کلیات… 2 1-1- مقدمه. 3 1-2- بیان مسأله. 4 1-3- سؤالات و فرضیات تحقیق.. 5 1-4- اهداف مطالعه. 5 1-5- نوع تحقیق و روش اجرای آن. 5 1-6- تعریف واژه های کلیدی.. 6 فصل دوم. 7 مسئولیت کیفری.. 7 گفتار اول ؛ 8 2-1- تعریف لغوی و اصطلاحی مسئولیت کیفری.. 8 گفتار دوم؛ 10 2-2- سابقه تاریخی مسئولیت کیفری.. 10 گفتار سوم؛ 13 2-3- تأثیر اعتقادات دینی در تحول مسئولیت کیفری.. 13 گفتار چهارم؛ 15 2-4- انسان موضوع مسئولیت کیفری.. 15 گفتار پنجم؛ 16 2-5- مقایسه مسئولیت و تکلیف… 16 گفتار ششم؛ 17 2-6- وجوه افتراق مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی.. 17 2-6-1- هدف از ایجاد این دو مسئولیت یکسان نیست؛ 17 2-6-2- از جهت منبع مسئولیت؛ 17 2-6-3- از جهت شخصیت فرد مسئول؛ 17 2-6-4- از جهت آئین رسیدگی؛ 18 گفتار هفتم؛ 19 2-7- اثبات مسئولیت کیفری.. 19 گفتار هشتم؛ 21 2-8- ارکان تحقق مسئولیت کیفری.. 21 فصل سوم. 23 جنون و سایر اختلالات روانی.. 23 گفتار اول؛ 24 3-1- تعریف جنون از جهت لغوی و اصطلاحی.. 24 گفتار دوم؛ 25 3-2- تاریخچه جنون. 25 گفتار سوم؛ 26 3-3- مقایسه جنون در روان پزشکی با حقوق.. 26 گفتار چهارم؛ 27 3-4- اقسام جنون. 27 گفتار پنجم ؛ 28 3-5- اشکال گوناگون عوارض روانی.. 28 3-5-1-پسیکوز یا روان پریشی.. 28 3-5-2- نوروز یا روان نژندی.. 28 گفتار ششم؛ 29 3-6- اختلال های روانی.. 29 فصل چهارم. 31 اختلالات خلقی دو قطبی.. 31 گفتار اول؛ 32 4-1- بررسی مفاهیم خلق و شخصیت… 32 4-1-1- خلق.. 32 4-1-2- شخصیت… 32 گفتار دوم؛ 34 4-2- اختلالات خلقی.. 34 گفتار سوم؛ 38 4-3- تعریف اختلال خلقی دو قطبی.. 38 گفتار چهارم ؛ 39 4-4- علایم عمده در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی.. 39 4-5- عوامل مؤثر در بروز اختلال خلقی دو قطبی.. 41 گفتار ششم؛ 43 مقالات و پایان نامه ارشد 4-6- نحوه درمان و برقراری ارتباط با بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی.. 43 فصل پنجم. 45 جرم و اختلالات روانی.. 45 گفتار اول؛ 46 5-1- ارتباط جرم و اختلالات روانی.. 46 گفتار دوم ؛ 48 5-2- ارتباط بین ارتکاب جرایم و اختلال خلقی دوقطبی.. 48 5-3- مجرم و عنصر روانی جرم. 49 گفتار چهارم؛ 50 5-4- عنصر روانی نزد مجانین و سایر بیماران روانی.. 50 گفتار پنجم؛ 52 5-5- ی بر سوابق بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی در مرکز پزشکی قانونی اصفهان. 52 سخنی با خوانندگان. 66 گفتار ششم؛ 67 5-6- تأثیر جنون در مسئولیت کیفری.. 67 گفتار هفتم ؛ 69 5-7- میزان اهمیت و کارایی نظریات روان پزشکان قانونی در تعیین مسئولیت کیفری.. 69 گفتار هشتم؛ 72 5-8- تقلیل مسئولیت و بیماری اختلال خلقی دوقطبی.. 72 گفتار نهم؛ 74 5-9- معافیت از مسئولیت کیفری در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی.. 74 گفتار دهم؛ 78 5-10- حالت خطرناک و اختلالات روانی.. 78 گفتار پایانی؛ 80 نتیجه گیری.. 80 فهرست منابع. 84 کتاب ها 84 مجلات… 88 ABSTRACT. 90 فهرست اشکال شکل 4-2-1 : بیمار افسرده….36 شکل 4-2-2 : بیمار افسرده ….. 36 شکل 4-4-1- بیمار دو قطبی.. 40 شکل 4-4-2- بیمار دوقطبی… 40 چکیده بسیاری از بیماری های روانی منتج از اختلال تفکر است در حالی که قوة عقلانی فرد ممکن است سالم باشد این اختلالات در خصوص مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری فرد می تواند نقش داشته باشد که توضیح این مفاهیم نیاز به بحث و تبادل نظر بیشتری میان روان پزشکان و حقوق دانان دارد و می بایست با تعامل نظر بیشتری عمل نمود، چرا که از مهمترین معیارهای حقوق کیفری برای تعیین مجازات مجرمین ، به ترتیب کمال عقل حین ارتکاب جرم و میزان خطرناکی آنها می باشد که فقدان آن ، تکالیف عبادی و کیفری را ساقط می کند . در رسیدگی های قضایی به رفتارهای ظاهری افراد تنها توجه می شود نظر به اینکه برخی افراد مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی ممکن است در محدودة زندگی خویش و در رفتارها و حرکات خود کارکرد مناسبی داشته باشند، مقامات قضایی در مواجه با بیماران مذکور با پیچیدگی های زیادی روبرو می شوند . بیمار روانی بودن بزهکاران ، کاهش مجازات آنها در مقایسه با سایر افراد موثر بوده و رابطه بین اختلالات روانی و ارتکاب جرم از مسایل مورد بحث طی قرون متمادی بوده است، روان شناسان و روان پزشکان تأکید زیادی بر نقش خصوصیات شخصیتی فرد در ارتکاب جرم داشته و دارند در رسیدگی های کیفری نظر به اینکه به تظاهرات عادی و معمول اشخاص توجه می شود مقامات قضایی در تعقیب و یا عدم تعقیب ، تخفیف یا عدم تخفیف مجازات آنها با پیچیدگی های زیادی روبرو می شوند ، در خصوص چگونگی مسئولیت کیفری مبتلایان به اختلال خلقی دوقطبی بررسی جدی و عمیقی به عمل نیامده در مقررات حقوق داخلی نیز اجمالاً تنها از جنون یاد شده ، حال با ملاحظه مسایلی از این دست، استفاده از نظریات روان پزشکان قانونی دارای چه اهمیتی می باشد. توجه به ویژگی های شخصیتی و روانی بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی دارای چه درجه ای از اهمیت می‌باشد و در این میان بیماران مبتلا به اختلال خلقی مذکور اساساً دارای مسئولیت کیفری هستند؟ بنظر می‌رسد بررسی و مطالعة عمیقتر در خصوص مسئولیت این گونه بیماران مفید فایده بوده و منجر به صدور تصمیمات و احکامی خواهد شد که با عدالت هماهنگی لازم را خواهد داشت. 1-1- مقدمه هنگامی جامعه ای سالم و متعادلی خواهیم داشت که افراد بتوانند با برخورداری از سلامت روان در عرصه‌های اجتماعی به فعالیت بپردازند، انکار نابسامانی های روانی جامعه کمکی به رفع آن نمی کند، بحث ویژگی و خصلت های ذاتی افراد در ارتکاب بزه، بیمار بودن بزهکاران، اصلاح و درمان آنها و کاهش مجازات آنها در مقایسه با سایر افراد رابطه بین اختلالات روانی و ارتکاب جرم از مباحث، مبتلا به در این خصوص می باشد. از جمله این اختلالات روانی، بیماری اختلال خلقی دو قطبی می باشد، خلق؛ به حالت هیجانی یا احساسی می گویند که دوام پیدا می کند و بر تجارب فرد و تمامی جنبه های رفتار و ادراک او از جهان و محیط پیرامونش تأثیر می گذارد، خلق حس درونی هر فرد است بطور طبیعی وضعیت خلقی هر فرد همیشه ثابت نیست و نوساناتی دارد اما این نوسانات در وضعیت طبیعی و معمولی خیلی زیاد نیست و کاملاً محدود است، لیکن اگر این روحیه از طیف طبیعی خود خارج شود مشکل اختلالی خلقی پیش می آورد فلذا خلق بیمار هنگام بروز بیماری گاهی پایین تر و گاهی بالاتر از حد طبیعی قرار می گیرد، محققان تاکنون نتوانسته‌اند عامل مشخصی را برای این بیماری کشف کنند ولی متوجه شده اند عوامل متعددی در ابتلا به این بیماری نقش دارند. رایج ترین اشکال درمان آن نیز درمان دارویی، روان درمانی، تشنج درمانی الکتریکی یا درمان با شوک الکتریکی می دانند با ارتکاب بزه از ناحیه بیماران مبتلا به این اختلال مسأله مسئولیت کیفری آنها، مطرح می‌گردد، مسئولیت، پاسخگویی شخص در مقابل عمل خلاف قانون خود و پیامد آن تعیین مجازات برای وی می‌باشد، حال با توجه به ویژگی های خاص درونی و ذاتی این گونه بیماران باید دید در صورت ارتکاب اعمال خلاف قانون که از طرف قانون گذار نهی گردیده، توانایی پاسخگویی و تحمل مجازات در مقابل اعمال خود را داشته و واجد مسئولیت کیفری می باشند یا خیر. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 2

كلیات………………………………………………………………………………………………………… 5

   1- بیان مساله……………………………………………………………………………………………… 6

2-سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………. 10

3- فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………… 10

4- روش انجام تحقیق و گرد آوری مطالب…………………………………………………………. 11

5- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………. 11

فصل اول : مبانی نظری پژوهش

مبحث اول : تعریف خلع ید و شرایط وقوع و طرح دعوی خلع ید ……………………….. 13

1) معنای لغوی خلع ید …………………………………………………………………………………. 13

2) معنای اصطلاحی خلع ید …………………………………………………………………………… 13

3) معنای اصطلاحی خلع ید از دید قانون مدنی …………………………………………………… 13

4) معنای اصطلاحی خلع ید در رویه قضایی ………………………………………………………. 14

مبحث دوم : سابقه تاریخی تصرف عدوانی ………………………………………………………. 15

1) سابقه تاریخی تصرف عدوانی ……………………………………………………………………… 15

2) سابقه تاریخی دعوی خلع ید ………………………………………………………………………. 16

3) سابقه دعوی رفع تصرف عدوانی و خلع ید در حقوق ایران ………………………………. 18

الف) سابقه دعوی رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران ………………………………………….. 18

ب) سابقه دعوی خلع ید در حقوق ایران …………………………………………………………… 19

فصل دوم : وجوه ماهوی افتراق بین تصرف عدوانی و خلع ید

گفتار اول : اركان اساسی دعوی رفع تصرف عدوانی …………………………………………. 21

الف ) عنصر مادی ………………………………………………………………………………………… 22

ب ) عنصر معنوی ………………………………………………………………………………………… 23

ج ) ماهیت تصرف ……………………………………………………………………………………….. 24

1 ) تعریف تصرف ……………………………………………………………………………………….. 24

2) مقایسه مالكیت و تصرف …………………………………………………………………………… 25

3 ) مقایسه تصرف و اقباض …………………………………………………………………………… 26

4 ) شروط تاثیر تصرف …………………………………………………………………………………. 26

الف ) آثار تصرفی كه موقوف بر مدت نیست ……………………………………………………… 27

ب ) آثار تصرفی كه موقوف بر مدت است …………………………………………………………. 28

گفتار دوم : سبق تصرف خواهان …………………………………………………………………….. 29

1 ) تصرف مفید یا معتبر ………………………………………………………………………………… 30

2 ) تصرف معیوب ……………………………………………………………………………………….. 30

3 ) تصرف با حسن نیت ……………………………………………………………………………….. 30

گفتار سوم : لحوق قانونی تصرف خوانده …………………………………………………………. 33

1 ) استقرار تصرف خوانده و سلب تصرفات خواهان ……………………………………………. 33

2 ) مدت و میزان تصرف خوانده ……………………………………………………………………… 34

گفتار چهارم : عدوانی بودن تصرف خوانده ……………………………………………………… 36

گفتار پنجم : اركان اساسی و تشكیل دهنده خلع ید …………………………………………… 38

الف ) ماهیت حقوقی خلع ید …………………………………………………………………………. 39

1 ) مفهوم خلع ید در ایفای ناروا …………………………………………………………………….. 40

2 ) مفهوم خلع ید در غصب …………………………………………………………………………… 40

ب ) خلع ید در غصب اموال منقول ………………………………………………………………….. 42

ج ) خلع ید در غصب اموال غیر منقول ……………………………………………………………… 42

گفتار ششم :‌ اركان و عناصر دعوی خلع ید ……………………………………………………… 45

الف ) عناصر ………………………………………………………………………………………………. 45

ب ) ضرورت وجود قهر و غلبه و عدوان ………………………………………………………….. 49

ج ) مالكیت در دعوی خلع ید ………………………………………………………………………… 50

گفتار هفتم : اركان دعوی خلع ید …………………………………………………………………… 53

1 ) استیلا و وضع ید مدعی علیه ……………………………………………………………………… 53

2 ) عدوانی بودن تصرفات متصرف…………………………………………………………………… 58

3 ) ما لكیت خواهان …………………………………………………………………………………….. 61

فصل سوم : مقایسه دعوی تصرف عدوانی وخلع ید از جهت آیین رسیدگی

مبحث اول : وجوه اشتراك در رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی و خلع ید …………… 63

گفتار اول :‌ وجوه اشتراك ……………………………………………………………………………….. 63

1 ) اصول دادرسی ……………………………………………………………………………………….. 63

2 ) قابلیت تجدیدنظر خواهی ………………………………………………………………………….. 66

3) ا ستناد …………………………………………………………………………………………………… 67

4 ) عناصر تشكیل دهنده ………………………………………………………………………………… 67

5 ) صلاحیت ……………………………………………………………………………………………… 68

گفتار دوم :‌ دعاوی طاری………………………………………………………………………………… 68

1 )‌دعوی ورود ثالث …………………………………………………………………………………….. 69

2 )‌دعوی جلب ثالث …………………………………………………………………………………….. 71

3 ) دعوی تقابل …………………………………………………………………………………………… 71

4 ) دعوی اضافی …………………………………………………………………………………………. 72

گفتار سوم : وجوه ا فتراق در رسیدگی به دعوی خلع ید و تصرف عدوانی …………………. 75

1 ) رعایت تشریفات دادرسی………………………………………………………………………….. 75

2 ) كسانی كه حق طرح دعوی دارند ………………………………………………………………… 75

3 ) هزینه دادرسی ………………………………………………………………………………………… 76

4 ) رسیدگی خارج از نوبت …………………………………………………………………………… 77

5 ) مساله تحصیل دلیل ………………………………………………………………………………… 78

6 ) ا عتبار امر قضاوت شده ……………………………………………………………………………. 79

گفتار چهارم: وجوه افتراق بین دعاوی خلقع ید و تصرف عدوانی از حیث میان تصرف
و مالکیت…………………………………………………………………………………………………….. 80

فصل چهارم : احكام وآثار تصرف عدوانی و مرجع رسیدگی كننده

مبحث اول : احكام و آثار دعوی تصرف عدوانی ………………………………………………. 86

گفتار اول : دستور موقت در دعاوی تصرف عدوانی ……………………………………………… 86

گفتار د وم : مسا له مالكیت در دعاوی تصرف عد وانی …………………………………………. 87

گفتار سوم :‌ انكار و تردید و ادعای جعل در مقابل اسناد ارائه شده در دعاوی تصرف عدوانی      89

گفتار چهارم : تصرف مجدد و مزا حمت و مما نعت از اجرای حكم …………………………. 89

مبحث دوم : مرجع رسیدگی كننده به دعوی تصرف عدوانی و تصمیمات مربوط به آن………….. 91

مبحث سوم : اجرای حكم رفع تصرف عدوانی …………………………………………………. 94

گفتار اول : اجرای فوری احكام دادگاهها در د عاوی تصرف عدوانی ………………………… 94

گفتار دوم : چگونگی اجرای حكم در مورد مستحدثات و اعیانی در محكوم به …………….. 95

گفتار سوم : تجدیدنظر از احكام صادره در د عاوی تصرف عدوانی …………………………. 97

فصل پنجم : احكام اختصاصی خلع ید و آثار آن

مبحث اول : احكام اختصاصی خلع ید در اموال مفروز………………………………………. 100

گفتار اول : ‌احكام اختصاصی خلع ید در اموال مفروز منقول ………………………………….. 100

گفتار دوم: احکام اختصاصی خلع ید درا موال مفروز غیرمنقول…………………………………. 102

مبحث دوم : احكام اختصاصی خلع ید در اموال مشاع ……………………………………….. 103

گفتار اول : احكام اختصاصی خلع ید در اموا ل منقول مشاع …………………………………… 103

گفتار دوم : احكام اختصاصی خلع ید در اموال غیر منقول مشاع ………………………………. 104

مبحث سوم : اجرای احكام دعاوی خلع ید ………………………………………………………. 108

گفتار اول : كلیات اجرای احكام ………………………………………………………………………. 108

گفتار دوم : چگونگی اجرای احكام دعاوی خلع ید ………………………………………………. 109

گفتار سوم : احكام اختصاصی خلع ید از جهت اجرای حكم …………………………………… 112

مبحث چهارم : اجرای احكام دعاوی تصرف عدوانی ………………………………………….. 113

گفتار اول : اجرای احكام دعوای تصرف …………………………………………………………….. 113

گفتار دوم : اجرای احكام دعوی ممانعت از حق …………………………………………………… 114

گفتار سوم : اجرای احكام دعوی مزاحمت ………………………………………………………….. 115

گفتار چهارم : تفاوت اجرای احكام دعوی خلع ید و تصرف عدوانی ………………………… 115

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………… 116

منابع ……………………………………………………………………………………… 123

 

 

چکیده:

خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است، این درحالی است که در قوانین موضوعه ایران نوع دیگری از حمایت از مالکیت وجود دارد که تحت عنوان دعوای رفع تصرف عدوانی شناخته می شود و بر خلاف خلع ید خواهان نیازی به اثبات مالکیت خود نیست. چنانچه در تعریف این دعوا در قانون آئین دادرسی مدنی چنین آمده است که م158 ق.آ.د.م « دﻋﻮای ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از : ادﻋﺎی ﻣﺘﺼﺮف ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ دﻳﮕﺮی ﺑﺪون رﺿـﺎﻳﺖ او ﻣـﺎلﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل را از ﺗﺼﺮف وی ﺧﺎرج ﻛﺮده و اﻋﺎده ﺗﺼﺮف ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ» .

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از: ﺳﺒﻖ ﺗﺼﺮف ﺷﺎﻛﻲ و ﻟﺤﻮق ﺗﺼﺮف ﻣﺸﺘﻜﻲ ﻋﻨﻪ (ﻣﺘﺸﺎﻛﻲ). این درحالی است که در دعاوی تصرف که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده نیز شباهت هایی با دعوای خلع ید داشته که می تواند زمینه ساز بروز خلط مبحث و احیاناً صدور احکام نادرست یا در حداقل اطاله دادرسی باشد. در این راستا تشخیص جهات افتراقی این دو دعوا ضمن تحلیل محتوایی هر یک از ضروریات است، امری که هدف پژوهش حاضر است.

مقدمه:

خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول(خانه، مغازه، زمین، آپارتمان) بطرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف) می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک، زمین، مغازه، آپارتمان وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند .

ارکان دعوی خلع ید عبارتست از، مالکیت خواهان، تصرف متصرف و عدوانی بودن تصرف است و این ارکان در ماده 690 نیز شامل، مالکیت شاکی و این که متهم متصرف است و این تصرف من غیر حق است.دردعوی اخیر، سبق تصرف عدوانی لازم نیست تا شکایت مطح شود.

به عبارت دیگر رسیدگی به دعوای خلع ید  فرع بر اثبات مالکیت است. حال در صورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده و دلایل و مدارک کافی برای اثبات مالکیت خود نداشته و مطالب و اظهارات وی حاکی از نوعی ادعای مالکیت باشد که احراز آن منوط به رسیدگی مستقل به این ادعاست، در اینجا دعوای خلع ید خواهان به‌ تنهایی قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل رد می‌باشد؛ چراکه خواهان ادعایی مطرح کرده که در ردیف خواسته نیامده است.

درکنار دعوای خلع ید، دعوای تصرف عدوانی نیز از جمله موضوعات مبتلا به محاکم و دستگاه قضایی که درصد زیادی از پرونده های دادگستری را تشکیل می دهد.

تصرف كه از آن به ید تعبیر می‌شود عبارت است از سلطه و اقتداری كه شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد. عدوان در لغت یعنی ظلم و ستم آشكار. و اصطلاحاً فعل یا ترك فعل قابل نكوهش است كه خلاف عرف یا قانون یا عقل سلیم باشد.

واژه تصرف در حقوق ما سابقه دیرینه ایی دارد چرا که از نظر فقهی در مباحث فقها قاعده ید و مباحث مربوط به غصب بین فقها مطرح و نظرات مختلفی پیرامون آن بین ایشان وجودد دارد و با توجه به اینکه قوانین حاکم بر کشور ما عمدتاً از فقه متاثر است و شرط تایید مصوبات توسط شورای نگهبان حداقل عدم مغایرت مصوبات با شرع می باشد ، لذا بررسی فقهی مساله در شناخت بهتر موضوع حقوقی موثر می باشد برای مثال قانون مدنی متاثر از فقه اسلامی در ماده 35 ق.م تصرف به عنوان مالکیت را اماره مالکیت دانسته و از آنجایی که همیشه تصرف ملازمه با مالکیت ندارد در آخر ماده قانونگذار اشاره نموده مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد . این قاعده موجب ثبات در وضعیت جامعه در مورد تصرفات و جلوگیری از هرج مرج در اجتماع می شود .

قانونگذار در جهت حمایت از این وضعیت جامعه و با این هدف مبادرت به پایه کذاری دعاوی تصرف عدوانی با شرایط خاص خود نمود تا از قدرت نمایی شخصی افراد جهت دست یابی به حقوق احتمالی خود بخصوص مالکیت جلوگیری شود و این گونه افراد جهت استیفای حق خودد از طریق محاکم با طرح دعاوی مشابه مثل خلع ید و اثبات مالکیت اقدام نمایند .

تصرف عدوانی بمعنی اعم، عبارت است از خارج شدن مال از ید مالك یا قائم مقام قانونی او بدون رضای وی و یا بدون مجوز قانونی. عدم رضای مالك یا عدم اذن قانونی او موجب تحقق عدوان است این نوع تصرف در مادۀ 308 قانون مدنی بیان شده و مفاد این ماده از حدیث «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» گرفته شده است. موضوع تصرف عدوانی است که این دعوا عبارت است از دعوی متصرف سابق که دیگران بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به این مال درخواست می نماید.

. در محاکم شهرستانهای کوچک که شغل اکثر افراد کشاورزی است عمده دعاوی مربوط به اراضی کشاورزی با عنوان تتصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق در محاکم قضایی اقامه گردد ، لذا محاکم اینگونه شهرها با مباحث راجع به تصرف عدوانی مزاحمت از و ممانعت از حق و مقررات مربوط به آن چه از جهت شکلی و چه از جهت ماهوی مرتباً مواجه می باشند.

تصرف عدوانی مثل سایر دعاوی دارای ارکان و شرایطی می باشد که با دعاوی همچون خلع ید و اثبات مالکیت مشابه هستند تفاوت دارد . در اینگونه دعاوی حاکم حق ورود در موضوع مالکیت طرفین را نداشته و صرفاً سبق و لحوق تصرفات شاکی و مشتکی عنه و عدوانی بودن تصرفات لاحقه را ملحوظ نظر قرار می دهد .

همانگونه که گفته شد،خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد در حالی که در دعوای تصرف عدوانی این حق متصرف است که مورد حمایت قرار گرفته است. به عبارت دیگر، به بیان دیگر شارع مقدس با تفکیک قایل شدن بین دو اصطلاح متصرف و مالک و یا متصرف و ملکیت بر هرکدام آثار حقوقی خاصی را بار نمودنو که هریک دارای ظرایف و پیچیدگی های خاصی می باشد .

در قوانین موضوعه مانیز بر اساس هرکدام از این دو منشاء حق )تصرف و ملکیت ( قانونگذار دو دعوا با آثار متفاوت پیش بینی نموده است که یکی دعوای رفع تصرف عدوانی و دیگری همانا دعوی خلع ید می باشد، لذا اگر متضرر از تجاوز دیگری به حق مورد نظر، قصد طرح دعوی برای از میان بردن این تجاوز را داشته باشد می بایست قابل به تفکیک شود به نحوی که اگر قصد او طرح دعوی خلع ید می باشد ملزم به اثبات مالکیت خود خواهد بود ، اما اگر مقصود و نظر وی طرح دعوای رفع تصرف عدوانی است می بایست با به کارگیری ابزار لازم اقدام به اثبات تصرفات سابق خود نماید . بنابراین آثار هریک از دعاوی فوق الذکر متفاوت از دیگری بوده و نیازمند بکارگیری ابزاری متفاوت می باشد. از این رو ضروری است نه تنها در طرح دعواو صدور حکم از سوی محاکم بلکه در محافل و ادبیات حقوقی نیز به این جهات افتراق توجه شود.

به همین منظور بررسی و تحلیل مقایسه ای این دو دعوا به منظور تشخیص این جهات افتراق و تشابه بین آنها موضوع پژوهش حاضر است در همین راستا،در این مختصر تحقیق آنچه در ابتدا به آن پرداخته ایم شناسایی و معرفی دو دعوی خلع ید و تصرف عدوانی بوده است ، بر همین اساس با بررسی عناصر تشکیل دهنده دعاوی تصرف عدوانی و خلع ید و کنکاش در سیر تاریخی این دو دعوا سعی در معرفی دعاوی حاضر داشته ایم.

در قسمت بعد نیز پس از دست یافتن به این مقدمات اقدام به بررسی وجوه اشتراک و افتراق این دو دعوا از مناظر گوناگونی چون آیین رسیدگی ، مرجع رسیدگی و اجرای احکام نمودیم تا شاید با این اقدام بتوانیم چالش های جدیدی را در راه بررسی این دعاوی پیش روی جامعه حقوقی قرار دهیم.

کلیات:

هدف اصلی از تملک اموال(چه منقول و غیر منقول) بهره‌برداری از منافع آن‌ها است. بنابراین مالکیت بدون وجود چنین هدفی، مفهوم و معنای عقلائی نخواهد داشت لذا تملک اشیاء به طور کلی و مالکیت اموال چیزی نیست، جز طریق نیل به استفاده و بهره‌برداری از مال و منفعت آن، همراه بودن عرفی این مفاهیم(تملک و بهره‌گیری از مال) و پیوستگی آن‌ها به یکدیگر به قدری بدیهی است که در نظر عرف هر یک اماره و قرینه‌ای بر وجود دیگری فرض شده است. و بر مبنای همین پیوستگی و حمایت از آن است که در کنار دعاوی خلع ید که در واقع برای حمایت از مالکیت وضع شده است، دعاوی تحت عنوان دعاوی تصرف، و از جمله مهمترین آنها تصرف رفع تصرف عدوانی برای حمایت از یک تأسیس‌ حقوقی که همان حق تصرف مادی است به وجود آمده است. به عبارت دیگر خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و در این راه نیازمند اثبات مالکیت خود می باشد، در حالی که در دعوای تصرف عدوانی، حق، و مبنای حمایت از آن منشأ تصرفات قبلی خواهان است . تفاوت فوق الذکر که نه تنها در زمینه ماهوی بلکه در خصوص آئین رسیدگی و احقاق حق و اجرای احکام نیز موجد آثاری است تماماً به واسطه ی تفکیک دو عنوان تصرف و مالکیت در دعاوی منقول است که در پژوهش حاضر برآنیم ضمن ی تفصیلی هر کدام از مفاهمی مذکور ابعاد حقوقی آثار و خصوصیات دعاوی تصرف و خلع ید را در رویکردی مقایسه ای تبیین کنیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

چکیده …………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… 2

بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………… 4

ضرورت و اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………. 5

پرسش تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 6

فرضیه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 6

پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 6

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 7

ساختار تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 7

فصل اول: اختلافات تجاری بین المللی

گفتار اول: تعاریف …………………………………………………………………………………………….. 9

بند اول) مفهوم اختلاف تجاری …………………………………………………………………………………. 9

بند دوم: انواع حل و فصل اختلافات ……………………………………………………………………………. 10

الف) حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف ……………………………………………………………………… 10

ب) حل و فصل اجباری اختلافات ………………………………………………………………………………. 11

بند سوم: مفهوم طرفهای اختلاف …………………………………………………………………………….. 12

گفتار دوم: شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات ………………………………………………. 13

بند اول: ساز و کار غیر حقوقی حل و فصل اختلافات (سیاسی) ……………………………………………. 13

الف) مذاکره ………………………………………………………………………………………………..14

ب) مساعی جمیله …………………………………………………………………………………………. 14

ج) میانجیگری ……………………………………………………………………………………………………. 15

د) سازش ……………………………………………………………………………………………………….. 16

بند دوم: ساز و کارهای حقوقی حل و فصل اختلافات ………………………………………………………… 16

الف) دیوان بین المللی دادگستری ………………………………………………………………………….. 17

ب) دیوان بین المللی حقوق دریاها  ………………………………………………………………………. 17

ج) دیوان بین المللی کیفری ………………………………………………………………………………. 18

گفتار سوم: نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین المللی ……………………………………. 18

بند اول: سازمانهای مهم داوری بین المللی ……………………………………………………………… 18

الف) دادگاه داوری بین المللی اتاق بازرگانی …………………………………………………………………… 19

ب) دادگاه داوری بین المللی لندن ………………………………………………………………………………… 20

ج) انجمن داوری آمریکا ……………………………………………………………………………………………….. 20

د) موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم………………………………………………………………………… 20

ه) کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بینالمللی چین ………………………………………………………… 21

و) مرکز داوری بین المللی هنگ کنگ…………………………………………………………………………….. 21

ز) مرکز داوری بین المللی سنگاپور ………………………………………………………………………………. 21

ح) مرکز منطقه ای داوری تجاری بین المللی قاهره ……………………………………………………………. 22

ط) مرکز منطقه ای داوری کوالالامپور …………………………………………………………………………….. 22

ی) مرکز داوری و میانجیگری سازمان مالکیت فکری جهانی …………………………………………………… 22

بند دوم: سایر سازمان های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی ………………………………………. 23

الف) کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) ……………………………………… 23

ب) مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) …………………………………………. 24

ج) حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی …………………………………………………………. 26

مرحله اول : مشورت ……………………………………………………………………………………………… 26

مرحله دوم : رویه های اختیاری …………………………………………………………………………………. 27

مرحله سوم : تشکیل هیئت رسیدگی …………………………………………………………………………. 28

مرحله چهارم : استیناف ………………………………………………………………………………………. 29

مرحله پنجم : غرامت و تعلیق امتیاز ………………………………………………………………………………30

مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل ………………………………………………………………….. 30

الف:اقدام متقابل هم عرض …………………………………………………………………………………. 31

ب:اقدام متقابل مشابه …………………………………………………………………………………………. 31

ج:اقدام متقابل متفاوت …………………………………………………………………………………………… 31

د) حل و فصل اختلاف در گات ……………………………………………………………………………….. 31

۱- گات چیست؟ …………………………………………………………………………………………………. 31

۲- مبنای حل و فصل اختلاف در گات ………………………………………………………………………. 32

۳-رویه حل و فصل اختلاف در گات ……………………………………………………………………………. 34

۴- استثنائات امنیتی عدم استفاده از شیوه حل و فصل اختلاف در گات ………………………………… 35

ه) مقایسه مزایا و معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی ………………… 36

1) مزایای گات ……………………………………………………………………………………………… 36

2) معایب گات …………………………………………………………………………………………………. 37

3) مزایای سازمان تجارت جهانی ……………………………………………………………………….. 38

4) معایب سازمان تجارت جهانی ………………………………………………………………………… 39

بند سوم) سازمان های دعاوی خاص ………………………………………………………………………. 39

دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده (آمریکا) ………………………………………………………………… 40

گفتار چهارم: اتاق بازرگانی بین المللی …………………………………………………………. 41

بند اول: تاریخچه اتاق بازرگانی بین المللی …………………………………………………………….. 41

بند دوم: اهداف اتاق بازرگانی بین المللی ……………………………………………………………….. 42

بند سوم: ساختار اتاق بازرگانی بین المللی …………………………………………………………….. 43

گفتار پنجم: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC Iran) و ارکان آن ………………………. 45

ارکان کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ……………………………………………………………. 46

فصل دوم: معرفی شیوه های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات

گفتار اول: مفهوم شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات ………………………………………… 48

بند اول: مذاکره ……………………………………………………………………………………. 51

بند دوم: میانجیگری ………………………………………………………………………………………. 52

بند سوم: سازش ……………………………………………………………………………………………… 53

بند چهارم: کارشناسی ……………………………………………………………………………………….. 53

بند پنجم: ارزیابی بیطرفانه  ………………………………………………………………………………….. 54

الف) اصول و قواعد مشترک ………………………………………………………………………………….. 55

ب) مزایای استفاده از …………………………………………………………………………………………. 56

گفتار دوم: داوری …………………………………………………………………………………………….. 60

بند اول: تعاریف ………………………………………………………………………………………………… 60

1) تعریف لغوی ………………………………………………………………………………………………….. 60

2) تعریف اصطلاحی …………………………………………………………………………………………. 60

بند دوم: شیوه های داوری …………………………………………………………………………………….. 60

الف) داوری موردی ………………………………………………………………………………………………… 61

تدوین قواعد داوری موردی ………………………………………………………………………………………. 62

مزایای داوری موردی ……………………………………………………………………………………….. 63

ب) داوری سازمانی و مزایای آن ………………………………………………………………………….. 64

بند سوم: علل و انگیزه های مراجعه به داوری ………………………………………………………… 67

الف) رعایت تخصص …………………………………………………………………………………………….. 67

ب) سرعت و کارآیی ………………………………………………………………………………………….. 68

ج) بیطرفی ……………………………………………………………………………………………………… 69

د) محرمانه بودن ………………………………………………………………………………………………. 70

ه) کم هزینه بودن …………………………………………………………………………………………….. 71

بند چهارم: ویژگی های داوری اتاق بازرگانی ………………………………………………………………. 71

الف) جهانی بودن ……………………………………………………………………………………………… 71

ب) بیطرفی و تساوی قواعد نسبت به طرفین ……………………………………………………………. 72

ج) قطعی و لازم الاجرا بودن آرای داوری اتاق …………………………………………………………….. 74

بند پنجم: انواع شرط حل و فصل اختلاف در قرارداد و آثار آن …………………………………………….. 75

نمونه های شایع حل و فصل اختلاف در قرارداد ……………………………………………………………. 76

مقایسه تفاوت شرط ها و آثار آنها با یکدیگر ……………………………………………………………….. 77

گفتار سوم: جریان داوری در اتاق بازرگانی بین المللی ………………………………………………….. 81

بند اول: جریان داوری در نظام داوری اتاق …………………………………………………………………. 81

الف) مرحله اول: از درخواست داوری تا امضای قرارنامه داوری ……………………………………………. 81

3-2- انتخاب داور در داوری های چند طرفه ………………………………………………………………… 89

3-3- جرح داور …………………………………………………………………………………………………… 90

4ـ پیش پرداخت هزینه های داوری …………………………………………………………………………… 93

5ـ تعیین محل داوری …………………………………………………………………………………………….. 97

6ـ تنظیم قرارنامه داوری ……………………………………………………………………………………… 98

7ـ تهیه ی برنامه ی زمانی رسیدگی …………………………………………………………………. 101

ب) مرحله ی دوم: رسیدگی به ادعاها …………………………………………………………………. 101

1ـ شیوه های رسیدگی به ادعا ………………………………………………………………………….. 101

2ـ رسیدگی به موضوعات مقدماتی …………………………………………………………………….. 102

3ـ شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح …………………………………………………………………. 103

4ـ جلسه استماع …………………………………………………………………………………………….. 104

5ـ قانون شکلی و ماهوی حاکم ……………………………………………………………………………. 105

6ـ ختم رسیدگی …………………………………………………………………………………………… 106

ج) مرحله سوم: صدور رای ………………………………………………………………………………….. 107

1ـ بررسی پیش نویس رای توسط دیوان …………………………………………………………………… 107

2ـ صدور رای ……………………………………………………………………………………………………. 107

3ـ ابلاغ رای ……………………………………………………………………………………………………… 108

4ـ اصلاح و تفسیر رای ………………………………………………………………………………………. 108

5ـ اجرای رای داوری …………………………………………………………………………………………… 108

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… 110

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………. 113

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………… 115

ضمائم

قواعد داوری‌ اتاق‌ بازرگانی‌ بین‌المللی‌ …………………………………………………………………. 119

قانون داوری نمونه آنسیترال 1985 ……………………………………………………………………… 142

نمونه آرای ………………………………………………………………………………………………….. 158

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………… 162

چکیده:

در معاملات تجاری بین­المللی وجود اختلافات بین متعاملین همواره محتمل است و هر چه تعاملات بیم دو طرف بیشتر باشد اختلافات تجاری هم بیشتر بروز پیدا می­کند. بنابراین طرفین لازم می­دانند که جهت جلوگیری از زیان به جای درگیری قضایی که پر هزینه و زمان رسیدگی طولانی را می­طلبد می­توانند یک قید سازش یا قید داوری را در قرارداد درج نمایند. بر این اساس سازمان­های مهم داوری بین­المللی به عنوان نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین­المللی طی سال­های متمادی تشکیل یافته است که یکی از این سازمان­های مهم اتاق بازرگانی بین­المللی ICC می­باشد که در سال 1919 تاسیس گردید و مقر آن در پاریس (کشور فرانسه) می­باشد. گر چه ICC از لحاظ اداری در پاریس واقع است اما وظایفش را به طور کلی و در مورد داوری با مشورت کمیته­های ملی کشورهای عضو انجام می­دهد و محل داوری­های ICC می­تواند در هر کشوری از پنج قاره جهان باشد و قواعد داوری اختصاصی آن بر همه داوری­های ICC در هر کجا که برگزار شوند اعمال می­شوند. کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین­المللی در سال 1342 در ایران آغاز به کار کرد و پس از یک وقفه کوتاه پس از سال 1357 در سال 1364 دوباره فعالیت خود را آغاز کرد. داوری را می­توان به نوعی یکی از روش­های

 ADR نامید. منظور از روش­های حل و فصل اختلافات جایگزین ADR عبارت است از هر آیین و روشی جهت حل و فصل دعاوی میان اشخاص به استثنای دادرسی قضایی نظیر داوری، میانجی­گری، سازش، هیات­های حل اختلاف و … . مهمترین مزایای استفاده از روش­های جایگزین عبارت است از حل و فصل سریع­تر اختلافات در ADR نسبت به دادگاه­ها، هزینه کمتر حل و فصل در ADR نسبت به روش قضایی، اختلافات در ADR به طور خصوصی و محرمانه و غیر علنی رسیدگی می­شود. همچنین اختلافات در محیطی دوستانه و همراه با همکاری طرفین حل و فصل می­گردد. شیوه­های داوری ممکن است به صورت موردی باشد یعنی مختص به دعوا و مورد مطروحه می­باشد و یا سازمانی باشد، یعنی تحت یک سازمان داوری بین­المللی باشد. علل و انگیزه­های مراجعه به داوری را می­توان به رعایت تخصص، سرعت و کارآیی، بی­طرفی، محرمانه بودن و کم هزینه بودن اشاره کرد.

مقدمه:

انسان موجودی اجتماعی و همواره ناگزیر بوده است که در میان سایر همنوعان خود ادامه حیات دهد اگر آدمی توانسته است دریاها و اقیانوس­ها را درنوردد، فضا را بپیماید، طبیعت را مهار نماید و روز به روز با پیشرفت علوم و فنون چهره جدیدی به زندگی ببخشد و یافته­ها و ساخته­های حیرت­انگیزتری عرضه نماید همه در سایه ارتباط و همفکری و همکاری افراد بشری با هم به دست آمده است. اما این روابط اجتماعی و زندگی افراد بشری در کنار یکدیگر، در عین حال که عامل رشد و پیشرفت انسان­ها بوده است باعث گردیده است که بین منافع و حقوق آنها تعارض و تزاحم به وجود آید و همین امر به ایجاد دعوا و اختلاف بین افراد بشر منجر شده است.

بدینسان از دیرباز، دعوا و اختلاف در جوامع بشری وجود داشته است و برای حل این نزاع­ها نیز روش­ها و راه حل­هایی وجود داشته است که در هر عصر و زمانی تغییر و تکامل یافته است. در زمان ما اختلافات گستردگی، تنوع و پیچیدگی بیشتری یافته است، از یک سو افزایش جمعیت و نزدیکی و ارتباط بیشتر اشخاص با یکدیگر که به کمک وسایل ارتباطی جدید کره خاکی همچون دهکده­ای کوچک در دسترس آنها قرار داده دامنه اختلافات را وسیع­تر کرده است از سوی دیگر امروزه در کنار اشخاص طبیعی، اتحاد سرمایه­ها، شرکت­ها و مؤسسات بزرگی (اشخاص حقوقی) را شکل داده است که گاه گستره فعالیت خود را بدون توجه به ملیت به قلمرو چند کشور و حتی در سطح جهانی گسترش داده­اند و به افزایش اختلافات و پیچیدگی بیشتر آنها کمک کرده­اند. وانگهی تجارت نیز از حالت سنتی خود خارج شده و روابط بازرگانی به منظور تسهیل و سرعت روابط و بالا برده امکان رقابت تحویل یافته است.

با افزایش اختلافات، حل و فصل آنها از نظام قضایی دولتی یعنی از طریق دادگاه­های دولتی و توسط قضات منتخب دولت گذشته از اینکه هزینه زیادی را بر دولت­ها تحمیل می­کند منجر به تراکم کار و انباشته شدن پرونده­ها در دادگاه­های دادگستری می­شود به دلیل تبعاتی که در پی دارد نارضایتی اصحاب دعوا را به دنبال خواهد داشت.

همچنین طرفین اختلاف نیز به ویژه در اختلافات تجاری به دلیل ماهیت خاص روابط و اختلافات تجاری تمایل چندانی به مراجعه به دادگاه­های دولتی جهت حل و فصل اختلافات خود ندارند چرا که می­خواهند اختلاف خود را سریع­تر و حتی­المقدور با هزینه کمتر و توسط قضاتی که نسبت به موضوع مورد اختلاف تخصص دارند و به طور محرمانه و غیرعلنی حل و فصل نمایند.

گاه نیز روابط کاری و روابط آینده طرفین ایجاب می­کند که اختلافات طرفین در یک محیط دوستانه و توام با همکاری و تفاهم حل و فصل شود (همانند اختلافات بین همسایه­ها، زوجین، کارگر و کارفرما و خصوصا بین تجار) که تنوع و انعطاف شیوه­های غیرقضایی حل اختلاف این امکان را برای طرفین فراهم می­سازد در حالی که حل این گونه اختلافات در دادگاه­ها به روابط کاری و آتی طرفین لطمه وارد می­سازد و طرفین را در حالت درگیری و نزاع باقی می­گذارد.

علل فوق و امتیازات متعدد دیگر سبب گردیده است که روز به روز هم تمایل اشخاص به حل اختلافات خود از طریق شیوه­هایی غیر از شیوه رسمی و دولتی حل اختلاف بیشتر شود و دولت­ها در جهت ترویج و شناسایی شیوه­های غیرقضایی حل اختلاف و استفاده هر چه بیشتر طرفین اختلاف از این شیوه­ها اقدامات متعددی را انجام دهند. مؤسسات و سازمان­های مختلفی که موضوع فعالیت خود را «آی. دی. آر» قرار داده­اند تاسیس گردیده­اند و قوانین داخلی کشورها نیز به منظور تسهیل و استفاده بیشتر اشخاص از «آی. دی. آر» اصلاح شده یا قوانین مناسبی وضع گردیده است و در سطح بین­المللی نیز کنوانسیون­ها و قوانین نمونه­ای به منظور یکنواخت­سازی قوانین داخلی کشورها در زمینه «آی. دی. آر» و تسهیل در اجرای آراء صادر شده به تصویب رسیده است که اهمیت حل اختلافات را از طریق شیوه­های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات آشکارتر می­سازد.

بیان مسئله:

می­توان گفت بروز اختلافات در معاملات و قراردادهای تجاری بین­المللی امری طبیعی است اما مطلوب نیست زیرا برای هر دو طرف مشکلات فراوانی به بار می­آورد و چنانچه به محاکم قضایی کشیده شود مشکلات آن دو چندان خواهد شد و به ویژه دعاوی و اختلافات بین­المللی که به یک دادگاه خارجی ارجاع می­شود این مشکلات به دلیل زبان خارجی و همچنین تنوع قوانین و سیستم حقوقی کشورهای مختلف نتیجه دعوی را غیرقابل پیش­بینی می­سازد. در این وضعیت چه می­تواند کرد؟ آیا به جای محاکم قضایی بین­المللی روی دیگری وجود دارد که مشکلات را منتفی سازد و یا کاهش دهد؟ روش­های حل و فصل اختلافات تجاری متعدد می­باشند از جمله گفتگو (Negotiation)، کارشناسی (Expertise)، ارزیابی بی­طرفانه (Evaluation neutral)، رسیدگی کوتاه (Mini trial)، میانجی گری (Mediation)، سازش (Conciliation)، داوری (Arbitration)، قضایی که در این خصوص بهترین روش و کارآمدترین روش­ها و مزیت و معایب شیوه­ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ضرورت و اهداف تحقیق:

این تحقیق از نظر علمی به دنبال آن است که به طور تخصصی و تفصیلی مساله داوری در حل و فصل اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بین­المللی را مورد بررسی قرار دهد.

هدف کاربردی تحقیق را می­توان در محاکم داخلی و خارجی جستجو کرد و ارایه بهترین روش برای حل و فصل اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بین­المللی می­باشد.

ضرورت­های خاص تحقیق تلاش در جهت شناسایی بهترین روش حل و فصل اختلافات تجاری و ارایه آن به حقوقدانان و جلوگیری از هزینه­های زاید و کوتاه نمودن زمان حل و فصل اختلافات تجاری بین ­المللی می­باشد.

پرسش تحقیق:

اصلی­ترین پرسش این است که اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بین­المللی چگونه حل و فصل می­گردد و بهترین و کم هزینه­ترین و کارآمدترین روشی که بتوان اختلافات را حل و فصل نمود چه روشی است و این که مزیت­های روش مورد نظر نسبت به روش­های دیگر حل و فصل اختلافات چه می­باشد؟ همچنین مراحل حل و فصل اختلافات که در اتاق بازرگانی مرسوم می­باشد به چه صورت می­باشد؟

فرضیه تحقیق:

می­توان گفت بهترین و کم هزینه­ترین و کارآمدترین روش که در حال حاضر در اتاق بازرگانی بین­المللی در حال انجام می­باشد، داوری می­باشد زیرا این مزیت را دارد که می­توان در موارد اختلاف از افراد صاحب نظر در همان رشته استفاده کرد و معمولا جلسات آن هم تقریبا غیر علنی می­باشد.

پیشینه تحقیق:

در خصوص سوابق تحقیق می­توان گفت که با مراجعه به سایت ایران داک مشخص گردید که در خصوص این موضوع به طور مدون پایان نامه ­ای تنظیم و تدوین نشده است اما استادانی چون دکتر محسن محبی در این مبحث تالیفاتی داشته است.

روش تحقیق:

روش تحقیق این موضوع بیشتر روش مطالعات کتابخانه­ای بوده و به بررسی و مطالعه کتاب­های موجود، مجلات مرتبط و تخصصی مانند نشریات اتاق بازرگانی بین­المللی، مقالات مرتبط و همچنین مراجعه به سایت­های تخصصی حقوقی و بازرگانی معتبر می­باشد و گردآوری مطالب و اطلاعات به صورت فیش­برداری بوده است.

ساختار تحقیق:

در این تحقیق که دارای دو فصل و هشت گفتار می­باشد در فصل اول در خصوص اختلافات تجاری بین­المللی، مفهوم اختلافات تجاری، انواع حل و فصل اختلافات، شیوه­های حل و فصل اختلافات و نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین­المللی و سازمان­های حقوقی حل و فصل اختلافات بحث شده است. در فصل دوم درباره اتاق بازرگانی بین­المللی ICC، تاریخچه، اهداف، ساختار و کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین­المللی و همچنین در مورد معرفی شیوه ­های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات، مزایا، ADR و روش­های ADR و از همه مهم­تر مبحث داوری اتاق و مراحل آن در اتاق بازرگانی بین­المللی که در واقع آیین دادرسی در اتاق بازرگانی است توضیح داده شده است و در نهایت نتیجه­گیری این تحقیق آورده شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه……………………………………………………………………………………. 2  

2-1-قوانین و آئین نامه ها………………………………………………………………… 6

3-1-رویه قضایی……………………………………………………………………………… 7

1-4-منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر……………………………………………………. 7

1-5-عرف تجاری……………………………………………………………………………….. 9

1-6-نظریه علمای حقوق…………………………………………………………………. 11

1-7-تبیین مسئله……………………………………………………………………………… 12

1-8-سوالات …………………………………………………………………………….. 16

1-9-فرضیات…………………………………………………………………………………… 16

1-10-اهداف تحقیق………………………………………………………………………….. 18

1-11-جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق……………………………………………………….. 20

1-12-روش کار………………………………………………………………………………… 20

1-13-واژگان و اصلاحات………………………………………………………………….. 21

فصل دوم: تعریف دلال و ماهیت دلالی و پیشینه آن

2-1-تعریف دلال…………………………………………………………………………………. 24

2-2-ماهیت حقوق دلالی…………………………………………………………………….. 25

2-3-آیا دلال تاجر است…………………………………………………………………………. 31

2-4-وجوه تشابه و افتراق دلالی و برخی از نمایندگی ها…………………………………… 36

2-4-1-وجوه تشابه و افتراق دلالی و وکالت…………………………………………………… 36

2-4-1-1-وجوه افتراق دلالی و وکالت…………………………………………………………. 36

2-4-1-2-وجوه اشتراک دلالی و وکالت……………………………………………………….. 38

2-4-2-وجوه افتراق و اشتراک دلالی و حق العمل کاری………………………………….. 40

2-4-2-1- وجوه افتراق دلالی و حق العمل کاری………………………………………………. 40

2-4-2-2- وجوه اشتراک دلالی و حق العمل کاری……………………………………………… 42

2-4-3-وجوه اشتراک و افتراق دلالی و عاملیت تجاری…………………………………….. 42

2-4-3-1-تعریف عاملیت تجاری و ماهیت آن…………………………………………………… 42

2-4-3-2-وجوه اشتراک دلالی و عاملیت تجاری…………………………………………. 44

2-4-3-3-وجوه افتراق دلالی و عاملیت تجاری………………………………………….. 45

2-4-4-وجوه اشتراک و افتراق دلالی درقانون تجارت و برخی از رشته های مهم دلالی…….. 46

2-4-4-1-وجوه اشتراک و افتراق دلالی و کارگزاری بورس اوراق بهادار………………………. 46

2-4-4-1-1-وجوه اشتراک دلالی و کارگزاری بورس اوراق بهادار……………………………. 46

2-4-4-1-2-وجوه افتراق دلالی و کارگزاری بورس اوراق بهادار………………………………… 48

2-4-5-وجوه اشتراک و افتراق دلالی و دلالان بیمه……………………………………………… 49

2-4-5-1-وجوه اشتراک دلالی و دلالان بیمه…………………………………………………….. 49

2-4-5-2-وجوه افتراق دلالی و دلالان بیمه……………………………………………………….. 51

2-4-6-شرایط حاکم بر دلالی…………………………………………………………………….. 53

2-4-6-1- شرایط حاکم بر دلالی در قانون تجارت…………………………………………………… 55

2-4-6-2- شرایط حاکم بر دلالی در قانون راجع به دلالان……………………………………….. 57

2-4-6-3- شرایط حاکم بر دلالی در آئین نامه دلالان معاملات ملکی…………………………. 57

2-4-6-3-1-شرایط اخذ پروانه دلالی معاملات ملکی………………………………………….. 59

2-4-6-3-2-وظایف و مسئولیتهای دلالان معاملات ملکی…………………………………….. 60

2-4-6-3-3-نظارت بر نحوه عملکرد دلالان معاملات ملکی………………………………….. 61

2-4-6-3-4-تعرفه حق الزحمه دلالان معاملات ملکی………………………………………. 64

2-5-تعهدات دلال بعنوان تاجر………………………………………………………………………. 65

2-5-1-ثبت در دفتر تجارتی…………………………………………………………………………….. 66

2-5-2-داشتن دفاتر تجاری……………………………………………………………………….. 67

فصل سوم: آثار قرارداد دلالی

3-1-رابطه حقوق دلال با طرفین معامله………………………………………………………….. 71

3-1-1-در مواردی که دلال نماینده یکی از طرفین است………………………………………… 72

3-1-2-در مواردی که دلال نماینده هر دو طرف است……………………………………………… 73

3-2-تکالیف و تعهدات دلال…………………………………………………………………………… 74

3-2-1-تنظیم قرارداد دلالی………………………………………………………………………….. 75

3-2-2-تکلیف دلال به افشاء اطلاعات………………………………………………………………. 79

3-2-2-1-مطلع نمودن طرفین معامله از جزئیات راجع به معامله………………………………….. 79

3-2-2-2-اعلام منتفع یا سهیم بودن در معامله………………………………………………. 81

3-2-3-حفظ نمونه مال التجاره تا زمان ختم معامله………………………………………………. 82

3-2-4-ثبت عملیات دلالی در دفتر مخصوص…………………………………………………… 83

3-3-مسئولیت دلال…………………………………………………………………………. 84

3-3-الف-شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی…………………………………………………….. 86

3-3-ب-مسئولیت قهری دلال……………………………………………………………………….. 87

3-3-1-حفظ اسناد و اشیاء……………………………………………………………………….. 92

3-3-2-صحت امضاء و اعتبار اسناد………………………………………………………………… 95

3-3-3-سهیم یا منتفع بودن دلالی در معامله……………………………………………………. 96

3-3-4-ارزش و جنس کالا……………………………………………………………………………. 97

3-3-5-عدم مداخله در ا جراء تعهدات طرفین……………………………………………………… 98

3-3-6-عدم افشاء اسرار…………………………………………………………………………… 99

3-3-7-عمل خلاف مقررات دلالی…………………………………………………………………. 101

3-4-حقوق دلال…………………………………………………………………………………………. 102

3-4-1-اجرت یا حق الزحمه دلال…………………………………………………………………….. 103

3-4-1-الف-تمام شدن معامله به وساطت دلال…………………………………………………. 104

3-4-1-ب-معامله مورد وساطت از معاملات ممنوعه نباشد……………………………………… 107

3-4-1-ج-عدم اقدام به نفع طرف دیگر معامله یا دریافت وجهی برخلاف عرف تجاری……………. 108

3-4-1-د-تحقق شرایط تعلیقی معامله………………………………………………………………….. 108

3-4-1-ه-عدم ارتباط فسخ معامله به عمل دلال…………………………………………………… 109

3-4-1-1-میزان اجرت…………………………………………………………………………………….. 110

3-4-1-2-مخارج………………………………………………………………………………………….. 111

3-4-1-3-مسئول پرداخت اجرت و مخارج………………………………………………………………. 112

-5-3حقوق تطبیقی……………………………………………………………………………………. 114

3-5-1-وضعیت کلی دلالی درمنابع فقهی…………………………………………………………….. 115

3-5-1الف-اجرت دلال……………………………………………………………………………………. 115

3-5-1-ب-تصرفات دلال…………………………………………………………………………………. 116

3-5-2-وضعیت دلالی درقانون تعهدات سوئیس……………………………………………………… 117

3-5-2-الف-اجرت دلال…………………………………………………………………………………….. 117

3-5-2-ب-تصرفات وتکالیف دلال………………………………………………………………………… 118

3-5-3-شرایط دلالی درحقوق آمریکا…………………………………………………………………… 119

3-5-4-مقایسه برخی از نظامهای حقوقی درپاره ای از زمینه های دلالی…………………………. 122

3-5-4-الف-تعریف وماهیت دلالی درنظامهای حقوقی مختلف…………………………………….. 122

3-5-4-ب-اجرت دلال درنظامهای حقوقی مختلف…………………………………………………… 124

3-5-4-ج-تکالیف ومسئولیتهای دلال درنظامهای حقوقی مختلف……………………………….. 126

فصل چهارم: انحلال قرارداد دلالی

4-1-فسخ قرارداد دلالی………………………………………………………………………………… 129

4-1-1-عزل آمر……………………………………………………………………………………………. 129

4-1-2-استعفای دلال…………………………………………………………………………………… 131

4-2-سلب یا محدودکردن حق عزل یا استعفاء………………………………………………………… 133

4-3-موارد انفساخ قرارداد دلالی………………………………………………………………………… 135

4-3-1-موت و جنون آمر یا دلال…………………………………………………………………….. 135

4-3-2-سفه و ورشکستگی یکی از طرفین قرارداد…………………………………………………. 136

4-3-3-از بین رفتن موضوع دلالی………………………………………………………………………. 138

4-3-4-انقضاء مدت قرارداد دلالی……………………………………………………………………… 139

4-3-5-لغو یا تعلیق پروانه دلالی……………………………………………………………………….. 139

فصل پنجم:نتیجه گیری

5-1-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. 141

5-2-ارائه راهکارها وپیشنهادات……………………………………………………………………… 147

منابع………………………………………………………………………………………………………..153

چکیده:

دلالی یکی از مهمترین مشاغل مربوطه در حوزۀ امور تجاری و اقتصادی است و دلالان نقش اساسی و مهمی در انعقاد قراردادها بین اشخاص ایفاء می‌نمایند. به موازات پیشرفت‌های اجتماعی، اقتصادی و فنی، کارکرد و تأثیر دلالی در انعقاد قراردادها توسعه یافته است و ایجاد وسایل ارتباط جمعی نه تنها تأثیر منفی بر روی عملکرد دلالان نداشته است، بلکه آن‌ها تلاش کرده‌اند تا با به کارگیری آخرین دستاوردهای مهم تکنولوژیکی در قلمروهایی نظیر رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت و مطبوعات، کسب و کار خود را گسترش دهند، بنابراین به منظور تبیین و تعریف جایگاه دلالی در نظام حقوقی ایران و تعیین وظایف قانونی دلالان؛ در این تحقیق علمی ما قصد داریم؛ تعهدات، تکالیف، اختیارات، مسئولیت‌ها و حقوق دلالان در قوانین موضوعه ایران و آئین‌نامه‌های مربوطه و عرف تجاری را تشریح نماییم و در خلال این مطالعات وتحقیقات می‌توانیم نقایص فنی حقوقی مربوط به آن بخش از حقوق تجارت که به تبیین و توصیف حقوق، اختیارات، مسئولیت‌ها و تعهدات دلالان می‌پردازد را پیدا نماییم و سپس براساس حقوق تطبیقی می‌توانیم مقررات و قوانین مربوط به دلالی در سیستم حقوقی ایران را با برخی ازسیستم‌های حقوقی پیشرو (پیشرفته) در دیگر کشورها، مقایسه نماییم و بنابراین می‌توانیم به منظور اصلاح و جایگزینی برخی از قوانین مربوط به دلالی راه حلهایی را ارائه نماییم و نتایج مهم و واقعی این تحقیق ممکن است موجب ارتقاء و گسترش جایگاه دلالی در پاره‌ای از زمینه‌ها در نظام حقوقی ایران گردد.

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

روابط اجتماعی و اقتصادی انسان‌ها در دنیای فعلی به موازات پیشرفت علم و تکنولوژی، پیچیده شده است و از طرف دیگر، نیازهای اقتصادی انسان‌ها نیز به موازات این پیشرفت‌ها افزایش چشمگیری یافته است؛ برآورده نمودن نیازهای متعدد اقتصادی با استفاده از افراد و مؤسسات متخصص و بکارگیری پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی و صنعتی راحت‌تر شده است و با توجه به توسعه روابط اجتماعی و پیچیدگی آن‌ها و تخصصی و علمی شدن حرف و مشاغل استفاده از دستاوردهای مزبور امری ضروری بنظر می‌رسد و خدمات ارائه شده از جانب افراد و مؤسسات مجرب و متخصص در زمینه‌های گوناگون اقتصادی، کمک شایان توجهی به رفع نیازمندی‌های اقتصادی انسان‌ها نموده و باعث جلوگیری از صرف بیهوده وقت و تحمیل هزینه‌های گزاف، به اشخاص شده است. داد و ستد و تجارت کالاها و خدمات، از جمله قدیمی‌ترین و مؤثرترین روش رفع نیازهای متعدد اقتصادی انسان‌ها بوده است و با توسعه تمدن و صنعتی شدن بشر، بر ضرورت و اعتبار تجارت افزوده شده است، به جهت اهمیت فراوان تجارت و تأثیر عمیق آن بر زندگی انسان، از دیرباز مقررات خاصی بر امر تجارت حکمفرما گردیده است، اعم از اینکه این مقررات بوسیله دستگاه حاکمه یا دولت تدوین و به مرحله اجراء در می‌آمد و یا عرف و عادت تجاری هر محل که براساس فرهنگ هر جامعه تفاوت‌هایی با سایر جوامع داشت، روابط تجاری را تنظیم می‌نمود زیرا تنظیم بازار، تنسیق امور مربوط به عرضه کالاها و خدمات، تقاضای افراد نسبت به این کالاها و خدمات، تعیین مقررات مربوط به رقابت تجاری، قیمت‌گذاری و سایر شاخص‌های مربوط به امور تجاری، قانون‌گذاری در زمینه تجاری امری ضروری و محتوم بوده است. امروزه نیز انسان با درک اهمیت و ضرورت امور تجاری به تنظیم و تنسیق روابط تجاری در قالب تدوین قوانین و تحکیم عرف تجاری، اقدام نموده است. از این رو، بدواً لازم است که قوانین تجاری را از حیث مبنا و منابع و تعریف و شقوق، مورد بررسی اجمالی قرار دهیم.

مقصود از قوانین تجارت، مجموعه‌ی قواعد و مقرراتی است که بر اعمال تجاری و تجار و روابط بین آن‌ها و اشخاص دیگر، حکومت می‌کند و بنابراین به منظور شناخت ماهیت تجارت لازم است که قواعد حاکم بر این رشته از زندگی اقتصادی انسان مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق جایگاه حقوق تجارت در نظام حقوقی ایران مشخص شود. از جانب دیگر لازمه شناخت ماهیت و چیستی تجارت این است که تاریخچه‌ی حقوق تجارت، منابع و مآخذی که مقررات تجاری بر روی آن استوار است شناسایی شوند. بدین جهت مفاهیمی نظیر تعریف تاجر؛ تبیین انواع اعمالی که مطابق قانون، تجاری محسوب می‌شوند. نحوه‌ی تشخیص تاجر از غیر تاجر، انواع مشاغل تجاری، حقوق و تکالیف تجار، انواع شرکت‌های تجاری و مقررات حاکم بر هر یک از این نوع شرکت‌ها و مزایا و محدودیت‌های آن، تشخیص و تبیین انواع اسناد تجاری و مزایا و محدودیت‌های هریک از آن‌ها، مواردی است که در مقررات تجارت و در فرازهای متعددی به آن پرداخته می‌شود و با توجه به اینکه اصولاً قواعد و مقررات مرتبط با تجارت در حقوق ایران، در قالب قوانین پراکنده و عدیده‌ای شکل گرفته است و به جز قانون تجارت مصوب1311، قوانین پراکندۀ بسیاری در خصوص تجارت وضع شده است که از این حیث اشراف کامل به قواعد تجاری و بویژه لازمۀ شناخت ماهیت دلالی و مقررات حاکم بر آن و تشخیص جایگاه آن در نظام حقوقی ایران، مطالعه قوانین متعدد و پراکنده است تا از آن رهگذر بتوان تشخیص داد که دلال کیست؟ و دلالی چیست؟ و مقررات حاکم بر دلالی کدامند؟ آیا دلالی شغلی تجاری است یا خیر؟ لازمه و شرایط اشتغال به دلالی چیست؟ و سؤالاتی از این دست که در نهایت با پاسخ به این سؤالات جایگاه دلالی در نظام حقوقی ایران تبیین خواهد شد؛ منوط به اطلاع دقیق و وثیق از قواعد حاکم بر این شغل در چندین قانون متعدد و پراکنده و بررسی قوانین متعدد مرتبط با این شغل در قانون تجارت و قانون مدنی و آئین‌نامه‌های اجرائی و همچنین مطالعۀ منابع علمی مربوط به حقوق تجارت که توسط علماء حقوق به رشته تحریر درآمده است، می‌باشد. لیکن به جهت پراکندگی قوانین در مجموعه‌های مختلف، قدمت، ابهام و روزآمد نبودن این مقررات از یک طرف و کمبود کتب علمی که بصورت کامل به بررسی و تحقیق پیرامون دلالی پرداخته باشد؛ صعوبت این پژوهش را چند برابر می‌کند، مع‌الوصف به جهت اهمیت دلالی در امر تجارت، علی‌رغم محدودیت‌های پیش گفته سعی بلیغ به عمل آمده است که در حدود مقدورات و امکانات به این تأسیس حقوقی پرداخته شود، تا بتوان به سؤالات مطروحه پاسخ درخور و شایسته داده شود.

بدین لحاظ بدواً به تبیین حقوق تجارت در طبقه‌بندی کلی حقوق و منابع متشکله آن می‌پردازیم تا بتوان متعاقباً به تشریح مسئله مورد بحث پرداخت، لذا در یک تقسیم‌بندی کلی، حقوق به دو دسته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم شده است و مقصود از حقوق خصوصی آن شعبه از حقوق است که مشتمل بر مجموعۀ قوانین و مقرراتی است که حاکم و ناظر به روابط بین افراد یک جامعه و بدون لحاظ تأثیر و مداخلۀ قوای عمومی و دولت بر اینگونه روابط است. در حالیکه حقوق عمومی مشتمل بر قوانین و مقرراتی است که ناظر و حاکم بر تشکیلات دولتی و بر روابط دولت و مأموران او در مقابل افراد جامعه حکومت می‌کند و از این حیث و بنابر تعاریف مذکور مقرراتی نظیر قانون اساسی، قوانین اداری و قوانین جزایی از جمله حقوق عمومی است و حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق دریایی و حقوق کار از جمله حقوق خصوصی است؛ همچنین نوعی دیگر از تقسیم‌بندی حقوق وجود دارد که آن را به دو شاخه شاخه حقوق داخلی و حقوق خارجی یا بین‌الملل، تقسیم می‌کند و منظور از حقوق داخلی مجموعه مقررات و قواعدی است که صرفاً در قلمرو جغرافیای یک کشور قابل اجرا است، نظیر قانون مجازات و یا قانون تجارت و به مقرراتی که در سطح جهانی لازم‌الاجرا می‌باشد نظیر حقوق بین‌الملل عمومی، حقوق بین‌الملل اطلاق می‌شود. لیکن به جهت تأثیر عمیقی که تجارت در تمام سطوح اجتماعی و اقتصادی یک جامعه می‌گذارد، علی‌رغم تقسیم‌بندی و تفکیک وظایف بر مبنای تقسیم حقوق به عمومی و خصوصی، علی‌الاصول دولت‌ها با شدت و ضعف‌هایی به جهت نوع سیستم حکومت و طرز نگرش و جهان‌بینی این سیستم‌ها، نظیر نظام سرمایه‌داری یا سوسیالیستی و یا نظامی غیر از این دو سیستم، به انحاء مختلف در امور تجاری مداخله می‌نمایند و با دلایل و یا بهانه‌هایی نظیر تنظیم بازار، جلوگیری از احتکار، کاهش قیمت‌ها، توزیع عادلانۀ ثروت، اینگونه مداخلات را توجیه می‌کنند. از آنجائیکه حقوق تجارت در یک تقسیم‌بندی کلی، خود زیر مجموعۀ حقوق مدنی است، لذا هم در اجرای مقررات قانون مربوط به تجارت و هم در تحقیق و پژوهش پیرامون حقوق تجارت، ضرورت دارد که به قانون مدنی بعنوان قانون مادر مراجعه شود و اموری نظیر تفسیر قانون، رفع ابهام و اجمال و نقیصه‌های قانونگذاری در حوزۀ تجارت با مراجعه و مطالعه قانون مدنی میسر می‌گردد. بنابراین به طور اجمالی به بررسی مبانی و منابع حقوق تجارت به شرح ذیل می‌پردازیم.

تحقیق و بررسی پیرامون منابع تشکیل دهنده حقوق تجارت و تعیین منشاء هریک از مقررات تجاری، در فهم مقصود مقنن از قانونگذاری و رفع ابهام و اجمال احتمالی در این مقررات و همچنین امکان اصلاح و تکمیل قوانین موجود، کمک شایان توجهی خواهد نمود، بنابراین اگرچه بررسی دقیق و کامل کلیۀ منابع حقوق تجارت به سبب تعدد آن‌ها در این مجال غیر مقدور است، لیکن به اهم این منابع بصورت کلی پرداخته می‌شود:

2-1- قوانین و آیین نامه ها

در کشور ما علی‌الاصول مقررات مربوط به هریک از رشته‌های حقوق، اعم از حقوق خصوصی یا حقوق عمومی ریشه در قوانین مدون دارند، اعم از قوانین مصوب مراجع تقنینی، نظیر مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که تصویب کنندۀ قوانین اساسی و عادی هستند و همچنین مراجع اجرائی که بعضاً براساس اختیارات قانونی مبادرت به تنظیم مقررات در قالب آئین‌نامه یا تصویب‌نامه می‌نمایند، نظیر آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌هایی که توسط هیأت وزیران و یا یک یا چند سازمان یا وزارت‌خانه تصویب می‌شوند و هر یک از این متون قانونی، درصدد تبیین بخشی از امور مربوط به تجارت می‌باشند نظیر اصل 46 قانون اساسی در خصوص احترام به کسب و کار مشروع و ممنوعیت سلب حق کسب و کار از دیگران و یا مقررات مربوط به احترام به مالکیت مشروع در اصل 47 و تبیین شقوق مختلفه مالکیت به ویژه در بخش تجارت بعنوان مقررات عام و کلی مندرج در اصل 44 قانون اساسی، همچنین مقررات مربوط به امور تجاری مندرج در قانون تجارت مصوب 1311، مقررات عام و کلی قانون مدنی، تصویب‌نامۀ هیأت وزیران در خصوص دلالان معاملات ملکی و نظایر آن که به منظور اجرای قوانین عادی و ایجاد زمینه های لازم جهت رفع ابهام و اجمال از این قوانین و نوعاً دستورالعمل اجرایی قوانین عادی تلقی می‌گردد، مضافاً به اینکه می‌توان به بخشی از قوانین و مقررات بین‌المللی که تحت عنوان کنوانسیون‌های بین‌المللی به تصویب قوۀ مقننه کشور رسیده است و نوعاً در برگیرندۀ مقرراتی در خصوص امور تجاری است اشاره نمود، نظیر کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و کنوانسیون مقررات متحدالشکل راجع به اسناد تجاری، که براساس اصل 77 قانون اساسی و ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون است. که البته مقررات اینگونه کنوانسیون‌ها و یا عهدنامه‌ها از حیث درجۀ اعتبار و برتری نسبت به قوانین عادی داخلی در اولویت بوده و در صورت تعارض بین مقررات کنوانسیونی که ایران به آن پیوسته است با مقررات قوانین داخلی، در صورتیکه حق تحفظ و تأکید برضرورت اجرای قانون داخلی متعارض در هنگام الحاق به این کنوانسیون‌ها مورد تصریح قانونگذار ایران قرار نگیرد، اینگونه مقررات بین‌المللی از مقررات داخلی معتبرتر و در مقام تعارض مانع اجرای قانون داخلی خواهند بود، علاوه بر قوانین اساسی و عادی و کنوانسیون‌ها و مصوبات مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبات هیأت وزیران، به تفاسیری که شورای نگهبان از اصول قانون اساسی مطابق با اصل 98 قانون اساسی بعمل می‌آورد و نیز تفسیر مجلس شورای اسلامی از قوانین عادی موضوع اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی، نیز بعنوان منابع قانونی حقوق تجارت بایستی توجه نمود.

3-1- رویه قضایی

یکی از منابع مهم حقوق، رویۀ قضایی است که شامل آرایی است که مراجع قضایی نظیر دادگاه‌های عمومی و یا دیوان عالی کشور در امور مختلف صادر می‌نماید، لیکن با مداقه در متون آراء دادگاه‌های تالی و عالی ملاحظه می‌گردد که علی‌الاصول در زمینه مربوط به مسائل حقوق تجارت، کمتر با آراء وحدت رویه یا اصراری یا آراء صحیح و منقح دادگاه‌ها در این زمینه، مواجه هستیم، مع‌الوصف رویۀ قضایی یکی از منابع تشکیل دهندۀ مقررات تجاری در کشور است، اگرچه به کمبود رویه‌های قضایی به ویژه آراء دیوان عالی کشور در خصوص حقوق تجارت بایستی اذعان نمود، لیکن کلیۀ آراء دادگاه‌های تالی و آراء اصداری شعب دیوان، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور را می‌توان از منابع سازندۀ مقررات تجاری دانست.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

مبحث اول- ماهیت وویژگی های عقداجاره —-8

گفتار اول – مفهوم وتعریف اجاره ——– 8

گفتار دوم – ویژگی های عقداجاره ——-12  

الف- لازم بودن عقداجاره ———-12

ب- تملیکی،معوض وموقت بودن اجاره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————15

مبحث دوم – موضوع عقداجاره وشرایط آنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-17

گفتار اول – موضوع عقداجاره ———–17

الف-منفعت — 17

ب-اجرت —20

گفتاردوم- شرایط عین مورداجاره —— 23

الف – لزوم بقای عین دربرابرانتفاع —24

ب- موجودبودن —————26

ج- قدرت برتسلیم ومشروع بودن منفعت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 27

د- معلوم ومعین بودن ———– 32

فصل دوم – عیب وضمان عمومی مربوط به آن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 37

مبحث اول – مفهوم واقسام عیب ——— 38

گفتار اول – مفهوم وماهیت عیب—– 38

الف-مفهوم عیب ————– 38

ب- ماهیت وتعریف عیب ——– 40

بنداول- عیب، خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصلیه شیء ———– 41

بند دوم- تعریف عیب بامعیارمادی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 42

بند سوم- تعریف عیب با معیارشخصی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 43

بند چهارم- مفهوم نسبی عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 44

گفتار دوم– اقسام عیب ———– 46

الف-عیب حادث وقدیم ——— 46

ب- عیب خفی وظاهر———– 49

مبحث دوم – ضمان عمومی ناشی ازعیب – 51

گفتاراول- ثبوت خیارعیب —– 52

الف- مفهوم خیارعیب ومبانی آن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-53

بنداول- مفهوم خیارعیببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 53 

بند دوم- مبانی خیارعیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 56

1-2) اعتماد به اصاله الصحه وحکومت اراده ————–58  

2-2) جبران ضررولزوم تعادل عوضین درقرارداد ———– 61

ب- طبیعت وزمان ایجاد خیاربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 62

بنداول- طبیعت خیار- 62

1-1)حق بودن خیاربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 62

2-1)ضمانت اجرای حق بودن خیاربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 65

بند دوم- زمان ایجاد خیارعیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———66

ج- شرایط ثبوت خیارعیب — 68

بنداول – شرایط مربوط به عقد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 68

1-1)لازم بودن —- 68

2-1)معوض وتملیکی بودن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 69

بند دوم – شرط مربوط به موردمعامله بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 70

بند سوم- شرایط عیب موجب خیاربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 71

1-3) سابق ومخفی بودن عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 71

2-3)مؤثربودن عیب —- 73

د- آثاراجرای خیارعیب ——– 74

بند اول- فسخ عقد(آثاروموانع آن) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 75

1-1)انحلال وعقد وبازگشت آثارگذشته بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-76

2-1) وضع تصرفات، منافع ونماآت پیش ازفسخ ————– 77

3-1) موانع فسخ —- 81

1) تلف مال معیوب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 83

2) انتقال مال معیوب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 84

3) تغییرمال معیوب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 88

) حدوث عیب جدید بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 89

5) تبعیض درعقد،مانع فسخ بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 91

بند دوم- مطالبه ارش ———- 92

1-2) ماهیت ومبنای ارش —– 93

1-1-2) ارش به عنوان جزء ثمن دربرابر وصف سلامت مورد معامله —- 93

2-1-2)ارش طریقی احتیاطی درصورت تعذر فسخ بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 94

3-1-2)ارش نوعی غرامت – 95

2 -2)تعیین ارش ———— 97

ه– مسقطات خیارعیب ————– 98

بند اول- اسقاط صریح یاضمنی خیار– 99

بند دوم- تبری ازعیوب ——— 103 

بند سوم- زوال عیب پیش ازاعمال خیاربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 105  

بند چهارم- اهمال دراجرای خیار— 106

گفتاردوم- ضمان ناشی ازعیب درمواردخاص —109

الف) الزام به تسلیم مصداق سالم موضوع معامله بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-110

ب) بطلان عقد دراثرحدوث عیب —- 111

ج) ضمان نسبت به زیانهای ناشی ازعیوب مورد معامله بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 113

فصل سوم – عیب درمورداجاره وآثارآن —— 114

مبحث اول – مفهوم عیب درعقداجاره —– 115

گفتاراول- نظریه عدم امکان وجود عیب درمنفعت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 116

گفتاردوم – عیب درعقداجاره به مفهوم عیب درعین مستأجره، مؤثردرمنافع ———- 117

مبحث دوم – آثارحدوث عیب درعین مستأجره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 119

گفتاراول – ثبوت خیارعیب ———- 119

الف) مقصودازخیارعیب دراجاره —- 120

بنداول- نظریه پذیرش ارش دراجاره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 121

بند دوم- نظریه عدم پذیرش ارش دراجاره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 121

بند سوم-عدم لزوم سابق بودن عیب دراجاره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–123

ب) شرایط عیب موجب خیار در اجاره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 126

بند اول – لزوم مخفی بودن عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 126

بند دوم – لزوم موثر بودن عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 127

ج) اثرفسخ دراجاره ——— 129

گفتاردوم- الزام موجربه رفع عیب ویاتسلیم مصداق سالم عین مستأجره —– 132

الف) الزام موجربه رفع عیب — 132

ب) الزام موجربه تسلیم مصداق سالم عین مستأجره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-134

گفتارسوم- بطلان عقد دراثرحدوث عیب — 136

الف) شرایط بطلان عقد دراثرحدوث عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 136

بند اول- عیب موجب خروج عین مستأجره ازقابلیت انتفاع —– 137

بند دوم-عدم امکان رفع عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 138

بند سوم- معین بودن عین مستأجره بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——139

ب) اثربطلان عقدناشی ازحدوث عیب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 139

بند اول- حدوث عیب موجب بطلان قبل ازعقد یاقبض عین مستأجره —– 140

بند دوم- حدوث عیب موجب بطلان، بعدازعقد ودراثناء اجاره ———141

گفتار چهارم- ضمان موجرنسبت به زیانهای ناشی ازعیوب عین مستأجره ———— 143

نتیجه گیری ———145

منابع —————152

چکیده:

هدف اصلی ازاین پژوهش جمع آوری نظرات فقهاء وحقوقدانان راجع به مسأله عیب درموردمعامله وخیارعیب درتحلیلی منسجم می باشدکه دربرگیرنده قواعدعمومی مربوط به عیب و همچنین قواعد خاص آن درعقداجاره باشدبامطالعه تطبیقی درحقوق ایران ومصر؛ وهمچنین بایدمتذکرشوم که روشی که در این رساله مورد استفاده قرار می گیرد روش توصیفی- تحلیلی است بطوری که ابتداء ماهیت وآثار حقوقی عیب درعقداجاره درحقوق ایران ومصر بررسی شده وسپس به تحلیل آنها پرداخته ام . شایان ذکراست که روشی که پژوهش براساس آن جمع آوری وتکمیل گردیده روش کتابخانه ای است که درآن به کتابخانه هاودانشگاه ها ومراکز پژوهشی مربوطه مراجعه شده وضمن فیش برداری ازمنابع اسنادی دیگر نیز استفاده شده است. به طورکلی به عنوان نتیجه     می توان گفت که موضع حقوق ایران وحقوق مصر دربسیاری ازموارددرخصوص بحث رساله حاضرشبیه به هم می باشند، مگردرپاره موارد که ناشی از تاثیرحقوق ایران ازفقه شیعه وتاثیرحقوق مصرازحقوق فرانسه می باشد. ازجمله بحث مربوط به قبول ارش دراجاره درحقوق مصروعدم قبول آن درحقوق ایران وبحث مربوط به حدود تأثیرفسخ درحقوق مصروحقوق ایران که به نظرمی رسد دربعضی ازاین مواردحقوق ایران ودربعضی مواضع حقوق مصرمنطقی تربوده وبه عدالت نزدیکتراست . البته بایدبه این نکته اشاره کردکه منطقی تربودن یک قانون نسبت به قانون دیگربه سختی تشخیص داده می شود چراکه قانون ها ازعرف های یک محل، فرهنگ ملل وروابط بین افراد آن اجتماع نیز نشأت می گیرد درنهایت باید بیان شودکه تقریبا آنچه که به عنوان فرضیه مطرح گردید درنهایت وپس ازبررسی اثبات می گردد به این معنا که عیب به معنای خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصله شیء رخ میدهد وعین مستاجره معیوب میشود.دراینصورت خیارعیب حادث میگردد.گاهی این خیاربااراده طرفین وگاهی به وسیله قانون ساقط میگردد. درمعامله عین کلی خیارعیب وجود ندارد وباتسلیم مصداق دیگر موضوع منتفی است. این موضوع در حقوق ایران ومصراندکی تفاوت دارد.

مقدمه:

1- طرح موضوع

از زمانیکه روابط بشری هر روز شلوغ تر و اجتماعات پر رنگ تر شد و انسان با مفهوم قاعده و قانون خصوصا در روابط اقتصادی روزمره آشنا گردید ، لزوم بهره مندی از برخی الزامات در روابطش بسیار ضروری تر می نمود. این الزامات در پاره ای از موارد مربوط به اخلاقیات و در پاره دیگر جزوه الزامات ناشی از اجبار قاعده و قانون بود. حس اعتماد و پای بندی به اصول کلی درمعاملات امری اخلاقی و در عین حال امری است که قانون نیز آن را امضا نمود و هر ناهنجاری که این هنجار را زیر سوال می برد با برخورد قانون مواجه می شد. یکی از این ناهنجاری ها معیوب بودن

 معوّض در هر معامله ای بود. از ابتداپیدایش روابط اقتصادی انسان می بایست در قبال عوضی که می دهد معوض سالم و بی عیب دریافت نماید. این اصل از اصول اولیه ی معاملات از ابتدای پیدایش روابط اقتصادی در بین انسان ها بوده است. و یکی از وظایف اصلی قانون در تامین عدالت رفع مشکلات این چنینی در فضای کسب و کاروروابط قانونی افراد بوده و هست. معیوب بودن مورد معامله ، یکی از همان ناهنجاری هایی است که حس اعتماد اشخاص به سلامت معوض را مخدوش نموده و در قرار دادهای معوض و تملیکی ، علاوه بر خدشه به این حس اعتماد ، منجر به ورود ضرر و زیان هایی به طرف قرار داد می شود که از نظر عدالت و حقوق نابهنجار و غیر عادلانه است.

2- بیان مسئله

اهمیت پرداختن به این موضوع و بررسی قواعد عمومی مربوط به عیب و پیش بینی ضمان ناشی از آن از نظر فقها ، قانون گذاران و حقوقدانان نیز پوشیده نبوده است و این امر هم در حقوق ایران و هم در حقوق مصر مورد توجه قرار گرفته و در قانون مدنی دو نظام حقوقی مزبور ، موادی به آن اختصاص یافته است. قواعد مربوط به عیب ، در برگیرنده کلیه عقود معوض و تملیکی بوده و از قواعد عمومی قرار داد ها می باشد که شامل عقد اجاره به عنوان یکی از عقود معوض نیز می شود ، مگر در مواردی که طبیعت و ماهیت عقد اجاره ، شرایط و ویژگی های خاص و گامی متفاوت را اقتضاء نماید.

شرایط خاص عقد اجاره باعث شده که حقوق دانان و فقها علاوه بر بررسی قواعد عمومی مربوط به عیب ، در عقد اجاره نیز مباحثی را به عیب و حدوث آن در عین مستاجره اختصاص داده و ضمان ناشی از آن را به طور جداگانه در این عقد بررسی نمایند، ما نیز از این روش پیروی نموده و جهت بررسی حدوث عیب در عین مستاجره ، ابتدا به قواعد عمومی مربوط به عیب می پردازیم و سپس چگونگی اعمال این قواعد را در عقد اجاره ، براساس شرایط و ویژگی های خاص این عقد مورد بررسی قرار خواهیم داد.

3- ضرورت و اهمیت تحقیق

یکی از عقود بسیار مهم در قانون هر کشوری عقد اجاره است که شامل اجاره ی شی ، اجاره ی مرکب ، اجاره مسکن ، اجاره محل کسب ، حتی اجاره انسان به عنوان اجیر وسایر انواع عقد اجاره است می شود. دایره وسیع این نوع عقد باعث شده که فقها و حقوقدانان بسیاری اقدام به بررسی وجوه مختلف این نوع عقد نمایند و یکی از این وجوه ، بررسی عیب در عین مستاجره است که مطالب گسسته ای در کتب مختلف فقهی و حقوقی ایران و همچنین مباحث پراکنده ای در حقوق مصرباعنوان«ضمان عیوب مخفی مورد معامله»، باعث شد که این حقیر سعی در جمع آوری مطالب و مطابقت آنها در حقوق تطبیقی بین قانون ایران و مصر نمایم. از آن جایی که حقوق ایران برگرفته شده از متون فقهی فقه امامیه و حقوق مصر ناشی از حقوق فرانسه و برگرفته شده از متون فقهی اهل تسنن شاخه حنفی است ، امید است بتوانم شباهت ها و تفاوت های این موضوع را در این دو نوع فقه و حقوق مورد بررسی قرار داده و رساله ی قابل استفاده برای پویندگان مطالب علمی فراهم آورم.

4- پیشینه تحقیق

در مورد مساله عیب و حدوث آن در عین مستاجره مطالب پراکنده ای در کتب مختلف فقهی و حقوقی مطرح شده ولی این که منحصرا به حدوث عیب در عین مستاجره پرداخته شده جز پایان نامه ای به دستم نرسید ولی از آنجا که با مطالعه پایان نامه ی مزبور متوجه شدم که مطلب فوق و در واقع موضوع فوق می تواند موضوع خوبی برای پایان نامه اینجانب باشد و با عنایت به این که در پایان نامه مطالعه شده ممکن است مطالبی در مورد عیب وحدوث آن در عین مستاجره بیان شده باشد و انصافا مطالب مورد بررسی قرار گرفته بسیار خوب طبقه بندی شده اند و قابل استفاده هستند ولی در باب حقوق تطبیقی بین حقوق ایران و مصر و یا سایر کشورها تحقیقات چندانی صورت نگرفته است. پس برآن شدم با کامل کردن تحقیقات اساتید و دانشجویانی که از مطالب آن ها خصوصا در پایان نامه مزبور بهره بردم قدم کوچکی در تکمیل تبیین این موضوع بردارم. البته شاید ذکر است که این موضوع یعنی حدوث عیب در عین مستاجره موضوع بسیطی است که هنوزقابلیت کار بسیار دارد و قدم کوچک این حقیر در ادامه تحقیقات اساتید و دانشجویان تنها ، تلاشی است که کودکان نوپا برای راه رفتن در آغازین تلاشهای خود برای پیمودن مسیر پر پیچ و خم زندگی می نمایند. امید است که این رساله ی تحقیقاتی با تمامی عیوب و کاستی هایی که دارد مورد عنایت اساتد و دانشجویان آینده قرار بگیرد و تلاش این جانب صدقات جاریه ای شود که هر چند کم اما راهگشای آیندگان گردد.

5- سوالات تحقیق

سوال اصلی

ماهیت عیب و آثار حقوقی آن در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر چیست؟

سوالات فرعی

1- ماهیت و ویژگی های عقد اجاره درحقوق ایران و مصر کدام است؟

2- عیب و ضمان عمومی مربوط به آن درحقوق ایران و مصر چه تعرفی دارد؟

3- عیب در عقد اجاره چه آثاری در حقوق ایران مصر دارد؟ 

فرضیه

عیب به معنای خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصله شیء رخ میدهد وعین مستاجره معیوب میشود.دراینصورت خیارعیب حادث میگردد.گاهی این خیاربااراده طرفین وگاهی به وسیله قانون ساقط میگردد. درمعامله عین کلی خیارعیب وجود ندارد وباتسلیم مصداق دیگر موضوع منتفی است. این موضوع در حقوق ایران ومصراندکی تفاوت دارد.

6- روش تحقیق

روشی که در این رساله مورد استفاده قرار می گیرد روش توصیفی- تحلیلی است بطوری که ابتداء ماهیت وآثار حقوقی عیب درعقداجاره درحقوق ایران ومصربیان شده وسپس به تحلیل آنها پرداخته ام.

7- روش گردآوری اطلاعات

روش گردآوری این پایان نامه روش کتابخانه ای است که درآن به کتابخانه هاودانشگاه ها ومراکز پژوهشی مربوطه مراجعه شده وضمن فیش برداری ازمنابع اسنادی دیگر نیز استفاده شده است.

8- سازماندهی تحقیق

رساله ی تحقیقی پیشرو درسه فصل تهیه و تنظیم شده است که به شرح ذیل ارائه می گردد :

فصل نخست در برگیرنده کلیات عقد ، خصوصا در باب عقد اجاره و خصوصیات و تمایزات آن نسبت به سایر عقود است که در این مبحث اول به ماهیت عقد اجاره پرداخته شده است تا ذهن خواننده بیشتر به مساله ی عقد اجاره معطوف گشته واین آمادگی ذهنی ، باعث تمهید جهت بررسی فصلها و مبحثهای دیگر این رساله گردد. در مبحث دوم از فصلاول موضوع عقد اجاره را به عنوان هدف اصلی حدوث عیبی بررسی نموده و شرایط و ماهیت و در واقع نقاط برخورد این دو مساله به هم مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل دوم : سعی شده که موضوع هر چه بیشتر به مساله اصلی تحقیق نزدیک گردد و عیب و ضمان عمومی مربوط به آن را بیان نماییم. هدف اصلی از این فصل، بیان مفهوم عیب و قواعد عمومی مربوط به آن و ضمانات آن به طور کلی و در تمام عقود می باشد که طبق آنچه که موسوم است، این قواعد را در قالب عقد بیع مطرح خواهیم کرد.

این فصل شامل دومبحث بوده که مبحث اول آن اختصاص به مفهوم و اقسام عیب دارد و در مبحث دوم نیز به ضمان عیوب مبیع ، به عنوان مصداق بارز مورد معاملات پرداختیم که عبارتند از : ثبوت خیار عیب ، الزام بایع به مصداق سالم مبیع ، بطلان عقد در اثر حدوث عیب و ضمان بایع نسبت به زیان های ناشی از عیوب مبیع که تحت چهار بند ممبحثا آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در فصل سوم ، به موضوع اصلی رساله یعنی بررسی عیب در مورد اجاره و آثار آن پرداختیم که در این فصل از تکرار آنچه که از قواعد عمومی مربوط به عیب بوده و در اجاره نیز قابل اجرا می باشد خودداری کرده و صرفا مباحثی را مطرح نموده ایم که بر حسب ویژگی های خاص عقد اجاره ، دارای شرایط ویژه ای در این عقد بوده و قابل بحث می باشند.

این فصل نیز شامل دو مبحث بوده که در مبحث اول آن به مفهوم عیب در عقد اجاره و بررسی نظریه عدم امکان وجود منفعت؛ تبیین عیب و موجبات ضمان آن در عین مستاجره پرداخته می شود. مبحث دوم نیز اختصاص به آثار حدوث عیب در عین مستاجره دارد که این آثار نیز مانند همان است که در فصل دوم مطرح نمودیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند