فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان	صفحه
چکیده …………………………………………………….	1
مقدمه …………………………………………………………………	2
الف: طرح مسئله و موضوعات اصلی پژوهش …………………………	3
ب: پرسش­های پژوهش ………………………………………	4
ج: فرضیات اصلی ……………………………………………..	4
د: اهداف پژوهش ……………………………………………………………	4
ه: سوابق تحقیق	5
و: سازمان دهی تحقیق ………………………………………………………..	6
بخش اول: نظام­های اصلی حاکم بر ادله اثبات دعوی و راهبرد کلی حقوق ایران در این خصوص از گذشته تا امروز ………………………………………………………………………….	7
فصل اول: واژه شناسی و مشخصات اصلی نظام­های حاکم برادله اثبات دعوی در امور کیفری …..	8
مبحث اول: واژه شناسی …………………………………………………………….	8
گفتار اول: دلیل، اثبات و دعوی ……………………………………………….	9
گفتار دوم: تحصیل دلیل ………………………………………………	12
گفتار سوم: ارزش اثباتی دلیل …………………………………………………	14
گفتار چهارم: نتایج حاصل از اقامه­ دلیل ……………………………………………………………………………..	16
الف: قطع و یقین ومفهوم آن …………………………………………………………..	16
ب: علم عرفی یا اطمینان و مفهوم آن ………………………………………………….	17
ج: لوث یا ظن و مفهوم آن ……………………………………………………	20
د: شک ومفهوم آن …………………………………..	20
مبحث دوم: مشخصات اصلی نظام­های حاکم بر ادله­ی اثبات دعوی در امور کیفری ………………..	21
گفتار اول: نظام ادله­ی قانونی ……………………………………………………..	21
الف: تغریف نظام ادله قانونی ………………………………………………..	21
ب: تعین ادله قابل استفاده به موجب قانون …………………………	22
ج: تعین ارزش اثباتی ادله به موجب قانون …………………………….	22
د: موضوعیت داشتن ادله و الزام قاضی به صدور حکم براساس آنها ………………………………………	23
گفتار دوم: نظام ادله معنوی یا اقناع وجدان قاضی …………………………………….	25
الف: اصل آزادی استناد به هر گونه دلیل عقلایی ……………………………..	25
ب: اصل آزادی قاضی یا دادگاه در تعین ارزش اثباتی دلیل ……………………………………………………	25
ج: طریقیت داشتن ادله وآزد بودن قاضی در تصمیم گیری نهایی بر اساس قناعت وجدان ………….	26
گفتار سوم: نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق جزای اسلام یا فقه امامیه ………………………..	27
الف: مفهوم علم قاضی …………………………………………………………………..	27
ب: مفهوم حجیت بینه …………………………………………………………..	28
ج: مفهوم حجیت اقرار ……………………………………………………	30
د: مفهوم حجیت قسامه و قسم ……………………………………………….	31
ه: جمع بندی و نتیجه گیری ……………………………………………	32
فصل دوم: راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری …	34
مبحث اول: حقوق قبل از انقلاب …………………………………….	34
گفتار اول: شناسایی ضمنی نظام قناعت وجدانی و تسریع دکترین حقوقی بر حاکمیت این نظام در حقوق قبل از انقلاب ………………………………………………………………………………………………………	34
گفتار دوم: نمودهایی از کاربرد نظام قناعت وجدانی در حقوق قبل از انقلاب …………………………	35
مبحث دوم: حقوق بعد از انقلاب ………………………………………….	35
گفتار اول: قانون حدود و قصاص و معرفی ادله اثبات برای جرایم مختلف …………………………….	36
گفتار دوم: مفهوم علم قاضی در قانون حدود و قصاص ……………………………….	36
گفتار سوم: تغییرات اندک در مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب1370 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ………………………………………………	38
گفتار چهارم: دکترین حقوقی در مورد نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق بعد از انقلاب …….	40
الف: جرایم تعزیری ………………………………………..	40
ب: جرایم مستلزم حدود و قصاص …………………………………….	41
بخش دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و تدوین بی­سابقه مقررات ادله اثبات در امور کیفری …	42
فصل اول: پذیرش صریح نظام ادله قانونی یا نظام فقهی اثبات دعوی در کلیه­ی جرایم ………………	43
مبحث اول: قانون جدید مجازات اسلامی و حجیت اقرار و بینه ……………………………………………..	44
گفتار اول: موضوعیت داشتن اقرار …………………………………………	44
گفتار دوم: موضوعیت داشتن بینه ……………………………………	45
مبحث دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و کاربرد قسم و قسامه …………………………………………..	46
گفتار اول: حجیت قسم در امور کیفری …………………………………	46
گفتار دوم: حجیت قسامه و شرایط اقامه آن ………………………………	47
مبحث سوم: علم قاضی در قانون جدید مجازات اسلامی ………………………….	48
گفتار اول: تعریف علم قاضی از نظر قانون جدید ……………………………..	48
گفتار دوم: تعارض علم قاضی با سایر ادله …………………………………..	51
گفتار سوم: امکان استناد به علم شخصی ناشی از مشاهدات یا اطلاعات غیر قضایی قاضی ………..	53
فصل دوم: نقد و ارزیابی نظام برساخته قانون جدید در ارتباط با ادله در امور کیفری ………………..	53
مبحث اول: خطرات ناشی از موضوعیت قائل شدن برنظام اقرار …………………………………………….	54
گفتار اول: ادله حجیت اقرار و ضعف آنها در برابر واقعیات مسلم اجتماعی، حقوق و روانشناختی	55
گفتار دوم: عدم قناعت وجدانی از اقرار و تکلیف قاضی در قانون جدید مجازات: مقایسه با ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری ………………………………………..	59
گفتار سوم: تعارض اقرارها ………………………………………………	62
گفتار چهارم: تعارض اقرار و بینه …………………………………	67
گفتار پنجم: تعارض اقرار با امارات قضایی ………………………	71
مبحث دوم: اشکالات ناشی از کنار گذاردن علم عرفی و جانشین کردن آن با مفهوم علم قاضی ………	72
گفتار اول: عدم امکان حصول قطع و یقین مگر در موارد نادر ………………………………………………..	72
گفتار دوم: لزوم و ضرورت تفکیک بین شبهه­های غیر عقلایی و شبهه­های عقلایی …………………..	73
نتیجه گیری ………………………………………………………..	76
پیشنهادات ………………………………………………………..	77
منابع و ماخذ ………………………………..	79
چکیده انگلیسی

چکیده

ایجاد امنیت پایدار در جامعه همواره یکی از دغدغه‌هایی بوده که جامعه امروز و دستگاه قضایی با آن سر و کار دارد. از این رو مجازات افراد متخلف و تبهکار در دادگاه‌های صالح باعث شده تا دستگاه قضایی تمهیداتی را در این زمینه در نظر بگیرد. ادله به عنوان وسیلۀ اثبات واقعیت، در امور کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجا که در امور کیفری، ارتکاب جرم، باعث ایجاد اختلال در نظم و امنیت اجتماع می‌شود و هدف دعوای کیفری، کشف حقیقت و دستیابی به بزهکار واقعی برای اعمال مجازات است، علاوه بر دادستان یا شاکی، قاضی کیفری نیز در صورت لزوم باید به تکمیل ادله و حتی تحصیل دلیل جدیدی که در سرنوشت محاکمه مؤثر است، بپردازد و همین امر، بیانگر تفاوت نقش دادرس کیفری و حقوقی است. گرچه اصولاً برخی مشترکات میان ادله اثبات کیفری و مدنی وجود دارد اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصر به فردی است که آن را از ادله اثبات مدنی متمایز می­سازد. منصوص کردن ادله اثبات دعوی کیفری می­بایست از منظر ارتباط آن با جرم و مجازات و برخورد با حقوق و آزادی های فزدی و اجتماعی افراد جامعه از سوی مقنن صورت گیرد. در بحث ادله اثبات دعوی ابتدا به مفهوم هر یک از این واژگان می‌پردازیم. ادله به معنای آن آشکار ساختن صحت موضوعی است که مبنای یک حق مورد ادعا باشد آن هم به کمک وسایلی که قانون تجویز کرده باشد نه هر وسیله. اثبات به معنای چیزی که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می­نمایند و دعوی به معنای طلب و درخواست و یا خواسته آمده است که نتیجه حاصله از اقامه دعوی ممکن است موجب بوجود آمدن قطع و یقین یا علم عرفی و اطمینان یا لوث و ظن یا شک برای قاضی شود. دو نظام حاکم در بحث ادله اثبات، نظام ادله قانونی که در آن دلایل احصاء شده است و نظام ادله معنوی که قاضی یا دادگاه در تعین ارزش اثباتی دلیل آزادانه عمل می­کنند.

کلید واژگان: ادله، اثبات، دعوی.

مقدمه

کشف جرم از راه­های اصولی و یکی از مهمترین کارهای دادسرا بعد از دستگیری مجرم است. بنابراین هر چه کشف جرم از راه های علمی و قانونی و شرعی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‌شود و هم تاثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی رود، چون حکومت با اعمال مجازات، برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد.

قبل از صدور حکم دادگاه، کشف جرم و جمع آوری ادله در جهت اثبات مجرمیت یا احراز برائت متهم توسط دادسرا از مهمترین مراحل رسیدگی­های کیفری است و اینجاست که، اهمیت و شناخت و احصا ادله اثبات به خوبی روشن می‌شود.

طبیعت زندگانی بشر اقتضا دارد که برای برقراری نظم و ایجاد عدالت، زیر بنا و احساس زندگی فردی و اجتماعی بر اساس قوانین و دستوراتی استوار باشد تا افراد جامعه در مرافعات و منازعات بین خود بتوانند با مراجعه به مراجع ذیصلاح و با تمسک به قوانین از حق خود دفاع نمود و به حق خود دست یافته، متجاوزین به حقوق اجتماعی را از تجاوز باز دارد.

اسلام برای تحقق این نیاز قبل از هر چیزی به بازسازی روحی و معنوی انسانها توجه نموده، و با ارائه دستورات و رهنمودهای اخلاقی تلاش دارد که انسانها را به گونه ای پرورش داده و تربیت نماید که اساساً تعدی و تجاوز رخ ننماید. اما اسلام تنها به ارائه رهنمودهای اخلاقی بسنده نکرده است، زیرا بسیارند افرادی که بخاطر عدم پایبندی به دستورات دینی، محدودۀ آزادی و حقوق فردی و اجتماعی خود را رعایت ننموده و موجب تضییع حقوق دیگران می­شوند، آزادی دیگران را سلب کرده و به مالکیت دیگران تجاوز می‌کنند، یا اصول اعتقادی و آداب رسوم اجتماعی را زیر پا می­گذارند و موجب بروز هرج و مرج می­گردند.

 

 

از این رو اسلام با ارائه قوانین حقوقی و قضایی شیوه­ی برخورد با این گونه افراد و کیفیت ممانعت از تجاوزات و رسیدن مظلوم به حق خویش را، راه­ها و شیوه های تدوین نموده است که مجموع این قوانین و شیوه ها در رسیدگی به دعاوی بین افراد جامعه در قالب «ادله یا طریق اثبات دعاوی کیفری» بیان گشته است.

در بحث های فقهی و حقوقی عموماً برای معرفت و شناخت دعاوی کیفری که تعریف آن خواهد آمد، در مورد راه ها و شیوه هایی که موجب اثبات دعاوی کیفری می‌شود ادله اثبات دعاوی کیفری یا طریق اثبات دعاوی کیفری تعبیر می‌کنند و برای هر یک از اجزا این عنوان معانی و تعارض را بیان کرده اند.

ادله اثبات دعاوی کیفری در مراجع قضایی یکی از مسائل مهم به شمار می‌رود که در صورت کامل و دقیق بودن، هم مدعی را در رسیدن به حق خویش یاری می‌نماید و هم اینکه امر قضاوت را برای دادرس سهل و آسان خواهد نمود و امکان خطا و اشتباه را در صدور و اجرای حکم به حداقل ممکن خواهد رساند، از این رو بررسی بیشتر آن شاید موجب تکامل این موضوع، و رفع ابهامات احتمالی آن خواهد شد.

اكنون پیش از ورود در مباحث اصلی، لازم است نخست اهداف و ضرورت این پژوهش و طرح پرسش­ها و فرضیات، بیان سابقه تحقیقات، روش تحقیق و سرانجام، تقسیم‌بندی مطالب مبادرت نماییم.

الف: طرح مسئله و موضوعات اصلی پژوهش

ادله جمع دلیل است و دلیل عبارت است: ازآن چیزی که بدان استدلال می­شود. دراصطلاح عرفی به چیزی گفته می­شود، که امری را اثبات نماید. ادله اثبات دعوی: از جنبه ارزشی که برای صاحب آن در اثبات دعوا دارا می­باشد جزء حقوق مدنی به شمار می­رود.ازآنجایی که تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوق، بویژه حقوق کیفری است. آثار تحصیل دلیل اهمیت بسیاری دارد که در برخی موارد به دلیل نقض در تحصیل دلایل، ممکن است شخص ماه ها ویا حتی سالهای متمادی در بازداشت به سر برد.

ب: پرسش­های پژوهش

1. مفهوم هر یک از ادله اثبات دعوی چیست؟
2. : مشخصات اصلی نظام­های حاکم بر ادله­ی اثبات دعوی در امور کیفری چیست؟
3. راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری در حقوق قبل و بعد از انقلاب چه بوده است؟

ج: فرضیات اصلی

ادله اثبات عبارتند از: اقرار، بینه، قسامه و علم قاضی.همچنین نظام های حاکم بر ادله، نظام ادله قانونی و نظام ادله معنوی است.

در حقوق قبل از انقلاب نظام دلایل معنوی و اقناع وجدانی قاضی وجود داشت و در حقوق بعد از انقلاب در جهت اسلامی کردن سیستم قضایی کشور، تغییرات چشمگیری در ارتباط با ادله اثبات دعوا به وجود آمد.

د: اهداف پژوهش

از آنجایی که دعاویی که در محاکم قضایی در حال رسیدگی است بعضاً در مسائل کیفری و غیر کیفری نیازمند بحث ادله در جهت اثبات و رد هستند، لذا می­طلبد که این ادله با بینش و دقیق و وسیع­تری مورد پژوهش قرار گیرد. در این نوشتار سعی شده ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری و در قاون جدید مجازات اسلامی و از جنبه فقهی مورد بررسی قرار گیرد و اشتراک و افتراق ادله اثبات دعوی را در این دو مورد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

ه: سوابق تحقیق

در فقه اسلامی، هر فقیهی كه در باب قضا و جزائیات فتوا داده و كتاب نوشته، ناچار به بحث حجیت ادله هم پرداخته است. مباحث علمای اصول در باب قطع و ظن، طرق حصول هر كدام، حدود حجیت و اعتبار آنها نیز ارتباط با بحث ما دارد. فلاسفه و حقوقدانان مغرب‌زمین، راجع به نظام اثبات در دعاوی كیفری، به تفكر و ارائه راه حل همت گماشته‌اند.

در حقوق كشور ما تا پیش از انقلاب، اگر چند مقاله پرفایده را كنار بگذاریم، باید گفت چون علمای آیین دادرسی كیفری، مسأله را مسلم می‌دانسته‌اند و كسی در ادله اثبات در دعاوی كیفری، فی‌الجمله اشكالی نداشته، طبعاً به طور گذرا در آثار خود به این بحث اشاراتی داشته و گذشته‌اند كه البته در جای خود، مفید و ارزشمند است. در مورد تاریخ نظام ادله و آیین دادرسی كیفری به زبان فارسی با كمبود جدی منابع مواجه هستیم. برخی از تألیفاتی نیز كه پیش از انقلاب، در زمینه اصول فقه و آیین دادرسی اسلامی، برای استفاده دانشجویان حقوق نوشته شده، شامل مباحثی در ارتباط با موضوع مورد بحث ما می‌باشد.

با پیروزی انقلاب و تصویب قوانین جدید كه می‌بایست انطباق كامل با موازین اسلامی داشته باشد، همان طور كه قبلاً گفتیم مسأله‌ای كه تا دیروز، مسلم بود یا مسلم انگاشته می‌شد، به طور جدی مطرح گردید و بسیاری از حقوق­دانان و فقها در خصوص نظام اثبات در دعاوی كیفری از نظرگاه شرع اسلام و قوانینی كه جدیداً با اقتباس از اقوال فقها به تصویب رسیده بود، به اظهار نظر پرداختند و غالباً كوشیدند اثبات كنند كه اجرای موازین قضایی اسلامی، مانع استناد قضات به انواع ادله و آزادی آنها در مقام ارزیابی دلایل نخواهد بود.

و: سازمان دهی تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش روش تحلیلی و تکنیک کتابخانه ای بوده و با استناد از فیش، مطالب مورد نیاز در منابع جمع آوری شده است. در مرحله بعد فیش ها به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و پس از تنظیم طرح و فهرست تحقیق، مطالب به صورت منظم آماده شده است. با توجه به اینکه بررسی فقهی، حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی موضوع پژوهش بوده است سعی شده مهمترین منابع فقهی و حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.

پایان نامه حاضر که به بررسی فقهی، حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته است از یک مقدمه و دو بخش تشکیل شده است. بخش اول آن از دو فصل تشکیل شده که فصل اول آن شامل واژه شناسی و مشخصات اصلی نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری می­باشد و فصل دوم آن شامل راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری می­باشد.

بخش دوم این پایان نامه شامل قانون جدید مجازات اسلامی و تدوین بی­سابقه مقررات ادله اثبات در امور کیفری را به خود اختصاص داده است که این بخش شامل دو فصل با عناوین، پذیرش صریح نظام ادله قانونی یا نظام فقهی اثبات دعوی در کلیه­ی جرایم و نقد و ارزیابی نظام برساخته قانون جدید در ارتباط با ادله در امور کیفری می­باشد.

در نهایت نیز نتیجه حاصله از نگارش و تدوین این پایان نامه و پیشنهادهای لازم در خصوص موضوع مورد پژوهش ارائه گردیده است. امید بر آن است با بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی موجبات ارتقای سطح علمی جامعه و برآوردن نیازهای عمومی آموزش برای فهم بهتر ادله اثبات دعوی و شناخت دانشجویان نسبت به این مساله حقوقی گردد و بدین سان گامی کوچک در جهت اجرای عدالت واقعی میسر گردد.

 بخش اول:

نظام­های اصلی حاکم بر ادله اثبات دعوی و راهبرد کلی حقوق ایران در این خصوص از گذشته تا امروز

فصل اول: واژه­­شناسی و مشخصات اصلی نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری

نظام ادله قانونی و نظام ادله معنوی از جمله نظام های حاکم برادله اثبات دعوی می­باشد که درنظام ادلة قانونی، ادلة اثبات دعوی به ادله­ای اطلاق می­گردد که قانون آنها را با تعیین شرایط مقرر در مورد میزان، نحوه و زمان و مکان ارائه و حتی قدرت اثباتی آنها، برای اثبات امری در نظر گرفته است و طرفین دعوی و نیز قاضی رسیدگی کننده مقیّد به رعایت آنها می­باشند.

در نظام ادلة معنوی یا اخلاقی، دلایل احصاء نشده و یا حدأقل اینکه اختیار قاضی در استناد به ادله، محدود به دلایل تعریف شده نبوده و محدودیتی نیز در قدرت اثباتی ادله وجود ندارد، چرا که هدف اقناع وجدان قاضی است.

لذا هر امری که قاضی رسیدگی کننده را به حقیقت برساند و وی را معتقد به وجود ادعا کند دلیل محسوب می‌گردد و دادرس می‌تواند برای رسیدن و کشف واقع از هرگونه دلیلی استفاده کند.

ساماندهی محیط زندگی با تعریف روشن عرصه‌های خصوصی و عمومی و ایجاد سلسله‌مراتب فضایی میسر می‌شود و عرصه‌های تعریف‌شده زندگی نیز، احساس تعلق به محیط را افزایش می‌دهد و به محیط‌های مسکونی هویت می‌بخشد. یکی از عملکردهای اساسی خانه تعیین قلمرو می‌باشد. در این رساله مفهوم قلمرو را به‌منزلۀ یکی از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت ارتباط انسان با محیط مسکونی، موردتوجه قرار داده است. محصوریت از جمله کیفیت‌هایی است که نقش تعیین کننده ای در تعریف فضاها دارد، در حقیقت محصوریت است که ظرف فضا را به عنوان بستری برای رخداد سایر وقایع تعریف می‌نماید. محصوریت به عنوان یک زمینه ذهنی برای فرد در تعریف فضا و عامل اولیه تبدیل فضا به مکان است.

در این تحقیق به تعامل بین طراحی معماری در شهرک مسکونی و قلمرو افراد و خانواده‌های ساکن در این شهرک، پرداخته است و بیان می‌کند که محصوریت و تاثیر ان بر حس قلمرو افراد چه تأثیری بر طراحی معماری می‌تواند اعمال کند.

مجموعه مسکونی زیباشهر دزفول جهت ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان طراحی شده که مجموعه مطالعات و کارهای انجام شده از قرار زیر است:

بررسی عوامل موثر بر مفهوم قلمرو در مجموعه‌های متداول مسکونی،

تأمین خدمات و فضاهای سبز و فضاهای جمعی لازم،

ضوابط و استانداردهای طراحی مجموعه،

تجزیه و تحلیل اطلاعات جهت دستیابی به طراحی مناسب،

تعیین فضاها و مساحت های مورد نیاز،

طراحی معماری یک مجموعه مسکونی در خور نیاز و احتیاجات با تکیه به ضوابط اقلیمی و استانداردهای طراحی.

فهرست:

فصل اول: شناخت موضوع طرح و مبانی نظری.. 1

1-1- مسکن… 2

1-1-2- تعاریف و مفهوم مسکن.. 2

1-1-3- اهمیت مسکن در زندگی.. 3

1-2- عوامل اجتماعی- فرهنگی و شكل خانه. 4

1-2-1- فرضیه پایه. 4

1-2-2- عامل خانواده 8

1-2-3- عامل اجتماعی فرهنگی؛ نیاز به محرمیت… 9

1-2-4- روابط اجتماعی؛ عامل مؤثر در ساختار خانه. 12

1-2-5- روابط خانه و مجتمع‌های زیستی.. 14

1-2-6- سایت و انتخاب آن. 19

1-3- مبانی نظری طراحی رفتاری.. 26

1-3-1- ماهیت و سودمندی مبانی نظری.. 26

1-3-2- مفاهیم مبانی نظری در رشته‌های طراحی.. 27

1-3-3- نقش علوم رفتاری در مبانی نظری طراحی.. 28

1-3-4- پایداری و دگرگونی.. 31

1-3-5- مفهوم عملكرد. 36

1-3-6- ایمنی زندگی در مقابل قابلیت زندگی.. 36

فصل دوم: ی بر تحقیقات انجام شده 39

2-1- رابطه‌ی انسان- محیط.. 40

2-1-1- علوم رفتاری و مبانی نظری معماری.. 42

2-1-2- موضوع علوم رفتاری.. 43

2-1-3- مدل‌های انسان، رفتار انسانی و تجربه محیط.. 44

2-1-4- علوم رفتاری و نهضت معماری «جدید» (مدرن) 46

2-1-5- نقش علوم رفتاری.. 50

2-1-6- جامعه‌ای برابرنگر یا سلسله مراتبی.. 50

2-1-7- قابلیت دسترسی برای همه با حفظ شأن اجتماعی.. 51

2-1-8- «تمایل» به «فضا» در مقابل «نیاز» به دسترسی.. 52

2-1-9- نتیجه‌گیری.. 53

2-2- موضوع طراحی.. 53

2-2-1- اهداف طراحی: مدافعات طراحان. 56

2-2-2- هدف طراحی تأمین نظام‌های فعالیت یا زیبایی‌شناسی؟. 57

2-2-3- طراحی برای آسایش یا ساختن؟. 58

2-2-4- ماهیت مسائل طراحی.. 59

2-2-5- مفاهیم رویه‌ی طراحی و مفاهیم محیط.. 60

2-3- نظریه‌ی اثباتی معماری.. 61

2-3-1- فعالیت‌های شناخت و مرحله‌ی شناخت… 61

2-3-2- فعالیت‌های شناختی.. 61

2-3-3- گسترة طراحی.. 63

2-3-4- مرحله‌ی شناخت… 64

2-3-5- شناخت وضع موجود. 66

2-3-6- شناخت گروههای ذی‌نفع. 67

2-3-7- شناخت محدودیت‌ها 68

2-3-8- تدوین اهداف… 69

2-3-9- طراحی الگوی رفتار. 69

2-3-10- الگوهای طراحی.. 70

2-3-11- تدوین نیازهای كالبدی.. 71

2-3-12- مسائل اجتماعی كالبدی اخیر در طراحی محیط- دیدگاهی هنجاری.. 71

2-3-14- تلاش‌های اخیر. 72

2-3-15- آینده 73

2-3-16- تفاوت‌های فردی در فرم نقشه‌های شناختی.. 74

2-3-17- تصاویر ذهنی و رفتار فضایی.. 78

2-3-18- نتیجه‌گیری.. 79

فصل سوم: مواد و روش‌ها 81

3-1- ارزیابی وضع موجود. 82

3-1-1- تدوین برنامه معماری.. 82

3-1-2- عدم قطعیت در برنامه‌ریزی معماری.. 83

3-1-3- كسب اطلاعات برای برنامه‌ریزی معماری.. 84

3-1-4- شیوه‌های مداخله‌گر. 84

3-1-5- شیوه‌های غیرمداخله‌گر. 85

3-1-6- فنون جمع‌آوری اطلاعات: نتیجه‌گیری.. 87

3-1-7- تحلیل اطلاعات… 88

3-1-8- مبانی نظری اثباتی.. 89

3-2- مفاهیم بنیادین.. 90

3-2-1- محیط و رفتار انسان. 90

3-2-2- نتیجه‌گیری.. 93

3-3- حس قلمرو. 93

3-3-1- قلمروپایی.. 93

3-3-2- فضاهای قابل دفاع. 94

3-3-3- عملكرد قلمروهای مكانی.. 96

3-3-4- نظام قلمروهای انسانی.. 96

3-3-5- قلمروپایی و محیط ساخته شده 98

3-3-6- تفاوتهای فردی در خلوت‌جویی.. 100

3-3-7- فضای اجتماع‌پذیر و اجتماع‌گریز. 103

3-3-8- كنترل قلمرو و تعامل اجتماعی.. 104

3-3-9- مفاهیم اجتماع محلی و محله در طراحی شهری.. 105

3-3-10- نتیجه‌گیری.. 110

3-4- محصوریت… 111

3-4-1- مقدمه. 111

3-4-2- تعریف واژگان. 112

3-4-3- اندازه 113

3-4-4- ارتفاع چهارچوب بدنه. 113

3-4-5- شکل.. 114

3-4-6- کفسازی.. 115

3-4-7- تداوم. 115

3-4-8- تداوم در آسمان. 115

3-4-9- ویژگی‌های معماری محصوریت… 116

3-4-10- بررسی عوامل کیفی محصوریت در مبانی نظری شهرسازی ایران و اروپا 117

3-4-11- نتیجه گیری.. 117

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق.. 119

4-1- بیان پژوهش… 120

4-1-2- فرضیه. 122

4-1-3- تحلیل دادها 123

 

 

4-1-4- نتایج بررسی سوالات شهرک غرب… 123

4-1-5- نتایج بررسی سوالات محله هفت حوض…. 128

4-1-6- بررسی حس قلمرو در هر دو محله (امیتاز از 100) 131

4-1-7- بررسی میزان حس محصوریت در هر دو محله (امتیاز از 100) 131

4-1-8- نتایج همبستگی پیرسون در شهرک غرب… 132

4-1-9- نتایج همبستگی پیرسون در محله هفت حوض…. 132

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و جمع بندی.. 133

5-1- بررسی و تحلیل سایت… 134

5-1-1- موقعیت و ویژگیهای عمومی: 134

5-1-2- برسنجهای مؤثر در طراحی شبكه ارتباطی: 137

5-1-3- معرفی مکان پروژه: 138

5-1-4- دسترسی ها: 140

5-1-5- دید ومنظر: 141

 

 مقدمه

در حال حاضر توجه به نیازهای اساسی شهروندان در محیط‌های شهری و توجه به برطرف نمودن مشکلات و معضلات شهری به منظور کاهش نابهنجاری و افزایش امنیت در محیط‌های زیست از جمله مسائلی است که همواره مورد توجه مدیران، برنامه ریزان و طراحان شهری بوده است و همچنین استفاده از راهکارهای جامعه‌شناسی در مسائل طراحی معماری، همواره جزو مهم‌ترین مسایل به شمار می‌رود. دیدگاه‌های تعاملی در مکاتب روانشناسی بر این باورند که انسان با محیط ارتباط برقرار می‌نماید، در آن دخل و تصرف می‌کند و از آن تأثیر می‌پذیرد. محققان با تمرکز بر نیازهای فضایی انسان در محیط زندگی، موارد متعددی را مهم دانسته‌اند که از جمله می‌توان به امنیت فضایی، روابط اجتماعی، خوانایی، خلوت، حرمت انسانی و هویت اشاره کرد. بسیاری از این نیازها جز با عرصه بندی محیط زندگی قابل تأمین نیستند. عرصه بندی محیط‌های مسکونی، نیازمند سلسله مراتب فضایی، عملکردی، اجتماعی است که با مفهوم قلمرو ارتباط ناگسستنی دارند. کلیه عوامل مربوط به قلمرو و نظارت بر آن در جهت رسیدن به آرامش مطلوب فرد و خانواده بسیار مهم می‌باشد. حفظ و دفاع از مرز قلمرو خانه و خانواده و شیوه های مداخله و تأثیر پذیری محیط بر رفتار و تعاملات اجتماعی باید به دقت بررسی و کنترل شود تا به سطح مطلوبی از زندگی امن و مطلوب برای انسان میسر شود. از سوی دیگر نیاز انسان به خانه بسیار فراتر از نیاز اولیه به سرپناه است. با تاکید بر دیدگاه های اقتصادی و جمعیتی و کم توجهی به نیازهای دیگر انسان، محیط زندگی از کیفیت لازم برخوردار نیست. با دقت و بررسی قلمرو خانواده در حیطه محله و شهرک‌های مسکونی در میابیم که نظارت بر قلمرو خانه‌های مسکونی توسط اشخاص به افزایش امنیت و میزان کاربری حرایم شخصی خانواده، کمک بسیار زیادی در جهت رسیدن به خلوت مناسب و آرامش روانی افراد می‌کند. از این رو اهمیت این موضوع چنان است که عدم توجه به قلمروهای شخص، خانواده یا دیگر گروه‌ها، در طراحی‌های شهری و معماری سبب آشفتگی در محیط می‌شود. در این تحقیق با این باور که ارتباط انسان و محیط به عوامل مختلف و متعددی وابسته است، موضوع قلمرو و محصوریت فضا را به منزله یکی از عوامل تأثیرگذار در کیفیت ارتباط انسان و محیط مسکونی، در محله و شهرک‌های مسکونی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد.

1-1-            مسکن

1-1-2- تعاریف و مفهوم مسکن

مسکن یکی از مسائل حاد کشورهای در حال توسعه است، فقدان منابع کافی، ضعف مدیریت اقتصادی، نداشتن برنامه ریزی جامع مسکن و سایر نارسائیهایی که در زیر ساختهای اقتصادی این کشورها وجود دارد از یکسو و افزایش شتابان جمعیت شهر نشین از سویی دیگر تامین سرپناه در این کشور ها را به شکلی غامض و چند بعدی در آورده است.

مسلماً برای پاسخ به تقاضای فزاینده مسکن نه تنها به زمین، سرمایه، مصالح ساختمانی و نیروی انسانی زیادی نیاز است، بلکه داشتن یک نظام برنامه ریزی به منظور ایجاد هماهنگی بین بخش مسکن و سایر بخشها و بین اجزا به وجود آورنده مسکن (زمین، مصالح ساختمانی و …) با تاسیسات زیر بنایی، تسهیلات عمومی، خدمات اجتماعی، سیستم حمل و نقل و … از طرف دیگر ضرورتی محض است.

مقوله مسکن گسترده و پیچیده است، ابعاد متنوعی دارد و نمی توان تعریف واحدی از آن را ارائه کرد. مسکن یک مکان فیزیکی است و به عنوان سر پناه نیاز اولیه و اساسی خانوار به حساب می آید. در آن سرپناه برخی از نیازهای اولیه خانواده یا فرد مانند خوراک، استراحت و حفاظت در برابر شرایط جوی تامین می شود.

مفهوم مسکن علاوه بر مکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را نیز در بر می گیرد که شامل کلیه خدمات و تسهیلات ضروری مورد نیاز بزای بهزیستن خانواده و طرحهای اشتغال، آموزش و بهداشت افراد است. در واقع تعریف و مفهوم عام مسکن یک واحد مسکونی نیست بلکه کل محیط مسکونی را شامل می گردد. به عبارت دیگر مسکن چیزی بیش از یک سر پناه صرفاً فیزیکی است و کلیه خدمات و تسهیلات عمومی لازم برای بهزیستی انسان را شامل میشود. در دومین اجلاس اسکان بشر (1996) که در استانبول برگزار شد مسکن مناسب چنین تعریف شده است: (سر پناه مناسب تنها به معنای وجود یک سقف بالای سر هر شخص نیست، سرپناه مناسب یعنی آستیش مناسب، فضای مناسب، دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب، امنیت مالکیت، پایداری و دوام سازه ای، روشنائی، تهویه و سیستم گرمائی مناسب، زیرساختهای اولیه مناسب از قبیل آبرسانی، بهداشت و آموزش، دفع زباله، کیفیت مناسب زیست محیطی، عوامل بهداشتی مناسب، مکان مناسب و قابل دسترسی از نظر کار و تسهیلات اولیه است که همه این موارد باید با توجه به استطاعت مردم تامین شود.

1-1-3- اهمیت مسکن در زندگی

نیازهای اساسی مادی انسان را به سه دسته تقسیم کرده اند: نیازهای زیستی، نیازهای اقتصادی و نیازهای اجتماعی. مسکن در برآورده کردن هر کدام از این نیازهای اساسی نقشی ویژه دارد که به اختصار اشاره می شود:

الف) سر پناه: در اصل سی و یک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دسترسی به مکان مناسب حق هر خانواده ایرانی محسوب شده است، سر پناه مناسبی که بتواند انسان را در برابر شرایط جوی مصون نگهداشته، به ساکنانش آرامش، سلامت و شادابی عرضه کند.

ب) از نظر اقتصادی: در گذشته مسکن یک دارائی فردی و از نظر اقتصادی غیر تولیدی تلقی می شد. امروزه مسکن به عنوان نوعی سرمایه گذاری و افزایش درآمد است و دارای مفهوم اقتصادی است.

مسکن در ثبات اقتصادیو بهزیستن خانواده نقش اساسی دارد، زیرا فقر و عدم تامین اقتصادی از عوامل عمده بی ثباتی اجتماعی است.

برخلاف بعضی کالاهای مصرفی مورد نیاز (که به دلیل عدم امکان نگهداری آن طی زمان طولانی، بین عرضه و تقاضا نوعی تعادل بوجود می آورد)، پس از تامین نیاز ضروری اولیه، به صورت پس انداز تبدیل به سر مایه می شود و حوزه بسیار وسیعی از تقاضا را می گشاید که تامین آن ماهیتی متفاوت با بحث مسکن به عنوان سر پناه دارد.

ج) از نظر اجتماعی: کارکرد اصلی مسکن علاوه بر نقش آن به عنوان سرپناه، فراهم آوردن شرایط مطلوب برای خانواده به منظور تحقق فعالیتهای خانوادگی است یکی از پیامدهای مثبت این امر ثبات و همبستگی خانواده است.

خانه نزدیکترین فضای مرتبط با انسان است و انسان اولین تجارب رابطه خود با دیگران رادر آن می آزماید و در واقع پیش زمینه ای برای ورود به اجتماع بزرگتر است.

عدم دسترسی به مسکن مناسب با افزایش میزان بزهکاری، طلاق و از هم گسیختگی اجتماعی ارتباط زیادی دارد و یک عامل بازدارنده در رشد و اعتلای پدیده های نا بهنجار اجتماعی دیگری از قبیل خیابان خوابی، زاغه نشینی و معضلات حادتری مانند تکدّی گری می شود.

د) از نظر روانی: مسکن مناسب می تواند محلی برای آرامش و تجدید قوا، آرامش اعصاب و فکر در فرد باشد و خستگیهای فکری و جسمی ناشی از کار روزانه را از وی زدوده یا او را از جنبه روانی آماده فعالیتها کند. فقدان مسکن عامل موثری در پیدایش افسردگی و اختلالات رفتاری، شخصیتی و همچنین کاهش مقاومت فرد در برابر مشکلات است.

ه) از نظر پیشرفتهای ارتباطی: گسترش فنآوری ارتباطات در زمینه های مختلف از حضور فیزیکی انسان در بخشهای مختلف شهر خواهد کاست و بر عکس بر حضور او در مسکن خواهد افزود. در واقع این امکان وجود دارد که شهروند بر خلاف گذشته بیشترین ساعات شبانه روز را در مسکن خویش سپری نماید و حضور او را در مسکن و محیط پیرامونش اجتناب ناپذیر و به مراتب بیشتر از حضور او در سایر نقاط شهری خواهد بود.

1-2- عوامل اجتماعی- فرهنگی و شكل خانه

فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان	صفحه
چکیده	1
مقدمه	2
ضرورت و هدف پژوهش	5
سوالات پژوهش	6
فرضیه های پژوهش	6
روش تحقیق	6
ساختار پژوهش	7
بخش اول: کلیات	8
فصل اول: تاریخچه پناهندگی	9
مبحث اول: سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده در اسلام	9
گفتار اول: سنت پناهندگی در جزیره العرب	10
گفتار دوم: سنت پناهندگی در دوران پیامبر(ص)	11
گفتار سوم: سیره مسلمین بعد از رحلت پیامبر(ص)	12
مبحث دوم: سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده در حقوق بین الملل	13
گفتار اول: پناهندگی و حمایت از پناهنده در دوران قبل از جامعه ملل	13
گفتار دوم: نهادهای حمایتی پناهندگان در دوران جامعه ملل	17
گفتار سوم: نهادهای حمایتی پناهندگان در دوران سازمان ملل متحد	21
فصل دوم: تعریف و تبیین مفهوم پناهنده	25
مبحث اول: مفهوم پناهندگی در اسلام	25
گفتار اول: تعریف و تبیین	26
گفتار دوم: عناصر اساسی پیدایش پناهندگی در اسلام	29
مبحث دوم: مفهوم پناهندگی درحقوق بین الملل	31
گفتار اول: مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن در کنوانسیون 1951 ژنو	33
گفتار دوم: مفهوم و تعریف پناهنده در سایر اسناد بین المللی	37
گفتار سوم: محدودیت های مصادیق پناهندگی	39
گفتار چهارم: تفاوت مفهوم پناهنده با آواره و پناهجو	41
بخش دوم: جایگاه پناهندگان در اسلام	43
فصل اول: بررسی ماهیت، شرایط و ادله مشروعیت پناهندگی	45
مبحث اول: ماهیت حقوقی پناهندگی	45
مبحث دوم: شرایط قرارداد پناهندگی	47
مبحث سوم: ادله مشروعیت پناهندگی	48
گفتار اول: قرآن	48
گفتار دوم: روایات	49
گفتار سوم: سیره پیامبر اکرم (ص)	51
گفتار چهارم: اجماع و نظر فقهاء مسلمانان	52
فصل دوم: بررسی عناصر تشکیل دهنده و انواع قرارداد پناهندگی	54
مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده پناهندگی	54
گفتار اول: عناصر اصلی	54
گفتار دوم: عناصرفرعی	59
مبحث دوم: انواع قرارداد پناهندگی و امان	61
گفتار اول: به لحاظ موضوعی	61
گفتار دوم: به لحاظ زمانی	61
گفتار سوم: به لحاظ منشا	62
گفتار چهارم: به لحاظ حکم تکلیفی	62
گفتار پنجم: به لحاظ عرف و عادت	62
فصل سوم: وضعیت حقوقی پناهندگان	65
مبحث اول: حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان	65
گفتار اول: حقوق عمومی	65
گفتار دوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی	74
گفتار سوم: امنیت قضایی	78
مبحث دوم: معافیت ها و تکالیف پناهندگان	80
گفتار اول: معافیت ها	80
گفتار دوم: تکالیف	81
فصل چهارم: اثبات و خاتمه پناهندگی	85
مبحث اول: اثبات پناهندگی	85
مبحث دوم: خاتمه پناهندگی	86
گفتار اول: خاتمه پناهندگی همراه با تکلیف پناهنده به خروج	87
گفتار دوم: خاتمه پناهندگی بدون تکلیف پناهنده به خروج	88
گفتار سوم: آثار خاتمه پناهندگی	89
فصل پنجم: دارالاسلام نوین و روابط بین الملل جهان اسلام	90
مبحث اول: بررسی چگونگی تعدد کشورهای اسلامی	90
مبحث دوم: اتحاد و همگرایی کشورهای اسلامی	92
بخش سوم: جایگاه پناهندگان در حقوق بین الملل	101
فصل اول: وضعیت حقوقی پناهندگان در مجموعه مقررات بین الملل	102
مبحث اول: وضعیت حقوقی پناهندگان در اسناد جهانی	103
گفتار اول: کنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگان و پروتکل 1967	103
گفتار دوم: «اساسنامه اداره کمیسریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان	104
گفتار سوم: «اعلامیه پناهندگی سرزمینی 1967	105
گفتار چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد	105
گفتار پنجم: مصوبات کمیته اجرایی کمیسریای عالی مل متحد برای پناهندگان	106
گفتار ششم: سایر اسناد جهانی مرتبط با پناهندگان	106
مبحث دوم: وضعیت حقوقی پناهندگان در اسناد منطقه ای	107
گفتار اول: آفریقا	108
گفتار دوم: اتحادیه اروپا	109
گفتار سوم: آمریکای لاتین	114
فصل دوم: حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان	115
مبحث اول: مقررات بین المللی خاص پناهندگان	115
گفتار اول: قواعد حمایتی پناهندگان در کنوانسیون 1951	115
گفتار دوم: حمایتهای امدادی (UNHCR)	125
گفتار سوم: نارسایی های کنوانسیون 1951در حمایت از پناهندگان و راهکارهای اجرای موثر آن	132
مبحث دوم: سایر اسناد حقوق بشری	135
گفتار اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر	135
گفتار دوم: میثاقین (میثاق حقوق مدنی و سیاسی). (میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی	136
گفتار سوم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی	136
نتیجه گیری	138
منابع و مآخذ	142

چکیده

بررسی تطبیقی مسائل حقوقی دریافتن راه های جدید وبهره گیری از دیدگاه وتجربیات متقابل نظام های مختلف حقوقی ارزش انکار ناپذیردارد.باوجود این به علت ورود اندیشه های حقوقی غیر اسلامی درحوزه ی حقوقی کشورهای اسلامی   ضرورت بررسی تطبیقی مسایل فقهی باسایرنظام های مطرح به ویژه در قلمرومسایل اجتماعی به خوبی احساس می شود.

از جمله مسائلی که فقه کهن اسلامی وشیعی نسبت به آن سخن گفته وحقوق بین الملل نیزازکنارآن نگذشته است حقوق بیگانگان درکشور پذیرنده است واز جمله بیگانگانی که ممکن است مورد ظلم وستم قرارگرفته واز حقوق انسانی محروم بمانند پناهندگان هستندچراکه این خیل عظیم انسانی ازحمایت سیاسی دولت متبوع خود بی بهره ودردولت پذیرنده نیزبیگانه اند.

دراین نوشتار با اتخاذاز روش کتابخانه ای وابزارتحقیق فیش برداری ونیز استفاده از کتب و مقالات و اطلاعات پایگاه های

اینترنتی به جمع آوری اطلاعات مرتبط با موضوع پرداخته تادر جهت بیان مباحث گام برداشته شود

درباره حقوق پناهندگان کتب و مقالات بسیاری متنوعی به زبان لاتین به نگارش در آمده است. ادبیات موجود فارسی در این رشته نیز معتنابه می باشد. این کتب و مقالات عمدتا به جنبه بین المللی موضوع پرداخته اند و کمتر نگاه اسلامی به موضوع حقوق پناهندگان مدنظر بوده است.

لذاتلاش شده که به بررسی موضوع حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل پرداخته شودتا به صاحبنظران کمک کند تا در جریان توسعه و تدوین و تکمیل حقوق بین الملل پناهندگان با نظرداشت به مفاهیم عمیق و انسانی حقوق پناهندگان در شریعت اسلامی نقش مثبت تری به نفع جمعیت مسلمان پناهنده و البته سایر پناهندگان بازی کنند.

کلید واژگان

1- پناهنده 2- مستامن 3- امان 4- وضعیت حقوقی 5- قواعدحمایتی

مقدمه

یکی از مسائل و مشکلاتی که جوامع بشری تقریبا از بدو تاسیس تا زمان فعلی همواره با آن مواجه بوده است مساله پناهندگی و حمایت بین المللی از افراد پناهنده است.

پناهندگی به عنوان یکی از ویژگی های حیات بین المللی عموما با یک مکان و یک محل جغرافیایی ملازم است و از جمله دلایلش ناآرامی و بحران های منطقه ای و جهانی است که تاکنون میلیون ها نفر را وادار به ترک دیار خود کرده است و از سوی دیگر شکاف فزاینده سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی در میان کشورها و نقض اصول استانداردهای رفتار دولت ها با اجتماع تحت نظر خود از جمله دلایل ایجاد معضل پناهندگی است. به بیان دیگر وضعیت افراد پناهنده به صورتی بوده است که از یک طرف به دلیل خطراتی که متوجه جسم، جان و آزادی آنها بوده، مجبور به ترک وطن خود و پناه گرفتن در کشور دیگر شده و رسما با عملا حمایت دولت متبوع خود را از دست داده و از طرف دیگر بدلیل نامشخص بودن وضعیت خود در کشور پذیرنده محروم از حمایت مناسب و مقتضی دولت یا نهاد بین المللی دیگر بودند. شرایط زندگی اسفناک و مصائب و مشکلات فراوانی که این افراد با آن مواجه بوده اند، باعث گردید تا از همان زمان تاسیس جامعه ملل و با تلاش برخی نهادهای بشردوستانه، موضوع حمایت بین المللی از افراد پناهنده و پناهجو در دستور کار جامعه بین المللی و نهادهای بین الملی مرتبط با این قضیه از جمله جامعه ملل قرار گیرد، به گونه ای که در طول دوران فعالیت آن اقدامی را در این زمینه به عمل آورد.

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد مساله جمعیت های پناهنده همچنان یکی از مشکلات مهم آن دوران به شمار می رفت؛ به طوری که مجمع عمومی سازمان ملل در اولین نشست عمومی خود در سال 1946 رسیدگی به مسائل و مشکلات جمعیت های آواره را در دستور کار خود قرار داده و طی قطعنامه ای که به همین منظور به تصویب رسانده کمیسیون حقوق بشر را مامور تهیه کنوانسیونی در زمینه همین افراد نمود. نتیجه این اقدامات منجر به تهیه و تصویب کنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگان و تاسیس نهاد کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR[1] برای حمایت بین المللی از افراد مذکور گردید. تحولات پس از تدوین سند فوق در جهان، باعث پیدایش گروه های جدیدی از افراد آواره شد که علیرغم نیاز شدید به برخورداری از کمک ها و حمایت بین المللی به دلیل محدودیت هایی که در کنوانسیون 1951 و اساسنامه UNHCR وجود داشت.

نمی توانستند مشمول ترتیبات این اسناد قرارگیرند. این موضوع باعث گردید تا مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه های مختلف دامنه اختیارات کمیساریای عالی را برای حمایت از این افراد و گروه های جدید گسترش دهد و با تهیه پروتکلی در سال 1967 برخی محدودیت های کنوانسیون 1951 را رفع نماید. علاوه بر این در برخی مناطق جهان مانند آفریقا و آمریکای لاتین، ترتیبات و تدابیر جدیدی متناسب با وضع خاص پناهندگان همان مناطق اتخاذ گردید.

پدیده پناهندگی از همان ابتداتاسیس حقوقی با مفاهیم حقوق بشری پیوند می خورد و در این راستا باید گفت که: «حقوق بشر» بعنوان مجموعه ای از حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حقوقی هستند جهان شمول و متعلق به تمامی ابناء بشری. به عبارت دیگر حقوق بشر، حقوقی ذاتی و غیرقابل سلب هستند که تمامی انسان ها به دلیل انسان بودنشان، به گونه ای کاملا برابر و به دور از هرگونه تبعیض واجد آن هستند و در این رهگذر نوع قومیت، نژاد، رنگ، مذهب و عقیده قادر به ایجاد شکاف و اعمال محدودیت نبوده و تاثیری در تمتع از این حقوق بنیادین نخواهند داشت و به عبارتی این حق ها ریشه در قانون گذاری و یا اداره حکومت ندارند[2].

 

 

بنابراین حق پناهندگی نیز به عنوان یکی از حقوق مسلم بشری در اعلامیه های جهانی بیان کننده مفاهیم حقوق بشری، همچون اعلامیه 1948 احصاء گردیده است[3].

پدیده پناهندگی همان طور که درحقوق بین الملل دارای گستره وسیع تاریخی و تحولات حقوقی است در اسلام نیز پذیرفته شده است و دارای جایگاه ویژه و ممتازی است به گونه ای که از همان ابتدای تشکیل دولت اسلامی و حتی قبل از ظهور اسلام سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده وجود داشته است و حتی از شکل مذهبی نیز برخوردار بوده است. قبایل عرب درعین آلودگی به شرک و بسیاری از انحرافات اجتماعی و اخلاقی واجد امتیازات مهمی بوده اند که از آن جمله، دفاع از پناهندگان بوده است. در جزیره العرب گذشته از اینکه افراد و بویژه روسای قبائل خود را موظف به دفاع از پناهندگان می دانستند، مناطق امنی نیز برای پناه گرفتن افرادی که به هر دلیلی مورد تعقیب بوده و قدرت دفاع از خود را نداشتند به رسمیت شناخته شده بود و مهمترین آنها سرزمین جرم بود که نه تنها مسجدالحرام، بلکه منطقه ای وسیع به مساحت چندصد کیلومتر مربع را در بر می گرفت.

وجود حرم امن الهی در سرزمین حجاز شاید از عواملی بوده که اعراب را به اهمیت و حسن احترام به پناهندگان مقیدتر می ساخته است و سنت احترام ویژه به حرم نه تنها بعد از ظهور اسلام کاهش نیافت بلکه از جانب مسلمانان و شخص پیامبر(ص) و جانشینان ایشان مورد تاکید بیشتری قرار گرفت.

پس از ظهور اسلام مفهوم پناهندگی همچنان حفظ گردید و در فقه اسلامی از پناهندگی به صورت استجاره و امان یا استجاره و تامین تعبیر می شود. استجاره و امان یا تامین همان پناهندگی خواستن و پناهندگی و امان دادن است. از نظر فقهای اسلامی مبنای پناهندگی در اسلام، آیه 6 سوره مبارکه توبه در قرآن کریم است. بر طبق نص صریح این آیه هر مسلمانی مجاز است به هر غیرمسلم و حتی کافر و در زمان جنگ، در سرزمین اسلام پناه دهد: «اگرکافری نزد شما پناه گزیند از او حمایت کنید، باشد که سخن حق را بشنود و او را ایمن سازید…» کسی که از این طریق به مسلمانان پناهنده می گردد «مستامن» نامیده می شود.

در حقوق اسلامی، مفهوم امان متضمن دو نکته اساسی است: اول این که حق اعطای پناهندگی مقدس است و نمی توان آن را از کسی دریغ داشت و دوم این که به هیچ عنوان نمی توان شخص را به کشور اصلی اش برگرداند[4]. براین اساس، اسلام جزو اولین نهادهایی بوده که اصل بازنگردان و عدم اخراج پناهندگانی را که مرتکب جرائم سیاسی شده اند پذیرفته است[5].

نکته اساسی راجع به مبحث پناهندگی و عبور اشخاص از قلمروی به قلمرو دیگر در حقوق بین الملل اسلامی مربوط به دوران معاصر است که آیا مرزبندی های داخلی جهان اسلام برای مسلمانان کشورهای گوناگون اسلامی احکام و آثاری را در پی دارد یا خیر؟ و به عبارت دیگر آیا مسلمانان ساکن در یکی از این کشورها می تواند به هرکدام از کشورهای اسلامی که می خواهد رفت و آمد کند و در هر نقطه آنها که بخواهد ساکن شود و به اموری مد نظر خود بپردازد؟

به نظر می رسد که مرزبندی های جدید تاثیری در اجرای احکام اولیه اسلام ندارد، زیرا کشورهای اسلامی اگرچه از لحاظ جغرافیایی دارای مرزها و قلمرو معینی می باشند لکن از لحاظ عقیدتی همچنان مشترک و واحد هستند و امروزه با استناد به اصل ضرورت می توان احکام ثانویه را که در واقع نشات گرفته از احکام اولیه است در روابط بین دول اسلامی مجری دانست و یا به رسمیت شناختن هریک از حکومت های فوق، زمینه را برای اتحاد آنان در عرصه بین المللی فراهم ساخت.

موارد ذیل مفاهیم کلیدی این رساله بوده و هر یک در معانی خاص خود به کار می روند:

پناهنده: با رعایت تعاریف موجود در اسناد و موازین بین المللی، پناهنده به شخصی اطلاق می گردد که خارج از کشور متبوع خود به سر می برد و از سوی کشور میزبان به وی عنوان پناهندگی اعطا گردد.

مستامن: به فردی تعبیر شده که به دلیل نیاز، وارد قلمرو و حکومت اسلامی می شود و چون به او امان از تعرض داده شده است او را مستامن می خوانند.

امان: نوعی قرارداد و پیمان است که شخص بیگانه با کشور اسلامی منعقد می کند و بر طبق آن وی اجازه ورود به دارالاسلام را پیدا می کند.

وضعیت حقوقی: وضعیت حقوقی به معنای جایگاه یک شخص در مجموعه مقررات داخلی و بین المللی می باشد. به عبارت دیگر وضعیت حقوقی شخص، مشخص می کند که وی در یک نظام حقوقی از چه حقوق و تعهداتی برخوردار است.

رساله پیش رو با عنوان «بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان دراسلام وحقوق بین الملل» درصدد است مفهوم پناهندگی را از دیدگاه دو نظام حقوقی اسلام و بین الملل معاصر بررسی کند و در خلال مباحث مطروحه نظام حقوقی پناهندگان را در طی مباحث مختلفی مورد بحث و تبادل نظر قرار می دهد.

ضرورت و هدف پژوهش

همانطور که از مباحث پیشین برداشت می شود در ارتباط با جمعیت های پناهنده و حمایت بین المللی از آنان، مسائل، مشکلات و پیچیدگی های خاصی مطرح است که تا دهه های اخیر کمتر مورد توجه دولتها و نهادهای ذیربط قرار گرفته است. این در حالی است که شرایط ویژه و آسیب پذیری این افراد ایجاب می کند که اهمیت بیشتری به نیازها و مسائل خاص آنها صورت پذیرد. با این حال با عنایت به توسعه روزافزون توجه جامعه بین المللی و محافل حقوق بشری به مباحث مربوط به پناهندگان در دهه های اخیر و نیز با در نظرگرفتن مسائل و مشکلات عدیده ای که جمعیت های پناهنده با آن مواجه اند، گسترش حمایت بین المللی از این افراد، اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

باتوجه به مراتب فوق هدف از پژوهش حاضر بررسی موضوعات و مباحث مطروحه راجع به پناهندگان خصوصا در دوران معاصر هم در حقوق بین الملل و هم در سطح روابط جهان اسلام است، که این افراد دارای چه حقوق، تکالیف و یا احیانا محرومیت هایی هستند.

سوالات پژوهش

مهمترین سوالاتی که در ارتباط با پناهندگان و مستامنین در این پژوهش مطرح بوده و پاسخ به آنها موضوع این رساله می باشد عبارتند از:

مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن از دیدگاه دو نظام حقوقی بین الملل و اسلام چیست؟

وضعیت حقوقی پناهندگان و حقوق و قواعد حمایتی راجع به پناهندگان در نظامهای مذکور چگونه می باشد؟

مساله رفت و آمد اتباع مسلمان به سایر کشورهای اسلامی با توجه به مرزبندی های جدید و اجرای احکام اولیه اسلام در دارالاسلام نوین چگونه می باشد؟

فرضیه

• حقوق بین الملل پناهندگان عمدتا حالت توصیه ای داشته و از ضمانت اجرای قوی همراه با سازوکار بین المللی برخوردار نیست.
• دیدگاه اسلام در خصوص حقوق پناهندگان، مذهبی و انحصاری نیست بلکه کاملا جهانشمول ، با نگاه به کل بشریت و جامع است.
• شریعت اسلام ضمانت اجرای جامع تری برای تحقق حقوق پناهندگان نسبت به حقوق بین الملل معاصر در نظر گرفته است.

روش تحقیق

دراین نوشتار با اتخاذ از روش کتابخانه ای وابزارتحقیق فیش برداری ونیز استفاده از کتب و مقالات و بویژه اسناد بین المللی در قالب سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد، سازمان بین المللی مهاجرت و اسناد و مصوبات سازمان کنفرانس اسلامی و از جمله اعلامیه حقوق بشر اسلامی و استفاده از کتب و مقالات کتابخانه و اطلاعات پایگاه های اینترنتی و بویژه اسناد بین المللی از طریق اینترنت به جمع آوری اطلاعات مرتبط با موضوع پرداخته تادر جهت بیان مباحث گام برداشته شود

وضعیت حقوقی: وضعیت حقوقی به معنای جایگاه یک شخص در مجموعه مقررات داخلی و بین المللی می باشد. به عبارت دیگر وضعیت حقوقی شخص، مشخص می کند که وی در یک نظام حقوقی از چه حقوق و تعهداتی برخوردار است.

ساختار پژوهش

با توجه به سوالات و فرضیاتی که برای این پژوهش منظور گردید، سازماندهی این رساله در سه بخش انجام پذیرفت. در بخش اول تحت عنوان کلیات به بررسی سیر تاریخی مفهوم پناهندگی و تجزیه و تحلیل مفاهیم اساسی و بنیادین پناهندگی پرداخته می شود. شالوده این بخش را دو فصل اصلی با مضمون سیر تاریخی پناهندگی و حمایت از پناهنده در اسلام و حقوق بین الملل و همچنین تعریف و تبیین مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن تشکیل می دهد.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان صفحه

مقدمه 2
فصل اول : قوانین جنگ 9

1-1لزوم جنگ 14
2-1جنگ و فطرت انسان 15
3-1قوانین جنگ در اسلام 16
4-1آداب جنگ در وصایای امیرالمؤمنین علیه‌السلام 18
5-1دلایل شروع جنگ 20
6-1شروع جنگ در اسلام می‌تواند به یكی از دلایل زیر باشد: 21
7-1جهاد از دیدگاه قرآن 21
8-1جنگ در شاهنامه 25
9-1مرزبانی 27
10-1احكام شورشیان در اسلام 28
11-1بخش دیگری از جهاد عبارت است از: 31
12-1عواقب جنگ 37
13-1جمع آوری غنایم جنگی 44
فصل دوم : اصول و دین …..57
1-2چرا اصول .58
2-2توحید در اسلام : 48
3-2لازمه ی اعتقاد به توحید : 49
4-2توحید در شاهنامه : 50
5-2پیدایش بت پرستی : 51
6-2معانی مختلف کلمات خدا و خدیو در شاهنامه : 52
7-2انحراف جمشید : 53
8-2 – عدل 55
9-2 – جامعه اصلی و عدل 56
10-2 – عدل در شاهنامه 57
11-2 – معانی مختلف داد 58
12-2 – معاد 59
13-2– معاد و اسلام 59
14-2 – هدف از معاد 61
15-2– اعتقاد به معاد در شاهنامه 61
16-2 نبوت 64
17-2– پیامبران پارسی 65
18-2- پیامبران شاهنامه 65
19-2 – کیومرث اولین پادشاه ایران زمین 66
20-2–هوشنگ 66
21-2– هود 68
22-2– ایرانیان و نبوت 69
23-2 – نگاهی گذرا به مسائل فقهی شاهنامه 70
24-2– مکروهات 70
25-2– دایه 71
26-2 – نسب و نژاد 72
27-2 – توبه 76
نتیجه گیری 77
منابع و مآخذ 78
چکیده
چکیده
خداوند متعال انسان را بر این کره خاکی خلق کرد از آنجایی که این مخلوق خاکی در کشاکش عقل و غریزه سر در گم نگردد پیامبرانی را بهر هدایت و نشان دادن سیر حق و صراط مستقیم فرستاد.
بی شک این هدایت می بایست به شکل تدریجی می بود چرا که انسان خاکی به راحتی از غرایز دست نمی کشید و امیال خود را رها نمی کرد. پیامبران الهی هر یکی دین پیامبر قبل خود را ترویج می نمود مگر .کردند بلکه قوانین نیکو و پسندیده را می پذیرفتند و خرافات وارده به دین را رها می نمودند .

 رسول اکرم نیز کامل کننده تمامی ادیان قبل از بود . ایشان بعضی از احکام و قوانین آنها را پذیرفت که ما آنها را به عنوان احکام امضایی می شناسیم و احکام و قوانینی برای به کمال رسیدن انسان و دین وضع نمودند . از طرفی کشور ایران نیز صاحب پیامبرانی قبل از ختم رسل بوده است ، پیامبران بزرگی که مردمان را به سوی یگانه پرستی دعوت می نمودند پیامبرانی همچون زردتشت که بسیاری از قوانین و احکام او همانند اسلام می باشد قوانینی همچون حرام بودن شراب . از آنجایی که ایران کشوری کهن می باشد و از دیرباز مردمان و قهرمانان و پادشاهان این سرزمین مدعی عدالت و یگانه پرستی بوده اند پس می بایست برخی از احکام و قوانین آنها با احکام و قوانین اسلام برابر باشد یعنی همان قوانین امضایی اسلام . اما به خاطر ناقص بودن ادیان گذشته حتما افتراقی هم باید وجود داشته باشد. می توان وجوه اشتراک را قوانینی همانند قصاص و قوانین مربوط به جنگ از جمله زنان و کودکان هنگام جنگ دانست و همچنین تعداد زوجین نیز از آن جمله است. وجوه افتراق نیز وجود دارد که جمع دوخواهر از آن جمله می باشد. و قوانینی همچون ولی قهری، نسب و نژاد ، توبه و دایه همگی تشابهات بین دین اسلام و اعتقادات ایرانیان قبل از اسلام می باشد.

کلیدواژه: شاهنامه،اصطلاحات فقهی و حقوقی، دین اسلام، پادشاهی کیومرث،پادشاهی منوچهر.
مقدمه
حمد و سپاس وستایش خالقی را سزاست که خلق کرد کل هستی را با (صلای کن) هستی بخشد آنچه لایق هست شدن بود در هستی، و جمیع مخلوقات را درمسیر تکامل وکمال قرارداد ازجمله آدم را ازبهرانکه یکتا بودش ویگانگی خویش را برهمگان بنمایاند. پیامبران خود را هادیان مسیر حق قرارداد تا فرزندان آدم در (صراط مستقیم)گام بردارند. همواره باتکامل وسیر به سوی کمال هادیان چون عابران هدایت خویش را تکامل وکمال بخشیدند وهریک هدایت هادی ماقبل خویش راپیش گرفت وچون خلایق نسبت به مخلوقات ما قبل گامی بیش تر به پیش نهاده بودند وپیش به سوی کمال با هدایت عقل ودین ره می نوردیدند، پیام آوران و رحمت حق نیز بیش از پیش قوانین طی طریق را بر مردم رهمون می شدند یعنی هر یک ازدیگری دینی کامل تر به مردم ارائه می نمود.
واز این باب است که ادیان مختلف تشابهات فراوان داشته و وجوه افتراق کمی با یکدیگر دارند.
پس به راحتی می توان وجوه اشتراک وافتراق را در ادیان مختلف مورد بحث وبررسی قرارداد.چراکه همگی مسیری هستند برای رسیدن به یک پروردگار واجرای قوانین واحکام یک خالق اگر چه با نام های مختلف خوانده شود.
دور از ذهن نیست که هرپیامبری و هر قومی او را به یک نام بخواند واو را به یک نام بشناسد. چرا که تنها اوست خالق یگانه بی تای یکتا بی همتا وتمامی پیامبران فرستاد. او یندازآدم تا خاتم(ص)
بی دلیل نیست که او را صاحب هزار ویک نام دانسته اند. اگرهزار را، عدد کثرت بدانیم و نشانگرزیادی باشد می توان گفت هزار و یک یعنی نامحدود واین به این معناست که خداوند نام های بی شماری دارد یعنی هر قومی و هر جمعیت که بر هر نامی خالق را بخواند کسی نیست جز همان خداوند یگانه.
برهیچکس پوشیده نیست که آیینی که پیامبر اکرم،رسول مکرم،خاتم انبیاء،ختم رسل عالم،برعابران معبرحق وکمال ارائه کرد تا بی رهان عالم را به ره آورد وبه سوی کمال هدایت کند آیینی نیست مگر دین پیامبران ماقبل خود مگر با تغییراتی کم آن هم در ره کمال. دین اسلام نیزهمانند ادیان دیگر دینی است کاملتر ازادیان قبل ازخود واین تشابه ازآن سر چشمه می گیرد که جملگی این ادیان آیین وراهی نیستند ،مگر راه حق ، مسیر سالکش ره می پیمایند برای رسیدن به کمال وپیامبرانش نیز نیستند مگر هدایت کنندگانی که هادی مسیر حق اند وشمشیر شان شکافنده حق از باطل که همگی فرستاده یک خالق یگانه ی یکتای بی همتایند.
ایران یکی از کهن ترین کشور های جهان است و ازقدیم این کشور مهد وفرهنگ وتمدن بوده است این مطلب نیز با اکتشافات باستانی وباستان شناسی در گوشه وکنار این مرز وبوم کهن به اثبات رسیده است.
بی شک کشوری با این همه فرهنگ و تمدن در مسیری گام برداشته مگر صراط مستقیم با توجه به مکتوبات تاریخی وکهن نیز این مطلب قابل درک ودریافت می باشد.
با مطالعه کتب قدیمی وکهن متوجه می شویم که در ایران نیز پیامبرانی مبعوث شده اند و مردم را به خدای یگانه و مسیر حق دعوت نموده اند که یکی از مهم ترین آنها را می توان زردشت وآیین این پیامبر بزرگ دانست ونام برد. که هنگام حمله اعراب مسلمان به ایران و فتح ایران توسط اعراب تقریبا همه یا بهتر است بگوییم بیشتر مردم ایران پیروان این آیین ودین الهی بوده اند.
یکی از مهم ترین کتبی که ازاین پیامبر بزرگ نام برده وداستان هایی از چگونگی تبلیغ وابلاغ او ذکر کرده است شاهنامه ی حکیم ابوالقاسم فردوسی می باشد. در این کتاب برزگ چگونگی مبعوث شدن این پیامبر وگسترش آیینش ونخستین حکومتی که به او ایمان آورده است بیان شده است.
نه تنها آیین این پیامبر الهی بلکه درلابلای اشعار این داستان ها شاعر با مهارت خاصی پاره ای از اعتقادات مردم ایران باستان را ذکر کرده است، جدا از اینکه این کتاب یک کتاب ادبی است می توان از آن به یک کتاب تاریخی ومذهبی هم نام برد.
بی شک اعتقادات مذهبی ایرانیان باستان با دین اسلام شباهت فراوانی دارد چرا که هر دو صاحب پیام آوری هستند که از سوی خداوند یگانه مامور هدایت مردم شده است و مردم را به یک سو یعنی همان حق هدایت می نمایند.
هرگاه سخن از رسول اکرم و صدر اسلام به میان می آید بی گمان ذهن انسان به مشکلات پیامبر ومسلمانان در آن زمان متبادر می شود.
ویکی از مهمترین مسائل آن زمان جنگ هایی بود که فی مابین مسلمانان و مخالفان در می گرفت و هرگاه سخن از جنگ به میان می آید غزوات را با نبی و خیبر را با علی به یاد می آوریم می دانیم که دین اسلام دینی سالم و بی نقص وکامل تر از همه ی ادیان ما قبل خود می باشد. پس نمی توان گفت بی دلیل می جنگیدند و خون انسان ها را به زمین می ریختند. با مراجه به کتب فقهی در می یابیم که هر جنگ و خونریزی در زمان صدر اسلام دارای دلایلی کاملا منطقی بوده است.
هرگاه سخن از شاهنامه به میان می آید رزم رستم و سهراب، جوانمردی فرامرز، دلاوری های بهمن و بیژن، تیر آرش ، وپهلوانان نامی دیگر یکی پس از دیگری در ذهن انسان رقص کنان یاد آور دلاوری های آنان می شود.
از این باب است، که وقتی به فکر فرو می رویم که اگر ایرانیان نیز یگانه پرست بوده اند آیا دلایل شروع جنگ و خونریزی در اسلام و رزم پهلوانان کهن ایران تشابهی با هم دارند یا خیر، اما پس از کمی تامل و تفکر متوجه می شویم که همگی دلایل این نبردها به نحوی با هم شباهت دارند وهیچ کدام با هم مغایرتی ندارند.
هر بنایی که ستون های محکم تری داشتند ، باشد استحکام بیشتری خواهد داشت، پس بنابراین هر آیین و این که دارای اصل محکم تری باشد بی شک آن دین کامل تر از ادیان دیگر است، ناگفته نماند که با کمی تفکر ومطالعه در اصل دین اسلام با آنچه ایرانیان باستان با توجه به آنچه فردوسی از داستان های مکتوب قدیمی به نظم در آورده است در می یابیم که همگی معتقد بوده اند که خداوند یکتاست ونیز بر هر پیامبری جانشینی رواست.
اسلام دینی است کامل تر از ادیان ما قبل پس قوانین و قواعد آن نیز کامل تر از قوانین ادیان ماقبل خود می باشد. چرا که این احکام و قوانین استحکام دین را بیشتر می کند و هر انسان صاحب اندیشه ای با تفکر در این احکام دین بهتر را می پذیرد اگر دینی نا قص تر از دین خود مشاهده کند و قوانین آن تفکر کند و تحقیق نماید هیچگاه آن تفکر کند و تحقیقی نماید هیچگاه آن را نمی پزیرد چرا که با مشاهده نقص در آن به عدم کمال آن پی می برد ودین خود را کامل تر می داند اسلام نیز اگر احکامش نسبت به دیگر ادیان ناقص تر باشد هیچ شخصی صاحب فکری به اسلام نمی گرود.
پس بنابراین دینی که رسولش ختم رسل عالم است باید کامل ترین و بی نقص ترین باشد تا انسان های صاحب اندیشه آن را بپذیرند و قبول کنند .
اما بعضی از این احکام، قوانین و احکامی هستند که در ادیان گذشته نیز وجود داشته اند و فقط دین اسلام آن ها را امضا نموده است و فقط بخشی از این احکام، احکام تاسیس می باشد. اگر تمامی این احکام و قوانین و مقررات با ادیان ما قبل متفاوت باشد نمی توان به آن دینی کامل تر از ادیان گذشته گفت بلکه فقط دینی است که کاملا متفاوت است چه بسا بسیاری از احکام آن نسبت به احکام گذشته ناقص تر هم باشد.
بنابراین لازم می آید پاره ای از احکام فقط به تایید پیامبر اکرم و بزرگانم و معصومین برسد. چرا که این دلیل و نشانه برای سیر تکامل و کمال دین جدید می باشد.
و اگر چنین نباشد نمی توان آیین جدید را دینی کامل تر دانست .
دین اسلام نیز بسیاری از قوانین ادیان گذشته را تایید نموده است و بخاطر کامل بودنش پاره ای از احکامی که اجرا نمی شدند یا ناقص بودند در اسلام بنا نهاده شده اند ویا کامل شده اند.
قوانین و احکامی که در ایران باستان اجرا می شده است نیز بسیار شباهت دارد و با احکام امضایی دین مبین اسلام و از آن جمله می توان احکام جنگ مانند زنان و کودکان درجنگ ،حکم افرادی که صلاح خود را به زمین می گذارند ونمی جنگند،بحث غنایم ، افرادی که در جنگ به دشمن یاری نرسانده اند و در جنگ دخالتی نداشته اند و احگام دیگری هم چون قصاص ، ازدواج ناگفته نماید که در اجرای این قوانین ایرانیان باستان با مسلمانان کمی تفاوت داشته اند که می توان جمع دو خواهر را به عنوان مثال بیان نمود که در اسلام ممنوع می باشد اما در آن زمان منعی برای این موضوع وجود نداشته است و یا درقتل هایی که قاتلان متعدد بوده اند به ازای یک نفر همه ی آنها به قتل می رسیدند و کشته می شدند .
اصول دین ومذهب در اسلام را پنج مورد شمرده اند، با توجه به ابیات شاهنامه متوجه می شویم که نام خداوند با الفاظ مختلف بسیار تکرار شده است و کلماتی چون(یک خدای) بسیار آورده شده است که این مطلب نشانگر اعتقاد آن مردم به خداوند یگانه است.
یکی دیگر از اعتقادات مذهبی وآیینی ما مسلمانان (عدل) می باشد کلمه ی عدل در فارسی وجود ندارد اما معادل آن یعنی (داد) در ابیات این کتاب بسیار آمده است و خداوند را عادل می خوانیم که بارها با لفظ دادگر نام پروردگار در این بخش از شاهنامه آمده است .
یکی از مهم ترین اعتقادات دینی ما معاد است و همگی بر این باوریم که روزی زنده خواهیم شد و سراز خاک بیرون می آوریم و در رابطه با معاد احادیث و روایات فراوانی آمده است.
بیشتر ادیان آسمانی بر این باورند که جهانی غیر از این جهان وجود دارد و انسان ها سزای اعمال خود را در جهان آخرت خواهند دید و به همین خاطراست که در بعضی از ادیان شخصی را با مقدار آب و غذا و لباس های فاخر،دفن می نمایند که به نظر می رسد ایرانیان باستان نیز این چنین می کرده اند و این نشانه ی اعتقاد آنها به جهان آخرت و جهانی غیر از این جهان می باشد.
یکی دیگر از اعتقادات مذهبی ما فرستادن فرستاده هایی از سوی پروردگار می باشد که همگی رسولان بر حق خداوند متعال می باشد وختم رسل محمد مصطفی آخرین پیامبر آسمانی می باشد وجز او پیامبر ی نخواهد آمد با توجه به آنچه در کتب ادیان الهی دیگر آمده است.
بعضی از پیامبرانی که در شاهنامه ذکر شده اند همان پادشاهان ابتدایی ایران می باشند که آنها را پیش دادیان گویند یعنی نخستین قانون گذاران و مردم ایران نیز برای آنها ارزش و احترام خاصی قائل بوده اند که این موضوع نشانگر اعتقاد آنها به رسولان الهی می باشد .
جدااز اصول دین و احکامی که در پیش به طور خلاصه به آنها اشاره شد در لا بلای اشعار فردوسی بعضی از اصطلاحات و قوانین فقهی و حقوقی اسلام به چشم می خورد که از آن جمله کبر و منی کردن را می توان نام برد که باعث شد جمشید پادشاهان ابر قدرت ایران زمین توسط ضحاک بی دین بر کنار شده و کشته شود.

عنوان                                                             

مقدمه: 2

اهداف تحقیق: 2

1. فصل اول: كلیات و تعاریف… 4

1-1. مبحث اول: كلیات.. 5

1-1. مبحث اول: كلیات.. 5

1-1-1. گفتار اول: سابقه‌ی تاریخی.. 5

2-1. مبحث دوم: تعریف و انواع آب.. 8

2-1. مبحث دوم: تعریف و انواع آب.. 8

1-2-1. گفتار اول: تعریف آب.. 8

1-2-1-1. بند اول: معنی لغوی آب.. 9

2-2-1-1. بند دوم: آب از نظر طبیعی.. 9

3-1-2-1. بند سوم: آب در ادبیات و عرفان. 10

4-1-2-1. بند چهارم: جایگاه آب در حقوق موضوعه و فقه. 11

5-1-2-1. بند پنجم: اصول و جایگاه آب در حقوق تطبیقی.. 12

2-2-1. گفتار دوم: انواع منابع آب.. 13

1-2-2-1. بند اول: آب‌های زیرزمینی.. 14

الف: قنات‌ها 15

ب: چشمه. 18

ج: چاه 19

د: آب‌های معدنی.. 21

2-2-2-1. بند دوم: آب‌های سطحی.. 22

الف: دریا 23

ب: دریاچه‌ها 24

ج: رودخانه. 24

د: نهر. 24

ه‍: آبهای داخلی.. 24

و: آبهای سرزمینی یا دریای سرزمینی.. 25

ز: آبهای آزاد (بین‌المللی) 26

ی: آب‌های جاری.. 27

2. فصل دوم: مالكیت منابع آب.. 28

1-2. مبحث اول: مبانی قانونی مالكیت منابع آب.. 29

1-1-2. گفتار اول: انواع مالکیت.. 30

1-1-1-2. مالكیت عمومی: 30

2-1-1-2. مالكیت دولتی.. 30

1-2-2. گفتار دوم: مالكیت منابع آب در قانون اساسی.. 32

1-1-2-2. بند اول: مالكیت عمومی و ملی آب.. 34

2-1-2-2. بند دوم: آثار حقوقی ملی شدن آب ها 35

3-1-2-2. بند سوم: مشتركات.. 36

3-2-2. گفتار سوم: مالكیت منابع آب در قانون مدنی.. 38

1-3-2-2. بند اول: حیازت آب های مباح.. 39

2-3-2-2. بند دوم: مشاركت در منابع آب.. 41

3-3-2-2. بند سوم: چشمه. 42

4-3-2-2. بند چهارم: عقود 43

2-2. مبحث دوم: موضوع و ویژگی‌های مالكیت منابع آب.. 44

1-2-2. گفتار اول: موضوع مالكیت آب.. 44

2-2-2. گفتار دوم: ماهیت حقوقی مالكیت منابع آب.. 45

3-2-2. گفتار سوم: فرض مالكیت تبعی در منابع آب.. 47

4-2-2. گفتارچهارم: مالكیت منابع آب در سایر قوانین. 49

3-2. مبحث سوم: اثبات مالكیت اشخاص بر منابع آب.. 53

1-3-2. گفتار اول: اسناد عادی آب.. 54

2-3-2. گفتار دوم: اسناد رسمی آب.. 54

3-3-2. گفتار سوم: مراجع رسیدگی به اختلافات مالکیت آب.. 57

1-3-3-2. بند اول: اختلافات فی مابین حقابه بران ازمنابع آبی.. 57

2-3-3-2. بند دوم: اختلافات فی مابین حقابه بران و دولت.. 58

4-2. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب.. 59

4-2. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب.. 59

1-4-2. گفتار اول:آب در شریعت اسلام. 59

2-4-2. گفتاردوم: مالکیت منابع آب از نظر فقهی و تطبیق با قاعده فقهی تسلیط.. 61

3-4-2. گفتارسوم: ماهیت فقهی مالکیت منابع آب.. 64

1-3-4-2. بند اول: ماهیت انفال بودن آبها 64

2-3-4-2. بند دوم: ماهیت مشترکات بودن آبها 67

4-4-2. گفتار چهارم: قاعده سبقت و یا الاعلی فالاعلی و الاقرب فالاقرب.. 68

نتیجه گیری.. 70

پیشنهادات.. 71

منابع فارسی.. 72

چکیده انگلیسی. 74

 چکیده:

یكی‌ از مباحث‌ مهم‌ حفاظت‌ از منابع‌ آبی‌ آنست‌ كه‌ بدانیم‌ مالكیت‌ منابع‌ آبی‌ چه‌وضعیت‌ و ساختاری‌ دارد و آیا تعلق‌ این‌ مالكیت‌ به‌ یك‌ شخص‌ تكلیفی‌ را برای‌ مالك‌ در جهت‌حفاظت‌ و حراست‌ بوجود می‌آورد .آیاصرف‌ داشتن‌ حق‌ بهره‌برداری‌ از آب‌ بدون‌ داشتن‌ مالكیت‌ چه‌ آثاری‌ دارد؟

آیا می‌توان‌ به‌ استناد قاعده‌ فقهی‌ و مشهور اذن‌ در شئی‌ اذن‌ در لوازم‌ آن‌ نیز هست، استنباط كرد كه‌ با وجود و تحقق‌ حق‌ بهره‌برداری‌ از منابع‌ آبی‌ لزوما حق‌ حفاظت‌ به‌ بهره‌بردار منتقل‌می‌گردد؟

قانون‌ مدنی‌ كه‌ ام‌القوانین‌ و از نخستین‌ قوانین‌ حقوقی‌ كشور ما محسوب‌ است‌ با اقتباس‌ ازحقوق‌ امامیه‌ و برداشت‌های‌ مستقیم‌ از اجماع‌ فقهاء در اكثر موارد همان‌ راهی‌ را رفته‌ كه‌ شرع‌ مقدس‌اسلام‌ در نظر داشته‌ است‌. در بحث‌ مالكیت‌ از نظر اسلام‌ احترام‌ به‌ مالكیت‌ خصوصی‌ و مالكیت‌عمومی‌ و مالكیت‌ ملی‌ یا بیت‌المال‌ می‌باشد كه‌ همین‌ روند را در مواد مختلف‌ دنبال‌ نموده‌ است‌.مالكیت‌ منابع‌ آبی‌ نیز از این‌ مقوله‌ مستثنی‌ نبوده‌ و تابع‌ این‌ روند می‌باشد. قانون‌ مذكور پس‌از آنكه‌ آب‌را بعنوان‌ یك‌ منبع‌ همگانی‌ و عمومی‌ قابل‌ بهره‌برداری‌ جمعی‌ دانسته‌ تملك‌ آنرا برای‌ شخص‌ منتفع‌دارای‌ آثار مالكیت‌ تلقی‌ و هرگونه‌ بهره‌برداری‌ و تسلط برآن‌ را مجاز می‌شمارد. علاوه بر مالکیت ، رسیدگی به اختلاافات مربوط به آب و مراجع صالح در این امر نیز از موارد مهمی است که در این پایان نامه مورد تبیین قرار گرفته است.

كلید واژه‌:

مالکیت آب، قانون توزیع عادلانه آب ، حقابه، آبهای سطحی و زیر زمینی

مقدمه:

آب ماده بی همتا و فراوانترین منبع در دنیاست.گرچه هنوز بیشترین مقدار آب غیر قابل استفاده است اما همان بخش اندک قابل استفاده آن ، همانند کالایی با ارزش نیازمند حفاظت و نگهداری است. آب برای زندگی ضروری است. ارزش آب بسته به نوع مصرف ، موقعیت مکانی، زمان، قابلیت دسترسی و کیفیت آن متفاوت است.به علت حیاتی بودن اب این مایه زندگی امروزه جوامع مختلف نیازمند آن است که قواعد و ضوابطی جامع برای تنظیم روابط و مسائل مربوط به آب داشته باشند.

به همین جهت حقوق آب در عصر حاضر با توجه به تخصصی شدن موضوعات آن، رشته خاصی از حقوق به شمار آمده و اهمیت فراوانی پیدا کرده است.در گذشته به علت اینکه تقاضا یا نیاز به مصرف آب کمتر از عرضه و مصرف ان بود و در حقیقت مصرف ان آزاد و هرکس میتوانست در حد عرف معمول محل و منابع آبی موجود به مقدار نیاز استفاده نماید و اندک قواعد و مقرراتی که از احکام مربوط به حقوق مالکیت ها در حقوق مدنی

 وجود داشت برای حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به آب کفایت میکرد و دولتها کمتر مداخله ای در اداره یا چگونگی مصرف آن داشته اند و اگر تخلفات و جرائمی هم صورت میگرفت به تبع آن مجازاتی هم پیش بینی میشد عمدتا مربوط به کسانی بود که به منابع و مصارف آب دیگری ضرر میزدند.

طرح مسأله وفرضیات:

این سوال به ذهن میرسد که آیا مالکیت و تولیت بر منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی با توجه به قوانین و مقررات کلآ به حکومت و دولت تعلق داشته و یا اینکه افراد اعم از حقیقی و یا حقوقی نیز در آن حق مالکیت دارند و اینکه آیا واقعأ مالکیت اشخاص بر منابع آبی به صورت مالکیت مطلق است یا به صورت حق استفاده میباشد؟ و چگونگی استفاده و بهره برداری از منابع آب به چه نحو میباشد؟

به رغم حجم قوانین و مقررات و با توجه به حدت مسائل مربوط به آب و ابتلای شدید جامعه به این مشکل متأسفانه نویسندگان و حقوقدانان محترم کمتر به این مهم پرداخته اند. قوانین و مقرراتی که در این خصوص نوشته اند مانند قانون مدنی و یا قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 اکثرأ با تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 متروک و یا منصوخ گردیده اند در قانون اخیر آبها از مشترکات شمرده شده و ماده یک آن به کلیه منابع آبی اعم از سطحی و یا زیرزمینی اشاره نموده و منطوق ماده به نحوی میباشد که همه آبها را شامل میشود.

اهداف تحقیق:

با توجه به کمبود منابع آب در جهان که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد ضرورت تدوین قوانین و مقررات متناسب با شرایط فعلی وآتی کشور جهت شناسایی حدود و ثغور مالکیت منابع آب و مهار بهره برداری غیر قانونی و هدایت نیازها به تامین قانونی آب بیش از پیش احساس میشود. لذا در عصری که عصر بحران منابع آب نامیده میشود ، منابع آب بایستی از لحاظ نوع مالکیت و یا حق استفاده و بهره برداری برخوردار از یک سیستم حقوقی و قانونی برای این موضوعات باشد.

بهره برداری از منابع آب زیر زمینی در برخی از مناطق کشور حائز اهمیت بوده و گرانبهاترین کالا محسوب میشود. لذا ایجاد یک سیستم حقوقی قوی برای مهار بهره براداری غیر قانونی و تعریف شرایط بهتر مقابله با متخلفان یک ضرورت میباشد.از لحاظ کاربردی تعریف الگوهای مناسب از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها میتواند در اعمال و اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط مفید باشد.

لذا با توجه به تغییر شرایط اقلیمی و محیط زیستی کره زمین اعمال قوانین متناسب برای احیاء یا شناسایی مالکیت منابع آب و استفاده از آن یک ضرورت میباشد.

بدلیل اینکه تاکنون تعریف در خصوص مالکیت منابع آب مشخص و دقیقی ارائه نشده است و همچنین به دلیل اینکه در چگونگی استفاده و بهره برداری از آن میان استفاده کنندگان اغلب نظامات خاصی برقرار نبود، این امر بیشتر مواقع باعث اختلاف و منازعه میان مالکین و متصرفین و استفاده کنندگان منابع آب با همدیگر و یا با وزارتخانه های ذیربط و سازمانهای مربوطه شده است .لذا از اهداف مهم این پژوهش تبین و ارائه راهکارهای قانونی در مورد مالکیت منابع آب است تا ان شأالله مورد استفاده حقوقدانان،محاکم و سازمانهای ذیربط و سایر مراجع قرار گیرد.

1-1. مبحث اول: كلیات

1-1-1. گفتار اول: سابقه‌ی تاریخی

انسان اولیه در گذشته‌های خیلی دور به آب برای آشامیدن نیاز داشت و از محیط‌های آبی برای ماهیگیری و شكار استفاده می‌كرد، تنها زمانی كه به كار كشاورزی روی آورد و در دشت‌های بزرگ سُكنی گزید و از طرفی رودخانه‌های بزرگ در كنار اراضی مزبور وجود داشت، به حفر چاه پرداخت و زمین را آبیاری كرد. خاكریزهایی برای حفاظت خود در مقابل سیلاب‌ها ساخت، این قبیل اقدامات انسان‌ها به یك جامعه منظم و سازمان یافته احتیاج داشت و با این ترتیب دولت‌ها و مناطق جمعیت نشین به وجود آمدند.[1]

در بسیاری از مناطق جهان مانند آسیا و آفریقا منابع آب منشاء تجمع انسان و پیدایش تمدن‌ها شده است، مردم به اسكان در جوار رودخانه‌ها و چشمه‌ها پرداخته‌اند تا بتوانند در اقلیم‌های خشك زندگانی خود را تأمین كنند، در مراحل اولیه‌ی عرضه‌ی آب به طور معمول از تقاضای آن بیشتر است. ولی به تدریج با افزایش جمعیت و تنوع فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی، تقاضا برای آب بالا رفت و از عرضه آن پیشی گرفت و در نتیجه فكر تقسیم آب بر اساس رهنمودهای سنتی و عرف هر جامعه میان مصرف‌كنندگان جیره‌بندی گردید.[2]

در گذشته‌های دور، انسان‌ها آسیاب‌های آبی را برای آرد كردن دانه‌های گندم ابداع و اختراع كردند و اندیشه زهكشی اراضی را از فكر و اندیشه به مرحله عمل درآورند و كانال‌ها و مجاری مرتفع آب بر و لوله‌ها را برای خطوط انتقال آب ساختند و به وسیله قنات آب استخراج كردند و آبشارها و فواره‌ها را برای افزودن بر زیبایی اماكن بر پا داشتند، خاكریزهای عظیم و طویل مسیر رودخانه‌های چین، سیستم‌های تأمین آب در یونان و مجاری مرتفع آب‌بر رومی‌ها، نمونه چشمگیر و بارز از تكنولوژی‌های كهن آب هستند.

برای انسان‌های اولیه ضروری نبود كه محیط آبی را برای تطابق آن با نیازهایش تغییر بدهد، چشمه‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها نخستین منابع پایدار تأمین آب در فصول خشك بودند، آنها در میان سایر شرایط، محل نخستین اجتماعات كشاورزی را تعیین نمودند كه با نخستین سكونت‌گاه‌ها، حفر چاه و تكنولوژی هم توسعه یافت، در این زمان بود كه به واسطه بروز فصول و تغییرات آب و هوایی و سال‌های خشكی و از دست رفتن محصولات و بروز خسارت‌های هنگفت تفكر ساده انحراف و هدایت آب از انهار به اراضی كشت شده مجاور شكل گرفت و بدین طریق آبیاری به عنوان یكی از اولین دست‌آورهای پیشرفته و تكنولوژی بشر به منصه‌ی ظهور رسید. زمین‌های مسطح آبرفتی در طول مسیر رودخانه‌های بزرگ حاصل‌خیزترین خاك‌ها را داشتند و به سادگی قابل كشت بودند.

بعدها چرخ آبی برای استفاده از انرژی جنبشی آب جاری و بالا كشیدن آب برای آبیاری ابداع شد و تكامل یافت «هم آبیاری و هم حفاظت در برابر سیل‌ها به یك جامعه سازمان یافته نیاز داشت و بنابراین تعجب‌آور نیست كه اولین دولت‌های سازمان یافته در طول مسیر سیلاب دشت‌های رودخانه‌های بزرگ شكل گرفتند».[3]

تكنولوژی منابع آب نقش بسزایی در تمدن‌های قدیم داشته است، زهكشی و بهره‌برداری از آب‌های تحت‌الارضی به وسیله‌ی گالری‌ها (مانند قنات) به كمك چاه‌های مربوطه (میله‌های قنات) كه برای تأمین آب جوامع انسانی در چندین تمدن مورد بهره‌برداری و استفاده بود. اكنون با همه‌ی این پیشرفت تكنولوژی باز هم متخصصین منابع آب را به حیرت و شگفت واداشته است.

با ایجاد و پیدایش عصر رنسانس (انقلاب صنعتی) بسیاری از ابنیه هیدرولیكی با استفاده از مواد جدید در همان دوران اختراع و یا تكمیل گردیدند. بعد از آن دوره، دوران صنعتی و ماورای صنعتی[4] قرن‌های اخیر موجب شكل‌گیری تكنولوژی امروزی تأمین آب شده است كه در این دوران رشته‌های جدید به وجود آمد، و روش‌های انفرادی و تك‌سازه‌ها به سیستم‌های چندین سازه آبی متمایل گشت و تحولات چشمگیری به وجود آمد، و تكنولوژی‌های مرتبط و وابسته به آب با وظایف تخصصی به وجود آمدند كه مبارزه با آلودگی محیط‌های آبی و برای آب پاكیزه، شاید یكی از مهم‌ترین وظایف تكنولوژی‌های مرتبط با آب در نیمه قرن 21 باشد.[5]

انسان‌های اولیه با یك تكنیك خیلی ابتدایی در زمینه توزیع و استفاده از آب شروع كردند و تقاضا برای مصرف آب نیز اندك و سرانه مصرف نیز كم بود، ولی از زمانی كه مناطق مسكونی و شهرنشینی توسعه پیدا كرد و سرانه مصرف هم بالا رفت، اكثراً نمی‌توانست میزان مقدار آب مصرفی مورد نیاز را تأمین نماید و این موضوع انسان‌ها را به فكر اختراع برای استفاده بیشتر از آب نمود.

در جوامع اولیه وسائل آبرسانی مانند چاه‌ها، آب انبارها، كانال‌ها و آبروها و لوله‌های توزیع آب به وجود آمدند. در زمان‌های قدیم برای انتقال آب از محلی به محل دیگر و جهت جریان آن به صورت ثقلی یعنی تحت تأثیر جاذبه‌ی زمین استفاده می‌نمودند. در حالی كه در دوره‌های بعدی برای استفاده از آب و جهت حركت آب از پمپ‌های قوی و لوله‌های تحت فشار استفاده می‌كردند. در مصر قدیم برای انتقال آب به محلی بالاتر از رودخانه نیل یا كانال‌ها از چرخ‌های آن زمان مانند دلو و چرخ چاه استفاده شده است.

كشور ما، ایران نیز همیشه مواجه با كمبود آب بوده و برای جبران این كمبود تمامی دست‌اندركاران مدام در جستجوی راه‌حل برای چاره‌جویی بوده‌اند. میزان بارندگی در كشور ما به غیر از مناطق محدود مانند شمال خیلی ناچیز و اندك می‌باشد به همین جهت ایرانیان از زمان‌های گذشته به مسئله آب و آبیاری اهمیت فراوانی داده و می‌دهند و برای این منظور به احداث سدها و كانال‌های آبیاری مبادرت كردند. نیاكان ما از چندین هزار سال قبل به وسیله خلاقیت و استعدادهای خود بدون اینكه تجهیزات فنی و مكانیكی پیشرفته وجود داشته باشد، مبادرت به ابداع روش‌های خاص آبیاری نمودند كه امروزه هم مورد تعجب و تحسین ملت‌های مختلف دنیا قرار دارد. این روش‌ خاص حفر قنات می‌باشد كه علاوه‌بر سادگی این روش، به علت كم هزینه بودن در سایر ممالك خاورمیانه هم از آن استفاده می‌نمایند.

2-1-1. گفتار دوم: قوانین و مقررات مرتبط با آب و سیر قانونگذاری آن

بدون شك وجود قوانین و مقررات مختلف برای تمام اركان كشور و برای اداره آن ایجاد نظم و انضباط و امنیت لازم و ضروری بوده و هر چقدر این قوانین و مقررات از شفافیت برخوردار باشد و بدون نیاز به هر گونه تعبیر و تفسیر غیر مؤثر از قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی باشد با همان اندازه در بهبود و رونق تمامی فعالیت و برنامه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع و حصول به موقع به اهداف در سازمان‌ها و نهادها نقش تعیین كننده‌ای گذاشته و خواهد گذاشت. خاصه در مورد این ماده حیاتی كه هر چه بیشتر قانون‌مند و نظام‌مند باشد و با مقتضات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و آداب و رسوم سازگار باشد و قانون مترقی و تا حد امكان بدون عیب و نقص باشد به همان میزان كارسازتر خواهد بود.

تا قبل از تصویب قوانین و مقررات مربوط به آب، مقررات و قوانین مربوط به آب و چگونگی مالكیت و تملك نهر و تقسیم آب و مسائل مربوط به آن مطابق مقررات قانون مدنی بود، لیكن بعداً بنا به مقتضای زمان و اجتماع، قوانین و مقرراتی خاصی در خصوص آب و آبیاری و مالكیت و چگونگی بهره‌برداری و استفاده از انواع منابع آبی به تصویب رسید كه جهت اطلاق ذیلاً به آنها اشاره می‌گردد: