کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



  فیدهای XML
 



مقدمه: 2

الف) بیان مسأله: 2

ب) ضرورت و اهداف… 3

پیشینه تحقیق: 4

ه) سؤالات تحقیق: 5

و) فرضیات تحقیق: 5

ز) روش تحقیق: 5

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف و انواع پیشگیری.. 6

گفتار اول: تعریف پیشگیری.. 7

گفتار دوم: انواع پیشگیری.. 9

مبحث دوم: پیشگیری از وقوع بزه و ارتباط آن با انسان شناسی.. 23

گفتار اول: انسان شناسی؛ مقدمه و مبنای تحقیق در علوم مرتبط با انسان.. 23

مقالات و پایان نامه ارشد

 

گفتار دوم:پیشگیری از جرم و ارتباط آن با اخلاق.. 34

فصل دوم: بررسی پیشگیری اجتماعی ازمنظر اسلام و علم جرم شناسی

مبحث اول: پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم از منظر علم جرم شناسی.. 47

گفتار اول: مفهوم کنترل اجتماعی.. 47

گفتار دوم: نظریه های کنترل اجتماعی.. 51

مبحث دوم: پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم از منظر اسلام. 61

گفتار اول: خود کنترلی در آموزه های اسلامی با تکیه بر توجه دادن به ارزش های وجودی.. 61

گفتار دوم: خود کنترلی با تکیه بر پرورش نگرش توحیدی.. 67

فصل سوم: بررسی پیشگیری وضعی ازمنظر اسلام و علم جرم شناسی

مبحث اول: پیشگیری از طریق تغییر وضعیت فرد در معرض بزهکاری: 84

گفتار اول: نظارت و کنترل اجتماعی.. 84

گفتار دوم: نظارت و کنترل اجتماعی.. 84

گفتار دوم: ایجاد جرائم یا بازدارنده. 116

گفتار اول: تقویت آماجهای جرم از طریق مصون سازی و جاذبه زدایی.. 131

گفتار دوم: محافظت از اشیاء در معرض وقوع جرم (محافظت از آماجهای جرم). 139

مبحث سوم: پیشگیری از طریق تغییر شرایط محیطی.. 141

گفتار اول: از بین بردن یا ضبط آلات و ادوات… 142

گفتار دوم: کنترل مکانهای ارتکاب جرم. 144

نتیجه گیری.. 147

فهرست منابع: 158

چکیده:
دین مبین اسلام نسبت به پیشگیری و از بین بردن زمینه های جرم حساسیت زیادی به خرج داده است و همواره در آیات و روایات بر پیشگیری از جرم در جامعه اسلامی تأکید داشته است. از طرف دیگر علم جرم شناسی نیز که موضوع آن پرداختن به جرم و راه های پیشگیری از آن است نیز توجه بسزایی به این مسأله داشته است.

با نگاهی به آموزه های دینی می بینیم که آن چه امروزه از آن به عنوان پیشگیری از جرم یاد می شود در تار و پود پیام های آسمانی و رهنمودهای انبیاء و اولیا الهی بوده است و بالاتر از آن از آنجا که رسالت این رهایی انسان از تباهی و گروهی می باشد لذا پیشوایان دینی برای تحقیق آن از هیچ تلاشی دریغ نمی کردند و قبل از مبارزه با معلول با علت و زمینه گناه و جرم مبارزه می کردند و بر این اساس پیشگیری از انحراف در صور وظایف دینی قرار داشته است. البته در مکاتب الهی شیوه های تربیتی علاوه بر مجازات ها مورد تأکید بوده است. از طرف دیگر علم جرم شناسی نیز که موضوع آن پرداختن به جرم و راههای پیشگیری از آن است نیز توجه شایانی به این مسأله داشته است. در این تحقیق سعی شده است تا رابطه حقیقی بین علم جرم شناسی و آموزه های دین اسلام در معرض پیشگیری از جرم بررسی شود. باید توجه داشت که در شریعت اسلام، اولاً دایره مشمول گناه وسیع تر از جرایم موضوع قوانین است لذا سیاست کیفری در این مورد همراه و توأم با پیشگیری است، ثانیاً کیفرهای دنیوی و اخروی حقوق جزای اسلامی نسبت، مجازات های سایر علل از قطبیت و حقیقت بیشتری برخوردار است و ثالثاً وجود و کیفر دنیوی و اخروی و جنبه پیشگیری برای مسلمان معتقد است.

به نظر می رسد با تلفیقی از آموزه های اسلام و راههای پیشگیری از جرم در علم جرم شناسی می توان به یک سیستم جامع در معرض پیشگیری از وقوع جرایم دست یافت.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1399-09-23] [ 11:33:00 ب.ظ ]




چکیده……………………………………………1

مقدمه………………………………………. 2

کلیات پژوهش

1-بیان مساله……………………………………….. 6

2-اهمیت موضوع………………………………………. 8

3-هدف پژوهش………………………………………. 8

4-ضرورت پژوهش ……………………………………….9

5-سوال های پژوهش………………………………………. 9

6-فرضیه های پژوهش………………………………………. 9

7-مفاهیم………………………………………. 10

8-بررسی ادبیات پژوهش………………………………………. 10

9-روش پژوهش………………………………………. 12

بخش اول: مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل

فصل اول: پیشینه و مفاهیم مصونیت…………………………………………. 14

گفتار اول: تاریخچه و مبنای مصونیت دولت از منظر حقوق بین‌الملل…………….. 14

مبحث اول: مصونیت قضایی………………………………………… 16

مبحث دوم: مصونیت اجرایی………………………………………… 18

گفتار دوم: مصونیت بانک ها از منظر اسناد بین المللی…………………….. 20

مبحث دوم: مصونیت بانکها و اقتدارات شورای امنیت………………………… 28

فصل دوم: فلسفه برخورداری بانکهای مرکزی از مصونیت در آیینه تاریخ………… 31

گفتار اول: خصوصیات کلی بانکهای مرکزی………………………………………… 31

مبحث اول: زمینه پیدایش بانکهای مرکزی………………………………………… 32

مبحث دوم: وظایف بانکهای مرکزی………………………………………… 34

مبحث سوم: ضرورت استقلال بانکهای مرکزی………………………………………… 35

مبحث چهارم: ویژگی بانکهای مرکزی مستقل………………………………………… 38

مبحث ششم: مصونیت بانک مرکزی………………………………………… 41

مبحث هفتم: استثنائات مصونیت بانک مرکزی………………………………………… 45

گفتار دوم: مصونیت بانکهای مرکزی در پرتو حقوق داخلی………………………………………… 47

مبحث اول: رابطه میان بانکهای مرکزی و دول متبوع……………………………………….. 47

مبحث دوم: بانک مرکزی اتحادیه اروپا………………………………………. 48

مبحث سوم: سیری در قانون مصونیت بانک مرکزی چین……………………………… 53

مبحث چهارم: بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا………………………………………. 57

بخش دوم: مصونیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پرتو دعاوی میان ایران و ایالات متحده آمریکا

گفتار اول: اصول حاکم بر بانکداری مرکزی در ایران……………………………………….. 64

مبحث اول: ساختار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران…………………………….65

مبحث دوم: وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران………………….. 67

گفتار دوم: استقلال بانک مرکزی ایران……………………………………….. 69

فصل دوم: نقض مصونیت بانک مرکزی ایران در لوای تحریم……………….. 72

گفتار اول: اعمال تحریم اقتصادی علیه بانک ها………………………….. 73

مبحث اول: تحریم اقتصادی از منظر حقوق بشر…………………………….. 74

مبحث دوم: تحریمهای بانکی با نگاهی ویژه به ایران…………………… 77

گفتار دوم: ایالات متحده آمریکا و نقض مصونیت بانک مرکزی ایران………………. 87

مبحث اول: بیانیه الجزایر و انسداد اموال بانک مرکزی ایران………………………. 87

مبحث دوم: اقدامات تقنینی و قضایی ایالات متحده آمریکا علیه بانک مرکزی ایران…………… 92

نتیجه‌گیری: ……………………………………….99

ضمایم……………………………………….. 102

فهرست منابع……………………………………….. 147

الف: منابع فارسی………………………………………… 147

ب:منابع انگلیسی………………………………………… 152

چکیده:

امروزه دکترین مصونیت محدود قضایی و اجرایی دولت‌های خارجی در برابر محاکم دیگر کشورها مورد پذیرش عموم جامعه بین‌الملل قرار گرفته و به یک قاعده عرفی مبدل شده است. در آغاز قرن بیستم با پررنگ‌تر شدن نقش دولت‌ها در امور اقتصادی و تجاری، برای برقراری توازن و برابری از یک سو و جلب حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دیگر، از مصونیت مطلق خود در این خصوص چشم پوشیدند و بدین‌ترتیب سلب مصونیت از دولت‌ها و نهادهای تابع آن‌ها در صورت ورود به دنیای تجارت و انجام فعالیت‌های تجاری مورد وفاق عام قرار گرفت. در این بین یکی از مهم‌ترین نهادهایی که بواسطه فعالیت‌های تجاری مصونیتش نادیده گرفته شد بانک‌های مرکزی دول خارجی بود و برخلاف مقبولیت گسترده نقض مصونیت دولت‌ها در عرصه تجاری، نادیده انگاشتن مصونیت بانک‌های مرکزی که مهم‌ترین بازوی اقتصادی دولت‌ها محسوب می‌شدند همواره با چالش‌ هایی روبه‌رو بوده است. صرف‌نظر از مباحث تئوریک نقش و وظایف خطیر بانک‌های مرکزی اینک دکترین مصونیت محدود به این قبیل بانک‌ها و سایر نهادهای مالی دولت خارجی تسری یافته است. اما علاوه بر نقض مصونیت بانک‌های مرکزی بواسطه انجام اعمال تجاری، در چند دهه اخیر، دولت‌ها با توجه به پشتوانه ارزی و حجم بالای نقدینگی بانک‌های مرکزی، به بهانه‌های مختلفی مبادرت به توقیف اموال آن‌ها نمودند و نمونه بارز این امر ایالات متحده آمریکا می‌باشد. پژوهش حاضر از منابع حقوق بین‌الملل و آرای محاکم آمریکا بهره گرفته تا عملکرد این دولت را درباره رفتار با بانک مرکزی خارجی و بالاخص بانک مرکزی ایران مورد ارزیابی قرار دهد.با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان گفت اقدامات آمریکا خلاف اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بوده و از مبنای حقوقی نیز برخوردار نمی‌باشد. از این رو توقیف اموال بانک مرکزی ایران اقدامی سیاسی در جهت مخالفت همه‌جانبه با کلیت نظام جمهوری اسلامی و تضعیف قدرت اقتصادی و محدودسازی تجارت ایران در بازارهای بین‌المللی بوده است.

مقدمه:

اصل تساوی حاکمیت و استقلال دولت‌ها که سرلوحه اصول منشور سازمان ملل متحد (بند یک ماده 2) قرار گرفته است، مبنای اصل مصونیت هر دولت در مقابل دادگاه‌های داخلی سایر دول بوده است. با این حال احترام متقابل به حاکمیت دولت‌ها، آن‌چنان که بایسته و شایسته است نتوانسته نظام حقوقی واحدی در سطح جهانی پدید آورد و به رغم تلاش‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد و امضای کنوانسیون سال 2005 در مورد مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آن‌ها، نتوانسته به سند لازم‌الاتباع جهانی در این زمینه منتهی شود. رویه قضایی بین‌الملل هم کمتر فرصت یافته است فراتر از استنباط اصول و قواعد کلی (به ویژه رأی سال 2012 دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای آلمان علیه ایتالیا) حدود و ثغور اصل مصونیت دولت نزد دادگاه‌های خارجی را معین سازد. بر این اساس قانون‌گذار ملی در چارچوب منافع ملی خویش و البته بذل عنایت به تعهدات بین‌المللی موجود قلمرو مصونیت دولت‌های خارجی نزد دادگاه‌های خویش را معین سازد. این رویه‌های ملی (تقنینی – قضایی) در مجموع دولت‌های خارجی را در حیطه اعمال حاکمیتی مصون از تعقیب و عملیات اجرایی قلمداد کرده‌اند اما در قلمرو اعمال تصدی (تجاری) فاقد مصونیت دانسته‌اند. در این چارچوب دولت به عنوان نهاد حاکمه و شامل مؤسسات تابعه آن از جمله بانک‌های مرکزی نیز می‌باشد.

در حقیقت با پیشرفت روزافزون ارتباطات و مبادلات اقتصادی بین اشخاص حقیقی و حقوقی، همواره نیاز به وجود نهادی که بر کار سایر نهادهای مالی نظارت داشته باشد، احساس شده است. در هر کشور، در رأس این هرم نظارتی، بانک مرکزی قرار می گیرد.

بانک مرکزی نهادی است که عهده‌دار مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور باشد. بانک مرکزی بر خلاف سایر بانک‌ها، اصولاً نهادی تجاری نیست و تعیین نرخ بهره، میزان پول در گردش، تورم و حتی بیکاری و توزیع درآمد را می‌تواند در زمره فعالیت‌های خود قرار دهد. در برخی از کشورها (مانند ایران) این بانک به عنوان بازوی پولی دولت عمل می‌کند، ولی در برخی دیگر از کشورها، این بانک به صورت کاملاً مستقل از دولت و سیاست‌های دوره‌ای دولت‌ها به اهداف کلان خود می‌پردازد. درجه‌ی استقلال بانک‌های مرکزی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.

پیداست که این نهاد نظارتی، برای عملکرد بهتر خود نیاز به برخی امتیازات دارد. در روند کنونی تحولات جامعه‌ی بین‌الملل، یکی از مهم‌ترین این امتیازات، مصونیت محدود بانک‌های مرکزی است. قید محدود در این جا به این معناست که تا هنگامی‌که بانک‌های مرکزی به وظایف اصلی خود که در اقتصاد و بانکداری از آن به وظایف سنتی یاد می‌شود، _که مقصود همان بُعد نظارتی و کنترلی است عمل کنند و از حیطه‌ی معین خود تجاوز نکنند، در بُعد فرامرزی، هیچ شخص حقوق بین‌الملل حق ندارد این مصونیت را به هر بهانه‌ای از جمله نقض حقوق بشر، نقض قوانین و مقررات عهدنامه‌ای و … نادیده بگیرد و علیه آن اقداماتی را پیش‌بینی، قانون‌گذاری و اجرا کند؛ اما در فرضی که بانک مرکزی در حیطه‌ی اقدامات تجاری و نظامی وارد شود و به تعبیری از هدف اصلی و رسالت اصیل خود فاصله بگیرد، با رعایت برخی شرایط ممکن است این مصونیت نادیده گرفته شود.

ممکن است در بادی امر این نقض مصونیت در حیطه‌ی اقدامات تجاری و نظامی، چون سدی در مسیر اهداف بانک مرکزی و سیاست های کلان اقتصادی یک کشور به نظر آید، اما باید توجه داشت که تجار اعم از حقیقی و حقوقی هنگامی تمایل بیشتری به برقراری روابط پولی و مالی با کشور

چکیده……………………………………………1

مقدمه………………………………………. 2

کلیات پژوهش

1-بیان مساله……………………………………….. 6

2-اهمیت موضوع………………………………………. 8

3-هدف پژوهش………………………………………. 8

4-ضرورت پژوهش ……………………………………….9

5-سوال های پژوهش………………………………………. 9

6-فرضیه های پژوهش………………………………………. 9

7-مفاهیم………………………………………. 10

8-بررسی ادبیات پژوهش………………………………………. 10

9-روش پژوهش………………………………………. 12

بخش اول: مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل

فصل اول: پیشینه و مفاهیم مصونیت…………………………………………. 14

گفتار اول: تاریخچه و مبنای مصونیت دولت از منظر حقوق بین‌الملل…………….. 14

مبحث اول: مصونیت قضایی………………………………………… 16

مبحث دوم: مصونیت اجرایی………………………………………… 18

گفتار دوم: مصونیت بانک ها از منظر اسناد بین المللی…………………….. 20

مبحث دوم: مصونیت بانکها و اقتدارات شورای امنیت………………………… 28

فصل دوم: فلسفه برخورداری بانکهای مرکزی از مصونیت در آیینه تاریخ………… 31

گفتار اول: خصوصیات کلی بانکهای مرکزی………………………………………… 31

مبحث اول: زمینه پیدایش بانکهای مرکزی………………………………………… 32

مبحث دوم: وظایف بانکهای مرکزی………………………………………… 34

مبحث سوم: ضرورت استقلال بانکهای مرکزی………………………………………… 35

مبحث چهارم: ویژگی بانکهای مرکزی مستقل………………………………………… 38

مبحث ششم: مصونیت بانک مرکزی………………………………………… 41

مبحث هفتم: استثنائات مصونیت بانک مرکزی………………………………………… 45

گفتار دوم: مصونیت بانکهای مرکزی در پرتو حقوق داخلی………………………………………… 47

مبحث اول: رابطه میان بانکهای مرکزی و دول متبوع……………………………………….. 47

مبحث دوم: بانک مرکزی اتحادیه اروپا………………………………………. 48

مبحث سوم: سیری در قانون مصونیت بانک مرکزی چین……………………………… 53

مبحث چهارم: بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا………………………………………. 57

بخش دوم: مصونیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پرتو دعاوی میان ایران و ایالات متحده آمریکا

گفتار اول: اصول حاکم بر بانکداری مرکزی در ایران……………………………………….. 64

مبحث اول: ساختار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران…………………………….65

مبحث دوم: وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران………………….. 67

گفتار دوم: استقلال بانک مرکزی ایران……………………………………….. 69

فصل دوم: نقض مصونیت بانک مرکزی ایران در لوای تحریم……………….. 72

گفتار اول: اعمال تحریم اقتصادی علیه بانک ها………………………….. 73

مبحث اول: تحریم اقتصادی از منظر حقوق بشر…………………………….. 74

مبحث دوم: تحریمهای بانکی با نگاهی ویژه به ایران…………………… 77

گفتار دوم: ایالات متحده آمریکا و نقض مصونیت بانک مرکزی ایران………………. 87

مبحث اول: بیانیه الجزایر و انسداد اموال بانک مرکزی ایران………………………. 87

مبحث دوم: اقدامات تقنینی و قضایی ایالات متحده آمریکا علیه بانک مرکزی ایران…………… 92

نتیجه‌گیری: ……………………………………….99

ضمایم……………………………………….. 102

فهرست منابع……………………………………….. 147

الف: منابع فارسی………………………………………… 147

ب:منابع انگلیسی………………………………………… 152

چکیده:

امروزه دکترین مصونیت محدود قضایی و اجرایی دولت‌های خارجی در برابر محاکم دیگر کشورها مورد پذیرش عموم جامعه بین‌الملل قرار گرفته و به یک قاعده عرفی مبدل شده است. در آغاز قرن بیستم با پررنگ‌تر شدن نقش دولت‌ها در امور اقتصادی و تجاری، برای برقراری توازن و برابری از یک سو و جلب حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دیگر، از مصونیت مطلق خود در این خصوص چشم پوشیدند و بدین‌ترتیب سلب مصونیت از دولت‌ها و نهادهای تابع آن‌ها در صورت ورود به دنیای تجارت و انجام فعالیت‌های تجاری مورد وفاق عام قرار گرفت. در این بین یکی از مهم‌ترین نهادهایی که بواسطه فعالیت‌های تجاری مصونیتش نادیده گرفته شد بانک‌های مرکزی دول خارجی بود و برخلاف مقبولیت گسترده نقض مصونیت دولت‌ها در عرصه تجاری، نادیده انگاشتن مصونیت بانک‌های مرکزی که مهم‌ترین بازوی اقتصادی دولت‌ها محسوب می‌شدند همواره با چالش‌ هایی روبه‌رو بوده است. صرف‌نظر از مباحث تئوریک نقش و وظایف خطیر بانک‌های مرکزی اینک دکترین مصونیت محدود به این قبیل بانک‌ها و سایر نهادهای مالی دولت خارجی تسری یافته است. اما علاوه بر نقض مصونیت بانک‌های مرکزی بواسطه انجام اعمال تجاری، در چند دهه اخیر، دولت‌ها با توجه به پشتوانه ارزی و حجم بالای نقدینگی بانک‌های مرکزی، به بهانه‌های مختلفی مبادرت به توقیف اموال آن‌ها نمودند و نمونه بارز این امر ایالات متحده آمریکا می‌باشد. پژوهش حاضر از منابع حقوق بین‌الملل و آرای محاکم آمریکا بهره گرفته تا عملکرد این دولت را درباره رفتار با بانک مرکزی خارجی و بالاخص بانک مرکزی ایران مورد ارزیابی قرار دهد.با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان گفت اقدامات آمریکا خلاف اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بوده و از مبنای حقوقی نیز برخوردار نمی‌باشد. از این رو توقیف اموال بانک مرکزی ایران اقدامی سیاسی در جهت مخالفت همه‌جانبه با کلیت نظام جمهوری اسلامی و تضعیف قدرت اقتصادی و محدودسازی تجارت ایران در بازارهای بین‌المللی بوده است.

مقدمه:

اصل تساوی حاکمیت و استقلال دولت‌ها که سرلوحه اصول منشور سازمان ملل متحد (بند یک ماده 2) قرار گرفته است، مبنای اصل مصونیت هر دولت در مقابل دادگاه‌های داخلی سایر دول بوده است. با این حال احترام متقابل به حاکمیت دولت‌ها، آن‌چنان که بایسته و شایسته است نتوانسته نظام حقوقی واحدی در سطح جهانی پدید آورد و به رغم تلاش‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد و امضای کنوانسیون سال 2005 در مورد مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آن‌ها، نتوانسته به سند لازم‌الاتباع جهانی در این زمینه منتهی شود. رویه قضایی بین‌الملل هم کمتر فرصت یافته است فراتر از استنباط اصول و قواعد کلی (به ویژه رأی سال 2012 دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای آلمان علیه ایتالیا) حدود و ثغور اصل مصونیت دولت نزد دادگاه‌های خارجی را معین سازد. بر این اساس قانون‌گذار ملی در چارچوب منافع ملی خویش و البته بذل عنایت به تعهدات بین‌المللی موجود قلمرو مصونیت دولت‌های خارجی نزد دادگاه‌های خویش را معین سازد. این رویه‌های ملی (تقنینی – قضایی) در مجموع دولت‌های خارجی را در حیطه اعمال حاکمیتی مصون از تعقیب و عملیات اجرایی قلمداد کرده‌اند اما در قلمرو اعمال تصدی (تجاری) فاقد مصونیت دانسته‌اند. در این چارچوب دولت به عنوان نهاد حاکمه و شامل مؤسسات تابعه آن از جمله بانک‌های مرکزی نیز می‌باشد.

در حقیقت با پیشرفت روزافزون ارتباطات و مبادلات اقتصادی بین اشخاص حقیقی و حقوقی، همواره نیاز به وجود نهادی که بر کار سایر نهادهای مالی نظارت داشته باشد، احساس شده است. در هر کشور، در رأس این هرم نظارتی، بانک مرکزی قرار می گیرد.

بانک مرکزی نهادی است که عهده‌دار مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور باشد. بانک مرکزی بر خلاف سایر بانک‌ها، اصولاً نهادی تجاری نیست و تعیین نرخ بهره، میزان پول در گردش، تورم و حتی بیکاری و توزیع درآمد را می‌تواند در زمره فعالیت‌های خود قرار دهد. در برخی از کشورها (مانند ایران) این بانک به عنوان بازوی پولی دولت عمل می‌کند، ولی در برخی دیگر از کشورها، این بانک به صورت کاملاً مستقل از دولت و سیاست‌های دوره‌ای دولت‌ها به اهداف کلان خود می‌پردازد. درجه‌ی استقلال بانک‌های مرکزی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.

پیداست که این نهاد نظارتی، برای عملکرد بهتر خود نیاز به برخی امتیازات دارد. در روند کنونی تحولات جامعه‌ی بین‌الملل، یکی از مهم‌ترین این امتیازات، مصونیت محدود بانک‌های مرکزی است. قید محدود در این جا به این معناست که تا هنگامی‌که بانک‌های مرکزی به وظایف اصلی خود که در اقتصاد و بانکداری از آن به وظایف سنتی یاد می‌شود، _که مقصود همان بُعد نظارتی و کنترلی است عمل کنند و از حیطه‌ی معین خود تجاوز نکنند، در بُعد فرامرزی، هیچ شخص حقوق بین‌الملل حق ندارد این مصونیت را به هر بهانه‌ای از جمله نقض حقوق بشر، نقض قوانین و مقررات عهدنامه‌ای و … نادیده بگیرد و علیه آن اقداماتی را پیش‌بینی، قانون‌گذاری و اجرا کند؛ اما در فرضی که بانک مرکزی در حیطه‌ی اقدامات تجاری و نظامی وارد شود و به تعبیری از هدف اصلی و رسالت اصیل خود فاصله بگیرد، با رعایت برخی شرایط ممکن است این مصونیت نادیده گرفته شود.

ممکن است در بادی امر این نقض مصونیت در حیطه‌ی اقدامات تجاری و نظامی، چون سدی در مسیر اهداف بانک مرکزی و سیاست های کلان اقتصادی یک کشور به نظر آید، اما باید توجه داشت که تجار اعم از حقیقی و حقوقی هنگامی تمایل بیشتری به برقراری روابط پولی و مالی با کشور دیگر خواهند داشت که بانک مرکزی آن کشور از مصونیت مطلق برخوردار نباشد. لذا این عدم مصونیت تام در این جا نه تنها به نفع آن کشور خواهد بود، بلکه در توسعه‌ی روابط گوناگون اقتصادی میان اشخاص و تجار جامعه‌ی بین‌الملل نیز تأثیرات مثبت مستقیم و غیرمستقیم خواهد گذاشت.

با توجه به این که قاعده‌ی مصونیت محدود بانک‌های مرکزی تبدیل به یک قاعده‌ی لازم‌الرعایه در صحنه‌ی بین‌الملل شده و در واقع نوعی تعهد بین‌المللی محسوب می‌شود، نقض این تعهد موجب مسئولیت بین‌المللی خواهد شد. بحث مسئولیت بین‌المللی در این زمینه از زمانی مورد توجه دکترین قرار گرفت که در دهه‌های اخیر برخی دول، با نقض مصونیت بانک‌های مرکزی به ادعای انجام اعمال تجاری یا نظامی، با توجه به پشتوانه‌ی ارزی و حجم بالای نقدینگی بانک‌های مرکزی، به

بهانه‌های مختلفی مبادرت به توقیف اموال آن‌ها نمودند. نمونه بارز این امر دولت ایالات متحده‌ آمریکا می‌باشد.

هم‌چنین در سال‌های اخیر، شاهد اعمال تحریم بانک‌های مرکزی از سوی برخی از سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد هستیم. با توجه به این که بانک مرکزی، اهرم و سنگ بنای ثبات اقتصادی کشورها است، بررسی این مسئله اهمیت دو چندان می‌یابد. متأسفانه در سال‌های اخیر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز دچار همین وضعیت شده است. تحریم بانک مرکزی ایران از سوی شورای امنیت و ایالات متحد آمریکا، فعالیت‌های بانکی ایران را گاه با اخلال مواجه کرده است. به عنوان مثال، دولت ایران برای انجام مبادلات ارزی خود، مجبور به تحمل هزینه‌های گزافی می‌شود و یا گاهی علی‌رغم تمایل ناشی از اجبار دولت ایران برای پرداخت‌های سنگین و تهیه ارز مورد نیاز کشور، سایر کشورهایی که تحت فشار ایالات متحده و شورای امنیت هستند، علاقه‌ای به همکاری با بانک مرکزی ایران نشان نمی‌دهند.

پرسش اصلی که امروزه در دکترین مورد مداقه قرار گرفته این است که آیا دولت‌ها به صورت یک‌جانبه می‌توانند تعهدات بین‌المللی خود را در این زمینه به بهانه‌های گوناگون نقض کنند؟ آیا دولت آمریکا با استناد به این استدلال که فعالیت‌های غیرقانونی ایران در زمینه‌های هسته‌ای و فن‌آوری های نوین گاه توسط بانک مرکزی مورد حمایت قرار می‌گیرد، می‌تواند مصونیت بانک مرکزی ایران را نادیده انگارد؟ نقض مصونیت بانک مرکزی ایران توسط دولت آمریکا یک اقدام حقوقی و مشروع است یا یک واکنش سیاسی و نامشروع؟ صرف‌نظر از قانونی یا غیرقانونی بودن این موضوع در عرصه‌ی حقوق بین‌الملل، در داخل خود آمریکا این موضوع وجهه‌ی قانونی دارد یا خیر؟ بررسی سؤالاتی از این دست که در این پایان‌نامه با تأکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط دولت آمریکا صورت می‌پذیرد، هرچند چالشی است بحث برانگیز و مورد مناقشه، با این حال ضرورت بررسی آن از منظر قواعد حقوق بین‌الملل روز به روز بیشتر می‌شود.

کلیات پژوهش

1- بیان مسأله

در طول تاریخ، بانک‌های مرکزی، همواره تاثیر به سزایی در شکوفایی و توسعه اقتصادی کشورهای متبوعشان داشته‌اند. اتخاذ سیاست‌‌‌‌‌های صحیح پولی و مالی، از سوی بانک‌های مرکزی و تلاش مستمر دولت‌ها در جامه عمل پوشانیدن به سیاست‌های مذکور، موجب توسعه اقتصاد دولت‌ها در دو حوزه داخلی و بین‌المللی شده است.

بانک‌های مرکزی، بر این اساس که در کدام کشور تاسیس شده‌اند، فعالیت‌ها و وظایف متفاوتی را متحمل می شوند. اما جامعه جهانی، با آگاهی و شناخت نقش مهم و تاثیر‌گذار بانک‌های مرکزی در شکوفایی اقتصاد ملی، گسترش روابط تجاری میان دولت‌ها و تسهیل فرایندهای پولی و بانکی بین المللی، درصدد برآمده تا یک الگوی تقریبا یکسان و مشابه برای این دسته از بانک‌ها ارائه دهد. در این خصوص می‌توان به تلاش کشورهای اروپایی جهت تاسیس یک بانک مرکزی مشترک اشاره کرد. به واقع اعضای اتحادیه با تشکیل این نهاد، سعی در اعمال و اجرای سیاست‌های پولی و مالی مشترک و مشابه نمودند.

چنانچه می‌دانیم، گاهی بانک‌های مرکزی در مقام نماینده یک دولت اقدام به اعمالی با ماهیت حاکمیت‌ گرایانه می‌نمایند و گاهی دیگر، به مثابه یک تاجر رفتار کرده و به اعمالی با ماهیت تصدی گرایانه، مبادرت می ورزند. همین عملکرد دوگانه بانک‌های مرکزی، شناخت و تشخیص گستره فعالیت‌های این نهاد را، با قدری پیچیدگی همراه ساخته است.

هنگامی‌که بانک مرکزی یک دولت، دست به اعمال تجاری می‌زند، موجب ایجاد تعهداتی می‌شود و بعضاً دیده می‌شود که، بانک مرکزی از اجرای تعهداتش سر‌ باز می زند. لذا در عرصه تجارت بین الملل، شاهد بروز اختلافاتی میان بانک‌های مرکزی، از یک طرف و شرکت‌های خصوصی و بازرگانان از طرف دیگر، هستیم. در چنین مواقعی، معولاً بانک مرکزی به عنوان خوانده دعوا، خود را نماینده دولت متبوعش معرفی می نماید و بر مصونیت خود پافشاری می‌کند به دیگر عبارت، در این شرایط بانک مرکزی در مقام دفاع، خود را نهاد تحت کنترل و تابعه دولت متبوع خود قلمداد نموده و توجه خود را به این نکته معطوف نمی سازد که، فعالیت‌های تجاری که از سوی این نهاد صورت گرفته، فاقد خصیصه حاکمیتی بوده و استناد به مصونیت در این حالت امری بیهوده است. در مقابل خواهان دعوا نیز، سعی برآن می‌دارد تا بر این ادعا خط بطلان بکشد و درست در همین نقطه است که گستره مصونیت های بانکی، مطرح می‌گردد.

همان طور که پیش‌تر ذکر شد، فقدان یک قانون واحد در این زمینه، دسته‌بندی فعالیت‌های بانک های مرکزی را با مشکل مواجه کرده است. از این رو، تفکیک میان فعالیت‌های تجاری و غیرتجاری بانک‌های مرکزی، امری بسیار دشوار است.

در سده ی اخیر، مفهوم مصونیت پیوسته دستخوش تغییر و تحول شده است. در گذشته حکام و سلاطین به عنوان یگانه تابعان حقوق بین‌الملل، مظهر حاکمیت کشورهای خویش تلقی شده و براین اساس از مصونیت های گسترده‌ای برخوردار بودند. اما ظهور و پیدایش دولت‌ها به عنوان تابعان جدید حقوق بین‌الملل، سبب شد تا حکومت‌ها از شکل شخصی خارج شده و تا حدی شکل جمعی بگیرند. به دنبال همین تحولات، قدرت و حاکمیت سلاطین و فرمانروایان، به تدریج به دولت‌ها واگذار شد. شخصیت مستقل و انتزاعی دولت‌ها این امکان را فراهم نمود تا بسیاری از دیدگاه‌ها و زیرساخت‌های تئوری مصونیت دگرگون شود. بنابراین، دکترین مصونیت مطلق حکام و سلاطین که اجازه هر گونه رسیدگی به تقصیر و خطای رییس حکومت را سلب می نمود، تدریجاً مقبولیت خود را از دست داده و رفته رفته، دکترین جدیدی به نام مصونیت محدود، جانشین آن شد. ایجاد تئوری مصونیت محدود و پذیرش آن از سوی اکثریت کشورها باعث شد تا از اختیارات مطلقه دولت‌ها کاسته شود و دولت‌ها، در اعمالشان از یک الگوی منطقی و سازمان‌یافته پیروی کنند. دکترین مصونیت محدود، با روشن‌تر کردن انواع فعالیت‌های دولت و طبقه‌بندی آن‌ها، قدری از مشکلات موجود در این حوزه را کاهش داده است. تئوری مصونیت محدود به نهادها و   سازمان های وابسته و تحت کنترل دولت‌ها نیز، تسری یافت. بنابراین بانک‌های مرکزی که شاکله‌ی اساسی نظام اقتصادی دولت‌ها محسوب می‌شوند نیز از این دکترین در امان نمانند و مصونیت محدودی که درخصوص فعالیت‌های تجاری، برای آن‌ها در نظر گرفته شده، این امکان را فراهم ساخته تا بتوان علیه آن‌ها به اقامه دعوا پرداخت و به نوعی مصونیتشان را نادیده گرفت.

علاوه براین موارد، در سال‌های اخیر، شاهد اعمال تحریم بانک‌های مرکزی از سوی برخی از سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و سایر دولت‌ها هستیم. این مسئله بدین علت که بانک مرکزی، اهرم و سنگ بنای ثبات اقتصادی کشورها است، اهمیت مضاعفی می‌یابد. متاسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز، دچار همین وضعیت شده است. تحریم بانک مرکزی ایران از سوی شورای امنیت و ایالات متحده آمریکا، فعالیت‌های بانکی ایران را با خلل مواجه نموده است. به عنوان مثال، دولت ایران برای انجام مبادلات ارزی خود، به ناچار مجبور به تحمل هزینه‌های گزافی می شود که بسیار سنگین‌تر از مقدار واقعی آن می‌باشد. به علاوه، در پاره‌ای از مواقع، علی‌رغم تمایل دولت ایران برای پرداخت‌های سنگین و تهیه ارز مورد نیاز کشور، سایر کشورهایی که تحت فشار ایالات متحده و شورای امنیت هستند، علاقه‌ای نشان نمی‌دهند. بنابراین مصونیت بانک‌های مرکزی در این دهه، به یکی از موضوعات چالش برانگیز حقوق بین‌الملل تبدیل گشته است.

این نوشتار، سعی بر آن دارد تا با رویکردی تطبیقی، به بررسی وضعیت بانک‌های مرکزی، نقش گسترده و چشمگیر آن‌ها در نظام مالی و بانکی، تفاوت‌های ساختاری بانک‌های مرکزی و قلمرو مصونیت این نهادها بپردازد و به دلیل اهمیت تحریم‌های بانکی صورت گرفته بر روی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دور از هرگونه موضع سیاسی و تنها با تأکید بر اصول و موازین حقوق بین‌الملل، به این مهم، نگاه ویژه‌ای داشته باشد.

2- اهمیت موضوع

مطالعه مصونیت بانک‌های مرکزی و مورد نقض این مصونیت، از این نظر حایز اهمیت است که در نظام کنونی بین‌المللی، شاهد افزایش اقدامات یک‌جانبه و چند جانبه دولت‌ها، جهت نادیده گرفتن مصونیت بانک مرکزی سایر دولت‌ها هستیم.

علاوه براین، شورای امنیت در هیچ زمانی، به اندازه‌ی دهه‌ی اخیر، از امکانات خود برای تحریم نظام‌های پولی و بانکی دولت‌ها استفاده نکرده است.

این‌که تحریم بانک‌های عادی و بالاخص بانک مرکزی یک دولت ، از سوی سایر تابعان حقوق بین‌الملل تا چه میزان از مشروعیت و قانونیت برخوردار است، مستلزم شناخت کامل قوانین، معاهدات، عرف، اصول کلی حقوقی و رویه‌های قضایی پیرامون این موضوع می باشد.

از طرفی، تحریم سیستم پولی و بانکی یک کشور مستقیماً با سیاست خارجی آن دولت، مرتبط است. از این رو، آگاهی کشورها از دامنه‌ی شمول تحریم‌ها و اقدامات یک‌جانبه و چند جانبه‌ای که اعمال می شود، ضروری و لازم است. چرا که کشورها می‌توانند با آگاهی از شرایطی که ممکن است پیش آید، و با اتخاذ یک دیپلماسی کارآمد، از بروز چنین اتفاقاتی پیشگیری نماید.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 دیگر خواهند داشت که بانک مرکزی آن کشور از مصونیت مطلق برخوردار نباشد. لذا این عدم مصونیت تام در این جا نه تنها به نفع آن کشور خواهد بود، بلکه در توسعه‌ی روابط گوناگون اقتصادی میان اشخاص و تجار جامعه‌ی بین‌الملل نیز تأثیرات مثبت مستقیم و غیرمستقیم خواهد گذاشت.

با توجه به این که قاعده‌ی مصونیت محدود بانک‌های مرکزی تبدیل به یک قاعده‌ی لازم‌الرعایه در صحنه‌ی بین‌الملل شده و در واقع نوعی تعهد بین‌المللی محسوب می‌شود، نقض این تعهد موجب مسئولیت بین‌المللی خواهد شد. بحث مسئولیت بین‌المللی در این زمینه از زمانی مورد توجه دکترین قرار گرفت که در دهه‌های اخیر برخی دول، با نقض مصونیت بانک‌های مرکزی به ادعای انجام اعمال تجاری یا نظامی، با توجه به پشتوانه‌ی ارزی و حجم بالای نقدینگی بانک‌های مرکزی، به

بهانه‌های مختلفی مبادرت به توقیف اموال آن‌ها نمودند. نمونه بارز این امر دولت ایالات متحده‌ آمریکا می‌باشد.

هم‌چنین در سال‌های اخیر، شاهد اعمال تحریم بانک‌های مرکزی از سوی برخی از سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد هستیم. با توجه به این که بانک مرکزی، اهرم و سنگ بنای ثبات اقتصادی کشورها است، بررسی این مسئله اهمیت دو چندان می‌یابد. متأسفانه در سال‌های اخیر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز دچار همین وضعیت شده است. تحریم بانک مرکزی ایران از سوی شورای امنیت و ایالات متحد آمریکا، فعالیت‌های بانکی ایران را گاه با اخلال مواجه کرده است. به عنوان مثال، دولت ایران برای انجام مبادلات ارزی خود، مجبور به تحمل هزینه‌های گزافی می‌شود و یا گاهی علی‌رغم تمایل ناشی از اجبار دولت ایران برای پرداخت‌های سنگین و تهیه ارز مورد نیاز کشور، سایر کشورهایی که تحت فشار ایالات متحده و شورای امنیت هستند، علاقه‌ای به همکاری با بانک مرکزی ایران نشان نمی‌دهند.

پرسش اصلی که امروزه در دکترین مورد مداقه قرار گرفته این است که آیا دولت‌ها به صورت یک‌جانبه می‌توانند تعهدات بین‌المللی خود را در این زمینه به بهانه‌های گوناگون نقض کنند؟ آیا دولت آمریکا با استناد به این استدلال که فعالیت‌های غیرقانونی ایران در زمینه‌های هسته‌ای و فن‌آوری های نوین گاه توسط بانک مرکزی مورد حمایت قرار می‌گیرد، می‌تواند مصونیت بانک مرکزی ایران را نادیده انگارد؟ نقض مصونیت بانک مرکزی ایران توسط دولت آمریکا یک اقدام حقوقی و مشروع است یا یک واکنش سیاسی و نامشروع؟ صرف‌نظر از قانونی یا غیرقانونی بودن این موضوع در عرصه‌ی حقوق بین‌الملل، در داخل خود آمریکا این موضوع وجهه‌ی قانونی دارد یا خیر؟ بررسی سؤالاتی از این دست که در این پایان‌نامه با تأکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط دولت آمریکا صورت می‌پذیرد، هرچند چالشی است بحث برانگیز و مورد مناقشه، با این حال ضرورت بررسی آن از منظر قواعد حقوق بین‌الملل روز به روز بیشتر می‌شود.

کلیات پژوهش

1- بیان مسأله

در طول تاریخ، بانک‌های مرکزی، همواره تاثیر به سزایی در شکوفایی و توسعه اقتصادی کشورهای متبوعشان داشته‌اند. اتخاذ سیاست‌‌‌‌‌های صحیح پولی و مالی، از سوی بانک‌های مرکزی و تلاش مستمر دولت‌ها در جامه عمل پوشانیدن به سیاست‌های مذکور، موجب توسعه اقتصاد دولت‌ها در دو حوزه داخلی و بین‌المللی شده است.

بانک‌های مرکزی، بر این اساس که در کدام کشور تاسیس شده‌اند، فعالیت‌ها و وظایف متفاوتی را متحمل می شوند. اما جامعه جهانی، با آگاهی و شناخت نقش مهم و تاثیر‌گذار بانک‌های مرکزی در شکوفایی اقتصاد ملی، گسترش روابط تجاری میان دولت‌ها و تسهیل فرایندهای پولی و بانکی بین المللی، درصدد برآمده تا یک الگوی تقریبا یکسان و مشابه برای این دسته از بانک‌ها ارائه دهد. در این خصوص می‌توان به تلاش کشورهای اروپایی جهت تاسیس یک بانک مرکزی مشترک اشاره کرد. به واقع اعضای اتحادیه با تشکیل این نهاد، سعی در اعمال و اجرای سیاست‌های پولی و مالی مشترک و مشابه نمودند.

چنانچه می‌دانیم، گاهی بانک‌های مرکزی در مقام نماینده یک دولت اقدام به اعمالی با ماهیت حاکمیت‌ گرایانه می‌نمایند و گاهی دیگر، به مثابه یک تاجر رفتار کرده و به اعمالی با ماهیت تصدی گرایانه، مبادرت می ورزند. همین عملکرد دوگانه بانک‌های مرکزی، شناخت و تشخیص گستره فعالیت‌های این نهاد را، با قدری پیچیدگی همراه ساخته است.

هنگامی‌که بانک مرکزی یک دولت، دست به اعمال تجاری می‌زند، موجب ایجاد تعهداتی می‌شود و بعضاً دیده می‌شود که، بانک مرکزی از اجرای تعهداتش سر‌ باز می زند. لذا در عرصه تجارت بین الملل، شاهد بروز اختلافاتی میان بانک‌های مرکزی، از یک طرف و شرکت‌های خصوصی و بازرگانان از طرف دیگر، هستیم. در چنین مواقعی، معولاً بانک مرکزی به عنوان خوانده دعوا، خود را نماینده دولت متبوعش معرفی می نماید و بر مصونیت خود پافشاری می‌کند به دیگر عبارت، در این شرایط بانک مرکزی در مقام دفاع، خود را نهاد تحت کنترل و تابعه دولت متبوع خود قلمداد نموده و توجه خود را به این نکته معطوف نمی سازد که، فعالیت‌های تجاری که از سوی این نهاد صورت گرفته، فاقد خصیصه حاکمیتی بوده و استناد به مصونیت در این حالت امری بیهوده است. در مقابل خواهان دعوا نیز، سعی برآن می‌دارد تا بر این ادعا خط بطلان بکشد و درست در همین نقطه است که گستره مصونیت های بانکی، مطرح می‌گردد.

همان طور که پیش‌تر ذکر شد، فقدان یک قانون واحد در این زمینه، دسته‌بندی فعالیت‌های بانک های مرکزی را با مشکل مواجه کرده است. از این رو، تفکیک میان فعالیت‌های تجاری و غیرتجاری بانک‌های مرکزی، امری بسیار دشوار است.

در سده ی اخیر، مفهوم مصونیت پیوسته دستخوش تغییر و تحول شده است. در گذشته حکام و سلاطین به عنوان یگانه تابعان حقوق بین‌الملل، مظهر حاکمیت کشورهای خویش تلقی شده و براین اساس از مصونیت های گسترده‌ای برخوردار بودند. اما ظهور و پیدایش دولت‌ها به عنوان تابعان جدید حقوق بین‌الملل، سبب شد تا حکومت‌ها از شکل شخصی خارج شده و تا حدی شکل جمعی بگیرند. به دنبال همین تحولات، قدرت و حاکمیت سلاطین و فرمانروایان، به تدریج به دولت‌ها واگذار شد. شخصیت مستقل و انتزاعی دولت‌ها این امکان را فراهم نمود تا بسیاری از دیدگاه‌ها و زیرساخت‌های تئوری مصونیت دگرگون شود. بنابراین، دکترین مصونیت مطلق حکام و سلاطین که اجازه هر گونه رسیدگی به تقصیر و خطای رییس حکومت را سلب می نمود، تدریجاً مقبولیت خود را از دست داده و رفته رفته، دکترین جدیدی به نام مصونیت محدود، جانشین آن شد. ایجاد تئوری مصونیت محدود و پذیرش آن از سوی اکثریت کشورها باعث شد تا از اختیارات مطلقه دولت‌ها کاسته شود و دولت‌ها، در اعمالشان از یک الگوی منطقی و سازمان‌یافته پیروی کنند. دکترین مصونیت محدود، با روشن‌تر کردن انواع فعالیت‌های دولت و طبقه‌بندی آن‌ها، قدری از مشکلات موجود در این حوزه را کاهش داده است. تئوری مصونیت محدود به نهادها و   سازمان های وابسته و تحت کنترل دولت‌ها نیز، تسری یافت. بنابراین بانک‌های مرکزی که شاکله‌ی اساسی نظام اقتصادی دولت‌ها محسوب می‌شوند نیز از این دکترین در امان نمانند و مصونیت محدودی که درخصوص فعالیت‌های تجاری، برای آن‌ها در نظر گرفته شده، این امکان را فراهم ساخته تا بتوان علیه آن‌ها به اقامه دعوا پرداخت و به نوعی مصونیتشان را نادیده گرفت.

علاوه براین موارد، در سال‌های اخیر، شاهد اعمال تحریم بانک‌های مرکزی از سوی برخی از سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و سایر دولت‌ها هستیم. این مسئله بدین علت که بانک مرکزی، اهرم و سنگ بنای ثبات اقتصادی کشورها است، اهمیت مضاعفی می‌یابد. متاسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز، دچار همین وضعیت شده است. تحریم بانک مرکزی ایران از سوی شورای امنیت و ایالات متحده آمریکا، فعالیت‌های بانکی ایران را با خلل مواجه نموده است. به عنوان مثال، دولت ایران برای انجام مبادلات ارزی خود، به ناچار مجبور به تحمل هزینه‌های گزافی می شود که بسیار سنگین‌تر از مقدار واقعی آن می‌باشد. به علاوه، در پاره‌ای از مواقع، علی‌رغم تمایل دولت ایران برای پرداخت‌های سنگین و تهیه ارز مورد نیاز کشور، سایر کشورهایی که تحت فشار ایالات متحده و شورای امنیت هستند، علاقه‌ای نشان نمی‌دهند. بنابراین مصونیت بانک‌های مرکزی در این دهه، به یکی از موضوعات چالش برانگیز حقوق بین‌الملل تبدیل گشته است.

این نوشتار، سعی بر آن دارد تا با رویکردی تطبیقی، به بررسی وضعیت بانک‌های مرکزی، نقش گسترده و چشمگیر آن‌ها در نظام مالی و بانکی، تفاوت‌های ساختاری بانک‌های مرکزی و قلمرو مصونیت این نهادها بپردازد و به دلیل اهمیت تحریم‌های بانکی صورت گرفته بر روی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دور از هرگونه موضع سیاسی و تنها با تأکید بر اصول و موازین حقوق بین‌الملل، به این مهم، نگاه ویژه‌ای داشته باشد.

2- اهمیت موضوع

مطالعه مصونیت بانک‌های مرکزی و مورد نقض این مصونیت، از این نظر حایز اهمیت است که در نظام کنونی بین‌المللی، شاهد افزایش اقدامات یک‌جانبه و چند جانبه دولت‌ها، جهت نادیده گرفتن مصونیت بانک مرکزی سایر دولت‌ها هستیم.

علاوه براین، شورای امنیت در هیچ زمانی، به اندازه‌ی دهه‌ی اخیر، از امکانات خود برای تحریم نظام‌های پولی و بانکی دولت‌ها استفاده نکرده است.

این‌که تحریم بانک‌های عادی و بالاخص بانک مرکزی یک دولت ، از سوی سایر تابعان حقوق بین‌الملل تا چه میزان از مشروعیت و قانونیت برخوردار است، مستلزم شناخت کامل قوانین، معاهدات، عرف، اصول کلی حقوقی و رویه‌های قضایی پیرامون این موضوع می باشد.

از طرفی، تحریم سیستم پولی و بانکی یک کشور مستقیماً با سیاست خارجی آن دولت، مرتبط است. از این رو، آگاهی کشورها از دامنه‌ی شمول تحریم‌ها و اقدامات یک‌جانبه و چند جانبه‌ای که اعمال می شود، ضروری و لازم است. چرا که کشورها می‌توانند با آگاهی از شرایطی که ممکن است پیش آید، و با اتخاذ یک دیپلماسی کارآمد، از بروز چنین اتفاقاتی پیشگیری نماید.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:33:00 ب.ظ ]




غذایی فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده 1 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1 مقدمه 3 1-2 بیان مسئله 4 1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 6 1-4 اهداف تحقیق 8 1-5 متغیرهای مستقل و وابسته 8 1-6 فرضیات تحقیق 9 1-7 روش تحقیق 10 1-8 قلمرو تحقیق 10 1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق 10 1-8-2 قلمرو زمانی تحقیق 10 1-8-3 قلمرو مکانی تحقیق 10 1-9 روش گردآوری اطلاعات 11 1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 11 1-11 محدودیتهای تحقیق 11 1-12 واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق 12 فصل دوم : مبانی نظری و پیشینـۀ تحقیق 2-1 مقدمه 15 2-2 صنایع غذایی در بورس 16 2-3 منابع عمده تأمین مالی 18 2-3-1 منابع داخلی 18 2-3-1-1 کاهش داراییهای جاری 19 2-3-1-2 فروش داراییهای ثابت 19 فهرست مطالب عنوان صفحه 2-3-1-3 ذخایر استهلاک 19 2-3-1-4 سود انباشته 19 2-3-1-5 سود اندوخته 20 2-3 -2 منابع خارجی 21 2-3-2-1 منابع کم هزینه 21 2-3-2-2 سهام عادی 21 2-3-2-3 استقراض 22 2-4 ویژگیهای روشهای تأمین مالی 22 2-5 تأمین مالی کوتاه مدت 22 2-6 تأمین مالی بلندمدت 25 2-6-1 روش های تامین مالی میان مدت و بلند مدت 25 2-7 سود انباشته 28 2-7-1 تعریف 28 2-7-2 عوامل موثر بر درصد تقسیم سود سهام 28 2-7-2-1 سود انباشته بعنوان یکی از منابع تأمین مالی 28 2-7-2-2 حفظ ساختار سرمایه 29 2-7-2-3 نیاز سهامداران 29 2-7-2-4 محدودیتهای توزیع سود سهام 29 2-8 سودانباشته بعنوان یکی از روشهای تأمین مالی 30 2-9 هزینه خاص سود انباشته 31 2-10 استقراض 31 2-10-1 وامها وتسهیلات 31 2-10-2 مزایای استفاده از استقراض 32 2-10-3 معایب استفاده از استقراض 33 2-10-4 وامهای بانکی بلندمدت 33 2-10-5 ویژگیهای وام میان مدت و بلندمدت 34 فهرست مطالب عنوان صفحه 2-10-6 مزایا و معایب تأمین مالی از طریق بدهیهای بلند مدت 35 2-10-7 زمان مناسب استفاده از وام 36 2-10-8 هزینه تأمین مالی بدهی 36 2-10-9 تأثیر وام بر سود دهی شرکت 37 2-11 قیمت سهام 37 2-12 تأثیر افزایش سرمایه بر بازده سهام 38 2-13 پیشینه نظری تحقیق 39 2-13 -1 تئوری توازن ثابت یا پایدار 39 2-13-2 فرضیه عدم تقارن اطلاعات 39 2-13-3 تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی 40 2-13-4 تئوری هزینه های نمایندگی 41 2-13-5 الگوی میلر-مودیلیانی با اثر مالیات شرکتها 43 2-13-6 تئوری ترجیحی 43 2-13-7 مدل گوردون و والتر 44 2-13-8 نظریه ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعات 44 2-13-9 تئوری موازنه ایستا 45 2-14 مختصر مطالعات و تحقیقات 47 2-14-1 ی مختصر بر مطالعات داخلی 48 2-14-2 ی مختصر بر مطالعات خارجی 54 فصل سوم: روش شناسی تحقیق 3-1 مقدمه 59 3-2 متغیرهای تحقیق 59 3-2-1 متغیر وابسته 59 3-2-2 متغیر مستقل 60 3-3 جامعه آماری 60 فهرست مطالب عنوان صفحه 3-4 روش تحقیق 60 3-5 رگرسیون چندگانه 62 3-6 فرضیه اول 62 3-7 فرضیه دوم 64 3-8 فرضیه سوم 65 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها 4-1 مقدمه 67 4-2 آزمون فرضیه اول 67 4-3 تجزیه و تحلیل فرضیه اول 68 4-4 آزمون فرضیه دوم 68 4-5 تجزیه و تحلیل فرضیه دوم 68 4-6 آزمون فرضیه سوم 69 4-7 تجزیه و تحلیل فرضیه سوم 69 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1 مقدمه 71 5-2 نتایج تحقیق و پیشنهادات 72 5-3 فرضیه اول 72 5-4 فرضیه دوم 73 5-5 فرضیه سوم 73 5-6 محدودیت های تحقیق 73 5-7 بحث و نتیجه گیری 73 5-8 پیشنهادات مدیریتی 75 5-9 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده 75 فهرست مطالب عنوان صفحه منابع و ماخذ منابع فارسی 77 منابع غیر فارسی 80 پیوست 82 چکیده انگلیسی 99 مقالات و پایان نامه ارشد فهرست جداول عنوان صفحه جدول (2-1)، شرکتهای صنایع غذایی در بورس 17 جدول (2-2)، روشهای تأمین منابع مالی کوتاه مدت 18 جدول (2-3)، روشهای تأمین منابع مالی بلند مدت 25 جدول (2-4)، نتایج کلی تحقیق ابوالفضل عرب 54 جدول (4-1)، تجزیه و تحلیل فرضیه اول 67 جدول (4-2)، تجزیه و تحلیل فرضیه دوم 68 جدول (4-3)، تجزیه و تحلیل فرضیه سوم 69 فهرست نمودارها عنوان صفحه نمودار (1-1)، رابطه نظری متغیرهای تحقیق 9 فهرست نمودارها عنوان صفحه شکل (2-1)، تئوری موازنه ایستا ساختار سرمایه 46 چکیده استراتژی تامین مالی در شرکت ها ،از مباحث مهم دانشمندان مالی و حسابداری است .یکی از اهداف مهم تامین مالی ،انجام سرمایه گذاری در شر کت ها برای سود آوری بیشتر است.طرق مختلف تامین مالی ،شامل تامین مالی داخلی و تامین مالی خارجی ویا ترکیبی از دو نوع است. این تحقیق به منظور اطلاع از چگونگی تاثیر روش های تامین مالی بر روی قیمت و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران انجام شده است.به این منظور شرکتهای صنایع غذایی انتخاب شده است و با استفاده از اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی و جمع آوری اطلاعات دیگر از نرم افزارهای اطلاعاتی موجود ،تاثیر روشهای تامین مالی(سود انباشته ،استقراض)بر قیمت و بازده سهام آزمون گردیده است. در این تحقیق برای آزمون کردن سه فرضیه از رگرسیون چندگانه استفاده شده است .نتایج فرضیه اول و دوم نشان می دهد که تاثیر روش تامین مالی از طریق سود انباشته بیشتر از استقراض بر قیمت و بازده سهام شرکتها می باشد،در فرضیه سوم هم میانگین بازده سالانه شرکتهایی که از سود انباشته تامین مالی نموده اند بیشتر از میانگین بازده سالانه شرکتهایی است که از طریق استقراض تامین مالی نموده اند. در کل با توجه به آزمون های آماری ،تامین مالی از طریق سود انباشته تاثیر بیشتری بر قیمت و بازده سهام شرکتها دارد. کلمات کلیدی : تامین مالی ،سود انباشته ،استقراض ،قیمت سهام ،بازده سهام ،صنایع غذایی،بورس مقدمـه بازار بورس اوراق بهادار نقش مهمی را در جذب سرمایه های اندک مردم و تامین مالی شرکت ها فراهم می آورد. از آنجاکه این بازار در تخصیص منابع و سرمایه ملی نقش سازنده ای دارد، بنابراین مطلوبیت آن در جهت توسعه اقتصادی جامعه خواهد بود، افراد سعی می کنند تا با کسب اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس نسبت به خرید و یا فروش سهام اقدام کنند. بازار های مالی و سرمایه ای می تواند نقدینگی بخش خصوصی را در قالب پس اندازهای کم و هدایت آن به درون بخش های تولیدی جذب کند و همچنین قادر است بر رشد تولید ناخالص ملی و مهار تورم تاثیرگذار باشد. رسالت بازار سرمایه به عنوان بخشی از بازار مالی در انتقال وجوه از عرضه کنندگان به متقاضیان می باشد، این بازار نقش واسطه ای را به عهده دارد که در طرف عرضه وجوه، فرایندی به نام سرمایه گذاری را تکمیل می کند و در طرف تقاضای آن فرایندی بنام تامین مالی را به راه می اندازد. تجهیز منابع و تامین مالی طرح ها یکی از تنگناهای اصلی اقتصاد کشور است، شرکت ها برای بسط و گسترش فعالیت های خود و یا بدلیل جبران کمبود نقدینگی موجود اقدام به تامین مالی از منابع داخلی و خارجی شرکت نموده و وجوه مورد نیاز خود را تامین می نمایند (رحیمیان، نظام الدین، 1381). پیچیدگی های سازمانی شرایطی را فراهم نموده است تا مدیران به عنوان تصمیم سازان اصلی برای دستیابی به اهداف سازمان شان و اطمینان از هدایت و صرف صحیح منابع تاکید بیشتری داشته باشند. بدین لحاظ مهمترین، کاربردی ترین و موثر ترین بحث در صنعت و اقتصاد، تصمیم گیری های مدیران و چالش آنان در این عرصه است. شرکت ها عمدتاً وجوه مورد نیاز خود را از روش های مختلف تامین می نمایند لیکن عوامل مختلفی از جمله اندازه شرکت، وضعیت مدیریت، میزان تولید فروش، منابع کسب مواد اولیه، دسترسی به بازارهای تامین مالی و نیز محیط های اقتصادی و سیاسی آنها را نسبت به اتخاذ تصمیمات بهینه در این زمینه محتاط نموده است ( مایرز[1]، 1986) یکی از مهمترین تصمیمات مالی که در هر سازمانی گرفته می شود تامین مالی شرکت می باشد. تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در صحنه رشد شرکت نقش بسیار مهمی ایفا می نماید، توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی اعم از داخلی و خارجی برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه گذاری و تهیه برنامه های مالی از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت بحساب می آید (رحمانی، محمود،1374 ). برخی منابع مالی را به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کرده اند وعده ای هم به منابع داخلی و خارجی تفکیک کردند که معمولا روش دوم متداول تر است منابع داخلی وجوه دردسترس و کم هزینه شرکت را شامل می شود همچون سود انباشته، ذخایر استهلاک. منابع خارجی شامل سرمایه گذاران و وام دهندگان در قالب بدهی های سرمایه ای وحقوق صاحبان سهام می باشد. مانندانتشارسهام عادی و اوراق قرضه.علت اهمیت منابع مالی خارجی از نظر تاثیر روی ریسک مالی و کنترل شرکت است. منابع متداول در میان شرکت های سهامی در بورس، دریافت وام های بلندمدت بانکی و انتشار سهام عادی می باشد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (صنایع غذایی) می باشد. در فصل اول، پس از بیان کلیات تحقیق بطور مختصر، به بیان مسئله، اهمیت موضوع، فرضیات، روش انجام تحقیق و قلمرو تحقیق اشاره شد. در فصل دوم، در ابتدا شیوه های تامین مالی، سپس مباحث مبسوطی راجع به متغیرهای مستقل تحقیق بیان گردیده، در ادامه نیز نظرات و تئوری های مطرح شده در رابطه با تامین مالی، تحقیقات قبلی صورت گرفته پیرامون موضوع تحقیق (داخلی و خارجی) بیان شده است. در فصل سوم، تحقیق که روش تحقیق می باشد، مبحث فرضیه های تحقیق، متغیرهای مورد مطالعه، چگونگی جمع آوری داده ها را با شرح و بسط بیشتری نسبت به فصل اول بیان داشته و به بیان روش آزمون فرضیه ها پرداخته خواهد شد. در فصل چهارم، داده ها و اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش ها و مدل های آماری مناسب تجزیه و تحلیل می شود. فصل پنجم، شامل نتایج تحقیق و همچنین پیشنهاداتی راجع به انجام تحقیقات آتی مرتبط با موضوع می باشد. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:32:00 ب.ظ ]




نوسانات جریانهای نقدی فصل اول : کلیات پژوهش 1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 1-2 تعریف موضوع و بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 1-3 ضرورت‌های خاص انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 7 1-4 پرسش‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 1-5 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 1-5-1 اهداف علمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 1-5-2 اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 1-6 فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 1-7 نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 1-8 روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 1-8-1 روش گردآوری داده های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 11 1-8-2 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………….. 11 1-9 جامعه و نمونه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 11 1-9-1 قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 1-9-2 قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 1-9-3 قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 1-9-4 جامعه و نمونه‌ی آماری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 12 1-10 تعریف عملیاتی متغیر­ها……………………………………………………………………………………………………………………………… 13 1-11 ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 1-12 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 فصل دوم :ادبیات، چارچوب نظری و ی بر پژوهش های مربوط 2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 2-1-1 سرمایه­ گذاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 2-1-2 تقسیم بندی روشهای سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………………… 21 2-1-3 میزان سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 2-1-4 تعریف سرمایه گذاری و سطح سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………….. 26 2-1-4-1 تعریف سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………………………………………. 26 2-1-4-2 تعریف میزان سرمایه گذاری و ماهیت آن…………………………………………………………………………………………….. 26 2-1-5 انواع سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 2-1-6 محیط سرمایه گذاری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 2-1-7 فرایند سرمایه گذاری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 2-1-7-1 خط مشی سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………………………………….. 28 2-1-7-2 تجزیه و تحلیل اوراق بهادار………………………………………………………………………………………………………………… 28 2-1-7-3 تهیه‌ی سبد سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………………………………………….. 29 2-1-8 تئوری­های سرمایه گذاری در بازار بورس………………………………………………………………………………………………… 29 2-1-9 انواع سرمایه گذاران………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 2-1-9-1 اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 2-1-9-2 اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 2-1-9-2-1 بانک ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 2-1-9-2-2 شرکت های بیمه…………………………………………………………………………………………….. 31 2-1-9-2-3 صندوق های بازنشستگی: ……………………………………………………………………………………………………………… 31 2-1-9-2-4 شرکت های سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………………………….. 31 2-1-9-2-5 شرکت های دارنده یا مادر …………………………………………………………………………………………………………….. 32 2-1-9-2-6 شرکت های کارگزاری …………………………………………………………………………………………………………………… 32 2-1-9-2-7 سایر اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………… 32 2-2-1 سود تقسیمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 2-2-2 تعریف سود تقسیمی هر سهم…………………………………………………………………………………………………………………… 35 2-2-3 خط مشی ها و روش های تقسیم سود……………………………………………………………………………………………………… 36 2-2-3-1 خط مشی تقسیم سود………………………………………………………………………………………………………………………….. 36 2-2-3-2 روش های تقسیم سود………………………………………………………………………………………………………………………… 37 2-2-4 سود و سیاستهای سود تقسیمی…………………………………………………………………………………………………………………. 37 2-2-5 سیاست سود تقسیمی از منظر تئوری نمایندگی…………………………………………………………………………………………. 39 2-2-6 نظریات مختلف در ارتباط با سیاست تقسیم سود……………………………………………………………………………………… 41 2-3-1 جریان های نقدی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42 2-3-2 اجزای جریان های نقدی………………………………………………………………………………………………………………………….. 49 2-3-2-1 طبقه بندی جریان های نقدی براساس FASB…………………………………………………………………………………….. 49 2-3-2-2 طبقه بندی جریان های نقدی براساس IASC…………………………………………………………………………………….. 49 2-3-2-3 طبقه بندی جریان های نقدی براساس نظر کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ایران………………………… 50 2-3-2-3-1 جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی…………………………………………………………………………………. 51 2-3-2-3-2 بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تأمین مالی………………………………………………………………………. 52 2-3-2-3-3 وجوه پرداختی بابت مالیات بر درآمد……………………………………………………………………………………………….. 52 2-3-2-3-4 جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری……………………………………………………………………….. 53 2-3-2-3-5 جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تأمین مالی……………………………………………………………………………… 53 2-3-3 جریان های نقدی هر سهم……………………………………………………………………………………………………………………….. 54 2-3-4 مدیریت جریان های نقدی حاصل از عملیات…………………………………………………………………………………………… 54 2-3-5 انگیزه های مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات…………………………………………………………………………………….. 56 2-3-5-1 ناتوانی مالی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56 2-3-5-2 سود با پایداری كم………………………………………………………………………………………………………………………………. 56 2-3-5-3 واگرایی بین سود و جریان نقد حاصل از عملیات…………………………………………………………………………………. 57 2-4 سود تقسیمی،سرمایه گذاری و عدم اطمینان جریانهای نقدی براساس معیارهای کمبود ونوسانات جریانهای نقدی 57 2-5 پژوهش­های انجام شده خارجی و داخلی پیرامون پژوهش…………………………………………………………………………….. 62 2-5-1 سوابق خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62 2-5-2 سوابق داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67 2-6 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68 فصل سوم : روش شناسی پژوهش 3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………69 3-2 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….70 3-3 سوالات و فرضیه ها‌ی تحقیق ………………………………………………………………………. ……………………………………………..70 3-3-1 سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ………………………………………….70 3-3-2 فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………. ……………………………………………………………..71 3-4 قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………71 3-4-1 دوره زمانی انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. …..71 3-4-2 مکان تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… …..71 3-5 جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71. 3-5-1 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .71 3-5-2 نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………… .72 3-6 روش­های گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………… .72 3-7 روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها…………………………………………………………………………………….. .73 3-7-1 رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………………………………………………………………………. .74 3-7-2 آزمون فروض کلاسیک……………………………………………………………………………………………………………………………. 75 3-7-2-1 نبود خود همبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………. .75 3-7-2-2 واریانس ناهمسانی جملات خطا و اصلاح آن……………………………………………………………………………………… .77 3-7-2-3 هم­خطی و اصلاح آن………………………………………………………………………………………………………………………….. .78 3-7-2-4 بررسی نرمال بودن جملات خطا (باقی­مانده­های رگرسیونی) و داده­های آماری……………………………………… .79 3-7-3 روش­های آزمون فرضیه­ها………………………………………………………………………………………………………………………. .80 3-7-3-1 ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده……………………………………………………………………………………………. 80 3-7-3-2 آزمون معنی­دار بودن در الگوی رگرسیون…………………………………………………………………………………………… . 81 3-7-3-3 آزمون معنی­دار بودن معادله رگرسیون…………………………………………………………………………………………………. .81 3-7-3-4 آزمون معنی­دار بودن ضرایب رگرسیونی……………………………………………………………………………………………… .82 3-8 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 82 3-8-1 متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. .83 3-8-1-1 سود تقسیمی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83 3-8-1-1-1 تعریف مفهومی سود تقسیمی………………………………………………………………………………………………………….. 83 3-8-1-1-2 تعریف عملیاتی سود تقسیمی………………………………………………………………………………………………………….. 83 3-8-1-2 عدم اطمینان جریانهای نقدی شرکت…………………………………………………………………………………………………… .83 3-8-1-2-1 تعریف مفهومی عدم اطمینان جریانهای نقدی شرکت……………………………………………………………………….. 83 3-8-1-2-2 تعریف عملیاتی عدم اطمینان جریانهای نقدی شرکت………………………………………………………………………. 84 3-8-2 متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .84 3-8-2-1 تعریف مفهومی سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………………………… .84 3-8-2-2 تعریف عملیاتی سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………………………… .85 3-8-3 متغیرهای کنترلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. .85 3-9 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..87 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .88 4-2 یافته‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .89 4-2-1 تحلیل‌های آماری توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………. .89 4-2-2 بررسی نرمال بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف……………………………………………………. ..91 4-2-3 آزمون فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… .92 4-2-3-1 یافته‌های فرضیه اصلی اول…………………………………………………………………………………………………………………. .92 4-2-3-2 یافته‌های فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………………………………………………………………. .97 4-2-3-3 یافته‌های فرضیه اصلی سوم………………………………………………………………………………………………………………. .103 4-3 خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………………………………… .109 فصل پنجم : تفسیر یافته ها، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 5-1 دیباچه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .110 5-2 بیان نتایج………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .111 5-2-1 نتیجه فرضیه اصلی اول…………………………………………………………………………………………………………………………. .111 5-2-1-1 نتیجه فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………………………………………………………. .112 5-2-1-2 نتیجه فرضیه اصلی سوم…………………………………………………………………………………………………………………… .113 5-3 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………. .114 5-4 پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. .115 5-5 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 116 فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 117 فهرست منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 119 پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 122 فهرست جدول ها عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه جدول 3-1- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 87 جدول 4-1- یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………… 90 جدول 4-2- نتایج حاصل از آزمون نرمال بودن داده‌های متغیرهای موجود…………………………………………………………… 91 جدول 4-3- نتایج آزمون نرمال بودن باقیمانده ها (آزمون کولموگروف-اسمیرنوف)…………………………………………….. 93 جدول 4-4- نتایج آزمون استقلال باقیمانده ها……………………………………………………………………………………………………… 93 جدول 4-5- نتایج آزمون استقلال خطی متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………. 94 جدول 4-6- جدول R چند گانه………………………………………………………………………………………………………………………….. 96 جدول 4-7- جدول تحلیل واریانس(ANOVA)…………………………………………………………………………………………………. 96 جدول 4-8- ضرایب استاندارد و غیراستاندارد برای متغیر های مستقل و کنترلی در مدل رگرسیون……………………….. 96 جدول 4-9- آزمون نرمال بودن باقیمانده ها…………………………………………………………………………………………………………. 99 جدول 4-10- نتیجه آزمون دوربین واتسون…………………………………………………………………………………………………………. 99 جدول 4-11- نتیجه بررسی استقلال خطی متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………. 100 جدول 4-12- جدول R چند گانه……………………………………………………………………………………………………………………… 101 جدول 4-13- جدول تحلیل مقالات و پایان نامه ارشد واریانس(ANOVA)…………………………………………………………………………………………….. 101 جدول 4-14- ضرایب استاندارد و غیراستاندارد برای متغیرهای مستقل و کنترلی در مدل رگرسیون…………………….. 102 جدول 4-15- آزمون نرمال بودن باقیمانده ها……………………………………………………………………………………………………… 105 جدول 4-16- نتیجه آزمون استقلال باقیمانده ها یا خطاها…………………………………………………………………………………… 105 جدول 4-17- نتیجه آزمون استقلال خطی متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………….. 106 جدول 4-18- جدول R چند گانه……………………………………………………………………………………………………………………… 107 جدول 4-19- جدول تحلیل واریانس(ANOVA)…………………………………………………………………………………………….. 107 جدول4-20- ضرایب استاندارد و غیراستاندارد برای متغیرهای مستقل و کنترلی در مدل رگرسیون……………………… 108 فهرست نمودار ها عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه نمودار (2-1): روابط نظری فرضیه‌ی بیش و کم سرمایه گذاری……………………………………………………………………………. 23 نمودار (4-1): نمودار آزمون نرمال بودن باقیمانده ها…………………………………………………………………………………………….. 93 نمودار (4-2): نمودار پراكنش باقیمانده ها……………………………………………………………………………………………………………. 94 نمودار (4-3): نمایش آزمون نرمال بودن متغیر وابسته………………………………………………………………………………………….. 95 نمودار (4-4): نمودار آزمون نرمال بودن باقیمانده ها…………………………………………………………………………………………….. 98 نمودار (4-5): نتیجه آزمون بررسی فرض ثابت بودن واریانس باقیمانده ها……………………………………………………………. 99 نمودار (4-6): نتیجه آزمون نرمال بودن متغیر وابسته………………………………………………………………………………………….. 100 نمودار (4-7): آزمون نرمال بودن باقیمانده ها……………………………………………………………………………………………………… 104 نمودار (4-8): نتیجه آزمون ثابت بودن واریانس باقیمانده ها……………………………………………………………………………….. 105 نمودار (4-9): نتیجه آزمون نرمال بودن متغیر وابسته………………………………………………………………………………………….. 106 چكیده این تحقیق به بررسی تاثیر سود تقسیمی بر سرمایه گذاری شرکت در شرایط عدم اطمینان جریانهای نقدی با در نظر گرفتن معیارهای کمبود جریانهای نقدی و نوسانات جریانهای نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد. به منظور انجام آن سه فرضیه در نظرگرفته شد تا رابطه بین سود تقسیمی و سرمایه گذاری شرکت ها در شرایط عدم اطمینان جریان نقدی بر اساس معیارهای کمبود و نوسانات جریانات نقد، مورد بررسی قرار گیرد. یافته ها نشان داد كه سود تقسیمی با احتمال 95 درصد و معیارهای کمبود و نوسانات جریانات نقد با احتمال 99 درصد بر سرمایه گذاری شركت ها در شرایط عدم اطمینان جریان نقدی تاثیر می­گذارد. واژه های کلیدی : سود تقسیمی، نوسانات جریانهای نقدی، کمبود جریانات نقدی،سرمایه گذاری. مقدمه پیدایش انقلاب صنعتی و تداوم آن در اروپا در قرن نوزدهم، شکل­گیری كارخانه‌های بزرگ و انجام طرح‌های عظیمی چون احداث شبكه‌های سراسری راه‌آهن، این حقیقت را فاش ساخت كه به سرمایه‌های مالی كلانی نیاز است. فراهم نمودن چنین سرمایه‌هایی از امكانات مالی یك یا چند سرمایه‌گذار و حتی دولت‌های آن زمان فراتر بود. از سوی دیگر، یك یا چند سرمایه‌گذار نیز آمادگی پذیرش خطر تجاری چنین فعالیت‌های بزرگی را نداشتند. از این رو با بهره‌گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی- یعنی سازماندهی و همكاری، اولین شركت‌های سهامی شكل گرفت كه مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری آن‌ها بود. این ساختار نوین (شركت‌های سهامی) راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه‌های كلان و توزیع مخاطرات تجاری بود (شریعت پناهی و نهندی، 1384: 77).اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای است که از آن به عنوان یکی از اهرم‌های قوی برای رسیدن به توسعه یاد می‌شود. اما باید به یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر می‌تواند با افتادن در یک دور مثبت باعث رشد و شکوفایی اقتصاد شود، عدم توجه به آن نیز می‌تواند موجب افت اقتصادی و فروغلتیدن به یک مسـیر نزولی و دور منفی شود. به عبارت دیگر یکی از عوامل موثر بر رشـد و توسعه‌ی پایدار سرمایه گذاری موثر می‌باشد. از طرفی دیگر از عناصر مهم بازار سرمایه، سرمایه گذاران هستند. هدف غائی هر سرمایه گذار از به جریان انداختن سرمایه‌ی خود، كسب حداكثر سود و بازدهی از آن می‌باشد. برای اینكه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در دارایی‌های مالی ترغیب شوند، باید بازدهی این دارایی‌ها، از سایر گزینه ها بیشتر باشد (مهرانی و بهرام فر، 1383).از طرفی دیگر وجه نقد یكی از مهمترین دارایی های واحد تجاری است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذی نفعان برای ارزیابی واحد تجاری به توانایی آن در ایجاد و افزایش وجه نقد اهمیت زیادی می­دهند (عبدی،1377).اطلاعات تاریخی صورت جریان وجه نقد معیاری است كه می تواند در سنجش عملكرد گذشته شركت و نیز قضاوت نسبت به منابع، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان های نقدی آتی به استفاده كنندگان كمك كند. سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری به اطلاعاتی در خصوص جریانهای نقدی نیاز دارند. اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی می تواند به افراد تصمیم گیرنده در خصوص ارزیابی نقدینگی و توان بازپرداخت بدهی های یک واحد تجاری و میزان توانایی شرکت در پرداخت سود تقسیمی یاری رساند. در ضمن این اطلاعات می تواند، در سنجش فرصت ها و مخاطرات واحد تجاری و وظیفه مباشرت مدیریت، مفید واقع شود ( عرب مازیار یزدی، 1386).در برخی مواقع شرکتها با عدم اطمینان در خصوص جریانهای نقدی مواجه می شوند. شرایط عدم اطمینان جریان وجه نقد به ما کمک می کند که بهتر بفهمیم وقتی که شرکتها با مشکلات­داخلی و خارجی سرمایه مواجه اند چگونه سود سهام تقسیم می کنند و جهت سرمایه گذاری تصمیم گیری می کنند. (کاتو، 2002، ص 455).از طرفی دیگر سود تقسیمی از موضوعهایی است كه از دیرباز مورد توجه پژوهشگران مالی قرار داشته است و هنوز نیز به عنوان یكی از مسائل بحث انگیز در حوزه مدیریت مالی باقی مانده است. تقسیم سود شركت ها همچنان برای محققان مالی، پیچیده و معماگونه است و از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است. از یك طرف، عاملی اثرگذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شركت هاست. تقسیم سود موجب كاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود. از طرف دیگر، بسیاری از سهامداران شركت، خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از این رو، مدیران با هدف حداكثر كردن ثروت سهامداران همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار كنند. بنابراین، تصمیمات تقسیم سود كه از سوی مدیران شركت ها اتخاذ می شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است (هاشمی و رسائیان، 1388).شناسایی عوامل مؤثر بر سود تقسیمی، موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است. نتایج آنها بیانگر اهمیت سود تقسیمی در سرنوشت شركت است. از طرفی، هنوز زوایای ناشناخته بی شماری در این زمینه وجود دارد كه پژوهش در این زمینه را ضروری می سازد. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:32:00 ب.ظ ]




عنوان                                                                                        صفحه
چکیده 1
فصل اولکلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 2
1-2- تشریح و بیان موضوع. 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5
1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 5
1-5- اهداف تحقیق.. 6
1-5-1- اهداف اصلی تحقیق.. 6
1-5-2- هداف ویژه 6
1-5-3- اهداف کاربردی تحقیق.. 6
1-6- سؤالات تحقیق.. 6
1-7- فرضیه‏های تحقیق.. 7
1-8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 7
1-8-1- اهرم مالی.. 7
1-8-2- اندازه شرکت… 7
1-9- روش شناسی تحقیق.. 8
1-9-1- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء. 8
1-9-2- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها 8
1-9-3- شرح کامل روش گردآوری داده‏ها 10
1-10- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 10
1-11- ساختار کلی تحقیق.. 10
فصل دومادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه. 11
2-2- هزینه ها 12
2-2-1- مدیریت هزینه. 12
2-2-2- ماهیت هزینهها 15
2-2-3- طبقه بندی کلی هزینهها 16
2-2-2-1- هزینههای تولیدی.. 17
2-2-2-2- هزینه غیر تولید. 17
2-2-4- رفتار هزینه. 18
2-2-5- مفروضات اصلی الگوی رفتار هزینه. 18
2-2-6- انواع دیدگاهها درباره رفتار هزینه. 19
2-2-7- چسبندگی هزینه ها 20
2-2-8- تاثیر چسبندگی هزینه بر پیشبینی تحلیلگران. 21
2-2-9- اهمیت چسبندگی هزینه در روشهای تحلیل حسابرسی.. 22
2-2-10- دلایل چسبندگی هزینهها 23
2-2-10-1- انگیزههای شخصی مدیران. 23
2-2-10-2- تصمیمات سنجیده مدیران. 23
2-2-11- عوامل موثر بر چسبندگی هزینه. 24
2-2-11-1- پیشبینی مدیریت… 24
2-2-11-2- شرایط اقتصادی.. 24
2-2-11-3- ویژگیهای شرکت… 24
2-2-11-4- طرح های پاداش مدیران و چسبندگی هزینه ها 25
2-2-12- عدم انعطاف پذیری هزینه ها 26
2-3- مبانی نظری ساختار سرمایه. 27
2-3-1- نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه. 30
2-3-1-1-  روﯾﮑﺮد ﺳﻨﺘﯽ.. 30
2-3-1-1- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻠﺮ. 31
2-3-1-3-  ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن. 32
2-3-1-4-  ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن اﯾﺴﺘﺎ 33
2-3-1-5- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن ﭘﻮﯾﺎ 34
2-3-1-6- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ… 36
2-3-1-6-1- ﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ.. 38
2-3-1-6-1- نظریۀ نمایندگی.. 39
2-3-1-7- نظریه علامت دهندگی.. 40
2-3-2- هزینه سرمایه. 41
2-3-2-1- محاسبه هزینه اقلام خاص سرمایه. 42
2-3-2-2- هزینه سرمایه سهام عادی.. 43
2-3-2-3-   عوامل موثر بر هزینه سرمایه. 44
2-3-2-3-1-  عوامل خارجی موثر بر هزینه سرمایه. 44
2-3-2-3-2- عوامل داخلی موثر بر هزینه سرمایه. 45
2-3-2-3-2-1-  کیفیت اطلاعات… 45
2-3-2-3-2-2- سیاست تقسیم سود. 45
2-3-2-3-2-3- سطح افشا 45
2-3-2-3-2-4- اندازه شرکت… 46
2-3-2-3-2-5-  نوع صنعت… 47
2-3-2-3-2-6- نسبت بدهی.. 49
2-3-2-3-2-7- نوع فعالیت شركت… 49
2-3-2-3-2-8- رشد سود. 50
2-3-2-3-2-9-  نقدینگی.. 50
2-4- پیشینه تحقیق.. 50
2-4-1- پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور. 51
2-4-2- پژوهشها داخلی.. 54
فصل سومروش‌ شناسی تحقیق
3-1- مقدمه. 56
3-2- فرضیه‌های تحقیق.. 57
3-3- تبدیل فرضیه های پژوهشی به آماری.. 57
3-4- روش تحقیق.. 58
3-4-1- قلمرو موضوعی تحقیق.. 59
3-4-1-1- قلمرو زمانی تحقیق.. 59
3-4-1-2- قلمرو مکانی تحقیق.. 59
3-5- گردآوری داده‌ها 59
3-6- جامعه آماری.. 60
3-7- نحوهی انتخاب نمونه آماری.. 60
3-8- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات وآزمون فرضیهها 61
3-9-  آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون. 62
3-10- خلاصه فصل.. 63
فصل چهارمتجزیه وتحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه. 64
4-2-آمار توصیفی.. 65
4-3- آزمون نرمال بودن داده‌های وابسته. 65
4-3-1- آزمون نرمال بودن برای اهرم مالی دفتری.. 66
4-3-2- آزمون نرمال بودن برای اهرم مالی بازار. 67
4-3-3- آزمون نرمال بودن برای عدم انعطاف پذیری هزینه ها 68
4-3-4- آزمون نرمال بودن برای سودآوری.. 70
4-3-5- آزمون نرمال بودن برای اندازه شرکت… 72
4-3-6- آزمون نرمال بودن برای متغیر کنترلی (MTB) 73
4-3-7- آزمون نرمال بودن برای متغیر کنترلی (Tang) 75
4-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها 77
4-4-1- آزمون فرضیه اول، سوم و پنجم تحقیق (مدل اول) 77
4-4-2- آزمون فرضیه دوم، چهارم و ششم (مدل دوم) 81
4-5- خلاصه‌ فصل.. 85
فصل پنجمنتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه. 87
5-2- خلاصه نتایج حاصل از پژوهش… 88
5-2-1- خلاصه نتایج حاصل از مطالعات نظری.. 88
5-2-2- خلاصه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها 90
5-2-2-1- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی اول. 90
5-2-2-2- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی دوم: 90
5-2-2-3- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی سوم. 91
5-2-2-4- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی چهارم. 91
5-2-2-5- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی پنجم. 91
5-2-2-6- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی ششم. 91
5-3- نتیجه‌گیری.. 92
5-4- محدودیتهای تحقیق.. 93
5-5- پیشنهادات تحقیق.. 94
5-5-1- پیشنهادات کاربردی.. 94
5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 94

پایان نامه

 

فهرست منابع. 96
ﻣﻨﺎﺑﻊ فارسی.. 96
منابع لاتین.. 97
چکیده انگلیسی.. 100
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                        صفحه
جدول 4-1- آمار توصیفی داده‌های تحقیق.. 65
جدول 4-2- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 66
جدول 4-3- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 67
جدول 4-4- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 68
جدول 4-5- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 69
جدول 4-6- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 70
جدول 4-7- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 71
جدول 4-8- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 72
جدول 4-9- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 73
جدول 4-10- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 74
جدول 4-11- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 75
جدول 4-12- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 76
جدول 4-13- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 77
جدول 4-14- آزمون F لیمر. 78
جدول 4-15- آزمون هاسمن مدل رگرسیون. 79
جدول 4-16- نتایج حاصل از مدل اول بصورت تجمعی.. 80
جدول 4-17- آزمون F لیمر. 82
جدول 4-18- آزمون هاسمن مدل رگرسیون. 83
جدول 4-19- نتایج حاصل از مدل دوم بصورت تجمعی.. 84
جدول 4-20- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات… 86
جدول 5-1- خلاصه نتایج فرضیه‌ های تحقیق.. 92
 

 

 
 
فهرست نمودار
عنوان                                                                                        صفحه
شکل 2-1- طبقبندی کلی هزینه. 17
شکل 2-2 عدم تقارن هزینهها 21
نمودار 4-1- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. 66
نمودار 4-2- نمودار هیستوگرام  لگاریتم((Ln داده‌ها 67
نمودار 4-3- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. 68
نمودار 4-4- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. 69
نمودار 4-5- نمودار هیستوگرام  لگاریتم(Ln داده‌ها) 70
نمودار 4-6- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. 71
نمودار 4-7- نمودار هیستوگرام لگاریتم(Ln داده‌ها) 72
نمودار 4-8- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. 73
نمودار 4-9- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. 74
نمودار 4-10- نمودار هیستوگرام  لگاریتم(Ln)داده ها 75
نمودار 4-11- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. 76
نمودار 4-12- نمودار هیستوگرام  لگاریتم(Ln)داده ها 77
 
 

چکیده

مدیران مالی شركتها با انتخاب میزان بدهی (علی الخصوص بدهی های بلند مدت) در سبد دارایی های خویش نه تنها بصورت داخلی بر عملكرد شركت خویش تأثیرگذارند بلكه این نسبت (كه ساختار سرمایه یا با كمی اغماض اهرم مالی یا ساختار مالی نامیده می شود) بر روی سرمایه گذاران خارج از شركت نیز موثر است. در حقیقت انتخاب ساختار سرمایه، به دو طریق بر ارزش شركت و ریسك مالی شركت اثر گذار است. از یك سو، میزان وام یا بدهی های بلند مدت در سبد دارایی یك شركت می تواند به فرصتهای سودآوری خوبی برای شركت بدل شود خصوصاً در شرایطی كه وام با هزینه پایین تدارك دیده شده باشد.
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون­های فرضیه اول و دوم، می توان به این نتیجه رسید که عدم انعطاف پذیری هزینه ها توانسته است بر ساختار سرمایه شرکت ها تاثیر گذار باشد. آنچه که مورد اهمیت است، تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه بر اهرم مالی مبتنی بر قیمت دفتری بیشتر از اهرم مالی مبتنی بر قیمت بازار است. این بحث با نتایج مطالعات کشورهای خارجی(کلارا و دیگران 2008[1]) همسو است و به صورت غیر مستقیم تایید کننده نتایج تحقیق كردستانی و مرتضوی (1391)  می باشد. در خصوص فرضیه سوم و چهارم با توجه به اینکه متغیر مستقل (اندازه شرکت) می تواند بر  روش های تامین مالی تاثیر گذار باشد این رابطه (بین اندازه شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری رابطه معنی داری وجود دارد) می تواند از قبل حدس زده شود. بر اساس مبانی نظری این اندازه شرکت است که می تواند بر قابلیت اعتماد سازی تاثیرگذار باشد. در نهایت ساختار سرمایه متاثر از متغیرهای متعددی مانند اندازه شرکت خواهد بود. با توجه به نتایج آزمون فرضیه سوم و چهارم، این اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری است که توانسته است رابطه قویتری با اندازه شرکت داشته باشد. به عبارت ساده تر این اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری است که بیشتر می تواند متاثر از اندازه شرکت باشد. این نتایج همسو با تحقیقات مشابه داخلی (سینایی، رضاییان، 1391) و خارجی (ﺭﺍﺟﺎﻥ ﻭ ﺯﻳﻨﮕﻠﺲ(۱۹۹۵) ﻭ ﺑﻮﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺒﻮﻟﺖ(۲۰۰۰)) است.  در خصوص نتایج فرضیات پنجم و ششم، زمانی که متغیر مستقل (سودآوری) در حوزه سود و درآمد باشد و متغیر وابسته در حوزه سرمایه و تامین مالی، چنانچه معیار اندازه گیری ساختار سرمایه اهرم مالی گردد، این انتظار می رود که رابطه عکس مشاهده گردد. نتایج بدست آمده نیز گویای این مهم است که ساختار سرمایه وقتی توسط بدهی ها ارزیابی می گردد، سودآوری شرکت رابطه عکس با این امر نشان می دهد.
[1]- Clara Xiaoling Chen

مقدمه

پیشرفت سریع و شگرف فناوری، همراه با افزایش روزافزون رقابت دربازارهای جهانی، مدیران واحدهای اقتصادی را به تولید محصولاتی با كیفیت بالا، ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و در نهایت كاستن از هزینه تمام شده كالا و خدمات ترغیب می كند. منشا ثروت زایی بنگاه های اقتصادی و سازمان ها مشتریان هستند و تنها مشتریان رضایتمند و خشنود وفادار می مانند و به صورت پایدار به ایجاد ثروت در سازمان ها ادامه می دهند. رضایتمندی مشتریان نیز به آن بستگی دارد كه ما تا چه میزان در مقایسه با رقبا محصول و خدمات ارزشمند و دارای كیفیت را با قیمت مناسب و در زمان مناسب به آنان عرضه می كنیم. «مدیریت هزینه» مفهومی است كه به میزان زیادی تحقق هدف فوق را برآورده می سازد. مدیریت هزینه فلسفه بهبود است زیرا می كوشد راه های مناسب برای تصمیم گیری هایی كه متضمن ارزش آفرینی برای مشتریان، همراه با كاهش هزینه هاست را بیابد.
برای کاهش هزینه  شناخت  رفتار هزینه ها مهم و ضروروی است. به عبارت دیگر آگاهی از چگونگی رفتار هزینه­ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و یا سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیمگیری مدیران در خصوص برنامه­ریزی و بودجه بندی، قیمت گذاری محصولات، تعیین نقطه سربه سر و سایر موارد مدیریتی است.
در مدل ها ی سنتی رفتار هزینه ها در حسابداری مدیریت، هزینه های متغیر نسبت به تغییرات حجم فعالیت به طور متناسب افزایش یا كاهش می یابند. به این معنا كه بزرگی تغییرات در هزینه ها تنها به بزرگی تغییرات در حجم فعالیت وابسته است و جهت تغییرات (افز ایش یا كاهش) درحجم فعالیت تأثیری روی بزرگی تغییرات در هزینه ها ندارد. اما نتایج پژوهش های برخی از پژوهشگران در سالهای اخیر بیانگر آن است كه میزان افزا یش در هزینه ها هنگام افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از میزان كاهش در هزینه ها هنگام كاهش درحجم فعالیت است. (نمازی و داونی پور،1389،86).
مؤسسات و بنگاههای اقتصادی به ویژه فعالان در بخش صنعت، برای ادامه ی حیات و فعالیتهای تولیدی خود و همچنین توسعه ی فعالیت ها ، به سرمایه های کلان نیاز دارند (ابرزی و همکاران،1384 ،74) بدین لحاظ تصمیمات مرتبط با  تامین مالی یکی از مهمترین تصمیماتی است که در هر شرکتی  اتفاق می افتد. (تتیمن،1998، 25)
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:31:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم