام بانکی……………………………………………………………………………………………9

گفتار اول – تاریخچه پیدایش پول و بانکداری………………………………………………………………………………….9

بند اول – سیرتاریخی پیدایش پول……………………………………………………………………………………………..9

بند دوم – سیرتاریخی پیدایش بانکداری……………………………………………………………………………………..12

گفتار دوم – نظام بانکی………………………………………………………………………………………………………..14

بند اول – بانکداری غربی و بانکداری اسلامی………………………………………………………………………………14

بند دوم – وجه تمایز بانکداری غربی و بانکداری اسلامی………………………………………………………………….15

مبحث دوم – جایگاه نظام بانکی……………………………………………………………………………………………..23

گفتار اول – نظام بانکی در ایران………………………………………………………………………………………………23

بند اول – ماهیت حقوق نظام بانکی…………………………………………………………………………………………24

بند دوم – قانون حاکم در نظام بانکی………………………………………………………………………………………..26

گفتار دوم – مفاهیم و اصطلاحات رایج در نظام بانکی……………………………………………………………………..30

بند اول – مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………….30

بند دوم – اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………..31

فصل دوم – حقوق بانکی …………………………………………………………………………………………………….34

مبحث اول – تجهیز منابع………………………………………………………………………………………………………35

گفتار اول – منابع مالکانه………………………………………………………………………………………………………36

بند اول – سپرده های قرض الحسنه پس انداز……………………………………………………………………………..36

بند دوم – سپرده های قرض الحسنه جاری…………………………………………………………………………………37

گفتار دوم – منابع وکالتی………………………………………………………………………………………………………37

بند اول – سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت…………………………………………………………………………..38

بند دوم – سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت……………………………………………………………………………38

مبحث دوم – تخصیص منابع……………………………………………………………………………………………………39

گفتار اول – قرض الحسنه و عقود مشارکتی………………………………………………………………………………. 39

بند اول – قرض الحسنه………………………………………………………………………………………………………..39

بند دوم – عقود مشارکتی……………………………………………………………………………………………………..40

گفتار دوم – جعاله و عقود مبادله ای………………………………………………………………………………………….41

بند اول – جعاله………………………………………………………………………………………………………………….41

بند دوم – عقود مبادله ای……………………………………………………………………………………………………..41

بخش دوم – جایگاه حقوقی عقد مرابحه

فصل اول – قواعد و مبانی عقد مرابحه……………………………………………………………………………………….47

مبحث اول – ماهیت و مبانی عقد مرابحه……………………………………………………………………………………47

گفتار اول – مفهوم و اوصاف……………………………………………………………………………………………………47

بند اول – مفهوم…………………………………………………………………………………………………………………47

بند دوم – اوصاف………………………………………………………………………………………………………………..49

گفتار دوم – مبانی مشروعیت…………………………………………………………………………………………………54

بند اول – روایات…………………………………………………………………………………………………………………54

بند دوم – فقه امامیه…………………………………………………………………………………………………………..57

مبحث دوم – ارکان و آثار عقد مرابحه………………………………………………………………………………………..57

گفتار اول – ارکان……………………………………………………………………………………………………………….58

بند اول – ارکان عمومی……………………………………………………………………………………………………….58

بند دوم – ارکان اختصاصی……………………………………………………………………………………………………65

گفتار دوم – آثار…………………………………………………………………………………………………………………68

بند اول – مالکیت و الزام به تسلیم………………………………………………………………………………………….68

بند دوم – ضمان………………………………………………………………………………………………………………..69

فصل دوم – کاربرد عقد مرابحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا…………………………………………………………70

مبحث اول – احکام…………………………………………………………………………………………………………….71

گفتار اول – مزایای اجرایی عقد مرابحه نسبت به عقود مشابه………………………………………………………….71

بند اول – فروش اقساطی……………………………………………………………………………………………………..72

بند دوم – جعاله…………………………………………………………………………………………………………………75

گفتار دوم – احکام دستورالعمل اجرایی………………………………………………………………………………………78

بند اول – احکام اجرایی………………………………………………………………………………………………………..79

بند دوم – احکام تسویه………………………………………………………………………………………………………..85

مبحث دوم – روش های اعمال عقد مرابحه…………………………………………………………………………………87

گفتار اول – اوراق مبتنی برعقد مرابحه………………………………………………………………………………………87

بند اول – انواع اوراق……………………………………………………………………………………………………………88

بند دوم – آثار اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………91

گفتار دوم – کارت اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه……………………………………………………………………………92

بند اول – عناصر کارت اعتباری…………………………………………………………………………………………………93

بند دوم – شیوه تسویه…………………………………………………………………………………………………………94

بخش سوم – جایگاه حقوقی عقد استصناع

فصل اول – قواعد و مبانی عقد استصناع…………………………………………………………………………………….97

مبحث اول – ماهیت و مبانی عقد استصناع…………………………………………………………………………………97

گفتار اول – مفهوم و اوصاف……………………………………………………………………………………………………97

بند اول – مفهوم…………………………………………………………………………………………………………………98

بند دوم – اوصاف……………………………………………………………………………………………………………….103

گفتار دوم – مبانی مشروعیت……………………………………………………………………………………………….111

بند اول – دیدگاه فقیهان متقدم………………………………………………………………………………………………111

بند دوم – دیدگاه فقیهان متأخر………………………………………………………………………………………………114

مبحث دوم – ارکان و آثار عقد استصناع…………………………………………………………………………………….118

گفتار اول – ارکان………………………………………………………………………………………………………………118

بند اول – ارکان عمومی………………………………………………………………………………………………………119

بند دوم – ارکان اختصاصی…………………………………………………………………………………………………..125

گفتار دوم – آثار………………………………………………………………………………………………………………..127

بند اول – مالکیت و الزام به تسلیم………………………………………………………………………………………….127

بند دوم – ضمان……………………………………………………………………………………………………………….130

فصل دوم – کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی بدون ربا………………………………………………………130

مبحث اول – احکام…………………………………………………………………………………………………………….131

گفتار اول – مزایای اجرایی عقد استصناع نسبت به عقود مشابه………………………………………………………131

بند اول – سلم…………………………………………………………………………………………………………………132

بند دوم – مشارکت مدنی……………………………………………………………………………………………………134

گفتار دوم – احکام دستورالعمل اجرایی……………………………………………………………………………………136

بند اول – احکام کلی…………………………………………………………………………………………………………136

بند دوم – احکام اجرایی……………………………………………………………………………………………………..138

مبحث دوم – روش های اعمال عقد استصناع……………………………………………………………………………143

گفتار اول – اوراق مبتنی برعقد استصناع…………………………………………………………………………………143

بند اول – انواع اوراق…………………………………………………………………………………………………………144

بند دوم – آثار اقتصادی………………………………………………………………………………………………………146

گفتار دوم – تأمین مالی مبتنی بر عقد استصناع………………………………………………………………………..150

بند اول – انواع تأمین مالی………………………………………………………………………………………………….150

بند دوم – آثار اقتصادی………………………………………………………………………………………………………152

بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….154

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………158

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………166

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….208

 

مقالات و پایان نامه ارشد

 

چکیده:

در راستای تحقق توسعه ابزارهای مالی اسلامی در شبکه بانکی کشور و جلوگیری از صوری شدن قراردادها که متأثر از   عوامل مختلفی از جمله عدم تأمین نیاز متقاضیان وجوه در چهارچوب عقود موجود می باشد، سه عقد استصناع، مرابحه و خرید دین به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1390 اضافه شدند. در تحقیق حاضر تلاش شده است با توجه به جدید بودن عقود مرابحه و استصناع، عدم ذکر عنوان حقوقی مستقل و بررسی جزئیات آنها در قانون مدنی و نیز عدم اجرا و مغفول ماندن کاربردهای وسیع این عقود در شبکه بانکی کشور به بررسی ماهیت حقوقی، تثبیت صحت فقهی، مباحث نظری،    نقاط قوت و ضعف و دستورالعمل های اجرایی این عقود پرداخته شود. مطالعات انجام شده در این پایان نامه بیانگر آن است که با عنایت به ماهیت فقهی ـ حقوقی و نیز سابقه تاریخی استفاده از قرارداد مرابحه، این قرارداد، عقدی از شقوق عقد بیع بوده و به طورکلی احکام بیع بر آن جاری می گردد. عقد مرابحه نسبت به کالای موجود با اعلام قیمت خرید (رأس المال) و مقدار ربح موردنظر فروشنده منعقد می شود. در خصوص قـرارداد استصناع نیز باوجود اختلاف نظر در ماهیت این قرارداد، نظرات فقهی ـ حقوقی و سابقه تاریخی استفاده از قرارداد استصناع، بیانگر آن است که این قرارداد، عقـد است و ماهیتاً منطبق بر بیع کالی به کالی بوده و اطلاق و عمومات آیات «احل الله البـیع»، «أوفـوا بالعـقود»، «تِجاره عَن تـَرَاضٍ منکم» و مواد مختلف قانون مدنی، بیانـگر تنفیذ آن می باشد. عقد استصناع با سفارش کالای غیرموجود و رفع جهل و غرر با ذکر جنس، مقدار، وصف و سایر ویژگـی های موردانتظار، ضرورت معلوم و معین بودن مبلغ قرارداد و تعیین ﻣﺪت زمان لازم ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ منعقد می گردد. براساس ماهیت ذاتی عقد مرابحه در توجیه پرداخت و اخذ ربح نسبت به سایر ابزارهای مالی فعلی و همچنین ماهیت ذاتی عقد استصناع در پاسخگویی به سلیقه های متنوع اشخاص، بکارگیری این عقود می توانند تاحدود زیادی مشکلات و خلاءهای موجود در تخصیص منـابع را به گونه ای مناسب تر در نظام بانکی کشور مرتفع سازند.

مقدمه

الف – بیان مسئله

امروزه بانکداری یکی از مهم‏ترین بخش‏های اقتصادی در هرکشوری به شمار می‏آید که از طرفی با سازماندهی و هدایت دریافت‏ها و پرداخت‏ها، تسهیل امور مبادله‌های تجاری و بازرگانی، باعث گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصاد می‏شود و از طرف دیگر با تجهیز پس‏اندازهای ریز و درشت و هدایت آن‏ها به سمت بنگاه‏های تولیدی و تجاری، سرمایه‏های راکد و احیاناً مخرّب اقتصادی را به عوامل مولّد تبدیل نموده و سایر عوامل تولید را که به جهت فقدان سرمایه دچار توقف فعالیت یا کاهش بهره وری شده اند را به سمت اشتغال کامل یا بهره‏وری بهتر سوق می‏دهد. در بانکداری مرسوم (متعارف یا غربی یا ربوی) دریافت یا پرداخت سود، جزء ذات عملیات بانکی است و براین اساس هم رابطه سپرده گذاران و بانک و هم رابطه بانک و گیرندگان تسهیلات، علی الاصول در چهارچوب عقد قرض با بهره از پیش تعیین شده تبیین می شود؛ اما در بانکداری اسلامی به جهت ممنوعیت اخذ بهره، وضعیت کاملاً متفاوت است. بانکداری اسلامی که بر مبنای تطبیق فعالیت های بانکی با قواعد شرعی شکل گرفته باید کلیه فعالیت های خود را در چهارچوب ابزارهای مالی اسلامی یا همان عقود اسلامی با مشارکت در سود و زیان و بدون درنظر داشتن سود قطعی در اکثر موارد با مشتریان تنظیم نماید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی مباحث جدی حول محور بانکداری اسلامی شکل گرفت و مبنا بر این قرار گرفت تا قواعد حقوق بانکی بر مبنای رعایت قواعد شریعت شکل گیرد و براین اساس نیز عقود شرعی به منظور تأمین نیازهای متقاضیان در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش بینی گردیدند. پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از ابتدای سال 1363، صوری شدن قرادادها یکی از مهم ترین ایراداتی است که بر بانکداری اسلامی وارد می شود. در حال حاضر، در سیستم بانکی کشور از برخی عقود مبادله ای مانند: فروش اقساطی، جعاله و نیز عقود مشارکتی به صورت نسبتاً گسترده ای استفاده می شود. در برخی از موارد قراردادهای منعقده به صورت صوری در چهارچوب یکی از عقود شرعی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار گرفته اند تا به هر شکل ممکن، نیاز متقاضیان وجوه برآورده شود. در این میان نوعاً نه بانک ها و نه متقاضیان وجوه، حساسیتی از خود بر این مبنا که پرداخت و دریافت وجوه به طور دقیق منطبق با یکی از عقود اسلامی مندرج در این قانون باشد، نشان نمی دهند. اهمیت ندادن به این موضوع به وسیله طرفین و عدم نظارت مؤثر و کارآمد از سوی مراجع ذیصلاح، صوری بودن عقود را به امری شایع و همه گیر و در عین حال پذیرفته شده تبدیل کرده است. این خود از یک سو، عملیات بانک های ربوی را در اذهان تداعی و از سوی دیگر ضرورت پرهیز از چنین روندی، مسئولیت نظام بانکی را دو چندان کرده است.

در راستای تحقق توسعه ابزارهای مالی اسلامی در شبکه بانکی کشور و جلوگیری از صوری شدن قراردادها که متأثر از عوامل مختلفی از جمله عدم تأمین نیاز متقاضیان وجوه در چهارچوب عقود موجود می باشد، لزوم اضافه شدن سه عقد استصناع، مرابحه و خرید دین به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1390 توسط بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی ارایه شد و پس از تصویب آن توسط نمایندگان محترم مجلس، آیین نامه ها و دستورالعمل های لازم از سوی مراجع ذیصلاح تصویب و ابلاغ گردیدند.

عقد مرابحه از جمله عقودی است که تاکنون در شبکه بانکی کشور مورد استفاده قرار نگرفته و به موجب آن شخص، بانک یا موسسه اعتباری به عنوان عرضه کننده کالاها و خدمات مورد نیاز، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسیـد یا سررسیـد های معیـن به مشتری به فـروش می رساند. عقـد مرابحه می توانـد بر اساس ماهیت ذاتی خود در توجیه پرداخت و اخذ ربح نسبت به سایر ابزارهای مالی فعلی و مورد استفاده در شبکه بانکی کشور به منظور تأمین مالی در بخش تولید، سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، کشاورزی و معدنی و غیره مورد استفاده قرارگیرد.

عقد استصناع نیز مانند عقد مرابحه تاکنون در شبکه بانکی کشور مورد استفاده قرار نگرفته و کاربرد این عقد عمدتاً به منظور ساخت (تولید، تبدیل و تغییر) اموال منقول و غیرمنقول با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین می باشد. در واقع به موجب عقد استصناع یکی از طرفین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) در مقابل مبلغی معین، متعهد به ساخت اموال منقول و غیرمنقول، مادی و غیرمادی با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) می شود و در این میان بانک‌ها با بهره مندی از این عقد می توانند، پس از دریافت سفارش مشتری و تنظیم قرارداد (استصناع اول)، ساخت موضوع استصناع را در قالب قرارداد استصناع دیگری (استصناع دوم) به سازنده واگذار‌ نمایند. شبکه بانکی می تواند با اعطای تسهیلات در قالب عقد استصناع به شکوفایی تولید داخلی در بخش های صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی و غیره کمک قابل ملاحظه ای نماید. در موارد بسیاری متقاضی، تسهیلاتی را طلب می کند تا به کالای خاصی با ویژگی های مشخص که هم اکنون به طور طبیعی در بازار موجود نیست دسترسی یابد یا در نظر دارد برای احداث یا تکمیل طرح خاصی، سرمایه لازم را در اختیار داشته باشد. این محصول ها باید به طور ویژه برای برآورده ساختن کالای موردنیاز مطابق با سلیقه ها و الزام های متقاضیان، تولید شوند. کالاهای سرمایه ای مانند: پروژه های صنعتی، خدماتی، تولیدی، ساختمان ها، پل ها، کارخانه ها و کالاهای مصرفی از قبیل لباس های دارای طرح خاص و موردنظر، جواهرات و غیره از این دست می باشند. چنین محصولاتی نوعاً به وسیله تولید کنندگان تولید نمی شوند مگر این که برای آنها تقاضا و یا تعهد خرید مطمئن وجود داشته باشد. این قسم محصولات به خوبی در چهارچوب عقد استنصناع قابل تولید است در حالی که عقود دیگری نظیر: سلف، جعاله و مشارکت مدنی دارای چنین قابلیتی نمی باشند.

عنوان پایان نامه در نگاه نخست ممکن است، جایگاه حقوقی آن را به طور مطلق در حقوق عمومی به ذهن متبادر سازد اما در واقع این عنوان به طور کامل مربوط به حقوق خصوصی است زیرا حقوق بانکی از جهت رابطه فیمابین بانک مرکزی و موسسات تحت نظارت، تابع قواعد حقوق عمومی و از جهت رابطه حقوقی میان بانک ها و مشتریان در چهارچوب نظامات وضع شده توسط بانک مرکزی به ویژه در خصوص عقودی که به عنوان ابزارمالی در جهت پرداخت تسهیلات مورد استفاده قرار می گیرند، تابع قواعد حقوق خصوصی است؛ همچنین حقوق بانکی از زیر شاخه های حقوق تجارت است و حسب بند 7 ماده 2 قانون تجارت، هر نوع عملیات صرافی و بانکی، معاملات تجاری (ذاتاًتجاری) قلمداد شده و براین اساس شخصی که شغل معمولی وی بانکداری و صرافی باشد تاجر محسوب می گردد. بانک های خصوصی، در قالب شرکت سهامی عام تأسیس شده و به طور کامل تحت شمول قانون تجارت می باشند؛ در خصوص بانک های دولتی نیز هرچند این بانک ها تابع مقررات مذکور در لایحه قانونی اداره امور بانک ها و نیز اساسنامه خود که در آن هدف، موضوع، نحوه اداره و سایر وظایف و اختیارات قانونی بانک ذکر شده می باشند، اما این موضوع به معنای آزادی این بانک ها از قیود قانون تجارت در موارد سکوت نیست و در نتیجه تابعیت از حقوق تجارت در بانک های دولتی نیز وجود دارد. به هر روی، قواعد حقوق خصوصی و حقوق تجارت هم در نحوه شکل گیری ساختار بانک ها و هم در نحوه انجام عملیات بانکی همچون جذب منابع و اعطای تسهیلات نقش قابل توجهی را ایفا می نمایند.

ب – علت انتخاب موضوع

جدید بودن عقود استصناع و مرابحه، عدم ذکر عنوان حقوقی مستقل و بررسی جزئیات آن درقانون مدنی و نیز عدم اجرا و مغفول ماندن کاربردهای وسیع این عقود در شبکه بانکی کشور، در حال حاضر سوالات زیادی را در خصوص ماهیت حقوقی، سابقه تاریخی ـ فقهی، مباحث نظری، دستورالعمل های اجرایی و نقاط قوت و ضعف این نهاد های حقوقی تازه تأسیس به ذهن متبادر می سازد که در تحقیق حاضر سعی شده است تا حد امکان موارد مذکور مورد بررسی قرار گیرد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:30:00 ق.ظ ]




چکیده

 

1 فصل اول: کلیات پژوهش

 

  ۱-۱) مقدمه

 

3 1-2) بیان مسئله

 

5 1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش

 

7 1-4) اهداف پژوهش

 

8 1-5) فرضیات پژوهش

 

8 1-6) قلمرو پژوهش

 

9 1-6-۱)قلمروموضوعی پژوهش

 

9 1-6-۲) قلمروزمانی پژوهش

 

10 1-6-۳)قلمرومکانی پژوهش

 

10 1-7) تعریف واژگان پژوهش

 

10 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 2-1)مقدمه

 

13 ۲-۲)  مبانی نظری

 

14 2-2-1)گفتار اول: اقلام تعهدی سود حسابداری

 

14 2-2-1-1)حسابداری تعهدی

 

14 2-2-1-2)مفهوم اقلام تعهدی

 

15 2-2-1-3)اهمیت اقلام تعهدی سود حسابداری

 

16 2-2-1-4)اقلام تعهدی سود حسابداری و نقش این اقلام درگزارشگری مالی

 

17 2-2-1-5)کیفیت اقلام تعهدی

 

20 2-2-1-6)اقلام تعهدی سود حسابداری و نقش آنها در بازده مورد انتظارسهامداران

 

21 2-2-3)گفتار دوم: ضریب پایداری اقلام تعهدی

 

23 2-2-3-1)رابطه بین اقلام تعهدی و بازده سهام

 

23 2-2-3-2)ضریب پایداری اقلام تعهدی سود حسابداری و پیامد های آن

 

24 2-2-3-3)رابطه ی پایداری اقلام تعهدی وسودهای آتی

 

26 2-2-3-4)مزایای اطلاعاتی سود حسابداری تعهدی

 

26 2-2-3-5)اقلام تعهدی سود حسابداری ونقش آنها در نابه هنجاری واکنش  بازار سرمایه

 

29 2-2-4)گفتار سوم: ضریب پایداری جریانهای نقدی

 

30 2-2-4-1)وجه نقد و چارچوب نظری

 

30 2-2-4-2)حرکت به سوی جریان های نقدی

 

32 2-2-4-3)اهمیت جریان های نقدی

 

34 2-2-4-4)جریان های نقدحاصل از عملیات واهمیت آن در واحدهای انتفاعی

 

35 2-2-4-5)اهمیت جریان های نقدی وگزارشگری مالی

 

38 2-2-4-6)اهمیت جریان های نقدی در شناسایی رویدادهای مالی واحدهای اقتصادی

 

39 2-2-4-7)حساسیت جریان نقدی وجه نقد

 

40 2-2-4-8)توانایی پیش بینی جریان های نقدی در واحد های انتفاعی

 

42 2-2-4-9)ارتباط وجه نقد با سود

 

43 2-2-4-10)ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد

 

44 2-2-5)گفتار چهارم: سود و پیش بینی سود آتی

 

45 2-2-5-1)پیش بینی سود و استفاده کنندگان پیش بینی سود

 

45 2-2-5-2)فواید پیش بینی سود برای سرمایه گذاران

 

47 2-2-5-3)اطلاعات حسابداری و قابلیت پیش بینی آنها

 

48 2-2-5-4)سود(کیفیت حسابداری)به عنوان وسیله ای برای پیش بینی

 

50 2-2-5-5)قابلیت پیش بینی سود

 

50 2-2-5-6)سودمندی ارقام حسابداری در پیش بینی رویدادهای آتی

 

52 2-2-5-7)پیش بینی سود توسط تحلیل گران

 

54 2-2-5-8)پیش بینی سود توسط مدیران

 

54 2-2-6)گفتار پنجم: سرمایه گذاران و واکنش های آنان

 

59 2-2-6-1)واکنش بازار به اطلاعات مرتبط با سودگزارش شده

 

59 2-2-6-2)دلایل واکنش های متفاوت بازار

 

60 2-2-6-3)واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی

 

71 2-2-6-4)واکنش سرمایه گذاران به اقلام تعهدی خلاف قائد

 

72 2-2-6-5)دلایل واکنش های نابه هنجار سرمایه گذاران مبتنی بر اقلام تعهدی

 

73 2-2-7) گفتارششم:ارتباط بین متغیرهای اساسی پژوهش مبتنی برمبانی نظری

 

75 2-2-8)گفتار هفتم: پیشینه پژوهش

 

76 2-2-8-1)پژوهش های انجام شده در خارج از کشور

 

76 2-2-8-2)پژوهش های انجام شده در داخل کشور

 

83 2-2-9)خلاصه نتایج پژوهش

 

86 2-2-10)خلاصه فصل و مبنای نظری ارتباط بین متغیرها
 
 
 
 

 

86 فصل سوم: روش شناسی پژوهش

 

  3-1)مقدمه

 

91 3-2)روش پژوهش

 

91 3-3)جامعه آماری پژوهش

 

92 3-4)حجم نمونه آماری

 

92 3-5)فرضیه های پژوهش

 

93 3-6)روش گرد آوری اطلاعات

 

94 3-7)تعریف متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها

 

94 3-7-1)متغیرهای وابسته پژوهش

 

95 3-7-2)متغیرهای مستقل پژوهش

 

96 3-8)مدل فرضیات

 

97 3-8-1)مدل فرضیه اول

 

97 3-8-2)مدل فرضیه های دوم تا چهارم

 

99 3-9)تابع آماره (ملاک آزمون کننده)

 

100 3-9-1)تحلیل توصیفی داده ها

 

100 3-9-2)مزایای استفاده از داده های تابلویی

 

100 3-9-3)آزمون F لیمر(آماره فیشر)

 

102 3-9-4)آزمون تعیین اثرات ثابت یا تصادفی(آزمون هاسمن)

 

103 3-9-5)آزمون دوربین- واتسون (DW)

 

104 3-9-6)ضریب همبستگی پیرسون

 

106 3-9-7)مدل های رگرسیون

 

107 3-9-8)فرض های اساسی رگرسیون

 

108 3-9-9)آزمون معنی دار برای معادله رگرسیون

 

109 3-9-10)آزمون معنی دار بودن ضرایب

 

109 فصل چهارم : تحلیل داده ها و یافته ها

 

  4-1)مقدمه

 

111 4-2)آمارتوصیفی متغییرهای پژوهش

 

111 4-3)آزمون نرمال بودن توزیع متغییرهای وابسته پژوهش

 

113 4-4)بررسی همبستگی میان متغییرهای پژوهش

 

114 4-5)آماراستنباطی

 

116 4-5-1)آزمون فرضیه اول پژوهش

 

مقالات و پایان نامه ارشد

 

 

116 4-5-2)ازمون فرضیه های دوم تا چهارم پژوهش

 

119 4-5-2-1)تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش

 

121 4-5-2-2)تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش

 

122 4-5-2-3)تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم پژوهش

 

122 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

 

  5-1)مقدمه

 

125 5-2)نتایج حاصل ازفرضیات

 

125 5-2-1)نتیجه آزمون فرضیه اول

 

125 5-2-2)نتیجه آزمون فرضیه دوم

 

127 5-2-3)نتیجه آزمون فرضیه سوم

 

128 5-2-4)نتیجه آزمون فرضیه چهارم

 

129 5-3)پیشنهادهای برآمده ازنتایج پژوهش

 

130 5-3-1)پیشنهادهای کاربردی

 

130 5-3-2)پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی

 

132 5-4)محدودیت های پژوهش

 

132 منابع وماخذ

 

134

 

 

آنها
فهرست جداول
عنوان                                                                       صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول خلاصه نتایج پژوهش 86
جدول حجم نمونه آماری 92
جدول 4-1) آماره توصیفی متغییر های پژوهش 112
جدول 4-2)نتایج بررسی نرمال بودن توزیع متغییر های وابسته 114
جدول 4-3)ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغییر های پژوهش 115
جدول 4-4)نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل 4-1 117
جدول4-5)نتایج برآورد مدل 4-1 پژوهش 117
جدول 4-6)نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل 4-2 119
جدول4-7)نتایج برآورد مدل 4-2 پژوهش 120

 
  چکیده
اصول پذیرفته شده حسابداری در برخی از روشها انعطاف پذیری زیادی دارد که بطور بالقوه باعث می شود مدیران برآوردهای حسابداری را مبتنی بر قضاوت های شخصی خود انجام دهند. این انعطاف پذیری، ممکن است بر قابیلت اعتماد اقلام تعهدی و به تبع آن پایداری این اقلام در دوره های متوالی تاثیرگذار باشد. هدف اساسی پژوهش حاضر، ارزیابی مقایسه ای پایداری اقلام تعهدی با پایداری جریانات نقدی و بررسی واکنش سرمایه گذاران به آن در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد و فرضیه های پژوهش از طریق مدل های رگرسیونی چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. تعداد نمونه پژوهش ۱۲۰ شرکت می باشد که داده های آن برای سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.  یافته های حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که ضریب پایداری اقلام تعهدی سود حسابداری جاری از ضریب پایداری جریان نقدی، کمتر است. در عین حال، مطابق با نتایج، ضریب پایداری اقلام تعهدی سود عملیاتی جاری نیز، از ضریب پایداری جریان نقدی، کمتر است. به بیان دیگر، جریان نقدی در گزارشات مالی شرکتهای نمونه آماری، پایدارتر بوده است. این یافته نشان دهنده این است که اقلام تعهدی در گزارشات مالی شرکتها، پایدار نبوده و احتمالا متاثر از راهبردهای گزارشگری مدیران باشد. علاوه بر این، نتایج حاصله نشان می دهد که بین ضریب پایداری اقلام تعهدی مالی با ضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت وجود دارد. بدین ترتیب، می توان چنین استنباط نمود که جریان نقدی، بدلیل ماهیت واقعی بودن این جریانات، به طور بالقوه دارای پایداری است.
 
کلمات کلیدی: پایداریاقلام تعهدی، پایداری جریان های نقدی، واکنش سرمایه گذاران، جریان وجوه نقد
مقدمه
سرمایه گذاران با توجه به سود گزارش شده تلاش دارند سودهای آتی و جریان های نقدی آتی را برآورد كنند. از این رو سود خالص باید توان كمك به سرمایه گذاران را در این راستا داشته باشد. علت نیاز به توجه به كیفیت اقلام تعهدی به عنوان یكی از ویژگی های كیفی سود در این است كه اجزای تشكیل دهنده اقلام تعهدی دارای بار اطلاعاتی هستند. افزایش سود كه همراه با اقلام تعهدی بالا باشد، بیانگر كیفیت پایین سود است و منجر به بازده آتی پایین خواهد شد. بنابراین كیفیت اقلام تعهدی سود بر بازده سهام شركت ها تاثیر دارد. با توجه به اینكه سرمایه گذاران به دنبال كسب بازده هستند آنها باید در برآورد بازده مورد انتظار خود به كیفیت اقلام تعهدی تعدیل كنند. از دیدگاه شركت سرمایه پذیر نیز كیفیت اقلام تعهدی با هزینه سرمایه سهام عادی مرتبط است. شركت هایی كه به دنبال كاهش هزینه سرمایه خود هستند، باید سعی كنند كیفیت اقلام تعهدی خود را در سطح مطلوبی نگه دارند. مدیران چنین شركت هایی باید از دستكاری سود و كم نمایی و بیش نمایی اقلام تعهدی اجتناب كنند (کسیی،2011).
در راستای کمک به اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع، صورتهای مالی، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار سرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان اطلاعات مالی قرار می‌دهد. یکی از این اطلاعات ارزشمند برآوردهای حسابداری است. برآوردهای حسابداری و پیش‌بینی‌ها ارتباط اطلاعات مالی و چشم‌انداز سرمایه‌گذاران از اطلاعات درونی را بهبود می‌بخشد، از این‌رو به طور بالقوه برای سرمایه‌گذاران مفید هستند. اما باید در نظر داشت که  برآوردهای حسابداری که در اقلام تعهدی منعکس می شوند؛ به وسیله مدیران تهیه می‌شود و کیفیت آن می‌تواند تحت تاثیر انگیزه های منفعت جویانه و فرصت طلبانه آنان قرار گیرد. اعمال نظر مدیر بر ارقام گزارش شده ناشی از اختیاری بودن برخی از رویه های گزارشگری مالی است. بدین ترتیب که مدیریت برخی اختیارات در شناسایی اقلام تعهدی، دارد. این اختیارات ممکن است برای علامت دهی  اطلاعات خصوصی استفاده شود و یا بطور فرصت طلبانه ای برای مدیریت سود  بکار رود(بادرچر و همکاران،2011). بنابراین، اهمیت اطلاعات مالی از دیدگاه سرمایه گذاران به این جهت می باشد که این اطلاعات، بطور بالقوه ای برای پیش بینی روند آتی وضعیت، عملکرد مالی و جریانات نقدی آتی شرکتها، مفید می باشد. این در حالی است که برخی از رویه های اعمال شده توسط مدیران در گزارشگری مالی، ممکن است موجب تحریف استفاده کنندگان شده و ارزش پیش بینی کنندگی اطلاعات را کاهش دهد. در چنین شرایطی، ممکن است واکنش سرمایه گذاران به اطلاعات منتشره در مقایسه با حالتی که اطلاعات دارای انحراف با اهمیت نیست؛  متفاوت باشد که شکل دهی بازده موردانتظار برای سهامداران بر پایه چنین اطلاعاتی، ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد. از این رو، پژوهش پیرامون کیفیت اقلام تعهدی و ارتباط آن با جریانات نقدی ، یکی از موضوعاتی که بطور چشمگیری مورد توجه پژوهشگران می باشد. موضوع پژوهش حاضر، ارزیابی مقایسه ای پایداری اقلام تعهدی با پایداری جریانات نقدی و بررسی واکنش سرمایه گذاران به آن در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد.
این فصل باعنوان كلیات پژوهش، نگاهی كلی به پژوهش می نماید و خواننده را با آنچه قرار است تجزیه و تحلیل گردد آشنا می سازد. در فصل حاضر، مساله اصلی و ضرورت انجام پژوهش بیان می شود. در ادامه، فرضیات موردنظر در راستای بررسی ارتباط بین متغیرها، مطرح می شوند و همچنین جامعه آماری موردمطالعه و قلمرو پژوهش، تبیین می گردد. در نهایت، کلمات کلیدی پژوهش، به لحاظ عملیاتی تعریف و ارائه می شوند
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:29:00 ق.ظ ]




مبحث نخست- مفاهیم                                                                                                            18

گفتار نخست- معانی و تعاریف پیشگیری از جرم                                                                             18

الف- معنای لغوی و اصطلاحی پیشگیری                                                                                       18

1- مفهوم لغوی جرم و پیشگیری                                                                                                 18

1-1- جرم                                                                                                                               19

2-1- پیشگیری                                                                                                                        20

2- مفهوم اصطلاحی پیشگیری از جرم                                                                                          21

1-2- مفهوم موسع پیشگیری                                                                                                      21

2-2- مفهوم مضیق پیشگیری                                                                                                      23

ب- پیشگیری از جرم از منظر نظام­های کیفری نوین و اسلام                                                               22

1- پیشگیری از جرم از منظر نظام­های کیفری نوین                                                                           23

1-1- مفهوم پیشگیری در جرم­شناسی                                                                                         23

2-1- مفهوم پیشگیری در سیاست جنایی                                                                                     25

2- مفهوم پیشگیری از جرم از منظر اسلام                                                                                     26

1-2- پیشگیری از جرم از منظر قرآن                                                                                              26

2-2- پیشگیری از جرم از منظر معصومین                                                                                        27

گفتار دوم- فرآیند پیشگیری از جرم                                                                                                29

الف- فرایند پیشگیری از جرم در نظام­های کیفری                                                                               29

1- شناسایی مساله جرم و تعیین اهداف کاهش جرم                                                                       29

2- آسیب­شناسی علل جرم                                                                                                          30

3- انتخاب اقدامات ویژه و ارایه راه­حل­های عملیاتی کاربردی (مداخله)                                                     30

4- اجرای تدابیر پیشگیری                                                                                                            30

5 – بازخوردگیری، نظارت و ارزیابی                                                                                                 31

ب- فرایند پیشگیری از جرم از منظر اسلام                                                                                       32

1- پیشگیری اولیه از جرم                                                                                                            32

2- پیشگیری ثانویه از جرم                                                                                                           33

مبحث دوم- انواع و تاریخچه پیشگیری از جرم                                                                                   35

گفتار نخست- انواع پیشگیری از جرم                                                                                             35

الف- پیشگیری­های متداول                                                                                                            35

1- پیشگیری از بزهکاری اطفال و پیشگیری از بزهکاری عمومی                                                           35

2- پیشگیری عمومی و پیشگیری اختصاصی                                                                                   36

3- پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال                                                                                           36

4- پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثیه                                                                                                   36

1-4- پیشگیری اولیه                                                                                                                   36

2-4- پیشگیری ثانویه                                                                                                                  37

3-4- پیشگیری ثالثیه                                                                                                                  37

ب- پیشگیری­های جدید                                                                                                                 37

1- پیشگیری­های غیرکیفری                                                                                                            38

1-1- پیشگیری اجتماعی                                                                                                              38

2-1- پیشگیری وضعی                                                                                                                 39

2- پیشگیری­های کیفری                                                                                                                39

1-2- پیشگیری عام                                                                                                                     40

2-2- پیشگیری خاص                                                                                                                   40

گفتار دوم- تاریخچه پیشگیری از جرم                                                                                               41

الف- پیشگیری از جرم در اندیشه­های باستان                                                                                    41

1- پیشگیری از جرم در دوران باستان                                                                                               41

2- پیشگیری از جرم در قرآن                                                                                                          42

ب- تاریخچه پیشگیری جرم­شناختی و پیشگیری وضعی                                                                       44

1- تاریخچه پیشگیری جرم­شناختی                                                                                                44

2- تاریخچه پیشگیری وضعی از جرم                                                                                                46

مبحث سوم- اصول و مبانی پیشگیری از جرم                                                                                    48

گفتار نخست- اصول پیشگیری از جرم در فقه شیعه                                                                           48

الف- اصل مشروعیت روش­ها                                                                                                         49

ب- لزوم توجه به نقش دین در پیشگیری                                                                                          50

ج- پیشگیری از جرم، وظیفه­ای همگانی                                                                                          50

گفتار دوم- مبانی پیشگیری از جرم                                                                                                 51

1- مبانی نظری پیشگیری کیفری                                                                                                   51

2- مبانی نظری پیشگیری اجتماعی                                                                                               52

1-2- نظریه پوزیتویستی                                                                                                               52

2-2- نظریه فرایند اجتماعی                                                                                                           53

3-2- نظریه برچسب­زنی                                                                                                                 53

3- مبانی نظری پیشگیری وضعی                                                                                                   54

فصل دوم- پیشگیری غیرکیفری

مبحث نخست- پیشگیری اجتماعی                                                                                                58

گفتار نخست- پیشگیری اجتماعی در نظام­های حقوقی                                                                       59

الف- انواع‌ پیشگیری‌ اجتماعی‌                                                                                                       59

۱- پیشگیری‌‌ جامعه­مدار                                                                                                               59

2- پیشگیری‌ رشدمدار                                                                                                                 60

ب- عوامل موثر در پیشگیری اجتماعی                                                                                             61

1- رسانه­ها                                                                                                                               61

2- آموزش                                                                                                                                 62

3- اعتقادات اخلاقی و مذهبی                                                                                                       63

ج- مزایا و معایب پیشگیری اجتماعی                                                                                               63

1- مزایای پیشگیری اجتماعی                                                                                                       63

2- معایب پیشگیری اجتماعی                                                                                                       64

گفتار دوم- پیشگیری اجتماعی از منظر امام علی (ع)                                                                         65

الف- مولفه­های فردی پیشگیری اجتماعی                                                                                        66

1- توجه به تقوا و ایمان                                                                                                                66

2- اخلاق فاضله                                                                                                                         67

3- اصلاح ارتباطات اجتماعی                                                                                                          68

1-3- سفارش به پرهیز از پیروی از الگو های منحرف                                                                           68

2-3- تقویت پیوند های اجتماعی                                                                                                    69

ب- مولفه­های حکومتی پیشگیری اجتماعی                                                                                     70

1- امر به معروف و نهی از منکر                                                                                                     70

2- ارتقای آگاهی­های عموم جامعه                                                                                                   73

3- تامین نیازهای اساسی                                                                                                           75

1-3- تامین نیاز های اقتصادی و معیشتی                                                                                        75

2-3- پرداخت دستمزد کافی                                                                                                         76

3-3- اصلاح نظام مالیاتی                                                                                                             77

مبحث دوم- پیشگیری وضعی                                                                                                       79

گفتار نخست- پیشگیری وضعی در نظام­های حقوقی                                                                         79

الف- ویژگی‌ها و شیوه­های پیشگیری وضعی                                                                                   79

1- ویژگی­ها‌                                                                                                                               80

1-1- تمرکز بر جرایم خاص                                                                                                           80

2-1- مختص به جرایم عمدی بودن                                                                                                80

3-1- بزه­دیده مدار بودن                                                                                                              80

2- شیوه­ها                                                                                                                              80

1-2- افزایش تلاش برای دستیابی به هدف                                                                                     81

2-2- افزایش خطرات مورد نظر برای ارتکاب جرم                                                                                81

3-2- کاهش دستاوردهای مورد انتظار یا سود حاصله از جرم                                                                81

ب- مزایا و معایب‌ پیشگیری‌ وضعی                                                                                                82

‌1- مزایای‌ پیشگیری‌ وضعی                                                                                                          82

1-1- مشارکت افراد جامعه                                                                                                           82

2-1- انصراف مجرمان بالقوه                                                                                                          82

3-1- كم‌ هزینه‌ بودن‌                                                                                                                   82

2- معایب‌ پیشگیری‌ وضعی                                                                                                          83

1-2- ایجاد مسوولیت‌ برای‌ بزه‌دیدگان‌‌                                                                                              83

2-2- ایجاد ناامنی در شهروندان                                                                                                     83

3-2- عدم کارایی در همه موارد                                                                                                     83

گفتار دوم- پیشگیری وضعی از منظر امام علی (ع)                                                                            84

الف- راهبردهای پیشگیری وضعی ناظر به بزهکار                                                                              84

1- نظارت و کنترل بزهکار                                                                                                              84

1-1- حسبه                                                                                                                              86

2-1- اقدامات تامینی                                                                                                                   86

2- ایجاد جرایم بازدارنده                                                                                                                88

3- معرفی مجرمان خطرناک و شیوه‌های آنان                                                                                    89

ب- راهبردهای پیشگیری وضعی ناظر به بزه‌دیده                                                                               91

1- ایجاد فرهنگ ستم ناپذیری در جامعه                                                                                          91

2- ایجاد تمهیدات در حمایت از بزه‌دیده                                                                                            92

1-2- حمایت از افراد ضعیف                                                                                                          92

2-2- مجوز دفاع به بزه­دیده                                                                                                          92

ج- راهبردهای پیشگیری وضعی ناظر به محیط                                                                                  93

1- از بین بردن اسباب ارتکاب جرم                                                                                                  93

2- کنترل مکان ارتکاب جرم‌                                                                                                           94

3- محافظت از آماج‌های جرم                                                                                                        95

د- اصول پیشگیری وضعی از منظر امام علی (ع)                                                                               96

1- اصل مشروعیت روش­ها                                                                                                            96

2- لزوم رعایت آزادی­های مشروع                                                                                                     98

3- لزوم اندیشیدن تدابیر گوناگون                                                                                                    99

فصل سوم- پیشگیری کیفری

مبحث نخست- سیاست کیفری امام علی (ع) در برخورد با بزهکاری عامه مردم                                     103

گفتار نخست- رویکردهای تنبیهی                                                                                                 103

الف- قطعیت مجازات­ها                                                                                                                 104

1- قطعیت مجازات­ها از منظر جرم­شناسان                                                                                       104

2- قطعیت مجازات­ها از منظر امام علی (ع)                                                                                      105

ب- علنی کردن مجازات­ها                                                                                                             107

1- علنی کردن مجازات­ها از منظر جرم­شناسان                                                                                 107

2- علنی کردن مجازات­ها از منظر امام علی (ع)                                                                                108

گفتار دوم- رویکردهای اصلاحی                                                                                                   109

الف- اجرای مجازات با هدف اصلاح                                                                                               110

ب- برجسته­ترین رویکردهای اصلاحی در رویه امام علی (ع)                                                               111

1- عفو مجرمان                                                                                                                       112

2- عدم ملامت مجرمان                                                                                                             113

3- پرهیز از برچسب زنی                                                                                                           113

4- تکیه بر نقاط مثبت مجرم                                                                                                        114

مبحث دوم- سیاست کیفری امام علی (ع) در برخورد با یقه سفیدان بزهکار

گفتار نخست- مفهوم جرایم یقه­سفید                                                                                          115

الف- تعریف و ویژگی­ها                                                                                                                115

1- تعریف                                                                                                                               116

2- ویژگی­ها                                                                                                                              116

1-2- موقعیت بالای اجتماعی و اقتصادی                                                                                       116

2-2- ارتکاب جرم به صورت پنهانی                                                                                               117

3-2- ارتکاب جرم به دلیل خاص                                                                                                   117

ب- مصادیق جرایم یقه­سفیدی                                                                                                   117

 

پایان نامه

 

1- کلاهبرداری                                                                                                                        118

2- جرایم علیه دولت                                                                                                                 118

3- جرایم زیست­محیطی                                                                                                             118

4- جرایم رایانه‏ای                                                                                                                    119

گفتار دوم- ساز کارهای پیشگیرانه امام علی (ع) در زمینه جرایم یقه­ سفیدی                                       119

الف- پیشگیری­های غیرکیفری                                                                                                      120

1- تصفیه حکومت از عناصر فاسد                                                                                                120

2- دقت در گزینش و انتصاب کارگزاران حکومت                                                                                121

3- توجه به امر نظارت                                                                                                               123

4- نظام گزارش­دهی مردمی                                                                                                       126

5- توجه به معیشت کارگزاران حکومت                                                                                          128

6- ارشاد و تحذیر                                                                                                                     129

ب- پیشگیری­های کیفری                                                                                                             130

1- مساوات در اجرای مجازات                                                                                                      130

2- شدت در اجرای مجازات                                                                                                         131

1-2- شدت در اجرای مجازات از منظر جرم شناسان                                                                         132

2-2- شدت در اجرای مجازات از منظر امام علی (ع)                                                                         134

3- قاطعیت در اجرای مجازات                                                                                                      135

4- اجرای علنی مجازات                                                                                                            138

نتیجه­ گیری                                                                                                                           140

منابع                                                                                                                                    147

چکیده:

یکی از اندیشه­ هایی که نظام کیفری ایران از آن تاثیر پذیرفته، اندیشه ­های امام علی (ع) است. رجوع به اندیشه­ و سیره­ی آن امام و تطبیق آن با قوانین و مقررات ایران، گویای آن است که پیشگیری از جرم به­ عنوان یکی از اجزای مهم نظام­ کیفری ایران رگه هایی از این اندیشه را با خود دارد. با توجه به این موضوع در رساله کنونی به پیشگیری از جرم از منظر آن حضرت پرداخته شده و زوایای مختلف آن در قالب سه فصل مستقل، تبیین شده است؛ بدین نحو که در فصل نخست، به کلیاتی از موضوع پیشگیری از جرم پرداخته شده و در دو فصل دیگر رساله به ترتیب در مورد پیشگیری­ های غیرکیفری و کیفری، سخن گفته شده است. رساله به دنبال پاسخ به این سوال بوده است که «مهمترین راهکارهای پیشگیری از بزهکاری از نگاه امام علی (ع) کدامند؟» در پاسخ، همچنانکه در فرضیه این تحقیق بیان شده است، می­توان گفت: نگاه به گفتار، رفتار و تقریر آن معصوم که قسمت اعظم آن در نهج­ البلاغه انعکاس یافته، نشان دهنده­ آن است که آن حضرت در برخورد با بزهکاری عامه مردم و نیز در برخورد با مجرمان یقه­سفید به هر دو نوع پیشگیری غیرکیفری (اجتماعی و وضعی) و پیشگیری کیفری، توجه داشته و تدابیری را در جهت تحقق آنها اتخاذ نموده ­اند؛ آن حضرت در برخی موارد بویژه در جرایم کم اهمیت با هدف اصلاح و باز­سازگاری، تدابیر اصلاحی اتخاذ نموده و از مجازات مرتکبان صرفنظر کرده و یا آن را کاهش داده است و در برخورد با برخی دیگر از جرایم نیز، نظر به توالی فاسد بیشتر این جرایم، با قاطعیت و شدت عمل بیشتری رفتار نموده است. از جمله جرایمی که در زمان به دست گرفتن خلافت ایشان در جامعه آن زمان عراق، به شدت شیوع یافته و در طول خلافت ایشان نیز موارد متعددی از آن مشاهده شد، جرایم یقه­سفید بوده است که امام علی (ع) نظر به اهمیت این دسته از جرایم در برخورد با مجرمان آنها قاطعیت نشان داده و سخت­ترین مجازات را در مورد آنها در نظر گرفته و بر دو مقوله برابری در اجرای مجازات و علنی­سازی اجرای آن، تاکید داشته است که در واقع، همه­ این موارد به­ طور مستقیم و غیرمستقیم دارای جنبه­های پیشگیرانه بوده است.

مقدمه

الف – بیان مسئله

از زمان پیدایش دولت­های نخستین تا قرن­های متمادی، تنها به وضع و بیان رفتارهایی که جرم محسوب می­شود و مجازات آنها توجه می­شد. در جوامع گذشته غالباً مجازات به ­عنوان تنها راه‌کار مبارزه علیه جرم و به تعبیر صحیح‌تر مجرم تلقی می‌شد و تنها شدت و قاطعیت در اجرای آن را موجب کاهش بزه‌کاری می‌دانستند‌. رفته­ رفته با رشد جوامع بشری، در اوایل قرن نوزدهم با تغییر نگرش به پدیدة مجرمانه در اروپا، عوامل وقوع جرم مورد توجه قرار گرفت و مکاتب جرم شناختی و دفاع اجتماعی نظریات مربوط به جرم و مجرم را ابراز نمودند و بر این اساس بود که به شیوه­ های مختلفی از پیشگیری از جرم توجه شد؛ به گونه ­ای که امروزه، به عقیده­ بسیاری از حقوقدانان، سیاست‌ جنایی‌ مطلوب‌، سیاستی‌ است‌ كه‌ هدف‌ آن‌ پیشگیری‌ از جرم‌ و بزهكاری‌ و كنترل‌ مؤثر آن‌ به‌ جهت‌ حفظ ‌نظم‌ و امنیت‌ در جامعه‌ با بكارگیری‌ تدابیر و اقدام‌های‌ لازم‌ و اصلاح‌ و درمان‌ فرد مجرم‌ باشد.

برخلاف رویه دولت­ها که در درجه نخست، مجازات را به­عنوان تنها پاسخ کیفری به جرم می­دانستند و بعدها به اهمیت پیشگیری پی برده ­اند، مکتب اسلام همراستا با توجه به رفتارهای خلاف شرع، به موضوع پیشگیری از آنها نیز نظر داشته است؛ به گونه ای که در قرآن و اندیشه­های معصومین، رگه­های توجه به پیشگیری از وقوع اثم و گناه، مشهود بوده و از رویه امامان معصوم نیز ابعاد متعدد پیشگیری قابل استنتاج است. یکی از امامانی که در اندیشه­ های وی پیشگیری از جرم، قابل مشاهده است، امام علی (ع) می­باشد؛ به­طوری که با رجوع به نهج ­البلاغه می­توان اندیشه ­های پیشگیرانه ایشان را به وضوح مشاهده نمود.

با وجود تاکید­های بسیاری که در سیره ائمه معصومین (ع)، عالمان حقوق جزا و جامعه شناسان در زمینه پیشگیری از جرم مشاهده می­شود در نظام اسلامی ایران، پیشگیری از جرم تاکنون نتوانسته به خوبی محقق شود. در تایید این ادعا می­توان به آمار جرایم ارتکابی در ایران یا به عبارت دیگر، حجم بالای پرونده­های کیفری در مراجع قضایی کشورمان استناد نمود. با وجود آنکه قانون اساسی ایران (مانند اصل 156 و اصل 8) به موضوع پیشگیری از جرم، توجه نموده است و در ایران نهادیی (مانند معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه) نیز در این زمینه ایجاد شده است اما مشکل ناکارامدی ساز کارهای پیشگیری از جرم در ایران همچنان باقی است.

به نظر می­رسد یکی از علل ناکارامدی­های پیشگیری در نظام حقوقی ایران، عدم بهره­گیری کافی از تمام تجارب و اندیشه­ های پیشیانیان است. از جمله این تجارب و اندیشه ­ها که می­تواند راهی برای رهایی از وضعیت موجود، سیره ائمه بویژه بهره­گیری از اندیشه­ های امام علی (ع) است. حضرت امیر و خط­مشی ایشان در تشکیل و نحوه اداره حکومت اسلامی، همواره بهترین الگو برای سیاستمداران و رهبران جوامع اسلامی بوده است. قلمرو گسترده حکومت امام و طیف گسترده مردمی که در این سرزمین­ها زندگی می­کردند و نیز نحوه عملکرد خلفای پیشین، موقعیت خاصی را به وجود آورده بود که ایشان را در معرض اتخاذ سیاستی برای مقابله با ناهنجاری­های اجتماعی و اقتصادی قرار دهد. مطالعه سیاست­ها و روش مبارزه آن امام با این ناهنجاری­ها از آن جهت حایز اهمیت است که می­تواند ملاک عمل موثری برای سیاست جنایی کشورهایی باشد که داعیه حکومت اسلامی دارند. از آنجایی که نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در بیشتر موارد، نظام حکومتی حضرت امیر را الگوی رفتارها، سیاست­ها و برنامه ­های خود قرار داده است بی­تردید برای حرکت بهتر در زمینه پیشگیری از جرم، بررسی و تحلیل اندیشه ایشان در این زمینه بسیار کارگشا خواهد بود. از این رو، به نظر می­رسد با رجوع به نهج­ البلاغه بتوان اندیشه­ های این امام را در زمینه پیشگیری از جرم، استخراج نمود و برای پیشگیری از جرم در نظام جمهوری اسلامی ایران بویژه در اجرای اصل 8 قانون اساسی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به کار بست.

این پژوهش که مبتنی بر اندیشه­ های امام علی (ع) می­باشد در صدد آن است که با توجه و تاکید بر سیاست جنایی آن امام که از سیره ایشان قابل استنتاج است پیشگیری از جرم را بویژه در مورد مجرمان یقه سفید تحلیل و بررسی نماید.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:29:00 ق.ظ ]




چکیده………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………..2

1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….3

1-1- بیان مسأله و اهمیت موضوع تحقیق……………………………………………………………………………….3

2-1- پیشینه و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………5

3-1- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….5

4-1- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………6

5-1- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………6

6-1- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….6

7-1- ساماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….6

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………7

2- دلایل روی آوری به جایگزین های قرار بازداشت موقت……………………………………………………………….8

1-2- مبانی جرم شناسانه………………………………………………………………………………………………….8

1-1-2- ماهیت سرکوب کنندگی بازداشت موقت………………………………………………………………………..9

2-1-2- عامل خطر بودن بازداشت موقت…………………………………………………………………………………10

3-1-2- مقوله پیشگیری……………………………………………………………………………………………………10

4-1-2- جلوگیری از فرایند برچسب زنی و حرفه ای شدن…………………………………………………………….11

2-2- مبانی فلسفی……………………………………………………………………………………………………….13

1-2-2- تعریف اصل برائت………………………………………………………………………………………………….13

2-2-2- مبانی و اهداف اصل برائت……………………………………………………………………………………….15

3-2-2- چالش بازداشت موقت در ارتباط با اصل برائت…………………………………………………………………16

3-2- اهداف عدالت کیفری………………………………………………………………………………………………..16

1-3-2- تأمین امنیت جامعه و احساس عدالت………………………………………………………………………….18

2-3-2- حفظ منافع بزه دیده……………………………………………………………………………………………….19

3-3-2- حفظ منافع متهم…………………………………………………………………………………………………..23

4-2- تراکم جمعیت زندان ها………………………………………………………………………………………………24

1-4-2- عدم دستیابی به اهداف اصلاحی و تربیتی……………………………………………………………………26

2-4-2- آسیب ها…………………………………………………………………………………………………………..27

1-2-4-2- آسیب های جسمی – روانی…………………………………………………………………………………28

2-2-4-2- آسیب های اقتصادی…………………………………………………………………………………………..28

3-2-4-2- آسیب های اجتماعی – خانوادگی……………………………………………………………………………30

1-3-2-4-2- آسیب بر فرزندان……………………………………………………………………………………………..30

2-3-2-4-2- آسیب بر همسر……………………………………………………………………………………………..31

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………..32

3- جایگزین های کلاسیک قرار بازداشت موقت………………………………………………………………………..33

1-3- قرار التزام به حضور با قول شرف…………………………………………………………………………………..35

1-1-3- ماهیت و شرط آن…………………………………………………………………………………………………35

2-1-3- ضمانت اجرا………………………………………………………………………………………………………..36

3-1-3- موارد الغاء قرار……………………………………………………………………………………………………..36

2-3- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام……………………………………………………………………………37

1-2-3- ماهیت قرار…………………………………………………………………………………………………………37

2-2-3- ضمانت اجرا………………………………………………………………………………………………………..38

3-2-3- موارد الغاء قرار…………………………………………………………………………………………………….38

3-3- قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله………………………………………………………………………………………39

1-3-3- ماهیت قرار………………………………………………………………………………………………………..40

1-1-3-3- شرایط کفیل……………………………………………………………………………………………………40

2-1-3-3- ضابطه تعیین وجه الکفاله…………………………………………………………………………………….40

3-1-3-3- قرار قبولی کفالت……………………………………………………………………………………………..41

2-3-3- قابلیت اعتراض…………………………………………………………………………………………………..41

3-3-3- ضمانت اجرا قرار کفالت…………………………………………………………………………………………42

1-3-3-3- ضمانت اجرای عجز متهم از معرفی کفیل…………………………………………………………………43

2-3-3-3- ضمانت اجرای امتناع کفیل از حاضر کردن متهم………………………………………………………….43

4-3-3- موارد الغاء قرار…………………………………………………………………………………………………..45

1-4-3-3- موارد الغاء کفالت و اخذ تأمین مجدد………………………………………………………………………46

2-4-3-3- موارد الغاء کفالت بدون اخذ تأمین مجدد………………………………………………………………….47

4-3- قرار وثیقه………………………………………………………………………………………………………….47

1-4-3- ماهیت قرار وثیقه………………………………………………………………………………………………48

1-1-4-3- قرار اخذ وثیقه……………………………………………………………………………………………….49

2-1-4-3- تعیین مصداق وثیقه………………………………………………………………………………………..49

3-1-4-3- میزان وثیقه………………………………………………………………………………………………….49

4-1-4-3- صدور قرار قبولی وثیقه…………………………………………………………………………………….50

2-4-3- فوت وثیقه گذار………………………………………………………………………………………………..50

3-4-3- نحوه مصرف مال مورد وثیقه…………………………………………………………………………………51

4-4-3- ضمانت اجرا……………………………………………………………………………………………………52

1-4-4-3- ضمانت اجرای عجز متهم از تودیع وثیقه…………………………………………………………………52

2-4-4-3- ضمانت اجرای استنکاف وثیقه گذار از حاضر کردن متهم………………………………………………52

5-4-3- موارد الغاء قرار…………………………………………………………………………………………………52

5-3- قرارهای محدود کننده تردد……………………………………………………………………………………..53

1-5-3- قرار عدم خروج از کشور………………………………………………………………………………………53

1-1-5-3- ماهیت و شرایط قرار……………………………………………………………………………………….54

2-1-5-3- قابلیت اعتراض……………………………………………………………………………………………..55

2-5-3- قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی……………………………………………………………………55

1-2-5-3- ماهیت قرار………………………………………………………………………………………………….56

2-2-5-3- ضمانت اجرا…………………………………………………………………………………………………56

1-2-2-5-3- ضمانت اجرای عدم قبولی قرار………………………………………………………………………..56

2-2-2-5-3- ضمانت اجرای تخطی از اجرای قرار…………………………………………………………………..57

3-5-3- قابلیت اعتراض………………………………………………………………………………………………..57

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………….58

4- جایگزین های مدرن قرار بازداشت موقت……………………………………………………………………….59

1-4- جایگزین های مدرن اصلی…………………………………………………………………………………….59

1-1-4- قرار التزام معرفی نوبتی به مرجع قضایی یا انتظامی…………………………………………………..59

2-1-1-4- ماهیت قرار………………………………………………………………………………………………..60

3-1-1-4- ضمانت اجرا……………………………………………………………………………………………….61

1-3-1-1-4- ضمانت اجرای عدم قبول قرار………………………………………………………………………..61

2-3-1-1-4- ضمانت اجرای تخطی از اجرای قرار…………………………………………………………………61

4-1-1-4- قابلیت اعتراض……………………………………………………………………………………………61

2-1-4- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری………………………………………………………….62

1-2-1-4- ماهیت قرار……………………………………………………………………………………………….62

2-2-1-4- ضمانت اجرا………………………………………………………………………………………………63

1-2-2-1-4- ضمانت اجرای عدم قبول قرار……………………………………………………………………….63

2-2-2-1-4- ضمانت اجرای تخطی از اجرای قرار………………………………………………………………..63

3-2-1-4- قابلیت اعتراض…………………………………………………………………………………………..63

3-1-4- ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی…………………….64

1-3-1-4- ماهیت قرار………………………………………………………………………………………………65

2-3-1-4- ضمانت اجرا……………………………………………………………………………………………..66

2-4- جایگزین های مدرن تکمیلی………………………………………………………………………………..66

1-2-4- معرفی نوبتی به مراکز یا نهادها…………………………………………………………………………67

2-2-4- منع رانندگی با وسایل نقلی موتوری……………………………………………………………………67

3-2-4- منع اشتغال به مشاغل زمینه ساز ارتکاب جرم………………………………………………………..68

4-2-4- ممنوعیت از نگهداری سلاح جوازدار……………………………………………………………………..68

3-4- جایگزین های مدرن پیشنهادی……………………………………………………………………………..70

3-1-4- قرار اخذ اسناد هویت یا اشتغال متهم…………………………………………………………………..71

1-1-3-4- ضمانت اجرا………………………………………………………………………………………………72

1-1-1-3-4- ضمانت اجرای ناشی از عدم قبول قرار…………………………………………………………….72

2-1-1-3-4- ضمانت اجرای تخطی از اجرای قرار………………………………………………………………..72

2-1-3-4- قابلیت اعتراض…………………………………………………………………………………………..73

2-3-4- ترک معاشرت با افراد خاص……………………………………………………………………………….72

3-3-4- اقدام درمانی اختلال روانی – رفتاری…………………………………………………………………….74

4-3-4- ممنوعیت از صدور چک در جرایم مرتبط با چک…………………………………………………………74

فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………..76

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………77

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………..80

پیوست………………………………………………………………………………………………………………81

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………92

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………..97

چکیده:

یکی از مؤلفه ­های عدالت کیفری، حمایت از حقوق و آزادی متهم می­باشد زیرا از حقوق ذاتی هر انسانی، آزادی اوست که نباید آن را نقض، و باید آن را

پایان نامه و مقاله

 محترم شمرد. با توجّه به حساسیت موضوع قرار بازداشت موقت که به نوعی ناقض این حقوق و آزادی­ها به شمار می رود عدالت کیفری ایجاب می­کند که با اتخاذ تدابیری از یک طرف، این حقوق متهم و از طرفی دیگر حقوق بزه دیده از جرم را تأمین کرد تا هیچ یک از طرفین نسبت به عدالت کیفری نگاه بدبینانه نداشته باشند. همچنین نظر به تعریف حقوقدانان نسبت به متهم که او را فردی می­دانند که گمان به ارتکاب جرم از طرف او می­رود و متفاوت از فرد مجرم می­باشد پس لازم است که نسبت به این مقوله توجّه بیشتری شود.

با توجّه به راه­کار بازداشت موقت که راه سرکوب گرانه را پیش ­گرفته است باید به وسیله تدابیری که امروزه از آن به عنوان جایگزین­های قرار بازداشت موقت یاد می­شود به سمت اصلاح و درمان فرد متهم رفت تا او را از محیط ­های جرم زا موجود در جامعه دور نگه داشت. با وجود عدم تنوع جایگزین­های قرار بازداشت موقت به نظر می­رسد که نمی­توان به اهداف والای عدالت دست یافت، اما خوشبختانه قانون­گذار در لایحه آیین دادرسی کیفری با توسعه این قرارها که بیشتر از نوع مدرن می­باشند در جهت پاسخگویی به این ابهام گام برداشته است، جایگزین­هایی که هر یک بر اساس ضوابط خاصی وضع با توسل به این اقدامات می توان گفت که هدف قانون­گذار در راستای حبس زدایی مفید واقع می­شود که این خود به روند عدالت کیفری منصفانه و احترام به حقوق افراد جامعه کمک شایانی می­نماید.

به هرحال این نکته را نیز نباید فراموش نمود که برخی از این جایگزین­ها ایراداتی را در خود می­بیند که نیازمند بررسی منطقی­تر در این زمینه می باشند.

فصل اول

1- مقدمه

1-1- بیان مسأله و اهمیت موضوع تحقیق

قرار بازداشت موقت به عنوان سنگین­ترین قرار تأمین کیفری می­باشد، که از سوی مقام قضایی در مراحل مقدماتی صادر می­گردد و به موجب آن متهم در تمام یا قسمتی از مراحل تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی بازداشت می­شود. وقتی صحبت از بازداشت می شود ذهن هر فردی سریع به سمت زندان می رود، حال آیا این درست به نظر می­رسد که فردی چون فقط لباس متهم را بر تن او پوشانده با یک فرد مجرم یکسان قلمداد و او را در فاصله رسیدگی مقدماتی تا پایان صدور حکم نهایی در بازداشت قرار دهیم در حالی که به نظر بعید نمی­رسد حتی مقام قضایی در مرحله صدور حکم، حکم برائت و بی­گناهی او را صادر کند. حال باید توجّه داشت با وجود این؛ تکلیف حقی که از فرد متهم زایل شده است و آبرو و شخصیت اجتماعی او که از منظر عمومی دچار خدشه شده چه می شود، آیا با یک عذرخواهی از فرد، او به حقوق خود می رسد؟ پس ما باید ضمانت اجرای دقیق این حقوق از دست رفته فرد را در کجا جستجو کنیم.

قرار بازداشت موقت با وجود شدتی که نسبت به سایر قرارهای تأمین کیفری دارد معایبی را در خود می بیند تاآنجا که مخالف با قاعده تفسیر قانون به نفع متهم و موجب تضییع حقوق متهم می­باشد. این قرار مغایر با اصل برائت و بی­گناهی متهم بوده و از نظر جرم شناسی نیز اثر پیشگیری و بازدارندگی را از بین می­برد. به موجب اصل برائت که از اصول مهم و شناخته شده در قانون اساسی کشورمان می­باشد سلب آزادی افراد قبل از محکومیت آنان ممنوع است این در حالی می­باشد که بی­گناهی فرد بازداشت شده آثار شدیدی بر روح و روان او می­گذارد و موجب خشم او نسبت به اجرای عدالت و دستگاه قضایی کشور می­گردد. در همین رابطه آدولف پرنس از بنیان گذاران مکتب دفاع اجتماعی معتقد است که صدور قرار بازداشت موقت قبل از اثبات مجرمیت متهم، سخت ترین مجازات که فلاکت و بی­آبرویی مسلم را دربر دارد، محسوب می­شود.

با توجّه به این که قرار بازداشت پیشینه بسیار طولانی دارد می­بینیم که در حقوق قدیمی مثل روم به نوشته اولپین سعی بر اجتناب از بازداشت متهمان بوده است یعنی ممکن بود فرد به محافظ شهر، قضات شهر مجاور و حتی به یکی از اشخاص معتبر شهر، سپرده شود.

از آن­جا که قانون و قانون­گذار برای حفظ آزادی اشخاص و جامعه و حمایت از این حقوق و آزادی­ها به وجود آمده است، پس این قرار بازداشت موقت باعث سلب آزادی متهم می­گردد، زیرا حقوق و آزادی شخصی را حفظ و حمایت نکرده است. پس باید ابتدا مجرمیت فرد را اثبات، سپس آزادی و حقوق او را محدود کرد. تمام این ماجراهای غم­انگیز دادرسی­های جزایی به خاطر یک انسان نگون بختی است که متهم نامیده می­شود و به حق یا ناحق مورد تعقیب قرار گرفته و آبرو، شرف، حیثیت و آزادی او در معرض نابودی قرار گرفته است در حالی که عدالت کیفری ایجاب می­کند که پیش از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و صدور حکم قطعی هیچ­گونه محدودیتی نسبت به آزادی­های شخصی، افرادی که تحت پیگرد جزایی هستند صورت نگیرد و تا متهمی به موجب حکم قطعی دادگاه صالح محکومیت نیافته مورد تعرض قرار نگیرد.

قرار بازداشت موقت هم­چنان که پیش تر گفته شد با برخی از اصول قانون اساسی مغایرت آشکار دارد و زیان­های آن غیرقابل جبران می­باشد زیان­هایی که علاوه بر فرد به دامان خانواده او نیز تسری می­یابد و یکی از این زیان­ها ممکن است باعث از هم گسیختگی نهاد خانواده گردد. هم­چنین این نوع قرار که امکان تغییر در سرنوشت پرونده و به عبارتی باعث تاثیر منفی در پرونده خواهد داشت باید محدودتر گردد و این محدودیت­ها را هم باید قانون­گذار بر پایه و اساس موجّهی قرار دهد، یعنی تا مصلحتی اهم ایجاب نکند هرگز نمی توان به بهانه­ های گوناگون اصول کیفری را نادیده گرفت همان­طور که استفاده افراطی از قرار بازداشت موقت­دارای آثار منفی عاطفی، اقتصادی، اجتماعی و… می­باشد و با توجّه به نظر جرم­شناسان که زندان به خاطر وضعیت نامناسب وجود حاکم بر آن و عدم طبقه بندی زندانیان به یک محل برای تشکیل باندهای مجرمانه به شمار می­رود باید تا حد امکان سعی بر عدم استفاده از بازداشت موقت داشته باشیم.

باید با اتخاذ تدابیری سعی بر حفظ هیبت و شکوه بازداشت موقت داشته باشیم یعنی سعی بر استفاده از جایگزین­هایی برای بازداشت موقت با ماهیت اصلاحی و درمانی داشته باشیم. یعنی نگاه ما باید به فرد متهم یک نگاه اصلاحی و نه مانند قرار بازداشت موقت، سرکوب گرانه باشد.

در همین راستا هشتمین کنگره بین المللی پیشگیری از جرم و رفتار با محکومان(1990 میلادی با پیشنهاد «جایگزین های بازداشت متهمان») گام استواری را در جهت محدود کردن بازداشت موقت برداشت. خوشبختانه قانون­گذار ما با وجود واکنش سرکوب گرانه نسبت به متهم پس از چندین سال، اکنون در لایحه آیین دادرسی کیفری در جهت تحولات پیش گفته و تضمین حقوق و آزادی­های فردی متهم گام برداشته است.

2-1- پیشینه و ضرورت انجام تحقیق

جایگزین­های قرار موقت با توجه به اهمیت موضوع که امروزه در جهت رسیدن به اهداف عدالت کیفری به آن احساس نیاز می­شود خوشبختانه مورد توجه قرار گرفته است که از جمله می­توان به رساله­ی جناب آقای دکتر محمدرضا الهی منش و پایان نامه ارشد سرکار خانم هاشمی و آقای عبداله اله بداشتی سیاهکلرودی می­توان نام برد. که همه این پژوهش­ها در جهت توسعه­ جایگزین های قرار بازداشت موقت در نظام حقوقی ایران ارایه گردیده است.

تا حد امکان باید بازداشت موقت را به وسیله جایگزین­هایی برای آن، محدود کرد این جایگزین­های که قرار است، جای قرار بازداشت موقت را بگیرد باید به وسیله تدابیری که بتواند حضور متهم را در دادرسی و اجرای حکم تامین کند، اتخاذ گردد. قرار بازداشت موقت که باعث تضییع حقوق افراد و با اصل برائت مغایرت دارد پس چه بهتر که با عنایت به اصولی چون، تفسیر به نفع متهم و حفظ آزادی­های افراد جایگزین­های مناسبی برای آن قرار دهیم تا بدین وسیله بتوانیم به بحران جمعیت زندان ها و حقوق افراد کمک شایانی کنیم. با توجه به این موضوع که کشور ما در زمینه جایگزین کردن تدابیری به جای قرار بازداشت موقت حرکت جدی انجام نداده است، در حالی که هم اکنون استفاده از جایگزین­های بازداشت موقت در سطح بین المللی تقریباً جنبه الزامی به خود گرفته است. با امید به دستیابی هرچه سریع­تر و ارایه­ی بهترین راه­حل­ها برای این امر مهم و اقتدار قانونی کشورمان می­طلبد، که ما تحقیق گسترده­تری در این زمینه انجام دهیم.

3-1- اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق بررسی جایگزین­های قرار بازداشت موقت: مبانی و قلمرو و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و شناسایی نقاط ضعف و قوّت قوانین و مقررات و در حد امکان ارائه پیشنهاد از اصلاح قوانین در جهت حفظ و صیانت آزادی های متهم و در عین حال تضمین منافع مدعی خصوصی و جلوگیری از اخلال در نظم و امنیت در جهت امنیت عمومی می­باشد. با عنایت به این موضوع می­توان از تضییع حقوق افراد، افزایش جمعیت زندان­ها و همچنین باندهای مجرمانه جلوگیری کرد. البته برای رسیدن به این هدف مهم، نیاز به فرهنگ­سازی دقیق می­باشد.

هدف از این نوشتار بررسی جایگاه قرارهای جایگزین در نظام حقوقی ایران و اینکه با توجّه به لایحه آیین دادرسی کیفری چه دورنمایی می­توان برای این نوع قرارها پیش بینی کرد می باشد که با زبان نوشتاری ساده سعی بر مثمر ثمر قرار گرفتن آن در جهت ارتقای حقوق و آزادی­های متهم و حمایت این حقوق و آزادی­ها شده است.

4-1- روش تحقیق

این تحقیق توصیفی تحلیلی می­باشد و از روش استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می­کند و بر پایه مطالعات کتابخانه­ای انجام می شود. و روش تحقیق از نوع کتابخانه ­ای می­باشد و برای جمع­ آوری داده ­ها و اطلاعات از فیش­ برداری استفاده شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:28:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم