مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..2

فهرست نشانه های اختصاری………………………………………………………………………………………….8

فصل اول: کلیات و مفاهیم

مبحث اول: مفهوم و ارکان عقد استصناع…………………………………………………………………………….11

گفتار اول: مفهوم عقد استصناع……………………………………………………………………………………….11

بند اول: در لغت………………………………………………………………………………………………………….11

بند دوم: در اصطلاح……………………………………………………………………………………………………..12

گفتار دوم: ارکان عقد استصناع………………………………………………………………………………………..13

بند اول: طرفین قرارداد………………………………………………………………………………………………….13

بند دوم: صیغه (ایجاب و قبول)…………………………………………………………………………………………13

بند سوم: موضوع استصناع…………………………………………………………………………………………….14

بند چهارم: عوض………………………………………………………………………………………………………..14

مبحث دوم: ویژگی ها و انواع عقد استصناع…………………………………………………………………………14

گفتار اول: ویژگی های عقد استصناع………………………………………………………………………………..15

گفتار دوم: انواع استصناع……………………………………………………………………………………………..15

بند اول: سفارش ساخت و تکمیل کالا یا طرح نیمه تمام………………………………………………………….16

بند دوم: سفارش ساخت تعدادی از کالای تولیدی یک تولیدکننده……………………………………………….16

بند سوم: سفارش ساخت کالا با ویژگی های خاص………………………………………………………………16

بند چهارم: سفارش احداث طرح و پروژه ای با ویژگی های خاص………………………………………………..16

بند پنجم: سفارش ساخت برای انجام معامله……………………………………………………………………..17

مبحث سوم: کاربردهای عقد استصناع……………………………………………………………………………..17

گفتار اول: کاربرد عقد استصناع در امور صنعتی……………………………………………………………………17

گفتار دوم: کاربرد عقد استصناع در بانکداری اسلامی……………………………………………………………19

فصل دوم: ماهیت حقوقی و فقهی عقد استصناع

مبحث اول: ماهیت حقوقی عقد استصناع…………………………………………………………………………23

گفتار اول: تأویل استصناع به عقود معین…………………………………………………………………………..23

بند اول: استصناع و عقد بیع…………………………………………………………………………………………23

بند دوم: استصناع و عقد اجاره………………………………………………………………………………………26

بند سوم: استصناع و عقد جعاله……………………………………………………………………………………29

بند چهارم: عقد استصناع و عقد صلح………………………………………………………………………………30

بند پنجم: استصناع به عنوان ترکیبی از چند عقد…………………………………………………………………32

الف) استصناع ترکیبی از بیع و اجاره……………………………………………………………………………….32

ب) استصناع ترکیبی از وکالت و اجاره……………………………………………………………………………..32

ج) استصناع در کنوانسیون های بین المللی……………………………………………………………………..33

گفتار دوم: تأویل استصناع به غیر عقد…………………………………………………………………………….36

بند اول: نظریه مواعده بودن عقد استصناع……………………………………………………………………….36

بند دوم: نظریه امر به ساخت بودن به نحو تضمینی عقد استصناع……………………………………………37

مبحث دوم: ماهیت فقهی عقد استصناع…………………………………………………………………………38

گفتار اول: در فقه اهل سنت……………………………………………………………………………………….38

بند اول: دیدگاه فقهای حنفی………………………………………………………………………………………38

بند دوم: دیدگاه فقهای شافعی……………………………………………………………………………………39

بند سوم: دیدگاه فقهای مالکی……………………………………………………………………………………39

بند چهارم: دیدگاه فقهای حنبلی………………………………………………………………………………….40

گفتار دوم: در فقه امامیه……………………………………………………………………………………………40

بند اول: دیدگاه فقهای متقدم……………………………………………………………………………………..41

بند دوم: دیدگاه فقهای معاصر…………………………………………………………………………………….43

فصل سوم: عقد استصناع و قراردادهای مشابه

مبحث اول: پیش فروش……………………………………………………………………………………………48

گفتار اول: پیش فروش آپارتمان…………………………………………………………………………………..49

بند اول: قرارداد پیش فروش آپارتمان در قالب عقد بیع………………………………………………………..51

الف) کلی فی الذمه………………………………………………………………………………………………52

ب) کلی در معین………………………………………………………………………………………………….57

ج) عین معین………………………………………………………………………………………………………58

بند دوم: قرارداد پیش فروش آپارتمان در قالب عقد استصناع………………………………………………..64

گفتار دوم: قرارداد پیش فروش خودرو…………………………………………………………………………..66

بند اول: قرارداد پیش فروش خودرو در قالب عقد بیع………………………………………………………….68

بند دوم: قرارداد پیش فروش خودرو در قالب عقد استصناع…………………………………………………..68

مبحث دوم: قرارداد مقاطه کاری…………………………………………………………………………………69

مبحث سوم: عقد امتیاز………………………………………………………………………………………….71

مبحث چهارم: عقد مقاوله……………………………………………………………………………………….73

مبحث پنجم: قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری……………………………………………………75

فصل چهارم: شرایط، احکام و آثار عقد استصناع

مبحث اول: شرایط صحت عقد استصناع……………………………………………………………………….81

گفتار اول: قصد و رضای طرفین………………………………………………………………………………….81

گفتار دوم: اهلیت طرفین…………………………………………………………………………………………82

گفتار سوم: مورد معامله…………………………………………………………………………………………83

گفتار چهارم: جهت معامله………………………………………………………………………………………84

مبحث دوم: احکام و آثار عقد استصناع………………………………………………………………………..85

گفتار اول: عقد لازم………………………………………………………………………………………………85

گفتار دوم: عقد عهدی…………………………………………………………………………………………..86

گفتار سوم: مورد معامله………………………………………………………………………………………..87

گفتار چهارم: تعیین مدت………………………………………………………………………………………..88

گفتار پنجم: وجود خیارات……………………………………………………………………………………….89

گفتار ششم: تعهدات طرفین…………………………………………………………………………………..90

گفتار هفتم: حق حبس…………………………………………………………………………………………90

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………..92

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………….94

چکیده:

 

 

آنچه درباره عقد استصناع می توانیم بگوییم این است که، این عقد که به آن قرارداد سفارش ساخت هم اطلاق می شود از جمله قراردادهای رایج امروزی است که به موجب آن شخصی که نیاز به کالایی خاص با ویژگی های مدنظر خودش داردتقاضای ساخت آن را به صنعتگری میدهد و صنعتگر نیز با مصالحی که در اختیار دارد متعهد می شود آن کالا را بر طبق اوصاف و ویژگی های سفارش دهنده بسازد در این قرار داد ثمن می تواند نقداً در مجلس عقد پرداخت شود یا پس از ساخت و تحویل کالا یا درحین ساخت کالا بصورت اقساط پرداخت گردد.

از این عقد در فقه امامیه زیاد بحث نشده است ولی در فقه عامه بحث های مفصلی پیرامون این عقد بیان شده است حنفی ها از این عقد به عنوان یک عقد مستقل یاد کرده اند اما سایر مذاهب عامه آن را در قالب عقد سلم دانسته و در قالب این عقد به آن پرداخته اند.

آنچه در بادی امر به نظر می رسد این است که میتوانیم این عقد را یک عقد معین بدانیم اما در حقیقت این عقد بر عقود معین نظیر بیع سلف، اجاره اشخاص، جعاله و عقد صلح منطبق نیست و می توان آن را از جمله قراردادهای خصوصی موضوع ماده10قانون مدنی به شمارآورد.

در نگاه اول این عقد شباهت های زیادی به پاره ای از قراردادها مانند قراردادپیش فروش، مقاطعه کاری، عقدامتیاز، عقد مقاوله و قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) دارد ولی با اندکی تأمل در مورد هریک از این عقود میتوان به تفاوت آن ها پی برد.

مقدمه

1- معرفی و تبیین موضوع

بشر از آن زمان که پا به عرصه هستی گذاشت و خود را شناخت ناگزیر از ایجاد علاقه و ارتباط با سایرین بود. اجتماعی بودن انسان‌ها وجود نیازهای مشترک آن‌ها را در کنار یکدیگر قرار می‌داد تا علاوه بر تأمین نیازهای روحی و روانی، نیازهای جسمانی و مادی خود را برطرف نماید یکی از طرق تأمین نیازها انعقاد عقود و قراردادها بود. عقودی از قبیل معاوضه، بیع، اجاره، قرض و ضمان در همین راستا اختراع شدند بر همین اساس انسان‌ها در عرصه زندگی اگر به‌عین یا کالایی نیاز فراوان پیدا می‌کردند به بازار می‌رفتند و به‌واسطه انعقاد عقود بیع یا معاوضه، آن کالا را تحصیل می‌نمودند و اگر هم قدرت خرید آن کالا را نداشتند یا مالی را در اختیار نداشتند تا با دیگری معاوضه کنند آن کالا را از دیگری اجاره می‌کردند اما اگر قدرت پرداخت مال‌الاجاره را هم نداشتند ناچار می‌شدند از دیگران مبلغی را قرض بگیرند یا از دیگران تقاضای ضمانت یا کفالت کنند؛ بنابراین عقودی از قبیل معاوضه، بیع، اجاره، قرض و ضمان نمونه‌هایی از تلاش‌های نخستین انسان‌ها برای برطرف کردن نیازها بودند.

اما مشکل هنگامی ایجاد می‌شد که کالای موردنظر در بازار وجود نداشت و یا منطبق با نیازهای جسمی، جنسی، روحی و روانی متقاضی نبود یا شخصی به کالایی با خصایص و اوصاف خاص احتیاج داشت که در بازار یافت نمی‌شد در این حالت اگر راه برطرف کردن نیازها از طریق انعقاد عقدی جدید بسته می‌شد انسان در عصر و حرج قرار می‌گرفت پس به‌ناچار انسان باید بتواند سفارش ساخت کالایی را به سازنده و صنعتگری بدهد تا بتواند به کالا یا عین موردنظر خویش دست یابد. بر همین مبنا قراردادی میان سفارش‌دهنده و سازنده، برای ساخت کالا بر اساس اوصاف مشخص و معین بسته می‌شد که به استصناع یا قرارداد سفارش ساخت معروف شد.

درگذشته عین مورد سفارش در عقداستصناع به موارد کم‌اهمیت و کوچکی از قبیل: چکمه، ظروف مسی، شمشیر، نعل و زین اسب منحصر می‌شد. اما به‌زمان، با رشد صنعت و پیشرفت تکنولوژی، نیازهای اساسی فرد و اجتماعی بشری متحول شد. به‌طوری‌که امروزه قرارداد سفارش ساخت شکل جدیدی به خود گرفته است بر این اساس ساخت هواپیماهای عظیم، کشتی‌های غول‌پیکر، اتومبیل‌های متنوع، ابزار و مصالح جنگی، قطعات رایانه‌ای و … می‌تواند از طریق این قرارداد صورت گیرد. چراکه صنعت گران و سازندگان در پاره‌ای از موارد، به‌جای تولید انبوه کالاها و محصولات خویش بر اساس سفارش ساخت اقدام به تولید و ساخت کالاهای سفارشی می‌نمایند.

قرارداد استصناع در زندگی روزمره بشر از اهمیت زیادی برخوردار است و انتشار و گسترش آن در امور صنعتی و تجاری گواهی بر این مسئله است. در حقیقت این قرارداد از جنبه‌های داخلی و سرزمینی خارج‌شده و جنبه جهانی و بین‌المللی پیداکرده است، امری که از اهمیت بیش‌ازپیش آن حکایت می‌کند.

2- هدف و ضرورت پژوهش

عقد استصناع از قراردادهای رایج و مبتلابه دنیای کنونی است که در معاملات مالی و فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی نقش بارزی دارد. بی‌گمان انسان‌ها در طول زندگی روزمره خویش بی‌نیاز ازاین‌قرار داد نیستند و بعضاً به‌منظور دستیابی به کالای موردنظرشان، ناگزیر از انعقاد این عقد هستند، بنابراین قرارداد سفارش ساخت یا همان عقد استصناع، جایگاه ویژه در زندگی روزمره انسان دارد.

این قرارداد – همان‌طور که در سابقه علمی اشاره می نماییم – در فقه شیعه امامیه چندان موردبررسی قرار نگرفته است و فقهای معدودی پیرامون این مطالبی را بیان کرده‌اند.

از حیث حقوق داخلی نیز حقوقدانان وصاحب‌نظران چندان این قرارداد را موردبررسی قرار نداده‌اند، به‌طوری‌که نه‌تنها یک کتاب منسجم حقوقی، بلکه مقالات حقوقی منسجمی هم پیرامون این قرارداد وجود ندارد! این در حالی است که، با توجه به نقش و کاربرد این قرارداد در زندگی روزمره بشری، ضرورت تحلیلی حقوقی پیرامون این قرارداد بیش‌ازپیش احساس می‌شود؛ به عبارت ساده‌تر در حقوق ایران، حقوقدانان تحت عنوان خاصی این قرارداد را موردبررسی قرار نداده‌اند و آنان که به این موضوع مهم پرداخته‌اند به شکل محدود آن را تبیین کرده‌اند. تمام این مسائل ضرورت انجام پژوهشی جامع پیرامون این موضوع را توجیه می‌نماید. ما در این پژوهش قصد داریم قرارداد سفارش ساخت را از جنبه‌های فقهی (اعم از فقه عام و فقه امامیه) و جنبه‌های حقوقی موردبررسی قرار دهیم و به‌نقد و بررسی مشکلات و چالش‌های این قرارداد بپردازیم و راه‌حل‌هایی را در این راستا ارائه بدهیم.

3- پیشینه پژوهش (سابقه علمی)

هر پژوهشی، ممکن است دارای پیشینه‌ای باشد دامنه و وسعت این پیشینه بستگی به موضوع این پژوهش دارد به‌طوری‌که پاره‌ای از پژوهش‌ها صرفاً دارای پیشینه فقهی هستند و پاره‌ای دیگر از پژوهش‌ها علاوه بر پیشینه فقهی دارای پیشینه حقوقی هستند. قرارداد سفارش ساخت از زمره قراردادهایی است که در دو بعد فقهی و حقوقی دارای پیشینه می‌باشد.

گفتار اول: پیشینه فقهی

قرارداد سفارش ساخت در فقه امامیه و در فقه عامه دارای سابقه و پیشینه می‌باشد که به ذکر آن می‌پردازیم:

بند اول: پیشینه فقهی در فقه امامیه

مطالبی که پیرامون پیشینه فقهی عقد استصناع در فقه امامیه قابل‌توجه است، این است که تعداد معدودی از فقها پیرامون این قرارداد مطالبی را بیان کرده‌اند. به‌طوری‌که تعداد مطالب گفته‌شده آن تنها به چند سطر می‌رسد و حتی مشخص نیست چرا پس از طرح این موضوع از جانب آنان، نزد فقهای دیگر مورد رسیدگی قرار نگرفته و به وادی فراموشی سپرده‌شده است! در فقه امامیه شیخ طوسی در کتب الخلاف و المبسوط و ابن حمزه طوسی در کتاب الوسیله و ابن سعید حلی در کتاب جامع الشرایع پیرامون قرارداد سفارش ساخت مطالبی را بیان کرده‌اند شایان‌ذکر است که پاره‌ای از اندیشمندان معاصر، این قرارداد را موردبررسی قرار داده‌اند که از میان آن‌ها می‌توان به سید محمود هاشمی شاهرودی در کتاب قرائات فقهیه معاصره و محمد مؤمن قمی در کتاب الکمات السدیده فی مسائل الجدیده اشاره کرد.

بند دوم: پیشینه فقهی در فقه عامه:

در فقه مذهب حنفی، قرارداد سفارش ساخت با عنوان «عقد الاستصناع» مطرح شد و در این مذهب، بیش از سایر مذاهب موردبررسی قرار گرفت و پاره‌ای از فقهای این مذهب پیرامون این قرارداد، قلم‌فرسایی کرده‌اند که از میان می‌توان به ابی بکربن سعود کاسانی در کتاب بدایع الصنایع و محمد السرخسی در کتاب المبسوط اشاره کرد سایر مذاهب فقه عامه در مباحث مربوط به بیع سلف (سلم)، قرارداد سفارش ساخت را مطرح کرده‌اند که از این میان می‌توان به شافعی در کتاب ألام، مالک بن أنس اصبحی در کتاب المدونه الکبری و ابن قدامه در کتاب المغنی اشاره نمود.

گفتار دوم: پیشینه حقوقی

به این عقد در کتب و تألیفات حقوقی داخلی به‌صورت جسته‌وگریخته اشاره‌شده، از میان حقوقدانان برجسته ایران دکتر حسین صفایی، دکتر مهدی شهیدی و دکتر سید حسن امامی علی‌رغم سابقه فقهی قرارداد مزبور نسبت به آن سکوت کرده‌اند و هیچ مطلبی را بیان نکرده‌اند این در حالی است که دکتر ناصر کاتوزیان در عقود معین (جلد اول) آن را به‌طور اجمالی موردبررسی قرار داده است، در میان حقوقدانان برجسته ایرانی تنها دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی است که این قرارداد را بیش از سایرین بررسی نموده، وی در تألیفات متعدد خویش – هرچند به نحو اندک – به این قرارداد اشاره نموده است. از میان این تألیفات می‌توان مسبوط در ترمینولوژی، اندیشه و ارتقاء و فرهنگ عناصر شناسی را ذکر نمود. البته وی در طرح تدوین قانون مدنی پیشنهادی خود، فصلی را با عنوان «عقد استصناع» اختصاص داده و موادی را در ذیل این فصل ذکر نموده است. در سالیان اخیر کتاب‌های معدودی با موضوع عقد استصناع به چاپ رسیده است که با توجه به اهمیت این عقد تألیفات بیشتری از اندیشمندان حقوق انتظار می‌رود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق                                                                                            3

پیشینه تحقیق                                                                                                               3

جنبه جدید بودن و نوآوری                                                                                                  4

اهداف مشخص تحقیق                                                                                                     4

سوالات تحقیق                                                                                                               4

فرضیه های تحقیق                                                                                                          4

فصل اول: رابطه بیمه با مهر                                                                                               5

مبحث اول : ماهیت حقوقی مهریه                                                                                       6

گفتار اول :تاریخچه و تعریف مهریه                                                                                        6

بند1 : فلسفه تشریع مهریه                                                                                               9

بند2 : تعریف مهریه                                                                                                         11     

گفتار دوم : اقسام مهریه                                                                                                  14

بند1 : مهرالمسمی                                                                                                         14

بند2 : مهرالمثل                                                                                                              16

بند3: مهرالمتعه                                                                                                              18

گفتار سوم: ضمانت اجرای قانونی عدم تأدیه مهر                                                                   19

بند1 : نحوه وصول مهریه                                                                                                   19

بند2 : عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه                                                                     20

الف: تحلیل و نقد بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه                                                            21               

ب : دخالت سازمان ثبت و اسناد و املاک در امر قانونگذاری                                                      22

ج: آثار حقوقی مترتب بر بخشنامه                                                                                       22

مبحث دوم : ماهیت حقوقی بیمه                                                                                       26

گفتار اول : تاریخچه و تعریف بیمه                                                                                        27

بند1 : معنای لغوی و اصطلاحی بیمه                                                                                   27 

بند2 : تاریخچه بیمه                                                                                                         28

گفتار دوم : اقسام بیمه                                                                                                    34

بند 1 : بیمه های دولتی اجباری                                                                                         35

بند 2: بیمه های دولتی اختیاری                                                                                         36

گفتار سوم : جایگاه بیمه در میان عقود                                                                                38

نتیجه گیری فصل                                                                                                            41

فصل دوم : مفهوم بیمه مهریه و روشهای آن                                                                         42

مبحث اول : بیمه مهریه                                                                                                   45    

گفتار اول : تعریف بیمه مهریه                                                                                            46

بند1 : تعریف بیمه سرمایه گذاری                                                                                       47

بند2: تعیین سقف مهریه                                                                                                  47

گفتار دوم : ویژگی های بیمه مهریه                                                                                     50

گفتار سوم : شرایط بیمه مهریه                                                                                         53

بند1 : مزایای بیمه مهریه                                                                                                  53

بند2: اقسام مهر و بیمه های مربوط به آن                                                                             54

مبحث دوم : تأثیرات بیمه مهریه بر خانواده                                                                             58

گفتار اول : تأثیر بیمه مهریه بر وضعیت زن                                                                              60

بند1 :تأثیر بیمه مهر بر حقوق اقتصادی زن                                                                             60

بند2 : تأثیر بیمه مهر بر وضعیت روحی زن                                                                              62

گفتار دوم : نقش بیمه مهریه بر وضعیت مرد                                                                           63

بند1 : تأثیر بیمه مهر بر حقوق اقتصادی مرد                                                                           63

بند2 :تأثیر بیمه مهر بر وضعیت کاهش جرائم مرد                                                                     63

گفتار سوم : تأثیر بیمه مهر بر وضعیت فرزندان                                                                        64

بند1 : تأثیر بیمه مهر بر وضعیت فرزندان                                                                                65

بند2 : تأثیر بیمه مهر بر وضعیت بزهکاری فرزندان                                                                    66

نتیجه گیری فصل                                                                                                            67

نتیجه گیری نهایی                                                                                                          68

منابع                                                                                                                           69

چکیده:

یکی از مسائلی که امروزه دامنگیر بسیاری از خانواده ها گشته ، مسأله مهریه و استیفای آن است. مهریه که حق قانونی و مسلم زن است، امروزه به دلیل مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تبدیل به معضلی هم برای زنان و هم مردان شده است. این امر به دلیل آن است که گفته می شود در قوانین ما مردها از حمایت قانونی بیشتری نسبت به همسران خود برخوردارند و بنابراین زنان از مهریه به عنوان حربه ای به منظور دوام و بقای زوجیت یا ادامه زندگی خود بعد از طلاق استفاده می کنند . به گونه ای که امروزه استیفای مهریه تبدیل به یکی از دعاوی روزمره دادگاه ها شده است. تلاش های زیادی برای حل این معضل شده که یکی از آنها بیمه مهریه می باشد.

بیمه مهریه به این ترتیب می باشد که مرد یا فرد دیگری از اقوام وی مهریه زن را نزد یکی از شرکت های بیمه گذار ، بیمه می کند و به تناسب میزان مهریه ماهانه یا سالانه مبلغی را به حساب زن واریز می کند. کیفیت این مسأله در پایان نامه به تفصیل خواهد آمد.

در این پایان نامه پس از بررسی بیمه مهریه وتأثیرات آن در زندگی احتمالی زن و مرد و فرزندان به این نتیجه رسیدیم که طرح بیمه مهریه می تواند تأثیرات محسوسی را برروی زندگی افراد جامعه بگذارد و طرح بیمه مهریه از نظر فقهی نیز دارای مشروعیت می باشد و از نظر حقوقی نیز ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها دلیل بر صحت بیمه مهریه می باشد.

مقدمه و تعریف مسأله:

ازدواج و تشکیل خانواده در اسلام یک امر مقدس شمرده شده است . به طوری که بخشی از مقررات در اسلام ، مربوط به حقوق خانواده می باشد . یکی از مسائل و مباحث مهم در ازدواج بحث مهریه است که امروزه میزان بالای آن ، آن را تبدیل به یکی از موانع اصلی در سر راه ازدواج قرارداده است.

 هر چند در شرع مقدس اسلام بر کاستن از میزان مهریه و تعیین مهر السنه به عنوان مهر مطلوب در راستای کاهش موانع ازدواج و تسهیل آن تأکید گردیده ، ولی امروزه شاهد رشد روز افزون مهریه زنان و ناتوانی مردان در پرداخت آن هستیم. برای مهریه های بالا دلایل متعددی می تواند داشته باشد از جمله حمایت ناکافی از زن در طول زندگی و نابرابری های قانونی مثل تعدد زوجات که برای مرد در نظر گرفته شده یا ماده 1133 قانون مدنی که به مرد اجازه می دهد که در هر موقع که خواست می توان همسرش را طلاق بدهد. این دلایل باعث شده است که زن از مهریه به عنوان یک اهرم برای جبران این نابرابری ها استفاده کند. البته می توان چشم وهم چشمی در بین خانواده ها را هم یکی دیگر از دلایل افزایش مهریه در بین خانواده ها دانست.

برای حل این معضل تا به حال راه کارهای متعددی اندیشیده شده است.

از جمله این راه کارها ، طرح حداکثر 110 سکه می باشد که مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است . بر اساس این طرح میزان مهریه دختران حداکثر باید 110 سکه باشد تا بتوانند از ضمانت اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استفاده کنند. طراحان این مسأله ، هدف از ایجاد این طرح را ایجاد سهولت در امر ازدواج دانسته اند.

اما می توان این طرح را نوعی محدود کردن اراده طرفین در امر ازدواج دانست . چرا که تعیین مهریه نوعی توافق است و قراردادی است بین زن و شوهر صورت می گیرد . و تعیین مقدار آن منوط به تراضی طرفین است و مخالف اصل آزادی قراردادهاست.

راه حل دیگری که برای جلوگیری از روند روز افزون مهریه اندیشیده شده بود ، بخش نامه عندالاستطاعه شدن مهریه به جای عندالمطالبه بودن آن بود. طبق این بخش نامه سردفتران ازدواج مکلفند در موقع اجرای صیغه عقد و ثبت واقعه ازدواج در صورتی که زوجین در نحوه پرداخت مهریه بر عند الاستطاعه بودن مالی زوج توافق کنند به صورت شرط ضمن عقد ، درج و به امضای زوجین برسانند. البته با کمی دقت می توان دید که رسیدگی به ادعای اعسار مرد در مقابل پرداخت مهر زن ، در عمل شبیه همین بخش نامه است و نیازی به آن دیده نمی شود .

اما این پایان نامه راه حل سومی را مورد بحث و بررسی قرار داده است و آن (( طرح بیمه مهریه )) است. بیمه مهریه حساب آتیه ای است که به زنان کمک می کند تا از طریق قانونی صاحب حق و مهریه خود بشوند.

به موجب این طرح به هنگام ازدواج ، مهریه زن توسط همسر ، نزد یکی از شرکت های بیمه گذار طرف قرارداد، بیمه خواهد شد که یکی از شروط ضمن عقد است . به این ترتیب که در هنگام عقد و ثبت آن در محضر حساب آتیه ای تحت عنوان بیمه مهریه توسط شوهر نزد یک شرکت بیمه گر به نام زن افتتاح شده و شوهر به تناسب میزان مهریه 5 تا 15 درصد آن را به حساب آتیه می ریزد. در صورتی که زن بنا به تقاضای همسر مطلقه شود و یا دادگاه حکم به جدایی بدهد با توجه به عدم امکان ادامه زندگی مشترک ماهانه مبلغی به تناسب میزان سرمایه گذاری و تقریبا معادل حقوق کارکنان دولت به وی داده می شود. اما چنان چه زن خواهان طلاق بوده و اصرار بر طلاق داشته باشد مرد از پرداخت باقی مانده مهریه معاف می شود. بر اساس این طرح می تون گفت نوعی آرامش و اطمینان خاطر برای زنان به جهت دریافت مهریه حاصل می شود و ترس از آینده ، را تا حدی در بین آنها کاهش می دهد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

با توجه به افزایش طلاق بسیاری از زوجین با وقوع طلاق به دلیل عدم تمکن مالی دچار مشکلات بزرگی می شوند. از یک سو زوج به علت عدم توانایی در پرداخت مهریه به زندان می افتد یا این که برای پرداخت آن مقروض و دچار مشقت فراوان می شود و این وضعیت باعث می شود از پرداخت نفقه ی فرزندان واجب النفقه ی خود نیز عاجز بماند. از سوی دیگر بسیاری از زوجهاتن به طلاق بدهند. که این خود مشکلات عدیده دیگری در آینده می شود.

پیشینه تحقیق

پیشینه بیمه مهریه و عنواین مشابه شاید چندان تازه و نو بنظر نرسند لیکن برای اولین بار در ایران بیمه مهریه بعنوان یک طرح بیمه ای از طرف شرکت بیمه دانا در سال 1378 بنا به پیشنهاد آقای دکتر محمد تقی کاشانی نیا از اساتید دانشگاه شهید بهشتی ارایه شداین طرح بیمه ای علیرغم بررسی های انجام شده و هماهنگی با نهادهای مختلف و تبلیغات بعمل آمده ،موفقیت چندانی کسب ننمود و تعداد بیمه نامه های صادره تاکنون،قابل توجه نبوده است. تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته شامل:

1-مقاله بیمه مهر: لزوم و تبین ،بازنگری و اصلاح ساختارآن،دکتر سید مرتضی قاسم زاده {مجله پژوهشهای حقوقی شماره 11 بهار-تابستان 1385 از صفحه 163 به بعد}

2-راههای حقوقی تسهیل وصول مهر:وحید شهبازیان . سال انتشار 1390،عنوان نشر :پایان نامه های کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی _ دانشگاه پیام نور استان تهران

3-سید حسین صفایی و اسدالله امامی،حقوق خانواده،جلد 1،انتشارات دانشگاه تهران

4-ناصر کاتوزیان،حقوق مدنی ،قواعد عمومی قراردادها ج 1 ،شرکت انتشار

5-بیمه ایران

6- مقاله های اینترنت

7ـ زمانی در مزاری ،محمدرضا ،حقوق خانواده (ازدواج و طلاق )

8ـ زمانی در مزاری ،محمدرضا، مهریه (راهنمای علمی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه).

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

متأسفانه در مورد راه حل های جدید که خیلی وقت هم است که در جامعه نمود پیدا کرده اما نه حقوقدانها و نه مؤسسات به طور جدی به آن نپرداخته اند ،بیمه مهریه به غیر از چند مقاله دیگر تحقیقات خاصی برای آن صورت نگرفته است و در حال حاظر یکی از معضلات جامعه آمار بالای طلاق و مشکلات مالی ناشی از آن برای اعضائ خانواده است که به یکی از دغدغه های اصلی دولت و مجلس بدل شده است. و با توجه به این که در این باره تحقیق کافی صورت نگرفته و موضوع هنوز خام است این تحقیق می تواند با ارائه ی راه های جدید گامی در حل این مشکل بردارد. و اینکه با توجه به ازدیاد طلاق ها و مشکلات ناشی از آن دوبار بر سر زبان های مسؤلین افتاده است.

اهداف مشخص تحقیق :

هدف از این تحقیق یافتن راه حلی برای بیمه مهریه است تابدین وسیله از گرفتار شدن مردان به خاطر عدم توانایی در پرداخت مهریه و گرفتاری مالی زنان پس از طلاق به علت عدم دریافت مهریه جلوگیری بعمل آید. و از آینده ی نامشخص که در انتظار خانواده است و مشکلات ناشی از آن جلوگیری شود.              

سؤالات تحقیق:

1-نقش بیمه مهریه در افزایش یا کاهش طلاق چیست ؟

2-بیمه مهریه آیا فقط باید از جانب زوج باشد یا زوجه یا شخص ثالث هم می تواند آن را بیمه کند؟

3-نقش بیمه مهریه در تامین مالی زوجه و فرزندان بعد از طلاق چیست؟

4-بیمه مهریه چیست ؟

5ـ تأثیر بیمه مهر در خانواده

فرضیه‏ های تحقیق:

1- بیمه ی مهریه نقش مهمی در کاهش مشکلات مالی اعضاء خانواده بعد از طلاق دارد.

2- بیمه ی مهریه طلاق را کاهش می دهد.

3- بیمه ی مهریه می تواند از سوی زوج، زوجه یا شخص ثالثی صورت بگیرد.

4- بیمه ی مهریه چه تأثیری بر روی اشخاص و خانواده ها دارد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

– امام خمینی (ره)چه برداشتی از حقوق شهروندی دارند؟ این برداشت از حقوق شهروندی چه ابعادی را در بر می گیرد؟

پرسش های فرعی:

– مفهوم حقوق شهروندی چیست؟

– نسبت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر چیست؟

– از نظر امام خمینی(ره) منبع و منشاء حقوق شهروندی در اسلام و حقوق شهروندی در غرب چه می باشد؟

– آیا امام خمینی(ره) حقوق بشر و حقوق شهروندی را از هم تفکیک کرده است؟

3-1- ضرورت و هدف پژوهش

اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی در نظام بین المللی و ارتباط متقابل این مفهوم با حقوق بشر از مسائلی است كه محور بحث بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، انجام این پژوهش ضروری می نماید. لذا در این پژوهش تلاش بر این خواهد بود تا با بررسی و مداقه در کتب و مقالات منتشر شده در حدود ممکن و در دسترس، به سوالات اصلی و فرعی پاسخ داده شود. بنابراین، هدف این پژوهش، این است که با بررسی تحلیلی اندیشه و سیره امام خمینی(ره)، به شناخت بیشتری از ابعاد و حوزه شمول دیدگاه های ایشان دست یابیم.

4-1- سابقه پژوهش

با وجود جدید بودن مقوله حقوق شهروندی، کتب و مقالات نسبتا زیادی در این راستا نوشته شده است. اما در زمینه حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی(ره)، مقالاتی که به چاپ رسیده بسیار اندك و محدود می باشد. این مقالات با توجه به محاسنی كه دارند دارای معایب و نواقصی نیز می باشند من جمله اینكه در این مقالات حقوق و تکالیف شهروندی به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته اند. البته این گونه موضوعات جای بحث فراوانی دارند.

– حبیبی، نجف قلی (1391). در مقاله “حقوق شهروندی و مبانی آن ازدیدگاه امام خمینی (ره)”منتشر شده در مجموعه مقالات ی بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج. با اشاره به فرمان 8 ماده ای امام می نویسد: تاکید امام خمینی(ره) بر این بود که امور باید به صورت شرعی و الهی جریان یابد نه با درخواست این و آن و یا تمایلات دست اندرکاران و مجریان وعنایت خاص داشتند بر این که حقوق مردم ضایع نشود. در سخنان امام در آن فرمان، یک ملازمه محکم بین جریان امور بر مبنای مقررات

 الهی، شرعی و حفظ حقوق مردم ملاحظه می شود یعنی به نظر امام اگر جریان امور بر موازین شرع و احکام باشد حتما حقوق مردم  حفظ می شود و در واقع حفظ حقوق مردم اصلی است که قوانین و احکام بر مبنای شرع باید آن را تضمین کند.

– مقاله”تبیین حقوق شهروندی از منظر امام خمینی(ره)”به نگارش متانی، مهرداد، فلاح، علی، باقری، سمیه(1390). در نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران که در سایت سیویلیکا منتشر شده است، برخی از مفاهیم و مصادیق مربوط به حقوق شهروندی، از جمله موارد مربوط به جوانان، فقرا و مستمندان، منع تبعیض در جامعه و… از منظر امام خمینی(ره) بررسی شده است.

– موسوی بجنوردی، محمد، مهریزی ثانی، محمد(1392). در مقاله “حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی (ره)”، پژوهش نامه متین، سال پانزدهم، شماره61. سه حق محوری درحوزه حقوق شهروندی(آزادی، عدالت و امنیت) را با تکیه براندیشه های امام مورد بررسی و کاوش قرارداده اند.

– دکتر افروغ، عماد(1387). در کتاب حقوق شهروندی و عدالت. چاپ اول. تهران: انتشارات سوره مهر. تلاش کرده است که به جامع ترین حقوق انسانی یعنی حقوق شهروندی و شاخصه های مختلف فردی،گروهی و جامعه ای آن درعرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و چالش های آن بپردازد.

– احمدی طباطبائی، سیدمحمدرضا(1388).در مقاله “حقوق شهروندی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “، فصلنامه خط اول، رهیافت انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره8. به سیر تحول امتیازات شهروندان و بررسی آموزه های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درحوزه حقوق شهروندی پرداخته است.

– پورطهماسبی، سیاوش، تاجور، آذر(1390). در مقاله “حقوق و تربیت شهروندی در نهج البلاغه”. پژوهش نامه علوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال دوم، شماره دوم. بیان کرده اند که یکی از روش هایی که از منظر اسلام و امام علی(ع) می تواند در توسعه حقوق شهروندان موثر باشد ایجاد احساس توطن و تعلق تمام ساکنان یک شهر به یک مکان یا مسلمانان دیگر است. مفاهیمی همچون کرامت، مشارکت، حق و تکلیف مواردی هستند که به رغم تاکید امام علی(ع) درشهرهای کنونی به لحاظ پررنگ شدن مسائل مادی بی رنگ شده اند.

– در کتاب حقوق و آزادی‌های فردی از دیدگاه امام خمینی(ره)، به نگارش رنجبر، مقصود(1382). چاپ اول. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. به جایگاه فرد در جامعه اسلامی از منظر فقهی و حقوقی پرداخته شده است. در این کتاب ابتدا به حقوق و آزادی‌های فردی در فرهنگ غرب اشاره شده و سپس مبانی نظری برداشت امام از حقوق و آزادی‌های فردی از دیدگاه امام مورد تحلیل قرار گرفته است.

5-1- روش پژوهش

روش شناسی پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی می باشد. جمع آوری داده های علمی در این پژوهش با روش اسنادی (کتابخانه ای) صورت می گیرد. همچنین قوانین و مقررات تا آنجایی که مرتبط باشد بیان خواهد شد.

6-1- طرح پژوهش

این پژوهش در سه فصل و هر فصل به جز فصل اول در دو مبحث تنظیم شده است. فصل اول تحت عنوان کلیات: تعاریف، مفاهیم، انواع شهروند و تاریخچه می باشد و در سه مبحث تنظیم شده است. در مبحث نخست، نگاهی به تاریخچه حقوق شهروندی خواهیم داشت. سپس به بررسی مفهوم حقوق شهروندی و مولفه های آن خواهیم پرداخت. نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر هم مبحث سوم را تشکیل می دهد.

فصل دوم به بررسی ابعاد حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی(ره)، اختصاص دارد که تلاش شده است ضمن تبیین و توضیح حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی(ره)، به بررسی اجمالی فرمان هشت ماده ایشان نیز پرداخته شود. و در مبحث دوم هم ابعاد حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم تعهدات مدنی، ضرورت تمایز بین تعهد مدنی در حقوق عمومی و حقوق خصوصی و همچنین تکالیف شهروندی بیان شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

بخش اول – مفاهیم، تعاریف و کلیات………………………………………………………………………………….5

فصل اول – مفاهیم و کلیات دستور موقت…………………………………………………………………………….6

مبحث اول – مفهوم و تعریف لغوی و حقوقی دادرسی فوری و دستور موقت…………………………………….6

گفتار اول – مفهوم و تعریف لغوی دستور موقت و دادرسی فوری………………………………………………….6

گفتار دوم – تعریف حقوقی دستور موقت و دادرسی فوری…………………………………………………………6

مبحث دوم – ماهیت، موضوع و هدف از دستور موقت………………………………………………………………8

گفتار اول – ماهیت دستور موقت………………………………………………………………………………………8

گفتار دوم – موضوع دستور موقت…………………………………………………………………………………….10

گفتار سوم – هدف دستور موقت…………………………………………………………………………………….11

بند اول – فراهم نگه داشتن زمینه اجرای حکم…………………………………………………………………….12

بند دوم – جلوگیری از تکرار و افزایش دعوی………………………………………………………………………..12

بند سوم – جلوگیری از ضرر…………………………………………………………………………………………..14

فصل دوم – مفاهیم مربوط به موضوع دستور موقت و انواع آن……………………………………………………15

مبحث اول – مفهوم، تعریف و جهات موضوع دستور موقت………………………………………………………..15

گفتار اول – مفهوم و معنی لغوی موضوع……………………………………………………………………………15

گفتار دوم – مفهوم اصطلاحی و تعریف موضوع دستور موقت……………………………………………………..16

گفتار سوم – جهات موضوع دستور موقت……………………………………………………………………………16

مبحث دوم – موضوع دستور موقت در امور جزایی و مدنی………………………………………………………..17

گفتار اول – موضوعات جزایی دستور موقت………………………………………………………………………….17

گفتار دوم – موضوعات مدنی دستور موقت………………………………………………………………………….19

بند اول – دستور موقت در موضوعات و امور ترافعی………………………………………………………………..20

بند دوم – دستور موقت در موضوعات و امور حسبی……………………………………………………………….21

مبحث سوم – تعیین موضوع دستور موقت و مرجع تعیین آن………………………………………………………23

گفتار اول – چگونگی ارتباط میان موضوعات دستور موقت و اصل دعوی………………………………………….24

بند اول – مرتبط بودن موضوع دستور موقت یا موضوع دعوی اصلی……………………………………………….24

بند سوم – معین بودن موضوع دستور موقت…………………………………………………………………………27

گفتار دوم – مرجع تعیین موضوع دستور موقت……………………………………………………………………….29

بند اول – تعیین موضوع دستور موقت از سوی خواهان……………………………………………………………..30

بند دوم – تعیین موضوع دستور موقت از سوی خوانده………………………………………………………………31

بند سوم – تعیین موضوع دستور موقت از سوی قانونگذار…………………………………………………………..32

مبحث چهارم – موضوعات قرار دستور موقت………………………………………………………………………….33

گفتار اول – قرار دستور موقت دایر بر توقیف اموال……………………………………………………………………34

بند اول – توقیف عین مال منقول به ادعای مالکیت آن ……………………………………………………………..34

بند دوم – توقیف مال غیرمنقول ثبت نشده…………………………………………………………………………..36

گفتار دوم – قرار دستور موقت دایر بر منع از امری…………………………………………………………………..37

بند اول – دستور موقت به منع از تصرفات و اعمال حقوقی…………………………………………………………37

بند دوم – دستور موقت به توقیف مال و منع از تصرفات حقوقی……………………………………………………39

اول – دستور موقت دایر بر توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال کشتی……………………………………………..40

دوم – دستور موقت در باب سهام با نام به منظور استیفاء وجه نقد………………………………………………41

گفتار سوم – قرار دستور موقت دایر بر انجام عمل………………………………………………………………….42

بند اول – دستور موقت به الزام خوانده به انجام عمل مادی معین……………………………………………….43

بند دوم – دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق خانواده…………………………………………………44

بند سوم – دستور موقت به الزام به انجام عمل حقوقی معین……………………………………………………45

بند چهارم – دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق شرکتها………………………………………………46

بخش دوم – شرایط و موانع صدور دستور موقت……………………………………………………………………..48

فصل اول – شرایط صدور دستور موقت………………………………………………………………………………..49

مبحث اول – درخواست دستور موقت توسط ذینفع………………………………………………………………….49

گفتار اول – طرح تقاضا و درخواست دستور موقت……………………………………………………………………49

گفتار دوم – مفاد و مندرجات درخواست………………………………………………………………………………51

بند اول – تعیین طرف دستور موقت……………………………………………………………………………………51

بند دوم – تعیین و اعلام موضوع دستور موقت……………………………………………………………………….52

بند سوم – تعیین موضوع دعوای اصلی………………………………………………………………………………52

بند چهارم – استدلال و اسباب توجیهی و ادله اثباتی درخواست…………………………………………………53

گفتار سوم – زمان طرح درخواست موقت……………………………………………………………………………54

بند اول – درخواست دستور موقت قبل از طرح دعوی اصلی………………………………………………………55

بند دوم – درخواست دستور موقت همراه و ضمن اقامه دعوی اصلی……………………………………………57

بند سوم – درخواست دستور موقت پس از اقامه دعوی اصلی…………………………………………………..58

بند چهارم – درخواست دستور موقت پس از صدور حکم قابل تجدیدنظر…………………………………………58

گفتار چهارم – ذینفع بودن متقاضی دستور موقت…………………………………………………………………..59

بند اول – نفع احتمالی در موضوع درخواست موقت………………………………………………………………..60

بند دوم – نفع موجل در موضوع دستور موقت……………………………………………………………………….60

مبحث دوم – مرجع صلاحیت دار برای صدور دستور موقت…………………………………………………………62

گفتار اول – صلاحیت ذاتی و نسبی………………………………………………………………………………….62

بند اول – صلاحیت ذاتی در صدور دستور موقت…………………………………………………………………….63

بند دوم – صلاحیت نسبی در صدور دستور موقت………………………………………………………………….64

1- صلاحیت نسبی به معنی خاص………………………………………………………………………………….64

2- صلاحیت نسبی از حیث محلی…………………………………………………………………………………..65

گفتار دوم – صلاحیت اصلی دادگاه های عمومی حقوقی و انقلاب………………………………………………65

بند اول – تبعیت از صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی………………………………………………………………66

بند دوم – تبعیت از محل وقوع موضوع دستور موقت……………………………………………………………….69

گفتار سوم – صلاحیت اختصاصی سایر مراجع قضایی در صدور دستور موقت………………………………….74

بند اول – محدوده صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در صدور دستور موقت…………………………………….75

بند دوم – محدوده صلاحیت دادگاه عمومی خانواده در دستور موقت……………………………………………77

بند سوم – محدوده صلاحیت دیوان عدالت اداری در صدور دستور موقت……………………………………….78

مبحث سوم – طرفیت خوانده دعوی………………………………………………………………………………..82

گفتار اول – دعوی و طرف آن…………………………………………………………………………………………82

بند اول – دعوی………………………………………………………………………………………………………..82

بند دوم – طرف دعوی…………………………………………………………………………………………………83

گفتار دوم – تاثیر دستور موقت نسبت به طرف دعوی…………………………………………………………….85

بند اول – ضرورت درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده یا خواندگان……………………………………86

بند دوم – درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده اجمالا معلوم…………………………………………..88

بند سوم – اصل نسبی بودن رای و عدم تاثیر آن نسبت به اشخاص ثالث……………………………………..89

مبحث چهارم – احراز فوریت امر………………………………………………………………………………………90

گفتار اول – مفهوم و ماهیت فوریت………………………………………………………………………………….91

بند اول – مفهوم و معنای فوریت……………………………………………………………………………………..91

بند دوم – ماهیت فوریت……………………………………………………………………………………………….92

گفتار دوم – تشخیص فوریت و زمان آن………………………………………………………………………………93

بند اول – دادگاه مرجع اصلی تشخیص فوریت………………………………………………………………………93

بند دوم – نقش کارشناس در فرآیند احراز فوریت…………………………………………………………………..94

بند سوم – قانون، مرجع اساسی تشخیص فوریت………………………………………………………………..95

1- دستور موقت در موضوع دعاوی حادث حین رسیدگی به امور حسبی………………………………………96

2- دستور موقت در موضوع دعاوی علائم تجارتی و حق اختراع………………………………………………….97

گفتار سوم – زمان تحقق و تشخیص فوریت………………………………………………………………………..98

بند دوم – تحقق فوریت در استمرار در بقاء و دوام آن……………………………………………………………..99

بند سوم – نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر در تمیز فوریت…………………………………………………….100

گفتار سوم – معیار، ضابطه و مصادیق فوریت…………………………………………………………………….102

بند اول – ضابطه و معیار فوریت در حقوق ایران…………………………………………………………………..102

بند دوم – مصادیق فوریت…………………………………………………………………………………………..103

1- خطر انتفاء موضوع دعوی اصلی……………………………………………………………………………….103

2- خطر انتقال موضوع دعوی اصلی به غیر………………………………………………………………………103

3- احتمال ورود خسارت به لحاظ لطمه به شهرت تجاری………………………………………………………104

مبحث پنجم – تودیع تامین مناسب………………………………………………………………………………..105

گفتار اول – اختیاری بودن اخذ تامین بالحاظ ماهیت و موضوع دعوی…………………………………………..106

بند اول – اختیار دادگاه در گرفتن تامین از خواهان………………………………………………………………..106

بند دوم – معافیت خاص قانونی از تودیع تامین……………………………………………………………………108

بند سوم – اخذ تامین در دعاوی مالی و غیرمالی………………………………………………………………..109

گفتار دوم – تعیین میزان تامین و نوع آن……………………………………………………………………………111

بند اول – تعیین میزان تامین…………………………………………………………………………………………111

بند دوم – تعیین نوع تامین…………………………………………………………………………………………..113

بند سوم – مدت تودیع تامین………………………………………………………………………………………..115

فصل دوم – موانع صدور دستور موقت……………………………………………………………………………..116

مبحث اول – وقوع یا اجراء شدن موضوع دستور موقت………………………………………………………….117

گفتار اول – وقوع تهدید نسبت به دستور موقت…………………………………………………………………117

بند اول – وقوع تهدید یا خطر در دادرسی فوری دادگاه های عمومی حقوقی……………………………….117

بند دوم – خاتمه یافتن موضوع عملیات اجرایی در دادرسی فوری دیوان عدالت اداری……………………..118

گفتار دوم – صدور حکم در اصل دعوی……………………………………………………………………………119

بند اول – منع دستور موقت پس از صدور حکم………………………………………………………………….119

بند دوم – منع صدور دستور موقت در جلوگیری از اجرای حکم………………………………………………..121

گفتار سوم – منع دستور موقت در جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجراء……………………………………124

مبحث دوم – جریان نهاد دیگر تامینی و موقتی در موضوع…………………………………………………….125

مبحث سوم – انطباق عینی موضوع دستور موقت با موضوع دعوی اصلی………………………………….127

گفتار اول – منع اصولی دستور موقت در فرض تطبیق موضوعات……………………………………………..127

گفتار دوم – جواز دستور موقت در موارد استثنایی……………………………………………………………..129

مبحث چهارم – منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت دعوی…………………………………………..131

گفتار اول – منع دستور موقت علیه اشخاص حقوقی عمومی و دولتی……………………………………..132

بند اول – منع دستور موقت در جلوگیری از اعمال حاکمیتی دولت…………………………………………..132

بند دوم – منع دستور موقت بر توقیف اموال دولتی…………………………………………………………….133

بند سوم – منع دستور موقت بر توقیف اموال شهرداری ها…………………………………………………..135

گفتار دوم – منع دستور موقت علیه سفارت خانه ها و مامورین سیاسی خارجی…………………………136

مبحث پنجم – منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت متقاضی…………………………………………137

گفتار اول – منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق منحصر به اتباع ایران……………138

گفتار دوم –  منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق مخصوص به جامعه ایرانی……139

مبحث ششم – منع صدور دستور موقت به اعتبار موضوع…………………………………………………….140

گفتار اول – منع دستور موقت به جهت عدم مشروعیت موضوع دعوی اصلی………………………………141

گفتار دوم – منع دستور موقت بر توقیف برخی حقوق خاص………………………………………………….142

بند اول – منع توقیف برخی حقوق بطور مطلق…………………………………………………………………142

بند دوم – منع توقیف برخی حقوق بطور موقت و در وضعیت خاص…………………………………………..143

1- تصرف شخص ثالث بر مال مورد توقیف………………………………………………………………………143

2- سهام قابل تعویض با اوراق قرضه……………………………………………………………………………144

3- عدم توقیف وجوه مربوط به افزایش سرمایه………………………………………………………………..144

بخش سوم – اجرای دستور موقت، ضمانت اجرای آن و پایان دستور موقت……………………………….146

فصل اول – اجرای دستور موقت…………………………………………………………………………………147

مبحث اول – ابلاغ اوراق قضایی و ابلاغ دستور موقت………………………………………………………..147

گفتار اول – ابلاغ اوراق قضایی………………………………………………………………………………….147

گفتار دوم – ابلاغ دستور موقت…………………………………………………………………………………148

مبحث دوم – نحوه اجرای دستور موقت……………………………………………………………………….149

گفتار اول – آثار دستور موقت…………………………………………………………………………………..150

بند اول – اثری فوری…………………………………………………………………………………………….151

بند دوم – بقاء دستور……………………………………………………………………………………………152

بند سوم – عدم تاثیر در ماهیت دعوی………………………………………………………………………..152

بند چهارم – اعتبار امر قضاوت شده……………………………………………………………………………153

گفتار دوم – دستور موقت و خسارت خوانده………………………………………………………………….154

بند اول – زمان مطالبه خسارت………………………………………………………………………………..155

بند دوم – ورود خسارت…………………………………………………………………………………………156

بند سوم – درخواست یا دادخواست………………………………………………………………………….156

بند چهارم – جبران خسارت از تامین………………………………………………………………………….157

فصل دوم – ضمانت اجرای تخلف از موضوع قرار دستور موقت و پایان آن…………………………………158

مبحث اول – ضمانت اجرای جزایی تخلف از موضوع قرار دستور موقت…………………………………..159

گفتار اول – ضمانت اجرای جزایی دخالت و تصرف غیرمجاز در اموال توقیف شده………………………159

گفتار دوم – ضمانت اجرای جزایی استنکاف از اجرای دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری……162

مبحث دوم – ضمانت اجرای حقوقی تخلف از موضوع دستور موقت……………………………………..162

گفتار اول – بی اعتباری و بطلان هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده…………………….163

گفتار دوم – غیر نافذ بودن هرگونه قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده………………………….164

 

 

مبحث سوم – پایان دستور موقت……………………………………………………………………………165

گفتار اول – تودیع تامین مناسب از سوی طرف…………………………………………………………….166

گفتار دوم – برطرف شدن جهت دستور……………………………………………………………………..166

گفتار سوم – عدم اقامه دعوی………………………………………………………………………………167

گفتار چهارم – استرداد دادخواست دعوا و انصراف کلی از دعوی……………………………………….168

گفتار پنجم – شکست در دعوی اصلی…………………………………………………………………….169

گفتار ششم – فسخ قرار……………………………………………………………………………………170

گفتار هفتم – اجرای قرار…………………………………………………………………………………….170

مبحث چهارم – اثر پایان دستور موقت……………………………………………………………………..172

نتیجه…………………………………………………………………………………………………………..173

منابع……………………………………………………………………………………………………………184

چکیده:

هدف از صدور دستور موقت این است که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید به طوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیر ممکن یا متعذر شود صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دستور موقت ودادرسی فوری مانع تضیع حق خود شود. چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمی تواند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید. بنابراین عامل زمان که در حد معمول از خصایص طبیعی روند محاکمات است، در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است در این قبیل امور در حد امکان حذف شود، مشروط براینکه به اساس دادرسی عادلانه لطمه وارد نیاید. درماده 310 ق آ. د. م مصرح است که در اموری که تعین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به در خواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند. لذا هر امری که محتاج به تعین تکلیف فوری باشد می تواند موضوع دستور موقت واقع شود وبا توجه به ماده 316 ق ا د م این دستور ممکن است دایر به توقیف مال یا انجام عمل یا منع از عملی باشد. در واقع اگرقبل از اقامه دعوای اصلی، درخواست دستور موقت داده شود نیازمند تشریفات دادرسی و تنظیم دادخواست است ولی بعد از آن نیاز به دادخواست وتشریفات آن نیست. در واقع ایجاد عسر و حرج و یا خسارات و صدمات مادی و معنوی ملاک درتعین فوریت صدور دستور موقت است که تشخیص ان به عهده دادگاه است و خواهان دعوی متقابل نیز چون دارای شرایط خواهان دعوی است می تواند درخواست صدور دستور موقت را مطرح کند. دستور موقت اصولاً وبیشتر در امور مدنی جریان پیدا می کند وتقریر ووضع احکام وشرایط مربوط به دستور موقت نیز در آیین دادرسی مدنی آمده است اماباید دانست که استفاده از این نهاد قانونی در امور جزایی منتفی نیست. تعیین موضوع دستور موقت اصولاً برعهده خواهان قرار دارد واوست که اختیار دارد ومی تواند موضوع دستور موقت را به تناسب دعوی اصلی خود تعیین وانتخاب کند. دادگاه نیز بر اساس موضوعی که خواهان در معرض رسیدگی دادگاه قرار می دهد،رسیدگی کرده وبه قبول یا رد آن اعلام رای نماید.

مقدمه:

هدف از صدور دستور موقت این است که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید به طوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیر ممکن یا متعذر شود صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دستور موقت ودادرسی فوری مانع تضیع حق خود شود. چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمی تواند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید. بنابراین عامل زمان که در حد معمول از خصایص طبیعی روند محاکمات است، در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است در این قبیل امور در حد امکان حذف شود، مشروط براینکه به اساس دادرسی عادلانه لطمه وارد نیاید. درماده 310 ق آ. د. م مصرح است که در اموری که تعین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به در خواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند. لذا هر امری که محتاج به تعین تکلیف فوری باشد می تواند موضوع دستور موقت واقع شود دادرسی فوری وبه عبارتی دستور موقت در قانون ائین دادرسی مدنی ، مبحثی مستقل را به خود اختصاص داده است در آئین دادرسی مدنی سال 1318، مواد 770 الی 788آن قانون درباب دوازدهم با عنوان” در دادرسی فوری ” برای نهاد قانونی و قضایی درنظر گرفته شده و سپس در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 نیز در مبحث ششم از فصل یازدهم یاد شده از مواد 310 تا 325 آن تحت همین عنوان به دستور موقت اختصاص یافت . بادر نظر گرفتن مبحثی مستقل برای دستور موقتدر قانون آئین دادرسی مدنی ، انتظار آن بود که شرایط و موانع صدور دستور موقت وآثار واحکام آن به کفایت در این مواد پیش بینی شود . ولی نه تنها این چنین نشد بلکه ابهاماتی در مقایسه بامقررات سابق ، به نظر رسید که جاداشت این موارد به بحث درامده و پاسخی مستدل ،در خور و مناسب برای آن تدارک ویافت شود ، این ابهامات ومشکلات را می توان بدین شرح خلاصه نمود :

1 – اینکه آیا میتوان در خواست صدور دستور موقت را بدون لحاظ موضوع دعوی اصلی مطرح کرد ؟به ویژه چنانچه تقاضای مذبور قبل از اقامه دعوی اصلی اقامه شود ،بدون توجه به دعوی اصلی امکان قبول درخواست وجود دارد یا خیر ؟

2 – تعین صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه در صدور دستور موقت تابع چه ضا بطه ای است ؟ آیا همانند قانون آئین دادرسی مدنی سابق که اصولا صلاحیت محلی دادگاه در صدوردستور موقت را تابع دعوی اصلی قرار داده بود ، مطابق قانون جدید آئین دادرسی مدنی نیز چنین وضعیتی حاکم است یا خیر ؟ بعلاوه آیا دادگاه های تجدید نظر کما فی سابق صلاحیت دارند تا ابتدا و در مقام رسیدگی تجدید نظر ، بصدور دستور موقت مبادرت ورزند ؟

3- سوال بعدی اینگونه مطرح می شود که در مواد مربوط به این بحث به جای دادخواست از لفظ در خواست استفاده شده است که باید دیدآیا درخواست صدوردستور موقت با دادخواست تفاوتی دارد یا خیر واینکه در هنگام دادن درخواست صدور دستور موقت به دادگاه تشریفات ونکاتی که دردادخواست رعایت میکردیم ،باید در درخواست نیز رعایت گردد؟

4 – مسئله دیگر این است که قانونگذار برای صدور دستور موقت شرط فوریت را لحاظ نموده است و قانونگذار صرفا به بیان فوریت اکتفا کرده است . موارد ومصداق هایی برای آن بیان نکرده است ،حال نحوه احراز این فوریت چگونه است و چه ضابطه و معیاری برای تعیین فوری بودن وجود دارد ؟،

5 – مورد بعدی بررسی اجرای دستور موقت در سایر مراجع قضایی است که به بررسی دستور موقت در دیوان عدالت اداری ودادگاه خانواده وداوری می پردازیم واین نکته بررسی میشود که برای صدور دستور موقت در سایر مراجع قضایی احتیاج به تصریح قانونگذاردر صلاحیت آن مرجع داریم یا صرف وحدت ملاک برای صدور دستور موقت کفایت میکند .

6- مبحث دیگری که مورد اختلاف نظر حقوقدانان است اخذ تامین در صدور دستور موقت است طبق ماده 319ق .ا.د .م برای جبران خسارت احتمالی در جریان صدور دستور موقت دادگاه از خواهان صدور دستور موقت اخذ تامین می نماید در این رابطه دو مسئله مطرح است مسئله اول اینکه ملاک در اخذ تامین چیست ؟ایا دادگاه صرفا پول نقد می پذیرد یا قادر به پذیرش چک یا ضمانت نامه بانکی یاضامن میباشد . یا میتواند اموال منقول وغیر منقول را مورد پذیرش قرار دهد ؟ مسئله دوم این است که میزان اخذ تامین چه درصدی از مقدار خواسته مورد تقاضای خواهان است .آیادادگاه موظف به اخذ صد درصد مبلغ موردخواسته بعنوان تامین است یا بخشی از خواسته ؟ موارد مورد اشاره از جمله مواردمهمی است دراین پایان نامه بابررسی نکات منفی ومثبت موجود درمواد قانون و موارد مورد ابهام آن مورد تحلیل قرارمی گیرد.

این پایان نامه سه بخش اصلی دارد در بخش اول با عنوان مفاهیم ،تعاریف و کلیات تعریف گردیده که به دو فصل عمده تقسیم گردیده در فصل اول به تعاریف و مفاهیم دستور موقت پرداخته شده و فصل دوم نیز به بررسی کلیات موضوع دستور موقت، موضوعات جزایی و مدنی در دستور موقت ،تعیین موضوع دستور موقت و ارتباط آن با دعوی اصلی و انواع موضوع دستور موقت می پردازد،بخش دوم نیز به بررسی شرایط و موانع صدور دستور موقت می پردازد که به دو فصل تقسیم گردیده فصل اول به بررسی شرایط صدور دستور موقت نظیر درخواست ذینفع،مرجع صلاحیت داربرای صدور دستور موقت ،لزوم طرفیت خوانده در دستور موقت ،احراز فوریت امر و عند الاقتضاء تودیع تامین مناسب به تشخیص دادگاه پرداخته و فصل دوم این بخش نیزبه موانع صدوردستور موقت اختصاص یافته است که فصل مذبور به موانعی اشاره دارد که موجب می گردد که صدور دستور موقت ممنوع گردد . در این فصل سعی شده است که به لحاظ قوانین مختلف و در عین حال مرتبط با رویه قضایی و دکترین موجود ،موانع دستور موقت احصاء و مورد تحلیل قرار گیرد . در این فصل عناوینی چون اجرا شدن موضوع دستور موقت با جریان دیگر تامینی، انطباق و وحدت موضوعات دستورموقت با دعوی اصلی و مواردی دیگر مورد بررسی قرار می گیرد . واما بخش سوم این پایان نامه به اجرای دستور موقت وپایان آن می پردازدکه خود به دو فصل علی حده تقسیم شده که فصل اول آن در باب اجرای دستور موقت و شیوه های اجرایی آن و فصل دوم نیز به ضمانت اجرای تخلف از اجرای دستور موقت نگاشته شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
عنوان	صفحه
چکیده	1
مقدمه	2
الف) بیان موضوع تحقیق	2
ب) پیشینه ی تحقیق	2
ج) اهمیت و انگیزه ی موضوع تحقیق	3
د) پرسش های تحقیق	3
هـ) فرضیه های تحقیق	3
و) اهداف تحقیق	4
ز) روش تحقیق	4
ح) تقسیم بندی مطالب	4
بخش اول: مفهوم جرم انگاری و نظریات اصلی در خصوص مبنای آن
فصل اول: تعریف جرم انگاری ومفاهیم مرتبط با آن	5
مبحث اول: جرم انگاری قانونی و جرم انگاری قضایی	5
گفتار اول: جرم انگاری قانونی	5
گفتار دوم: جرم انگاری قضایی	7
1- جرم انگاری قضایی آشكار	9
2- جرم انگاری قضایی پنهان یا مخفی	10
مبحث دوم: مفاهیم مرتبط با جرم انگاری	10
گفتار اول: جرم وانحراف	10
الف) جرم	10
1- تعریف فراحقوقی	11
2- تعریف حقوقی	11
ب)انحراف	12
گفتار دوم: اصل قانونی بودن جرایم و حاکمیت قانون	16
الف) اصل قانونی بودن جرم	20
ب) اصل قانون‏گرایی یا حاکمیت قانون	21
فصل دوم: نظریات اصلی در خصوص مبانی جرم انگاری	23
مبحث اول: نظریه توجیه اخلاقی	24
گفتار اول : اخلاق گرایی قانونی	24
گفتار دوم : مبانی اخلاقی مذهبی و توجیه جرم انگاری	27
گفتار سوم :اخلاق ووجدان جمعی به عنوان منشاء جرم انگاری	30
مبحث دوم: فایده اجتماعی به عنوان توجیه کننده اصلی جرم انگاری	33
گفتار اول: مکتب فایده اجتماعی در فلسفه و حقوق	35
گفتار دوم: پیامدهای پذیرش مبنای فایده گرایی و امكان تلفیق آن با مبانی اخلاقی	40
الف) اصل ضرر	41
ب) پدر سالاری قانونی	42
ج) نظریات مکتب نئوکلاسیک	43
مبحث سوم:حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر یا افراد در معرض خطر بزه دیدگی	45
گفتار اول :تاثیر روز افزون نقش بزه دیده در حقوق جزا	45
گفتاردوم: حمایت از اشخاصی­که درمعرض خطرفوق­العاده بزه­دیدگی قراردارندبه عنوان مبنای جرم انگاری	48
1- زنان بزه دیده	48
2- كودكان بزه دیده	48
3- سالمندان بزه دیده	50
4- ناتوانان بزه دیده	51
5- اقلیت های بزه دیده	51
بخش دوم: جرم انگاری جرایم منافی عفت قبل از انقلاب و مبانی اصلی آن
فصل اول: نگاهی به مبانی جرم­انگاری اعمال منافی­عفت درقانون­مجازات عمومی و تاثیر پذیری آن از مبانی مذهبی	53
مبحث اول: تاكید بر اصل فایده اجتماعی و تاثیر آن در ضروری دانستن عدم رضایت بزه دیده در برخی موارد	53
گفتار اول:روابط­جنسی­غیرمجرمانه خارج از ازدواج درحقوق قبل از انقلاب وحدودچشم­پوشی­از این روابط	53
گفتاردوم:درستی یا نادرستی تشخیص قانون­گذار قبل از انقلاب بر اساس مبنای فایده­اجتماعی	54
مبحث دوم: اخلاق گرایی و تاثیر پذیری قانون گذار قبل از انقلاب از مبانی مذهبی	56
گفتاراول : جرم انگاری لواط و زنای با محارم بر اساس باورهای مذهبی و اخلاقی	56
گفتار دوم : جرم انگاری ازاله بكارت و ارتباط احتمالی آن با مبانی اخلاقی و مذهبی	58
گفتار سوم : تشویق به فساد و فحشا و چرایی جرم انگاری آن قبل از انقلاب	60
مبحث­ سوم : حمایت ویژه قانون گذار قبل از انقلاب از گروه های آسیب پذیر در جرائم منافی عفت به عنوان مبنای جرم انگاری	60
گفتار اول : حمایت مخصوص از بزه دیدگاه غیر بالغ ( زیر 18 سال)	61
گفتار دوم : حمایت از بزه دیدگانی كه به دلایل دیگر در معرض خطر فوق العاده هستند .	65
مبحث­چهارم: جرم­انگاری قضایی یا اجرایی و ضروری­دانستن شاکی­خصوصی در جرایم منافی­عفت	67
گفتار اول: حدود قابل گذشت بودن جرایم منافی عفت	68
گفتار دوم: تاثیر ضروری دانستن شکایت در جرم انگاری قضایی یا اجرایی	69
بخش سوم: حقوق بعد از انقلاب و تحول در مبانی جرم انگاری بزه های منافی عفت
فصل اول: انطباق كامل قوانین قضایی با مبانی مذهبی در جرایم منافی­عفت و نادیده گرفتن مبانی دیگر	74
مبحث اول: جرم­انگاری بزه های منافی­عفت در تمام موارد حتی روابط افرادمجرد بالغ توام با رضایت طرفین	74
گفتار اول : تعریف جرایم حدی و تعزیری منافی عفت بر اساس موازین شرعی	75
گفتار دوم : كاربرد قواعد شرعی در بحث اثبات و تعقیب جرم	80
مبحث دوم : عدم تفكیك در میزان مجازات بر مبنای میزان ضرورت اجتماعی جرم انگاری	85
گفتار اول : عدم تفكیك میان جرایم منافی عفت غیر از زنا در موارد رضایت یا عدم رضایت	85
گفتار دوم : عدم تفكیك میان جرایم افراد مجرد و افراد متاهل در غیر مورد زنا	86
گفتار سوم : عدم تفكیك بین ازاله بكارت و عدم آن	86
گفتار چهارم : عدم تفكیك بین بزهكاری بر ضد فرد زیر 18 سال و غیر آن	87
فصل دوم: مبنای جرم انگاری بزه های منافی عفت در برخی قوانین جدید التصویب	89
مبحث اول: تخلفات منافی عفت در جرایم ارتکابی توسط وسایل سمعی و بصری	89
گفتار اول: ضرورت های جدید اجتماعی	89
گفتار دوم: جرم انگاری های جدید در پاسخ به ضرورت­های اجتماعی جدید در امور سمعی­بصری	90
مبحث دوم: جرایم منافی عفت در جرایم مجازی	94
گفتار اول: فضای مجازی و ضرورتهای اجتماعی ناشی از گسترش آن در جهان امروز	94
گفتار دوم: جرم انگاری بزه های منافی عفت در قانون جرایم رایانه ای و مبنای آن	96
نتیجه گیری	101
پیشنهاد	103
منابع	104
چکیده انگلیسی	108

چکیده

اعمال جرم انگاری بر حفظ نظم در جامعه بر اساس ایدئولوژی حاکم در آن با تعریف رفتارهای مضر به حال جامعه توسط قانون گذار صورت می پذیرد و از آنجا که جرم انگاری رابطه ی مستقیم با آزادی های افراد جامعه دارد و می­تواند آن را سلب نماید نباید بصورت افراطی بلکه متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم آن جامعه باشد و به عنوان آخرین راه بکار برده شود. این تناسب با فرهنگ و آداب و رسوم هنگامیکه بحث از جرم انگاری جرایم منافی عفت است بیش از پیش خودنمایی می کند. در قانون مجازات عمومی در فصل پنجم با عنوان هتک ناموس و منافیات عفت به این نوع جرایم اشاره شده است که شامل 8 ماده از ماده 207 الی 214 می باشد که در این موارد قانون گذار حمایت خود را از مجنی علیه این گونه جرایم در مقابل سوء استفاده

 های جنسی که بصورت عنف و اکراه و تهدید نسبت به مجنی علیه وارد می شود نشان می دهد . اما جرم انگاری این اعمال در قانون مجازات اسلامی بدین صورت است که ابتدا در کتاب دوم با عنوان حدود که در مقام تعریف جرایمی نظیر زنا، لواط ، مساحقه و … و نحوه برخورد با این گونه جرایم می باشد که از ماده 63 تا 182 این گونه جرایم جرم انگاری شده اند و در بخش دیگر در فصل هجدهم با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی اعمال مورد نظر قانون گذار در 5 ماده از ماده 637 الی 641 جرم انگاری شده است . در قانون مجازات اسلامی همانطور که بیان شد مواد بسیاری در رابطه با این نوع جرایم جرم انگاری شده اند که البته بسیاری از آنه رابطه ی بین افراد را فقط از لحاظ ذات عمل ارتکابی با این تفسیر که حق الله می باشد و شامل حدود الهی گشته اند و مبنای جرم انگاری آنها هم وابسته به فقه ماست می باشد. لیکن در قانون مجازات عمومی و روابط غیرعلنی بین افراد که با رضایت طرفین توام باشد جرم انگاری نشده است. و در انتها می توان گفت در قانون مجازات اسلامی نظریه اخلاقی گرایی قانونی و پدر سالاری قانونی بیشتر مبنای جرم انگاری قرار گرفته است .

کلید واژه: جرم­انگاری، اصل ضرر، فایده­اجتماعی،نظریه اخلاق گرایی قانونی، نظریه پدرسالاری قانونی

مقدمه

الف) بیان موضوع تحقیق

هر جامعه­ای بر اساس ایدئولوژی حاكم بر آن حفظ نظم در آن جامعه اعمال نیك و بد را تعریف كرده و بر اساس آن برای رفتارهای مضر به حال جامعه مجازات تعیین می­نماید و دست به جرم­انگاری می­زند. همانطور كه می دانیم مبحث مهم جرم انگاری از مفاهیم علم جرم­شناسی است ولی این این مفهوم وابسته و متاثر از علوم مختلفی نظیر فلسفه، علم­اخلاق، جامعه­شناسی و می­باشد و جوامع بر اساس مطالعه و بررسی همین علوم و در نهایت اتخاذ مكتب و ایدئولوژی خاصی رفتارهای افراد جامعه را جرم­انگاری می كنند.

جرم انگاشتن رفتار افراد جامعه اگرچه برای حفظ نظم اجتماعی لازم به نظر می­آید ولی تبعاتی را هم برای افراد جامعه به دنبال خواهد داشت چرا كه هر جرمی مجازاتی را به دنبال دارد واین تبعات می تواند حقوق اولیه افراد جامعه را تحت تاثیر قرار دهد و آن را محدود نماید نظیر مجازاتهای سالب آزادی. همین تاثیرات است كه اهمیت بحث جرم انگاری را نشان می­دهد. به­ویژه در جرایمی كه جرم­انگاری آنها وابسته به فرهنگ هر جامعه باشد، نظیر جرایم منافی عفت كه موضوع بحث ماست.

چرا كه این جرایم از گونه جرایمی است كه تعریف عناصر مادی آن وابسته به فرهنگ هر جامعه متفاوت است و بررسی علومی نظیر جرم شناسی، فلسفه، علم اخلاق وجامعه شناسی تاثیر بسزایی در اتخاذ تعاریف جرایم منافی عفت و جرم انگاری این نوع جرایم دارد. در واقع بحث جرایم منافی عفت و تعاریف این گونه جرایم به علت وابستگی این جرایم با مسایل فرهنگی و اجتماعی نقطه تلاقی مبانی پذیرفته شده در هر جامعه برای اعمال جرم انگاری این گونه جرایم است. به همین­خاطر مهم است كه دولت­ها از چه ایدئولوژی و مكتبی پیروی می كنند چرا كه این تعاریف از اعمال خوب و بد افراد جامعه می تواند به حق و یا به ناحق آزادی افراد جامعه را كه از مهمترین حقوق بشریت است سلب نماید. به همین منظور در این تحقیق به بررسی نظریات مختلف در باب مبانی جرم انگاری جرایم منافی عفت می پردازیم.

ب) پیشینه­ی تحقیق

موضوع پایان نامه ی پیش رو شامل بحث جرم انگاری آن هم در جرایم منافی عفت و بصورت تطبیق و مقایسه­ی دو دوران یعنی دوران پیش از انقلاب و پس از آن می باشد. در مورد جرم انگاری بطور کلی بحث­ها و تحقیقاتی شده و همچنین در مورد جرایم منافی عفت به طور خاص پس از انقلاب . لیکن در مورد موضوع تحقیق ما و اهمیت آن و همچنین در مورد قانون مجازات عمومی کمتر بحث شده است به عنوان مثال کتابی تحت عنوان شرح قانون مجازات عمومی وجود دارد که آن هم شامل جرایمی غیر از جرایم منافی عفت می باشد و می توان گفت در مورد موضوع تحقیق حاضر پایان نامه و تحقیق جامعی به عمل نیامده است .

ج) اهمیت و انگیزه­ی موضوع تحقیق

از آنجا که بحث جرم انگاری بحثی است که به علت تبعاتی نظیر مجازات برای افراد جامعه به همراه دارد و بحثی است که رابطه ی مستقیم با آزادی های اولیه افراد دارد و می تواند آزادی­های ایشان را سلب نماید و همچنین می­تواند ملاک تعیین مجرم از غیرمجرم در جامعه باشد و در واقع قانون­گذار با اعمال جرم انگاری برخی رفتارها می تواند بر حسب مجرم بودن به برخی افراد بزند و آن هم در جرایمی نظیر جرایم منافی عفت که رابطه­ی مستقیم با فرهنگ و اخلاقیات و آداب و رسوم هر جامعه دارد و به همین علت باید این جرم انگاری ها در مسیر و متناسب با همین فرهنگ و آداب و رسوم افراد جامعه باشد و می توان گفت جرم انگاری افراطی و نامنتاسب با فرهنگ حاکم در هر جامعه می تواند تبعات منفی در جامعه گذارد. و همین امر اهمیت موضوع مورد بحث را روشن می نماید و بیانگر انگیزه ایست که علت تحقیق در این موضوع را روشن می نماید .

د) پرسش های تحقیق

بطور کلی 3 پرسش کلی در این بحث وجود دارد.

1- جرم انگاری و اعمال مجازات به عنوان پاسخ دولت یا جامعه به پدیده های نابهنجار و جرایم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی با چه اصول و مبانی و نظریه هایی توجیه می شود؟

2- اصول و مبنای و نظریه های توجیه کننده ی جرم انگاری در دو دوران و در نهایت اعمال جرم انگاری با این اصول و مبانی توسط قانون گذار در این دو دوره چه تبعاتی را در جامعه گذاشته و آیا منطبق با فرهنگ جامعه بوده و توانسته تمام نیازهای جامعه را ارضا نماید ؟

3- آیا در سیاست کیفری ایران نسبت به جرایم منافی عفت قبل از انقلاب نکات مثبتی وجود داشت که بتواند در اصلاح سیاست کیفری کنونی نسبت به این جرایم مفید فایده واقع شود و از گروه های آسیب پذیر یا افراد آسیب پذیر در برابر سوء استفاده های جنسی حمایت بیشتری را تامین نماید ؟

هـ) فرضیه های تحقیق

بطور کلی 2 فرضیه در این تحقیق مد نظر قرار گرفته است .

1- جرم انگاری تنها با یک نظریه و اصل توجیه نمی شود و در قانون مجازات­اسلامی نظریه اخلاق گرایی قانونی و در قانون مجازات عمومی اصل ضرر و فایده اجتماعی مبنای جرم انگاری در جرایم منافی عفت قرار گرفته است .

2- نظریه ها و اصول جرم انگاری و همچنین آزادی و مفهوم آن بیشترین تاثیر را بر دامنه و نوع جرم انگاری در جرایم منافی عفت دارد.

3- حمایت از گروه های آسی پذیر نکته ای است که در جرم انگاری جرایم منافی عفت حائز اهمیت می باشدو این حمایت مخصوصا حمایت از صغار( افراد زیر 18 سال) بیشتر در دوران پیش از انقلاب مشاهده می شود.

و) اهداف تحقیق

اهداف تحقیق را بدین گونه می توان بیان کرد.

1- استفاده از مبنای و اصول و نظریه­های متفاوت و البته متناسب با فرهنگ جامعه در امر جرم­انگاری توسط قانون گذار

2- اصلاح سیاست کیفری و جرم انگاری صحیح در مسیر کنترل جرایم منافی عفت

3- و در نهایت استفاده ی دانشجویان، وکلا، قضات و از انجایی که اساساً جرم انگاری از وظایف قانون گذار است، استفاده­ی مطلوب توسط قانون گذار محترم

ز) روش تحقیق

از آنجا که بطور کلی علوم­انسانی و همچنین علم تحقیق از علوم نظری و انتزاعی می­باشد عمده روش تحقیق ، روش کتابخانه­ای و بررسی مطالعه ی کتاب های موجود در خصوص موضوع بوده است. در همین راستا از کتابخانه ی ملی و کتابخانه­ی مجلس و همچنین از مقالات و پایان­نامه­های موجود در دانشکده های حقوق استفاده گردیده است .

ح) تقسیم بندی مطالب

و در نهایت تقسیم بندی مطالب در سه بخش بوده که هر بخش شامل چند فصل می باشد که به شرح ذیل است .

1- بخش اول: مفهوم جرم انگاری و نظریات اصلی در خصوص مبنای آن