پژوهش حاضر كه با عنوان «فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت» پیش روی شماست، به بررسی عملیات اجرایی فروش وثیقه از زمان درخواست اجرا، صدور دستور اجرا، تشریفات برگزاری مزایده و ختم عملیات اجرایی از طریق ثبت می پردازد.

واژگان کلیدی

وثیقه، رهن، مزایده، اجراء، ثبت، وثیقه گذار، وثیقه گیرنده.

 مقدمه

رسیدن به عدالت و تأمین حقوق اشخاص (حقیقی و حقوقی) مستلزم آن است تا قوانین و مقرراتی که حقوق و تعهدات اشخاص را تعیین می‌نماید (حقوق تعیین کننده)، توسط دسته‌ای دیگر از مقررات مورد ضمانت واقع شده (حقوق تضمین کننده) و از تخطی و عدول نسبت به آن جلوگیری به عمل آید.

به عبارت دیگر هرگاه حقوق و تعهدات اشخاص مورد خدشه و بی احترامی واقع شود، نیازمند مقرراتی جهت اعاده حقوق تضییع شده اشخاص به ایشان است که در این زمینه آیین دادرسی، قواعدی را جهت مراجعه مدعیان به مراجع صالح، به منظور رسیدگی و احقاق حقوق تجاوزشده یا انکار شده آنان و برخورد با متجاوز یا انکارکننده حق، پیش بینی نموده است.

بر این اساس آیین دادرسی نیز شامل دو قسمت است :

1- آن دسته مقرراتی که اصحاب دعوا، اشخاص ثالث و دادرس دادگاه از بدو تقدیم دادخواست تا ختم رسیدگی و صدور حکم موظف به رعایت آن بوده که مقررات دادرسی به معنای اخص نامیده شده وتابع قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

2- دسته دوم مجموعه مقررات و قوانینی است که در زمان اجرای حکم، دایره اجرای احکام، محکومٌ له، محکومٌ علیه و هر ذینفع دیگر موظف به رعایت آن بوده و تابع قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد.

لیکن اشخاصی که متعهدٌله قراردادی واقع می شوند، در مواقعی برای جلوگیری از اطاله وقت و مشقاتی که در دادگاه ها با آن مواجه می گردند، مطالبات خود را از متعهد یا مدیونی که تعهد انجام کاری را در مقابل ایشان بر عهده گرفته، از طریق مراجعه به ثبت درخواست می نمایند که مسئولیت اجراء و وصول مطالبات با دایره اجرای ثبت می باشد و تابع مقررات قانون ثبت و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجراست.

در این راستا پژوهش حاضر درصدد بررسی یکی از مباحث مهم اجرای ثبت در زمینه نحوه برگزاری مزایده و فروش مال مورد وثیقه بوده و نگارنده بر

 آن است تا شرایط اجرای فروش را با حفظ حقوق متعهد و متعهدٌله مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.

مزایده صورت خاصی از فروش است که در آن خریداران داوطلب ضمن رقابت در خرید، با پیشنهاد بالاترین قیمت به بایع اقدام به خرید مال مورد مزایده می‌نمایند؛ با عنایت به اینکه مزایده نوعی خرید و فروش محسوب می‌شود، نیازمند ایجاب و قبول است.

با عنایت به دامنه وسیع مطالب در زمینه اجرای سند وثیقه و اهمیت اجرای آن، شایان ذکر است که اسناد در صورتی واجد ارزش و اعتبار حقوقی اند که از قدرت اجرایی کافی برخوردار باشند و در این راستا نیازمند آن است تا اموالی از وثیقه­گذار در رهن و وثیقه، وثیقه­گیرنده قرار گرفته باشد تا وی بتواند جهت وصول مطالبات خود آنها را به فروش بگذارد.

بدیهی است مزایده (فروش) مال مورد وثیقه مستلزم آن است که شخص وثیقه گذار یا متعهد، به تعهدی که در قبال وثیقه گیرنده یا متعهدٌله بر عهده گرفته، عمل ننماید که در این صورت وثیقه­گیرنده می تواند در صورت احراز شرایط لازم مانند منجّز بودن موضوع سند و وجود تعهد جهت صدور اجرائیه اقدام نماید.

الف) بیان مسأله و اهمیت موضوع

قوانین و مقررات ثبتی در میان مباحث مختلف حقوق، پیچیدگی و دشواری خاصی دارد و این خصوصیات به لحاظ تخصصی و تجربی بودن آن است. بررسی آمارها نشانگر این است که امروز حجم وسیعی از پرونده های مراجع قضایی را اختلافات ملکی و ثبتی تشکیل می دهد این امر از سویی اهمیت و مبتلا به بودن مسائل ثبتی را نشان می دهد و از سوی دیگر شاید این حجم انبوه بیانگر کاستی و نواقصی در زیر ساخت امور ثبتی باشد لذا باید چاره ای اندیشید تا هر چه مطلوب تر پیگیری حقوق مردم از طریق ادارات ثبتی و دادگاه ها میسر باشد. رسیدن به این مهم جز از راه وضع قوانین جامع و کارآ و اعمال شایسته آن مقدور نیست. آگاهی و اطلاع نسبت به قوانین یکی از وظایف اصلی و اساسی هر فرد است. قوانین و مقررات ثبتی یکی از قوانین مهم و در عین حال پیچیده حقوقی است که تسلط به آن ضروری و مستلزم کسب تجربه علمی است. در همین راستا یکی از مباحث مبتلا به فروش مال مورد رهن و وثیقه می باشد و اهمیت موضوع در جایی است که طرفین حق از حقوق مرتبط با فروش و اجرای آن از طریق مجاری قانونی اطلاعات کافی و وافی نداشته باشند به همین منظور در تحقیق حاضر بر این مهم یعنی بررسی تمامی جوانب مباحث مربوط به فروش مال وثیقه همت گمارده می شود تا صاحبین و طرف حق واصحاب دیگر طریق وصول حق با مسائل حواشی این امر آشنا و با اعمال و به کارگیری امور لازم مسیر وصول حق را هموار سازند.

ب) اهداف تحقیق

در این رساله روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده که بدواً به فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت با استفاده از روش کتابخانه ای و استفاده از کتب داخلی، خارجی، نشریات، پایان نامه ها، مقالات و بررسی سایتها و منابع اینترنتی مرتبط پرداخته خواهد شد. به طور خلاصه، می‌توان اهداف و فایده این تحقیق را به صورت ذیل نام برد :

1- تبیین نكات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه در صورت عدم انجام تعهد.

2- تشریح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر.

3- شناسایی تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی و پرسنل سازمان ثبت اسناد و املاک و ادارت ثبت در مرحله اجرا.

 ج) پرسش های اصلی تحقیق

در راستای بررسی فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت، پرسش‌هایی را كه از قِبَل این موضوع به ذهن خطور می‌كند به عنوان پرسش اصلی و فرعی به ترتیب ذیل مطرح می نماییم :

1- در فروش وثیقه حسن انجام تعهد از طریق ثبت آیا مطالبه وجه التزام عدم انجام تعهد نیز امکانپذیر است؟

2- چنانچه وثیقه گذار غیر از متعهد یا مدیون سند باشد، اجرائیه فروش وثیقه به طرفیت چه کسی صادر می گردد؟

3- تفاوت اقامتگاه وثیقه گذار در فروش وثیقه با محل اقامت خوانده بدهکار از دادگستری چیست؟

د) فرضیات تحقیق

از عهده عهد اگر برون آید مرد                                                  از هر چه گمان بری فزون آید مرد

 الف: طرح مساله تحقیق

رفع نیاز یا کسب منافع افراد را به سوی انعقاد معامله هدایت می کند که یکی از این معامله ها بیع می باشد.مسأله خرید و فروش یا بیع یکی از مهم ترین و متداول ترین قراردادهای اقتصادی بین مردم است و نقش بسیار مهمی در روابط تجاری و اجتماعی دارد و حتی می توان گفت که اگر خرید و فروش در جامعه امروزی نباشد موجب مختل شدن آن می شود.زیرا تمام انسان ها به یکدیگر نیازمند و محتاج هستند و این رفع احتیاج از طریق داد و ستد با یکدیگر حاصل می شود .

عقد بیعی که به صورت صحیح منعقد شده باشد آثاری در بردارد که یکی از مهم ترین این آثار تسلیم مبیع می باشد.در قرارداد ها دو طرف تعهداتی بر عهده می گیرند که تسلیم مبیع یکی از مهم ترین تعهدات و آثار فرعی ناشی از عقد بیع می باشد. بنابراین الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد و با تسلیم مبیع از طرف بایع به مشتری ،تسلیم ثمن از ناحیه مشتری نیز به مقتضای عقد بیع واجب می گردد. نظر به اینکه آثار تسلیم مبیع دارای اهمیت بسزایی می باشد و بر حسب اینکه مبیع عین معین،کلی در معین و یا کلی فی الذمه باشد،در بعضی از موارد آثار متفاوتی دارد در این رساله ما تنها آثار تسلیم درمبیع کلی را مورد بررسی قرارداده ایم.

ب:پرسش های اصلی و فرعی

از آنجایی که هر تحقیقی با طرح سوالاتی آغاز می گردد و مجموعه این پرسش و پاسخ هاست که محتوای تحقیقات را تشکیل می دهند به طبع مسائل بسیاری در این حوزه هم مطرح می شود که باید با رجوع به قواعد کلی و اصول حقوقی و نظرات فقها به آنها پاسخ مناسب داده شود.از جمله اینکه :

1- مسئولیت تلف مبیع به آفت سماوی درمدت حبس به عهده چه کسی است؟

2- تسلیم در مبیع کلی چه تأثیری در انتقال مالکیت دارد؟

3- آیا قاعده کلی انتقال ضمان را می توان به تراضی وتوافق طرفین عقد تغییر داد؟

پ:فرضیه ها

1- به نظرمی رسدبا توجه به اینکه دراین موردقبض تحقق نیافته ضمان معاوضی همچنان برعهده بایع است.

2- بر خلاف نظر فقها و قانون مدنی، با تسلیم مبیع کلی مالکیت به خریدار منتقل می شود.

3- به نظر می رسد که ضمان معاوضی از حقوق قابل اسقاط نیست.

ت:پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع تحقیق در فقه امامیه و حقوق مدنی کتابهای گوناگونی وجود دارد که مطالب ارائه شده در این کتابها بیشتر جنبه کلی و صرف مسائل ابتدایی می باشدوتحت این عنوان سابقه ای یافت نشد. همچنین پایان نامه ایی در مورد تسلیم مبیع کلی مورد توجه قرار نگرفت و موضوعیت نیافته است.از این رو سعی شده است به صورت تخصصی تر در تمام ابعاد حقوقی و فقهی مسائل مورد بحث قرار گیرد.

 ث:هدف تحقیق

از آنجایی که عقد بیع نقش بسزایی در جامعه امروزی دارد پیوسته مورد توجه محققین و حقوق دانان قرار داشته است و به دلیل ضرورت های بازرگانی و گسترش روابط معاملاتی در این عقد مسائل بسیار جدیدی مطرح می شود که در قانون مدنی بی پاسخ مانده و یا اینکه دارای پاسخ مبهمی می باشند. از این رو در این تحقیق سعی شده است با مراجعه به آراء فقها و اصول حقوقی وقواعد کلی، خلأهای موجود مرتفع شود.

 ج:روش تحقیق

در این تحقیق از روش کتابخانه ای جهت گردآوری مطالب استفاده شده و با مراجعه به منابع موجود و مطالعه آنها مطالب مربوط به موضوع تحقیق را جمع آوری نموده و سپس با تحلیل آنها در صدد پاسخگویی به سوالات مطرح شده پرداخته شد.

 چ:سازماندهی مطالب

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل تحت عناوین تعاریف و مفاهیم،احکام تسلیم وتسلم و آثار تسلیم و تسلم می باشد. فصل اول سه مبحث وچند گفتار را دربرمی گیردکه ابتدا برای آشنایی بیشتر به اختصار به تعریف مبیع پرداخته ایم و در گفتارهای دیگر اقسام مبیع و اوصاف و توابع مبیع را بیان کرده ایم.در مبحث دیگر به تعریف تسلیم و تسلم در حقوق ایران را بیان کرده ایم و برای روشن شدن مفهوم آن تعاریف فقها را نیزذکر کرده ایم.در گفتار دیگر مبنا و ماهیت حقوقی تسلیم و تسلم مبیع مورد مطالعه قرار گرفته است . در این راستا نظرات حقوق دانان و فقهای بزرگوار و موضع قانون مدنی را روشن نموده ایم و در گفتارهای دیگر کیفیت و اقسام تسلیم مبیع را بیان کردیم و در آخرین مبحث این فصل که خود مشتمل بر پنج گفتار می باشد ،موضوع تسلیم مبیع را بیان کردیم.

فصل دوم مشتمل بر دو مبحث می باشد که مبحث اول شامل سه گفتار است.در گفتار اول زمان تسلیم مبیع را به عنوان یکی از احکام تسلیم مبیع مورد بررسی قرار دادیم. در گفتار دوم مکان تسلیم مبیع را به عنوان یکی دیگر از احکام تسلیم را بیان کرده و در آخرین گفتار این مبحث هزینه تسلیم مبیع را بیان کرده که در تمام این گفتارها علاوه بر حقوق ایران در این موارد ،به صورت کلی حقوق و قوانین خارجی و کنوانسیون بین المللی بیع نیز مورد بررسی قرار گرفته است.در مبحث دیگر که مشتمل بر دو گفتار می باشدتسلم مبیع و تحمل هزینه ها را بیان نموده ایم.

فصل سوم که هسته اصلی پایان نامه را دربرمی گیرد شامل دو مبحث است که هر کدام از مباحث شامل چند گفتار می باشد.گفتار اول مبحث اول در مورد اثر تسلیم در ایفای تعهد می باشد و بیان کردیم که بایع چگونه باید اعمال کند تا تعهدش ایفاء شده تلقی گردد.گفتار دوم در مورد اثر تسلیم در سقوط حق حبس می باشد.گفتار سوم در مورد اثر تسلیم در انتقال مالکیت می باشد و گفتار چهارم در مورد اثر تسلیم در انتقال ضمان معاوضی است که در تمام این موارد موضع کلی کنوانسیون را نیز مورد بررسی قرار داده ایم و مبحث دوم که شامل سه گفتار می باشد اثر تسلیم در موارد دیگر از جمله در بیع صرف،سقوط خیار تأخیر ثمن و در عقد فاسد مورد بررسی قرار گرفته است.

طرح بحث :

تسلیم مبیع یکی از آثار عقد بیعی می باشد که به صورت صحیح منعقد شده باشد.بنابراین برای آشنایی بیشتردراین فصل به اختصار در مورد مفهوم مبیع و اوصاف آن و همچنین مفهوم تسلیم و تسلم و موضوع آن سخن خواهیم گفت و در جای خود به بررسی فروعات وارد بر موضوع نیز می پردازیم تا زمینه ای را برای ورود به مبحث اصلی فراهم کرده باشیم.

مبحث اول : مبیع

با توجه به تعریفی که از بیع در قانون مدنی آمده است اوصافی مانند تملیکی بودن،معاوضی بودن و عین بودن مبیع، بدست می آید .[1] معوض بودن نشان می دهد که بیع دارای دو موضوع می باشد:

1- مبیع یا مثمن

2- ثمن

در نظام های گوناگون حقوقی در اینکه مبیع باید عین باشد اتفاق نظر دارند . و اگر در عقدی مالی انتقال پیدا کند که از انواع عین نباشد،جزء عقد بیع محسوب نمی شود. مانند تملیک منفعت که از عقود اجاره است نه بیع .در حالی که ثمن می تواند هر مالی باشد . در این مبحث به مبیع و ویژگی های آن می پردازیم.

 گفتار اول : مفهوم مبیع

مبیع را می توان اینگونه تعریف کرد : «عین مال موجود در خارج و یا عین کلی در ذمه که معوض در عقد بیع است و در برابر عوض ، به طرف تملیک می شود و آن را مثمن هم گفته اند . » [2] قانون مدنی به پیروی از فقه ، عقد بیع را در صورتی صحیح می داند که مبیع آن «عین» باشد .

[1] ماده 338 قانون مدنی:«بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم»

1-3- اهداف پژوهش

1-3-1- اهداف اصلی پژوهش

• پیش فروش خدمات و کسب سهم بیشتر بازار خدمات خودرویی مرتبط با خدمات طلایی
• آسیب شناسی استراتژی فروش موجود، شامل بررسی علل و زمینه­های كجروی­ها و مشكلات و ارائه راه كار
• ارائه تابع هزینه جهت فروش خدمات امدادی با در نظر گرفتن محدودیت ها ی موجود
• کمینه سازی تابع هزینه به منظور بهینه سازی استراتژی فروش جهت حفظ بقا و افزایش حاشیه سود شركت به منظور گسترش سطح خدمت رسانی در كشور
• پیشنهاد استراتژی جدید جهت فروش خدمات امدادی و ارائه نقشه راه اثر بخش

1-3-2- اهداف فرعی و کاربردی پژوهش

• ایجاد الگو یا مدل داخلی جهت ارائه خدمات امدادی به کلیه خودروهای حادثه دیده و دارای نقص فنی (اعم از متعلق به شرکت ایران خودرو یا هر برند دیگر خودرویی) در سطح کشور
• كاهش ترافیک احتمالی حاصل از نقص یک خودرو در مسیر یا بروز حادثه برای یک خودرو در راه
• کاهش آلودگی های زیست محیطی (آلودگی هوا، آلودگی های صوتی و غیره)
• حفظ آرامش و آسایش مردم و عدم نیاز جهت تعمیرات و سرویس های دوره ای خودرو در معابر شهری
• پاسخگویی مطلوب به نیازها و انتظارات مشتریان گروه صنعتی ایران خودرو در رابطه با خدمات پس از فروش با توجه به افزایش فراوانی خودروهای تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو و گسترش توزیع محصولات و تنوع آنها در سراسر كشور
• تحقق هدف گذاری طرح‌های استراتژیك شركت امدادخودرو ایران در محور افزایش سهم بازار و تعمیق بازار

به دنبال اهداف کاربردی لازم به ذکر است نوع بهره­وری بهره­وران (گروه صنعتی ایران خودرو، ایساکو، امدادخودرو ایران) این اهداف به شرح ذیل می باشد:

• پاسخگویی مطلوب به نیازها و انتظارات مشتریان گروه صنعتی ایران خودرو در رابطه با خدمات پس از فروش با توجه به افزایش فراوانی خودروهای تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو و گسترش توزیع محصولات و تنوع آنها در سراسر كشور
• مینیمم سازی تابع هزینه به منظور بهینه سازی استراتژی فروش جهت حفظ بقا و افزایش حاشیه ی سود شركت به منظور گسترش سطح خدمت رسانی در كشور

1-4- چهارچوب نظری پژوهش

لازمه حفظ و افزایش رضایت امدادخواهان، حفظ بقا و گسترش سطح خدمت رسانی در كشور به خودروهای امدادخواه، فروش بهینه خدمات امدادی است و این مهم مستلزم آسیب شناسی استراتژی موجود فروش خدمات امدادی و پیشنهاد استراتژی فروش جدید است.

1-5- سؤالات پژوهش

در این پژوهش سعی خواهد شد تا با آسیب شناسی استراتژی فروش شرکت امداد خودرو ایران و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش سهم بازار خدمات خودرویی مرتبط با خدمات طلایی، به کمینه سازی تابع هزینه شرکت به منظور تعمیق بازار و کسب سهم بیشتر بازار خدمات خودرویی و ارائه نقشه راه فروش اثر بخش پرداخته شود لذا با توجه به اینکه منبع عمده درآمد شرکت از فروش کارت اشتراک طلایی در سطوح مختلف می باشد سؤالات ذیل مطرح میگردد:

• کجروی­ها و مشکلات استراتژی فروش موجود چیست؟
• با آسیب شناسی استراتژی فروش موجود، تابع هزینه ای که مشخص کند در هریک از دفاتر منطقه ای کشور، چه نوع خدماتی به کدام یک از گروه های خودرویی ایران خودرو بفروش برسد تا این تابع کمینه گردد و استراتژی فروش بهینه گردد کدام است؟
• به دنبال بهینه سازی استراتژی فروش نقشه راه اثربخش در راستای کسب سهم بیشتر از بازار چیست؟

1-6- فرضیه­های پژوهش

• بین آسیب شناسی استراتژی فروش با ارائه نقشه راه اثر بخش رابطه معنی داری وجود دارد.
• بهینه سازی استراتژی فروش بر کسب سهم بیشتر از بازار مؤثر می باشد.
• میزان فروش کارت طلایی به عنوان منبع عمده درآمدی شرکت با کمینه سازی تابع هزینه متناسب است.
• رفتار مشتری در اخذ خدمات بر کمینه سازی تابع هزینه به منظور افزایش سهم بازار و بهینه سازی استراتژی فروش موثر است.

1-7- قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش حاضر در سه زمینه قلمرو موضوعی،‌ مكامی و زمانی به شرح زیر می باشد:

1-7-1- قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی این پژوهش شامل آسیب شناسی و بهینه سازی استراتژی فروش شرکت امداد خودروی ایران و ارائه نقشه راه اثربخش در راستای کسب سهم بیشتر از بازار خدمات پس از فروش خودرو با رویکرد OR می باشد.

1-7-2- قلمرو مكانی پژوهش

قلمرو مكانی این پژوهش در شرکت امدادخودرو ایران می­باشد. شرکت امدادخودرو ایران یک شرکت خدماتی است كه با هدف ارایه خدمات پس از فروش خودروهای سواری در ایران و جهت حمایت از محصولات داخلی تاسیس شده است. اهمیت خدمات به این دلیل است که این شرکت اولین رابط محصول با سازنده بالافاصله پس از تحویل خودرو به مشتری می­باشد که در سال­های بعدی نیز این رابطه ادامه خواهد یافت و سرخط زنجیره خدمات پس از فروش و خدمات فوریتی و ویژه به حساب می­آید.

1-7-3- قلمرو زمانی پژوهش

دامنه زمانی این پژوهش

1-8- روش پژوهش

تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از روش­های آمار توصیفی[1] و  با استفاده از نرم افزار گمس (GAMS[2]) از نرم افزارهای تحقیق در عملیات (OR[3]) صورت می­پذیرد. موضوع آمار توصیفی تنظیم و طبقه‌بندی داده‌ها، نمایش ترسیمی، و محاسبه مقادیری از قبیل نما، میانگین، میانه و غیره می‌باشد که حاکی از مشخصات یکایک اعضای جامعه مورد بحث است. در آمار توصیفی اطلاعات حاصل از یک گروه، همان گروه را توصیف می‌کند و اطلاعات به دست آمده به دسته‌های مشابه تعمیم داده نمی‌شود. به طور کلی از سه روش در آمار توصیفی برای خلاصه‌سازی داده‌ها استفاده می‌شود: استفاده از جداول،  نمودار و محاسبه مقادیری خاص که نشان‌دهنده خصوصیات مهمی از داده‌ها باشند.

نرم افزار تحقیق در عملیات گمس برای حل مدل­های برنامه ریزی ریاضی مورد استفاده قرار می­گیرد. این نرم افزار از سرعت بسیار بالایی در حل مدل های بزرگ برخوردار است. در واقع می توان از گمس به عنوان بهترین نرم افزار حل مسائل بهینه سازی بسیار بزرگ و پیچیده نام برد. این نرم­افزار برای حل مسائل برنامه­ریزی خطی[4]، برنامه ریزی غیرخطی[5]، برنامه ریزی صحیح مختلط[6]، برنامه ریزی غیرخطی صحیح مختلط[7] و مسائل مکمل خطی[8] استفاده می­کنند. همچنین گمس یکی از نرم افزارهای حرفه­ای در حل مسائل بهینه سازی ریاضی می­باشد. نرم افزار گمس یك برنامه مخصوص مدلسازی با قابلیت بالا برای به دست آوردن مقدار هدف بهینه و مقادیر بهین متغیرها در یك مسئله برنامه ریزی است. یک محیط کامپیوتری است که برای مدلسازی و حل نمودن بهینه سازی مسایل برنامه ریزی (خطی, غیرخطی و غیره) مورد استفاده قرار می گیرد. ابزارهای زیادی در دسترس هستند که می­توانند دستگاه­های مسایل بهینه سازی را حل کنند اما بسیاری از آن­ها برای یادگیری مفاهیم پایه ای مناسب نیستند چرا که جزییات مدلسازی به خوبی برای کاربر روشن نیست. یک خصوصیت مهم گمس این است که نوشتن مدل آن مستقل از روش حل آن است و لذا می­توان تنها با ایجاد تغییراتی در حل کنند مدل را به روش­های مختلف (خطی، غیرخطی، صحیح و غیره) حل کرد. ترجمه مدل از زبان ریاضی به زبان گمس اغلب شفاف است زیرا  گمس از لغات متداول انگلیسی استفاده می­کند.

1-9- روش نمونه گیری

[1]. Descriptive statistics

[2]. The General Algebraic Modeling System

[3]. Operations Research

[4]. LP

[5]. NLP

[6]. MIP

[7]. MINLP

[8]. MCP

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

اضطرار با ضرورت که برگردان فرانسوی این کلمه است مترادف می باشد.اضطرار مفاهیم مشابهی نیز دارد که باید از آنها تفکیک شود.در این رساله سعی شده به مطالعه ی تطبیقی تمام مسائل اضطرار(مفهوم،نقاط تفاوت و تشابه با سایر عناوین،شرایط و آثار) در حقوق کیفری ایران و فرانسه پرداخته شود.اضطرار ریشه در قوانین بسیار قدیمی دارد و از زمانیکه بشر دارای قانون نوشته شده به اضطرار توجه شده است.در ادیان الهی و در قوانین قبل و بعد از انقلاب،موادی به آن اختصاص داده شده است.در قانون جزای جدید فرانسه نیز با نکیه بر مبانی نظریه ی اجبار معنوی،نظریه ی عدم نفع مجازات و نظریه ی تعارض منافع،حالت ضرورت را پیش بینی کرده اند.شرایط اضطرار نیز در ماده 55 قانون مجازات اسلامی آمده است و از این شرایط در آراء قضایی دادگاههای فرانسه نیز استفاده می شود.همچنین اضطرار آثار کیفری و مدنی نیز دارد .فرد مضطر از مسئولیت کیفری مبراست ولی مسئولیت مدنی فرد مضطر پابرجاست.

در پایان این نتیجه گرفته شده است که داوری های عادلانه با دو معیار نوعی و شخصی در کنار هم می تواند معیار سنجش قرار گیرد.همچنین اینکه در آراء قضایی فرانسه اضطرار همانند نظام ما از عوامل موجهه ی جرم محسوب می شود و فرد را از مسئولیت کیفری معاف می سازد اما به هر حال اضطرار، رافع مسئولیت مدنی نیست .

كلید واژه‌ها:

اضطرار ، عامل موجهه ی جرم ، عامل رافع مسئولیت كیفری، مسئولیت مدنی .

 مقدمه

الف ـ ضرورت تحقیق

موضوع اضطرار و تاثیر آن در مسئولیت کیفری از جمله موضوعاتی است که در نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کم و بیش جایگاه خود را باز یافته است . اما در کشورما آن طور که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و علی رغم آنکه در نظام حقوقی اسلام به روشنی قاعده اضطرار پذیرفته شده است ، مع ذلک حتی پس از انقلاب 22 بهمن 1357 و تنظیم قوانین بر مبنای دستورات دین مبین اسلام نیز موضوع اضطرار و احکام آن در قوانین مصوب به اجمال برگزار شده است .

در بعضی از نظام‌های حقوقی اضطرار را جزء علل موجهه جرم می‌دانند. لذا عمل را فاقد هر نوع اثر قانونی بر می‌شمارند و آن را در زمره‌ی دفاع مشروع و مانند آن می‌دانند.

عده‌ای از حقوقدانان اضطرار و ناچاری را به عنوان یكی از مصادیق توجیه كننده‌ی جرم معرفی كرده‌اند. ماده‌ی 55 قانون مجازات اسلامی عامل

 ضرورت را به عنوان سالب مسئولیت كیفری بیان كرده است.

با وجود آنكه ضرورت و اضطرار از نظر معنا متفاوتند ولی در یك معنا به كار برده شده‌اند. این دو واژه مترادف می‌باشند زیرا مصادیق هر دو نیز یكی است. هر دو به معنای ناگزیری و اهمیت ارتكاب جرم حین شرایط خاصی كه بر فرد عارض می‌شود. بنابراین در نظام حقوقی ایران و فرانسه مفاهیم واحدی را دارا می‌باشند.

البته بعضی حقوقدانان نیز بین ضرورت و اضطرار قائل به تفكیك شده‌اند و ضرورت را یك عامل بیرونی و خارجی دانسته‌اند و آن را از علل موجهه جرم و اضطرار را یك وضع درونی و آن را جزء علل رافع مسئولیت كیفری دانسته‌اند.

اهمیت پژوهش در این است كه با فرض قرار دادن این امر كه تحقق اضطرار در تمام جرائم ممكن است و با اجتماع شرایط آن، معتبر می‌باشد و مسئولیت را مرتفع می‌سازد. به مقایسه دو نظام حقوقی پرداخته شده، حقوق فرانسه كه نیز یكی از نظام‌های حقوقی بسیار مهم در جهان می‌باشد واجد اهمیت در خور تأمل است.

ابهاماتی در این موضوع وجود دارد كه سعی شده در این رساله آنها را بررسی و پاسخ جامعی ارائه داد.

ـ معیار نوعی در احراز مسئولیت كیفری و معیار شخصی جهت تعیین حدود مجازات دو عاملی هستند كه باید مورد بررسی قرار گیرند.

ـ اضطرار در لغت به معنای ناچاری، لاعلاجی، ناگزیر شدن، درماندگی و … .

و در اصطلاح عبارت است از: حالت ناچاری یا ناعلاجی برای كسی است كه ناگزیر از اختیار میان دو امر است كه یكی از آن دو ارتكاب جرم می‌باشد. بنابراین او فاقد اراده و اختیار نیست. چنانچه بخواهد زیانی را تحمل نكند ناگزیر از ارتكاب جرم می‌باشد و جامعه شخص مضطر را مجازات نمی‌كند ولی مسئولیت مدنی او باقی است.

امید است كه این تحقیق در جهت برآوردن اهداف و نمونه‌های اصلی در این موضوع مفید فایده و راهگشا باشد.

ب ـ سئوال اصلی تحقیق

1. بهترین معیار جهت احراز اضطرار با تکیه بر جه معیاری حاصل می شود؟
2. مبنای پذیرش قاعده اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه چه تفاوتی با یکدیگر دارند ؟

ج ـ فرضیات تحقیق

1. معیار ارزیابی و سنجش حالت اضطرار تلفیقی از ضابطه‌ی نوعی و شخصی است و جمع هر دو معیار مفید به عدالت و حاكمیت حقوق می‌باشد.
2. در حقوق فرانسه مبانی اضطرار را می توان بر مبنای نظریات بی فایده بودن مجازات مرتکب عمل اضطراری ، اجبار معنوی مرتکب و بالاخره ، بر مبنای نظریه تعارض منافع استوار دانست .و در حقوق ایران علاوه بر این مبانی عرفی ، از نظر منابع شرعی نیز براساس ادله ی اربعه (کتاب ، سنت ، عقل و اجماع ) ، مبانی محکمی برای پذیرش قاعده اضطرار وجود دارد .

د ـ اهداف تحقیق

ایجاد یك ذهنیت انسانی و اجتماعی نسبت به پدیده جرم است. یعنی دانسته شود كه جرم به صورت مجرد نباید تحلیل و ارزیابی شود و ضروری است تا وضعیت شخصی و اوصاف فردی در كنار معیار متعارف در تبیین مسائل جزایی لحاظ شود. به عبارت دیگر نگاهی اجتماعی و واقع‌بینانه به جرم و داشتن بینش موسّع و دخالت دادن سایر عوامل در ارزیابی این پدیده مهم اجتماعی از اهداف اساسی این، پژوهش است و در نهایت یافتن و تبیین معیار صحیح از این مسئله به عدالت كمك بیشتری خواهد كرد.

نكته دیگری كه در اینجا باید به آن اشاره كرد مفروض و زمینه تحقیق است. در پژوهش كنونی تلاش در جهت اثبات این امر بوده كه اضطرار و ضرورت دو نهادی مشابه هم می‌باشند و تفاوت اساسی با هم ندارند و باید آن دو را جزء عوامل رافع مسئولیت كیفری دانست. زیرا مصادیق و موضوعات هر دو نوعاً واحد هستند و از طرفی از نظر مفهومی شباهت بسیار دارند.

اضطرار در حقیقت حالتی است كه ارتكاب جرم در آن ضرورت دارد و حالت ضرورت وضعیتی است كه فرد ناگزیر به ارتكاب جرم است.

در حقوق ایران نیز این دو مفهوم به صورت مشابه به كار رفته است ولی از آنجا كه چنین عملی را جرم می‌دانیم، آثار قهری آن را پذیرا هستیم و مقنن ما هم همین را پذیرفته است. در حقیقت مفاهیم و مصادیق اجرای اضطرار و قانون اهم در ماده 55 قانون مجازات اسلامی و بند «ب» ماده 56 همان قانون، هر دو در مقام بیان یك موضوع هستند.به نظر می‌رسد این دو را باید جزء عوامل رافع مسئولیت كیفری دانست.

ـ در تحقیق حاضر، نكته‌ای كه مزید بر تحقیقات انجام شده تاكنون می‌باشد، بعد تطبیقی آن با حقوق فرانسه است.

ه ـ روش تحقیق

روش كتابخانه‌ای انتخاب شده و با بررسی و مطالعه‌ی كتاب‌ها در خصوص موضوع به نقد موضوع پرداخته‌ شده است. لذا روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد.