از مهمترین و رایج ترین عهد و پیمان های منعقده بین انسانها از ابتدا تا کنون عقد و شرط می باشد. شرط نیز همانند عقد بسیار متنوع بوده و به صورت های مختلف واقع می شود. اشخاص حقیقی و حقوقی معمولاً در قراردادها و معاملات خود با شرط سر و کار دارند. شرط در روابط داخلی و بین المللی کاربرد فرآوان دارد و از گذشته تا به امروز تحولات بسیاری را متناسب با زمان و شرایط پشت سر گذاشته است. از جمله شروطی که امروزه رواج پیدا کرده است، «شرط فاسخ» می باشد؛ که نه تنها قابلیت درج در ضمن عقود قدیمی مثل بیع و اجاره را دارد بلکه قابلیت نفوذ در عقود جدید و بی نام را هم دارد و می تواند در این گونه قراردادها و معاملات، نقش مهمی را ایفا کند.

 

1- بیان مسئله

شرط فاسخ، در قانون مدنی ایران پیش بینی نشده است؛ اما انفساخ قهری ناشی از حکم قانون گذار در قانون مدنی ایران پیش بینی شده است. مثل، تلف مبیع قبل از قبض. همچنین، تعلیق در حقوق ایران، به تعلیق در انعقاد عقد با تعلیق در منشأ و اثر عقد تفسیر می شود و از تعلیق در انحلال عقد با عنوان «شرط فاسخ» سخنی به میان نیامده است.

در اقتصاد فعلی، که در بیشتر معاملات، ثمن به صورت مؤجل یا طی چند قسط پرداخت می گردد؛ شرط فاسخ نقش مهمی را می تواند در معاملات ایفا کند و جهت استحکام قراردادها و ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات استفاده شود. در قراردادهایی همچون واگذاری اراضی از سوی سازمان امور اراضی، واگذاری زمین یا خانه دولتی به شرط نداشتن زمین یا خانه، فروش اقساطی کالا، اجاره به شرط تملیک، اجاره عادی، قراداد بیع کالا، لیزینگ خودرو و … که امروزه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی رواج فرآوان پیدا کرده اند، زمینه افزایش اختلافات قراردادی، در رابطه با این گونه شروط را فراهم آورده است؛ که به دلیل سکوت قانون و فقدان رأی وحدت رویه، تشتت و تضاد آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور در این زمینه را به همراه داشته است. نظرات علما و مراجع هم در رابطه با شرط فاسخ، متفاوت و دارای ابهام است.

 

2- سؤال های تحقیق

سئوال های اصلی این پژوهش عبارتند از:

1- آیا شرط فاسخ با مبانی شروط در حقوق موضوعه ایران و حقوق اسلامی سازگار و قابل پذیرش است؟

2- آیا به واسطه شرط فاسخ می توان انحلال و انفساخ عقد را معلّق بر یک امر محتمل الوقوع نمود، به نحوی که با تحقق معلّق علیه، عقد از زمان وقوع آن خود بخود منحل و منفسخ گردد؟

 

3- فرضیه ها

فرضیه های این پژوهش عبارتند از:

1- به نظر می رسد با توجه به مفهوم و عمومات برخی از آیات و روایات (مثل«اوفوا بالعقود» و «المومنون عند شروطهم»)، قواعد فقهی و حقوقی (مثل «اصل صحت» و «اصل حاکمیت اراده»)، وحدت ملاک برخی از مواد، اصول و نهادهای مشابه در قانون مدنی، شرط فاسخ با مبانی شروط در حقوق ایران و فقه امامیه سازگار و قابل پذیرش است. هیچ نصّی هم در کتاب، سنت، فقه، عرف و حقوق موضوعه، در خصوص بطلان و عدم صحت شرط فاسخ نمی توان یافت.

2- به نظر می رسد با درج شرط فاسخ در ضمن عقد، می توان انحلال و انفساخ آن را معلّق بر یک امر احتمالی و غیر قطعی کرد، به نحوی که با تحقق معلّق علیه، عقد از زمان وقوع آن خود بخود منحل و منفسخ گردد.

 

4- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

شرط فاسخ در حقوق ایران به صورت مستقل موضوع مطالعه قرار نگرفته است. سکوت قانون گذار و نبودن وحدت رویه، تشتت و اضطراب در آراء محاکم را به دنبال داشته است. همچنین، تضاد در نظرات علما و مراجع، گرایش اشخاص حقیقی و حقوقی به استفاده از شرط فاسخ در قراردادها، به جهت استحکام و ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی، و اینکه نخستین گام در انجام یک پژوهش علمی وجود مشکل، و ضرورت رفع اشکال به طور کلی یا نسبی می‌باشد؛ انگیزه ای شد تا «شرط فاسخ» با عنوان «ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها»، موضوع پایان نامه حاضر انتخاب شود.

 

 

5- اهداف تحقیق

اهداف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش تعلیق در شرط و انحلال قرارداد به عنوان زایل کننده اثر قرارداد، بررسی سازگار بودن یا نبودن شرط فاسخ با مبانی حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه، تعیین جایگاه شرط فاسخ در حقوق موضوعه به عنوان یکی از اسباب انحلال قرارداد و سقوط تعهدات، و کاربردی بودن موضوع آن می باشد.

6- نوع تحقیق و روش انجام آن

این تحقیق و پژوهش از نوع بنیادی است، که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

7- ساختار تحقیق

مطالب این پایان نامه در چهار فصل گردآوری شده است؛ که فصل اول، شامل کلیات، فصل دوم، شامل مفهوم، مبانی و ماهیت شرط فاسخ، فصل سوم، شامل شرط فاسخ، ویژگی ها، ارکان، اقسام و تمیز آن از مفاهیم مشابه و فصل چهارم، شامل قلمرو و آثار شرط فاسخ می باشد.

8- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

روش و ابزار گردآوری اطلاعات، با استفاده از جمع آوری، بررسی و تحلیل احکام دادگاه های بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور در این زمینه، استفتاء از علما و مراجع تقلید، استفاده از کتب فقهی و حقوقی مرتبط، گردآوری و استفاده از مقالات، اینترنت، نرم افزارهای فقهی و حقوقی می‌باشد.

استفتائات انجام شده و احکام دادگاه ها، یک منبع بسیار خوب برای نوشتن این پایان نامه بود، و نتیجه اکثر مباحث از احکام و استفتائات، استخراج و تحلیل شده است.

9- مشکلات پژوهش، استفاده کنندگان و کاربرد آن

به دلیل کمبود منابع، پراکندگی مطالب و تازگی موضوع، زمان زیادی صرف گردآوری مطالب، تدوین و بازنگری آنها شد.

مجموعه دانشگاه پیام نور، به دلیل ضعف زیرساختها، ضعیف سیستم اداری، مدیریت ضعیف و برخوردهای نامناسب، در اطاله این پایان نامه سهم زیادی داشتند. دلیل این ادعا، تصویب سیستم آموزش محور به جای پایان نامه و گرایش دانشجویان به این سیستم می باشد.

مطالب این پایان نامه چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته است؛ اما مطالب ارائه شده وحی منزل نیست، تا سدی در راه تکامل آن توسط دیگر دانشجویان و محققان باشد. امید است مطالب ارائه شده در این پایان نامه، که ناشی از بضاعت ناچیز علمی نگارنده می باشد، مورد استفاده دانشجویان، پژوهشگران، دادگاه ها، قوه قضائیه، مجلس، اشخاص حقیقی و حقوقی که در فعالیت ها اقتصادی و تجاری فعالیت می‌نمایند، قرار گیرد؛ تا با تحقیقات بیشتر و برطرف کردن نقص های آن، شرایط برای ایجاد وحدت رویه و ایجاد قوانین مدون در این زمینه آماده شود.

فصل اول: کلیات

طرح مبحث: با توجه به ارتباط موضوع پایان نامه با مباحثی مثل انحلال، تعلیق و شرط، پیش از ورود به موضوع اصلی، لازم است این مباحث به اجمال مورد بررسی قرار گیرند. به همین جهت در گفتار اول، انحلال قرارداد و اسباب آن و در گفتار دوم، تعلیق و اثر آن در انعقاد و انحلال قرارداد و در گفتار سوم، شرط، اقسام شرط و ارتباط شرط با عقد مشروط، به اجمال بررسی می شوند.

گفتار اول: انحلال قرارداد و اسباب آن

طرح موضوع: در این گفتار پس از تعریف و بیان مفهوم انحلال، اسباب انحلال قرارداد را ذکر می‌نماییم. یکی از اسباب انحلال قرارداد که در حقوق موضوعه هم پیش بینی شده است؛ انحلال قهری یا انفساخ است که ارتباط نزدیکی با موضوع این پایان نامه دارد.

1- مفهوم انحلال

انحلال قرارداد، در اصطلاح یعنی قراردادی به طور صحیح واقع می شود و پس از آن با تراضی طرفین یا به ارادۀ یکی از آنها یا بدون دخالت اراده، از تاریخ معینی منحل و منفسخ می گردد. به عبارت دیگر، انحلال قرارداد، گسیخته شدن و از هم پاشیده شدن قراردادی است که صحیحاً واقع شده است؛ اما به سببی از اسباب، منحل گریده؛ و ممکن است انحلال با دخالت متعاقدین (مانند فسخ به وسیلۀ خیارات و اقاله، موضوع مواد 396، 219 و 283 ق.م.) یا بدون دخالت آنها (مانند انحلال بیع به تلف مبیع قبل از قبض موضوع ماده 387 ق.م.) باشد.

انحلال، از آثار و عوارض عقد صحیح است؛ و نباید آن را با بطلان عقد اشتباه کرد؛ زیرا «عقد باطل صورتی بی معنا است که از آغاز نیز نفوذ و اعتباری ندارد. ولی، در انحلال قرارداد، سببی عقد موجود را بر هم می زند و حکم دادگاه، اگر نیازی به وجود آن احساس شود، ناظر به حدوث همین سبب است.» پس در انحلال، عقدی که صحیحاً واقع شده است، به سببی از اسباب، منحل می گردد. ولی در بطلان، اصلاً عقدی واقع نشده است. به عبارت دیگر عقد صحیح، فسخ، اقاله، منحل و منفسخ می‌گردد و عقد باطل فسخ، اقاله و انفساخ ندارد.

گاهی انحلال قرارداد با اجرای آن نیز اشتباه گرفته می شود. «قرارداد با اجرای تمام تعهد های ناشی از آن پایان می پذیرد، ولی این تحول طبیعی انحلال عقد نیست. زمانی از انحلال سخن گفته می شود که عقد، برحسب مفاد خود، جایی برای اجراء داشته باشد ولی سبب ویژه ای آن را بی اثر کند.»

اثر انحلال ناظر به آینده است و به گذشته اثر ندارد. یعنی از زمان انعقاد عقد و قرارداد تا زمان وقوع سبب انحلال، عقد و قرارداد تشکیل شده، نافذ است؛ اما از زمان تحقق سبب انحلال، عقد و قرارداد از هم گسیخته و آثار آن نیز قطع می شود.

2- اسباب انحلال قرارداد

در عقود جایز، هر یک از طرفین می تواند با اراده خود عقد را بر هم بزند؛ اما در عقود لازم این گونه نیست. با توجه به اصل لزوم در ماده 219 ق.م.، انحلال عقد لازم امری استثنایی و خلاف قاعده است. به همین جهت قانون گذار موارد استثناء را احصا کرده است. گاهی هم در عقود جایز و هم در عقود لازم، با حکم قانون گذار عقد خود بخود و بدون نیاز به اعمال اراده و انشای جداگانه، منحل و منفسخ می گردد.

اسباب انحلال در عقود لازم فراوان است؛ اما به اعتبار دخالت ارادۀ طرفین، اسباب انحلال قرارداد را به سه دسته تقسیم می نمایند؛

1-2- انحلال به وسیله تراضی یا اقاله

انحلال به تراضی، یعنی تراضی طرفین عقد یا قائم مقام آنها برای بر هم زدن و قطع آثار آن. انحلال به تراضی در حقوق ایران به «اقاله» معروف است (ماده 219 ق.م.)؛ و در فقه به آن تفاسخ می‌گویند. پس از عقد طرفین با تراضی یکدیگر، به وسیله اقاله گره بسته شده را باز و انحلال عقد را جداگانه انشاء می نمایند. اثر این انحلال از زمان اقاله و ناظر به آینده است.

با توجه به مبنای اقاله، که حکومت اراده می باشد و نصّ قانون مدنی، تمام عقود لازم را می توان با تراضی اقاله و منحل کرد؛ به غیر از عقد نکاح و عقد وقف، که اقاله در آنها راه ندارد.

سئوالی که در اینجا می توان مطرح کرد این است که جایگاه طبیعی اقاله کجاست؟ به عبارت دیگر اقاله جزء اسباب سقوط تعهدات است یا جزء اسباب انحلال عقد می باشد؟

قانون گذار ایران در بند دوم ماده 264 ق.م. اقاله را در زمرۀ اسباب سقوط تعهدات، آورده است. و در مواد 219 و 283 ق.م.، اقاله را به عنوان یکی از اسباب انحلال عقد لازم معرفی کرده است. علاوه بر اینکه اقاله سبب سقوط تعهدات و انحلال قرارداد می باشد؛ وسیله قطع آثار تعهدات و قراردادی که ایفا و اجرا شده، نیز می باشد.

بنابراین، به نظر می رسد، اقاله دامنه گسترده ای دارد که در ذیل یک عنوان نمی گنجد و نمی توان جایگاه آن را محدود به یک عنوان کرد. در فصل های بعد خواهیم دید که حتی می توان اقاله را به صورت معلّق در ضمن عقد شرط کرد.

2-2- انحلال به وسیله فسخ

انحلال به وسیله فسخ، یعنی یکی از طرفین قرارداد یا ثالث (در خیار شرط) با توجه به خیاری که به واسطه قرارداد یا قانون (مواد 219 و 396 ق.م.) به دست آورده، اختیار فسخ قرارداد را به دست می‌آورد؛ و با انشای جداگانه آن، قرارداد را منحل می نماید. این گونه انحلال ارادی را در حقوق ایران و در فقه «فسخ» می نامند؛ و اختیاری را که یکی از طرفین یا ثالث (در خیار شرط) برای بر هم زدن عقد لازم به دست می آورد، «خیار» می گویند. اثر این انحلال از تاریخ فسخ و ناظر به آینده است.

در بین خیارات، خیار شرط در مقایسه با سایر خیارات دارای دو ویژگی مهم می باشد؛ یکی توافق و تراضی طرفین در ضمن عقد، و دیگر اینکه، خیار شرط به شخص ثالث هم تعلق می گیرد. خیار شرط، علاوه بر اینکه جزء اسباب انحلال قرارداد می باشد؛ می تواند به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نیز باشد. خیار شرط در عقد نکاح (ماده 1069 ق.م.) و عقد وقف راه ندارد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………1

1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..2

2- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………3

3- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..4

4- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….4

5- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………5

6- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………5

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………………..6

1-1- مبحث اول: مفهوم دعوی…………………………………………………………………………………………….7

1-1-1- گفتار اول: مفهوم دعوی……………………………………………………………………………………………7

1-1-1-1- بند نخست: تعریف دعوی……………………………………………………………………………………….7

2-1-1- گفتار دوم: تمییز دعوی از مفاهیم مشابه……………………………………………………………………….9

1-2-1-1- بند اول: تمییز مفهوم دعوی از مفهوم حق طرح دعوی…………………………………………………….10

2-2-1-1- بند دوم: تمییز مفهوم دعوی از اقامه دعوی…………………………………………………………………11

2-1- مبحث دوم: شرایط اقامه دعوا در حقوق ایران……………………………………………………………………12

1-2-1- گفتار اول: شرایط عمومی اقامه دعوا…………………………………………………………………………..12

1-1-2-1- بند اول: نفع……………………………………………………………………………………………………..13

2-1-2-1- بند دوم: سمت………………………………………………………………………………………………….14

3-1-2-1- بند سوم: اهلیت………………………………………………………………………………………………..15

2-2-1- گفتار دوم: سایر شرایط اقامه دعوا………………………………………………………………………………16

1-2-2-1- بند اول: اقامه دعوا در مدت قانونی……………………………………………………………………………16

2-2-2-1- بند دوم: دعوای مختومه شمرده نباشد………………………………………………………………………17

3-2-2-1- بند سوم: سایر شرایط………………………………………………………………………………………….18

3-1- مبحث سوم: مفهوم دعوای اضافی…………………………………………………………………………………18

1-3-1- گفتار اول: تاریخچه دعاوی طاری………………………………………………………………………………….19

2-3-1- گفتار دوم: تفکیک از سایر دعاوی………………………………………………………………………………..21

3-3-1- گفتار سوم: تبیین جایگاه دعوای اضافی در حقوق ایران………………………………………………………24

4-3-1- گفتار چهارم: تعریف دعوای اضافی………………………………………………………………………………27

1-4-3-1- بند اول: در لغت………………………………………………………………………………………………….27

2-4-3-1- بند دوم: در اصطلاح حقوقی……………………………………………………………………………………27

فصل دوم: مبانی دعوای اضافی…………………………………………………………………………………………..29

1-2- مبحث اول: مفهوم ادعای جدید……………………………………………………………………………………..30

1-1-2- بند اول: به اعتبار تغییر سبب دعوا……………………………………………………………………………….32

2-1-2- بند دوم: به اعتبار تغییر خواسته………………………………………………………………………………….33

3-1-2- بند سوم: به اعتبار تغییر اصحاب دعوا……………………………………………………………………………33

2-2- مبحث دوم: بررسی تقابل دعوای اضافی با اصول دادرسی……………………………………………………..36

3-2- مبحث سوم: مبانی دعوای اضافی………………………………………………………………………………….49

1-3-2- گفتار اول: مصالح اصحاب دعوا…………………………………………………………………………………….49

2-3-2- گفتار دوم: مصالح نظام قضایی……………………………………………………………………………………51

فصل سوم: مصادیق دعوای اضافی و شرایط اقامه آن………………………………………………………………….53

1-3- مبحث اول: مصادیق دعوای اضافی در حقوق ایران……………………………………………………………….55

1-1-3- گفتار اول: مصادیق مربوط به خواسته دعوا……………………………………………………………………..55

1-1-1-3- بند اول: افزایش خواسته……………………………………………………………………………………….55

2-1-1-3- بند دوم: کاهش خواسته……………………………………………………………………………………….57

3-1-1-3- بند سوم: تغییر خواسته………………………………………………………………………………………..59

2-1-3- گفتار دوم: مصادیق مربوط به تغییر دعوا…………………………………………………………………………61

1-2-1-3- بند اول: تغییر درخواست………………………………………………………………………………………..61

2-2-1-3- بند دوم: تغییر نحوه دعوی………………………………………………………………………………………63

3-2-1-3- بند سوم: دعاوی موضوع ماده 103 قانون آیین دادرسی……………………………………………………66

2-3- مبحث دوم: شرایط اقامه و نحوه رسیدگی به دعوای اضافی……………………………………………………68

1-2-3- گفتار اول: شرایط اقامه دعوای اضافی…………………………………………………………………………..68

1-1-2-3- بند اول: وحدت منشأ و ارتباط دعوای اصلی و اضافی……………………………………………………….68

2-1-2-3- بند دوم: مهلت اقامه دعوای اضافی…………………………………………………………………………..72

2-2-3- گفتار دوم: نحوه رسیدگی به دعوای اضافی……………………………………………………………………75

1-2-2-3- بند اول: تقدیم دادخواست……………………………………………………………………………………..75

2-2-2-3- بند دوم: پرداخت هزینه دادرسی و ضمانت اجرای آن……………………………………………………….76

3-2-2-3- بند سوم: صدور رای و طرق شکایت از آن……………………………………………………………………79

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….80

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………….82

چکیده:

 

 

بر اساس قانون آیین دادرسی، خواهان می تواند در خواسته اولیه خود تغییراتی اعمال نماید؛ این اختیار در حقوق ما به دعوای اضافی مشهور می باشد، باید دانست که دعوای اضافی اگر چه در زمره دعاوی طاری قرار می گیرد، اما در میان حقوقدانان مغفول مانده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که در حقوق سایر کشورها مانند فرانسه و لبنان به این دعوا اهمیت قابل توجهی داده اند، مبانی این دعوا را باید اصل جلوگیری از صدور احکام معارض و جلوگیری از اطاله دادرسی دانست، از طرف دیگر به نظر می رسد دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد. زیرا بر اساس این اصل هنگامی که دعوا اقامه شد و ثبات یافت، اصحاب دعوا دیگر نمی توانند در این خصوص تغییراتی را اعمال نمایند، در حالی که مقنن در ماده 98 قانون جدید، صریحا موضعی خلاف این اصل را اتخاذ نموده است، در خصوص شرایط و احکام این دعوی نیز بین حقوقدانان اختلاف زیادی وجود دارد، به نظر می رسد آنچه را که باید به عنوان جمع دیدگاه ها بیان داشت، دعوای اضافی اصولا نیازمند تقدیم دادخواست می باشد، بر همین اساس در صورتی که دادخواست تقدیم شد هزینه دادرسی نیز باید پرداخت گردد، البته در این میان باید مواردی مثل تغییر نحوه دعوی را مجزا دانست و همه را به یک صورت رفتار نکرد، باید دانست که علیرغم نظر مخالفی که وجود دارد، برای دعوای اضافی فقط مهلت تا پایان اولین جلسه دادرسی وجود خواهد داشت.

1- مقدمه

بیان مسئله

یکی از دعاوی طاری که در حقوق ما کمتر مورد توجه قانون‌گذار و نویسندگان حقوقی قرار گرفته، دعوای اضافی است.برخلاف سایر دعاوی طاری(دعوای تقابل، جلب و ورد ثالث)، در قانون آیین دادرسی مدنی تنها یک ماده(ماده 98)بدان اختصاص پیدا کرده و در پاره‌ای از مهم‌ترین کتاب‌های آیین دادرسی به ذکر مثال‌هایی جهت توضیح مصادیق آن اکتفا شده است.بدین جهت، ابهامات و پرسش‌های بیشتری، در مقایسه با سایر دعاوی طاری، در مورد این دعوی وجود دارد. (حسن زاده، مهدی، 1390، ص 2).

دعوای اضافی را باید یکی از استثنائات اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران به شمار آورد. در حقیقت بر پایه اصل تغییر ناپذیری دعوا که به اصل دور از دسترس بودن دعوا نیز شناخته می شود: ضرورت عدالت در دادرسی، حل و فصل سریع اختلافات و احترام به حق دفاع ایجاب می کند هر لحظه بر محتوا و قلمروء دعوا افزوده نشود و موضوع دعوا آزادنه از ثبات برخوردار باشد؛ بر همین اساس اصولا طرفین و دادرسان نمی توانند خودسرانه موضوع دعوا را تغییر داده و یا چارچوب آن را کاهش یا افزایش دهند.

در واقع، این قاعده که با اصل تسلط طرفین بر قلمروء موضوعی دعوا ارتباط دارد و در رویارویی با این اصل بهتر شناخته می شود. طرفین بر دعوا و موضوعات آن تسلط دارند ولی هنگامی که دعوا ساختار خود را یافت و تثبیت شد این ساختار تا انتهای دادرسی باید حفظ شود. ( غمامی و محسنی، مجید و حسن،1386،ص 154). بنابراین ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی که به خواهان تحت شرایطی امکان انجام تغییراتی در دعوی خود را داده است را باید استثنائی بر این اصل دانست. در حقوق بسیاری از کشورها به خواهان دعوی اجازه داده شده که بعد از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی، در صورت نیاز مبادرت به تصحیح یا تغییر و تکمیل ادعاهای قبلی و اصلی خود بنماید. در حقوق فرانسه، از این اختیار تحت عنوان دعوای اضافی یاد شده که ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی جدید این کشور آن را به صراحت یکی از دعاوی طاری شناخته است .مواد 124 قانون مرافعات مدنی و تجاری مصر و 115 قانون اصول محاکمات مدنی اردن و ماده 31 قانون اصول محاکمات مدنی لبنان هم با عنوان دعاوی اضافی«الطلبات الاضافیه»چنین اختیاراتی را برای خواهان پیش بینی نموده اند. ( مولودی، محمد، 1381، ص2).

اما باید گفت که دعوای اضافی در حقوق ایران ابهامات و ضعف های فراوانی دارد. که نیازمند تحلیل و بررسی است. در این خصوص باید گفت که دعوای اضافی در قانون دادرسی تنها در یک ماده ذیل فصل چهارم این قانون که به جلسات دادرسی اختصاص دارد پرداخته است و از عنوان دعوای اضافی نیز نامی نبرده است. بر همین اساس معلوم نیست دعوای اضافی باید ذیل جلسات دادرسی بیان شود یا در فصل دعاوی طاری؟ اگر ماده 98 را دعوای اضافی و جزء دعاوی طاری محسوب داریم تحت چه شرایطی این دعوا می تواند اقامه شود؟ برای مثال آیای دعوای اضافی نیازمند تقدیم دادخواست است؟ آیا دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد یا خیر؟

 2- سوالات تحقیق

الف) سوال اصلی

آیا دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد یا خیر؟

ب) سوالات فرعی

1ـ آیا ماده 98 قانون آیین دادرسی در خصوص دعوای اضافی حصری بوده یا خیر هر گونه تغییر احتمالی دیگری را تحت شرایطی می توان به عنوان دعوای اضافی اقامه کرد؟

2ـ آیا اقامه دعوای اضافی مانند سایر دعاوی نیازمند شرایط اقامه دعوا و تقدیم دادخواست است یا خیر؟

3ـ آیا در قانون آیین دادرسی 1379 برای اقامه دعوای اضافی مهلتی تعیین گردیده است؟

3- اهداف تحقیق

الف)هدف اصلی

تبیین جایگاه دعوای اضافی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران و بیان شرایط و احکام آن

ب) اهداف فرعی

1ـ تبیین محدوده ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی.

2ـ تبیین دلایل و مصالحی که موجب شده قانونگذار اصل تغییر ناپذیری دعوا را نادیده انگارد.

3ـ تببین و تشریح نقایص و ناکارآمدی های مقررات قانون آیین دادرسی در خصوص دعوای اضافی.

4. تبیین راهکارها و تدابیر جدید در خصوص برطرف کردن نقایص و ضعف های موجود قانون آیین دادرسی 1379 در خصوص دعوای اضافی.

4- فرضیه های تحقیق

1ـ به نظر می رسد ماده 98 را باید از لحاظ موقعیت جزو دعاوی طاری و در کنار سایر امور اتفاقی مطرح کرد و از حیث ماهیت نیز آن را دعوای اضافی که از سوی خواهان اقامه می شود به شمار آورد

2ـ به نظر می رسد اختلافات مطرح شده در خصوص ماد ه 98 قانون آیین دادرسی ناشی از عدم چیدمان مناسب و رابطه منطقی بین فصول و مطالب قانون آیین دادرسی 1379 می باشد.

3ـ به نظر می رسد امکان دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد.

5- پیشینه تحقیق

در این خصوص باید بگوییم که دعوای اضافی در حقوق ما و اصطلاحات رایج بین دکترین حقوقی چندان شناخته شده نیست. در واقع با توجه به این که قانون آیین دادرسی تنها در ماده 98 و ذیل فصل چهارم که به جلسه دادرسی اختصاص دارد به بیان آن پرداخته، عنوانی نیز برای آن بیان نکرده و در این خصوص تعریفی نیز برای آن نیامده است. بر همین اساس حقوقدانان نیز اقوال مختلفی دارند.

برخی از آن ها در قسمت طواری دادرسی (امور اتفاقی)، برخی در ذیل جلسات دادرسی و برخی نیز در بحث اختیارات خواهان به آن پرداخته اند. در مقالات و کتب حقوقی نیز بحث های اندکی در این خصوص بیان شده است که از آن جمله می توان مقاله دعوای اضافی اثر محمد مولودی در سال 1381، مقاله مهلت اقامه دعوای اضافی اثر مهدی حسن زاده در سال 1390، را بیان کرد. در کتب حقوقی هم همان طور که گفته شد حقوقدانان در بعضی از قسمت های اثر خود با توجه به دیدگاهشان مطالبی در این خصوص بیان کرده اند که البته جامع و مانع نبوده ونیازمند تحلیل و بررسی بیشتری می باشد.

6- روش تحقیق

در این تحقیق از روش توصیفی ، اسنادی با تحلیل محتوا استفاده خواهد شد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………..2

ضرورت و هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………….3

سوال های تحقیق…………………………………………………………………………………………………4

سوال اصلی………………………………………………………………………………………………………..4

سوال های فرعی………………………………………………………………………………………………….4

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………..4

فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………….4

فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………………4

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………..5

روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….5

پیشینه تحقیق و نوآوری محقق…………………………………………………………………………………..6

حدود و ساختار موضوع……………………………………………………………………………………………6

فصل اول – خصوصیات، احکام و آثار اقرار وکیل

بخش اول – ادله اثبات دعوا

1-1-1- تعریف

بخش دوم – موضوع شناسی اقرار

1-2-1- مفهوم اقرار………………………………………………………………………………………………..8

2-2-1- ماهیت اقرار………………………………………………………………………………………………10

3-2-1- ادله مشروعیت اقرار…………………………………………………………………………………….11

1-3-2-1- آیات…………………………………………………………………………………………………….11

2-3-2-1- روایات………………………………………………………………………………………………….12

3-3-2-1- اجماع………………………………………………………………………………………………….12

4-3-2-1- سیره عقلا…………………………………………………………………………………………….12

4-2-1- شرایط صحت اقرار………………………………………………………………………………………13

1-4-2-1- شرایط کلی اقرار…………………………………………………………………………………….13

الف – صریح بودن………………………………………………………………………………………………..13

ب – منجز بودن…………………………………………………………………………………………………..14

ج – وجود امری در خارج…………………………………………………………………………………………14

2-4-2-1- شرایط مقر……………………………………………………………………………………………15

الف – عقل……………………………………………………………………………………………………….15

ب – بلوغ………………………………………………………………………………………………………….15

ج – قصد………………………………………………………………………………………………………….15

د – رشد………………………………………………………………………………………………………….16

3-4-2-1- شرایط مقر له………………………………………………………………………………………..16

الف – موجود بودن……………………………………………………………………………………………….16

ب – اهلیت داشتن……………………………………………………………………………………………..16

ج – معلوم بودن………………………………………………………………………………………………….17

4-4-2-1- شرایط مقر به (موضوع اقرار)……………………………………………………………………….17

الف – عقلا یا عادتا ممکن باشد……………………………………………………………………………….17

ب – حسب قانون صحیح باشد………………………………………………………………………………..17

ج – قابلیت تعیین داشته باشد……………………………………………………………………………….17

5-2-1- اقسام اقرار……………………………………………………………………………………………17

1-5-2-1- اقرار صریح و ضمنی……………………………………………………………………………….18

2-5-2-1- اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه…………………………………………………………………..18

3-5-2-1- اقرار کتبی و شفاهی…………………………………………………………………………….18

4-5-2-1- اقرار ساده، مقید و مرکب………………………………………………………………………..19

5-5-2-1- اقرار منجز و معلق………………………………………………………………………………..22

6-5-2-1- اقرار وجودی و عدمی…………………………………………………………………………….22

7-5-2-1-اقرار قولی و فعلی………………………………………………………………………………..22

8-5-2-1- اقرار به حق الله و حق الناس……………………………………………………………………23

6-2-1- اثر و اعتبار قرار………………………………………………………………………………………23

7-2-1- انکار پس از اقرار…………………………………………………………………………………….25

8-2-1- توبه پس از اقرار……………………………………………………………………………………..26

بخش سوم – وکالت در اقرار

1-3-1- قابل وکالت بودن اقرار………………………………………………………………………………29

1-1-3-1- امور قابل توکیل…………………………………………………………………………………..29

2-1-3-1- امور غیرقابل توکیل………………………………………………………………………………33

3-1-3-1- امور متشبه………………………………………………………………………………………33

2-3-1- نظریه عدم توکیل پذیری اقرار……………………………………………………………………..33

1-2-3-1- شرط اصیل بودن مقر……………………………………………………………………………33

2-2-3-1- اصل نسبی بودن اقرار………………………………………………………………………….34

3-2-3-1- اقرار وکیل، اخبار به ضرر غیر…………………………………………………………………..34

4-2-3-1- اقرار وکیل علیه موکل، خلاف مقتضای وکالت……………………………………………….34

5-2-3-1- قاعده اقرار………………………………………………………………………………………35

6-2-3-1- اجماع……………………………………………………………………………………………35

7-2-3-1- تشبیه قرار وکیل به شهادت………………………………………………………………….36

3-3-1- نظریه توکیل پذیری اقرار………………………………………………………………………….36

1-3-3-1- قیاس اقرار به بیع………………………………………………………………………………37

2-3-3-1- قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به»………………………………………………………37

3-3-3-1- قاعده استیمان………………………………………………………………………………..38

4-3-3-1- قاعده احسان………………………………………………………………………………….39

5-3-2-1- قاعده تصدیق الامین…………………………………………………………………………..40

6-3-3-1- دلیل ملازمه…………………………………………………………………………………….40

7-3-3-1- نظریه تنزیل……………………………………………………………………………………..41

8-3-3-1- ظاهر حال……………………………………………………………………………………….42

4-3-1- صور اقرار وکیل……………………………………………………………………………………43

1-4-3-1- اقرار وکیل در وکالت عام یا مطلق……………………………………………………………43

2-4-3-1- اقرار وکیل دارای اختیارات ویژه………………………………………………………………43

3-4-3-1- اقرار وکیل دعاوی……………………………………………………………………………..43

4-4-3-1- تقدیم قول وکیل در صورت اختلاف با موکل…………………………………………………44

5-4-3-1- اقرار وکیلی که از اقرار منع شده…………………………………………………………..44

بخش چهارم – وکالت در اقرار در سایر کشورها………………………………………………………45

فصل دوم – خصوصیات، احکام و آثار شهادت وکیل…………………………………………………..48

بخش اول – موضوع شناسی شهادت………………………………………………………………..49

1-1-2- مفهوم شهادت و رابطه آن با بینه…………………………………………………………….49

2-1-2- شرایط شاهد و شهادت………………………………………………………………………51

1-2-1-2- شرایط شاهد……………………………………………………………………………….51

الف – بلوغ………………………………………………………………………………………………51

ب – عقل………………………………………………………………………………………………..51

ج – اسلام و ایمان……………………………………………………………………………………..52

د – طهارت مولد………………………………………………………………………………………..52

ه – عدالت………………………………………………………………………………………………52

و – انتفای تهمت……………………………………………………………………………………….52

2-2-1-2- شرایط شهادت……………………………………………………………………………..53

الف – قطعی و یقینی بودن…………………………………………………………………………..53

ب – تطبیق شهادت با دعوی…………………………………………………………………………53

ج – توافق شهادت شهود در معنی………………………………………………………………….53

د – نصاب در شهادت………………………………………………………………………………….54

3-1-2- ادله مشروعیت شهادت…………………………………………………………………….54

1-3-1-2- تحمل شهادت…………………………………………………………………………….55

4-1-2- اقسام شهادت………………………………………………………………………………56

1-4-1-2- اقسام شهادت به اعتبار جرائم………………………………………………………….56

الف – شهادت در جرائم حق الله…………………………………………………………………….56

ب – شهادت درجرائم حق الناس……………………………………………………………………57

ج – شهادت در جرائم تعزیری………………………………………………………………………..58

2-4-1-2- اقسام شهادت به اعتبار دریافت شاهد…………………………………………………59

الف – شهادت حسی و حدسی…………………………………………………………………….59

ب – شهادت بر شهادت………………………………………………………………………………59

5-1-2- رجوع از شهادت……………………………………………………………………………..60

6-1-2- تاثیر توبه در قبول شهادت…………………………………………………………………..61

7-1-2- حکم اختلاف شهود…………………………………………………………………………62

8-1-2- کتمان شهادت و عواقب شهادت کذب……………………………………………………62

9-1-2- موانع قیام به شهادت………………………………………………………………………63

بخش دوم – وکالت در شهادت

1-2-2- نمایندگی در شهادت………………………………………………………………………65

1-1-2-2- نمایندگی در اداء شهادت……………………………………………………………….65

الف – نظریه شهادت بر شهادت (اشهاد)…………………………………………………………66

ب – نظریه توکیل در شهادت……………………………………………………………………….67

2-1-2-2- اختیار وکیل در وکالت در استماع شهادت و استفاده از آن…………………………67

2-2-2- اختیار وکیل در استفاده از شاهد و جرح و تعدیل آن…………………………………..68

بخش سوم – وکالت در شهادت در سایر کشورها………………………………………………70

فصل سوم – خصوصیات، احکام و آثار سوگند وکیل

بخش اول – موضوع شناسی سوگند

1-1-3- مفهوم سوگند……………………………………………………………………………..74

2-1-3- ارتباط بین معنای لغوی و اصطلاحی…………………………………………………….74

3-1-3- شرایط قسم خورنده……………………………………………………………………..76

4-1-3- انواع قسم………………………………………………………………………………..76

5-1-3- ادله مشروعیت سوگند………………………………………………………………….77

6-1-3- نقش سوگند……………………………………………………………………………..78

7-1-3- قوانین موضوعه کنونی ایران در سوگند………………………………………………..78

8-1-3- محدودیت های سوگند………………………………………………………………….79

1-8-2-3- تشریفاتی بودن سوگند………………………………………………………………79

الف – لزوم ادای سوگند نزد قاضی…………………………………………………………….79

ب – لفظی بودن سوگند…………………………………………………………………………80

2-8-1-3- سوگند دلیلی تنهاست……………………………………………………………..81

الف – اصل: تنها بودن سوگند در دعاوی……………………………………………………….81

ب – مصادیق استثنایی………………………………………………………………………….81

3-8-1-3- سوگند یکی از حقوق طرفین دعوا…………………………………………………81

4-8-1-3- آثار قاعده مداخله طرف یا طرفین دعوا در سوگند………………………………..82

 

 

9-1-3- سوگند در دعاوی………………………………………………………………………82

1-9-1-3- آثار سوگند…………………………………………………………………………..83

2-9-1-3- سوگند به نام الله……………………………………………………………………84

بخش دوم – وکالت در سوگند

1-2-3- نمایندگی در سوگند……………………………………………………………………85

1-1-2-3- وضع حقوقی توکیل سوگند…………………………………………………………86

الف – نظریه منع توکیل در سوگند……………………………………………………………..86

ب – نظریه توکیل پذیری سوگند………………………………………………………………..91

2-2-3- توکیل در قبول و رد سوگند یا تقاضای آن…………………………………………….93

بخش سوم – وکالت در سوگند در سایر کشورها……………………………………………94

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..95

فهرست منابع…………………………………………………………………………………..99

چکیده:

در مورد اقرار وكیل دو نظریه مطرح شده است: 1- نظریه توكیل‌پذیری اقرار: براساس این نظریه، وكالت در اقرار قابل قبول است. ادله این نظریه بدین قرار است: قیاس اقرار به بیع، قاعده «من ملك شیئاً ملك الاقرار به»، قاعده استیمان، قاعده احسان، قاعده تصدیق الامین، دلیل ملازمه، نظریه تنزیل، و ظاهر حال. 2- نظریه عدم توكیل‌پذیری اقرار: ادله این نظریه عبارتند از: شرط اصیل بودن مقر، اصل نسبی بودن اقرار، اقرار وكیل اخبار به ضرر غیر است، اقرار وكیل علیه موكل خلاف مقتضای عقد وكالت است، قاعده اقرار «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»، اجماع، و تشبیه اقرار وكیل به شهادت.

اما در مورد شهادت وكیل باید گفت اگر شاهد نتواند یا نخواهد شخصاً آن چه را كه دیده یا شنیده در محكمه بیان نماید، در این صورت فرد دیگری می‌تواند از جانب شاهد اصل، مشاهدات یا مسموعات او را بیان نماید. اما این امر با محدودیت‌هایی همراه است، از آن جمله كه شاهد اصل از حضور در محكمه معذور باشد و «مشهود به» غیر از آن چه كه موجب حد است، باشد. فقها این موضوع را در تألیفات خویش تحت عنوان شهادت بر شهادت یا شهادت فرعی مطرح كرده و بر آنند كه توكیل در شهادت صحیح نیست، مگر به صورت شهادت بر شهادت.

در مورد سوگند وكیل نیز دو نظریه مطرح است: 1- نظریه منع توكیل در سوگند: جانبداری از نظریه عدم توكیل‌پذیری سوگند در مباحث پراكنده از كتاب وكالت، قضا و شهادات و كتاب الایمان صورت گرفته است. در مبحث وكالت فقها با تصریح به موارد غیرقابل نیابت، سوگند را از مصادیق آن دانسته همچنین ماده 1330 قانون مدنی تصریح كرده است كه سوگند قابل توكیل نیست. 2- نظریه توكیل‌پذیری سوگند: بر مبنای این نظریه توكیل در سوگند در فرض عجز از اجرای صیغه جایز است و در صورت توانایی بر اجرای صیغه هم ممكن است. اگر اجماع مانع نباشد، با بررسی نظریات و دیدگاه‌های حقوقی می‌توان به این نتیجه رسید كه نیابت‌ پذیری هر عملی كه واجد آثار حقوقی باشد خواه موجد حق باشد یا كاشف از آن به عنوان یك اصل قابل قبول است. از این رو نیابت و توكیل در همه امور جایز است مگر این كه خلاف آن تصریح شود.

بیان مسئله

هر كس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات كند و مدعی علیه نیز هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود كه محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است(ماده 197آیین دادرسی مدنی). اقرار و شهادت و سوگند از ادله اثبات دعوی به شمار می‌روند كه در ماده 1258 قانون مدنی نیز، بیان شده‌اند.

اقرار عبارتست از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود (ماده 1259 قانون مدنی) از این تعریف معلوم می‌شود كه اقرار مربوط به طرف مدعی علیه است كه چون مدعی چیزی را از وی طلب كند، قبول كرده و بر بدهكاری خویش اعتراف نماید. اقرار اغلب قویتر و مؤثرتر از دلیل است و چنانكه گفته‌اند «سیدالادله» یا «ملكه دلائل» است. در اعتبار و حجیت اقرار به عنوان یكی از دلایل اثبات دعوی هیچ تردیدی نیست. اثر اقرار آن است كه اقراركننده ملزم به اقرار خویش می‌گردد. مثلا كسی كه اقرار كند خانه‌ای كه در آن سكونت دارد به زید تعلق دارد ملزم است آن خانه را به زید تسلیم كند. از بین احادیث، «اقرار العقلا علی انفسهم جائز» كه از لسان پیامبر ـ صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَآلِهِ‌وَسَلَّم ـ صادر شده است بهترین مدرك و مستند قاعده اقرار می‌باشد. اقراركننده باید بالغ، عاقل، رشید، حر، معین، دارای قصد و اختیار باشد.

شهادت نیز به عنوان یكی از ادله اثبات دعوی، كه گاه به گواهی یا بینه خوانده می‌شود، از جمله ادله اخباری و اعلامی است كه می‌توان آن را با اقرار، سوگند و ادعا از یك جنس و جملگی را از مقوله خبر دانست. بنابراین احتمال صدق و كذب در آن‌ها وجود دارد. با این تفاوت كه اقرار، اخبار به حق غیر و به زیان خویش است، در حالی كه شهادت، اخبار به حق غیر و به زیان دیگری است و این دو از ادعا متمایزند. زیرا، ادعا، اخبار به حق خویش و به زیان دیگری است.

سوگند نیز اخبار از مشاهدات و مسموعات است. سوگند عبارت است از بیان امری با گواه قرار دادن خداوند. شخصی كه قسم یاد می‌كند در حقیقت به شهادت پروردگار متوسل می‌گردد. بنابراین در سوگند یك نوع اعتقادات مذهبی و روابط معنوی دیده می‌شود كه آن را از سایر دلایل مشخص و مجزا می‌سازد. سوگند از لحاظ ادله اثبات دعوا سابقه‌ای بس طولانی دارد جوامع مذهبی اهمیت زیادی برای آن قائل بوده‌اند و از بیم مجازات اخروی سوگند دروغ یاد نمی‌ كردند ولی كم كم با تزلزل حكومت‌های مذهبی و تضعیف روح ایمان استفاده از آن هم به تدریج محدود گردید و نقش مهمی را كه در فصل دعاوی داشت از دست داده و مخصوصاً با توسعه‌ای كه سایر دلایل پیدا كرده‌اند و قابل ضبط و نگهداری هستند طبعاً مورد استعمال قسم به موجب قوانین كم شده است.

تردیدی نیست كه اراده انشایی وكیل، توانایی و صلاحیت آن را دارد تا به ضرر یا به نفع اصیل، حق یا تعهدی را بیافریند؛ زیرا در ایجاد حق یا تعهد، مباشرت اصیل ضرورت ندارد و تحقق آن به وكالت امكان‌پذیر است و این امر مغایرتی با اصل استقلال اشخاص ندارد. بنابراین اشخاص می‌توانند با توسل به نمایندگی بدون شركت و دخالت در تشكیل عمل حقوقی موجد حق، صاحب حق یا ملزم به تعهدی شوند. اما در اثبات حق و ابزار ادله اخباری، این سوال مطرح می‌شود كه آیا امكان اعطای نیابت در اقرار و شهادت و سوگند وجود دارد؟ تا با تفویض نمایندگی در اثبات دعوی و دفاع از آن، وكیل در خصومت، اختیار و اجازه اقرار و سوگند را در موقع لزوم پیدا كند و نیز با عذر شاهد از حضور در محكمه، وكیل او به نیابت از شاهد گواهی دهد یا خیر؟ در صورت پاسخ منفی به این سوال مدیون یا متعهد باید شخصاً به تصدیق بدهی یا تعهد و سوگند بپردازد و در صورتی كه نیاز به شهادت باشد فقط شاهد اصلی حق گواهی دارد و با پیدایش عذر مانع از حضور، امكان نیابت دادن به غیر نیست بلكه با تعیین شاهد فرع می‌توان به مقصود رسید. و اگر پاسخ به سوال مذكور مثبت باشد باید مدارك، شرایط و حدود وكالت در اقرار و شهادت و سوگند را مشخص كرد.

به عبارتی دیگر در تحقیق پیش رو به دنبال پاسخ دادن به این سؤالات هستیم كه آیا اعلام اراده اخباری در اقرار و شهادت و سوگند قائم به شخص اصیل است؟ یا قابل تفویض و واگذاری به دیگری است و نماینده اصیل به سمت وكالت می‌تواند اقرار، شهادت و سوگند واقع سازد؟ از سویی دیگر کاربرد وکالت در اقرارِ،شهادت و سوگند چیست؟

ضرورت و هدف تحقیق

با توجه به نیاز دستگاه قضایی و دادگستری كه به راهكارهای به روز و مطمئن در امر كشف حقیقت دارند تحقیق و تفحص در راهكارهای اصلی امر قضاوت كه همان ادله اثبات دعوی می‌باشد، امری مهم و ضروری می‌نمایاند. این تحقیق به دنبال جمع‌آوری آرای گوناگون و استدلال‌های موثر فقهی و حقوقی است كه به بررسی این می‌پردازد كه آیا اقرار شهادت و سوگند توكیل‌ ناپذیرند و یا قابلیت توكیل نیز دارند؟

در قانون مدنی ایران، بخش مهمی با عنوان جلد سوم، در ادله اثبات دعوی آمده است كه از جمله دلایل دخیل و مؤثر در اثبات ادله دعوی در محاكم مطابق نص قانون، اقرار و شهادت و سوگند بوده و سهم قابل توجهی در تسریع دادرسی و دقت بیشتر آرای محاكم دارند؛ ضمن آن كه در تمام نظام‌های حقوقی، اقرار از حیث توان اثباتی در میان ادله، نقش تعیین‌كننده‌ای دارد و از آن با تعابیر خاصی نظر ملكه دلایل، سیدالبینات و دلیل دلیل‌ها، یاد می‌كنند.

از این روست كه كاربردی بودن موضوع مورد بررسی قرار گرفته شده، واضح و مبرهن می‌گردد و می توان گفت با توجه به نقش مؤثر اقرار و شهادت و سوگند به عنوان ادله اثبات در دعاوی و ابهامات موجود در این خصوص، و نیز كمبود تحقیق در این خصوص، انجام چنین تحقیقی ضروری به نظر می‌رسد كه امید است قدمی هر چند كوچك در این راه برداشته شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

2- سؤالات اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………. 1

3- فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 1

4-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 2

5- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 2

6- موانع تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 2

7- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………… 2

8- ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………… 4

مبحث اول: مفاهیم…………………………………………………………………………………………… 5

گفتار اول: تعریف جرم………………………………………………………………………………………… 5

بند اول: در لغت……………………………………………………………………………………………….. 5

بند دوم: در اصطلاح…………………………………………………………………………………………… 5

گفتار دوم :تعریف مجازات…………………………………………………………………………………….. 8

بند اول: در لغت……………………………………………………………………………………………….. 8

بنددوم : در اصطلاح…………………………………………………………………………………………… 8

گفتار سوم: تعریف تعدد جرم……………………………………………………………………………….. 10

بند اول: در لغت……………………………………………………………………………………………… 10

بند دوم : در اصطلاح…………………………………………………………………………………………. 10

گفتار چهارم: تعریف تکرار جرم……………………………………………………………………………… 13

بند اول: در لغت……………………………………………………………………………………………… 13

بند دوم: در اصطلاح………………………………………………………………………………………….. 13

مبحث دوم: تاریخچه تعدد و تكرار جرم در ایران……………………………………………………………. 16گفتار اول: تعدد جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی……………………………………………………….. 16

بند اول: تعدد جرم قبل از انقلاب…………………………………………………………………………… 16

1- 1 قانون مجازات عمومی مصوب 1304…………………………………………………………………. 16

1-2 ماده 2 الحاقی مصوب 1311………………………………………………………………………….. 18

1-3 قانون مجازات عمومی مصوب 1352………………………………………………………………….. 22

بند دوم : تعدد جرم بعد از انقلاب اسلامی……………………………………………………………….. 27

2-1 قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 و قانون مجازات اسلامی 1370…………………………… 27

2 -2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390………………………………………………………………… 32

گفتار دوم: تکرار جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی………………………………………………………. 33

بند اول: تکرار جرم قبل از انقلاب اسلامی……………………………………………………………….. 33

1- 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1304………………………………………………………………… 33

1- 3 قانون اصلاحی 1310…………………………………………………………………………………. 34

1- 4 قانون مجازات عمومی سال 1352………………………………………………………………….. 36

بند دوم: تکرار جرم پس از انقلاب اسلامی……………………………………………………………….. 39

1- 2 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361……………………………………………………….. 39

2- 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370………………………………………………………….. 40

2-3 لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب 1390………………………………………………………….. 42

مبحث سوم: مبانی نظری و تأثیر آن بر قواعد تعدد و تكرار جرم در قانون مجازات اسلامی………….. 43

گفتار اول: مبانی نظری پذیرش تعدد و تکرار جرم………………………………………………………… 43

بند اول: نظریه سزادهی…………………………………………………………………………………… 43

بند دوم: نظریه حالت خطرناک و اصل فردی کردن مجازات……………………………………………… 43

گفتاردوم: تأثیر پذیری………………………………………………………………………………………. 48

بند اول: مبنای قانون مجازات اسلامی سال 1370 در تشدید مجازات………………………………… 48

بند دوم: مبنای لایحه قانون مجازات اسلامی در تشدید مجازات………………………………………. 48

فصل دوم: بررسی تحلیلی و تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون سال 1370 ولایحه قانون

مجازات اسلامی…………………………………………………………………………………………….49

مبحث اول: تعدد جرم……………………………………………………………………………………… 50

گفتار اول: اقسام تعدد جرم………………………………………………………………………………. 50

بند اول: تعدد مادی…………………………………………………………………………………………. 50

بند دوم: تعدد معنوی………………………………………………………………………………………. 50

گفتار دوم:تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی 1370………………………………………….. 51

بند اول: تعدد مادی………………………………………………………………………………………… 51

1-1 تعدد مادی در جرایم مختلف…………………………………………………………………………. 53

1-2 تعدد مادی در جرایم مشابه…………………………………………………………………………. 54

بند دوم: تعدد معنوی یا اعتباری جرم……………………………………………………………………. 56

گفتار سوم: تعدد جرم بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی1390…………………………………. 58

بند اول: تعدد معنوی………………………………………………………………………………………. 58

بند دوم: تعدد مادی………………………………………………………………………………………… 58

گفتار چهارم: شرایط تحقق تعدد جرم……………………………………………………………………. 66

بند اول: شرایط تعدد معنوی جرم در قانون سال 1370 ولایحه قانون مجازات اسلامی……………… 66

1-1 وقوع فعل مجرمانه…………………………………………………………………………………… 66

1-2 تعزیری بودن جرم…………………………………………………………………………………….. 66

1-3 صدق عناوین مجرمانه متعدد بر رفتار واحد………………………………………………………… 67

بند دوم: تعدد مادی درق.م.ا 1370………………………………………………………………………. 67

2-1 از نظر نوع جرم ارتکابی……………………………………………………………………………… 67

2-2 عدم سابقه ی اعمال مجازات های تعزیری و بازدارنده بر مرتکب……………………………….. 68

2-3 از لحاظ قلمرو جرایم ارتکابی و عدم لزوم عمدی بودن آن ها …………………………………….69

بند سوم: تعدد مادی در لایحه قانون مجازات اسلامی………………………………………………… 69

3-1 از نظر نوع جرم ارتکابی………………………………………………………………………………..69

3-2 عدم سابقه ی محکومیت قطعی به جرایم مستوجب تعزیر……………………………………… 70

3-3  عدم لزوم عمدی بودن جرایم………………………………………………………………………. 70

گفتار پنجم: شیوه های اجرای مجازات در مواجهه با تعدد جرم………………………………………. 71

بند اول: جمع مجازات ها…………………………………………………………………………………..71

بند دوم: مجازات شدیدتر از مجازات اشد……………………………………………………………….. 72

بند سوم: مجازات جرم اشد یا عدم جمع مجازات ها……………………………………………………73

مبحث دوم : تکرار جرم……………………………………………………………………………………. 74

گفتار اول: قانون مجازات اسلامی سال 1370…………………………………………………………. 74

بند اول: تكرار جرم…………………………………………………………………………………………. 74

بند دوم: شرایط تحقق تکرار جرم…………………………………………………………………………. 75

2-1 سابقه ی محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده……………………………………………….. 75

2-2   اجرای محکومیت قبلی……………………………………………………………………………. 76

2-3 ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر………………………………………………………………………… 76

بند سوم : ویژگی های تشدید مجازات…………………………………………………………………. 77

3-1   اختیاری بودن……………………………………………………………………………………….. 77

3-2   نامعین و مبهم بودن حدود تشدید مجازات……………………………………………………….. 77

گفتار دوم: لایحه قانون مجازات اسلامی 1390…………………………………………………………. 78

بند اول : تکرار جرم………………………………………………………………………………………… 78

بند دوم: شرایط تحقق تکرار جرم………………………………………………………………………….80

2-1 سابقه ی محکومیت قطعی به مجازات تعزیری درجه یک تا شش……………………………….. 80

2-2 ارتکاب مجدد جرم تعزیری درجه یک تا شش……………………………………………………….. 81

2-3 ارتکاب جرم جدید پیش از اعاده حیثیت یا شمول زمان اجرا…………………………………81

بند سوم: ویژگی های تشدید مجازات تکرارجرم بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی………….. 81

3-1 الزامی بودن…………………………………………………………………………………………… 81

3-2   معین و مشخص بودن حدود تشدید مجازات…………………………………………………….. 81

گفتار سوم: اقسام تکرار جرم……………………………………………………………………………. 82

بند اول : خاص و عام……………………………………………………………………………………… 82

1-1 تکرار جرم خاص………………………………………………………………………………………. 82

2-1 تکرار جرم عام………………………………………………………………………………………… 83

بند دوم: موقت و دایم…………………………………………………………………………………….. 83

2-1   تکرار جرم موقت……………………………………………………………………………………. 83

 

 

2-2 تکرار جرم دائم……………………………………………………………………………………….. 84

بند سوم: ساده و به عادت………………………………………………………………………………. 84

3-1 تکرار جرم ساده……………………………………………………………………………………….84

3-2 تکرار جرم به عادت…………………………………………………………………………………… 84

گفتار چهارم: تفاوت تعدد و تكرار جرم…………………………………………………………………… 86

مبحث سوم: بررسی نظام تعدد و تکرار در حدود………………………………………………………. 87

گفتار اول: تعدد جرم در حدود……………………………………………………………………………. 87

بند اول: تعدد جرم در حدود بر اساس قانون سال 1370………………………………………………..87

1-1   تعدد جرم در زنا ……………………………………………………………………………………..87

1-2 تعدد جرم در شرب خمر…………………………………………………………………………….. 87

1- 3 تعدد جرم قذف………………………………………………………………………………………. 88

1-4   تعدد جرم سرقت…………………………………………………………………………………… 88

بند دوم: تعدد حدود در لایحه قانون مجازات اسلامی………………………………………………….. 89

گفتار دوم: تکرار جرم در حدود…………………………………………………………………………… 91

بند اول : تکرار حدود در قانون مجازات اسلامی 1370………………………………………………… 91

بند دوم: تکرار حدود در لایحه قانون مجازات اسلامی…………………………………………………. 92

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….. 94

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………. 96

چکیده:

جرم همواره برای بشرخطرناک است.اما گاهی حالت خاص ارتکاب جرم جامعه را تهدید ویژه می کند. تعدد و تکرار جرم یکی از این حالات است که قانون گذار تشدید مجازات را جهت جلوگیری از این وضعیت مقرر نموده است. تعدد جرم حالت کسی است که مرتکب جرایم مختلف شده بدون این که در رابطه با هیچ کدام محکومیت قطعی یافته باشد. تکرار جرم حالتی که شخص پس از محکومیت قطعی و اجرای مجازات در برخی از قوانین مجدداً مرتکب جرم جدیدی شده باشد.امروزه چگونگی تأثیر تعدد و تکرار جرایم بر مجازات و همچنین کیفیت مجازات‌ها جهت پیشگیری از این حالات از اهمیت خاصی برخوردار است و نظر به تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی لزوم بررسی بیشتر و تحلیل تفاوت های موجود در قانون سابق و لایحه ضروری به نظر می رسد. در قانون سال 1370 مبنای مقنن در تشدید مجازات نظریه ی بازدارندگی است و لایحه قانون مجازات اسلامی مبنای تشدید مجازات را با هدف متناسب کردن مجازات‌ها با درجه ی مجرمیت بر اصل فردی کردن مجازات‌ها قرار داده است. در اعمال تشدید در تعدد جرایم تنها در جرایم حدی و تعزیری درجه ی هفت و هشت از قاعده ی جمع مجازات‌ها و در تکرار جرم از نظریه مجازات شدیدتر از مجازات اشد پیروی کرده است. مقنن به پیروی از اصل قانونی بودن مجازات‌ها در تشدیدها و در صورت وجود جهات تخفیف حدود تشدید و تخفیف را معین نموده است. در این پژوهش سعی بر آن است که قانون سال 1370 و لایحه قانون مجازات اسلامی به صورت تطبیقی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

مقدمه

1- بیان مسئله

عدالت اقتضا می کند میان مجرمی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده است با مجرمی که مکرر مرتکب بزه می شود، و همچنین مجرمی که مرتکب یک جرم شده و مجرمی که مرتکب جرایم متعدد شده است، ولی به علل گوناگون تحت تعقیب قرار نگرفته به یک میزان مجازات حکم نشود و میان این دو تفاوت باشد؛ چرا که جامعه از وجود او متحمل خطرات و ضرر بیشتری خواهد شد.

   تعدد و تکرار جرم به عنوان علل مشدده ی کیفر یکی از مهم ترین مباحث در نظام کیفری کشور است، که مورد توجه اکثر حقوق‌دانان قرار گرفته است. تفاوت های عمده ای از نظر مواد مربوط به تعدد و تکرار، نوع مجازات های در معرض تعدد و تکرار و نهادهای مختلف جزایی از قبیل تعیین جمع مجازات‌ها یا تلفیق در موارد مختلف میان ق.م.ا سال 1370 و لایحه قانون مجازات اسلامی مشاهده می گردد. و ما در صدد تحلیل و توصیف این تفاوت‌ها و ارزیابی جهت گیری لایحه نسبت به قانون سابق هستیم.

2- سوالات اصلی تحقیق

سئوال اصلی این تحقیق عبارت است از:

رویکرد لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 در رابطه با تعدد و تکرار جرم در مقایسه با قانون 1370 چگونه است؟

3- فرضیه تحقیق

رویكرد مقنن در لایحه قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات در موارد تعدد و تكرار و بیان مقررات مربوط به حدود و قصاص با اجرای اصل قانونی بودن مجازات و ممانعت از اعمال‌نظر شخصی دادگاه‌ها می‌باشد.

4- پیشینه تحقیق

تعدد و تکرار جرم از مهم ترین مباحث در نظام کیفری است که مورد توجه اکثر حقوق‌دانان قرار گرفته است. پایان نامه هایی با موضوع تعدد و تكرار جرم در قوانین موضوعه ایرا ن و هم چنین مقایسه این قوانین با مقررات كشورهای دیگر از جمله مصر نوشته شده است.در این راستا كتب ارزشمندی همچون مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم، تعدد و تعدد و تكرار جرم در حقوق جزا، تكرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی به بررسی قواعد تعدد و تكرار جرم پرداخته اند. با تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 ضروری به نظر می رسد با مطالعه تطبیقی میان قانون مجازات اسلامی 1370 و لایحه به بررسی دقیق نظام تعدد و تکرار جرم به عنوان علل عام تشدید مجازات پرداخت. شاید تدوین این پایان نامه حرکتی در راه پیشرفت قانون کیفری کشور باشد.

5- روش تحقیق

این تحقیق از طریق تحلیل محتوی كتب و منابع حقوقی و از نوع كتابخانه‌ای و نظری مورد بررسی قرار گرفته است.

6- موانه تحقیق

کمبود منابع یکی از بزرگترین مشکلات و موانع در راه تدوین این پایان نامه بود.

7- اهداف تحقیق

پیشگیری از تکرار و تعدد جرم توسط مجرمین خطرناک به واسطه ی نظام تشدید مجازات، با عنایت به تغییرات عمده ای که در لایحه نسبت به قانون مجازات اسلامی سال 1370 در این خصوص وجود دارد جهت آگاهی از قواعد تعدد و تكرار در لایحه قانون مجازات اسلامی و تبیین نقاط ضعف و قوت این لایحه نسبت به ق.م.ا سال 1370 مورد توجه نگارنده قرار گرفته است.

8- ساختار تحقیق

این پایان نامه در دو فصل تنظیم شده است؛ در فصل اول به بیان کلیاتی در رابطه با مفاهیـم و تاریخچه ی تعدد و تکرار جرم و مبانی نظری قواعد تعدد و تکرار پرداخته شده است ، و در فصل دوم نظام تعدد و تکرار جرم به صورت تطبیقی در قانون سال 1370 و لایحه سال 1390 مورد بررسی قرار گرفته است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 1

بخش یکم:موضوع شناسی دعوای رفع تصرف عدوانی………………………………………………… 5

فصل اول: موضوع شناسی مفهومی دعوای رفع تصرف عدوانی………………………………………. 6

مبحث نخست:تعاریف،مبانی و پیشینه دعوای رفع تصرف عدوانی……………………………………. 6

گفتار اول : تعاریف………………………………………………………………………………………….. 6

بند یکم : تعریف تصرف و چگونگی آن…………………………………………………………………….. 6

بند دوم : تعریف عدوان و غصب……………………………………………………………………………. 9

بند سوم : معرّفی و تعریف دعوای رفع تصرف عدوانی…………………………………………………. 10

گفتار دوم: مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی……………………………………………………………. 12

بند یکم :مبانی حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی…………………………………………………….. 13

الف : دلالت تصرف برمالکیت…………………………………………………………………………….. 13

ب :منع احقاق حق شخصی…………………………………………………………………………….. 14

ج :اماره مشروعیت تصرف……………………………………………………………………………….. 16

د :مبنای منتخب………………………………………………………………………………………….. 16

بند دوم :مبانی فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی………………………………………………………. 18

الف:تعارض ید فعلی با ید سابق(تعارض ید با استصحاب)…………………………………………….. 18

ب:اقرار متصرف بر سبق تصرف مدعی………………………………………………………………….. 20

ج :مبنای منتخب فقهی………………………………………………………………………………….. 23

گفتار سوم:پیشینه دعوای رفع تصرف عدوانی

بند یکم:پیشینه دعوای رفع تصرف عدوانی در اسلام

بند دوم:پیشینه دعوای رفع تصرف عدوانی در ایران

مبحث دوم:تمیز دعوای رفع تصرف عدوانی از مفاهیم دیگر

گفتار اول:تمیز دعوای رفع تصرف عدوانی از دیگر دعاوی ثلاث………………………………………… 27

بند یکم: دعوای رفع ممانعت از حق…………………………………………………………………….. 27

بند دوم: دعوای رفع مزاحمت از حق……………………………………………………………………. 29

بند سوم : تفاوت بین دعوای رفع ممانعت از حق با رفع مزاحمت از حق…………………………….. 30

گفتار دوم:تمیز دعوای رفع تصرف عدوانی ازدیگر دعاوی……………………………………………….. 30

بند یکم:مقایسه دعوای غصب با دعوای تصرف عدوانی………………………………………………… 30

بند دوم: مقایسه دعوای تصرف عدوانی با خلع ید………………………………………………………. 32

بند سوم:مقایسه دعوای تصرف عدوانی با تخلیه ید……………………………………………………. 34

فصل دوم:موضوع شناسی ساختاری دعوای رفع تصرف عدوانی……………………………………… 35

مبحث نخست:عناصر تحقق دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی………………………………………. 35

گفتار اول: تصرفات خواهان……………………………………………………………………………….. 36

بند یکم: اوصاف تصرف خواهان…………………………………………………………………………… 36

بند دوم:شروع و مدت تصرف……………………………………………………………………………… 37

گفتار دوم: تصرفات خوانده………………………………………………………………………………… 40

بند یکم:لحوق تصرف خوانده……………………………………………………………………………… 40

بند دوم: عدوانی بودن تصرف…………………………………………………………………………….. 42

مبحث دوم:تصرف عدوانی در دعوای کیفری……………………………………………………………. 44

گفتار اول:ماهیت دعوای تصرف عدوانی کیفری………………………………………………………… 44

بند یکم:دیدگاه ها…………………………………………………………………………………………..44

بند دوم دیدگاه منتخب…………………………………………………………………………………….. 48

گفتار دوم: مقایسه تصرف عدوانی در دعوای کیفری و حقوقی……………………………………….. 53

بند اول: مالکیت……………………………………………………………………………………………. 53

بند دوم: مدعی دعوا………………………………………………………………………………………..56

‌بند سوم :مدت زمان………………………………………………………………………………………. 57

بند چهارم:سوءنیت………………………………………………………………………………………… 57

بند پنجم:اثار دعوا……………………………………………………………………………………………58

بند ششم:اجرای حکم

بند هفتم:املاک مشاعی…………………………………………………………………………………. 58

 بخش دوم:ویژگیهای شکلی دعوای رفع تصرف عدوانی……………………………………………….. 60

فصل اول:ویژگیهای دادرسی دعوای رفع تصرف عدوانی……………………………………………….. 61

مبحث نخست:طرفین دعوا،صلاحیت دادگاه و قانون حاکم…………………………………………….. 61

گفتار اول:طرفین دعوا

بند یکم:خواهان دعوای رفع تصرف……………………………………………………………………….. 61

بند دوم: خوانده دعوای رفع تصرف………………………………………………………………………… 66

گفتار دوم : صلاحیت دادگاه………………………………………………………………………………..68

بند اول:صلاحیت ذاتی…………………………………………………………………………………….. 69

بند دوم:صلاحیت محلی…………………………………………………………………………………… 70

گفتار سوم : قانون حاکم………………………………………………………………………………….. 70

مبحث دوم : تشریفات خاص رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی…………………………………. 74

گفتار اول:اقامه دعوا و نحوه رسیدگی

بندیکم:لزوم تقدیم دادخواست

بند دوم:هزینه دادرسی…………………………………………………………………………………… 77

.بند سوم:.دستور موقت………………………………………………………………………………….. 83

بند چهارم:نقش سند بعنوان ادله اثبات دعوا

بند پنجم:ورود و جلب ثالث   گفتار دوم:قابلیت اعتراض به رای

بند یکم:اعتراض شخص ثالث…………………………………………………………………………….. 85

بند دوم:اعاده دادرسی……………………………………………………………………………………. 87

بند سوم:.فرجامخواهی………………………………………………………………………………….. 90

فصل دوم:ویژگیهای اجرایی دعوای رفع تصرف عدوانی………………………………………………… 91

مبحث اول:اجرای حکم…………………………………………………………………………………… 91

گفتار اول:امکان اجرای موقت حکم……………………………………………………………………… 91

گفتار دوم:اجرای حکم غیابی……………………………………………………………………………. 92

گفتار سوم:شرایط لازم جهت اجرا………………………………………………………………………..93

بند اول:عدم ضرورت ابلاغ رای برای اجرا………………………………………………………………….93

بند دوم:اجرا بدون صدور اجراییه…………………………………………………………………………. 93

بند سوم:اجرای رای علیه ثالث………………………………………………………………………….. 94

گفتار چهارم:ضمانت اجرای تصرف عدوانی مجدد بعد از اجرا…………………………………………..95

مبحث دوم:تکلیف اقدامات صورت گرفته در ملک مورد تصرف عدوانی………………………………… 98

گفتار اول:تکلیف ابنیه احداثی و اشجار غرس شده…………………………………………………… 98

بند اول: تکلیف ابنیه احداثی و اشجار غرس شده در ارتباط با دعوای مالکیت……………………… 98

بند دوم:تکلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با شکایت از حکم…………………………………………….. 99

گفتار دوم:تکلیف زراعت و آثار تخریبی…………………………………………………………………. 101

بند اول:زراعت……………………………………………………………………………………………. 103

الف:معدوم کردن زراعت…………………………………………………………………………………. 104

ب:اجرت المثل ایام تصرف………………………………………………………………………………. 105

بند دوم:آثار تخریبی……………………………………………………………………………………… 106

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………. 107

چکیده:

دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و كیفری است كه در سه قانون و به سه شكل كاملاً مجزا پیش بینی شده است:

1- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379

2- قانون اصلاح تصرف عدوانی مصوب 1352

3- قانون مجازات اسلامی مصوب

ماده 158 تا 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل می شود كه در دادگاه های حقوقی رسیدگی می شود. تعریف تصرف بر طبق این قانون عبارت است از: «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینكه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به مال درخواست می‌نماید.برطبق این تعریف:الزامی نیست متصرف حتما مالک باشد،مال مورد تصرف میبایست غیر منقول باشد و مال بدون رضایت مالک از تصرف او خارج شده باشد.

قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 16/12/1352 هم در مورد تصرف عدوانی است كه وصف حقوقی دارد اما در دادسراها مورد رسیدگی قرار می گیرد.دعوای تصرف بر طبق این قانون نسبت به اموال منقول نیز قابل طرح میباشد و خواهان ظرف مدت یک ماه از تصرف عدوانی باید بر علیه متصرف طرح دعوا نماید..

یك نوع تصرف عدوانی هم وجود دارد كه واجد وصف كیفری می باشد و در مواد 690 تا 693 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است .در این قانون بر عکس قوانین قبلی مالکیت اشخاص نقش اساسی در پیروزی در دعوا دارد.   

اینکه در حال حاضر کدامیک از این قوانین لازم الاجرا میباشند و کدامیک نسخ شده است فی مابین حقوقدانان اختلاف نظر است که مفصلا در این تحقیق مورد بحث قرار گرفته و در نهایت حاصل گشت که:

آن دسته از قوانین و مقررات قانون مصوب 1352 که مغایر با قانون آ.د.م مصوب 1379 نیست معتبر شمرده شود، قانون مجازات اسلامی نیز ناسخ قانون مذکور نمیباشد.با پذیرش این نظر دایره شمول دعوای تصرف گسترده تر شده و در صورتیکه خواهان مدعی تصرف عدوانی مال منقول خود باشد میتواند با رعایت شرایط و اساس قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی اقدام کند.

در دعوای تصرف عدوانی مدنی ادعای مالکیت از طرف خوانده مؤثر در دعوا نیست و صرف اثبات سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده موجب صدور حکم مبنی بر رفع تصرف و اعاده وضع ید سابق است و اگر کسی ادعای مالکیت بر ملکی داشته باشد باید علیه متصرف طرح دعوای

 مالکیت ویا در صورت داشتن سند رسمی مالکیت،طرح دعوای خلع ید کند.اما در دعوای تصرف عدوانی کیفری ادعای مالکیت از ناحیه مشتکی عنه یک دفاع محسوب میشود و دادگاه میتواند به دلایل وی رسیدگی نماید تا معلوم شود نامبرده ملک متعلق به دیگری را تصرف کرده است. داشتن سند مالکیت شرط اثبات جرم میباشد و این در حالی است که در دعوای رفع تصرف حقوقی داشتن سند مالکیت تنها اماره ای بر سبق تصرف محسوب میشود،همچنین عدم لزوم مدت زمان عرفی در طرح شکایت،لزوم قطعیت حکم صادره از دادگاه جهت اجرا،لزوم سوءنیت متصرف عدوانی،و…………. وجوه تمایز دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی میباشد.

چندین مبنا برای دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح شده است از جمله : حمایت از مالکیت،اماره مشروعیت تصرف و منع احقاق حق شخصی. امروزباتوجه به ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی جدید ولزوم حفظ عمومی وتوجه قانون گذاربه حفظ نظم عمومی توسط دادسراها در دعوای رفع تصرف عدوانی به نظرمیرسد مبنای منع احقاق حق شخصی از اولویت بیشتری نزد قانون گذاربرخورداربوده است و این در حالی است که بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی قدیم که دعوای مخالف با سند مالکیت را مردود تلقی مینمود مبنای حمایت از مالکیت بیشتر مدنظر قانون گذار بوده است.

مطابق نص صریح ماده 177ق.آ.م، رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید. بنابراین از مفهوم مخالف ماده مزبور می‌توان نتیجه گرفت كه دردعوی تصرف عدوانی، اصول دادرسی باید رعایت شود.

دستور موقت موضوع ماده 174 با دستور موقت 310 به بعد ق.آ.د.م متفاوت است.از جمله اینکه نیاز به تأیید رییس حوزه قضایی ندارد،نیازی به دادن تأمین نمیباشد ،با صدور رأی به رد دعوای خواهان و قبل از قطعیت حکم مرتفع میشود.

آرای صادره در خصوص دعوای رفع تصرف عدوانی با وجود اینکه قابل تجدید نظرند اما این قابلیت مانع از اجرای آنها نخواهد شد.بنابر این میتوان گفت ماده یک قانون اجرای احکام مدنی توسط ماده 175 ق.آ.د.م تخصیص خورده است و با جمع این دو ماده میتوان گفت هیچ رایی در حالت عدم قطعیت اجرا نمیشود مگر اینکه در مورد دعاوی تصرف باشد.پیش بینی اجرای حکم غیر قطعی،با توجه به اینکه احتمال فسخ آن در مرحله تجدید نظر میرود،علاوه بر اینکه مشکلات زیادی را در صورت فسخ به وجود میاورد با توجه به دستور موقت ماده 174 ضروری نبوده است.

دعاوی تصرف نیازی به صدور اجراییه ندارد و به محض صدور به موجب دستور دادگاه صادرکننده رأی اجرا میشود.

به طور کلی دعوای رفع تصرف عدوانی دارای احکام و شرایط خاصی میباشد که این دعوا را از سایر دعاوی متمایز میسازد که در این تحقیق ضمن بیان کلیاتی از این دعوا و پیشینه و مبانی آن شرایط خاص این دعوا مفصلا بررسی گردیده است.

مقدمه:

به منظور حفظ نظام جامعه و احترام به مالکیت اشخاص نسبت به اموال،مقررات قانونی مختلفی وضع و به حمایت از مالکیت و تصرف مشروع افراد اختصاص یافته است.این مقررات به مقابله با اشخاص میپردازد که قصد تجاوز به رابطه مشروع میان افراد و اموال را دارند.بنابراین اگر فردی مدعی غیر قانونی بودن رابطه تصرف باشد ناچار با توسل به قانون و با اقامه دعوا باید این رابطه را برهم زده و متجاوز را باز دارد والا خود متجاوز محسوب خواهد شد.یکی از دعاوی که قانونگذار برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه اشخاص و در حمایت سریع از تصرفات پیش بینی نموده است،دعوای تصرف عدوانی است.در این دعوا که مبنای آن تصرفات قبلی خواهان میباشد ادعای خواهان بر این مبنا استوار است که وی مال مورد نظر را در تصرف و اختیار داشته و سابقا از آن استفاده نموده است و اینک از استیلای وی خارج شده است.در این دعوا به وجود یا عدم وجود حق ماهوی خواهان،یعنی مالکیت توجهی نمیشود و صرفا به بررسی سبق تصرفات خواهان،لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرف پرداخته میشود.در واقع قانونگذار با تجویز دعوای تصرف عدوانی امتیازی به خواهان اعطا نموده تا با تسهیلات ویژه دعوای مزبور در مدت کوتاهی به خواسته خویش دست یلبد و از طرف دیگر،نظم اجتماع برقرار گردد.از جمله این تسهیلات ویژه :

رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی،عدم نیاز به ارایه دلیل مالکیت در رسیگی به دعوا،تجویز صدور دستور موقت متفاوت از دستور موقت موضوع ماده   ق.آ.د.م ،اجرای رای دادگاه به محض صدور و قبل از قطعیت آن و………..میباشد.  

ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی را به این شرح تعریف میکند:

«دعوای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید.

این تعریف با تمرکز بر عنصرتصرف و اختصاص ظاهری این دعوا بر اموال غیر منقول ،ناقص به نظر میرسد.جالب توجه آنکه در دیگر مقررات و دیگر شاخه های حقوقی گاه تعابیر و مفاهیم متفاوتی از دعوای تصرف عدوانی به چشم میخورد.از جمله این موارد میتوان به قانون اصلاح و جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 و مواد 60 الی 693 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود..بدیهی است مفاهیم متفاوت از تصرف عدوانی موجد عناصر اعتباری مجزایی خواهد بود.

ماده 690 قانون مجازات اسلامی برای متصرفین عدوانی مجازات تعیین نموده است که در این ماده جرم تصرف عدوانی با وجود شرایطی وفق اصول جزا تحقق پیدا میکندو با تصرف عدوانی حقوقی از جهات زیادی متفاوت است از جمله اینکه داشتن سند مالکیت شرط اثبات جرم میباشد و این در حالی است که در دعوای رفع تصرف حقوقی داشتن سند مالکیت تنها اماره ای بر سبق تصرف محسوب میشود،همچنین عدم لزوم مدت زمان عرفی در طرح شکایت،لزوم قطعیت حکم صادره از دادگاه جهت اجرا،لزوم سوءنیت متصرف عدوانی،و…………. وجوه تمایز دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی میباشد.

قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 اموال منقول را هم مشمول دعاوی تصرف دانسته است و رسیدگی به دعوا را به دادسرا محول نموده است و تقریبا به شکل خاص(نه شیوه کیفری و نه شیوه حقوقی) به دعاوی تصرف رسیدگی میشود. که با عنایت به سابقه تصویب قانون جلوگبری از تصرف عدوانی که نشاندهنده مقدم بودن و خاص بودن قانون مذکور است و با توجه به عدم امکان نسخ خاص مقدم توسط عام موخر بایذ گفت قانون مزبور معتبر است.

با این اوصاف مدعی مخیر است که به استناد شرایط مندرج در ماده 2 قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی یا ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی و یا ماده 690 قانون مجازات اسلامی به طرح دعوای تصرف عدوانی بپردازد.

چندین مبنا برای دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح شده است از جمله : حمایت از مالکیت،اماره مشروعیت تصرف و منع احقاق حق شخصی که در این پایان نامه مبنای اخیر مورد پذیرش قرار گرفته است.با این استدلال که هر شخصی که از او سلب تصرف شده،نمیتواند شخصا مجری حق خود باشد.بلکه بایستی به کمک مراجع قضایی احقاق حق نماید تا نظم عمومی بر هم نخورد.

با توجه به آنچه در باب تشتت در مفهوم حقوقی و عناصر تشکیل دهنده و در نتیجه مصادیق دعوای تصرف عدوانی آمد و با عنایت به وجود تشریفات خاص دادرسی در باب این دعوا ،تحقیق حاضر با هدف تحلیل ماهیت حقوقی ای دعوا از منظر آیین دادرسی مدنی و تفکیک آن از جنبه جزایی و در عین حال ارتباط حقوقی این دو مفهوم برای تشریفات دادرسی دعوای رفع تصرف عدوانی و ویژگیهای خاص آن به رشته تحریر درآمده است.

در کتب و تاسیسات حقوق داخلی به صورت اجمالی به این موضوع اشاره شده است.از میان حقوقدانان برجسته معاصر آقایان دکتر عبدالله شمس و دکتر ناصر کاتوزیان به بحث در خصوص تفکیک دعوای تصرف عدوانی از بعد حقوقی و کیفری پرداخته شده است.اما به بررسی ویژگیهای دعوای تصرف عدوانی به شکل دقیق پرداخته نشده است.

سوالات

1-آیا ماهیت حقوقی و عناصر دعوای رفع تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی با دیگر مقررات مرتبط مطابقت دارد یا خیر؟

2-ویژگیهای خاص دعوای رفع تصرف عدوانی در آیین دارسی مدنی در مقایسه با سایر دعاوی چیست؟

فرضیه ها

1-ماهیت حقوقی و عناصر دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی با دیگر مقررات مرتبط مطابقت کلی ندارد.

2-دعوای تصرف عدوانی در مقایسه با سایر دعاوی از ویژگیهای خاصی چون سرعت رسیدگی و اجرای فوری برخوردار است.

روش تحقیق به صورت تحقیقی و تحلیلی است و در پاسخ به سوالات مطروحه از روش استدلال و تحلیل بر پایه مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است.

این تحقیق شامل دو بخش که در بخش اول به موضوع شناسی دعوای رفع تصرف عدوانی در دو فصل،فصل اول موضوع شناسی مفهومی و فصل دوم موضوع شناسی ساختاری پرداخته شده است و در بخش دوم ویژگیهای خاص دعوای رفع تصرف عدوانی در دو فصل ،فصل اول ویژگیهای دادرسی و فصل دوم ویژگیهای اجرایی بررسی شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند