مقدمه

انسانها در مسیر شتابان زندگی خود نیازمند قوانینی هستند كه بتوانند با تكیه بر آن ادامه حیات دهند. نظر به ساده بودن مقررات گذشته، كه حدود حقوق و آزادیها را ترسیم می­کرد، قادر به رفع نیازمندیهای جامعه امروز كه از پیچیدگی زیادی برخودار می­باشد نیست. با افزایش جمعیت و گسترش كانون­های جمعیتی و گسترش و توسعه مكان زندگی، انقلابی در روابط بین اشخاص ایجاد گردید. از آنجائی كه دولتها نمی­توانند از روابط اقتصادی كاملاً آزاد سخن بگویند و نظاره­گر این وضعیت باشند، از طریق وضع قوانین كارآمد و مناسب اقدام به برقراری امنیت، رفاه و تأمین اجتماعی نموده و بدین صورت در سدد رفع فقر و تبعیض اقدام می­نمایند.

       سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت كه باید بین آنها تفاوت قائل شده و نباید آنها را با یكدیگر اشتباه گرفت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است، كه جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته و دو تأسیس حقوقی رایج بوده كه به عنوان یك نهاد قانونی در نظام اقتصادی و قضایی ما جوان و نوپا می­باشد و قدمت آن به چند دهه اخیر (كمتر از پنجاه سال) ختم می­گردد. و همچنین از لحاظ فقهی از مسائل مستحدثه و نوپیدا تلقی شده و اگرچه در منابع فقهی و حقوقی كم و بیش در خصوص این دو نظریاتی ارائه شده است، با توجه به تحول قوانین موجر و مستأجر و تغییر تدریجی نگرش قانونگذار در این مورد و اختلاف دیدگاههایی كه در این خصوص به چشم می­خورد، بحث پیرامون آن همچنان ادامه داشته و در این نوشتار با رویكرد تحلیلی به بررسی این دو تأسیس حقوقی و مقایسه آن دو می­پردازیم.

1. طرح مسأله

اغلب كشورها مقررات سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت را كه از موضوعات بدون واسطه حقوق تجارت و اقتصاد اجتماعی است در میان قوانین تجاری خود جای داده­اند و برخی از كشورها نیز آن را در حقوق مدنی خود جای داده­اند. قانونگذار ما چند سال پیش از پیدایش عملی پدیده سرقفلی و حق كسب وپیشه وتجارت با وضع مقررات روابط مالك و مستأجر در خرداد ماه سال 1339 برای اولین بار به آن وجهه قانونی بخشید. و از آنجائی كه با این پدیده و همچنین با پدیده عدم تخلیه عین مستأجره پس از انقضاء مدت اجاره از سوی مستأجر بیگانه بود، حمایت بیش از اندازه قانون از مستأجر در این خصوص، بین حقوقدانان و فقها بحثهائی را به وجود آورد و با توجه به اینكه بافت ایران مذهبی بوده و بسیاری از متدینین، قوانین مصوب در زمان رژیم گذشته را به رسمیت نمی­شناختند، و بیشتر از فتاوی فقها و مراجع پیروی می­كردند، این امر باعث شد تا مراجع نیز در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت این اصطلاحات نظریات خود را بیان نمایند. قانونگذار ایران قبل از انقلاب و با تأثیر از سیستم­های حقوقی بعضی از كشورهای غربی همچون فرانسه و با توجه به مصالح اجتماعی و علی­رغم بافت مذهبی جامعه، بر خلاف احكام شرعی، قوانینی را تصویب نمود، كه این نحوه قانونگذاری بسیاری از تجار و پیشه وران و كاسبان را كه از فتوای مراجع پیروی می­نمودند دچار مشكل نموده و بر سر دوراهی قرار می­داد، و با توجه به اینكه قانون منافعی مانند حق كسب و پیشه را برای مستأجر پیش­بینی نموده بود صرف نظر نمودن از این حق توسط مستأجر را امری مشكل و سخت می­نمود و از طرف دیگر و با توجه به اینكه فقها بر حرمت اخذ چنین حقی جز در موارد محدود و شرایط خاصی فتوا داده بودند در هنگام تخلیه عین مستأجره تجار و كاسبان را از اخذ سرقفلی و حق كسب و پیشه باز می­داشت، كه این هم یك مانع بزرگ بوده و بعضی از تجار و مستأجران اماكن تجاری، به خاطر تدینی كه داشتند هنگام درخواست تخلیه عین مستأجره از ناحیه موجر با انقضاء مدت اجاره آن را بدون اخذ هرگونه وجهی تخلیه می­كردند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصویب قوانین توسط قانونگذار به سمت انطباق با احكام شرعی واجماع نظرات فقها پیش رفته و آنچه را كه

 قوانین موضوعه قبلی به عنوان یك امر غیر شرعی تلقی می­كرد، محدود می­نمود. تا اینكه در سال 1376 آخرین قانون روابط موجر و مستأجر تصویب گردید، كه در این قانون، پس از انقضاء مدت اجاره، تخلیه عین مستأجره را حق قانونی و مسلم موجر شناخته است، و فقط در صورتی كه مستأجر در بدو قرارداد اجاره مبلغی را به عنوان سرقفلی به موجر پرداخت نموده باشد، هنگام تخلیه این مبلغ توسط مستأجر قابل مطالبه است. البته این قانون نیز مورد بحث و انتقاد بعضی از نویسندگان حقوقی قرار گرفته و آن را با واقعیت­های خارجی و عادات و رسوم تجاری سازگار نمی­دانند. سؤال اینست كه، قوانین مصوب در زمینه سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت در چه مواردی با موازین فقهی انطباق دارد؟ نظرات فقها در این خصوص چیست؟ آیا این دو حق قابل جمع می­باشند یا خیر؟ اگر متفاوت هستند، جهات تمایز آنها چیست؟ آیا شباهت­هایی بین این دو حق وجود دارد یا خیر؟ اگر شباهت وجود دارد جهات شباهت آنها در چیست؟ این دو حق چه نوع مالی هستند و آیا قابلیت نقل و انتقال به غیر را دارند؟

این مسائل و مسائلی چند از این قبیل كه تماماً مرتبط با بحث حاضر است، موضوع این تحقیق را تشكیل می­دهد. موضوعی كه اگر چه كنكاشی نظری را می­طلبد ولی تأثیری كاربردی با دایره شمولی وسیع را در بر دارد.

2.اهداف تحقیق

برای انجام این كار تحقیقی، اهداف مختلفی در نظر بوده و یكی از این اهداف پاسخ مناسب دادن به فرضیه­های تحقیق می­باشد، و با استفاده از نظریات فقها و حقوقدانان راه حل مناسبی را پیدا نماییم و آنچه منظور نظر قانونگذار یا شارع مقدس است به خوبی دریابیم. اختلاف­ نظرهای موجود بین قضات محترم دادگستری، در استنباط از مقررات مبحث روابط موجر و مستأجر و صدور آراء متفاوت در این زمینه و برداشت­های چندگانه از مقررات این مبحث، همچنین تعدد پرونده­های مربوط به این موضوع در محاكم و در روابط حقوقی بین مردم، و با توجه به كاربردی بودن تحقیق و اینكه از موضوعات مبتلا به جامعه می­باشد و با توجه به اینكه در خصوص روابط موجر و مستأجر در چند مرحله قوانینی مصوب گردید و در هر مرحله از تصویب قانون فقها نظرات متفاوتی در این خصوص داشتند، دیده شده برخی از محاكم به تبعیت از قانون آرائی را صادر نموده كه قضاتی كه از احكام فقهی تبعیت می­نمایند در برخورد با موضوع مشابه آراء متفاوت اتخاذ نموده و باعث دوگانگی در آراء محاكم گردیده، لذا موجب شد تا به انتخاب، مطالعه و بررسی این موضوع مبادرت گردد. دیده شد در بحث توقیف حق سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت برخی از قضات این نوع حقوق را مال دانسته و آن را قابل معامله و مبادله می­دانند، لذا تجویز به توقیف آن نموده­اند، و دسته ای دیگر ازآنجا كه این حقوق را مال       نمی­دانند و آن را فقط حق مالی می­دانند و حق مالی، مال نیست، آن را قابل توقیف نمی­دانند. این چند گانگی رفتار و استنباط، كه قطعاً بخش اعظمی از آن ریشه در فقه و قانون دارد و اختلافات ایجاد شده متأثر از اختلافات فقهی و حقوقی در خصوص این دو حق می­باشد، برآن شدیم تا نسبت به كنكاش موضوع اقدام نمائیم.

 3.سئوالات

سئوالات اصلی مطرح در موضوع عبارتند از:

1. آیا سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت یك مفهوم بوده یا مفاهیم مجزی از هم می­باشد؟ آیا بین این دو حق تفاوتی وجود دارد؟ وجوه اشتراك و وجوه افتراق این دو حق در چیست؟
2. چه قوانینی در خصوص این دو حق تصویب گردیده؟ و آیا قوانین تصویب شده انطباقی با موازین فقهی دارد یا خیر؟
3. نظر فقها و حقوقدانان در خصوص این دو حق چیست؟ این دو حق را مشروع دانسته یا آن را غیرمشروع می­دانند؟
4. آیا این دو حق مالیت دارند یا خیر؟ و اگرمالیت دارند با چه نوع مالی منطبق می­باشند؟
5. آیا حق سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت قابلیت توقیف دارند؟ چه نظراتی در این خصوص ارائه شده و كدام نظر صحیح می­باشد؟
6. عناصر تشكیل دهندة حق سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت چیست؟ و شناخت این عناصر چه تأثیری در شناخت این حقوق دارد؟

4. فرضیات تحقیق

(1). با عنایت به تعاریف متعددی كه از حق سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت بین حقوقدانان و فقها رواج دارد، علی­رغم شباهت­هایی كه بین این دو حق وجود دارد وجوه تمایزی نیز بین این دو حق وجود دارد و این دو حق متمایز از هم بوده كه در رویه دادگاهها نیز این تفاوت را می­توان ملاحظه نمود، كه در برخورد با این دو حق آراء متفاوتی صادر گردیده است.

(2). قوانین صادر شده در خصوص حق سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت را می­توان تحت عنوان روابط مالك و مستأجر تحت دو عنوان قوانین قبل و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار داد، كه این قوانین در زمان قبل از انقلاب با احكام شرعی انطباق نداشته، لیکن قوانین مصوب بعد از انقلاب به سمت انطباق هر چه بیشتر با احكام و موازین شرعی سوق پیدا نموده است.

(3). فقها در خصوص مشروعیت سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت دارای نظرات مختلف بوده و بعضی از فقها حكم به مشروعیت آن و برخی دیگر حكم به حلیت آن صادر نموده­اند.

(4). از آنجایی كه حق سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت از عناصر مختلفی تشكیل شده و بعضی از این عناصر منقول و برخی دیگر غیرمنقول می­باشد، لذا این حقوق به تبع موضوع خود به صورت منقول یا    غیرمنقول در خواهد آمد.

(5). علی­رغم نظرات مختلفی كه در خصوص قابلیت توقیف یا عدم توقیف حق سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت وجود دارد، لیكن به نظر می­رسد این حقوق به عنوان یك حق مالی بوده و به عنوان یك مال از اموال بدهكار قابلیت توقیف دارد. رویه قضایی نیز به این نظر گرایش بیشتری دارد.

5.ساختار تحقیق

بررسی و مقایسه سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت با تأكید بر رویة قضایی، مستلزم مطالعه مفهوم سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت، بررسی تعاریف این دو حق و بررسی برخی تعاریف مرتبط با آن بوده كه در فصل آغازین از بخش اول بدان پرداخته شده است. این مقدمات، توجیه­كننده تفاوت بین این دو حق بوده و برای رسیدن به این تفاوت و مقایسه این دو ضروری می­نمایند. در فصل بعدی سوابق و پیشینه تاریخی این دو حق مورد بررسی قرار گرفته كه طی چهار گفتار به آن پرداخته شده است. در بخش دوم احكام سرقفلی وحق كسب و پیشه و تجارت مورد مطالعه قرار گرفته و طی پنج فصل، عناصر تشكیل­دهنده، ماهیت، نوع مالكیت، تكالیف موجر و مستأجر در قبال هم، برخی دعاوی معمول بین موجر و مستأجر، مورد مطالعه واقع شده است. سپس با محور قرار دادن همان مفاهیم و تعاریف و قوانین مختلف و سابقه تاریخی به بررسی تحلیلی این حقوق پرداخته شده است و در بخش سوم با ارائه وجوه اشتراك و افتراق این دو حق در حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق چند كشور دیگر پرداخته و در نهایت به نتیجه­گیری از مباحث مطروحه و ارائه پیشنهاداتی چند مبادرت شده است.

فصل اول: مفهوم سرقفلی و حق كسب و پیشه وتجارت

گفتار اول: تعاریف

از آنجایی كه در نظر داریم حق سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت را با یكدیگر مقایسه نمائیم، لازم است معانی الفاظی كه با آن سر و كار داریم را روشن نمائیم.

الف: تعریف سرقفلی

برای آنكه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه كرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. اما بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می­دانند. برخی دیگر، آن را متعلق به مالك می­دانند. حال تعریف سرقفلی را از چند جنبه بررسی می­نماییم.

1- تعریف سرقفلی در فرهنگهای لغت

سرقفلی کلمه­ای فارسی است که در کتاب­های عربی به آن «السرقفلیه» یا «الخلو» می­گویند.[1]

در فرهنگ فارسی معین «سرقفلی» به «حقی كه بازرگانان و كاسب نسبت به محلی پیدا میكند به جهت تقدم در اجاره، شهرت، جمع آوری مشتری و غیره»[2] تعریف شده است.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

عنوان                  صفحه

چکیده 1

1. مقدمه         2
2. پرسش اصلی مسئله 4
3. پرسش‌های فرعی   4
4. فرضیه تحقیق 4

5.پیشینه پژوهش 4

6. سازمان‌دهی پژوهش 6

بخش اول- سابقه فالیت‌های هسته‌ای ایران و واکنشهای انجام گرفته علیه آن وتعیین ماهیت حقوقی اقدامات اتحادیه اروپا علیه برنامه‌ها وفعالیت های هسته‌ای ایران. 7

فصل اول- سابقه فالیت‌های هسته‌ای ایران و واکنشهای انجام گرفته علیه آن. 8

گفتار اول- تاریخچه فالیت‌های هسته‌ای ایران. 10

بند اول- قبل از انقلاب اسلامی.. 10

بند دوم- بعد از انقلاب اسلامی.. 13

گفتار دوم- واکنش‌های صورت گرفته علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران. 15

بند اول- واکنش‌های انجام گرفته در چار چوب سازمان ملل متحد. 15

الف- دور اول تحریم‌های شورای امنیت علیه برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران و ایرادات وارد بر آن. 16

1. خلاصه مفاد قطعنامه 1696 16
2. ایرادات وارد بر قطعنامه 1696 17

ب- دور دوم تحریم‌های شورای امنیت علیه برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران و ایرادات وارد بر آن. 18

1. خلاصه مفاد قطعنامه‌های1737، 1747، 1803، 1835، 1929 شورای امنیت علیه ایران 19
2. ایرادات شکلی وارد بر دور دوم تحریم‌ها 22

بند دوم- واکنش های خارج از چار چوب سازمان ملل متحد. 23

الف- واکنش های انجام گرفته درچارچوب اتحادیه اروپا 23

ب- واکنش‌های کشورهای دیگر. 25

1. اقدامات ایالات متحده آمریکا … 25
2. اقدامات برخی دیگر از کشورها   26

فصل دوم- تعیین ماهیت حقوقی اقدامات اتحادیه اروپا 27

گفتار اول- خود یاری.. 28

بند اول- خودیاری مسلحانه. 29

1. 1. دفاع مشروع   29
2. اقدامات تلافی جویانه……… 31

بنددوم- خود‌یاری غیر مسلحانه. 31

1. «مقابله به مثل» (retorsion). 31
2. تحریم     33
3. اقدامات متقابل     34

گفتار دوم- اقدام متقابل به عنوان یکی از عوامل رافع معاذیر وصف متخلفانه عمل متخلفانه بین‌المللی.. 35

بند اول- اقدامات ارادی.. 35

الف – رضایت… 35

ب- دفاع مشروع. 37

ج- اقدام متقابل.. 40

بند دوم- اقدامات غیر ارادی.. 41

الف – قوه قاهره 41

ب- اضطرار. 43

ج- ضرورت… 45

بخش دوم- اعمال حقوق اقدامات متقابل بر اقدامات اتحادیه اروپا در واکنش به برنامه‌های هسته‌ای ایران و مسئولیت سازمان مزبور  51

فصل اول- حقوق اقدامات متقابل و اقدامات اتحادیه اروپا 52

گفتار اول- تعریف و طرفین اقدامات متقابل.. 53

بند اول- تعریف اقدامات متقابل.. 53

الف- تعریف اقدامات متقابل.. 53

1. معنی لغوی   53
2. معنی اصطلاحی 54

بند دوم- طرفین اقدامات متقابل.. 54

الف- دولت یا سازمان هدف… 54

ب- زیان دیده 56

گفتار دوم- شرایط اقدامات متقابل.. 60

بند اول- شرایط و موانع شکلی توسل به اقدامات متقابل.. 60

الف- شرایط شکلی توسل به اقدامات متقابل.. 60

1. درخواست توقف عمل متخلفانه بین المللی و جبران خسارت 60
2. اطلاع و پیشنهاد مذاکره 61

ب- موانع شکلی توسل به اقدامات متقابل.. 62

1. 1. توقف عمل متخلفانه…. 64
2. طرح اختلاف در محکمه یا دادگاه صالح 64

ج- اقدامات متقابل فوری.. 65

بند دوم- شرط ماهوی.. 66

فصل دوم- مسئولیت اتحادیه اروپادر قبال اقدام علیه ایران. 70

گفتار اول – مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی.. 71

بند اول- اشکال مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی.. 72

بند دوم- عناصر عمل متخلفانه سازمان‌های بین‌المللی.. 73

الف- قابلیت انتساب عمل به سازمان. 73

ب- نقض تعهد. 73

1. تحقق نقض تعهد. 74

2 .لازم الاجرا بودن تعهد. 78

گفتار دوم- تعهدات نقض شده توسط اتحادیه اروپا 78

بند اول- تعهدات ناشی از منشور سازمان ملل متحد. 78

بند دوم- نقض قطعنامه‌های شورای امنیت… 79

گفتار سوم- آثار مسئولیت بین‌المللی سازمان‌های بین‌المللی.. 83

بند اول- تکلیف به ادامه انجام تعهد. 83

بند دوم- توقف وعدم تکرار عمل متخلفانه. 84

بند سوم- جبران خسارت… 86

نتیجه گیری.. 89

فهرست منابع و ماخذ. 90

چکیده

اقدامات و برنامه‌های هسته‌ای ایران واکنش‌های زیادی را در پی داشته که از آن جمله می‌توان به مطرح شدن پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌هایی شورای مزبور علیه ایران و همچنین تحریم‌های یکجانبه برخی از کشور‌ها و اقدامات برخی از سازمان‌های بین‌المللی علیه ایران اشاره نمود. یکی از مهمترین این واکنش‌ها، واکنش اتحادیه اروپا به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران و به ویژه اقدامات اوایل سال 2012 سازمان مزبور علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران است. خاص بودن چنین وضعتی که ناشی از بی سابقه بودن آن است، مستلزم برسی قانونی بودن آن در چارچوب حقوقی مناسب است. در این راستا، نوشته حاضر بعد از ارائه سابقه فعالیت‌های هسته‌ای ایران و واکنش‌های انجام گرفته علیه آن، ضمن بررسی حقوق قابل اعمال بر آن، به این نتیجه می‌رسد که اقدامات اتحادیه اروپا در واکنش به برنامه‌های هسته‌ای ایران در چارچوب حقوق اقداماتی تحت عنوان خودیاری و حقوق مسئولیت بین‌المللی اعم از حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و به ویژه حقوق اقدامات متقابل قابل بحث و برسی است. با تعیین ماهیت حقوقی اقدامات اتحادیه اروپا به عنوان اقدامات متقابل و اعمال حقوق قابل اعمال بر آن که در طرح مسئولیت دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی گردآوری شده است، به نظر می‌رسد، این اقدامات فاقد وجاهت قانونی بوده و لذا مسئولیت اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان بین‌المللی را به دنبال داشته است. از این رو به نظر می‌رسد، سازمان مزبور به عنوان یک سازمان بین‌المللی می‌بایست آثار و تبعات مسئولیت خود را پذیرفته و مبادرت به ایفای تعهداتی نماید که از چنان مسئولیتی ناشی می‌شود.

کلید واژگان: برنامه‌های هسته ای ایران، اقدامات اتحادیه اروپا علیه ایران، خودیاری، حقوق مسئولیت بین‌المللی، تحریم، اقدامات متقابل

1.    مقدمه

نوشته حاضر با مدنظر قرار دادن اقدمات اقتصادی اتحادیه اروپا علیه ایران و به‌ویژه اقداماتی که اتحادیه مزبور در اوایل سال 2012 علیه ایران اتخاذ نمود، به بررسی قانونی بودن آن اقدامات در پرتو حقوق مسئولیت بین‌المللی و به طور خاص‌تر حقوق اقدامات متقابل می‌پردازد. به بیان واضح‌تر محور بحث پیش رو بررسی وجاهت قانونی اقداماتی است که یک سازمان بین‌المللی منطقه‌ای به طور یکجانبه و خودسرانه علیه کشوری اتخاذ نموده است. البته نیاید از نظر دور داشت که ایران قبل از انجام اقدامات مذکور توسط اتحادیه اروپا، هدف چندین دوره از تحریم‌های شورای امنیت بوده و هست که بر اساس فصل هفتم اتخاذ شده‌اند. براین اساس می‌توان ادعا نمودکه وضعیت مورد مطالعه به دلیل بی سابق بودن آن وضعیتی خاص است.

اتحادیه مزبور در تاریخ 23 ژانویه 2012، پیرو مذاکرات پرتنش بین ایران از یک طرف و اتحادیه و شرکای آن به ویژه ایالات متحده آمریکا از طرف دیگر «اقدامات محدود کننده» [1](restrictive measures) مضاعفی را علیه ایران اتخاذ نمود.[2] اتحادیه در راستای اتخاذ این اقدامات اعلام نمود:

«شورا موافقت نموده اقدامات محدود کننده بیشتری در بخش‌های انرژی ( از قبیل، تحریم واردات نفت خام ایران به اتحادیه)، مالی ( از قبیل، تحریم بانک مرکزی)، حمل و نقل و صادرات علیه ایران اتخاذ نماید. همچنین این اقدامات شامل طلا، کالاها و فن آوری‌های دارای کار برد دو گانه و همچنین

 اشخاص و موجودیت‌هایی از قبیل اشخاصی می شوند که تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارند»[3]

همچنین شورا در خصوص هدف قرار دادن بخش نفت و گاز ایران اعلام نمود:

«شورا واردات نفت خام و محصولات نفتی از ایران را ممنوع نموده است. این ممنوعیت شامل واردات، خرید، صادرات و حمل و نقل و همچنین مسایل مالی و بیمه‌ای مربوط به آن می‌شود. قراردادهایی که قبلا در این زمینه‌ها منعقد شدهاند تا 1 جولای 2012 قابل اجرا هستند. بازنگری اقدامات مربوط به نفت و محصولات نفتی تا اول می 2012 انجام خواهد شد»[4]

علاوه بر این، شورا واردات محصولات پتروشیمی از ایران به اتحادیه اروپا و همچنین صادرات تجهیزات و فن آوری‌های کلیدی با ایران را غیر قانونی اعلام می نماید. سرمایه گذاری‌های جدید در بخش پترو شیمی ایران و همچنین خرید سهام از شرکت‌های فعال در این زمینه در ایران نیز از این پس مجاز نیست.

بی‌سابقه بودن اقدامات اتحادیه در این زمینه باعث مطرح شدن سولات متعددی در خصوص قانونی بودن آنها بر اساس موازین حقوق بین‌الملل می‌شود. به نظر می‌رسد، پاسخ به چنین سولاتی می‌بایست با بررسی اقداماتی شروع شود که از نخستین اقدام شورای امنیت (2006) آغاز و تا آخرین اقدام اتحادیه اروپا در در این زمینه ادامه داشته است. از طرفی برای پاسخ به سوال مطرح در خصوص قانونی بودن اقدامات یاد شده، در وهله اول، می‌بایست حقوق قابل اعمال بر این وضعیت مشخص شود که این امر خود مستلزم تعیین ماهیت حقوقی چنین اقداماتی است. سپس، بر اساس نتایج بدست آمده در خصوص ماهیت حقوقی این اقدامات و حقوق قابل اعمال برآن، باید اقدام به ارزیابی قانونی بودن یا نبودن این اقدامات چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ ماهوی نمود.

در خصوص ماهیت حقوقی اقدامات مورد بحث باید گفت، در بدو امر، این اقدامات را شاید بتوان با ماهیت حقوقی اقداماتی از قبیل، «اقدامات تلافی جویانه» (retorsion)، تحریم ( اعم از اینکه ناشی از تصمیمات شورا یا خود جوش باشند) ساز گار دانست اما در نهایت، مداقه بیشتر نشانگر آن است که اقدامات مزبور با ماهیت حقوقی اقدامات متقابل سازگارتر هستند.

به نظر می‌رسد، صرف نظر از دکترین و برخی از آرای محاکم بین‌المللی، معتبرترین و جامع ترین منابع حقوق حاکم بر اقدامات متقابل به عنوان بخشی از حقوق مسئولیت بین‌المللی اعم از حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، پیش نویس مواد راجع به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها[5] و سازمان‌های بین‌المللی[6] و شرح و تفسر مربوطه باشند که کمیسون حقوق بین‌الملل به ترتیب در سال‌های 2001 و 2011 هردو طرح را نهایی نموده است.. چراکه هریک از اسناد مزبور در بردارنده موادی راجع به حقوق شکلی و ماهوی توسل به اقدامات متقابل هستند.

در نهایت از اعمال حقوق مزبور به اقدامات اتحادیه اروپا می‌توان به این نتیجه دست یافت که اقدامات اتحادیه مزبور فاقد وجاهت قانونی بوده و از این رو بر اساس رویه موجود، اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان مسئول اقدامات و اعمال متخلفانه خود خواهد بود. در این راستا می‌توان طرح سال 2011 کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به مسئولیت بین‌المللی سازمان‌های بین‌المللی را به عنوان راهنمایی برای احراز آن مسئولیت و آثار آن به کار برد.

2.    پرسش اصلی مسئله

آیا اقدامات اتحادیه اروپا در وکنش به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران ار وجاهت قانونی برخوردارند؟

3.    پرسش‌های فرعی

الف- حقوق قابل اعمال بر اقدامات اتحادیه اروپا در وکنش به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران چیست؟

ب- آیا اقدامات اتحادیه اروپا در وکنش به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران موجبات مسئولیت بین‌المللی سازمان مزبور را فراهم نموده است.

4.    فرضیه های تحقیق

اقدامات اتحادیه اروپا فاقد و جاهت قانونی بوده و از این رو مو جبات مسئولیت بین‌المللی آن سازمان را فراهم نموده است.

[1] ‘Restrictive measures’ is the official term used by the EU institutions to designate ‘sanctions’. See: Dupont, P., Countermeasures and Collective Security: The Case of the EU Sanctions Against Iran, Journal of Conflict & Security Law, Vol. 17, No. 3, p.302.

[2] See eg: ‘EU discussing plan to start Iran oil ban on July 1’ Reuters (17 January 2012); ‘EU states agree in principle to sanction Iran central bank’ Reuters (18 January 2012).

[3] EU Council Conclusions on Iran (3142th Foreign Affairs Council meeting, Brussels, 23 January 2012) para 2.

[4] See EU Council, Press release 5457/12 of 23 January 2012, ‘Iran: New EU sanctions target sources of finance for nuclear programme’.

[5] Draft Articles on State Responsibility with commentaries, Yearbook of the International Law Commission, Vol. 2, Part Two, 2001, pp. 128-137.

[6] Draft Articles on Internatioanal Oranization Responsibility with commentaries, Yearbook of the International Law Commission, Vol. 2, Part Two, 2011, pp. 149-156.

1.    پیشینه تحقیق

تحقیق پیش رو به یکی از شاخه‌های حقوق بین‌الملل یعنی حقوق مسئولیت بین‌المللی مربوط می‌شودکه به حق می‌توان آن را یکی از شاخه‌های پر اهمیت و بحث بر انگیز از این شاخه از دانش قلمداد نمود. لذا با توجه به اهمیت این شاخه از حقوق بین‌الملل به اهتمام دانشمندان، سازمان‌های بین‌المللی، دیوانها و محاکم داوری بین‌المللی آثار بی‌شماری در قالب کتاب[1]، مقاله[2] و اسناد[3] و آرای بین‌المللی[4] می‌توان شاهد غنای ادبیات در این حوزه از حقوق بین‌الملل بود. لیکن، حقوق اقدامات متقابل به عنوان جزیی از حقوق مسئولیت بین‌المللی در مقایسه با کل آن، از غنای ادبیاتی کمتری بر خور دار بوده است. بدین توضیح که کتب زیادی را نمی‌توان یافت که به طور کلی به این موضوع اختصاص یافته باشند، بلکه در اکثر کتاب‌ها با محوریت حقوق مسئولیت بین‌المللی اعم از مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی صرقا فصل یا فصولی به این مهم اختصاص داده شده و مقلات موجود در این زمینه نیز هر کدام از نکته نظر خاصی به موضوع اقدامات متقابل پرداخته‌اند.

گذشته از مسایل مزبور، موضوع نوشته حاضر علی‌رغم بازتاب گسترده سیاسی آن در سطح جهان کمتر توجه محتفل حقوقی بوده ولی این امر نشانگر بی توجهی به این موضوع از منظر حقوقی و نیست بلکه دانشمندانی چون دانیل جوینر و و محافل حقوقی از جمله تارنمای وبلاگ اروپایی حقوق بین‌الملل به عنوان یکی از معتبرترین محافل مجازی حقوق بین‌الملل طی مقالات و مباحث پیرامون برنامه‌های هسته‌ای ایران به این موضوع اشاره نموده‌اند. با این حال، تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع نوشته حاضر نشانگر آن است که صرفا آقای پیر امانوئل دومانت طی مقاله‌ای که در شماره سوم از جلد 17 مجله حقوق مخاصمات و امنیت به چاب رسیده (2012 میلادی)، با محوریت سیستم امنیت جمعی و اقدامات متقابل به محور نوشته حاضر یعنی حقوق اقدامات متقابل و اقدامات اتحادیه اروپا در وکنش به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران پرداخته است.[5] لیکن نوشته پیش رو از منظری متفاوت و مفصل تر به چنین موضوعی اختصاص داده شده و تفاوت آن با مقاله مزبور نیز آنجاست که نوشته حاضر صرفا به موضوع اقدامات متقابل پرداخته و چندان توجهی به موضوعاتی از قیبل نظام امنیت دسته جمعی نخواهد داشت.

2.    سازمان‌دهی پژوهش

نوشته پیش رو مشتمل بر دو بخش است که بخش نخست به سابقه فالیت‌های هسته‌ای ایران و واکنشهای انجام گرفته علیه آن وتعیین ماهیت حقوقی اقدامات اتحادیه اروپا علیه برنامه‌ها وفعالیت های هسته‌ای ایران و بخش دوم، به اعمال حقوق اقدامات متقابل بر اقدامات اتحادیه اروپا در واکنش به برنامه‌های هسته‌ای ایران و مسئولیت سازمان مزبور اختصاص داده شده است. فصل اول از بخش نخست به شرح سابقه فالیت‌های هسته‌ای ایران و واکنشهای انجام گرفته علیه آن می پردازد و در ادامه فصل دوم از بخش مزبور در پی تشریح اقدامات اتحادیه اروپا در فصل نخست به تعیین ماهیت حقوقی آن اقدامات اختصاص داده شده تا حقوق قابل اعمال بر آن اقدامات به نحو مقتضی تعیین گردد.

با پایان یافتن بخش نخست و تعیین ماهیت حقوقی اقدامات اتحادیه اروپا در واکنش به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به عنوان، اقدامات متقابل، فصل نخست از بخش دوم به اعمال حقوق اقدامات متقابل به اقدامات سازمان مزبور اختصاص داده شده و نهایتا با یافته و نتیجه حاصل از فصل مزبور دایر بر فقدان وجاهت قانونی اقدامات مزبور، فصل پایانی نوشتار به عنوان فصل دوم از بخش دوم به بررسی مسئولیت اتحادیه اروپا در قبال اقدامات مورد بحث اختصاص داده شده است.

[1] See inter elia: Crawford, J., The International law Commissions Articles on State Responsibility, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.

[2] Calamita, N., Sanctions, Countermeasures, and the Iranian Nuclear Issue, Vanderbilt Journal of transnational Law, Vol. 42, N.5, 2009.

[3] Draft Articles on Internatioanal Oranization Responsibility with commentaries, Yearbook of the International Law Commission, Vol. 2, Part Two, 2011

فهرست مطالب

فصل اول : تعریف بیمه و سابقه تاریخی بیمه بین المللی. 2

میحث اول : تعریف بیمه. 3

گفتار اول : تعریف لغوی. 3

گفتار دوم : ‏تعریف اصطلاحی. 4

گفتار سوم : بیمه بین المللی. 6

مبحث دوم : شرایط بیمه و پیشینه آن. 7

گفتار اول : شرایط بیمه. 7

گفتار دوم : سابقه تاریخی. 9

‏الف : سابقه تاریخی بیمه درجهان. 9

ب : ‏سابقه تاریخی بیمه در ایران. 11

مبحث سوم : شناخت قرارداد بیمه ای. 12

گفتار اول : ماهیت حقوقی قرارداد بیمه ای. 12

گفتار دوم : بیمه نامه و محتوای آن. 15

بند اول : بیمه نامه. 15

بند دوم : محتوای بیمه نامه ها 15

گفتار سوم : انواع بیمه نامه. 16

بند اول : بیمه نامه حاوی اززش موضوع بیمه یا فاقد ارزش موضوع بیمه. 16

بند دوم : بیمه نامه با پوشش باز یا شناور. 16

بند سوم : بیمه نامه زمانی. 17

مبحث چهارم : اوصاف بیمه در تجارت بین الملل. 17

گفتار اول : انعقاد قرارداد 18

گفتار دوم : پرداخت حق بیمه. 20

گفتار سوم : شکل قرارداد بیمه. 21

فصل دوم : اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای بین المللی ، ریسک بیمه و تاثیر قوه قاهره در آن  23

مبحث اول : اصول بیمه و شروط متداول آن. 24

گفتار اول : اصول بیمه. 24

بند اول : اصل حسن نیت.. 24

بند دوم : اصل غرامت 28

بند سوم : اصل نفع بیمه ای 28

بند چهارم : اصل مشارکت ( تعدد بیمه ) 31

بند پنجم : اصل علت نزدیک 31

بند ششم : اصل داوری. 32

گفتار دوم : شروط متداول در بیمه. 33

بند اول : شرط بدون خسارت 33

بند دوم : شرط خسارت 34

بند سوم : شرط تمام خطر 34

بند چهارم : شرط 35

بند پنجم : شروط دیگر. 36

مبحث دوم : قواعد حاکم بر بیمه. 37

گفتار اول : جبران خسارت توسط بیمه گر. 37

گفتار دوم : نفی پوشش بیمه افزون بر خسارت وارده و منع افزایش دارایی به واسطه بیمه. 39

گفتار سوم : منع بیمه مضاعف.. 40

گفتار چهارم : منع بیمه به بالاتر از قیمت واقعی مال. 41

گفتار پنجم : محدودیت تعهدات بیمه گر به وسیله توافق طرفین عقد بیمه. 42

گفتار ششم : انتقال مالکیت مال موضوع بیمه. 45

گفتار هفتم : جانشینی بیمه گر. 47

مبحث سوم : ریسک بیمه. 51

گفتار اول : خطرات و ریسک های بیمه ای. 51

بند اول : انواع خطرات موجب ریسک در بیمه. 51

بند دوم : خطرات قابل بیمه شدن. 55

گفتار دوم : اعلام ریسک.. 60

بند اول : اعلام ریسك توسط بیمه‌گذار در هنگام انعقاد قرار داد بیمه. 60

بند دوم : اعلام تشدید ریسك در طول اجرای عقد بیمه. 61

بند سوم : اعلام خلاف واقع عمدی. 62

گفتار سوم : واکنش به ریسک ( تکنیک های اداره ریسک ) 65

بند اول : انتقال ریسک.. 65

بند دوم : اجتناب از ریسک.. 66

بند سوم : کاهش ریسک.. 67

بند چهارم : پذیرش ریسک.. 67

مبحث چهارم : اقدامات لازم در صورت بروز خطر. 70

گفتار اول : امضای اظهاریه. 70

گفتار دوم : ارزیابی. 70

گفتار سوم : فرانشیز یا مبلغ قابل تفریق. 70

گفتار چهارم : جانشینی یا نیابت 71

فصل سوم : مسئولیت بیمه ، بیمه الکترونیکی ، حل و فصل اختلافات و آثار تحریم بر بیمه های بین المللی  72

مبحث اول : مسئولیت بیمه. 73

گفتار اول : مفهوم مسئولیت.. 73

گفتار دوم : مسئولیت بیمه ای. 75

گفتار سوم : بیمه اتکایی. 77

مبحث دوم : بیمه الکترونیکی. 78

گفتار اول : مفهوم بیمه الکترونیکی. 78

گفتار دوم : چالشهای حقوقی بیمه الکترونیکی. 82

مبحث سوم : آثار تحریم. 88

گفتار اول : شناخت مفهوم تحریم اقتصادی. 88

بند اول : تفاوت تحریم اقتصادی و تحریم تجاری. 88

بند دوم : تحریم های اقتصادی یک جانبه. 89

گفتار دوم : ی بر تحریم های بیمه ای در مورد ایران. 90

فصل چهارم : تعارض قوانین در قراردادهای. 92

بیمه بین المللی. 92

مبحث اول : قانون حاکم بر قراردادها ی بیمه بین المللی. 93

گفتار اول : روش های تعیین قانون حاکم. 93

گفتار دوم : نحوه تعیین قانون حاکم در قراردادهای بیمه بین المللی. 94

مبحث دوم : حل و فصل اختلافات بیمه ای و تعارض قوانین. 100

گفتار اول : تعارض با قوانین داخلی و فقه. 100

گفتار دوم : دادگاه صالحه و مرجع حل اختلاف و داوری. 101

گفتار سوم : کنوانسیون های بین المللی. 102

گفتار چهارم : فسخ قراردادهای بیمه بین المللی و جبران خسارت.. 104

نتیجه گیری. 108

فهرست منابع و مآخذ. 110

ب ـ منابع خارجی. 112

چكیده:

قانون حاکم بر قرارداد ، قانون یا سیستمی حقوقی است که توسط قواعد حل تعارض قانون ملی کشف و معین می گردد و قرارداد را کنترل می نماید و بدان اعتبار می بخشد یا آن را فاقد اعتبار می داند . در سالهای اخیر قواعد حل تعارض قوانین مربوط به قراردادها در بسیاری از کشورها در جهت هرچه بیشتر به رسمیت شناختن حاکمیت یا استقلال اراده طرفین قرارداد توسعه و تحول یافته اند . این قواعد ، تعیین قانون حاکم بر قرارداد را بر عهده طرفین قرارداد گذارده اند و برای این منظور مقرراتی را هم برای اراده صریح و هم برای اراده ضمنی طرفین وضع نموده اند . در روش گزینش قانون حاکم ، طرفین ممکن است صریحا با قرار دادن یک بند انتخاب قانون در قرارداد ، یا به طور ضمنی ، قانونی را انتخاب نمایند که بر قراردادشان حاکم باشد . چنانچه طرفین قانونی را انتخاب نکنند ، در این صورت قواعد تعارض قوانین مقر دادگاه ، قانون حاکم را به طریق دیگری مشخص می کنند ، یعنی مقرراتی را برای حالت نامشخص بودن یا فقدان اراده مقرر نموده اند .

 واژگان كلیدی: رژیم حقوقی،قرارداد،بیمه بین الملل

میحث اول : تعریف بیمه

گفتار اول : تعریف لغوی

واژه بیمه مشتق از بیم ( به معنی خطر ) و اسمی فارسی به معنای اطمینان در مقابل مخاطره محتمل الوقوع دانسته شده است)[1] و در فرهنک معین بیمه به معنی « ضمانت » ‏و معادل بیما در زبان اردو و هندی تعریف شده است .[2]

برخی از كارشناسان فن ، این لغت را از ریشه عربی التأمین و بمعنای ” تامین وآسایش ” ترجمه كرده اند.

لیكن عده ای از واژه شناسان معتقدند كه بیمه دارای ریشه فارسی بوده و از كلمه ” بیم ” باضافه پسوند ” ه ” تشكیل گردیده و بمعنی ” آنچه مربوط به هراس ونگرانی است ” می باشد ، كه البته اعتقاد اخیر منطقی تر و برای ما فارسی زبانان ، قابل قبول تربه نظر میرسد در زبان فرانسه از واژه « اَسورانس »[3] و در إنگلیسی از واژه «اینشورنس»[4] و یا « اشورنس »[5] استفاده می شود لیکن در زبان انگلیسی واژه اخیر بیشتر در خصوص بیمه های اشخاص بکار برده می شود . معادل عربی بیمه نیز وإژه « التأمین » می باشد . فرهنگستان ایران بیمه را اصطلاح بانکی شمرده و در تعریف آن می گوید « بیمه عملی است که اشخاص پول مسولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را بر عهده دیگری می گذارند و بیمه کننده در هنگام زیان باید مقدار خسارت را بپردازد » [6]

گفتار دوم : ‏تعریف اصطلاحی

در تعریف حقوقی بیمه عبارتست از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.

در تعریف فرانسوی بیمه گفته شده است : « بیمه عبارتست از آنچنان عملی که طی آن بیمه گذار با پرداخت حق بیمه به بیمه گر که یک سلسله خطرات را قبول می کند و بر اساس علم آمار خسارت ناشی از آنها را جبران می نماید ؛ تعهدی به نفع خود یا برای ثالث تحصیل می کند . با این تعهد در صورت وقوع خطر موضوع قرارداد از طرف بیمه گر انجام می شود . » [7]

بیمه دارای انواع و اقسام مختلفی است که عبارت‌اند از؛ بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی.

 

 

‏بیمه گذار : شخصی است حقیقی یا حقوقی که در ازای پرداخت وجه معین (یا قبول متقابل مسولیت) عواقب ناشی از خطرات معینی را نزد بیمه گربیمه می کند .

‏بیمه گر : شخصی است که متعهد می شود در ازای پرداخت وجه یا وجوهی یا تقبل مسوولیت و مشارکت از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه،خسارت وارد به او را جبران کند .

‏بیمه نامه : سندی است که شرایط عقد بیمه در آ ن نوشته می شود و حاکی از وجود « ‏یک عقد یا قرار داد بیمه است و این اصطلاح گاهی در متون بیمه به جای اصطلاح « ‏عقد بیمه » بکار می رود و بطور موجز سند اثبات کننده قرارداد بیمه است.

حق بیمه : عوضی است که بیمه گذار در قبال تعهد بیمه گر به جبران خسارت می پردازد و در واقع قیمت خطر است .

‏موضوع بیمه : آنچه که عقد بیمه برای آ ن واقع می شود : هر عقد باید دارای موضوع باشد. اموال یا اشخاص موضوع بیمه قرار می گیرند .اگرچه عبارت « موضوع » در مورد بیمه های اموال بکار می رود اما مواردی مانند سلامتی و حیات یک شخص « موضوع بیمه » است. در یک تحلیل دقیق باید «خطر وریسک » وقوع خسارات را موضوع بیمه دانست و در واقع موضوع بیمه خطر یا حادثه ای است که متوجه مال یا شخص می شود .

ریسک بیمه :درحقوق بیمه ریسک مفهومی کلیدی به شمار می رود.در بین سه عنصر اساسی عقد بیمه (ریسک، حق بیمه و وقوع حادثه)، ریسک نقشی اساسی و تعیین کننده تر از بقیه دارد چون محاسبه حق بیمه و پوشش بیمه ای (موضوع تعهدات بیمه گذار و بیمه گر) بر اساس ریسک موضوع بیمه تعیین می شود. از آنجا که ریسک در تمامی جلوه های بیمه حاضر و مؤثر است، دارای مفهوم و جنبه های گوناگونی است. ریسک در تمامی جلوه های بیمه حاضر و مؤثر است، دارای مفهوم و جنبه های گوناگونی است، ریسک مورد توجه بیمه احتمال وقوع یک حادثه است.

مطابق این مفهوم ریسک واقعه‌ای است اتفاقی و احتمالی که منشأ ایراد خسارت خواهد بود. آتش سوزی، بلایای طبیعی، تصادفات و حوادث موجب مسئولیت مدنی و مرگ که موجب ایجاد حق در بیمه عمر خواهد شد از مصادیق مشخص ریسک به شمار می‌روند . جنبه اتفاقی بودن بیانگر آن است که ریسک توجه به وقوع حوادث درآینده دارد . لذا حوادثی که قبلاً تحقق یافته‌اند ، به علت آنکه احتمالی بودن در مورد آن بی معنی است، قابل بیمه نیست. احتمالی بودن می‌تواند متوجه وقوع حادثه باشد. مثل مورد آتش سوزی یا حوادث رانندگی) یا زمان وقوع حادثه (مثل مرگ). [8]

در برخی مواقع ریسک به عنوان خسارت تعلق می گیرد و نه به حادثه موجب خسارت، که در این صورت ممکن است وقوع آن حادثه مشکوک و احتمالی باشد. لذا در این موارد به علت وجود عنصر تردید و احتمال اخذ پوشش بیمه ممکن خواهد بود .

همچنین در مواردی ریسک به عنوان موضوع تضمین بیمه به کار می‌رود. در این تعبیر به بخشی از دارایی یا فعالیت یا تمامیت جسمانی افراد ریسک اطلاق می‌شود. بدین نحو از اموری همچون فعالیت کارخانه، اقامتگاه و تمامیت جسمانی شخص به عنوان ریسک بیمه یاد می‌شود و منظور خطرات کلی وقوع حوادثی است که می‌تواند خسارتی را برای کارخانه یا اقامتگاه یا شخص به بار آورد. [9]

گفتار سوم : بیمه بین المللی

یک معامله بیمه ای ممکن است به دلایل زیر بین المللی نامیده شود :

الف ـ ممکن است بیمه گذار ، بیمه را از بیمه گری که در کشور دیگری تاسیس شده است خریداری کند . این موضوع خدمات یا بازرگانی بین مرزی توصیف می شود و بیمه گر اغلب بیگانه یا فاقد اجازه ورود تلقی می گردد .

ب ـ ممکن است بیمه از بیمه گر تاسیس شده در همان کشور ( بیمه گر دارای اجازه ورود ) خریداری شود ولی دفتر مرکزی آن بیمه گر در کشور دیگر قرار داشته باشد . از آنجا که عمده سهامداران ساکن خارج هستند ، سود سهام نیازمنذ عبور از مرزهای بین المللی است .

ج ـ به رغم واقع شدن بیمه گر و بیمه گذار در یک کشور ، بیمه به نقل و انتقال بین المللی کالا و پرسنل وابسته است . این حالت در بیمه دریایی ، هوایی و حمل و نقل معمول می باشد ، این حالت در بیمه اعتباری و ترتیبات خرید چند ملیتی بیمه نیز ملاحظه می شود . [10]

با وجود اینکه بیمه داخلی برای بیمه گذاران همیشه مقرون به صرفه تر است ؛ اما مواردی وجود دارند که بیمه بین المللی را موجه تر می سازند :

1 ـ جایی که پوشش بیمه ای داخلی ممکن نباشد ؛ مثلاً دارای ریسک بزرگ یا غیر معمولی باشد که بازار بیمه محلی به علت فقدان ظرفیت یا کمبود کارشناس نتواند آن را بیمه کند .

ب ـ جایی که پوشش محلی بسیار گران است .

ج ـ جایی که خسارت بر اساس پول محلی نیست .

د ـ جایی که بیمه گذار شهروند محلی نیست که در این صورت ممکن است ترجیح دهد در نزد بیمه گر کشور متبوع خود بیمه شود .

مبحث دوم : شرایط بیمه و پیشینه آن

گفتار اول : شرایط بیمه

انسان همواره برای جلوگیری از ضرر و جبران خسارتهای حوادث و پیش‏آمدهای ناگوار، دنبال چاره بوده است . ‏یکی از راههای آن بیمه است که موجب آرامش خاطر نسبی شده و فوایدی دیگر بر آن مترتب است. اگر چه بهره‏وری از بیمه به روش فعلی که یکی از عقود متعارف تجاری و بین‏المللی است بیش از حدود شش قرن سابقه ندارد ولی از دیر زمان که انسانها در حمل و نقل مال التجاره‏های خود با خطراتی مواجه بوده‏اند از اقدامات دیگری، مشابه بیمه که سلامت مال التجاره آنها و یا جبران خسارت احتمالی را تضمین کند استفاده می‏کرده‏اند. و این ریشه در فطرت سلیم انسانی دارد که برای جلب منفعت و جبران ضرر احتمالی، اقدامات تامینی لازم را پیش ‏بینی نماید.

برای یافتن حکم شرعی این عقد ، ممکن است یکی از دو راه ناگزیر باشد : نخست آنکه عقود صحیح را منحصر به همان عقودی بدانیم که در زمان ظهور اسلام وجود داشته است که در اینصورت عقد بیمه جزء آنها نمی باشد و در نتیجه باطل است ، دوم اینکه بگوییم عقود جاری در زمان اسلام ویژگی خاصی نداشته اند که اسلام با هر چه غیر از آنها باشد مخالفت کند ، بلکه اسلام بنای عقلا را در هر زمان تصویب و امضاء نموده است . مؤید این راه ، اصول عامه و مطلقه ای است که در اسلام وجود دارد . اما اسلام نه تمام عقودی را که در زمان ظهور خود وجود داشته اند را قبول کرده و نه تمام آنها را رد نموده است . اصول مصحح عقود در نظر اسلام معلوم است ، برای تشخیص عقود صحیح باید به سراغ حدود و قیود مخصصه و مقیده رفت . این قیود عبارتند از : 1 ـ وجود غرر ـ 2 ـ وجود جهل بر عوضین ـ 3 ـ ربوی بودن [11]

بعضی از مخالفین بیمه می گویند چون معلوم بودن عوضین ، از جمله شرایط صحت عقود است و با توجه به اینکه میزان عوضین در قرارداد بیمه معلوم نیست و بیمه گذار نمی داند در مقابل اقساط حق بیمه ای که می پردازد چه مبلغ خسارت خواهد گرفت و شرکت بیمه هم نمی داند چه مبلغ خسارت می پردازد عقد بیمه باطل است . بعضی از فقها نیز وجود جهل را موجب غرر دانسته و بعضی نیز جهل در معامله را موجبی مستقل برای بطلان معامله دانسته اند . [12]

در صحت عقد بیمه، لازم است افزون بر آنکه دو طرف قرارداد، شرایط کلی صلاحیت و شایستگی عقد قرارداد از قبیل: بلوغ، عقل،اختیار، قصد و حق تصرف در اموال خود را دارا باشند، بایسته است، شرایط ذیل نیز به روشنی، مراعات گردد:الف)موضوع بیمه: اگر مال است باید به طور کامل خصوصیات آن مال معین شودواگرانسان است بایدآن چیزی ازانسان یاآن ویژگی از شئونات او که به بیمه گذاشته شده است، مشخص گردد و همینطور سایر اموری که موضوع بیمه می‏باشد.ب)حق بیمه: آنچه را که بیمه‏گذار به بیمه‏گر بابت‏ حق بیمه به صورت نقد یا اقساط بپردازد، باید با همه جوانب آن معین و شرایط پرداخت آن نیز،مشخص باشد. ج)حوادث مورد انتظار یا ناگهانی و غیرمنتظره و خطراتی که موجب عقد قرارداد بیمه می‏شود با تمام خصوصیات احتمالی که منظور دو طرف است، باید مشخص و معلوم گردد.د) بیمه‏گر و بیمه‏گذار نیز باید با مشخصات کامل معین گردد اگر غیر از بیمه‏گذار فرد یا افراد دیگری بخواهند از بیمه بهره برند باید در قرارداد بیان شود و نیز غیر از بیمه‏گر، اگر فرد یا افراد دیگری بخواهند، جبران خسارت نمایند، باید مشخص شود.»طبیعی است هر گونه ابهام در موارد یاد شده نیز به عقد قرارداد بیمه زیان می‏زند مگر از اموری باشد که به‏گونه‏ای در مقررات مربوط به بیمه، بیان شده باشد، یادو طرف بر شقوق مختلف آن توافق کرده باشند.[13]

گفتار دوم : سابقه تاریخی

‏الف : سابقه تاریخی بیمه درجهان

‏یکی از نویسندگان می گوید : « اولین اشاره در متون قدیم در خصوص مداخله به نفع زیان دیده از حادثه ناگوار که دیده می شود مربوط به 4500 سال قبل از میلاد است که به استناد برگهای پاپیروس بدست آمده ، سنگتراشان مصری بین خود صندوقی دایر کرده بودند تاهنگام وقوع بعضی حوادث مصیبت بار و بلایای عظیم از کمک یکدیگر بهره مند شوند و در 2000سال قبل از میلاد ، قانون حمورابی به وجود قرادادهایی از این قبیل به نفع حمل کنندگان کالا اشاره دارد و در واقع می توان گفت برای اولین بار که بازرگانان و تجار مال التجاره های خود را از طریق دریا حمل کرده با خطرات گوناگون دریایی مواجه گشتند و به فکر یافتن راه حل و حفظ سرمایه های خود افتادند و به دنبال آن مقرراتی که همه مربوط به حمل و نقل دریا یی بود به تکامل یافت. » [14]

یکی از مهمترین مسائل مربوط به حمل ؛ مسأله بیمه کالااست . بیمه یکی از وسایل اطمینان خاطر خریدار و فروشنده برای اینکه کالا سالم به دست خریدار برسد ، می باشد . در دستورهای وارد کننده ، نوع بیمه و اینکه کدامیک از متعاملین کالا را بیمه خواهند نمود باید مشخص گردد . بیمه باربری کالا نیز از نظر قلمرو و حدود تعهدات بیمه گر و میزان تأمینی که به بیمه گذار داده می شود دارای انواع مختلفی است از قبیل بیمه تمام خطر ، از بین رفتن کامل ، خطرات کلی ، خطرات جزئی ، خطرات جنگی و نظایر آن .

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
عنوان	صفحه
چکیده	1
مقدمه	2
الف- بیان مسئله و اهمیت آن	5
ب- روش تحقیقات، مشکلات و محدودیت­ها	7
ج- پیشینه تحقیق	7
د- سئوال­ها	8
ه- فرضیه­ها	8
و- اهداف تحقیق	9
ح- تقسیم مطالب و ساختار تحقیق	9
فصل اول: کلیات (تعریف و مفاهیم)
تعریف مفاهیم	10
مبحث اول: نگاهی به تحول حق تعیین سرنوشت و تجزیه‌طلبی در گذر تاریخ	12
گفتار اول: حق تعیین سرنوشت و تجزیه‌طلبی قبل از دوران منشور	12
گفتار دوم: حق تعیین سرنوشت و تجزیه‌طلبی بعد از دوران منشور	15
مبحث دوم: مفهوم حق تعیین سرنوشت	19
گفتار اول: تعریف، اهمیت، جایگاه حقوقی حق تعیین سرنوشت	19
گفتار دوم: ابعاد حقوقی حق تعیین سرنوشت	20
بند اول: جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت	21
بند دوم: جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت	21
مبحث سوم: موارد کاربرد حق تعیین سرنوشت خارجی	23
گفتار اول: حق تعیین سرنوشت مردم تحت استعمار و سرزمین­های غیر خود مختار	23
گفتار دوم: حق تعیین سرنوشت مردم تحت انقیاد و اشغال بیگانه	26
مبحث چهارم: راهکارهای مشروع اعمال اصل حق تعیین در حقوق بین‌الملل معاصر	28
مبحث پنجم: ارتیاط حق تعیین سرنوشت و تجزیه‌طلبی در حقوق بین‌الملل	30
فصل دوم: مشروعیت و عدم مشروعیت تجزیه‌طلبی در حقوق بین‌الملل معاصر
مقدمه	35
بخش اول: مبانی حقوقی و فلسفی تجزیه‌طلبی در حقوق بین‌الملل	37
گفتار اول: نظریه طرفداران نامشروع بودن جدائی یک‌ جانبه در حقوق بین‌الملل	37
گفتار دوم: نظریه طرفداران مشروعیت (عدم ممنوعیت )جدائی یک ‌جانبه در حقوق بین‌الملل	41
گفتار سوم: مبانی فلسفی (حقوق موضوعه) تجزیه‌طلبی در حقوق بین‌الملل	45
بخش دوم: رویکرد نوین حقوق بین‌الملل نسبت به تجزیه‌طلبی کشورها	52
گفتار اول: تئوری جدائی جبرانی (­چاره ساز)	52
گفتار دوم: شرایط اجرائی جدائی چاره ساز	57
بند اول : شرایط ماهوی	57
بند دوم: شرایط شکلی	60
گفتار سوم: تحلیل تئوری جدائی جبرانی از منظر معاهدات و عرف بین‌المللی	62
الف- معاهدات بین‌المللی	62
ب- حقوق بین‌الملل عرفی	66
گفتار چهارم: تحلیل رویه اعضای جامعه بین‌المللی در مورد جدائی طلبی( قضایای کوزوو، اوستیای جنوبی، ابخازیا)	67
الف- از بحران کوزوو تا استقلال ابخازی و اوستیای جنوبی	68
ب- تحلیل عکس العمل جامعه بین‌المللی در قبال قضایای کوزوو، ابخازی و اوستیای جنوبی	70
ج- رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد استقلال کوزوو	71
گفتار پنجم: مطالعه دو قضیه جنوب سودان و اسکاتلند در حقوق بین‌الملل معاصر	75
بند اول: جنوب سودان	75
الف- زمینه و شرح موضوع	75
ب- رویکرد و عکس العمل دولت‌ها (بازیگران خارجی) نسبت به تجزیه سودان	76
بنددوم: اسکاتلند (در استانه جدائی از انگلیس)	78
الف- زمینه و شرح موضوع	78
ب- ابعاد حقوقی جدائی اسکاتلند از انگلیس	79
گفتار ششم: رهیافت حقوق بین‌الملل معاصر در پارادایم نوین	81
نتیجه گیری و پیشنهادات	88
منابع و ماخذ	92
چکیده انگلیسی	96

چکیده

موضوع جدائی­طلبی و تلاش برخی از گروه‌های اقلیت برای جدا شدن از دولت مادر، همواره مسأله­ای حساس برای جامعه بین‌المللی به ویژه دولتی بوده­ که چند ملیتی یا چند قومیتی هستند. امروزه از حدود یکصد و نود کشور جهان، یکصد و بیست کشور دارای اقلیت‌های بزرگ و عمده‌ای هستند و تعداد کمی از دولت‌ها در جهان امروزی از همگونی فرهنگی و قومی برخوردار می‌باشند. موضوع جدائی یک‌جانبه پس از پایان استعمارزدائی و جنگ سرد وارد مرحله‌ای تازه‌ای شد و نگرانی محافل بین‌المللی افزایش یافت. صدور اعلامیه یک‌جانبه استقلال کوزوو در 17فوریه 2008 وشناسائی آن از سوی بیش از 76 کشور به ویژه کشورهای غربی ومخالفت شدید برخی دولت ها از جمله روسیه، صربستان، چین، موضوع جدائی طلبی و ارتباط و تعامل میان اصول حاکمیت و تمامیت ارضی دولت­ها از یک سو و حق تعیین سرنوشت مردم از سوی دیگر را در مرکز مباحث حقوق بین‌الملل قرار داد. چند ماه بعد در اگوست 2008 ابخازی و اوستیای جنوبی توسط روسیه و چند کشور مورد شناسائی قرار گرفت و با واکنش منفی دولت‌های غربی مواجه گردید. علمای حقوق بین‌الملل در خصوص مشروعیت یک‌جانبه دو رویکرد متفاوت اتخاذ نموده‌اند؛ گروه اول بر این عقیده‌اند که در حقوق بین‌الملل حقی به عنوان جدائی طلبی بدون رضایت دولت پیشین وجود ندارد و قواعد حقوق بین‌الملل از حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها دفاع می‌کند. اما گروه دیگر بر این باورند که در حقوق بین‌الملل قاعده‌ای در مورد «حق جدائی» یا «ممنوعیت حق جدائی» وجود ندارد و در صورتی که دولت جدید بتواند به طور مؤثر به اعمال حاکمیت بپردازدبه عنوان تابع حقوق بین‌الملل قابل پذیرش خواهد بود .عده­ای نیز از این هم فراتر رفته اند وگفته­اند «به موجب قاعده ای در حال ظهور …حق تعیین سرنوشت در موارد نقض سیستماتیک حقوق بشر حقی قابل مطالبه می­باشد». در تحقیق حاضر، سعی شده پس از تشریح حق تعیین سرنوشت و ارتباط آن با تجزیه‌طلبی، دیدگاه علمای حقوق بین‌الملل نسبت به مشروعیت جدائی یک‌جانبه مورد بررسی و در نهایت رویکرد نوین حقوق بین‌الملل با عنایت به قضایای کوزوو، ابخازی و اوستیای جنوبی، جنوب سودان و… تبیین می­گردد.

واژگان کلیدی: جدائی یک جانبه، حق تعیین سرنوشت داخلی وخارجی، استقلال، جدائی چاره ساز

مقدمه

ارتباط میان جدائی طلبی وحقوق بین‌الملل از جمله موضوعاتی است که توجه دکترین را برای مدت طولانی به خود جلب نموده است. شکل­گیری یک دولت جدید که به واسطه تجزیه حاکمیت یک کشور انجام می­شود چالش­های نظری وعملی بسیاری را در حقوق بین‌الملل پدید می­آورد. در حال حاضربسیاری از کشورها با پدیده جدایی طلبی روبرو هستند. در این کشورها گروه­هائی تحت عنوان قومیت، عرق یا مذهب درصدند تا به نحوی از لوای دولت مرکزی جدا شوند و برای این منظور به عبارت پرطمطراق حق سرنوشت در حقوق بین‌الملل متوسل می­شوند. حقی که در آغاز در چارچوب استعمارزدایی رشد نمود وتا مدت ها خود را محدود و به همین عرصه مضیق می­دید. با این حال امروزه به شدت به این شبهه دامن زده شده است که آیا می­توان به استفاده از این اصل تا بدان جا رسید که بتوان برای گروه های عرقی- مذهبی در یک کشور حقی برای جدایی متصور بود؟ حقیقت این است که تا همین چند سال اخیر می­شد به ضرس قاطع ادعا کرد که قاطبه اعضا جامعه بین‌المللی با به رسمیت شناختن چنین حقی برای گروه های اقلیت موجود در این کشورها مخالف هستند و درموارد طرح این قضایا همواره از اصل تمامیت ارضی دولت ها حمایت کرده اند.

با این حال از سال 2008 میلادی زمزمه هائی این رویه قاطع را با چالش­ روبرو کرده است. ایالت کوزوو در 17 فوریه 2008 علی رغم مخالف شدید صربستان، روسیه، چین، اعلامیه استقلال خود را صادر نمود. در این سال بسیاری از اعضای جامعه بین‌المللی جدائی ایالت کوزوو از دولت صربستان را مورد شناسائی قرار دادند و تا تاریخ20 آوریل 2010 از سوی 75 کشور به رسمیت شناخته شده است. اعلام استقلال یک‌جانبه کوزوو، آبخازیا و اوستیای جنوبی نقطه عطفی برای تعیین تکلیف حقوقی این مساله در دهه اول قرن بیست و یکم پدید آورد. مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر 2008 با تصویب قطعنامه­ای از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست تا مطابقت اعلامیه یک‌جانبه استقلال کوزوو با مقررات حقوق        بین‌المللی را مورد بررسی قرار دهد. در پرتو مقررات مذکور اولین بار برخی از دولت­ها، به طور رسمی نظرات حقوقی خود را در این ارتباط منتشر کردند.

دولت روسیه که مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی را در آگوست 2008 مورد شناسایی و با استقلال کوزوو مخالفت کرده، طی لایحه­ئی استقلال کوزوو را مغایر حقوق بین‌الملل دانست. روسیه معتقد بود که خارج از وضعیت­های استعماری­، گروه­های قومی حق جدائی ندارند، مگر آن که حقوق بنیادین گروه مربوط به صورت وسیع نقص شود و آنان مورد حمله مسلحانه آشکار حکومت مرکزی قرار گیرند. در چارچوب این تئوری کوزوو مصداق برخورداری از حق تعیین سرنوشت خارجی، شناخته نشد. در این حال این سوال مهم در برابر حقوق­دانان بین‌المللی قرار گرفت که آیا چنین رویه­ای را می­توان در حقوق بین‌الملل سرآغاز تغییری مهم دانست و ادعا کرد نگاه حقوق بین‌الملل نسبت به گروه­های جدائی طلب تغییر کرده است؟ آیا می­توان گفت جدایی کوزوو، ابخازیا و اوستیای جنوبی زمینه­ای برای مشروعیت ادعای گروه های جدایی طلب در سایر کشورها و حقوق بین‌الملل ایجاد نموده است؟ رهیافت حقوق بین‌الملل معطوف به این پرسش­ها در ابتدای راه پر فراز و نشیبی قرار دارد که جز با تحقیقات آکادمیک و فراهم آوردن بستر دکترین­های اجتماعی امکان پذیر نیست­.

در واقع از یک طرف با افزایش حرکت­های جدایی­طلبانه توسط گروه­های مردمی مستقر درکشوری مستقل مواجه­ایم و از طرف دیگر با فقد نظام حقوقی در این رابطه مواجه هستیم . مردمی که زمانی تابعیت بی­چون و چرای کشور مرکزی را داشته­اند، امروز خواستار حرکت به سمت جدایی ومتهم به بی وفایی  می­شوند. آنها می­خواهند بدانند که حقوق بین‌الملل چه حقوق و وظایفی را به آنها بار می­کند و آیا مستحق جدایی و تشکیل کشوری مستقل هستند یا آنگونه که دولت مرکزی ادعا می­کند، عمل آنها چیزی جز آشوب و خرابکاری نیست؟ از این رو برای به نظم درآوردن حرکت­های این چنینی در جهان و نزدیک کردن منطق جامعه بین‌الملل به هم، در ارتباط با مسئله جدائی طلبی کوششی را می­طلبد که جز با تشبث به حقوق    بین‌الملل محقق نخواهد شد .

امروزه مسئله جدایی طلبی برای دولت­ها حائز اهمیت است. جدایی طلبی مفهومی است که دولت­ها کمتر مایل به بکار بردن آن در بیانات دیپلماتیک و حقوقی خود هستند و بیشتر ترجیح می­دهند از واژه شورشی استفاده نمایند. جدایی یک گروه از دول مرکزی و اظهار وجود آنها به عنوان یک کشور جدید  می­تواند روابط بین‌المللی را تحت تأثیر قرار دهد. قضایای نادری وجود دارد که در آن دولتی استقلال یک دولت جدا شده از خود را شناسایی نمود. (برای نمونه شناسایی بنگلادش پس از جدایی توسط دولت پاکستان به عنوان دولت مرکزی پیشین را می­توان ذکر نموده است). هم چنین این شناسایی ممکن است هنگامی که دیگر کشورها از استقلال کشور جدا شده حمایت نمایند، صورت گیرد. انسان­ها چه فطرتاً و چه ضرورتاً تمایل به زندگی درگروه­های اجتماعی دارند. آنچه تاریخ نشان می­دهد این است که فرد گروه­ها به سمت کلان گروه­ها حرکت کرده­اند تا جایی که توانسته­اند به یاری هم نظام­های سیاسی و حقوقی برای امورات داخلی وخارجی خود برپا کنند. این نظام سیاسی وحقوقی دردوران و ستفالی به شکل تکامل یافته و مقدس خود درآمد تا جایی­که حقوق بین‌الملل به جا مانده از آن میراث، مسئله حاکمیت کشورها را تا بوئی خدشه ناپذیر دانسته است. قرن ها سپری شد تا شاهد طلیعه مفاهیمی ازحقوق بشر در آسمان ظلمانی حقوق بین‌الملل شویم. در اصل نطفه حق تعیین سرنوشت در قرن 19 بسته شد با طلوع مفهوم اصل ملیت­ها در این قرن دیگراین تنها دولت­ها نبودند که دارای حق بودند بلکه ملت­ها نیز حقوقی پیدا کردند. اصل ملیت­ها به این مفهوم بود: « افرادی که دارای نژاد، زبان، سنن، رسوم و تمایلات مشترک هستند، یک ملت را تشکیل می­دهند و حق دارند در کشور مستقلی جمع شوند». این اصل منادی اصل تعیین سرنوشت بود که بعدا تبدیل به حق­گردید. این اصل اولین بار در مواد 2 و 55 منشور سازمان ملل متحد و بعدا قطعنامه های متعدد سازمان ملل و سپس در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 متبلور و وارد حقوق بین‌الملل موضوعه گردید.جامعه بین‌المللی شاهد تحولاتی در مرحله حق تعیین سرنوشت بوده است. باید دانست جدایی در شکل امروزی در اصل از مصادیق حق تعیین سرنوشت محسوب نمی­گردید. اولین­گروه مستحق استقلال ­که حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخت ملت­های تحت استعمار بودند. پس از آن مردم سرزمین­های خود مختار و مردم سرزمین­های اشغالی به عنوان گروه­های مستحق جدایی معرفی شدند. گروه بعدی مردم تحت سلطه دولت ­نژادپرست بودندکه پس از واقعه رودزیای جنوبی درسال 1964 ، دیوان به حق تعیین سرنوشت داخلی آنها رأی داد. پس از آن درسال­های اخیر، نقض فاحش حقوق بشر در نقاط مختلف دنیا، از جمله ارامنه ترکیه، چچن، قره باغ ، کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازیا، سودان جنوبی، این مسئله را به وجود آورد که آیا نقض حقوق بشر می­تواند به گروه­های      تجزیه طلب حق جدایی از سرزمین مادریشان را بدهد؟ درحالی که چنین حقی درحقوق بین‌الملل موضوعه وارد نشده، آیا می­توان طلیعه ظهور این حق را در حقوق بین‌الملل نوین مشاهده­کرد؟ بدین جهت و به واسطه آنکه تحقیق مفصل و مستقلی در رابطه با این طلیعه نوظهور در حقوق بین‌الملل نسبت به تجزیه‌طلبی صورت نگرفته است. در پایان نامه حاضر تلاش شدتا به صورت جامعی ماهیت ومفهوم تجزیه‌طلبی، حق تعیین سرنوشت، رویه دولت­ها در ارتباط با جدائی یک جانبه، رویکرد نوین حقوق بین‌الملل نسبت به تجزیه‌طلبی با عنایت به آراء محاکم صادره­داخلی و بین‌المللی روشن­گردد. هرچند بررسی جامع تجزیه‌طلبی درحقوق بین­الملل به دلیل حساسیت بالای سیاسی و امنیتی آن، رویهای بعضاً متناقض دولت­ها ونیز صدور قطعنامه و بیانیه­های پیچیده و یا متضاد یکدیگر در صحن سازمان های بین‌المللی، بسیار مشکل می­باشد.

فهرست مطالب عنوان

 

صفحه چکیده

 

1 مقدمه

 

2 الف ـ بیان موضوع

 

2 ب ـ سئوالات تحقیق

 

2 ج ـ فرضیه های تحقیق

 

2 د – اهداف کاربردهای تحقیق

 

3 ﻫ – روش تحقیق

 

3 و- معرفی پلان تحقیق

 

3 بخش نخست : ماهیت ، پیشینه ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری فصل نخست : ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری

 

5 مبحث اول : ماهیت ، اقسام و طرق تحصیل اقرار

 

5 گفتار اول : تعریف و اقسام اقرار

 

7 بند اول : تعریف اقرار

 

7 الف : تعریف لغوی اقرار

 

8 ب: تعریف اصطلاحی اقرار

 

8 ج: خصایص اقرار کیفری

 

11 1-طریقت داشتن

 

11 2-انکار پذیر بودن

 

12 3-تجزیه پذیر بودن

 

13 بند دوم : اقسام اقرار

 

14 الف : اقسام اقرار به لحاظ شیوه بروز

 

14 1-اقرار فعلی و لفظی

 

14 2-اقرار شفاهی و کتبی

 

15 3-اقرار داوطلبانه و اجباری

 

16 4-اقرار کلی و جزئی

 

16 5-اقرار ساده ، مقید و مرکب

 

16 ب : اقسام اقرار به لحاظ محل وقوع

 

17 1-اقرار در دادگاه

 

17 2-اقرار در خارج از دادگاه

 

18 ج : اقسام اقرار به اعتبار موضوع

 

19 1-اقرار مدنی و کیفری

 

19 2-اقرار در حق ا… و حق الناس

 

20 گفتار دوم: طرق و وسایل تحصیل اقرار

 

21 بند اول : تحصیل اقرار از طریق پرسش و پاسخ قضایی

 

22 بند دوم : تحصیل اقرار از طریق اعمال خدعه و فریب

 

24 بند سوم : تحصیل اقرار از طریق وعده معافیت از مجازات

 

25 بند چهارم : تحصیل اقرر از طریق اعمال شکنجه

 

26 بند پنجم : تحصیل اقرار از طریق روشهای علمی و فنی

 

27 الف : تست های تصویری (پروژکتیو)

 

28 ب : روش تداعی معانی

 

28 ج : پلی گراف

 

28 د : نارکوانالیز

 

29 مبحث دوم : پیشینه اقرار در حقوق کیفری

 

30 گفتار اول : سیر تحول اقرار در ادوار مختلف

 

30 بند اول : دوره انتقام خصوصی

 

31 بند دوم : دوره دادگستری خصوصی

 

32 بند سوم : دوره دادگستری عمومی

 

33 الف : دوره قدیم

 

33 ب : دوره اصلاحات حقوق جزا

 

34 گفتار دوم : سیر تحول اقرار در حقوق ایران

 

34 بند اول: دوره باستان

 

35 بند دوم : دوره میانه

 

35 بند سوم : دوره معاصر

 

37 فصل دوم : ادله و شرایط اعتبار اقرر در حقوق کیفری

 

39 مبحث اول : ادله اعتبار اقرر

 

39 گفتار اول : ادله فقهی اعتبار اقرار

 

39 بند اول : کتاب

 

39 بند دوم : اخبار و روایات

 

41 بند سوم : اجماع

 

41 بند چهارم : سیره و بنای عقلا

 

42 گفتار دوم : ادله حقوقی اعتبار اقرار

 

42 بند اول : قانون مدنی

 

42 بند دوم : قانون آیین دادرسی مدنی

 

44 بند سوم : قانون مجازات اسلامی

 

45 بند چهارم : قانون آیین دادرسی کیفری

 

46 مبحث دوم : شرایط اعتبار اقرار

 

47 گفتار اول : شرایط مقر

 

47 بند اول : عقل

 

47 بند دوم : بلوغ

 

48 بند سوم : اختیار

 

49 بند چهارم : آگاهی به موضوع اقرار

 

51 بند پنجم : رشد

 

52 گفتار دوم : شرایط مقرله

 

53 بند اول : اهلیت تمتع

 

54 بند دوم : معلوم بودن مقرله

 

54 بند سوم : عدم تکذیب مقرله

 

55 گفتار سوم : شرایط مقربه

 

56 بند اول : وجود خارجی مقربه

 

56 بند دوم : امکان عقلی یا عادی

 

56 گفتار چهارم : شرایط اداء اقرار

 

57 بند اول : صریح بودن

 

57 بند دوم : منجز بودن

 

58 بند سوم : نزد حاکم بودن

 

59 بند چهارم : تعدد اقرار

 

61 بند پنجم : تعدد مجالس

 

62 بخش دوم : حدود اعتبار و ارزش اثباتی اقرار در حقوق کیفری فصل نخست : حدود اعتبار و آثار اقرار

 

65 مبحث اول : حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری

 

65 گفتار اول : طریقیت یا موضوعیت داشتن اقرار

 

65 گفتار دوم : اشتراط مقرون بودن اقرار به قرائن و امارات

 

66 گفتار سوم : قابلیت انکار و تجزیه پذیر بودن اقرار

 

67 مبحث دوم : آثار اقرار در حقوق کیفری

 

68 گفتار اول : آثار اصلی اقرار

 

68 گفتار دوم : آثار فرعی اقرار

 

69 بند اول : تاثیر در شروع تحقیقات

 

69 بند دوم : تاثیر در استفادهه از تعلیق تعقیب ، کیفیات مخففه و معاذیر قانونی

 

69 الف : تاثیر در استفاده از تعلیق تعقیب

 

70 ب: تاثیر در استفاده از کیفیات مخففه

 

70 ج : تاثیر در استفاده از معاذیر قانونی

 

71 فصل دوم : ارزش اثباتی اقرار در حقوق کیفری

 

74 مبحث اول : ارزش اثباتی اقرار در رفتارهای مجرمانه

 

74 گفتار اول : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب قصاص

 

74 گفتار دوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب حد

 

75 بند اول : زنا

 

75 بند دوم : لواط

 

78 بند سوم : مساحقه

 

80 بند چهارم : قوادی

 

80 بند پنجم : قذف

 

81 بند ششم : شرب خمر

 

82 بند هفتم : سرقت

 

84 بند هشتم : محاربه و افساد فی الارض

 

85 بند نهم : ارتداد

 

85 گفتار سوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم تعزیری و بازدارنده

 

86 مبحث دوم: عوامل تاثیر گذار برارزش اثباتی و آثار اقرار

 

87 گفتار اول : تعدد اقرار

 

88 گفتار دوم : تنکار بعد از اقرار

 

88 بند اول : تعریف انکار

 

89 بند دوم : زمان انکار و تاثیر آن

 

90 بند سوم : موارد پذیرش انکار بعد از اقرار

 

90 الف : فقه امامیه

 

91 1-انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم

 

91 2-انکار بعد از اقرار در زنای موجب قتل

 

91 3-انکار بعد از اقرار در سرقت

 

93 ب : فقه عامه

 

93 1-مذهب شافعی

 

93 2-مذهب مالکی

 

93 3-مذهب حنفی

 

94 4-مذهب حنبلی

 

94 ج: حقوق ایران

 

94 1-انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم و قتل

 

94 2-انکار بعد از اقرار در قتل

 

99 3-انکار بعد از اقرار در سرقت

 

100 گفتار سوم : توبه بعد از اقرار

 

100 بند اول : مفهوم توبه و نحوه احراز آن

 

100 بند دوم : توبه و سقوط مجازات

 

102 بند سوم : توبه و تخفیف مجازات

 

104 گفتار چهارم : تعارض اقرار با سایر ادله

 

105 بند اول : مفهوم تعارض و تفاوت آن با تزاحم

 

106 بند دوم : صور مختلف تعارض

 

107 الف : تعارض اقرار با اقرار

 

107 ب : تعارض اقرار با بینه

 

112 ج : تعارض اقرار با علم قاضی

 

115 د : تعارض اقرار با قسامه

 

118 ﻫ : تعارض اقرار با قرائن و امارات

 

120 نتایج تحقیق

 

123 فهرست منابع و مأخذ

 

126 چکیده انگلیسی

 

130

چکیده

بی گمان اهمیت اقرار در امور كیفری و حتی امور مدنی به حدی است كه علمــای حقـوق آن را ملكـه دلایل می­نامند. اهمیت وجوددلیل برای احراز ارتكاب جـرم بـرای محكومیت تا آنجاست­كه حضـرت علـی (ع) می­فرمایـند: « اگر هزاران گناهكار بی كیفر بمانند بهتر است از آنكه یك نفر بی­گناه برخلاف حق به كیفر برسد ». در قوانین جزایی ایران نیز به صراحت از اقرار در اثبات برخی جرایم بحث شده است . در این قوانین از توبه بعد از اقرار و تأثیر آن در مجازات متهم و انکار بعد از اقرار سخن به میان آمده است که نشان دهنده گرایش و توجه قانونگذار به این دلیل اثبات، در دعاوی کیفری می­باشد. همین امر و عدم ذکر آن به تفصیل و با جزئیات بیشتر در قوانین مربوطه و ایجاد بحثهای مختلف در ارتباط با این موضوع، محقق را واداشته است تا با مطالعه نظرات حقوقی، فقهی و با مطالعه پرونده ها و ملاحظه آراء و نظریات قضایی ضمن بررسی تحلیلی اقرار در امور کیفری، ارزش اثباتی و آثار آن در حقوق جزای ایران در ادوار مختلف و فقه امامیه را با ارائه نظریات مختلف موردبحث و بررسی قرارگیرد. در این تحقیق میخواهیم ببینیم چالشها فرا روی اقرار در فرایند دادرسی کیفری ، شرایط حجیّت اقرار و نقش تعدد اقاریر در اعتبار اقرار چیست و تأثیر انکار بعد از اقرار در حقوق کیفری ایران کدام است . باید گفت گذشته از برخورداری از شرایط عامه ، اقرار باید عندالحاکم باشد و اصل اولیه در اعتبار اقرار در کلیه جرائم عدم لزوم تعدد آن است و همچنین انکار بعد از اقرار در جرائم مستوجب حد جز در موارد مصرح در قانون فاقد تأثیر است و بنظر می رسد که کیفیت تحصیل اقرار در فرآیند دادرسی کیفری، با توجه به واقعیتهای عینی و با مبانی قانونی و حقوقی چندان سازگار نمی باشد . در این تحقیق سعی شده تا به كنکاش در این مقوله پرداخته شود ، باشد كه مفید فایده ی اصحاب قلم و دانشجویان واقع شود .

كلید واژه ها: دعوای کیفری ، ادله اثبات دعوی ، متهم ، اقرار

مقدمه

الف ) بیـان موضـوع

کیفیت تحصیل دلیل و اثبات جرم بر پایه اقرار متهم از منظر فقهی و در پرتو قواعد و قوانین موضوعه با عنایت به موازین و اسناد بین المللی مستلزم رعایت شرایط شکلی و ماهوی عدیده است که از جمله آنها ادای اقرار از سوی فرد ، بدون اجبار و اکراه یا تحت تاثیر القائات می باشد . حال با نگاهی به رویه عملی محاکم یا نهادهای تعقیب در عرصه امور جزایی در می یابیم که کیفیت تحصیل اقرار اصولاً مبتنی بر شرایط اساسی پیش گفته نیست . اصولاً در دعاوی کیفری دادرس باید مقرون به واقع بودن اقرار را احراز نماید بنابراین اقرار در امور کیفری به منظور اثبات جرم طریقیت دارد در آنچه به حجیّت اقرار بر می گردد در امور کیفری و مدنی تفاوتهایی وجود دارد . حجیت اقرار در امور کیفری تابع ارزشیابی دادرس می باشد ولیکن در امور حقوقی دارای حجیت مطلق است به همین دلیل چنانچه حکمی بر اساس اقرار در مرحله بدوی صادر گردد قابل تجدید نظر خواهی نیست ولی در امور کیفری دارای حجیت مطلق نیست .

ب ) سئوالات تحقیق

 

 

این پژوهش در جهت پاسخگویی به سئوالات ذیل می باشد

1 ـ چالشهـای نظـری و علمـی فـرا روی دلیـل اقـرار در فراینـد دادرسـی کیفــری ایـران چیست ؟

2 ـ شرایط حجیت اقرار کدام است ؟

3 ـ نقش تعدد اقاریر در اعتبار اقرار چیست ؟

4 ـ تاثیر انکار بعد از اقرار در حقوق کیفری ایران کدام است ؟

ج ) فرضیه های تحقیق

فرضیه اول : به نظر می رسد که کیفیت تحصیل اقرار و موجبات مثبته آن در فرآیند دادرسی کیفری ایران با توجه به واقعیتهای عینی و مشهود با مبانی قانونی و حقوقی چندان سازگار نمی­باشد . و اینگونه استنباط می­گردد که در امور کیفری حجیت اقرار نزد دادرسان صرفاً بر پایه اقرار متهم نمی­باشد.

فرضیه دوم : گذشته از برخورداری از شرایط عامه ، اقرار باید عند الحاکم باشد .

فرضیه سوم : اصل اولیه در اعتبار اقرار ، عدم لزوم تعدد آن است .

فرضیه چهارم : انکار بعد از اقرار درجرائم مستوجب حد جز درموارد مصرح درقانون فاقدتاثیراست.

د ) اهداف و کاربردها

1- شناخت مبانی حقوقی و قضایی و شرایط قانونی اقرار در نظام دادرسی کیفری ایران . 2- رفع چالشهای نظری موجود در گفتمان حقوقی موسسات و مراکز اموزش عالی با ذکر ویژگیهای لازم الرعایه در تحصیل اقرار در فرایند دادرسی کیفری در محاکم . 3- ارائه رهیافتها و راهکارهای نوین برای مراجع قضایی به ویژه تقنینی برای کشف حقیقت نزد دادرسان محاکم می باشد . نظر به جایگاه اقرار در روند اثبات دعاوی ، این پژوهش نظیر سایر پژوهشهای مربوط به ادله اثبات دعوا ، می تواند کارآیی مطلوب و موثری در اجرای عدالت داشته باشد و در جرایمی نیز که محور بحث این پایان نامه است ، در اثبات جرایم مستوجب حد و قتل قانونگذار از اقرار سخن به میان آورده است ، که تجزیه و تحلیل مباحث مربوط به این دلیل اثبات در عمل می تواند راهگشایی برای قضات ، کمیسیون مجلس و دانشجویان حقوق باشد . لذا تبیین و توضیح موارد مربوط به اقرار در امور کیفری ، سبب روشن شدن جایگاه این ادله اثبات دعوی کیفری خواهد شد .

ﻫ ) روش تحقیـق

شیوه کار تحقیق ، مطالعه توصیفی ، تحلیلی و تطبیقی منابع کتابخانه ای و اینترنتی و فیش بردار از آنها بوده است و در این راستا از منابع کتابخانه های دانشگاه تهران و شهید بهشتی و پردیس قم و دانشگاه مذاهب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است . خوشبختانه محدودیتی در انجام این پژوهش در کار نبوده و صرفاً عمده نقص این تحقیق کم بودن کتب و منابع حقوقی در خصوص اقرار و شرایط قانونی و کیفیت صحیح ان بوده هر چند منابع فقهی و شرعی پیرامون این موضوع به فراوانی در دسترس بوده لیکن متاسفانه اقرار و کیفیت صحیح اقرار و بررسی علمی موضوع در نظام کنونی دادرسی کیفری ایران کمتر مورد توجه علمای حقوق کیفری قرار گرفته به جز تعداد انگشت شماری که این موضوع اشاراتی داشته اند که لزوم کنکاش بیشتر در این مقوله را می طلبد .

و ) معرفی پلان

مطالب تحقیق و پایان نامه حاضر مشتمل بر 2 بخش می باشد که هر بخش از چند فصل و هر فصل از چند مبحث و هر مبحث از چند گفتار و هر گفتار از چند بند تشکیل شده است ، در بخش نخست به ماهیّت ، پیشینه ، تعریف و اقسام اقرار ، طرق تحصیل اقرار ، سیر تحول اقرار در ادوار مختلف و همچنین سیر تحول افراد در حقوق ایران ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری اعم از ادله فقهی و حقوقی اعتبار اقرار و شرایط اعتبار اقرار ، شرایط مقرّ ، شرایط مقرّله ، شرایط مقرّبه و شرایط اداء اقرار . در بخش دوم به حدود اعتبار اقرار و آثار اقرار ، حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری شامل طریقیّت یا موضوعیّت داشتن اقرار ، اشتراط مقرون بودن اقرار به قرائن و امارات و قابلیت انکار و تجزیه پذیر بودن اقرار ، آثار اقرار در حقوق کیفری شامل آثار اصلی و فرعی ، ارزش اثباتی اقرار در امور کیفری ، ارزش اثباتی اقرار در رفتار مجرمانه ، ارزش اثباتی در جرایم موجب قصاص و در جرایم موجب حد ، ارزش اثباتی اقرار در جرائم تعزیری و بازدارنده ، عوامل تاثیر گذار بر ارزش اثباتی و آثار اقرار شامل تعدد اقرار و انکار بعد از اقرار ، توبه بعد از اقرار ، تعارض اقرار با سایر ادله که در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادها به شرح مبسوط پرداخته شده است و در این زمینه از کتب حقوقی ، فقهی ، نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آراء محاکم استفاده گردیده است .

بخش نخست

ماهیت ، پیشینه ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری

فصل نخست : ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری

در این فصل برای شناخت ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری موضوع را طی دو مبحث ـ مبحث اول در خصوص ماهیت ـ اقسام و طرق تحصیل اقرار و در مبحث دوم ، پیشینه اقرار در حقوق کیفری را مورد بررسی قرار داده ایم

مبحث اول : ماهیت ، اقسام و طرق تحصیل اقرار

ماهیّت : منظور از بررسی و تحقیق در مورد ماهیت حقوقی اقرار نیل به این مقصود است که بدانیم اقرار در ردیف کدامیک از اعمال حقوقی قرار دارد . سئوالی که مطرح می شود این است که اقرار دارای چه ماهیتی است آیا اقرار عقد است ؟ ایقاع است ؟ یا اینکه اساساً دارای ماهیت حقوقی دیگری است ؟

در این خصوص، بایستی به اختصار اشاره نمود که اقرار از آنجاکه صرفاً دلالت بر اخبار ازحق      می­نماید عقد و ایقاع نیست ، زیرا همانطوریکه می دانیم لازمه تحقق همه عقود ایقاعات وجود قصـد انشـاء ـ « یعنـی قصدی کـه یک موجود اعتباری را بوجود می آورد » ـ[1] می باشد . و حال آنکه همانگونه که در تعریف اقرار دیدیم ، قانون مدنی ایران به پیروی از نظر اکثر فقها و حقوقدانان ، آشکارا از اقرار ، به اخبار تعبیر کرده است . مع الوصف گروهی از فقها اقرار را انشاء و عده­ای آنرا در پاره ای موارد اخبار و در برخی موارد انشاء می دانند .

استدلال طرفداران نظریه انشاء اینست که موضوع اقرار تنها هنگامی بر عهده اقرار کننده ثابت می شود که او بوجود آن حق بر ذمه خویش اقرار کند . و از این سخن چنین نتیجه می گیرند که اقرار موجد حق است نه کاشف از آن .

اما طرفداران نظریه مشترک در این خصوص قائل به تفصیل شده و معتقدند که اقرار گاهی متضمن اخبار و زمانی دارای جنبه انشائی است و در توجیه این نظر می گویند ، وقتی اقرار کننده می گوید این مال از آن فلان است اقرار او دارای جنبه انشائی است ، زیرا بر اثر اقرار مزبور ، ملکی که تا آن زمان به اقرار کننده تعلق داشته به مقرله منتقل می شود و احکام هبه بر این اقرار بار میگردد .

در پاسخ به طرفـداران جنبه انشـائی اقـرار گفته شده است : این نظریـه از سـوی قائلیـن به آن قابـل دفـاع نیست. با ایـن توضیـح کـه مثلاً اگـر از طرفداران این نظریـه بپرسند که در یک دعوی، بخواستـه مالکیت شش دانگ یک باب خانـه و اجـاره بهـای دو ساله آن با این توضیح که خواهان گفته باشدخوانده ، خانه یاد شده را از دو سال پیش غصب کرده و اجاره بهای آن را نیز پرداخته است هرگاه خوانده درستی ادعای خواهـان را تصـدیـق کند آیا شما خواهان را سـزاوار اجـاره بهـای دو سالـه خانـه مزبور میدانید یا نـه ؟ بی گمان در پاسخ فرو خواهند ماند . زیرا اگر بگوینـد : نه ، با مدلول اقرار مخالفت کرده اند و اگر بگویند آری­، با اعتقاد خود دایر به جنبه انشائی داشتـن اقرار، دشمنی ورزیده اند.[2] اما درپاسخ به طرفــداران نظریه دوم نیزگفته شـده است: «نسبت به مواردی­که آنــان نیز اقرار را اخبار می­دانند جــای سخـن و جـدل نیست. لکن­نسبت به مواردی ­که اقـرار را انشاء می­شمارند با توجـه به مثـالی که خـود آنان بـرای توضیـح نظریـه خویـش آورده اند گوئیم هنگامیکه کسـی گفت که خانـه مـن از آن فـلان است این­گفتـه هبه اسـت نه اقرار، دلیـل امر نیـز سـاده است ، زیرا نامبردگـان کـه خود گفتـه بالا را اقرار می­شمـارنــد .

مقررات هبه را بر آن بار می­کنند یعنـی مثلاً مال یا شئ مورد اقـرار را وقتــی از آن مقـرله می دانند که نسبت به آن بیـن طرفیـن قبض و اقبـاض صـورت گرفتـه باشـد»[3]

درحقـوق مـا از آنجائیکه قانـون مدنـی صراحتـاً از اقـرار، به اخبـار یـادکـرده است نیــاز به بحث بیشتـر در ایـن زمینـه نیست .

در امور کیفری نیز وضع به همین منوال است و اقرار کیفری نیز از آنجا که صرفاً دلالت بر اخبار حادثه ای به عنوان جرم می نماید، نمی­تواند منطبق با مفاهیم عقد یا ایقاع باشد . زیرا عقد یا ایقاع همانگونه که در سطور فوق بیان گردید علاوه بر اینکه تعاریف خاصی داشته ، احکام و شرایط خاصی دارند که هیچیک از اینها در اقرار نیست، لذا تنها ماهیت سازگار با اقرار اخبار است .

اقسام اقرار : در قانون و کتب حقوقی، تقسیم بندی خاصی از اقرار کیفری بعمل نیامده است . در حقوق اسلامی بر حسب اینکه اقرار، دلیل چه نوع جرمی قرار گیرد نام خاص آن جرم بر آن نهاده شده است مانند اقرار به قتل، اقرار به زنا، اقرار به سرقت، و غیره . در حقوق عرفی نیز تقسیمات جداگانه ای از انواع اقرار بعمل نیامده و بر حسب مفاهیم آن ، اقسامی از اقرار بر شمرده شده است . مانند اقرار صریح و اقرار ضمنی، اقرار کتبی و اقرارشفاهی و نظایر آن. درحقوق خارجی هم تقسیماتی از اقرار به نظر نمی رسد و معمولاً معانی وخصوصیات آن اقاریر، سبب تفکیک آنها از یکدیگر شده است. مانند اقرار داوطلبانه ، اقرار اجبـاری ، اقرار آزادانه .

از آنجائیکه ارزش و آثـار اقـرار به اقتضـای انـواع آن متفـاوت است وهمچنین به منظور بازشناختـن اقـاریر صحیح از اقاریر غیر صحیح. در این مبحث، به تعریف و توصیف هـر یک از اقسـام اقرار پرداخته و ارزش اثبـاتی هر کدام از آنهـا را مـورد بررسـی قـرار می دهیـم .