پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………………………..4

الف) بیان مسئله و شرح تحقیق…………………………………………………………………………………… 4

ب) محتوی پایان نامه……………………………………………………………………………………………….. 5

ج) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………… 7

د) پیشینه تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………………….. 7

ه) جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق……………………………………………………………………………. 7

و) اهداف مشخص تحقیق…………………………………………………………………………………………. 8

ز) محل اجرای مطالعه موردی…………………………………………………………………………………….. 8

ح)سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 8

ط) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….8

ی) کلید واژه ………………………………………………………………………………………………………………………..9

فصل دوم: تبیین مفاهیم……………………………………………………………………………………………. 11

بخش اول : تعاریف……………………………………………………………………………………………………………… 11

گفتار اول: طرح مطلب……………………………………………………………………………………………………………11

گفتار دوم: مفهوم مسئولیت مدنی مالک…………………………………………………………………………. 13

1-معانی و مفهوم مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………… 13

2- مسئولیت قراردادی……………………………………………………………………………………………… 15

3- مسئولیت مدنی خارج از قرارداد……………………………………………………………………………… 15

4- مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق انگلیس (شبه جرم)……………………………………………………. 18

5- مسئولیت قراردادی و قهری در تأسیسات صنعتی نفت و گاز…………………………………………. 20

گفتار سوم: منابع قانونی مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی………………………………………………….. 23

1- در حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………… 24

2- در حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………… 25

بخش دوم: مبنای مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی نفت وگاز…………………………………………….. 25

گفتار اول:طرح مطلب……………………………………………………………………………………………………         25

گفتار دوم: تحلیل مسئولیت مالک تاسیسات صنعتی بر مبنای نظریه تقصیر……………………………… 26

گفتار سوم: تحلیلی بر نظریه مسئولیت محض درمسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی……… 29

گفتار چهارم: مقایسه نظریه تقصیر و مسئولیت محض در حقوق ایران و انگلیس……………………… 32

گفتار پنجم: بررسی قاعده فقهی لاضرردر مسئولیت ناشی از مالکیت……………………………………. 33 الف:دلالت قاعده ی لاضرر در مسئولیت…………………………………………………………………………………………………………… 33

ب: قاعده لاضررو مسئولیت ناشی از مالکیت…………………………………………………………………. 35

فصل سوم :رویکردها ……………………………………………………………………………………………. 37

بخش اول :مسئولیت مدنی مالک تأسیسات صنعتی…………………………………………………………… 37

گفتار اول:بیان مطلب………………………………………………………………………………………………… 37

گفتار دوم :خسارات حاصل از ویرانی و عیب تأسیسات صنعتی………………………………………….. 38

گفتارسوم :مسئولیت ناشی از عدم مراقبت ونگهداری تأسیسات صنعتی………………………………….. 39

گفتارچهارم :مسئولیت مالک تأسیسات در حقوق ایران………………………………………………………. 41

گفتارپنجم:مسئولیت مالک بنا وتأسیسات درحقوق انگلیس…………………………………………………. 44

بخش دوم: رابطه سبیت در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی………………………………… 46

گفتار اول: مفهوم رابطه سببیت…………………………………………………………………………………….. 46

گفتار دوم: بررسی اجتماع اسباب…………………………………………………………………………………. 47

1- نظریه برابری اسباب…………………………………………………………………………………………….. 47

2- نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب…………………………………………………………………………. 48

3- نظریه سبب مناسب (متعارف)………………………………………………………………………………… 49

4- نظریه سبب مقدم در تأثیر……………………………………………………………………………………… 49

گفتار سوم: نظریه قابل قبول در حقوق ایران……………………………………………………………………. 51

گفتار چهارم: رابطه سببیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی در حقوق انگلیس…………………….. 51

الف : سبب واقعی ………………………………………………………………………………………………….. 52

ب : غیرمستقیم بودن خسارت (غیرقابل پیش بینی بودن ضرر)…………………………………………… 54

بخش سوم: مسئولیت مالک ناشی از تأسیسات صنعتی خطرناك…………………………………………… 56

گفتار اول: طرح مطلب……………………………………………………………………………………………… 56

گفتار دوم: مسئولیت ناشی از سرایت آتش از تأسیسات صنعتی…………………………………………… 58

1- در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………… 58

2- در حقوق انگلیس……………………………………………………………………………………………….. 59

گفتارسوم: تأثیر هشدارها قبل از حادثه در تأسیسات صنعتی نفت و گاز…………………………………. 60

1- طرح مطلب……………………………………………………………………………………………………….. 60

2- قاعده تحذیر ( اَعذَرَ مَن حَذَّر ) و مسئولیت ناشی از مالكیت تأسیسات صنعتی…………………… 61

3- قاعد تحذیر و رابطه سببیت…………………………………………………………………………………… 62

4- شرایط اعمال قاعده……………………………………………………………………………………………… 62

5- مواد و تطبیق قاعده در حقوق ایران…………………………………………………………………………. 64

6- نقش هشدارها در حقوق انگلیس…………………………………………………………………………….. 66

7- حسن نیت هشدار دهنده رافع مسئولیت مدنی……………………………………………………………. 68

بخش چهارم: اسباب خارجی و اثر آن در مسئولیت ناشی از مالكیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز. 68

گفتار اول: تأثیر قوه قاهر در مسئولیت ناشی از مالكیت …………………………………………………….. 68

گفتار دوم: تقصیر زیان دیده در مسئولیت ناشی از   مالكیت……………………………………………….. 72

گفتار سوم: دخالت شخص ثالث در مسئولیت ناشی از مالکیت …………………………………………. 74

فصل چهارم: مسئولیت دولت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت وگاز………………………… 77

بخش اول : مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات دولتی نفت وگاز……………………………………….. 77

گفتاراول: شناسایی مالک تأسیسات صنعتی نفت و گاز……………………………………………………… 79

گفتار دوم : مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران……………………………………………………………. 79

گفتارسوم:بررسی برخی مواداساسنامه شرکت ملی نفت در ارتباط با مسئولیت ناشی از مالکیت………… 82

گفتارچهارم: مسئولیت دولت ناشی از مالکیت در حقوق انگلیس…………………………………………. 83

بخش دوم:مسئولیت کارفرمایان ناشی از تأسیسات صنعتی…………………………………………………………… 84

گفتار اول:بیان مطلب………………………………………………………………………………………………… 84

گفتار دوم: مسئولیت کارفرما در حقوق ایران…………………………………………………………………… 85

گفتار سوم : مسئولیت کارفرما در حقوق انگلیس……………………………………………………………… 87

بخش سوم:مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ناشی از لطمه به محیط زیست ………………………………… 89

گفتار اول:بیان مطلب ……………………………………………………………………………………………….. 89

گفتاردوم :عوامل خارج از اراده مالک در خسارات زیست محیطی ……………………………………………….90

الف:قوه قهریه…………………………………………………………………………………………………………. 90

ب:اضطرار……………………………………………………………………………………………………………… 90.

ج:ضرورت …………………………………………………………………………………………………………… 90

گفتار سوم : آثار مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ناشی از خسارت به محیط زیست…………………. 91

گفتارچهارم :اصل پرداخت آلوده ساز……………………………………………………………………………. 93

فصل پنجم: طریقه جبران خسارت ناشی از مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی……………………… 95

بخش اول: راههای جبران خسارات ناشی از مالكیت تأسیسات صنعتی …………………………………. 95

گفتار اول:بیان مطلب………………………………………………………………………………………………… 95

الف: اعاده وضع سابق………………………………………………………………………………………………. 97

ب:جبران خسارت از طریق دادن معادل ریالی………………………………………………………………… 97

گفتار دوم:اصل جبران کامل خسارت ناشی از مسئولیت مالک…………………………………………………….. 97

بخش دوم: تأثیر گسترش بیمه در جبران خسارت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی………………… 98

گفتار اول :بیان مطلب ………………………………………………………………………………………………. 98

گفتاردوم: بیمه مسئولیت صنایع و تأسیسات……………………………………………………………………. 99

گفتارسوم: کاربرد اصول بیمه در بیمه تأسیسات صنعتی……………………………………………………… 99

1- ریسک موضوع بیمه…………………………………………………………………………………………….. 100

2- ریسک موضوع بیمه تأسیسات صنعتی نفت و گاز……………………………………………………….. .100

گفتارچهارم: استثناهای قانونی ریسک بیمه……………………………………………………………………… 101

 

1- جنگ، شورش و خرابکاری…………………………………………………………………………………… 103

2- ایراد خسارات عمدی…………………………………………………………………………………………… 103

گفتارپنجم:رابطه حقوق بیمه و حقوق مسئولیت مدنی………………………………………………………… 104

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………… 104

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………. .107 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….. .112

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………. 114

منابع بنیادی : …………………………………………………………………………………………………………. .114

منابع فارسی :…………………………………………………………………………………………………………. .114

مقالات و پایان نامه ها :…………………………………………………………………………………………….. 116

منابع انگلیسی :……………………………………………………………………………………………………….. .117

پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………. .117

پیوست 1 : پیوست شماره 1 : متن ماده واحده قانون منع احداث بنا وساختمان در طرفین خطوط لوله مصوب 31/3/1350 ……………………………………………………………………………………………………………….118

پیوست 2 : نمودار سازمانی دادگاههای حقوقی انگلیس……………………………………………………… 119

پیوست 3 : متن و ترجمه قانون متصرفین سال1984 انگلستان……………………………………………. 120

پیوست شماره 4 : متن و ترجمه قانون متصرفین سال1957 انگلستان………………………………….. 125

چکیده

امروزه یکی از مسائلی که در مسئولیت مدنی قابل طرح است مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت      می باشد. مبنای اصلی مسئولیت مدنی لزوم جبران خسارت وارده به زیان دیده است و مبنای دیگری که در مسئولیت مالک می تواند موثر باشد همان مسئولیت ناشی از مالکیت است. مالکیت بطور مطلق سبب مسئولیت نیست بلکه نحوه مراقبت و نگهداری از اموال ضمان آور خواهد بود حال این اموال می تواند منقول، غیرمنقول، خطرناک، بی خطر، عمومی و یا خصوصی باشد.

در ماده 333 قانون مدنی موضوع مسئولیت مالک بنا و کارخانه آمده است و شرط اصلی مسئولیت مالک را اثبات تقصیر مالک و مصادیق تسبیب ورود خسارت به زیان دیده دانسته است ضمن اینکه اطلاع مالک از وجود عیب در بنا و عدم مراقبت او نیز از شروط مسئولیت آمده است و سوال قابل طرح این است که مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی مبتنی بر تقصیر است یا سایر نظریه ها از جمله نظریه خطر و مسئولیت محض ، برخی از حقوقدانان معتقدند صرف مالکیت مسئولیت زا بوده و در صورت ورود ضرر ناشی از مالکیت و تضییع حقوق و منافع زیان دیده، مالک ضامن است. سوال اینجاست حقوق ایران در خصوص مسئولیت ناشی از مالکیت تاسیسات صنعتی خطرناک ، تا چه اندازه می توانند به زیان دیده در جبران خسارات ناشی از مالکیت این گونه تأسیسات کمک کند و نقش قوه قهریه در مسئولیت ناشی از مالکیت به چه میزان است .در مقام مقایسه با حقوق انگلیس چه پاسخ هایی برای پرسش های تحقیق خواهیم داشت و حدود رابطه سببیت ناشی از مالکیت در هر دو کشور چگونه است. همچنین نقش بیمه های مسئولیت در این گونه تأسیسات در نظام حقوقی ایران با مقایسه حقوق انگلیس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بخشی جداگانه ای در مورد تأسیسات خطرزا با ورود به مباحث فقهی از جمله قاعده تحذیر و قاعده اقدام به بحث هشدارهای قبل از وقوع خسارت در مسئولیت ناشی از مالکیت خواهیم پرداخت واینکه با توجه به ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مصوب 1350 و قانون اساسنامه شرکت نفت مصوب 1356 به عنوان قوانین خاص وزارت نفت،آیا در صورت ورود خسارات مالی و جانی به اشخاص در حریم ایمنی اینگونه تاسیسات مالک مسئول است و با عنایت به اجمال مسئولیت مالک در حقوق ایران با بررسی حقوق انگلیس و مقایسه آن با قواعد عمومی مسئولیت در ایران، مسئولیت ناشی از مالکیت این گونه تاسیسات، مورد مطالعه و تحقیق قرار می گیرد.

 

پیشگفتار

مسئولیت مدنی یکی از مهمترین بخشهای حقوق مدنی است. در عصر جدید و صنعتی شدن جوامع بشری و گسترش علوم و فنون از یک طرف و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها از طرف دیگر، نیاز جامعه امروزه بشر را به یک نظام حقوقی استوار با هدف بالا بردن سطح عدالت بیش از پیش محسوس نموده است.

نگاهی کوتاه به تولیدات نوظهور صنعتی و تنوع همه جانبه آن و پیچیدگی روش بهره برداری از آن و مخاطراتی که در کنار فواید آن زندگی انسان را تهدید می کند و نگرش به فعالیتهای انسانی، تنوع و وسعت دامنه مسئولیتهای تولید، توزیع و مصرف را نشان می دهد. در قلمرو مسئولیت قهری و قانونی، مسئولیت مدنی، مسئولیت حقوقی است که شخص مسئول را وادار به جبران زیانهای پدید آمده از رفتار زیانبارش می سازد. مسئولیت مدنی در معنی اعم خود در برابر مسئولیت کیفری است و مسئولیت مدنی در معنی اخص آن عبارت از مسئولیت حقوقی قهری در برابر مسئولیت قراردادی می باشد الزامات خارج از قرارداد تکالیفی است که در نتیجه امر مشروع یا نامشروعی، بدون آنکه قرارداد صحیحی در میان باشد پدید می آید. قانون مدنی مواد 301 تا 337 خود را به این الزامات که بدون قرارداد حاصل می شود اختصاص داده است. مبنای الزامات خارج از قرارداد نفع رسیده به یک شخص یا خسارات وارده به اوست و اینگونه الزامات همیشه ناشی از یک واقعه حقوقی نافع یا مضر است ایفای ناروا، اداره مال غیر استیفاء از عمل یا مال غیر، غصب، اتلاف و نسبیت الزامات خارج از قرارداد می باشند و امروزه اتلاف و تسبیب بحث شده است.موضوع مسئولیت ناشی از مالکیت مربوط به مبحث تسبیب است .قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز به این دو عنوان مسئولیت مدنی به معنای خاص آن پرداخته است. و مسئولیت مدنی به معنای خاص آن عبارت است از تکلیف شخص به جبران زیانی که بر اثر عمل نامشروع (به جز غصب) به دیگری بطور غیرمستقیم و از طریق ایجاد سبب وارد می شود.

قانون مدنی ایران علی رغم تبعیت از فقه اسلام که قاعده لاضرر در آن به عنوان قاعده ای جهت حفظ نظم اجتماع مورد تأکید بزرگان دین قرار گرفته لیکن در زمینه مسئولیت مدنی بسیار ناقص و نارسا می باشد و حقوقدانان عزیز کشور نیز کمتر گرایش به طرح مسائل مسئولیت مدنی داشته اند به نحوی که در خصوص مسائل نو مسئولیت مدنی و مسئولیتهای خاص، تألیفات انگشت شماری دیده می شود به عنوان مثال در مورد مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی که موضوع این پایان نامه است به جرأت می توان گفت حتی یک کتاب هم در کشور یافت نمی شود. و علی رغم جدید بودن موضوع تنها می بایست براساس قواعد عمومی مسئولیت و مقررات عمومی آن موضوعات را استخراج نمود.در حالی که امروزه در حقوق فرانسه و همچنین کامن لا و انگلیس، مسئولیت مدنی در حفظ نظام اجتماع و تنظیم روابط افراد جامعه اهمیت و نقش ویژه ای پیدا نموده است. در حقوق انگلیس و کامن لا اشخاصی که به فعالیت های فوق العاده خطرناک (Activities Abnormally Dangerous) مانند نگهداری مواد قابل اشتعال و قابل انفجار ،خطوط فشار قوی برق ،ذخیره آب وغیره(خطوط لوله نفت و گاز) می پردازند ،بدون اثبات تقصیرشان ،نسبت به زیان های ناشی از این گونه فعالیت ها مسئول شناخته می شوند زیرا انجام دهندگان فعالیتهای یاد شده با اثبات این امر که خسارت ،ناشی از قوه قاهره یا فعل اشخاص ثالث بوده است ،از مسئولیت بری می شوند به عبارت دیگر باید رابطه سببیت مستقیم بین زیان وفعالیت وجود داشته باشد. در حقوق ایران سه نوع مسئولیت وجود دارد : مسئولیت قهری ناشی از عمل شخص،مسئولیت قهری ناشی از عمل غیر كه خود دو حالت دارد: حالت اول در موردی است كه شخص در قبال اعمال كسی كه لازم است از او مراقبت كند مسئول می باشد مانند مسئولیت سرپرست بر صغیر و حالت دوم موردی است كه متبوع، مسئول اعمال تابع خود است مثل مسئولیت کارفرما در قبال کارگر و نوع سوم ، مسئولیت قهری ناشی از اثر شیء و یا حیوان كه شامل مسئولیت محافظ عمارت و بنا در مقابل اثر انهدام بنا، مسئولیت محافظ حیوان و مسئولیت ادوات مكانیكی یا اشیایی كه حفاظت از آنها نیازمند تلاش خاص است.که موضوع این تحقیق ، این نوع از مسئولیت است.امروزه ضرورت تصویب قوانین جامع و هماهنگ با خطرات ناشی از زندگی صنعتی بیشتر احساس می گردد.حقوق تطبیقی به ما کمک میکند تا با تدوین قواعد و قوانین به روز شده ابهامات واجمال قوانین خود را مرتفع سازیم.وظیفه حقوقدانان ، دانش پژوهان رشته حقوق است تا با مطالعه در تحولات قانون گذاری و سیستم های مختلف حقوقی نظرات علمی خود را بیان کنند تا به قانونگذاران کمک کند قوانینی کارامد و مناسب تدوین و تصویب نمایند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

1-2- بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-3- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-5- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
1-6- مبانی نظری فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 5
1-7- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
1-8- تعریف اصطلاحات و واژه ها……………………………………………………………………………………………………………………. 6
1-9- ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………… 8
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
2-2- ارزیابی عملکرد …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
2-2-1- معیارهای مالی سنتی ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………. 13
2-2-2- مشکلات معیارهای مالی سنتی ……………………………………………………………………………………………….. 13
2-3- روش ارزیابی متوازن……………………………………………………………………………………………………………………………… 14
2-4- چهار منظر ارزیابی متوازن……………………………………………………………………………………………………………………. 16
2-4-1- منظر مالی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-4-3- منظر فرایندهای درون سازمانی…………………………………………………………………………………………………. 182-4-2- منظر مشتری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
2-4-4- منظر یادگیری و رشد  ……………………………………………………………………………………………………………… 19
2-1- ضرورت وجود ارزیابی متوازن………………………………………………………………………………………………………………. 20
2-2- ویژگیهای عمده ارزیابی متوازن ………………………………………………………………………………………………………….. 24
2-6-1- توازن بین عوامل داخلی و خارجی……………………………………………………………………………………………. 25
2-6-2- توازن بین شاخص ها و معیارهای پیشرو و کندرو ………………………………………………………………….. 25
2-6-3- توازن بین معیارهای مالی و غیر مالی……………………………………………………………………………………….. 26
2-6-4- توازن بین اهداف بخش های مختلف و اهداف کلی شرکت …………………………………………………… 27
2-6-5- توازن بین اولویت های مالی و عملیاتی …………………………………………………………………………………… 27
2-7- معیارهای ارزیابی متوازن …………………………………………………………………………………………………………………….. 28
2-7-1- معیارها در منظر مالی ……………………………………………………………………………………………………………….. 28
2-7-2- معیارها در منظر مشتری ………………………………………………………………………………………………………….. 29
2-7-3- معیارها در منظر فرایندهای داخلی …………………………………………………………………………………………. 30
2-7-4- معیارها در منظر یادگیری و رشد …………………………………………………………………………………………….. 31
2-8- استراتژی و ارتباط آن با ارزیابی متوازن ……………………………………………………………………………………………. 31
2-9- ارتباطات معیارهای چند گانه کارت امتیازی …………………………………………………………………………………….. 35
2-9-1- روابط علت و معلولی …………………………………………………………………………………………………………………. 35
2-9-2- محرک های عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………. 36
2-10- سازمانهای موفق در اجرای ارزیابی متوازن………………………………………………………………………………………. 37
2-11- ایجاد ارزش برای شرکت……………………………………………………………………………………………………………………. 38
2-12- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
2-12-1- پژوهش‌های خارجی………………………………………………………………………………………………………………………. 40
2-12-2- پژوهش‌های داخلی………………………………………………………………………………………………………………………… 45
فصل سوم : روش پژوهش و آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………………… 48
3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49
3-2- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49
3-3- فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………… 50
3-3-1- فرضیه اصلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 50
3-3-2- فرضیات فرعی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 50
3-4- شاخص‌های مورد اندازه‌گیری و نحوه اندازه‌گیری آن………………………………………………………………………… 50
3-5- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری  …………………………………………………………………………………………. 50
3-6- روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………….. 51
3-6-1- قابلیت اطمینان(پایائی) پرسشنامه…………………………………………………………………………………………….. 52
3-6-2- اعتبار(روایی)پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………… 52
3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………. 53
3-8- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………….. 54
4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
4-2- آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
4-2-1- بررسی خصوصیات فردی پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………….. 56
4-2-2- خصوصیات جامعه مورد بررسی از لحاظ  ویژگیهای شرکتها …………………………………………………. 61
4-3- آزمون فرضیات …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
4-3-1- آزمون مربوط به فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………….. 63
4-3-2- آزمون مربوط به فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………………………… 64
4-3-3- آزمون مربوط به فرضیه فرعی دوم ………………………………………………………………………………………….. 65
4-3-4- آزمون مربوط به فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………………… 66
4-3-5- آزمون مربوط به فرضیه فرعی چهارم ……………………………………………………………………………………… 67
4-3-6-  مقایسه میانگین رتبه بین عوامل با استفاده از آزمون فریدمن …………………………………………….. 68
4-3-7- بررسی تاثیر هر یک از سوال های عمومی پرسشنامه بر فرضیه های پژوهش …………………….. 69
4-3-7-1- بررسی وجود تفاوت معنی دار بین شرکتها با ظرفیت‌های تولید مختلف در فرضیه های پژوهش      69
4-3-7-2- بررسی وجود تفاوت معنی دار بین دیدگاه افراد با مدارک مختلف در فرضیه های
پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70
4-3-7-3- بررسی وجود تفاوت معنی دار بین شرکتها با تعداد کارکنان متفاوت در فرضیه های پژوهش          70
4-3-7-4- بررسی وجود تفاوت معنی دار بین دیدگاه افراد با سابقه کار مختلف در فرضیه های پژوهش          71
4-3-7-5- بررسی وجود تفاوت معنی دار بین دیدگاه افراد با سنین مختلف در فرضیه های
پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 72
4-4- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77
فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادها …………………………………………………………………………………….. 78
5-1- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79
5-2- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 79
5-2- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82
الف – پیشنهادها بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ………………………………………………………….. 82
ب  – پیشنهادها برای تحقیق های آتی …………………………………………………………………………………………….. 83
5-3- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… 83
فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………. 85
پیوست         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 89
الف- پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90
ب- اسامی شرکتها ………………………………………………………………………………………………………………………………. 96
ج- نتایج آماری SPSS………………………………………………………………………………………………………………………… 97
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                               صفحه
جدول 4-1. موقعیت سازمانی جامعه مورد بررسی………………………………………………………………………………………. 56
جدول 4-2. جنسیت جامعه مورد بررسی…………………………………………………………………………………………………….. 57

 

جدول 4-3. وضعیت سنی جامعه مورد بررسی……………………………………………………………………………………………. 58
جدول 4-4. وضعیت تحصیلی جامعه مورد بررسی………………………………………………………………………………………. 59
جدول 4-5. وضعیت سابقه کار جامعه مورد بررسی…………………………………………………………………………………….. 60
جدول 4-6. ظرفیت تولید جامعه مورد بررسی…………………………………………………………………………………………….. 61
جدول 4-7. وضعیت تعداد نیروی انسانی جامعه مورد بررسی ………………………………………………………………….. 62
جدول 4-8. اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………………………….. 63
جدول 4-9. نتایج آزمون مربوط به فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………. 63
جدول 4-10. اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون فرضیه فرعی اول …………………………………………………………. 64
جدول 4-11. نتایج آزمون مربوط به فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………………… 64
جدول 4-12. اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون فرضیه فرعی دوم ………………………………………………………… 65
جدول 4-13. نتایج آزمون مربوط به فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………. 65
جدول 4-14. اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………….. 66
جدول 4-15. نتایج آزمون مربوط به فرضیه فرعی سوم …………………………………………………………………………….. 66
جدول 4-16.اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون فرضیه فرعی چهارم ………………………………………………………. 67
جدول 4-17. نتایج آزمون مربوط به فرضیه فرعی چهارم …………………………………………………………………………. 67
جدول 4-18. نتایج آزمون مقایسه میانگین رتبه فرضیات با استفاده از آزمون فرید من………………………….. 68
جدول 4-19. آماره  و مقدار سطح معنی داری آزمون فرید من برای مقایسه رتبه فرضیات …………………. 68
جدول 4-20. نتایج آزمون مربوط به تاثیر ظرفیت تولید در هر یک از منظرها ……………………………………….. 69
جدول 4-21. نتایج آزمون مربوط به تاثیر مدرک تحصیلی در هر یک از منظرها ……………………………………. 70
جدول 4-22. نتایج آزمون مربوط به تاثیر تعداد کارکنان در هر یک از منظرها ………………………………………. 71
جدول 4-23. نتایج آزمون مربوط به تاثیر سابقه کار در هر یک از منظرها……………………………………………….. 71
جدول 4-24. نتایج آزمون مربوط به تاثیر سن در هر یک از منظرها ……………………………………………………….. 72
جدول 4-25. اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون مقایسه بین گروههای پاسخ دهنده در مورد معیار مالی 73
جدول 4-26. اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون مقایسه بین گروههای پاسخ دهنده در مورد معیار مشتری.. 74
جدول 4-27. اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون مقایسه بین گروههای پاسخ دهنده در مورد معیار فرایندهای داخلی 75
جدول 4-28. اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون مقایسه بین گروههای پاسخ دهنده در مورد معیار رشد و یادگیری          76
جدول 5-1. نتایج آزمون فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 80
جدول 5-2. نتایج آزمون مقایسه و میانگین رتبه فرضیات با استفاده از آزمون فریدمن………………………….. 81
 
فهرست شکلها
عنوان                                                                                                                                   صفحه
شکل 2-1. چارچوب ارزیابی متوازن……………………………………………………………………………………………………………… 21
شکل 4-1. نمودار میله ای موقعیت سازمانی افراد پاسخ دهنده ………………………………………………………………… 56
شکل 4-2. نمودار میله ای جنسیت افراد پاسخ دهنده ……………………………………………………………………………… 57
شکل 4-3. نمودار میله ای ویژگی سنی افراد پاسخ دهنده ……………………………………………………………………….. 58
شکل 4-4. نمودار میله ای وضعیت تحصیلی  افراد پاسخ دهنده ……………………………………………………………… 59
شکل 4-5. نمودار میله ای سابقه کاری  افراد پاسخ دهنده ……………………………………………………………………….. 60
شکل 4-6. نمودار میله ای ظرفیت تولید جامعه مورد بررسی…………………………………………………………………….. 61
شکل 4-7. نمودار میله ای تعداد کارکنان جامعه مورد بررسی ………………………………………………………………….. 62
شکل 4-8. نمودار مربوط به آزمون آنوای معیار مالی …………………………………………………………………………………. 73
شکل 4-9. نمودار مربوط به آزمون آنوای معیار مشتری ……………………………………………………………………………. 74
شکل 4-10. نمودار مربوط به آزمون آنوای معیار فرایندهای داخلی …………………………………………………………. 75
شکل 4-11. نمودار مربوط به آزمون آنوای معیار رشد و یادگیری ……………………………………………………………. 76
 
چکیده
هدف این پژوهش بررسی امکان سنجی کاربرد « تکنیک ارزیابی متوازن» در سنجش عملکرد می‌باشد. ارزیابی متوازن یکی از تکنیک های حسابداری مدیریت است، که برای اولین بار در سال 1992 توسط روبرت کپلن و دیوید نورتون دو استاد برجسته دانشگاه هاروارد معرفی شد. با توجه به مطالعاتی که این دو بر روی شرکت های زیادی انجام دادند، مشخص شد، که معیارها و سنجه های مالی به تنهایی قادر به ارزیابی عملکرد سازمان نیستند و باید علاوه بر معیارهای مالی، معیارهای غیر مالی را در ارزیابی عملکرد مد نظر قرار داد. ارزیابی متوازن چشم انداز و استراتژی سازمان را به اهداف و معیارهایی تبدیل می کند، که در چهار منظر  یا سازه مختلف سازماندهی شده اند: مالی، مشتری، فرایندهای درون سازمانی و فراگیری و رشد، در قالب یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با استفاده از 60 پرسشنامه، اطلاعات 20 شرکت از شرکتهای تابعه سیمان فارس و خوزستان جمع آوری شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمونهای ناپارامتری Qp ( آزمون میانه )، آزمون –U من ویتنی، آزمون –H کروسکال والیس و آزمون ANOVAاستفاده شد.
نتایج تحقیق حاکی از آن است، که امکان شاخص سازی در هر چهار منظر ارزیابی متوازن در این شرکتها وجود دارد. با بررسی های بیشتر مشخص گردید، که منظر فرآیندهای داخلی به عنوان مورد توجه ترین منظر و سایر منظر ها به ترتیب منظر مشتری، مالی و یادگیری و رشد در رتبه های بعد قرار گرفتند.

• مقدمه

در دنیای امروزی، واحدهای کسب و کار در محیطی فعالیت می کنند، که بر اثر پیشرفت های تکنولوژیکی، نوسانات اقتصادی، تغییرات نیروی کار و انتظارات مشتریان مدام در حال تغییر و تحول است. کاملا واضح است، که تنها استفاده از معیارها و ارزیابی های مالی نمی تواند، یک سازمان را به طور صحیح، بازبینی کند و آنرا به جلو سوق دهد. برای اینکه کلیه سازمانها بتوانند در این شرایط، فعالیت هایشان را با موفقیت هدایت کنند، باید خود را به تکنیک ها و افزارهای کارآمد و قوی مجهز سازند(Adams,1997:p.2). کپلن و نورتون در سال 1992استفاده از ارزیابی متوازن را به عنوان ابزاری جهت ارزیابی عملکرد و مدیریت استراتژیک در اینگونه سازمانها پیشنهاد کردند. بر اساس نظریه کپلن و نورتون، ارزیابی متوازن چارچوبی را جهت سازمان دادن به اهداف استراتژیک سازمانی ارائه می کند، که شامل چهار معیار اساسی: مالی، رضایت مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری است(Kaplan and Norton,2001:p.90).امروزه سازمان ها با چندین موضوع اساسی در رابطه با کسب و کار مواجه هستند. چهار موضوع فراگیر که بدون شک واحدهای کسب و کار را متاثر می سازد عبارتند از(Niven,2005:p.2):

• اتکا بر معیارهای مالی سنتی
• افزایش دارایی های نامشهود
• خطر از دست دادن شهرت
• اجرای استراتژی

ارزیابی متوازن این موضوعات را برای سازمان ها حل کرده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5 1ـ4ـ اهداف تحقیق.. 6 1ـ4ـ1ـ هدف کلی.. 6 1ـ4ـ2ـ اهداف ویژه 6 1ـ4ـ3ـ هدف کاربردی.. 6 1ـ5ـ فرضیه ها و سوال تحقیق.. 7 1ـ5ـ1ـ سوالات تحقیق.. 7 1ـ5ـ2ـ فرضیه ها 7 1ـ6ـ قلمرو تحقیق.. 7 1ـ6ـ1ـ قلمرو موضوعی تحقیق.. 7 1ـ6ـ2ـ قلمرو مکانی تحقیق.. 8 1ـ6ـ3ـ قلمرو زمانی تحقیق.. 8 1ـ7ـ تعریف متغیر های تحقیق.. 8 فصل دوم : مروی برتحقیقات انجام شده 2ـ1ـ مقدمه. 10 2ـ2ـ سیستم حسابداری در ایران. 11 2ـ3ـ بازار سرمایه نوپای ایران. 12 2ـ4ـ نسبت های مالی.. 12 الف) نسبت های نقدینگی.. 13 ب) نسبت های فعالیت(کارایی) 14 ج) نسبت های اهرمی(بافت مالی) 14 د) نسبت های سودآوری.. 14 2ـ5ـ شاخص های مالی ارزیابی عملکرد شرکت… 17 2ـ5ـ1ـ روش هایی که در آنها از اطلاعات حسابداری برای ارزیابی عملکرد استفاده می شود. 17 2ـ5ـ2ـ روش هایی که ترکیبی از اطلا عات حسابداری و بازار را برای ارزیابی عملکرد و… 17 2ـ5ـ3ـ نسبت هایی که با استفاده از داده های مدیریت مالی مورد استفاده قرار می گیرند و… 18 2ـ5ـ4ـ نسبت هایی که علی رغم استفاده از اطلاعات حسابداری ، معیارهای اقتصادی و… 20 2ـ6ـ صورت های مالی و نسبت های مالی.. 20 2ـ6ـ1ـ تجزیه و تحلیل صورتهای مالی.. 21 2ـ7ـ عوامل موثر بر گزارشگری مالی به موقع. 22 الف: اندازه شرکت… 23 ب) نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. 24 ج) سودآوری.. 24 د) نوع اظهار نظر حسابرسی.. 25 2ـ8ـ حسابرسی در گزارشگری مالی به هنگام. 25 2ـ9ـ زنجیره تامین گزارشگری مالی.. 26 2ـ10ـ کیفیت گزارشگری مالی.. 27 2ـ11ـ هدف حسابداری و گزارشگری مالی.. 28 2ـ11ـ1ـ گزارشهای مالی تعهدی.. 28 2ـ12ـ گزارش حسابرسی.. 29 2ـ13ـ كیفیت گزارشگری مالی و كارایی سرمایه گذاری.. 30 2ـ14ـ کیفیت اطلاعات مالی.. 32 2ـ15ـ الگو. 32 2ـ15ـ1ـ ویژگیهای یك الگوی خوب… 33 2ـ16ـ ماشین بردار پشتیبان. 33 2ـ17ـ بحران. 36 2ـ17ـ1ـ مدیریت بحران. 36 2ـ18ـ تداوم کسب و کار و مدیریت بحران. 37 2ـ18ـ1ـ آنالیز وابستگی کسب و کار. 38 2ـ18ـ2ـ ارزیابی مخاطرات کسب و کار. 38 2ـ18ـ3ـ طراحی و تدوین استراتژی های تداوم. 39 2ـ18ـ4ـ پیاده سازی طرح های تداوم. 39 2ـ18ـ5ـ آزمایش، آموزش و نگهداری.. 40 2ـ19ـ پیاده سازی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار. 40 2ـ20ـ بحران مالی در سطح شركت… 42 2ـ21ـ انواع بحران های مالی.. 43 2ـ22ـ تاثیرات عمومی بحران مالی.. 44 2ـ22ـ1ـ تاثیر بر موسسات مالی.. 44 2ـ23ـ بحران نقدینگی.. 45 2ـ24ـ پیشینه. 46 تحقیقات داخلی.. 46 تحقیقات خارجی.. 49 مقالات و پایان نامه ارشد فصل سوم: روش اجرای تحقیق 3ـ1ـ مقدمه. 54 3ـ2ـ نوع پژوهش… 54 3ـ3ـ فرضیه های تحقیق.. 55 3ـ4ـ قلمرو تحقیق.. 56 3ـ5ـ جـامـعه آمـاری و حجم نمونه. 56 3ـ6ـ نحوه جمع آوری اطلاعات… 57 3ـ7ـ تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 57 3ـ8ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات (آزمون فرضیه ها) 59 3ـ8ـ1ـ برازش الگو با استفاده از روش رگرسیون لجستیک… 60 فصل چهارم : تجزیه وتحلیل وبیان نتایج حاصل از تحقیق 4ـ1ـ مقدمه. 68 4ـ2ـ آمار توصیفی.. 68 4ـ3ـ آمار استنباطی.. 69 4ـ3ـ1ـ مقایسه میانگین متغیرهای مستقل الگو. 69 4ـ3ـ2ـ برازش الگوی تحقیق براساس داده های استخراج شده 70 4ـ3ـ2ـ 1ـ برازش الگوی تحقیق به روش اینتر. 71 4ـ3ـ2ـ2ـ برازش الگوی تحقیق به روش پیش رونده 73 4ـ3ـ2ـ3ـ برازش الگوی تحقیق به روش پس رونده 76 4ـ 3ـ3ـ گزینش الگوی مناسب با استفاده از رگرسیون لجستیک جهت برازش مدل. 80 4ـ3ـ3ـ1ـ معنی داری و نکویی برازش مدل. 80 4ـ4ـ بررسی فرضیه های تحقیق.. 81 فصل پنجم : بحث وتفسیر ونتیجه گیری وجمع بندی 5ـ1ـ خلاصه فصول. 84 5ـ2ـ یافته های پژوهش… 85 5ـ3ـ پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 86 5ـ4ـ پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق.. 86 منابع ومآخذ منابع فارسی 89 منابع غیر فارسی 92 چکیده انگلیسی 95 فهرست جدول ها عنوان صفحه جدول (2ـ1) جدول مفروضات و اهداف دیدگاه ها 16 جدول (4ـ1) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 67 جدول (4ـ2) نتایج حاصل از آزمون برابری میانگین ها 69 جدول (4ـ3) متغیرهای مستقل تحقیق.. 70 جدول (4ـ4) نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اینتر. 71 جدول (4ـ5) نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پیش رونده 74 جدول (4ـ6) نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پس رونده 76 جدول (4ـ7) نتایج حاصل از نیکویی برازش مدل. 80 فهرست نمودارها عنوان صفحه نمودار(2ـ1) چهارچوب طبقه بندی نسبت های مالی به همراه یکدیگر. 15 نمودار (2ـ2) خط بازار سرمایه. 19 نمودار شماره (2ـ3) ارتباط كیفیت گزارشگری مالی و كارایی سرمایه گذاری.. 31 نمودار (2ـ4) فرایند مدل SVM… 35 نمودار(2ـ5) اهداف مدیریت تداوم کسب وکار در سازمان. 41 چکیده: هدف پژوهش انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کار(مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) می باشد. روش تحقیق توصیفی و جامعه آماری این تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1386 الی 1389 می باشد.نمونه آماری تحقیق شامل 120 شرکت و داده های مورد نظر از نرم افزارهای مختلف از جمله ره آورد نوین استخراج گردید. برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از روش رگرسیون لجستیک استفاده شده است. و آزمون فرضیات با استفاده از نرم افزار spss و سه مدل تحقیق به روش اینتر، پیش رونده و پس رونده به داده ها برازش یافته است. با بررسی معنی داری ضرایب به کمک آماره والد در سطح 95 درصد، متغیرهای معنی دار در هر سه مدل مشخص گردید. جهت گزینش الگوی مناسب، مدل مورد نظر از طریق آماره های نیکویی برازش و صحت پیش بینی کنندگی انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد که از بین سه مدل برازش یافته، مدل برازش یافته به روش پیش رونده از قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری نسبت به دو مدل دیگر برخوردار می باشد. کلید واژه ها: نسبت های مالی، پیش بینی، بحران کسب و کار، بورس اوراق بهادار تهران مقدمه در حال حاضر، بنگاه های اقتصادی در محیطی بسیار متغیر و رقابتی فعالیت می کنند. واکنش سریع و درست درمقابل شرایط بسیار متغیربازار، در موقعیت بنگاه ها نقش بسزایی دارد. با توسعه بازارهای پولی و مالی و متعاقب آن، حاکم شدن وضعیت رقابتی، بسیاری از شرکت ها ورشکسته از گردونه رقابت خارج می شوند. این امر موجبات نگرانی صاحبان سرمایه را فراهم نموده، برای اینکه از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری کنند، به دنبال روش هایی هستند که بحران مالی شرکت ها را پیش بینی کنند(پورحیدری، کوپائی حاجی،1389). امروزه یكی از مهمترین خطراتی كه بسیاری از واحدهای تجاری را تهدید می نماید صرفنظر از اندازه و ماهیت فعالیت آنها ناتوانی در پرداخت تعهدات می باشد. شواهد موجود نشان می دهد كه در سه دهه گذشته، نرخ ورشكستگی شركتها در مقایسه با دهه های قبل رشد چشمگیری داشته است(وانگ و لی[1]، 2007 ). بررسی اجمالی وضعیت مالی شركتهای ایرانی نیز آشكار می سازد كه در بین شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شركت هایی وجود دارند كه از مشكلات مالی و عملیاتی متعددی رنج می برند و از نظر عملیاتی، تامین نقدینگی و سرمایه درگردش دچار بحران می باشند اما كماكان به فعالیت خود ادامه داده و منابع جامعه را مصرف می نمایند. مساله اصلی این است كه چرا منابعی كه می توانست در فرصتهای سودآور و ارزش آفرین سرمایه گذاری شود، توسط این شركتها به هدر رفته و منجر به كاهش منافع جامعه می گردد؟ تجزیه و تحلیل صورت های مالی اغلب با به كارگیری نسبت های مالی كه بر پایه اطلاعات ترازنامه، صورت حساب سود و زیان، و صورت جریان وجوه نقد تهیه شده اند، آغاز می شود. نسبت های مالی نشان دهنده قدرت یا ضعف شركت ها در مقایسه با سایر شركت های همان صنعت، شركت های پیشرو و عملكرد سال گذشته همان شركت، هستند(مالهوترا[2]، 2008). مشكل اصلی كه به تحلیل نسبتی صورت های مالی وارد می شود این موضوع است كه هر یك از نسبت های مالی یك بعد از عملكرد مالی سازمان را ارزیابی می كند به گونه ای كه دسته ای از آنها توانایی نقدینگی، گروهی توانایی سودآوری، بخشی دیگر توانایی رشد و بالاخره گروه آخر شیوه عملیات سازمان را ارزیابی می كند(خواجوی و همکاران، 1389). بحران مالی و بحران کسب و کار و نهایتاً ورشکستگی واحدهای اقتصادی می تواند زیان های هنگفتی را در سطح خرد و کلان وارد نمایند. در سطح کلان، بحران مالی شرکت ها سبب کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش بیکاری، اتلاف منابع کشور و نظایر آن گردد. در سطح خرد نیز ذی نفعان و بنگاه های اقتصادی، نظیر سهامداران، سرمایه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه و مشتریان متحمل زیان می شوند و خسارت قابل توجهی می تواند به این گروه ها وارد شود. در نتیجه، به منظور اجتناب از زیان های هنگفتی که به واسطه بحران های مالی و بحران کسب و کار پدید می آید لازم است مطالعه ای در این زمینه صورت گیرد و بهترین نسبت های مالی را جهت پیش بینی بحران کسب و کار در شرکت ها انتخاب شود. [1]. Wang, Z. and Li [2] . Malhotra ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

پیشگفتار 20

مبحث اول:جنگ و حقوق حاکم بر آن.. 21

گفتار اول:مفهوم حقوقی جنگ…. 21

الف)تعریف جنگ…. 21

ب)بررسی انواع جنگ با توجه به عرصه جنگ: 23

گفتار دوم) حقوق جنگ…. 24

الف)تعریف حقوق جنگ…. 24

ب)منابع حقوق جنگ…. 25

مبحث دوم:کلیات نبرد هوایی.. 29

گفتار اول:  مفهوم شناسی نبردهای هوایی.. 29

الف)تعریف نبرهای هوایی.. 29

ب)تاریخچه نبردهای هوایی.. 31

گفتار دوم: عرصه نبردهای هوایی.. 32

الف)منقطه جنگ و جبهه جنگ در جنگ های هوایی.. 32

ب)مناطق داخل و خارج از جبهه جنگ در جنگ های هوایی.. 33

مبحث دوم: رزمندگان در نبردهای هوایی.. 37

گفتار اول:شناخت نیروهای نظامی در نبردهای هوایی و سلاح های مورد استفاده توسط این نیروها 37

الف)شناخت نیرو های نظامی.. 37

ب)کاربرد سلاح ها توسط رزمندگان در نبردهای هوایی.. 43

گفتار دوم: هواپیماهای بدون سرنشین در نبردهای هوایی: 47

الف)معرفی هواپیماهای بدون سرنشین.. 47

ب)تاریخچه هواپیماهای بدون سرنشین.. 49

پ)قواعد استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در نبردهای هوایی.. 50

نتیجه گیری.. 55

 

فصل سوم: حقوق حاکم  بر نبردهای هوایی

پیشگفتار 57

مبحث اول:قواعد قراردادی و قواعد عرفی در جنگ های هوایی.. 58

گفتار اول:قواعد عرفی.. 58

الف)اصل تفکیک…. 58

ب: منع حملات کور کورانه : 60

پ) اصل تناسب: 61

ج) اقدامات احتیاطی در حمله : 61

چ)اصل اقدامات احتیاطی در برابر آثار حمله : 62

ح) اصل حمایت از اموال فرهنگی.. 64

خ) تأسیسات دارای انرژی خطرناک : 64

د)فریب… 66

ر) تسلیحات… 67

گفتار دوم:بررسی قواعد قرار دادی حاکم بر جنگ های هوایی.. 67

الف)قبل از جنگ جهانی اول.. 67

ب)پس از جنگ جهانی اول.. 69

پ)کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی.. 70

ج)تجزیه و تحلیل قواعد اصولی لازم الرعایه در جنگ های هوایی.. 74

مبحث دوم : بی طرفی و جنایت جنگی در جنگ های هوایی.. 87

گفتار اول:بیطرفی در جنگ هوایی.. 87

الف)مفهوم بی طرفی در جنگ های هوایی.. 87

ب)تاریخچه بی طرفی.. 88

پ)احترام به حریم هوایی کشور بی طرف… 90

ج) قواعد حاکم به گذر هواپیماهای بی طرف از سرحدات متخاصم.. 92

د) سایر حقوق و تکالیف کشورهای بی طرف: 95

گفتاردوم:جنایت جنگی در جنگ های هوایی.. 99

الف)مفهوم جنایت جنگی.. 99

ب)جنایت جنگی در جنگ های هوایی.. 100

نتیجه گیری.. 103

 

فصل چهارم: بررسی ابعاد حقوقی جنگ های هوایی با تاکید  بر جنگ های دو دهه اخیر

پیشگفتار 106

مبحث اول:جنگ هوایی علیه عراق و یوگسلاوی.. 107

گفتار اول: جنگ های هوایی امریکاعلیه عراق.. 107

الف)هدف از حمله به عراق در دو جنگ خلیج فارس…. 107

ب)بررسی ابعاد حقوقی حمله های هوایی به عراق.. 107

گفتار دوم:حملات هوایی علیه یوگسلاوی.. 113

الف)اهداف ناتو ازحمله به یوگسلاوی.. 113

ب)بررسی ابعاد حقوقی حملات در جنگ یوگسلاوی.. 113

مبحث دوم :حمله آمریکا علیه افغانستان، حملات هوایی عراق علیه ایران.. 116

گفتار اول: جنگ آمریکا علیه افغانستان.. 116

الف)هدف دولت آمریکا برای حمله به افغانستان.. 116

ب)بررسی ابعاد حقوقی حملات به افقانستان.. 117

گفتار دوم:حملات هوایی رژیم بعثی عراق علیه ایران.. 122

الف)اهداف عراق از حمله به ایران.. 122

ب)بررسی ابعاد حقوقی حملات هوایی عراق علیه ایران.. 122

 

گفتار سوم:حمله رژیم صهیونیستی به غزه 125

الف)هدف رژیم صهیونیستی از حمله اخیر به غزه: 125

ب)بررسی ابعاد حقوقی آخرین حمله هوایی به غزه 126

نتیجه گیری.. 129

نتیجه گیری کلی… 130

فهرست منابع و مآخذ.. 135

ضمائم.. 144

 

چکیده

جنگ یکی ازجلوه های بارز توسل به زور است. مخاصمات مسلحانه به هر گونه درگیری مسلحانه گفته می شود که ممکن است بین دو یا بیش از دو طرفی که در تضاد کامل با یک دیگر قرار گرفته اند به وقوع بپیوندد همانطور که در دادگاه بین المللی دادگستری برای یوگوسلاوی سابق نیز بیان شد درگیری مسلحانه بین المللی زمانی ایجاد می شود که کشور ها به اهرم زور روی آورند.آتش جنگ تمام قلمرو زمینی و دریایی و هوایی کشورها را درگیر     می کند ،که تحت عنوان جنگ های هوایی،جنگ زمینی و دریایی شناخته می شوند اکنون در این نوشته پیش رو به تحلیل و بررسی جنگ های هوایی خواهیم پرداخت. جنگ هوایی مجموع عملیاتی است که از سوی کشوری به وسیله انواع ابزار های نیروی هوایی ازجمله هواپیماها،هلیکوپترها و امروزه هواپیماهای بدون سرنشین علیه کشور خصم هدایت و راهبری می شود..این نمونه از جنگ که تقریبا کمتر به آن پرداخته شده است به دلیل ابزارهای خاص مورد استفاده که می تواند در طی چند ثانیه ویرانی زیادی در جنگ به بار آورد قوانین خاص خود را می طلبد،که به بررسی آنها پرداخته خواهد شد و بیان می شود که چه تلاش هایی درخلال کنوانسیون های لاهه از جمله کنوانسیون  1923 در زمینه جنگ هوایی و در ادامه آن در کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی آن برای قاعده مند کردن استفاده از این جنگ افزارها شده است.و قواعد آن تجزیه و تحلیل می شود.

مقدمه

در فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است.توسل به زور در مفهوم نخست،عبارت است از هر گونه عمل قهرآمیز که نتوان آن را اقدام نظامی قلمداد کرد.اما در مفهوم دوم کلیه تدابیر و عملیات نظامی از جمله جنگ را نیز شامل می شود[1].

یکی از مهمترین مسایل حقوق بین الملل در ادوار مختلف تحریم جنگ و منع توسل به زور است چرا که جنگ و توسل به زور در جامعه بین المللی یکی از عوامل اساسی است که مخرب روابط، بین اعضای جامعه بین المللی بوده است و مانع زندگی مسالمت آمیز دولتها با یکدیگر می شود و نیاز به صلح و آرامش را که یکی از نیازهای ذاتی آدمی است با مخاطره رو به رو

می سازد از این رو شناخت جنگ و جلوگیری از ایجاد آن از دغدغه های حامیان حقوق بشر و صلح جهانی بوده است و این نیاز احساس می شد که باید به جنگ مفهومی حقوقی بخشیده شود تا شاید در زیر سایه حق و عدالت بتوان از شدت خشونت دولتهای درگیر در جنگ کاست. تلاش برای کاهش ایجاد جنگ و به حداقل رساندن آثار مخرب آن از زمان پیش از جامعه ملل رواج داشته که البته در دوران باستان طبیعتاً رنگ و بوی بسیار ضعیفی داشته است.

در قرون وسطا مسیحیت از عوامل وحدت در اروپا بود و این امر از شدت تنش ها می کاست و رواج دین اسلام از سوی دیگر که توسل به زور را تنها در راه خدمت به دین اسلام تحت عنوان جهاد مجاز تلقی و شرایطی برای آن تعریف می کرد از جمله اینکه باید امام یا نایب خاص او در جنگ حضور داشته باشد، نشانگر آن است که توسل به زور و جنگ و خون ریزی تا حدودی منع و محدود می شد.

دوران حیات جامعه ملل، مرحله تحول بسیار اساسی در مفهوم توسل به زور و تحریم جنگ تلقی می شود ومیثاق جامعه ملل، یک سند صلح بین المللی تلقی می شد که مفهوم اصلی آن لغو توسل به جنگ است که البته با توجه به اقتضاعات زمان محکومیت مطلق جنگ امکان پذیر نشد و محکومیت آن در برخی حالات من جمله زمانی که کشورهای طرف اختلاف بعد از حل اختلاف به روش حقوقی دستور مرجع قضایی را رعایت نکنند، زمان گزارش شورا به اتفاق آرا پذیرفته شود و البته مواردی دیگر.

آنچه که این نیاز را تا حدودی سامان می دهد، معاهده بریان کلوگ بود که در سال  1928میلادی توسط بریان فرانسوی و کلوک آمریکایی منعقد شد که ناظر بر ممنوعیت تمام عیار جنگ بود که بعد ها تا سال 1939 کشورهای زیادی به این معاهده ملحق شدند و در آن سال تعداد کشورها به 63 کشور می رسید[2]

در نهایت منشور سازمان ملل متحد است که در مقدمه خود آورده است «هدف اولیه و ضع و تدوین منشور را تصمیم ملل متحد به محفوظ نگه داشتن نسلهای آینده از بلای جنگ و …. قلمداد کرده است»و اقدامات گسترده ای برای تحقق این هدف اعمال کرده است.

در تعریف مخاصمات مسلحانه بین المللی آمده است که: مخاصمات مسلحانه زمانی پدیدار می گردد که یک طرف علیه طرف دیگر متوسل به زور می شود. این امر در همه موارد اشغال نظامی صادق خواهد بود حتی اگر این اشغال با مقاومت مسلحانه روبه رو نشود.[3]

جنگ همچنین به عنوان ابزار سیاست ملی مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانه ای است که در چهارچوب مناسبات کشورها (دو یا چند کشور) روی می دهد و موجب اجرای قواعد خاص در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث می شود در این جهت حداقل یکی از طرفین مخاصمه درصدد تحمیل نقطه نظر سیاسی خویش بر دیگری است.[4]

حقوق حاکم بر جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدی است که حاکم بر روابط میان کشورهای متخاصم با یکدیگر و یا میان کشورهای متخاصم با کشورهای بی طرف باشد.

جنگ های رخ داده تا کنون یا به صورت جنگ هوایی و یا جنگ دریایی و یا جنگ زمینی و یا آمیخته ای از جنگ های مذکور بوده اند.آنچه در این نوشته به آن پرداخته می شود،تجزیه و تحلیل جنگ های هوایی خواهد بود.

پیشینه روی آوری انسان به جنگ های هوایی مربوط به قرن 18میلادی می شود.آن زمان از هواگردهای اولیه و سادهای ، بالن های هوای گرم جهت به دست آوردن پیروزی در جنگ استفاده می گردند.در این تحقیق برآن هستیم که به تجزیه و تحلیل دقیق این نمونه از جنگ بپردازیم،ابزارهای مورد استفاده را بررسی کنیم و در نهایت به این مسأله متمرکز شویم که چه اصولی استفاده از این ابزار های خاص و قدرتمند را قاعده مند می کند.و نقاط قوت و ضعف این اصول را بررسی  کنیم.

با توجه به آنچه که ذکر شد نقطه تمایز اصول حاکم بر نبردهای هوایی با سایر نبردها در این است که در نبردهای هوایی، اولأ: صحنه نبرد با نبردهای زمینی و دریایی متفاوت است زیرا که علاوه بر فراز سرزمین،بر فراز دریای سرزمینی و هم بر فراز دریای آزاد،که صحنه نبرد قلمداد می شوند،فضاهای بسیاری از صحنه نبرد مستثنی می باشد که عبور بر فراز آنها تخطی قلمداد می شود.ثانیأ: اصول لازم الرعایه به تبع(هواپیما)به علت سرعت در عبور و تهاجم به صورت لحظه ای ممکن است تا حریم ثالث را مورد تهاجم قرار دهد.و بنابر این اهداف می تواندثالث را حتی اگرچه در حریم متخاصم هدف قرار دهد.

یکی از مباحثی که باید در این پایان نامه مورد بررسی قرار گیرد هواپیماهای بدون سرنشین و استفاده از آنها در جنگ ها است زمانی که آدمی برای اولین بار برای حمله به دشمنان خویش، در پهنه آسمان حضور پیدا کرد، از بالن ها برای رسیدن به مقصود خود استفاده نمود. بعدها هواپیماها و هلی کوپترها نیز وارد این عرصه شدند. آخرین دستاورد در زمینه حملات هوابرد، بعد انسانی موضوع را از گستره آسمان کنار گذارد. مردم قادر هستند تا وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (Unmanned Aerial Vehicles) را صدها مایل دورتر از محل هواپیماهای بدون سرنشین  (Drones)کنترل کنند.بنابراین با توجه به اهمیت این مساله بر آن شدیم که در گوشه  ای از این تحقیق به این مهم بپردازیم.

علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود این کنوانسیون  در صورت جنگ رسمی با هر گونه مخاصمه مسلحانه که بین دو یا چند دولت از دول معضمه متعهاد روی دهد به موقع اجرا گذارده خواهد شد ولو اینکه یکی از دول وجود حالت جنگ را تصدیق نکرده باشد. این کنوانسیون در هر مورد که تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معضمه متعاهد اشغال شود نیز به موقع اجرا گذاشته خواهد شد؛ ولو آنکه اشغال مذبور با هیچ گونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد. هر گاه یکی از دول متخاصم عضور این قرارداد نباشد، دولت های متخاصم دیگر که در این قرارداد شرکت کرده اند در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود و چنانچه دولت مقررات این قرارداد را قبول و اجرا کند در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

تحریم بحث انگیز ترین و غیر قطعی ترین واژه ای است که در روابط بین الملل و بویژه تحریم های اقتصادی با آن روبرو می باشیم تعریفی که می توان از تحریم های بین المللی منع گسترش ارائه داد عبارت است از مجموعه اقدامات تنبیهی و تلافی جویانه بین المللی شامل محدودیت های سیاسی ، اقتصادی و تجاری به منظور جلوگیری از گسترش تسلیحات کشتار جمعی شامل سلاح های شیمیایی، بیولوژیکی وهسته ای که در چارچوب سازمان ملل متحد و رکن اجرایی آن سازمان شورای امنیت اعمال می شود. امروزه تحریم های بین المللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بر کشورها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاست ها و رفتار آنها مطرح است. در حال حاضر این نقش به شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر اساس منشور ملل متحد برعهده دارد، واگذار شده است. اما استفاده از تحریم های تجاری با هدف تأمین منافع خاص کشور تحریم کننده و بدونه توجه به منافع و خواستهای سایر اعضای جامعه جهانی و برخلاف اصول وموازین بین المللی، سیاستی است که در سالهای اخیر از سوی پاره ای از قدرتها، خصوصاً ایالات متحده آمریکا علیه برخی از کشورهای در حال توسعه که سیاستها و مواضعشان با منافع آنها سازگاری نداشته اعمال شده است. ایالات متحده آمریکا یکی از طرفداران پر و پا قرص تحریم های اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده است. جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره مورد غضب رژیم ایالات متحده بوده و از اول خرداد سال 1359 تاکنون مورد تحریم این کشور واقع شده است و قانون داماتو یکی از شدیدترین نوع از این تحریم ها می باشد که حتی اقدام به وضع مجازات علیه شرکت های خارجی طرف قراردادهای نفتی با ایران کرده است. بعنوان مثال، شورای امنیت تاکنون شش قطعنامه در رابطه با فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران تصویر کرده است که عبارتند از قطعنامه های 1696( 2006)، 1737(2006)، 1747(2007)، 1803( 2008)، 1835(2008) و 1929 (2010). مطابق ماده 12 قطعنامه 1737 کلیه کشورها موظف اند اعتبارات، دارایی های مالی و منابع اقتصادی موجود در کشور خود را که تحت کنترل یا متعلق به افراد یا نهادهای مشخص شده در ضمیمه قطعنامه یا توسط شورای امنیت یاکمیته هستند، مسدود نمایند. این موارد شامل افراد یا نهادهایی است که به طور مستقیم در فعالیت های حساس هسته ای به لحاظ اشاعه یا برنامه موشکی کشور دخیل هستند و یا از این گونه فعالیت ها حمایت می کنند و در عین حال افراد یا نهادهایی را که به نمایندگی از سوی آنها یا به دستور آنها از طریق غیر قانون اقدام می کنند نیز شامل می شود. از جمله مواردی که مورد تحریم ایران موجبات نقض حقوق بشر را فراهم ساخته است، عبارتند از: تحریم دارویی: تحریم دولت و بویژه تحریم دارو به کشور، بیماران مختلف را در یک وضعیت حاد قرار داده است. نبود داروهای خاص بویژه برای بیماران هموفیلی، بازار سیاهی را موجب شده که داروی گران قیمت و کم کیفیت به طرق قاچاق وارد کشور می شود و توان خرید را از این بیماران سلب کرده است. برخی داروها بطور کلی بخاطر تحریم در کشور یافت نمی شود و متاسفانه آثار منفی بر بهداشت و سلامت مردم دارد. حق توسعه: تحریم کشور ایران به خاطر مسائل هسته ای، تأثیر مستقیمی بر وضعیت حقوق بشر گذاشته است و توسعه کشور در امور فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و موارد دیگر که از حقوق اولیه یک مردم است به شدت لطمه می بیند و آثار منفی تحریم سالها پس از رفع تحریم همچنان باقی می ماند. ایمنی هسته ای: اگر قرار باشد کشوری را بخاطر مسائل هسته ای و تولید انرژی محدود کرد، تأثیر نامناسب آن بر ایمنی مراکز هسته ای است که بخاطر تحریم تکنولوژی لازم برای حفاظت و ایمنی محیط زیست دچار خلل شده و چه بسا به خاطر نبود قطعات فنی، خطر انتشار مواد رادیواکتیویته به خارج از این مراکز بعید نیست. آثار این نقص ایمنی بر مردم نواحی و محیط کشاورزی چیز نیست که بخاطر مسائل سیاسی آنها را نادیده گرفت. دانشمندان هسته ای هم از دیگر سو نمی تواند از مرزهای کشور خارج شوند. و این محدودیت بر آنها نیز نقض حقوق انسانی آنهاست. تحریم بین المللی اگر بر مبنای مقررات بین المللی باشد، قرار نیست که حقوق اولیه و اساسی یک ملت را هدف و نشانه گیرد و چنین تحریمی وقتی ناقض حقوق بشر باشد به لحاظ حقوقی مشروعیت ندارد. هدف این پایان نامه، پرداختن به انواع تحریم های بین المللی و روشن ساختن مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق بشر می باشد. اگر از دیدگاه حقوقی به تحریم بنگریم و چنانکه مبنای تحریم قانونی باشد ولی با اعمال تحریم برای دولتی، مردم آن سرزمین از حقوق اولیه خود محروم گردند طوری که بتوان گفت حقوق بشر بواسطه تحریم ها مورد نقض قرار گیرد، نوعی تناقض در مقررات حقوق بین الملل و اجرای آنها بوجود می آید. از اینرو بررسی هر دو حوزه در زمان تحریم جایگاه قابل توجهی در مطالعه موضوع پایان نامه دارد. بر این اساس ابتدا به بحث پیرامون مفهوم و سابقه تحریم می پردازیم، سپس انواع تحریم ها و مشروعیت هر کدام را مورد بررسی قرار می دهیم، آنگاه در پایان آثار اینگونه تحریم ها را بر روی رفتار کشور مورد تحریم، ارزیابی می نماییم. الف- بیان مسأله: حقوق بشر حقوق متعلق به یک کشور، مردم، نژاد، زبان و مذهب خاصی نیست بلکه حقوق مربوط به انسان فارغ از جنسیت و ملیت خاصی است. انسان بواسطه انسان بودنش کرامت وارزش دارد و نباید این ارزش و کرامت از سوی هیچ کسی مورد تعرض قرار گیرد. اقدامات جامعه جهانی برای حراست از اصول حقوقی و حفظ صلح نباید وسیله ای برای نقض حقوق انسانی باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفه حفظ صلح وامنیت بین المللی را از منشور سازمان ملل متحد بر عهده دارد و ضمن اینکه این شورا ضامن صلح در جهان باید باشد، از سویی تصمیمات و اقدامات آن می بایست ضامن حقوق بشر نیز باشد. هر چند عملکرد شورای امنیت در طول تاریخ شکل گیری اش مورد انتقادات زیادی واقع شده اما مسئله حقوق بشر چیزی نیست که براحتی از کنار آن رشد شد. اصولاً وظیاف شورا برپایه حفظ اولیه از کرامت بشری باید باشد. از اینرو در این تحقیق درصدد بررسی تحریم های شورای امنیت بر علیه دولت های ناقض منشور و یا ناقض حقوق بشر را بصورت نظری و عملی مورد مداقه و بررسی قرار دهیم. از جمله؛ بررسی تحریم های سازمان های بین المللی و خصوصاً شورای امنیت بر علیه دولتها، سازمانها و اشخاص بررسی چگونگی تصمیم گیری شورای امنیت و صلاحیت آن در قبال مسائل مختلف بررسی ضمانت اجراهای شورای امنیت در مورد برخورد با ناقضان حقوق بشر پایان نامه بررسی قواعد واصول حقوق بشری مورد استناد شورای امنیت بنابراین جا دارد به تفکیک موضوعات مطروحه در بالا پرداخته و سپس یکایک مباحث را جداگانه بحث و بررسی نموده ونهایتاً به ارزیابی و تجزیه وتحلیل کلی ازمباحث مذکور بپردازیم. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق(شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد: شورای امنیت سازمان ملل متحد مطابق منشور این سازمان تنها رکن اصلی و اجرایی آن در زمینه حفظ صلح وامنیت بین المللی است. دایره نفوذ، دخالت و اقدام شورا در مسائل مختلف و بنا به حوزه وسیع واژه صلح و امنیت بین المللی و اینکه چه اعمال و اقداماتی صلح را به خطر می اندازد، نحوزه وسیع مطالعات حقوقی و بویژه در مباحث سازمانهای بین المللی و معاهدات جهانی است. هر چند بسیاری از نویسندگان و حقوقدانان در زمینه اختیارات شورای امنیت بحث های مفصلی ارائه کرده اند اما تأثیر مقررات حقوق بشری بر تصمیمات شورا بطور کامل مورد ارزیابی قرار نگرفته است یا هر چند مطالب زیادی در این زمینه باشد از بعد حقوقی زیاد مورد ارزیابی قرار نگرفته است. بسیاری بر این باور بودند که شورای امنیت در زمان وقوع جرم بین المللی حق دخالت دارد اما این تفکر بزودی شکست و رویه اقدامات و تصمیمات شورا نشان داد که این نهاد ملل متحد در تفسیر خود از مفهوم وسیع صلح، حق دخالت واعمال نظر در مسائل داخلی حاکمیتی و بویژه در زمانی که نقض فاحش حقوق بشر رخ دهد، یا تروریسم دنیا را تهدید می کند، شورا شورا صالح به رسیدگی و یا اقدام عمل هست. از اینرو رکن سیاسی سازمان ملل بموجب فصل ششم راهکارهایی برای حل اختلاف بدور از مناقشه و جنگ فیزیکی وظیه ای سنگین بر عهده دارد و این وظیفه گاه بر اساس کارشکنی های اعضای دایم شورای امنیت و دارندگان حق وتو دستخوش تحولات و تغییراتی است اما در فصل هفتم چاره ای جز دخالت مستقیم نظامی باقی نمانده است. از جمله راهکارهای قبل از جنگ، تحریم دولت یا سازمان و یا هر شخص حقوقی دیگر برای اعاده به وضع سابق می باشد. ب- پیشینه تحقیق: شورای امنیت سازمان ملل متحد یک رکن سیاسی است در حالیکه نهادهای قضایی بین المللی از صلاحیت تام رسیدگی قضایی برخوردار هستند اما گاه شورای امنیت که صالح به حل اختلافات سیاسی است گامی فراتر برداشته و در صدد مجازات و تدوین جرایم بین المللی است و طوری که شورای امنیت را بمثابه یک رکن شبه قضایی درآورده است. تصمیمات شورای امنیت در قالب قطعنامه در اختیار تمامی دولتها و بویژه دول درگیر اختلاف قرار داده می شود. جدای از این قطعنامه ها نباید از عرف بین المللی نیز براحتی عبور کرد که گاه خود شورای امنیت ب زمان و بدنبال اقدامات خود مطابق با منشور سازمان ملل و تفاسیر متعدد این نهاد از این سند، رویه و عرف سازی می کند. از زمان آغاز بکار سازمان ملل متحد، شورای امنیت هزاران قطعنامه سیاسی و شبه قضایی صادر کرده و این سوال را در اذهان مطرح ساخته که محدوده فعالیت شورای امنیت تا کجاست و تاثیر اقدامات و تصمیمات آن تا چه اندازه ای است. دخالت شورا در مواردی که حقوق اساسی بشر مورد لطمه قرار گرفته بعد جدیدی از صلاحیت های شورای امنیت را مطرح ساخته و دهها پرونده در این خصوص از طرف شورا مختومه اعلام شده است. در کنار شورای امنیت، منشور برای حل اختلاف میان کشورها، نه تنها شورای امنیت بلکه سایر سازمانهای منطقه ای را نیز صالح به رسیدگی نموده و در مواردی که موضوع حل و فصل نگردد، دیوان بین المللی دادگستری با لحاظ شرایطی از جمله دولتی بودن اصحاب دعوی، اختلافات موجود را حل نموده است. پیدایش دیوان های حقوق بشری در قاره های مختلف زمین از جمله این راهکارهای منشور. کتاب سرپیچی از شورای امنیت اقدامات متقابل علیه تحریم های غیر قانونی[1]توسط دکتر آنتونیوس تزانکوپلس در سال 2011 نوشته به چاپ رسیده است. وی در این کتاب بررسی می نماید که چگونه شورای امنیت سازمان ملل با اعمال تحریم های قابل اجراء بر طبق ماده 41 منشور سازمان ملل سبب نقض حقوق بین الملل می گردد. شورای امنیت ممکن است از حدود اختیارات خود بر طبق منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل عمومی از جمله در زمینه تعهدات حقوق بشر نیز فراتر رود: کتاب حاضر نشان می دهد که چگونه و توسط چه عواملی مسئولیت سازمان ملل در قبال تحریم های شورای امنیت تعیین می گردد. در واقع دولت ها می توانند با سرپیچی از احکام شورای امنیت در قبال تحریم های غیر قانونی شورای امنیت عکس العمل نشان می دهند. در حقوق بین الملل این سرپیچی به عنوان اقدام متقابل در قبال عملکرد و غیر قانونی سازمان ملل به شمار می رود. اخیراً عملکرد دولت ها نشانگر گسترش سرپیچی از تحریم های غیر قانونی است در غالب قوانین اجرائی و یا تصمیمات قضائی. ج- نوآوری در تحقیق موضوع تحریم نمودن یا ننمودن از اختیارات شورای امنیت است. البته سایر سازمانهای بین المللی نیز می توانند فقط در مورد اعضای خود محدودیت هایی اعمال نمایند. دول عضو اتحادیه اروپا ممکن است خوند را در شرایطی بیابند که با پیروزی از اقدامات جامعه اروپا، به نقض تعهدات بین المللی خود و از جمله نقض قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد پایان دهند، و موجب شوند که شورای امنیت ملل متحد نیز اصلاحات ضروری چندی را در نظام تحریم های خود به منظور اثر بخشی بیشتر اقدامات ضد حقوق بشری صورت دهد. و این همان چیزی است که کمتر در سطح حقوق بین الملل و آنهم در مورد صلاحیت های شورای امنیت مشاهده شده است و نوآوری بودن این مطلب در پایان نامه نیز به این مورد مربوط می شود. د- اهداف تحقیق در این تحقیق هدف های عمده ای مطمح نظر هست و مهمتر از همه اینکه آیا سازمانهای بین المللی دیگر می توانند با تفسیر منشور و یا حتی خارج از آن دامنه شمول قواعد بین المللی را تغییر دهند. نتایج مختلفی از این هدف بدست می آید. از جمله؛ تصمیم دیوان دادگستری اروپا ثابت نمود که اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی نامحدود نیست. هیچ دادگاه بین المللی یا منطقه ای نبایستی تحریم ها و مجازات های تحمیلی ناشی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد را که مغایر و ناقض حقوق بین الملل و حقوق بنیادین بشر می باشد را تأیید نماید. روند قضایی در این قضیه، نقش مهم دیوان دادگستری اروپا را در ترسیم و تشریح محدود بودن دایره اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی نشان داد. اهداف مختلف دیگر این تحقیق تعریف شورای امنیت و سایر ارگانهای بین المللی از واژه حقوق بشر است واینکه مفهوم حقوق بشر در منشور و سایر اسناد بین المللی و تصمیمات شورای امنیت تا چه حد با هم سازگاری دارند. در اینجا بدنبال یافتن تعاملی بین موضوعات مختلف هستیم. ر- سوالات تحقیق سوال اصلی: امکان دارد تحریم های شورای امنیت حقوق بشر را در مناطق تحت تحریم نقض کند؟ سوال فرعی اول: در صورت ایجاد تعارض میان مقررات حقوق بشری با تصمیمات شورای امنیت، تکلیف چیست؟ سوال فرعی دوم: شورای امنیت چه اندازه در تحریم های مختلف و در تصمیمات اش مقررات و اصول حقوق بشر را رعایت کرده است؟ ز- فرضیه های تحقیق فرضیه اصلی: شورای امنیت در حد انتظارات جامعه جهانی و در تحریم های مختلف اولویت را بر رعایت حقوق بشر قرار داده است. فرضیه فرعی اول: تصمیمات شورای امنیت مقدم بر هر تصمیم اعضای جامعه بین المللی است. فرضیه فرعی دوم: نقض فاحش حقوق بشر اساس صدور قطعنامه های شورای امنیت و منطبق با فصل هفتم در خصوص الزام دولتها به رعایت حقوق بشر در بحران های بین المللی است. ی- ساماندهی تحقیق این پایان نامه مشتمل بر سه فصل است که : فصل اول به بررسی مفهوم تحریم وبررسی آن طبق منشور سازمان ملل متحدپرداخته می شود و از جمله تعریف تحریم وانواع آن مورد بحث است. فصل دوم مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های یکجانبه در حقوق بین الملل و آثار تحریم بر حقوق بشر مورد بحث است. فصل سوم برسی تأثیر تحریم های شورای امنیت بر حقوق بشر مورد بحث است و نهایتا نتیجه گیری و پیشنهادات راجع به این پایان نامه مطرح می گردد. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند