کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



  فیدهای XML
 



  • چکیده———–1
  • مقدمه———– 2
  • فصل اول: اقلیت ها وجایگاه آنان درادیان الهی وحقوق بین الملل

بخش اول:

بررسی رفتارمسالمت آمیز در ادیان الهی(یهود ومسحیت)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————8

1-دین یهود———–8

نژادپرستی یهود ازدیدگاه قرآن کریم———–9

2-1)اعمال یهود نسبت به اسلام————-12

3-1)جنگ نزدیهود——13

2-دین مسیحیت——–15

بخش دوم:

مفهوم رفتارمسالمت آمیزدر عرصه بین الملل—–19

1-اهمیت تامین منافع اقلیت ها درحقوق بین الملل-20

2-حقوق اقلیت ها قبل ازسازمان ملل———-21

3-حقوق اقلیت ها بعد ازسازمان ملل———-22

1-3)اعلامیه جهانی حقوق بشر————–24

  • فصل دوم: اقلیت غیرمسلمان وحقوق بین الملل اسلام

بخش اول:

تعریف حقوق بین الملل اسلام————– 27

منابع حقوق بین الملل اسلام—————-28

بخش دوم:

سیرجریانات کلی درمورد اقلیت ها———–31

مفهوم اقلیت دینی وغیردینی—————-33

بخش سوم:

مفهوم رفتارمسالمت آمیز دراسلام————38

بخش چهارم:

حقوق غیرمسلمانان درجامعه اسلامی———-43

1- بخشی ازحقوق اقلیت ها—————-44

1-1)حق آزادی عقیده—-45

2-1)حق آزادی بیان—–46

3-1)حق آزادی سیاسی—46

4-1)حق امنیت——–46

5-1)حق برخورداری ازعدالت اجتماعی——–47

6-1)حق استقلال قضایی–47

2- پیمان نامه های عدالت محور————-48

2-1)پیمان پناهندگی سیاسی—————-48

2-2)پیمان مالی——–49

3-2)پیمان نظامی——-49

بخش پنجم:

ارزش قراردادها دراسلام–52

1-انواع قراردادهای بین المللی دراسلام——–53

1-1)قراردادموقت——-54

1-1-1)قراردادامان——54

شرایط قرارداد امان——55

آثارقرارداد امان———56

2-1-1)قرارداد هدنه—–56

طرفین قرارداد هدنه——57

آثارقرارداد هدنه——–57

1-2)قرارداددائم ——–58

1-1-2)قرارداد صلح—–58

آثارقرادداد صلح——–59

2-1-2)قرارداد ذمه——59

ماهیت قراداد ذمه——-61

تعریف دارالذمه——–62

میزان جزیه———–63

تکالیف اهل ذمه——–64

حقوق اهل ذمه———66

  • فصل سوم: رفتار مسالمت آمیز ازمنظر قرآن وسنت

بخش اول:

دیدگاه ونظرات قرآن کریم-71

1-قرآن کریم ودعوت به رفتار مسالمت آمیزبا دیگرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–73

2- قرآن کریم وآزادی عقیده وفکر————74

3- قرآن کریم ونفی نژادپرستی وخودبرتربینی—-76

4- قرآن کریم واستقبال ازپیشنهادصلح———79

بخش دوم:

سیره عملی پیامبر(ص)—-80

1-نامه های مسالمت آمیز پیامبر————–84

2-پیمان نامه های صلح—85

1-2)منشورمدینه——–86

2-2)پیمان عقبه——–87

3-2)صلح حدیبیه——-87

3-رفتارمسالمت آمیزپیامبردرمقابل مخالفان——89

1-3) رفتارمسالمت آمیزپیامبربا کفارقریش——-89

2-3) رفتارمسالمت آمیزپیامبربا یهود———–91

3-3) رفتارمسالمت آمیزپیامبربا مسیحیان——–92

بخش سوم:

رفتار مسالمت آمیز با غیرمسلمانان براساس فقه عامهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————94

بخش چهارم:

رفتار مسالمت آمیز با غیر مسلمانان براساس فقه شیعهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–99

1)سیره عملی ائمه معصومین(ع)———-=–99

2)نظرات وآراء علماء شیعه—————-105

3) رفتارمسالمت آمیز درعصرظهور———–109

  • فصل چهارم:صلح وهمزیستی مسالمت آمیز ازمنظرحقوق بین الملل اسلام

بخش اول:

صلح وهمزیستی مسالمت آمیز————-118

1-ترویج اخوت بشری ومساوات انسانی——-119

2-تحریم اسباب نزاع وجنگ————–120

3-مبارزه با استعمار—–121

4-احترام به پیمان هاوعهدها—————122

5-پرهیزازجدال دینی—-122

6-تاکیدبرنقاط اشتراک میان پیروان ادیان الهی—124

بخش دوم:

صلح وجنگ ازمنظرقرآن ومعصومین(ع)——-125

بخش سوم:

آثارحقوقی جنگ دراسلام-129

1-برخوردبا اسیران—–131

2- حقوق کودکان وزنان درجنگ————133

3- اموال ودارائیهای دشمن—————-134

  • فصل پنجم: دیدگاه ،آراء ونظرات جمهوری اسلامی ایران

بخش اول:

دیدگاه ،آراء ونظرات جمهوری اسلامی——–137

1-قانون اساسی ——-137

1-1)احوالات شخصیه اقلیت های دینی درایران–138

2-1)رفتارمسالمت آمیز درقانون اسا سی——-140

1-2-1)کوشش برای وحدت جهان اسلام——141

2-2-1)حمایت ازمستضعفین————–142

3-2-1)رفتارمسالمت آمیزبا دولت های غیرمحارببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–143

بخش دوم:

مواضع وبیانات امام خمینی(ره)————-144

 

مقالات و پایان نامه ارشد

 

بخش سوم:

مواضع وبیانات مقام معظم رهبری———–148

  • نتیجه گیری——-152
  • پیشنهادات——–154

چکیده:

رفتارمسالمت آمیز با اقلیت های مذهبی یک اصل حقوقی بین المللی است که ریشه در تاریخ بشریت دارد و اینکه درطول تاریخ و در بین ادیان مختلف ودرعرصه بین الملل نگاه های متفاوتی به این مقوله شده است. رفتارمسالمت آمیز، نحوه ارتباط با افرادی است که به لحاظ اعتقادی ،اجتماعی وسیاسی، الگوها و رفتارهای متفاوتی دارند. یقینا همه ادیان آسمانی و پیامبران الهی مروج توحید و منجی بشریت و منادی صلح، امنیت و رفتار محبت‏آمیز نسبت به پیروان دیگر مذاهب می‏باشند، ولی پیروان ادیان با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، بتدریج در بین آنها انحرافاتی ایجادشده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند .یكى از اهداف بزرگ انبیاى الهى و به ویژه پیامبر گرامى اسلام (‏صلى الله علیه وآله) احقاق حق و برپایى عدالت بوده است. اسلام در راستاى‏كرامت انسانى و عدالت اجتماعى براى تمامى افراد، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، حقوقى قائل است. این حقوق به طور متقابل در ارتباطات افراد با یكدیگر و با حكومت جارى است. سیره پیامبر(صلى الله علیه وآله) وائمه معصومین(ع) نشان دهنده آن است كه حتى در صورت غلبه بر دشمن و پیروى اكثریت جامعه از آنها، باز هم حقوق اقلیت غیر مسلمان را به رسمیت شناخته و به پیروان خویش با تأكید و جدیت رعایت حقوق اقلیت را توصیه مى‏كردند و تاریخ نشان مى‏دهد كه گروه‏هاى اقلیت ،آزادانه در جامعه زندگى كرده و نه تنها بر پذیرش دین جدید الزام نمى‏شدند كه گاه مباحثات اعتقادى نیز در حضور مسلمانان با پیامبر (ص) وائمه معصومین(ع) داشتند. جنگ درزندگی بشر همواره وجود داشته وخواسته یا ناخواسته بخشی ازدوران زندگی انسانها را به خود اختصاص داده است،لذا درجنگ مسائل مختلفی همچون نحوه برخورد با اسیران،اموال ودارائیها(غنیمت جنگی)،حقوق کودکان و زنان وجود دارد، همچنین قوانین ومقررات ودیدگاه جمهوری اسلامی ایران نشان دهنده توجه به حقوق اقلیت ها و رفتارانسانی با آنها می باشد.

واژگان کلیدی:اقلیت ها، رفتارمسالمت آمیز، حقوق بین الملل اسلام ،حقوق اقلیت ها،صلح وجنگ،دولت اسلامی، جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

الف:بیان مسئله:

حقوق بین الملل یک نظام حقوقی متحول ورشد یافته است که همواره درحال تکامل می باشد ودر روند تکامل آن ،انواع تمدن ها وتجارب بشرنقش داشته ودارند،وبه طور قطع اندیشه های اسلام ناب، درتوسعه وگسترش این حقوق حائز نقشی کلیدی واساسی است.البته باید به این مسئله توجه نمود که اکثر مستشرقین سعی کردند برمبنای وقایع تاریخی وخارج ازمعیارهای اسلامی ،حقوق بین الملل اسلام را صرفاً براساس جنگ وجهادتفسیرکنند وسهم اسلام را درتنظیم روابط بین الملل انکارکنند. دولت ها وجوامع، نیازمند امنیت وهمزیستی هستندو حقوق بین الملل زاییده این نیاز است که برای ارتقاء صلح درعرصه بین الملل بنا شده است،چنین نظامی درصورتی قادر به توسعه وگسترش صلح خواهد بود که بتواند چهره آشتی جویانه ای ازخود ارائه دهد ، هرچند تارسیدن به جهان عاری از جنگ ونزاع وجلوگیری از تضییع حقوق دیگران فاصله زیادی وجود دارد،لکن درجهت رسیدن به آن تلاشهایی شده است،دراین مجال باید گفت که نقش اسلام درتوسعه حقوق بین الملل عنوانی است که ازیک سو بیانگر سهم اسلام درسابقه تحول وتوسعه حقوق بین الملل واز طرف دیگر نشانه جایگاه ونقش دین مبین اسلام درتنظیم عادلانه روابط بین الملل وتوسعه آن می باشد، چراکه ظهوراسلام وتوسعه وگسترش آن طی چهارده قرن یک الگوی تاریخ ساز محسوب می شود.اسلام دینی است که داعیه جهانی دارد،آنجا که خداوند در آیه 28 سوره سباء می فرمایند:” ای محمد ما تو را برای همه مردم و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم.این آیه ای از قرآن است که به استناد آن دین اسلام را دین جهانی و پیامبر خاتم (ص) را آخرین سفیر الهی می دانند “و رسالت حضرت محمد(ص) ازآغازبعثت نیز ، هدایت جهانیان بوده است، توفیق شگرف دین مبین اسلام درگسترش روابط بین الملل اعجاز آمیزبوده و انقلاب اجتماعی کاملی را درزندگی اعراب وهمه کسانی که ندای این دین راشنیده اند،بوجودآورده است.می توان گفت که تمدن اسلام انحصاری وناسیونالیستی نیست ،بلکه یک نگاه جهانی دارد، شریعت اسلام دربرگیرنده عالی ترین قوانینی است که انسانها می توانند درپناه آن سعادتمندانه زندگی کنند،اسلام بنیانگذار زندگی مسالمت آمیز انسانها درکناریکدیگر بوده واصول ومقررات بین الملل آن می تواند الگووالهام بخش جامعه جهانی درراستای تنظیم روابط بین الملل قرارگیرد،اسلام به عنوان آخرین ومتکامل ترین مکتب انسان ساز      می رود تا جایگاه اصلی خویش را درجهان کنونی بازیابد.

بی شک صلح و امنیت در پرتو همزیستی مسالمت‏آمیز بشریت به ارمغان می آید. یقیناً همه ادیان آسمانی و پیامبران الهی مروج توحید و منجی بشریت و منادی صلح، امنیت و رفتار محبت‏آمیز نسبت به پیروان دیگر مذاهب می‏باشند، ولی پیروان ادیان با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، بتدریج انحرافاتی را پذیرا شده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند؛ چنان که پیروان دین یهود و مسیحیت به نژادپرستی رو آورده و در این راستا جنگهای زیادی به راه انداختند و انسانهای فراوانی را به قتل رساندند و البته باید گفت در این زمینه یهودیان شدت عمل بیشتری داشته‏اند و در قوم یهود تضاد با حقوق بین‏الملل به نحو واضح مشاهده می‏شود؛ آنان علاوه بر این که معتقد به برتری نژاد خویش هستند، دیگر ملل را در خدمت خود می‏انگارند. اما از نظر اسلام، صلح و رفتار مسالمت‏آمیز انسانها با عقاید و مذاهب گوناگون، یک ارزش و هدف است و اعلامیه جهانی اسلام آیه 64 سوره آل عمران می‏باشد که می‏فرماید:«قُلْ یا أَهْلَ الْکِتابِ تَعالَوْا إِلی کَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمْ أَلاّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ»

سیره عملی پیامبر اکرم( صلی‏الله‏علیه‏و‏آله) و ائمه معصومین( علیهم‏السلام) نیز بر رفق و مدارا استوار بوده است. هرحکومتی خود را موظف می داند با همفکران وهمکیشان خود برخورد مناسب و شایسته ای داشته باشد والبته مسئله مهم این است که حکومتها باغیر همکیشان خود چه برخوردی داشته باشند ودرتامین امنیت ورفاه بیگانگان چه اندازه اهتمام وتلاش دارند که این مسئله ازمعیارهای سنجش یک حکومت می باشد.درجامعه اسلامی از غیرهمکیشان به عنوان اقلیت ها تعبیرمی شودکه به مذهبی وغیرمذهبی تقسیم می شوند.حاکمان اسلامی به سبب وجود تعالیم مترقی ومتعالی اسلام موظفند با تمامی افراد تحت حاکمیت خود با کرامت کامل برخورد کنند ،چون ازدید گاه اسلام همه افراد تحت حاکمیت، درانسانیت مشترک بوده و ازحقوق لازم انسانی برخوردار می باشند،بنابراین اقلیتها هم درحکومت اسلامی ازحقوق لازم بهره مند هستند.اسلام با نگاه انسانی به تمامی افرادتحت حاکمیت خود ،موظف به اجرای مطلق عدالت درمیان تمامی انسانهاست ،بدون توجه به گرایشهای عقیدتی وفکری آنها.برهمین اساس حقوق مترقی فراوانی برای اقلیتها درنظرگرفته شده است که ازجمله آنها به حق آزادی بیان،حق آزادی عقیده،حق امنیت وحق برخورداری ازعدالت اجتماعی اشاره کرد.

ب:اهداف تحقیق:

درتحقیق پیش رو دستیابی به اهداف ذیل مد نظر می باشد:

1) پیروان ادیان(یهودیت ومسیحیت) با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، بتدریج در بین آنها انحرافاتی ایجادشده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند

2) اگربه اصول بنیادین واساسی اسلام دراین زمینه پرداخته شود،قطعاً منجربه رشد ونفوذ بیشتراسلام درسطح جهانی خواهد شد.

3) تغییر نگرش جامعه بین الملل درخصوص دین اسلام که همواره به عنوان یک دین همراه با خشونت معرفی شده است.

4) یکی ازاهداف اساسی انقلاب اسلامی ایران،صدورانقلاب به دیگرکشورهامی باشدکه یکی از راههای موثرومفید،ایجاد الگویی در رفتارمسالمت آمیز با دیگران است.

ج)سوالات تحقیق:

به دلیل توجه واهمیت بحث وتاکید مبانی فقهی وحقوقی اسلام مبنی بر اصول اساسی انسانی مانندآزادی های فردی ،اجتماعی ومعنوی ورعایت حقوق شهروندی می توان به سوالات ذیل توجه نمود:

 1) دین مبین اسلام در خصوص این اصل نوظهور حقوق بین الملل چه دیدگاهی و موضعی دارد؟

2)هدف اصلی اسلام از این اقدام چه می باشد؟

3)نگاه جمهوری اسلامی بر حقوق اقلیت ها و رفتار مسالمت آمیز با آنها چیست؟

د:فرضیه های تحقیق:

1) به نظر می رسد با توجه به اینکه خداوند دین اسلام را آخرین دین و حضرت محمد (صلوات ا… علیه) را خاتم پیامبران قرار داده بنابراین اسلام دینی جامع خواهد بود که می تواند تمامی نیازهای بشری را برآورده سازد. یکی از این نیازها، نیاز بشر به همدلی، همکاری، امنیت، آرامش و مودت است تا در پرتو آن بتواند به کمال مطلوب خودچه از نظر مادی و چه از نظر معنوی برسد. درحقیقت نقطه ی مقابل این نیازها تعارض و جنگ و درگیری است که می تواند نابود کننده ی بسیاری ازدستاوردهای بشری باشد. دستورات و تعلیمات دین اسلام که از وحی الهی سرچشمه می گیرد به عنوان آخرین دین به طور کامل به این مسائل توجه داشته و برای آنها راهکارهای متفاوت و جامع ارائه نموده است چرا که این دین از جانب آفریننده انسان نازل شده و این خالق قطعاً به تمامی نیازهای او آگاه است و به خوبی می داند که یکی از نیازهای ابتدایی انسان نیاز به آرامش و امنیت است کما اینکه امام معصوم (علیه السلام) نیز می فرماید: «دو نعمت ناشناخته هستند: سلامت و امنیت». حال درتعالیم دین اسلام به خوبی بیان شده که جنگ و تخاصم ناعادلانه و نامشروع کاملاً درتضاد با مقتضیات و نیازهای انسان است و همه انسانها فارغ از مذهب، قوم و قبیله، نژاد، جنس، رنگ، زبان و… حق دارند برادرانه و به طور برابر در کنار یکدیگر در آرامش و امنیت زندگی روبه رشدی داشته باشند

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1399-09-24] [ 03:21:00 ق.ظ ]




سوالات :.. 9

فرضیه ها :.. 10

پیشینه تحقیق :.. 11

هدف و ضرورت تحقیق :.. 12

روش تحقیق و توجیه پلان :.. 13

فصل اول:.. 14

بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص.. 14

مبحث اول: شناخت قصاص ودلایل اثبات حکم آن ازمنظر فقهاوحقوقدانان   15

گفتار اول : تعریف قصاص از دیدگاه فقها.. 15

گفتار دوم: موجبات قصاص از منظر فقها.. 16

گفتار سوم : شرایط احراز وتحقق قصاص از منظر فقها و حقوقدانان:   18

بند1: دیدگاه فقها در خصوص مهمترین شرایط لازمه انجام قصاص   18

بند2: تعریف عمد از منظر فقها:.. 20

مبحث دوم : بررسی قتل عمد و شرایط قصاص در قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با نظریات فقهی:.. 21

گفتار اول : شرایط شش گانه قصاص.. 22

بند 1) تساوی در آزادی:.. 23

بند2) تساوی در دین:.. 23

بند3) انتفای پدر بودن:.. 23

بند4) عقل:.. 24

بند5) بلوغ:.. 24

بند6) محقون الدم بودن مقتول:.. 25

مبحث سوم : کیفیت استیفای قصاص از منظر فقها وقانون گذار.. 25

گفتار اول: اصل بودن قصاص یا دیه.. 26

بند1) نظریه ی محقق حلی :.. 26

بند2) نظریه ی شهید ثانی :.. 27

گفتار دوم: وراث قصاص.. 30

گفتار سوم: تعدد اولیای دم.. 31

گفتار چهارم: وسیله و شیوه قصاص.. 33

فصل دوم:.. 35

از پیدایش تا اسقاط جنین.. 35

مبحث اول: تعریف جنین و مراحل آن.. 36

گفتار اول: مراحل تشکیل جنین.. 38

گفتار دوم:تقسیم بندی مراحل رشد جنین ودیه آن در هر مرحله   39

مبحث دوم : مفهوم سقط جنین ازدیدگاههای مختلف و علل عمده سقط:   42

گفتار اول: ارکان لازم برای تحقق سقط جنین به عنوان یک عمل مجرمانه   46

گفتار دوم: عوامل وانگیزه های اسقاط جنین.. 47

گفتار سوم: اقسام مختلف اسقاط جنین.. 48

بند 1) سقط عادی وطبیعی.. 48

بند 2) سقط طبی و درمانی.. 49

بند 3) سقط جنین جنایی.. 50

مبحث سوم : ارکان تشکیل دهنده سقط جنین.. 52

 

پایان نامه

 

گفتار اول: عنصر مادی سقط جنین.. 52

بند 1 ) سقط جنین به وسیله به کار بردن وسایل فیزیکی:.. 52

بند 2) سقط جنین به وسیله به کار بردن وسایل شیمیایی :   53

گفتار دوم: عنصر روانی.. 54

فصل سوم:.. 56

بررسی فقهی و قانونی مجازات سقط جنین.. 56

بند 1) تئوری حق حیات در حقوق اسلام:.. 57

ب) تئوری آزادی اراده :.. 61

مبحث اول : انواع مجازات سقط جنین و مولفه های تأثیر گذاری در آن   64

گفتار اول: بررسی مجازات سقط جنین براساس عنصر اراده وقصد جنایتکار   64

گفتار دوم: بررسی مجازات سقط جنین براساس میزان رشد و تکامل جنین   66

بند 1 ) مجازات سقط جنین قبل از دمیده شدن روح:.. 66

بند 2 ) مجازات سقط جنین بعد از دمیده شدن روح.. 69

گفتار سوم: بررسی کیفر سقط جنین براساس شخصیت مرتکب و فاعل آن   75

بند اول) جانی خود مادر باشد :.. 75

بند دوم ) جانی، پزشک، ماما یا فروشنده دارو و یا هر شخص دیگری باشد:   83

بند سوم: جانی و مباشر در سقط از افراد عادی باشند.. 84

بند چهارم: سقط جنین ضربه ای.. 84

مبحث دوم :بررسی دیدگاه های فقهی موافقین ومخالفین اجرای مجازات قصاص برای مرتکب سقط جنین عمدی پس از ولوج روح در جنین:.. 88

گفتار اول : بیان نظرات موافقان اجرای مجازات قصاص برای مرتکب سقط جنین وبررسی استدلالات آنان.. 88

گفتار دوم : بیان نظرات مخالفین اجرای مجازات قصاص برای مرتکب سقط جنین وبررسی استدلالات آنان.. 93

گفتار سوم: بررسی نظرات حقوقدانان درخصوص اجرای مجازات قصاص برای سقط جنین عمدی:   96

نتیجه گیری :.. 106

منابع :.. 110

چکیده:

سقط جنین یا سقط حمل یکی از مسائلی است که پیوسته جوامع با آن درگیر بوده اند و کوشش در جهت مقابله با آن از جمله مسائل ومشکلات جوامع بشری بوده و از دیر باز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است. نکته قابل ذکر آن است که در قوانین ومقررات وهمچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری راجع به مفهوم ومعنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظردیده نمی شود. منشأ اختلاف نظر بیشتر در تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است. علاوه بر این لازم به ذکر است که بین مفهوم لغوی سقط جنین و مفهوم پزشکی ونیز عرفی این پدیده تفاوت هایی موجود است که موجب گستردگی بیشتر این اختلاف ها نیز می باشد. مسأله سقط جنین همواره نزد دانشمندان حقوق جزاء به عنوان یکی از موضوع های اساسی حقوق کیفری مطرح بوده است؛ تا جائی که برخی فیمینیست ها این پدیده اجتماعی را به طور مطلق پذیرفته و معتقد به آزادی بی قید وشرط آن هستند. در مقابل بعضی براساس آموزه های دینی سقط جنین را تحت هیچ شرایطی مجاز ندانستند و بلکه مانع آن می شوند، فقهای امامیه نیز در این خصوص قائل به آزادی نسبی سقط جنین شده اند ودر موارد محدودی سقط جنین را جایز می دانند، در نظام حقوقی ایران که قوانین ومقررات آن برگرفته از فقه امامیه می باشد، برخلاف برخی نظام های حقوقی جوامع غربی که سقط جنین را نشانه افتخار آمیز شخصیت و آزادی زن می دانند، سقط جنین حرام و مطابق قانون مجازات اسلامی دارای مجازات می باشد. لذا در این نوشتار سعی گردیده است تا مجازات های قابل اعمال برای این جرم به طور دقیق تر مورد بررسی واقع گردد .

مقدمه:

در این نوشتار سعی گردیده تا جرم سقط جنین از دیدگاه فقها و قانون گذاران کیفری مورد

بررسی قرار گیرد. که البته بنا به دلایلی که متعاقبا ذکر خواهد گردید تکیه اصلی کلام بر جواز یا عدم جواز اجرای مجازات قصاص در این جرم خواهد بود. آنچه بدیهی است حیات جنین دارای مراحل مختلفی است که مختصراً بدانها پرداخته شده و البته باز هم تأکید بر مرحله حیات زیستی یا به تعبیر دیگر پس از دمیده شدن روح در کالبد جنین خواهد بود.

در جرم بودن سقط جنین در هر مرحله از آن شکی نیست واختلاف تضاد نظریات که انگیزه اصلی این بررسی نیز بوده ، تنها در نوع مجازات مرتکب آن است که در تعلق گرفتن دیه بسته به شرایط وسن جنین نیز تقریباً اختلافی به چشم نمی آید و اختلاف در مجازات تعزیری ( از حقوق موضوعه) و مهمتر از همه اینکه آیا با تحقق شرایطی امکان اجرای قصاص برای این عمل وجود دارد یا مطلقاً قصاص براساس استدلالاتی قابلیت اجرا در این موارد خاص را ندارد می باشد.

در اینجا خالی از لطف نیست که گفته شود در مشهور فقه (که اصلی ترین جهت این بررسی می باشد) با تحقق شرایطی چند اجرای قصاص را برای مرتکب سقط جنین ممکن می دانند، اما اقوال نادری نیز علی الطلاق قصاص را منتفی می دانند.حقوق دانان نیز با الهام از همین دو دیدگاه، مواد قانونی موجود در این زمینه را بر طبق همان نظریات؛ تفاسیر مختلفی کرده اند. (در متن اصلی سعی گشته این نظریات واستدلالات با بررسی موشکافانه تری مورد توجه قرار گیرند).

بیان موضوع :

به دلیل اینکه قوانین راجع به سقط جنین با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی واقتصادی ونظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نمی باشد؛ این مهم حقوق دانان را برانگیخته تا در تنظیم قوانین، مسائل مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروز ما شاهد دگرگونی وتحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم. اما بایست متذکر شد که از طریق مجازات به طور صرف نمی توان در جهت جلوگیری وکاهش این جرم اقدام موثری انجام داد. چرا که این جرم اکثراً بارضایت اولیای قانونی جنین، توسط پزشک یا افراد دیگری به صورت کاملاً مخفیانه صورت می گیرد. که در نتیجه در اکثر موارد این جرم حتی کشف نیز نمی شود. اما نکته ای که حائز اهمیت می باشد؛ آن است که اجرای صحیح مجازات؛ و تناسب مجازات با ارتکاب این جرم برای مرتکب و بویژه دیگران، کم تأثیر در جهت پیشگیری از ارتکاب آن نیز نخواهد بود. همچنین مجازاتها انواع مختلفی دارند که هر کدام از آنها هدف خاصی را دنبال می کنند. مهمترین هدفی که بین تمام مجازاتها مشترک می باشد، تقلیل وقوع جرم در آینده (جنبه پیشگیرانه) می باشد؛ لذا این مهم احساس میشود تا با پیش بینی مجازاتی مناسب؛ ابتدا در جهت پیشگیری از وقوع چنین جرایمی گام برداریم و سپس در صورت ارتکاب جرم؛ با مجازات نمودن مرتکب متناسب با اصول دقیق حقوقی سعی بر مقابله با اینگونه جرایم نماییم. حقوق اسلامی چهار نوع مجازات را پیش بینی کرده است؛ حدود، قصاص، دیات وتعزیرات که مقنن ایران اسلامی، با توجه به شرایط جامعه فعلی نوع پنجمی را نیز تحت عنوان مجازاتهای بازدارنده بدانها افزوده است. در این مجال کوتاه فرصت پرداختن هر چند مختصر به تمام مجازاتهای مذکور نمی باشد. بنابراین برای جلوگیری از اطاله تنها به معرفی و بررسی اجمالی مجازات قصاص که مرتبط با موضوع نیز می باشد بسنده می شود و همچنین به بررسی شرایط جنین و معانی اسقاط آن از دیدگاه های مختلف پرداخته خواهد شد و سپس با توجه به شدت مجازات قصاص واهمیت آن، اختلافی که در امکان اجرای آن در مورد سقط جنین حتی با تحقق کامل شرایط، در حال حاضر در نظریات فقها و همچنین حقوق دانان وجود دارد می پردازیم ؛ تا تلاشی هر چند کوچک در این زمینه صورت پذیرد ودلایل موافقان و مخالفان اجرای این مجازات را مورد ارزیابی قرار می دهیم، تا شاید بتوانیم از این طریق به نظر اصلح و اقوی دسترسی پیدا کنیم؛ وطریق درست را پیدا نماییم، یا حداقل شمع طریقی باشیم برای علاقه مندان به درک واقعیات .

سوالات :

1- آیا مطابق قانون مجازات اسلامی می توان برای مرتکب سقط جنین عمدی که پس از دمیده شدن روح اقدام به سقط می نماید ؛ قصاص را در نظر گرفت ؟

2- آیا مجازات قصاص ذکر شده در ماده ی 622 قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحات وارده به مادر بیان گردیده است ؛ و یا می توان آن را به جنین نیز تسری نمود ؟

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:20:00 ق.ظ ]




عنوان                                                                                    صفحه

چکیده

مقدمه

بخش اول : سیر تاریخی و مفهوم عجزازپرداخت دین

فصل اول : سیر تاریخی. 6

مبحث اول :سیر شکل گیری مقررات حاکم و علل تفکیک آن. 6

مبحث دوم :تحولات قانونگذاری در حقوق ایران. 10

گفتار اول:تحولات قانونی در مورد عجز اشخاص غیرتاجر از پرداخت دیون. 12

گفتار دوم :تحولات قانونی در مورد عجز اشخاص تاجر از پرداخت دیون. 17

فصل دوم :مفهوم عجز از پرداخت دیون

مبحث اول :عجز از پرداخت دین در فقه و حقوق مدنی.. 20

گفتار اول :دین.. 20

گفتار دوم :عجز. 22

گفتار سوم :افلاس… 22

بند اول :تعریف لغوی.. 22

بند دوم : تعریف حقوقی.. 23

گفتار چهارم : مُفلِس… 23

بند اول :تعریف لغوی.. 23

بند دوم :تعریف حقوقی.. 23

گفتار پنجم :مـُفلًس… 24

گفتارششم :اعسار. 25

بند اول :تعریف لغوی.. 25

بند دوم :تعریف فقهی.. 25

بند سوم :تعریف حقوقی.. 26

گفتار هفتم :امهال و تقسیط.. 28

مبحث دوم :عجز از پرداخت دین در حقوق تجارت… 28

گفتاراول :ورشکستگی.. 28

بند اول :تعریف لغوی.. 28

بند دوم :تعریف حقوقی.. 28

گفتار دوم :رابطه ی مفلس ، معسر و ورشکسته. 29

بخش دوم:انواع عجز غیرتاجراز پرداخت دین و دادرسی آن

فصل اول :انواع اعسار. 34

مبحث اول :اعسار از حیث ماهیت… 34

گفتار اول :اعسار واقعی.. 34

گفتار دوم :اعسار قانونی.. 35

مبحث دوم :اعسار از حیث موضوع. 36

گفتاراول :اعسار از هزینه دادرسی.. 36

گفتار دوم :اعسار از محکوم به. 37

گفتار سوم :اعسار از خواسته یا دین.. 38

گفتار چهارم :اعسار در مقابل اجرائیه های ثبتی.. 38

فصل دوم : دادرسی در دعوی اعسار. 40

مبحث اول : دادرسی در دعوی اعسار از هزینه دادرسی.. 40

گفتار اول :شرایط لازم برای مدعی اعسار. 40

گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی.. 42

گفتارسوم :طرفین دعوی.. 43

گفتار چهارم : دادگاه صالح.. 45

گفتار پنجم : نحوه اثبات دعوی.. 46

گفتار ششم :تجدید نظر خواهی.. 47

مبحث دوم :دادرسی در دعوی اعسار از محکومه به. 49

گفتار اول :شرایط لازم برای مدعی اعسار. 49

گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی.. 50

گفتار سوم :طرفین دعوی.. 51

گفتار چهارم : دادگاه صالح.. 51

گفتار پنجم :نحوه اثبات دعوی.. 52

گفتار ششم :تجدید نظر خواهی.. 53

مبحث سوم :ماهیت دعوی.. 53

گفتار اول : نسبی و شخصی.. 53

گفتار دوم :حادث و متغیر. 54

مبحث چهارم :غیابی یا حضوری بودن حکم اعسار. 54

مبحث پنجم :مالی یا غیر مالی بودن دعوی اعسار. 55

فصل سوم :مستثنیات دین. 57

مبحث اول :مقررات عمومی.. 58

مبحث دوم :برخی قوانین خاص…. 61

مبحث سوم : ملاک در مستثنیات دین.. 64

مبحث چهارم :مصادیق کلی مستثنیات دین.. 65

بخش سوم :ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار ) ضمانت اجرا جهت وصول محکوم به و مصادیق ان ،مقررات جزایی و زوال وضعیت معسر

فصل اول : ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین. 68

مبحث اول :آثار حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی.. 68

گفتار اول :معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی.. 68

بند اول :محدوده هزینه دادرسی.. 69

بند دوم : طرح دعوی واهی.. 70

گفتار دوم :معاف در کلیه مراحل دادرسی.. 70

گفتار سوم :معافیت در دعاوی متعدد همزمان. 71

گفتار چهارم : حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله. 71

مبحث دوم :آثار قبول حکم اعساراز پرداخت محکوم به. 72

گفتار اول :معافیت کلی.. 72

گفتاردوم :پرداخت به نحو اقساط.. 73

گفتار سوم :آزادی از حبس… 77

گفتار چهارم :استفاده از حکم اعسار در دعاوی متعدد. 77

گفتا رپنجم : قائم مقامی در باب اعسار. 78

گفتار ششم : حدود اعتبار بر حسب زمان. 79

فصل دوم :ضمانت اجر جهت وصول محکوم به ومصادیق آن. 81

مبحث اول:عجز از پرداخت جزائی نقدی.. 86

مبحث دوم :عجز از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم. 87

مبحث سوم : عجز از پرداخت دیه. 88

مبحث چهارم: عجز از پرداخت مهریه. 89

فصل سوم : مقررات جزایی در خصوص عجز غیرتاجر از پرداخت دیون. 91

مبحث اول :جرائم مدیون. 91

گفتاراول:جرائم درخصوص دادخواست،مخارج محاکمه ومحکوم به. 91

گفتار دوم : جرائم دادن صورت خلاف واقع از دارایی، انتقال مالی یا معرفی نکردن مال به قصد فرار از دین  92

 

پایان نامه

 

گفتار سوم :جرم استفاده از حالت اعسار پس از رفع عسرت… 94

مبحث سوم :جرائم اشخاص ثالث… 94

گفتار اول :شهادت دروغ. 95

گفتار دوم : تبانی با مدیون. 95

گفتار سوم :انتقال گیرنده با سوء نیت… 96

مبحث سوم :جرائم محکوم له. 96

فصل چهارم: زوال وضعیت عجز غیرتاجر از پرداخت دیون. 97

مبحث اول :زوال وضعیت عجز غیر تاجر از پرداخت هزینه دادرسی.. 97

گفتار اول :تمکن معسر از هزینه دادرسی.. 97

گفتار دوم :فوت معسر. 98

گفتار سوم : محکوم له واقع شدن در دعوی اصلی.. 98

مبحث دوم : زوال وضعیت عجز غیر تاجر از پرداخت محکوم به. 98

گفتاراول :تمکن معسر و رفع عسرت… 99

گفتاردوم :زوال عجز بدلیل اظهارات خلاف واقع. 99

گفتار سوم :زوال عجز به علت قصد فرار از دین.. 100

نتیجه گیری.. 101

منابع و مأخذ. 104

 چکیده        

مفاهیم مفلس، معسرو ورشکسته در عجز از پرداخت، بالفعل یکسان و در مصداق متفاوت هستند و هم اکنون تاسیس قضایی افلاس از حقوق ایران حذف شده است . لذا اشخاص غیر تاجر مشمول قواعد اعسار و اشخاص تاجر مشمول قواعد ورشکستگی می باشد .در خصوص اشخاص غیر تاجر که قادر به پرداخت دیون خود نباشند طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377برای تادیه محکوم به ،اگر مالی نداشته باشند به حبس محکوم می شوند تا اعسار خود را ثابت نمایند. معسر هم کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه هزینه دادرسی یا دیون خود نباشد که پس از حکم اعسارشخص غیر تاجر می تواند از مزایای معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی،حق داشتن وکیل معاضدتی،معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله ،پرداخت به نحوه اقساط و آزادی از حبس استفاده نماید .

واژگان کلیدی : دین ، عجز ، اعسار ، افلاس ، محکومیت های مالی

مقدمه

بیان مسئله

اختلاف درامور دنیوی و تضاد اندیشه ها ، زمانی به چشم خورد که جامعه انسانی تدریجاً گسترش یافت و همین تضادها ،باعث شد که نیاز به مجموعه قواعدی که بتواند این اختلافات را سازماندهی کند احساس شود. از جمله این مقررات ضروری ، قواعدی است که در روابط بین دائن و مدیون حکومت می کند ، که نحوه واکنش حکومت ها و جوامع در مقابل عجز غیر تاجر از پرداخت دیون متفاوت بوده است . تا قبل از تصویب قوانین تجاری مصوب 1303 و 1304 در ایران ، قانون گذار ما مقررات راجع به افلاس را ،هم در مورد تجار و هم در مقابل غیر تجار به کار می برد . اما پس از تصویب قوانین تجاری در سال 1303 و 1304 ، اشخاص غیر تاجر مشمول قواعد افلاس و اعسار و اشخاص تاجر مشمول مقررات ورشکستگی شدند . که پس از چندی، بعد از تصویب قانون اعسار مصوب 1313 غیر تجار کلاً مشمول قانون اخیر الذکر شده و قواعد افلاس از قوانین عرفی به طور کلی حذف گردید.

اعسار از نظر لغوی واژه عربی و مصدر می باشد که از «عسر » اخذ گردیده است و به معنی تنگدستی و نیازمند گردیدن ،فقیر و تهیدستی می باشد و مفهوم اعسار دراصطلاح حقوقی، صفت غیر بازرگانی است که بواسطه ی عدم کفایت دارایی یادسترسی نداشتن به مال خود، قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را نداشته باشد. و قابل ذکر می باشد ، به این خاطر که موضوع پایان نامه عجز غیر تاجر از پرداخت دیون می باشد و از این عبارت در حقوق موضوعه کنونی به عنوان اعسار یاد می شود ،لذا در برخی مباحث به علت هماهنگی با موضوع موردبحث و اختصار در جملات از واژه اعسار استفاده شده است .

اهداف تحقیق

با توجه به تصویب قوانین مربوطه در خصوص عجز غیر تاجر از پرداخت دین ، قانون اعسار مصوب 1313 و قوانین متعدد و پراکنده ای که بعد از قانون اخیر الذکر به تصویب رسیدند ، باز هم با مراجعه به مراجع قضایی و محاکم مربوطه ، مشاهده می شود که پرونده های متعددی در زمینه اعسار از پرداخت مهریه ، دیه و غیره…مطرح و در حال رسیدگی است ، و علی رغم قوانین مذکور،احکام متعدد و وجودنظریات مشورتی گوناگون در خصوص مصادیق متعدد اعسار ، باز هم ابهامات و اختلاف نظرات در این خصوص دیده می شود. فلذا باعنایت به این قضیه ضرورت قلمفرسایی در این خصوص غیر قابل اجتناب به نظر می رسد .

سوالات تحقیق

1ـ ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار )چیست ؟

2ـ آثار عجز بر معاملات مدیون غیر تاجر چگونه است ؟

3ـ حدود اعتبار حکم اعسار بر حسب زمان چگونه است ؟

فرضیه های تحقیق

1ـ معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی ، حق داشتن وکیل معاضدتی، پرداخت به نحو اقساط و یا آزادی از حبس .

2ـ به نظر می رسد در اعمال حقوق مالی و غیر مالی وصحت معامات معسرممنوعیتی وجود ندارد .

3ـ اعسار امری حادث و متغیر است ، لذا حکم اعسار اعتبار امر مختومه را دارا نمی باشد .

روش تحقیق

در این تحقیق با شیوه مطالعه کتابخانه ای در منابع حقوق ایران به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس با توصیف و تجزیه ، تحلیل آن ها به نتیجه گیری نهایی می پردازیم ، از این رو روش تحقیق ، توصیفی – تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد .

مشکلات تحقیق

از جمله مشکلات در این پایان نامه را می توان صدور بخش نامه شماره ۱۰۰/٥٤٥٨ /٩٠٠٠ /٣١ /۰٤/١٣٩۱دانست که بند ج ماده ۱٨آئین نامه موضوع ماده ٦ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱٣٧٧را اصلاح نموده چرا که در این بخشنامه اصل را بر اعسار محکوم علیه و اثبات ملائت مدیون را بر دوش محکوم له نهاده است در حالی که در قوانین اصل بر ملائت مدیون می باشد .

هر چند که به علت انتقادات شدید و ابهامات این بخشنامه ، منجر به صدور نظریه مشورتی شده است که برخی از این ابهامات را حل نمود اما در عمل برخی از قضات محاکم با این استدلال که بخشنامه خلاف قانون است از اجرای آن امتناع نمودند و اینکه این بخشنامه زمانی به تصویب رسید که، پایان نامه مسیر پایانی خود را سپری نموده بود .

تقسیم بندی مطالب

مجموعه حاضر با توجه به گستردگی مطالب و مسائل پیرامون آن در سه بخش به شرح ذیل تنظیم گردیده است .

1ـ بخش اول به 2 فصل تقسیم شده که در فصل اول به بررسی نحوه واکنش حکومت و جامعه در مقابل عجز غیر تاجر از پرداخت دین وچگونگی پیدایش مقررات مربوطه و سیرتاریخی و شکل گیری این مقررات پرداختم و در فصل دوم آن مفاهیم مشابه را شناسایی و رابطه میان آنها را مجزا مورد بررسی قرار دادیم .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:20:00 ق.ظ ]




عنوان مثلی و قیمی از عناوین بسیار مهم در فقه ، حقوق و اقتصاد اسلامی می‌باشد . زیرا اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این دو عنوان ، نسبت به واقعیت مفهوم آنها ، موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از آن دو بر اموالی چون گندم ، گوسفند ، اتومبیل ، پارچه و … خواهد شد و در نتیجه احکام مترتب بر هر یک در معاملات و همچنین در نحوه جبران خسارت وارده به زیاندیده متفاوت خواهد بود . ( چرا که یکی از آثار تقسیم اموال به مثلی و قیمی، آثار این اموال در طریقه جبران خسارت مالک مال تلف شده است) و پیامدهای غیر شرعی و نامناسب حقوقی خواهد داشت .

آن چه مسلم است معنا و مفهوم مال مثلی و قیمی از ناحیه شرع بیان نشده است . اما قانون مدنی در موارد عدیده ای مخصوصاً در مبحث غصب ، تسبیب و اتلاف و همچنین در عقد قرض عنوان مثلی و قیمی را استعمال نموده و احکام آن ها را بیان نموده است. لذا به همین جهت در ماده 950 این دو اصطلاح را تعریف نموده است و بیان داشته : « مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد ، مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف است .»

علاوه بر قانون مدنی احکام مثل و قیمت در عملیات اجرایی ( چه اجرای حکم و چه اجرای سند ) نیز کاربرد دارد . به عبارتی مهمترین و بیشترین تاثیر‌‌ گذاری احکام مثلی و قیمی به هنگام عملیات اجرایی است . اما با توجه به اینکه در قانون اجرای احکام مدنی و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در مواد محدودی احکام مثل و قیمت بیان شده که آن هم با ابهامات و ایراداتی همراه است ؛ لذا بر آن شدیم تا در پایان نامه حاضر ، احکام و آثار اموال مثلی و قیمی را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهیم و قواعد آن را استخراج نموده تا در صورت بروز مشکل و وجود ابهام به آن قواعد مراجعه نماییم.

الف: سئوالات تحقیق

1- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟

2- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟

3- با توجه به احکام مثلی و قیمی ، برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .

ب: فرضیات :

1- احکام مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد تابع قواعد قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی است .

 

پایان نامه و مقاله

 

2- در ضمان قهری ، عرف ملاک تشخیص اموال مثلی و قیمی است . اما در ضمان قراردادی ، ملاک ، توافق طرفین است .

3- رویه قضایی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده متمایل به جایگزینی پرداخت قیمت به جای مثل آن است.

ج :اهداف تحقیق

علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی با مشکل مواجه نگردد.

د :سابقه تحقیق

حقوقدانان و فقها احکام و آثار اموال مثلی و قیمی را در ذیل احکام ضمان قهری (غصب ، اتلاف و تسبیب ) و عقد قرض بیان نموده اند . لیکن در زمینه آثار و احکام این اموال در اجرای احکام و خصوصاً اجرای اسناد ، بحث خاصی صورت نگرفته است .

ه : روش پژوهش

از آنجایی که استفاده از روش های میدانی و پیمایشی در انجام این پروژه در عمل امکان پذیر نمی‌باشد، پژوهشگر در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری و فیش برداری اطلاعات از کتب ، مقالات و نظریات منابع مختلف پرداخته و سپس به تجزیه و تحلیل مطالب جمع آوری شده پرداخته که با این توصیف روش پژوهش در این تحقیق روش توصیفی ـ تحلیلی می باشد . اما از جهت دیگر ، می توان تحقیق حاضر را که با هدف رفع مسائل و مشکلات موجود در ارتباط با مال مثلی و قیمی در اجرای احکام و اسناد (با تاکید بر رویه قضائی ) می باشد ، تحقیقی کاربردی دانست.

و : توجیه تقسیم بندی مطالب

همان طور که در فهرست مطالب نیز قابل رویت است ، پایان نامه حاضر به سه بخش تقسیم شده است. بخش اول اختصاص دارد به بیان کلیات و آشنایی با مفاهیمی که در این پایان نامه به آنها پرداخته می‌شود.

در بخش دوم پایان نامه به بررسی جایگاه مثل و قیمت در قانون مدنی و بیان احکام و آثار این اموال در نحوه جبران خسارت وارده پرداختیم ، چرا که هدف از طرح این پایان‌ نامه ، این است که با کمک احکام اموال مثلی و قیمی که در قانون مدنی ذکر شده ، ابهامات موجود در قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا را بر طرف نماییم. بنابراین لازم می‌آمد که بخشی را به بررسی احکام اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی اختصاص دهیم.

و در نهایت در بخش سوم پایان نامه به بررسی آثار مال مثلی و قیمی در اجرای احکام و اسناد پرداختیم و اشکالات و ابهامات موجود در قوانین مربوطه ( قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ) را شناسایی نموده و سعی نمودیم تا با بهره‌گیری از احکام اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی ، ابهامات موجود در قوانین اجرایی مذکور را بر طرف نماییم.

– فصل اول : بررسی مال مثلی و قیمی

به منظور شناسایی و داشتن تصور صحیح از مفاد و مفهوم هر موضوع حقوقی مانند سایر موضوعات ، لازم است ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی آن توجه کرده و سپس یک تعریف مناسب از آن ارائه شود.

مبحث اول : تعریف مال و اقسام آن

در قانون مدنی هیچ تعریفی از مال ارائه نشده است و مستقیما به بیان یک نوع از تقسیم‌بندی های اموال پرداخته است و آن تقسیم مال به منقول و غیر منقول است که در ماده11 قانون مدنی به آن اشاره شده است. اما با بررسی قوانین مشخص می‌گردد که تقسیمات دیگری نیز برای مال وجود دارد.

لذا شایسته است ابتدا به تعریف مفهوم مال پرداخته و آن را شناسایی نماییم و سپس به بیان انواع تقسیم‌بندی های مال می‌پردازیم.

گفتار اول : تعریف مال

مال در لغت به معانی ذیل آمده است . آنچه در ملک کسی باشد. آنچه که ارزش اقتصادی داشته باشد ، دارایی ، خواسته . [1]

با توجه به اینکه در قانون مدنی ایران هیچ تعریف دقیقی از مال ارائه نشده است همین امر موجب شده است که هر یک از حقوقدانان در خصوص معنای اصطلاحی مال تعریفی ارائه دهند که در ذیل به چند مورد از آن ها اشاره خواهیم کرد .

تعریف مال در اصطلاح حقوقی عبارت است از، چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد . [2]

بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر ، حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است . [3]

مال عبارت است از هر چیزی که انسان می‌تواند استفاده کند و قابل تملیک هم باشد . [4]

[1] – معین، دکتر محمد، فرهنگ معین ، جلد یازدهم، چاپ یازدهم، انتشارات امیر کبیر، 1376 ، صفحه 1883

[2] – شهیدی، دکتر محمدی ، تشکیل قرار دادها و تعهدات، چاپ اول، نشر حقوقدانان، 1377، صفحه 202

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:19:00 ق.ظ ]




چکیده:

اسناد هویتی معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یکدیگرند و بر این اساس، مقدمه لازم بسیاری از روابط بشری قلمداد می شوند، تعیین دقیق جایگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداری از حقوق و تکالیف مستلزم این است که ویژگی های شخصی و منحصر به فردی که انسان ها را از یکدیگر متمایز می سازد، مشخص شود. کاری که امروزه عمدتاً از طریق تابعیت، اقامتگاه، نام و نام خانوادگی و اجباری بودن ثبت وقایع مربوط به وضعیت مدنی فرد انجام می شود. ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری حکومتی و غیر حکومتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت می گیرد. به همین لحاظ مورد سوء استفاده بزهکاران قرار می گیرند از میان بزهکاران نیز، شاید جنایتکاران سازمان یافته (اعم از ملی یا فراملی) بیشتر از سایرین به ارزش آن پی برده اند و به همین دلیل، برای دستیابی به این اسناد تدابیر جنایی گوناگون و گسترده ای را بر علیه آنها تدارک می بینند. با این اوصاف امروزه حفظ و صیانت از اسناد هویتی سبب ایجاد امنیت وآسایش

خاطر افراد جامعه شده چرا که اسناد هویتی و به خصوص شناسنامه از زمان به وجود آمدن تا به امروز کاربرد زیادی در مسائل اجتماعی و اقتصادی داشته است.

بنابراین قانونگذار با توجه به اهمیت این اسناد با وضع انواع قوانین خاص و عام و جرایم و مجازاتها از همه مهمتر قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب دهم مرداد 1370 سعی در حفظ و حراست این گونه از اسناد، به خصوص شناسنامه داشته و دارد از طرفی امروزه پرونده­های زیادی در دادگاهها در رابطه با شناسنامه و اسناد هویتی در جریان است، از جمله دریافت شناسنامه مکرر، اخذ شناسنامه المثنی در صورت داشتن شناسنامه و … که دست بردن در شناسنامه و جعل آن از مصادیق بارز این جرایم است و از طرفی دیگر از آن جایی که در مورد جرایم مرتبط با اسناد هویتی در متن قوانین خلاء­های جرم انگاری زیادی از جمله؛ عدم جرم­انگاری در اخذ اسناد هویتی مکرر و یا خلاء جرم­انگاری در رابطه با سرقت اسناد هویت و همچنین در مورد عدم تأثیر جزای نقدی در تخلفات و جرایم مرتبط با اسناد هویتی به خاطر پایین بودن میزان این مجازاتها وجود دارد، ازاین رو، لزوم بررسی زوایای انواع این جرایم و تعقیب و مجازات مرتکبین آن همواره دغدغه فکری بسیاری از حقوق دانان بوده و می­باشد. چرا که تا به حال پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست کیفری ایران در ارتباط با حفاظت از اسناد هویتی و جلوگیری از سرقت هویت افراد و جرایم مرتبط با آن انجام نشده است. بنابراین پژوهش این جانب به موضوع بدیع و جالب توجهی مربوط می­شود که در آن سعی شده است به بررسی انواع این جرایم­ و خلاء­های قانونی مرتبط با آنها و در نهایت ارائه راهکارهای لازم مربوط به این اسناد توجه گردد.

تحقیق این جانب از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول آن دو فصل بوده که فصل اول آن مربوط به کلیات تحقیق بوده و به ذکر تعاریف و انواع اسناد هویت و اهمیت این اسناد می­پردازد و فصل دوم آن به بررسی انواع جرایم مرتبط با اسناد هویتی پرداخته، بخش دوم این تحقیق نیز از دو فصل تشکیل شده است که فصل اول آن مربوط به بررسی انواع جرایم سجلی و فصل دوم آن به خلاء­های ضمانت اجراهای جرایم مرتبط با اسناد هویت می­پردازد و در پایان به منظور پیشگیری و ایجاد تحول با هدف تأمین رفاه و آسایش شهروندان ایران به نتیجه­گیری کلی رسیده و راهکارهای پیشنهادی خود را بیان نموده­ام.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 1

1-طرح موضوع و تشریح اهمیت آن………………………………………………………………………. 1

2-اهداف انجام پژوهش………………………………………………………………………………………. 1

3-سوالات کلیدی………………………………………………………………………………………………. 2

4-فرضیات اصلی……………………………………………………………………………………………… 2

5- روش انجام تحقیق………………………………………………………………………………………… 2

6-تقسیم بندی و سازماندهی………………………………………………………………………………… 3

7-سوابق انجام پژوهش………………………………………………………………………………………. 3

بخش اول: اسناد هویت و تبیین اهمیت حقوقی- جرم شناختی آن ها و ضرورت جرم انگاری تعرض نسبت به تمامیت این اسناد…………………………………………………………………………………………………………. 4

فصل اول: مفهوم اسناد هویت و تبیین اهمیت حفاظت از آن ها…………………………………….. 4

مبحث اول: مفهوم سند و مفهوم هویت……………………………………………………………………. 5

گفتار اول: مفهوم سند…………………………………………………………………………………………. 5

1- سند رسمی………………………………………………………………………………………………….. 5

2- سند عادی…………………………………………………………………………………………………… 6

گفتار دوم: مفهوم هویت، عناصر تشکیل دهنده آن و تعریف اسناد هویت…………………………. 7

الف: هویت و عناصر آن……………………………………………………………………………………… 7

ب: تعریف اسناد هویت………………………………………………………………………………………. 8

ج: نام و نام خانوادگی………………………………………………………………………………………… 9

د: تاریخ تولد و نسب……………………………………………………………………………………….. 12

ه: امکان تغییر عناصر هویت………………………………………………………………………………… 15

مبحث دوم: انواع اسناد هویت…………………………………………………………………………….. 16

گفتار اول: شناسنامه و ترتیب صدور آن…………………………………………………………………. 16

گفتار دوم: کارت ملی و ترتیب صدور آن……………………………………………………………… 18

گفتار سوم: گواهی نامه رانندگی و ترتیب صدور آن………………………………………………….. 21

گفتار چهارم: کارت پایان خدمت (معافیت از خدمت وظیفه)………………………………………. 25

گفتار پنجم: گذرنامه و کارت مربوط به هویت اتباع بیگانه………………………………………….. 26

گفتار ششم: سایر اسناد هویت…………………………………………………………………………….. 29

مبحث سوم: اهمیت اسناد هویت در زندگی امروزی و ضرورت حفاظت از آن ها……………. 31

گفتار اول: اهمیت اسناد هویت برای دولت ها…………………………………………………………. 31

گفتار دوم: اهمیت اسناد هویت برای بخش خصوصی……………………………………………….. 32

 

مقالات و پایان نامه ارشد

 

گفتار سوم: اهمیت اسناد هویت در زندگی خانوادگی و احوال شخصیه………………………….. 34

گفتار چهارم: خطرات ناشی از تعرض به تمامیت اسناد هویت یا سوء استفاده از آن ها………. 36

فصل دوم: ضرورت جرم انگاری تعرض نسبت به تمامیت اسناد هویت……………………….. 37

مبحث اول: جرایم باز دارنده (جرم انگاری به منظور پیش گیری از جرم) و ابعاد آن در حقوق امروزی        37

گفتار اول: مفهوم جرم بازدارنده…………………………………………………………………………… 38

گفتاردوم:ابعادپیش بینی جرایم بازدارنده درحقوق کنونی ومصادیق آن درارتباط با اسنادهویت 39

مبحث دوم: انواع جرائم مرتبط با سوء استفاده یا جعل اسناد هویت………………………………. 40

گفتار اول: جرایم مالی………………………………………………………………………………………. 40

گفتار دوم: فریب در ازدواج……………………………………………………………………………….. 44

گفتار سوم: قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین……………………………………………………………. 45

گفتار چهارم: جرایم بر ضد امنیت و آسایش عمومی از قبیل جاسوسی و تروریسم…………… 48

گفتار پنجم: علاقه گروه های مجرمانه سازمان یافته به جعل یا سوء استفاده از اسناد هویت…. 51

بخش دوم:قوانین موجودبرای حفاظت ازاسنادهویت درحقوق جزای ایران ونارساییهای آنها… 55

فصل اول: جرایم مذکور در قانون جرایم و تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه……… 55

مبحث اول: جعل و دستکاری شناسنامه………………………………………………………………….. 56

گفتار اول: دستکاری شناسنامه بدون قصد تقلب یا مهر کردن غیر مجاز آن……………………… 56

گفتار دوم: جعل شناسنامه…………………………………………………………………………………… 57

گفتار سوم: ایجاد مقدمات لازم برای جعل شناسنامه از قبیل چاپ غیر مجاز اوراق مربوط…. 60

مبحث دوم: سایر جرایم مذکور در قانون تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه………… 63

گفتار اول: خرید و فروش شناسنامه……………………………………………………………………… 63

گفتار دوم: اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر………………………………….. 64

گفتار سوم: اخذ شناسنامه ایرانی توسط اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد کردن خود………….. 67

گفتار چهارم: ارتکاب جرایم مربوط به اسناد سجلی به صورت سازمان یافته و یا توسط مأمورین دولت       68

فصل دوم: جرایم مربوط به اسناد هویت و خلاء های جرم انگاری و ضمانت اجرا ها……….. 71

مبحث اول: سرقت اسناد هویت و استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری……………… 71

گفتار اول: سرقت اسناد هویت…………………………………………………………………………….. 71

الف: شرط مال بودن شی مسروقه و امکان انطباق عنوان سرقت به ربودن اشیاء غیر مالی نظیر اسناد هویت    71

ب: ضرورت پیش بینی عنوان جزایی مخصوص برای سرقت اسناد هویت……………………… 72

گفتار دوم: استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری غیر از شناسنامه………………………. 73

الف: خلاء جرم انگاری…………………………………………………………………………………….. 73

ب: شیوه صحیح اصلاح قانون در ارتباط با استفاده از اسناد هویت متعلق به دیگری………….. 73

مبحث دوم: سایر خلاء های جرم انگاری………………………………………………………………. 74

گفتار اول: استفاده از اسناد هویت مکرر یا المثنی غیر مجاز به غیر از شناسنامه…………………….. 74

گفتار دوم: اتخاذ اسم یا عنوان یا هویت دیگری در مراجع رسمی یا قضایی……………………. 74

مبحث سوم: مشکلات مربوط به ضمانت اجرا…………………………………………………………. 76

گفتار اول: عدم پیش بینی ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم و جزای نقدی متناسب……. 76

گفتار دوم: عدم پیش­بینی مجازات برای شروع به جرم در ارتباط با اسناد هویت………………. 79

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………… 81

منابع…………………………………………………………………………………………………………….. 85

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………….92

1- طرح موضوع و تشریح اهمیت آن

اسناد هویت مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسایی افراد به کار می­روند و شامل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت (کارت معافیت)، گواهینامه و مدارک شناسایی صنفی مانند کارتهای شناسایی ادارات دولتی و … می­باشند. از آن جایی که این اسناد پایه و اساس دیگر مدارک قرار می­گیرند از این لحاظ دارای اهمیت ویژه­ای هستند و برای همین، مورد توجه مرتکبین جرایم گوناگون قرار می­گیرند (مثل کلاهبرداری)، در بین این اسناد مهم ترین آنها شناسنامه است که سند رسمی هویت و تابعیت شخص محسوب می­شود و بقیه اسناد هویتی طبق مندرجات شناسنامه تکمیل می­شوند.

نظر به این که جرایم مرتبط با اسناد هویت مورد اقبال گروههای بزهکاران سازمان یافته است و بسیاری از جرایم مالی و اقتصادی و حتی جرایم امنیتی با ارتکاب این گونه سوء استفاده ها از اسناد هویت در ارتباط بوده که از میان این جرایم مهم ترین آنها جعل می­باشد چرا که جعل اسناد و استفاده از سند مجعول، عامل مهم سلب آسایش عمومی، کاهش سطح اعتماد افراد و سازمان ها، از بین رفتن امنیت و سلامت جامعه و نیز زمینه ساز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها وارد             می گردد. هم چنین، باعث خدشه به حیثیت و اعتبار فرهنگی، علمی و اقتصادی کشور می شود و یکی از عوامل اساسی نا کارآمدی اقتصادی و اجتماعی در جامعه محسوب می گردد. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و از آن جایی که اصولاً تغییر مندرجات اسناد و مدارک هویتی بدون رعایت مقررات قانونی تبعات و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی به همراه داشته و خواهد داشت فلذا اقتضا دارد که تمامی ابعاد و زوایای موضوعاتی نظیر پدیده جعل، سرقت اسناد هویت، و استفاده از اسناد هویتی مجعول، و نیز راه های کشف و پیشگیری از آن ها و نقش و اهمیت این اسناد در جامعه مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد.

2– اهداف انجام پژوهش:

الف- بررسی و تحلیل انواع جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی

ب- تعیین کاستی­های موجود در قانون و ارائه پیشنهادات لازم

3- سوالات کلیدی

الف- آیا امروزه با توجه به پیشرفت جامعه و تکنولوژی، قوانین فعلی مرتبط با اسناد هویتی می­تواند پاسخگوی مناسبی برای صیانت از این اسناد و هم چنین سدی در مقابل سوء استفاده افراد بزهکار و گروه های سازمان یافته در مقابل جرایم و تخلفات اسناد هویتی باشد؟

ب- آیا میزان تأثیر ضمانت اجراهای جرایم مربوط به اسناد هویتی، مخصوصاً جزای نقدی می­تواند پیش­گیری کننده این نوع جرایم باشد؟

4- فرضیات اصلی

الف- در بسیاری از جرایم هویتی مثل سرقت اسناد هویت، استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری و هم چنین استفاده از اسناد هویت مکرر غیر از شناسنامه و… با خلاء جرم­انگاری، قوانین قدیمی و یا مجازاتهای خفیف مواجه هستیم و به خصوص تدبیری برای ضبط عوائد مجرمانه کسانی که از راه حرفه قرار دادن جعل اسناد هویتی درآمد های کلان و نامشروع کسب می­کنند در قوانین پیش­بینی نشده است.

ب- میزان مجازات جرائم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی تأثیر محدودی در پیش­گیری از وقوع این نوع جرائم دارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:19:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم