چکیده

مقدمه

فصل اول:کلیات و مفهوم شناسی

1-1-گفتار اول:نهاد داوری……………………………………………………………………………………………………11

1-1-1-بند اول:ضرورت توجه به نهاد داوری………………………………………………………………………………..11

1-1-2-بند دوم: پیشینه قانون گذاری………………………………………………………………………………………12

1-1-3-بند سوم:مفهوم شناسی داوری…………………………………………………………………………………..16

1-1-4-بند چهارم:مقایسه داوری از نهاد های مشابه……………………………………………………………………21

1-1-5-بند پنجم:موافقت نامه داوری……………………………………………………………………………………….47

1-1-6-بندششم:اوصاف موافقت نامه داوری……………………………………………………………………………..50

1-2-گفتار دوم:مفهوم ایرادات و قواعد عمومی آن………………………………………………………………………..56

1-2-1-بنداول:مفهوم شناسی ایراد و انواع ان…………………………………………………………………………….56

1-2-2-بند دوم:مهلت طرح ایرادات………………………………………………………………………………………….62

1-2-3-بند سوم:سکوت نسبت به وجود جهات ایراد……………………………………………………………………..63

1-2-4-بند چهارم:اعاده داوری………………………………………………………………………………………………65

1-3-گفتار سوم:مفهوم طواری و قواعد عمومی ان………………………………………………………………………69

فصل دوم: ایرادات ناظر بر جریان داوری

2-1-گفتار اول:ایرادات ناظر بر نهاد رسیدگی کننده………………………………………………………………………77

2-1-1-بند اول:ایراد عدم صلاحیت نهاد داوری…………………………………………………………………………….77

الف

2-1-2-بند دوم:ایراد خروج داور از حدود صلاحیت…………………………………………………………………………86

2-1-3-بند سوم:ایراد امر مطروحه………………………………………………………………………………………….99

2-2-گفتار دوم:ایرادات ناظر بر طرفین داوری…………………………………………………………………………….101

2-2-1-بند اول:ایراد عدم اهلیت…………………………………………………………………………………………..101

2-2-2-بند دوم:ایراد عدم احراز سمت……………………………………………………………………………………106

2-2-3-بند سوم:ایراد بی نفعی و ذینفع نبودن………………………………………………………………………….110

2-3-گفتار سوم:ایرادات ناظر بر خود دعوا………………………………………………………………………………..111

2-3-1-بند اول:ایراد ناظر بر سابقه طرح دعوا(امر مختومه)…………………………………………………………….111

2-3-2-بند دوم:ایراد به موضوع دعوا(فقدان اثر قانونی و مشروعیت)…………………………………………………115

2-3-3-بند سوم: ایراد عدم جزمیت……………………………………………………………………………………….119

2-4-گفتار چهارم:ایرادات مختص داوری…………………………………………………………………………………..121

2-4-1-بند اول:ایراد اتمام مهلت داوری…………………………………………………………………………………..121

2-4-2-بند دوم:ایرادبه وجود و اعتبار موافقت نامه داوری………………………………………………………………122

2-4-3-بند سوم:ایراد تامین دعوای واهی در داوری……………………………………………………………………123

فصل سوم: طواری رسیدگی

3-1-گفتار اول:دعاوی طاری………………………………………………………………………………………………131

3-1-1-بند اول:دعوای اضافی…………………………………………………………………………………………….132

3-1-2-بند دوم:دعوای متقابل……………………………………………………………………………………………136

3-1-3-بند سوم:دعوای ورود ثالث……………………………………………………………………………………….140

3-1-4-بند چهارم:دعوای جلب ثالث…………………………………………………………………………………….156

ب

3-2-گفتار دوم:طواری دعوا ناشی از توقیف جریان داور………………………………………………………………159

3-2-1-بند اول:کشف یا طرح مسایل خارج از حدود صلاحیت………………………………………………………..169

3-2-2-بند دوم:ادعای جعل و تزویر در سند……………………………………………………………………………162

3-2-3-بند سوم:لزوم بهره گیری از نظر کارشناسی…………………………………………………………………164

3-3-گفتار سوم:زوال داوری……………………………………………………………………………………………..167

3-3-1-بند اول:توافق طرفین بر لغو داوری……………………………………………………………………………..167

3-3-2-بند دوم:فوت و حجر یکی از طرفین…………………………………………………………………………….169

3-3-3-بند سوم:امتناع یا عدم امکان داوری توسط شخص داور……………………………………………………172

3-3-4-بند چهارم:عدم صدور رای در مدت تعیین شده داوری………………………………………………………174

3-3-5-بند پنجم:صدور حکم به بطلان رای داور………………………………………………………………………174

3-3-6-بند ششم :زوال دعوا…………………………………………………………………………………………..175

3-3-7-بند هفتم:انتفای موضوع داوری………………………………………………………………………………..176

3-3-8-بند هشتم:انتقال مو ضوع دعوا ………………………………………………………………………………177

3-3-9-بند نهم:عزل داور……………………………………………………………………………………………….178

3-3-10-بند دهم:صدور رای توسط داور………………………………………………………………………………178

نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………180

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………….184

چکیده:

به بیانی واضح تر این موضوع طواری رسیدگی در امر داوری است که شامل دعاوی طاری به معنای خاص و ایرادات می شود؛ همچنین توقیف داوری به عنوان وقفه موقت و زوال داوری به عنوان وقفه دائمی در ذیل طواری مورد بررسی قرار گرفته است.

ایراد عبارت است از طرح اعتراض به خود و نفس دعوا صرف نظر از ماهیت حق مورد ادعا ، لذا مشخص می شود که بین دفاع و ایراد تفاوت وجود دارد. در رابطه با ایرادات باید گفت عموما ایرادات مندرج در ماده 84 در داوری ها قابل اعمال است مگر ان دسته از ایراداتی که به دلیل طبیعت قضایی بودن یا نبود نص و مجوز قانونی نتوان در داوری ها اعمال نمود.عموما ایرادات در داوری تحت چهار عنوان کلی ایرادات ناظر به نهاد رسیدگی کننده،طرفین دعوا ، خود دعوا و مختص داوری مطرح می شود.

دعاوی طاری دعاوی محسوب می شوند که در کنار دعوای اصلی اقامه می شوندو جریان داوری را با وقفه(اعم از دائمی و موقت) مواجه می کنند؛در این رابطه دعاوی اضافی، متقابل،ورود و جلب ثالث،موارد مربوط به توقیف جریان داوری به عنوان (وقفه موقت) و موارد مربوط به عنوان زوال داوری به عنوان (وقفه دائمی) مورد بررسی قرار گرفته است. در ذیل مبحث دعاوی طاری به معنای خاص اعتراض ثالث اعم از اصلی طاری و اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است.

از جمله مهمترین دستاورهای این تحقیق ، اختیار داور جهت اظهار نظر در رابطه با صلاحیت خود است،همچنین قائل شدن به اعتبار امر مختومه در رابطه با آرا داوری و صلاحیت اظهار نظر در رابطه بادستور موقت و تامین خواسته و امکان اعاده آرا داوری است.

از جمله مهمترین آسیب شناسیهاو ضعف در این مقوله عدم ذکر مورد ورشکستگی در مورد توقیف داوری و عدم اختیار داور در رابطه با انجام تحقیقات و معاینه محل می باشد که این ها از ضعف مقررات مربوط به داوری است، که این خود دخالت قانون گذار را جهت پاسخگویی به این ایرادات دو چندان می کند.

مقدمه

بیان مسئله:

در ابتدا در رابطه با رفع ابهام از موضوع تحقیق و واضح تر شدن مساله اشاره کنم که این موضوع از فهرست کتاب حقوق داوری های داخلی از دکتر

 عباس کریمی انتخاب شده است(کریمی،92)به بیانی بهتر این موضوع تحت عنوان طواری رسیدگی که در امر داوری امکان تحقق دارد مطرح می شود ؛طواری رسیدگی در امر داوری ،معنایی عام را شامل می شود که دعاوی طاری به معنای خاص (ماده 17 ق ا د م)و مبحث ایرادات(ماده84 ق ا د م )را در بر می گیرد . از جهت دیگر این مفهوم مواردی را در بر دارد که موجبات وقفه در جریان رسیدگی اعم از دائمی و موقت را فراهم می اورد ،موارد وقفه دائمی جریان داوری مثل (زوال داوری) و موارد وقفه موقت داوری مثل (توقیف جریان داوری )

اشاره کنیم که یکی از معضلات دستگاه قضایی کشورتراکم دعاوی در دادگاهها است.که موجب کاهش دقت و سرعت در رسیدگی قضایی می شود. هزینه های سرسام اوردادگستری نیز یکی از دغدغه های مسئولین قضایی به شمار می رود بنابر این به نفع نظام قضایی است که در پی ترویج حل و فصل اختلافات خصوصی افراد در خارج از دادگستری براید.( کریمی،7،1392)

در ابتدای امر مانند هر تحقیق دیگربه تعریف لغوی و اصطلاحی واژگان کلیدی پایان نامه می پردازیم,داوری در لغت به معنای شکایت پیش قاضی بردن,تظلم , یکسو کردن مرافعه,حکومت میان مردم,قضاوت و …. می باشد, در لغت نامه دهخدا نیزذیل این واژه امده عمل داور,قضا,حکومت, حکمیت ,حکم میان دو خصم و….( دهخدا، 1361،277)

اما از نظر اصطلاحی تعریفی که جامع تر باشد و بتواند همه ی زوایای ان را در بر بگیرد بدین مضمون است،

در بند الف از ماده1قانون تجارت بین المللی ایران امده است؛

رفع اختلاف بین طرفین, خارج از محیط دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقوقی یا حقیقی مرضی الطرفین یا انتصابی. هر چند دکترین حقوقی فصل خصومت را عنصر اصلی داوری میداند و رفع اختلاف را از انجا که فاقد خصیصه لازم الاجرا بودن و اعتبار امر مختومه بودن می داند ولی منظورمان از ذکر این واژه معنای عام ان است؛ خارج از محیط دادگاه نیز به معنای ان است که هرچند مرجع عمومی جهت رفع اختلافات دادگاه است اما در بحث داوری سیاست دستگاه قضا و مقنن ان بوده که نهاد داوری از قضاوت دور بماند حتی در مقررات مربوط به وکالت در ماده 40قانون وکالت 1315مقرر داشته , وکلا نمی توانندنسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در ان اظهار عقیده کرده اند قبول وکالت کنند ؛ تدوین چنین مقرراتی گویای این مطلب است که خارج از محیط دادگاه بودن از عناصر اصلی و اساسی داوری میباشد ,در ضمن نکته دیگری که باید خاطر نشان کردارادی بودن داوری است اما در بعضی جاها مقنن مثلا در ماده 462ق ا د م ورود دادگاه را جهت تعیین داور پیشبینی نموده است و استثنا حالت اجباری به خود میگیرد .

واژه بعد که رکن عمده ی پایان نامه را در بر میگیرد طواری رسیدگی می باشد , طواری جمع مکسر واژه طاری و در لغت به معنای ناگاه در اینده , ناگاه روی داده و عارض است بنابر این میان معنای طاری و حادث تفاوت وجود دارد به نحوی که حادث اتفاقی است که مورد توقع باشد ولی طاری اتفاقی است که متوقع نیست , معنای اصطلاحی طواری از معنای لغوی خود دور نمانده است در اصطلاح عبارت است از کلیه رویدادهایی که در جریان داوری ممکن است روی دهد, همچنین دعوایی است مر تبط با دعوای اصلی که در ضمن رسیدگی به این دعوا خواه از سوی خواهان و خواه از سوی خوانده و شخص ثالث مطرح می شود) غمامی،1390، 110)

ایراد هم معمولا وسیله ای است که خوانده به کار میگیرد تا از مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا دوری نماید ویا ان را به تاخیر روبه رو کندو خواهان را بی انکه پاسخ به ادعای او دهد با دست تهی از میدان به در کرده ویا پیروزی او را با مانع روبه رو کند، به عبارت دیگر طرح ایراد به منزله ی رد موقت یا دائم مبارزه نسبت به اصل و ماهیت حق مورد ادعا ی رقیب است.( شمس، 1388 ،22)

پس ایرادات و دعاوی طاری در زمره ی طواری دادرسی اند یعنی در جریان دادرسی یا داوری مطرح می گردند و ان را به طور جزیی یا کلی با و قفه مواجه کرده ویا انکه صدور رای را به تاخیر می اندازند.(کریمی، 1392،184)

لذا ما در تحقیق خود مباحث را تحت عنوان دو بخش ایرادات و دعاوی طاری مورد بررسی قرار خواهیم داد,در قسمت ایرادات باید گفت که بیشتر ایرادات ایین دادرسی مدنی که در رسیدگی های قضایی به وجود می اید در داوری ها هم قابل پذیرش است,در این صورت داور مکلف است تا در داوری های سازمانی مطابق قواعد ان نهاد داوری و در داوری های موردی مطابق مقررات دادرسی مدنی و قواعد عام بدان پاسخ گفته ورای مقتضی صادر نماید از همین روی مثلا اگر خوانده ایراد عدم اهلیت خواهان را مطرح نماید داور مکلف است تا در خصوص این ایراد رای مناسب صادر نماید یا اینکه در ضمن رای ماهوی در خصوص ایراد به عمل امده اتخاذ تصمیم نماید , پس ما بر انیم تاپس از بررسی ایراداتی که به طور کلی در دادرسی های مدنی مطرح است, ایراداتی که فقط در داوری می تواند روی دهد را مشخص و نقاط مشترک را در دادرسی های قضایی و داوری معین نماییم.برای مثال صراحت قانون گذار در مشخص نمودن ایراد رد دادرس که در ماده 91ق ادم امده در مورد ایراد رد داور در مقررات مربوط در بخش داوری از همین قانون تصریحی به این ایراد و موجبات ان نکرده لذا باید پس از ذکر جهات رد دادرس و معین نمودن نقاط مشترک و مطالعه سایر قوانین مثلا ماده 23ایین نامه نحوه ارائه ی خدمات مرکز داوری ایران که موارد جرح داور در داوری های سازمانی مشخص کرده و ماده 461 ق ادم به نتایجی دست یابیم.

در بخش دیگر به دعاوی طاری می پردازیم ؛اینگونه از دعاوی پس از طرح دعوای اصلی اقامه می گردند ,اقای دکتر کریمی در کتاب حقوق داوری داخلی در بحث دعاوی طاری صرفا به موارد ماده 17 ق ادم که عبارت است از دعاوی طاری که ممکن است از سوی خوانده ی دعوای اصلی علیه خواهان اقامه شود (دعوای متقابل)ویا خواهان علیه خوانده اقامه شود(اضافی) ویا شخص ثالثی علیه هریک از اصحاب دعوی اقامه کند (ورود ثالث)ویا هریک از اصحاب دعوای اصلی علیه ثالثی اقامه نماید(جلب ثالث) اشاره نموده است,و به طور خاص ذیل مبحث طواری رسیدگی از طریق داوری به طواری مربوط به جریان داوری که شامل مباحث توقیف ویا زوال داوری میشود اشاره ای ننموده است. لذا پس از بررسی موارد توقیف و زوال در جریان دادرسی های قضایی به بررسی این موارد در داوری هم بپردازیم.

در دعاوی طاری یکی از مباحث بحث بر انگیز که نیاز به تامل دارد ورودثالث و اعتراض ثالث در داوری است باید اشاره کرد که اصل خصوصی بودن داوری مانع از ان است شخص دیگری غیر از طرفین بتواند در جریان داوری حضور داشته باشد از همین روی ورود ثالث بدون رضایت طرفین ممنوع است . مطابق ماده 475ق ادم اگر شخصی وارد دعوی شود صرفا با رضایت طرفین می تواند در جریان داوری شرکت کند والا به دعوای وی برابر مقررات به نحو مستقل رسیدگی میگردد. از جمله تفاوت های ورود ثالث در سیستم دادگاهها و جریان داوری این است که بر خلاف رضایت طرفین در ورود ثالث در در داوری در رسیدگی های قضایی چنین رضایتی شرط نیست . در مورد داوری های سازمانی مرکز داوری ایران مطابق ماده47 ایین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری ورود ثالث علاوه بر رضایت باید موافقت نامه داوری و داور و ایین داوری را بپذیرد .

مساله در اینجا این است که در داوری ها ضرورت رضایت طرفین و رسیدگی به دعوای ثالث میتواند نتایج ناخوشایندی داشته باشد از جمله این که داور و دادگاه نتواند ادعای ثالث را به همراه دعوای اصلی بررسی کند,داور نمی تواند به هر دو یکجا رسیدگی کند چراکه رضایت طرفین در ورود ثالث شرط است.(کریمی، 1392،195)

این دوگانگی و رسیدگی در دو نهاد مجزا موجبات تعارض ارا را فراهم می اورد در این جا راه حل هایی ارائه خواهد شد مثل چون دادگاه نمی تواند رسیدگی را متوقف کند پس داوری باید تا صدور رای دادگاه متوقف بماند.

اما حال اگر ثالث با شرایط فوق وارد داوری شود وطرفین هم ر ضایت دهند شاید بتوان این مساله را بیان کرد که دیگر ماهیتش موافقت داوری که شخصی ورود پیدا کند نیست بلکه داوری های جمعی خواهد بود. در واقع اجازه میدهیم طرفین وارد داوری شده و اختلافات به طور جمعی حل و فصل گردد,کانه از ابتدای انعقاد موافقت نامه داوری شخص وارد شده است به عبارت دیگر داوری های چند جانبه شکل می گیرد.

از جمله مسایل دیگر جلب ثالث است در دادرسی های مدنی ماده 135 ق ادم مورد تصریح مقنن است در مورد داوری باید ماده 475 ق ادم را متذکر شد که در صورتی که فرد با طرفین در ارجاع به داوری ویا تعیین داوران رضایت حاصل شود می توان نهاد داوری را صالح دانست اما اگر رضایت حاصل نشد مطابق اخر ماده به دعوی او برابر مقررات رسیدگی میشود

آقای دکتر کریمی با وجود این که اشاره دارد که ماده 475تلویحا در مقام بیان بوده جلب ثالث را در داوری ها ممنوع دانسته است اما مساله این است که شاید بتوان گفت باتوجه به صراحت ماده در صورتی که شخص با طرفین داوری در ارجاع امر به داوری و تعیین داوران به توافق رسید منعی جهت رسیدگی توسط داور وجود ندارد و مشابه موارد مربوط به ورود ثالث عمل میشود.

از جمله ضروریاتی که مورد توجه قرار می گیرد دعوای متقابل و دعوای اضافی است در دادرسی های مدنی و دادگاهها مواد مصرحی وجود دارد اما در موردداوری برانیم راه حل هایی را جهت تجویز ارائه کنیم .

همچنین طواری داوری ناشی از توقیف و زوال داوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پس به طور کلی باید گفت از انجا که در مورد این موضوع تاکنون مطالعات جامعی صورت نپذیرفته و صرفا به صورت مباحث پراکنده در کتب اشاره شده است لذا پس از بررسی ایرادات و طواری در رسیدگی های سیستم قضایی و تطبیق این بررسی ها با رسیدگی های نهاد داوری به یک نتیجه گیری دست یابیم.این نکته را خاطر نشان کنیم که چهار چوب بررسی موضوع از کتاب داوری دکتر کریمی الهام گرفته شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 کلید واژه : خانواده ، بزهکاری، زنان، عوامل بزهکاری، خشونت علیه زنان.

 مقدمه:

الف ) بیان موضوع:

از آن جا كه اكثریت درخور توجهی از جرایم گزارش شدة زنان جرایم مالی اند، محققان انگیزة جرایم زنان را عمدتاً اقتصادی ذكر می كنند و در تحقیقات خود به همبستگی كلی میان نیازهای اقتصادی و جرم اشاره دارند و ارتكاب جرم را راه حلی اقتصادی برای زنان فقیر می شمارند. وسعت گرفتن دامنة دستگیری زنان به جرم كلاهبرداری و سرقت را نیز نتیجة بدتر شدن اوضاع اقتصادی آنان و تبعیض های جنسی در سطوح پایین اقتصادی عنوان می كنند.

حال آن كه با ی بر تحقیقات انجام شده ، می توان دریافت كه برای كجروی زنان ، علاوه بر عامل اقتصادی كه خود ریشه در ساخت نظام اجتماعی دارد، باید به تأثیر وضعیت خانواده نیز اشاره كرد. شرایطی از قبیل وضع خانوادگی نابسامان در دوران كودكی، روابط و مناسبات خانوادگی پرتنش، ازدواج ها ی زودرس، و زندگی در كنار همسری بزهكار.

به این ترتیب، با توجه به وظایف خانواده در تأمین منابع مادی و عاطفی فرزندان از یك سو، و تأثیر دوام و استحكام خانواده در آرامش روانی افراد خانواده از سوی دیگر، به تحقیقی میدانی در خصوص تأثیر ناامنی روانی و اقتصادی خانواده در آسیب شناسی خانواده پرداختیم و تحلیلی از مسئلة جرم و بزهكاری در محیط اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جامعه با توجه به اهمیت روابط اجتماعی در بروز این پدیدة اجتماعی ارائه دادیم.

نقش ها و كاركردهای زندان زنان بیانگر آن است كه علیرغم اینكه یك نظام كنترل رسمی مبتنی بر قوانین جنایی و مجازات زندان برای حفظ نظم اجتماعی ضروری است ، ولی اصلاح و بازپروری از اهمیت ویژه ای برخوردار است . این پژوهش جرایم زنان را بطور كلی مورد بررسی قرار داده و زندان زنان و نقش آن در جامعه پذیری زنان مختلف و كاركردهای منفی مجازات زندان و ضرورت به كارگیری روشهای جایگزین زندان با هدف اصلاح و بازپروری را مورد بررسی قرار داده است .

ب)سابقه تحقیق

سابقة تحقیق در زمینة آسیبهای اجتماعی در خصوص زنان در ایران چندان طولانی نیست و مراجعه به كتاب شناسی ها و مقاله نامه های موضوعی نشان می دهد كه تحقیقات در مسئلة جرم و بزهكاری زنان چندان مورد توجه محققان نبوده است. حال آ نكه، بسیاری از صاحب نظران بر آناند كه زنان امروز بیش از گذشته فرصت ارتكاب جرم پیدا می كنند، زیرا شمار بیش تری از آنان شاغل اند و از آزادی بیشتری برخوردارند و كمتر از گذشته به خانه

 وابستگی دارند؛ از طرف دیگر، بسیاری از زنان مسئولیت اصلی خانواده را بر دوش دارند، مسئولیتی كه در گذشته به طور سنتی بر عهدة مردان بوده است.

پ)اهداف و کاربردهای تحقیق

هدف كلی در این پژوهش شناخت شرایط و خصوصیات اجتماعی و فرهنگی زنان بزهكار و مجرم ساری با تأكید بر سه شاخص كلی خانواده، محیط اجتماعی، و اوضاع اقتصادی با مطالعة زنان مجرم در زندان ساری است. هدف های جزئی شناسایی چگونگی تأثیر عوامل زیر در ارتكاب جرم است:

روابط نامناسب خانوادگی، ارتباط با افراد خلاف كار در محل سكونت و به طور كلی محیط اجتماعی، مشكلات اقتصادی و مالی، و فقدان امكانات مناسب برای گذران اوقات فراغت.

ت )پرسش های تحقیق

برای دستیابی به پاسخ پرسش اصلی مبنی بر این که دلایل ارتکاب جرم در میان مراجعان مراکز

اورژانس اجتماعی و زندان زنان شهرستان ساری ، کدامند، پرسشهای فرعی زیر مطرح شدند.

1. ویژگیهای خانوادگی مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه است؟
2. ویژگیهای شخصیتی و فردی مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه است؟
3. ویژگیهای فرهنگی مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه است؟
4. ویژگیهای اقتصادی مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه است؟
5. مسائل بومی و جغرافیایی چه نقشی در بروز و ترویج جرم دارند؟

ث) فرضیه ها ی تحقیق

1. بیشترین فراوانی آسیب در روابط مورد بررسی مربوط به خشونت و آزار خانواده و روابط خانوادگی آسیب زا و جو متشنج و اعتیاد در میان اعضای خانواده است..
2. بیشترین فراوانی در ویژگی روانی بزهکاران مربوط به افسردگی ،اختلال روانی ،جنسی ،جسمی و خود کم بینی و عدم اعتماد به نفس است.
3. سطح سواد و میزان تحصیلات والدین نقش موثری در بزهکاری یا عدم بزهکاری زنان ایفا می کند.
4. در آمد پایین و بیکاری سرپرست خانوار در 98.6 درصد مددجویانی که مشکل اقتصادی دارند وجود دارد.
5. بیکاری زنان به دلیل مشکلات بومی و محرومیت و تعصب جنسیتی در 100 درصد موارد به چشم می خورد.

ج )روش تحقیق

روش تحقیق توصیفی تبیینی است و در گردآوری اطلاعات نیز، از تكنیك های مراجعه به اسناد و مدارك، پرسشنامه، و همچنین مصاحبه با زنان زندانی استفاده شده است.

چ)ساختار تحقیق

این تحقیق شامل مقدمه است که به بیان موضوع،سابقه تحقیق ،اهداف و کاربردهای تحقیق،پرسشهای تحقیق،فرضیه ها، روش و ساختار تحقیق می پردازد .مطالب تحقیق در 2 فصل تشریح و بررسی گردید .فصل اول شامل 3 مبحث میباشد .مبحث اول شامل دو گفتار:1-واژه شناسی و 2-اهمیت و پیشینه بزهکاری زنان.مبحث دوم شامل دو گفتار 1-ویژگی بزهکاری زنان و 2-رویکردها که شامل رویکرد کلاسیک و انتقادی و فمینیستی می باشد.

مبحث سوم هم شامل دو گفتار است .1-انواع خانواده و تعریف آن 2- کارکردهای خانواده

فصل دوم شامل مبحث اول :روش شناسی تحقیق است که به 2 مبحث تقسیم می شود مبحث نخست نیز شامل 3 گفتار است 1-جامعه و نمونه آماری 2-ابزارهای اندازه گیری 3-یافته های تحقیق

در مبحث دوم به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازیم و در گفتار دوم آن مختصات داده ها از قبیل ویژگیهای خانوادگی ،ویژگیهای روانی ،ویژگیهای فرهنگی،ویژگیهای اقتصادی و ویژگیهای بومی بزهکاران مورد بررسی قرار می گیرد.

  فصل نخست: مبانی نظری

با توجه به هر یک از پرسش های مطرح شده در موضوع پژوهش، در زیر به چند دیدگاه اشاره می شود. سپس ی اجمالی بر مطالعات مربوط به جرم و آسیب ها ی اجتماعی خواهیم داشت.

مبحث نخست :نظریه هایی در رابطه با بزهکاری زنان

در خصوص ویژگی های خانوادگی می توان به نظریه های زیر اشاره کرد:

براساس نظریۀ فمینیستی جامعه پذیری جنسیتی هگن، نقشۀهای ویژة دو جنس در خانواده به کودکان منتقل می شود و این جریان جامعه پذیری بر مسالۀ جرم هم اثر می گذارد .[1]

براساس نظریۀ فمینیستی کنترل، مردان دارای آزادی بیشتری در فعالیت های پرمخاطره هستند و در مقابل زنان بیشتر از مردان کنترل می شوند. به علاوه خشونتی که مردان در منزل و خارج از منزل بروز می دهند، بر کنترل زنان تأثیر دارد و باعث فقدان فرصتی برابر با مردان برای ارتکاب جرم در بین آنان می شود . [2]

در خصوص ویژگی های شخصی و روانی می توان به نظریه های زیر اشاره کرد : براساس نظریۀ کنترل عاطفی، نگرش افراد به هویت ها، رفتارها، محیط و احساسات و هیجانات با رفتار بین شخصی ارتباط دارد. نیروهای زیرین جامعه با ایجاد شکاف ، جدایی و تحمیل انزوای اجتماعی در تداوم فرودستی و نرخ بالای جرم در طبقات فرودست نقش دارند .[3]

همچنین براساس نظریۀ یادگیری و نقش، کج رفتاری نتیجۀ یادگیری ناهنجاری ها و ضد ارزش ها در چارچوب خرده فرهنگ ها ی انحرافی است[4] . موریس در نظریه فمینیستی یادگیری و نقش فرض کرد که آنچه منجر به بزهکاری در دختران می شود ، وجود موانعی برای ابقای روابط محبت آمیز و مثبت است[5] .

میلک من در نظریه فمینیستی انگ زنی، خاطر نشان می کند که هواداران نظریه انگ زنی مثلا روسپیان را به صورتی کلیشه ای و بیشتر از چشم “پااندازها” ترسیم کرده اند تا از راه ادراك های شخصی خودشان.

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………. 2

الف) بیان مسأله……………………………………………………………………………………. 3

ب) سوابق پژوهش……………………………………………………………………………….. 4

ج) اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………. 4

د)سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………….. 5

ه) فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………. 5

 

فصل نخست: آشنایی با سازمان تجارت جهانی

گفتار نخست: پیشینه سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………………………………………………………. 6

گفتار دوم:  ساختار سازمان تجارت جهانی………………………………………………………………………………………………………….. 11

کنفرانس وزیران…………………………………………………………………………………………. 11

شورای عمومی…………………………………………………………………………………………. 11

هیئت حل اختلاف………………………………………………………………………………………….. 12

دبیرخانه…………………………………………………………………………………………………………………. 12

هیئت بررسی خط مشی تجاری………………………………………………………………………………………………………………….. 12

شورای تخصصی…………………………………………………………………………………. 13

کمیته تخصصی……………………………………………………………………………… 13

گفتارسوم : اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی………………………………………………………………………………………… 13

1- اصل دولت کامله الوداد…………………………………………………………………………… 13

2-اصل تسری رفتار داخلی………………………………………………………………………………………….. 14

3-اصل مشورت…………………………………………………………………………………………………… 14

4- اصل ممنوعیت برقراری محدودیتهای مقداری……………………………………………………………….. 14

5-تنظیم قواعد و مقررات صادراتی…………………………………………………………………………….. 14

6-کاهش عوارض گمرکی……………………………………………………………………………………………… 15

7-حفظ رفتار متفاوت و ویژه با کشورهای درحال توسعه………………………………………….. 15

گفتار چهارم: اهداف و وظایف و اعضای سازمان تجارت جهانی……………………………………………..16

الف- اهداف سازمان تجارت جهانی………………………………………………………………. 16

ب- وظایف سازمان تجارت جهانی………………………………………………………………………… 17

ج- اعضای سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………….. 17

1- اعضای اصلی………………………………………………………………………………………. 17

2-اعضای ناظر…………………………………………………………………………………….. 17

3-اعضای دوفاکتو……………………………………………………………………….. 18

4-عضویت موقت………………………………………………………………………………. 18

 فصل دوم: اصول روابط و همکاری‌های بین المللی با تکیه بر ابزارهای توسعه تجارت

گفتار اول: ابزارهای توسعه و تحکیم همکاری بین المللی………………………………….. 19

الف- اسناد همکاری………………………………………………………………………….. 21

ب- سند موسس……………………………………………………………… 21

ج- معاهدات، موافقتنامه‌ها، قراردادها،یادداشت تفاهم‌های منعقده توسط سازمان‌ها……. 21

گفتاردوم: موافقت نامه‌های کالایی سازمان تجارت جهانی………………………………………. 22

1- موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت…………………………………………………………… 33

2- موافقتنامه كشاورزی………………………………………………………………. 34

3- موافقتنامه منسوجات و پوشاك……………………………………………………………….. 35

4- موافقتنامه ضوابط سرمایه گذاری تجاری (TRIMs)……………………………………… 36

5- موافقتنامه موانع فنی فراراه تجارت…………………………………………………………….. 37

6- موافقتنامه در مورد اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی…………………………………….. 38

7- موافقتنامه، رویه‌های ضد دامپینگ (ضد قیمت شكنی)………………………………………. 39

8-موافقتنامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی…………………………………………………………. 40

9- موافقتنامه حفاظت‌ها………………………………………………………….. 41

10- موافقتنامه قواعد مبدا………………………………………………………………….. 42

11- موافقتنامه بازرسی پیش از حمل (PSI)…………………………………………………. 43

12- موافقتنامه رویه‌های صدور مجوز ورود (ILP)…………………………………………………………. 44

13- موافقتنامه‌های میان چند طرف………………………………………………………………. 45

گفتار سوم: موافقت نامه‌های غیر کالایی سازمان تجارت جهانی……………………………….. 48

الف – موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس)……………………………………………….. 48

۱ – اهمیت تجارت خدمات……………………………………………………………………. 48

۲ – تجارت خدمات در دور اروگوئه…………………………………………………….. 49

۳ – موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس)……………………………………………………………………….. 50

ب – موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)…………………………. 52

گفتار چهارم: موافقت نامه تعیین ارزش سازمان جهانی تجارت…………………………………………… 57

بررسی مواد 1 تا 8 موافقت نامه………………………………………………………………. 58

ماده اول (ارزش معاملاتی کالای وارده)…………………………………………………………. 58

ماده دوم (ارزش معاملاتی کالای مثل)……………………………………………………………… 59

ماده سوم (ارزش معاملاتی کالای مشابه)……………………………………………….. 60

ماده چهارم (جابجایی ترتیب کاربرد مواد 5 و 6 طبق درخواست واردکننده)…………………………. 61

ماده پنجم (ارزش تفریقی) :…………………………………………………….. 61

ماده ششم (ارزش محاسباتی)……………………………………………………………………….. 62

ماده هفتم (روش برگشتی و روش‌های ممنوعه برای تعیین ارزش‌های گمرکی)………………………….. 63

ماده هشتم (عناصری که باید به ارزش کالا اضافه شود)…………………………………… 63

 فصل سوم: موافقت نامه‌های تجاری گروهی و آینده تجارت چند جانبه

گفتار اول: موافقت نامه‌های جدید زیر مجموعه سازمان تجارت جهانی…………………………… 66

الف: پیمان مشارکت فرا پاسیفیک………………………………………………………… 67

ب- موافقتنامة تجارتِ خدمات………………………………………………… 68

ج- موافقتنامة تجاری ضد اعمال متقلبانة اکتا………………………………………………. 69

حل و فصل اختلافات……………………………………………………. 70

مذاکرات سازمان تجارت جهانی…………………………………………………. 72

گفتار دوم: سیاست همگون سازی و همگرایی سازمان تجارت جهانی…………………… 72

گفتار سوم: چالش‌های فراروی سازمان تجارت جهانی و انتقادات وارد بر این سازمان………. 79

 فصل چهارم: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن

گفتار اول: شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی و دلایل تمایل ایران به آن………………………. 85

 

 

گفتار دوم: مراحل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی………………………………….. 88

گفتار سوم: آسیب‌ها و فرصت‌های موجود در پیوستن به سازمان تجارت جهانی………………. 90

گفتار چهارم: اولویت‌ها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی……………………. 94

نتیجه‌گیری و پیشنهادات………………………………………………………. 97

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………. 101

 چکیده:

در حال حاضر سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و به ویژه سه سازمان جهانی و مهم صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی (WB) و سازمان تجارت جهانی (WTO) نقش مهم و قابل توجهی را در پیشبرد و فرایند جهانی شدن اقتصاد برعهده گرفته‌اند.این سه سازمان با توصیه‌هایی که بسیار الزام‌آور هستند، اقتصاد‌های ملی را به سمت اقتصاد جهانی و حضور در آن هدایت می‌‌نمایند. به طوری که نظم نوین آتی اقتصاد جهانی در چارچوب اهداف و مأموریت‌‌های موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات و سازمان تجارت جهانی (WTO) قابل تبیین خواهد بود.در حقیقت سازمان تجارت جهانی با الهام از نظریات اقتصاد بازار آزاد، اعتقادی به نظارت دولتی بر تنظیم بازار و اعمال محدودیت از سوی واحدهای سیاسی در فعالیت اقتصادی ندارد. یکسان بودن نرخ ارز در کشورهای عضو و توانایی سیستم‌‌های بانکی و خدماتی این کشورها در همسانی با نظم حاکم بر بازار جهانی ارز و خدمات، از جمله اصول ثابت و به رسمیت شناخته شده در این سازمان می‌باشد.از این رو بسیاری از کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه به منظور بهره مندی از مزایای تجارت آزاد میان کشورهای عضو، در پی پیوستن به آن هستند. فرآیند عضویت در این سازمان نیز خود دارای پروسه‌ای طولانی مدت است، به طوری که کشورهایی نظیر روسیه پس از گذشت بیش از ۱۰ سال از فرستادن درخواست خود توانستند به عضویت این سازمان در بیایند. کشورمان ایران نیز تنها توانسته عضو ناظر این سازمان شود و هنوز مراحل زیادی تا عضویت قطعی در این سازمان پیش رو دارد.

واژگان کلیدی : سازمان تجارت جهانی (WTO)، تجارت جهانی، جهانی شدن، گات، اصل کامله الوداد

 مقدمه:

فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین‌الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می‌شود. در بعد اقتصادی جهانی‌سازی، به طور مشخص می‌توان مشاهده نمود که سه سازمان بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان‌های تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمان‌ها به نوعی نقش هماهنگ‌کننده اقتصاد جهانی را برعهده دارند، لذا با استفاده از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌اند، سوق می‌دهند و کشوری که در راستای این سیاست‌ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد.

در فرایند جهانی شدن و سیاست موافقی که این سازمان‌ها در پیش گرفته‌اند نیز، این فشار وجود دارد. به بیان دیگر، عملکرد سازمان‌های مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصادهای ملی در فرایند اقتصاد جهانی باعث می‌شود و هر کشوری که بنا به هر دلیل آمادگی حضور در این فرایند را نداشته باشد، خود را در مسیر انزوا می‌بیند. به عنوان مثال اگر کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی، که متولی اصلی تجارت آزادانه و تحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان است، درنیاید عملا قادر به رقابت صادراتی و حضور موفق در بازارهای جهانی نخواهد بود. از طرف دیگر، ممکن است عضویت این کشور در سازمان مذکور منجر به از میان رفتن بسیاری از صنایع نوپا در این کشور شود و همین تناقض، کشور مذکور را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد. در حقیقت هرگونه قدرت تعدیل زمانی را از این کشور سلب می‌نماید. بانک جهانی نیز اعطای وام به کشورهای نیازمند را عمدتا مشروط به اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی نموده که نوعی اجبار برای کشورهای نیازمند محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول هم به واسطه مشاوره و ارائه راهکارهایی که به کشورهای مختلف ارائه می‌دهد، حرکت به سمت جهانی شدن را تشویق می‌نماید.سوق دادن سریع اقتصادهای ملی به سمت اقتصاد جهانی، قدرت تعدیل زمانی را از آنها گرفته و این کشورها را مجبور می‌کند، در دوره‌ای کوتاه پا به عرصه اقتصاد جهانی بگذراند، که این امر می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای برای این کشورها در پی داشته باشد. ازجمله این تبعات می‌توان به از میان رفتن صنایع نوپا، افزایش بیکاری، بالا رفتن تورم، گسترش فساد مالی و اداری، افزایش فاصله طبقاتی و … اشاره نمود. به علاوه باید توجه داشت که اصولا مواجهه اقتصادهای ملی با مشکلاتی از این دست به طور کامل بستگی به خصوصیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور دارد. در کشوری که آمادگی این حضور را داشته باشد، عملا چنین حضوری باعث افزایش منافع خواهد شد و ممکن است هیچ کدام از مشکلات مذکور رخ ننماید اما هرچه آمادگی یک کشور برای حضور در اقتصاد جهانی کمتر باشد، تبعات منفی آن بیشتر و عمیق‌تر خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران نیز ازجمله کشورهایی است که همانند سایر اقتصادهای ملی خواسته یا ناخواسته به سمت اقتصاد جهانی رانده می‌شود. عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) قبل از هر چیزی نیازمند بکارگیری سیاست‌های گسترده آزادسازی تجاری و تولیدی و تغییرات قابل توجهی در قوانین و مقررات اقتصادی است که این تغییرات می‌توانند تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد کشور و امنیت اقتصادی داشته باشند.

با توجه به اهمیت شناخت سازمان تجارت جهانی، در این پژوهش به تبیین سازمان تجارت جهانی و موافقت نامه‌های آن می‌پردازیم. در ادامه موافقت نامه هاو چالشها، تهدیدها و فرصت‌های پیش روی  ایران در پیوستن به این سازمان را بیان می‌نماییم.

 الف) بیان مسأله:

تشکیل سازمان تجارت جهانی، اهمیت تجارت بین الملل و حضور فعال در صحنه تجارت جهانی را بیش از پیش آشکار ساخت. انگیزه اصلی ایجاد چنین سازمانی که محصول مذاکرات دور اروگوئه گات- موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت است- حل وفصل اختلافات تجاری کشورها وهمچنین همکاری‌های تجاری بود. موافقتنامه‌های این سازمان که به وسیله کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی امضاء شده است قواعد حقوقی پایه را برای تجارت بین المللی فراهم می‌سازد. البته این موافقتنامه‌ها طولانی وپیچیده است زیرا طیف وسیعی از فعالیتها را در بر میگیرد.مثل:کشاورزی،منسوجات وپوشاک،بانکداری و…. این تحقیق نگاهی دقیق تر به این اصول بنیادین منجمله تجارت بدون تبعیض(اصل دولت کاملة الوداد)، رفتار ملی (رفتارهای مساوی با داخلی‌ها وخارجیها)، تجارت آزاد و…می اندازد.

ب) سوابق پژوهش:

از آنجائیکه جهانی شدن و تجارت آزاد در تمام دنیا تمام کشورها را بر آن داشت که به سازمان جهانی تجارت به عنوان سنبل تجارت آزاد ملحق شوند و ایران نیز از چندین سال پیش تاکنون سعی در الحاق به این سازمان داشته و اما دراین میان آنچه که روند الحاق کشورها را تسریع کرده عمل کردن به مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت است و در این راستا نظریه پردازان در ایران نیز به طور جداگانه به موافقتنامه‌های این سازمان پرداخته اند ولی اشاره به اصول موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت در یک تحقیق دیده نشده است لذا اینجانب در این تحقیق سعی دارم که به تبیین اصول تمامی این موافقتنامه‌ها پرداخته و با ارائه راهکار کمک در روند تسریع این الحاق نمایم که به نظر یکی از چالش‌های اساسی امروز جامعه ایران است .

ج) اهداف پژوهش:

1-تبیین اصول بنیادین حاکم بر موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت وتأثیر آن بر جریان سرمایه گذاری و رشد وتوسعه اقتصادی .

2-فراهم نمودن امکان مقایسه قوانین و مقررات ایران با قوانین و مقررات WTOجهت انجام اصلاحات قانونی لازم برای انطباق قوانین داخلی با مقررات سازمان جهانی تجارت .

3-بررسی ساختار و سیر تحولات سازمان جهانی تجارت وتبیین دلایل شکل گیری این سازمان وتفاوت ساختار آن با گات .

د)سوالات پژوهش:

1- اجرای مفاد کنوانسیون هایی که ایران به آنها پیوسته چه تأثیری در اقتصاد ایران دارد؟

2-هدف عمده پژوهش‌های صورت گرفته در باره سازمان تجارت جهانی چیست؟

3-عمده ترین راهکاری که در جهت بهره مندی از منافع سازمان تجارت جهانی وجود دارد چیست؟

ه) فرضیه‌های پژوهش:

1-اجرای کامل مفاد کنوانسیون هایی که ایران به آنها پیوسته سبب رفع موانع تجاری و رشد و توسعه اقتصادی و اشتغال زایی خواهد شد .

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 2

الف) بیان موضوع تحقیق …………………………………………………………… 2

ب) پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 3

ج) اهمیّت و انگیزه انتخاب موضوع تحقیق ……………………………………………………………………… 3

د) سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق ……………………………………………………………………… 3

ه) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………….. 4

و) روش تحقیق ………………………………………………………………………………………. 5

ز) تقسیم‌بندی مطالب………………………………………………………… 5

فصل اول کلیات…………………………………………………………. 6

مبحث اوّل: مفاهیم، شاخه‌ها، مبانی و منابع مسئولیّت‌مدنی …………………………. 6

گفتاراوّل: معنی و مفهوم مسئولیّت‌مدنی…………………………………………………. 6

بند اوّل) معنی و تعریف مسئولیّت……………………………………………………….. 7

بند دوّم) اهمیّت مسئولیّت‌مدنی…………………………………………………………. 8

بندسوم) هدف مسئولیّت‌مدنی……………………………………………. 8

بندچهارم) انواع مسئولیّت ………………………………………………………………. 10

الف) مسئولیّت اخلاقی……………………………………………………………………… 10

ب) مسئولیّت کیفری …………………………………………………………………………… 10

ج) مسئولیّت اداری………………………………………………………… 11

د) مسئولیّت‌مدنی……………………………………………………………………… 12

1) انواع مسئولیّت‌مدنی ………………………………………………………………………….. 12

1-1) مسئولیّت قراردادی ………………………………………………………………………. 12

1-2) مسئولیّت قهری ……………………………………………………………………… 13

2) تفاوت مسئولیّت قهری و قراردادی…………………………………………………. 13

گفتار دوم: مبانی نظری مسئولیّت‌مدنی ……………………………………………… 14

بنداوّل) نظریّه تقصبر ……………………………………………………………….. 14

الف) تشخیص تقصیر…………………………………………………… 15

ب) انواع تقصیر……………………………………………………………….. 15

ج) تحوّل مفهوم تقصیر ………………………………………………………. 16

بنددوّم) نظریّه خطر(مسئولیّت بدون تقصیر)……………………………………………. 17

بند سوم) نظریّه مختلط……………………………………………………………… 17

بند چهارم) نظریّه تضمین حق ………………………………………….. 18

گفتارسوم: منابع مسئولیّت‌مدنی در حقوق ایران………………………………. 18

بند اوّل) قانون اساسی …………………………………………….. 19

بنددوّم) قانون كار…………………………………………………………… 19

بند سوم) قانون مجازات اسلامی ……………………………………………………… 19

بند چهارم) قانون مدنی …………………………………………………………….. 20

بند پنجم) قانون مسئولیّت‌مدنی……………………………………. 21

گفتارچهارم: صور تحققّ مسئولیّت‌مدنی…………………… 22

بند اوّل) مسئولیّت‌مدنی ناشی از اشیای تحت مالکیت و تصرف شخص…………………… 22

بنددوّم) مسئولیّت‌مدنی ناشی از فعل غیر…………………………………………. 25

بند سوم) اقسام مسئولیّت‌مدنی ناشی از عمل غیر …………………………. 26

الف) مسئولیّت‌مدنی آموزگار به عنوان سرپرست دانش‌آموزان …………………….. 26

ب) مسئولیّت‌مدنی والدین نسبت به فرزندان خود ………………………………… 26

بندچهارم) اثر فعل زیان دیده بر مسئولیّت‌مدنی عامل زیان …………….. 26

مبحث دوّم) مفاهیم، مبانی، منابع و ارکان مسئولیّت‌مدنی دولت………… 30

گفتاراوّل: مسئولیّت‌مدنی دولت ………………………………………………. 30

بنداوّل) مفهوم لغوی و اصطلاحی دولت………………………………. 31

بند دوّم) ماهیت دولت در مسئولیّت‌مدنی ………………………………………. 32

بندسوم) اهمیّت وقلمرو مسئولیّت‌مدنی دولت …………………………………………. 33

بندچهارم) ضرورت مسئولیّت دولت …………………………………………. 33

گفتاردوّم: مبانی نظری مسئولیّت‌مدنی دولت …………………………. 34

بنداوّل)مبانی فقهی مسئولیّت‌مدنی دولت……………………………………….. 34

بند دوّم) نظریّه مسئولیّت‌مدنی دولت مبتنی بر تقصیر……………………….. 35

الف) نظریّه مسئولیّت مستقیم دولت………………………………………………. 35

ب) نظریّه مسئولیّت غیر مستقیم دولت……………………………………… 36

1) تقصیر مقام عمومی یا مستخدم دولت ………………………….. 36

2) تقصیر دولت ……………………………………………………………………….. 40

بند سوم) مسئولیّت‌مدنی بدون تقصیردولت………………………………… 42

الف) مفهوم مسئولیّت بدون تقصیر…………………………………………………… 43

ب) تعریف مسئولیّت بدون تقصیردولت…………………………………. 43

ج) مصادیق قانونی مسئولیّت ‏ بدون تقصیر در نظام حقوقی ایران…………………………….. 43

بند چهارم) اصول حاکم بر مسئولیّت بدون تقصیر دولت…………………………………….. 44

الف) اصل قانونی بودن……………………………………………………….. 44

ب) اصل مسئولیّت…………………………………………………………………. 45

گفتارسوم) ارکان مسئولیّت‌مدنی …………………………………………….. 45

بنداول) وجودضرر…………………………………………………….. 46

بند دوم) شرایط ضرر قابل مطالبه ………………………………………… 46

بندسوم) فعل زیان بار……………………………………………………… 49

گفتارچهارم: ضرروت وجود رابطه سببیت…………………………….. 49

بنداوّل) اجتماع سبب وشرط …………………………………………….. 50

بنددوّم) اجتماع سبب ومباشر…………………………………………………… 50

بند سوم) نظریّه اجتماع اسباب ……………………………………………… 50

الف) نظریّه‌ی برابری‌اسباب………………………………………….. 51

ب) نظریّه سبب مقدم در تأثیر………………………………………………. 52

ج) نظریّه سبب مستقیم و نزدیک ………………………………………. 52

د) نظریّه سبب مناسب و متعارف …………………………………………… 53

بندچهارم) دخالت عوامل خارجی …………………………………………….. 54

الف) قوه قاهره وحادثه ناگهانی …………………………………………. 54

ب) دخالت شخص ثالث …………………………………………………. 55

خلاصه فصل اول……………………………………………………………………….. 55

فصل دوّم: فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزی و مسئولیّت‌مدنی اشخاص ………………………. 57

مبحث اوّل: تعریف، اهداف، عوامل وانواع فعالیّت‌های آموزشی ……………………. 57

گفتاراوّل: مفهوم فعالیّت‌های آموزشی در مدارس ……………………………………… 57

بند اوّل) آموزش وپرورش و نظام تعلیم وتربیّت………………………… 58

بند دوّم) اهمیّت آموزش و پرورش ………………………………………………… 60

بندسوم) اهداف آموزش و پرورش………………………………………………….. 60

بند چهارم) نظام آموزش و پرورش و قوانین آن…………………………………………….. 61

گفتار دوّم) اهداف و انواع فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزان………………….. 62

بند اوّل) دانش‌آموز و اهداف آموزشی در مدارس……………………………………. 62

بند دوّم) انواع فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزان ……………………………………… 63

بند سوم) دوره‌های آموزشی در مدارس……………………………………………….. 64

بند چهارم) اداره محیط‌های آموزشی و پرورشی ………………………………… 64

گفتار سوم) اوّلیای آموزشی…………………………………… 65

بند اوّل) مدیریت اداره آموزش وپرورش………………………………… 65

بند دوّم) معاون آموزش و پرورش ………………………………………….. 65

بند سوم) مدیر و معاون مدرسه …………………………………………………. 65

بند چهارم) معلم و مربی ……………………………………………………………. 65

گفتارچهارم) فضا‌های آموزشی و انواع آن………………………………………….. 67

بند اوّل) مدرسه و انواع آن ……………………………………………………… 67

بند دوّم) فضای کارگاه ……………………………………………………………… 68

بندسوم) فضای آزمایشگاه……………………………………………. 69

بند چهارم) فضای ورزشی و تفریحی …………………………………………………….. 69

مبحث دوّم: مسئولیّت‌مدنی اشخاص در برابر فعالیّت دانش‌آموزان …………………….. 70

گفتار اوّل: مسئولیّت مقامات اداری در آموزش و پرورش ………………………. 71

بنداوّل) مسئولین اداری آموزش و پرورش در وزارت ………………………… 71

بنددوّم) مسئولین اداری آموزش و پرورش در ادارات کل ……………………. 71

بندسوم) مسئولین اداری آموزش و پرورش در مدیریت‌ها …………………………….. 71

بندچهارم) اولیای آموزشی ومسئولیّت‌های شغلی آنان……………………………………. 72

گفتار دوّم: مسئولیّت معلمان …………………………………………………………… 74

بند اوّل) مسئولیّت عمومی معلمین …………………………………………………………… 74

بنددوّم) مسئولیّت شغلی معلمان در کلاس درس ………………………………………. 75

بندسوم) مسئولیّت شغلی معلمان فنی……………………………………… 75

بندچهارم) مسئولیّت‌مدنی مسئولان مدارس در فعالیّت‌های ورزشی……………… 76

گفتارسوم) مسئولیّت سرپرست یا محافظ صغیر و مجنون (مادّه 7 قانون مسئولیّت‌مدنی)……. ..80

بند اوّل) تعریف قیود مقرر در مادّه 7 ق.م.م……………………………………………. 80

بند دوّم) ماهیت و مبنای مسئولیّت سرپرست محافظ صغیر و مجنون و شرایط تحققّ آن…………………………………. 83

بندسوم) مسئولیّت‌مدنی والدین و اوّلیای آموزشی در برابر اعمال زیان‌بار دانش‌آموز………………………………………. 86

بندچهارم) ضمانت اجرای پیش‌بینی شده در مادّه 7 قانون مسئولیّت مدنی و مادّه 1216 قانون مدنی………………… 87

گفتارچهارم) مسئولیّت‌مدنی دولت در برابر دانش‌آموزان ………………………….. 88

بند اوّل) ماهیت مسئولیّت دولت در برابر دانش‌آموزان………………………………. 88

بند دوم) مسئولیّت وزارت، ادارات کل و مدیریت‌های تابعه آموزش و پرورش …………………………………………….. 89

بندسوم) مسئولیّت اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس………………………………… 89

بند چهارم) مسئولیّت آموزش و پرورش به نمایندگی از دولت……………………….. 89

خلاصه فصل دوم…………………………………………………………………………… 90

فصل سوم: حوادث دانش‌آموزی، ایمنی و جبران خسارت……………………………. 92

مبحث اوّل: حوادث و عوامل حادثه‌زا…………………………………. 92

گفتار اوّل: مفهوم حادثه …………………………………………………………………. 93

بند اوّل) تعریف حادثه ……………………………………………………………… 93

بند دوّم) انواع حادثه…………………………………………………….. 93

بند سوم)حوادث مدرسه‌ای………………………………………………………………. 94

بندچهارم) نحوه وقوع حوادث مدرسه‌ای………………………………………………. 94

گفتار دوّم) علل و مصادیق حوادث طبیعی در محیط‌های آموزشی ……………………………… 95

بند اوّل) حادثه ناشی از عوامل انسانی ………………………………………………….. 95

بنددوّم) صدمه ناشی از عوامل محیطی(شرایط ناایمن)………………………………….. 95

بند سوم) حوادث ناشی از تجهیزات ………………………………………………… 96

بندچهارم) اثر حوادث در دانش‌آموزان امروزی ………………………………………… 96

گفتار سوم) وقایع ناگوار در مدارس ………………………………………………… 96

بند اوّل)بررسی وقایع در مدارس …………………………………………………….. 96

بند دوّم)پیامدهای وقایع ناگوار……………………………………………….. 97

بند سوم) نمونه‌هایی از وقایع دانش‌آموزی ……………………………………………… 98

بند چهارم) راه‌های پیشگیری ………………………………………….. 98

گفتارچهارم) ایمنی در مدارس ……………………………………………. 99

بند اوّل) ایمنی و ضرورت ایمن‌سازی مدارس ………………………………………. 99

بنددوّم) اهمیّت و ضرورت ایمن‌سازی مدارس………………………………….. 99

بندسوم) ویژگی‌های مدارس امن ……………………………….. 100

بندچهارم) راه‌های افزایش ضریب ایمنی مدارس………………………………………………………………..101

مبحث دوّم: اثر مسئولیّت‌مدنی……………………………………. 101

گفتاراوّل: جبران خسارت وارده …………………………………………………… 102

بند اوّل) مفهوم خسارت …………………………………………………………. 102

بند دوّم) انواع خسارت…………………………………………………………………….. 102

بند سوم) خسارات غیر قابل جبران …………………………….. 107

بندچهارم) ناکامی مسئولیّت‌مدنی درجبران خسارت زیان دیدگان …………………………………… 108

گفتار دوّم) شیوه‌های جبران خسارت…………………………………………………………….. 108

بند اول) جبران عینی………………………………………………………………………………… 109

بنددوّم) جبران خسارت از طریق دادن معادل…………………………………….. 110

بند سوم) ارزیابی خسارت و نوسان آن…………………………………………………………….. 112

بند چهارم) وسایل تأمین جبران خسارت…………………………………………………. 114

گفتار سوم) راه‌های تضمین جبران خسارت……………………………………… 115

بند اوّل) تعربف بیمه و انواع آن………………………………………………. 115

بند دوّم) بیمه مسئولیّت ………………………………………………………….. 116

الف)مفهوم بیمه مسئولیّت………………………………………………………. 116

ب)انواع بیمه مسئولیّت……………………………………………………………………… 116

بند سوم) بیمه حوادث ……………………………………………………………………. 117

الف) تعریف بیمه حوادث ………………………………………………………………. 117

ب) مفهوم حادثه در بیمه مسئولیّت …………………………………………….. 117

ج) بیمه حوادث تحصیلی ………………………………………………………………… 117

بند چهارم) صندوق تأمین خسارت از زیان دیده …………………………….. 118

گفتارچهارم) دعوی مسئولیّت‌مدنی ……………………………………………………….. 118

بند اوّل) طرفین دعوای مسئولیّت‌مدنی ………………………………………………… 119

بند دوّم) خواسته دعوی و مراجع صلاحیتدار برای دعوی خسارت آموزشی ………………………….. 120

بند سوم) ماهیت حکم دادگاه در دعوی مسئولیّت‌مدنی …………………………………………………………………..120

بند چهارم) بررسی آرای محاکم در دعوی مسئولیّت‌مدنی ………………….. 121

خلاصه فصل سوم ……………………………………………………………………………. 126

نتیجه……………………………………………………………………………………………… 128

پیشنهادات………………………………………………………………… 132

منابع……………………………………………………………………………………………………… 134

چکیده انگلیسی………………………………………………………… 140

  چکیده:

این مطالعه با هدف شناسایی«مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان» تنظیم شد و تلاش گردید تا به این سوال پاسخ داده شود که با استناد به قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، ضمن ملاحظه مسئولیّت شخصی دانش‌آموزان، والدین آنان و مسئولیّت اولیای آموزشی و با توجّه به گستردگی روز افزون حوادث و گسترش مفهوم«مسئولیّت‌مدنی»، مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان چگونه است؟ تحقیق از نوع توصیفی بوده وروش به کار رفته در جهت جمع‌آوری داده‌ها«فیش» می‌باشد. در تحصیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. از مهم‌ترین یافته‌های این مطالعه می‌توان گفت، هرچند مسئولیّت مدنی در نظام‌های مختلف حقوقی رویكردهای متفاوتی وجود دارد، مسئولیّت مبتنی بر عدم تقصیر نظام جدیدی است که وارد عرصه‌ی حقوقی کشورها شده است. باعنایت به عمده‌ترین هدف مسئولیّت‌مدنی که تحقق جبران کامل خسارت می‌باشد؛ یک تئوری واحد نمی‌تواند در همه موارد مبنای مسئولیّت‌مدنی قرار گیرد. اگرچه در برخی از قوانین حقوق ایران، می‌توان ملاك قانونی پذیرش مسئولیّت مدنی دولت در اَعمال خود را یافت. از آنجایی که مسئولیّت‌مدنی دولت دارای مبنای واحدی نیست؛ با گرایش به نظریه‌های عمومی مسئولیّت و اتکا به اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها و به طور عموم اصل جبران کامل خسارت، اقتضا دارد، هر جایی که رابطه تبعیت بین اشخاص وجود داشته باشد، تابع به دلیل ارتکاب فعل زیان‌بار مسئول شناخته شود و متبوع نیز به دلیل اقتدار، کنترل و نظارتی که بر تابع دارد باید مسئول تلقی شود. زیرا تاوان داشتن اقتدار بر دیگری داشتن مسئولیّت ناشی از اعمال وی می‌باشد و دولت به نمایندگی از طرف مردم خسارت را جبران می‌کند. آن چه موجبات مسئولیّت و پرداخت خسارت وارده به دانش‌آموزان توسط دولت را فراهم می‌نماید، تدابیر و دوراندیشی‌هایی است که دولت بابد در جهت تأمین نظم آموزش عمومی، مراقبت و نگهداری از دانش‌آموزان و حفظ سلامت آنان انجام می‌داده است. لذا دولت در برابر حوادث دانش‌آموزی مسئول می‌باشد.

واژگان کلیدی:

مسئولیّت‌مدنی، حوادث دانش‌آموزی، دولت، جبران خسارت.

مقدمه

الف) بیان موضوع تحقیق

اتّفاقاتی که برای دانش‌آموزان حادث می‌شود، علی رغم مراقبت‌های لازم، به علت تعدد عوامل و تنوع متغیّرها، نبود صراحت قانونی، تشتّت نظریات لحاظ شده در برخی از آرا صادره از محاکم در خصوص شناسایی مسئول یا مسئولین و انتساب مسئولیّت و مسئول جبران خسارت از جهاتی عاری از ابهام نمی‌باشد.

 

 

چون دغدغه بروز حادثه، خاطر اولیای آموزشی را مشغول می‌سازد، در این تحقیق، نظر بر این است که مبانی مسئولیّت شخصی دانش‌آموزان، والدین آنان، مسئولیّت اولیای آموزشی و مسئولیّت‌مدنی دولت تعیین گردد. جنبه‌های مختلف بروزحوادث، عوامل مؤثر در ورود خسارت و در نهایت تحصیل نقش هر یک شناسایی شود. اگرچه هرکس مسئول اعمال خود بوده و دانش‌آموزان نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ امّا چنان چه دانش‌‌آموزی در راستای فعالیّت‌های آموزشی دچار حادثه گردد و یا سبب خسارت به خود یا دیگری شود؛ نسبت به«یدضمانی»اولیای مدرسه نیز مؤثر واقع می‌شود. مسئولیّت والدین نیز نسبت به فرزندان خود چهره‌ای متمایز از دیگر اشخاص دارد؛ از آنجایی که ماهیت مسئولیّت‌مدنی در نظام‌های مختلف همواره در حال تحوّل بوده است؛ در این رهگذر، «مسئولیّت‌مدنی دولت» نیز از جریان تحولات متأثر گشته است و با اتّکا به اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها،«دولت» نیز به عنوان متبوع، در برخی از مواقع در برابر«حوادث آموزشی» مسئول پاسخ‌گویی و جبران خسارت می‌باشد. هرچند به تصریح ماده 11ق.م.م در مواردی که بروز حوادث به نبود، کمبود، نواقص وسایل آموزشی، ورزشی و امکانات دولتی مربوط می‌شود و چنان چه خسارتی بر دانش‌آموزان وارد گردد؛ دولت مسئول به‌شمار مى‌رود. در غیر این صورت مسئولیّتی متوجّه دولت نخواهد بود؛اما باعنایت به «مسئولیّت‌مدنی دولت» با نگاه حقوق عمومی، صرف‌نظر از حقوق و تکالیف دولت، شخصیت حقوقی دولت نه فقط در مقام«تصدی» بلکه به عنوان«حاکمیت» ایجاب مى‌کند که دانش‌آموزان را در مقابل حوادث مورد حمایت قرار دهد و از عهده‌ی جبران زیان وارده برآید. صرف‌نظر از نظریاتی همچون:«عدم مسئولیّت دولت»، «اصل حاکمیت مطلق دولت»، «نظریه سنتی تقصیر» با بازخوانی نظریات و بهره‌گیری از اندیشه‌های حقوقی جدید و بررسی چرایی مسئولیّت و اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها، باید پذیرفت که «دولت»، یعنی دولت پاسخگو.

لذا باتوجّه به مراتب در این تحقیق تلاش می‌گردد تا به این سوال پاسخ داده شود که با استناد به قوانین و تئوری‌های ارائه شده؛ علت مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان چه می‌باشد.

 ب) پیشینه تحقیق

درباره«مسئولیّت‌مدنی» مباحث زیادی مطرح شده است؛ امّا در خصوص«مسئولیّت‌مدنی دولت» در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان در فعالیّت‌های آموزشی، با عنایت به حدود مطالعات انجام شده به نظر می‌رسد؛ کمتر به این بحث اختصاص یافته است. هرچند مقالاتی تحت عناوین«مسئولیّت بدون تقصیر دولت»، «طرح مسئولیّت‌مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش‌آموز» منتشر شده است؛ اما در خصوص چهره مدنی مسئولیّت دولت که وسیله‌ای برای حمایت از دانش‌آموزان در مقابل حوادث می‌باشد؛ به ندرت تحقیق و پژوهش انجام شده است. امید است که بابررسی«مسئولیّت حقوقی دولت» در قبال حوادث آموزشی در خصوص انتساب بیشتر مسئولیّت به دولت با نگاهی نو مدنظر قرار گیرد.

ج)اهمیّت و انگیزه انتخاب موضوع تحقیق

بنا به ضرورت توجّه به حقوق شهروندان و این که دانش‌آموزان نیز بخشی از شهروندان می‌باشند و سرمایه‌های انسانی گران‌قیمتی هستند که سرنوشت آینده جامعه به دست آنان رقم خواهد خورد و قسمتی از عمر خود را در فضاهای آموزشی سپری می‌کنند و امکان بروز حادثه و ورود خسارت جانی و مالی برای آنان در آن فضاها وجود دارد. چه این که در موارد پیش آمده، خسارت وارده به آنان آن طور که باید جبران نشد و یا در بعضی موارد در شناسایی مسئول یا مسئولین و مسئول جبران خسارت نارسایی‌هایی باعث دغدغه اولیای آموزشی گشته که نیاز به تحقیق و بررسی همه جانبه احساس گردید و به نوعی انگیزه اصلی برای انجام این تحقیق محسوب می‌شود که در صورت انجام مطالعه و شناسایی وظایف و مسئولیّت‌های دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزی و ارائه آن به مسئولین ذیربط می‌توان انتظار داشت که به میزان زیادی از حوادث دانش‌آموزی که ناشی از جهل مسئولین نسبت به وظایف خود در قبال دانش‌آموزان می‌باشد جلوگیری گردد.انرژی به کار رفته مربوط به دعاوی مطروح درمحاکم، هزینه های دادرسی، اشغال وقت محاکم، هزینه‌های درمان، آثار تلخ وقایع ناگوار بر روح و روان زیان‌دیده، خانواده مصدوم و اجتماع و آثار مفید پیش‌گیری از وقایع قابل پیش‌بینی و پیشگیری و رفع خطر و در نهایت تأمین نیازهای عمومی دانش‌آموزان و جبران خسارت دست آوردهای این تحقیق می‌باشد.

د) سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق

با عنایت به هدف و سوال اساسی تحقیق، در این مطالعه تلاش بر آن است که به سوالات ذیل پاسخ داده شود.

1) مسئولیّت تأمین، حفظ سلامتی، نگهداری ومراقبت دانش‌آموزان و همچنین پاسخ‌گویی در برابر حوادث در محیط‌های آموزشی با چه اشخاصی می باشد؟

2) با توجّه به اصل کلی كه مقرر می‌دارد؛ هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند، آیا هنوزهم با پای بندی به نظریه مسئولیّت‌مدنی مبتنی بر تقصیر و اعمال حاکمیت، دولت ازاین قاعده کلی مذکورمستثنی می باشد؟

3) آیا مسئولیّت دولت در برابر دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی دولتی فقط محدود به نقص وسایل اداری (قلمرو ماده 11 ق.م.) خلاصه می‌شود؟

در برابر پرسش‌های ایجاد شده فرضیه‌های زیر مطرح می‌گردد.

1)به نظر می‌رسد با توجّه به قوانین مسئولیّت‌مدنی از جمله ماده 7 ق.م.م هرچند نگهداری و مراقبت از دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی با اولیای آموزشی می‌باشد و والدین آنان نیز در مقابل فرزندان مسئول هستند. حق و تکلیف«دولت» و «ملت» نسبت به یکدیگر رابطه‌ای غیرقابل تفکیک است و مهم‌ترین حقوق اجتماعی، قوانینی است که تنظیم روابط میان دولت و مردم را هدف قرار می‌دهد لذا مسئولیّت تأمین نیازهای دانش‌آموزان ودرصورت وقوع حادثه و ورود خسارت مسئولیّت جبران با دولت است.

2) به نظر می‌رسد شخصیت حقوقی و اعتباری دولت و تفاوت منشأ و ماهیت قدرت دولت و حدود اختیارات آن نه تنها رافع «مسئولت مدنی دولت” نمی‌‌باشد؛ بلکه به عنوان «دولت رفاه»انتظار می رود که پاسخگو باشد.

3) به نظر می‌رسد پذیرش«اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها» ایجاب می‌کند که در حقوق متقابل دولت و مردم در بخش آموزش عمومی و ارایه خدمات آموزشی، فرض بر آن است كه مصالح آموزشی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نوع «مسئولیّت‌مدنی دولت» در ارتباط با اَعمال خود و كاركنانش درشرایطی ، «فرض بر تقصیر» و در شرایط مورد نظر این مطالعه در برابرحوادث آموزشی «فرض بر مسئولیّت» باشد.

ه)اهداف تحقیق

هدف کلی:

الف- شناسایی علل بروز حوادث در فعالیّت‌های آموزشی

ب- تعیین مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان با کیفیّت مطلوب‌تر

هدف فرعی:

الف- تبیین امکانات و نوع کاربری فضاهای آموزشی اعم از محیط مدرسه، کلاس درس، خوابگاه، زمین و سالن ورزشی، اردوگاه که در آن مسئولیّت‌مدنی اشخاص(اولیای آموزشی و دولت) تحقق می‌یابد.

ب- تعیین نوع حوادث و عواملی که در وقوع حوداث مدخلیت دارند و تعیین مسئول پرداخت خسارت

ج- ضرورت محدودسازی مصونیت حاکمیت و توسعه مسئولیّت‌مدنی دولت

د- تعیین محل پرداخت خسارت در صورت توجّه مسئولیّت به مدرسه یا دولت

ر- تعیین نوع مسئولیّت دولت و اولیای دانش‌آموزی از جنبه لزوم وجود یا عدم وجود تقصیر و مفهوم تقصیر دولت در رابطه با مسئله مطروح.

 و) روش تحقیق

روش تدوین این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی می‌باشد. در انجام آن بر استفاده و مطالعه از منابع کتابخانه‌ای سعی گردید. در تحقیق کتابخانه‌ای محقق متناسب با اهداف و سوالات خود اقدام به جمع‌آوری داده‌ها از منابع مرتبط با موضوع می‌نماید و پس از تجزیه و تحلیل آن نسبت به سوالات و فرضیه‌های تحقیق تصمیم مناسب را اتخاذ می‌کند. هرچند به منظور بهره‌مندی از موضع رویه قضایی تلاش در جهت بررسی برخی از آرای محاکم عمومی نیز صورت گرفت.

 ز) تقسیم‌بندی مطالب

با توجّه موضوع و عنوان تحقیق، ابتدا توضیحاتی درباره‌ی«مسئولیّت‌مدنی» و «مسئولیّت‌مدنی دولت» ارائه می‌گردد. سپس مسائل مربوط به فعالیّت دانش‌آموزان در فضاهای آموزشی و اتّفاقاتی که برای آنان حادث می‌شود، پرداخته می‌شود. مطالب این تحقیق در سه فصل ارائه خواهد شد. فصل اول که کلیاتی در باره«مسئولیّت‌مدنی» است در دو مبحث بیان می‌شود. در مبحث اوّل به مفاهیم، شاخه‌ها، مبانی و منابع مسئولیّت‌مدنی و در مبحث دوم به مسئولیّت‌مدنی دولت پرداخته می‌شود. فصل دوم نیز در دو مبحث ارائه می‌شود؛ در مبحث اول مسئولیّت‌مدنی اشخاص در برابر فعالیّت دانش‌آموزان و در مبحث دوم فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزی و مسئولیّت‌مدنی اشخاص مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطالب فصل سوم در دو مبحث ارائه می‌شود. در مبحث اوّل حوادث و عوامل حادثه‌زا و در مبحث دوّم به اثر مسئولیّت‌مدنی بررسی مسئولیّت اشخاص در جبران خسارت وارده و نحوه‌ی جبران خسارت، پرداخته می‌شود و در پایان نتیجه و پیشنهادات ارائه خواهد شد.

فصل اول

کلّیات(قواعد عمومی مسئولیّت‌مدنی)

چکیده                                                                                                                                        1

مقدمه                                                                                                                                         3

سوالات تحقیق                                                                                                                             5

فرضیات                                                                                                                                                 5

اهداف تحقیق                                                                                                                               6

بررسی پیشینه و سابقه موضوع                                                                                                          7

روش تحقیق                                                                                                                                9

بخش اول : مفاهیم و مبادی بحث                                                                                                                                    10

فصل یکم : مفاهیم و تعاریف                                                                                               11

مبحث یکم: مفاهیم جنین و زوجین نابارور                                                                  11

مبحث دوم: تعاریف اصطلاحات تخصصی                                                                  11

فصل دوم :تاریخچه باروری مصنوعی                                                                                     16

فصل سوم : روشهای تلقیح مصنوعی، درمان نازائی و اشکال مختلف استفاده از رحم جایگزین             19

مبحث اول : تلقیح مصنوعی                                                                                                 19

گفتار اول: تلقیح مصنوعی هومولگ                                                                19

گفتار دوم: تلقیح مصنوعی هترولوگ                                                                         19        

مبحث دوم : روشهای پیشرفته در درمان نازائی                                                              19

مبحث سوم : اشکال مختلف استفاده از رحم جایگزین                                                    21

گفتار اول: جانشینی در بارداری                                                                   22

گفتار دوم: جانشینی سنتی رحم                                                                    23

گفتار سوم: جانشینی با استفاده از تخمک یا جنین اهدایی                                                24        

بند اول: مادرجانشین با استفاده از تخمک اهدایی                                  25

بند دوم: مادر جانشین با استفاده از جنین اهدایی                                   25

بخش دوم : نسب و ارث                                                                                                                                                     26

فصل اول : نسب                                                                                                                                                                   26

مبحث اول : مفهوم و ماهیت نسب                                                                                          26

مبحث دوم : شرایط تحقق نسب مشروع                                                                                  29

مبحث سوم : وضعیت نسب طفل متولد از رحم جایگزین                                                             31

گفتار اول: پدر کودک حاصل از اهدای جنین (نسب پدری)                                             32

بند اول : نسب پدری                                                                                  32

بند دوم: اثبات نسب پدری                                                                          33

الف: امارۀ فراش                                                                           34

ب: سایرادله                                                                                 35

بند سوم: نسب پدری در حالت استفاده از رحم جایگزین (حالت جانشینی در بارداری)37

الف: حالت تجرد مادر جانشین در هنگام تولد طفل                              37

ب: حالت تأهل مادرجانشین درهنگام تولدطفل                                    40

گفتار دوم : مادر كودك ناشی از اهدای جنین (نسب مادری)                                            42

بند یکم :نظر اول – ملاك انتساب فرزند به مادر زاییدن است                                42

بند دوم : نظر دوم – مادر واقعی، مادر صاحب تخمك است                                 43

بند سوم – نظر سوم: مادر واقعی، هم صاحب تخمك و هم صاحب رحم می باشد      45

فصل دوم : توارث                                                                                                       48

مبحث اول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از لقاح بعد از فوت زوج یا زوجین                                     49

مبحث دوم : توارث در حالت جایگزینی رحمی                                                                       56

بند اول : بررسی رابطه توارث بین کودک و صاحب اسپرم                                   56

بند دوم: بررسی رابطه توارث بین کودک و صاحب تخمک                                 57

بند سوم: بررسی توارث بین کودک و بانوی صاحب رحم                                    57

مبحث سوم : وضعیت ارث جنین منجمد شده                                                                           59

بخش سوم: حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل ناشی از آن                                                                64

فصل اول: محرمانه بودن و رازداری اسرار مربوط به اهدای جنین                                                                        65

مبحث اول : اهدای ناشناخته و دلایل مخالفان افشای راز اهدا به کودک و دیگران                              66

مبحث دوم : اهدای شناخته شده و دلایل موافقان افشای راز اهدا به کودک و دیگران                          70

فصل دوم: حق دسترسی به اطلاعات در حقوق ایران                                                 76

فصل سوم : تکالیف متقابل دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل                                                79

مبحث اول :نگهداری و تربیت اطفال                                                                                       79

گفتار اول: حضانت                                                                                                79

بند اول: تعریف حضانت                                                                             79

بند دوم: ماهیت حضانت                                                                             81

بند سوم: مسئولان حضانت                                                                          83

بند چهارم : مسوولان حضانت طفل ناشی از اهدای جنین                                                84

بند پنجم : حضانت در حالت اهدای جنین                                                   84

گفتار دوم: تربیت طفل ناشی از اهدای جنین                                                                 86

بند اول: دعوی استرداد اهدا کنندگان                                                              88

بند دوم: طرح دعوی انصراف از طرف دریافت کنندگان جنین                              91

مبحث دوم: نفقه                                                                                                                93

گفتار اول : مفهوم و ماهیت نفقه                                                                                93

گفتار دوم : نفقه اقارب در حالت اهدای جنین                                                               94

مبحث سوم: احترام                                                                                                                        95

بخش چهارم: ضوابط فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی          98

فصل اول: انواع تلقیح اسپرم                                     99

مبحث اول : بررسی وضعیت فقهی و حقوقی تلقیح اسپرم شوهر به همسر                                         99

مبحث دوم : بررسی وضعیت فقهی و حقوقی تلقیح اسپرم مرد به رحم زن نامحرم                               102

گفتاریکم : استناد به آیات قرآن                                                                                102

گفتار دوم : استناد به پاره ای از روایات                                                                      104

گفتار سوم : نظریات فقها و علمای حقوق                                                                   107

مبحث سوم : تلقیح تخمک زن به رحم زن نازا                                                                           113

مبحث چهارم : تلقیح اسپرم و تخمک بیگانه در محیط آزمایشگاه و انتقال آن به رحم                          115

مبحث پنجم :ترکیب اسپرم و تخمک زن و شوهر در آزمایشگاه (مادر جانشین )                                116

گفتار اول : نظریه فقها                                                                                            116

گفتار دوم : ارزیابی مفاد آیات مورد استناد                                                                  117

مبحث ششم : تلقیح مصنوعی با استفاده از اسپرم شوهر مرده در حقوق ایران                                  120

گفتار اول : انجام عمل تلقیح مصنوعی یا انتقال جنین در ایّام عده وفات                             122

گفتار دوم : انجام عمل تلقیح مصنوعی یا انتقال جنین بعد از ایام عده وفات                                    122

فصل دوم : مشروعیت یا عدم مشروعیت استفاده از رحم جایگزین                                123

مبحث اول : حکم جانشینی در بارداری                                                                                   125

گفتار اول: دسترسی به سلول های جنسی                                                                    125

بند اول: نمونه گیری                                                                                  125

الف: نمونه گیری از مردان                                                               125

ب: نمونه گیری از زنان                                                                   126

بند دوم: لمس یا مشاهده اندام های جنسی                                                       127

الف: معیارهای فقهی جواز انجام این کار                                             128

ب: اعتبارمماثل بودن پزشک و بیمار                                                  129

ج: بررسی مسأله در درمان ناباروری                                                   130

گفتار دوم: باروری پزشکی                                                                                      133

گفتار سوم : بارداری برای دیگری                                                                              135

بند اول: حقوق موضوعه داخلی و دیدگاه حقوق دانان                                        135

بند دوم : منابع فقهی و آرای فقها                                                                   146

مبحث دوم : حکم جانشینی سنّتی رحم                                                                                   166

مبحث سوم: حکم جانشینی با استفاده از تخمک یا جنین اهدایی                                                    167

پیشنهادات                                                                                                                         170

نتیجه گیری                                                                                                           171

منابع                                                                                                                      174

چکیده

یکی از فواید نکاح که در شریعت اسلام به آن تأکید شده است، تولید مثل و بقای نسل است. هر زن و شوهری حق دارد از داشتن فرزند برخوردار شود در پاره ای از موارد در بین گروهی از زوجین بنا به دلایلی ناباروری شیوع دارد و زوجین از طریق شیوه های معمول باروری طبیعی قادر به فرزند دار شدن نیستند و چه بسا زنان و مردانی که برای همیشه از داشتن فرزند محروم می مانند. خواه یا ناخواه ناباروری زوجین مشکلاتی را برای خانواده ها پیش می آورد و در بسیاری از موارد سبب اصلی فروپاشی خانواده ها از هم است. اما جای خوشحالی است که در سال های اخیر در اثر تلاش دانشمندان در حوزه های مختلف پزشکی درصد قابل توجهی از زوجین نابارور از طریق استفاده از شیوه های مختلف کمک باروری (ART) در جایگزینی رحمی می توانند با داشتن فرزند کانون خانواده خود را از فروپاشی نجات دهند.

فرزندی که در نتیجه اهداء و دریافت جنین پا به عرصه گیتی می گذارد همانند هر شخص دیگری از کلیه حقوق مدنی متمع می شود و دارای کلیه حقوق و تکالیفی است که اشخاص در طول زندگی خود از آنها بهره مند می شوند. بنابراین، طفل حاصل از جنین اهدایی حق دسترسی به اطلاعات ژنتیکی و سوابق خانوادگی خود را دارد. همچنین نامبرده می تواند وفق قواعد مسوولیت مدنی، کلیه خسارات وارد بر جسم و روان و حیثیت معنوی خود را از واردکنندگان خسارت مطالبه نماید. با وجود این به اعتقاد برخی از اندیشمندان، طفل حاصل از جنین اهدایی به علت کیفیت خاص و استثنایی تولد آن و احسان اهداءکنندگان و کادر پزشکی آن، از برخی حقوق متصوره برای اشخاص دیگر باید محروم باشد.

برای جنین اهدایی حالت های متفاوتی متصور است ولی چهار حالت آن بارزتر است که باید مورد بررسی قرار گرفته است : 1ـ جنین تشکیل شده از نطفه های والدین قانونی و مشخص می باشد و مادر متقاضی جنین اهدایی ازلحاظ ژنتیکی هیچ ارتباطی با کودک ندارد. 2 ـ جنینی که متشکل ازاسپرم پدرقانونی وتخمک مادر متقاضی جنین اهدایی است و مادراهدا کننده ارتباط ژنتیکی با فرزند ندارد. 3 ـ حالتی که درآن جنین حاصله متشکل از اسپرم پدرقانونی و تخمک زن ثالث می باشد و مادر متقاضی جنین اهدایی ارتباط ژنتیکی با فرزند ندارد. 4 ـ حالتی که جنین اهدایی، حاصل ازاسپرم و تخمک اهدایی از والدین نامشخص است و دررحم مادر متقاضی جنین اهدایی قرار می گیرد.

درحقوق ایران، اهدای جنین ازنوع اول می باشد. جهت روشن ترشدن مسائل مختلف حقوقی که درفروض مختلف ومخصوصاً درمورد طفل حاصل از آن وجود دارد سوالهای بسیار مطرح است که درطول این نوشتار به نوعی پاسخگوی آن بوده ایم.

در این پایان نامه سعی بر آن خواهد شد که نظرات مطروحه در این خصوص را با نگاهی به قوانین موضوعه مورد بررسی قرار گیرد. همچنین حقوق و تکالیف متقابل دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن نیز مورد بحث خواهد بود.

کلید واژگان : تلقیح مصنوعی، لقاح، جنین اهدایی، نسب، توارث

مقدمه

یکی از روشهای درمان ناباروری و رساندن زوجین نابارور به هدف خود، یعنی همان صاحب فرزند شدن، اهدای جنین می باشد. این روش باعث شده تا مباحث پیچیده فقهی و حقوقی در زمینه­هایی چون، قرارداد میان طرفین، نسب و آثار ناشی از نسب، شرایط اهدا کنندگان و متقاضیان، حفظ رازداری و آیین دادرسی مربوطه به وجود آید .

هرچند که این روشهای درمان، پیشرفت­های عدیده ای را در حوزه پزشکی به دنبال داشت اما نتوانست موجب اقناع دانشمندان علوم دیگر شود و موجب بروز مشکلات و پرسشهایی در علوم اخلاقی، جامعه شناختی، روان شناسی و حقوق و فقه گردید که بسیاری از موارد هنوز بی جواب مانده است و نیازمند تحقیقات و تخصص بیشتری می باشد. ولی آنچه مسلم است استفاده از این روشها نیازمند پاسخ به موارد فوق و فراهم شدن بستر فرهنگی – اجتماعی، اعتقادی حاکم بر جامعه است که تا قبل از ابداع این تکنیک ها جایگاهی را به خود اختصاص نداده بود. بطور کلی بحث تولید مثل حساسیت و محدودیتهای قانونی و شرعی و اجتماعی خاصی را در فتاوا و فرهنگ اسلامی دارد. این تحولات و پیشرفتها به ویژه در باروری با دخالت عامل بیگانه، دیدگاههای مختلف اخلاقی، شرعی و قانونی را در رد یا پذیرش آن فراهم آورده و در این ارتباط نقش مذهب به عنوان عاملی تعیین کننده در مباحث مربوط به حقوق تولید مثل مورد توجه قرار گرفته است. این فناوری با سرعت عجیبی به پیش می رود. در این رابطه فتاوا و قوانین و محدودیتهای اخلاقی، نیاز به اظهار نظر و تدوین دارد و باید برای این امر تحقیق و تلاش بسیاری نمود که به کارگیری این روشها مغایرت با موازین شرعی و اصول حقوقی نباشد و نیز پاسخگوی مسائل اجتماعی و روان شناختی نیز باشد.

فرزندی که در نتیجه اهداء و دریافت جنین پا به عرصه گیتی می گذارد همانند هر شخص دیگری از کلیه حقوق مدنی متمتع می شود و دارای کلیه حقوق و تکالیفی است که اشخاص در طول زندگی خود از آنها بهره مند می شوند. بنابراین، طفل حاصل از جنین اهدایی حق دسترسی به اطلاعات ژنتیکی و سوابق خانوادگی خود را دارد.

همچنین درخصوص حفظ اسرار در این مورد به آنجا رسیدیم که کلیه مشخصات طرفین و نیز چنین ثبت و ضبط شود و تحت شرایطی باید کسانی که در این امر دخیل هستند از آن گاه گردند تا در صورت بروز مشکلات برای رفع آن اقدام نمایند.

نسب­ناشی از اهدای جنین از مباحث مهم این تحقیق است و با توجه به آیات و روایات و همچنین نظرات فقهی و حقوقی نتیجه این شد که پدر و مادر واقعی طفل همان پدر و مادر ژنتیکی یعنی صاحبان­اسپرم و تخمک می­باشند.از آنجا که نسب طفل ناشی از اهدای­جنین مشروع بوده، آثار نسب مشروع از جمله: نگهداری و تربیت­طفل، ولایت­قهری، نفقه و رابطه­توارث مطابق با قواعد و مقررات­حقوقی کشورمان خواهد بود.

مسائل مطرح شده در این تحقیق با استناد به منابع مهم فقهی مانند آیات و روایات و استفاده از نظریات علمای فقه و حقوق می باشد و به نظر نگارنده ، تحقیق و پژوهش در زمینه های جدید حقوقی از جمله موضوع مورد بحث ما هرچه بیشتر انجام شود ما را در ارائه پاسخی واحد و بدون شبهه در این زمینه یاری خواهد نمود.

 

 

این پایان نامه در سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول به بیان مفاهیم و مبادی بحث پرداخته شده و تعریف، تاریخچه باروری مصنوعی و روشهای تلقیح مصنوعی، درمان نازائی و اشکال مختلف استفاده از رحم جایگزین آورده شده است . در بخش دوم در دو فصل نسب، توارث بحث شده است و در بخش آخر نیز حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل ناشی از آن بحث شده است . و در آخر نتیجه گیری، پیشنهادات و منابع آورده شده است.

سوالات تحقیق

سوال اصلی

آیا حقوق و تکالیف جنین حاصل از لقاح مصنوعی با فرزند طبیعی تفاوت دارد یا خیر ؟ وجوه اشتراک وافتراق این کودکان چیست؟

سوالات فرعی

1. وضعیت نفقه کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به چه صورت خواهد بود؟            
2. وضعیت نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به چه صورت خواهد بود؟    
3. وضعیت ارث کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به چه صورت خواهد بود؟  
4. حفظ و نگهداری اطلاعات مربوط به جنین اهدایی لزوماً به چه منظور و تا چه مرحله ای می باشد ؟
5. آثار حقوقی نسب ناشی از اهدا جنین، مانند نگهداری و تربیت طفل، حرمت نکاح، ولایت قهری طفل، نفقه وارث چگونه خواهد بود ؟

فرضیات

فرضیه اصلی

وظایف و تکالیف اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام ، نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر است.

فرضیات فرعی

1- پدر طبق ماده 1199 ق.م تکلیف به دادن نفقه فرزند خود می باشد و از این رو، تفاوتی بین فرزند و جنین وجود ندارد. بدین ترتیب می توان گفت: در حالت استفاده از رحم جایگزین مادر جانشین به علّت حمل جنین فراکاشته والدین حکمی، مستحق نفقه از جانب ایشان خواهد بود.

2- در این مورد اختلاف نظرهای وجود دارد که بعضی طفل را متعلق به صاحبان نطفه و بعضی طفل را متعلق به صاحب رحم میدانند.

3- مساله ارث کودکانی که از طریق تلقیح مصنوعی متولد میشوند تابع ثبوت نسب میان طفل و صاحبان اسپرم و تخمک ویا رحم است.چنانچه رابطه نسبی میان طفل و صاحب اسپرم از یک سو و صاحب تخمک یا رحم یا هر دو(بنا به اختلاف مبانی در مساله نسب مادری) از سوی دیگر به رسمیت شناخته شود”توارث میان انها نیز بر قرار میشود و بر عکس هر گاه رابطه نسبی میان کودک و والدین ژنتیکی او بر قرار نباشد توارث میان انها نیز منتفی خواهد بود.

4 ـ حفظ و نگهداری اطلاعات مربوط به جنین اهدایی به خاطر حفظ اسرار و آبروی اشخاص اهدا کننده واهدا گیرنده و نیز طفل حاصل از اهدای جنین می باشد.

5 ـ وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده ی جنین و طفل متولد شده ازلحاظ نگهداری، تربیت، نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد با پدر و مادر است . ولی به نظر می رسد از لحاظ ارث و ولایت قهری به والدین ژنتیکی منتسب است .

اهداف تحقیق

هدف اصلی

هدف از تحقیق بر طرف کردن شک و شبهات موجود در مورد حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن می باشد.

اهداف فرعی

1) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایرکشورها می­توان به این­نکته پی برد که قانونگزار تاچه میزان در بحث حمایت از کودکان بدون­سرپرست­موفق بوده است.

2) نقد و بررسی قواعد مربوط به حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن و ارائه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

3) بررسی حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

4) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

بررسی پیشینه و سابقه موضوع

با توجه به نوظهور بودن مسأله جایگزینی رحمی و اهمیت این موضوع در جامعه اسلامی تاکنون در بین حقوق دانان ایرانی مقالات متعددی از اساتید صاحب نظر در این رشته به تحریر درآمده است که در پاره ای ازآنها به بررسی جایگزینی رحمی که همان بارداری برای دیگری است، به واکاری مسایل ومعضلات مطروحه در جایگزینی رحمی، حکم استفاده از ر وش های مختلف بارداری جانشینی، حقوق ایجاد شده، تکالیف وتعهدات زوجین ناباروز و بانوی صاحب رحم نسبت به جنین و… به اختصار پرداخته شده است و در پاره ای از مقالات تنها به بررسی یک بعد از ابعاد جایگزینی رحمی پرداخته شده از طرفی مطالب نیز از انسجام، یکپارچگی و طبقه بندی مطلوبی برخوردار نیستند، منابع و کتب فقهی نیز بیشتر به موضوع باروری مصنوعی اختصاص دارد و موضوع استفاده از شیوه جایگزینی رحمی در آنها مطرح و بررسی نشده است.

به عنوان مثال در:

1- کتاب اهدای گامت و چنین در درمان ناباروری که مقاله­های جمعی از نویسندگان در این کتاب گردآوری شده است هرچند به بررسی اهدای گامت وجنین در درمان ناباروری از دیدگاههای مختلف فقهی حقوقی، پزشکی، اخلاقی، روان شناسی و جامعه شناختی پرداخته شده اما معایبی در این کتاب به چشم می خورد.

اولاً:مطالب از انسجام و پیوستگی مناسبی برخوردار نمی باشد.

دوماً: در بررسی ابعاد مختلف استفاده از شیوه اهدای گامت و جنین به زوجین نابارور در جایگزینی رحمی در این کتاب باز هم اشارات مختصری صورت گرفته که کافی به نظر نمی رسد و در پاره ای از موارد اصلاً از جایگزینی رحمی صحبتی به میان نیامده است.

سوماً: چون این کتاب از گردآوری مجموعه مقالات نویسندگان مختلف تهیه و تدوین شده است. لذا نحوه نگارش هر مطلب و هرمقاله در بیان آراء و بررسی موضوع با قلم های مختلف در خوانندگان کسالت و خستگی در مطالعه مطالب را ایجاد می کند.

چهارم: دراین کتاب احکام وضعی کودکان ناشی از اهدای گامت تنها از یک بعد بررسی شده است که آن بعد مربوط به وراثت می باشد. ابعاد دیگر آثار احکام وضعی کودکان در استفاده از این شیوه چون نفقه، حضانت، نسب، ولایت و… از قلم افتاده است، از طرفی به استفاده از این شیوه در جایگزینی هیچ اشاره ای نشده است.

2-کتاب رحم جایگزین که به قلم باز هم گروهی از مؤلفان نگاشته شده است و ثمره جمع آوری مقاله های محققان مختلف در این کتاب به قلم خودشان است باز هم معایبی به چشم می خورد.

اولاً: در بررسی مقالات فقهی نظرات برخی ازآیات عظام مورد نقد وبررسی قرار گرفته شده بود در حالی که این نیاز احساس می شد نظرات علمای عظام در قالب بیان حکم اصلی، پر سش . پاسخ و … همراه با نقد آراء بزر گواران آورده شود.

ثانباً:با توجه به این که مطالب این کتاب از گردآوری مقالات نویسندگان مختلف جمع آوری شده است به تکراری بودن مطالب توجهی نشده و یک مطلب چندبار تکرار شده است.

کتب فقهی و حقوقی دیگری نیز که حول همین محور نوشته شده اند خالی از این معایب نیستند. در کتب فقهی وحقوقی دیگرچون حقوق مدنی نوشته دکتر ناصر کاتوزیان هرچند مختصرا به موضوع تلقیح مصنوعی اشاره شده، اما از ج ایگزینی رحمی بحثی به میان آورده نشده بود.

در کل در کتب و منابعی که در دسترس این حقیر بود مباحث مربوط به جایگزینی رحمی از پیوستگی خوبی برخوردار نبود و مطالب پراکنده و در پاره ای از موارد موضوع مسأله جایگزینی رحمی را مورد بحث و بررسی قرار داده بودند که خواننده و یا مخاطبان را برآن می داشت که ادامه مطلب را درکتب دیگری جستجو کنند در پاره ای از موارد نیز حکم اصلی مربوط به جایگزینی رحمی در برخی کتب آورده نشده بود و معایبی از این قبیل…

لذا در این نوشتار سعی براین است که در قالب و طرحی منسجم و منطقی ابتدا استفاده از جایگزینی رحمی را درمباحث پزشکی به طور مختصر و مفید مطرح نموده سپس به بررسی و واکاری جایگزینی رحمی در ابعاد مختلف فقهی و حقوقی همراه با بیان دلایل براهین و استدلالات قرآنی، روایی و نظر آیات عظم در ابواب مختلف و قواعد فقهی و حقوقی و مواد قانونی و … بپردازیم.