چکیده………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………..2

1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….3

1-1- بیان مسأله و اهمیت موضوع تحقیق……………………………………………………………………………….3

2-1- پیشینه و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………5

3-1- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….5

4-1- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………6

5-1- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………6

6-1- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….6

7-1- ساماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….6

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………7

2- دلایل روی آوری به جایگزین های قرار بازداشت موقت……………………………………………………………….8

1-2- مبانی جرم شناسانه………………………………………………………………………………………………….8

1-1-2- ماهیت سرکوب کنندگی بازداشت موقت………………………………………………………………………..9

2-1-2- عامل خطر بودن بازداشت موقت…………………………………………………………………………………10

3-1-2- مقوله پیشگیری……………………………………………………………………………………………………10

4-1-2- جلوگیری از فرایند برچسب زنی و حرفه ای شدن…………………………………………………………….11

2-2- مبانی فلسفی……………………………………………………………………………………………………….13

1-2-2- تعریف اصل برائت………………………………………………………………………………………………….13

2-2-2- مبانی و اهداف اصل برائت……………………………………………………………………………………….15

3-2-2- چالش بازداشت موقت در ارتباط با اصل برائت…………………………………………………………………16

3-2- اهداف عدالت کیفری………………………………………………………………………………………………..16

1-3-2- تأمین امنیت جامعه و احساس عدالت………………………………………………………………………….18

2-3-2- حفظ منافع بزه دیده……………………………………………………………………………………………….19

3-3-2- حفظ منافع متهم…………………………………………………………………………………………………..23

4-2- تراکم جمعیت زندان ها………………………………………………………………………………………………24

1-4-2- عدم دستیابی به اهداف اصلاحی و تربیتی……………………………………………………………………26

2-4-2- آسیب ها…………………………………………………………………………………………………………..27

1-2-4-2- آسیب های جسمی – روانی…………………………………………………………………………………28

2-2-4-2- آسیب های اقتصادی…………………………………………………………………………………………..28

3-2-4-2- آسیب های اجتماعی – خانوادگی……………………………………………………………………………30

1-3-2-4-2- آسیب بر فرزندان……………………………………………………………………………………………..30

2-3-2-4-2- آسیب بر همسر……………………………………………………………………………………………..31

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………..32

3- جایگزین های کلاسیک قرار بازداشت موقت………………………………………………………………………..33

1-3- قرار التزام به حضور با قول شرف…………………………………………………………………………………..35

1-1-3- ماهیت و شرط آن…………………………………………………………………………………………………35

2-1-3- ضمانت اجرا………………………………………………………………………………………………………..36

3-1-3- موارد الغاء قرار……………………………………………………………………………………………………..36

2-3- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام……………………………………………………………………………37

1-2-3- ماهیت قرار…………………………………………………………………………………………………………37

2-2-3- ضمانت اجرا………………………………………………………………………………………………………..38

3-2-3- موارد الغاء قرار…………………………………………………………………………………………………….38

3-3- قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله………………………………………………………………………………………39

1-3-3- ماهیت قرار………………………………………………………………………………………………………..40

1-1-3-3- شرایط کفیل……………………………………………………………………………………………………40

2-1-3-3- ضابطه تعیین وجه الکفاله…………………………………………………………………………………….40

3-1-3-3- قرار قبولی کفالت……………………………………………………………………………………………..41

2-3-3- قابلیت اعتراض…………………………………………………………………………………………………..41

3-3-3- ضمانت اجرا قرار کفالت…………………………………………………………………………………………42

1-3-3-3- ضمانت اجرای عجز متهم از معرفی کفیل…………………………………………………………………43

2-3-3-3- ضمانت اجرای امتناع کفیل از حاضر کردن متهم………………………………………………………….43

4-3-3- موارد الغاء قرار…………………………………………………………………………………………………..45

1-4-3-3- موارد الغاء کفالت و اخذ تأمین مجدد………………………………………………………………………46

2-4-3-3- موارد الغاء کفالت بدون اخذ تأمین مجدد………………………………………………………………….47

4-3- قرار وثیقه………………………………………………………………………………………………………….47

1-4-3- ماهیت قرار وثیقه………………………………………………………………………………………………48

1-1-4-3- قرار اخذ وثیقه……………………………………………………………………………………………….49

2-1-4-3- تعیین مصداق وثیقه………………………………………………………………………………………..49

3-1-4-3- میزان وثیقه………………………………………………………………………………………………….49

4-1-4-3- صدور قرار قبولی وثیقه…………………………………………………………………………………….50

2-4-3- فوت وثیقه گذار………………………………………………………………………………………………..50

3-4-3- نحوه مصرف مال مورد وثیقه…………………………………………………………………………………51

4-4-3- ضمانت اجرا……………………………………………………………………………………………………52

1-4-4-3- ضمانت اجرای عجز متهم از تودیع وثیقه…………………………………………………………………52

2-4-4-3- ضمانت اجرای استنکاف وثیقه گذار از حاضر کردن متهم………………………………………………52

5-4-3- موارد الغاء قرار…………………………………………………………………………………………………52

5-3- قرارهای محدود کننده تردد……………………………………………………………………………………..53

1-5-3- قرار عدم خروج از کشور………………………………………………………………………………………53

1-1-5-3- ماهیت و شرایط قرار……………………………………………………………………………………….54

2-1-5-3- قابلیت اعتراض……………………………………………………………………………………………..55

2-5-3- قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی……………………………………………………………………55

1-2-5-3- ماهیت قرار………………………………………………………………………………………………….56

2-2-5-3- ضمانت اجرا…………………………………………………………………………………………………56

1-2-2-5-3- ضمانت اجرای عدم قبولی قرار………………………………………………………………………..56

2-2-2-5-3- ضمانت اجرای تخطی از اجرای قرار…………………………………………………………………..57

3-5-3- قابلیت اعتراض………………………………………………………………………………………………..57

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………….58

4- جایگزین های مدرن قرار بازداشت موقت……………………………………………………………………….59

1-4- جایگزین های مدرن اصلی…………………………………………………………………………………….59

1-1-4- قرار التزام معرفی نوبتی به مرجع قضایی یا انتظامی…………………………………………………..59

2-1-1-4- ماهیت قرار………………………………………………………………………………………………..60

3-1-1-4- ضمانت اجرا……………………………………………………………………………………………….61

1-3-1-1-4- ضمانت اجرای عدم قبول قرار………………………………………………………………………..61

2-3-1-1-4- ضمانت اجرای تخطی از اجرای قرار…………………………………………………………………61

4-1-1-4- قابلیت اعتراض……………………………………………………………………………………………61

2-1-4- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری………………………………………………………….62

1-2-1-4- ماهیت قرار……………………………………………………………………………………………….62

2-2-1-4- ضمانت اجرا………………………………………………………………………………………………63

1-2-2-1-4- ضمانت اجرای عدم قبول قرار……………………………………………………………………….63

2-2-2-1-4- ضمانت اجرای تخطی از اجرای قرار………………………………………………………………..63

3-2-1-4- قابلیت اعتراض…………………………………………………………………………………………..63

3-1-4- ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی…………………….64

1-3-1-4- ماهیت قرار………………………………………………………………………………………………65

2-3-1-4- ضمانت اجرا……………………………………………………………………………………………..66

2-4- جایگزین های مدرن تکمیلی………………………………………………………………………………..66

1-2-4- معرفی نوبتی به مراکز یا نهادها…………………………………………………………………………67

2-2-4- منع رانندگی با وسایل نقلی موتوری……………………………………………………………………67

3-2-4- منع اشتغال به مشاغل زمینه ساز ارتکاب جرم………………………………………………………..68

4-2-4- ممنوعیت از نگهداری سلاح جوازدار……………………………………………………………………..68

3-4- جایگزین های مدرن پیشنهادی……………………………………………………………………………..70

3-1-4- قرار اخذ اسناد هویت یا اشتغال متهم…………………………………………………………………..71

1-1-3-4- ضمانت اجرا………………………………………………………………………………………………72

1-1-1-3-4- ضمانت اجرای ناشی از عدم قبول قرار…………………………………………………………….72

2-1-1-3-4- ضمانت اجرای تخطی از اجرای قرار………………………………………………………………..72

2-1-3-4- قابلیت اعتراض…………………………………………………………………………………………..73

2-3-4- ترک معاشرت با افراد خاص……………………………………………………………………………….72

3-3-4- اقدام درمانی اختلال روانی – رفتاری…………………………………………………………………….74

4-3-4- ممنوعیت از صدور چک در جرایم مرتبط با چک…………………………………………………………74

فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………..76

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………77

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………..80

پیوست………………………………………………………………………………………………………………81

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………92

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………..97

چکیده:

یکی از مؤلفه ­های عدالت کیفری، حمایت از حقوق و آزادی متهم می­باشد زیرا از حقوق ذاتی هر انسانی، آزادی اوست که نباید آن را نقض، و باید آن را

 محترم شمرد. با توجّه به حساسیت موضوع قرار بازداشت موقت که به نوعی ناقض این حقوق و آزادی­ها به شمار می رود عدالت کیفری ایجاب می­کند که با اتخاذ تدابیری از یک طرف، این حقوق متهم و از طرفی دیگر حقوق بزه دیده از جرم را تأمین کرد تا هیچ یک از طرفین نسبت به عدالت کیفری نگاه بدبینانه نداشته باشند. همچنین نظر به تعریف حقوقدانان نسبت به متهم که او را فردی می­دانند که گمان به ارتکاب جرم از طرف او می­رود و متفاوت از فرد مجرم می­باشد پس لازم است که نسبت به این مقوله توجّه بیشتری شود.

با توجّه به راه­کار بازداشت موقت که راه سرکوب گرانه را پیش ­گرفته است باید به وسیله تدابیری که امروزه از آن به عنوان جایگزین­های قرار بازداشت موقت یاد می­شود به سمت اصلاح و درمان فرد متهم رفت تا او را از محیط ­های جرم زا موجود در جامعه دور نگه داشت. با وجود عدم تنوع جایگزین­های قرار بازداشت موقت به نظر می­رسد که نمی­توان به اهداف والای عدالت دست یافت، اما خوشبختانه قانون­گذار در لایحه آیین دادرسی کیفری با توسعه این قرارها که بیشتر از نوع مدرن می­باشند در جهت پاسخگویی به این ابهام گام برداشته است، جایگزین­هایی که هر یک بر اساس ضوابط خاصی وضع با توسل به این اقدامات می توان گفت که هدف قانون­گذار در راستای حبس زدایی مفید واقع می­شود که این خود به روند عدالت کیفری منصفانه و احترام به حقوق افراد جامعه کمک شایانی می­نماید.

به هرحال این نکته را نیز نباید فراموش نمود که برخی از این جایگزین­ها ایراداتی را در خود می­بیند که نیازمند بررسی منطقی­تر در این زمینه می باشند.

فصل اول

1- مقدمه

1-1- بیان مسأله و اهمیت موضوع تحقیق

قرار بازداشت موقت به عنوان سنگین­ترین قرار تأمین کیفری می­باشد، که از سوی مقام قضایی در مراحل مقدماتی صادر می­گردد و به موجب آن متهم در تمام یا قسمتی از مراحل تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی بازداشت می­شود. وقتی صحبت از بازداشت می شود ذهن هر فردی سریع به سمت زندان می رود، حال آیا این درست به نظر می­رسد که فردی چون فقط لباس متهم را بر تن او پوشانده با یک فرد مجرم یکسان قلمداد و او را در فاصله رسیدگی مقدماتی تا پایان صدور حکم نهایی در بازداشت قرار دهیم در حالی که به نظر بعید نمی­رسد حتی مقام قضایی در مرحله صدور حکم، حکم برائت و بی­گناهی او را صادر کند. حال باید توجّه داشت با وجود این؛ تکلیف حقی که از فرد متهم زایل شده است و آبرو و شخصیت اجتماعی او که از منظر عمومی دچار خدشه شده چه می شود، آیا با یک عذرخواهی از فرد، او به حقوق خود می رسد؟ پس ما باید ضمانت اجرای دقیق این حقوق از دست رفته فرد را در کجا جستجو کنیم.

قرار بازداشت موقت با وجود شدتی که نسبت به سایر قرارهای تأمین کیفری دارد معایبی را در خود می بیند تاآنجا که مخالف با قاعده تفسیر قانون به نفع متهم و موجب تضییع حقوق متهم می­باشد. این قرار مغایر با اصل برائت و بی­گناهی متهم بوده و از نظر جرم شناسی نیز اثر پیشگیری و بازدارندگی را از بین می­برد. به موجب اصل برائت که از اصول مهم و شناخته شده در قانون اساسی کشورمان می­باشد سلب آزادی افراد قبل از محکومیت آنان ممنوع است این در حالی می­باشد که بی­گناهی فرد بازداشت شده آثار شدیدی بر روح و روان او می­گذارد و موجب خشم او نسبت به اجرای عدالت و دستگاه قضایی کشور می­گردد. در همین رابطه آدولف پرنس از بنیان گذاران مکتب دفاع اجتماعی معتقد است که صدور قرار بازداشت موقت قبل از اثبات مجرمیت متهم، سخت ترین مجازات که فلاکت و بی­آبرویی مسلم را دربر دارد، محسوب می­شود.

با توجّه به این که قرار بازداشت پیشینه بسیار طولانی دارد می­بینیم که در حقوق قدیمی مثل روم به نوشته اولپین سعی بر اجتناب از بازداشت متهمان بوده است یعنی ممکن بود فرد به محافظ شهر، قضات شهر مجاور و حتی به یکی از اشخاص معتبر شهر، سپرده شود.

از آن­جا که قانون و قانون­گذار برای حفظ آزادی اشخاص و جامعه و حمایت از این حقوق و آزادی­ها به وجود آمده است، پس این قرار بازداشت موقت باعث سلب آزادی متهم می­گردد، زیرا حقوق و آزادی شخصی را حفظ و حمایت نکرده است. پس باید ابتدا مجرمیت فرد را اثبات، سپس آزادی و حقوق او را محدود کرد. تمام این ماجراهای غم­انگیز دادرسی­های جزایی به خاطر یک انسان نگون بختی است که متهم نامیده می­شود و به حق یا ناحق مورد تعقیب قرار گرفته و آبرو، شرف، حیثیت و آزادی او در معرض نابودی قرار گرفته است در حالی که عدالت کیفری ایجاب می­کند که پیش از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و صدور حکم قطعی هیچ­گونه محدودیتی نسبت به آزادی­های شخصی، افرادی که تحت پیگرد جزایی هستند صورت نگیرد و تا متهمی به موجب حکم قطعی دادگاه صالح محکومیت نیافته مورد تعرض قرار نگیرد.

قرار بازداشت موقت هم­چنان که پیش تر گفته شد با برخی از اصول قانون اساسی مغایرت آشکار دارد و زیان­های آن غیرقابل جبران می­باشد زیان­هایی که علاوه بر فرد به دامان خانواده او نیز تسری می­یابد و یکی از این زیان­ها ممکن است باعث از هم گسیختگی نهاد خانواده گردد. هم­چنین این نوع قرار که امکان تغییر در سرنوشت پرونده و به عبارتی باعث تاثیر منفی در پرونده خواهد داشت باید محدودتر گردد و این محدودیت­ها را هم باید قانون­گذار بر پایه و اساس موجّهی قرار دهد، یعنی تا مصلحتی اهم ایجاب نکند هرگز نمی توان به بهانه­ های گوناگون اصول کیفری را نادیده گرفت همان­طور که استفاده افراطی از قرار بازداشت موقت­دارای آثار منفی عاطفی، اقتصادی، اجتماعی و… می­باشد و با توجّه به نظر جرم­شناسان که زندان به خاطر وضعیت نامناسب وجود حاکم بر آن و عدم طبقه بندی زندانیان به یک محل برای تشکیل باندهای مجرمانه به شمار می­رود باید تا حد امکان سعی بر عدم استفاده از بازداشت موقت داشته باشیم.

باید با اتخاذ تدابیری سعی بر حفظ هیبت و شکوه بازداشت موقت داشته باشیم یعنی سعی بر استفاده از جایگزین­هایی برای بازداشت موقت با ماهیت اصلاحی و درمانی داشته باشیم. یعنی نگاه ما باید به فرد متهم یک نگاه اصلاحی و نه مانند قرار بازداشت موقت، سرکوب گرانه باشد.

در همین راستا هشتمین کنگره بین المللی پیشگیری از جرم و رفتار با محکومان(1990 میلادی با پیشنهاد «جایگزین های بازداشت متهمان») گام استواری را در جهت محدود کردن بازداشت موقت برداشت. خوشبختانه قانون­گذار ما با وجود واکنش سرکوب گرانه نسبت به متهم پس از چندین سال، اکنون در لایحه آیین دادرسی کیفری در جهت تحولات پیش گفته و تضمین حقوق و آزادی­های فردی متهم گام برداشته است.

2-1- پیشینه و ضرورت انجام تحقیق

جایگزین­های قرار موقت با توجه به اهمیت موضوع که امروزه در جهت رسیدن به اهداف عدالت کیفری به آن احساس نیاز می­شود خوشبختانه مورد توجه قرار گرفته است که از جمله می­توان به رساله­ی جناب آقای دکتر محمدرضا الهی منش و پایان نامه ارشد سرکار خانم هاشمی و آقای عبداله اله بداشتی سیاهکلرودی می­توان نام برد. که همه این پژوهش­ها در جهت توسعه­ جایگزین های قرار بازداشت موقت در نظام حقوقی ایران ارایه گردیده است.

تا حد امکان باید بازداشت موقت را به وسیله جایگزین­هایی برای آن، محدود کرد این جایگزین­های که قرار است، جای قرار بازداشت موقت را بگیرد باید به وسیله تدابیری که بتواند حضور متهم را در دادرسی و اجرای حکم تامین کند، اتخاذ گردد. قرار بازداشت موقت که باعث تضییع حقوق افراد و با اصل برائت مغایرت دارد پس چه بهتر که با عنایت به اصولی چون، تفسیر به نفع متهم و حفظ آزادی­های افراد جایگزین­های مناسبی برای آن قرار دهیم تا بدین وسیله بتوانیم به بحران جمعیت زندان ها و حقوق افراد کمک شایانی کنیم. با توجه به این موضوع که کشور ما در زمینه جایگزین کردن تدابیری به جای قرار بازداشت موقت حرکت جدی انجام نداده است، در حالی که هم اکنون استفاده از جایگزین­های بازداشت موقت در سطح بین المللی تقریباً جنبه الزامی به خود گرفته است. با امید به دستیابی هرچه سریع­تر و ارایه­ی بهترین راه­حل­ها برای این امر مهم و اقتدار قانونی کشورمان می­طلبد، که ما تحقیق گسترده­تری در این زمینه انجام دهیم.

3-1- اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق بررسی جایگزین­های قرار بازداشت موقت: مبانی و قلمرو و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و شناسایی نقاط ضعف و قوّت قوانین و مقررات و در حد امکان ارائه پیشنهاد از اصلاح قوانین در جهت حفظ و صیانت آزادی های متهم و در عین حال تضمین منافع مدعی خصوصی و جلوگیری از اخلال در نظم و امنیت در جهت امنیت عمومی می­باشد. با عنایت به این موضوع می­توان از تضییع حقوق افراد، افزایش جمعیت زندان­ها و همچنین باندهای مجرمانه جلوگیری کرد. البته برای رسیدن به این هدف مهم، نیاز به فرهنگ­سازی دقیق می­باشد.

هدف از این نوشتار بررسی جایگاه قرارهای جایگزین در نظام حقوقی ایران و اینکه با توجّه به لایحه آیین دادرسی کیفری چه دورنمایی می­توان برای این نوع قرارها پیش بینی کرد می باشد که با زبان نوشتاری ساده سعی بر مثمر ثمر قرار گرفتن آن در جهت ارتقای حقوق و آزادی­های متهم و حمایت این حقوق و آزادی­ها شده است.

4-1- روش تحقیق

این تحقیق توصیفی تحلیلی می­باشد و از روش استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می­کند و بر پایه مطالعات کتابخانه­ای انجام می شود. و روش تحقیق از نوع کتابخانه ­ای می­باشد و برای جمع­ آوری داده ­ها و اطلاعات از فیش­ برداری استفاده شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان است. جامعه آماری تحقیق حاضر تعداد 840 نفر از کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان می‌باشد که در سال 1392 مشغول فعالیت بودند و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 242 نفر انتخاب شد. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. روش جمع‌آوری داده‌ها میدانی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه مشتمل بر 23 سؤال بوده است. این تحقیق از نظر نوع توصیفی، از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها میدانی است. ﭘﺲ از ﺗأیید رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻧﺨـﺴﺖ 30 ﻋﺪد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺑﻴﻦ کارکنان ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻟﻔﺎی ﻛﺮاﻧﺒﺎخ، ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. سپس این داده‌ها از طریق نرم‌افزار spss ورژن 18 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می‌گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می‌باشد، داده‌های جمع‌آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی و فراوانی و نمودار میله‌ای و هیستوگرام ارائه می‌شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می‌باشد، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد بررسی قرار می‌گیرند. در نهایت می‌توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه‌های آماری اظهارنظر نمود. نتایج نشان داد که رابطه مثبتی بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که بیشترین تأثیر در رابطه بین ابعاد تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی مربوط به متغیر توانمندسازی می‌باشد.

 واژگان کلیدی: تعهد مدیران به کارکنان، آموزش، توانمندسازی، پاداش، عملکرد شغلی

 «فهرست مطالب»

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول.کلیات تحقیق—- 1

1-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 2

1-2- بیان مسأله-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 3

1-3- چهارچوب نظری تحقیق——– 4

1-4- اهمیت ضرورت انجام تحقیق—– 5

1-5- اهداف تحقیق—————- 6

1-6- فرضیه‌های تحقیق————- 7

1-7- تعریف نظری و عملیاتی واژه‌های تحقیق————- 7

1-7-1-تعریف نظری————– 7

1-7-2- تعریف عملیاتی———— 8

1-8- قلمرو تحقیق—————- 9

1-8-1- قلمرو موضوعی تحقیق——- 9

1-8-2- قلمرو مكانی تحقیق(جامعه آماری)————— 9

1-8-3- قلمرو زمانی تحقیق———- 9

فصل دوم. مبانی نظری و پیشینه تحقیق———- 10

2-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 11

2-2- بخش اول: تعهد سازمانی——- 11

2-2-1- تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی- 11

2-2-2- تاریخچه تعهد سازمانی——- 13

2-2-3- الگوها، نظریه‌ها و تئوری‌های تعهد سازمانی——— 14

2-2-3-1- مدل «مودای» و همکاران— 14

2-2-3-2- مدل «استیرز» و همکاران—- 15

2-2-3-3- دیدگاه «ریچرز»———- 16

2-2-3-4- دیدگاه «بکر» و «بیلینگس»— 17

2-2-3-5- مدل «مارتین» و «نیکولاس»– 18

2-2-3-6- مدل «مایر» و «شورمن»—– 19

2-2-3-7- مدل «می‌یر» و «آلن»——- 20

2-2-4- اثرات تعهد سازمانی در سازمان- 20

عوامل مؤثر تعهد سازمانی———— 23

نقش و تعهد سازمانی————— 24

ویژگی‌های شخصی و تعهد سازمانی—– 25

ویژگی‌های شغلی و تعهد سازمانی—— 26

ویژگی‌های سازمان و تعهد سازمانی—– 26

اخلاق کاری و تعهد سازمانی———- 27

2-2-5- جمع بندی—————- 27

2-3- بخش دوم: عملکرد شغلی—— 29

2-3-1- تعاریف و مفاهیم عملکرد شغلی- 29

2-3-2- تاریخچه عملکرد شغلی——- 31

2-3-3-الگوها و نظریه‌های عملکرد شغلی—————- 31

ماتریس عملکرد-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 32

مدل نتایج و تعیین‌کننده‌ها———— 33

هرم عملکرد-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 33

کارت امتیازدهی متوازن————- 35

فرایند کسب و کار-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 36

تحلیل ذی‌نفعان-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 36

مدل تعالی سازمان-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 37

چارچوب «مدوری» و «استیپل»——– 38

راهنمایی‌های انتخاب شاخص‌ها——- 39

2-3-4- اثرات عملکرد شغلی و ارزیابی آن در سازمان و کارکنانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 40

2-3-5- جمع بندی————— 42

2-4- بخش سوم: پیشینه تحقیق——- 44

2-4-1- مطالعات خارجی———– 44

2-4-2- مطالعات داخلی———— 44

فصل سوم. روش اجرای تحقیق————— 50

3-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 51

3-2- روش تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 51

3-3- جامعه آماری—————- 51

3-4- نمونه و روش نمونه‌گیری تحقیق— 52

3-5- حجم نمونه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 52

3-6- روش و ابزار جمع آوری داده‌ها— 53

3-7- روایی ابزار اندازه گیری——– 53

3-8- پایایی ابزار اندازه‌گیری——— 54

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها—— 54

آزمون کولموگروف- اسمیرنوف(k-s )— 55

فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها———— 57

4-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 58

4-2- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان—— 59

4-3- توصیف متغیر های تحقیق——- 62

4-4- آزمون فرضیات تحقیق——— 67

4-5- بررسی تأثیر همزمان مؤلفه‌های تعهد برعملکرد شغلی—- 69

4-6- رتبه بندی ابعاد تعهد———– 70

فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادات—- 71

5-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 72

5-2- نتایج آمار توصیفی———— 72

5-2-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی————– 72

5-2-2- توصیف متغیرهای تحقیق—— 72

5-2-3- توصیف آماری سؤالات تحقیق– 74

5-3- نتایج آمار استنباطی———— 75

5-4- پیشنهادات بر اساس یافته‌های تحقیق—————- 77

5-5- پیشنهادات به محققین آتی——- 78

5-6- محدودیت‌های تحقیق———- 78

منابع فارسی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 79

منابع خارجی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 83

پیوست‌ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 87

– مقدمه

شناخت روش‌های مناسب جهت افزایش رضایت شغلی، تعهد سازمانی و در نهایت بهبود عملکرد کارکنان و بهره‌وری سازمان امری حیاتی است(دهقان، صدقیانی و مرادی، 1390).

تحقیقات نشان می‌دهد که تعهد و رضایت شغلی باعث بهبود عملکرد سازمانی می‌شود(کریستوفر[1]، 2011).

بهبود عملکرد کارکنان و سازمان یکی از مهم‌ترین مسائلی است که می‌تواند به عنوان یک مزیت رقابتی در سازمان محسوب شود(تاییگو و جیه[2]،2013).

امروزه کارکنان سازمان‌ها، دارایی‌های نامشهود و سرمایه‌های راهبردی سازمان محسوب می‌شوند که به طور مستقیم بر عملکرد و بهره‌وری سازمان تأثیرگذار هستند(بختیاری، 1386).

کشف و درک رفتار کارکنان در سازمان و بهینه‌سازی آن متناسب با اهداف سازمان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برای مدیران سازمان‌های گوناگون برخوردار است. رفتار سازمانی نیز در این رابطه از اساسی‌ترین مباحث سازمان و مدیریت است که به بررسی و تحلیل رفتار افراد و کارکنان در سازمان می‌پردازد. از جمله متغیرهای اصلی حوزه رفتار سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان است که در پیشرفت کار یک سازمان(سلیمانی و همکاران، 1387) و بهره‌وری آن نیز نقش ایفا می‌کند(رابینز، 2002).

بررسی‌ها نشان داده‌اند که با افزایش میزان رضایت شغلی، خلاقیت و مولد بودن فرد، افزایش انگیزه‌های کاری بیشتر و غیبت از کار کمتر، تعهد سازمانی بیشتر و سودآوری کسب و کار افزایش می‌یابد(دهقان، 1391).

به علاوه، پایین بودن و یا نبودن رضایت شغلی و تعهد سازمانی باعث کاهش عملکرد سازمان می‌شود(گراویل و همکاران[3] ، 2005).

بنابراین، میزان رضایت شغلی کارکنان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های راهبردی در حوزه منابع انسانی است که سازمان‌های بسیاری از این شاخص جهت سنجش اثربخشی: فعالیت‌های خود در حوزه منابع انسانی استفاده می‌کنند(دهقان، 1391).

هدف اصلی این پژوهش رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان است.

فصل اول(کلیات تحقیق) شامل مواردی از قبیل بیان مسأله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و چارچوب نظری تحقیق هدف از انجام تحقیق حاضر بیان شده است و در این راستا سؤالات و فرضیات مرتبط با موضوع تحقیق عنوان گردیده است و در نهایت قلمرو تحقیق بیان شده است.

 1-2- بیان مسأله

كارایی و توسعه هر سازمان تا حد زیادی به كاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد. با این توصیف، سازمان با عملکرد برتر، سازمانی است که در یک دوره زمانی بلندمدت از راه توانایی انطباق مناسب با تغییرات و واکنش سریع به این تغییرات، ایجاد ساختار مدیریت منسجم و هدفمند، بهبود مستمر قابلیت‌های کلیدی و رفتار مناسب با کارکنان به عنوان اصلی‌ترین دارایی، به نتایجی بهتر از سازمان‌های همتراز دست می‌یابد(وال[4]،2011).

عملکرد شغلی به تحقق اهداف سازمانی اشاره دارد که باعث افزایش سودهی بلندمدت، نرخ رشد و درآمد رضایت شغلی، بهره‌وری کارکنان و بهبود کیفیت خدمات و محصول می‌شود(تاییگو و جیه[5]،2013).

«مولین» در تعریف خود از سنجش عملکرد بر چگونگی مدیریت و ارزش‌آفرینی به شرح زیر تأکید دارد: «ارزشیابی چگونگی مدیریت سازمان‌ها و ارزش‌آفرینی آن‌ها برای مشتریان و دیگر ذینفعان»(مولین، 2002).

یکی از مسأله‌های اکثر سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی کشور در مقایسه با آنچه در شرکت‌ها و سازمان‌های خارجی؛ بخصوص غرب و ژاپن دیده می‌شود، عدم احساس تعهد سازمانی کارکنان نسبت به سازمانی که در آن مشغول به کار هستند، است. تعهد سازمانی در سازمان‌ها تأثیر مثبتی بر عملكرد كاركنان دارد(مسعودی اصل،1391).

تعهد مدیریت در نحوه ارائه خدمات به کارکنان که شامل: آموزش کارکنان، توانمندسازی و نحوه اعطای پاداش‌ها، می‌باشد، با رضایت شغلی و تعهد کارکنان رابطه مستقیم دارد و در نهایت بهبود عملکرد در خدمات‌رسانی به مشتریان متأثر از تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رده عملیاتی است(باباکاس و همکاران[7]، 2003).

زمانی که یک سازمان بوجود می‌آید، برای رسیدن به اهداف خود نیاز به منابع و امکانات دارد. مهم‌ترین عامل در جهت نیل به اهداف سازمان منابع انسانی است. مطالعات مربوط به تعهد سازمانی در دهه‌های اخیر بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. توجه به تحقیقات ویژه تعهد سازمانی نه تنها توسط متفکرین مدیریت صورت گرفته است؛ بلکه روانشناسان سازمانی و صنعتی، و جامعه‌شناسان نیز تحقیقات زیادی را در این زمینه انجام داده‌اند(طالعی، 1390).

شواهد فراوانی بیانگر این است که تعهد سازمانی یکی از عوامل تعیین‌کننده مهم و پیش‌بینی‌کننده قدرتمند رفتار سازمانی است(گرمابدری، 1390).

از سوی دیگر، تعهد سازمانی در اثربخشی سازمانی نقش مؤثری دارد(همان منبع، 1390).

می‌توان ادعا نمود که بین چندین متغیر پیش‌بین نگرش کاری که روانشناسان صنعتی و سازمانی مورد مطالعه قرار داده‌اند، تنها رضایت شغلی نسبت به تعهد سازمانی، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است(آلن[8]، 2007).

افرادی که در سازمان مشغول به کار می‌شوند، میزانی از کار و کوشش و وفاداری خود را به سازمان می‌دهند و در برابر آن درخواستی بیش از پاداش مادی از سازمان دارند. آنان امنیت، احترام، رفتار انسانی، ارتباط اجتماعی با مردم و حمایت جهت دستیابی به هدف‌های خود را خواهانند. اگر سازمان تنها به هدف‌های مادی کارکنان توجه کند و هدف‌های معنوی را نادیده بگیرد، کارکنان در سازمان به عملکرد اندک گرایش می‌یابند؛ زیرا توقعات آن‌ها برآورده نشده است، هرگاه هدف‌های مادی و معنوی افراد از سوی سازمان مورد توجه قرار گیرد، آنان با تمام توان خود در جهت تحقق اهداف سازمان

 تلاش و کوشش خواهند نمود. با توجه به مطالب فوق‌الذکر مسأله اصلی تحقیق حاضر این است که چه رابطه‌ای بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان وجود دارد؟

 

1-3- چهارچوب نظری تحقیق

چهارچوب نظری روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه(ادبیات نظری تحقیق) به دست می‌آید را نشان می‌دهد(سکاران، 1380).

چهارچوب نظری تحقیق حاضر اقتباسی است از نظریه نگرشی «باگزی»[9](1992) و تحقیق میدانی که توسط «باباکاس» و همکاران صورت پذیرفته است. مدل «باگزی» این موضوع را مطرح می‌کند که تعهد مدیریت در نحوه ارائه خدمات به کارکنان که شامل: آموزش کارکنان، توانمندسازی و نحوه اعطای پاداش‌ها، می‌باشد، با رضایت شغلی و تعهد کارکنان رابطه مستقیم دارد و در نهایت بهبود عملکرد در خدمات‌رسانی به مشتریان متأثر از تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رده عملیاتی است(باباکاس و همکاران[10]، 2003).

بنابراین در این تحقیق تعهد مدیریت در کیفیت خدمات متغیر مستقل تحقیق بوده که با سه عامل آموزش، توانمندسازی و پاداش سنجیده شده است و متغیر عملکرد شغلی کارکنان به عنوان متغیر وابسته است. بنابراین بر اساس ادبیات نظری و مدل مفهومی ارائه شده بهبود عملکرد کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به میزان آموزش، توانمندسازی و پاداش‌های کارکنان وابسته است. مدل مفهومی تحقیق با توجه به متغیرها و فرضیه‌های تحقیق در شکل 1-1 نشان داده شده است.

عملکرد   شغلی

آموزش

توانمندسازی

پاداش

تعهد مدیریت

 شکل1-1- مدل تحلیلی تحقیق

(اقتباسی از مقاله تأثیر تعهد مدیران بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان نبی ا… دهقان و همکاران)

 1-4- اهمیت ضرورت انجام تحقیق

در دنیای پیشرفته و اجتماعی امروز، سازمان‌ها، نظام‌های اجتماعی هستند که منابع انسانی، مهم‌ترین عامل اثربخشی و کارایی آن‌ها می‌باشند. آن‌ها برای دستیابی به اهداف خود به کارکنان مؤثر با عملکرد بهینه نیاز دارند و بدون تلاش و تعهد کارکنان خود، به موفقیت دست نمی‌یابند(زکارفر[11]، 2012).

عملکرد شغلی در سازمان‌ها فراوان مورد بررسی قرار می‌گیرد اما این مسأله زمانی اهمیت و ضرورت می‌یابد که درك کنیم، موفقیت و شکست یک سازمان به عملکرد کارکنان آن بستگی دارد. عملکرد شغلی درجه‌ای از انجام وظایف محوله به فرد در شغل وی تعریف می‌شود(طاهیر سلیمان[12]، 2008).

همچنین «روجلبرگ»[13](2007)، عملکرد را فعالیت‌هایی تعریف کرده است که به طور معمول بخشی از شغل و فعالیت‌های فرد است و باید آن را انجام دهد. زندگی در جوامع مبتنی بر دانش، چالش‌های جدیدی را برای نیروی کار و همچنین سازمان‌ها به ارمغان می‌آورد. به منظور بقا و رقابت، توسعه مداوم و یادگیری ضروری است. در این بین مدیران و سرپرستان به عنوان ارکان مهم سازمان، نیاز زیادی به آموزش مهارت‌های مدیریتی دارند. مدیران برای اثربخشی باید دیدگاه روشنی نسبت به مهارت‌های مورد نیاز مدیریت داشته باشند. به علاوه باید از مهارت‌ها و توانایی‌های لازم برای مدیران سطوح مشابه خود و سایر سطوح سازمان مطلع باشند. اگر این آگاهی وجود نداشته باشد، آنان نخواهند توانست به طور مؤثر کار کرده و بازخورد دریافت نمایند و یا سایر فعالیت‌های مربوط به تغییرات کاری و آموزش و رشد فعالیت‌های شغلی خود را مهیا نمایند(جنتری و همکاران [14]، 2008).

توجه به کارکنان سازمان در مورد سازمان‌هایی که در محیط‌های رقابتی و تجاری فعالیت می‌کنند، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. مدیران عالی با علم به این که تعهد مدیریت در چگونگی ارائه خدمات به کارکنان، عامل تعیین‌کننده رفتار آنان در ایجاد برتری در خدمت‌رسانی به مشتریان نسبت به رقباست، خود را متعهد به بهبود کیفیت خدمات در قبال کارکنان می‌دانند. تعهد مدیران در چگونگی خدمت‌رسانی به کارکنان از طریق فرآیندهایی مانند: توانمندسازی، آموزش و توسعه و پاداش‌ها می‌تواند منجر به نتایج عاطفی چون تعهد سازمانی و رضایت شغلی شود که انعکاس آن در بهبود عملکرد نمایان می‌شود(دهقان، 1391).

 1-5- اهداف تحقیق  

بر اساس مسأله تبیین شده اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر هستند:

• سنجش میزان تعهد مدیران اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به کارکنان
• سنجش میزان آموزش کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
• سنجش میزان توانمندسازی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
• سنجش میزان پاداش کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
• سنجش میزان عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
• تعیین رابطه بین تعهد مدیران(میزان آموزش و پاداش و توانمندسازی) و میزان عملکرد شغلی کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان

1-6- فرضیه‌های تحقیق

بر اساس اهداف تعریف شده، فرضیه‌های این پژوهش به شرح زیر هستند:  

فرضیه اصلی: بین تعهد مدیریت و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

1. بین آموزش و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد.
2. بین توانمندسازی و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد.
3. بین سیستم پاداش و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 1-7- تعریف نظری و عملیاتی واژه‌های تحقیق

1-7-1-تعریف نظری

تعهد

تعهد سازمانی، نگرش‌های مثبت یا منفی افراد نسبت به كل سازمان، نه شغلی كه در آن مشغول به كارند، است و در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان، خود را مورد شناسایی قرار می‌دهد(زکی،1390).

عملکرد شغلی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان             صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه…… 2

1-2) بیان مسئله. 3

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش… 5

1-4) اهداف این پژوهش… 6

1-5) پرسش های پژوهش… 6

1-6) فرضیات پژوهش… 6

1-7) خلاصه مراحل روش پژوهش… 6

1-8) متغیرهای پژوهش و تعریف آن. 7

1-9) قلمرو پژوهش… 8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 ) مقدمه. 10

2-2 ) تعریف کلی بیمه. 11

2-3 ) تاریخچة پیدایش بیمه. 12

2-4 ) جریان ظهور وگسترش بیمه در ایران. 13

2-5 ) انواع بیمه در صنعت بیمة ایران. 20

2-6 ) جایگاه مؤسسات بیمه در بازار مالی کشور. 24

2-7 ) شاخص های بیمه و ارزیابی شاخص ها در کشورهای دیگر و مقایسه با ایران. 26

2-8 ) خصوصی سازی در ایران. 31

2-9 ) نارسایی های اجرایی در فرایند خصوصی سازی در ایران. 34

2-10 ) آغاز جریان خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران بعد از انقلاب… 35

2-11 ) چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه. 35

2-12 ) نظارت بر عملیات بیمه و انواع مقررات نظارت در شرایط خصوصی سازی.. 40

2-13 ) فرصت ها و تهدید های خصوصی سازی صنعت بیمه. 41

2-14) عملکرد هفده ساله صنعت بیمه کشور ( سال های 1389-1373 ) 48

2-15 ) بازار جهانی بیمه در سال 2011 میلادی.. 51

2-16 ) تجربه چند کشور در زمینه خصوصی سازی صنعت بیمه. 52

2-17) سابقه تحقیق.. 58

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1 ) مقدمه. 62

3-2 ) روش تحقیق.. 62

3-3 ) ابزار جمع آوری اطلاعات… 62

3-4 ) تشریح انواع متغیر های موجود در مدل. 63

3-5 ) ارائه مدل های قابل برآورد. 66

3- 6 ) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات… 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1 ) مقدمه. 69

4-2 ) برآورد مدل ها و تفسیر نتایج حاصل از آنها 69

فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 ) مقدمه. 85

5-2 ) نتایج پژوهش… 85

5-3 ) پیشنهادات… 86

5-4 ) محدودیت ها 87

چکیده

خصوصی سازی و آزاد سازی به عنوان راهکارهایی بوده که در دو دهه 1980 و 1990 از سوی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سایر مراکز اقتصادی بین المللی برای بالا بردن کارایی به طور اکید به کشورهای گوناگون توصیه می شد.

امروزه خصوصی سازی در دستور کار اکثر کشورها قرار دارد. از آنجایی که صنعت بیمه، یکی از نهادهای مهم بازار سرمایه می باشد و تغییرات در کارایی بیمه تأثیر به سزایی در رشد و توسعه اقتصاد کشور را شامل می شود، در این پژوهش سعی شده است آثار خصوصی سازی صنعت بیمه بر کارایی بیمه در کشور ایران بررسی شود. در ابتدا تعاریف، اهداف، روش ها، ضرورت خصوصی سازی صنعت بیمه و تجربه برخی از کشورها در زمینه خصوصی سازی بیمه را بیان خواهیم نمود. سپس دو شاخص ضریب نفوذ بیمه ای و حق بیمه سرانه را به عنوان شاخصهای مهم کارایی صنعت بیمه معرفی خواهیم کرد. در دو مدل آورده شده، نشان می دهیم که دولتی شدن بیمه در سالهای بعد از انقلاب موجب کاهش کارایی صنعت بیمه کشور شده است. همچنین جنگ نیز بر این دو شاخص تأثیر منفی داشته است. در پایان این پژوهش نیز به این نتیجه می‎رسیم که با اجرای فرایند خصوصی سازی، کارایی صنعت بیمه افزایش می یابد. و باید توجه داشت برای پیشبرد خصوصی سازی صنعت بیمه، شرکتهای بیمه خصوصی شده باید زیر نظر بیمه مرکزی به فعالیت بپردازند.

واژگان کلیدی : خصوصی سازی، صنعت بیمه، ضریب نفوذ بیمه، حق بیمه سرانه

  1-1) مقدمه

خصوصی سازی بنا به تعریفی که در سازمان “بهره وری آسیا” در سال 1372 ارائه شده است، “انتقال مالکیت یا کنترل بنگاههای اقتصادی از دولت به بخش خصوصی”.

خصوصی سازی راهکاری است که در مبارزه با ناکارایی در طیف وسیعی از کشورها به کار گرفته شده است و به تناسب زمینه های موجود در هر کشور و قدرت عمل آنها، نتایج متفاوتی به بار آورده است. برای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هر کشور باید مورد توجه قرار گیرد و در ادامه باید برنامه ریزی قبل از خصوصی سازی، برنامه ریزی در حین خصوصی سازی و برنامه ریزی و مدیریت بعد از خصوصی سازی، مورد توجه قرار گیرد.

امروزه یکی از دلایلی که باعث شده روند خصوصی سازی با جدیت بیشتری پیش گرفته شود مسائل مربوط به تجارت جهانی و پیوستن به سازمان WTO[1] است، یکی از شرایط پیوستن به این سازمان کاهش حمایت دولت از بنگاههای اقتصادی و آزادی اقتصادی است.

همچنین برای حضور در این بازار باید از قدرت رقابت پذیری بالایی برخوردار بود و شرکتهای داخلی باید در محیط رقابتی، به کارایی و بهره وری بالایی دست یابند تا قادر به رقابت با شرکتهای رقیب خارجی شوند. [2]

صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از نهادهای مالی کشور جایگاه ویژه ای را در پروسه خصوصی سازی دارا است به طوری که عملکرد کارایی این صنعت در تخصیص وجوه در دسترس آن، محرک سایر بخشهای اقتصادی خواهد بود. در واقع وجوه اندکی که توسط بیمه گذاران به شرکتهای بیمه ای سرریز می شود، مبالغ هنگفتی را تشکیل می دهند که چرخهای بزرگ اقتصادی را به گردش در می آورند.

از آنجا که دو شاخص ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه تأثیرگذار بر کارایی بیمه در جهان تشخیص داده شده اند، ما نیز برای بررسی خصوصی سازی بر کارایی بیمه، بر اساس فرضیات بیان شده، تأثیر خصوصی سازی را بر این دو شاخص مورد بررسی قرار می دهیم.

1-2) بیان مسئله

جهان در دهه 1980 شاهد مجموعه تغییراتی در بخش دولتی، از جمله کاهش بی سابقه هزینه ها، کوشش برای افزایش کارایی و اَشکال مختلف خصوصی سازی بوده است. دربیشتر کشورهای پیشرفته، مؤسسات عمومی مدتهاست به عنوان بخش پراهمیتی از بخش دولتی وجود داشته است وباروند خصوصی سازی اندازه واهمیت آن رو به کاهش نهاد. نخست در کشورهای توسعه یافته وسپس در کشورهای در حال توسعه، خصوصی سازی مؤسسات دولتی وعمومی به یک نهضت جهانی تبدیل شده است. تا سال 1987 حدود 57 کشور انواع مؤسسات عمومی را به بخش خصوصی واگذار نموده اند. نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، خصوصی سازی را به عنوان بخشی ازهر برنامه وام وکمک رسانی خود ترویج وترغیب کرده اند. ایده اصلی و تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحدهای خصوصی را مجبورمی سازد تا عملکرد کاراتر و مناسب تری را نسبت به بخش عمومی داشته باشد. (حنیف زاده، 1389 ) بانک جهانی درراستای اهداف کلی خود در توسعه اقتصادی و کاهش فقر از خصوصی سازی پشتیبانی می نماید. با توجه به سالنامه های آماری کشور دو شاخص مهمی که کارایی صنعت بیمه در جهان با آنها سنجیده می شود، در ایران، در سالهایی که صنعت بیمه دولتی شد درمقایسه با کشورهای منطقه وجهان رتبه پایینی داشته که نشان دهنده کارایی ضعیف این صنعت بوده است. (امیر ارسلانی، 1379) بخش خصوصی کارآمد می تواند کمک زیادی به حصول این اهداف نماید و خصوصی سازی، این امر را تسریع می بخشد. بنظر می رسد، اگر خصوصی سازی به نحو صحیح اجرا شود، سبب افزایش کارایی، تشویق سرمایه گذاری و ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال خواهد شد و منابع دولت را برای برنامه های زیربنایی و اجتماعی آزاد خواهد نمود. به طور کلی اهداف خصوصی سازی به دو جز قابل تفکیک است : اهداف اولیه و اهداف ثانویه.

اهداف اولیه عبارت از : کاهش اندازه بخش دولتی از طریق مالکیت و کنترل اقتصادی، افزایش کارایی عملیات مؤسسات اقتصادی، کاهش کسر بودجه و بدهی های ملی و در نهایت افزایش رقابت می باشد.

اهداف ثانویه عبارت از: گسترش بازار سرمایه ( تشویق مالکیت گسترده سهام )، تعدیل مقررات (مقررات زدایی)، ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکتها، تامین منابع مصرف کنندگان، توزیع مناسب درآمدها و در نهایت تعدیل یارانه ها و قیمتها می باشد.

خصوصی سازی در ایران به عنوان ضرورتی برای بهبود وضعیت اقتصادی، کوچک نمودن دولت وافزایش راندمان تولید و خدمات، تقریباً از سال 1368 و بعد از جنگ تحمیلی مورد توجه و تاکید مسئولان و متفکران اقتصادی و سیاسی کشور ما قرارگرفته است. درحال حاضربخش های مختلف اقتصادی کشور تحت سیطره بخش عمومی ( دولت ) قرار دارند. در حالی که بنظر می رسد، حضور دولت در فعالیتهای اقتصادی در صورتی توجیه پذیر می باشد که اولاًً، بخش خصوصی در آن فعالیتها ناتوان باشد ویا انگیزۀ لازم را برای حضور درآن فعالیتها نداشته باشد. ثانیاً، حضور دولت در آن فعالیتها علاوه بر انگیزه انتفاعی، از جنبة نیاز و منافع ملی وعمومی کشور توجیه پذیر باشد. از طرف دیگر با توجه به این که رشد صنعت بیمه در هرکشور بیانگر توسعه یافتگی آن کشور و افزایش پس اندازهای ملی ( ناشی از حق بیمه های دریافتی ) است. لذا، افزایش رقابت که در نتیجه خصوصی سازی صنعت بیمه ایجاد می شود، می تواند به تنوع و توسعه خدمات و فعالیتهای بیمه ای، افزایش شاخص های کارایی صنعت بیمه، تعدیل

 مقررات مانع خصوصی سازی، افزایش تخصیص و بهره وری نیروی کار و شفافیت اطلاعات و غیره منجر می شود. نخستین هدف خصوصی سازی در صنعت بیمه، تعریف مجدد نقش بیمه مرکزی ایران است به طوریکه بتواند به وظایف هسته ای و اصلی تر خود بپردازد. از جمله این وظایف بهبود عملکرد مؤثر و کارای صنعت بیمه به نفع عامه و در عین حال آزاد گذاشتن بخش خصوصی برای تلاش بیشتر می باشد.

یکی دیگر از اهداف خصوصی سازی در صنعت بیمه، جذب سرمایه گذاری های بخش خارجی و نیز جذب فن آوری های جدید، مهارت های مدیریتی و بالاخره شرکای جدید به منظور رشد و توسعه بنگاه های بیمه ای- اقتصادی می باشد. خصوصی سازی موجب می شود که بنگاه های بیمه ای- اقتصادی از محدودیت های بودجه ای و دخالت های سیاسی دولت آزاد شوند ودر اثنای جمع آوری سرمایه خصوصی، این امکان را بیابد که متحدان جدیدی را نیز برای خود فراهم آورند.

البته خصوصی سازی صنعت بیمه، زمانی اهمیت و ضرورت بیشتری می یابد که دریابیم صنعت بیمه در هر کشور با تولید حق بیمه های بالا می تواند به عنوان عامل شکل گیری سرمایه گذاری های اقتصادی، رشد ملی و اقتصادی را نیز به همراه داشته باشد. امروزه صنعت بیمه یکی از ضروری ترین بخش های اقتصادی هر کشوراست که وظایف و کارکردهای مهمی را برعهده دارد. مؤسسات بیمه تجاری از جمله نهادهای مالی هستند که در کنار نقش مؤثر در تأمین امنیت اقتصادی سرمایه، در ایجاد منابع مالی در فواصل زمانی دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت به خصوص در بیمه های بلندمدت می توانند موجب تحرک و پویایی و توسعه بازارهای مالی شوند و با انباشت سرمایه و مدیریت روزآمد آنها زمینه های لازم را برای رشد اقتصادی مولد فراهم کنند.

در کشور ما نیز بیمه یکی از مهمترین عامل حفظ و تضمین سرمایه می باشد. این صنعت مهم از طرف دیگر با ارائه خدمات مناسب خود موجبات رفاه بیشتر افراد را در جامعه فراهم می سازد. صنعت بیمه در تجارت خارجی کشورها ( از جمله ایران ) نیز نقش ارزنده ای را ایفا می نماید به طوری که بسیاری از مخاطرات را پوشش داده و صاحبان کالا و خدمات را از تجارت مطمئن بهره مند می سازد به طور مثال بیمه عمومی صادرات که برای جبران خسارت ناشی از خطرات سیاسی و تجاری در معاملات طرح ریزی شده، در حفظ منابع صادرکنندگان جایگاه ویژه ای دارد.

به طور کلی شاخص های میزان کل حق بیمه دریافتی , ضریب نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) و حق بیمه سرانه از عوامل مهم توسعه یافتگی بازار بیمه در هر کشور محسوب می شود. ضریب نفوذ بیمه ای ( نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی ) در کشورهای توسعه یافته به عنوان مهم‎ترین عامل تأیین کننده سهم صنعت بیمه در اقتصاد ملی است. (عباس زادگان، 1380)

با توجه به این مطالب باید دید که آیا خصوصی سازی باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه در ایران می شود که نتیجه آن کارایی بالایی از صنعت بیمه در ایران است.

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش

صنعت بیمه به عنوان یکی از نهادهای مالی کشور است که جایگاه ویژه ای را در پروسه خصوصی سازی دارا است. به طوری که عملکرد کارایی این صنعت در تخصیص وجوه در دسترس آن، محرک سایر بخش‎های اختصاصی خواهد بود. در واقع وجوه اندکی که توسط بیمه گذاران به شرکتهای بیمه ای سرازیر می‎شود، مبالغ هنگفتی را تشکیل می دهند که چرخ های بزرگ اقتصادی را به گردش می آورند. اهمیت انتخاب شاخصهای ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه در این پژوهش به این دلیل است که هم اکنون در جهان برای مقایسه وضعیت بیمه در کشورهای مختلف از مقایسه این شاخص ها استفاده می کنند. (مظلومی و همکاران، 1387 )

1-4) اهداف این پژوهش

هدف از این تحقیق، بررسی وضعیت صنعت بیمه در ایران و سهم صنعت بیمه در تولید ناخالص ملی و تأثیر خصوصی سازی بر کارایی صنعت بیمه می باشد.

1-5) پرسش های پژوهش

از آنجا که ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه مواردی هستند که بر کارایی صنعت بیمه تاثیر گذارند پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از :

آیا خصوصی سازی باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه می شود ؟

1-6) فرضیات پژوهش

• خصوصی سازی صنعت بیمه، سهم حق بیمه را در GDP افزایش می دهد.
• دولتی شدن شرکتهای بیمه از بعد از انقلاب تا کنون کارایی صنعت بیمه را کاهش داده است.

1-7) خلاصه مراحل روش پژوهش

برای این پژوهش از نرم افزار Eviews و روش میانگین حداقل مربعات برای بردازش مدل استفاده می‎شود. دو مدل ارائه می کنیم که در مدل اول تأثیر خصوصی سازی را بر شاخص ضریب نفوذ بیمه نشان می دهیم. مدل دوم نیز نشان دهنده اثرخصوصی سازی بر حق بیمه سرانه می باشد. همچنین در هر دو مدل آثار جنگ را هم بر دو شاخص ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه نشان دادیم.

1-8) متغیرهای پژوهش و تعریف آن

1-8-1) متغیر وابسته مدل

متغیر های وابسته در این پژوهش، ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه می باشد. (گجراتی، دامودار”1383 )

ضریب نفوذ بیمه :

ضریب نفوذ بیمه برابر است با نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی کشور.

حق بیمه سرانه :

حق بیمه سرانه بیانگر مقدار هزینه ای است که به نسبت هر فرد در داخل کشور، صرف خرید پوشش های بیمه ای از شرکت های بیمه شده است.

1-8-2) متغیر های مستقل مدل

متغیر های مستقل بکار گرفته شده در مدل ها عبارتند از :

سرمایه گذاری ناخالص داخلی :

مجموع سرمایه گذاری های کل بخش خصوصی می باشد.

میزان صادرات کشور و واردات کشور :

صادرات کالا عبارت است از خروج کالا از قلمرو جغرافیایی کشور.

واردات کالا عبارت است از ورود کالا به قلمرو گمرکی کشور.

هزینه نهایی خانوار :

هزینه نهایی خانوار عبارت است از ارزش پولی كالاها و خدماتی كه طی دوره مورد بررسی توسط خانوار برای مصرف جاری و یا آتی اعضای خود و یا هدیه به دیگران تهیه شده باشد.

هزینه مصرف نهایی دولت :

هزینه مصرف نهایی دولت شامل هزینه هایی است که دولت در طول یک سال انجام می دهد که صرف هزینه های عمومی دولت می شود.

حق بیمه کل :

حق بیمه کل مبالغ بیمه نامه هایی است که طی دوره گزارش توسط مؤسسات بیمه صادر شده اند.

1-9) قلمرو پژوهش

1-9-1) قلمرو موضوعی

موضوع این پژوهش در حوزه مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه می باشد و تأثیر خصوصی سازی بر کارایی صنعت بیمه را مورد بررسی قرار داده است.

1-9-2) قلمرو مکانی

از نظر مکانی صنعت بیمه در محدوده جغرافیایی کشور ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان               صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 8

1-4-1- هدف اصلی ……………………8.

1-4-2 – اهداف فرعی ………8

1-4-3 – هدف کاربردی …….8

1-5- چارچوب نظری.. .9

1-6- فرضیه های تحقیق.. 10

1-7- تعریف متغیرها 10

1-7-1- تعریف مفهومی متغیر ها 11

1-7-2- تعریف عملیاتی متغیرها 13

1-8- قلمرو تحقیق.. 15

1-8-1- قلمرو موضوعی.. 15

1-8-2- قلمرو مکانی.. 15

1-8-3- قلمرو زمانی.. 15

 فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه 17

2-2- کارآفرینی.. 17

2-3- ویژگی های کارآفرینان. 18

2-4- سه موج در کارآفرینی.. 20

2-5- انواع كارآفرینی.. 23

2-6- کارآفرینی سازمانی.. 23

2-7- مدل های كارآفرینی سازمانی.. 26

2-7-1- مدل كارآفرینی سازمانی كورنوال و پرلمن.. 26

2-7-2- مدل كارآفرینی سازمانی اكهلس و نِک…. 27

2-7-3- مدل كارآفرینی سازمانی كوراتكو و همكاران. 28

2-7-4- كارآفرینی سازمانی تامپسون…..30

2-8- شاخص های مناسب در انتخاب كارآفرینی سازمانی.. 31

2-9- فرآیند کارآفرینی سازمانی.. 32

2-10- موانع و محدودیت های كارآفرینی سازمانی.. 34

2-11- عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی.. 37

2-11-1- انگیزش… 38

2-11-2- مهارت های فردی.. 39

2-11-3- حمایت محیطی ادراک شده. 40

2-11-4- پویایی محیطی ادراک شده ……….40

2-11-5- نگرش… 41

2-11-6- هنجارهای ذهنی.. 42

2-11-7- کنترل رفتاری ادراک شده. 42

2-12- پیشینه تحقیق.. 43

 فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 47

3-2- فرآیند اجرای تحقیق.. 47

3-3- روش تحقیق.. 48

3-4- جامعه و نمونه آماری.. 48

3-5- روش و ابزار جمع آوری داده ها 49

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه. 50

3-6-1- روایی.. 51

3-6-2- پایایی.. 52

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها………53

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 55

 

 

4-2- آمار توصیفی.. 55

4-2-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان. 56

4-2-2- توصیف سن پاسخ دهندگان. 57

4-2- 3- توصیف سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. 58

4-2-4- توصیف متغیر انگیزش… 59

4-2-5- توصیف متغیر مهارت های فردی.. 60

4-2-6- توصیف متغیر حمایت محیطی ادراک شده. 61

4-2-7- توصیف متغیر پویایی محیطی ادراک شده. 62

4-2-8- توصیف متغیر نگرش… 63

4-2-9- توصیف متغیر هنجارهای ذهنی.. 64

4-2-10- توصیف متغیر کنترل رفتاری ادراک شده. 65

4-2-11- توصیف متغیر تمایل به کارآفرینی سازمانی.. 66

4-3- آزمون نرمال بودن توزیع داده ها 67

4-4- ماتریس همبستگی بین متغیرها ……68

4-5- شاخص های برازندگی مدل 69

4-6- آزمون فرضیه های تحقیق.. 70

4-7- بررسی فرضیه های تحقیق.. 73

 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 76

5-2- نتیجه گیری.. 76

5-3- پیشنهادات تحقیق.. 77

5-4- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 78

5-5- محدودیت های تحقیق.. 78

 منابع و مآخذ

الف- فارسی.. 79

ب- انگلیسی.. 84

 پیوستها و ضمائم…88.

چکیده انگلیسی ..98

چکیده

امروزه سازمان ها نه تنها، به پرورش رفتار کارآفرینانه جهت رقابت موفق در این محیط متغیر و پیچیده نیاز دارند، بلکه برای ادامه حیات و رشد، باید هرچه بیشتر خلاق و نوآور باشند. از اینرو برای این كه سازمان ها در بازار، رقابتی تر عمل كنند باید رویكردی كارآفرینانه داشته باشند. لازمه بهره مندی از مزایای کارآفرینی سازمانی، شناخت دقیق عوامل تاثیرگذار بر تمایل به بروز رفتارهای نوآورانه و کارآفرینانه در سازمان است. از اینرو، تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی پرداخته است. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، بانک های خصوصی شهر رشت (شامل بانکهای صادرات ایران، ملت، قوامین، پارسیان، پاسارگاد و بانک تجارت) مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها تعداد 400 پرسشنامه در 40 شعبه از این شش بانک خصوصی فعال در سطح شهر رشت (هر شعبه 10 عدد پرسشنامه) توزیع گردید كه از این تعداد، 328 عدد پرسشنامه قابل قبول استخراج شد که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ضمنا در تحقیق حاضر از شیوه نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس استفاده شده است. در ادامه از مدل یابی معادلات ساختاری جهت آزمون 7 فرضیه مطرح شده در این تحقیق استفاده به عمل آمد. روش تحقیق از نظر هدف، كاربردی و از نوع علّی است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که نگرش، هنجارهای ذهنی و همچنین کنترل رفتاری ادراک شده به طور مستقیم بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تاثیر دارند. همچنین متغیرهای انگیزش، مهارت های فردی، حمایت محیطی ادراک شده و پویایی محیطی ادراک شده بطور غیرمستقیم بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تاثیر می گذارند. بعلاوه مشخص گردید که متغیرهای انگیزش و مهارت های فردی بر نگرش تاثیر مثبت داشته و متغیرهای حمایت محیطی ادراک شده و پویایی محیطی ادراک شده نیز بر کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر مثبت دارند.

واژگان کلیدی:

کارآفرینی سازمانی، صنعت بانکداری، نوآوری

 فصـل اول

1-1 مقدمه

از مهمترین ویژگیهای جهان امروز، تغییرات گسترده، افزایش پیچیدگیها و رقابتهاست و سازمانهای امروزی در محیطی پیچیده و در عین حال پویا فعالیت می کنند. تحولات عظیم و مستمر از خصوصیات این محیط و فضای کسب و کار است که لزوم توجه به هماهنگی با محیط را پررنگ می کند (737، 2007 ،Menzel et al). از سوی دیگر، اقتصاد جهانی در شرف تحول و ایجاد تغیرات ژرف و اساسی است و بالطبع سازمانهای تولیدی و خدماتی نیز از این امر مستثنی نیستند. شرایط محیطی و رقابتی به حدی پیچیده، پویا و نامطمئن است كه سازمانها دیگر نمی توانند تنها با تغیرات روبنایی مانند تغییر روشها، سیستمها، ساختار، فناوری و غیره حیات و بقای بلندمدت خود را تضمین كنند (668، 2012 ،Boso et al). همچنین آنها نمیتوانند فقط با تعدادی از افراد خلاق و كارآفرین و یا اجرای چند طرح كارآفرینانه بر رقبای كوچك، چابك، نوآور، فرصت گرا و كم هزینه فائق آیند (209 ،2011 ،D’Souza and Mulla)، بلکه باید شرایطی را فراهم كنند تا همه كاركنان روحیه كارآفرینانه پیدا كنند و بتوانند براحتی، مستمر و بطور فردی یا گروهی فعالیتهای كارآفرینانه خود را به اجرا درآورند. این مهم مستلزم پیاده سازی پدیده ای مهم تحت عنوان كارآفرینی سازمانی است (حسین پور و زارعی وش، 1389، 172-171). كارآفرینی سازمانی به مفهوم تعهد شركت به ایجاد و معرفی محصولات جدید، فرآیندهای تازه و سیستمهای سازمانی نوین است (مقدسی، 1388، 3). بعبارت دیگر، كارآفرینی سازمانی، فرآیندی است كه در آن محصولات یا فرآیندهای نوآوری شده از طریق القا و ایجاد فرهنگ كارآفرینانه در یك سازمان بمنظور دستیابی به نتایج نوآورانه برخوردار هستند. این فرآیند نیازمند تمایل به كارآفرینی است. تمایل به كارآفرینی سازمانی، به مفهوم سازی و پیاده سازی یك ایده، فرآیند، محصول، خدمت یا یك كسب و كار جدید دلالت دارد (164 ،2010 ،Srivastava and Agrawal). در نتیجه، امروزه شناسایی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی به یک ضرورت برای سازمان ها تبدیل شده است. کارآفرینی سازمانی تحت تاثیر عوامل بسیار زیادی قرار دارد که در این تحقیق، بر اساس مدل تحقیق فینی و همکاران (2013) تاثیر انگیزش، مهارت های فردی، حمایت محیطی ادراک شده، پویایی محیطی ادراک شده، نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده بر کارآفرینی سازمانی مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب

عنوان                    صفحه

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 10

1-2- بیان مسأله. 11

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 12

1-4- اهداف تحقیق.. ……13

1-4-1- هدف اصلی …13

1-4-2 – هدف کاربردی …13

1-5- چارچوب نظری.. 14

1-6- پرسش های تحقیق.. 15

1-7- فرضیه های تحقیق ……16

1-8- تعریف متغیرها 17

1-8-1- تعریف مفهومی متغیر ها 17

1-8-2- تعریف عملیاتی متغیرها 19

1-9- قلمرو تحقیق.. 21

1-9-1- قلمرو موضوعی.. 21

1-9-2- قلمرو مکانی.. 21

1-9-3- قلمرو زمانی.. 21

 فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 23

2-2- کارآفرینی.. 23

2-3- ویژگی های کارآفرینان. 24

2-4- روحیه کار آفرینی.. 26

2-5- سه موج در کارآفرینی.. 28

2-6- کارآفرینی و ابعاد فرهنگ   29

2-7- کارآفرینی و اشتغال. 34

2-8- انواع كارآفرینی.. 35

2-9- آموزش کارآفرینی.. 36

2-10- کارآفرینی، دانشگاه و دانشجویان. 39

2-11- عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه. 41

2-11-1- دانش… 41

2-11-2- تجربه. 43

2-11-3- خانواده 45

2-11-4- نگرش… 47

2-11-5- هنجارهای اجتماعی.. 47

2-11-6- کنترل رفتاری ادراک شده 48

2-11-7- ویژگی های جمعیتی.. 48

2-12- پیشینه تحقیق.. 50

 فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 54

3-2- فرآیند اجرای تحقیق.. 54

3-3- روش تحقیق.. 55

3-4- جامعه و نمونه آماری.. 55

3-5- روش و ابزار جمع آوری داده ها 57

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه. 58

3-6-1- روایی.. 58

3-6-2- پایایی.. 59

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها……60

 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 62

4-2- آمار توصیفی.. 62

4-2-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان. 63

4-2-2- توصیف سن پاسخ دهندگان. 64

4-2-3- توصیف متغیر دانش… 65

4-2-4- توصیف متغیر تجربه. 66

4-2-5- توصیف متغیر ویژگی های شخصیتی.. 67

4-2-6- توصیف متغیر خانواده 68

4-2-7- توصیف متغیر نگرش… 69

4-2-8- توصیف متغیر هنجارهای اجتماعی 70

4-2-9- توصیف متغیر کنترل رفتاری ادراک شده 71

4-2-10- توصیف متغیر قصد کارآفرینانه. 72

4-3- آزمون نرمال بودن توزیع داده ها 73

4-4- ماتریس همبستگی بین متغیرها …..74

4-5- شاخص های برازندگی مدل 75

4-6- آزمون فرضیه های تحقیق.. 76

4-7- بررسی فرضیه های تحقیق.. 78

 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 83

5-2- نتایج تحقیق.. 83

5-3-بحث و نتیجه گیری.. 86

5-4- پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق.. 87

5-5- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 89

5-6- محدودیت های تحقیق.. 89

 منابع و مآخذ

الف- فارسی.. 91

ب- انگلیسی.. 95

پیوستها و ضمائم..100

چکیده انگلیسی … .111

چکیده:

با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی که امروزه کشور ما با آن مواجه است، ضروری است راهکارهای جدید جهت رفع معضل بیکاری به ویژه در قشر جوان جامعه اندیشه شود. این امر میسر نمی گردد مگر در سایه خلاقیت و نوآوری و توجه به مقوله کارآفرینی. زیرا کارآفرینی موتور محرک توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال میباشد. از طرف دیگر، دانشگاهها در تربیت نیروهای ماهر جهت ورود به بازارکار نقشی حیاتی ایفا مینمایند. با توجه به اهمیت موضوع، تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان پرداخته است. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت مورد بررسی قرار گرفته و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و در ادامه از مدل یابی معادلات ساختاری در تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون 19 فرضیه مطرح شده در این تحقیق استفاده گردیده است. روش تحقیق از نظر هدف، كاربردی و از نوع همبستگی است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که دانش، تجربه، خانواده، ویژگی های شخصیتی، کنترل رفتاری ادراک شده، انگیزش و همچنین هنجارهای اجتماعی عوامل تاثیر گذار بر قصد کارآفرینانه دانشجویان می باشند.

1-1 مقدمه

امروزه چالش های اشتغال یا موضوع كار و بی كاری نه تنها یكی از مهمترین مسایل اجتماعی روز جهان در كشور ما به شمار می آید، بلكه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آن را مهمترین چالش اجتماعی چند دهه آینده به حساب آورد (بارانی و دیگران، 1388، 74). بحران بیكاری به عنوان یك معضل، تمام جنبه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یك جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و گاهی اثرات غیرقابل جبرانی بر جای می گذارد. حل این مشكل، سیاستگذاران غالب كشورها را با چالشهای بزرگی روبرو كرده است، به گونه ای كه می توان گفت ثبات و زوال برخی از دولت ها در گروی حل بحران بیكاری می باشد (صالحی و برادران، 1385، 184). از سوی دیگر، واضح است كه دولت به دلیل سیاستهای مبنی بر كاهش تصدی گری ها و واگذاری امور به بخش غیردولتی و همچنین محدودیت در امكانات، نمی تواند برای تمامی دانشجویان و فارغ التحصیلان شغل ایجاد نماید (Howell and Avolio, 2002). در این شرایط، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهها نیز دریافته اند زمانی که وارد محیطهای کاری متغیر، پویا و پیچیده شوند، عواملی مانند جهانی شدن، رقابت و رشد سریع فناوری، دنیای فرصتهای کاری را تغییر داده، انتظارات کارفرمایان تغییر یافته و آنها نیاز به کارکنانی دارند که رفتارها و گرایشهای کارآفرینانه از خود نشان دهند (Jones & English, 2004). بنابراین برانگیختن قصد کارآفرینانه یكی از بهترین راههای استفاده از این نیروهای تحصیل كرده است تا با تكیه بر مهارتهای آموزشی خود به ایجاد کسب و کار بپردازد (Ardagna and Lusardi, 2008).

-2 بیان مسأله

امروزه پدیده بیکاری یکی از مهمترین معضلات اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر محسوب می شود که در پی آن ناهنجاریهای فراوانی در جامعه بروز پیدا می کند. از آنجا که کشور ما نیز با معضل بیکاری جوانان روبروست، شایسته است که راه حلی مناسب جهت برون رفت از وضعیت موجود اندیشیده شود (آمدی و دیگران، 1388). این مهم میسر نمی گردد، مگر در سایه خلاقیت و نوآوری و توجه به مقوله کارآفرینی. زیرا کارآفرینی قابلیتی است که می تواند نظام های امروزی را در این برهه حساس نجات داده و به بقای آنان کمک نماید (کمالیان و دیگران، 1389). در واقع كارآفرینی از منابع مهم و پایان ناپذیر همه جوامع بشری است. منبعی كه به توان خلاقیت انسانها برمیگردد و زمانی کارآفرینی واقعی اتفاق می افتد كه افراد راههای معمولی و همیشگی تفكر و عمل را كنارگذاشته و با نگاهی نو و متفاوت راه ها و ایده های جدید را به كار گیرند (جمشیدی فر و دیگران، 1389، 55). امروزه همگان دریافته اند كه جوامعی كه به منابع انسانی متكی بوده اند تا به منابع زیرزمینی، در بلندمدت موفقتر و سرافرازتر بوده اند. در نتیجه، با توجه به نقشی كه كارآفرینی در حیات اقتصادی دارد، می توان توسعه آن را یكی از اساسی ترین فعالیتها برای نیل به توسعه اقتصادی دانست و در حال حاضر، توسعه كارآفرینی بخشی جدایی ناپذیر و كلیدی از مباحث توسعه اقتصادی هم در كشورهای پیشرفته و هم در حال توسعه است (Ziaee, 2004). بنابراین آنچه که در شرایط جاری کشور ما ضرورتش بیش از پیش احساس می شود پرداختن به مقوله کارآفرینی است. زیرا افراد کارآفرین با بهره گیری از فرصت های موجود توان ایجاد کسب و کارهای جدید را دارند و از این طریق سبب افزایش تولید ملی و کاهش معضل بیکاری می گردند (دلجوی شهیر، 1388). علاوه بر این، به دلیل کاهش تصدیگری دولت، استخدام تمامی جوانان جویای کار و فارغ التحصیلان دانشگاه ها در دستگاه های دولتی امری است امکان ناپذیر. از اینرو بهره گیری از قدرت خلاقه جوانان جهت ایجاد کسب و کارهای جدید و سوق دادن آنها به سوی کارآفرینی، راه حلی است که گره گشای بسیاری از دشواری های اقتصادی خواهد بود (آمدی و دیگران، 1388). اگرچه در برنامة چهارم توسعه كشور توجه خاصی به این مهم شده است و برنامه ریزی و بسترسازی مناسبی درحوزه های اقتصادی، اجتماعی و نظام آموزشی كشور برای توسعة كارآفرینی به ویژه در دانشگاه های كشور صورت پذیرفته است، ولی متاسفانه هنوز نرخ بیكاری فارغ التحصیلان، در میان بیكاران بیشترین نرخ است (قوامی و لطفعلی پور، 1387)، به طوری که طبق آمار، سالانه 270 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی وارد بازار كار می شوند، اما ظرفیت بازار جوابگوی این تعداد نیست (عزیزی و حسینی، 1385). این امر نشان دهنده این است که اگر چه در كشور ما در چند سال اخیر دانشگاه ها به آموزش كارآفرینی روی آورده اند و نسبت به آموزش كارآفرینی و نقش آن در ایجاد دانش و مهارت دانشجویان همت نموده اند و روند آموزش كارآفرینی رو به رشد بوده است، اما جذب قشر تحصیل کرده در بازار کار، به علت فقدان یکسری توانایی ها و مهارت ها که بخشی از آنها می بایست طی دوران تحصیل در دانشگاه فرا گرفته شوند، هنوز با مشکل مواجه است (آراستی و دیگران، 1390). در شرایط خاص اقتصادی کشور، ایجاد فرصتهای شغلی برای خیل عظیم بیكاران خصوصا فارغ التحصیلان نظام آموزشی، اصلی ترین و مهمترین مشغله تصمیم گیران و برنامه ریزان كلان كشور است و رفع معضل بیكاری، ایجاد و تقویت راهكارهای اشتغالزایی و خوداشتغالی و حركت به سمت توسعه جامعه، نیاز به تربیت و آموزش افرادكارآفرین، كارآمد و خلاق را دوچندان كرده است (پورآتشی و مختارنیا، 1388، 115). بنابراین جهت اشتغالزایی، بالا بردن تولید ناخالص ملی و افزایش رفاه اجتماعی توجه به مقوله كارآفرینی و ایجاد و تقویت روحیه كارآفرینی، به ویژه در میان دانشجویان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است (قاسمی و اسدی، 1389، 14). با این تفاسیر و با توجه به تاکیدی که در ادبیات موضوع برقصد كارآفرینانه صورت گرفته، تحقیق حاضر بر آن است تا عوامل موثر بر آن را بررسی نماید.  

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

کارآفرینان در هر جامعه ای از چنان ارزش بالایی برخوردارند که در بسیاری از مواقع بقای آن جامعه را تضمین می نمایند. اهمیت کارآفرینان به دلیل خلق ارزش هایی نظیر کشف دانش جدید، ایجاد تکنولوژی های جدید، بهبود خدمات و محصولات موجود، یافتن راه حل های جدید و خلاقانه جهت تولید کالاها و خدمات متنوع البته با صرف منابع کمتر و غیره می باشد (کمالیان و دیگران، 1389). بنابراین برخورداری جوامع از روحیه كارآفرینی، اصل و اساس پیشرفت اقتصادی كشورها به حساب می آید. در حقیقت علم و دنیای مدیریت با مفهوم روحیه كارآفرینی هویت می یابد. عنصر كارآفرینی با استفاده از حداقل سرمایه و پس انداز و روش های جدید بهره برداری و تركیب بهینه عوامل تولید، كارآیی و اثربخشی بنگاه اقتصادی را به حداكثر می رساند. امروزه سه دلیل مهم برای توجه به مقوله كارآفرینی وجود دارد که عبارتند از تولید ثروت، توسعه تكنولوژی و اشتغال مولد (قاسمی و اسدی، 1389، 14). از سوی دیگر، موقعیت اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی امروز کشور به گونه ای است که حل مشکلات و تنگناها، الگوها و راه حلهای جدید و متفاوتی را طلب می کند. ترکیب جمعیتی جوان کشور، ضرورت ایجاد فرصتهای شغلی و نیز نوسان بهای نفت از جمله عوامل عمده ای هستند که موجب می شوند سیاستگذاران و تصمیم گیران کلان کشور، به منبع درآمد سهل الوصول دیگری به جز نفت بیندیشند و بی شک آن منبع جز ابتکار، خلاقیت و نوآوری چیز دیگری نیست. اکنون در عرصه جهانی، افراد خلاق، نوآور و مبتکر به عنوان کارآفرینان منشأ تحولات بزرگی در زمینه های صنعتی، تولیدی و خدماتی شده اند (حیدری و دیگران، 1390، 147) و اهمیت آنان به حدی است که گاه از آنان به عنوان قهرمانان ملی یاد می شود. این توسعه کارآفرینی است که چرخ های توسعه اقتصادی کشور را به حرکت در می آورد (دلجوی شهیر، 1388) و کارآفرینان موتور رشد اقتصادی جامعه محسوب می شوند و نقش مهمی در ایجاد تغییرات و پیشرفت های اقتصادی در کشورها ایفا می نمایند (Gurol & Astan, 2006). نكته مهمی که در این زمینه نادیده گرفته شده این است كه اكثر تحقیقات صورت گرفته در زمینه كارآفرینی توجه خود را معطوف به فرایند راه اندازی كسب و كار (مرحله بعد از تصمیم گیری) كرده و نسبت به مرحله تصمیم گیری غفلت نموده اند. در واقع، به مرحله تصمیم گیری و به عوامل و عناصری که باعث می شود تا یك فرد تصمیم بگیرد كه از میان گزینه های شغلی مختلف، راه اندازی یك كسب و كار جدید را انتخاب كند، توجه چندانی نشان نداده اند (بارانی و دیگران، 1388، 75).

1-4 اهداف تحقیق

1-4-1 هدف اصلی:

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت می باشد.

1-4-2 هدف کاربردی:

استفاده از نتایج تحقیق برای کمک به تقویت روحیه کارآفرینی در دانشجویان

1-5 چارچوب نظری

هر تحقیق به یک چارچوب نظری نیاز دارد. چارچوب نظری مبنایی است که تمام تحقیق بر روی آن قرار داده می­شود و یک شبکه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرآیندهایی مانند مصاحبه، مشاهده و بررسی ادبیات و موضوع فراهم می­شود (خاکی، 1382، 163). بنابر تحقیقات پیشین، نیاز به موفقیت، ریسک پذیری، تحمل ابهام، نیاز به استقلال، مخاطره پذیری و غیره را می توان از طریق

 آموزش و فراهم نمودن بسترهای مناسب افزایش داد تا در نتیجه کارآفرینی که از عوامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی کشور است، افزایش یابد (حیدری، 1386). نتایج تحقیقات جمشیدی فر و همکاران نیز نشان داد که متغیرهای سن، سطح تحصیلات، دریافت وام، موانع اقتصادی، سابقه فعالیت در كارآفرینی، درآمد، كسب مهارت و ریسك پذیری عوامل مؤثر برای علاقه به كارآفرینی بودند كه از متغیرهای سن و موانع اقتصادی، اثر منفی و بقیه متغیرها اثر مثبت داشتند (جمشیدی فر و همکاران، 1389). در نتیجه، پس از شناسایی متغیرهای مناسب باید شبکه ای از روابط میان متغیرها تدوین شود تا بتوان فرضیه های مرتبط با آن را پدید آورد و سپس آزمود. با این تفاسیر، مدل مفهومی تحقیق، برگرفته از مدل بکار رفته در تحقیق «کوئه و همکاران» (2012) به شکل زیر میباشد:

شکل 1-1 مدل تحقیق (Koe et al, 2012, 201)

1-6 پرسش­های تحقیق

1-6-1- سوال اصلی:

عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کدامند؟

 1-6-2- سوالات فرعی:

 1- آیا دانش بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد؟

2- آیا دانش بر نگرش تاثیر دارد؟

3- آیا دانش بر هنجارهای اجتماعی تاثیر دارد؟

4- آیا دانش بر کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر دارد؟

5- آیا دانش بر ویژگی های شخصیتی تاثیر دارد؟

6- آیا تجربه بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد؟

7- آیا تجربه بر نگرش تاثیر دارد؟

8- آیا تجربه بر هنجارهای اجتماعی تاثیر دارد؟

9- آیا تجربه بر کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر دارد؟

10- آیا تجربه بر ویژگی های شخصیتی تاثیر دارد؟

11- آیا خانواده بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد؟

12- آیا خانواده بر نگرش تاثیر دارد؟

13- آیا خانواده بر هنجارهای اجتماعی تاثیر دارد؟

14- آیا خانواده بر کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر دارد؟

15- خانواده بر ویژگی های شخصیتی تاثیر دارد؟

16- آیا نگرش بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد؟

17- آیا هنجارهای اجتماعی بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارند؟

18- آیا کنترل رفتاری ادراک شده بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد؟

19- آیا ویژگی های شخصیتی بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارند؟

1-7 فرضیه­های تحقیق

فرضیه 1- دانش بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد.

فرضیه 2- دانش بر نگرش تاثیر دارد.

فرضیه 3- دانش بر هنجارهای اجتماعی تاثیر دارد.

فرضیه 4- دانش بر کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر دارد.

فرضیه 5- دانش بر ویژگی های شخصیتی تاثیر دارد.

فرضیه 6- تجربه بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد.

فرضیه 7- تجربه بر نگرش تاثیر دارد.

فرضیه 8- تجربه بر هنجارهای اجتماعی تاثیر دارد.

فرضیه 9- تجربه بر کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر دارد.

فرضیه 10- تجربه بر ویژگی های شخصیتی تاثیر دارد.

فرضیه 11- خانواده بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد.

فرضیه 12- خانواده بر نگرش تاثیر دارد.

فرضیه 13- خانواده بر هنجارهای اجتماعی تاثیر دارد.

فرضیه 14- خانواده بر کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر دارد.

فرضیه 15- خانواده بر ویژگی های شخصیتی تاثیر دارد.

فرضیه 16- نگرش بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد.

فرضیه 17- هنجارهای اجتماعی بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارند.

فرضیه 18- کنترل رفتاری ادراک شده بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد.

فرضیه 19- ویژگی های شخصیتی بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارند.

1-8 تعریف متغیرها

1-8-1- تعریف مفهومی متغیرها:

دانش: دانش کارآفرینانه ممکن است حاصل آموزش های رسمی ارائه شده در مدارس و دانشگاه ها باشد. همچنین ممکن است از طریق تجربیات مستقیم و یا از طریق اعضای خانواده در اختیار فرد گذاشته شده باشد   ( .(Koe et al, 2012

تجربه: تجربه به دست آمده در طی دوران زندگی فرد و همچنین یادگیری و دانش فرد در ارتباط با کارآفرینی سبب می شود که فرد به سوی کارآفرین شدن و تاسیس یک کسب و کار جدید گام بردارد ( .(Koe et al, 2012

خانواده: حضور یک فرد کارآفرین در خانواده سبب افزایش تمایل به کارآفرینی می شود، زیرا این افراد به عنوان یک الگو نقش موثری در این زمینه ایفا می کنند. فردی که به عنوان مثال یک پدر کارآفرین دارد دانش و مهارت های مربوط به شروع یک کسب و کار را بهتر می آموزد و بیشتر به سوی کارآفرین شدن گام بر می دارد (Altinay et al, 2012).

نگرش: نگرش كارآفرینی را به عنوان میل و درك احتمال از شروع یا راه اندازی یك كسب و كار تعریف می کنند (Clarr et al, 2009, 69).

هنجارهای اجتماعی: منعكس كننده ی فشار اجتماعی است كه شخص برای انجام دادن یك رفتار خاص، احساس می كند؛ به عبارت دیگر، شخص در رفتارش گروهی را به عنوان مرجع در نظر گرفته و رفتار خود را با نیازهای آنان تنظیم می كند (Fayolle et al, 2006, 707).

کنترل رفتاری ادراک شده: کنترل رفتاری ادراک شده همان عقاید افراد در چگونگی تسهیل کردن خلق ارزش از طریق تعامل نوآورانه،فعالیت های مخاطره پذیر و اقدامات فعال در محیط سازمانی در نظر گرفته می شود (Fini et al, 2012).