ب: نظام حقوقی ایران چه بسترهایی را برای رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال فراهم نموده است؟

3- فرضیات تحقیق

الف: مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی ناشی از ورزش فوتبال، کمیته انظباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی می باشد و به اختلافات حقوقی ورزشکاران و باشگاه ها نیز در محاکم عمومی(اعم از حقوقی یا کیفری) رسیدگی می شود.

ب:نظام حقوقی ایران با پیش بینی مراجع انتظامی و قضایی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال بسترهای حداقلی را برای تاسیس آیین رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال فراهم نموده است.

4- روش تحقیق

این تحقیق به روش کتابخانه ای و با فیش برداری از کتب، مقالات و سایت های اینترنتی تهیه و تنظیم شده است و به جهت موضوع آن و رویه معمول در تحقیقات و پژوهش های حقوقی به سایر روش های علمی نظیر مطالعه میدانی، آمارگیری، نمونه برداری و… استناد نشده است.

5- اهداف تحقیق

الف: تبیین مفهوم و آثار اختلافات ورزشی.

ب: تعیین مرجع یا مراجع صالح برای رسیدگی به اختلافات ورزش فوتبال و تشریح آیین رسیدگی به آنها.

6- ساختار تحقیق

این تحقیق در یک مقدمه و چهار فصل تنظیم و تدوین گردیده است. در مقدمه تحقیق به بیان مسئله، سوالات، فرضیات، روش تحقیق و اهداف آن پرداخته شده است. فصل اول تحقیق در ضمن سه مبحث به بیان مفاهیم، تاریخچه و انواع اختلافات ورزش فوتبال اختصاص دارد. در فصل دوم به آیین رسیدگی به اختلافات ورزش فوتبال پرداخته شده و در فصل سوم به مسوولیت مدنی ناشی از ورزش فوتبال پداخته و سرانجام در فصل چهارم به حل و فصل اختلافات ورزش فوتبال از طریق توسل به داوری اشاره شده است. در پایان نیز نتیجه گیری و پیشنهادات بیان گردیده است.

فصل اول: کلیات

زندگی اجتماعی انسان آمیزه ای از حق و تکلیف است. آدمیان از یک سو، در آگاهی و درک و استعداد و ویژگیهای اخلاقی و از سوی دیگر، در انگیزه ها و خواستها و نیازها با یکدیگر متفاوتند، در چنین وضعیتی بروز اختلاف بین آنان حتمی است. بنابراین اختلاف از عوارض قهری زندگی اجتماعی و به قدمت خود انسان است. در دورانهای نخستین و قبل از تمدن اختلافات به صورت غریزی و طبیعی و به روشی که بین دیگر حیوانات معمول است حل و فصل می شد یعنی طرفی که قدرت بیشتر داشت و از موقعیتی بهتر و مناسبتر برخوردار بود طرف دیگر را مقهور و منکوب می کرد و اختلاف با شکست فیزیکی طرف مقابل رفع می شد. ولی به تدریج با پیشرفت تمدن و به وجود آمدن جامعه و دولت، این روش حل اختلاف در بین افراد یک جامعه منسوخ و به روابط دولتها با یکدیگر محدود گردید و کم و بیش، تا امروز هم ادامه یافته است کما اینکه اکنون نیز با وجود پیشرفتهایی بسیار و چشمگیر که در یافتن روشهای مسالمت آمیز حل اختلاف، در سطح بین المللی به دست آمده ، متأسفانه در اختلافات بین دولتها هنوز، آخرین راه حل جنگ است. یکی از اختلافات قابل توجه دنیای امروزی، اختلافات ورزشی منجمله اختلافات ناشی از ورزش فوتبال می باشد. بنابراین تلاش دست اندرکاران امور ورزشی این بوده است که با طبقه بندی اختلافات ورزشی سازوکارهای قانونی مناسبی را برای حل و فصل اختلافات ناشی از ورزش فوتبال طراحی نمایند. اوج این تلاش را می بایستی در آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال دانست. در این فصل درصدد برسی کلیات تحقیق می باشیم تا از رهگذر آن بتوانیم در فصل بعدی به آیین مربوط به رفع اختلافات ورزش فوتبال بپردازیم.

1-1- مفاهیم

یکی از موضوعات مهم هر تحقیق مباحث مربوط به مفاهیم می باشد. مفاهیم اصلی هر تحقیق قلمرو و گستره موضوعی آن پژوهش را مشخص نموده و از این رو به مثابه خط سیر و نقشه راه محقق می باشند. از این رو در این مبحق به بررسی مفهوم فوتبال، اختلافات ناشی از فوتبال و آیین رسیدگی می پردازیم.

1-1-1- فوتبال

بازی فوتبال ورزشی است تیمی که در آن دو گروه یازده نفره در مقابل هم بازی می‌کنند و اغلب آن را پرطرفدارترین ورزش جهان می‌دانند. این ورزش

 در زمینی مستطیل شکل با پوشش چمن یا چمن مصنوعی انجام می‌گیرد که در انتهای عرضی دو ضلع آن دو دروازه قرار داده شده‌است. هدف وارد کردن توپ به دروازهٔ حریف است. دروازه‌بان تنها کسی است که در این بازی حق دارد از دست‌ها و بازوهای خود برای گرفتن و مهار توپ استفاده کند. دیگر اعضای تیم توپ را اغلب با استفاده از پا و ضربه زدن به آن به گردش درمی‌آورند، گاه نیز ممکن است از سینه یا سر خود استفاده کنند. هر تیمی که بیش‌ترین گل را به حریف بزند برندهٔ بازی است. اگر بازی در پایان با گل‌های برابر پایان پذیرد نتیجه بازی را مساوی اعلام می‌کنند یا این که بازی به وقت اضافی کشیده می‌شود و سپس ممکن است ضربات پنالتی تعیین‌کننده بازی باشد. قوانین فوتبال مدرن و به شکل امروزی آن در کشور انگلستان وضع شد. نهاد اداره‌کننده فوتبال در جهان فیفا نام دارد که اغلب آن را به اختصار فیفا می‌نامند. معتبرترین مسابقه در این رشته ورزشی جام جهانی فوتبال نام دارد که هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود. این رویداد هنگام برگزاری بینندگان زیادی دارد که شمار آن دو برابر بینندگان بازی‌های المپیک تابستانی است. اگرچه اطلاعاتی در مورد ریشه اصلی و حقیقی این ورزش در دست نیست ولی از مطالب جالب و شخصی در مورد تاریخچه آن اطلاع داریم. فوتبال امروزی به تدریج رشد کرده‌است ولی گفته می‌شود که نوعی از آن قبل از مسیح بازی می‌شد. در چین نیز نوعی بازی شبیه به فوتبال در ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح وجود داشت. عکس‌های مصریان نیز نوعی بازی شبیه به فوتبال را نشان می‌دهد ولی در یونان یک بازی به نام اسپیشکیروز به طرز جالبی به فوتبال امروزی شبیه‌است. در ابتدا اختلافات عقیده‌ای بسیاری میان علاقمندان راگبی و فوتبال وجود داشت زیرا راگبی با دست و فوتبال با پا اجرا می‌شد. این مسئله در سال ۱۸۶۳ زمانی که طرفداران فوتبال شروع به اجرای این ورزش توسط پاها کردند اتفاق افتاد. گروه دیگر انجمن راگبی را تأسیس کردند و بالاخره در سال ۱۸۷۱ این دو رشته ورزشی کاملاً از یکدیگر جدا شدند. از آن زمان به بعد هر دو رشته پیشرفت‌های شایانی نموده و طرفداران بسیاری پیدا کردند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال در سال ۱۹۰۴ بنیان گزاری شد. این فدراسیون وظیفه دارد که به نحوه اجرای مسابقات نظارت داشته باشد. قوانین فوتبال بدون موافقت و تصویب سایر کشورهای عضو فدراسیون تغییر نمی‌کند. اولین مسابقه بین‌المللی فوتبال جهان در سال ۱۸۷۲ بین تیمهای انگلیس و اسکاتلند در شهر گلاسگو انجام شد، که با نتیجه صفر-‌صفر پایان یافت. در سال ۱۹۲۰ بازیکنان فوتبال در مسابقات المپیک بلژیک شرکت کردند و در سال ۱۹۳۰ اولین جام جهانی فوتبال در کشور اروگوئه برگزار شد.

2-1-1- فیفا

فدراسیون بین‌المللی فوتبال معروف به فیفا کوتاه شده عبارت فرانسوی زیر می باشد: Internationale de Football Association Federation) ) فیفا، نهاد اداره‌کننده مسائل فوتبال در سطح جهان است. محل استقرار این فدراسیون در زوریخ، سوئیس است و رییس آن در حال حاضر سپ بلاتر سوئیسی می‌باشد.فیفا مسئول سازماندهی و نظارت بر اکثر تورنمنت‌های بین‌المللی فوتبال، مخصوصأ جام جهانی فوتبال است که از سال ۱۹۳۰ برگزار می‌شود. فیفا داری ۲۰۸ عضواست که ۱۶ عضو بیشتر از سازمان ملل و ۳ عضو بیشتر از کمیته بین‌المللی المپیک دارد ولی با این حال تعداد اعضای آن در مقایسه با فدراسیون بین‌المللی ورزشکاران ۵ عضو کمتر است. با افزایش محبوبیت مسابقات بین‌المللی در اوایل قرن بیستم، نیاز به یک سازمان واحد برای سرپرستی و نظارت بر بازی‌های جهانی احساس شد، بنابر این فیفا در ۲۱ می‌۱۹۰۴ از سوی انجمن ملی فوتبال کشورهای: بلژیک، دانمارک، فرانسه ، هلند، اسپانیا سوئد و سوئیس در پاریس تأسیس شد. (اسم فرانسوی فیفا هم به همین دلیل است و حتی در کشورهای غیر فرانسوی زبان هم استفاده می‌شود)و اولین رییس آن هم Robert Guerin بود. فیفا ریاست اولین مسابقات بین‌المللی فوتبال را در سال ۱۹۰۶ بر عهده داشت، اما موفقیت کمی به دست آورد.این مسائل به همراه مسائل مالی، منجر به جایگزینی سریع Daniel Burley Woolfall انگلیسی به جای Robert Guerin شد. با وجود عدم حضور بازیکنان حرفه‌ای فوتبال در المپیک (طبق قوانین فیفا) مسابقات فوتبال در المپیک ۱۹۰۸ لندن موفقیت بیشتری نسبت به قبل به دست آورد. با در خواست عضویت آفریقای جنوبی در سال ۱۹۰۹، آرژانتین و شیلی در سال ۱۹۱۲ و کانادا و آمریکا در سال ۱۹۱۳ اعضای فیفا از اروپا فراتر رفت.

همراهی تعداد زیادی از بازیکنان در جنگ ومحدود شدن امکان مسافرت برای بازی‌های بین‌المللی باعث شد فیفا در جریان جنگ جهانی اول با مشکلات زیادی روبرو باشد.بعد از جنگ، با مرگ Daniel Burley Woolfall سازمان به وسیله Hirschman Carl‍‍ آلمانی به کار خود ادامه داد.سازمان از انقراض نجات پیدا کرد اما انگلیس به عنوان خانه فیفا(Home Nations‍) در آن زمان با اظهار بی میلی از شرکت در مسابقات بین‌المللی با دشمنان اخیر خود در جنگ جهانی ازآن کناره گیری کرد.بعدها فیفا دوباره اعضای خود را به دست آورد. مجموعه فیفا توسط موزه بین‌المللی فوتبال در انگلیس نگهداری می‌شود. وضع قوانین فوتبال و تغییر آن‌ها تنها بر عهده فیفا نیست. این قوانین توسط هیأت بین‌المللی فوتبال وضع می‌شود. فیفا در این هیات ۴ عضو دارد و ۴ عضو دیگر از اتحادیه‌های فوتبال انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی هستند (عضویت این اعضا به خاطر سهم منحصربه فرد این کشورها در خلق و پیشینه بازی‌های فوتبال است). تغییر در قوانین بازی‌ها با موافقت حداقل ۶ نماینده از ۸ نماینده صورت می‌گیرد. فیفا سازمانی است که تحت قوانین کشور سوییس تأسیس شده‌است ومحل استقرار آن نیز در سوییس است. کنگره فیفا بالاترین نهاد فیفاست، و ترکیبی است از نمایندگان فدراسیون‌های کشورهای عضو فیفا.کنگره در شرایط معمول نشست سالانه دارد اما این نشست در شرایط فوق العاده نیز بنا به درخواست سالی یکبار تشکیل می‌شود.تنها کنگره می‌تواند با تصویب قوانین در فیفا تغییرات به وجود آورد. کنگره رییس فیفا، دبیر کل و دیگر اعضای کمیته اجرایی فیفا را انتخاب کند.رییس و دبیر کل جزء مقامات اصلی فیفا هستند که مسیؤلیت اداره امور جاری فیفا را به عهده دهرند که این کار را با دبیر خانه کل که حدود ۲۸۰ عضو دارد انجام می‌دهند.

کمیته اجرایی فیفا که تحت ریاست رییس فیفاست مهمترین بخش تصمیم گیرنده سازمان درفاصله زمانی بین دو کنگره‌است.ساختار سازمانی جهانی فیفا شامل ۷ بخش دیگر هم می‌باشد که یا تحت اختیار کمیته اجرایی است یا به وسیله کنگره به عنوان کمیته دائمی تشکیل شده‌است.از جمله کمیته مالی، کمیته انضباطی، کمیته داوری و غیره. به غیر از سازمان جهانی فیفا، فیفا کنفدراسیون‌هایی در قاره‌ها و مناطق مختلف برای سرکشی بازی‌ها تشکیل داده‌است.لازم به ذکر است که فدراسیون‌های کشورها عضو فیفا هستند نه کنفدراسیون‌ها، کنفدراسیون‌ها به وسیله فیفا تشکیل می‌شوند.فدراسیون‌های کشورها باید هم عضو فیفا و هم عضو کنفدراسیونی باشند که کشورشان از نظر جغرافیایی در حوزه آن قرار گرفته تا اجازه شرکت در مسابقات فیفا را به دست آورند. لیست این کنفدراسیون‌ها با کمی استثنائات جغرافیایی در زیر آمده‌است:

• کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) درامور آسیا و استرالیا
• کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF)
• کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی و مرکزی (CONCACAF)
• کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی (CONMEBOL)
• کنفدراسیون فوتبال آقیانوسیه (OFC)
• کنفدراسیون فوتبال اروپا (UEFA)

مرزهای بین بعضی از کشورها باعث شده بود تا همزمان عضو دو قاره باشند، در نتیجه شماری از کشورها مثل روسیه، ترکیه، قبرس، ارمنستان، آذربایجان و گرجستان خواستار عضویت در یوفا (UEFA)شدند اگرچه که قسمت زیادی از خاک آن‌ها در آسیا قرار داشت.با این که اسرائیل به طور کامل در قاره آسیا قرار داشت اما از آنجایی که چند دهه توسط بسیاری از اعراب به خصوص مسلمانان عضو AFCتحریم شده بود در سال ۱۹۹۴ به یوفا پیوست.قزاقستان نیز در سال ۲۰۰۲ از ای اف سی به یوفا پیوست.و استرالیا آخرین کشوری بود که در ژانویه ۲۰۰۶ ازاو اف سی به ای اف سی رفت. کشورهای گویان و سورینام با این که در آمریکای جنوبی قرار داشتند اما همچنان به عضویت خود در کونکاکاف(CONCACAF) ادامه دادند. هیچ تیمی از OFC توانایی پیروزی در مسابقات انتخابی جام جهانی را نداشت.در دور اخیر انتخابی جام جهانی برنده OFC مجبور شد بازی پلی‌آف را در مقابل کشوری از کنمبل(CONMEBOL) انجام بده که این مانع همیشه باعث عدم حضور استرالیا در جام جهانی می‌شد.در تلاش برای بهبود تیم‌های ملی و داخلی کشورها، استرالیا در سال ۲۰۰۶ به کنفدراسین فوتبال آسیا پیوست.بر این اساس استرالیا می‌تواند در تورنمنت‌های آسیایی مثل جام فوتبال آسیا ولیگ قهرمانان آسیا بازی کند.تنها چند ماه پس از این جا به جایی استرالیا توانست با پیروزی در بازی پلی آف در مقابل ارروگوئه (در ضربات پنالتی) به جام جهانی ۲۰۰۶ راه یابد.

به طور کلی فیفا ۲۰۸ فدراسیون ملی به همراه تیم‌های ملی مردان این کشورها و همچنین ۱۲۹ تیم ملی زنان را به رسمیت می‌شناسد. جالب این جاست که تعداد اعضای فیفا از سازمان ملل بیشتر است چرا که فیفا چندین دولت مستقل را به عنوان کشور مستقل به رسمیت می‌شناسد که بارزترین آن‌ها چهار کشوردر بریتانیای کبیر(انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی)هستند. رنکینگ جهانی فیفا به طور ماهانه به روز می‌شود و رتبه هر تیم بر اساس عملکرد آن تیم در مسابقات بین‌المللی، مسابقات انتخابی و بازی‌های دوستانه تعیین می‌شود.همچنین رنکینگ جهانی برای فوتبال زنان نیز سالی یکبار به روز می‌شود. بیشتر اوقات فیفا نقش فعالی در کارکرد ورزش و توسعه و پیشرفت بازی‌ها در سراسر دنیا دارد.[2] یکی از سیاست‌های منحصر به فرد فیفا تعلیق تیم‌ها و اعضای وابسته به آن‌ها از حضور در مسابقات بین‌المللی است وقتی که دولت هایشان در عملکرد فدراسیون فوتبالشان دخالت می‌کند یا هنگامی که فدراسیون مربوطه وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهد. یکی از شاخص‌ترین موارد در همین اواخر تعلیق فدراسیون فوتبال یونان به خاطر دخالت‌های سیاسی کشورشان در امور فوتبال بود، دیگری مربوط به کنیا بود که به علت مناسب نبودن روند اجرایی بازی‌ها تعلیق شد، و همچنین عراق. بخش آسیایی فیفا یعنی ای اف سی نیز به تازگی ۲۲فدراسیون‌های خود را مجبور کرده که شفافیت در امور، تعدادمسابقات، کیفیت در آموزش وکیفیت ساختار لیگ‌ها را افزایش دهند.هر فدراسیونی که با این اصلاحات کلی همکاری نکند تعلیق خواهد شد.یکی از فدراسیون‌هایی که در این باره تعلیق شد استرالیا بود کشوری که تنها تیم‌های خاصی می‌توانستند در لیگ حرفه‌ای آن بازی کنند و راه برای عضویت دیگران بسته بود، این سیستم بیشتر در آمریکای شمالی مشاهده شده بود. تیم ملی فوتبال عراق هم در می‌۲۰۰۸ به خاطر دخالت‌های دولتش و منحل کردن فدراسیون فوتبال کشورشان توسط دولتش معلق شد اما این حکم نیزدر پی انصراف دولت عراق از انحلال فدراسیون پس گرفته شد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

*سوالهای مطرح در تحقیق………………………………………………………………………………….13

*فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………14

*سابقه علمی موضوع بحث…………………………………………………………………………………15

*روش تحقیق(کتابخانه ای-مصاحبه ای)…………………………………………………………….16

*سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………..17

*پیشگفتار ……………………………………………………………………………………………………….18

*فصل اول:(کلیات)…………………………………………………………………………………………37-21 1-1)حقوق اساسی ……………………………………………………………………………………………22

2-1)ویژگیهای لازم برای حقوق اساسی ……………………………………………………………..25

3-1)اقسام قوانین اساسی …………………………………………………………………………………26

4-1)تفکیک قوا-اختلاط قوا-همکاری قوا……………………………………………………………….28

5-1)کنترل قوا در سیستمهای مختلف حکومتی……………………………………………………..35

*فصل دوم: سازوکارهای کنترل و نظارت بر قانون اساسی………………………………………93-39

*بخش اول:کنترل و نظارت …………………………………………………………………………………………….53-39

1-2)کنترل و نظارت حقوقی……………………………………………………………………………………39

2-2)سیر تاریخی کنترل و نظارت بر قوانین اساسی………………………………………………………39

3-2)انواع و اقسام کنترل و نظارت…………………………………………………………………….54-44

بند1)نظارت تاسیسی…………………………………………………………………………………………44

بند2)نظارت استطلاعی………………………………………………………………………………………44

بند 3)نظارت استصوابی……………………………………………………………………………………45

بند4)نظارت پیشینی………………………………………………………………………………………………46

بند5)نظارت پسینی……………………………………………………………………………………………….47

بند6)نظارت سیاسی…………………………………………………………………………………………..49

بند 7)نظارت قضایی……………………………………………………………………………………………50

بخش دوم:خبرگان رهبری(از بعد نظارتی)…………………………………………………………. 70-54

بند1)مجلس خبرگان از بعد نظارتی:……………………………………………………………………..54

بند 2)وظایف مجلس خبرگان رهبری:………………………………………………………………….54

 

بند3)انتخاب رهبری………………………………………………………………………………………….56

بند4)عزل رهبری:…………………………………………………………………………………………….60

بند5)نظارت بر رهبری:……………………………………………………………………………………..61

بند6)وضع قوانین مجلس خبرگان و تفسیر آنها:…………………………………………………..67

بخش سوم:کمیسیون اصل 90………………………………………………………………………………84-71

بند1)تقسیم قوا………………………………………………………………………………………………….71

بند2)نظارت بر اعمال قوای سه گانه……………………………………………………………………..71

بند3)نکاتی در رابطه با اصل 90 قانون اساسی……………………………………………………..73

بند4)منابع قانونی اصل 90 قانون اساسی……………………………………………………………..74

بند5)تشکیلات-صلاحیت و اختیارات کمیسون اصل 90………………………………………..77

بند 6)سازمان بندی کمیسیون اصل 90…………………………………………………………………81

بند7)تصمیمات کمیسیون اصل 90……………………………………………………………………….83

بخش چهاروم:دیوان عدالت اداری………………………………………………………………………….85

بخش پنجم: سازمان بازرسی کل کشور………………………………………………………………………..89

*فصل سوم:مطالعه تطبیقی سازو کارهای کنترل بر موارد نقض قانون اساسی در ج.ا.ایران و جمهوری ترکیه…………………………………………………………………………………………….146-94

بخش اول: ساختار و ترکیب نهاد کنترلی و نظارتی در ایران………………………………..96

بخش دوم: نظام حقوقی جمهوری ترکیه…………………………………………………………….102

بخش سوم:ساختار و تشکیلات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی ج. ترکیه…112

بخش چهاروم:حدود و ثغور نظارت شورای نگهبان……………………………………………119

بخش پنجم:وظایف و اختیارات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی……………….122

بخش ششم:حدود وظایف و اختیارات دادگاه قانون اساسی ج.ترکیه…………………..131

بخش هفتم:آخرین اصلاحات قانون اساسی ج.ترکیه در باب دادگاه قانون اساسی…………137

*نتیجه گیری از بحث و بیان سازوکارها و راه کارهای عملی چگونگی نظارت و کنترل بر موارد نقض قانون اساسی…………………………………………………………………….163-147

* منابع و مآخذ فارسی – ترکی استانبولی ………………………………………………………166-164

چکیده ای موجز و مختصر از تحقیق :

دادرسی اساسی یکی از بنیادی ترین اصول حقوق اساسی است چه آنکه تضمین کننده وجود و کارکرد قانون اساسی در جوامع مختلف بشری است.بررسی ساز و کارهای نهاد کنترل کننده و نظارت کننده بر حسن اجرای قانون اساسی و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی از جمله ماهوی ترین مفاهیم ذهن نگارنده بوده و هست. نگارنده در ارائه بحث خود به بیان مفاهیمی کلی نظیر حقوق اساسی و ویژگیها و کارکردهای آن در قالب قانون اساسی – کنترل و نظارت- انواع کنترل و نظارت -بررسی نهاد قدرت و انواع اشکال آن در عرصه حکومت بعنوان مقدمه بحث ماهیتی در چارچوب حقوق اساسی پرداخته است و پس از آن به ذکر نظارت و کنترل های غیر قضایی و ساز و کارهای کنترلی بر روند اجرای قانون اساسی و سیر تاریخی – ترکیب-ساختار-عملکرد و کارکرد هریک از این ساز و کارها پرداخته است و پس از آن به بیان نقاط ضعف و قوت شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی بعنوان دو نهاد کنترلی و نظارتی پرداخته ام و در این راستا عملکرد هریک از این دو نهاد را بعنوان متولی دادرسی اساسی سلبی و ایجابی مورد مداقه قرار داده ام و پس از آن نگارنده به بیان پیشنهادات خود جهت نیل هر چه بهتر به کنترل و نظارت و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی پرداخته است و در این گذر ما را به این مهم رهنمون ساخته که نام و عنوان دادرسی اساسی هر آنچه که میخواهد باشد مهم آنست که در نیل به دفاع از حقوق اولیه و اساسی آحاد جامعه و تضمین برخورداری افراد جامعه از این حقوق صرف نظر و بدور از هرکونه نگاه و گرایشی موفق باشد.

مقدمه:

“اضربوا بعض الرای ببعض ان یتولد منه الصواب”

«بگذارید تا تضارب اندیشه ها پدید آید تا از میان آن اندیشه ای نوین جلوه نماید.»

از دیر باز آنچه که همواره آرزوی دیرین من بوده و هست همانا پرداختن به این مهم میباشد که در باب حقوق اساسی و نهاد صیانت از آن در سیستم های مختلف حقوقی مطالعه ای هرچند مختصر و موجز داشته باشم که به یمن و برکت تحقیق و تفحص در خصوص پایان نامه تحصیلی ام این فرصت برای من فراهم گردید.

همانگونه که میدانیم هر انسانی چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی خود دارای حقوق اولیه و ابتدایی است که این حقوق باید مصون از هرگونه تجاوز و تعدی باشد و صرف نظر از اینکه فرد دارای چه نژاد-مذهب و ملیت و ایدئولژی و …است باید از این حقوق برخوردار باشد لذا از همین نقطه و مکان است که ما به ضرورت وجودی دو مهم پی میبریم که یکی وجود و تبیین این حقوق و دیگری هم نهاد صیانت از وجود و اجرای وجودی این حقوق میباشد چه آنکه در طول گذر زمان در مجرای تاریخ ما همواره شاهد و ناظر آن بوده ایم که حقوق اولیه انسانی بنا به دلایل-تفاسیر و برداشتهای مختلف نه تنها مورد جرح و تعدیل قرار گرفته حتی در خیلی از موارد انسان از این حقوق محروم نیز گشته است لذا درهمین راستا بوده که اندیشمندانی چون کلسن و…اهمیت وجود نهاد کنترل کننده و ناظر اجرای قانون اساسی را به اندازه خود قانون اساسی در نظر می گرفته اند و در همین چارچوب به فکر ایجاد نهاد نظارتی و کنترلی اجرای قانون اساسی افتاده اند.

امروزه شاید در کمتر کشوری بتوان ادعا کرد که چنین نهادی وجود ندارد حتی برای ژست دموکراتیک هم که شده اکثر کشورها وجود چنین نهاد نظارتی و کنترلی را در قانون اساسی خود پیش بینی مینمایند و بحث ما در این مقال اینست که ماهیت وجودی این نهاد کنترلی را در دو مدل مختلف (مدل اروپایی و مدل فرانسوی ) بررسی نماییم و به این سوال جواب دهیم که چرا برغم چنین تدابیری هر روز بیش از پیش قوانین اساسی نقض شده و اجرای آن زیر پا گذارده میشود و عمده معضل تحقق این مشکل آیا در شکل و قالب نهاد نظارتی است؟ یا در گستره وظایف و تکالیف آن ؟ و یا در ترکیب اعضاء و نوع نگرش آنها به حقوق اساسی ؟ و یا نقش ایدئولژیها در شکل گیری آنها و یا…

بنده در تحقیق خود دو مدل متفاوت از یکدیگر در باب کنترل و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی یعنی مدل شورایی(فرانسوی) و مدل اروپایی(متمرکز)را مورد بررسی قرارداده ام.

در راستای طرح تحقیق خود من ابتدا به بیان کلیاتی تحت لوای مفهوم دولت و اقسام آن و اشکال مختلف حکومت و اعمال حاکمیت – تفکیک و اختلاط و همکاری قوا را به بحث گذرانده ام – بیان حقوق اساسی و ویژگیهای آن و وجوه تمایز آن با قوانین عادی – شرح کنترل و نظارت بلحاظ مفهومی و در گذر سیر تاریخی و بیان مدلهای مختلف نظارتی و کنترلی پرداخته ام و آنگاه پس از این کلیات ومقدمات به بیان و تشریح دو مدل شورایی (هرچند که به نظر نگارنده مدل جمهوری اسلامی بجهت نوع انتصاب اعضاء شورای نگهبان و تاثیر پذیری آن از قوه فائق و سایر دلایل از مدل شورایی یا فرانسوی صرف تبعیت نمی نماید) و مدل اروپایی (جمهوری ترکیه) میپردازم و در این مسیر ساختار- تاریخچه- وظایف و تکالیف هر یک از این دو نهاد و تطبیق و مقایسه آنها با یکدیگر و بیان نقاط ضعف و قوت آنها پرداخته و در پایان با نتیجه گیری از بحث آنرا به پایان می برم.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 5

1-4- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 6

1-5- فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………   6

1-6- مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 7

1-7- تعریف واژه‏ گان کلیدی ………………………………………………………………………………………………. 8

1-8- سازماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-2- الگوهای سنتی مدیریت دولتی ……………………………………………………………………………………… 15

2-3- مدیریت دولتی نوین …………………………………………………………………………………………………… 16

2-3-1- ویژگی های مدیریت دولتی نوین ……………………………………………………………………………… 17

2-3-2- تاثیر مدیریت دولتی نوین در اصلاح نظام اداری ………………………………………………………….. 20

2-3-4- انتقادهای مربوط به مدیریت گرایی نوین ……………………………………………………………………. 22

2-4- حکمرانی خوب ………………………………………………………………………………………………………… 23

2-4-1- ویژگی های حکمرانی خوب …………………………………………………………………………………… 26

2-4-2- دلایل توجه به حکمرانی خوب ………………………………………………………………………………… 26

2-4-3- تفاوت حاكمیت دولت با حکمرانی خوب ………………………………………………………………….. 27

2-4-4- اصول پنج گانه حکمرانی خوب ……………………………………………………………………………….. 29

2-5- پاسخگویی ………………………………………………………………………………………………………………. 35

2-5-1- مبادله قدرت بین دولت وجامعه در سیستم پاسخگویی ………………………………………………….. 37

2-5-2- نشانه ها و نتایج مثبت پاسخگویی …………………………………………………………………………….. 38

2-5-3- نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی ……………………………………………………………………… 39

2-5-4- هدفهای پاسخگوئی ……………………………………………………………………………………………….. 39

2-5-5- انواع پاسخگویی ……………………………………………………………………………………………………. 40

2-5-5-1- پاسخگویی عمومی و شهروندی ……………………………………………………………………………. 41

2-5-5-2- پاسخگویی اداری ………………………………………………………………………………………………. 41

2-5-5-3- پاسخگویی حقوقی …………………………………………………………………………………………….. 42

2-5-5-4- پاسخگویی سیاسی …………………………………………………………………………………………….. 43

2-5-6- نظریه های پاسخگویی …………………………………………………………………………………………… 44

2-5-7- دلایل نبود شفافیت وپاسخگویی در نظام اداری ایران ……………………………………………………. 46

2-6- قانون ……………………………………………………………………………………………………………………… 47

2-6-1- ویژگی های قانون ………………………………………………………………………………………………….. 48

2-6-1-1- ویژگی های ذاتی ………………………………………………………………………………………………. 48

2-6-1-2- ویژگی های عرضی …………………………………………………………………………………………… 50

2-6-2-تورم قوانین ……………………………………………………………………………………………………………. 54

2-6-3- علل ایجاد تورم قوانین …………………………………………………………………………………………… 55

2-6-3-1- خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین ………………………………………………………. 55

2-6-3-2- قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین ………………………………………………………………….. 55

2-6-3-3- قانون گذار و تورم قوانین ……………………………………………………………………………………. 56

2-6-3-4- نقائص قانون و تورم قوانین ………………………………………………………………………………….. 56

2-6-3-5- متدهای تفسیر و تورم قوانین ………………………………………………………………………………… 57

2-6-3-6- نظام سیاسی و تورم قوانین ……………………………………………………………………………………. 57

2-6-3-7- فرهنگ و سنت های حقوقی و سیاسی و تورم قوانین ………………………………………………… 57

2-6-3-8- کمال گرایی و حداکثر گرایی حقوقی و تورم قوانین …………………………………………………. 58

2-7- قانون گریزی ……………………………………………………………………………………………………………. 58

2-7-1- ابعاد قانون گریزی …………………………………………………………………………………………………. 59

2-7-2- قانون گریزی به مثابة رفتار نظام ………………………………………………………………………………… 59

2-7-3- انواع قانون گریزی …………………………………………………………………………………………………. 60

2-7-3-1- قانون گریزی ابزاری …………………………………………………………………………………………… 60

2-7-3-2- قانون گریزی اعتراضی (ناهمنوایی) ……………………………………………………………………….. 61

2-7-3-3- قانون گریزی اخلاقی   ………………………………………………………………………………………… 62

2-7-4- دلایل قانون گریزی ……………………………………………………………………………………………….. 63

2-7-4-1- ریشه های تاریخی …………………………………………………………………………………………….. 63

2-7-4-2- ضعف معرفتی نسبت به قانون ………………………………………………………………………………. 64

2-7-4-3- بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف ……………………………………………………………………….. 64

2-7-4-4- تفکیک اخلاق از قانون ……………………………………………………………………………………… 64

2-7-4-5- بی توجهی به اهداف قانون …………………………………………………………………………………. 64

2-7-4-6- ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون  …………………………………………………………………………… 64

2-7-4-7- تحلیل شخصی در مورد قانون ……………………………………………………………………………… 65

2-7-4-8- ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل مسئولین …………………………………………………………….65

2-7-4-9- عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی  ……………………………………………….. 65

2-7-4-10- تفکیک میان قوانین و اولویت گذاری آنها …………………………………………………………… 65

2-7-4-11- تعارض قوانین با منافع فردی ……………………………………………………………………………… 66

2-7-4-12- به روز نبودن قانون ………………………………………………………………………………………….. 66

2-7-4-13- برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی  ……………………………………………. 66

2-7-4-14- تلقی اشتباه از قوانین الزام آور  ……………………………………………………………………………. 66

2-8- نافرمانی مدنی  ………………………………………………………………………………………………………….. 67

2-9- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 70

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 79

3- 2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 79

3-3- جامعۀ آماری ……………………………………………………………………………………………………………. 80

3-4- حجم نمونه   ……………………………………………………………………………………………………………… 80

3-5- روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 81

4-6- ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………. 82

3-7- اعتبار ابزار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 82

3-8- قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری (پایایی) ………………………………………………………………………… 83

3-9- تجزیه و تحلیل داده­ها ………………………………………………………………………………………………… 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 88

4-2- آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………. 88

4-2-1- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان …………………………………………………………………… 89

4-2-2- توصیف داده­های مربوط به متغیر کیفیت پاسخگویی کارمندان ………………………………………. 94

 

4-2-3-توصیف مرتبط با متغیر وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به­مشکلات ……………………………… 95

4-2-4- توصیف داده­های مربوط­به متغیر وجود ثبات قوانین و مقررات اداری ………………………………. 96

4-2-5- توصیف داده­های مربوط­به متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری ………………………………. 97

4-2-6- توصیف داده­های مربوط­به متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری ………………………………….. 98

4-3- تحلیل فرضیات تحقیق(آمار استنباطی) …………………………………………………………………………… 99

4-3-1- آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S) ……………………………………………………………………. 100

4-3-2- ضریب همبستگی اسپیرمن ……………………………………………………………………………………. 101

4-3-3- آزمون خودهمبستگی دوربین- واتسن ……………………………………………………………………… 105

4-3-5- تحلیل رگرسیون چند متغیره ………………………………………………………………………………….. 106

4-3-6- آزمون فریدمن ……………………………………………………………………………………………………. 109

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 111

5-2- یافته‌های توصیفی تحقیق …………………………………………………………………………………………… 112

5-3- نتیجه­گیری از فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………… 113

5-4- نتایج تائید یا عدم تائید فرضیه­ها در یک نگاه ………………………………………………………………. 115

5-5- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 116

5-6- پیشنهادهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 118

5-7- محدودیت­های تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 119

5-8- منابع   …………………………………………………………………………………………………………………….. 120

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 130

پیوست

پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………… 132

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد می­باشد. روش پژوهش با توجه به اهداف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها میدانی و از نظر نحوه اجرا پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد 15 سال به بالا و ساکن در شهرستان­ خرم آباد تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر یا 274359 نفر می باشد. حجم نمونه آماری نیز از طریق فرمول کوکران برابر با 384 نفر برآورد گردید. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه ای محقق ساخته و در قالب یک پرسشنامه 39 سوالی می‌باشد که جهت بررسی قابلیت اعتبار ابزار تحقیق از روش اعتبار صوری و برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. پس از تأید اعتبار و پایایی پرسشنامه، جهت گردآوری داده های تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده و سپس داده های تحقیق توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند. براساس نتایج تحقیق تاثیر 5 متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و میزان تحصیلات بر نگرش به قوانین و مقررات اداری معنادار است. همچنین براساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره، متغیرهای وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات با ضریب رگرسیونی 381/0 و کیفیت پاسخگویی کارمندان با ضریب رگرسیونی 255/0 دارای بالاترین ضریب رگرسیونی و متغیرهای نوع شغل با ضریب 018/0 و جنسیت پاسخگویان با ضریب 019/0، داری ضعیف ترین ضریب رگرسیونی بر روی متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری می باشند.

مقدمه

یکی از مسائلی که امروزه معمولاً بین کشورهای جهان سوم منجمله ایران مشترک است، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند(مایر و سیرز،1378: 71). مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند(زارعی،1376).

بی‌توجهی به خواسته‌های عمومی و فساد در نظام اداری، مشروعیت و كارآمدی دولت‌ها را در بلندمدت تهدید می‌‌كند؛ عامل شكست سازمان‌ها در محیط است و ادامة حیات و بقای آنان را با مشكل مواجه می‌سازد. اصلاح نظام اداری یكی از اقدامات اساسی برای تحول و توسعة كشورها به حساب می‌آید و بدون این مهم سایر برنامه‌ها و تلاش‌ها نیز به سرانجام نخواهد رسید. به همین دلیل دولت‌ها اقدامات فراوانی در جهت اصلاح و بهبود ساختار و تشكیلات اداری خود به منظور كارآمدی و پاسخ‌گویی بیشتر و همچنین كاهش فساد اداری انجام داده‌اند، از جمله: تحول در نظام حقوق و دستمزد، جذب و به كارگماری، ساده‌سازی ساختارها، شفاف‌سازی وظایف و اختیارات، كوچك‌سازی و كاهش تصدی‌گری دستگاه‌ها، تحول در نظام مالی، به كار‌گیری ساز‌و‌كارهای نظارتی، ارزیابی عملكرد، تشویق كاركنان متعهد و تلاشگر و نیز قدردانی از آنها و ارشاد و تنبیه افراد متخلف(امامی و استوار سنگری،1388: 59).

از این رو پاسخگویی یكی از چالشهایی است كه دولتها امروزه با آن مواجه هستند. با افزایش آگاهی های عمومی شهروندان در جوامع مختلف، انتظارات آنها از سازمانهای دولتی نیز دستخوش تحولات زیادی شده است. شهروندان در سازمانهای دولتی انتظار دارند که اصول اخلاقی، قوانین ومقررات، عدالت و برابری، صرفه جویی در منابع، کارایی در تولید، مشارکت دادن آنها و توانمند کردن ارباب رجوع را بیشتر از گذشته مورد توجه قرار دهند. دانشمندان علوم اداری برای اصلاح نظام اداری وکارآمد ساختن آن روشهای مختلفی را پیشنهاد کرده اند. از جمله مهمترین این روشها، طراحی واجرای یک نظام پاسخگویی کارآمد است(هابرمن،1989: 32). امروزه دولتهـــــا بایستی نسبت به خط مشی ها و اقداماتشان پاسخگو باشند. هر دولتی نیازمند یك سیستم پاسخگو است و لازمه دموكراسی، داشتن یك سیستم پاسخگویــی مناسب است. سازمانهای دولتی، به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایست در برابر آنها پاسخگو باشند. که در صورت عدم توجه به این مسئله نگرش شهروندان نسبت به قوانین و مقررات و در پی آن دولت منفی شده و در بلند مدت کاهش مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی را در پی دارد. رابطه بین دولت و شهروندان، سیستم پاسخگویی را شكل می دهد كه به موجب آن، سازمانهای دولتی وظایف مربوط را انجام می دهند و شهروندان اجازه می دهند كه این وظایف انجام شوند، مشروط بر اینكه وكیل از حد خود تجاوز نكند و پاسخگو باشد(هیوز،۱۳8۷: ۲۸۹-288).

در اغلب نظرسنجی ها و تحقیقاتی که به سنجش میزان قانون گرایی در بین ایرانیان پرداختند، به این نتیجه رسیدند که در ایران تمایل زیادی به رعایت قانون در جامعه دیده نمی شود(محسنی،1379؛ آزاد ارمکی،1380، علیخواه،1381؛ نظرسنجی صدا و سیما، 1373و1374؛ سهیلی، 1389)(رضایی، 1384: 47) بنابراین با رویکرد به این مسئله و مشکلاتی که در سیستم حقوقی-اداری ما وجود دارد، در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد خواهیم پرداخت.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

بخش اول: مفهوم و مبانی بیمه ، یکسان سازی و حقوق شهروندان……………………………………………………..9

فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………………10

1-مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………11

1-1تعریف بیمه …………………………………………………………………………………………………………………………11

2- یکسان سازی و تجمیع صندوقهای بیمه ای……………………………………………………………………………….12

3- حقوق شهروندی…………………………………………………………………………………………………………………..13

4- حق بر بیمه در قانون اساسی و قوانین عادی………………………………………………………………………………14

4-1: بیمه های اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………..18

4-2 : انواع بیمه های اجتماعی………………………………………………………………………………………………………18

4-2-1: بیمه تامین اجتماعی………………………………………………………………………………………………………….18

4-2-2: بیمه خدمات درمانی…………………………………………………………………………………………………………20

4-2-3: بیمه نیروهای مسلح ………………………………………………………………………………………………………..21

4-2-4: بیمه روستائیان و عشایر……………………………………………………………………………………………………23

4-2-5: بازنشستگی کشوری…………………………………………………………………………………………………………27

4-3 : سایر صندوقهای بیمه ای……………………………………………………………………………………………………..28

4-3-1: صندوق بیمه اجباری وکلا و کارگشایان دادگستری………………………………………………………………28

4-3-2: صندوق تامین اجتماعی شهرداری تهران…………………………………………………………………………….31

4-3-3: صندوق مشترک بانک ها…………………………………………………………………………………………………..32

4-3-4: صندوق شرکت ملی نفت ایران………………………………………………………………………………………….34

4-3-5: صندوق وزارت جهاد کشاورزی………………………………………………………………………………………..35

4-3-6: صندوق بازنشستگی کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران……………………………………………..35

4-3-7: صندوق بازنشستگی بانک مرکزی ایران………………………………………………………………………………35

4-3-8: صندوق بازنشستگی آینده ساز…………………………………………………………………………………………..35

4-3-9: صندوق بازنشستگی شرکت مخابرات ایران…………………………………………………………………………37

4-3-10: صندوق کشتیرانی…………………………………………………………………………………………………………..37

4-3-11: صندوق بیمه مرکزی………………………………………………………………………………………………………38

4-3-12: صندوق بازنشستگی کارکنان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران………………………………………39

4-3-14: صندوق بازنشستگی شرکت صنایع مس ایران……………………………………………………………………40

4-3-15: صندوق عمران مراتع……………………………………………………………………………………………………..41

4-3-16: صندوق بازنشستگی بیمه ایران………………………………………………………………………………………..42

4-3-17: صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد…………………………………………………………………….42

 

4-3-18: مقررات خاص مربوط به سردفتران و دفتریاران………………………………………………………………….43

4-3-19: مقررات خاص شاغلین در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران……………………44

4-4: تفاوت بیمه های اجتماعی و تجارتی………………………………………………………………………………………47

5- تغییر شرایط برخورداری از مزایای تامین اجتماعی در قانون مدیریت خدمات کشوری…………………..48

5-1: تغییر شرایط بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرایی………………………………………………………………49

5-1-1: شرایط بازنشستگی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری در قوانین قبلی………………………..50

5-1-2 : شرایط بازنشستگی مشمولین قانون تامین اجتماعی……………………………………………………….51

5-1-3 : شرایط بازنشستگی در قانون مدیریت خدمات کشوری………………………………………………….52

5-2: تغییر شرایط برخورداری بیمه شدگان تبعی از مزایای تامین اجتماعی…………………………………..53

5-3: گسترش پوشش بیمه بیکاری به کارمندان دستگاه های اجرایی……………………………………………55

5-4: شرایط دریافت و مبلغ کمک هزینه عائله مندی و اولاد………………………………………………………55

5-5: تکلیف دستگاه های اجرایی به فراهم کردن پوشش بیمه مکمل برای کارمندان، بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان……………………………………………………………………………………………………………58

5-6: مرخصی استعلاجی……………………………………………………………………………………………………….59

5-7: اشتغال بازنشستگان……………………………………………………………………………………………………….59

فصل دوم: تاثیر بیمه های اجتماعی در عرصه اجتماعی و اقتصادی…………………………………………………….60

1- در عرصه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………….60

1-1: حمایت از گروههای زحمتکش …………………………………………………………………………………………….60

1-2: صیانت از نیروهای کار در جامعه و رها ساختن آنها از بیم و هراس و ناامنی……………………………….61

1-3: کاستن از شدت اختلاف و تفاوتهای میان طبقات اجتماعی و توزیع مجدد آنها بطور عادلانه………….62

1-4: برقراری تعاون اجتماعی بجای فردیت در روابط انسانی……………………………………………………………62

1-5: تاکید بر فضیلت کار و تقویت اخلاق حرفه ای………………………………………………………………………..63

2- در عرصه اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………….63

2-1: تامین درآمد جایگزین بجای درآمد قطع شده…………………………………………………………………………..63

2-2: پوشش هزینه های خانوادگی و هزینه های استثنایی ناشی از بیماری یا حادثه یا وفات………………….64

2-3: افزایش فرصت کار و استخدام………………………………………………………………………………………………65

3- آثار و تبعات قوانین موضوعه و مصوبات دولت بر تعهدات و استقلال سازمانهای بزرگ بیمه ای همچون تامین اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………66

بخش دوم: یکسان سازی انواع بیمه و جایگاه آن در حقوق موضوعه………………………………………………….68

فصل اول: تحلیل و بررسی امکان و عدم امکان تجمیع صندوقهای بیمه ای………………………………………….69

1- تجمیع صندوق های بیمه ای……………………………………………………………………………………………………69

1-1: هدف تجمیع……………………………………………………………………………………………………………………….70

1-2: فروض متصور بر نحوه تجمیع………………………………………………………………………………………………71

1-3: قلمرو تجمیع………………………………………………………………………………………………………………………73

1-4 : زمان تجمیع……………………………………………………………………………………………………………………….73

2- عدم امکان تجمیع صندوق های بیمه ای……………………………………………………………………………………74

2-1: موانع احتمالی تجمیع……………………………………………………………………………………………………………74

2-2: رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اساسنامه تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق خدمات درمانی توسط دولت و تجمیع این صندوق ها در سازمان تامین اجتماعی…………………………………………………….75

2-3: یکسان سازی بیمه های درمانی و تشکیل بیمه سلامت……………………………………………………………..80

فصل دوم: ضرورت یکسان سازی انواع بیمه برای آحاد جامعه…………………………………………………………..82

1- طرح بیمه اجتماعی فراگیر ( همگانی )………………………………………………………………………………………82

2- یکسان سازی انواع بیمه و ضرورت رعایت عدالت……………………………………………………………………..85

2-1: حق تامین اجتماعی، حق مسلم بشری…………………………………………………………………………………….85

2-2: رویکرد عدالت در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی…………………………………………………………………88

نتیجه گیری و پیشنهاد :………………………………………………………………………………………………………………..93

منابع و ماخذ:………………………………………………………………………………………………………………………….98

چکیده:

ارائه بیمه از بهترین و بالاترین خدماتى است كه كیفیت بالاى آن و عدالت در برقرارى آن مى تواند معیار قابل قبولى براى سنجش درجه پیشرفت یك كشور باشد. در بعضى كشورها بیمه هاى مختلفى به شهروندان ارائه مى گردد؛ براى مثال در كشورمان ایران، بیمه هایى همچون بیمه تامین اجتماعى، خدمات درمانى، نیروهاى مسلح و… وجود دارد كه افراد با اشتغال به مشاغل مختلف مجبور به پذیرش شرایط خاص آن مى گردند كه با عنایت به خدمات مختلفى كه این صندوق ها ارائه مى نمایند؛ به نظر مى رسد عدالت اجتماعى و برابرى حقوق شهروندان آنچنان كه اصول 19و20 قانون اساسى بدان اشاره مى نماید چندان رعایت نمى گردد. لذا لازم است ساز و كارها و تمهیداتى در این راستا اندیشیده شود تا با ایجاد رقابت، خدمات بهتر و بیشترى به شهروندان ارائه گردد و یا با یكسان سازى انواع آن زمینه برابرى حقوق شهروندان و نیز اجرای کامل و صحیح اصل 29 قانون اساسی که اشعار می دارد: “برخورداری‏ از تامین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیكاری‏، پیری‏، ازكارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشكی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشاركت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یك‏ یك‏ افراد كشور تامین‏ كند”، فراهم شود.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

اهمیت موضوع. …………………………………………………………………. 3

فرضیه تحقیق. …………………………………………………………………. 4

روش جمع آوری اطلاعات.. ……………………………………………………. 5

روش تحقیق. …………………………………………………………………. 5

پیشینه تحقیق: …………………………………………………………………. 6

پایان نامه های مشابه. …………………………………………………………………. 6

ضرورت موضوع. …………………………………………………………………. 7

بخش اول: بایسته ها …………………………………………………………………. 8

فصل اول: مفاهیم وتعریف موضوع. ………………………………………………………… 8

مبحث اول: مفاهیم. …………………………………………………………………. 8

الف:دانشگاه …………………………………………………………………. 8

ب: واژه استقلال. …………………………………………………………………. 8

ج :استقلال دانشگاهی.. …………………………………………………………………. 8

د:استقلال سازمانی.. …………………………………………………………………. 10

مبحث دوم:تعریف موضوع. …………………………………………………………………. 10

الف:استقلال (اتونومی) …………………………………………………………………. 10

ب: اصل بنیادی استقلال دانشگاه ……………………………………………………… 11

ج:آزادی آموزشی.. …………………………………………………………………. 11

فصل دوم: جایگاه استقلال در اسناد قانونی.. ……………………………………. 13

مبحث اول:اصول. …………………………………………………………………. 13

بنداول :استقلال علمی.. …………………………………………………………………. 13

بند دوم:استخدام اعضای هئیت های علمی بر پایه معیاری های آکادمیک: ………………………. 13

بند سوم:آزادی آکادمیک… …………………………………………………………………. 14

مبحث دوم:مبانی استقلال. …………………………………………………………………. 15

بنداول:قانون اساسی.. …………………………………………………………………. 15

بنددوم: سندچشم انداز. …………………………………………………………………. 16

الف:بندالف ماده 49 قانون  برنامه چهارم توسعه. ……………………………………………….. 17

ب:بندب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه. …………………………………………………. 17

فصل سوم : وضعیت ایران. …………………………………………………………………. 18

مبحث اول:سیرتاریخی.. …………………………………………………………………. 18

مبحث دوم:پیشینه موضوع. …………………………………………………………………. 20

بخش دوم:استقلال سازمانی،استقلال محتوایی،استقلال مالی واداری.. …………………. 21

فصل اول:قلمرو استقلال سازمانی(Institutional Autonomy) 21

گفتاراول:تعریف وتبیین موضوع. …………………………………………………………………. 22

بنداول:تعریف… …………………………………………………………………. 22

گفتاردوم: قلمرو استقلال سازمانی.. ……………………………………………………….. 23

گفتارسوم: سطوح آموزش در كشورهای مختلف… ……………………………………………… 24

مبحث اول:هیات امنا …………………………………………………………………. 24

بنداول:تعریف وتبیین. …………………………………………………………………. 24

بنددوم:وظایف واختیارات هیات امنا قبل وبعداز تصویب ماده 49قانون برنامه چهارم تو سعه………………. 25

الف)وظایف واختیارات هیات امنا تا قبل از تصویب ماده 49قانو ن برنامه چهارم. ………………………… ر25

ب) وظایف و اختیارات هیئت های امنا در برنامه چهارم توسعه. …………………………………………………. 25

بند سوم:جایگاه تطبیقی استقلال. …………………………………………………………………. 27

الف)آمریکا …………………………………………………………………. 27

ب)کانادا …………………………………………………………………. 27

ج)استرالیا …………………………………………………………………. 28

گفتارچهارم:مسائل ساختاری درسطح وزارت.. ……………………………………………….. 29

مبحث اول: شورای انقلاب فرهنگی.. …………………………………………………………………. 30

 

مبحث دوم:رفع موانع ساختاری درسطح فراوزارتی.. …………………………………………………… 33

فصل دوم:قلمرواستقلال محتوایی.. …………………………………………………………………. 34

گفتار اول:تعریف وتبیین وتاریخچه. …………………………………………………………………. 34

مبحث اول:تعریف استقلال. …………………………………………………………………. 34

بند اول:استقلال محتوایی.. …………………………………………………………………. 34

مبحث دوم:سیرتاریخی( ی بر مفاهیم و مبانی استقلال و آزادی علمی دانشگاه) …………………………………………………………………. 36

مبحث سوم:آزادی علمی.. …………………………………………………………………. 37

مبحث سوم:قلمرواستقلال محتوایی.. …………………………………………………………………. 38

الف)هیات امنا وآزادی علمی.. …………………………………………………………………. 38

ب)دانشجو وآزادی علمی.. …………………………………………………………………. 38

ج)هیات علمی وآزادی علمی.. …………………………………………………………………. 39

د) حق دسترسی آزاد به اطلاعات و دانش… …………………………………………………………………. 39

ه) استقلال دانشگاه ها در گزینش استاد و دانشجو. …………………………………………………………………. 40

ط) امكان تعامل آزاد علمی با محیط جهانی.. …………………………………………………………………. 40

ظ) تقویت بخشی غیر دولتی آموزش عالی و انجمن های علمی.. …………………………………………….. 40

مبحث چهارم:پی آمدهای نفی استقلال…………………………………………………………………. . 41

گفتاردوم:حدود آزادی آکادمیک… …………………………………………………………………. 42

بند اول : حدود آزادی آکادمیک در موسسات آموزشی و پژوهشی.. …………………………………………… 44

مبحث دوم:گزینش و استخدام اساتید………………………………………………………………….. 48

گفتارسوم:اعضای جامعه علمی.. …………………………………………………………………. 49

مبحث اول:اساتید. …………………………………………………………………. 49

اولین دی نفع ازادی آکادمیک اساتید هستند برای دانستن چگونگی این آزادی وکم وکیف آن وروشن تر شدن بحث پرسش های ذیل مطرح شده.. …………………………………………………………………. 50

الف: موسسات آموزشی.. …………………………………………………………………. 55

ب: دانشجویان. …………………………………………………………………. 55

فصل سوم:قلمرواستقلال اداری ومالی.. …………………………………………………………………. 57

گفتاراول:تعریف وتبیین مفاهیم وسیرتاریخی قوانین ومقررات مالی واداری دانشگاهها …………………………. 57

مبحث اول:تعریف وتبیین مفاهیم. …………………………………………………………………. 57

مبحث دوم:سیرتاریخی قوانین ومقررات مالی واداری.. …………………………………………………………………. 58

گفتاردوم:وظایف واختیارات هیات امنا درزمینه مسائل اداری ومالی.. …………………………………….. 60

گفتار سوم:فرصت ها…………………………………………………………………. 62

گفتارچهارم :چالش ها …………………………………………………………………. 66

چالش های عمده در اجرای بند الف ماده 49………………………………………………………………….. 66

گفتارچهارم:رویکرداصل44وبحث خصوصی سازی آموزش عالی.. …………………………………………….. 67

مبحث اول:استقلال دانشگاهی و رابطه آن با خصوصی سازی.. ………………………………………………. 68

مبحث دوم: عواقب و پیامدهای خصوصی سازی.. …………………………………………………………………. 69

نتیجه: ………………………………………………………………………………………………………… 71

منابع:………………………………………………………………………………………………………. 76

کتاب: …………………………………………………………………………………………………………….. 76

الف) فارسی: ……………………………………………………………………………………………… 76

ب)انگلیسی: ……………………………………………………………………………………………….. 76

پایان نامه : …………………………………………………………………………………………………….. 77

مقالات: …………………………………………………………………………………………………. 77

مقالات انگلیسی: ………………………………………………………………………………………………. 80

قوانین: ……………………………………………………………………………………………………….. 81

متفرقه: ……………………………………………………………………………………………………….. 83

چکیده
درتحقیق حاضر پس از بیان مفاهیم وتعاریف، اصول ومبانی دانشگاه واستقلال، وسیرتاریخی استقلال دانشگاهها درایران وآموزه های نظری مختلف در این زمینه بیان ودر نهایت با تصویب ماده 49 قانون برنامه برنامه چهارم وماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه ودادن استقلال وخودمختاری به دانشگاهها در سه فصل جداگانه به مسئله استقلال در زمینه آموزشی ومالی واداری دانشگاهها پرداخته شده وقلمرو استقلال محتوایی واستقلال ساختاری(سازمانی)ومالی واداری درایران ورابطه هرسه با هم بررسی شده است…ودرانتها سعی شده است به دوپرسش اصلی در این زمینه پاسخ داده شود.نخست: اینکه اصلی ترین مسائل ومشکلات درمسیرتحقق مفاد ماده 20قانون برنامه پنجم توسعه چیست؟دوم اینکه چ راهکارهایی برای غلبه بر این مسائل ومشکلات وجوددارد؟یافته های این تحقیق با مطالعه توصیفی تحلیلی بوده وروش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای واینترنت حاصل شده است. دراین بین مشکلاتی چون وجود مراجع قانونگذاری متعدد درزمینه آموزش عالی ونقش محسوس دستگاههای فرا وزارتی درامرآموزش وهمینطور تغییرات پی در پی ووسیع را در بسیاری از مواد اصلی آیین نامه ها بوجود اورده است تا آنجا که حجم تغییرات و ملحقات به آیین نامه ها به چند برابر حجم آیین نامه اصلی رسیده است.نبودبانک اطلاعاتی قوانین آموزش عالی به این مشکل بیشتردامن زده وکسانی که در این زمینه تحقیق می کنندبا این مشکل بیشترروبروهستنن که مدام باید درپی ناسخ ومنسوخ باشند،ویکی دیگرازمشکلات،کمبودمنابع داخلی وتعدادکتابهایی که دراین زمینه وجودداردبسیارکم است، در آخرسر راهکارهایی پیشنهادی برای رفع یا کاهش آن ارائه شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند