تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

چکیده

سرمایه­گذاران با در نظر گرفتن ریسک­های «زمین شناسی»، «مسائل مالی» و «عوامل قراردادی و قانونی» تمایل خود را به حضور در پروژه های اکتشاف و بهره­برداری نشان می­دهند. مدیریت ریسک فرآیندی است که به وسیله­ی آن، ریسک­های یک پروژه را مشخص و ضمن تحلیل آنها، طرح پاسخگویی به ریسک­ها را فراهم می­کنیم. بدین ترتیب انتظار می­رود که با استفاده از مدیریت ریسک احتمال وقوع ریسک یا تأثیر ریسک بر یک پروژه کاهش یابد. یکی از رویکردهای مدیریت ریسک استفاده از روش­های حقوقی است. این پایان­نامه بر رویکرد حقوقی مدیریت ریسک متمرکز می­شود. رویکرد حقوقی مدیریت ریسک در صنعت نفت را می­توان به دو بخش عمده تقسیم کرد: روش قراردادی و روش حقوقی. با کمک روش قراردادی مدیریت ریسک، قراردادهای قابل استفاده در بخش بالادستی صنعت نفت را مشخص می­کنیم و به تحلیل ریسک­های این قراردادها می­پردازیم. مدیریت قرارداد، مهم­ترین بخش فرآیند انعقاد و اجرای قرارداد است. با استفاده از مدیریت قرارداد طرفین بالقوه­ی یک قرارداد یا مذاکره­کنندگان ضمن انتخاب روش قراردادی مناسب، قادر می­شوند تا ریسک­های پروژه را به درستی تخصیص دهند. روش­های حقوقی، روش­هایی هستند که با کمک آنها ریسک­های متعددی چون سلب مالکیت، اختلافات، مسایل مربوط به محیط زیست، فورس­ماژور و امثال آن مدیریت می­شود و به طرفین قرارداد این امکان را می­دهد تا بر عملیات پروژه نظارت داشته باشند. روش­های حقوقی و قراردادی در بخش بالادستی صنعت نفت به طرفین قرارداد کمک می­کند تا حقوق و تعهدات خود را بشناسند و آنها را به روشنی در قرارداد ذکر کنند. همچنین دولت میزبان نیز با مدیریت حقوقی ریسک قادر خواهد بود تا ریسک­های قانونی و رویه­های خود را بشناسد و تلاش کند توسط ابزارهای خود آنها را مدیریت نماید. همچنین روش­های حل و فصل اختلافات نیز از دیگر جنبه­های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی است. انتخاب روشی کارآمد متناسب با نوع اختلاف می­تواند کمک زیادی به حل و فصل کارآمد اختلافات و حفظ رابطه­ی بلندمدت طرفین بکند.

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه. ‌ح

بخش نخست- تعریف مدیریت ریسک و دسته­بندی قراردادهای اکتشاف و بهره­برداری از دیدگاه مدیریت ریسک

… 1

1

گفتار نخست- تعریف مدیریت قرارداد 2

گفتار دوم- مدیریت ریسک.. 10

گفتار سوم- روش­های متفاوت مدیریت ریسک.. 20

.. 23

… 29

. 32

گفتار نخست- موافقتنامه/قراردادهای امتیازی 32

گفتار دوم- موافقتنامه/قراردادهای مشارکت در تولید. 40

گفتار سوم- قراردادهای ساخت، بهره­برداری و واگذاری(BOT) 44

گفتار چهارم- قراردادهای خدماتی با ریسک.. 49

گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل 51

گفتار ششم- قراردادهای خدمات فنی و تخصصی. 55

مبحث دوم- قراردادهای توأم با ریسک بیشتر برای کارفرما………………………………………….76

گفتار نخست- قراردادهای خدماتی محض… 58

گفتار دوم- قراردادهای پیمانکاری عمومی. 60

گفتار سوم- قراردادهای مهندسی و طراحی، تامین کالا، ساخت و راه­اندازی   61

… 67

گفتار نخست- موافقتنامه عملیات مشترک(JOA) 67

گفتار دوم- قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری (جوینت ونچر) 72

بخش دوم- روش­های حقوقی مدیریت ریسک

.. 81

. 82

گفتار نخست- تأمین مالی پروژه­محور 83

گفتار دوم- تأمین مالی ساختاریافته 87

گفتار سوم- تأمین مالی شرکتی. 89

گفتار چهارم- اوراق قرضه 91

. 95

گفتار نخست- تورم 95

گفتار دوم- نرخ بهره 98

گفتار سوم- تبدیل ارز 103

گفتار چهارم- انتقال ارز 105

. 106

گفتار نخست- ریسک­های قانونی. 106

قسمت نخست- مالیات­ها و عوارض… 107

قسمت دوم- گمرک.. 110

قسمت سوم- نیروی کار 111

قسمت چهارم- مسائل مربوط به حفاظت از محیط زیست.. 115

گفتار دوم- سلب مالکیت.. 120

گفتار سوم- فورس­ماژور(قوه قاهره) 124

  131

.. 131

گفتار نخست- کمیته مدیریت مشترک(JMC) 131

گفتار دوم- کمیته­های تخصصی. 136

 

… 137

گفتار نخست- روش­های حل و فصل غیر قضایی(ADR) 138

قسمت نخست- مذاکره 143

قسمت دوم- میانجیگری.. 147

قسمت سوم- میانجیگری-داوری.. 149

قسمت چهارم- سازش… 150

قسمت پنجم- ارزیابی اختیاری توسط کارشناس… 152

قسمت ششم- ارزیابی توسط کارشناس… 153

قسمت هفتم- رسیدگی اختصاری.. 155

گفتار دوم- داوری. 157

گفتار سوم- قضایی. 168

نتیجه­گیری و پیشنهادها 176

منابع.. 182

 

 

مقدمه

الف) بیان موضوع

اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی در کشورهای نفتخیز از اهمیت بالایی برخوردار است و این کشورها پیوسته در حال رقابت با یکدیگر به منظور جذب سرمایه خارجی هستند. در این راه کشورهایی موفق خواهند بود که همراه با تحولات صنعت نفت اقدام به کاهش و مدیریت ریسک های این صنعت نمایند. به عنوان نمونه پیش بینی وقوع فورس ماژور(جنگ یا آتش سوزی و…) در یک پروژه نفتی امری دشوار است زیرا این وقایع خارج از اراده ی متولیان پروژه است. همچنین بروز اختلافات میان دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی، سلب مالکیت، تغییر قانون، مسایل زیست محیطی نیز از دیگر مسایل مرتبط با یک پروژه ی نفتی است. در صورتی که این مسایل به درستی مدیریت نشود می تواند از انگیزه ی سرمایه گذاران خارجی بکاهد.

همان­طور که می­دانیم یک سرمایه­گذار انتظار دارد که در یک بازه زمانی مشخص سودی را متناسب با میزان سرمایه گذاری خود کسب کند. حضور سرمایه گذار خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت نیز از این مساله مستثنی نیست. به عبارت دیگر سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بخش بالادستی صنعت نفت، نخست به تحلیل هزینه-فایده[1] می پردازند و پس از آن که سوددهی احتمالی پروژه را بالا و ریسک های آن را قابل مدیریت دانستند، اقدام به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی می کنند.

ریسک بخش جدانشدنی پروژه های صنعتی از جمله صنعت نفت است بنابراین برای جذاب کردن این پروژه ها و رونق سرمایه گذاری نیاز به مدیریت ریسک های این صنعت داریم. مدیریت ریسک بخش اصلی مدیریت استراتژیک یک پروژه است به عبارت ساده تر زمانی که متولیان پروژه راهبرد و خط مشی خود برای انجام عملیات پروژه را تهیه می کنند به خودی خود با ریسک هایی که ممکن است در طول حیات پروژه به وقوع بپیوندد نیز روبرو می شوند. به منظور مدیریت ریسک های پروژه متولیان باید اقدام به شناسایی و تبیین ریسک ها کنند و تاثیرات احتمالی آنها را نیز مشخص نمایند. پس از این مرحله متناسب با اهداف، توانایی، شدت و ضعف ریسک اقدام به تهیه طرح پاسخگویی خواهند نمود. روش های حقوقی مدیریت ریسک بر آن است تا با کمک قرارداد و استفاده از دانش حقوق بسیاری از ریسک های پروژه را مدیریت کند.

به نظر می رسد که روش های حقوقی ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسک ها دارد. زیرا با نگاهی به ریسک ها متوجه می شویم که هر یک از آنها واجد آثار حقوقی نیز هستند مثلا وقوع فورس ماژور این پرسش را مطرح می کند که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد چه وضعیتی خواهد داشت؟ بدین ترتیب طرفین باید به دنبال روش حقوقی برای مدیریت ریسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن، دچار اختلاف نشوند.

از آنجایی که پروژه های بالادستی صنعت نفت نیازمند سرمایه گذاری های عظیمی است بنابراین تمرکز بر احتمال موفقیت و شفافیت آن، امری ضروری است. همچنین مدیریت حقوقی روابط مبتنی بر سرمایه گذاری مشترک یا عملیات مشترک و به طور کلی ریسک های پروژه که در ارتباط با ایمنی، بودجه، برنامه ی کاری و… هستند، نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

زمانی که نتوان از وقوع یک رویداد واجد ریسک جلوگیری یا اجتناب نمود اغلب به دنبال راهی می رویم تا تاثیرات آن را به حداقل ممکن کاهش دهیم. البته باید خاطر نشان کرد که تهیه ی یک طرح برای مدیریت ریسک لزوما به مدیریت کامل و منتفی کردن اثرات منفی ریسک های پروژه منتهی نمی شود زیرا به هنگام ارزیابی ریسک ها دقیقا نمی توان اثرات آنها را مشخص و پاسخ متناسب با ریسک را تعیین نمود؛ اما زمانی که از دریچه حقوقی به ریسک های پروژه نظر می افکنیم می توان در رابطه با چنین ریسک هایی نیز ضمانت اجراهای کافی در نظر گرفت یا قرارداد را به صورت انعطاف پذیر تهیه کرد تا بسته به اوضاع و احوال اقدام به تغییر برنامه یا عملیات پروژه شود.

رویکرد حقوقی مدیریت ریسک در صنعت نفت را می توان به دو بخش عمده تقسیم نمود: قراردادی و حقوقی.

به کمک روش قراردادی مدیریت ریسک، اشخاص با توجه به شرایط حاکم بر منطقه ی عملیات، میزان ریسک های موجود در حین اکتشاف و بهره برداری میادین نفتی، سرمایه ی لازم برای پروژه، قوانین دولت میزبان و توانایی های شرکت نفتی خارجی شکل قراردادی را انتخاب می نمایند تا ضمن کارآیی بیشتر، سود طرفین قرارداد را نیز حداکثر کند.

روش های حقوقی به آن دسته از روش های مدیریت ریسک اشاره می کند که شرکت های نفتی خارجی و دولت های میزبان، می توانند جهت کاهش ریسک های حقوقی(اعم از قراردادی و قانونی) از آنها استفاده نمایند. ممکن است ریسک های یک پروژه جنبه مالی یا فنی داشته باشد اما ممکن است با درج حقوق و تعهدات طرفین به صورت دقیق و پیش بینی مسائل مالی و فنی پیرامون عملیات پروژه، راه حل های آنها را نیز در نظر بگیرند و از این راه ضمن مدیریت ریسک های پروژه، به حقوقدانان کمک کنند تا با تفسیر حقوقی قرارداد اختلافات را حل و فصل نمایند. به عبارت دیگر باید خاطر نشان کرد که روش های حقوقی می توانند در زمینه ی ریسک های مالی، فنی، بلایای طبیعی و… نیز کاربرد داشته باشند و نباید تصور نمود که ریسک های غیر حقوقی، را نمی توان به وسیله ی روش های حقوقی مدیریت کرد. به عنوان نمونه افزایش ناگهانی نرخ تورم در کشور میزبان یک ریسک مالی است یا وقوع جنگ و متوقف شدن عملیات پروژه به نظر مساله ای سیاسی است اما به نظر می رسد که می توان از روش های حقوقی برای مدیریت ریسک ها استفاده کرد مثلا با پیش بینی اینگونه مسائل در قرارداد و تعیین مسئولیت های طرفین به شکلی کارآمد قادر به مدیریت ریسک ها خواهیم بود.

ب) اهمیت موضوع

همان طور که گفتیم ریسک های موجود در یک پروژه می تواند سویه های مختلفی داشته باشد. همچنین روش های مدیریت ریسک ها نیز می تواند جنبه های مختلفی چون مالی، فنی، حقوقی و… داشته باشد. در این پایان نامه در تلاش هستیم تا روش های حقوقی مدیریت ریسک را بررسی کنیم. همان طور که می دانیم ریسک های موجود در یک پروژه می تواند جنبه های حقوقی نیز داشته باشد مثلا اختلافات مالی طرفین ممکن است نیاز به استفاده از یک روش حل و فصل اختلافات داشته باشد. از سوی دیگر انتخاب شکل قرادادی جهت سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت در برخی از کشورها محدود شده است و تنها می توان از برخی از شکل های قراردادی استفاده نمود بنابراین استفاده از یک روش قراردادی کارآمد باید با توجه به نظام حقوقی کشور میزبان باشد. همچنین شروط قراردادی نیز از درجه ی اهمیت بالایی برخوردار است و هر یک از آنها می تواند واجد آثار حقوقی متفاوتی باشد بنابراین درج آنها باید با دقت صورت بگیرد تا ریسک های پروژه را به حداقل ممکن کاهش دهد.

[1]. Cost-Benefit Analysis

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان. صفحه

چکیده 1

مقدمه. 3

 بیان مسأله. 6

 اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

جنبه جدبد و نوآوری تحقیق ……………………………………………………………………………………………….8

 اهداف تحقیق. 9

 سئوالات تحقیق. 9

 فرضیه های تحقیق. 10

تعاریف متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………..10

روش تحقیق. 11

روش جمع­آوری داده­ها و اجرای تحقیق. 11

پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..12

سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..16

بخش اول: مفهوم و ارکان و تاریخچه تامین اجتماعی

فصل اول مفهوم تأمین اجتماعی و اصول حاکم بر آن ………………………………………………………….18

مبحث اول : تاریخ تامین اجتماعی ………………………………………………………………………………………..19

مبحث دوم : تاریخچه تامین اجتماعی در ایران باستان …………………………………………………………..20

 

مبحث سوم : تاریخچه تامین اجتماعی در اروپا تحت تاثیر انقلاب صنعتی ……………………………….24

فصل دوم : پیدایش تامین اجتماعی …………………………………………………………………………………….26

مبحث اول: تشکیل سازمان تامین اجتماعی  …………………………………………………………………………27

مبحث دوم : الزامی شدن تأمین اجتماعی به عنوان یک حق ……………………………………………………28

فصل سوم : نظام تامین اجتماعی 30

مبحث اول : صندوق بازنشستگی کشوری.. 32

بخش دوم : بیمه تامین اجتماعی

فصل اول :  تاریخچه بیمه تامین اجتماعی ………………………………………………………………………. 38

مبحث اول:  صندوق احتیاط طرق و شوارع………………………………………………………………………. 38

مبحث دوم:  نظام نامه کارخانجات و موسسات صنعتی………………………………………………………. 39

 مبحث سوم :  قانون بیمه کارگران دولتی و غیر دولتی……………………………………………………….. 39

مبحث چهارم:  بنگاه های رفاه اجتماعی ………………………………………………………………………….. 40

مبحث پنجم:  قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر مربوط به کارگران و کارفرمایان.. 40

 مبحث ششم : لایحه قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران……………………………………………………….. 41

 مبحث هفتم : لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران، مصوب………………………………………… 42

 مبحث هشتم : قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران………………………………………………………………. 42

فصل دوم :  سازمان بیمه‌های اجتماعی.. 43

 مبحث اول : قانون حمایت کارمندان در برابر آثار ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت……….. 43

مبحث دوم : قانون تشکیل وزارت رفاه و اجتماعی…………………………………………………………….. 43

مبحث سوم: قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354…………………………………………………….. 45

 مبحث چهارم : قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی در مرداد‌ماه ١٣٥٥…………………………. 47

مبحث پنجم : لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی، مصوب ١٣٥٨……….. 48

 مبحث ششم : قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی و تشکیل و تغییر نام سازمان‌ها به صندوق. 48

فصل سوم : استراتژی های تامین اجتماعی.. 54

مبحث اول: استراتژی های تامین اجتماعی ………………………………………………………. 54

مبحث دوم : استراتژی مسئولیت کارفرما 54

مبحث سوم: صندوق های احتیاط……………………………………………………………………54

مبحث چهارم : استراتژی مساعدت اجتماعی …………………………………………………………………….54

مبحث پنجم:استراتژی کمک ها اجتماعی.. 55

فصل سوم: سیر تحول بیمه های اجتماعی در ایران …………………………………………… 55

مبحث اول : صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع……………………………………………………56

‌ 57

مبحث سوم : مهمترین تحولات در فاصله زمانی 1339 تا 1354 …………………………………….. 59

…………… 60

بخش سوم : تحولات تامین اجتماعی در ایران

.. 62

فصل دوم : تاریخچه موضوع ……………………………………………………………………..78

مبحث اول اول : سیر تاریخی انواع حمایت‌ها و تعهدات قانونی ارائه شده………………………….81

مبحث دوم : میزان مستمری پرداختی  ………………………………………………………………………….82

فصل سوم : قوانین تامین اجتماعی ……………………………………………………………………………..89

فصل چهارم : آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی……98

فصل پنجم : سیر رسیدگی به طرحها و لوایح و پیشنهادات مرتبط با سازمان تامین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی و هیات دولت ………………………………………………………………….. 111

119

پیشنهادات 123

منابع…………………………………………………………………………………………………………… 125

الف: منابع فارسی.. 125

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

2- فصل نخست: کلیات…………………………………………………………………………………………………..4

2-1- مبحث نخست: مفهوم شناسی………………………………………………………………………………….5

2-1-1- گفتار نخست: مفهوم قرارداد……………………………………………………………………………………5

2-1-1-1- قرارداد در حقوق سنتی………………………………………………………………………………………6

2-1-1-1-1- قرارداد ناقص…………………………………………………………………………………………………6

2-1-1-1-2- قرارداد کامل…………………………………………………………………………………………………7

2-1-1-2- قرارداد در حقوق اقتصادی……………………………………………………………………………………8

2-1-1-2-1- قراداد ناقص…………………………………………………………………………………………………8

2-1-1-2-2- قرارداد کامل………………………………………………………………………………………………..9

2-1-1-3- نظریه پیشنهادی قرارداد…………………………………………………………………………………….9

2-1-1-3-1- تشکیل قرارداد…………………………………………………………………………………………….10

2-1-1-3-2- ضمانت اجرا………………………………………………………………………………………………..11

2-1-1-3-2-1- مفهوم خسارت کامل…………………………………………………………………………………..12

2-1-1-3-2-2- مفهوم اتکا……………………………………………………………………………………………….12

2-1-2- گفتار دوم: مفهوم خلأ و شکاف در قرارداد…………………………………………………………………..13

2-1-2-1- مفهوم خلأ و شکاف…………………………………………………………………………………………13

2-1-2-2- اقسام خلأ……………………………………………………………………………………………………13

2-1-2-3- روش های مواجهه با خلأها در قرارداد…………………………………………………………………….14

2-1-2-3-1- کم کردن مدت قرارداد…………………………………………………………………………………….15

2-1-2-3-2- توافق بر توافق در آینده…………………………………………………………………………………..15

2-1-2-3-3- استفاده از قراردادهای جایگزین…………………………………………………………………………15

2-1-2-3-4- پر کردن خلأها از سوی دادرس………………………………………………………………………….16

2-1-2-3-5- تدوین قواعد تکمیلی از سوی مقنن……………………………………………………………………16

2-1-2-3-5-1- مبانی نظری قواعد تکمیلی…………………………………………………………………………..16

2-1-2-3-5-1-1- حاکمیت اراده………………………………………………………………………………………..16

2-1-2-3-5-1-2- کارایی اقتصادی……………………………………………………………………………………..17

2-1-2-3-5-2- اقسام قواعد تکمیلی………………………………………………………………………………….18

2-1-2-3-5-2-1- قواعد تکمیلی کیفری……………………………………………………………………………….18

2-1-2-3-5-2-2- قواعد تکمیلی مفروض………………………………………………………………………………18

2-1-3- گفتار سوم: مفهوم قرارداد باز…………………………………………………………………………………19

2-1-3-1-1- مفهوم قرارداد باز………………………………………………………………………………………….19

2-1-3-1-1-1- شروط تکمیل کننده…………………………………………………………………………………….19

2-1-3-1-1-2- قرارداد ناقص و قرارداد باز………………………………………………………………………………20

2-1-3-1-1-3- قرارداد رابطه ای و قرارداد باز………………………………………………………………………….20

2-1-3-1-2- مصادیق قرارداد باز………………………………………………………………………………………..21

2-1-3-1-2-1- سفارش خرید به صورت باز……………………………………………………………………………21

2-1-3-1-2-2- قرارداد با پوشش بیمه باز……………………………………………………………………………..22

2-1-3-1-3- اقسام شروط باز…………………………………………………………………………………………..23

2-1-3-1-3-1- شرط مورد معامله باز…………………………………………………………………………………..23

2-1-3-1-3-1-1- شرط باز نسبت به مبیع…………………………………………………………………………….24

2-1-3-1-3-1-1-1- مقدار (کمیت) باز………………………………………………………………………………….24

2-1-3-1-3-1-1-2- اوصاف (کمیت) باز…………………………………………………………………………………25

2-1-3-1-3-1-2- شرط ثمن باز………………………………………………………………………………………….26

2-1-3-1-3-1-2-1- معنای ثمن………………………………………………………………………………………….26

2-1-3-1-3-1-2-2- اصطلاحات مشابه………………………………………………………………………………….27

2-1-3-1-3-1-2-2-1- ثمن شناور………………………………………………………………………………………..27

2-1-3-1-3-1-2-2-2- نت بک…………………………………………………………………………………………….27

2-1-3-1-3-1-2-3- ثمن باز……………………………………………………………………………………………….28

2-1-3-1-3-2- شرط زمان باز…………………………………………………………………………………………….30

2-1-3-1-3-3- شرط مکان باز……………………………………………………………………………………………32

2-2- مبحث دوم: تاریخچه……………………………………………………………………………………………….34

2-2-1- گفتار نخست: التزام قوی به الفاظ عقد………………………………………………………………………34

2-2-2- گفتار دوم: قصد واقعی متعاقدین، ملاک های ذهنی برای قواعد تکمیل کننده………………………….35

2-3-3- گفتار سوم: انتظارات متعارف طرفین؛ ملاک عینی برای قواعد تکمیل کننده…………………………….36

3- فصل دوم: ارزیابی کارکردهای قرارداد باز…………………………………………………………………………..38

3-1- مبحث نخست: کارکرد قرارداد باز…………………………………………………………………………………39

3-1-1- گفتار نخست: شیوه حل و فصل اختلافات تجاری……………………………………………………………39

3-1-2- گفتار دوم: شیوه مواجهه و مدیریت ریسک…………………………………………………………………..40

3-2- مبحث دوم: اشکالات وارد بر قرارداد باز و پاسخ های آن………………………………………………………42

3-2-1- گفتار نخست: تقریر اشکالات حقوقی و پاسخ های آن…………………………………………………….42

3-2-1-1- اشکالات حقوقی……………………………………………………………………………………………..42

3-2-1-2- پاسخ های طرفداران…………………………………………………………………………………………44

3-2-2- گفتار دوم: تقریر اشکالات اقتصادی و پاسخ های آن………………………………………………………..47

3-2-2-1- اشکالات اقتصادی…………………………………………………………………………………………….47

3-2-2-2- پاسخ های طرفداران………………………………………………………………………………………….48

3-3- مبحث سوم: دلایل نقص قراردادی و ضرورت انعقاد قرارداد باز………………………………………………..50

3-3-1- گفتار نخست: ضرورت انعقاد قراردادهای باز…………………………………………………………………50

3-3-1-1- مقابله با فرصت طلب………………………………………………………………………………………..50

3-3-1-2- کاهش هزینه های معاملاتی………………………………………………………………………………51

3-3-1-3- پیش بینی و تعیین خطر…………………………………………………………………………………….52

3-3-1-4- مطلوبیت و کارآمدی…………………………………………………………………………………………52

3-3-1-5- سازگاری با آینده…………………………………………………………………………………………….53

3-3-2- گفتار دوم: دلایل نقص قراردادی………………………………………………………………………………53

3-3-2-1- هزینه های معاملاتی……………………………………………………………………………………….53

3-3-2-2- تشویق به انعقاد قراردادهای کارآمد………………………………………………………………………54

4- فصل سوم: مبانی و ماهیت حقوقی قرارداد باز…………………………………………………………………56

4-1- مبحث نخست: مبانی حقوقی قراردادهای باز………………………………………………………………..57

4-1-1- گفتار نخست: شروط ضمنی…………………………………………………………………………………57

4-1-1-1- مفهوم نظریه…………………………………………………………………………………………………57

4-1-1-1-1- تقسیم بندی شروط………………………………………………………………………………………57

4-1-1-1-2- شروط ضمنی و بنایی…………………………………………………………………………………….57

4-1-1-1-3- تبیین نظریه…………………………………………………………………………………………………59

4-1-1-2- نقد و بررسی نظریه………………………………………………………………………………………….60

4-1-2- گفتار دوم: سکوت (تکمیل قرارداد)……………………………………………………………………………63

4-1-2-1- مفهوم سکوت و اقسام آن…………………………………………………………………………………..63

4-1-2-1-1- مفهوم سکوت………………………………………………………………………………………………63

4-1-2-1-2- اقسام سکوت………………………………………………………………………………………………64

4-1-2-2- تبیین نظریه……………………………………………………………………………………………………65

4-1-2-2-1- اثر سکوت نسبت به مفاد قرارداد………………………………………………………………………..65

4-1-2-2-2- تکمیل قرارداد……………………………………………………………………………………………….65

4-1-3- گفتار سوم: نظریه فنی عسر و حرج در تعدیل قرارداد………………………………………………………69

4-1-4- گفتار چهارم: تفکیک غرر از ریسک…………………………………………………………………………….71

4-1-4-1- مفهوم غرر……………………………………………………………………………………………………..72

4-1-4-1-1- معنای لغوی و اصطلاحی غرر…………………………………………………………………………….72

4-1-4-1-2- ارتباط غرر و جهل…………………………………………………………………………………………..73

4-1-4-1-3- علت بطلان قرارداد…………………………………………………………………………………………74

4-1-4-1-4- مبنای غرر…………………………………………………………………………………………………..75

4-1-4-1-4-1- مبنای روایی……………………………………………………………………………………………..76

4-1-4-1-4-2- بنای عقلا…………………………………………………………………………………………………77

4-1-4-1-4-2-1- نقش عرف در قواعد فقه و غرر………………………………………………………………………78

4-1-4-1-4-2-1-1- نقش عرف در قواعد فقهی………………………………………………………………………..78

4-1-4-1-4-2-1-2- نقش عرف در قاعده غرر…………………………………………………………………………..79

4-1-4-1-5- اصل لزوم علم تفصیلی و نظریه کفایت علم اجمالی…………………………………………………..80

4-1-4-2- مفهوم ریسک………………………………………………………………………………………………….84

4-1-4-2-1- معنای لغوی و اصطلاحی ریسک………………………………………………………………………….84

4-1-4-2-2- ارتباط ریسک و نااطمینانی…………………………………………………………………………………86

4-1-4-2-3- ارتباط غرر و ریسک………………………………………………………………………………………….87

4-1-5- گفتار پنجم: پیش قراردادی………………………………………………………………………………………89

4-1-5-1- مفهوم نظریه……………………………………………………………………………………………………90

4-1-5-2- تحلیل اقتصادی نظریه…………………………………………………………………………………………90

4-1-5-3- تحلیل حقوقی نظریه………………………………………………………………………………………….92

4-1-5-4- نقد و بررسی نظریه…………………………………………………………………………………………..94

4-1-6- گفتار ششم: اصل حسن نیت…………………………………………………………………………………97

4-1-6-1- مفهوم حسن نیت…………………………………………………………………………………………….97

4-1-6-2- حسن نیت در قراردادها و قرارداد باز………………………………………………………………………..98

4-1-6-2-1- تحلیل حسن نیت در قراردادها……………………………………………………………………………98

4-1-6-2-2- اثر حسن نیت در قرارداد باز……………………………………………………………………………..101

4-1-6-2-2-1- اثر حسن نیت در تحقق قرارداد………………………………………………………………………101

4-1-6-2-2-2- اثر حسن نیت در اجرای قرارداد………………………………………………………………………102

4-1-6-2-2-2-1- مقابله با رفتارهای فرصت طلبانه………………………………………………………………….102

4-1-6-2-2-2-2- کاهش هزینه ها…………………………………………………………………………………….102

4-2- مبحث دوم: ماهیت حقوقی قراردادهای باز……………………………………………………………………102

4-2-1- گفتار نخست: ماهیت قراردادی………………………………………………………………………………103

4-2-1-1- قرارداد معین (بیع و اجاره)………………………………………………………………………………….103

4-2-1-2- قرارداد خصوصی……………………………………………………………………………………………..104

4-2-2- گفتار دوم: ماهیت پیش قراردادی…………………………………………………………………………….106

4-3- مبحث سوم: تحلیل حقوقی شروط باز در حقوق ایران و خارجی……………………………………………107

4-3-1- گفتار نخست: مقدار باز………………………………………………………………………………………..107

4-3-1-1- قرارداد تأمین………………………………………………………………………………………………….108

4-3-1- اجاره با مدت نامعلوم…………………………………………………………………………………………..110

4-3-2- گفتار دوم: ثمن باز……………………………………………………………………………………………..113

4-3-2-1- عدم تسمیه ثمن…………………………………………………………………………………………….114

4-3-2-2- وضعیت عدم تعیین ثمن در حقوق داخلی و خارجی…………………………………………………….115

4-3-3- گفتار سوم: زمان باز تحویل……………………………………………………………………………………116

4-3-3-1- تحلیل حقوق انگلیس و ایران در خصوص شرط زمان باز ایفای تعهد……………………………………117

4-3-3-2- شیوه های تضمین حقوق متعهدله………………………………………………………………………..118

4-3-3-3- ضمانت اجرای تخلف از اجرای تعهد در مدت معقول……………………………………………………..120

4-3-4- گفتار چهارم: مکان باز تحویل………………………………………………………………………………….121

5- فصل چهارم: آثار قرارداد باز………………………………………………………………………………………….124

5-1- مبحث نخست: آثار عقد…………………………………………………………………………………………..125

5-1-1- گفتار نخست: اصل لزوم قراردادها در قراردادهای باز……………………………………………………….126

5-1-1-1- لزوم یا جواز قراردادهای باز در حقوق امریکا و انگلیس…………………………………………………..126

5-1-1-2- لزوم یا جواز قراردادهای باز در حقوق نوشته……………………………………………………………..127

5-1-2- گفتار دوم: تفسیر و تکمیل قرارداد……………………………………………………………………………131

5-1-2-1- حوزه تفسیر و تکمیل قرارداد……………………………………………………………………………….132

5-1-2-1-1- مفهوم تفسیر قرارداد……………………………………………………………………………………..132

5-1-2-1-2- تمییز تفسیر و تکمیل……………………………………………………………………………………..132

5-1-2-1-3- نظریه تکمیل قرارداد……………………………………………………………………………………….135

5-1-2-2- رویکردهای تفسیر قرارداد باز………………………………………………………………………………..136

5-1-2-2-1- تکمیل قرارداد به نفع خوانده……………………………………………………………………………..137

5-2- مبحث دوم: آثار تعهد………………………………………………………………………………………………140

5-2-1- گفتار نخست: تخلف از قرارداد باز در فرض ماهیت قراردادی لازم…………………………………………141

5-2-1-1- موارد تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران و کامن لا…………………………………………………141

5-2-1-1-1- عدم اجرای تعهد………………………………………………………………………………………….141

5-2-1-1-2- تأخیر در اجرای تعهد……………………………………………………………………………………..142

5-2-1-1-3- عدم اجرای بخشی از تعهد……………………………………………………………………………..142

5-2-1-1-4- اجرای ناقص تعهد………………………………………………………………………………………..143

5-2-1-2- ضمانت اجرا تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران و کامن لا………………………………………..143

5-2-1-2-1- اجرای اجباری قرارداد……………………………………………………………………………………144

5-2-1-2-2- مطالبه وجه التزام……………………………………………………………………………………….146

5-2-1-2-3- مطالبه خسارت تأخیر…………………………………………………………………………………..147

5-2-2- گفتار دوم: تخلف از قرارداد باز در فرض ماهیت پیش قراردادی………………………………………….148

5-2-2-1- موارد تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران…………………………………………………………..148

5-2-2-1-1- تخلف از توافقات ناشی از انجام مذاکرات…………………………………………………………….148

5-2-2-1-2- تخلف از توافق بر انجام مذاکره………………………………………………………………………..149

5-2-2-1-3- تخلف از توافق زمینه ساز قرارداد نهایی……………………………………………………………..150

5-2-2-2- ضمانت اجرای تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران………………………………………………..150

5-2-2-2-1- مسئولیت قراردادی……………………………………………………………………………………..150

5-2-2-2-2- مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………152

6- نتیجه………………………………………………………………………………………………………………..153

7- منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………..155

چکیده:

نگرش اقتصادی به حقوق قراردادها در زمینه انعقاد قرارداد به دنبال خود نظریه قرارداد ناقص را به وجود آورد. بدین ترتیب رویکرد سنتی که انعقاد قرارداد را محصول برخورد اراده­های حاوی تمام شرایط اساسی انعقاد عقد می­دانست تا حدودی تعدیل و مکتب اقتصادی با تکیه بر معیار کارایی و ارائه تحلیل­های اقتصادی، قواعد حقوقی را با منطق انعطاف پذیری همراه کرد. نتیجه آن ایجاد نهاد قرارداد باز بود که با قابلیت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار، کارآمدی و مطلوبیت را تضمین می­کند. از این رو قرارداد خود اداره آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف، تأمین می­کند. بی ­آن­که به اختلاف در روابط آن­ها بینجامد.

قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیل کننده» تدوین شده است، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات در زمان انعقاد به صورت باز طراحی می­شوند و بر اساس شیوه­های موجود در نظام­های حقوقی تکمیل می­شوند و می­توان عقود معینی را در آن جای داد. بنابراین از نظر ماهیت حقوقی قرارداد است و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافق­های

2- فصل نخست: کلیات…………………………………………………………………………………………………..4

2-1- مبحث نخست: مفهوم شناسی………………………………………………………………………………….5

2-1-1- گفتار نخست: مفهوم قرارداد……………………………………………………………………………………5

2-1-1-1- قرارداد در حقوق سنتی………………………………………………………………………………………6

2-1-1-1-1- قرارداد ناقص…………………………………………………………………………………………………6

2-1-1-1-2- قرارداد کامل…………………………………………………………………………………………………7

2-1-1-2- قرارداد در حقوق اقتصادی……………………………………………………………………………………8

2-1-1-2-1- قراداد ناقص…………………………………………………………………………………………………8

2-1-1-2-2- قرارداد کامل………………………………………………………………………………………………..9

2-1-1-3- نظریه پیشنهادی قرارداد…………………………………………………………………………………….9

2-1-1-3-1- تشکیل قرارداد…………………………………………………………………………………………….10

2-1-1-3-2- ضمانت اجرا………………………………………………………………………………………………..11

2-1-1-3-2-1- مفهوم خسارت کامل…………………………………………………………………………………..12

2-1-1-3-2-2- مفهوم اتکا……………………………………………………………………………………………….12

2-1-2- گفتار دوم: مفهوم خلأ و شکاف در قرارداد…………………………………………………………………..13

2-1-2-1- مفهوم خلأ و شکاف…………………………………………………………………………………………13

2-1-2-2- اقسام خلأ……………………………………………………………………………………………………13

2-1-2-3- روش های مواجهه با خلأها در قرارداد…………………………………………………………………….14

2-1-2-3-1- کم کردن مدت قرارداد…………………………………………………………………………………….15

2-1-2-3-2- توافق بر توافق در آینده…………………………………………………………………………………..15

2-1-2-3-3- استفاده از قراردادهای جایگزین…………………………………………………………………………15

2-1-2-3-4- پر کردن خلأها از سوی دادرس………………………………………………………………………….16

2-1-2-3-5- تدوین قواعد تکمیلی از سوی مقنن……………………………………………………………………16

2-1-2-3-5-1- مبانی نظری قواعد تکمیلی…………………………………………………………………………..16

2-1-2-3-5-1-1- حاکمیت اراده………………………………………………………………………………………..16

2-1-2-3-5-1-2- کارایی اقتصادی……………………………………………………………………………………..17

2-1-2-3-5-2- اقسام قواعد تکمیلی………………………………………………………………………………….18

2-1-2-3-5-2-1- قواعد تکمیلی کیفری……………………………………………………………………………….18

2-1-2-3-5-2-2- قواعد تکمیلی مفروض………………………………………………………………………………18

2-1-3- گفتار سوم: مفهوم قرارداد باز…………………………………………………………………………………19

2-1-3-1-1- مفهوم قرارداد باز………………………………………………………………………………………….19

2-1-3-1-1-1- شروط تکمیل کننده…………………………………………………………………………………….19

2-1-3-1-1-2- قرارداد ناقص و قرارداد باز………………………………………………………………………………20

2-1-3-1-1-3- قرارداد رابطه ای و قرارداد باز………………………………………………………………………….20

2-1-3-1-2- مصادیق قرارداد باز………………………………………………………………………………………..21

2-1-3-1-2-1- سفارش خرید به صورت باز……………………………………………………………………………21

2-1-3-1-2-2- قرارداد با پوشش بیمه باز……………………………………………………………………………..22

2-1-3-1-3- اقسام شروط باز…………………………………………………………………………………………..23

2-1-3-1-3-1- شرط مورد معامله باز…………………………………………………………………………………..23

2-1-3-1-3-1-1- شرط باز نسبت به مبیع…………………………………………………………………………….24

2-1-3-1-3-1-1-1- مقدار (کمیت) باز………………………………………………………………………………….24

2-1-3-1-3-1-1-2- اوصاف (کمیت) باز…………………………………………………………………………………25

2-1-3-1-3-1-2- شرط ثمن باز………………………………………………………………………………………….26

2-1-3-1-3-1-2-1- معنای ثمن………………………………………………………………………………………….26

2-1-3-1-3-1-2-2- اصطلاحات مشابه………………………………………………………………………………….27

2-1-3-1-3-1-2-2-1- ثمن شناور………………………………………………………………………………………..27

2-1-3-1-3-1-2-2-2- نت بک…………………………………………………………………………………………….27

2-1-3-1-3-1-2-3- ثمن باز……………………………………………………………………………………………….28

2-1-3-1-3-2- شرط زمان باز…………………………………………………………………………………………….30

2-1-3-1-3-3- شرط مکان باز……………………………………………………………………………………………32

2-2- مبحث دوم: تاریخچه……………………………………………………………………………………………….34

2-2-1- گفتار نخست: التزام قوی به الفاظ عقد………………………………………………………………………34

2-2-2- گفتار دوم: قصد واقعی متعاقدین، ملاک های ذهنی برای قواعد تکمیل کننده………………………….35

2-3-3- گفتار سوم: انتظارات متعارف طرفین؛ ملاک عینی برای قواعد تکمیل کننده…………………………….36

3- فصل دوم: ارزیابی کارکردهای قرارداد باز…………………………………………………………………………..38

3-1- مبحث نخست: کارکرد قرارداد باز…………………………………………………………………………………39

3-1-1- گفتار نخست: شیوه حل و فصل اختلافات تجاری……………………………………………………………39

3-1-2- گفتار دوم: شیوه مواجهه و مدیریت ریسک…………………………………………………………………..40

3-2- مبحث دوم: اشکالات وارد بر قرارداد باز و پاسخ های آن………………………………………………………42

3-2-1- گفتار نخست: تقریر اشکالات حقوقی و پاسخ های آن…………………………………………………….42

3-2-1-1- اشکالات حقوقی……………………………………………………………………………………………..42

3-2-1-2- پاسخ های طرفداران…………………………………………………………………………………………44

3-2-2- گفتار دوم: تقریر اشکالات اقتصادی و پاسخ های آن………………………………………………………..47

3-2-2-1- اشکالات اقتصادی…………………………………………………………………………………………….47

3-2-2-2- پاسخ های طرفداران………………………………………………………………………………………….48

3-3- مبحث سوم: دلایل نقص قراردادی و ضرورت انعقاد قرارداد باز………………………………………………..50

3-3-1- گفتار نخست: ضرورت انعقاد قراردادهای باز…………………………………………………………………50

3-3-1-1- مقابله با فرصت طلب………………………………………………………………………………………..50

3-3-1-2- کاهش هزینه های معاملاتی………………………………………………………………………………51

3-3-1-3- پیش بینی و تعیین خطر…………………………………………………………………………………….52

3-3-1-4- مطلوبیت و کارآمدی…………………………………………………………………………………………52

3-3-1-5- سازگاری با آینده…………………………………………………………………………………………….53

3-3-2- گفتار دوم: دلایل نقص قراردادی………………………………………………………………………………53

3-3-2-1- هزینه های معاملاتی……………………………………………………………………………………….53

3-3-2-2- تشویق به انعقاد قراردادهای کارآمد………………………………………………………………………54

4- فصل سوم: مبانی و ماهیت حقوقی قرارداد باز…………………………………………………………………56

4-1- مبحث نخست: مبانی حقوقی قراردادهای باز………………………………………………………………..57

4-1-1- گفتار نخست: شروط ضمنی…………………………………………………………………………………57

4-1-1-1- مفهوم نظریه…………………………………………………………………………………………………57

4-1-1-1-1- تقسیم بندی شروط………………………………………………………………………………………57

4-1-1-1-2- شروط ضمنی و بنایی…………………………………………………………………………………….57

4-1-1-1-3- تبیین نظریه…………………………………………………………………………………………………59

4-1-1-2- نقد و بررسی نظریه………………………………………………………………………………………….60

4-1-2- گفتار دوم: سکوت (تکمیل قرارداد)……………………………………………………………………………63

4-1-2-1- مفهوم سکوت و اقسام آن…………………………………………………………………………………..63

4-1-2-1-1- مفهوم سکوت………………………………………………………………………………………………63

4-1-2-1-2- اقسام سکوت………………………………………………………………………………………………64

4-1-2-2- تبیین نظریه……………………………………………………………………………………………………65

4-1-2-2-1- اثر سکوت نسبت به مفاد قرارداد………………………………………………………………………..65

4-1-2-2-2- تکمیل قرارداد……………………………………………………………………………………………….65

4-1-3- گفتار سوم: نظریه فنی عسر و حرج در تعدیل قرارداد………………………………………………………69

4-1-4- گفتار چهارم: تفکیک غرر از ریسک…………………………………………………………………………….71

4-1-4-1- مفهوم غرر……………………………………………………………………………………………………..72

4-1-4-1-1- معنای لغوی و اصطلاحی غرر…………………………………………………………………………….72

4-1-4-1-2- ارتباط غرر و جهل…………………………………………………………………………………………..73

4-1-4-1-3- علت بطلان قرارداد…………………………………………………………………………………………74

4-1-4-1-4- مبنای غرر…………………………………………………………………………………………………..75

4-1-4-1-4-1- مبنای روایی……………………………………………………………………………………………..76

4-1-4-1-4-2- بنای عقلا…………………………………………………………………………………………………77

4-1-4-1-4-2-1- نقش عرف در قواعد فقه و غرر………………………………………………………………………78

4-1-4-1-4-2-1-1- نقش عرف در قواعد فقهی………………………………………………………………………..78

4-1-4-1-4-2-1-2- نقش عرف در قاعده غرر…………………………………………………………………………..79

4-1-4-1-5- اصل لزوم علم تفصیلی و نظریه کفایت علم اجمالی…………………………………………………..80

4-1-4-2- مفهوم ریسک………………………………………………………………………………………………….84

4-1-4-2-1- معنای لغوی و اصطلاحی ریسک………………………………………………………………………….84

4-1-4-2-2- ارتباط ریسک و نااطمینانی…………………………………………………………………………………86

4-1-4-2-3- ارتباط غرر و ریسک………………………………………………………………………………………….87

4-1-5- گفتار پنجم: پیش قراردادی………………………………………………………………………………………89

4-1-5-1- مفهوم نظریه……………………………………………………………………………………………………90

4-1-5-2- تحلیل اقتصادی نظریه…………………………………………………………………………………………90

4-1-5-3- تحلیل حقوقی نظریه………………………………………………………………………………………….92

4-1-5-4- نقد و بررسی نظریه…………………………………………………………………………………………..94

4-1-6- گفتار ششم: اصل حسن نیت…………………………………………………………………………………97

4-1-6-1- مفهوم حسن نیت…………………………………………………………………………………………….97

4-1-6-2- حسن نیت در قراردادها و قرارداد باز………………………………………………………………………..98

4-1-6-2-1- تحلیل حسن نیت در قراردادها……………………………………………………………………………98

4-1-6-2-2- اثر حسن نیت در قرارداد باز……………………………………………………………………………..101

4-1-6-2-2-1- اثر حسن نیت در تحقق قرارداد………………………………………………………………………101

4-1-6-2-2-2- اثر حسن نیت در اجرای قرارداد………………………………………………………………………102

4-1-6-2-2-2-1- مقابله با رفتارهای فرصت طلبانه………………………………………………………………….102

4-1-6-2-2-2-2- کاهش هزینه ها…………………………………………………………………………………….102

4-2- مبحث دوم: ماهیت حقوقی قراردادهای باز……………………………………………………………………102

4-2-1- گفتار نخست: ماهیت قراردادی………………………………………………………………………………103

4-2-1-1- قرارداد معین (بیع و اجاره)………………………………………………………………………………….103

4-2-1-2- قرارداد خصوصی……………………………………………………………………………………………..104

4-2-2- گفتار دوم: ماهیت پیش قراردادی…………………………………………………………………………….106

4-3- مبحث سوم: تحلیل حقوقی شروط باز در حقوق ایران و خارجی……………………………………………107

4-3-1- گفتار نخست: مقدار باز………………………………………………………………………………………..107

4-3-1-1- قرارداد تأمین………………………………………………………………………………………………….108

4-3-1- اجاره با مدت نامعلوم…………………………………………………………………………………………..110

4-3-2- گفتار دوم: ثمن باز……………………………………………………………………………………………..113

4-3-2-1- عدم تسمیه ثمن…………………………………………………………………………………………….114

4-3-2-2- وضعیت عدم تعیین ثمن در حقوق داخلی و خارجی…………………………………………………….115

4-3-3- گفتار سوم: زمان باز تحویل……………………………………………………………………………………116

4-3-3-1- تحلیل حقوق انگلیس و ایران در خصوص شرط زمان باز ایفای تعهد……………………………………117

4-3-3-2- شیوه های تضمین حقوق متعهدله………………………………………………………………………..118

4-3-3-3- ضمانت اجرای تخلف از اجرای تعهد در مدت معقول……………………………………………………..120

4-3-4- گفتار چهارم: مکان باز تحویل………………………………………………………………………………….121

5- فصل چهارم: آثار قرارداد باز………………………………………………………………………………………….124

5-1- مبحث نخست: آثار عقد…………………………………………………………………………………………..125

5-1-1- گفتار نخست: اصل لزوم قراردادها در قراردادهای باز……………………………………………………….126

5-1-1-1- لزوم یا جواز قراردادهای باز در حقوق امریکا و انگلیس…………………………………………………..126

5-1-1-2- لزوم یا جواز قراردادهای باز در حقوق نوشته……………………………………………………………..127

5-1-2- گفتار دوم: تفسیر و تکمیل قرارداد……………………………………………………………………………131

5-1-2-1- حوزه تفسیر و تکمیل قرارداد……………………………………………………………………………….132

5-1-2-1-1- مفهوم تفسیر قرارداد……………………………………………………………………………………..132

5-1-2-1-2- تمییز تفسیر و تکمیل……………………………………………………………………………………..132

5-1-2-1-3- نظریه تکمیل قرارداد……………………………………………………………………………………….135

5-1-2-2- رویکردهای تفسیر قرارداد باز………………………………………………………………………………..136

5-1-2-2-1- تکمیل قرارداد به نفع خوانده……………………………………………………………………………..137

5-2- مبحث دوم: آثار تعهد………………………………………………………………………………………………140

5-2-1- گفتار نخست: تخلف از قرارداد باز در فرض ماهیت قراردادی لازم…………………………………………141

5-2-1-1- موارد تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران و کامن لا…………………………………………………141

5-2-1-1-1- عدم اجرای تعهد………………………………………………………………………………………….141

5-2-1-1-2- تأخیر در اجرای تعهد……………………………………………………………………………………..142

5-2-1-1-3- عدم اجرای بخشی از تعهد……………………………………………………………………………..142

5-2-1-1-4- اجرای ناقص تعهد………………………………………………………………………………………..143

5-2-1-2- ضمانت اجرا تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران و کامن لا………………………………………..143

5-2-1-2-1- اجرای اجباری قرارداد……………………………………………………………………………………144

5-2-1-2-2- مطالبه وجه التزام……………………………………………………………………………………….146

5-2-1-2-3- مطالبه خسارت تأخیر…………………………………………………………………………………..147

5-2-2- گفتار دوم: تخلف از قرارداد باز در فرض ماهیت پیش قراردادی………………………………………….148

5-2-2-1- موارد تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران…………………………………………………………..148

5-2-2-1-1- تخلف از توافقات ناشی از انجام مذاکرات…………………………………………………………….148

5-2-2-1-2- تخلف از توافق بر انجام مذاکره………………………………………………………………………..149

5-2-2-1-3- تخلف از توافق زمینه ساز قرارداد نهایی……………………………………………………………..150

5-2-2-2- ضمانت اجرای تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران………………………………………………..150

5-2-2-2-1- مسئولیت قراردادی……………………………………………………………………………………..150

5-2-2-2-2- مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………152

6- نتیجه………………………………………………………………………………………………………………..153

7- منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………..155

چکیده:

نگرش اقتصادی به حقوق قراردادها در زمینه انعقاد قرارداد به دنبال خود نظریه قرارداد ناقص را به وجود آورد. بدین ترتیب رویکرد سنتی که انعقاد قرارداد را محصول برخورد اراده­های حاوی تمام شرایط اساسی انعقاد عقد می­دانست تا حدودی تعدیل و مکتب اقتصادی با تکیه بر معیار کارایی و ارائه تحلیل­های اقتصادی، قواعد حقوقی را با منطق انعطاف پذیری همراه کرد. نتیجه آن ایجاد نهاد قرارداد باز بود که با قابلیت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار، کارآمدی و مطلوبیت را تضمین می­کند. از این رو قرارداد خود اداره آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف، تأمین می­کند. بی ­آن­که به اختلاف در روابط آن­ها بینجامد.

قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیل کننده» تدوین شده است، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات در زمان انعقاد به صورت باز طراحی می­شوند و بر اساس شیوه­های موجود در نظام­های حقوقی تکمیل می­شوند و می­توان عقود معینی را در آن جای داد. بنابراین از نظر ماهیت حقوقی قرارداد است و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافق­های مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده 10 ق.م. نادرست به نظر میرسد. این قراردادها برای طرفین الزام­ آور و نسبت به اشخاص دیگر قابل استناد هستند. اگرچه برخی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبه‌رو است، نظریه کفایت علم اجمالی اصل لزوم علم تفصیلی را تعدیل می­کند. در ادامه قواعد تکمیلی انعطاف پذیر و مقامات قضایی این خلأها را حسب شرایطی که پیش می ­آید تکمیل می­کنند.

1- مقدمه

بروز اختلاف در روابط تجاری بین­المللی امری غیرعادی تلقی نمی­شود و عوامل مختلفی به این اختلافات دامن می­زند. به‌ویژه در قراردادهای با مدت طولانی شرایط جدیدی به وجود می­آید که ادامه قرارداد را دشوار و گاهی غیرممکن می­سازد.

تزاید روز افزون تغییر و تحولات بازار و نگرانی معامله ­گران در بازارهای معاملات از بروز اختلافات و درگیری­ها در اجرای قراردادها به‌ویژه در قراردادهای بلندمدت، تدوین کنندگان قانون را بر آن داشته است تا با اتخاذ تدبیری امکان انعقاد قراردادهایی را برای طرف­ها فراهم آورند که از قابلیت سازگاری با هر یک از وضعیت­های احتمالی در آینده برخوردار باشد.

در حقوق کامن لا از این مطلب با عنوان شروط تکمیل­کننده یاد می­شود و برخی از این شروط در قانون متحدالشکل تجاری امریکا پیش­بینی شده است. بدین ترتیب در مقررات متحدالشکل تجارت امریکا صحت قرارداد باز مورد پذیرش قرار گرفت. به‌گونه‌ای که بخش 2-204 این قانون به صراحت قراردادی که بر سر رکن مادی آن­ها توافقی صورت نگیرد، صحیح اعلام می­کند.

در فقه نیز رگه­هایی از پذیرش این قراردادها در مورد مکان ایفای تعهد به چشم می­خورد و بسیاری ازفقها به تدوین قاعده­ای تکمیلی در این باره روی آورده­اند. در حقوق ایران نیز این مطلب به یکسان منعکس شده است.

بر این اساس تلاش تحقیق در پاسخ به برخی سؤالات بوده است. دو سؤال اصلی و سه سؤال فرعی در طی این تحقیق به ذهن می­رسید:

سؤالات اصلی

1- وضعیت حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران چگونه است؟

2- چهارچوب­های الزام‌آوری قرارداد باز و آثار ناشی از آن در نظام حقوقی ایران کدام است؟

سؤالات فرعی

1- در نظام حقوقی کامن لا چه راهکارهایی برای الزام‌آوری قرارداد باز وجود دارد؟

2- در قرارداد باز تکمیل کدام شرایط را می­توان به آینده موکول کرد؟

3-آیا قراردادهای با شرط باز، با مبانی فقه امامیه و قواعد تجاری در حقوق ایران سازگار است؟

فرضیه ­هایی که در این مجال و متناظر با سؤالات با آن‌ها روبه‌رو بوده ­ایم:

فرضیه های اصلی

1- با توجه به اصل آزادی قراردادها و کفایت علم اجمالی، قرارداد باز در محدوده قواعد عمومی حاکم بر قراردادها صحیح به نظر می­رسد. 

2- قراردادهای باز می­توانند به عنوان وعده بر انعقاد قرارداد تلقی شوند و آثار متناسب با آن را به دنبال داشته باشند.

فرضیه های فرعی

1- اصول کلی حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت و شرط ضمنی، تضمین کننده الزام در حقوق کامن لا است.

2- علی رغم اختلاف نظر در میان فقها و حقوق­دانان درج شرط باز، قرارداد را با مشکلی مواجه نمی‌کند و با توجه به قواعد عمومی قراردادها و مبانی فقه امامیه می‌توان آن را در مواردی چون ثمن باز صحیح دانست.

3- با اتکا بر علم اجمالی مبتنی بر فهم متعارف عرفی و ضرورت‌های اقتصادی قرارداد با شرط باز در برخی موارد با قواعد تجاری و مبانی فقه امامیه سازگاری دارد.

این تحقیق بر آن بوده است که با ارزیابی فرضیه­ها سره را از ناسره جدا سازد و تحلیلی جامع مبتنی بر مبانی حقوقی این دست از قراردادها ارائه دهد باشد که منظر قانون­گذار در حقوق داخلی را روشن­تر کند و تاب قواعد حقوقی آن را در پذیرش این نهاد به سنجش گذارد.

تحقیق پیش رو، تحقیقی است نظری و تحلیلی- توصیفی به روش کتابخانه­ای و مشتمل بر چهار فصل. در فصل نخست مفاهیم در حوزه حقوق و اقتصاد مورد شناسایی قرار می­گیرند تا تحلیلی واقع از نظریه قرارداد صرف نظر از ظاهر خشک قوانین داخلی و حسب رویکردهای اقتصادی ارائه شود. همچنین مختصری از تطور تاریخی قواعدی که در تکمیل قرارداد باز به کار می­روند بیان شده است.

در فصل دوم ضرورت روی آوردن و انعقاد آن­ها با بیان دلایل نقص قراردادی و کارکردهای عملی آن تبیین می­شود. در ادامه و در فصل سوم ماهیت حقوقی قراردادهای باز از خلال مبانی پذیرفته شده تبیین و وضعیت حقوقی شروط باز به دقت در معرض تضارب آرا گذاشته شده است.

و در نهایت در فصل چهارم آثار این قراردادها حسب ماهیت توصیفی آن مطالعه می­شود و تفکیکی بدیع میان آثار قرارداد و آثار تعهد نیز انجام می­شود.

لازم به ذکر است که نسخه پیش رو نهایی نمی­باشد؛ چه حسب زمان موجود باید تحویل می­شد و امکان ویرایش آن در این زمان اندک نامقدور. از این رو خوانندگان گرامی را در انتظار نسخه اصلاحی که در آینده فراهم خواهد آمد قرار می­دهم.

2- فصل نخست: کلیات

برای مطالعه­ی قراردادهای باز لازم است ابتدا مفاهیم رایج و سابقه تاریخی در این حوزه از حقوق قراردادها مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. زیرا قرارداد باز از نوین­ترین دستاوردهای حوزه قراردادها در حقوق کامن‌لا و حقوق امریکا به شمار می­رود. به همین دلیل برای فهم درست این قراردادها لازم است مختصری با مفاهیم موجود در این زمینه که برگرفته از رویکردهای حقوق اقتصادی است آشنا شویم تا مسیر برای فهم فضای حاکم برای این حوزه هموار شود.

باید توجه داشت مقایسه یک نهاد حقوقی در دو یا چند سیستم حقوقی و تلاش برای دستیابی به نهاد مشابه در حقوق داخلی مستلزم شناسایی دقیق مفهوم و ماهیت آن با در نظر گرفتن ساختار حقوقی سیستمی است که از آن برخاسته است. در نتیجه لازم است در ادامه تاریخچه آن‌ها نیز مطالعه شود.

2-1- مبحث نخست: مفهوم شناسی

برای شناخت و تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد باز و آثاری که به همراه می­آورد باید مفهوم آن به درستی تبیین شود. قراردادهای باز که به تبع از قرارداد ناقص در حوزه حقوق مطرح شد، برگرفته از رویکردهای اقتصادی است. بنابراین ضروری است مفهوم قرارداد و نقص از دو حوزه اقتصاد و حقوق مورد مطالعه قرار گیرند و در ادامه با توجه به سهمی که اقتصاد در حقوق قراردادها دارد به تبیین نظریه پیشنهادی همت شود.

2-1-1- گفتار نخست: مفهوم قرارداد

قرارداد برخاسته از توافق اراده­های دو طرف است که در همراهی با یک­­دیگر ایجاد می­شود. توافق اراده­ها به محض وقوع به انعقاد قرارداد می­انجامد و موجد تعهداتی برای طرف­های قراردادی می­شود. جز در قراردادهایی که انعقاد آن­ها مستلزم شرایط شکلی خاصی است. این شرایط در نظام­های حقوقی مختلف متفاوت است و شدت و ضعف آن­ها ریشه در دیدگاه مقنن در هر یک از کشورها دارد.

موضوع توافق اراده­ها رضایت طرف­های قرارداد است. ارکان توافق ایجاب و قبول است. پس زمانی که ایجاب و قبول محقق شدند توافق حاصل می­شود و به دنبال آن قرارداد به وجود می­آید.

هرگاه ایجاب دربردارنده تمامی مطالب باشد، قبول طرف مقابل به نفوذ کامل آن می­انجامد. پس اگر ایجاب روشن نباشد، پیشنهاد انعقاد قرارداد به شمار نمی­رود. در این حالت یک رکن گفت‌وگوی پیش از قرارداد است.

حقوق کشورها نسبت به این که ایجاب چه زمانی کامل و روشن است و رکنی از قرارداد به شمار می­رود دیدگاه یکسانی ندارند. این مطلب که دیدگاه مقنن برخاسته از چه رویکرد حقوقی باشد و کدام‌یک از این رویکردها نقش مؤثرتری در نظر او داشته باشند، در تعیین مفهوم قرارداد تأثیر انکارناپذیری دارد. از این رو مفهوم قرارداد از دو دیدگاه سنتی و اقتصادی حقوق مورد بررسی قرار می­گیرد و در ادامه نظر پیشنهادی ارائه می­شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده 10 ق.م. نادرست به نظر میرسد. این قراردادها برای طرفین الزام­ آور و نسبت به اشخاص دیگر قابل استناد هستند. اگرچه برخی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبه‌رو است، نظریه کفایت علم اجمالی اصل لزوم علم تفصیلی را تعدیل می­کند. در ادامه قواعد تکمیلی انعطاف پذیر و مقامات قضایی این خلأها را حسب شرایطی که پیش می ­آید تکمیل می­کنند.

1- مقدمه

بروز اختلاف در روابط تجاری بین­المللی امری غیرعادی تلقی نمی­شود و عوامل مختلفی به این اختلافات دامن می­زند. به‌ویژه در قراردادهای با مدت طولانی شرایط جدیدی به وجود می­آید که ادامه قرارداد را دشوار و گاهی غیرممکن می­سازد.

تزاید روز افزون تغییر و تحولات بازار و نگرانی معامله ­گران در بازارهای معاملات از بروز اختلافات و درگیری­ها در اجرای قراردادها به‌ویژه در قراردادهای بلندمدت، تدوین کنندگان قانون را بر آن داشته است تا با اتخاذ تدبیری امکان انعقاد قراردادهایی را برای طرف­ها فراهم آورند که از قابلیت سازگاری با هر یک از وضعیت­های احتمالی در آینده برخوردار باشد.

در حقوق کامن لا از این مطلب با عنوان شروط تکمیل­کننده یاد می­شود و برخی از این شروط در قانون متحدالشکل تجاری امریکا پیش­بینی شده است. بدین ترتیب در مقررات متحدالشکل تجارت امریکا صحت قرارداد باز مورد پذیرش قرار گرفت. به‌گونه‌ای که بخش 2-204 این قانون به صراحت قراردادی که بر سر رکن مادی آن­ها توافقی صورت نگیرد، صحیح اعلام می­کند.

در فقه نیز رگه­هایی از پذیرش این قراردادها در مورد مکان ایفای تعهد به چشم می­خورد و بسیاری ازفقها به تدوین قاعده­ای تکمیلی در این باره روی آورده­اند. در حقوق ایران نیز این مطلب به یکسان منعکس شده است.

بر این اساس تلاش تحقیق در پاسخ به برخی سؤالات بوده است. دو سؤال اصلی و سه سؤال فرعی در طی این تحقیق به ذهن می­رسید:

سؤالات اصلی

1- وضعیت حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران چگونه است؟

2- چهارچوب­های الزام‌آوری قرارداد باز و آثار ناشی از آن در نظام حقوقی ایران کدام است؟

سؤالات فرعی

1- در نظام حقوقی کامن لا چه راهکارهایی برای الزام‌آوری قرارداد باز وجود دارد؟

2- در قرارداد باز تکمیل کدام شرایط را می­توان به آینده موکول کرد؟

3-آیا قراردادهای با شرط باز، با مبانی فقه امامیه و قواعد تجاری در حقوق ایران سازگار است؟

فرضیه ­هایی که در این مجال و متناظر با سؤالات با آن‌ها روبه‌رو بوده ­ایم:

فرضیه های اصلی

1- با توجه به اصل آزادی قراردادها و کفایت علم اجمالی، قرارداد باز در محدوده قواعد عمومی حاکم بر قراردادها صحیح به نظر می­رسد. 

2- قراردادهای باز می­توانند به عنوان وعده بر انعقاد قرارداد تلقی شوند و آثار متناسب با آن را به دنبال داشته باشند.

فرضیه های فرعی

1- اصول کلی حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت و شرط ضمنی، تضمین کننده الزام در حقوق کامن لا است.

2- علی رغم اختلاف نظر در میان فقها و حقوق­دانان درج شرط باز، قرارداد را با مشکلی مواجه نمی‌کند و با توجه به قواعد عمومی قراردادها و مبانی فقه امامیه می‌توان آن را در مواردی چون ثمن باز صحیح دانست.

3- با اتکا بر علم اجمالی مبتنی بر فهم متعارف عرفی و ضرورت‌های اقتصادی قرارداد با شرط باز در برخی موارد با قواعد تجاری و مبانی فقه امامیه سازگاری دارد.

این تحقیق بر آن بوده است که با ارزیابی فرضیه­ها سره را از ناسره جدا سازد و تحلیلی جامع مبتنی بر مبانی حقوقی این دست از قراردادها ارائه دهد باشد که منظر قانون­گذار در حقوق داخلی را روشن­تر کند و تاب قواعد حقوقی آن را در پذیرش این نهاد به سنجش گذارد.

تحقیق پیش رو، تحقیقی است نظری و تحلیلی- توصیفی به روش کتابخانه­ای و مشتمل بر چهار فصل. در فصل نخست مفاهیم در حوزه حقوق و اقتصاد مورد شناسایی قرار می­گیرند تا تحلیلی واقع از نظریه قرارداد صرف نظر از ظاهر خشک قوانین داخلی و حسب رویکردهای اقتصادی ارائه شود. همچنین مختصری از تطور تاریخی قواعدی که در تکمیل قرارداد باز به کار می­روند بیان شده است.

در فصل دوم ضرورت روی آوردن و انعقاد آن­ها با بیان دلایل نقص قراردادی و کارکردهای عملی آن تبیین می­شود. در ادامه و در فصل سوم ماهیت حقوقی قراردادهای باز از خلال مبانی پذیرفته شده تبیین و وضعیت حقوقی شروط باز به دقت در معرض تضارب آرا گذاشته شده است.

و در نهایت در فصل چهارم آثار این قراردادها حسب ماهیت توصیفی آن مطالعه می­شود و تفکیکی بدیع میان آثار قرارداد و آثار تعهد نیز انجام می­شود.

لازم به ذکر است که نسخه پیش رو نهایی نمی­باشد؛ چه حسب زمان موجود باید تحویل می­شد و امکان ویرایش آن در این زمان اندک نامقدور. از این رو خوانندگان گرامی را در انتظار نسخه اصلاحی که در آینده فراهم خواهد آمد قرار می­دهم.

2- فصل نخست: کلیات

برای مطالعه­ی قراردادهای باز لازم است ابتدا مفاهیم رایج و سابقه تاریخی در این حوزه از حقوق قراردادها مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. زیرا قرارداد باز از نوین­ترین دستاوردهای حوزه قراردادها در حقوق کامن‌لا و حقوق امریکا به شمار می­رود. به همین دلیل برای فهم درست این قراردادها لازم است مختصری با مفاهیم موجود در این زمینه که برگرفته از رویکردهای حقوق اقتصادی است آشنا شویم تا مسیر برای فهم فضای حاکم برای این حوزه هموار شود.

باید توجه داشت مقایسه یک نهاد حقوقی در دو یا چند سیستم حقوقی و تلاش برای دستیابی به نهاد مشابه در حقوق داخلی مستلزم شناسایی دقیق مفهوم و ماهیت آن با در نظر گرفتن ساختار حقوقی سیستمی است که از آن برخاسته است. در نتیجه لازم است در ادامه تاریخچه آن‌ها نیز مطالعه شود.

2-1- مبحث نخست: مفهوم شناسی

برای شناخت و تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد باز و آثاری که به همراه می­آورد باید مفهوم آن به درستی تبیین شود. قراردادهای باز که به تبع از قرارداد ناقص در حوزه حقوق مطرح شد، برگرفته از رویکردهای اقتصادی است. بنابراین ضروری است مفهوم قرارداد و نقص از دو حوزه اقتصاد و حقوق مورد مطالعه قرار گیرند و در ادامه با توجه به سهمی که اقتصاد در حقوق قراردادها دارد به تبیین نظریه پیشنهادی همت شود.

2-1-1- گفتار نخست: مفهوم قرارداد

قرارداد برخاسته از توافق اراده­های دو طرف است که در همراهی با یک­­دیگر ایجاد می­شود. توافق اراده­ها به محض وقوع به انعقاد قرارداد می­انجامد و موجد تعهداتی برای طرف­های قراردادی می­شود. جز در قراردادهایی که انعقاد آن­ها مستلزم شرایط شکلی خاصی است. این شرایط در نظام­های حقوقی مختلف متفاوت است و شدت و ضعف آن­ها ریشه در دیدگاه مقنن در هر یک از کشورها دارد.

موضوع توافق اراده­ها رضایت طرف­های قرارداد است. ارکان توافق ایجاب و قبول است. پس زمانی که ایجاب و قبول محقق شدند توافق حاصل می­شود و به دنبال آن قرارداد به وجود می­آید.

هرگاه ایجاب دربردارنده تمامی مطالب باشد، قبول طرف مقابل به نفوذ کامل آن می­انجامد. پس اگر ایجاب روشن نباشد، پیشنهاد انعقاد قرارداد به شمار نمی­رود. در این حالت یک رکن گفت‌وگوی پیش از قرارداد است.

حقوق کشورها نسبت به این که ایجاب چه زمانی کامل و روشن است و رکنی از قرارداد به شمار می­رود دیدگاه یکسانی ندارند. این مطلب که دیدگاه مقنن برخاسته از چه رویکرد حقوقی باشد و کدام‌یک از این رویکردها نقش مؤثرتری در نظر او داشته باشند، در تعیین مفهوم قرارداد تأثیر انکارناپذیری دارد. از این رو مفهوم قرارداد از دو دیدگاه سنتی و اقتصادی حقوق مورد بررسی قرار می­گیرد و در ادامه نظر پیشنهادی ارائه می­شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

2- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………5

3- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….5

4- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….6

5- هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….6

6- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….7

7- ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..8

فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………..9

کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………9

مبحث اول: واژه شناسی…………………………………………………………………………………………………10

گفتار اول: انرژی……………………………………………………………………………………………………………10

بند 1: لغوی…………………………………………………………………………………………………………………10

بند 2: اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………………..11

گفتار دوم: آب………………………………………………………………………………………………………………11

بند 1: لغوی…………………………………………………………………………………………………………………11

بند 2: اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………………..11

گفتار سوم: برق……………………………………………………………………………………………………………11

بند 1: لغوی…………………………………………………………………………………………………………………11

بند 2: اصطلاحی……………………………………………………………………………………………………………12

گفتار چهارم: مواد نفتی……………………………………………………………………………………………………12

بند 1: لغوی…………………………………………………………………………………………………………………12

بند 2: اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………………..12

گفتار پنجم: حمل و نقل…………………………………………………………………………………………………..13

بند 1: لغوی…………………………………………………………………………………………………………………13

بند 2: اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………………..13

گفتار ششم: سیاست کیفری…………………………………………………………………………………………..14

بند 1: لغوی…………………………………………………………………………………………………………………14

بند 2: اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………………..15

مبحث دوم: سیر تقنینی………………………………………………………………………………………………….16

گفتار اول: تاریخچه صنعت برق در ایران………………………………………………………………………………….16

گفتار دوم: در خصوص مواد نفتی…………………………………………………………………………………………20

گفتار سوم: در خصوص آب………………………………………………………………………………………………..25

مبحث سوم: نقش و اهمیت انرژی در زندگی………………………………………………………………………….29

گفتار اول: روند مصرف حامل های انرژی در ایران………………………………………………………………………29

گفتار دوم: قیمت اسمی و واقعی حامل های انرژی …………………………………………………………………30

گفتار سوم: شدت انرژی………………………………………………………………………………………………….31

گفتار چهارم: ضریب انرژی…………………………………………………………………………………………………33

گفتار پنجم: سهم هزینه انرژی در کل هزینه های خانوار………………………………………………………………34

فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………..35

تحلیل حقوقی جرایم مرتبط با تولید، مصرف و انتقال انرژی…………………………………………………………….35

مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده جرائم علیه تاسیسات و شبکه انتقال انرژی……………………………………..36

گفتار اول: روند تولید انرژی برق آبی در ایران…………………………………………………………………………….36

بند 1: قبل از ساخت………………………………………………………………………………………………………..37

بند 2: دوران ساخت…………………………………………………………………………………………………………37

بند 3: پس از ساخت………………………………………………………………………………………………………..38

گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده جرایم علیه تاسیسات منابع آبی……………………………………………………38

بند 1: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………………………….39

بند 2: اجزای عنصر مادی……………………………………………………………………………………………………42

بند 3: عنصر معنوی………………………………………………………………………………………………………….50

گفتار سوم: عناصر تشکیل دهنده جرم علیه مواد نفتی………………………………………………………………..58

بند 1: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………………………….58

بند 2: عنصر مادی……………………………………………………………………………………………………………60

بند 3: عنصر معنوی………………………………………………………………………………………………………….67

گفتار چهارم: عناصر تشکیل دهنده جرم علیه نیروی برق………………………………………………………………68

بند 1: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………………………….68

بند 2: عنصر مادی……………………………………………………………………………………………………………68

بند 3: عنصر معنوی………………………………………………………………………………………………………….75

بند 4: مجازات………………………………………………………………………………………………………………..76

مبحث دوم: حیثیت جرم و کیفیات مخففه و مشدده و برخی ابعاد شکلی آن……………………………………….77

گفتار اول: حیثیت جرم………………………………………………………………………………………………………77

گفتار دوم: تخفیف مجازات………………………………………………………………………………………………….78

بند 1: تعریف لغوی و اصطلاحی تخفیف…………………………………………………………………………………..78

بند 2: جهات تخفیف…………………………………………………………………………………………………………79

بند 3: انواع تخفیف…………………………………………………………………………………………………………..81

بند 4: محدوده اعمال کیفیات مخففه……………………………………………………………………………………..81

گفتار سوم: تشدید مجازات………………………………………………………………………………………………..82

بند 1: تعریف تعدد جرم……………………………………………………………………………………………………..83

بند 2: انواع تعدد جرم……………………………………………………………………………………………………….85

بند 3: تکرار جرم……………………………………………………………………………………………………………..89

گفتار چهارم: مرجع صالح به رسیدگی……………………………………………………………………………………91

بند 1: تعریف صلاحیت………………………………………………………………………………………………………91

بند 2: انواع صلاحیت………………………………………………………………………………………………………..92

فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………96

عوامل و تاثیرات موثر در ارتکاب جرم علیه منابع انرژی………………………………………………………………….96

مبحث اول: عوامل ارتکاب جرایم علیه تاسیسات انرژی آب، برق و نفت……………………………………………..97

گفتار اول: عوامل درون سازمانی…………………………………………………………………………………………97

بند 1: بروکراسی اداری……………………………………………………………………………………………………97

بند 2: ضعف مالی………………………………………………………………………………………………………….97

بند 3: عدم برخورد قاطع با متخلفین…………………………………………………………………………………….97

بند 4: عدم انعطاف قانون حریم خطوط انتقال………………………………………………………………………….97

بند 5: نرخ تصاعدی هزینه برق…………………………………………………………………………………………..98

گفتار دوم: عوامل برون سازمانی………………………………………………………………………………………..98

بند 1: مشکلات اقتصادی و اجتماعی…………………………………………………………………………………..98

بند 2: نظام اقتصاد شهری و منطقه ای………………………………………………………………………………..98

بند 3: قطعه بندی های بزرگ زمین…………………………………………………………………………………….98

بند 4: فقر مالی…………………………………………………………………………………………………………..99

بند 5: فقر فرهنگی………………………………………………………………………………………………………99

بند 6: عدم هماهنگی سازمان های مدیریت شهری……………………………………………………………….100

مبحث دوم: پیامدهای منفی استفاده غیرمجاز از انرژی……………………………………………………………100

گفتار اول: تاثیرات مخرب مستقیم…………………………………………………………………………………….100

بند 1: تاثیرات اقتصادی…………………………………………………………………………………………………100

بند 2: خطرات جانی……………………………………………………………………………………………………101

بند 3: تلفات انرژی……………………………………………………………………………………………………..101

بند 4: تاثیرات فنی……………………………………………………………………………………………………..101

گفتار دوم: تاثیرات مخرب غیرمستقیم……………………………………………………………………………….101

بند 1: تاثیرات اجتماعی……………………………………………………………………………………………….101

بند 2: تاثیرات فرهنگی………………………………………………………………………………………………..102

بند 3: بروز خسارات جبران ناپذیر به صنعت برق……………………………………………………………………102

بند 4: ایجاد وقفه در ارائه خدمات اداری برق……………………………………………………………………….102

پیشنهادهایی جهت مقابله با معضل استفاده غیرمجاز انرژی……………………………………………………102

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….105

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………107

پیوست………………………………………………………………………………………………………………….114

چکیده:

گسترش روز افزون انشعابات غیرمجاز آشکار و پنهان و خسارات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از برقراری اینگونه انشعابات باعث گردیده که طی سال­های اخیر کشور، نگاه ویژه ای به این گونه انشعابات داشته باشد و برخورد با عاملین برقراری این مساله با انسجام بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد. سرقت شبكه­ های توزیع انرژی یكی از مصادیق سرقت اموال دولتی است كه علاوه بر وارد آوردن خسارات بسیار سنگین به دولت به دلیل وابستگی بسیار زیاد زندگی امروزه به انرژی، امنیت و آسایش عمومی را نیز به مخاطره می اندازد.

در این پژوهش ضمن تشریح حقوقی جرایم ارتکابی، علل بروز انشعابات غیر مجاز و بررسی تاثیر این پدیده بر تلفات شبکه تولید و توزیع، پیامد های منفی آن و در آخر شیوه­ های پیش گیری از این پدیده نا هنجار، در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می­گیرد.

مقدمه:

مصرف انرژی یکی از معیار­های مناسب برای تعیین سطح پیشرفت و کیفیت زندگی در یک کشور است. تداوم عرضه انرژی و امکان دستیابی بلند مدت

 به منابع، نیازمند یک برنامه ریزی جامع انرژی است. به همین دلیل برنامه ریزی انرژی از ضرورت­های غیر قابل انکار اقتصادی، ملی و استراتژیک محسوب می­شود. موضوع انشعابات غیر مجاز مساله­ی پیچیده با ابعاد گوناگون است كه چند دهه صنعت كشور را آزار داده است. برخورد با این پدیده نیازمند اتخاذ تدابیری جدی، سنجیده و منطقی همچنین استمرار روند استراتژی­های اتخاذ شده و در صورت نیاز اصلاح و بازنگری درآنهاست.

انشعابات غیر مجاز ضمن ایجاد اثرات مخرب باعث عدم تعادل مالی در کشور می­شود. با توجه به تبعات منفی سرقت و استفاده غیر مجاز انرژی و هزینه­ های مادی و معنوی ناشی از جرم، در مجموع باعث نارضایتی عمومی و احساس ناامنی در سطح جامعه می شود. ضرورت دارد جهت جلوگیری از به مخاطره افتادن امنیت و آسایش عمومی و جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان هنگفت به شركت­های تولید، توزیع و انتقال انرژی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مناسب در جهت پیشگیری از وقوع این جرم اقدام به عمل آید.

در گذشته این تفكر وجود داشت كه با شدت عمل و مجازات­های سنگین می توان از گسترش جرم جلوگیری كرد، اما مطالعات دهه ­های اخیر و اطلاعات گردآوری شده از سراسر جهان، ناكامی سیستم عدالت كیفری را در حل مشكل جرم و مهار جرائم و بی نظمی نمایان می سازد. بنابراین در طول زمان برای برخورد با جرم و ناهنجاری و بی نظمی تدابیری اتخاذ شده است.

بر این اساس دیگر بار دانشمندان توجه خود را به پیشگیری از جرم معطوف داشتند، زیرا پیشگیری بسیار آسان تر و كم هزینه تر از اصلاح یا درمان و مجازات است. با توجه به این كه در قانون ناجا مصوب 27 تیرماه 1369، در بند 8 از ماده 4، یكی از وظایف نیروی انتظامی، پیشگیری از وقوع جرم عنوان شده، انتظار عمومی آن است كه پلیس نیز زمینه­های وقوع جرم را شناسایی، پیش بینی و جهت پیشگیری از آن اهتمام ورزد.

مقالات و پایان نامه­هایی مرتبط با این موضوع در سال­های قبل نگاشته شده است که تعدادی از آنها به شرح ذیل است:

• نقد و بررسی ماده 660 قانون مجازات اسلامی،که در سال 1380 توسط علی اکبر جلیل پیران جمع آوری شده است.
• بررسی مقررات کیفری ناطر بر نیروی برق که در همان سال توسط محمد جواد حیدری قادیکلایی نگاشته شده است.
• بررسی ماده 660 قانون مجازات اسلامی است در سال 1382 توسط مجید ناظمی تدوین گشته است.

هرچند پایان نامه یا مقالاتی مرتبط با این ماده قانونی گردآوری شده است ولی مدرکی تحت عنوان جرایم مربوط به انرژی و تاسیسات آن مورد بررسی قرار نگرفته است که انگیزه ای شد تا این پایان نامه طرح گردد.

1- بیان مسئله

یكی از عمده ترین شیوه­های حفاظت از انرژی توسط هر دولت یا سازمان حكومتی تبیین، ارائه و اتخاذ شیوه­های مناسب برای برخورد کیفری با متخلفین و متجاوزین به منابع وتأسیسات آن است. زیرا دوام و بقای حکومت­ها در قرن حاضر منوط به استمرار ارائه خدمات زیربنایی نوین اقتصادی و اجتماعی به مردم می­باشد و کارکرد دولت­ها امروزه علاوه بر حفظ انتظام عمومی، افزایش رفاه ملی وآسایش همگانی است. دولت­ها به واسطه آنكه بعضی از اموال عمومی را به خاطر اعمال حاكمیت و برخی دیگر را به واسطه لزوم كسب منافع مادی به عنوان تصدی تحت سیطره خود دارند، مستقیماً در جریان حفاظت از انرژی دخیل و ذینفع هستند. پاره ای از منابع عمومی علاوه بر آنكه برخی نیازمندی­های اجتماع را مرتفع می سازند، غالباً با دیدگاه­های امنیت ملی، سیاسی و دفاعی هر كشور مرتبط و درگیر هستند. بدین لحاظ لزوم داشتن استراتژی کیفری برای هر كشور پیرامون حفاظت از این منابع ضروری می نماید.

در سال 1359با شروع انقلاب اسلامی و تحولاتی كه انقلاب به دنبال خود داشت، شورای انقلاب در سال 59، لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق كشور را در 10 ماده به تصویب رساند. در ماده یك این قانون «استفاده غیرمجاز و دخالت غیر قانونی» در تأسیسات صنعت آب و برق را جرم انگاری كرده است. در ادامه مقرر داشت كه چنانچه عمل مرتكب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد، به مجازات اشد محكوم می شود. در واقع چتر حمایت كیفری مقنن ما در اوایل انقلاب به صورت نسبتاً‌ محدودی نه به صورت سركوبگر و كاملاً كیفری از تأسیسات و انرژی آب و برق بوده است. این در حالی است كه سال­های سال این موضوع در محافل علمی ما مطرح بود كه آیا استفاده از برق غیرمجاز سرقت است یا نه. این چالش نه تنها در كشور ما بلكه در كشورهای دیگر نیز وجود داشته و هنوز هم این بحث وجود دارد.

در قانون مجازات اسلامی در ماده 660 به شرح ذیل سعی در حل مسأله كرده بود: ” هركس بدون پرداخت انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.” که ماده به این شكل اصلاح شد: «هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز مبادرت به استفاده غیرمجاز از آ‌ب، برق، گاز و شبكه فاضلاب نماید، علاوه بر خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از یك تا دو برابر خسارت وارده محكوم می شود. ضمن اضافه شدن «استفاده غیرمجاز از سیستم فاضلاب” در قانون جدید، تغییر اصلی در كیفر ماده 660 است.

خوشبختانه در قانون اصلاحی جدید اساساً از این جرم حبس زدایی صورت گرفت و جزای نقدی نسبت به خسارت وارده اعمال خواهد شد، که به عنوان مجازات و در حقیقت نوعی سیستم خسارت در نظر گرفته شده است. ماده اصلاحی جدید، اخذ انشعاب را نیز حذف كرده است و تنها استفاده بدون حق انشعاب را جرم دانسته بدین معنا كه اگر كسی حق انشعاب را پرداخت، اما اخذ انشعاب غیر قانونی بود مشمول ماده 660 جدید نخواهد شد. مع­الوصف مشكلات قبلی استفاده غیرمجاز به اشكال دیگر در این ماده اصلاحی نیز برطرف نگردید.

از طرف دیگر باید گفت صنعت نفت و گاز به عنوان بخشی از مهم­ترین انرژی­های زیرساختی، بیشترین نقش را در حمایت از تولیدات داخلی ایفا می­نماید. تکیه بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی موجب شکوفایی و توسعه جامعه در بخش­های مختلف می­گردد و در این میان صنعت گاز به جهت تامین زیرساخت­های انرژی به عنوان موتور محرکه حوزه صنعت و تولیدات محسوب گردیده و نقشی اساسی در حمایت از سرمایه ایرانی ایفا می­نماید که تا حدودی قانون­گذار به این مقوله پرداخته است. پژوهش حاضر سعی دارد به جنبه­های گوناگون تدابیر دولت ایران به مقوله صیانت از تاسیسات انرژی در مرحله بهره برداری و نگهداری بپردازد و اقدامات بازدارنده و اساسی را از منظر حقوق جزای اختصاصی مورد بررسی قرار دهد و به نقد و توجیه این تدابیر بپردازد.

2- سؤالات تحقیق

مساله 1- آیا استفاده غیر مجاز یا بهره برداری غیر قانونی از انرژی نیازمند عنصر معنوی می باشد یا صرف عمل مادی، جرم محسوب می شود؟

مساله 2- سیاست كیفری ایران در قبال صیانت از انتقال انرژی چگونه سازماندهی شده است؟

3- فرضیه های تحقیق

فرضیه 1- بدیهی است كه قانون گذار صرفاً به تحقق خارجی بزه توجه ندارند، بلكه در هر شرایطی یكی از اصولی ترین اركان وجود بزه را، وجود عنصر ” قصد و نیت یا عنصر معنوی ” می داند، لذا در ابتدای هر ماده قانونی كه به بیان مجازات و عقوبت می پردازند به ذكر كلماتی كه حكایت از نیت مرتكب باشد از قبیل ” هركس عمداً، عالماً، هر كس به عمد و بدون ضرورت ” اشاره می نمایند كه بیانگر توجه قانون گذار به این ركن مهم است.

با این وجود عنصر معنوی كه یك امر ذهنی و درونی است، به قاضی واگذار شده و سه حالت بر آن مترتب است تا چنانچه قاضی رسیدگی كننده به هر یك از این حالات علم و یقین حاصل نماید به تناسب امر، نوع برخورد وی متفاوت گردد.

• فقدان قصد اضرار به منابع
• تجاوز به منابع بدون قصد اخلال و مقابله
• تجاوز به منابع به منظور اخلال، مقابله و محاربه با نظام

اثبات سوء نیت و عنصر معنوی جرم در حد عمومی بودن جرم و صرفاً قصد ورود خسارت به اموال دولتی است نه قصد براندازی.

فرضیه 2: علاوه بر ماده 660 قانون مجازات اسلامی و مواد 675 و 677، قانون تعزیرات در فصل بیست و یكم در مبحث سرقت دارای قواعد جدیدی است و با تصریح به برخی جرائم مرتبط با سرقت، به طور خاص نیز به جرم سرقت تأسیسات آب و برق وغیره اشاره نموده است. ماده 659 اشعار می دارد: “هر كس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی را كه به هزینه دولت یا سرمایه دولت یا سرمایه مشترك دولت با بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان­های عمومی غیر دولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد شده مانند تأسیسات بهره برداری آب، برق و گاز و غیره سرقت نماید، به حبس از یك تا پنج سال محكوم می شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمان­های مربوطه باشد، به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.”

در هر حال با بررسی و تطبیق موارد مندرج در مواد قوانین جزایی عمومی كه شامل (قانون مجازات عمومی، تعزیرات) می باشند، درمی یابیم كه قانون گذار با دیدگاهی فراگیر سعی در اصلاح و تكمیل قوانین جزایی سابق الصدور داشته و توسعه حیطه­ جرائم فوق تا حدی كه بخش وسیعی از اعمال خرابكارانه نسبت به تأسیسات و منابع را در برگیرد، مدنظر قرار داده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

1- طرح موضوع………………………………………………………………………………………………………2

2- سابقه و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………5

3- اهداف کلی تحقیق کاربردهای آن……………………………………………………………………………..5

4- سوال های اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………….7

5- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………7

6- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………8

7- سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………..8

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………….10

کلیات………………………………………………………………………………………………………………..10

1-1- مبحث اول: واژه شناسی…………………………………………………………………………………..11

1-1-1- تبیین مفهوم دیه………………………………………………………………………………………….11

1-1-1-1- معنای دیه در لغت……………………………………………………………………………………..11

2-1-1-1- معنای دیه در اصطلاح فقهای امامیه…………………………………………………………………12

3-1-1-1- معنای دیه در اصطلاح فقهای اهل سنت……………………………………………………………13

4-1-1-1- معنای دیه در لسان روایات……………………………………………………………………………14

5-1-1- تعریف مسئولیت در لغت…………………………………………………………………………………14

تعریف مسئولیت در اصطلاح………………………………………………………………………………………15

1-5-1-1- انواع مسئولیت در فقه و حقوق………………………………………………………………………15

6-1-1- معنای لغوی و اصطلاحی بیت المال……………………………………………………………………17

1-6-1-1- بررسی پیشینه تاریخی مسئولیت دولت……………………………………………………………18

2-6-1-1- پیشینه مسئولیت بین المال (دولت) در دوران گذشته…………………………………………….19

3-6-1-1- پیشینه مسئولیت دولت در دوران معاصر…………………………………………………………….21

7-1-1- مفهوم بیگانه………………………………………………………………………………………………22

1-7-1-1- مفهوم بیگانه و انواع آن در حقوق موضوعه…………………………………………………………23

2-7-1-1- مفهوم بیگانه و اقسام آن در فقه اسلامی…………………………………………………………23

8-1-1- غیرمسلمان از دیدگاه اهل لغت و فقه و حقوق اسلامی…………………………………………..24

1-8-1-1- گروه های غیرمسلمان از نظر اسلام……………………………………………………………….26

2-8-1-1- اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………………..28

1-2- مبحث دوم: بررسی پیشینه تاریخی دیه………………………………………………………………..29

1-1-2- دیه در دوران باستان……………………………………………………………………………………..30

2-1-2- دیه در شرایع آسمانی…………………………………………………………………………………..32

3-1-2- دیه در نظام حقوقی غرب……………………………………………………………………………….36

4-1-2- دیه در نظام حقوقی ایران……………………………………………………………………………….38

1-4-1-2- پیشینه دیه قبل از انقلاب اسلامی ایران…………………………………………………………..38

2-4-1-2- پیشینه دیه بعد از انقلاب اسلامی ایران……………………………………………………………39

1-3- مبحث سوم: جایگاه دیه در حقوق کیفری ایران…………………………………………………………41

1-1-3- جایگاه دیه در حقوق کیفری ماهوی……………………………………………………………………41

2-1-3- جایگاه دیه در حقوق کیفری شکلی……………………………………………………………………42

2-2- مبحث اول: مفهوم مبانی………………………………………………………………………………….43

1-2-2- مفهوم مبانی در لغت……………………………………………………………………………………44

2-2-2- مفهوم مبانی در اصطلاح حقوقی………………………………………………………………………45

3-2-2- مفهوم مبانی در اصطلاح فقهی………………………………………………………………………..46

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………..48

مبانی نظری، فقهی و قانونی توجیه کننده مسئولیت……………………………………………………….48

بیت المال مسلمین در قبال دیه غیرمسلمانان و بیگانگان…………………………………………………..48

1-2- طرح بحث……………………………………………………………………………………………………49

2-2- مبحث دوم: مبانی نظری و فقهی تعهد و مسئولیت بیت المال نسبت به پرداخت دیه غیرمسلمانان

و بیگانگان………………………………………………………………………………………………………….50

1-3-2- پایمال نشدن خون مسلمان……………………………………………………………………………51

2-3-2- قصور حکومت در ایجاد نظم……………………………………………………………………………..59

3-3-2- قاعده الضمان بالخراج……………………………………………………………………………………62

4-3-2- جنبه های عاطفی و سیاسی………………………………………………………………………….65

1-4-2- حقوق کیفری داخلی…………………………………………………………………………………….66

2-4-2- حقوق بین الملل………………………………………………………………………………………….67

5-2- مبحث چهارم: طرح دیدگاه ها……………………………………………………………………………..70

1-5-2- ادله فقهی موافقان مسئولیت بیت المال……………………………………………………………..71

2-5-2- دیدگاه دوم: ادله مخالفان مسئولیت بیت المال………………………………………………………77

3-5-2- دیدگاه سوم: ادله قائلین به تفصیل میان کافر ذمی و حربی……………………………………….80

4-5-2- دیدگاه منتخب (نظریه مختار)…………………………………………………………………………..83

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………85

دیه غیرمسلمانان و بیگانگان…………………………………………………………………………………….85

از منظر دین اسلام و روایات……………………………………………………………………………………..85

1-3- ضرورت و اهمیت بحث……………………………………………………………………………………..86

2-3- مبحث اول: دیه غیرمسلمان و بیگانه از نگاه دین اسلام و روایات…………………………………….87

1-2-3- مقادیر و شرایط دیه غیرمسلمان و بیگانه…………………………………………………………….87

2-2-3- دیه اهل ذمه در روایات………………………………………………………………………………….90

نتایج و پیشنهادها………………………………………………………………………………………………110

الملخص………………………………………………………………………………………………………….112

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………..113

چکیده:

در مورد مسئولیت بیت المال مسلمین نسبت به جنایتی که شخص غیر مسلمان در قلمرو کشورجمهوری اسلامی ایران مرتکب می‏شود‏یا جنایتی که به او وارد می‏گردد، تصریح فقهی و قانونی وجود ندارد و در کتاب‏های حقوقی نیز مسأله بر سکوت برگزار شده است. در این پایان نامه با توجه به قواعد فقهی مرتبط   همچون حاکم وارث کسی است که وارثی ندارد و قاعده‏ی هر کس نفعی برای اوست خسارت هم بر عهده‏ی اوست و قاعده‏ی استیمان و قاعده‏ی ارزشمندی خون مطلق انسان قطع نظر از وابستگی‏های قومی، نژادی، دینی، مذهبی، عقیدتی و… و ادله‏ی فقهی و شرعی سه دیدگاه به دست آمده است. دیدگاه منتخب این تحقیق:

دیدگاه اول آن است که تفاوتی بین کافر و مسلمان وجود ندارد و همانطور که بیت المال نسبت به مسلمان مسئولیت دارد. نسبت به غیرمسملمان و بیگانه نیز مسئولیت داشته باشد. دیدگاه دوم آن است که بیت المال مسلمین مسئولیتی در قبال کفار و غیرمسلمانان و بیگانگان نداشته باشد. بالاخره دیدگاه سوم آن است که بیت المال به واسطه‌ی قرارداد ذمه فقط در مورد کفار ذمی مسئولیت داشته باشد.

 

 

نتیجه به دست آمده براساس دلایل فقهی و حقوقی دیدگاه اول موجه‌تر است. در مواردی که در قانون مجازات اسلامی و حقوق کیفری ایران پرداخت دیه از بیت المال تجویز شده است و شامل بیگانگان هم می‌شود.

مقدمه:

حمد و سپاس خدایی را سزاست كه انسان را در بهترین حالات آفریده و او را مسجود ملایك ساخت. جانشین خویش در روی زمین قرار داد و او را بر تمام مخلوقات، ‌كرامت و برتری داد. از روح خویش در كالبد جان او دمیده و انسان‏ها را از تعرض به نفوس یكدیگر منع نمود. نه تنها متعرضین به نفوس را به عذاب اخروی وعده داد و مجازات دنیوی را برای آنان مقرر نمود، بلكه راضی شدن و بی تفاوت ماندن نسبت به كشته شدن افراد را نیز برابر شرك قلمداد نمود. به خون انسان‏ها به طور عموم احترام خاصی قایل شده و از هدر رفتن و ضایع شدن خون آنان نهی نمود. از این رو حاكمان را نیز مكلّف به جبران خون به زمین ریخته شده‏ای دانست كه جبران كننده‏ای نداشته و یا قدرت پرداخت خون بهای مقتول را ندارد و چنین تكلیفی بر دوش حاكمان از آن جهت نهاده شده است تا مبادا خونی به هدر رود. یكی از اصول مسلم و اساسی در دین مقدّس اسلام احترام به ارزش و كرامت ذاتی انسان است. مهمترین جلوه و جنبه‏ی كرامت انسان نیز جان آدمی است و بقیه‏ی امور تابع و بدان وابسته است. بر اساس این اصل است كه جان، ‌عرض و آبرو، مال و ثروت، عقیده و رأی او، ‌محترم شمرده شده است. در آیات نورانی قرآن كریم و روایات ائمه‏ی معصومین (ع) به حرمت جان آدمیان جدای از همه‏ی امتیازهای عرضی و فرعی از قبیل جنس، ‌نژاد، ‌رنگ، مذهب، عقیده و… تأكید شده است. چنان حرمتی كه در هیچ یك از مكاتب حقوقی یافت نمی‏شود. طبیعی است این عطیه‏ی الهی كه در مرحله‏ی تكوین و خلق بشر از سوی خداوند منان به انسان اعطا گردیده است، ‌زمانی پاس داشته می‏شود كه تساوی قانونی و حقوقی و برابری انسان‏ها و نبود ظلم و تبعیض در همه‏ی حقوق اجتماعی، ‌مدنی، سیاسی، ‌اقتصادی، فرهنگی و… از سوی حاكمان و دولتمردان و آحاد جوامع انسانی در ارتباط و همزیستی با یكدیگر مراعات گردد.

امروزه چه بخواهیم و یا نخواهیم پیشرفت صنعت ارتباطات و از بین مرزها و حصارها انسان‏ها را به یكدیگر نزدیك نموده و می‏رود كه تمامی انسان‏های كره زمین در یك دهكده‏ی جهانی گردهم آیند و این فقه و حقوق اسلامی است كه باید مسایل مستحدثه و مبتلا به جهانی فرا روی مسلمانان و حكومت اسلامی را در قرن معاصر حل و فصل نماید.

فقه اسلامی – كه داعیه‏دار اداره‏ی جوامع انسانی در اقصی نقاط این گیتی پهناور می‏باشد – مكلف است با اجتهادی پویا و دخالت دادن دو عامل تعیین كننده زمان و مكان در آن و در عین حال با حفظ اصول و سنّت‏ها و مرزهای اعتقادی خالص كه لازمه‏ی قوام و پایداری هر آیین و مرام و مسلكی است و با منظور نمودن قاعده‏ی كرامت ذاتی انسان و با توجه به اندیشه‏های نوین جهانی شدن حقوق بشر در ابعاد مختلف اجتماعی، ‌سیاسی، حقوقی و… و با د رنظر گرفتن اصل استصلاح عقلی و مصالح ملزمه‏ی بشری و ضرورت‏های بایسته‏ی جهانی به تعارضات و چالشهای داخلی و بین المللی موجود در زمینه ارتباط و هم زیستی با كفار و غیر مسلمانان و بیگانگان و در یك كلمه حقوق مطلق انسان‏ها پاسخ دهد.

پر واضح است كه اگر فقه و حقوق اسلامی با ارائه راهكارهای انسانی و منطقی و براساس مصالح عقلی و با در نظر گرفتن عناصر اجتهادی زمان و مكان و به موضوع همزیستی با كفار و ارتباط با آنان و حقوق آنها در قلمرو و نظام جمهوری اسلامی ایران كه امّ القرای جهان اسلام است نگاه كند، می‏تواند انتظار جذب غیر مسلمانان به تعالیم عالیه‏ی اسلام و گرایش مثبت آنان را به دین توحیدی داشته باشد‏؛ چنان که در تاریخ اسلام نمونه‏های فراوانی از این نوع برخوردهای صحیح و سالم و مألاً جذب غیر مسلمانان به دین اسلام را می‏توان مشاهده كرد‏.

1- طرح موضوع

در منابع شرعی و فقهی و حقوق كیفری ایران و قوانین موضوعه مواردی از مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه بیان گردیده است. مانند موردی كه شخصی در اثر ازدحام جمعیت كشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قاضی قرائتی برای نسبت قتل به شخص یا جماعتی نداشته باشد (ماده‏ی 255، ‌قانون مجازات اسلامی).

یا در قتل خطای محض جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله‏اش نتواند دیه را بپردازد (ماده‏ی 312، قانون مجازات اسلامی) یا در قتل عمد و شبه عمد جانی فرار كند و مال یا بستگانی نداشته باشد (ماده‏ی 313، ‌قانون مجازات اسلامی) یا موردی كه مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی بدون هیچ گونه تخلفی از مقررات تیراندازی كرده باشد و در نتیجه‏ی آن فردی كشته یا مجروح شده باشد كه مهدورالدم نباشد (ماده‏ی 332، قانون مجازات اسلامی و مواد 12 و 13 از قانون به كارگیری سلاح توسط مأمورین نظامی و انتظامی ). سوالی كه در اینجا مطرح می‏گردد آن است كه آیا حمایت بیت المال یا حكومت اسلامی و یا امام مسلمین در فقه اسلامی هر سه واژه تقریبا به یك معنا استعمال گردیده است؟ مراد از جانی، جانی مسلمان است یا اگر جانی، غیر مسلمان نیز باشد دیه‏ی جنایت او در موارد مذكور در فقه جزایی و قوانین موضوعه از بیت المال مسلمین پرداخت می‏شود؟ همچنین اگر مجنی علیه غیر مسلمان باشد وضعیت چگونه است ؟برای تنقیح موضوع فرض كنیم كه شخصی غیر مسلمان به عنوان مهاجرت یا گردشگری و… وارد قلمرو كشور جمهوری اسلامی ایران می‏گردد و یا بیگانه‏ای غیر مسلمان و یا حتی مسلمان كه تابیعت بیگانه را دارد در حوزه‏ی قلمرو كشور مرتكب جنایتی می‏شود یا علیه او جنایتی واقع می‏گردد كه اگر جانی یا مجنی علیه شخصی مسلمان می‏بود براساس قوانین موضوعه و فقه جزایی بیت المال مسئولیت پرداخت دیه‏ی وی را بر عهده می‏گرفت (در موارد مسئولیت بیت المال مقرر در قانون و فقه جزایی ). حال سوال این است كه آیا در چنین مواردی بیت المال مسئولیت و وظیفه‏ای در پرداخت دیه‏ی شخص غیر مسلمان یا بیگانه را همچون فرد مسلمان و شهروند درجه‏ی یك خود دارد یا خیر ؟

در فقه اسلامی و حقوق كیفری ایران و قوانین موضوعه تصریحی در این زمینه وجود ندارد و در كتابهای حقوقی نیز مساله به سكوت واگذار شده است. تحقیق حاضر تلاش دارد تا به بررسی مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگان از دیدگاه فقه جزایی و حقوق كیفری ایران بپردازد. اهمیت مشكل از آن جهت اساسی است كه محاكم و دادگاه‏های كیفری در مقام رسیدگی به پرونده‏های مربوط به اتباع بیگانه و غیر مسلمان دچار سردرگمی می‏شوند و بر اساس قانون نیز مكلف به رسیدگی به پرونده و صدور حكم می‏باشند (اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ).

اگر چه قانون گذار پس از سالها قیل و قال و بحث‏های جنجال برانگیز حقوقی و فقهی سرانجام در تبصره‏ی ماده 297 قانون مجازات اسلامی براساس نظر حكومتی ولی امر تكلیف دیه‏ی اقلیت‏های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مشخص و نظر به تساوی و برابری دیده‏ی اقلیت‏های دینی با مسلمانان داد، اما هیچ اشاره‏ای به مسئولیت دولت و بیت المال نسبت به آنان در شرایط مشابه با دیگر مسلمانان و شهروندان كشور ننمود. متاسفانه تداوم این مشكل موجب انزوای كشور در عرصه‏ی بین المللی گردیده و حقوق كیفری ایران را از دو منظر داخلی و بین المللی با چالش جدی مواجه نموده است‏؛ اولاً اینكه حقوق كیفری ایران باید از نظر داخلی تكلیف حقوق بیگانگان اعم از مسلمان و غیر مسلمان كه به صورت دایم یا موقت در قلمرو كشور اقامت دارند را روشن نماید و اصولاً باید مشخص كند كه آیا آنان همانند مسلمانان و شهروندان درجه یك كشور از حقوق مقرر در قوانین موضوعه بهره مند می‏باشند یا خیر؟ ثانیاً از نظر بین المللی مطابق با اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق مدنی و اجتماعی كه به تصویب قوه‏ی مقننه‏ی ایران نیز رسیده است تساوی در برابر قانون بدون هیچ گونه محدودیتی از جهت جنس، نژاد، مذهب و… جزء تعهدات رسمی بین المللی است و باید در قوانین داخلی نیز رعایت گردد.

عدم اتخاذ سیاست جنایی، تقنینی و قضایی معقول و منطقی نظام عدالت كیفری ایران را مواجه با مشكلاتی فراگیر و حتی محكومیت در عرصه‏ی مجامع جهانی و بین المللی نموده است. به نظر می‏رسد كه از مهمترین عوامل موثر در وقوع این مشكلات وجود نوعی تعارض و تضاد در دیدگاه‏های فقیهان اسلامی ‏باشد‏؛ زیرا از آنجایی كه پایه و اساس و منبع حقوق كیفری ایران را فقه اسلامی تشكیل می‏دهد و قواعد فقه تاثیر زیادی در حقوق ایران نموده است، متاسفانه برخورد‏های متعارض دوگانه و یا چندگانه با مقوله‏ی حقوق غیرمسلمانان موجب ظهور و بروز مشكلات داخلی و خارجی گردیده است. قانون گذار اسلامی از یك طرف با آموزه‏های فقهی در ارتباط با كفّار و غیر مسلمانان از جهت تعلق دیه به آنان مواجه است، و از طرفی دیگر با موازین، مواثیق، اسناد و كنوانسیون‏های بین المللی كه گاه تضاد موجود 180 درجه در جهت مخالف با یكدیگر می‏باشند. به نظر نگارنده راهكار و راه حلی كه در این مقام در خصوص برخورد با این مشكلات و رفع آن می‏توان ارائه داد، این است كه فقهای عظام باید مبانی خویش را با در نظر گرفتن مصلحت و ضرورت‏های ثانوی و دخالت دادن دو عنصر تعیین كننده‏ی زمان و مكان تصمیم‌گیری نمایند‏؛ زیرا اصولا دیات از احكام امضایی در شرع اسلام بوده و احكام امضایی برخلاف احكام تأسیسی بر حسب ضرورت‏های زمان و مكان قابل تغییر و تطّور می‏باشد و تعدیل و با تلطیف در مبانی فقهی در این زمینه هیچ منافاتی با اصول و ضرورت فقه ندارد كه در جای خود به آن اشاره خواهد شد در هر صورت احساس مشكل در خصوص غیر مسلمانان و بیگانگان و مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه‏ی آنها و چالش‏های موجود در عرصه‏ی داخلی و خارجی و پیامدهای ناشی از تداوم مشكل، ضرورت تحقیق در خصوص موضوع را كاملا جدی و مبرهن می‏سازد. ضمن آنكه انجام این تحقیق فواید زیادی برای محاكم كیفری داخلی از جهت رسیدگی به پرونده‏های به جا مانده و بلاتكلیف در خصوص غیر مسلمانان و بیگانگان مقیم در قلمرو كشور جمهوری اسلامی ایران دارد‏؛ به عنوان نمونه كشته شدن توریست‏های غیر مسلمان درایران از جمله پرونده هایی است كه دستگاه قضایی باید تكلیف آنها را از جهت پرداخت غرامت و خون بها به اولیاء دم و وراث قانونی آنان روشن نماید.

2- سابقه و ضرورت تحقیق

تا آنجایی كه نگارنده با مراجعه به محافل علمی و تخصصی ودانشگاه‏ها وسایت‏های مختلف حقوقی بررسی و تفحص نموده است تحققی كه در خصوص مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال پرداخت دیه غیر مسلمانان وبیگانگان مقیم در قلمرو كشور جمهوری اسلامی ایران انجام شده باشد مشاهده نگردید ویا حداقل نگرنده موافق به یافتن آن نشده است. فقدان چنین تحقیقی خود حاكی از ضرورت انجام آن است كه به بعضی از ضرورت‏ها در فوق اشاره گردید.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)