چکیده …1

مقدمه ….2

الف- اهمیت موضوع . . ..2

ب- اهداف تحقیق . . 4

ج- پرسش های تحقیق . .. . ..4

د- فرضیه های تحقیق .. .5

ه- روش تحقیق ..5

و- سازماندهی تحقیق .. .5

بخش اول- کلیات……………………………………………………………………………………………..6

فصل اول – واژه شناسی و بررسی مصادیق حقوق بشر دوستانه…………………………………8

مبحث اول- واژه شناسی و تعاریف . ..8

گفتار اول- مفهوم حقوق بشر دوستانه . ..8

بند اول – معنا 8

بند دوم – تعریف 8

بند سوم- رابطه حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر . 9

گفتار دوم – پیشینه تاریخی 10

مبحث دوم- شناسایی اصول و اهداف .. .. .12

گفتار اول – اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه . .. ……12

بند اول -اصول حقوق بین الملل بشر دوستانه .12

بند دوم- قواعد اساسی حقوق بین المللی بشردوستانه ..13

بند سوم- اصول حاکم بر درگیری­های مسلحانه .14

گفتار دوم- اهداف وانگیزه………………………………………………………………………………………………………14

فصل دوم- شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه 14 ..

مبحث اول- انواع در گیری های مسلحانه .15

گفتار اول-چگونگی اجرای حقوق بشر دوستانه .15

بند اول – درگیری های مسلحانه بین المللی .. 15

بند دوم- درگیری های مسلحانه غیر بین المللی  ………………………………………………………………….. ..16   

بند سوم-تفاوت مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی………………………………………………….17

گفتار دوم- منابع حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی 18

بند اول- عرف………………………………………………………………………………………………………………………18

بند دوم- اصول کلی حقوقی ..18

بند سوم- معاهدات بین المللی .18

گفتار سوم -قلمرو حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه ..19

مبحث دوم- جنایات جنگی ومداخله بشر دوستانه . 21

گفتار اول-شناسایی مخاصمات مسلحانه (جنگ .. .21

بند اول-محدودیت‌ها ی عملیات جنگی . .21

بند دوم-تعریف جنایات جنگی ..22

بند سوم- تقسیمات جنایات جنگی از حیث صلاحیت جهانی .. ..24
بند چهارم-انواع دادگاه های جنایات جنگی.. .25

گفتار دوم- اهمیت مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل 27

بند اول-تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها .29

بند دوم- رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه سازمان ملل ..31

بند سوم- رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه قضایی بین المللی .37

بند چهارم- توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها .38

گفتار سوم- حقوق بشر دوستانه و مبارزه با تروریسم………………………………………….40

بند اول – اصول عمومی حقوق بشردوستانه در مبارزه با تروریسم…………………………………………………40

بند دوم – تروریسم در مخاصمه مسلحانه بین المللی…………………………………………………………………..44

بند سوم – تروریسم در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی…………………………………………………………..46

بند چهارم – حقوق بشر دوستانه از حادثه 11 سپتامبر تا کنون……………………………………………………48

 بخش دوم –حقوق بشر دوستانه در اسلام و عرصه بین الملل 49………………………………….

فصل اول- حقوق بشر دوستانه در اسلام 50

مبحث اول – اصول اولیه حقوق بشر دوستانه در اسلام . ..50

گفتار اول- رعایت حقوق بشر دوستانه در مخاصمات . .51

بند اول-تاریخچه جنگ در اسلام .. .53

بند دوم-اصول بنیادین بشر دوستانه اسلامی .. .54

گفتار دوم ـ ویژگى هاى جنگ در اسلام 55

بند اول ـ در راه خدا بودن ..55

بند دوم ـ عادلانه بودن 56

بند سوم ـ دفاعى بودن . 57

بند چهارم ـ انسانى بودن . .60

مبحث دوم- قواعد حقوق بشر دوستانه در اسلام . .. . 62

گفتار اول- تفكیك بین نظامیان و غیر نظامیان . .. . 62

بنداول- حقوق غیر نظامیان در جنگ از دیدگاه قرآن……………………………………………………………………63

بند دوم- حقوق غیر نظامیان از دیدگاه روایات و سیره ائمه معصومین (ع .64

بند سوم- حقوق غیر نظامیان از دیدگاه فقه . ..68

گفتار دوم – حمایت از غیر نظامیان در اسلام . .70

بند اول- اطفال تبعه دشمن …. ..70

بند دوم- حقوق زنان 70

بند سوم- حمایت از افراد سالمند ..72

بند چهارم- حمایت از بیماران، مجروحان و سایر افراد خاص ..73

بند پنجم- حمایت از افراد مذهبی ..74

بند ششم- حمایت از نمایندگان و فرستادگان 74

گفتار سوم- حقوق اسیران جنگی .75

بند اول- رفتار انسانی با اسرا ..75

بند دوم- حفظ وحدت خانوادگی اسرا .78

بند سوم- آزادی اسیران 79

فصل دوم- حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل…………………………………………81

مبحث اول- قواعد و مقررات حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل ..81

گفتار اول- تمایز غیر نظامی از نظامی .81

گفتار دوم –حمایت عام از افراد غیرنظامی ..84

بند اول- احترام به گروه های انسانی ..84

بند دوم- حمایت خاص از برخی طبقات افراد غیرنظامی ..84

بند سوم – رنج و عذاب غیرنظامیان .86

مبحث دوم- اسناد بین المللی حقوق بشر دوستانه 87

گفتار اول – بررسی کنوانسیون های ژنو . .88

بند اول- كنوانسیون اول ژنو در مورد وضعیت مجروحین و بیماران در میادین جنگی .. ..89

بند دوم- كنوانسیون دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم داران، بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا . .89

بند سوم – كنوانسیون سوم مربوط به رفتار با اسیران جنگی . … . 91

بند چهارم- کنوانسیون چهارم مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در دوران جنگ … …. 92

بند پنجم – پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های  ژنو . …. . ..92

گفتار دوم- اسناد مربوط به حمایت از حقوق کودک .. … .93

بند اول – نقش سازمان های دولتی .. . … .94

بند دوم- نقش سازمانهای غیردولتی ومجامع عمومی .. … .94

گفتار سوم – اسناد مربوط به منع کاربرد سلاح های شیمیایی . … …95

گفتار چهارم- کنوانسیون 1954 لاهه در مورد حفاظت از میراث‏ فرهنگی در زمان جنگ . ……. ..95

بند اول – زمان رسمیت کنوانسیون .. .96

بند دوم- منابع کنوانسیون و ارتباط آن با سایر اسناد بین المللی .. . . 96

بند سوم – دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد …. … . ..96

بند چهارم- روشهای اجرائی 97

بند پنجم- ضمانت اجرای کنوانسیون 97

گفتار پنجم- اساسنامه دیوان بین المللی کیفری .. 98

بند اول- نسل کشی یا ژنوسید .. ..99

 

بند دوم- جنایت علیه بشریت .. . .99

بند سوم- جنایت جنگی .. . .99

بند چهارم- جنایت علیه صلح .. . 100

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….101

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………….103

 

 

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………106

 چکیده

حقوق بشردوستانه یكى از مباحث مهم حقوق بین‌الملل است که به حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت پرداخته و بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری هستند ،‌از آنها حمایت می کند. مقررات حقوق بشردوستانه ، از خشونت بی اندازه در جنگها جلوگیری کرده و حق دولتها را در انتخاب سلاح ها و روشهای جنگی محدود می نماید ، به همین دلیل آنرا حقوق در جنگ یا حقوق جنگ هم می نامند.

حقوق بشر دوستانه مورد تأكید ادیان آسمانى بخصوص دین مبین اسلام می باشد. اسلام در زمان بروز جنگ قانون گسترده ای را بر پایه عدل، رحمت و رعایت حقوق انسانی تدوین نموده است و از غیر نظامیان و افراد خاص همچون ، زنان ، كودكان وسالخوردگان حمایت می نماید و کشتار آنان را نهى می فرماید. برای بیماران، مجروحان، نابینایان و افراد افلیج نیز مصونیت قائل شده و درباره حقوق اسیران، توصیه‌هاى فراوانی را ایراد نموده است.

در عرصه بین الملل هم طی سالیان متمادی معاهدات و اسناد بسیاری در خصوص افراد در گیر جنگ و غیر نظامیان و سایر افرادی که به نوعی با مخاصمات مسلحانه در ارتباط هستند در نظر گرفته شده است. جامعه جهانی با تصویب کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون ،ژنو و لاهه و سایر کنوانسیون ها سعی در ایجاد یک اصول اساسی بشر دوستانه در زمان رخداد های جنگی دارد . این کنوانسیون ها، قوانینی هستند که رعایت آنها، اگر چه از وقوع جنگ جلوگیری نمی کند، اما درد ها و آسیب های انسانی را تا حدودی از طرفین مخاصمه می کاهد. مقایسه بین حقوق بشر دوستانه در اسلام و مقررات امروزی، نشان می دهد که حقوق اسلامی در این زمینه هم به لحاظ تاریخی و هم به جهت داشتن احکام بشر دوستانه بسیار غنی تر از حقوق بشر دوستانه کنونی است .

واژگان کلیدی: حقوق بشردوستانه، اسلام ، حقوق بین الملل، مخاصمات مسلحانه ، غیرنظامیان،اسناد بین المللی.

مقدمه

حقوق بین الملل بشر دوستانه تاریخی‌ترین و قدیمی‌ترین بخش حقوق بین الملل است بنابراین شكل گیری آن به صورت امروزی متأثر از وقایع و رویدادهای تاریخی است. بدنبال پیدایش جوامع اولیه و شكل گیری روابط دوستانه میان آنها، روابط خصمانه نیز به دلیل تبعیض و بی‌عدالتی و استقلال طلبی ملت‌ها موجودیت پیدا کرد. جنگ بارزترین نمونۀ روابط خصمانه است. قواعد و مقررات انسان دوستانه در ابتدایی ترین جنگ‌ها ، البته نه به شكل امروزی آن ، رعایت می‌شده است. برای مثال در یونان و ایران باستان مقرراتی راجع به رفتار با اسیران جنگی و احترام به آنها، ایمنی غیررزمندگان، تكریم تسلیم شدگان، حرمت اماكن مقدس و…دیده می‌شود. پای بندی قواعد و رفتار انسان دوستانه و رعایت آنها در زمان درگیریهای مسلحانه، برخاسته و نشات گرفته از تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و عقاید و مذاهب ملل مختلف جهان می باشد. به یقین می‌توان گفت كه در این زمینه بیشترین قوانین و مقررات مشترك میان ملّت‌ها وجود دارد و این مسئله سبب رعایت قواعد و مقررات انسان دوستانه در هنگام مخاصمات مسلحانه می گردد. لازم به یادآوری است كه در این عرصه، نظام حقوقی اسلام بیش از سایر نظام‌های حقوقی جهان، قواعد بشر دوستانه را به جوامع بشری در راستای حرمت و پاسداشت انسان و انسانیت عرضه نموده است.

باید اذعان داشت که حقوق بشر دوستانه بخشی از حقوق بین الملل است که در هنگام مخاصمات مسلّحانه بر روابط بین المللی دولت ها و عملکرد نیروهای نظامی حاکم می شود. هدف اصلی حقوق بین الملل بشردوستانه که در غالب معاهدات و اسناد بین المللی آمده است، حمایت از حیات ، سلامت و کرامت غیرنظامیان و رزمندگانی که صحنه درگیری را ترک کرده اند،‌ می باشد. همچنین حقوق بین الملل بشردوستانه حق طرفهای درگیری را در انتخاب روشها و سلاحهای جنگی محدود می نماید. بطور کلی حقوق بشر دوستانه از حقوق اساسی بشر و از حقوق قربانیان در شرایط جنگ دفاع نموده و باعث کاهش آلام صدمات ناشی از مخاصمات مسلّحانه می گردد. حقوق بشر دوستانه از یک سو ماهیت حقوق بشری دارد؛ چون رعایت آن در باره ی هر انسانی بدون توجه به رنگ ، نژاد ، زبان، مذهب و ملّیت لازم بوده و از سوی دیگر چون با انعقاد کنوانسیون های بین المللی

لازم الاجرا می شود، صبغه ی حقوق بین المللی پیدا می کند.

به موازات گسترش روابط دوستا نه ی بین المللی و پویایی دانش و فرهنگ و تمدن انسانی ، قدرت دولت ها و نیروهای خود کامه به تحلیل رفته و ارزش های اخلاقی و بشر دوستانه که در گذشته ها فقط جنبه ی اخلاقی داشت، امروزه به عنوان مهم ترین بخش حقوق بین الملل، جنبه ی حقوقی و الزامی یافته است . در اثر وقوع جنگ های خانمان سوز جهانی و منطقه ای ، امروزه همه به این باور رسیده اند که رعایت حقوق بشر دوستانه تأمین کننده ی منافع همه ی ملّت هاست؛ چون هر کشوری ممکن است روزی گرفتار مخاصمات مسلّحانه گردد و مردم آن نیازمند برخورداری از حداقل حقوق انسانی و قواعد محدود کننده ی رفتار قواید رگیر جنگ باشند .انسان در تاریخ حیات خود جنگ های خونینی را به خود دیده است، ملّتی نیست که از آسیب های آن در امان مانده باشد؛ این آسیب ها نه تنها جان و مال انسان را تهدید کرده، بلکه کرامت و احترام او را نیز نشانه گرفته است . کشتار کودکان، زنان و سالخوردگان، تجاوز به عنف و امثال آن، قلب بشریت را جریحه دار و پرونده ی افتخارآمیز جنگاوران را سیاه کرده است. در این میان حقوق بشردوستانه در پی کم کردن این آسیب ها و دفاع از حقوق ستمدیدگان جنگ بوده و جامعه جهانی با تصویب کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون ژنو و لاهه و سایر کنوانسیون ها سعی در ایجاد یک اصول اساسی بشر دوستانه در زمان رخداد های جنگی است اما این کنوانسیون ها، قوانینی هستند که رعایت آنها، اگر چه از وقوع جنگ جلوگیری نمی کنند، اما درد ها و آسیب های انسانی را تا حدودی از طرفین مخاصمه می کاهد. هرچند قوانین حقوق بشر دوستانه همانگونه که در کنوانسیون های بین المللی امروزه مطرح می باشد در منابع اسلامی مطرح نبوده، اما مواد آن از صدر اسلام، چه در قرآن و چه در سنّت پیامبر ( ص) و امامان اهل بیت ( ع ) موجود بوده است. قرآن كریم به صورت مكرّر بر رعایت عدالت و تجاوز نكردن از حدود معقول انسانى در مقابل دشمنان تأكید کرده است. برخى از تعالیم گسترده اسلام در مورد اشخاص و افرادى است كه در جنگ و نبرد شركت نكرده‌اند و یا طرف درگیر نیستند، می باشد. به عبارت دیگر دین اسلام ، براى افراد غیر نظامى، خواهان امنیت و سلامتى كامل شده و همچنین اسلام حقوق ویژه ایی را برای کودکان و زنان در زمان جنگ قائل شده است .در حدیثی معتبر پیامبر گرامى صلى‌الله‌علیه‌و‌آله می فرماید: پیران، زنان، اطفال، عابران و رهبانان را كه در غارها و بیغوله‌ها زندگى مى‌كنند، به قتل نرسانید. شبیه این حدیث را، امام صادق علیه‌السلام نیز نقل کرده اند.

الف- اهمیت موضوع

بدلیل آنکه حقوق بشر دوستانه جنبه ی جهانی دارد و اندیشه ی بشر دوستانه بیش از هر زمان دیگر، در حوزه ی بین الملل در حال تثبیت و شکوفایی است از اینرو تبیین دید گاه اسلام در این زمینه ضروری و حیاتی می نماید .لذا در این تحقیق بر آن شده ایم تا ایده و نگرش های حقوق بشر دوستانه دین مبین اسلام را که در چهارده قرن گذشته در کلام خدا و ائمه اطهار (ع) ابراز شده است را با اسناد امروزه جهانی مقایسه نموده تا از این رهگذر به مبانی نظری ، عملی ، تفاوت و شباهات آنان دست یابیم .

ب- اهداف تحقیق

هدفی که بر این پژوهش به نظر می رسد این است که شباهت و تفاوتهای عمده حقوق بشر دوستانه اسلام با اسناد بین المللی بر محقق روشن شده و اینکه قواعد اسلام در چهارده قرن پیش ، در زمان وقوع جنگ، چه حقوق بشر دوستانه و آدابی را در نظر گرفته است؟ از طرفی در اسلام و عرصه بین الملل چه اقشار و گروه هایی از جنگ مصون هستند؟ و اینکه بر محقق روشن شود چه قواعدی در مورد حقوق بشر دوستانه به تصویب رسیده و تا چه میزان دارای ضمانت اجراست می تواند از اهداف این تحقیق به حساب آید.

ج- پرسش های تحقیق

پرسش اصلی تحقیق:

1-حقوق بشر دوستانه در اسلام با حقوق بشر دوستانه ای که در اسناد بین المللی وجود دارد تا چه حدی با یکدیگر مطابقت دارند؟

پرسش های فرعی تحقیق:

2-نگاه اسلام به حقوق بشر دوستانه چگونه است و از چه جایگاهی برخوردار می باشد ؟

3-در زمان درگیری های مسلحانه ، چه حمایتی برای افراد در نظر گرفته شده است؟

4-با توجه به کنوانسیون های بین المللی چه اقداماتی با ناقضین حقوق بشردوستانه پیش بینی شده است ؟

د- فرضیه های تحقیق

1-قوانین حقوق بشر دوستانه هر دو شباهت زیادی به یکدیگر دارند اما قواعد اسلام دارای قدمت بیشتر و احکام غنی تری است.

2-ریشة حقوق بشردوستانه در اسلام مسأله كرامت انسانی است كه کتاب مقدس قرآن بر آن تأكید دارد.

3-در تمامی کنوانسیون ها و اسناد بین المللی به حمایت از غیر نظامیان و افراد خاص توصیه شده است.

4-مرتكبین نقض حقوق بشر دوستانه ، باید همیشه و در همه جا مورد تعقیب قرار گیرند و دولت ها مسئولیت دارند كه این امر را تضمین نمایند .

ه- روش تحقیق

روش تحقیق به صورت نظری و کتابخانه ای بوده و برای تطبیق مطالب از کتب و مجلات حقوقی داخلی و بین المللی ، استفاده شده است . در مقایسه عناوین سعی شده نظریات علمای حقوق ، آیات و روایات و کلام فقها ، همچنین اسناد بین المللی بیان گردد.

فصل نخست : تعاریف و اقسام تکرار جرم                                                                     1

مبحث نخست : مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه                                 2

گفتار نخست : مفهوم شناسی                                                                                  2

الف : مفهوم حقوقی تکرار جرم 2

ب : مفهوم جرم شناسی تکرار جرم 6

گفتاردوم : تفکیک تکرار جرم با عناوین مشابه                                                            7

الف : تفکیک تکرار جرم از تعدد جرم 7

ب : تفکیک تکرار جرم از جرم مرکب 10

ج : تفکیک تکرار جرم از جرم به عادت 11

مبحث دوم : اقسام تکرار جرم وجهات تشدید                                                                12

گفتار نخست : انواع تکرار جرم                                                                                 13

الف : تکرار عام و خاص 13

ب : تکرار موقت و دایم 15

ج : تکرار جرم ساده و به عادت 17

د : تکرار جرم در جرایم عمد و غیرعمد 19

گفتار دوم : جهات تشدید جرم                                                                                19

الف : جهات عام و خاص 20

ب : جهات عینی و شخصی 21

فصل دوم : مبانی نظری تکرار جرم                                                                            25

مبحث نخست : موافقین و مخالفین تشدید مجازات در تکرار جرم                                         26

گفتار نخست : دلایل مخالفین                                                                                  27

گفتار دوم : دلایل مولفقین                                                                                     27

مبحث دوم : نظریات تکرار جرم                                                                               29

گفتار نخست : نظریه کلاسیک                                                                                 29

گفتار دوم : نظریه حالت خطرناک                                                                             32

فصل سوم : تحولات تقنینی                                                                                    36

مبحث نخست : حقوق ایران                                                                                    36

گفتار نخست: دوران پیش از انقلاب                                                                           36

الف : قانون مجازات عمومی 1304                                                                             38

سیاست های کیفری 39

تحلیل ها و ارزیابی ها 41

ب : قانون مجازات اصلاحی 1310                                                                           42

سیاست های کیفری اصلاحی 42

تحلیل ها و ارزیابی ها                                                                                          44

ج : قانون مجازات عموی 1352                                                                               44

سیاست های کیفری 45

تحلیل ها و ارزیابی 47

گفتار دوم : دوران پس از پیروزی انقلاب                                                                      48

الف : قانون مجازات 1361                                                                                     48

سیاست های کیفری 48

تحلیل ها و ارزیابی ها 49

ب : قانون مجازات 1370                                                                                       51

سیاست های کیفری 52

تحلیل ها و ارزیابی ها 55

مبحث دوم : حقوق فرانسه                                                                                59

گفتار نخست : قانون جزای 1810 (قانون قدیم )                                                    59

گفتار دوم : قانون جزای جدید 1994 و اصلاحات پس از آن                                        60

الف : تحلیل و ارزیابی                                                 61

ب : سیاست های کیفری 62

بخش دوم : شرایط تحقق و واکنش کیفری در قبال تکرار جرم                                            65

فصل نخست : شرایط تحقق                                                                                    66

مبحث نخست : در حقوق ایران                                                                                66

گفتار نخست : در دوران قبل از انقلاب                                                                        67

الف : شرایط محکومیت پیشین 67

ب : شرایط مرتبط با جرم جدید 70

گفتار دوم : در دوران پس از انقلاب                                                                           75

الف : سابقه محکومیت به مجازات تعزیری و باز دارنده 76

ب : اجرای حکم محکومیت پیشین 78

ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر 80

مبحث دوم : در حقوق فرانسه                                                                                 80

گفتار نخست : شرایط عمومی تحقق تکرار جرم                                                          81

گفتار دوم : شرایط و صور تکرار جرم در قانون جزای فرانسه                                          86

الف : تکرار جرم بسیط 87

تکرار جرم عام دایم 87

تکرار جرم عام موقت            89 فصل دوم : واکنش کیفری در قبال تکرار جرم                      90

 

 

مبحث نخست : تشدید مجازات در حقوق ایران                                                              92

گفتار نخست : دوران قبل از انقلاب                                                                           92

گفتار دوم : دوران پس از انقلاب                                                                               94

الف : ویژگی های تشدید مجازات 94

ب : حدود تشدید مجازات 96

مبحث دوم : تشدید مجازات در حقوق فرانسه                                                           101

گفتار نخست : در تکرار جرم ساده                                                                         101

مبحث سوم : اجتماع تکرار جرم با عوامل مشدده و مخففه                                         102

گفتار نخست تکرار جرم و اسباب تشدید                                                                103

الف : تکرار جرم و کیفیات مشدده خاص          103

ب : اقتران تکرار جرم با تعدد جرم                  104

گفتار دوم : تکرار جرم و اسباب مخففه مجازات                                                             105

الف : تکرار و معاذیر مخففه قانونی          105

ب : تکرار و معاذیر مخففه قضایی 106

بخش نخست : مفاهیم ، پیشینه و مبانی نظری تکرار جرم

تاریخ زندگی بشر همواره با ارتکاب جرم و نقص ارزش های حاکم بر جامعه عجین و همراه بوده ، واکنش کیفری افراد جامعه را در قبال بزهکاران و مجرمین برانگیخته است . در این مسأله ی تکرار جرم به عنوان یکی از دغدغه های همیشگی در زندگی اجتماعی بشر، رویکرد ابتدایی و غریزی حاکمان و برقرار کنندگان نظم عمومی جامعه را به سوی تشدید مجازات به دنبال داشته است . هر چند این رویکرد هنوز هم پا بر جاست ، اما بررسی سیر تاریخ روند برخورد با تکرار جرم ، تفاوتهای بسیاری را در نحوه ی نگرش قانونگذاران و نیز شیوه ی اجرا و اعمال تشدید مجازات نشان می دهد. در مبحث اول از این فصل سعی شده است تا مفهوم شناسی تکرار جرم مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

فصل نخست : تعاریف و اقسام تکرار جرم

تعریف و تحدید مفاهیم ، در آغاز مطالعه ی هر موضوع و بررسی شناخت اقسام و صوری که برای آن موضوع متصور است از اهمیت و نقش به سزایی در هدایت و جهت گیری بحث و بررسی موضوع مورد مطالعه برخوردار است . در پایان نامه ی حاضر نیز که به بررسی و مطالعه ابعاد تکرار جرم و بررسی تطبیقی آن در حقوق کیفری ایران و فرانسه اختصاص دارد شایسته است ابتدائاً اصطلاح تکرار جرم به طور دقیق شناخته شده ، تعاریف متفاوتی که از دیدگاه جرم شناختی و حقوق کیفری و قانونی ارائه شده است مورد مداقه و ارزیابی قرار گیرد.

هر چند معنای تکرار جرم ممکن است در بادی امر به ظاهر واضح و آشکار به نظر رسد لکن مطالعه و بررسی آن و رسیدن به یک تعریف واحد و مطلوب ، امعان نظر و دقت بیشتری را می طلبد. به ویژه تفاوت هایی که از حیث قانونگذاری در خصوص شروط تحقق تکرار جرم وجود دارد این امر را دشوار ساخته ، ما برآنیم در مبحث نخست ضمن تعریف تکرار جرم ، ملاک و معیار مشخصی از تمایز تکرار و عناوین مشابه ارائه داده و مورد بررسی قرار دهیم و در مبحث دوم اقسام تکرار جرم و جهات تشدید را بررسی می کنیم .                                                                                                                                                              

مبحث نخست : مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه :

گفتار نخست : مفهوم شناسی

تکرار در لغت به معنای باز گردیدن از کسی ، باز گردانیدن و بارها برگردانیدن چیزی آمده است[1] . تکرار جرم که معادل انگلیسی آن Recidivism است از واژه ی لاتین Recider گرفته شده است که به معنای سقوط مجدد (Fallback) می باشد[2].

در یک تعریف کلی تکرار جرم را در مفهوم حقوق کیفری آن می توان به بازگشت دوباره یک فرد به ارتکاب رفتار جنایی پس از آنکه او قبلاً به دلیل ارتکاب جرم پیشین محکوم ، مجازات و احتمالاً اصلاح شده است ، تعریف نمود[3]. علیرغم این تعریف کلی ، حقوقدانان و جرم شناسان تعاریف دیگری هم از تکرار جرم ارائه داده اند که برحسب مورد، موجب توسعه و تضییق مفهومی این اصطلاح شده است . در این مبحث ابتدا به مفهوم تکرار جرم از نظر قانونی و جرم شناختی و حقوق می پردازیم و سپس تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه .

الف ) مفهوم حقوقی تکرار جرم

قوانین کیفری عموماً به ارائه ی تعریفی اختصاصی برای تکرار جرم نپرداخته اند بلکه صرفاً به بیان شرایطی پرداخته اند که با وجود آن شرایط شخص تکرار کننده ی جرم محسوب می شود با این وجود حقوق دانان براساس دکترین و نیز قوانین حاکم بر ارائه ی تعاریفی متعدد از این اصطلاح پرداخته اند.

براساس تعریف پروفسور گارو، تکرار جرم حالت کسی است که بعد از صدور حکم محکومیت او به مجازات از دادگاه صالح و قطعیت آن حکم ، مرتکب جرمی دیگر شود ، بنابراین تکرار جرم به دو عنصر تجزیه می شود: یکی محکومیت قبلی و دومی ارتکاب جرم بعدی[4] . سایر حقوق دانان نیز با توجه به قوانین موجود تعاریف مشابهی بدست داده اند که ذیلاً به آنها اشاره می شود:

1- تعریف تکرار جرم بر اساس قانون مجازات عمومی و اصلاحیه های آن:

نخستین نویسندگان حقوق جزای عمومی ایران ، تعریفی مشابه تعریف پروفسور گارو از تکرار جرم بدست آورده اند:

« تکرار در لغت به معنای اعاده دادن چیزی یا کاری بعد از دیگری – یک مرتبه یا چند مرتبه می باشد ولی در اصطلاح علمای حقوق عبارت است از حالت شخصی که مرتکب یک جرم یا زیادتر گردد بعد از اینکه حکم قطعی نسبت به جرمی که سابقاً مرتکب شده بود صادر شده باشد[5]» مرحوم دکتر علی آبادی در کتاب حقوق جنایی ابتدا در تعریف مختصری بیان می کند که تکرار جرم وضع تبهکاری است که سوابق محاکماتی دارد لکن در صفحات بعد تعریف دقیق تری ارائه می دهند :« تکرار جرم حالت شخصی است که به طور قطعی به مجازات محکوم شود و به واسطه ی ارتکاب مجدد جرم در معرض محکومیت جزایی قرار گیرد[6]».

یکی دیگر از نویسندگان حقوق جزا نیز در بیان مفهوم تکرار جرم می نویسد « کسی را مرتکب تکرار جرم گویند که سابقه ی محکومیت جزایی داشته باشد[7] ». همانگونه که ملاحظه می شود این تعاریف جهت انطباق با مفهوم قانونی تکرار جرم نیازمند ذکر و تفصیل جزئیات بیشتری هستند ، امری که دکتر لنگرودی در کتاب مسبوط در ترمینولوژی حقوق در بیان تعریف تکرار جرم بدان ملتزم بوده اند. همچنین در تبیین تکرار جرم برخی دیگر از نویسندگان نوشته اند: « وقتی شخصی به خاطر ارتکاب جرم به حبس صجنه ای یا جنایی محکوم می شود و از زمان قطعیت حکم تا زمانی که هنوز آثار عمل مجرمانه از نظر قضایی به قوت خود باقی است مرکتب جرم دیگری می گردد. جرم بعدی او به خاطر تحقق تکرار جرم مشمول مجازات های سنگین تری خواهد بود[8]»

با توجه به تعریف فوق می رسد که معیارها و مبانی ارائه شده در این تعاریف منطبق با تعریف منقول از پروفسور گارو در ابتدای این مبحث می باشد یعنی « ارتکاب مجدد جرم پس از صدور حکم محکومیت از دادگاه صالح و قطعیت آن » و نگاه نویسندگان فوق علاوه بر نوشته های حقوقِ خارجی به قانون مجازات عمومی و اصلاحیه های پس از آن با صدور نیم قرن حاکمیت بر فضای حقوق کیفری ایران معطوف بوده است .

تعریف تکرار جرم با توجه به قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی

با پیروزی انقلاب اسلامی و عزم قانونگذار اسلامی بر انطباق قوانین و مقررات کشور با شرع مقدس و موازین و احکام اسلامی ، تغیرات گسترده ای در متون و قوانین جزایی رخ داد. با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال 1361 و به دنبال آن قانون مجازات اسلامی در سال 1370 شرایط تحقق تکرار جرم دستخوش تغییر و تحول گردید. در قانون راجع به مجازات اسلامی ، مفهوم تکرار جرم به جرایم مشمول مجازات های تعزیری مقید گردید. متعاقباً در قانون مجازات اسلامی ، مجازات های بازدارنده نیز به آن افزوده شد. مهمترین دگرگونی در تحولات قانونی پس از انقلاب در خصوص تکرار جرم همانا ضرورت اجرای کامل مجازات است ، مضافاً براینکه احکام تکرار د رحدود بر حسب مورد در ابواب مربوطه بیان شده است .

برخی از نویسندگان متأخر علیرغم توجه به ضرورت اجرای کامل مجازات ، به تفکیک مجازات های تعزیری و بازدارنده از مجازات های حدی توجه نکرده اند :« تکرار جرم حالت مجرمی است که به خاطر ارتکاب جرم و بعد از اجرای حکم محکومیت جزایی قطعی قبلی مجدداً مرتکب جرم دیگری شده است[9] » این تعریف گر چه در خصوص مجازات های تعزیری و بازدارنده صحیح به نظر می رسد لکن تکرار در جرایم مسترجب حد را در بر نمی گیرد.

فهرست‎مطالب‎

چکیده 1

مقدمه. 2

الف – اهمیت تحقیق : 2

ب- اهداف تحقیق : 3

ج- پرسش های تحقیق : 4

د- فرضیه های تحقیق : 4

ه – روش تحقیق : 5

و– سازماندهی تحقیق : 5

بخش نخست… 6

بخش نخست : مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر ارکان بزه آدم ربایی.. 7

فصل نخست : مفاهیم، پیشینه و تحولات تاریخی.. 7

مبحث نخست : واژه شناسی.. 7

گفتارنخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی آدم ربایی.. 7

الف – مفهوم لغوی.. 7

ب: مفهوم اصطلاحی آدم ربایی.. 8

مبحث دوم : پیشینه و تحولات تاریخی.. 11

گفتار نخست : در حقوق ایران. 11

الف – در دوران قبل از انقلاب : 11

ب- دوران پس از انقلاب… 12

گفتار دوم : در حقوق لبنان. 12

فصل دوم : ارکان متشکله آدم ربایی.. 14

مبحث نخست : رکن قانونی.. 14

گفتار نخست : اصول حاکم بر سیاست های کیفری : 15

گفتار دوم : تحولات قانونگذاری کیفری.. 16

گفتار سوم : ارزیابی و انتقادات : 18

مبحث دوم : رکن مادی.. 22

گفتار نخست : رفتار مجرمانه مرتکب : 22

الف) لزوم فعل مثبت: 23

ب) مفهوم حقوقی ربودن. 24

گفتار دوم : موضوع جرم : 25

الف) موضوع جرم (انسان زنده) : 25

ب) وضعیت بزه دیده: 25

گفتار سوم : استفاده از عنف و وسیله ارتکاب جرم. 26

الف) استفاده از عنف : 26

ب) وسیله ارتکاب جرم : 28

گفتار چهارم : نتیجه مجرمانه و شروع به جرم. 29

الف: نتیجه مجرمانه : 29

ب –شروع به آدم ربایی : 31

مبحث سوم : رکن روانی.. 33

گفتار نخست : اجزای رکن روانی.. 33

الف) سوء نیت عام : 33

ب- سوء نیت خاص : 35

ج – انگیزه : 36

گفتار دوم : تاثیر اشتباه در رکن روانی : 38

بخش دوم. 40

بخش دوم : واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی، عوامل موثر در تعیین مجازات : 41

فصل نخست : انواع مجازات ها 41

مبحث نخست : مجازات های اصلی.. 41

گفتار نخست : مجازات های اصلی ساده : 42

بند 1 : مجازات بدنی : 42

بند 2 : مجازات های سالب و محدود کننده آزادی : 44

بند 3 مجازات های مالی : 47

گفتار دوم : مجازات اصلی مشدد : 49

مبحث دوم : مجازات های تکمیلی و تبعی.. 52

گفتار نخست : مجازات های تکمیلی.. 53

گفتار دوم : مجازات های تبعی : 56

مبحث سوم : مجازات های حاکم بر معاونت و مشارکت در جرم آدم ربایی.. 58

گفتار نخست : مجازات حاکم بر معاونت در آدم ربایی : 58

گفتار دوم : مجازات مشارکت جرم در آدم ربایی : 62

فصل دوم : عوامل موثر در تعیین مجازات… 66

مبحث نخست : عوامل مشدده 66

گفتار نخست : عوامل مشدده عام. 66

الف: تکرار جرم. 66

ب) تعدد جرم : 68

گفتار دوم : عوامل مشدده خاص : 71

الف ) عوامل عینی : 71

ب ) عوامل مشدده شخصی : 72

مبحث دوم : اقدامات ارفاقی : 73

گفتار نخست : تعلیق مجازات : 74

گفتار دوم : آزادی مشروط : 78

نتیجه گیری : 82

پیشنهادات : 84

منابع 85

چکیده

جرم آدم ربایی ، امروزه در قوانین کشور ما و بطور کلی در تمامی کشور های مختلف جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده و مجازات های گوناگونی برای این جرم در نظر گرفته شده است.

جرم آدم ربایی ، عبارت است از : استیلا یافتن بر شخص و ربودن او از مکانی به مکان دیگر به وسیله عنف و زور و تهدید و در نتیجه منجر به سلب آزادی تن ، خواهد شد .

جرم آدم ربایی ، جرمی است عمدی و در عین حال در حقوق کیفری ایران و لبنان جرمی پر اهمیت شناخته شده ولی حقوق کیفری لبنان در بحث واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی( مجازات اصلی مشدد) نگرشی متفاوت را در مقایسه با ایران، به همراه خواهد داشت و باید صراحتاً عنوان نمود که میان این دو کشور در برخورد با بزه آدم ربایی به نوعی در سیاست کیفریشان تفاوت های محسوسی ، وجود دارد.

و در ادامه باید خاطر نشان ساخت که جرم آدم ربایی علاوه بر اینکه جرمی مهم است ولی متاسفانه در رویکرد های قانونی ایران و لبنان ، با نگاهی سطحی عنوان شده و به این خاطر که در ایران ، این بزه ، در قالب یک ماده و یک تبصره خلاصه شده و همچنین نیز ، درحقوق کیفری لبنان، قانون گذار تمایلی به متمرکز کردن مسائل قانونی بزه آدم ربایی در یک فصل ، نداشته و آن را در فصول گوناگون گنجانده است و این خود نشان از ضعف قانونی( حقوق کیفری لبنان ) خواهد بود.

در ایران ، تحلیلگران و نویسندگان هم اشاره ای سطحی به این مسئله داشته اند و با توضیحات هر چند مختصر از آن گذشته اند.

با توجه به آنچه گفته شد ، در این پایان نامه سعی بر آن است که ضمن تعریف مفهوم آدم ربایی و بررسی ارکان تشکیل دهنده ، به مسائل پیرامون آن از قبیل شروع به جرم آدم ربایی، معاونت در جرم آدم ربایی و مشارکت در آن و از همه مهم تر به بررسی نحوه رسیدگی و تفاوت سیاست کیفری ایران و لبنان در برخورد با این بزه و همچنین به مسائل پیرامون این جرم ، پرداخته شود .

واژگان کلیدی: آدم ربایی، سیاست کیفری، مجازات اصلی مشدد، سلب آزادی تن ، حقوق کیفری ایران، حقوق کیفری لبنان.

مقدمه

الف – اهمیت تحقیق :

خداوند در قرآن، انسان را بسیار تکریم کرده است و در آیه 70 سوره اسراء می فرمایند :

ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا

ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آن ها را به مرکب دریا و خشکی سوار کردیم و از هر غذای پاکیزه روزی دادیم و ایشان را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت بخشیدیم.

آزادی انسان در روایات ائمه معصومین (علیهم السلام) جزء خلقت و سرشت انسان دانسته شده است که انسان بدون آن معنا ندارد. [1]

و عبارت بالا خود نشان دهنده اهمیت آزادی انسان حتی در ادیان الهی است و «در جوامع ما همواره آزادی انسان از حقوق طبیعی انسان است که مورد پذیرش همگانی انسانهای آزاد اندیش می باشد، حتی این پذیرش در قانون اساسی کشورها و اعلامیه های حقوق بشر تجلی یافته است.

ملموس ترین شکل آزادی، رفت و آمد است»[2] همانطور که در تایید این مسئله اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن مهر تائید نهاده و چنین مقرر داشته است که :

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص، از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند و یکی از حقوق اساسی فرد در این قانون حق آزادی تن می باشد که بارزترین مصداق آزادی های شخصی است.

پس این طور می توان گفت، که هرکس حق دارد بنا به حقوق آزادانه در کوچه و خیابان و مکان های مجاز راه برود و از آزادی تن بهره مند باشد. [3]

«و در نتیجه این اصل، باعث شد حمایت دولت ها از این نوع آزادی برانگیخته شود حمایت از آزادی اشخاص در اکثر کشورها به صورت جدی دنبال شده است هر چند که دیده می شود سلب آزادی توسط قانون، در موارد معدودی پذیرفته شد ولی باز به گونه ای آن را با جرم انگاری تعرض نسبت به اشخاص حمایت کرده اند که یکی از نمونه های تعرض علیه آزادی اشخاص ارتکاب جرم آدم ربایی است که عمداً همراه با اجبار مادی و عملی و روانی همراه است.

ارتکاب جرم آدم ربایی در گذشته کمتر بوده و بیشتر کشورهای غربی به وقوع پیوستدر قرن حاضر آدم ربایی جنبه بین المللی یافته است و در عین حال نیز این جرم به انگیزه های مختلف ارتکاب می یابد گاه دیده می شود که آدم ربایی به انگیزه بدست آوردن پول یا ازدواج، درخواست آزادی مجرم از زندان یا انتقام و یا به هر دلیل دیگری.»[4]

و همین مسئله باعث نگرانی بسیاری میان زنان و کودکان شده است، آدم ربایی همانند بسیاری دیگر از جرائم علاوه بر ایجاد تشویش و دلهره مجنی علیه، اقارب وی و سایر اعضای جامعه، این نگرانی را در دل کسانی که از وقوع آن اطلاع یافته اند، نیز ایجاد می کند که مبادا خود آن ها یا نزدیکانشان در آینده ای نه چندان دور در معرض ارتکاب این جرم قرار گیرند. [5]

«دامنه ارتکاب جرم آدم ربایی آنقدر وسیع شده است که حتی در بسیاری از کشورها به فکر این مسئله افتاده اند که بیمه قرار دهند تا در برابر چنین مسئله ای بتواند خسارت احتمالی حاکی از این جرم را برطرف سازد و همچنین با شیوع زیاد این جرم، حقوق بین الملل در صدد واکنش به آن برآمده و از اشخاص حمایت کرده است و این عمل را محکوم و در عین حال نیز مجازات می کند.

البته آدم ربایی جرمی است، که باید ابتدا ریشه های این جرم را با مطالعات و تحقیقات جرم شناسانه و جامعه شناسانه بررسی کرد.» [6]

لکن عقیده نگارنده این است که اولاً با دقت در حقوق کیفری ایران و قوانین مربوط به آدم ربایی را به صورت مبسوط تر مورد تحلیل قرار دهیم، هرچند که در این راستا برای نوشتن این تحقیق با کمبودنسبی منابع رو به رو بوده ایم و بیشتر در این تحقیق سعی شده است که با یک نگرش تطبیقی و مقایسه ای با حقوق لبنان بتوانیم دید وسیع تری نسبت به این جرم در کشور دیگر داشته باشیم.

بنابراین شناخت جنبه های حقوقی این جرم و مطالعه ارکان تشکیل دهنده آن و بررسی واکنش اجتماعی در قبال این بزه و مقایسه با مقررات قانونی مربوط به آدم ربایی در قانون سابق و لاحق و نیز مطالعه حقوق کشور لبنان، در این زمینه ضروری به نظر می رسد. [7]

قبل از ورود به ماهیت بزه آدم ربایی و تجزیه و تحلیل و ارکان متشکله آن به اهداف و پرسش و فرضیه های پیرامون این جرم و سرانجام با بیان روش تحقیق در رساله حاضر و مشکلات موجود به ذکر نحوه ارائه مطالب (سازماندهی) پرداخته و مقدمه را به پایان می بریم.

ب- اهداف تحقیق :

جرم آدم ربایی به عنوان یکی از جرم های مهم در نظام حقوقی دنیا تلقی گردیده است و از این رو سعی بر آن شده است که موضوع آدم ربایی در ایران و از همه مهمتر شناسایی این جرم در لبنان بررسی شود تا بتوانیم با یک نگرش تطبیقی و مقایسه ای دید وسیع تری نسبت به این بزه داشته باشیم و همچنین با توجه به تغییراتی که پس از انقلاب اسلامی در مقررات جزایی عموماً و در مورد آدم ربایی، خصوصاً انجام شده است، نقاط ابهام و مسائل عدیده ای مطرح گردد که خود نیازمند بررسی و تحلیل آن و پژوهش های حقوقی در این زمینه می باشد و از طرفی دیگر آگاهی از مقررات این جرم، پیش از انقلاب و مقایسه با قانون فعلی تطبیق با مقررات آدم ربایی در کشور لبنان که در این پایان نامه به آن پرداخته می شود و براساس هدفی طراحی شده تا بتواند حد زیادی ما را در آشنایی با کاستی ها و نواقص روشن شدن نقاط ابهام و اجمال یاری رساند.

هرچند نویسندگان حقوق جزای اختصاصی در مباحث آدم ربایی اشاره کرده اند، لکن هیچ گاه به طور مستقل و گسترده مبحثی به این موضوع اختصاص ندادند و ندرتاً به طور مبسوط به آن نپرداخته اند اگر هم پرداخته شده باشد فقط در 2 الی 3 صفحه و امیدوارم که این تحقیق بتواند دراستای توسعه این مفهوم کارگشا باشد و بر میزان مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته بیافزاید و بیشتر مورد کنکاش قرار گیرد.

ج- پرسش های تحقیق :

در پایان نامه پیش روی، با بررسی های انجام شده سعی در بررسی نقاط مبهم متعددی می گردد که می توان اصلی و اساسی ترین سوال را این پرسش قرار داد :

1-آیا عوامل مشدّده بزه آدم ربایی در ایران در مقایسه با لبنان به نحو مناسبی مطرح‎شده‎است؟

2-آیا بزه آدم ربایی نیازمند سوء نیت خاص می باشد؟

د- فرضیه های تحقیق :

و اما فرضیاتی که در پاسخ به سوالات مطروحه ی فوق به ذهن نگارنده خطور نموده است فرضیه اساسی این است که با توجه به آموزه های حقوقی و نص صریح :

در پاسخ به پرسش اول، فرضیه فوق می تواند مناسب باشد و باید چنین نظر داد، عوامل مشدّده در ایران در قبال بزه آدم ربایی به 3 مورد تقسیم شده و جزء علل مشدّده است و همچنین واکنشی بسیار مناسب در برابر این بزه محسوب خواهد شد به دلیل جنبه حمایتی و انسجام در موارد ذکر شده.

در لبنان از این جهت نمی تواند سیاست مناسبی باشد، به 7 مورد تقسیم شده. دلیل پراکندگی موارد و جنبه حمایتی پایین نسبت به این بزه و مطرح کردن عوامل مشدّده در فصول گوناگون و نداشتن تدبیری مناسب و کارآمد.

در مورد پاسخ دوم، فرضیه پیش رویی این گونه است که :

2. بزه آدم ربایی،جرمی عمدی و نیازمند سوءنیت خاص است.

پس در پاسخ به سوال دوم، نظرمان مثبت است و بزه آدم ربایی در ایران، پاسخ مثبت است و بزه آدم ربایی در ایران، یقیناً و قطعاً نیازمند سوء نیت خاص است، به لحاظ این که هر جرمی که عمدی است باید سوء نیت خاص داشته باشد مثلاً شخصی که فردی را می رباید باید قصد ربودن و سلب آزادی شخصی را داشته باشد و این طور استنباط می شود که هرکس اقدام به ربودن فردی کند پس قصد سلب و محروم کردن شخصی از آزادی را دارد، بنابراین نتیجه این که، دارای سوء نیت خاص است و همچنین در مقایسه با لبنان، باید گفت که دارای سوء نیت خاص است.

به این دلیل که باید حتماً به قصد محرومیت آزادی انجام پذیرد و بدون این محرومیت، جرم محقق نمی شود.

ه – روش تحقیق :

روش تحقیق بکار گرفته شده در این پایان نامه، روش توضیحی تحلیلی است که به شیوه مطالعات کتابخانه ای صورت پذیرفته است.

بر این اساس، با جمع آوری تئوری ها و گردآوری مطالب از منابع های مختلف تجزیه و تحلیل سعی شده تا به نظریه ی صائب و منطقی در حد امکان، دست یافته و در این راستا با انجام مطالعات تطبیقی و مقایسه ای، مقررات کیفری کشور لبنان در خصوص آدم ربایی را نیز مورد کنکاش قرار دهد.

و– سازماندهی تحقیق :

ترتیب ارائه مطالب و سازماندهی آن در پایان نامه حاضر، به صورت زیر شکل گرفته است :

مطالب و مباحث پایان نامه به 2 بخش اصلی تقسیم شده است :

در فصل اول از بخش نخست، در 2 مبحث جداگانه ابتدا مفهوم آدم ربایی و دوم تاریخچه آدم ربایی مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل دوم به ارکان بزه آدم ربایی پرداخته می شود که ابتدا 3 مبحث اول از فصل دوم اختصاص دارد به رکن قانونی آدم ربایی.

مبحث دوم بر می گردد به رکن مادی و دیگر این در مبحث سوم رکن روانی را تشکیل می دهد.

بخش دوم به واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی و عوامل موثر در تعیین مجازات اختصاص دارد، که مشتمل بر 2 فصل است :

در فصل نخست به واکنش کیفری در قبال آدم ربایی در حقوق موضوعه اختصاص دارد، که در3 مبحث مستقل، نحوه تشدید مجازات بررسی خواهد شد.

در فصل دوم که فصل پایانی این تحقیق است، به عوامل موثر در تعیین مجازات می پردازد، که مشتمل بر 2 مبحث جداگانه، 1 مبحث به عوامل مشدده (عام،خاص) و مبحث دوم اقدامات ارفاقی (تعلیق و آزادی مشروط) خواهد بود، بررسی می شود.

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهای اصلاحی ان شاءالله حسن ختام این پایان نامه خواهد بود.

بخش نخست

مفاهیم،پیشینه و درآمدی بر ارکان بزه آدم ربایی

بخش نخست : مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر ارکان بزه آدم ربایی

 

 

بخش اول مشتمل بر 2 فصل، فصل اول درباره مفهوم، پیشینه و تحولات تاریخی بزه آدم ربایی و فصل دوم درباره ی درآمدی بر ارکان تشکیل دهنده بزه آدم ربایی مورد مطالعه قرار می گیرد.

فصل نخست : مفاهیم، پیشینه و تحولات تاریخی

در فصل اول از بخش اول که مطالب تقسیم شده بر 2 مبحث است.

در مبحث اول درباره واژه شناسی و مبحث دوم پیشینه و تحولات تاریخی به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مبحث نخست : واژه شناسی

و حال این مبحث دارای 1 گفتار که گفتار اول آن درباره مفهوم لغوی آدم ربایی و مفهوم اصطلاحی بحث خواهد شد.

گفتارنخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی آدم ربایی

این گفتار به 2 قسمت الف و ب تقسیم شده که در قسمت الف: مفهوم لغوی توضیح داده خواهد شد و بعد در انتها بررسی آدم ربایی در معنای اصطلاحی خواهیم پرداخت.

الف – مفهوم لغوی

آدم ربایی معادل واژه های (abduction) [1]و (kidnapping) در زبان انگلیسی واژه (edevement)[2] در زبان فرانسه و واژه (اختطاف)[3] در زبان عربی می باشد که در برخی موارد، برای مطلق آدم ربایی و در پاره ای از موارد برای ربودن دختر به به منظور عمل نامشروع به کار می روند.

ربودن در لغت عبارت است از راه تردستی و چابکی و حیله از کسی را خیری گرفتن، به زور و سرعت چیزی را از شخصی بردن، همین منظور از ربایش و نقل مکان دادن مالی از محلی به محل دیگر می باشد. [4]

انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن [5]

انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر برخلاف اراده آن، که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا با زور انجام گیرد. [6]

آدم ربایی در لغت به معنای سلب آزادی تن است، بنابراین ابتدا باید معنای آزادی بر تن را دانست. آزادی بدنی هر فرد به طوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن، مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون است. [7]

نتیجه : این آزادی، لغو بردگی، لغو بیگاری، منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است.

بنابراین این جرم به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او با قصد نامشروع از راه جابه جایی از محلی به محل دیگر است. [8]

آدم ربایی، جابه جا کردن غافلگیرانه فرد، بدون رضایت (عنف، حلیه و تهدید و هر نحو دیگر) وی است.[9]

ب: مفهوم اصطلاحی آدم ربایی

آدم ربایی به معنای اصطلاحی عبارت است از ربودن انسان زنده ای برخلاف رضایت و میل او و اولیاء یا کسانی که برای نگهداری او مسئولیت دارند.

رضایت که در عبارت بالا گفته شد در این جا بهتر می دانم که متذکر شوم زمانی می تواند موثر باشد که از روی میل و اراده و رضایت داده شود، بنابراین نتیجه این که اطفال و مجانین نمی توانند به نقل و انتقالات خود عملاً رضایت دهند.

یک شخص به معنای مصطلح زمانی به اتهام آدم ربایی، مقصر شناخته می شود که به صورت غیرقانونی دیگری را از محل کار، اقامتش به محل دیگر ببرد.

در اصطلاح قضایی نیز، آدم ربا عبارت است از ربودن و محروم کردن فرد انسانی از آزادی آمد و شد برخلاف میل وی و برخلاف قانون به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر.

در فرهنگ اصطلاحی آدم ربایی را می توان گفت که در نتیجه ارتکاب آن، صدمه بدنی و مادی به شخص وارد نمی شود و عبارت است از استیلا یافتن بر انسان و نقل مکان دادن او از محلی به محل دیگر به صورت غیرقانونی و برخلاف میل و اراده ی وی و یا این که انتقال یک شخص، بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می شود. [10]

و از این حیث نظر فقهای امامیه هم در بحث معنای اصطلاحی می تواند قابل توجه باشد که در باب حد سرقت از آدم ربایی سخن به میان آورده اند و ایشان براساس آن چه که در گذشته های دور معمول بوده انسان ها را به دو گروه بنده و آزاد تقسیم نموده اند و هریک را به صغیر و کبیر تفکیک کرده اند و احکام سرقت آن را جداگانه بیان نموده اند.

در مورد ربودن بنده ای صغیر تقریباً اتفاق نظر وجود دارد چنان چه شرایط سرقت مشمول حد وجود نداشته باشد برای ربودن بنده ی صغیر مجازات قطع انگشتان دست راست در نظر گرفته اند زیرا ربودن بنده ی صغیر مال محسوب می شود و قابلیت خرید و فروش داشته است.

بعضی ها برخلاف نظریه فقیهان که عقیده بر سرقت دارند مورد آدم ربایی را تحت عنوان سرقت نمی دانند، اما استناد به روایات حرعاملی [11] مجازات سرقت را برای این جرم برقرار کرده است و در توجیه آن به نظریه افساد فی الارض استناد می جویند مرعشی (76)

البته حق آن است که نمی توان هر عمل ناشایستی را که عنوان خاص مجرمانه را دارا نیست، تحت عنوان، افساد و فی الارض قرارداد و به آن مجازات محاربه و افساد فی الارض در نظر گرفت. [12]

شهید اول در این زمینه می گوید:

و تقطیع سارق المملوک الصغیر :

دست کسی که مملوک صغیری را بدزدد بریده می شود. [13]

شهید ثانی در شرح عبارت شهید اول می فرمایند :

البته در صورتی که قیمتش به قدر نصاب باشد و این که مرحوم منصف عبارت را مطلق آورده این قید را به آن اضافه نکرده اند همانطوری که سایر فقها نیز کلامشان در این مسئله مطلق می باشد. قیمتش آن است که غالباً ممالیک ارزش و قیمتشان به قدر ربع دنیا می باشد و از این رو می خواهد که به آن تصریح شود.

اما قیدالصغیر در عبارت به منظور احتراز از موردی است که مملوک کبیر ممیز باشد چه آن که سارق را مورد عقوبت قطع ید قرار نمی دهند، مگر آن که خواب بوده یا در حکم آن باشد و یا به قدری خنگ و گنگ باشد که آقای خود را از غیر تمییز و تشخیص ندهد چه آن که در این فرض اگرچه کبیر و بالغ بوده اما همچون صغیر به حساب می آید.[14]

«همین خصوص، شیخ محمد باقر مجلسی چنین نوشته اند

[1]- رفیعی، محمدتقی، فرهنگ حقوقی مجد، انتشارات مجتمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ 9، 1386، ص 10

[2]- کاتبی، حسینقلی، فرهنگ حقوق فرانسه به فارسی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ 2، 1380، ص 55

[3]- آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی – فارسی، نشر نی، چاپ 7 ، 1385، ص 172

[4]- دهخدا، علی اکبر،لغت نامه، جلد 25، انتشارات دانشگاه تهران، 1342، ص 263

[5]- امارتین، الیزابت، فرهنگ لغت قانون، آکسفورد،2002 ص256           Adictionary of law, Elizabeth, A.Martin,2002,axford

university press, page : 256

[6]- نخله، موریس والبعلبکی، روحی و مطر صلاح (2002)، القلموس القانونیه الثلاثه، منشورات الحلبی الحقوقیه، الطلبعه الاولی، ص96

[7]- جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، واژه آزادی تن، چاپ 15، 1384، ص 31

[8] -زراعت،عباس،پیشین،ص325

-[9]گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات مجد، چاپ 8 ، 1386، ص 56

[10]- شاملو احمدی،محمدحسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، چاپ اول، 1380، ص 14

[11]- حر عاملی ، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، جلد 18، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، بی تا،ص514

[12]- مرعشی، سید محمد حسن، «افساد فی الارض» مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 20، 1376، ص 43

با تاسیس سازمان ملل متحد دیوان جدیدی به نام دیوان بین المللی دادگستری برای حل و فصل اختلافات بین المللی به وجود آمد که ارکان اصلی سازمان ملل متحد و جزء لاینفک آن به شمار میرود و دول عضو سازمان طبعاً عضویت در دیوان بین المللی دادگستری را برخوردار می‌شوند
(مواد92 و 93 منشور ملل متحد).

در نظام بین المللی حق قضاوتی ایجاد نخواهد شد مگر، بر مبنای اراده دولت، بنابر این اعلام رضایت شرط مقدماتی کلیه حل و فصل قضائی است. لذا ساختار حق قضاوت بین الدولی، همانند ساختار داوری بین المللی ارادی است. تنها دولت هائی قابل محاکمه هستند که از پیش و یا در حین محاکمه رضایتشان را اعلام کرده باشند. از این نظر یک تفاوت بنیادین میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی، که مبنای صلاحیت آن در قانون نهفته است وجود دارد.

اصل رضایت دولتها، توسط دیوان بین المللی دادگستری همانند دیوان دائمی بین المللی دادگستری مورد تایید قرار گرفته است. در این باره می توان به دعوی شرکت نفت ایران و انگلستان اشاره کرد که دیوان در رأی صادره در 22 ژولای 1952 اعلام داشت که «صلاحیت دیوان برای شناختن در ماهیت و قضاوت بستگی به اراده اطراف اختلاف دارد» .لذا بدلیل اینکه دولت ایران صلاحتی دیوان را در این دعوی صالح نمی‌دانست و اصل ابزار صلاحیت رضایت دولتها است از اینرو دیوان بین‌المللی دادگستری در این دعوی خود را فاقد صلاحیت اعلام کرد.

همانطور که بعداً شرح داده خواهد شد صلاحیت دیوان در بند 1 از ماده 38 اساسنامه دیوان و در ماده 93 منشور سازمان ملل متحد و همچنین مواد 34 الی 37 اساسنامه دیوان مشخص می گردد. بند 1 ماده34 اساسنامه دیوان مقرر می دارد تنها دولت ها می توانند به دیوان مراجعه کنند.

اصولاً کشورهایی حق مراجعه به دیوان را دارند که عضو سازمان ملل متحد باشند یا اگرعضو سازمان ملل متحد نبودند، اساسنامه دیوان را قبول کرده باشند و یا اگر اساسنامه دیوان را قبول نکرده اند، از طریق اعلامیه ها صلاحیت دیوان را پذیرفته باشند یا بپذیرند.

صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری نیز از این اصل مبرا نیست. صلاحیت ترافعی دیوان مبتنی بر رضایت کشورهای طرف دعوی است و دیوان نیز قبل از ورود به ماهیت دعوی این امر را باید احراز نماید. تعیین حیطه صلاحیت دیوان نیز بسته به رضایت کشورهای طرف دعوی است.

یعنی کشورها می توانند صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری را به طور کل رد کنند و یا در صورت پذیرش صلاحیت دیوان، دولتها می توانند دعاوی خاصی را در حیطه صلاحیت دیوان بدانند به عبارت دیگر می توانند صلاحیت دیوان را محدود کنند[4].

با این وجود همچنین دیوان بین المللی دادگستری برای تعیین صلاحیت خود، حق تصمیم گیری دارد. بند 6 ماده 36 اساسنامة دیوان در این مورد اعلام می دارد:« درصورت اختلاف راجع به صلاحیت دیوان، حکم دیوان قاطع است» (صلاحیت درتعین صلاحیت). البته تصمیم گیری دیوان در مورد صلاحیت خود باید در چارچوب قواعدی باشد که در مورد صلاحیتش در منشور ملل متحد، آیین دادرسی، عهدنامه ها، اساسنامه و یا اعلامیه ها مندرج است.[5]

رضایت کشورها دربارة صلاحیت اختیاری دیوان بین المللی دادگستری، بستگی به ادله و اثبات ندارد ولی در مورد صلاحیت اجباری دیوان ممکن است بین دولت های طرف دعوی، درباره‌ی صلاحیت دیوان، اختلافاتی موجود باشد. در نتیجه تشخیص صلاحیت دیوان، به معنی حل اختلاف کشورها راجع به صلاحیت اجباری دیوان می باشد.[6]

در دیوان بین المللی دادگستری تا کنون چهار قضیه در مورد ایران مطرح گردیده است که این خود اهمیت بررسی صلاحیت دیوان را می رساند.

ایران در قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس (1952-1951) و همچنین در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده امریکا در تهران (1981-1979) به عنوان خوانده طرف دیوان بود ودرقضیه سانحه‌ی هوایی 3 ژولای 1988 و قضیه‌ی سکوهای نفتی(2003-1992) به عنوان خواهان نزد دیوان حاضر شد.[7]

درمورد هر چهار پرونده نزد دیوان، خواهان با استناد به اعلامیه های پذیرش صلاحیت اجباری دیوان توسط خوانده، پرونده را به دیوان ارجاع داد و دیوان را صالح به رسیدگی دانست.

ازاینرو درسه قضیه که ایران طرف آنها در دیوان بوده است، (دعوای شرکت نفت ایران وانگلیس دعوای سانحه‌ی هوایی ایرباس ایران و دعوای سکوهای نفتی ایران) ایرادات مقدماتی مطرح گردید ودر قضیه کارمندان سفارت وکنسولگری آمریکا در تهران، ایراد به صلاحیت دیوان مطرح گردید.

 2- اهمیت وضرورت تحقیق

 رسیدگی حقوقی به اختلافات بین المللی،‌ از مهمترین روشهای حل مسالمت آمیز اختلافات است. از یک سو، تشکیل نهادی که بتواند این وظیفة مهم را بر عهده بگیرد، یکی از دغدغه های اساسی کشورها بوده است، از سوی دیگر کشورها دخالت در امور داخلی و تصمیمات بین‌المللی خود را
نمی پذیرفته‌اند. اما گسترش حقوق بین الملل عمومی و سازمانها به خصوص سازمان ملل متحد
زمینه را برای ایجاد نهاد قضایی بین المللی که بتواند رافع اختلافات باشد،‌ فراهم کرده است.[8]

همان طور که ذکر شد دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، مهمترین مرجع حل و فصل اختلافات بین‌المللی است. چرا که از یک سو با گسترش اعضای سازمان، صلاحیت دیوان نیز به تبع پذیرفته شده است. همچنین با گسترش سازمان های تابعة سازمان ملل متحد، حوزة نظریات مشورتی این دیوان برای سازمان ها گسترده، خواهد شد.

این گسترش حدود صلاحیت ها و اختیارات، از یک طرف به کاهش نزاع ها و خشونت ها درسطح بین المللی کمک خواهد کرد و از طرف دیگر به توسعة حقوق بین الملل عمومی خواهد انجامید. بر همین اساس بررسی حدود اختیارات و صلاحیت های این نهاد قضایی بخصوص صلاحیت ترافعی دیوان که یکی از مناسب ترین راه ها برای ارجاع اختلافات به دیوان است، بسیار مهم، اثرگذار، لازم و ضروری است.

همچنین ایران بدلیل داشتن چهار پرونده درمدت فعالیت این دیوان، اهمیت بررسی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری بخصوص صلاحیت ترافعی را دو چندان می کند. لذا بررسی صلاحیت ترافعی دیوان در مورد این چهار پرونده با ظرایف حقوقی بکار رفته توسط دیوان، قابلیت بهره برداری برای جامعه حقوقی کشور و حتی کشورهای دیگر، خواهد داشت.

البته درمورد مسئله صلاحیت دیوان، تا وقتی که طرفین دعوی دلیلی مبنی بر صلاحیت دادگاه نشان دهند، صلاحیت دیوان مشخص نخواهد شد، در نتیجه جای بحث و تحقیق در این زمینه وجود دارد تا هر چه بیشتر چگونگی تعیین صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری مشخص شود.

3- سوالات و فرضیه های تحقیق

 در بررسی صلاحیت ترافعی دیوان و دعاوی ایران در این دیوان،‌ برای روشن شدن و اهمیت این موضوع باید چند سئوال و فرضیه را مورد بررسی قرارداد:

• نحوه برخورد دیوان بین المللی دادگستری با موضوعات صلاحیتی در دعاوی ترافعی چگونه بوده است و کشورهای طرف دعوا چگونه نگرشی به صلاحیت دیوان داشته اند؟
• در دعاوی ایران نزد دیوان بین المللی دادگستری، مشکلات و مسائل صلاحیتی چگونه بوده است؟

فرضیه:

• دیوان بین المللی دادگستری در خصوص صلاحیت خود در دعاوی ترافعی بر اساس روشهای متقن و دقیق حقوقی نظیر معاهدات، کنوانسیون ها و اعلامیه ها و همچنین بر اساس اصل رضایت دولت ها عمل می کند.
• کشورها در هنگام پذیرش صلاحیت دیوان در معاهدات بین المللی بدلیل نگرانی، جانب احتیاط در اعطای صلاحیت به دیوان را می گیرند.
• در مورد دعاوی ایران، در سه دعوی ایرادات مقدماتی و در یک دعوی ایراد به صلاحیت دیوان، مطرح گردیده است.

4-پیشینه تحقیق

 در مورد بررسی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری، تحقیقات و بررسی های گوناگونی انجام شده است، با این حال بدلیل پیچیدگی موضوع و اهمیت فراوان آن، جای نقد و بررسی بیشتری وجود دارد. علاوه بر این درخصوص دعاوی ایران نزد دیوان به ندرت مورد توجه محققان و حقوقدانان داخلی قرار گرفته است که نکته ای برخاص بودن این تحقیق دارد.

صلاحیت ترافعی دیوان با تاکید بر دعاوی ایران، بصورت کامل و منظم و بررسی موردی در کتب به زبان فارسی ذکر نشده است ولی در چندین کتاب به صورت پراکنده و اختصار ذکر شده است که از جمله این کتابها می توان به کتاب حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی نوشتة دکتر محمد علی صلح چی و دکتر هیبت الله نژندی منش[9]، کتاب حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و بین الدولی نوشتة دکتر عباس تدینی[10]، کتاب دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل جلد اول نوشتة دکتر سید باقر میرعباسی و سید حسین سادات میدانی[11]، کتاب صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری نوشتة محمدعلی خاور[12]،کتاب ایران و صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری نوشته سعید میرزایی ینگجه[13] و چندین کتاب دیگر اشاره کرد اما در این کتابها، به صورت اجمالی از صلاحیت ترافعی دیوان با تاکید بر دعاوی ایران رد شده‌اند و حتی یک کتاب بصورت دقیق و واضح به شرح کامل این موضوع نپرداخته است.

همچنین در مورد دعاوی ایران در دیوان بین المللی دادگستری با اهمیتی که در این زمینه وجود دارد کتابها و مقالات و پایان نامه های اندکی موجود است و به صورت واضح و کامل به این بخش نپرداخته اند از این جمله می توان به کتابهای مانند کتاب رویکرد انسانی در آرای دیوان بین المللی دادگستری نوشتة دکترحمید الهویی نظری[14]، کتاب گزیدة آرای دیوان لاهه نوشته احمد مظفری و مهدی نیکفر[15] اشاره کرد اما نمی توان این منابع را در روشن شدن موضوع پایان نامه به عنوان مرجع کامل قلمداد کرد.

در این زمینه نیز می‌توان به بخشهای کوچکی درپایان نامه های مختلف نیز اشاره کرد مانند پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با عنوان بحران سیاسی و تحلیل حقوقی رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران با راهنمایی دکتر هدایت ا… فلسفی آثار آقای مهدی زاهدی که در فصل دوم به بررسی صلاحیت دیوان با اشاره به ایران پرداخته است.

همچنین می‌توان به چندین مقاله و وب سایت دیگر که درجای خود به آنها استناد می گردد و کتب خارجی، سالنامه دیوان و غیره می توان نیز اشاره کرد. با این حال هیچ کدام از آنها بصورت کامل و واضح به بیان موضوع نپرداخته اند.

5-روش تحقیق و نوع تحقیق:

روش بکار رفته در این پژوهش همان طریق متداول در انجام تحقیقات و گردآوری اطلاعات در بحث علوم انسانی بالاخص علم حقوق، روش کتابخانه ای و استفاده از کتب معتبر، مقالات و آخرین
یافته های علمای حقوق است. نوع پژوهش در تحقیق حاضر تحلیلی است و تلاش شده تا آنجا که مقدور باشد اساس تحقیق بر منبای عملکرد و آرای صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری با تکیه بر تحلیل علمای حقوق از این آراء، قرار داده شود.

6-ساختار تحقیق

پژوهش حاضر از دو بخش تشکیل شده است در بخش نخستین اول به بررسی صلاحیت های دیوان های بین المللی بجز دیوان بین المللی دادگستری و بعد به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در یک نگاه پرداخته شده و در پایان بخش اول به صورت اجمالی به شرح دعاوی ایران در دیوان پرداخته شده است. در این قسمت سعی بر این بوده تا چهار پرونده ایران در دیوان به صورت اختصار تعریف شود تا خواننده بصورت کلی با این دعاوی آشنا شود.

بخش دوم پژوهش حاضر به بررسی صلاحیت ترافعی دیوان با تأکید بر دعاوی ایران به صورت کامل و شیوا پرداخته شده است. همچنین این بخش به صورت موردی به موارد صلاحیتی دیوان اعم از طرفهای دعوا، مبانی صلاحیتی، اعتراض به صلاحیت، دکترین موجل، غیبت در رسیدگی، ورود ثالث به دعوا و اجراء آراء ترافعی با تاکید بر دعاوی ایران پرداخته شده است.

بعد از ابراز صلاحیت ترافعی دیوان مسئله ای به عنوان ضمانت اجراء آراء ترافعی پیش می آید که در پایان بخش دوم به تفصیل، در این زمینه بحث خواهد شد. از آنجا که صدور یا عدم صدور آرای ترافعی و همچنین ضمانت اجراء آراء ترافعی بعد از ابراز صلاحیت ترافعی دیوان بر مسئله صلح و امنیت بین المللی تاثیر می گذارد و دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن لاینفک منشور ملل متحد بر اساس مکانیسم حل و فصل اختلافات بین المللی شایسته است که در صدد اجراء این آراء به گونه ای مؤثر کوشا باشد همچنین در این قمست به مناسبات متقابل دیوان و شورای امنیت به دلیل اهمیت موضوع پرداخته خواهد شد.

تا کنون درخصوص ایران چهار دعوی نزد دیوان مطرح شده است: 1-قضیه نفت ایران و انگلیس(1952-1951)، 2- قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده آمریکا در تهران(1981-1979)، 3- قضیه سانحه هوایی سوم ژولای 1988(1996-1989)، 4- قضیه حمله به سکوهای نفتی در خلیج فارس(2003-1992)، که ایران در دو دعوی اول خوانده و در دو دعوای اخیر خواهان بوده است. در دو بخش این پژوهش به تناسب موضوع درباره صلاحیت ترافعی در ارتباط با ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

بخش اول:

صلاحیت دیوان هاو دادگاه های بین المللی
1-1- صلاحیت دیوانها ودادگاه های بین المللی بجزدیوان بین‌المللی‌دادگستری

درگذشته حقوق بین الملل مشروعیت بکارگیری روش‌های مسالمت‌آمیز و استفاده از زور را برای حل وفصل اختلافات بین المللی به رسمیت می‌شناخت وتنها تلاش میکرد تا کاربرد این روش ها وضمانت اجرای آنها را قاعده‌مند سازد.[16]درمیثاق جامعه ‌ملل توسل به جنگ مشروع بود و با تصویب«پروتکل حل مسالمت آمیزاختلافات بین المللی»(پروتکل ژنو) درصدد رفع این نقیصه بودند.[17]

ازطرف دیگر روش حل و فصل اختلافات بین المللی نیز بتدریج تکامل می یابند. روش های مزبور مختلف هستند، مثل مذاکرات مستقیم و میانجیگری و آشتی و داوری. از لحاظ تکامل روش قضایی حل و فصل اختلافات بین المللی می توان گفت حکمیت اولین قدم بوده است. به همین مناسبت دراواخر قرن نوزدهم فعالیت هایی دراین زمینه بعمل آمد که یک دیوان حکیمت، مرکب از اشخاص صلاحیت دار، تشکیل گردید که پیوسته برای مراجعه کشورها آماده کار بود. به این منظور درکنفرانسهای بین المللی سالهای1899و1907لاهه یک دستگاه منظم حکمیت بین المللی طرح ریزی شد. ولی این اقدام مفید، درنتیجه جنگ جهانی اول درسال 1914 بلااثرماند.

درسال 1919جامعه مللی ایجاد شد بموجب قرارداد بین المللی تشکیل دهنده مؤسسه(میثاق)،این موسسه مأموریت یافت كه درباره حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و وضعیتهای خطرناك
بین المللی فعالیت كرده و طبق شرایط معینی از كشمكشهای بین المللی جلوگیری كند. این مؤسسه شامل ركن قضایی (بعنوان دیوان بین المللی یا دیوان حكمیتی) نبود، ولی ماده 14 میثاق پیش بینی كرد كه شورای جامعه ملل طرح تشكیل یك دیوان دائمی بین المللی دادگستری را تهیه نموده و برای تصویب آن را به اعضای جامعه ملل ارائه دهد.

پیرو پیش بینی فوق الذكر، در سال 1920 از طرف شورای جامعه ملل پروتكلی برای تصویب شدن به كشورهای جهان تسلیم گردید. این پروتكل تشكیل یك دیوان دائمی بین المللی دادگستری را حاكی بود و اساسنامه آنرا نیز در پیوست داشت. این پروتكل و اساسنامه پیوستی آن بزودی از طرف بیش از چهل دولت تصویب گشت و تشكیل دیوان عملی شد.[18]

دیوان دائمی بین المللی دادگستری مزبور جزو اركان جامعه ملل نبود, ولی در عین حال بودجه آن از طرف جامعه ملل پرداخت میشد, و بعلاوه قضات آن از طریق جامعه ملل انتخاب می‌شدند
(عین ترتیبی كه درباره دیوان فعلی بعداً ذكر خواهیم كرد)[19]. از جهت شباهت كلی كه بین مشخصات دیوان مزبور و دیوان بین المللی دادگستری فعلی موجود است, از بیان آنها، از لحاظ اجتناب از تكرار مطلب، خودداری می شود.

یادآور می شود كه دیوان دائمی بین المللی دادگستری كه عملاً تا سال 1939( سال حمله آلمان به هلند) مشغول كار بود از مؤسسات مفید بین المللی محسوب گشته حسن شهرت به‌سزایی بدست آورده بود.

در سال 1945 چهار دولت آمریكا و انگلیس و شوروی و چین پیشنهاداتی تسلیم دول متحد خود نمودند. در این پیشنهادات تشكیل یك سازمان جهانی(به جای جامعه ملل سابق) پیشنهاد شده بود كه برای تامین صلح و امنیت بین المللی و متمركز ساختن مجاهدات بشر برای بهبودی اوضاع اقتصادی واجتماعی كلیه ملل جهان ایجاد گردد. از نكات مهم پیشنهادات این بود كه تشكیل یك دیوان
بین المللی دادگستری را نیز پیش بینی نموده و، برخلاف میثاق جامعه ملل سابق، آنرا جزو اركان اصلی سازمان مزبور محسوب داشته بود. ولی پیشنهادات مزبور درباره این سئوالات مهم ساكت بودند كه آیا دیوان مورد نظر همان دیوان دائمی بین المللی دادگستری سابق و با همان صلاحیت باشد كه با اساسنامه اصلاح شده بكار خود ادامه دهد و یا اینكه دیوان سابق برچیده شده و دیوان جدیدی تشكیل گردد كه در تنظیم اساسنامه آن اساسنامه دیوان سابق مبنی قرار گیرد و صلاحیت‌اش گسترش یابد؟ اختیار یكی از دو روش نامبرده به كنفرانس سانفرانسیسكو واگذار شده بود ( این كنفرانس برای تنظیم منشور ملل متحد براساس پیشنهادات چهاردولت نام برده و پیشنهادات سایر دول از طرف كلیه دول متحد تشكیل شده بود). انتخاب هر یك از این دو روش مشكلات قضائی و سیاسی داشت. بالاخره كنفرانس مزبور روش دوم را انتخاب كرده و دیوان جدیدی تشكیل داد. اساسنامه دیوان را نیز جز لاینفك منشور ملل متحد ساخت.

بموجب تصویب منشور ملل متحد، از طرف اكثریت مورد لزوم از دول عضو، تشكیل این سازمان من جمله تشكیل دیوان بین المللی دادگستری لازم الاجرا گردید. قضات دیوان در تاریخ 3 فوریه 1946 طبق پیش بینی اساسنامه آن انتخاب شده و در تاریخ 3 آوریل 1946 اولین جلسه آن در لاهه
(مقر دیوان سابق) تشكیل گردید.

از لحاظ اجتناب از وجود دو دیوان بین المللی در یك زمان، قضات دیوان سابق استعفا داده و بلافاصله خود دیوان نیز برچیده شد.

درمورد دیوان های بین المللی می توان گفت دیوان های بین المللی اغلب بوسیله‌ی توافقنامه‌ها بین دولت‌ها ویا بدستور سازندگان سازمانهای بین اللمللی مانند سازمان ملل بوجود آمده‌اند. از دیوانهای بین المللی می توان به دادگاه‌های نورنبرگ[20] و توکیو[21] که بعداز جنگ جهانی دوم تأسیس
شده اند،اشاره کرد. همچنین می توان به سه دیوان بین المللی دیگر که شامل دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی[22]، دیوان بین المللی دادگستری[23] و دیوان بین المللی کیفری[24] که در حال حاضر مقر آنها درهلند است، اشاره کرد.

بیشتردیوانهای بین المللی با یک صلاحیت محدود برای یک کشورخاص و یا یک مسئله بخصوص مانند مسئله ژنوسید در رواندا تشکیل می شوند. بعلاوه دیوان های بین المللی درهنگام ارتکاب جنایات در طول نسل کشی ها ویا جنگ های داخلی با صلاحیتی که فقط درهمین موضوعات دارند بوجود می آیند وهمچنین به دادگاه های ترکیبی خاص، که از استراتژی بین المللی وداخلی ودریک شرایط خاص ویژه بوجود آمده اند.

می توان اشاره کرد به عنوان مثال دادگاه های ترکیبی ویژه را می توان درسیرالون[25]، لبنان[26] وکمبو[27]،دید. دراین بخش به بررسی صلاحیت دیوان های بین المللی که دارای اهیمت بیشتردرسطح جهانی از لحاظ تعیین صلاحیت هستند پرداخته خواهد شد. ازجمله این دیوانها می توان به دیوان دائمی
بین الملل دادگستری، دیوان بین المللی حقوق دریاها، دیوان بین المللی دادگستری، دیوان دائمی داوری اشاره کرد. همچنین به دلیل اهمیت سازمان تجارت جهانی به بررسی صلاحیت نهاد شبه قضایی حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی[28]، پرداخته خواهد شد.

-1-1-صلاحیت دیوانهای داوری

داوری بین المللی یکی از روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی است. داوری به شکل امروزی تاپایان قرن هفدهم درروابط بین المللی نقش برجسته ای نداشت. درقرن هفدهم معاهده جی[29] که بین ایالات متحد وبریتانیای کبیرمنعقد شد روش داوری به شکل بدین را برای حل و فصل اخلافات درسطح بین المللی ایجاد کرد.[30] ازآن زمان به بعد داوری های مختلف باعث بهبود وپیشرفت داوری درسطح بین المللی شد. با توجه به تحولاتی که درخصوص داوری صورت گرفت، می توان گفت داوری درحقوق بین الملل به سه شکل اساسی می باشد که عبارتنداز:1- داوری توسط رئیس یک دولت خارجی که به داوری سلطنتی معروف می باشد. 2- داوری توسط کمیسیون مختلط مانند کمیسیون های مختلط آمریکا ومکزیک. 3- داوری توسط دادگاه ها یا دیوان های داوری
که این نوع داوری موضوع بحث است و در اینجا به آن پرداخته خواهد شد.[31]

دراین نوع داوری موضوع مورد اختلاف به افراد مستقل، بیطرف ودارای صلاحیت رسمی تخصصی ارجاع می شد تا براساس مقرارت و طبق آیین دادرسی، به موضوع رسیدگی ورأی رسمی تخصصی ارجاع می شد تا براساس مقرارت وطبق آیین دادرسی به موضوع رسیدگی و رأی صادر نماید. این نوع داوری را می توان درقضیه آلاباما که درسال 1873 رأی آن صادر شد، مشاهده کرد[32].

پذیرش داوری به میزان گسترده درکنفرانس صلح لاهه 1899 اتفاق افتاد. این کنوانسیون درخصوص حل مسالمت آمیز اختلافات دیوان دایمی داوری را ایجاد کرد[33]. این دیوان عصرجدیدی را درآین داوری ایاد نمود وسپس ازآیین داوری طی سده بیستم به طور چشمگیری استفاده شده و صدها معاهده دو جانبه داوری اجرایی منعقد شده است[34].

وجهه داوری و احساس نیاز در سطح گسترده به نهادینه کردن آن جمله دلایل تشکیل کنفرانسهای لاهه1899و1907 بودند. ازاین رو به بررسی صلاحیتی دیوانهای داوری بعداز کنفرانس لاهه 1899 پرداخته خواهد شد.

کنوانسیون لاهه برای حل و فصل مسالمیت آمیز اختلافات درسال1899 درماده48 مقررمی دارد که دیوان داوری مجاز است که درخصوص صلاحیت خود راجع به تفسیرتوافقنامه یا معاهده دیگری که ممکن است تقاضا شود صلاحیت خود را اعلام نماید. کنوانسیون لاهه 1907 درماده 73 به همان نحوصلاحیت دیوان داوری را اعلام می دارد.

درسال 1953کمیسیون حقوق بین الملل درارتباط باطرح کنوانسیون مقررات نمونه درماده 11 اعلام می‌دارد که دیوان داوری صلاحیت درتعیین صلاحیت خود را دارد. درسال1958 کمیسیون حقوق بین الملل، مقرارت نمونه را پذیرفت ماده9 اعلام می دارد که دیوان داوری صلاحیت تفسیر ودیگراسناد مرتبط باصلاحیت را دارا می باشد.

درسال1962مقرارت دیوان دایمی داوری وسازش درخصوص حل وفصل اختلافات بین دوطرف که یکی ازآنها دولت است درماده4 صلاحیت درتعیین صلاحیت را تأیید می کند.

بنابراین شاید دراین جا بتوان گفت براساس مجوز حاصله درخصوص صلاحیت درتعیین صلاحیت یک دیوان داوری، صلاحیت درخصوص اعتبار قرارداد اصلی وهمچنین شرط داوری مذکور درآن نیز دارا می‌باشد. از اینرو درتصمیمات مراجع داوری بین المللی به صراحت و به درستی موضوع استقلال و تفکیک پذیری شرط داوری لحاظ شده است.[35]

به عنوان مثال می توان به کنوانسیون ایکسید در مورد حل وفصل اختلافات بین المللی ناشی از سرمایه گذاری بین یک کشور و اتباع کشورهای دیگر(1965) اشاره کرد ماده 25 این کنوانسیون موضوع استقلال و تفکیک پذیری شرط داروی را بیان می کند.

همچنین دراین باره می توان به دادگاه داوری ایران و آمریکا اشاره کرد ماده ی21 اعلام می دارد:

شرط داوری که بخش ازقرارداد را تشکیل می دهد و داوری براساس این قواعد(آنسیترال) مقرر
می دارد، به عنوان یک توافق مستقل از سایر شرایط قرارداد محسوب خواهد شد. تصمیم دیوان داوری مبنی براینکه قرارداد باطل و بی اثر است، ازنظر قانونی بی اعتباری شرط داوری را در
پی نخواهد داشت.[36]

1-1-1-1-صلاحیت دیوان دائمی داوری

1-1-1-1-1- صلاحیت ترافعی دیوان دائمی داوری

دیوان دائمی داوری[37] در سال 1899 با تشکیل کنفرانس اول لاهه بر اساس کنوانسیون 1899
حل و فصل اختلافات، تأسیس شد.

این دیوان قدیمی ترین مرجع بین المللی حل وفصل اختلافات میان دولت ها است اگر چه این دیوان ابتدا با هدف فراهم آوردن آیین های برای حل و فصل اختلافات صرفا میان دولت ها بوجود آمده بود، لکن از آغاز دهه 1930 رسما به او اجازه داده شد که از تسهیلات این مرجع برای حل و فصل اختلافات میان دولت ها و اشخاص خصوصی و سازمان های بین المللی نیز استفاده شود.[38]            

این دیوان قادر است که به فیصله برخی اختلافات مرتبط با مسایل تجاری و سرمایه گذاری نیز بپردازد. این مسئله موجب شده است که در مقایسه با برخی دیگر از مراجع بین المللی
(همانند دیوان بین المللی دادگستری ) از صلاحیت شخصی گسترده تری برخوردار شود و قادر است که به نیاز های جدید که متفاوت از نیاز های جامعه قرن 19 است، پاسخ دهد.[39]                                                                    

در سال 1930 شورای اداری دیوان دائمی داوری، دیوان را قادر است که به حل و فصل اختلافات از طریق کمیسیون های سازش بپردازد. دیوان بدین منظور مبادرت به تهیه وتدوین برخی قواعد داوری و سازش کرده است. در این خصوص به طور مثال به قواعد داوری اختلافات بین دولت ها (1992) قواعد داوری اختلافات بین المللی که یکی از اطراف آن دولت نمی باشد(1993)، قواعد داوری اختلافات بین سازمان های بین المللی و دولت ها (1996)، قواعد داوری اختلافات بین سازمان های بین المللی و اشخاص خصوصی (1996)، قواعد سازش دیوان دائمی(1996)، قواعد کمیسیون های تحقیق (1997) ، قواعد داوری اختلافات مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست (2001)و قواعد سازش اختلافات مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست (2001)می توان اشاره نمود.[40]                                                      

با این وجود به طور کل می توان بیان کرد که نقش اراده ی دولت ها در اعمال صلاحیت دیوان دائمی داوری بسیار چشمگیر بود .

از این رو در رویه دیوان دائمی داوری برخلاف دیوان بین المللی دادگستری ، تفکیکی بین صلاحیت ترافعی و مشورتی دیده نمی شود .اما در اغلب موارد ، داوری واقعا ترافعی است و بواسطه­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ی خصوصیت الزام آور بودن و نهایی بودن رای داوری از سایر شیوه های غیر قضایی حل اختلافات قابل تمایز است[41].

2-1-1-1-1- صلاحیت مشورتی دیوان دائمی داوری                                                  

همانطور که گفته شد در رویه دیوان دائمی داوری تفکیکی بین صلاحیت ترافعی و مشورتی دیده نمی شود . اما با وجود اینکه در اغلب موارد ، داوری واقعا ترافعی است ، لذا شیوه های غیر الزامی حل اختلافات در دیوان دائمی داوری ، مشتمل بر میانجی گری ، سازش و تحقیق می باشد و بنابراین برای طرف هایی که متمایل به یک شیوه مشورتی یا غیر الزامی هستند مراجعه به این شیوه ها مناسب تر به نظر می رسند[42]در نتیجه می توان استنباط کرد که دیوان داوری[43] ، علی رغم خدمات موثر و انکار پذیر خود ، خالی ازعیب و نقص هم نبود زیرا قادر به ایجاد رویه قضایی نبود ، و درعوض اینکه متمایل به امور حقوقی وقضایی باشد بیشتر متمایل به اموردیپلماتیک بود.

2-1-1-1- دیوان داروی دعاوی ایران- آمریکا وصلاحیت آن

یکی از تحولاتی که درحقوق بین الملل اتفاق افتاده ایجاد نهادهای داوری بین المللی بوده است. این نهادها اختلافات بین دولت ها را حل وفصل می کنند

 و از طرفی اختلافات بین شرکت ها واشخاص با دولت را رسیدگی می کنند. یکی از مهمترین محاکم داوری بین المللی، دیوان داوری ایران و آمریکا[44] می باشد.

در4 نوامبر1979 میلادی، 42تن ازاتباع آمریکایی توسط انقلابیون درتهران گروگان گرفته می شوند. آمریکا دادخواستی را دراین رابطه به دیوان بین المللی دادگستری ارائه می نماید و از سوء رفتار نسبت به اتباع خود و همچنین مصادره اموال آنها و نقض قراردادها از سوی مقامات ایرانی شکایت می کند. ایران نیز از مداخلة آمریکا در امور داخلی خود ، مسدود کردن اموال ایران و نقض قراردادها توسط اتباع آمریکا شکایت می کند. با این وجود دو دولت به حل و فصل قضایی اختلافات رضایت کامل نداشتند. در این میان دولت الجزایر با میانجیگری خود توانست توافقی را که مورد پذیرش طرفین بود بوجود آورد که نتیجه آن بیانیه الجزایر بود.[45]    

بیانیه ی الجزایر محورهای اصلی و موارد کلی مورد توافق طرفین برای حل و فصل اختلافات بود. تعهدات آمریکا در برابر ایران عبارتند از: 1- اعاده وضع مالی ایران حتی الامکان به وضعیت قبل از 23 آبان 1358 و نیز تامین تحرک و انتقال آزاد آنها در قلمرو قضایی آمریکا. 2- لغو محدودیت های مالی علیه ایران و خاتمه دعاوی و لغو کلیه توقیف ها و احکام قضایی صادره علیه ایران و
سازمان های دولتی در آمریکا و همچنین استرداد دعوای مطروحه از جانب آمریکا علیه ایران دردیوان بین المللی دادگستری. 3- عدم دخالت آمریکا در امور داخلی و نظامی ایران. 4- مساعدت در بازگرداندن اموال خانواده پهلوی به ایران. همچنین ایران در برابر آمریکا تعهداتی را قبول کرد که عبارت بوداند از:

1- آزادی 52تن از اتباع آمریکا. 2- تودیع وجوه در دو حساب برای تسویه بدهی های بانکی و
بدهی های وام های سندیکایی و نیز در یک فقره حساب تضمینی دیوان داوری برای پرداخت محکوم به احکام صادره علیه ایران. همچین تعهدات مشترک طرفین عبارت است از ارجاع دعاوی و اختلافات بین اتباع هریک از دولت ها علیه دولت مقابل و نیز دعاوی بین دو دولت که ناشی از قراردادهای خرید و فروش کالا یا خدمات باشد به یک داوری بین المللی که در اجرای آن دیوان داوری ایران و آمریکا تشکیل گردید.[46]

1-مصفا، نسرین و دیگران ، زیر نظر جمشید ممتاز، مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل، تهران، مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، اسفند 1365، صص49-5.

2- تدینی، دکترعباس، حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی وبین الدولی، تهران، نشرمیزان، 1389،ص299-298.

[3] -Angolo-Iranian Oil Co., ICJ Reports 1952, P.P.at 102-103.

1- مظفری، احمد ونیک فر، مهدی، گزیدة آرای دیوان لاهه، تهران، انتشارات ققنوس، 1378، صص 154-47.

2-میرعباسی، سیدباقرو سادات میدانی، سیدحسین، دیوان بین المللی دادگستری درتئوری وعمل، جلد1، تهران، انتشارات جنگل،1387،صص398-359.

3-همان، صص410-373.

1- میرزایی ینگجه، سعید، ایران وصلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری، تهران، دفترمطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امورخارجه، 1370، صص75-70.

[8] .Collins,L,Provisional Measures,RCADI,1992,P.P.45-214.

1- صلح چی، محمدعلی ونژدی منش،هیبت ا…، حل وفصل مسالمت آمیزاختلافات بین المللی، نشرمیزان،1389.

2- تدینی، عباس، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و بین الدولی،تهران، نشر میزان، 1389.

3- میرعباسی، سید باقر وسادات میدانی، سید حسین،دیوان بین المللی دادگستری در تئوری وعمل جلد اول، تهران، انتشارات جنگل، 1387.

4- خاور،محمدعلی، صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری، تهران، انتشارات بانک مرکزی، 1343.

5- میرزایی ینگجه، سعید، ایران وصلاحیت اجباری دیوان بین الملی دادگستری، انتشارات دفترمطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امورخارجه،1369.

6- الهویی نظری، حمید، رویکرد انسانی در آرای دیوان بین المللی دادگستری، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، پائیز 1389.

7- مظفری، احمد ونیک فر، مهدی، گزیده آرای دیوان لاهه، دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا، تهران، انتشارات ققنوس،1378.

1- صلج چی،محمدونژدی منش،هیبت ا…، حل وفصل اختلافات بین المللی ، تهران،نشرمیزان،1389،ص20.

[17] -Protocol for the Pacific Settlement of International Disputes.

3-ضیایی بیگدلی، محمدرضا،حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش،1374،صص445-400.

1- ضیایی بیگدلی، محمدرضا،همان،ص440.

1- Nuremberg.

2-Tokyo.

3- International.

4- International Couroof Justice (ICJ).

5- International Criminal Court (ICC).

6- Sierra Leone.

7- Lebanon.

8- Cambodia.

9-World Trade Organization Dispute Settlement Body (WTODSB).

1- Jay Treaty.

2- صباغیان،علی، نقش میانجیگری درحل وفصل اختلافات بین المللی، تهران، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، 1376،صص27-20.

3-همان، ص 602.

4- موسی زاده، رضا،حقوق بین الملل عمومی، تهران، مرکزچاپ وانتشارات وزارت امورخارجه،1378،صص 400-2.

5-Wallace, R.M., International Law, London, Sweet Maxwell, 1980, p239.

6. Ibid., pp.239-240.

1- صلح چی، محمدعلی ونژدی منش،هیبت ا…، حل وفصل مسالمت آمیزاختلافات بین المللی، نشرمیزان،1389،صص435-433.

2- مظفری، احمد ونیک فر، مهدی، گزیده آرای دیوان لاهه، دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا، تهران، انتشارات ققنوس،1378،ص100-45.

[37]- Permanent Court of Arbitration (PCA).

[38]- James Brown, Scott ,The Hague Peace Conferences of 1899 and 1907, Baltimore, Johns Hopkins Press, 1909, PP.210-241.

3- محبی، محسن، ماهیت ساختار و عملکرد دیوان داوری ایران –ایالات متحده امریکا، تهران، انتشارات فرادادفر، 1382،صص21-8 .

4-صلح چی، محمدعلی ، نرندی منش، هیبت ا… ،حل و فصل اختلافات بین المللی، تهران، نشر میزان، 1389،ص14.

1- میر عباسی، سید باقر و سادات میدانی، سید حسین، دیوان بین المللی دادگستری در تئوری وعمل ،جلد1، تهران ،انتشارات جنگل                   1387صص108-107 .

2-همان ،ص108 .

[43] .Ibid.

4-Iran-United States Claims Tribunal.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
عنوان	صفحه
چکیده	1
مقدمه	2
الف-بیان مسئله و اهمیت موضوع	2
ب-پیشینه و سوابق تاریخی	4
ج-پرسش های تحقیق	4
د-فرضیه ها	4
هـ- اهداف تحقیق	5
و-کاربران تحقیق	5
ز-نوع روش تحقیق	5
تبین و توجیه پلان	5
فصل اول: معنا، مفهوم سند،، ارکان و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند	6
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی	6
گفتار دوم: ارکان سند	7
مبحث دوم: اقسام سند	7
گفتار اول: سند عادی	7
بند اول: مفهوم سند عادی	8
بند دوم: اقسام سند عادی	8
الف-سند عادی تجاری	8
ب-سند غیر تجاری	10
گفتار دوم: سند رسمی	10
بند اول: مفهوم سند رسمی	11
الف-تعریف سند رسمی از نظر قانون مدنی	11
ب-تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت	11
ج-تفاوت مفهوم سند رسمی در قانون مدنی و قانون ثبت	12
بند دوم: ارکان و شرایط تنظیم سند رسمی	13
الف-تنظیم سند به وسیله مامور رسمی	13
ب-تنظیم سند در حدود صلاحیت مامورین رسمی	13
ج-رعایت مقررات قانون در تنظیم سند	14
بند سوم: اقسام سند رسمی	14
الف-اقسام سند رسمی از حیث نوع و ماهیت آن	14
ب-اقسام سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی آن	15
بند چهارم: اجزاء سند رسمی	15
الف-محتویات سند	15
ب-مندرجات سند	15
بند پنجم: آثار سند رسمی	16
الف-اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی	17
ب-اعتبار تمام مندرجات سند رسمی	17
ج-اعتبار سند رسمی در برابر اشخاص ثالث	18
د-لازم الاجرا بودن سند رسمی	19
هـ-قدرت اجرایی سند رسمی	20
بند ششم: مزایای سند رسمی	21
گفتار سوم: تفاوت سند رسمی و سند عادی	22
بند اول: تفاوت از حیث شکل	22
بند دوم: تفاوت از حیث موضوع	23
بند سوم: تفاوت از حیث مکان	23
بند چهارم: تفاوت از حیث حجیت	24
بند پنجم: تفاوت از حیث قوه اجرایی	24
بند ششم: تفاوت از حیث قابلیت استناد	24
بند هفتم : تفاوت از حیث امتیاز	24
بند هشتم :تفاوت از حیث اعتبار	25
بند نهم: تفاوت سند رسمی و سند در حکم سند رسمی	25
فصل دوم : اجرائیه و مراجع صدور آن
مبحث اول: اجرائیه	27
گفتار اول: تعریف اجرائیه	27
گفتار دوم: تقاضا نامه صدور اجرائیه	28
بند اول تقاضانامه صدوراجرائیه جهت اسناد ذمه ای و قبوض اقساطی	28
بند دوم: تقاضانامه صدور اجرائیه جهت اسناد با وثیقه	29
گفتار سوم: مدارک لازم جهت درخواست اجرائیه	32
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه	33
گفتار اول: مراجع صلاحیت دار در مورد اسناد رسمی	33
بند اول: دفاتر اسناد رسمی	33
بند دوم: دفاتر ازدواج و طلاق	35
گفتار دوم: مراجع صلاحیت دار در مورد سایر اسناد	35
بند اول: مرجع صدور اجرائیه اسناد در حکم لازم الاجرا	35
بند دوم: مرجع صدور اجرائیه در سایر اسناد	38
مبحث سوم: درخواست کننده اجرا در مراجع ذی صلاح	40
گفتار اول: متعهدله، وکیل، نماینده قانونی و با قائم مقام وی	40
گفتار دوم: وراث در صورت فوت متعهد	40
مبحث چهارم: انواع اجرائیه در مراجع صلاحیت دار	41
گفتار اول: اجرائیه دادگاه	41
گفتار دوم: اجرائیه ثبتی	41
گفتار سوم: شباهت ها و تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه	42
بند اول: شباهت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه	42
بند دوم: تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه	43
مبحث پنجم: اسناد قابل اجرا در مراجع ذی صلاح و جهات اجرا	44
گفتار اول: اسناد منجز و معلق	45
گفتار دوم: وجود مبنا و جهت قانونی برای صدور اجرائیه	46
گفتار سوم : تقاضای کتبی متعهدله	48
گفتار چهارم : فرا رسیدن زمان اجرای تعهد	48
فصل سوم: نحوه و رویه اجرای اسناد
مبحث نخست: عملیات مقدماتی اجرایی	49
گفتار اول: تعریف عملیات اجرایی	49
گفتار دوم: مراحل عملیات اجرایی	53
بند اول: نحوه صدور اجرائیه	53
بند دوم: شرایط صدوراجرائیه	54
الف-تعداد برگ های اجرائیه	54
ب-اشکالات مربوط به صدور اجرائیه	55
بند سوم: ابلاغ اجرائیه	56
الف-ابلاغ اجرائیه و عدم حضور متعهد	57
1-ابلاغ اجرائیه به معرفی متعهدله	57
2-ابلاغ اجرائیه با نشر آگهی	57
3-تغییر محل اقامت متعهد	58
4-ابلاغ در خارج از کشور	58
5-ابلاغ اجرائیه به وراث متعهد	59
6-ابلاغ اجرائیه به محجور	60
ب-ابلاغ اجرائیه به شرکت ها	60
ج-ابلاغ اجرائیه به وزارت خانه ها و ادارات دولتی	60
د-ابلاغ اجرائیه به مالک و راهن	61
بند چهارم: آقار ابلاغ	61
مبحث دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه و اسناد ذمه ای	61
گفتار اول: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه	62
بند اول: تعاریف و اقسام اسناد دارای وثیقه	62
الف-تعریف لغوی و اصطلاحی	62
ب-اقسام معاملات دارای وثیقه	63
1-معامله با حق استرداد	63
2-معاملات رهنی	63
3-معاملات شرطی	63
ج-تفاوت بین اقسام معاملات دارای وثیقه	63
بند دوم: خصوصیت اسناد وثیقه ای	64
بند سوم: ترتیب اجرا در اسناد دارای وثیقه	64
الف-صدور اجرائیه	64
ب-ارزیابی	65
ج-مزایده	67
د-اعراض از رهن	70
هـ- حقوق بدهکار اسناد وثیقه ای	71
1-فسخ و فک سند وثیقه	71
2-رهن مکرر	71
3-انتقال حق استرداد	71
4-پرداخت بدهی و جلوگیری از واگذاری مال مورد وثیقه به بستانکار یا خریدار	72
5-حقوق سایر بستانکاران نسبت به سند وثیقه ای	72
6-عملیات اجرایی در صورت فوت بدهکار سند وثیقه ای	73
7-انتقال قهری حق استرداد به وراث	74
8-بازداشت مازاد مورد وثیقه	74
گفتار دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد ذمه ای	76
بند اول: تعاریف	76
بند دوم: ترتیب اجرا در اسناد ذمه ای	76
الف-تامین موضوع اجراییه	78
ب-اجرائیه بر تسلیم مال منقول	78
ج-اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول	79
د-انجام تعهد به وسیله متعهدله	79
هـ-وجه الالتزام	80
1-وجه الالتزام در تاخیر انجام تعهد	81
2-وجه التزام در صورت عدم انجام تعهد	81
و-رسیدگی به مدارک متعهد	81
ز-بازداشت اموال متعهد	82
1-بازداشت اموال منقول	82
2-ارزیابی	82
3-تعیین حافظ اموال	83
4-بازداشت اموال غیر منقول	84
5-بازداشت اموال نزد شخص ثالث	85
ح-مزایده اموال بازداشت شده	86
1-اگهی مزایده غیر منقول	86
2-آگهی مزایده اموال منقول	87
3-تفاوت حراج و مزایده	87
بند سوم: مستثنیات دین	89
الف-اموال مشمول حکم مستثنیات دین	89
ب-اعتراض به بازداشت مستثنیات دین	90
بند چهارم-آثار بازداشت اموال متعهد	91
الف-تقدم در وصول مطالبات	92
ب-ممنوعیت نقل و انتقال	92
ج-عدم قبول ادعای ثالث نسبت به اموال بازداشت شده	92
گفتار سوم: تفاوت اسناد ذمه ای با اسناد وثیقه	93
بند اول: سپردن وثیقه	93
بند دوم: بازداشت متعهد	94
بند سوم: مستثنیات دین	94
بند چهارم: مراحل اجرا	94
فصل چهارم: آثار اجرا
مبحث اول: تنظیم سند انتقال اجرایی	95
گفتار اول: تعاریف	95
گفتار دوم: تفاوت ها و شباهت ها با سایر مفاهیم مشابه	95
گفتار سوم: اثار تنظیم سند انتقال اجرایی نسبت به بدهکار و طلبکار	96
مبحث دوم: تحویل مال منقول یا مال غیر منقول	97
گفتار اول: تحویل و تسلیم اموال منقول	97
گفتار دوم: تحویل و تسلیم اموال غیر منقول	97
مبحث سوم: تخلیه	98
گفتار اول: تعاریف	98
گفتار دوم: شرایط و موارد صدور حکم تخلیه	98
گفتار سوم: رویه های عملی در اجرای تخلیه	99
مبحث چهارم: هزینه های اجرایی	99
گفتار اول: اقسام هزینه های اجرا	99
بند اول: حق الاجرا	99
الف-تعریف	100
ب-حق الاجرا در موارد خاص	101
د-موارد عدم تعلق حق الاجرا	102
بند دوم: حق مزایده	102
الف-تعریف	102
ب-شرایط تعلق حق مزایده و میزان آن	102
بند سوم : هزینه ارزیابی	103
بند چهارم: حق الحفاظه	103
مبحث پنجم: شکایات اجرایی	104
گفتاراول: اقسام شکایات اجرایی	104
بند اول: شکایت از دستور اجرای سند	104
الف-آثار شکایت از دستور اجرای سند	104
ب-استثنائات	104
بند دوم: شکایت از عملیات اجرایی	105
الف-قوانین و مقررات مرتبط با شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مامورین اجراء	105
ب-شرایط شکلی شکایت و نحوه رسیدگی به آن	105
ج-رویه عملی در شکایت از عملیات اجرایی	107
گفتار دوم: توقیف عملیات اجرایی	108
بند اول: تعاریف	108
الف-تعریف لغوی توقیف	108
ب-تعریف اصطلاحی توقیف عملیات اجرایی	109
بند دوم: موارد توقیف عملیات اجرایی	109
بند سوم: رویه عملی در توقیف عملیات اجرایی	110
نتیجه گیری و پیشنهادات	112
فهرست منابع	114
علائم اختصاری	116
چکیده انگلیسی	118

چکیده

امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه اقدام موثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش های بسیاری شده است. یکی از مهمترین راه ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تاکید بر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق می باشد. با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به‌سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند.

این ویژگی‌ که در مواد مختلف قانونی مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته و مقررات ، بایسته ها و رویه های خاصی جهت اجرای مفاد آن وجود دارد، آن طور که باید در پژوهش های حقوقی به آن پرداخته نشده است و به وضوح خلاء آن در متون حقوقی مشهود است. این تحقیق تلاشی است جهت روشن نمودن زوایای مختلف اجرای اسناد رسمی، که در این راستا سعی شده است تمام مواد قانونی و مقررات خرد و کلان مرتبط به طور دقیق و علمی بررسی گردد.

کلید واژه ها: سند – اجرا – دفاتر اسناد رسمی.

 

 

 

 

مقدمه

تضمین حقوق اشخاص وعدم تعرض به مالکیت آنهاهدف مهمی است که در تمام نظام های حقوقی دنبال می شود. رسیدن به این مطلوب جز در سایه اعتماد و گسترش دامنه حمایت حقوق ثبت ممکن نیست. حقوق ثبت با ضمانت اجراهای منحصر به فرد خود جایگاه خاصی در میان قوانین و قواعد حقوقی دارد. این موضوع باعث شده تقریبا در تمام نظام های حقوقی جهت اجرا و نظارت برقوانین و مقررات ثبتی ارگان­ها، سازمان ها و نهادهای خاص و مجزایی تعریف شوند.

حقوق ایران نیز از همان بدو شکل گیری نظام مدون حقوقی، به این امر توجه داشته و همواره شاهد بوده ایم که در کنار سایر قوانین، مقررات ثبتی اهمیت و جلوه ای خاص داشته است. به واقع تضمین اجرای اسناد که خصیصه بارز اسناد رسمی از سایر اسناد است، موجب این اهمیت شده است. در حقوق کشورمان با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316، مواد 58 الی 64 قانون مذکور به اجرای مفاد اسناد رسمی اختصاص یافت. متعاقباً قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322 به تصویب رسید که به موجب ماده 8 قانون یاد‌شده مقرر شد:

«ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرایی و مصارف آن و تعیین حق‌الاجرا در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به‌طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود».

در اجرای ماده مذکور اولین آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در سال 1322 به تصویب وزیر دادگستری رسید.

در سال 1351 مواد 34 و 34 مکرر ق.ث. اصلاح گردید و در اجرای ماده 157 اصلاحی ق.ث. «آ.ا.م.ا.ر اجرایی مواد 34 و 34 مکرر اصلاحی ق.ث.» و «آیین‌‌نامه مرکز حراج و نحوه اجرای حراج و نوبت آن و نحوه توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق توقیف‌کننده» به ترتیب در اردیبهشت و آبان‌ماه 1352 به تصویب وزیر دادگستری رسید.

متعاقباً و جهت جلوگیری از تشتت و پراکندگی مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی «آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» در سال 1355 در خصوص نحوة اجرای اسناد وثیقه و ذمه به تصویب رسید که تا مهرماه سال 1387 مجری بود.

اخیراً با تصویب قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی ق.ث. مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن در بهمن ماه 1386 و آیین‌نامه مصوب 1355 در اجرای تبصره 2 قانون مزبور و نیز لزوم بازنگری در برخی از مقررات مربوط به اجرای اسناد ذمه، می توان گفت مقررات ثبتی به‌طور کامل مورد بازنگری قرار گرفته و ماحصل آن «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 در 203 ماده و 43 تبصره »[1] می‌باشد که یکی از ویژگی‌های آن اجرای اسناد رسمی است،که اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی انجام می شود که این موضوع به‌وضوح در مواد 92 و 93 ق.ث. مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است.

با توجه به تعریف ماده 1287 ق.م. از سند رسمی که بر‌اساس آن دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق نیز یکی از مهمترین مراجعی هستند که وظیفه مهم تنظیم سند رسمی در رابطه با مالکیت اموال و سایر حقوق و تعهدات و قراردادهای اشخاص وثبت ازدواج وطلاق را به‌عهده دارند. لذا دفاتر اسناد رسمی نقش به‌سزایی در اجرای اسناد تعهدآور و لازم‌الاجرا دارند. جز اسنادی که مقررات خاصی برای اجرای آنها وضع گردیده و صدور اجرائیه نسبت به آنها در مراجع مربوطه یا ادارات ثبت اسناد و املاک صورت می‌گیرد، بقیه اسناد لازم‌الاجرا عموماً به دلیل تنظیم آنها در دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق از طریق همان دفاتر قابلیت صدور اجرائیه دارند.

در ماده 34 ق.ث. که در اسفند 1386 اصلاح و تصویب گردیده است راجع به معاملات شرطی و رهنی و به‌طور کلی معاملات با‌حق‌استرداد که بین اشخاص در دفاتر اسناد رسمی منعقد می‌گردد به طلبکار این حق داده شده است که با مراجعه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند تقاضای صدور اجرائیه نماید. به‌طور قطع سران دفاتر اعم از اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق در تعیین و تشخیص صلاحیت بستانکار جهت صدور اجرائیه و احراز هویت وی مسؤولیت مهمی را به‌عهده دارند که با استناد به مواد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 11/6/87 و دیگر مواد قانونی به تشریح این مسؤولیت خطیر می‌پردازیم.

اطلاعات مربوط به پایان نامه:

الف: بیان مسئله و اهمیت موضوع:

در راستای سیاست های قضایی کشور و کم نمودن تراکم کار محاکم و دادگستری، توجه به یکی از مهمترین ویژگی های اسناد رسمی که اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی است بسیار حایز اهمیت است. این موضوع به وضوح در مواد 92[2] و 93[3] ق ث مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است و با توجه به تعریف مادّه 1287[4] ق. مدنی از سند رسمی، دفاتر اسناد رسمی یکی از مراجعی هستند که وظیفه مهم تنظیم سند رسمی در رابطه با حقوق اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص به عهده دارند. نقش بسزای دفاتر اسناد رسمی در اجرای اسناد تعهدآور و لازم الاجراء و تشریح و بررسی زوایای مختلف این موضوع مهم و اثرگذار موضوع این پایان نامه را تشکیل می دهد.

ب: پیشینه و سوابق تاریخی:

تاکنون تحقیق و پایان نامه ای در این خصوص به صورت تخصصی وبا تاکید بر جنبه های اجرایی ونحوه اجرای اسناد تدوین نشده است. مطالبی به طور محدود در کتاب های حقوق ثبت و اجرای اسناد رسمی (قدیم) و برخی مقالات منتشره در این زمینه وجود دارد ولی تخصصی و تجربی نبوده و به صورت یک مجموعه مدون و کامل نیست.

ج: پرسش های تحقیق (مسئله تحقیق)

1- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟

2- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟

3- آیا سردفتر می تواند برای کلیه اسناد تنظیمی اجرائیه صادر نماید؟

4- متعهد له یاطلبکار در اسناد تنظیمی توسط سردفتر از چه ضمانت اجراهایی برخوردار خواهد بود؟

5- آیا درحین اجرای مفاد اسناد رسمی مستثنیات دین لحاظ می گردد؟

6- در جریان اجرای اسناد رسمی، برای اشخاص ثالثی که خود را محق میدانند یا اعتراضی به اجرا دارند چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟

د: فرضیه ها:

1-به نظر میرسد که سند رسمی میتواند نقش بسزایی در کم کردن پرونده ورودی به محاکم دادگستری داشته باشد.

2- به نظر میرسد که سران دفاتردر تشخیص صلاحیت بستانکار جهت صدور اجرائیه مسئولیت مهمی را بر عهده دارند.

3- به نظر می رسد که فقط نسبت به تعهداتی می توان اجرائیه صادر کرد که در سند منجزاً قید گردیده باشد.

4- ظاهرا اسناد رسمی بدون مراجعه به محاکم دادگستری دارای قرت اجرایی فراوانی است.

5- به نظر می رسد ملکی که در وثیقه قرار گرفته جزءمستثنیات محسوب نمی شود

هـ :اهداف تحقیق:

1- امکان دسترسی به مجموعه مدون و تخصصی درخصوص اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء

2- تبیین و تحصیل نقاط و قوت و ضعف و محاسن و معایب آئین نامه اجرای سند رسمی.