ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

كلیات تحقیق

مقدمه

ضرورت جهانی شدن بنگاه‌‌ها و جوامع واقعیتی پذیرفته شده و غیرقابل انکار است. در محیط تجارت کنونی بیش از هر دوره و زمان گذشته، تنها چیزی که ثابت مانده است همان پدیده تغییرات است. تغییرات سریع و عظیم دو دهه اخیر در تکنولوژی و افزایش نقش تکنولوژی اطلاعات و سیستم‌های کامپیوتری در اداره سازمان‌ها، نحوه مدیریت و رهبری سازمان‌ها را دگرگون نموده است و مدیریت و اداره کردن بنگاه‌های اقتصادی به روش‌های گذشته تقریباً غیرممکن شده است. امروزه یکی از مسائل و چالش‌های مدیران بنگاه‌های اقتصادی افزایش بهره‌وری و دستیابی به مزیت رقابتی به منظور ماندگاری پایدار در عرصه کسب و کار می‌باشد.

برای حصول اطمینان در احراز قابلیت رقابت و داشتن مزیت رقابتی پایدار در فضای کسب و کار و ایجاد یک بستر مناسب سازمانی، توسل به شعار و لفاظی نمی‌تواند کارساز باشد. مدیریت و فرآیندهای مرتبط با آن در تداوم فعالیت و ماندگاری بنگاه‌های اقتصادی در محیط رقابتی کسب و کار نقش پراهمیتی ایفاد می‌‌كند.

همزمان با رشد و توسعه تکنولوژی پیشرفته و پیچیدگی روزافزون فعالیت‌ها، درک این پیچیدگی‌‌ها و استفاده از این موقعیت برای سازمان‌ها اهمیت زیادی دارد. در چنین شرایطی مدیران با داشتن یک بینش وسیع و اتخاذ استراتژی‌های مناسب، تدابیر و مقدمات مورد نیاز را جهت استفاده از این فرصت‌‌ها فراهم کنند. علاوه بر رشد و تغییر سریع تکنولوژی، فضای تجاری کاملاً رقابتی که کیفیت بالا، خدمات عالی و قیمت‌های فروش معقول و

 پایین را طلب می‌‌كند، اهمیت مضاعفی در درک فرصت‌‌ها و بکارگیری روش‌های مناسب برای استفاده از این موقعیت‌‌ها فراهم می‌‌كند. در این میان بی شک حیات و بقاء سازمان‌ها مستلزم طراحی و بکارگیری سیستم‌های مناسب جهت مواجه شدن با این شرایط است. امروزه سازمان‌ها برای این‌كه بتوانند خود را با این تغییرات سریع تطبیق دهند، ویژگی‌های زیادی باید داشته باشند. مجموع این ویژگی‌ها در خصوصیات سازمان‌های در سطح جهانی لحاظ شده است. این دیدگاه بر سه پایه اساسی قرار دارد که عبارتند از:

1) سیستم تولید به‌موقع

2) کنترل کیفیت جامع

3) روش‌های محاسبه ارزش افزوده

یکی از این ویژگی‌های مهم و اساسی، که بدون شک ساز و کارهای آن تاثیر زیادی بر آینده سازمان و استفاده از موقعیت‌‌‌ها و شرایط رقابتی دارد، استفاده از روش‌های نوین محاسبه ارزش افزوده است. اهمیت توجه و بکارگیری این روش‌‌ها در این است که با تمسک به آن‌‌ها می‌توان ضمن فراهم کردن اطلاعات مناسب، به ارزش افزوده بالاتر و استفاده بهینه از منابع سازمانی دست یافت.

تحولات و چالش‌های جهانی، فناوری اطلاعات، پیچیدگی‌های فرآیند تولید و لزوم پاسخ به تغییرات سریع تکنولوژی باعث دگرگون شدن روش‌های محاسبه ارزش افزوده شده است، به‌طوری که خیلی از روش‌های این دیدگاه متاثر از همین چالش‌‌ها است. بدیهی است بکارگیری روش‌های سنتی حسابداری مدیریت پاسخگوی نیازهای متنوع امروزی نمی‌باشد، بنابراین لزوم طراحی و بکارگیری روش‌های نوین که متاثر از تغییرات و ساز و کارهای دنیای رقابت و پرچالش امروز باشد، یکی از ضروریات سازمان‌های موجود است. بسیاری از رویکرد‌‌ها و تکنیک‌های حسابداری مدیریت بر مبنای مفهوم ارزش آفرینی بوجود آمده‌اند. این تکنیک‌ها با محور قرار دادن، مفهوم ارزش و ارزش آفرینی به بنگاه‌های اقتصادی کمک نموده که در شرایط جدید رقابتی بتواند استراتژی‌های مناسب را برای رقابت و بقا اتخاذ نماید. یکی از این روش‌‌ها که امروزه بخاطر قابلیت‌‌‌ها و توانایی‌های آن استفاده گسترده‌ای پیدا کرده است. سیستم «هزینه بر مبنای فعالیت»[1] یا اصطلاحاً سیستم “ABC” است.

سیستم ABC یکی از سیستم‌های نوین هزینه‌یابی محصولات و خدمات است که می‌تواند همراه با سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای و سفارش کار جهت تهیه اطلاعات دقیق تر در خصوص هزینه‌ها و تصمیم‌گیری‌‌ها بکار رود. این سیستم با بکارگیری روش‌های مناسب اثرات حاصل از تغییرات تکنولوژی، پیچیدگی و ویژگی‌های خاص هر محصول را در محاسبه هزینه‌ها منظور می‌‌كند. برتری این سیستم نسبت به سایر سیستم‌های هزینه‌یابی، توانایی شناسایی دقیق هزینه‌ها و ارائه اطلاعات غیرمالی جهت بهبود عملکرد‌‌ها و فعالیت‌ها است. این توانایی‌‌ها باعث شده است که امروزه کاربردهای گوناگون آن در سیستم‌های تولیدی و خدماتی روز به روز افزایش یابد.

   موضوع و اهداف تحقیق

موضوع این پایان نامه بکارگیری سیستم «هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت» در صنعت كشتی‌سازی می‌باشد. این تحقیق در کارخانه كشتی‌سازی صدرا امید چابهار انجام خواهد شد. پس از بررسی و تجزیه و تحلیل سیستم فعلی بهای تمام شده این کارخانه، سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) طراحی و ارائه می‌گردد که در آن فعالیت‌های اصلی و دارای ارزش افزوده در صنعت كشتی‌سازی شناسایی و با تعیین مبنای مناسب تسهیم هزینه‌ها، بهای تمام شده هر فعالیت محاسبه خواهد گردید.

اهداف این تحقیق عبارتند از:

• بررسی و تجزیه و تحلیل سیستم هزینه‌یابی فعلی در کارخانه كشتی‌سازی صدرا امید چابهار
• بررسی و تجزیه و تحلیل فرآیند فعالیت‌های صنعت كشتی‌سازی
• طراحی و ارائه سیستم جدید هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) جهت محاسبه صحیح بهای تمام شده محصولات
• مقایسه سیستم جدید بهای تمام شده با سیستم فعلی بهای تمام شده
• استفاده از اطلاعات بدست آمده در راستای استفاده بهینه از منابع سازمان، ماشین آلات، تجهیزات و نیروهای انسانی
• برون سپاری فعالیت‌هایی که هزینه آن با توجه به اطلاعات بدست آمده برای کارخانه بالا می‌باشد.
• استفاده از اطلاعات بدست آمده برای قیمت گذاری مناسب محصولات برای فروش
• استفاده از سیستم (ABC) برای شناسایی و حذف فعالیت‌هایی که دارای ارزش افزوده نمی‌باشد.

  روش تحقیق

از آنجا که موضوع پایان نامه مربوط به «تحقیقات کاربردی»[2] یا «تحقیقات اقدامی»[3] می‌باشد، جهت بکارگیری مفاهیم نظری سیستم پیشنهادی، نیاز به بررسی آن در یک «مطالعه موردی»[4] می‌باشد. به همین منظور «شرکت كشتی‌سازی صدرا امید چابهار» به عنوان محل مورد مطالعه انتخاب گردیده است.

در این راستا ابتدا سیستم فعلی هزینه‌یابی شرکت صدرا امید چابهار مورد بررسی قرار خواهد گرفت با توجه به این‌كه کارآیی سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) بستگی به نوع عملکرد، موقعیت جغرافیایی و عوامل فرهنگی و اجتماعی دارد نسبت به بررسی و سنجش سازه‌های مؤثر در افزایش کارآیی عملکرد این سیستم اقدام خواهد گردید و پس از حصول اطمینان نسبت به کارآیی موضوع پیشنهادی نسبت به طراحی سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) برای محل مورد مطالعه اقدام خواهد گردید. در این سیستم جدید برای محاسبه هزینه‌های بهای تمام شده ابتدا فعالیت‌های مراکز خدماتی و تولیدی شناسایی و تعریف می‌شوند. جهت شناسایی و تعریف فعالیت‌ها از روش‌های مشاهده و مصاحبه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردیده است. به همین منظور تلاش گردیده است با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و نیز مشاهده و بررسی فرآیندهای تولید در کارخانه‌های کشتی‌سازی (Shipyard)، فعالیت‌های اساسی این صنعت مورد شناسایی قرار خواهد گرفت.

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
مقدمه
ویژگی اصلی حسابداری در دنیای تجارت امروز تعامل حسابداران حرفه‌ای با سیستمهای اطلاعاتی رایانه‌ای است. حسابداران نیز باید مانند كاربران اصلی سیستم‌های اطلاعاتی در طراحی سیستم و شناخت عملیات بنگاههای اقتصادی مشاركت كنند. مدیران حسابداری باید عملكرد سیستم‌های اطلاعاتی را اندازه‌گیری و ارزیابی كنند. از طرفی حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل باید كیفیت پردازش اطلاعات را بررسی كنند و صحت اطلاعات ورودی و خروجی از سیستم را آزمون نمایند. (سجادی ، 1385 ، 6)1.
یك سیستم عبارتست از مجموعه‌ای از دو یا چند جزء مرتبط به هم كه به منظور دست‌یابی به یك هدف با هم در تعاملند. بیشتر مواقع سیستمها از زیرسیستم‌های كوچكتری تشكیل شده‌اند كه هر یك فعالیت ویژه‌ای را انجام داده و در نهایت سیستم بزرگتری را پشتیبانی می‌كنند. سیستم اطلاعات حسابداری عبارت است از كلیه اجزای مرتبط كه با هم در امر جمع آوری، ذخیره و انتشار اطلاعات با هدف برنامه ریزی، كنترل، تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری نقش دارند. سیستم اطلاعات حسابداری كه در یك واحد تجاری طراحی و اجرا می شود، مستقیماً با فرهنگ سازمانی، سطح برنامه ریزی استراتژیك و فناوری اطلاعاتی كه در آن شركت وجود دارد، مرتبط است (صرافی زاده٬ 25٬1384)2.
برخی از فعالیت های مهمی كه سیستم اطلاعات حسابداری در یك شركت ایجاد می كند، عبارت اند از:
گردآوری و ثبت داده های مربوط به فعالیت های شركت، برنامه ریزی، فرآیند تبدیل داده ها به اطلاعاتی كه در تصمیم گیری برای برنامه ریزی و كنترل فعالیت ها و انجام كنترل های ضروری جهت حفاظت از دارایی های شركت استفاده می شود (همان منبع 30٬ )3.
در بیانیه مفاهیم بنیادی حسابداری شماره 2 كمیته تدوین استانداردهای حسابداری مالی[1] به عنوان یك سیستم اطلاعاتی تعریف و هم چنین بیان گردید كه هدف اولیه حسابداری تهیه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری است. وظایف سیستم حسابداری شامل شیوه های گردآوری داده های مربوط به فعالیت ها و رویدادهای سازمان، شیوه تبدیل داده ها به اطلاعاتی است كه مدیریت می تواند آن ها را در سازمان مورد استفاده قرار دهد و شیوه حصول اطمینان از قابلیت دسترسی، اتكا و دقت اطلاعات تاكید می كند(سجادی ، 1385، 6)[2].
تحقیق حاضر به بررسی تاثیر “سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت در شركت های پالایش نفت كشور” بر” ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری” می پردازد.سیستم جامع و یكنواخت نفت در تمامی شركت های زیر مجموعه نفت مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل گستردگی مكانی، این

 تحقیق را محدودتر نموده و فقط در شركت های پالایش نفت كشور مورد بررسی قرار گرفته است. این سیستم به صورت وصل به شبكه[3] در تمامی این شركت ها مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت شامل زیر سیستم هایی است كه در واحدهای مختلف مالی مورد استفاده می باشد این زیر سیستم ها شامل موارد زیر می باشد.

سیستم حقوق و دستمزد
سیستم كالا
سیستم حسابداری صنعتی
سیستم بودجه
هر كدام از این زیر سیستم های حسابداری به گونه ای طراحی گردیده است كه متناسب با آن واحد می باشد. در بخش دوم از فصل دوم این تحقیق جزئیات كاملی از هر یك از این زیر سیستم ها و نحوه كاركردن با آن ها تشریح گردیده است.محقق در این تحقیق ابتدا به شناسایی و نحوه كاركرد این سیستم پرداخته و سپس به بررسی ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری پرداخته است.تا تاثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری را بسنجد. برای بررسی این تاثیر داده های لازم از طریق پرسشنامه به واحدهای مالی در شركت های پالایش نفت ارسال گردید.
در این پرسشنامه سعی بر این شده است كه رابطه بین این سیستم بر چهار ویژگی اصلی یعنی: قابل اتكا بودن [4] ، مربوط بودن [5] قابل مقایسه بودن[6] و قابل فهم بودن مورد بررسی قرار گیرد.
در این تحقیق سیستم جامع مالی و یكنواخت نفت یك متغیر مستغل و متغیرهای وابسته همان ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری می باشند.
2-1 تاریخچه مطالعاتی
با توجه به توضیحات بالا و وجود سیستم‌های جدید گزارشگری و حسابداری در این تحقیق سعی بر آن است كه بررسی كنیم كه تا چه میزان سیستم مورداستفاده در شركت‌های پالایش نفت ایران می‌تواند جوابگوی نیازهای اطلاعاتی استفاده‌كنندگان از اطلاعات باشد.بنابراین با این تفكر كه اگر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت را یك متغیر مستقل درنظر بگیریم می‌خواهیم میزان تأثیر متغیر مستقل را بر متغیرهای وابسته را بسنجیم متغیرهای وابسته همان ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری است.در جدول شماره (1-1) تحقیقات متعددی را كه در زمینه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری انجام گرفته است و موجبات چارچوب نظری در این تحقیق شده است، نشان داده است.
 بیان مسئله تحقیق
هر سازمانی كه داده های صحیح،دقیق ،بهنگام وجامع در اختیار داشته باشدوبتواند در كمترین زمان به داده های مورد نیازش دستیابی داشته باشد ،موفق تر است.نقش داده واطلاعات در مدیریت سازمانها ،نقشی حیاتی واساسی است.هرچه فضای اطلاعاتی یك سازمان ،دقیقتر،شفاف تر،منسجم تر وسیستماتیك تر باشد،سازمان بهتر می تواند به اهدافش نایل آید.وجود فضای اطلاعاتی نادقیق،كدر،آشفته ومتناقض از مهمترین عوامل عدم پیشرفت در مدیریت سازمانها است (روحانی رانكوهی1372 ، 93)1.
اطلاعات مفید حسابداری كه برای مدیران تهیه می‌شود باید دارای ویژگی‌های زیر باشد.
1- مربوط بودن: به اطلاعاتی تلقی می‌شود كه بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌كنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال یا آینده یا تأیید یا تصحیح ارزیابی‌های گذشته آن‌ها مؤثر واقع شود.
2- قابل اتكا بودن: اطلاعاتی قابل اتكا است كه عاری از اشتباهات و تمایلات جانبدارانه با اهمیت باشد و به طور صادقانه معرف آن چیزی باشد كه مدعی بیان آن است یا به گونه‌ای معقول انتظار می‌رود بیان كند.
3- قابل مقایسه بودن: استفاده‌كنندگان صورتهای مالی باید بتوانند صورت‌های مالی واحد تجاری را طی زمان جهت تشخیص روند تغییرات در وضعیت مالی، عملكرد مالی و انعطاف‌‌پذیری مالی واحدهای تجاری مقایسه كنند.
4- قابل فهم بودن: یك خصوصیت كیفی مهم اطلاعات مندرج در صورتهای مالی این است كه به آسانی برای استفاده‌كنندگان قابل درك باشد (نوروش، 1385، 21)2.
در حال حاضر در صنعت نفت سیستم جامع مالی و یكنواخت تنها مرجع تصمیم گیری می باشد بنابراین برای ارزیابی كیفی اطلاعات حسابداری محقق تاثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت نفت را بر این ویژگی ها مورد بررسی قرار داده تا رابطه و تاثیر آن را بسنجد پس به دنبال بررسی این تحقیق چندین سوال اساسی در ذهن محقق خطور می كند. سوالات در این تحقیق كه اساساً تشكیل دهنده فرضیات تحقیق نیز هستند مشتمل بر سوالات زیر است.
1.آیا سیستم جامع مالی ویكنواخت صنعت نفت در پالایشگا ههای نفت در ایران می تواند بر ویژگی “مربوط بودن” اطلاعات حسابداری موثر واقع گردد؟

2. آیا سیستم جامع مالی ویكنواخت صنعت نفت در پالایشگاههای نفت در ایران می تواند بر ویژگی “قابل اتكابودن ” اطلاعات حسابداری موثر واقع گردد؟

چكیده
در این پژوهش با اشاره به اینکه اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در سالهای اخیر بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینه­های گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاكید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی به بهبود عملکرد و بهره وری یكی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذكور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق شركت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقیق نیز سالهای 1389-1384 می­باشد كه به سه دوره مالكیت دولتی (سالهای 84 و 85 كه مالكیت و مدیریت شركت در اختیار بخش دولتی قرار داشت) مالكیت نیمه خصوصی (سالهای 86 و 87 كه بخشی از مالكیت به بخش خصوصی منتقل شد ولی مدیریت همچنان در دست بخش دولتی بود) و مالكیت خصوصی (سالهای 88 و 89 كه مدیریت و بیش از 70 درصد مالكیت شركت به بخش خصوصی منتقل گردید) دسته بندی شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وری شركت مذكور، بالغ بر 52 معیار سنجش عملكرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (كارایی و اثربخشی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملكرد شرکت مورد نظر و بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice وضعیت شركت در رابطه با هریك از معیارهای عملكرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است.

نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد كه گرچه رتبه عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران در دوره مالكیت خصوصی نسبت به دوره مالكیت نیمه خصوصی بهبود یافته است، لیكن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالكیت دولتی نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد ­گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملكرد و بهره وری، زمینه دستیابی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.

 مقدمه
خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است كه دولتها در بسیاری از كشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری كشور به اجرا در می‌آورند. در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهم‌ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان كشوری را یافت كه برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شركت‌های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم كردن بخش خصوصی در مدیریت، مالكیت و امور مالی این شركت‌ها در پیش‌ نگرفته باشد.
دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه چندین ساله عملكرد شركتهای دولتی در اقتصاد كشور و تجربیات اداره شركتهایی كه قبلا در بخش خصوصی ایجاد و سازماندهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه، و در راستای اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصمیم گرفت كه با اجرای سیاست واگذاری شركتهای دولتی، عدم كارایی های گذشته را جبران نموده و با كاهش حجم تصدیهای خود از فرصتها و نیروهای موجود به نحو مطلوبتری استفاده نماید.
ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد.
آنچه كه در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند كوچك تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یكی از بزرگترین شركتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد
 مقدمه
خصوصی‌سازی ابزاری برای توسعه است. تجارب دو دهه اخیر به کرّات لزوم استفاده از مکانیزم بازار و پتانسیل‌های بخش خصوصی جهت تحکیم رشد در فرایند توسعه کشورهای در حال توسعه را به اثبات رسانده است. توجه و تعمق در الگوی موفق توسعه برخی کشورهای در حال توسعه با تکیه بر نیروهای بخش خصوصی مؤید این موضوع و مبین ارجحیت این الگو در مقام مقایسه با سایر الگوهاست.
در ایران نیز، طرح موارد مربوط به واگذاری امور به بخش خصوصی در سیر تکامل مبانی حقوقی خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، ناشی از دیدگاه لزوم خصوصی‌سازی برای توسعه است. خصوصی‌سازی که در سیاستهای کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی منظور گردیده است، به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالكیت در سطح عموم مردم به ‏منظور تأمین عدالت اجتماعى، ارتقاء كارآیى بنگاههاى اقتصادى و بهره‌‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى، افزایش رقابت‏ پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى، كاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادی، افزایش سطح عمومى اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌‏گذارى و بهبود درآمد خانوارها انجام شده است که این اهداف بیشترین قرابت را با مفهوم توسعه همه جانبه دارند.