1-2- خط لوله نابوکو. 7 1-3- وضعیت گزینه‌های تأمین کننده 12 1-3-1- عراق.. 12 1-3-2- آذربایجان.. 17 1-3-3- ترکمنستان.. 20 1-3-4- ایران.. 22 1-4- پیشینه نظری و تجربی موضوع. 24 1-4-1- ارزش شپلی.. 24 1-4-2- روش نوکلئولوس…. 25 1-4-3- مطالعات داخلی.. 26 1-4-2- مطالعات خارجی.. 29 4-4- اهمیت و ضرورت موضوع. 32 4-5- پرسش های پژوهش: 33 ب : پرسش های فرعی: 33 الف: فرضیه‌های اصلی: 33 ب : فرضیه‌های فرعی: 34 4-8 – استفاده کنندگان از نتیجه رساله ( اعم از مؤسسات آموزشی ، پژوهشی ، دستگاه‌های اجرایی و غیره ): 34 4-9- جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش : 35 1-5. خلاصه و جمع بندی.. 36 فصل دوم. 37 پیشینه موضوع و مبانی نظری.. 37 2-1- مقدمه. 38 2-2- پیشینه موضوع. 38 2-2-1- مطالعات داخلی.. 38 2-2-2- مطالعات خارجی.. 42 2-3- مبانی نظری.. 46 2-3-2- ارزش شپلی.. 53 2-3-3- ارزش نوکلئولوس…. 57 فصل سوم. 61 بازار جهانی گاز طبیعی، خط لوله نابوکو و وضعیت انرژی بازیگران.. 61 3-1- مقدمه. 62 3-2- چشم‌انداز بازار جهانی انرژی.. 62 3-2-1- چشم انداز بازار جهانی انرژی از منظر آژانس بین المللی انرژی (IEA) در افق 2035: 62 3-2-2- چشم انداز بازار جهانی انرژی از منظر اداره اطلاعات انرژی آمریكا (EIA) در افق 2040: 65 3-2-3-چشم انداز بازار جهانی انرژی از منظر BP در افق 2035 : 67 3-3- چشم‌انداز بازار جهانی گاز طبیعی.. 69 پایان نامه و مقاله 3-3-1- چشم انداز بازار جهانی گاز طبیعی از منظر آژانس بین المللی انرژی (IEA): 70 3-3-2- چشم انداز بازار جهانی گاز طبیعی از منظر بریتیش پترولیوم (BP) در افق 2035: 73 3-3-3- محدودیت‌ها و موانع رشد شیل گاز و گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) 76 3-4- تقاضای گاز اروپا 82 3-5- خط لوله نابوکو. 87 3-6- گزینه‌های تأمین گاز پروژه خط لوله نابوکو. 90 3-6-1- ایران.. 91 3-6-2- آذربایجان.. 94 3-6-3- ترکمنستان.. 96 3-6-4- عراق.. 102 3-7- خلاصه و جمع بندی.. 113 فصل چهارم. 114 تعریف بازی و نتایج محاسبات… 114 4-1- مقدمه. 115 4-2- تعیین بازی.. 115 4-2-1- بازیگران.. 115 4-2-2- تعریف توابع مشخصه. 116 4-2-3- فروض کمی.. 116 4-3- نتایج محاسبات تحقیق.. 117 4-3-1- وضعیت فعلی.. 117 4-3-2- سناریوهای آتی.. 120 4-3-2-1- حضور ایران، آذربایجان و ترکمنستان.. 120 4-3-2-1- 1- اجرای پروژه جدید ایران.. 121 4-3-2-1- 2- اجرای پروژه جدید آذربایجان.. 123 4-3-2-1- 3- اجرای پروژه ترانس کاسپین.. 126 4-3-2-1- 4- اجرای پروژه جدید ایران و آذربایجان به طور توأمان.. 128 4-3-2-1- 5- اجرای پروژه جدید ترانس کاسپین و پروژه جدید آذربایجان به صورت توأمان 131 4-3-2-1- 6- اجرای پروژه جدید ایران، ترانس کاسپین و پروژه جدید آذربایجان به صورت توأمان 133 4-3-2-2- افزوده شده عراق به کشورهای ایران، آذربایجان و ترکمنستان.. 136 4-3-2-2-1- اجرای پروژه جدید عراق.. 136 4-3-2-2-2- اجرای پروژه جدید عراق و پروژه جدید ایران.. 140 4-3-2-2-3- اجرای پروژه جدید عراق و پروژه جدید ایران و آذربایجان.. 144 4-3-2-2-4- اجرای پروژه جدید عراق و پروژه جدید ایران و آذربایجان و ترانس کاسپین 148 فصل پنجم.. 153 تحلیل یافته‌ها، نتیجه گیری و پیشنهادها 153 5-1- مقدمه. 154 5-2- خلاصه تحقیق.. 154 5-2- یافته‌های تحقیق.. 155 5-3- بررسی فرضیه‌های تحقیق.. 158 5-4- پیشنهادها 159 5-5- جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش…. 162 منابع و مآخذ: 165 پیوست 1: محاسبات مربوط به خالص ارزش حال صادرات گاز 175 مقدمه مصرف ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺗﻮزﻳﻊ آن در ﺟﻬﺎن، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج، ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع اﻧﺮژی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﺣﺮارﺗﻲ آن، اﻳﺠﺎد آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻮﺧﺘﻬﺎی ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ[1]. ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺮژی، ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ، اﻧﺮژی ﺑﺮﺗﺮ در ﻗﺮن 21 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺻﻮرت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از آن در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺑﺎ ارزش و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻔﺘﻲ ﻫﻤﭽﻮن GTL و ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﭘﻴﻞﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻲ، اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺎك در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ دو ﭼﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺎرف ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺮژی، ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺧﺎم، ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، از ﻣﺼﺎرف ﻏﻴﺮاﻧﺮژی ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. از اﻳﻨﺮو، ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻔﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ. اروپا یکی از مناطق مهمی است که مصرف گاز طبیعی قابل ملاحظه‌ای دارد و روند مصرف آن نیز در حال افزایش است. طبق آخرین آمار منتشر شده مصرف گاز طبیعی اروپا نزدیک به 32 درصد مصرف کل دنیا می‌باشد[2]. حوزه کشورهای اتحادیه اروپا بیش از 64 درصد از گاز مورد نیاز خود را وارد می‌کنند[3]. این در حالی است که در سال 2000سهم واردات در تأمین گاز مورد نیاز این منطقه، 48 درصد بود. در حقیقت، مصرف گاز طبیعی اروپا در سال‌های گذشته، رشدی بیش از تولید داشته و لذا وابستگی این منطقه به واردات بیشتر شده است. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (2013)، تولید گاز طبیعی اروپا در سال 2040 به 213 میلیارد مترمکعب و مصرف گاز طبیعی این منطقه در این سال به 667 میلیارد متر مکعب برسد که به منزله وابستگی 81 درصدی این منطقه به واردات گاز طبیعی می‌باشد. لذا مشاهده می‌شود که حفظ و ثبات امنیت عرضه گاز طبیعی برای اروپا بسیار مهم می‌باشد. در مقابل، این مسأله می‌تواند قدرت چانه‌زنی کشورهای دارنده منابع گازی را در حوزه کشورهای مصرف کننده گاز طبیعی در اروپا، بالا ببرد و این فرصت تاریخی را برای کشورهای دارنده منابع نفت و گاز به وجود خواهد آورد تا با ارزیابی وضعیت بازارهای بزرگ مصرف کننده گاز طبیعی، بتوانند در شرایط مناسب‌تری با توجه به ویژگی های خاص هر کشور، گاز طبیعی مورد تقاضای این کشورها را تأمین کنند ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

1-5- اهداف تحقیق. 6 1-6- فرضیه های تحقیق. 6 1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 6 1-8- متغیرهای مورد بررسی. 7 1-9- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق. 8 1-10- استفاده کنندگان از تحقیق. 9 1-11- ساختار کلی تحقیق. 9 فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق 2-1- ادبیات تحقیق. 10 2-2- مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن. 11 2-2-1- حاکمیت شرکتی. 11 2-2-2- تعریف اصطلاحی از نظام راهبری شرکتی. 13 2-3- اهمیت نظام راهبری شرکتی. 15 2-4- مبانی نظری حاکمیت شرکتی. 17 2-4-1- نظریه نمایندگی. 18 2-4-2- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی. 19 2-4-3- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی. 21 2-4-4- ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایه‌گذاران. 24 2-5- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. 26 2-5-1- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران. 26 2-5-2- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی. 27 2-5-3- دلائل حضور سهامداران نهادی در حاكمیت شركتی. 30 2-5-4- نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی. 31 2-5-5- سرمایه‌گذاران نهادی و افشای اطلاعات.. 32 2-5-6- مالکیت نهادی و انواع آن. 33 2-6- درماندگی و مفاهیم مرتبط با آن. 34 2-6-1- تعریف ورشكستگی (درماندگی) 35 2-3-2- مباحث حقوقی مرتبط با ورشکستگی. 38 2-3-2-1- منشأء تاریخی قانون ورشكستگی. 38 2-6-1-1- ورشکستگی و قوانین مرتبط با آن در ایران. 39 2-3-2-3- بررسی قانون ورشكستگی در برخی كشورها 45 2-6-1-2- سیاست‌های قانون ورشکستگی. 46 2-6-1-3- تئوری های ‌ ورشكستگی. 49 2-6-1-4- تئوری جدید ورشكستگی. 51 2-6-1-5- دلایل ورشكستگی. 53 2-6-1-5-1- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن. 54 2-6-1-5-2- دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آیابئی. 57 2-6-1-5-3- مدل دی كین. 60 2-6-1-5-4- مدل اسپرینگیت.. 60 2-6-1-5-5- مدل اوهلسون. 61 2-6-1-5-6- مدل تافلر. 61 2-6-1-5-7- مدل زمیجوسكی. 62 2-6-1-5-8- مدل فالمر. 62 2-6-1-5-9- مدل سی اسکوار 63 پایان نامه 2-6-1-5-10- مدل گرایس… 63 2-6-1-5-11- مدل زاوگین. 64 2-6-1-5-12- مدل فیلوسوفو. 66 2-7- پیشینه تحقیق. 67 2-7-1- پژوهشهای خارجی. 67 2-7-2- پژوهشهای داخلی. 71 فصل سوم: مواد و روش‌ها 3-1- مقدمه 76 3-2- روش تحقیق. 77 3-2-1- قلمرو تحقیق. 78 3-2-1-1- قلمرو موضوعی. 78 3-2-1-2- قلمرو زمانی تحقیق. 78 3-2-1-3- قلمرو مکانی تحقیق. 78 3-3- فرضیه های تحقیق: 78 3-3-1- تبدیل فرضیه‌های پژوهشی به آماری. 79 گردآوری داده ها 81 3-5- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 82 3-6- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون. 84 3-7- خلاصه فصل. 85 فصل چهارم: نتایج 4-1- مقدمه 86 4- 2- توصیف نمونه آماری. 87 4-3- آزمون فرضیه اول (مدل اول): 88 4-3-1- آزمون F لیمر مدل رگرسیون چندمتغیره 88 4-3-2- آزمون هاسمن مدل رگرسیون چندمتغیره 90 4-3-3- تخمین مدل. 90 4-3-4- آزمون عدم وجود خودهمبستگی. 91 4-3-5- آزمون رمزی. 92 4-3-6- برازش مدل. 93 4-5- خلاصه‌ فصل. 93 فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 5-1- مقدمه 95 5- 2- خلاصه مبانی نظری در این خصوص… 96 5- 3- خلاصه نتایج آزمون داده ها 97 5-4- نتیجه گیری: 99 5-5- محدودیت های محقق: 101 5-6- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق. 102 5-6-1- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 103 منابع. 104 چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………….111 چکیده: با توجه به اینکه بر اساس تئوری نمایندگی حاکمیت شركتی برای فراهم آوردن امكان كنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه كاهش تضاد نمایندگی ایجاد می شود، شركت هایی كه كیفیت نظام حاکمیت شركتی بهتری دارند، باید كمتر با مشكل تضاد نمایندگی روبرو باشند. از این رودر این تحقیق، در پی شناسایی عوامل موثر نظام راهبری شركت (به ویژه مالكیت نهادی) در پیشگیری از درماندگی مالی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودیم. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1391 (شش سال) است که شرایط لازم را داشته باشد. بنا به محدودیت های تعریف شده در تحقیق شرکت های حائز شرایط 98 شرکت در قالب 588 مشاهده جمع آوری گردید. در حضور سه متغیر مستقل (درصد سهامدارن نهادی، درصد مدیران غیر موظف و نوع حسابرس) در رابطه با درماندگی مالی شرکت ها، به این نتیجه می رسیم که فقط سهامداران نهادی هستند که با درماندگی مالی رابطه دارند. البته نوع رابطه متغیر مستقیم بوده و بدین معنی است که با افزایش درصد سهامداران نهادی درماندگی مالی شرکت کاهش می یابد. ولی در خصوص دو متغیر مستقل دیگر به ترتیب سطح معنی داری 1/0 و 3/0 بیانگر رد فرضیه شده و هیچگونه رابطه معنی داری بین درصد مدیران غیرمؤظف در هیأت مدیره و نوع حسابرس با پیشگیری از درماندگی مالی وجود ندارد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد با توجه به دیدگاه مالکیت بخش نهادی در ایران و با توجه به سو استفاده های صورت گرفته در این بخش، ضرورت می یابد که درصد سهامدارن نهادی در ساختار مالکیتی شرکت ها کاهش یابد. چرا که تعاریف ما در ایران از مالکیت نهادی با تعاریف مسطلح آن در خارج از کشور متفاوت است. در ایران این بخش در اختیار رجل سیاسی و جناح های برنده در انتخابات می باشد و در هر انتخابات از شرکتها و سود های آن در جهت امیال خود بهره می برند و بر خلاف تعاریف سهامدارن نهادی در خارج از کشور دیدگاه سهامدارن نهادی در ایران بر خلاف تعاریف علمی آن که این گروه را به عنوان یک سرمایه گذار حرفه ای نسبت به رویدادهای مالی شرکت ها و بازار سرمایه معرفی کرده اند، بیشتر سهامدارن با نفوذ بالا در ساختار حاکمیتی کشور می بینیم. کلید واژه: بازدارندگی، مکانیزم حاکمیت شرکتی، درماندگی مالی، بورس اوراق بهادار تهران مقدمه تشکیل شرکت با مسولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت‌ها، تاثیر قابل ملاحظه‌ای می‌گذارد. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردیدکه مالکان شرکت‌ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدایی «مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مساله «نمایندگی» می‌گردد. در این مساله، تضاد بین حداکثر رساندن منافع به کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند (قالیباف اصل،1387، 12). برای حصول اطمینان از ایفای مسولیت پاسخ گویی بنگاه های اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع باید نظارت و مراقبت کافی به عمل آید.اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود سازوکارهای مناسبی است. در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف، بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. بنابراین، بررسی رابطه ی بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت برای ارزیابی بهتر و دقیقتر استفاده گنندگان از عملکرد مدیران ضروری به نظر می‌رسد(نمازی،1387،44). سرمایه گذاران نهادی، بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند.از آنجا كه نفوذ آنها در حاكمیت شركتی در پی سیاستهای خصوصی سازی پذیرفته شده به وسیله كشورهای مختلف افزایش یافته است، می توان به این نتیجه رسید كه سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از سامانه های حاكمیت شركتی اهمیت زیادی دارند مالكان نهادی در نظارت شركتها بر حقوق صاحبان سهام نگهداری شده توسط آنها نقش كلیدی دارند. مالكان (سهامداران) شركت، حقوق متفاوتی دارند؛ از جمله این حقوق انتخاب هیات مدیره است كه به عنوان نماینده برای نظارت بر عملكرد مدیران شركت فعالیت می كنند.از سوی دیگر، سهامداران عمده در انتقال اطلاعات به سایر سهامداران نقش قابل ملاحظه ای دارند. آنها می توانند اطلاعات خصوصی از مدیریت كسب كنند و اطلاعات را به دیگران انتقال دهند.(نجار و تیلور،14,2008) از طرف دیگر عدم اطمینان یكی از دغدغه های انسان می باشد. معمولاً پیش بینی و آگاهی از آینده مورد توجه سرمایه گذاران است . دانش حسابداری تهیه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی را هدف اصلی خود قرار داده است. طی 40 سال اخیر پیش بینی ورشكستگی به یكی از موضوعات عمده پژوهشی در ادبیات مالی تبدیل شده است . تعدادی از پژوهشگران تلاش كرده اند بر اساس اطلاعات موجود و تكنیك های آماری، بهترین مدل های پیش بینی ورشكستگی را با توجه به محیط های اقتصادی و مالی مختلف كشف كنند(قدیری مقدم و همکاران ، 1388 ، 12). توانایی پیش بینی ورشكستگی مالی و تجاری، هم از دیدگاه سرمایه گذار خصوصی و هم از دیدگاه اجتماعی، از آنجا كه نشانه آشكاری از تخصیص نادرست منابع است، حائز اهمیت است. هشدار اولیه از احتمال ورشكستگی، مدیریت و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا دست به اقدام پیش گیرانه بزنند و فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت­های نامطلوب تشخیص دهند(رهنمای رودپشتی و همكاران، 1388 ،42). اهمیت ورشكستگی در آن است كه عوارض و آثار منفی آن، تنها شامل تاجر یا شركت ورشكسته نمی شود بلكه بسته به وسعت دامنه فعالیت تاجر یا شركت تجارتی، اشخاص ثالث ، طلبكاران و طرفهای معامله با تاجر یا شركت نیز از آن متضرّر می شوندرا دارد و گاه، در صورت گستردگی فعالیت شركت، به دیگر و بیكار شدن كارگران و كارمندان آنها نیز می انجامد و برای اقتصاد پیامدهای ناگواری خواهد داشت . مطالعات گذشته حکایت ازآن دارد که حاکمیت شرکتی قوی به مدیریت بهتر سازمان و یا شرکت می انجامد بنابراین بین حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی رابطه ای قابل ترسیم است .به عبارت دیگرنظام راهبری شرکت­ها اهداف گروه­های مختلف در شرکت را با هم همسو کرده و سعی در پیش­گیری از درماندگی مالی شرکت­ها و ایجاد ارزش برای شرکت دارد. در واقع می­توان گفت که مکانیزم­های حاکمیت شرکتی ابزاری است در جهت حفظ منافع سهامداران و اعتبار­دهندگان در مقابل نوسان­ها وبحران­های مالی. در این پژوهش سعی بر آن است که میزان تاثیر این مکانیزم­ها در جلوگیری از درماندگی مالی شرکت­ها بررسی شود. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده 1 فصل اول 2 1-1) مقدمه 3 1-2) بیان مسأله 4 1-3) اهمیت موضوع 6 1-4) پیشینه تحقیق 7 1-5) اهداف تحقیق 8 1-6) چارچوب نظری تحقیق 8 1-7) فرضیه های تحقیق 9 1-7-1) فرضیه های گروه «الف» 9 1-7-2) فرضیه های گروه «ب» 10 1-8) روش تحقیق 10 1-9) روش جمع آوری داده ها 12 1-10) جامعه آماری 12 1-11) قلمرو زمانی تحقیق 12 1-12) واژه ها و اصطلاحات تحقیق 13 1-13) ساختار تحقیق 14 فصل دوم 2-1) ماهیت حسابرسی 16 2-1-1) تعریف حسابرسی 16 2-2) انواع حسابرسی 17 2-2-1) دلیل ارجاع کار 17 2-2-2) ماهیت رسیدگی 17 2-2-3) زمان انجام کار 18 2-2-4) جایگاه سازمانی 18 2-2-5) هدف رسیدگی 19 2-3) مراحل حسابرسی 21 2-4) پذیرش کار حسابرسی 22 2-5) برنامه ریزی حسابرسی 24 2-5-1) نقش برنامه حسابرسی 24 2-5-2) دید کلی برنامه ریزی 25 2-5-3) مراحل برنامه ریزی 26 2-5-3-1) کسب اطلاعات لازم برای پذیرش صاحبکار 26 2-5-3-2) کسب اطلاعات کلی و شناخت الزامات قانونی 27 2-5-3-3) برآورد خطر عدم کشف ناشی از بررسی تحلیلی مقدماتی 28 2-5-3-4) برآورد خطر ذاتی 30 2-5-3-5) شناخت اولیه از سیستم کنترل داخلی و برآورد اولیه از خطر کنترل 32 2-5-3-6) برآورد اهمیت 34 2-5-3-7) تعیین خطر قابل پذیرش حسابرسی 36 2-5-3-8) برآورد اولیه از خطر عدم کشف 37 2-5-3-9) تهیه بودجه و تنظیم قرارداد 38 2-5-3-10) تعیین اعضای گروه رسیدگی 38 2-6) بودجه 39 2-6-1)انواع بودجه 40 2-6-2) نقش بودجه 41 2-6-3) مزایای بودجه 42 2-6-4) تجزیه و تحلیل کارکردی بودجه 42 2-6-5) انگیزش 42 2-6-5-1) مکاتب فکری در مورد انگیزش 43 2-6-5-1-1) تئوری تعیین هدف 43 2-6-5-1-2) تئوری استناد 44 2-6-5-1-3) تئوری انتظار 45 2-6-5-1-4) تئوری عدالت نسبی 45 2-6-6) جنبه های انگیزشی در بودجه بندی 45 2-6-7) جنبه های رفتاری بودجه 46 2-6-8) معیارهای بودجه ای 47 2-6-8-1) معیارهای بیطرفانه بودن روشهای بودجه ای 47 2-6-8-2) معیارهای بیطرفانه بودن اجرای روشهای بودجه ای 49 2-6-8-3) واکنش رفتاری در برابر روشهای بودجه ای 49 2-6-9) مفاهیم طراحی و اجرای روشهای بودجه ای 52 2-6-10) بودجه سخت 52 2-7) بودجه زمانی 53 2-7-1) مزایای بودجه زمانی 54 2-7-2) عوامل موثر در تعیین بودجه زمانی 55 2-7-2-1) صاحبکار 55 2-7-2-2) موسسه حسابرسی 56 2-7-2-3) محیط 56 2-7-2-4) شخص حسابرس 56 2-8) کنترل بودجه ای و تجزیه و تحلیل انحرافات 56 2-8-1) نقش تجزیه و تحلیل انحرافات 59 2-9) تئوری وابستگی در کنترل مدیریت 60 2-9-1) کنترل مدیریت در موسسات حسابرسی 61 2-9-2) متغیرهای مورد استفاده در مطالعات مبتنی بر تئوری وابستگی 62 2-9-2-1) فشار بودجه زمانی 63 2-9-2-1-1) عوامل موثر بر فشار بودجه زمانی 65 2-9-2-1-2) عوامل تعدیل کننده فشار بودجه زمانی 66 2-9-2-1-3) اثرات ناشی از فشار بودجه زمانی 67 2-9-2-1-4) فشار بودجه زمانی و قضاوت حسابرسی 68 2-9-2-2) تعیین اهداف به صورت مشارکتی 69 2-2-2-3) نوع ارزیابی عملکرد 69 2-10) تئوری تغییرات تدریجی بودجه 70 2-10-1) تغییرات تدریجی متقارن 70 2-10-2) تغییرات تدریجی نامتقارن 70 2-11) مفاهیم انحراف بودجه ای و تئوری تغییرات تدریجی بودجه 71 2-12) بررسی پیشینه تحقیق 72 2-12-1) تحقیق پالرموس 73 2-12-2) تحقیق آلدرمن و دیتریک 73 2-12-3) تحقیق کلی و مارگیم 74 2-12-4) تحقیق ریچارد هاستون 74 2-12-5) تحقیق دیوید اوتلی و برنارد پیرز 75 2-12-6) تحقیق گیست و دیویدسون 76 2-12-7) تحقیق چارلز مالون و رابرتز 76 2-12-8) تحقیق دکتر ساسان مهرانی 77 2-12-9) تحقیق محمد کاشانی پور و حسین فخاری 78 فصل سوم پایان نامه و مقاله 3-1) مقدمه 81 3-2) کلیات تحقیق 81 3-3) ساختار تحقیق 84 3-4) روش تحقیق 84 3-5) جامعه آماری 85 3-6) جمع آوری داده ها و روش نمونه گیری 85 3-7) مدل آماری و فرضیه های تحقیق 86 3-8) تجزیه و تحلیل داده ها 90 فصل چهارم 4-1) مقدمه 93 4-2) اطلاعات بدست آمده از داده های اولیه 93 4-2-1) آمار توصیفی 93 4-3) آزمون فرضیه ها 98 4-3-1) آزمون فرضیه های گروه «الف» 99 4-3-2) آزمون فرضیه های گروه «ب» 102 فصل پنجم 5-1) مقدمه 108 5-2) خلاصه تحقیق 108 5-2-1) فرضیات تحقیق 109 5-3) ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 110 5-3-1) فرضیه های گروه «الف» 110 5-3-2) فرضیه های گروه «ب» 111 5-4) نتیجه گیری کلی 113 5-5) پیشنهادهای تحقیق 115 5-5-1) پیشنهادات اصلی تحقیق 115 5-5-2) پیشنهادات فرعی تحقیق 116 5-5-3) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 116 منابع و مأخذ 117 پیوست شماره 1: لیست نمونه انتخابی 122 پیوست شماره 2: جداول آماری 126 چکیده به انگلیسی 136 چکیده: بودجه و فرایند بودجه بندی در مرکز ثقل سیستمهای کنترل مدیریت قرار دارد. بودجه در کل و بودجه زمانی به طور اخص یکی از ابزارهای برنامه ریزی و کنترل بوده که اگر به طور مناسب طرح ریزی گردد، منافع متعددی از آن حاصل می گردد. مادامی که بودجه زمانی به طور مناسب و مطلوبی تدوین گردد، زمینه مناسب برای تحقق اهدافی نظیر کنترل کیفیت عملیات حسابرسی، ایجاد انگیزه در حسابرسان برای بهبود اثربخشی و کارایی نه تنها میسر بلکه به طور نسبی تضمین میگردد. بنابراین لزوم تهیه بودجه بر اساس معیارهای منطقی امری مهم و اجتناب ناپذیر است تحقیقات انجام شده در زمینه بودجه زمانی بروز رفتارهای غیرحرفه ای در میان حسابرسان و تأثیر فشار بودجه زمانی در بروز این رفتارها را مورد بررسی قرار داده اند(Alderman and deitrick 1982)،(Houston, 1999)،( (malone et al,1996 ( (Kelley and margheim, 1990. در این تحقیق به بررسی ارتباط بین عوامل صاحبکار و بودجه زمانی حسابرسی پرداخته شده است. همچنین ساعات بودجه شده و گزارش شده حسابرسی مقایسه و انحرافات بودجه زمانی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور تعداد 89 نمونه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که توسط سازمان حسابرسی، طی دوره سه ساله 1383 تا 1385 حسابرسی شده اند، مورد آزمون قرار گرفت. فرضیات تحقیق در دو گروه طرح ریزی شدند. فرضیات گروه «الف» با استفاده از روش رگرسیون ساده و آماره t گروههای وابسته و فرضیات گروه «ب» با روش رگرسیون ساده و چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین عوامل صاحبکار متشکل از میزان داراییها، فروش، تعداد واحدهای فرعی، نسبت حاشیه سود و نسبت حسابها و اسناد دریافتنی به داراییها وجود دارد. وجود رابطه بین نسبتهای ROA و ROE و بودجه زمانی رد شد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین تغییرات در بودجه زمانی و انحرافات بودجه زمانی سال گذشته رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تغییرات در ساعات گزارش شده با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته رابطه معکوس و معناداری دارد که میزان این رابطه در انحرافات مساعد قویتر است. 1-1)مقدمه: هرمؤسسه حسابرسی همانند هر بنگاه اقتصادی برای اداره امور خود باید هزینه هایی را متحمل شده ودر نهایت درآمدهایی را کسب نماید. هزینه های یک موسسه حسابرسی متشکل از حق الزحمه کارکنان حسابرسی، ملزومات و نوشت افزار و سایر هزینه ها می باشد . درآمد یک موسسه حسابرسی نیز از ارائه خدمات حرفه ای حسابرسی ( اعتباردهی به صورتهای مالی ) وسایر خدمات جانبی همانند ؛ خدمات مشاوره مدیریت و خدمات حسابداری به شرکتها و موسسات کسب می گردد. بخش اعظم حق الزحمه مربوط به حسابرسی صورتهای مالی است که برمبنای مجموع ساعات کاری است که کارکنان موسسه روی یک پروژه حسابرسی صرف کرده اند. موضوع مهم برای حسابرسان پیش بینی مدت زمانی است که باید برای پروژه حسابرسی صاحبکارصرف شود. بدیهی است که آگاهی از آن می تواند علاوه بر قبول یا رد پروژه حسابرسی، باعث پایداری و ادامه فعالیت یک موسسه حسابرسی شود.(کاشانی پور و دیگران، 1385) در حسابرسی همانند سایر حرفه ها، استفاده از بودجه زمانی امری متعارف و عادی است. استفاده از بودجه زمانی نوعاً سه هدف عمده را دنبال نماید: 1- عامل انگیزشی 2- عامل کنترلی 3- کنترل عملکرد حسابرسان در خصوص کاهش زمان کار. بدیهی است مادامی که بودجه زمانی به طور مناسب و مطلوبی تدوین گردد، زمینه مناسب برای تحقق اهدافی نظیر کنترل کیفیت عملیات حسابرسی، ایجاد انگیزه در حسابرسان برای بهبود اثربخشی و کارایی نه تنها میسر بلکه به طور نسبی تضمین میگردد. علاوه بر این بودجه زمانی حسابرسی یکی از روشهای کلیدی مورد استفاده مدیران برای کنترل هزینه هاست.(مهرانی، 1379) در پیش بینی زمان لازم برای حسابرسی عوامل متفاوتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که میتوان به عوامل صاحبکار[1]، موسسه حسابرسی[2]، عوامل محیطی[3]، شخص حسابرس[4] و…اشاره کرد (Gist & Davidson, 1999) این تحقیق در صدد بررسی رابطه عوامل صاحبکار متشکل از صورتهای مالی، تعداد و ویژگیهای واحدهای فرعی شرکت اصلی و…. با بودجه های زمانی برای دستیابی به معیاری برای پیش بینی بودجه زمانی است. همچنین در این راستا مقایسه ای از ساعات بودجه شده و ساعات گزارش شده حسابرسی به عمل آمده وانحرافات بودجه زمانی، به عنوان بخشی از فرآیند برنامه ریزی و کنترل مدیریت مورد بررسی قرار میگیرد. Client- [1] Audit firm- [2] Environmental factors- [3] Auditor – [4] ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

1-4-اهداف تحقیق. 4
1-5-سؤالات و فرضیه‏های تحقیق. 4
1-6-فرضیه های تحقیق. 4
1-7- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق. 4
1-7-1) تعریف واژگان و اصطلاحات متغیرهای تحقیق. 6
1-8- قلمرو موضوعی تحقیق. 7
1-8-1- قلمرو زمانی تحقیق. 7
1-8-2-  قلمرو مکانی تحقیق. 7
1-9-ساختار کلی تحقیق. 7
 
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه: 8
2-2- کمیته نظارت جهانی بال 9
2-3- ریسک و مفاهیم مربوط به آن. 12
2-3-1- ظهور بحث ریسكهای بانكی. 13
2-3-2- انواع ریسک در صنعت بانکداری. 13
2-3-2-1- ریسك‌های برون سازمانی. 13
2-3-2-2- ریسك‌های درون سازمانی. 15
2-2-3- ویژگی های داریی‌های نقد شونده در بانک‌ها 23
2-2-4- مدیریت نقدینگی و رویه های موثر در مدیریت نقدینگی از دیدگاه بازل. 24
2-2-5- ابزار‌های مدیریت نقدینگی در بانكداری سنّتی. 26
2-3- درماندگی. 28
2-3-1- تعریف ورشكستگی و مفاهیم مرتبط با آن. 28
2-3-2- بررسی قانون ورشكستگی ایران. 29
2-3-3- بررسی قانون ورشكستگی در برخی كشورها 32
2-3-4- دلایل ورشكستگی. 33
2-3-4-1- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن. 33
2-3-4-2- دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آیابئی. 36
2-3-5- مراحل و روش های پیش بینی ورشکستگی و انواع مدلهای ورشکستگی. 36
2-3-5-1- مراحل ورشكستگی. 36
2-3-5-2- روش های پیش بینی ورشكستگی. 37
2-3-5-2- انواع مدلهای پیش بینی ورشكستگی. 43
2-3-5-2-أ-مدل ویلیام بیور. 44
2-3-5-2-ب-مدل آلتمن. 44
2-3-5-2-ج- مدل اسپرینگیت.. 45
2-3-5-2-د-  مدل اوهلسون. 45
2-3-5-2-ه- مدل فولمر. 46
2-3-5-2-و-مدل زمیجوسكی. 46
2-3-5-2-ز-مدل سی اسکوار. 47
2-3-6- تحلیل وضعیت بانک ها و علل ورشکستگی آن ها 47
2-4- پیشینه تحقیق. 49
2-4-1- مطالعات  خارجی. 49
2-4-2-  تحقیقات داخلی. 52
 
فصل سوم:روش شناسی
3-1- مقدمه 55
3-2- فرضیه‌های تحقیق. 56
3-3- تبدیل فرضیه های پژوهشی به آماری. 56
3-4-روش پژوهش.. 57
3-4-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 57
3-4-1-1 قلمرو زمانی تحقیق. 57
3-4-1-2- قلمرو مکانی تحقیق. 57

 

3-5- گردآوری داده‌ها 57
3-6- جامعه آماری. 57
3-7- نحوه ی انتخاب نمونه آماری. 58
3-8- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات وآزمون فرضیه ها 59
3-8-1- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون. 61
3-9- خلاصه فصل. 61
 
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 63
4-2- توصیف نمونه های آماری. 64
4-3- پیش فرض های رگرسیون. 64
4-3-1- آزمون نرمال بودن دادها 64
4-3-2- همسانی واریانس‌ها 67
4-3-3-استقلال مشاهدات.. 67
4-3-4- آزمون معنی‌دار بودن کل رگرسیون. 67
4-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها 67
4-5- خلاصه‌ فصل. 70
 
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 72
5-2- خلاصه تحقیق و مقایسه آن با سایر تحقیقات مشابه 72
5-2-1- خلاصه ادبیات نظری تحقیق. 72
5-2-2- خلاصه آزمون فرضیات تحقیق. 73
5-3- نتایج تحقیق. 74
5-4- محدودیت های تحقیق. 76
5-5- پیشنهادات.. 77
5-5-1- پیشنهادات مبتنی بر تحقیق. 77
5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 77
منابع و ماخذ 78
پیوست ها 80
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………….. 79
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                         صفحه
جدول 2-1- ضرایب شاخص Z آلتمن. 45
جدول 4- 1- آمار توصیفی داده‌های تحقیق. 64
جدول4-2- آزمون نرمال بودن دادها 65
جدول4-3- آزمون نرمال بودن دادها 66
جدول 4-4- نتایج برآورد رگرسیون تجمعی سالانه مدل. 68
جدول 4-5- جمع بندی فرضیه های فرعی. 71
جدول 5-1- جمع بندی فرضیه های فرعی. 74
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                         صفحه
نمودار4-1- هیستوگرام توزیع نرمال باقیمانده ها 66
نمودار 4-2- نمودار مقادیر باقی مانده در مقابل مقادیر پیش بینی شده 67
نمودار 4-3- نمودار باقیمانده مدل رگرسیون. 70

چکیده

این تحقیق در صدد بود تا به چند سئوال مهم در موضوع استانداردهای جدید بین المللی نقدینگی پاسخ هایی را ارائه دهد. اولاً در حالی كه نسبت های ریسك نقدینگی جدید روش شناسی های اضافی نسبت پوششی و خالص دارایی های نقدی را می سازد، اجزا و مفروضاتی را فراهم می آورد كه آنها بطور كلی مورد آزمون قرار نگرفته اند. ثانیاً، از آنجا كه پژوهش های نظری اخیر دیدگاه های مهمی را در چگونگی دلایل ریسك نقدینگی و یا تشدید بحران مالی مطرح می كنند مطالعات تجربی، پیوند بین درماندگی های بانكی و ریسك نقدینگی را مورد آزمون قرار داده اند. بنابراین این تحقیق ارتباط بین درماندگی های بانك ها و معیارهای جدید و نوع سوم ریسك نقدینگی را مورد آزمون قرار داد. برای این کار از بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و سایر بانک ها 30بانک طی 10سال (300مشاهده) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که، ضریب متغیر توضیحی نسبت پوششی نقدینگی مثبت و رابطه آن با درماندگی های مالی بانكی معنی‎دار است. بنابراین فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه معنی‎دار بین نسبت پوششی نقدینگی مثبت و درماندگی های مالی بانكی پذیرفته می‎شود. به عبارت ساده تر یعنی اینکه با افزایش سطح نقدینگی بانک ها احتمال ورشگستگی نیز افزایش می یابد. در آزمون فرضیه فرعی دوم ضریب متغیر توضیحی وجوه پایدار منفی و رابطه آن با درماندگی های مالی بانكی معنی‎دار است. بنابراین فرضیه دوم مبنی بر وجود رابطه معنی‎دار بین وجوه پایدار و درماندگی های مالی بانكی پذیرفته می‎شود. به عبارت ساده تر یعنی اینکه با افزایش سطح وجوه پایدار بانک ها احتمال ورشگستگی کاهش می یابد.
 
کلید واژه ها: نسبت پوشش نقدینگی، درماندگی بانکی، ریسک نقدینگی،  اوراق بهادار.

1-1- مقدمه

در دنیای معاصر، بانک‌ها نقش قابل ملاحظه ای را در رشد توسعه نظام های اقتصادی و همچنین در مبادلات اقتصادی بر عهده دارند. چرا که امروزه رشد اقتصادی،افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی در هر کشوری به میزان سرمایه­گذاری­ها که در حقیقت از طریق جمع­آوری سپرده­ها و پس اندازهای مردم از طریق شبکه بانکی صورت می­گیرد،انجام می شود.
عواملی چون صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت­های اجتماعی و در نتیجه، پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثرگذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده­اند ولی توسعه و پیشرفتهای اقتصادی نیز یكی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها به شمار می روند، در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت های دیگر نهادهای اقتصادی شكل گرفته­اند.(ریموندپی، 1986،ص 7).
پس از انقلاب اسلامی با حذف بانك­های خصوصی، همة گروه­های بانكی زیر نظر دولت اداره می‌شدند، ولی كم و بیش در فعالیت­های بانکی با یكدیگر به رقابت پرداخته­اند. امروزه به جز رقابت بین گروه­های بانكی دولتی،وجود و ایجاد بانك های خصوصی جدید، مؤسسات مالی و اعتباری جدید و همچنین گسترش دامنه فعالیت مؤسسات قرض الحسنه نیز مزید بر علت شده تا در سیستم بانكی كشور بازار انحصاری سالهای اولیه انقلاب از بین برود و بانک‌ها در یک فضای رقابتی کامل قرار گیرند.(ریموندپی، 1986،ص 7).
وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه مدت مالی و سرمایه گذاری های بلند مدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می دهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده‌های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار میشود.
مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می گیرد. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش بینی می شود. دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی تر شش ماهه تا دو ساله پیش بینی می کند.  سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می پردازد. ریسک نقدینگی خطرات ناشی از کمبود نقدینگی در یک بازه زمانی پیش  رو  را شامل می شود.(پناهیان،1382،ص 51).
اگر چه مدیریت ریسک به عنوان یکی از تخصصی ترین حوزه های فعالیت های داخلی نهاد مالی شناخته شده است؛ اما اغلب، تا وقوع بحرانی جدی و یا در بهترین حالت تا مشاهده علائم هشدار دهنده پیش از وقوع بحران، به طور جدی به آن پرداخته نمی شود. از آنجا که دلیل اصلی گرفتاری بانک های سراسر جهان در بحران اخیر را می توان در مدیریت و رهبری نامحتاطانه و بیش از اندازه بلندپروازانه آنها جستجو کرد؛ بحث مدیریت ریسک طی بحران اخیر، مجدداً از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

شرح موضوع و ضرورت تحقیق. 2

بخش اول : داوری و شیوه های حل اختلاف در تجارت بین الملل و و تجارت الکترونیک

فصل اول :  مبانی ماهوی در تجارت الکترونیک… 5

مبحث نخست: زمان و مکان ارسال ووصول ارتباطات الکترونیکی.. 5

گفتار نخست: زمان و مکان تشکیل قرارداد. 5

بند نخست: آثار و نتایج مترتب بر تعیین زمان و مکان وقوع قرارداد. 6

بند دوم: اختلافی بودن مساله و مبانی اختلاف.. 7

گفتار دوم: زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی در عهد نامه. 9

بند نخست: زمان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی.. 10

بند دوم: مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی.. 15

گفتار سوم: حقوق تطبیقی.. 16

گفتار چهارم: حقوق ایران. 17

بند نخست: زمان ارسال داده پیام. 18

بند دوم: زمان دریافت داده پیام. 18

مبحث دوم: دعوت به ایجاب.. 19

فصل دوم : داوری قراردادی.. 24

مبحث اول: شرایط و زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی.. 24

گفتار اول: مفهوم ایجاب و قبول الکترونیکی.. 24

گفتار دوم: ایجاب و تشخیص آن از دعوت به معامله. 26

مبحث دوم: شرایط و زمان اعتبار حقوقی ایجاب و قبول الکترونیکی.. 29

گفتار اول: شرایط ایجاب و قبول الکترونیکی.. 29

بند اول: اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی.. 30

بند دوم: مسائل و ابهامات موجود. 31

گفتار دوم: زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی.. 34

بند اول:  اهمیت تشخیص زمان اعتبار ایجاب و قبول. 34

بند دوم: مبانی و تئوری های تشخیص زمان اعتبار قبول. 35

بند سوم: تحلیل ماده 11 دستور العمل تجارت الکترونیکی اروپا 41

مبحث دوم: تشکیل اتوماتیک (خودکار) قرارداد. 42

گفتار اول: مفهوم نمایده الکترونیکی.. 42

گفتار دوم: شناسایی قراردادهای اتوماتیک (مطالعه تطبیقی) 43

گفتار سوم: تحلیل حقوقی ایجاب و قبول اتوماتیک (خودکار) 45

بند اول: نماینده الکترونیکی به عنوان «وسیله» 46

بند دوم: نماینده الکترونیکی به عنوان «شخص» 48

مبحث سوم : مفهوم نمایندگی الکترونیکی.. 51

مبحث چهارم: بررسی چگونگی انتساب اقدام نماینده الکترونیکی به انسان. 53

فصل سوم : قواعد تکمیلی درداوری در تجارت الکترونیک… 54

مبحث اول : ادله اثبات و دلایل در داوری در تجارت الکترونیک و شرایط دلایل الکترونیکی و خصوصا امضا الکترونیک… 54

گفتار اول :خصوصیات اسناد و ادله الکترونیکی.. 54

گفتار دوم : روش‌هایی برای خدشه وارد کردن به اصالت اسناد الکترونیکی.. 54

گفتار سوم : شرایط دلایل الکترونیک خصوصا امضا الکترونیک… 55

گفتار چهارم : اقدامات و رای دادگاه 56

بند اول: دستورهای رسیدگی توسط دادگاه 56

بند دوم: دستورهای پیش از رسیدگی.. 56

بند سوم: شرایط ورود به شبکه در پروتکل دادگاه الکترونیکی.. 56

بند چهارم: شیوه اداره جلسه دادگاه الکترونیکی.. 57

بند پنجم: موضوعاتی که می توانند در دادگاه الکترونیکی مطرح شند. 57

بند ششم: پایان استفاده از دادگاه الکترونیکی برای یک موضوع با عنوانی خاص… 57

بند هفتم: کد ورود. 57

مبحث دوم: موقعیت آیین دادرسی حقوق دادگاه الکترونیکی در حقوق ایران. 58

گفتاراول : مبانی شکلی در داوری در تجارت الکترونیک… 58

گفتار دوم: داوری خلاء نهادی جامعه بین المللی را پر می کند. 59

مبحث سوم: داوری بازرگانی بین المللی و تحول ساختار جامعه بین المللی.. 65

گفتار اول: مراجعه به داوری بازرگانی بین المللی به جای دادگاههای دولتی.. 66

گفتار دوم :  رهایی داوری بازرگانی بین المللی از سلطه دولتها 71

بخش دوم:تجارت بین الملل و جایگاه تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل

فصل اول : تعاریف… 76

مبحث اول: تجارت.. 76

مبحث دوم: حقوق تجارت.. 77

مبحث سوم : تجارت الكترونیك… 77

فصل دوم : تاریخچه. 80

مبحث اول: پیشینه تجارت الکترونیک… 80

مبحث دوم : پیشینه تجارت الکترونیک و تقنین درباره آن. 81

فصل سوم : منابع و انواع حقوق تجارت الکترونیک… 83

مبحث اول : منابع حقوق تجارت.. 83

مبحث دوم: انواع تجارت الکترونیکی.. 83

گفتار اول: تجارت B2B – Business to Business. 83

گفتار دوم: تجارت Business to Busines B2C.. 84

گفتار سوم: تجارت C2C consumer to consumer 84

گفتار چهارم: تجارت B2A Business to Administration. 84

گفتار پنجم: تجارت C2A consumer to Adiminstration. 84

بخش سوم :  تجارت بین الملل و مراودات بانکی در تجارت الکترونیک

فصل اول: تجارت الکترونیک و اصول حاکم بر آن. 86

مبحث اول : تجارت الكترونیك… 86

مبحث دوم : اصول حاکم بر حقوق تجارت الکترونیک… 87

فصل دوم : اعمال بانكی تجارت الكترونیك در تجارت بین الملل و حقوق بین الملل و در ایران. 88

مبحث اول : بانکداری الکترونیک… 88

مبحث دوم: بانکدای الکترونیک در ایران. 90

مبحث سوم: عملیات بانکدای الکترنوکی در سیستم بانکی کشور. 91

مبحث چهارم: اجزای بانکداری الکترونیک در ایران. 92

گفتار اول :انواع کارت ها 92

فصل سوم : روشهای پرداخت و ضمانت اجرا و اثر آن در داوری.. 94

مبحث اول : روش های پرداخت الکترونیکی.. 94

گفتار اول : پول الکترونیکی.. 94

بند اول : مفهوم پول. 94

بند دوم: مفهوم پول الکترونیکی.. 95

بند سوم – جریان پول الکترونیکی تهاتری.. 95

بند چهارم: ویژگیهای پول الکترونیکی.. 96

مبحث دوم : ضمانت اجرا در پرداخت های الكترونیك… 96

گفتار اول: ضمانت اجرایی در زمینۀ چک های الکترونیکی.. 97

گفتار دوم: ضمانت اجرایی در زمینۀ کارت های اعتباری.. 97

گفتار سوم: سرقت جزئیات ذخیره شده کارت از رایانه بازرگان. 98

گفتار چهارم: توصیه های در جهت مبارزه با خطرات پرداخت الکترونیکی.. 99

بخش چهارم : اعمال تجاری و امضاء الكترونیك و قرارداد الكترونیك

فصل اول : اعمال تجاری.. 102

مبحث اول : عقود تجاری.. 102

گفتار اول : عقود رضایی.. 102

گفتار دوم :  عقود تشریفاتی.. 103

گفتار سوم :بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی.. 106

مبحث دوم : قرارداد ها 107

فصل دوم : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی.. 108

مبحث اول : تشکیل قراردادهای الکترونیک… 108

گفتار اول : مفهوم قرارداد الکترونیکی.. 108

مبحث دوم: اسباب وشرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 110

گفتار اول: ابراز اراده 110

گفتار دوم: تشریفات انعقاد. 113

مبحث سوم: شیوه های انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 114

گفتار نخست: انعقاد قرارداد از طریق «تلگرام»، تلکس، تلکپی  و یانمابر» 114

گفتار دوم: انعقاد قرارداد از طریق «پایگاه داده» 117

گفتار سوم: انعقاد قرارداد از طریق «پست الکترونیکی» 118

گفتار چهارم: انعقاد قرارداد از طریق «مبادله الکترونیکی داده ها» 119

مبحث دوم : اسناد قرارداد الکترونیک… 120

گفتار اول: شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیک… 120

گفتار دوم: اعتبار اسناد الکترونیک… 122

بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 122

بند دوم: اعتبار حقوقی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیک… 124

فصل سوم : امضاء الکترونیک… 126

مبحث اول : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی.. 130

گفتار اول: تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیک… 131

بند اول: تعریف قرارداد الکترونیک… 131

بند دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیک… 132

 

گفتار دوم: اعلام اراده از طریق واسطه های الکترونیک… 133

بند اول: اعتبار داده پیام ها در ایجاد ماهیت حقوقی.. 133

بند دوم: ایجاب و قبول از طریق داده پیام های الکترونیک… 136

مبحث دوم : قابلیت اجرایی قراردادهای الکترونیکی.. 142

گفتار اول: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد. 142

گفتار دوم: تعیین زمان و مکان تشکیل عقود غائبین.. 144

گفتار سوم: زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ها 146

گفتار چهارم: اعتبار اسناد الکترونیک… 152

بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 152

مبحث سوم : قواعد شکلی.. 155

گفتار اول: مسائل زمان. 155

گفتار دوم: خطاهای الکترونیکی.. 156

گفتار سوم: ثبت.. 158

گفتار چهارم: قواعد راجع به مصرف کننده 158

مبحث چهارم: شیوۀ دادرسی در دادگاه الکترونیکی.. 159

گفتار اول: آئین دادرسی (حقوقی ) در دادگاه الکترونیکی.. 159

بند اول : تأمین و ارائه دلیل. 159

بند دوم: مواردی که اصحاب دعوی بر آن تشویق می شوند. 160

فصل چهارم: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول. 161

مبحث اول: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول. 161

مبحث دوم: جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوا 162

مبحث سوم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای بسته. 163

مبحث چهارم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای باز. 166

مبحث پنجم: تعارض دلایل الکترونیکی با دلایل سنتی اثبات دعوا 170

نتیجه گیری.. 172

منابع: 173

الف: فارسی.. 173

ب: انگلیسی.. 175

چکیده

امنیت حقوقی اولین دغدغه و نگرانی در مورد قراردادهای الکترونیکی در فضای مجازی می باشد. امنیت قراردادهایی که بصورت آنلاین با مشتریان خارجی منعقد می شود، بی تردید جنبه نگران کننده ی فعالیت کنونی تجارت الکترونیکی است. این امر هدف و انگیزه پژوهش حاضر است که به طور کامل به تعیین مرجع صالح رسیدگی و قانون قابل اعمال در قراردادهای تجاری الکترونیک با اعمال قواعد حقوق بین الملل خصوصی اختصاص یافته است. لازم به ذکر است موضوع این نوشتار همه پرسش ها و مسایل مرتبط با حوزه قراردادی را در بر نمی گیرد. در واقع این تحقیق در مورد مسئله (قانون قابل اعمال) و (مرجع صالح رسیدگی کننده) متمرکز می باشد. بنابراین، در این جا بحث از مسائل خاص اهلیت طرفین، شکل و شیوه اثبات سند و همچنین شیوه های پرداخت نمی باشد. این قبیل به مسائل مربوط به قواعد خاص تجارت الکترونیک (امضای الکترونیکی، پول الکترونیکی) است که از موضوع ما خارج است. همچنین بحث حق پدید آورنده و حقوق مرتبط با آن به علت داشتن قواعد خاص از موضوع پژوهش کنونی کنار گذاشته شده است.

شرح موضوع و ضرورت تحقیق

در حال حاضر فعالان بین المللی در زمینه داوری تجاری بین المللی معتقدند که روشهای سنتی داوری با حجم وسیع اختلافات تجاری بین المللی تطابق ندارد و نهاد دیگری که توان کافی برای حل و فصل مخاصمات بازرگای نوین را داشته باشد،باید جایگزین یا حتی الامکان مکمل سیستم داوری سنتی باشد و آن چیزی به غیر از داوری الکترونیکی نیست.نهاد اخیر که قریب به یک دهه از عمر آن می گذرد،همان مرجعی است که می تواند پا به پای شتاب و سرعت روزافزون مبادلات بازرگانی،فعالیتهای مربوط به انتقال تکنولوژی و تبعا دعاوی متعدد و پیچیده ناشی از آنها پیش برود اما بر سر راه این نهاد حقوقی موانع زیادی وجود دارد. از جمله در بحث شناسایی آرای الکترونیکی، یکی از شروط کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، کتبی بودن موافقت نامه داوری است.

از یک طرف قراردادهای تجاری بین المللی به دلیل توسعه در عرصه ارتباطات تنوع شگرفی یافته اند و دستاوردهای فناوری جدید، جایگزین روش های نوشتاری شده و امروزه سخن از امضای دیجیتالی اسناد و مدارک الکترونیکی است. اما از طرفی شروط مربوط به شناسایی آرای الکترونیکی متاثر از کنوانسیون هایی است که در دهه های قبل مصوب شده اند یعنی زمانی که این مباحث تکنولوژیکی مطرح نبوده اند. فلذا در این مقاله به بررسی یکی از موانع اعمال چارچوب الکترونیکی بر موافقت نامه داوری الکترونیکی یعنی شرط کتبی بودن و بیان راه کارهای حقوقی آن می پردازیم.

امروزه اکثر روابط حقوقی تجاری که در زمینه بین المللی فعالیت می کنند متضمن موافقت نامه داوری  می باشند که در بردارنده تعهد طرفین رابطه حقوقی مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری می باشد. قراردادهای داوری که پس از بروز اختلاف بین طرفین قرارداد اصلی ایجاد می شوند و یا قبل از بروز اختلاف به عنوان پیش شرط داوری لحاظ می گردند، مقوله بسیار مهمی هستند که تدقیق در تنظیم آن از بروز مشکلات و موانع آتی جلوگیری می کند. در قانون نمونه آنسیترال کمیسیون سازمان ملل  برای توسع حقوق تجارت بین المللی و در قوانین داخلی کشورها شروطی مقرر گشته که تنظیم قراردادها بر اساس آن شروط باعث اعطای  قابلیت شناسایی و اجرای رای داوری می گردد. موافقت نامه داوری ذاتاً یک قرارداد است و مانند همه قراردادها گاهی برای الزامی شدن و اجرا نیاز به دخالت دادگاه دارد. قراردادها یا کتبی یا شفاهی و یا ضمن ارتباط منعقد می شوند. علیرغم طبیعت قراردادی موافقت نامه داوری، قرارداد داوری مبتنی بر یک سری شروط است که به علت همین خصیصه، از دیگر قراردادها متمایز می شود. یکی از همین شروط ،شرط کتبی بودن موافقت نامه داوری است.

تشخیص رسمیت داشتن قراردادهای داوری ،بر اساس کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از جمله بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک انجام می گیرد که سالها قبل، تدوین شده اند.از شروط شناسایی احکام داوری در کنوانسیون اخیر آن است که موافقت نامه داوری به صورت کتبی باشد. در این کنوانسیون تصور اینکه اسناد روزی به صورت الکترونیکی باشند نشده بود؛ از طرفی این کنوانسیون از جمله کنوانسیون هایی است که تعداد ۱۳۱ کشور به آن پیوسته اند یا آن را اجرا می کنند به همین دلیل برای تغییر آن با مشکل زیادی مواجه می شویم،به عبارت ساده تر نمی توان آن را به همین سادگی تغییر داد و می توان آن را دارای ضمانت اجرای عرفی نیست دانست .از طرف دیگر اسناد جدیدالتصویب مربوط به تجارت الکترونیک را در پیش روی داریم که نیازهای جدیدی را به همراه دارد و نمی توان منکر این نیازها شد و در واقع این را باید اثر عینیت بر حقوق در این باره دانست. فلذا باید از تلفیق آنها به یک جمع بندی مثبت دست یافت. در این مقاله برای بررسی شرط کتبی بودن در قراردادهای داوری الکترونیکی ابتدا مفاهیم اولیه را مورد تجزیه و تحلیل  قرار داده و سپس به این شرط و راه حلهای آن در حقوق معاصر می پردازیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند