مقدمه………………………………………………………………………………………..1

فصل اول- کلیات ………………………………………………………………………… 5

مبحث اول- تعاریف و مفاهیم مقدماتی ……………………………………………… 6

گفتار اول- تعریف لغوی و اصطلاحی داوری ………………………………………………… 6

گفتار دوم- تعریف داوری تجاری بین المللی …………………………………………………………… 8

الف) قرارداد داوری …………………………………………………………………… 9

ب) تجاری بودن داوری ………………………………………………………………………… 10

ج) بین المللی بودن داوری………………………………………………………………………..12

گفتار سوم- تعریف طرق جایگزین حل و فصل اختلاف …………………………………….. 14

گفتار چهارم-مفهوم قانون حاکم بر ماهیت دعوی…………………………………………….. 18

مبحث دوم – ماهیت ، اهمیت و اقسام داوری ……………………………….. 19  

گفتار اول- ماهیت حقوقی داوری………………………………………………….19 

گفتار دوم- اهمیت داوری ………………………………………………………………. 24

الف- علل مقبولیت داوری ………………………………………………………………………… 25

ب- علل رجوع به داوری ……………………………………………………………………. 27

گفتار سوم- اهمیت تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی ……………………………….. 32

گفتار چهارم- اقسام داوری ……………………………………………………………….. 34

الف)داوری سازمانی و مزایای آن ………………………………………………….. 34

ب) داوری موردی و مزایای آن ………………………………………………………………… 40

گفتار پنجم- تفکیک داوری از نهادهای مشابه ……………………………………………………. 42

الف) داوری و کارشناسی …………………………………………………………………………… 42

ب) داوری و صلح ………………………………………………………………………………. 43

ج) داوری و میانجی گری ………………………………………………………………………. 44

د) داوری و سازش ………………………………………………………………………….. 46

فصل دوم- انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی…………….. 48

مبحث اول- انتخاب قانون توسط طرفین ……………………………………………………………. 49

گفتار اول- انتخاب صریح بر اساس اصل حاکمیت اراده ………………………………….. 49

گفتار دوم- انتخاب ضمنی ……………………………………………………………………… 51

مبحث دوم- بررسی اصل حاکمیت اراده در ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری…………….53

گفتار اول- بررسی نظریه‌های پیرامون ماده 968 قانون مدنی ایران …………………………………. 54

الف) نظریه امری بودن …………………………………………………………………. 55

ب) نظریه تخییری بودن …………………………………………………………………….. 61

گفتار دوم- بررسی ماده 27 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران ……………………………… 65

الف) اصل حاكمیت اراده …………………………………………………………. 67

ب) منع احاله …………………………………………………………………. 68

گفتار سوم- عدم نسخ ماده 968 قانون مدنی ایران……………………………………….69

مبحث سوم- اعمال اراده طرفین مبنی بر تصمیم گیری بر اساس عدل و انصاف و کدخدامنشانه……..70

گفتار اول- در حقوق خارجی………………………………………………………………….70

گفتار دوم- در حقوق ایران………………………………………………………………….74

فصل سوم- انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط داوران…………………………..78

مبحث اول- شرط ضمنی دال بر گزینه منفی نسبت به اعمال قانون ملی ……………….. ..79

گفتار اول- حکومت قانون مقر داوری …………………………………………………………… 81

گفتار دوم- حکومت قانون دولت طرف قرارداد ……………………………………………… 84

گفتار سوم- آزادی داور (اعمال مناسب‌ترین سیستم تعارض قوانین) …………………… 86

گفتار چهارم- تجمیع سیستم‌های حل تعارض ……………………………………….. 90

گفتار پنجم- اعمال اصول کلی تعارض قوانین ………………………………………………….. 91

گفتار ششم- انتخاب مستقیم حقوق ماهوی ………………………………………. 93

مبحث دوم- اعمال قواعد مشترک موجود در قوانین ملی………………………………… 96

مبحث سوم- اعمال حقوق فراملی بازرگانی ………………………………………. 101

گفتار اول- تعریف ………………………………………………………………………………….. 103

گفتار دوم- مفاهیم ……………………………………………………………………………… 105

گفتار سوم- عناصر …………………………………………………………………………… 107

الف) اصول کلی حقوقی ………………………………………………………………………..108

ب) رسوم و عرف‌های تجاری بین‌المللی ……………………………………………………. 112

ج) حقوق بین الملل عمومی ………………………………………………………………….. 115

گفتار چهارم- مقبولیت نظریه اعمال حقوق فراملی بازرگانی ……………………………………. 117

الف) انتقادات نقضی …………………………………………………………………………….. 122

ب) انتقادات با ارائه راه حل جایگزین…………………………………………………………..125

فصل چهارم-محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی……….128

مبحث اول- نظم عمومی ملی و قواعد انتظامی ……………………………………….. 129

گفتار اول- مفاهیم و ماهیت…………………………………………………………………….129

گفتار دوم- در حقوق ایران…………………………………………………………………………….133

مبحث دوم- نظم عمومی در حقوق فراملی …………………………………………………. 134

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………. 137

فهرست منابع ……………………………………………………………………………….. 140

چکیده:

داوری در تجارت بین الملل در دهه های اخیر جایگاه خاصی یافته است و بازرگانان و متصدیان امر تجارت بین الملل اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و عمومی یا اشخاص حقیقی ، آن را شیوه ای مثبت و مطمئن برای حل و فصل منازعات تجاری و اقتصادی می دانند که البته این موضوع باعث رونق و توسعه مبادلات تجاری و رشد اقتصاد کشورها گردیده است.با توجه به اختیارات طرفین یا داوران در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی ، اسلوب داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی بسیار قابل انعطاف است.

مع ذلک آنچه این پژوهش در صدد رسیدن به آن است ، بررسی شیوه های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی که منجر به فیصله ماهیت اختلاف به عنوان علت و هدف غایی داوری می شود، می باشد. به عبارت دیگر هنگامی که داوران بر اساس سیستم حاکم بر یک نظام حقوقی ملی ، دعوی را فیصله می دهند از چه روش یا روش هایی استفاده می نمایند و حتی در مواردی که بر اساس نظام حقوقی فراملی ، دعوی حل و فصل می گردد از چه شیوه یا شیوه هایی بهره گرفته می شود.علی ایحال به نظر می رسد آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی در اکثر نظام های حقوقی ملی و بین المللی پذیرفته شده است. ضمنا در رویه داوری های تجاری بین المللی و بسیاری از نظام های حقوقی ملی در صورت سکوت طرفین ،آزادی داوران در تعیین قانون حاکم بر اساس معیارهای مختلف پذیرفته شده است.

مقدمه:

آنچه که در این پایان‌نامه مورد پژوهش و بررسی واقع خواهد شد قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی می‌باشد.

تحولات وسیع در روابط و مناسبات تجاری درچند دهه اخیر موجب توسعه یافتن حقوق تجارت در بسیاری از کشورها گردیده است. در حال حاضر توسعه مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی مورد توجه جدی قرار گرفته و لذا بحث توسعه و تنوع قواعد و مقررات تجاری از اهمیت زیادی در بسیاری ازکشورها برخوردار شده است.

دراین میان نقش نهادداوری در وضع حقوق تجارت بین‌الملل تا آن جا مهم تلقی شده است که حتی بعضی از آن به عنوان اساس توسعه در حقوق تجارت بین‌المللی یاد کرده‌اند زیرا واقعیت‌ این است که داوری بین‌المللی از موقعیت بسیار ممتازی در حل اختلافات تجاری برخوردار است.

بطور خلاصه تحولات مهم چند سال اخیردولت ایران که حاکی از اعتماد بیشتر این کشور به نظام تجاری بین‌المللی می‌باشد را فهرست وار ذکر می‌نمائیم:

1- تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در سال 1376

2- ایجاد مرکز داوری اتاق ایران در تهران بر مبنای تصویب قانون و آئین‌نامه‌های داخلی آن در سال 1380

3- محلق شدن به کنوانسیون 1958 نیویورک درمورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در سال 1380

4- تقاضای عضویت واظهار علاقه شدید دولت ایران جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)

5- تصویب قانون جدید سرمایه گذاری خارجی در سال 1381 والحاق ایران به کنوانسیون حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه‌گذاری (ایکسید).

6- تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382

بنابراین موارد فوق نشان دهنده‌ی رویکرد تازه دولت ایران نسبت به نهاد داوری می‌باشد و احساس می‌شود که دورنمای توسعه‌ی نهاد داوری در ایران بسیار امیدوار کننده است.

داوری در تمامی مراحل خود با مسأله تعیین قانون حاکم مواجه می‌شود که از این جمله عبارتنداز:

قانون حاکم بر شرایط اعتبار قرارداد داوری- قانون حاکم بر آئین داوری- قانون حاکم بر ماهیت دعوی- قانون حاکم بر شناسایی و اجرای رأی داوری.

لازم به ذکر است که در این پایان‌نامه، تنها قانون حاکم بر ماهیت دعوی که علت غایی و هدف نهایی آن همان حل و فصل دعوای موجود می‌باشد را مورد پژوهش قرار می‌دهیم.

در این پایان‌نامه انگیزه و تلاش بر این می‌باشد که در وهله‌ی اول فرهنگ مراجعه به داوری را در کشور توسعه دهیم و سپس با استفاده از منابع حقوقی خارجی از جمله کتب حقوقی خارجی، کنوانسیون بین‌المللی مربوطه و رویه‌ قضایی داخلی و بین‌المللی در این زمینه پژوهشی عمیق انجام داده و با مقایسه تطبیقی با حقوق ایران، بر نوآوری در مطالب بیفزائیم.

مع‌ ذلک اهداف تحقیق که در جهت نیل به آن‌ها گام بر می‌داریم به شرح ذیل می‌باشد:

1- توسعه فرهنگ مراجعه به داوری در کشور و جامعه‌ی حقوقی

2- نوآوری در مطالب و ترسیم سیمای شفاف و آشکار از قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی

 

 

3- استفاده خاص از منابع حقوقی خارجی از جمله کتب و مقالات حقوقی خارجی.

4- ذکر رویه قضایی پیرامون موضوع مطروحه هم از دیدگاه حقوق داخلی و هم از دیدگاه بین‌المللی که امری تازه و ابتکاری می‌باشد.

5- استفاده از نظرات مراجع مهم داوری‌های سازمانی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی

بطور خاص: مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)

6- رفع ابهامات و پیچیدگی‌ها و نارسائی‌های موجود در حقوق ایران با مقایسه ‌قواعد و مقررات بین‌المللی

علی ایحال آنچه که بطور کلی موجب اهمیت بسیار زیاد نهاد داوری گردیده است کاربردی است که این طریقه‌ی حل وفصل در حوزه‌ی دعاوی تجاری بین‌المللی دارد علت این اهمیت نیز به خصوصی بودن داوری، انتخابی بودن داوران، تشریفاتی نبودن رسیدگی‌ها، سرعت بیشتر و هزینه کمتر و بسیاری دلایل دیگر بر می‌گردد.

انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری برای حل و فصل اختلاف مسأله مهمی است.

بطور خلاصه باید ذکر گردد که در داوری‌های تجاری بین‌المللی، اراده طرفین مبنا واساس کار است و به همین جهت است که در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی نهایت احترام به اصل حاکمیت اراده گذارده می‌شود منتهی هر گاه قانون حاکم بر ماهیت دعوی بوسیله‌ی طرفین تعیین نشده باشد آن جاست که اختلاف نظر بوجود می‌آید و داورها باید تعیین کنند که چه قانونی و بر اساس چه معیاری حاکم بر ماهیت این دعوی می‌شود بنابراین در این جاست که اهمیت و ضرورت بررسی شیوه‌ی تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی مشخص می‌گردد زیرا تا هنگامی که قانون حاکم بر ماهیت دعوی تعیین نشود داورهاو نهاد داوری به رسالت و هدف اصلی‌شان که همان حل و فصل و فیصله اختلاف موجود می‌باشد نائل نمی‌گردند.

ضمناً در این پژوهش سعی می‌شود که با نگرش جامع اشکالات، پیچیدگی‌ها و نارسائی‌های موجود حتی‌الامکان رفع گردد به طوری که در پایان بحث بتوان یک سیمای روشن و شفاف از این موضوع بسیار جالب به دست آورد.

حال مهم‌ترین ابهامات و پرسش‌هایی که در این زمینه وجود دارد و در این پژوهش سعی شده است که به آن‌ها پاسخ‌هایی در خور توجه داده شود عبارتند از:

1- چه شیوه‌هایی در زمینه تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی از نظر بین‌المللی وجود دارد؟

2- حقوق ایران در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی از کدام شیوه یا شیوه‌ها استفاده می‌کند؟

3- کدام شیوه یا شیوه‌ها در زمینه‌ی تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی، منطقی‌تر و مناسب‌تر و دقیق‌تر می‌باشد؟

به هر حال منطق، اصول و یا روشی که درانجام این پایان‌نامه از آن بهره گرفتیم، روش کتابخانه‌ای بود و ما با مراجعه به کتابخانه‌های مختلف، منابع قابل استفاده برای پژوهش خود را شناسایی و گردآوری کردیم.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز روش توصیفی می‌باشد یعنی توصیف و تشریح عینی و واقعی و منظم خصوصیات موضوع. به عبارت دیگر قانون حاکم بر ماهیت دعوی را توصیف می‌کنیم و بیان می‌نمائیم که این قانون چه خصوصیاتی دارد یعنی در این تحقیق وضع موجود را بررسی کرده و وضعیت فعلی را به صورت منظم‌ توصیف می‌کنیم و نتایج عین آن را گزارش می‌دهیم.

البته لازم به ذکر است از آنجایی که این موضوع نوپا و بدیع می‌باشد و ضمناً اکثر منابع آن به زبان انگلیسی و فرانسوی بوده لذا به طور جامع نهاد داوری تجاری بین‌المللی در جامعه‌ی حقوقی ایران مورد بررسی قرار نگرفته است و بطور قاطع بیان می‌نمایم که پیشکسوتان علم حقوق تألیفاتی در این زمینه ندارند متأخرین هم به صورت پراکنده تألیفاتی داشته‌اند به هر حال در ارتباط با متون قابل استفاده و سابقه‌ی علمی تحقیق کتب و مقالات ارزنده‌ای در حقوق داخلی جمع آوری نموده‌ایم.

به هر حال باتوجه به آنچه که گفته شد، برای بررسی موضوع، مطالب این پایان‌نامه را در 4 فصل، یک مقدمه، یک چکیده و یک نتیجه‌گیری نهایی بررسی می‌نمائیم.

که پس از بیان چکیده و مقدمه فصل اول تحت عنوان کلیات شروع می‌شود و فصل دوم تحت عنوان انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی می‌باشد و سپس فصل سوم به بیان انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط داوران می‌پردازد و در آخر نیز فصل چهارم در ارتباط با محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی خواهد بود.

فصل اول: کلیات

مبحث اول- تعاریف و مفاهیم مقدماتی

گفتار اول- تعریف لغوی و اصطلاحی داوری

داوری در لغت به معنای قضاوت و انصاف و حل و فصل دعوی میان مردم و قطع و فصل مرافعه دو یا چند شخص است و در اصطلاح حقوقی فنی است که هدف آن حل و فصل یک مسأله مربوط به روابط میان دو یا چند شخص است به وسیله‌ی یک یا چند شخص دیگر بنام داور یا داوران که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می‌گیرند و بر اساس آن قرار داد رأی می‌دهند بی‌آنکه دولت چنین وظیفه‌ای را به آنان محول کرده باشد.

تعاریف نویسندگان داخلی ازداوری نیز با تعریف فوق مشابه است. به عنوان مثال طبق یکی از این تعاریف «داوری عبارتست از فصل اختلاف بین طرفین در خارج از دادگاه بوسیله‌ی شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آن‌ها را در این جهت انتخاب نموده باشند».

مرحوم دکتر احمد متین دفتری نیز داوری (حکمیت) را صرف نظر کردن افراداز مراجعه به دادگاه‌هادر دعاوی مربوط به حقوق و منافع خصوصی خود و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت‌ اشخاصی دانسته است که از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرت آن‌ها به درست‌کاری و امانت، مورد اعتماد مخصوص آن‌ها هستند.

علاوه بر این، در تعریف دیگری از داوری بیان شده است که: «داوری ارائه راه حل قراردادی اختلاف ناشی از روابط دو یا چند نفر توسط یک یا چند نفر دیگر (داور یا داوران) است و داوران صلاحیت خود را از قرارداد خصوصی که با طرفین منعقد می‌کنند، کسب می‌نمایند و بر مبنای آن بدون داشتن وظیفه دولتی اتخاذ تصمیم می‌نمایند.»

ضمناً‍ درتعریف دیگری اشاره شده است که داوری، حل وفصل اختلاف خارج از دادگاه با تصمیم الزام‌آور فرد یا افرادی که مورد اعتماد و قبول است می‌باشد و به طور مستقیم توسط خود آن‌ها یا غیر مستقیم توسط اشخاص معینی منصوب می‌گردند، می‌باشد.

لذا در این تعریف اخیر داوری دو رکن اساسی دارد: یکی آنکه فرآیند داوری خارج از دادگاه است و دیگری شخصیت یا ویژگی‌های شخصی فردی که برای داوری کردن مطرح است.

علی‌ایحال در تعریف داوری به عنوان یکی از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف باید خود نهاد داوری را از قراردادداوری جدا کرد و با وجود نزدیکی و ارتباط این دو نباید آن‌ها را یکی دانست. قرارداد داوری قراردادی است که بوسیله‌ آن طرفین اختلاف توافق می‌کنند که اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل نمایند، اما خود داوری به عنوان یک تأسیس حقوقی، روشی است که اختلافات ارجاع شده را در خارج از دادگاه‌ها و بوسیله‌ شخص یا اشخاصی که برگزیده طرفین اختلاف و یا منتسب به اراده طرفین هستند، بصورت ترافعی حل و فصل می‌نماید.

لازم به ذکر می‌باشد که داوری به عنوان روش اختیاری حل اختلافات بسیار قدیمی‌تر از سازمان دادگستری است. به نظر برخی از نویسندگان غربی ریشه این نهاد بر خانواده مبتنی است که در ان رئیس خانواده اختیارات وسیع و از جمله حل و فصل اختلافات میان اعضای آن را دارا بوده است. یکی دیگر از نویسندگان ریشه داوری‌های بین‌المللی خصوصی و رشد آن را ناشی از حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی دانسته است. زیرا این ضعف‌های تجار در اروپا بوده‌اند که به دلیل غیر روشن و متغیر بودن قوانین داخلی، داوری را به عنوان روش منصفانه حل اختلافات توسعه داده‌اند.

داوری در حال حاضر پرکاربردترین شیوه جایگزین حل و فصل اختلاف و نزدیک‌ترین شیوه به شیوه دادگاهی و رسمی حل و فصل اختلافات است. ویژگی‌ اصلی داوری که ضمن دوری آن از سایر شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف، آن را به رسیدگی‌های قضایی در دادگاه‌ها نزدیک می‌سازد ترافعی بودن رسیدگی‌ها و الزام‌آور بودن رأی داوری است. این مشابهت زیاد موجب شده است که بسیاری از نویسندگان با توصیف داور به عنوان قاضی خصوصی کار وی را دقیقاً همانند کار قاضی تلقی کنند یعنی داور نیز هم چون قاضی وظیفه حل و فصل دعوا را بر عهده دارد با این تفاوت که مأموریت وی ریشه قراردادی دارد نه قانونی.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

الف- بیان مساله………………………………………………………………………………………1

ب- ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………….2

ج- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………..3  

د- نوع و روش تحقیق……………………………………………………………………………………3

ه- پرسش های اصلی و فرعی…………………………………………………………………………….4

ی- ساماندهی تحقیق………………………………………………………………………………..4

فصل اول- ویژگیهای قراردادهای اداری…………………………………………………………………6

مبحث نخست- مبانی و مفاهیم کلی……………………………………………………………..6

گفتارنخست- مفهوم قرارداد…………………………………………………………………………..6

الف- تعریف قرارداد در حقوق خصوصی…………………………………………………..6

ب- تمایزقرارداد از واقعه حقوقی…………………………………………………………………7

ج- تمایزقرارداد از ایقاع…………………………………………………………………………………7

د- اقسام عقد در قانون مدنی………………………………………………………………..8 

ه- قراردادهای عادی و الحاقی………………………………………………………………….9

گفتاردوم- تحول درمفهوم وقلمروی قرارداد…………………………………………………………10  

الف- تخصص درقراردادهاوپیدایش قرارداد اداری…………………………………………………….10

ب- جایگاه قرارداداداری درتقسیم بندی عقود……………………………………………………..10  

ج- وجوه تشابه قرارداداداری وقراردادالحاقی…………………………………………………..11

مبحث دوم- ‌قراردادهای اداری…………………………………………………………………..12                 

گفتارنخست- ‌تعریف و تحول تاریخی‌ ………………………………………………………………..12

گفتاردوم- ‌مفهوم قرارداد اداری……………………………………………………………………12

الف‌- مفهوم عام قرارداد اداری……………………………………………………………………….13

ب‌- مفهوم خاص قرارداد اداری…………………………………………………………………….13

گفتارسوم- ‌مشخصات قراردادهای اداری…………………………………………………………13      

الف‌- وجودیک دستگاه عمومی‌ یا دولتی در یک طرف قرارداد…………………………………….13  

ب‌- انجام یک امر عمومی بعنوان موضوع قرارداد……………………………………………………14

ج‌- حاکمیت قواعد خاص بر قرارداد………………………………………………………………..14

د‌- قراردادهای اداری و قراردادهای خصوصی اداره………………………………………………….15

گفتار چهارم‌-اصول حکم بر قراردادهای اداری………………………………………………………15

الف‌- اصل حاکمیت قانون…………………………………………………………………………….15

ب‌- اصل تشریفاتی بودن قرارداد………………………………………………………………………..16

ج- ‌اصل تامین منافع عمومی…………………………………………………………………………16

د‌-اصل برتری اراده طرف دولتی………………………………………………………………………17

مبحث سوم- انواع قراردادهای اداری…………………………………………………………………..17

گفتارنخست- ‌قراردادهای مربوط به استفاده از نیروهای انسانی…………………………………‌18

الف‌- قرارداد استخدام…………………………………………………………………………………18

1 -استخدام پیمانی…………………………………………………………………………………..18

2- قراردادخریدخدمت………………………………………………………………………………….19

۳ -استخدام روزمزد…………………………………………………………………………………….19

ب‌- قرارداد ارائه یک خدمت عمومی……………………………………………………………………‌19

1- قرارداد مربوط به ارائه خدمات مخابراتی وپستی………………………………………………….19    

2- قراردادهای خدمات حراست………………………………………………………………………..20

3 -قراردادهای مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز………………………………………………..20

4- قراردادهای مربوط به ارائه یا مدیریت حمل و نقل عمومی………………………………………‌20

گفتار دوم- ‌قراردادهای ایجاد تاسیسات و بناهای عمومی‌ یا بهره‌‌برداری از ثروتهای ملی……….21              

الف- ‌قرارداد امتیاز…………………………………………………………………………………….21

ب‌- قرارداد مربوط به معادن…………………………………………………………………………….21

1- قرارداد اکتشاف…………………………………………………………………………………….21

۲- قرارداد استخراج و فروش………………………………………………………………………….22

ج‌- قراردادهای نفتی…………………………………………………………………………………….‌22

۱- قرارداد امتیاز نفتی…………………………………………………………………………………‌22

۲- قرارداد مشارکت در تولید………………………………………………………………………..23

۳- قرارداد مشارکت در سرما‌یه گذاری…………………………………………………………………23

۴- قرارداد بیع متقابل (قرارداد باز خرید محصول)……………………………………………………23

د- ‌قراردادهای پیمانکاری(مقاطعه)…………………………………………………………………..23

مبحث چهارم- ‌تشریفات انعقاد قرارداد اداری……………………………………………………….24

گفتار اول- ‌تشریفات مزایده (شیوه فروش کالا و خدمات دولتی)………………………………….24

گفتار دوم‌-تشریفات مناقصه(شیوه تهیه کالا و خدمات در دستگاه‌های دولتی)…………………..25

الف‌- تشریفات مربوط به انتخاب طرف قرارداد……………………………………………………..25

۱- طبقه بندی معاملات……………………………………………………………………………….25

۱(معاملات کوچک(جزئی)……………………………………………………………………………….26

2)معاملات متوسط………………………………………………………………………………………26

۳(معاملات بزرگ (عمده)………………………………………………………………………………26

۲- انواع مناقصه……………………………………………………………………………………….27

1)مناقصه یک مرحله‌ای و مناقصه دو مرحله‌ای……………………………………………………..27

۲)مناقصه عمومی و مناقصه محدود………………………………………………………………..28

ب-تشریفات فراخوان مناقصه………………………………………………………………………28

1-تشریفات فراخوان در مناقصات عمومی…………………………………………………………..29

2-تشریفات فراخوان در مناقصات محدود……………………………………………………………30

۳- سپرده شرکت در مناقصه………………………………………………………………………31

ج‌- تشریفات برگزاری مناقصه…………………………………………………………………………31

۱- تامین منابع مالی……………………………………………………………………………………31

۲- تعیین نوع مناقصه(مزایده)…………………………………………………………………………31

۳- تهیه اسناد مناقصه(مزایده)………………………………………………………………………31

۴- ارزیابی کیفی‌ مناقصه گران………………………………………………………………………32

۵- فراخوان مناقصه(مزایده)………………………………………………………………………….33

۶- ارزیابی پیشنهادها…………………………………………………………………………………33

۷- تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد………………………………………………………………..33

مبحث پنجم-‌حل اختلافات ناشی‌ از قراردادهای اداری…………………………………………….33

گفتارنخست – مراجع غیرقضائی رسیدگی کننده به اختلافات………………………………………34

الف‌- مراجع پیش بینی‌ شده در شرایط عمومی پیمان……………………………………………..34

1- سازمان برنامه و بودجه………………………………………………………………………………34

۲- کارشناس مرضی الطرفین………………………………………………………………………..35

۳- شورای عالی‌ فنی…………………………………………………………………………………..‌35

۴- نهاد داوری………………………………………………………………………………………….36

ب‌- هیاتهای رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصه……………………………………………….37

۱- ترکیب هیات…………………………………………………………………………………………38

۲- وظایف هیات………………………………………………………………………………………….39

۳ -آیین رسیدگی…………………………………………………………………………………….40

گفتار دوم- ‌مراجع قضائی رسیدگی کننده به مناقصه……………………………………………….41

فصل دوم- ‌جایگاه قواعد عمومی در قراردادهای اداری……………………………………………..43

مبحث نخست-‌اصول کلی‌ حاکم بر قرارداد……………………………………………………………43

گفتار نخست-اصل حاکمیت اراده……………………………………………………………….43

گفتاردوم-اصل لزوم قراردادی………………………………………………………………………..44

گفتارسوم- اصل نسبی‌ بودن قرارداد………………………………………………………………45

گفتارچهارم-اصول حاکم برقرارداد اداری…………………………………………………………46

الف-اصل حاکمیت قانون………………………………………………………………………………….46

ب-اصل تشریفاتی بودن……………………………………………………………………………….46

ج-اصل تامین منافع عمومی……………………………………………………………………………47

د-اصل برتری اراده طرف دولتی…………………………………………………………………………47

مبحث دوم‌- شرایط صحت قرارداد…………………………………………………………………….48

گفتارنخست- ‌شرایط عمومی‌ صحت قرارداد………………………………………………………..48

الف- ‌قصد و رضای طرفین……………………………………………………………………………….49

ب‌- اهلیت طرفین…………………………………………………………………………………….49

ج‌- شرایط موضوع قرارداد……………………………………………………………………………..50

د‌- مشروعیت جهت قرارداد…………………………………………………………………………..51

گفتار دوم- ‌شرایط اختصاصی صحت در قراردادهای اداری………………………………………..51

الف‌- اجازه بودجه ای……………………………………………………………………………..51

ب‌- الزامات قانونی…………………………………………………………………………………‌52

۱-اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………‌52

۱(الزامات قانون کار…………………………………………………………………………………52

۲)الزامات قانون نظام وظیفه……………………………………………………………………53

۳)الزامات قانون منع مداخله……………………………………………………………………..54

۴(الزامات نظامهای خاص……………………………………………………………………54

۲-اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………54

۱(شرکتهای خصوصی داخلی……………………………………………………………………55

۲)شرکتهای خارجی………………………………………………………………………….55

۳)شرکتهای دولتی نهادهای عمومی‌ و شهرداریها……………………………………………56

ج‌- رعایت تشریفات قانونی………………………………………………………………………‌56        

۱-رعایت تشریفات برگزاری مناقصه و مزایده……………………………………………….56

۲-رعایت شکل قرارداد………………………………………………………………………….57

۳-تهیه و تنظیم شروط قانونی و شروط قراردادی………………………………………………57

۴-اثر شروط قانونی و شروط قراردادی………………………………………………………………..57

۵-ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات قانونی………………………………………………….‌58

مبحث سوم- ‌آثار قرارداد…………………………………………………………………………58

گفتارنخست- آثار عمومی‌ قرارداد…………………………………………………………………59

الف‌- الزام آور بودن قرارداد………………………………………………………………………59

ب‌- نسبی‌ بودن اثر قرارداد………………………………………………………………………59

۱-استثنا بر اثر نسبی‌ بودن قرارداد……………………………………………………………60

۲-وضعیت خاص اثر نسبی‌ بودن در قراردادهای اداری…………………………………….60

گفتار دوم- آثار اختصاصی قرارداد اداری……………………………………………………….60

الف‌- تعهدات پیمانکار…………………………………………………………………………….61

۱-اجرای قرارداد در موعد مقرر…………………………………………………………………61

۲-رعایت موازین فنی‌ و اجرای دستورات کارفرما……………………………………………..61

3-بیمه کردن اموال و وسایل مرتبط با موضوع قرارداد……………………………………………..62

4-تعهدات پیمانکار نسبت به اشخاص ثالث……………………………………………………62

ب‌- حقوق پیمانکار…………………………………………………………………………………..63

۱-دریافت مبلغ مقرر در قرارداد…………………………………………………………………63

۲-دریافت خسارت……………………………………………………………………………….64

ج-تعهدات کارفرما(اداره)………………………………………………………………………64

۱-تهیه مقدمات لازم جهت اجرای قرارداد……………………………………………………..64

۲-پرداخت مبلغ مقرر در قرارداد………………………………………………………………….65

د‌- حقوق و اختیارت کارفرما(اداره)………………………………………………………………65

۱-اختیار نظارت بر نحوه اجرای قرارداد………………………………………………………..65

۲-اخذ تضمینات و اعمال آنها در صورت لزوم………………………………………………….65

مبحث چهارم‌- عوامل موثر در اجرای تعهدات قراردادی………………………………………….66

گفتارنخست‌- عوامل عمومی موثر در اجرای تعهدات قراردادی…………………………………67

الف- ‌قوه قاهره…………………………………………………………………………………….67

ب-اثر قوه قاهره در اجرای تعهدات قراردادی…………………………………………………….67

1-مواردی که ادامه کار ممکن باشد…………………………………………………………….67

1)اثر قوه قاهره نسبت به مدت……………………………………………………………………68

2- مواردی که ادامه کار غیر ممکن یا غیر ضروری باشد………………………………………68

گفتار دوم‌- عوامل اختصاصی موثر در اجرای تعهدات در قراردادهای اداری…………………….68

الف‌- عمل حاکم………………………………………………………………………………….69

۱-مفهوم عمل حاکم……………………………………………………………………………… 69

۲-اثر عمل حاکم…………………………………………………………………………………….69

ب- ‌امور غیرقابل پیش بینی…………………………………………………………………………..70

۱-مفهوم امور غیرقابل پیش بینی………………………………………………………………‌70

۲-اثر امور غیرقابل پیش بینی…………………………………………………………………………..71

۱(تعدیل قرارداد………………………………………………………………………………………71

۲(فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………….72

مبحث پنجم‌- شروط ضمن عقد…………………………………………………………………………72

گفتارنخست‌- انواع شروط صحیح و آثار آنها………………………………………………………..72

الف- شرط صفت…………………………………………………………………………………..72

ب- شرط نتیجه……………………………………………………………………………………….73

ج- شرط فعل………………………………………………………………………………………….73

گفتار دوم- ‌انواع شروط باطل و آثار آنها………………………………………………………………73

الف‌- انواع شروط باطل………………………………………………………………………………….73

۱-شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد…………………………………………………………..74

2-شرطی که درآن نفع و فایده نباشد……………………………………………………………….74

3- شرط نامشروع……………………………………………………………………………………..74

ب‌- آثارشروط باطل……………………………………………………………………………………….75

 گفتار سوم- انواع شروط باطل ومبطل وآثارآنها…………………………………………………….75

الف- شرط خلاف مقتضای عقد………………………………………………………………………..75

ب-شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است…………………………………..76

مبحث ششم‌- عدم اجرای تعهد و آثار آن…………………………………………………………..76

گفتارنخست- ‌اجرای اجباری تعهد…………………………………………………………………..77

الف‌- اجرای اجباری تعهد در قراردادهای خصوصی……………………………………………..77

ب‌- اجرای اجباری تعهد در قراردادهای اداری…………………………………………………….77

۱-عدم اجرای تعهدات پیمانکار…………………………………………………………………….78

۱(اجرای امانی قرارداد…………………………………………………………………………….78

۲(تعلق جریمه……………………………………………………………………………………….78

۳(فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………….79

۲-عدم اجرای تعهدات کارفرما(اداره)…………………………………………………………….79

گفتار دوم‌- جبران خسارت ناشی‌ از عدم اجرای تعهد………………………………………….80

الف-‌مصادیق و شرایط مطالبه خسارت………………………………………………………….81

1-مصادیق خسارت……………………………………………………………………………….81

2- شرایط مطالبه خسارت………………………………………………………………………..81

1)تعین مدت برای انجام تعهد……………………………………………………………………….82

2)احراز تقصیر……………………………………………………………………………………..82

3)عدم آگاهی کارفرما از موانع تحقق عقد……………………………………………………….82

4)ورود خسارت حتمی……………………………………………………………………………….82

5)تصریح به جبران خسارت…………………………………………………………………………83

ب-نحوه تادیه خسارت……………………………………………………………………………..83

1-ازطریق دادگاه……………………………………………………………………………………….84

2-ضبط وثیقه یا تضمین…………………………………………………………………………..84

ج-نحوه تقویم خسارت……………………………………………………………………………….84

1-تعرفه های رسمی……………………………………………………………………………….85

2-وجه التزام…………………………………………………………………………………………85

3-تقویم خسارت توسط داور…………………………………………………………………………85

4-تقویم خسارت توسط دادگاه……………………………………………………………………..85

د-محل تادیه خسارت…………………………………………………………………………………..86

ه- مسول جبران خسارت…………………………………………………………………………….86

مبحث هفتم- ‌سقوط تعهدات قراردادی……………………………………………………………..86

گفتارنخست- ‌پایان قرارداد بدلیل انقضای مدت یا انجام کار………………………………………….86

گفتار دوم‌- خاتمة قرارداد بدلیل انحلال………………………………………………………………87

الف- ‌موارد عمومی‌ انحلال قرارداد…………………………………………………………………..87

۱-اقاله…………………………………………………………………………………………………..87

۲-ابرا…………………………………………………………………………………………………….88

۳-تهاتر………………………………………………………………………………………………….89

۴-مالکیت ما فی‌ الذمه………………………………………………………………………………90

۵-تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………..90

۶-فسخ…………………………………………………………………………………………………91

۷-انفساخ……………………………………………………………………………………………….91

ب‌- موارد اختصاصی انحلال قرارداد اداری………………………………………………………….92

۱-اقاله در قراردادهای اداری…………………………………………………………………………..92

۲-وضعیت ابرا، تهاتر در قراردادهای اداری…………………………………………………………..92

۳-موارد اختصاصی فسخ در قراردادهای اداری………………………………………………….93

۱(فسخ بدلیل وقایع اتفاقی…………………………………………………………………………93

۲(فسخ بدلیل مصالح اداری………………………………………………………………………..94

۳(فسخ از طرف پیمانکار…………………………………………………………………………….94

۴- موارد اختصاصی انفساخ در قراردادهای اداری………………………………………………….94

۱(انفساخ بدلیل ممنوعیت قانونی پیمانکار………………………………………………………….95

فصل سوم – نقاط افتراق قراردادهای اداری با سایر قراردادها…………………………………….96

مبحث نخست‌- ‌معیارهای تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها…………………………96  

گفتارنخست- معیارهای قانونی تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها…………………………..96

گفتاردوم- ‌معیارهای قضایی تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها………………………………98

گفتار سوم‌- معیارهای علمی‌ تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها………………………….98

مبحث دوم- تفاوت قرارداد اداری با قرارداد مدنی………………………………………………….101

گفتارنخست- تفاوت از لحاظ تشریفات………………………………………………………101

گفتار دوم‌- تفاوت از لحاظ صلاحیت……………………………………………………………..101

گفتار سوم‌- تفاوت از لحاظ مراجع رسیدگی……………………………………………………102

گفتار چهارم‌- تفاوت از لحاظ هدف………………………………………………………………102

گفتار پنجم‌-تفاوت به لحاظ برخی‌ از اصول مهم حقوقی………………………………………103

الف‌- اصل آزادی قراردادی………………………………………………………………………..104

ب‌- اصل لزوم قراردادی…………………………………………………………………………..104

ج‌- اصل نسبی‌ بودن قرارداد…………………………………………………………………105

گفتار ششم- ‌تفاوت به اعتبار اصول مهم حقوق عمومی‌ و اداری………………………….106

الف- ‌اصل مداومت امور عمومی………………………………………………………………..106

ب- ‌اصل عدم تبعیض در خدمات عمومی………………………………………………………..106

مبحث سوم- ‌تفاوت قرارداد اداری با قرارداد تجارتی……………………………………………..107

گفتارنخست- ‌مفهوم قرارداد تجارتی……………………………………………………………107

گفتار دوم‌- نقاط افتراق قرارداد اداری با قرارداد تجارتی…………………………………………107

مبحث چهارم- ‌تفاوت قرارداد اداری با قرارداد بین المللی……………………………………108

گفتارنخست- ‌مفهوم قرارداد بین المللی………………………………………………108

گفتار دوم- ‌نقاط افتراق قرارداد اداری و قرارداد بین المللی………………………………109

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………..110

پیشنهادها……………………………………………………………………………….116        

فهرست منابع………………………………………………………………………………….117

 

 

چکیده:

سازمان‌ها و موسسات عمومی در جهت به سامان رسانیدن امورشان قراردادهای گوناگونی را با اشخاص خصوصی منعقد می‌نمایند،اما تمامی‌ این قراردادها،قرارداد اداری محسوب نمی گردد. اگر سازمان اداری برای انجام خدمات عمومی اقدام به انعقاد قرارداد نماید، قرارداد مذکور یک قرارداد اداری است.از آنجائی که قراردادهای اداری در راستای‌ انجام خدمات عمومی و بر آوردن نیازهای عموم گام برمی‌دارند بایستی احکام ویژه حقوق اداری در مورد ایشان رعایت گردد. رعایت احکام و قواعد ناظر بر خدمت عمومی در مورد این گونه قراردادها، از یک طرف محدودیت هایی را بر قرارداد تحمیل می نماید و از طرف دیگر با اعطای امتیازات ویژه حقوق عمومی به سازمان اداری، این سازمان را در وضعیت برتری نسبت به طرف مقابل قرار خواهد داد. لذا، آثار، حقوق و تکالیف ناشی‌ از قرارداد اداری با دیگر قراردادها تفاوت دارد. با توجه به تفاسیر فوق پرسش اساسی که مطرح می گردد این است که قراردادهای اداری از نقطه نظر مبانی و قواعد حاکم چه تفاوتی با قراردادهای خصوصی دارند. با مقایسه قرارداد اداری و قرارداد خصوصی از منظر قواعد عمومی قراردادها می توان به نقاط افتراق و اشتراک قرارداد‌های اداری با قراردادهای خصوصی دست یافت و معیار مشخصی‌ در تمایز این دو نوع قرارداد ارائه کرد.قراردادهای اداری با اینکه تا حدودی تابع قواعد عمومی هستند اما به دلیل ماهیت خاص و اداریشان از احکام و قواعد ویژه حقوق اداری نیز تبعیت می کنند و به همین جهت، شناسایی قرارداد اداری از سایر قراردادها علی الخصوص قراردادهای خصوصی اداره،بسیار حایز اهمیت بوده و موجب خواهد شد که در تفسیراین گونه قرارداد ،اصول و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها را بطور مطلق در نظر نداشته و به اصول حاکم بر حقوق اداری نیز توجه ویژه ای مبذول نماییم.

مقدمه

الف – بیان مسئله

قرارداد اداری عرصه ای است که در آن، از طریق سازکار قرارداد، منافع عمومی به منافع خصوصی گره می خورد. قراردادهای اداری دارای ویژه گی هایی هستند که آنها را از سایر قراردادها متمایز می سازد:

اولا: یک طرف قرارداد اداری بایستی نهاد عمومی باشد.

ثانیا: در طرف دیگر قرارداد بخش خصوصی داخلی یا خارجی قرار گرفته باشد.

ثالثا: قرارداد برای ارایه یک خدمت عمومی منعقد شده باشد.

رابعا: درصورت وجود دادگاه اداری حل و فصل اختلافات در مورد این گونه قراردادها در دادگاه اداری صورت پذیرد.

قراردادهای اداری از لحاظ ماهیت و اختیارات و صلاحیت مقامات اداری محدود به قانون و قواعد اداری از جمله : قانون برگزاری مناقصات مصوب 1382 ، قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 ، قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 ،آیین نامه معاملات دولتی مصوب 1342،آیین نامه های مالی معاملاتی برخی دستگاههای اجرایی، آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی مصوب مصوب1381 و…. هستند.

علاوه بر آن، قراردادهای اداری به اعتبار برخی از اصول مهم حقوقی از قبیل: اصل آزادی قراردادی، اصل نسبی بودن قراردادها و اصل لزوم قراردادی که بر کلیه قراردادهای خصوصی حاکمیت دارند، با قراردادهای حقوق خصوصی متفاوت می باشند.

تمام قراردادهایی که یک طرف آنها دولت یا موسسه عمومی باشد نمی توانند قرارداد اداری محسوب شوند، قرارداداداری برای انجام یک امر عمومی منعقد می گردد ودر جهت تا مین منافع عام است بهمین دلیل طرف دولتی دراین گونه قرار داد، اختیاردارد که شروطی را در جهت تامین مصالح و منافع عام بر طرف مقابل تحمیل کند و به عبارت دیگر، از امتیازات حقوق عمومی بهره مند گردد.

بنابراین تمایز قراردادهای اداری از سایر قراردادهای خصوصی اداره بسیار حایز اهمیت است چرا که قواعد حاکم بر این دو نوع قرارداد با یکدیگر متفاوت می باشد، با اینکه در هر دو، یک طرف قرارداد بخش دولتی است.

ب – ضرورت انجام تحقیق

همان طور که اشاره شد قراردادهای اداری یا قراردادهایی که دولت و نهادهای عمومی در جهت انجام خدمت عمومی و تامین منافع عام با اشخاص خصوصی منعقد می کنند تابع قواعد حقوق عمومی بوده و از لحاظ ماهیت با قرارداد خصوصی متفاوت است، علاوه بر آن، این گونه قراردادها به اعتبار برخی از اصول مهم حقوقی از قبیل: اصل آزادی قراردادی، اصل نسبی بودن قراردادها، اصل لزوم قراردادها با قراردادهای حقوق خصوصی ، متفاوت می باشند.

برای نمونه ماده 10 قانون مدنی در مورد قراردادهای خصوصی، اصل آزادی قراردادی را به رسمیت شناخته و تنها محدودیت را در قراردادهای اشخاص خصوصی مغایرت آنها با قانون و نظم عمومی برمی شمرد در حالی که در قراردادهای اداری آزادی مقامات و سازمانهای اداری در انعقاد این گونه قراردادها مظلق نیست و قراردادهای اداری از لحاظ ماهیت و اختیارات و صلاحیت مقامات اداری محدود به قانون و قواعدآمره اداری هستند. به علاوه به موجب اصل نسبی بودن قراردادها که در ماده 231 قانون مدنی بیان شده است، هیچ قراردادی جز نسبت به طرفین قرارداد اثری نخواهد داشت، قانون مدنی در ماده 196 تنها استثنای این اصل را تعهد به نفع ثالث معرفی می کند. لکن قرارداد اداری بنا به طبیعت تامین نیازهای دسته جمعی و منافع عمومی ممکن است متضمن تعهداتی به نفع یا زیان اشخاص ثالث باشد که از این منظر به طور کامل با قراردادهای خصوصی و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها مطابقت ندارد.همچنین ماده 219 قانون مدنی که متضمن اصل لزوم قراردادهاست مقرر می دارد: قراردادهایی که به موجب قانون واقع شده اند برای طرفین قرارداد و قایم مقام آنها لازم الاتباع می باشد.

حال باید دید که اصل فوق الذکر در قراردادهای اداری دارای چه وضعیتی است.در حقوق اداری یکی از موارد پایان یافتن قرارداد اداری، فسخ قرارداد به علت مقتضیات اداری، یا بنا به نظریة عمل حاکم می باشد، در اینجا به طور خلاصه باید گفت که برای این نوع حق فسخ که ناشی از تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی است نمی توان معادلی در حقوق خصوصی یافت و این خود یکی از موارد افتراق قراردادهای اداری با قراردادهای خصوصی است.

با توجه به تفاسیر مذکور در فوق، ضروری به نظر می رسد که قراردادهای اداری را از منظر قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، مندرج در قانون مدنی، با سایر قراردادهای حقوق خصوصی سنجیده و نقاط اشتراک و افتراق آنها را با یکدیگر در مواردی از قبیل مرحله انعقاد قرارداد، مرحله ایجاد آثار و اعتبار قرارداد وهمچنین، شرایط صحت قراردادی، اصول مهم حقوقی حاکم بر قرارداد، و مرحله انحلال قرارداد مورد بررسی قرار داد تا به نوعی تفاوت ها ما بین قرارداد های خصوصی و قرار دادهای اداری آشکار گردد. چرا که تمایز این دو نوع قرارداد حایز آثار بسیار مهمی است که در ادامه و در بخش اهداف تحقیق به آن اشاره خواهد شد.

ج – اهداف پژوهش

همانطورکه اشاره شد قراردادهای اداری ازاحکام و قواعد خاص حقوق اداری پیروی میکنند و به همین دلیل آثار، حقوق و تکالیف ناشی‌ از این نوع قرارداد متفاوت با سایر قراردادها علی الخصوص قراردادهای خصوصی است. به همین جهت تمایز قرارداد اداری از دیگر قراردادها به ویژه قراردادهای خصوصی اداره بسیار حائز اهمیت است.در همین راستا مهمترین هدف این تحقیق ارائه معیارهایی در جهت تفکیک قراردادهای اداری از دیگر قراردادها است.

با ارائه و بررسی خصوصیات ویژه قراردادهای اداری و مقایسه این گونه از قراردادها با قراردادهای حقوق خصوصی، همچنین با بررسی جایگاه قواعد عمومی قراردادها درقراردادهای اداری می‌‌توانیم به نقاط افتراق و اشتراک قراردادهای اداری با دیگر قرارداد‌ها دست یابیم و معیار مشخص و صحیحی در تفکیک قرارداد اداری از دیگر قراردادها به دست آوریم.

با توجه به تفاسیر فوق تحقیق پیش رو دارای اهداف زیر است:

۱- توضیح و تشریح ویژگی‌های خاص قراردادهای اداری.

۲- تبیین تفاوت های قرارداد اداری با دیگر قراردادها از منظر اصول و قواعد کلی‌ حاکم بر قرارداد.

3- ارائه معیارهای دقیق و مشخص در جهت تمایز قرارداد اداری از دیگر قرارداد‌ها به ویژه قرارداد های خصوصی اداره.

4- جمع آوری و تدوین اصول حاکم بر قراردادهای اداری در مجلدی واحد وتحت عنوانی خاص.

5-ارایه پیشنهاداتی در جهت وضع و تدوین آیین رسیدگی خاص و همچنین ایجاد یک مرجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد های اداری، به قانونگذار.

6- ارایه پیشنهاداتی در جهت تدوین معیارهای مشخص و دقیق از ناحیه قانون برای تمایز قراردادهای اداری از دیگر قراردادها.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

بخش اول پیشینه قاعده در نظام های حقوقی…………………………………………………..6

مبحث اول- حقوق روم……………………………………………………………………….8

مبحث دوم – حقوق فرانسه……………………………………………………………………..10

گفتار اول- حقوق قدیم فرانسه……………………………………………………………………..10

گفتار دوم : حقوق جدید فرانسه……………………………………………………………………12

مبحث سوم – حقوق اسلام و ایران………………………………………………………………..17

گفتار اول- حقوق اسلام………………………………………………………………………………20

الف- نظر موافقین…………………………………………………………………………………..21

ب- نظر مخالفین……………………………………………………………………………………22

گفتار دوم- حقوق ایران………………………………………………………………………25

مبحث چهارم – حقوق مصر……………………………………………………………………..30

گفتار اول – حقوق قدیم مصر……………………………………………………………………….30

گفتار دوم – قانونگذاری جدید …………………………………………………………………….32

بخش دوم قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق مصر………………………………………..33

فصل اول – مبانی حقوقی قاعده………………………………………………………………34

الف- اداره فضولی……………………………………………………………………………34

ب- عمل غیر مشروع……………………………………………………………………………….35

ج- منفعت ایجاد شده…………………………………………………………………………….36

د- قواعد عدالت و انصاف…………………………………………………………………………….37

فصل دوم- شرایط و آثار قاعده……………………………………………………………..38

گفتار اول – شرایط مادی……………………………………………………………………38

بند اول- دارا شدن مدیون……………………………………………………………..38

الف- دارا شدن ایجابی………………………………………………………………………….39

ب- دارا شدن سلبی………………………………………………………………………………..40

ج – دارا شدن مادی و معنوی……………………………………………………………………..40

بند دوم – کاهش دارایی دائن…………………………………………………………………40

الف- کاهش دارایی ایجابی و سلبی……………………………………………………………41

ب – کاهش مادی و معنوی………………………………………………………………………..42

ج – رابطه علیت بین کاهش و افزایش دارایی طرفین………………………………………………42

د- دارا شدن مستقیم و غیر مستقیم……………………………………………………….42

گفتار دوم- شرایط حقوقی………………………………………………………………………..43

بند اول- فقدان سبب………………………………………………………………………………..43

الف: عقد سبب دارا شدن………………………………………………………………………….44

ب- حکم قانونی سبب دارا شدن…………………………………………………………………….44

بند دوم- فرعی بودن قاعده……………………………………………………………………………45

گفتار سوم – زمان تقویم دارایی مکتسب………………………………………………………..48

بخش سوم قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران………………………………………………52

فصل اول- مبانی حقوقی قاعده……………………………………………………………………53

الف- ایفاء ناروا و اخذ مال غیر……………………………………………………………………….57

ب- اداره مال غیر……………………………………………………………………………………..58

ج- غصب…………………………………………………………………………………………60

د- اتلاف…………………………………………………………………………………..61

ه) تسبیب…………………………………………………………………………………..62

ر- استیفاء………………………………………………………………………………………63

ز- قانون مسئولیت مدنی………………………………………………………………………….66

فصل دوم- شرایط و آثار قاعده…………………………………………………………………68

گفتار اول – شرایط مادی……………………………………………………………………………71

بند اول – دارا شدن……………………………………………………………………………71

الف – زمان ارزیابی دارا شدن……………………………………………………………………..72

ب – استفاده خالص یا ناخالص……………………………………………………………………..74

بند دوم- کاستن از دارایی دیگری……………………………………………………………….75

بند سوم- رابطه میان فزونی و کاستی……………………………………………………………77

گفتار دوم – شرایط حقوقی……………………………………………………………………….80

بند اول- فقدان سبب برای دارا شدن…………………………………………………………..80

بند دوم- نبود منفعت و یا تقصیر خواهان……………………………………………………….83

الف- منافع شخصی……………………………………………………………………………..83

ب – تقصیر خواهان……………………………………………………………………………..84

بند سوم – عدم امکان طرح دعوی دیگر و فرعی بودن دعوی دارا شدن بلاجهت……………..85

گفتار سوم – آثار قاعده…………………………………………………………………………….88

بند اول – میزان استفاده و غرامت………………………………………………………………….89

بند دوم – زمان ارزیابی استفاده……………………………………………………………..91

 

 

گفتار چهارم- قاعده دارا شدن بلاجهت در آینه آراء دیوان داوری ایران- ایالات متحده آمریکا…………..93

الف- دعوی بنیامین آر.ایسایاه – بانک ملت ایران……………………………………………………….93

ب – دعوی سی لند سرویس اینکورپوریتد- سازمان بنادر و کشتیرانی دولت ایران………………96

ج- دعوی فلکسی-ون لیسینگ، اینک-دولت ایران……………………………………………….97

د – دعوی اشلگل لاینینگ تکنا تکنولوژی جی.ام.بی.اچ-شرکت صنایع مس ایران……………………100

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………103

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………..115

مقدمه:

اصولاً برای زندگی در دنیای امروزی گریز و گزیری از تحصیل مال نیست. به عبارت ساده تر، معاش امروزی در اجتماع، مستلزم این است که شخص حداقل دارایی و امکانات ممکنه را دارا باشد. حتی با اندک تأملی می­توان گفت که رسیدن به مال و مکنت یکی از آمال نوع بشر محسوب می شود.

هر چند برخی جمله اخیر را مخصوص جوامع مادی(در مقابل جوامع معنوی و اخلاق مدار) قلمداد می­کنند.

پر واضح است که دارا شدن و ثروت اندوزی از هر راه و روشی نمی­تواند هماهنگ و منطبق با هنجارهای اجتماعی و دینی باشد. کلیه فعالیتهای انسان باید مبتنی بر یک سلسله اصول و ضوابط استوار گردد. به دست آوردن و تحصیل مال نیز قاعدتاً از این امر مستثنا نیست. عدول از این هنجارها در یک جامعه قانون مدار قابل قبول نبوده و شخص خاطی سزاوار ضمانت اجراهای پیش بینی شده است. مقوله ثروت اندوزی صحیح و مطابق با ضوابط و معیارهای مقرر، یکی از هنجارهایی می باشد که توسط قانونگذاران مورد تایید و حمایت واقع شده و اصل 49 قانون اساسی نیز مؤید همین مطلب است. حساسیت زیادی که جوامع به این حوزه (تحصیل مال از راههای قانونی) مبذول داشته­اند؛ بدین خاطر است که ثروت اندوزی«من غیر حق» قابلیت و توان آن را دارد که زوایای پنهان و آشکار نظم و امنیت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.«دارا شدن غیر عادلانه» و «استفاده بلا جهت» به عنوان منبع جدید تعهد در حقوق خارجی پذیرفته شده است و در نظام حقوقی کامن­لا آنرا در کنار قرارداد و مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر قرار می­دهند.

این قاعده که هیچ کس نباید به زیان دیگری دارا شود، دارای مبنای اخلاقی مبتنی بر عدالت و انصاف بوده که وارد نظام­های حقوقی شده و به جهت همین مبنای اخلاقی و منصفانه سبب گشته تا در بسیاری از نظام­های حقوقی با اقبال مواجه گردد و آنرا در عداد اصول کلی حقوقی جای دهند.

ریشه این اصل به حقوق روم می­رسد، پمپنیوس حقوقدان شهیر رومی در این زمینه می­گوید: «این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» قاعده مزبور در قرآن مجید سوره نساء آیه 29 نیز تبلور یافته« لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الد اَن تکون تجاره عن تراض منکم» یعنی « اموال یکدیگر را به باطل و ناحق مخورید مگر آنکه تجارت و معامله ای بر اساس تراضی بین شما بر قرار گردد.»

ورود این قاعده به جهان حقوقی به سادگی صورت نگرفت زیرا قواعد حقوقی می­بایست کاملاً صریح و بدون ابهام باشند. بر اساس همین شرایط ورود آن در نظام حقوقی رومی- ژرمنی و نیز در نظام کامن لا به تدریج و اندک اندک صورت پذیرفت و البته هنوز هم در بسیاری از جوامع، بعنوان یک قاعده کلی تلقی نمی گردد و حقوق همیشه در قبال دارا شدن بلاجهت اشخاص به ضرر دیگری واکنش یکسان نشان نمی­دهد و با لحاظ سایر نهادهای حقوقی، شرایطی را برای اعمال این قاعده مقرر میدارد.

سؤال بنیادی آن است که اگر دارایی شخصی افزایش یابد و در عین حال از دارایی دیگری کاسته شود و شخص منتفع مرتکب هیچ تقصیری نشده باشد آیا می توان به استرداد عین یا بدل ارزش انتقال یافته حکم کرد و او را ضامن شناخت؟

استفاده بلاجهت را به دو صورت عام و خاص می توان مورد توجه قرارداد: ایفاء ناروا، اداره فضولی مال غیر و استیفای از مال و عمل غیر را می­توان تحت شمول معنای عام آن قرارداد. اما معنای خاص قاعده ناظر به موردی است که شخص بدون سبب و به زیان دیگری دارا می شود و شخص اخیر، دعوای دیگری برای مطالبه حقش در اختیار ندارد.

«دارا شدن بلاجهت» هنگامی روی می­دهد که شخص بدون علت قانونی و قراردادی به زیان دیگری دارا شود. به دیگر سخن مفهوم این قاعده آن است که بر دارایی شخصی به طور ناروایی و بی آنکه یک سبب قانونی یا قراردادی در میان باشد، به زیان دیگری افزوده شود. در این صورت مطابق عدالت و انصاف و موازین اخلاقی، استفاده کننده و دارا شده بایستی عین مالی را که از این طریق به دست آورده یا بدل آنرا به زیان دیده برگرداند.

در حقوق ایران و مصر وجود و پذیرش این قاعده مستند به اصول کلی حقوقی، مبانی فقهی، آیات قرآنی و روایات امری محرز و مسلم است، منتهی مطالعه آتی تاریخچه، مبانی، شرایط و آثار این قاعده نشان دهنده آن است که برای پر کردن خلاءهای حقوقی بوجود آمده که البته این خلاء بویژه در حقوق اسلام و ایران بعلت تعدد وتنوع منابع مسئولیت و وجود نهادهایی همچون غصب، استیفاء و . . . چندان احساس نمی شود و لذا پذیرش آن به عنوان یک منبع مستقل تعهد در حقوق ایران در کنار عناوین و نهادهای معنونه حداقل تا الان با اقبال چندانی مواجه نشده، هر چند که این قاعده ذاتاً اخلاقی، روح کلی حاکم بر بسیاری از مقررات مسئولیت مدنی قراردادی و غیر قراردادی را شامل و ناشی می شود.

الف: سوالات تحقیق

سوالاتی در ماوقع به ذهن متبادر می گردد؛ اینکه کیفیت حدوث و بوجود آمدن این قاعده چگونه بوده و چه ملزوماتی به پیدایش آن یاری رسانده است؟ آیا صرف اخلاق و انصاف اقتضاء می کند که قاعده ای اخلاقی به قاعده ای حقوقی تبدیل شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ اخیر آیا شرایطی برای اعمال آن وجود دارد؟ شرایط اعمال این قاعده در حقوق ایران چیست؟ در حقوق مصر چطور؟ آثار این قاعده در ساختار حقوقی ایندو چگونه است؟ آیا دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران بعنوان یک منبع مستقل تعهد پذیرفته شده یا می­توان آن را تحت شرایطی مورد پذیرش قرار داد؟ آیا اساساً نیازی به این پذیرش احساس می گردد؟ آیا شرایط اعمال این قاعده در حقوق ایران همانند شرایط مورد اجرا و قبول در حقوق مصر است؟

ب: فرضیه تحقیق

فرضیه قابل تأمل و تصور آن است که «دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت» متضمن نوعی تملک و ورود در دارایی شخص منتفع بنحوی غیر منصفانه و بر خلاف عدالت، قانون وانصاف است حال آنکه در «استفاده من غیر حق» لزوماً این ادخال و بهره مندی مصداق ندارد و مصادیق آن معطوف بیشتر به استفاده از منافع مال یا عمل دیگری است. فرض دیگر اینکه می توان دارا شدن بلاجهت را به عنوان یک تاسیس حقوقی مستقل با حدود و شرایط ویژه و خاص مطمح نظر قرار داد.

ج: روش تحقیق

برای نیل به اهداف و سوالات فوق و اثبات فروض مزبور، بدیهی است الزام دارد این قاعده را بدواً از حیث تاریخچه و شرایط مورد اعمال بنحو درست مورد شناسایی قرار دهیم و از آنجا که حقوق فرانسه الهام بخش و تاثیر گذار در ساختار حقوقی هر دو کشور ایران و مصر و مبنای اقتباس بسیاری از مقررات در این دو کشور بوده، لذا گریزی هر چند اجمالی به آن خواهیم داشت. آراءدیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده نیز در دایره شمول این قاعده و موضوع بررسی قرار خواهد گرفت و آرایی را مورد تحلیل قرار میدهیم که از سوی دیوان مزبور مورد تمسک و استناد واقع شده است. نگارنده حتی در صدد برآمد در رویه شعب دادگاه­های انقلاب ویژه اصل 49 قانون اساسی موضوع تحقیق را مورد کنکاش و بررسی قراردهد تا طریقه استناد به این قاعده و شرایط اعمال آن عیان گردد و اینکه در نزد این محاکم، اجرای قاعده دارا شدن بلا جهت از چه ویژگیها و شرایطی برخوردار است که علی رغم مساعی لازم، بلحاظ شرایط و اوصاف خاص و ویژه حاکم بر چنین موضوعاتی و عدم امکان دسترسی به سوابق مربوطه، نتیجه ای در خور که قابل انعکاس در تحقیق پیشرو باشد، حاصل نگشت. هر چند اعتقاد بر آن است که در صورت تامین امکانات مورد اشاره خود می تواند بنحوی مستقل، دستمایه یک تحقیق مجزی قرار گیرد که قطعاً بر غنای تحقیقات انجام یافته تاکنون حول محور این قاعده خواهد افزود.

د: سابقه تحقیق

شایان ذکر است موضوع دارا شدن بلا جهت از حیث پیشینه بررسی و تحقیق، بعضاً از منظر برخی اساتید مورد توجه قرار گرفته اما بنظر وسعت موضوع، اهمیت آن، شقوق مختلف آن و بروز حدوث موارد جدید و تازه در روابط اشخاص سبب گشته باز هم تازگی این موضوع حفظ شود و علی رغم آنکه برخی پایان نامه­ها نیز موضوع معنونه را دستاویز قرار داده­اند اما وجود دارد ابهامات و مجهولاتی که بهر دلیل مغفول باقی مانده که درکنار تفاوتهای موضوع بعلت اشتراک های فراوان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این تحقیق، مطالب را در سه بخش شامل پیشینه قاعده در نظام های حقوقی در بخش اول و قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق مصر و ایران در بخش های دوم و سوم مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و در گفتار آخرین از فصل سوم برخی آراء صادره از سوی دیوان داوری ایران- ایالات متحده که مرتبط با موضوع است مورد نگاه و بررسی نگارنده واقع خواهد شد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

مقدمه. …………………………………………………………………………………………………2

فصل یکم کلیات……………………………………………………………………………………..5

1-1-مفاهیم اصلی در روشهای پرداخت ……………………………………………………………..5

1-1-1- مفهوم تجارت بین الملل ……………………………………………………………………5

2-1-1- مفهوم روشهای پرداخت …………………………………………………………………….5

3-1-1- مفهوم اعتبار اسنادی …………………………………………………………………………5

4-1-1- مفهوم عقد ضمان…………………………………………………………………………….6

5-1-1- مفهوم ضمانت نامه های بانکی……………………………………………………………..6

6-1-1- مفهوم برات……………………………………………………………………………………..6

7-1-1- مفهوم وصولی……………………………………………………………………………….7

8-1-1- مفهوم وصولی ساده………………………………………………………………………….7

9-1-1- مفهوم وصولی اسنادی………………………………………………………………………7

2-1- عوامل مؤثردر انتخاب بهترین شیوه پرداخت…………………………………………………….7

1-2-1- عامل فیزیکی……………………………………………………………………………..8

2-2-1- عامل روانی……………………………………………………………………………………8

3-2-1- عوامل سیاسی واقتصادی……………………………………………………………………9

4-2-1- قوانین و مقررات………………………………………………………………………………9

5-2-1- وجود منافع متقابل بین فروشنده وخریدار………………………………………………………9

3-1- شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل………………………………………………………10

1-3-1- پرداخت از طریق اعتبارات اسنادی…………………………………………………………10

2-3-1- پرداخت به شیوه ضمانت نامه های بانکی بین المللی……………………………………..15

3-3-1- پرداخت به صورت برات………………………………………………………………………18

4-3-1- پرداخت با روش وصولی………………………………………………………………………21

4-1- پیشینه روشهای پرداخت…………………………………………………………………….20

1-4-1- تاریخچه اعتبارات اسنادی……………………………………………………………….20

2-4-1- تاریخچه ضمانت نامه های بانکی بین المللی ……………………………………………21

3-4-1- تاریحچه برات………………………………………………………………………………..22

4-4-1- تاریخچه وصولی اسنادی…………………………………………………………………22

فصل دوم بررسی روابط حقوقی وتعهدات اطراف موجود درهریک از روشهای پرداخت ……………24

1-2-روابط حقوقی طرفهای دخیل در اعتبارات اسنادی……………………………………………..24

1-1-2-روابط وتعهدات بین خریدار وفروشنده…………………………………………………………25

2-1-2-تحلیل روابط حقوقی طرفین اعتبار اسنادی……………………………………………….. 25

1-2-1-2روابط متقاضی (خریدار)وبانک گشاینده اعتبار…………………………………………….27

2-2-1-2-رابطه بین ذینفع و بانک گشاینده اعتبار………………………………………………..27

3-2-1-2-رابطه بین ذینفع و بانکهای کارگزار……………………………………………………….28

4-2-1-2-رابطه بین بانک گشاینده و بانک کارگزار………………………………………………29

2-2-روابط حقوقی اطراف ضمانت نامه های بانکی ……………………………………………29

1-2-2-رابطه بانک با مضمون عنه………………………………………………………………….30

2-2-2-رابطه بین بانک ضامن و مضمون له………………………………………………………….31

3-2-2-رابطه بین مضمون له (ذینفع) و مضمون عنه (مدیون اصلی)…………………………….32

3-2-تعهدات اطراف برات …………………………………………………………………………33

1-3-2-برات گیر………………………………………………………………………………………33

2-3-2-تعهد ظهرنویس…………………………………………………………………………….34

3-3-2-تعهدات ضامن………………………………………………………………………….34

4-3-2-مسئولیت وتعهدات براتکش ………………………………………………………………..35

5-3-2-تعهدات دارنده برات……………………………………………………………………36

4-2-تکالیف م مسئولیت های طرفهای وصولی اسنادی…………………………………….37

1-4-2-تکالیف و مسئولیت های فروشنده……………………………………………………37

2-4-2-تکالیف و مسئولیت های بانک بانک واگذارنده و بانک کارگزارفروشنده ……………….38

3-4-2-تکالیف و مسئولیت های بانک وصول کننده یا بانک ارائه کننده………………………….39

4-4-2-تکالیف و مسئولیت های خریدار ………………………………………………………..40

فصل سوم بررسی قوانین و مقررات بین المللی ناطر برهرکدام از شیوه های پرداخت…………..43

1-3-بررسی قوانین و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی………………………………………..43

1-1-3-تحولات تاریخی عرف و عادات متحد الشکل اعتبارات اسنادی از آغاز تا کنون…………..43

2-1-3-جایگاه و ارزش یو سی پی در نظم حقوق دولتی…………………………………………..49

1-2-1-3-قواعد الزام آور بین المللی ناظر به اعتبار اسنادی……………………………………….51

2-2-1-3-منابع حقوقی ملی راجع به اعتبار اسنادی………………………………………………51

2-3-منابع حقوقی ضمانت نامه های بانکی بین المللی………………………………………….52

1-2-3-مبحث نخست مقررات اتاق بازرگانی بین المللی……………………………………….53

1-1-2-3-مقررات یکنواخت اتاق بازرگانی بین المللی برای ضمانت نامه های قراردادی……………….. 53

2-1-2-3-مقررات یکنواخت اتاق بازرگانی بین المللی ……………………………..54

3-1-2-3-مقررات اتاق بازرگانی بین المللی درخصوص اعتبارنامه های تضمینیبین المللی……………….56

4-1-2-3-مقررات یکنواخت سازی اتاق بازرگانی بین المللی برای تضمین قرارداد……………… 57

2-2-3-کنوانسیون های بین المللی…………………………………………………………57

1-2-2-3-پیشنویس دستور العمل جامعه اروپا در خصوص ضمانت نامه ها……………………….57

2-2-2-3-کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارات اسنادی. تضمینی………..58

3-2-2-3–ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران……………………………………………..58

3-2-3-مبحث مقایسه ای با اعتبارات اسنادی…………………………………………………..58

3-3-بررسی قوانین و مقررات ناظر بر برات…………………………………………………….59

1-3-3-قوانین بین المللی ناظر بربرات……………………………………………………..60

2-3-3-برات در قانون داخلی……………………………………………………………………62

3-3-3-مبحث مقایسه ای…………………………………………………………………..63

4-3-قوانین ومقررات ناظر بروصولیها…………………………………………………63

1-4-3- نتیجه مقایسه مقررات وصولی ها با اعتبارات اسنادی……………………………..65

فصل چهارم بررسی و مقایسه ماهیت حقوق هرکدام از شیوه های پرداخت………………66

1-4- ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و نظریات پیرامون آن…………………………….68

1-1-4-تحلیل رابطه اعتبار اسنادی در قالب نظریه تعهد به نفع ثالث…………………………68

2-1-4-تحلیل اعتبارات اسنادی در قالب عقد حواله حقوق مدنی…………………………………69

3-1-4-تحلیل اعتبارات اسنادی تحت عنوان تعهد به قبول برات یا قبول ضمنی برات……………69

4-1-4-تحلیل اعتبار اسنادی در قالب نظریه عقد ضمان…………………………………………… 70

5-1-4-تحلیل ماهیت اعتبارات اسنادی در قالب عقد جعاله…………………………….. 71

6-1-4-تحلیل ماهیت اعتباراسنادی در قالب عقد مرابحه و استصناع (نظریه مورد پذیرش)……………73

2-4-بررسی ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی ……………………………………75

1-2-4-تحلیل ماهیت ضمانتنامه بانکی بر اساس مفهوم ضمان عقدی………………………….. 75

1-1-2-4-ویژگی های عقد ضمان……………………………………………………………..76

2-1-2-4-ویژگی های ضمانتنامه های بانکی…………………………………………….. 77

2-2-4-تحلیل ضمانتنامه های بانکی بر مبنای مفهوم ایقاع………………………………….. 79

 

 

3-2-4-تحلیل مفهوم ضمانتنامه های بانکی بر مبنای ماده 10 ق مدنی و تعهد به نفع ثالث…..80

4-2-4-نتیجه ونظریه مورد پذیرش…………………………………………………………..81

3-4-ماهیت حقوقی برات…………………………………………………………………82

1-3-4- نظریه­ی تبدیل تعهّد……………………………………………………………………82

2-3-4-نظریه­ی انتقال طلب…………………………………………………………………..82

3-3-4-نظریه­ی اعطای نمایندگی…………………………………………………………….83

4-3-4-نظریه‌­ی عقد حواله………………………………………………………………….83

4-4-بررسی ماهیت حقوقی وصولی اسنادی…………………………………………. 85

تیجه گیری وپبشنهادات……………………………………………………………..86

فهرست منابع………………………………………………………………………….88

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………..93

پیوست ها……………………………………………………………………….. 94

چکیده:

یکی ازمهمترین مسائل در عرصه تجارت بین الملل شیوه های پرداخت است .ازجمله مهمترین شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل در حال حاضر اعتبارات اسنادی،ضمانت نامه های بانکی بین المللی ،برات بین المللی و وصولی اسنادی می باشند که در بین چهار روش فوق اعتبارات اسنادی بیشترین طرفدار را دارد و بعد از آن ضمانت نامه های بانکی بین المللی، برات و وصولی اسنادی ازجمله روشهایی هستند که در پرداخت های بین المللی از آنها استفاده می شود .به دلیل اهمیت زیاد این روشها باید قبل از هرچیزجهت شناخت بهتر آنها و انتخاب مناسب ترین شیوه از میان آنها متناسب با تحولات اقتصادی جهانی و مقتضیات زمان مسائلی پیرامون این روشها روشن گردد تا این امکان برای ما فراهم آید که بتوانیم متناسب با منافعمان بهترین شیوه را انتخاب نماییم این مسائل که در فصول این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از مسئولیت ها و تکالیف هرکدام از روشهای پرداخت ،مقررات بین المللی حاکم برهرکدام از این شیو های پرداخت و سرانجام یکی از مسائلی که در رابطه با این موارد حرفهای زیادی برای گفتن دارد اما آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته ماهیت حقوقی هرکدام از این شیوه های پرداخت است که همگی این موارد به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند و در صورت لزوم با اعتبارات اسنادی مقایسه گردیده اند .زیرا بکارگیری صحیح هر کدام از این روشها مستلزم آشنایی با موارد فوق است علی الاخصوص اعتبارات اسنادی که مهمترین قسمت بحث ماست ومقررات بین المللی حاکم برآن که اصطلاحا «یوسی پی» نامیده می شود در طی دهه های اخیر چندین بار مورد ویریش قرارگرفته که جدیدترین آن ((یوسی پی600)) می باشدکه حاصل تلاشهای بی وقفه اتاق بازرگانی بین المللی است و خود این امر از جمله دلایلی است که باعث شده مشکلات و کاستی های این شیوه پرداخت در طی ده های اخیر متناسب با زمان بر طرف شده و در نتیجه مقبولیت بیشتری پیدانماید.

مقدمه

الف: طرح مسئله

امروزه ابعاد روابط تجاری بین المللی بیش از پیش گسترش یافته و این امر اهمیت یک تجارت بین الملل پویا و قدرتمند را که ضامن یک اقتصاد قوی که عاملی مهم دراقتدار یک کشور در صحنه بین المللی محسوب می گردد را افزایش داده است ؛یکی از عوامل مهم که نقش بسزایی در این امر دارد مسئله پرداخت و شیوه های آن در تجارت بین الملل است به این دلایل که در معاملات تجاری بین المللی طرفین معامله در یک کشور سکونت ندارند و تعامل تجاری مابین دو یا چند کشور مختلف که دارای قوانین و عرف های تجاری مخصوص به خود می باشند است و این امر ریسک یک معامله تجاری را بالا می برد و اهمیت شناخت شیوه ای که خطرات احتمالی یک معامله را تا حداکثر خود کاهش دهد افزایش می دهد ؛لذا تجار بسیار تلاش می نمایند تا با ملاحظه عوامل روانی، فیزیکی، سیاسی و اقتصادی متناسب با منافع خویش بهترین شیوه پرداخت را انتخاب نمایند.در حال حاضر چندین روش پرداخت وجود دارد که بیش از سایر روشها در بین تجار و عرصه بانکداری مقبولیت یافته این روشها عبارتند از اعتبارات اسنادی ،ضمانت نامه های بانکی ،برات و وصولی اسنادی که دو روش نخست طرفداران بیشتری دارند ودر سیر پژوهش نیز بررسی و تشریح سازو کارهای آنها پر رنگ ترخواهد بود علی الاخصوص اعتبارات اسنادی که بحث اصلی ماست و با نگاهی کوتاه به سیرتلاشهای بین المللی در جهت یکسان سازی قواعد آنها در عرصه بین المللی این امر را به وضوح می بینیم.

ب: هدف

هدف ما در این پژوهش بررسی ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادی نظیراطراف،مقررات وماهیت آن و مقایسه این ابعاد با سایر روشهای پرداخت برای یافتن مطمئن ترین ،سریعترین و ارزان ترین شیوه پرداخت در عصر حاضر با توجه به مقتضیات زمان و تحولات جهان کنونی است.

پ: سوالات اصلی و فرعی

اصلیترین سوالی که در سیر این پژوهش با آن رو به رو هستیم عبارت است ازاینکه آیا در حال حاضر اعتبارات اسنادی بهترین شیوه پرداخت است ؟که ضمن پرداختن به این مسئله در جریان پژوهشمان با سوالاتی فرعی نظیر اینکه بعد از اعتبارات اسنادی کاربردی ترین شیوه پرداخت کدام است؟ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست و چه تفاوتی با ماهیت سایر روشهای پرداخت دارد ؟ جایگاه اعتبارات اسنادی در قوانین ایران کدام است؟ اطراف هر کدام از شیوه های پرداخت چه تعهداتی درجریان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شیوه های پرداخت در عرصه بین المللی چه قوانینی حاکم است؟و….دیگر سوالاتی که در طی این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد.

ت: فرضیه ها

هرگز نمی توان نادیده گرفت که فرضیه های یک تحقیق و پژوهش مهمترین قسمت های آن پژوهش و تحقیق هستند که مطمئنا پژوهش ما نیز از این امر مستثنی نخواهد بود فرضیاتی که ما در جهت اثبات آنها در این پژوهش کوشش نموده ایم عبارتند از اینکه اعتبارات اسنادی در حال حاضر بهترین شیوه پرداختی است که در آن منافع هردو طرف یک معامله تأمین می گردد .در حال حاضر هیچ جایگزین مطمئنی که دارای تمامی مزایای اعتبارات اسنادی باشد برای این شیوه پرداخت وجود ندارد. ضمانت نامه های   بانکی بین المللی بعد از اعتبارات اسنادی در حال حاضر پرطرفدارترین هستند.

ث: روش تحقیق

روش تحقیق ما در این پژوهش بیشتر کتابخانه ای است و بیشتر پژوهش ما از طریق مراجعه به کتب ،مقالات و بعضا سایتهای علمی تخصصی در این مورد والبته چندین مورد مراجعه حضوری به بانکها و اتاق بازرگانی بین المللی بوده است.

ح: سابقه پژوهش

در ارتباط با سابقه پژوهش باید گفت در این رابطه متنی واحدکه اختصاصا و بدین روش به این مسئله پرداخته باشد وجود ندارد و اکثرا به صورت موردی ما کتابها و یا مقالات ویا پایان نامه هایی را در این زمینه در دسترس داریم اما با توجه به این مطلب که ما حدود چند سالی می باشد که شاهد   ویرایش جدید(( یوسی پی500)) که ((یو سی پی600)) است هستیم اما هنوز آنگونه که باید در این مورد کتب و تالیفاتی نداشته ایم علی الخصوص در زمینه ماهیت شیوه های پرداخت ما واقعا در فقر منابع فارسی به سر می بریم ناگفته نماند این مطلب در مورد مقررات حاکم براین شیوه ها نیز صادق است وما به جز در مورد برات که آن هم بیشتر از جنبه داخلی است دیگر در مورد هیچکدام از این شیوه ها ماده قانونی در قانون تجارت کشورمان نداریم.

ج: ساماندهی پژوهش

چارچوب کار ما دراین پژوهش در قالب چهار فصل می باشد که فصل نخست به کلیا ت بحث همچون مفاهیم و شیوه های پرداخت و تاریخچه آنها می پردازد در فصل دوم تعهدات و مسئولیت های هرکدام از اطراف روشهای پرداخت مورد بررسی قرار می گیرد در فصل سوم قوانین بین المللی وبعضا در صورت وجود قوانین داخلی حاکم برهرکدام از این شیوه ها مورد شناسایی و پژوهش قرار می گیرد و نهایتا با اعتبارات اسنادی مقایسه می گیرد در فصل چهارم است که ماهیت هرکدام از روشهای پرداخت مورد بررسی ومقایسه قرارمی گیرد و درانتهای فصول نیز ما شاهد نتیجه منابع و ضمایم هستیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

مبحث اول: تعریف قوه قاهره ……………………………………………………………………. 6

مبحث دوم: مقایسه قوه قاهره با نهادهای مشابه …………………………………………… 9

گفتار اول: قوه قاهره و حادثه غیرمترقبه ………………………………………………………. 9

گفتار دوم: قوه قاهره و تغییر اوضاع و احوال …………………………………………………….. 10

گفتار سوم: قوه قاهره و عقیم شدن قرارداد …………………………………………………. 11

گفتار چهارم: قوه قاهره و سایر نهادهای مشابه ……………………………………………. 13

مبحث سوم: مسئولیت قراردادی ……………………………………………………………….. 15

گفتار اول: تعریف مسئولیت قراردادی …………………………………………………………. 15

گفتار دوم: شرایط تحقق مسئولیت قراردادی ………………………………………………. 18

بند اول: در حقوق ایران ………………………………………………………………………….. 18

بند دوم: در کنوانسیون بیع بین المللی کالا …………………………………………………. 23

فصل دوم: قوه قاهره و آثار آن بر مسئولیت قراردادی در حقوق ایران ………………….. 27

مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره ………………………………………………………….. 27

گفتار اول: خارجی بودن حادثه …………………………………………………………………. 27

گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه …………………………………………………. 35

گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه ……………………………………………………………. 38

مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد …………………………………………………………. 40

گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمی‌بر قرارداد ………………………………………………….. 40

گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد ……………………………………………………… 45

گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد ………………………………………….47

مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین ……………………………………………….. 50

گفتار اول: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهد ……………………………………………………… 50

گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله …………………………………………………… 52

فصل سوم: قوه قاهره و آثار آن بر مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 ….. 56

مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره ………………………………………………………….. 56

گفتار اول: خارجی بودن حادثه …………………………………………………………………… 56

گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه ………………………………………………………….. 59

گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه ……………………………………………………………….. 61

مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد ……………………………………………………………. 65

گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمی‌بر قرارداد ………………………………………………………. 66

گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد ……………………………………………………….. 66

گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد ………………………………………. 66

مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین ………………………………………………….. 68

گفتار اول: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهد ………………………………………………………… 68

گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله ……………………………………………………… 72

نتیجه گیری و پیشنهاد ………………………………………………………………………… 77

منابع ……………………………………………………………………………………………… 82

چکیده:

در کلیه سیستم‌های حقوقی مختلف اصل لزوم قراردادها یا وفای به عهد پذیرفته شده است و قراردادی که به طور صحیح بین طرفین منعقد شده است برای آنان الزام آور می‌باشد. بنابراین چنانچه یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند، برخلاف اصل عمل کرده و ناقض قرارداد می‌باشد و در برابر طرف مقابل مسئول است. اما گاهی مواردی به وجود می‌آید که شخص متعهد را از مسئولیت معاف می‌گرداند. این مورد که قوه قاهره نام دارد، دارای نقش مهمی‌در قراردادهای بازرگانی داخلی و بین المللی می‌باشد.

بر اساس نظام حقوقی ایران و کنوانسیون، شرایط تحقق قوه قاهره بروز حادثه خارجی، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب می‌باشد. بدیهی است که اثر قوه قاهره بر قرارداد و تعهدات با توجه به دائمی ‌یا موقت بودن یا در مورد عدم اجرای بخشی از قرارداد متفاوت می‌باشد. اما مهم‌ترین اثری که در همه ی این موارد وجود دارد و صراحتا نیز در مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران و ماده 79 کنوانسیون ذکر شده است، معافیت متعهد از پرداخت خسارت می‌باشد. سوال اساسی که در این پایان نامه به آن خواهیم پرداخت این است که آیا در صورت معافیت متعهد از پرداخت خسارت، متعهدله نیز از اجرای تعهد قراردادی خود معاف می‌باشد یا خیر؟ این امر بستگی به انتقال ضمان معاوضی و ریسک دارد، که در حقوق ایران و کنوانسیون مورد توجه قرار گرفته است.

مقدمه:

با توجه به تحولات اجتماعی و گسترده شدن روابط تجاری، مقدار داد و ستدهای بازرگانی و انعقاد قراردادهای تجاری، روز به روز بیش‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. همچنین انعقاد و اجرای این قراردادها همواره با مشکلاتی رو به رو بوده است که یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین آن‌ها معاذیر قراردادی است. زیرا در بسیاری از مواقع اوصاف و شرایط ویژه‌ای به وجود می‌آید که اجرای تعهد طرفین را غیرممکن یا دشوار می‌گرداند. در چنین صورتی الزام طرفین به اجرای تعهدات خود امری نامعقول و ناعادلانه می‌باشد. بنابراین در عالم حقوق قواعدی برای حل این مسئله به کار گرفته شده است.

در میان معاذیر قراردادی، قوه قاهره آشناترین و قدیمی‌ترین نهاد است که محور اصلی بحث ما را نیز تشکیل می‌دهد. سابقه نظریه قوه قاهره به حقوق رم

 بر می‌گردد و بسیاری از کشورهای اروپایی نیز پیش از تدوین قانون مدنی فرانسه با این نظریه آشنا بودند. اما این نظریه به عنوان یک قاعده، نخستین بار در «کد ناپلئون» یعنی «قانون مدنی فرانسه» به کار گرفته شد و حقوق فرانسه به عنوان بنیان گذار تئوری فورس ماژور شناخته گردید و سپس در نظام‌های حقوقی دیگر نیز به عنوان نهادی منطقی مورد پذیرش واقع شد (سلیمی، 1384: 84- صفایی، 1364: 112). نهاد قوه قاهره در نظام‌های حقوقی که تفاوت بنیادی با نظام حقوقی فرانسه داشته‌اند نیز با عناوینی از قبیل فراستریشن، کار خدا،‌هاردشیپ و تغییر اوضاع و احوال وارد گردید و با‌ اندکی تفاوت، نتایج مشابه قوه قاهره را در این نظام‌های حقوقی ایجاد کرد (خزاعی، 1386، ج5: 235). همچنین به دلیل اهمیت موضوع قوه قاهره در قراردادها، امروزه در اکثر قراردادهای بازرگانی شروط قوه قاهره گنجانده می‌شود و طرفین سعی می‌کنند مصادیق و آثار آن را با توافق یکدیگر مشخص سازند تا در صورت بروز چنین شرایطی دچار مشکل نگردند (اسماعیلی، 1381: 4).

علی رغم تمام توضیحاتی که در ارتباط با اهمیت این نهاد بیان گردید، متاسفانه این مسئله در حقوق ایران به طور منسجم و جامع مورد بررسی قرار نگرفته است. در واقع اصطلاح قوه قاهره در قانون مدنی ایران، نه به چشم می‌خورد و نه تعریفی از آن ارائه شده است (کاتوزیان، 1376، ج4: 204). تنها جایی که در حقوق ایران این اصطلاح به کار رفته است، مواد 131 و 150 قانون دریایی می‌باشد. با این وجود می‌توان نهاد قوه قاهره را در حقوق ایران از مواد 227 و229 قانون مدنی استنباط کرد. این دو ماده که برگرفته از مواد 1147 1148 قانون مدنی فرانسه می‌باشند، در مورد شرایط و اوصاف قوه قاهره به عنوان عامل رافع مسئولیت بحث می‌کنند. نویسندگان حقوقی معتقدند که واژه «علت خارجی» در ماده 227 قانون مدنی معادل قوه قاهره یا فورس ماژور می‌باشد (صفایی و دیگران، 1384: 404). به علاوه این که هم در قانون مدنی و هم در قوانین دیگر ایران، بدون ذکر این اصطلاح مصادیق مختلفی از آن بیان شده است. البته از آن جایی که بحث قوه قاهره در قوانین ایران بسط چندانی نیافته است، سعی می‌شود با توجه به نظرات حقوقدانان ما که از این موضوع غافل نشده‌اند و همچنین فقه اسلامی که در بسیاری از مواقع پشتوانه قانون ما می‌باشد، به تجزیه و تحلیل این نهاد پرداخته شود و دیدی جامع نسبت به مصادیق آن و آثاری که بر قرارداد و تعهدات قراردادی می‌گذارد، ارائه گردد.

چنانچه گفته شد، نهاد قوه قاهره در نظام‌های مختلف حقوقی راه یافته است و با توجه به تفاوت نظام‌ها، با تمایزاتی مواجه گردیده است. بنابراین ممکن است در تفسیر قراردادهای بازرگانی بین المللی برای طرفین ایجاد مشکل نماید. البته باز هم بیان گردید که امروزه اکثر بازرگانان به ویژه بازرگانان بین المللی با گنجاندن «شروط قوه قاهره» در قرارداد از بروز این مشکل اجتناب می‌کنند. با این وجود قواعد بین المللی نیز در این زمینه فراهم شده است تا در صورت فقدان شرط قوه قاهره، طرفین به این قواعد مراجعه نمایند و به قواعد ملی خود که ممکن است متفاوت باشد، متمسک نشوند. این هدف در نهادهای حقوقی بین المللی چون اتاق بازرگانی بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 به کار گرفته شده است (اسماعیلی، 1381: 6- اشمیتوف، 1378: 313- طارم سری، 1377: 37). در بحث تطبیقی ما، این امر در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع تحت عنوان موارد رفع مسئولیت در ماده 79 کنوانسیون مطرح گردیده است. با توجه به این که هدف کنوانسیون نزدیک کردن اصول و قواعد حقوقی و راه حل‌های حاکم بر روابط بازرگانی بین المللی و از بین بردن تفاوت‌ها و تعارض‌ها می‌باشد، در تدوین این ماده از مفاهیم مختص به نظام‌های مختلف استفاده نشده است و راه حلی مستقل از حقوق داخلی کشورها، انتخاب گردیده است (صفایی و دیگران، 1384:387- جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 125). در این ماده به جای استفاده از عناوین رایج در نظام‌های حقوقی از واژه «مانع» استفاده شده است. با این وجود، به نظر می‌رسد تلاش کنوانسیون در این جهت بسیار با موفقیت همراه نبوده است و به علت منعطف بودن واژه‌های این ماده ممکن است، هر قاضی و داوری به دلیل تمایل ذاتی، به تفسیر این مفاهیم مطابق با حقوق داخلی کشور خود بپردازد، در صورتی که چنین چیزی با هدف کنوانسیون مغایر است (صفایی و دیگران، 1384: 388- جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 149). بنابراین تلاش می‌شود حدود و ثغور این ماده با توجه به تفاسیر محکم ارائه شده در این زمینه به خوبی مشخص گردد.

الف – سوال های پژوهش

سوالاتی که در این پژوهش مطرح می‏شود این است:

1- شرایط تحقق قوه قاهره چیست؟

2- وقوع قوه قاهره چه تاثیری بر قرارداد دارد؟

3- اگر در اثر قوه قاهره یک طرف قرارداد نتواند به تعهد خود عمل کند تا چه حدودی از مسئولیت معاف می‏شود؟

ب – پیشینه پژوهش

1ـ در کتاب حقوق بیع بین المللی ترجمه مهراب داراب پور در ارتباط با رفع مسئولیت آمده است که استثناء از مسئولیت برای پرداخت خسارت مسلم می‏باشد. زیرا، که به صراحت گرچه بصورت منفی در پاراگراف (5) آمده است… واژه «خسارت» را باید بصورت موسع تفسیر کرد… معنی اعطاء خسارت به یک طرف مسئول بودن طرف دیگر است (جمعی از نویسندگان، 1374).

2- در کتاب قواعد عمومی قراردادها اثر ناصر کاتوزیان درباره مفهوم خارجی بودن علت دو تفسیر گوناگون مطرح شده است:

• خارج از اراده مدیون باشد، به گونه ای که نتوان حادثه را به عمد یا تقصیر او نسبت داد؛
• خارج از حوزه فعالیت و انتفاع متعهد باشد.

پس اگر هیچ تقصیری را نتوان به متعهد نسبت داد ولی حادثه در درون موسسه یا کارخانه او رخ دهد، نباید آن را خارجی شمرد (کاتوزیان، 1380).

3ـ در مقاله قوه قاهره یا فورس ماژور اثر سید حسین صفایی در مورد اثر فورس ماژور موقت نوشته شده است که هرگاه بروز حادثه ای که موجب عدم امکان اجرای تعهد شده موقت باشد، فورس ماژور موجب تعلیق قرارداد است و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را باز می‏یابد مشروط بر اینکه اجرای آن فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفین باشد. تشخیص اینکه آیا بعد از انقضا مدت تعلیق قرارداد فایده خود را حفظ کرده و اجرای آن با اراده طرفین سازگار است یا خیر با دادگاه است (صفایی، 1364).

ج – فرضیه های پژوهش

1- شرایط تحقق قوه قاهره چه در کنوانسیون و چه در حقوق ایران، حادثه خارجی غیر قابل انتساب به متعهد و غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب می‏باشد.

2- این اثر با توجه به شرایط پیش آمده كه دائمی یا موقت باشد متفاوت است. در مورد اول موجب انفساخ قرارداد و در مورد دوم موجب تعلیق قرارداد می‏شود.

3- حدود معافیت متعهد این است که مسئول جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد نمی‏باشد.

د – حدود پژوهش

این پژوهش تحقق قوه قاهره را با تمامی شرایط و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد بررسی قرار می‏دهد و همچنین به چگونگی آن در حقوق ایران می‏‏پردازد.

ه – اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش این است که شرایط، حدود و آثار قوه قاهره در کنوانسیون بیع بین المللی که بر معاملات بین المللی حاکم می‏شود، بررسی شود، تا گستره استفاده از این مواد در معاملات تجاری مشخص شده و تمایز آن با نظریه‌‌های دیگر چون انتفای قرارداد در حقوق انگلیس آشکار گردد. همینطور، معلوم گردد که حقوق ایران تا چه حدودی با كنوانسیون بیع بین المللی نزدیک و هماهنگ است.

و – روش شناسی پژوهش

این پژوهش با روش مطالعه كتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس با تجزیه و تحلیل آن به نتیجه گیری می‏پردازد. از این رو، روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می‏باشد.

ز – تقسیم مطالب

در این پایان نامه نقش قوه قاهره در رفع مسئولیت قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین در فصل اول، قوه قاهره به طور کلی تشریح می‌گردد و سپس در مقایسه با سایر نهادهای مشابه با عناوین متفاوت حدود آن مشخص می‌گردد. از آن جایی که اثر قوه قاهره بر مسئولیت قراردادی موضوع بحث ما می‌باشد، مفهوم این نوع از مسئولیت و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و کنوانسیون مطرح می‌شود. سپس در فصل دوم و سوم، شرایط تحقق قوه قاهره و آثار آن بر قرارداد و تعهد طرفین به طور اختصاصی، به ترتیب در حقوق ایران و کنوانسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند