تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

سوالات تحقیق

روش تحقیق

پیشینه تحقیق

ساختار تحقیق 1

 

فصل اول : مفهوم قاعده احسان

مبحث اول : مفهوم قاعده فقهی و مشخصات قاعده حقوقی

گفتار اول : مفهوم قاعده فقهی

الف) قاعده

ب) فقه

ج) وی‍‍ژگی قواعد فقهی

گفتار دوم : مشخصات قاعده حقوقی

الف) كلی بودن

ب) الزامی بودن

ج) ضمانت اجرا

د) قلمرو اجتماعی داشتن

گفتار سوم : معنای لغوی و اصطلاحی قاعده

الف) معنی لغوی قاعده

ب) معنای اصطلاحی

مبحث دوم : تعریف قاعده فقهی

گفتار اول : فرق قاعده فقهی با مسئله فقهی و ضابطه فقهی

الف)  فرق قاعده با مسئله فقهی

ب) قاعده فقهی و ضابطه فقهی

گفتار دوم : اقسام قواعد فقهی

مبحث سوم: تعریف قاعده احسان

گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی احسان

گفتار دوم:  معنای اصطلاحی احسان

گفتار سوم : شرایط لازم برای تحقق احسان

الف :  دفع ضرر از متضرر

ب :  الضرورات تبیح المحظورات

گفتار چهارم : قاعده احسان از دیدگاه فقها

1)قاعده احسان از دیدگاه شیخ طوسی

2)قاعده احسان از دیدگاه مرحوم میر فتاح

3)قاعده احسان از دیدگاه مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی

4)قاعده احسان از دیدگاه مرحوم میرزا حسن بجنوردی

مبحث چهارم : رابطه قاعده احسان با ادله ضمان

1 ) رابطه قاعده احسان با قاعده اتلاف

2 ) رابطه قاعده احسان با تسبیب

3 ) رابطه قاعده  احسان بالاضرر

مبحث پنجم : قاعده احسان به عنوان یکی از دلایل قاعده اضطرار

1 ) اضطرار به غیر برای دفع ضرر دیگری

2 ) اضرار به غیر برای دفع ضرر از او

3 ) اضرار به خود برای دفع ضرر ازغیر

4 ) اضرار به غیر دفع ضرر از جامعه

 

6

6

 

فصل دوم : مدارک قاعده احسان

گفتار اول : قرآن

گفتار دوم : سنت

گفتار سوم :  اجماع

گفتار چهارم :  عقل    43

46

47

49

 

فصل سوم :شرایط تاثیر احسان بر مسئولیت مدنی

گفتار اول : دفع ضرر

گفتار دوم : جلب منفعت

گفتار سوم : اقدامات انسان دوستانه:

گفتار چهارم : قصد احسان

گفتار پنجم :  وقوع ضرر از ناحیه احسان کننده

گفتار ششم : بررسی معیارهای احسان واقعی

گفتارهفتم  : شرایط تاثیر احسان بر مسئولیت مدنی

الف) قصد احسان

ب) احسان واقعی

گفتار هشتم :جلب منفعت برای متضرر

گفتار نهم : دفع خطر

گفتار دهم : وقوع افراط و تفریط از ناحیه احسان کننده

گفتار یازدهم  :وجود تناسب بین ضرر دفع شده و ضرر وارد شده

 

 

فصل چهارم : مصادیق کاربرد قاعده احسان در فقه و حقوق موضوعه

 

مبحث اول : قاعده احسان و مقوله امر نامشروع و حسن نیت

گفتار اول:  قلمرو دخالت قاعده احسان در امر نامشروع

گفتار دوم :  مقوله حسن نیت در قاعده احسان

الف ) حسن نیت بدون شائبه  غرض محسن در اقدام به امر مورد احسان

مبحث دوم : جریان قاعده احسان در مواردی از قانون مدنی

گفتار اول : عدم تعارض بین ماده 328 قانون مدنی و قاعده احسان

گفتار دوم :  جریان قاعده احسان در ماده 330 قانون مدنی

گفتار سوم :  نقش قاعده احسان در ماده 267 قانون مدنی

گفتار چهارم :  جایگاه قاعده احسان در ماده 306 قانون مدنی

مبحث سوم : قلمرو قاعده احسان

1 ) نظریه دفع ضرر و مصادیق آن

2 ) نظریه جلب منفعت و مصادیق آن

3 ) نظریه مورد قبول

گفتار پنجم : دخالت فضولی

گفتار هفتم  : موراد احسان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و ماخذ 72

 

72

 

 

مقدمه

 بیان مسئله

یکی از قواعد اثرگذار در مباحث فقهی وحقوقی قاعدة احسان است. از این قاعده می‌توان در دوحوزه بحث کرد. اولین حوزه‌، بررسی تأثیر قاعدة احسان، در مورد سقوط ضمان یا به بیان دیگر تأثیر قاعده در بحث مسئولیت مدنی است. این قاعده از استثنائات قاعدة اتلاف و تسبیب محسوب می‌شود. در نتیجه یکی از موارد معافیت از جبران خسارات، ضرر ناشی از «افعال محسنانه» است. دومین حوزه‌، بررسی قاعدة احسان در مورد اثبات ضمان است. یکی از مباحث مرتبط به قاعدة احسان در این حوزه، مسئلة «مبنای احکام» اداره و نگهداری بدون اجازة اموال دیگران است. (مادّة 306 قانون مدنی)سؤال اساسی در این قسمت این است که آیا از منظر فقه اسلامی، مثبتِ ضمان بودن قاعدة احسان پذیرفتنی است. آیا شخصی که برای کمک نمودن و احسان به دیگری اقداماتی را انجام می‌دهد که در اثر آن مخارجی بر او تحمیل می‌شود یا خساراتی به او وارد می‌گردد، می‌تواند بنا بر قاعدة احسان مطالبة خسارات نماید و مخارج خود را از محسن ‌الیه دریافت کند؟

برای ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان قهری اسباب و عواملی وجود دارد كه در فقه از آنها به موجبات ضمان قهری یاد می شود همچنین برای جلوگیری از ایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری برای كسی كه شرایط ضمان فراهم شده باشد اسباب ومواردی وجود دارد كه از آنها به مسقطات ضمان قهری تعبیر می گردد یكی از مسقطات ضمان قهری احسان می باشد ، بدین معنا كه هرگاه كسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران موجب ورود ضرر به آنها شود عمل او تعهد آور نیست . مثلاً چنانچه شخصی ببیند كه فردی در آتش افتاده و می سوزد وبرای حفظ جان و دفع خط از او مجبور شود لباس او را پاره كند در این صورت آن فرد ضامن قیمت لباس نخواهد بود زیرا پاره كننده لباس در چنین شرایطی قصد احسان و خدمت به صاحب لباس داشته و قصد دفع ضرر از او را داشته است مباحث مربوط بر احسان و مسقط بودن آن در فقه تحت عنوان قاعده احسان مطرح می باشد .

احسان مصدر باب افعال از ریشة «حسن» د‌ر لغت به معنی نیکوکاری است. این واژه در فقه و حقوق نیز به عمل عمومی یا ویژه‌ای برای مساعدت به غیر، به قصد تبرع، اشتهار دارد.

مقصود از این قاعده این است که، هرگاه شخصی به انگیزة خدمت ونیکوکاری به دیگران، موجب وارد شدن خسارت به آنان شود، اقدامش مسؤلیت آور نیست و شخص محسن، ضامن شناخته نمی شود. در حالی که می دانیم برطبق قواعد مسلم و معمول در فقه و حقوق از جمله قاعدة اتلاف، هرکس حتی اگر بدون عمد و تقصیر، مال غیر را تلف یا ناقص کند، و خسارتی به او وارد  آورد، ضامن است. ولی در سایة قاعدة احسان، شخص محسن ضامن نیست.

در بین فقیهان، اصل حکم و عدم ضمان براثر احسان اختلافی وجود ندارد اما پیرامون ماهیت احسان ونیکوکاری وحدود قاعده جای گفت و گو است .

کسی که عمل خسارت باری انجام دهد، در صورت ورود خسارت به دیگری ضامن است، مثلا چنانچه شخصی به جهت فضولی در اموال دیگری تصرف نماید وتصرف او موجب تلف یا نقص اموال گردد، طبق اصل اولی ضامن خواهد بود؛ ولی بنا برمفاد این قاعده، اگر این عمل باحسن نیت فاعل و به قصد مراقبت از مال مالک و به انگیزة خدمت به او بوده باشد، آنگاه به طور اتفاقی موجب زیان وضرر گردد، اقدام کننده ضامن نیست؛ چون در این عمل قصد احسان داشته است.

خوانده ایم که اتلاف مال غیر، اگر چه بدون تعدی و تفریط باشد، موجب ضمان و مسئولیت است واکنون می بیینیم که اگر کسی به هنگام انجام کاری نیک زیانی وارد کند، ضامن نیست پس به این نتیجه می رسیم که قاعدة احسان مسقط ضمان است.

دراین تعریف کارنیک، تعدی و تفریط وضمان به کار رفته است، بحث از تعدی و تفریط، زیان وضمان در موارد دیگر اسباب و مسقطات ضمان نیز مطرح است واختصاص به قاعدة احسان ندارد ، عنصر ویژه قاعدة احسان ” کارنیک ” است و به توضیح آن اکتفا می کنیم.

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

قانون مدنی ایران اگر چه از تجارب حقوقی برخی کشورهای اروپایی بهره گرفته است ولی از آغاز بر پایه مستحکم فقه اسلامی به خصوص مکتب فقهی امامیه و اندیشه والای فقهای گرانقدر بنا شده است. از این رو به جرات می توان گفت قاعده احسان از جمله قواعدی است که می توان آنرا قاعده بنیادین دانست و اگر چه در نهاد فقهی و حقوقی این قاعده از مستقلات عقلیه محسوب می شود، لیکن وقتی که در بستر و بنای نقل مورد ارزیابی قرار می گیرد. دایره شمول آن بقدری گسترده می شود که می تواند بسیاری از معضلات حقوقی در سطح کلان و کلی را حل کند. هر چند موضوع احسان عمری به قدمت اسلام داشته و به تعبیر دیگر از زمان نزول قرآن کریم در آیات متعددی به آن اشاره شده و خداوند متعال بندگان خود را به نیکوکاری و عمل خیر دعوت نموده است ولی احسان مورد نظر در بحث که به معنای انجام دادن عمل نیکو اعم از قول یا فعل می باشد و اکثر فقها اتفاق نظر دارند در ذیل آیه 91 سوره توبه آمده است . در این پژوهش سعی شده است با جمع آوری نظریات فقها و تجزیه و تحلیل  دیدگاهای متفاوتی که از آنها ارائه شده است به نظریه ای مورد قبول که بتوان در علم حقوق به آن استناد کرد دست پیدا کنیم . اگر چه در پاره ای از موارد اثبات بی گناهی افراد با توجه به قوانین مدرن امروزی کار ساده ای نیست ولی این را نباید نادیده گرفت که قوانین کشور ما برگرفته از فقه اسلامی است و اگر بخواهند در یک سرزمین اسلامی مسلمانان همدیگر را یاری کنند نه تنها باید ضمان از آنها برداشته شود بلکه می بایست سازمانهای خیریه ای به همین منظور تاسیس  گردد تا خسارت مالی که بر عهده فرد محسن و نیکوکار قرار می گیرد پرداخت شود. از جمله آثار قاعده احسان امانی شدن ید محسن در صورت تسلط در مال غیر می باشد .

 

سوالات تحقیق :

• جایگاه قاعده احسان در حقوق مسئولیت مدنی چیست ؟
• موارد و مستندات قاعده احسان کدامند ؟
• آیا در قاعده احسان باید عمل در نظر مرتكب مصلحت داشته باشد ، یا در واقع و خارج ؟

 

روش تحقیق

در تحقیق و تدوین این  پایان نامه، از روش تحلیلی و توصیفی که درآن اطلاعات با مراجعه به منابع مکتوب گردآوری می شود استفاده شده است.منابع و ماخذ مربوط به زبان فارسی و عربی هستند که به نگرشی استدلالی و مقایسه ای مورد مطالعه قرار گرفته اند.

پیشینه تحقیق:

با توجه به اینکه موضوع ما فقهی می باشد قبلا در این زمینه مقالات و پایان نامه هایی نوشته شده است که می توان به عنوان مثال به مقاله قاعده احسان  ، نویسنده: لطفی،اسدالله

نشریه: حقوق » دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » زمستان 1379 – شماره 50  که 20 صفحه – از 41 تا 60 به موضوع اختصاص داده و همچنین مقاله آقای سید مصطفی ‌‌مصطفوی، استادیار مدعو دانشگاه امام‌ صادق(ع).با عنوان قاعده احسان ، منبع مسئولیت 1385 اشاره کرد .

ساختار تحقیق

با توجه به موضوع و نظرات استاد راهنما ما در چهار فصل به موضوع پرداختیم بدین منظور در فصل اول به بیان کلیات موضوع مانند تعاریف پرداخته ایم و در فصل دوم مدارک قاعده احسان و فصل سوم به شرایط تاثیر احسان بر مسئولیت مدنی و در فصل چهارم به مصادیق کاربرد قاعده احسان در فقه و حقوق موضوعه پرداخته شده است و در آخر نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردیده است .

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

«فهرست مطالب»

عنوان……………………………………………………. صفحه

چكیده ……………………………………..

مقدمه …………………………………………1

-طرح موضوع…………………2

-سئوالات تحقیق………………….3

-فرضیه های تحقیق …………..4

-سابقه تحقیق……………………..4

-ضرورت انجام تحقیق ……..5

-محدوده تحقیق…………….5

-اهداف تحقیق……5

-نوع و روش انجام تحقیق ……………….6

-ابزار گرد آوری اطلاعات ……………………6

-جنبه های جدید بودن و نوآوری تحقیق……………..6

فصل اول: كلیات: ……………..7

1-1تاریخچه…………….8

1-تاریخچه ثبت ملك ………………….10

1-2-سیرتاریخی ثبت به طریق جدید در ایران .15

1-3-تاریخچه نظارت بر تفكیك و افراز اراضی درایران و وضع موجود آن …….16

اساسی………………18

1-5-جایگاه ثبت ملك و صدور سند مالكیت …………….26

فصل دوم: بررسی تفكیك و رویه عملی آن………………………….30

2-1- تبیین مفهوم تفكیك …..31

2-2- تفكیك املاك مشاع ……………32

2-1-2- تفكیك و دستورالعملهای سازمان ثبت ………………..34

2-1-3- تفكیك آپارتمانها ……………………………………………..35

2-1-4- نكات مهم در مورد تفكیك آپارتمانها …………………..36

2-1-5- تفیك عرصه تملك اعیانی 38

2-1-6- تفكیك اعیانی …………………………………………………..38

2-1-7- ضرورت قید شماره فرعی در صورتمجلس تفكیك و افراز …..39

2-1-8- تفكیك اراضی در خارج از محدوده شهر ها …………….40

2-1-9- حد نصاب تفكیك( با توجه به كاربریهای اصلی) …………40

2-1-10- عوارض تفكیك اراضی مربوط به سازمان زمین شهری ……….42

2-1-11- ضوابط و مقررات تفكیك ……….42

2-1-11-1 ضوابط و مقررات تفكیك باغات و مزارع در محدوده شهری ……..42

2-1-11-2- ضوابط و مقررات تفكیك در خارج از محدوده قانونی شهر …..44

2-1-12- نحوه انتقال قطعات تفكیكی ………..46

2-1-13- هزینه تفكیك ………47

فصل سوم: بررسی افراز و رویه عملی آن……………..48

3-1- تبیین مفهوم افراز ……………49

3-1-1- تفاوت تفكیك و افراز ……………………………….50

3-1-2- مقایسه تفكیك و افراز در املاك ……………….52

3-1-3- قانون افراز و فروش املاك مشاع …………..56

3-1-4- صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به افراز املاك …..57

3-1-5- افراز املاك مشاع …………………………….62

3-1-6- مراحل انجام افراز ……………………………..63

3-1-7- روش افراز املاك   ……………………………………64

3-1-8- نكات مورد توجه در افراز ………………………..69

3-1-9- سه ركن اساسی و مهم افراز …………..70

3-1-9-1-افراز براساس محل تصرفات شركا انجام می گیرد ………….70

3-1-9-2-میزان سهمی كه به خواهان داده می شود باید متناسب با میزان مالكیت او باشد ………………..70

3-1-9-3- ارزش موقعیت سهم مفروزی …………………..71

3-1-10- تفاوتهای افراز در دادگاه ها با افراز در اداره ثبت …….71

3-1-11- نكات عمده در مورد افراز …………..72

3-1-12- مواد منع افراز و هزینه های آن …………75

3-1-13- شرایط افراز املاك مشاعی كه در وثیقه می باشد ………..80

3-1-14- شرایطی كه ملك یا ساختمان قابل افراز نباشد …….81

3-1-15- تفاوتهای تفكیك با افراز از جنبه امور ثبتی …….81

3-1-16- نظریه های حقوقی مربوط به افراز و فروش املاك مشاع …..84

3-1-17- اقدام مراجع ثبتی به افراز و تفكیك عرصه های بدون سند، بدون نقشه مصوب شهرداری……………..87

3-1-18- مجازات تصرف در اراضی متعلق به دولت و تفکیک غیر قانونی و نقد قوانین افراز و تفکیک…………………………………….89

نتیجه گیری……..94

پیشنهادات…….95

منابع و ماخذ…………96

لاتین………….98
چکیده:

 

 

در تعریف تفکیک آمده تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر و در تعریف افراز آمده جدا کردن سهم مشاع شرکاء و به تعبیر دیگر یعنی تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکاء نسبت به سهم هر یک از آنها بطوری که وجود حالت اشاعه در آن کاملا مشهود باشد. تفکیک اراضی موات بیشتر از حد نصاب و اراضی وقفی به نفع شهرداری، تفکیک اراضی بایر واقع در مناطق آزاد شده بین محدوده 5 سله و 25 ساله تفکیک شهرکها و همچنین تفکیک اراضی با کاربری های مختلف از جمله ممنوعیت تفکیک است. در نحوه تفکیک و افراز تأئید نقشه تفکیکی توسط شهرداری ها در داخل محدوده شهرها و بخشداریها و بنیاد مسکن و خارج از محدوده و مهلت 2 ماه برای اعلام نظر در پاسخ استعلام ثبتی از سوی دستگاههای ذیربط یک ضرورت است.

صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به افراز املاک ثبت شده باید در نظر قرار بگیرد محدودیت در کمیسیون ماده 5 شورایعالی شهرسازی و معماری با کاربری های تجاری و ورزشی و همچنین رسیدگی و رفع اشتباه در صورت مجلس تفکیکی در صورتی که با انتقال رسمی ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است.

وضع قوانین حقوق شهری که ریشه این قوانین به نوعی تفکیک اراضی اشاره دارد اندازهتفکیک ها با توجه به تراکم های پیش بینی شده در طرح تفضیلی انجام می گیرد و ضوابط و مقررات آن بر حسب تراکم کم، متوسط، زیاد و ویژه مشخص میگردد.

اخذ عوارض تفکیک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، صنعتی از اراضی سازمان زمین شهری، طبق رای صادر از کمیسیون حل اختلاف و دستگاههای اجرایی مستقر در ریاست جمهوری الزامی است.

استناد به ماده قانونی 13و16 زمین شهری در مورد مجازات تصرف در اراضی متعلق به دولت و تفکیک غیر قانونی اراضی دولتی. از مباحث بررسی شده در پایان نامه می باشد

مقدمه

به اجماع عالمان، اندیشمندان و صاحب نظران علم توسعه، حركت و سیر تكامل هر جامعه زنده و پویا و قانونمند. منوط به حركت هماهنگ و همگون كلید عوامل و ضرایب رشد و توسعه میباشد به گونه‌ای كه عدم توجه به برخی از عوامل و پدیده‌ها رشد و ترقی همه جانبه را دچار ناهنجاری نموده و جامعه را در نیل به توسعه پایدار محروم می سازد كه از نمونه بارز و آشكار آن می توان به رشد یك جانبه و یك سود مادی جوامع غربی اشاره كرد كه تا كنون در ایجاد جامعه‌ای مطلوب و بالنده مبتنی بر روابط سالم و معقول ناتوان بوده و می باشند مضافاً این كه ارتباطات، مراودات، مقالات، تجارب و آزموده های بشری در طی دوران‌های مختلف، توسعه پایدار و عمیق را در دست یافتن به حیات معقول در گرو ارتقاء و تكامل تمام عوامل موجود و عرصه‌های مختلف اجتماع چون فرهنگ، سیاست، اقتصاد، اخلاق، حقوق و… تعمیق بخشیده و تحصیل و ترفیع به درجات عالیه، الهی و انسانی را در این جهت متصور بر آن تاكید می‌ورزد.

علی‌هذا با عنایت به فرایند حاصله از استخدام و به كارگیری كلیه عوامل و ضوابط در راستای هدایت جامعه به سوی كمال معنوی و مادی یكی از این عوامل قطعی و لایتخلف و لا یتغیر رشد و توسعه ، توسعه قضایی است كه قبل از همه مراتب وشئول پیشرفت جامعه، به افكار در اذهان تبادر نموده و جایگاه رفیع خود را در این میان به منحصه ظهور رسانیده و عینیت بخشیده است.

باكمی دقت و تامل در حوزه ماموریت این سیستم وسیع و گسترده و مقتدر معلوم می گردد كه نیل به این مهم و اساسی وابسته و مرتبط به دیگر مبانی است كه توسعه قضایی و اجرایی قانون را سرعت بخشیده و رسانیدن امر قضا و قضاوت را در جهت بسط عدالت اجتماعی توفیق مضاعف می بخشد از عوامل عمده و اساسی در این راستا نقش مهم و كارساز و غیر قابل انكار حقوق ثبت اسناد و املاك میباشد، كه می تواند بستر مناسب و شیوه درست ایجاد نظم، انضباط اجتماعی و قانونمند شدن امور مردم را فراهم و حقوق و مالكیت عامه را تثبیت و تنجیز نماید.

1-طرح موضوع:

حقوق ثبت در كشور ما، مشتمل بر قوانین و مقررات و دستورالعملهای صادره و بخشنامه های ثبتی و بعضاً قوانین و دستورالعمل‌های اصلاحی بعد از انقلاب شكوهمند اسلامی است كه پاسخگوی واقعی نیازهای زمانی و مكانی و مقتضیات روز جامعه ما نبوده و با استانداردهای علمی و نهادینه شده همخوانی ندارد، لذا لازم و ضروری است كه قوانین با تاكید بر احكام و قوانین بالنده، دقیق و كامل قرآن كریم و سنت ائمه هدی علیهم السلام و دیگر مبانی حقوقی و استفاده از آراء ونظرات فقهای عظام، حقوق دانان، كارشناسان خبره، و متخصصان ثبتی مورد تجدید نظر واقع تا فرایند جدید و كارساز و نوینی در عرصه اجتماعی برآن متصور و متعین گردد بنابراین دقت و توجه در ثبت اسنادو املاك امری لازم و ضروری است تا جامعه مسلمین دچار ضرر و زیان نگردیده چرا كه اموال مسلمین به لحاظ حرمت و قداست آن محترم و مقدس می باشد. یكی از موضوعات مهم كه در علم حقوق آنهم حقوق ثبت مورد بررسی قرار می گیرد و بسیار در جامعه شهری و شهرنشینی حائز اهمیت می باشد بحث تفكیك و افراز و نحوه اجرای آن و همچنین چگونگی مالكیت اشخاص بعد از تفكیك می باشد.

مقررات ثبتی، بادرسهای حقوق خصوصی، به وی‍ژه حقوق مدنی و حقوق تجارت ارتباط مهمی دارد اگر نگاهی گذرا به حقوق مدنی داشته باشیم خواهیم دید در حقوق مدنی 2 بحث اموال و مالكیت این مقررات به تثبیت مالكیت می انجامد و در حقوق مدنی 5( خانواده) مقررات ثبتی در جهت تثبیت نظام خانواده ، ثبت ازدواج و طلاق و رجوع بكار می رود در حقوق مدنی 3 در باب(كلیات قراردادها) الزم آور بودن قرار داد، با تنظیم سند رسمی و در صورت لزوم اجرای سندرسمی تحقق می یابد و در حقوق مدنی 8 در بحث(شفعه و وصیت و ارث) تنظیم و ثبت وصیت نامه بطور رسمی از بسیاری از مشكلاتی كه بعد از فوت موصی دامنگیر ورثه و وصی و موصی له می شود پیشگیری می كند. و همچنین در بحث قانون آپارتمانها با دقت نظر در تفكیك و افراز باز قوانین و آئین نامه های ثبتی كه در این خصوص آمده است لذا بسیاری از مشكلات كه ممكن است باعث درگیر شدن دستگاه قضا گردد پیشگیری می كند. [1]

درحقوق تجارت نیز وضع به همین منوال است. دفاتر تاجر باید مطابق مقررات ثبتی و توسط اركان سازمان ثبت امضا و پملپ شود و شركت تجاری باید به ثبت برسد همچنین مقررات ثبتی با حقوق عمومی و شاخه های آن ارتباط مهمی دارد مثلا در مطالعه حقوق ثبت باید معلوم شود سازمان ثبت كه از اجزاء قوه قضائیه است نقش آن در تحقق عدالت در جامعه چگونه است، مقررات ثبتی به حقوق اداری نیز مربوط است چرا كه اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) برای ثبت نام تجارتی یا ثبت شركت یا ثبت موسسه غیر تجاری یا سازمان ثبت كه از سازمانهای اداری است ارتباط دارند.

علی هذا با توجه به مطالب فوق دراین تحقیق، سعی بر آن شده است كه در بررسی و شرح مراحل تفكیك و افراز علاوه بر امتیازات كاربردی به مراحل ثبتی تفكیك و افراز و همچنین تاثیر این فرایند ثبتی در جامعه شهری پرداخت شود. افزایش روز افزون جمعیت و نیز وجود تمایل در داشتن مالكیت شخص باعث می گردد زمینهای بزرگ دارای مالكیت واحد و یا مشترك بوسیله مالك یا مالكانش در چهار چوب قانون به قطعات كوچكتر تقسیم گردد پژوهش پیش رو در راستای چگونگی تحقق این تمایل قانونی و به منظور آشنایی با روشهای صحیح اجرایی آن نگرشی است در زمینه تقسیم اراضی در شكل تفكیك وافراز صورت پذیرفته است و صد البته علیرغم تمام تلاش برای ارائه مباحث كیفی و قابل استفاده در روش اجرائی خالی از اشكال و ایراد نخواهد بود. لیكن تذكر و راهنمایی اساتید محترم حقوق دانشكده حقوق برای اینجانب راهگشا بوده و خدمت شایانی به این حقیر می باشد.[2]

2-سئوالات تحقیق:

با توجه به اوصاف و تفصیلاتی كه در طرح موضوع گذشت سئوالات بنیادی تحقیق عبارتند از:

الف: نقش افراز و تفكیك در جامعه شهری چگونه است ؟

ب: اصولا تفاوت تفكیك وافراز در چیست؟

ج: روش اجرای احكام افراز صادره از مراجع قضائی صالحه چگونه است؟

3-فرضیه های تحقیق:

الف: تفكیك و افراز اراضی و اماكن از اهم مسائل شهری و شهرسازی و پایه و اساس رشد موزون شهرها و اجرای طرح جامع و طرح های تفضیلی ضوابط مقرر در طرح های مذكور می باشد

ب: تفكیك اصولا تقسیم یك ملك واحد با یك یا چند مالك به قطعات كوچك مورد تفاهم مالك یا مالكین می باشد و بعد از تفكیك هنور قسمتهای در مالكیت مشاعی باقی می ماند ولی در افراز تقسیم یك ملك واحد بین چند ملك میباشد كه بعد از افراز هیچ مالكیت مشاعی باقی نمی ماند و كاملا از هم مجزا می گردند.

ج:گرچه به موجب قانون مصوب 23 آبان 1357 اختیار افراز املاك مشاع به ادارات ثبت اسناد تفویض گردیده ولی به موجب ماده 2 قانون مذكور در هر یك از شركا، می تواند به تقسیم واحد ثبتی مربوطه مبنی بر افراز ملك در مهلت مقرر به دادگاه شهرستان محل وقوع ملك(دادگاه حقوقی) اعتراض نماید و رسیدگی به دادگاه حقوقی مربوطه ارجاع داده می شود.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                            صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

بخش اول: کلیات پژوهش

1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3

2-بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………….. 4

3-اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 5

4-اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 6

4-1- هدف کلی …………………………………………………………………………………………………………………. 6

4-2- اهداف فرعی ………………………………………………………………………………………………………………. 6

5-سوال تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 7

6-فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 7

7-پیشینیه علمی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 7

8-روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 8

9-سازماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 8

 بخش دوم: تعاریف و مفاهیم

فصل اول: بررسی مفاهیم و تاریخچه…………………………………………………………………………………… 10

مبحث اول: بررسی مفاهیم محوری موضوع …………………………………………………………………………………. 10

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی پیمانکاری ……………………………………………………………………………. 10

گفتار دوم: مفهوم لغوی و اصطلاحی قرارداد…………………………………………………………………………………. 11

گفتار سوم: تعریف و انواع قرارداد پیمانکاری……………………………………………………………………………….. 12

بند اول: تعریف قرارداد پیمانکاری ……………………………………………………………………………………………. 14

بند دوم : انواع قرارداد پیمانکاری………………………………………………………………………………………………. 15

الف: قراردادهای مقطوع………………………………………………………………………………………………………… 15

ب) قراردادهای اسانسی………………………………………………………………………………………………………….. 16

ج) قرار داد مدیریت اجرائی…………………………………………………………………………………………………….. 16

د) قراردادهای پرداخت كلی……………………………………………………………………………………………………. 16

هـ) قرارداد با دوره زمانی محدود……………………………………………………………………………………………….. 17

و) قراردادهای سنجشی…………………………………………………………………………………………………………… 17

گفتار چهارم: کارفرما…………………………………………………………………………………………………………….. 19

مبحث دوم: تاریخچه تحولات قراردادهای پیمانکاری……………………………………………………………………… 20

فصل دوم: شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری……………………………………………………. 24

مبحث اول: شرایط حاکم بر انعقاد قراردادهای پیمانکاری………………………………………………………………… 24

گفتار اول: مبانی حقوقی قرارداد………………………………………………………………………………………………… 25

گفتار دوم: عناصر قراردادهای دولتی…………………………………………………………………………………………. 27

مبحث دوم: مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری……………………………………………………………………………. 29

گفتار اول: قواعد شكلی انعقاد قرارداد…………………………………………………………………………………………. 30

بند اول: محدودیت های قبل از انعقاد قرارداد………………………………………………………………………………… 31

بند دوم: ممنوعیت های قبل از انعقاد قرارداد…………………………………………………………………………………. 32

بند سوم: اهلیت طرفین …………………………………………………………………………………………………………… 33

بند چهارم: كتبی بودن قرارداد………………………………………………………………………………………………….. 33

گفتار دوم: قواعد ماهوی انعقاد قرارداد………………………………………………………………………………………… 36

بند اول: قواعد ترجیحی………………………………………………………………………………………………………….. 36

الف- فسخ یك جانبه به علت تخلف ( تقصیر ، تأخیر)…………………………………………………………………….. 37

ب- حق تعلیق قرارداد……………………………………………………………………………………………………………. 37

ج- حق افزایش یا كاهش جزئی میزان قرارداد………………………………………………………………………………. 37

بنددوم : قواعد اقتداری……………………………………………………………………………………………………………. 38

الف: فسخ به علت مقتضیات اداری……………………………………………………………………………………………. 38

ب: حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین……………………………………………………………………….. 38

ج: حق جانشینی…………………………………………………………………………………………………………………… 39

د: احكام عادی…………………………………………………………………………………………………………………….. 39

گفتار سوم: شرایط صحت قرارداد……………………………………………………………………………………………… 39

بنداول: قصد و رضای طرفین و سالم بودن آن……………………………………………………………………………….. 39

بنددوم: اهلیت و صلاحیت طرفین………………………………………………………………………………………………. 40

بندسوم: -موضوع عمل حقوقی…………………………………………………………………………………………………. 40

بند چهارم: مشروعیت جهت قرارداد……………………………………………………………………………………………. 40

بخش سوم: فسخ قراردادهای پیمانکاری و شرائط آن

فصل اول: شرایط عمومی فسخ قراردادها…………………………………………………………………………… 42

مبحث اول: مفهوم، ماهیت، مبنا و شرایط فسخ……………………………………………………………………………….. 42

گفتار اول: فسخ درلغت واصطلاح……………………………………………………………………………………………… 43

گفتار دوم: ماهیت فسخ…………………………………………………………………………………………………………… 44

بند اول: ایقاع بودن………………………………………………………………………………………………………………… 46

بند دوم: استثنائی بودن……………………………………………………………………………………………………………. 46

بند سوم: عدم قابلیت اسقاط……………………………………………………………………………………………………… 47

بند چهارم: اجباری بودن…………………………………………………………………………………………………………. 47

بند پنجم: تطابق با انواع خیارات……………………………………………………………………………………………….. 48

گفتار سوم: مبنای فسخ……………………………………………………………………………………………………………. 50

بنداول: توافق طرفین………………………………………………………………………………………………………………. 50

بنددوم: حکم مستقیم قانون………………………………………………………………………………………………………. 51

گفتار چهارم: شرائط فسخ……………………………………………………………………………………………………….. 51

بند اول: قصد انشاء………………………………………………………………………………………………………………… 51

بنددوم: رضا………………………………………………………………………………………………………………………… 52

بندسوم: اهلیت و صلاحیت………………………………………………………………………………………………………. 54

بندچهارم: لزوم اعلام……………………………………………………………………………………………………………… 55

مبحث دوم: تحقق شرایط مندرج در ماده 46 ش.ع.پ……………………………………………………………………… 56

بنداول: مراحل تایید فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………….. 58

بنددوم: فسخ قرارداد درحالت دعوای متقابل…………………………………………………………………………………. 60

فصل دوم: موارد فسخ قراردادهای پیمان کاری………………………………………………………………….. 61

مبحث اول: فسخ به لحاظ تخلفات پیمانکار………………………………………………………………………………….. 62

گفتار اول: تأخیرات پیمانکار …………………………………………………………………………………………………… 63

بند اول: تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه…………………………………………………………………………………….. 63

بند دوم : تاخیر در ارائه برنامه زمانی…………………………………………………………………………………………… 64

بند سوم: تاخیر در تجهیز کارگاه………………………………………………………………………………………………. 65

بند چهارم: تاخیر در شروع عملیات…………………………………………………………………………………………… 65

بند پنجم: تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی…………………………………………. 66

بند ششم: تاخیراتمام کار………………………………………………………………………………………………………… 67

بند هفتم: عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری……………………………………………………………………….. 67

بند هشتم: تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران……………………………………………………………………………… 68

گفتار دوم: مشکلات کارگاه …………………………………………………………………………………………………… 69

بند اول: بی سرپرستی و تعطیل کار ……………………………………………………………………………………………. 70

بند دوم: عدم اصلاح کارهای معیوب………………………………………………………………………………………….. 71

بند سوم: واگذاری به شخص ثالث…………………………………………………………………………………………….. 72

بند چهارم: انحلال شرکت………………………………………………………………………………………………………. 74

بند پنجم: ورشکستگی یا توقیف ماشین آلات ………………………………………………………………………………. 75

بند ششم: قوانین و مقررات ……………………………………………………………………………………………………… 79

مبحث دوم: فسخ بدون تخلف پیمانکار……………………………………………………………………………………….. 81

گفتار اول: آثارقانونی فسخ………………………………………………………………………………………………………. 82

بند اول: فسخ به استناد ماده 46 ش.ع.پ………………………………………………………………………………………. 82

بند دوم: خلع یداز پیمانکار………………………………………………………………………………………………………. 83

بندسوم: ضبط ضمانت نامه های تضمین شده از پیمانکار………………………………………………………………….. 84

بند چهارم: تصرف تأسیسات و ابنیه……………………………………………………………………………………………. 94

الف: تصرف ماشین آلات……………………………………………………………………………………………………….. 94

ب: مصالح و تجهیزات…………………………………………………………………………………………………………… 97

بند پنجم: فسخ به استناد ماده 48 ش.ع.پ……………………………………………………………………………………. 99

بند ششم: اثر فسخ نسبت به شخص ثالث……………………………………………………………………………………… 103

الف: فسخ و حقوق ضامن……………………………………………………………………………………………………….. 103

ب: فسخ و حقوق پیمانکاران جزء……………………………………………………………………………………………… 104

ج: فسخ و حقوق پیمانکاران دست دوم……………………………………………………………………………………….. 105

مبحث دوم: خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر…………………………………………………………………………….. 105

گفتار اول: مفهوم و انواع خسارت………………………………………………………………………………………………. 105

بند اول: خسارت مادی……………………………………………………………………………………………………………. 107

بند دوم: خسارت معنوی………………………………………………………………………………………………………….. 107

بند سوم: خسارت عدم النفع……………………………………………………………………………………………………… 108

بند چهارم: خسارت از خسارت…………………………………………………………………………………………………. 109

بند پنجم: خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی……………………………………………………. 110

بند ششم: خسارت انقضاءموعد…………………………………………………………………………………………………. 112

گفتار دوم: وقوع ضرر وتوجه آن به متعهد له…………………………………………………………………………………. 114

گفتار سوم: انواع خسارات قابل مطالبه ناشی از فسخ قرارداد………………………………………………………………. 120

بند اول: شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده…………………………………………………… 120

بند دوم: اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد…………………………………………………………………. 122

گفتار چهارم: جبران خسارت از طریق دادرسی قضائی…………………………………………………………………….. 125

گفتار پنجم: روشهای تقویم خسارت………………………………………………………………………………………….. 128

گفتار ششم: مرجع صالح به رسیدگی به فسخ قرادادهای پیمانکاری…………………………………………………….. 130

گفتار هفتم: مبدأ محاسبه خسارت ناشی از عدم اجرایی تعهد قرارداد…………………………………………………… 133

گفتار هشتم: وجه التزام خسارات ناشی ازفسخ قراردادپیمانکاری………………………………………………………… 134

بند اول: وجه التزام در حقوق ایران ورویه های قضائی……………………………………………………………………… 135

بند دوم: شرط عدم مسؤلیت درقراردادها………………………………………………………………………………………. 137

بند سوم: حدود اعتبار شرط عدم مسؤلیت…………………………………………………………………………………….. 139

بند چهارم: اثر بطلان شرط عدم مسؤلیت……………………………………………………………………………………… 140

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………… 141

پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………………… 145

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………. 146

چکیده

     آنچه تحت عنوان «قراردادهای پیمانکاری یا مقاطعه کاری» مطرح میگردند، پدیده هایی هستند که به مقدار زیادی معلول پیشرفتها و توسعه اقتصادی و صنعتی جهان می باشند. پیچیدگی و تنوع پروژه های عظیم پیمانکاری که همگی معلول پیشرفت و توسعه خارق العاده علوم بشری است، این گونه قراردادها را در وضعیت پیچیده ای قرار می دهد که شناخت آنها برای هر حقوقدانی مشکل می سازد. به طوری که برای پی بردن به ذات واقعی آنها به کنکاشی دقیق و ذهنی نکته بین نیاز دارد. بدین منظور و از آنجایی که شناخت واقعی مبنا و ماهیت آثار حقوقی قراردادهای پیمانکاری به شناخت دقیق مفهوم و ماهیت این نوع قراردادها بستگی تام دارد، لذا در این پایان نامه به بررسی فسخ قراردادها و پیمانکاری و آثار ناشی از آن پرادخته می شود.

کلید واژه: قرارداد، فسخ، باطل، آثار.

1-  مقدمه

     پیچیدگی روابط اجتماعی و تحولات سیاسی – اقتصادی هر روز شکل تازه ای از معاملات ایجاد می کند و تعهداتی را مطرح می سازد که پیش از آن نمونه ای نداشته است. قانون مدنی، از دیر باز عقودی را که مورد نیاز عمومی مردم بوده است تحت عنوان «عقود معینه» موضوع حکم قرارداده است و شرایط درستی و آثار آن را به تفصیل بیشتر ارائه می کنند. ولی هرگز نمی توان قالب های قانونی همه قراردادها را بی نیاز از دسته بندی عقود دانست. برای احاطه به شرایط وقوع و آثار معاملات، دسته بندی قراردادها ضروری است. در بیشتر قوانین، قراردادها بر حسب شرایط انعقاد و نوع تعهداتی که از آنها ناشی می شود به انواع گوناگون تقسیم شده اند.

     برای شناسایی مفهوم قرارداد کافی نیست بدانیم که در زمره اعمال حقوقی است و انعقاد آن به توافق دو اراده نیاز دارد. عقد یا قرارداد عمل حقوقی است که برای انعقاد آن و ایجاد اثر دلخواه نیاز به توافق دو یا چند اراده است .دست کم دو اراده مفاد عقد را انشاء می کند و از برخورد این دو انشاء، اثر معهود بدست می آید .پس برای تحقق عقد، نه تنهاوجود دو اراده ضروری است بلکه اراده هایی که با هم توافق می کنند باید جنبه انشایی داشته باشد، یعنی اثری را بوجود آورند.

   در حقوق ایران اصل اینست که عقد با تراضی واقع می شود و نیاز به هیچ شکل خاصی ندارد. این گروه بزرگ از قراردادها را، به اعتبار کافی بودن رضای دو طرف در وقوع آنها، «عقود رضائی» می نامند در تمیز عقود رضائی، آنچه اهمیت دارد شرایط وقوع پیمان است نه اثبات آن.

     مواردی که به واسطه آن کارفرما حق فسخ قرارداد را دارد در ماده 46 شرایط عمومی پیمان ذکر شده اند.اول اینکه، کارفرما ضمن قرارداد برای خود حق فسخ پیش بینی نماید. اولاَ باید مدتی قبل از فسخ موضوع را به پیمانکار اطلاع دهد. ثانیاَ باید حق الزحمه پیمانکار را تا هنگام فسخ محاسبه و به وی بپردازد و اصولاَ مطابق ماده 48 شرایط عمومی پیمان عمل بشود. و اگر فسخ در اثر عمل یا تخلف پیمانکار از مقررات قرارداد باشد یا از مواردی باشد که در ماده 46 شرایط عمومی پیمانکار ذکر شده اند مطابق ماده 47 شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد.

2- بیان مسئله

     رشد روز افزون دانش بشری به موازات توسعه شبکه عظیم اطلاع رسانی، جهان را در وضعیتی قرار داده که مردم در کمترین زمان ممکن، از تحولات آن آگاه می شوند. این تحولات، علوم اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار داده و به دلیل ارتباط مستقیم آن با هیات اجتماع، همپایه تحولات صنعتی و اجتماعی و با گسترش علوم و فنون بشری متحول می شود. حقوق نیز جزئی از علوم اجتماعی بوده و باید همگام با گسترش تحولات علمی و فنی حرکت کند، بنابراین لازم است راهکارهایی در جهت حل معضلات پیچیده جوامع بشری ارائه دهد.

     قراردادهای پیمانکاری به عنوان عقدی که زائیده رشد و توسعه جوامع بشری و نیازهای آنهاست در ایران به وجود آمده و با توجه به گسترش روز افزون و حجم پروژه های دولتی، به موجب ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351، اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه و تهیه دستورالعمل اجرائی مصوبه مذکور را تحت قالب دفترچه «شرایط عمومی پیمان» که شبیه قراردادهای الحاقی باشد، به دستگاه های اجرائی ابلاغ شده و دستگاههای اجرائی در تنظیم قراردادها موظف به رعایت مفاد آن می باشند. در این دستورالعمل به منظور حفظ مصالح و منافع عمومی در شرایطی، اجازه فسخ قرارداد، به صورت یک جانبه به کارفرما داده شده است. ضرورت توضیح و توجیه موارد فسخ پیمان، زمانی آشکار می شود که طرفین قرارداد برای حفظ منافع خود، در تفسیر آن دچار اختلاف می شوند.

     در تعریف قراردادی پیمانکاری می توان گفت که قرارداد پیمانکاری یک نهاد حقوقی است مبتنی بر توافق طرفین و حاکمیت ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی اراده متعامیلن که طرفین را برای تعیین تعهدات و اختیاراتی که بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، آزاد گذاشته است.

قراردادهای پیمانکاری شامل دو نوع عمده فعالیت می باشد:  

1- انجام عمل

2- انتقال مال، که برخی از مصادیق این قرارداد شامل قرارداد های پیمانکاری اعم از بازرگانی، تجاری یا صنعتی و تولیدی کوتاه مدت یا بلند مدت می باشد.

     انعقاد قرارداد های پیمانکاری مستلزم مراحلی می باشد که این مراحل در سه مرحله دسته بندی        می گردد. یکی از این مراحل، مرحله پیش از قرارداد است که بررسی وضعیت بازار اقتصادی و انتخاب طرف معامله را شامل می گردد. در مرتبه بعدی وضعیت حقوقی مورد معامله اهمیت می یابد که در مرحله قبل از امضاء و ورود به مذاکره طرفین باید بررسی وضعیت حقوقی مورد معامله را در دستور کار خود قرار بدهند چرا که در قرارداد های پیمانکاری، توافقات طرفین قراداد تنها بخشی ازمراحل تحقق قرارداد را تشکیل می دهد و بخش غالب موضوع انطباق توافقات طرفین که در قالب بندی های قرارداد ظهور می یابد مطابق با نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری خواهد بود. و مرحله سوم ورود به مذاکره و امضای قرارداد می باشد.

     مساله اساسی که دراین پایان نامه بحث خواهد شد مصادیق، موجبات و آثار فسخ این چنین قراردادهایی است که امروزه به صورت وسیع مورد استفاده است. و اکثراً با چنین مشکلاتی روبرو می باشد. با توضیحات ذکر شده معلوم می شود که مسأله فسخ بر خلاف آن چه که از دور دیده می شود یک پروسه ای را طی می کند که در نهایت با از بین بردن قرارداد جلوه می کند، و بعد از بروز با اشکال مختلف، مشکلات و عدم توافق ها پیش می آید. از حیث روش های فسخ این قراردادها مطابق با قواعد عام و خاص انحلال به سه سبب زیر ممکن است صورت بگیرد:

• اقاله    
• فسخ        

• 

•  

• انفساخ

     حال با توجه به شرایط عمومی می خواهیم بررسی کنیم که انحلال پیمان با کدام یک از اسباب فوق به عمل می آید و مواردآن کدام است؟ آیا هر سه سبب یاد شده بالا می تواند موجب انحلال گردد؟ پاسخ این موارد از حیث فسخ قرارداد پیمانکاری و آثار فسخ در این پایان نامه بررسی می شود.

 3- اهمیت و ضرورت تحقیق

     پیچیدگی و تنوع قراردادهای پیمانکاری که همگی معلول پیشرفت و توسعه خارق العاده علوم بشری است، این گونه قراردادها را در وضعیت پیچیده ای قرار می دهد که شناخت آنها برای هر حقوقدانی مشکل می سازد. به طوری که برای پی بردن به ذات واقعی آنها به کنکاشی دقیق و ذهنی نکته بین نیاز دارد. بدین منظور و از آنجایی که شناخت واقعی مبنا و ماهیت آثار حقوقی ناشی از فسخ قراردادهای پیمانکاری به شناخت دقیق مفهوم و ماهیت این نوع قراردادها بستگی تام دارد. در این تحقیق نگارنده برآن است که آثار و تبعات ناشی از فسخ قرار دادهای پیمانکاری را مورد بررسی قرارداده و در صورت نیاز ایرادات و نقاط قوت تقنینی موضوع را در دکترین حقوقی به بحث و مداقه بگذارد.

 4- اهداف تحقیق

4-1- هدف کلی

بررسی آثار ناشی از فسخ قراردادپیمان کاری، هدف کلی این تحقیق است.

4-2-اهداف فرعی

1-بررسی ابعاد اقتصادی فسخ قراردادپیمان کاری

2- بررسی مسئولیت طرفین در زمان فسخ قرارداد

3-بررسی موارد فسخ پیمان

4-بررسی وظایف حقوقی کارفرما و پیمان کار در فسخ قراردادهای پیمان کاری

5-مقایسه آثار و احکام فسخ قرارداد پیمان کاری با سایر اسباب انحلال

6-بررسی مدیریت قرارداد در زمان فسخ

5-سؤال تحقیق

آثار ناشی از فسخ قراردادپیمان کاری درحقوق ایران چیست ؟

6- فرضیه های تحقیق

1- مسأله فسخ قراردادهای پیمان کاری نظر به این که ذات این قراردادها طوری است که همیشه بار اقتصادی کلانی را یدک می کشند و انواع و مصادیق فراوانی دارد از اهمیت ویژه ای برای مطالعه و تحقیق دارا ست چون که همیشه در چنین مواقعی شناسایی نوع قرارداد از اهمیت بسیاری برخوردار است.

2- پیچیدگی موضوع شناسایی و تحلیل مسئولیت طرفین و تبعات مثبت و منفی آن در زمان مذاکره انعقاد اجرا و تسویه در زمان فسخ قرارداد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

3- چگونه شناسایی موارد فسخ پیمان و این که آیا این موارد به صورت صریح یا ضمنی در قرارداد آمده یا قانون حاکم بر قرارداد بر آن بار نموده است و این که فسخ در کدام مرحله از قرارداد رخ داده از اهمیت زیادی برای بحث برخوردار است.

4- شناخت وضعیت کارفرما و پیمان کار در قراردادهای پیمان و اینکه شناخت حقوق و تعهدات هر یک از آن ها و اینکه عقد پیمان چه نوع عقدی است و نسبت به کدام طرف جایز و نسبت به کدام طرف لازم است می تواند درتعیین مقدار مسئولیت هر یک از طرفین ازاهمیت بخصوصی برخوردار باشد.

5- جدا کردن آثار و احکام فسخ قرارداد پیمان کاری با سایر اسباب انحلال پیمان اعم از اقاله و انفساخ و تعیین آثار هر کدام نسبت به طرفین و زمانی نیز نسبت به اشخاص ثالث از اهمیت فراوانی بر خوردار است.

6- مدیریت پیمان بخصوص فسخ آن و اینکه مسئولیت هایی که به بار می آیید و بخصوص زمانی که پای شرکت های بیمه به میان می آید و تعیین حدود و قلمرو مسئولیت آن شرکت ها از اهمیت ویژه ای برای بررسی و مطالعه برخوردارند.

7-پیشینه علمی تحقیق

تحقیق مستقلی درباره ی فسخ قرارداد پیمانکاری و آثار آن انجام نشده است.

 8-روش تحقیق

     مطالعه کتابخانه ای و اینترنتی. در این پایان نامه ابتدا مطالب لازم از منابع موجود در کتابخانه ها تهیه و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. و در پایان نتیجه گیری به عمل می آید. لذا روش تحقیق، روش توصیفی و تحلیلی است.

9- سازماندهی تحقیق

مطالب این پایان نامه در سه بخش بیان می شود:

در بخش اول: کلیات تحقیق بیان می شود.

در بخش دوم: تعاریف ومفاهیم بررسی شده و در بخش سوم: آثار ناشی از فسخ قراردادپیمان کاری درحقوق ایران تبیین می گردد.

فصل اول: بررسی مفاهیم و تاریخچه

مبحث اول: بررسی مفاهیم محوری موضوع

     برای ورود به بحث اصلی، پژوهشگر احساس نمود که مفاهیم و تعاریف مرتبط باموضوع را به بحث وبررسی بگذارد.

گفتار اول: مفهوم لغوی واصطلاحی پیمانکاری

     پیمانکاری در لغت به معنای مقاطعه کاری، کنتراتچی، مقاطعه چی، کسی که انجام دادن کاری در قبال مبلغ معینی پول تعهد کند، می باشد. در اصطلاح مالیات بر درآمد آن است که کسی ضمن عقد قراردادی کتبی، تعهد کند ساختن بنایی یا تهیه و تحویل کالایی را در قبال مزد و پول معینی تعهد نماید.

در ماده 7 ش.ع.پ نیز پیمانکار چنین تعریف شده است:

     «پیمانکار شخصی حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است که اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشین های قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می باشند.»

مفهوم لغوی پیمانکار در فرهنگ معین این گونه آمده است:

     «پیمانکار» در لغت به معنی کسی است که انجام دادن کاری را در برابر پول معینی برعهده بگیرد، و آن را مترادف با «مقاطعه کار» دانسته اند.[2]

      پیمانكار به شخص یـا مـؤسسه‌ ی اطلاق می‌شود كه مسئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی (طراحی مهندسی یا مهندسی فرایند)، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی، نصب و راه‌اندازی و مدیریت انجام این فعالیت‌ها در یك پروژه را بر عهده دارد. (تبصره 1 ماده 2 از قانون حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی كشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375)[3]

 گفتار دوم: مفهوم لغوی و اصطلاحی قرارداد

در بیان مفهوم لغوی قرارداد آمده است:

     قرارداد مترادف با عقد ومعامله و عقد مفرد کلمه عقود است که این کلمه از زبان عربی به فارسی وارد شده و به معنی بستن است.[4]

در مفهوم لغوی قرارداد، می توان این گونه نوشت:

     قرارداد شامل عقود معینه، غیر معینه، عهدی،‌ تملیکی،‌ مالی و غیر مالی و معوض و غیر معوض است و حتی شامل موافقتهائی است که منظور منتفی ساختن اثر موجود را محقق می سازد ولی قانونگذار در خارج از ماده 183 قانون مدنی عموماً هر جا که عقد یا عقود را بدون قرینه بکار برده است منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد یعنی عقد یا عقود را از نظر لغوی با قرارداد به یک معنا دانسته است. بنابراین قرارداد را می توان به توافق قانونی دو یا چند طرف در موضوع معین به قصد ایجاد اثر حقوقی مشترک تعریف کرد.[5]

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چكیده …………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 2

الف)بیان مساله ……………………………………………………………………………………………….. 2

ب )اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………….. 3

ج ) سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 3

د ) فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………………… 3

و ) پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………… 4

ه ) محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………….. 4

ز) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 4

ح ) ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………… 4

فصل اول : كلیات ( مفاهیم – تاریخچه )

مبحث اول : مسئولیت و اقسام آن …………………………………………………………………………. 6

گفتار اول : تعریف مسئولیت ………………………………………………………………………………. 6

اول : تعریف لغوی مسئولیت ……………………………………………………………………………….. 6

دوم : تعریف اصطلاحی مسئولیت ………………………………………………………………………… 7

گفتار دوم : اقسام مسئولیت ………………………………………………………………………………… 7

بند اول : مسئولیت اخلاقی …………………………………………………………………………………. 8

بند دوم : مسئولیت حقوقی …………………………………………………………………………………. 8

الف : مسئولیت كیفری ……………………………………………………………………………………… 9

ب : مسئولیت مدنی و اقسام آن ……………………………………………………………………………. 10

1 – مفهوم مسئولیت مدنی ………………………………………………………………………………….. 10

2 – تعریف مسئولیت مدنی قراردادی …………………………………………………………………….. 11

3 – شرایط مسئولیت مدنی قراردادی …………………………………………………………………….. 11

4 – مسئولیت مدنی غیر قراردادی …………………………………………………………………………. 12

بند سوم : مسئولیت انتظامی ………………………………………………………………………………… 14

بند چهارم : مسئولیت پزشكی ……………………………………………………………………………… 17

مبحث دوم : پیشینه تاریخی مسئولیت پزشک…………………………………………………………… 17

گفتار اول : مسئولیت پزشك در ایران پیش از اسلام ………………………………………………….. 18

گفتار دوم : مسئولیت پزشك بعد از ورود اسلام به ایران …………………………………………….. 19

گفتار سوم : مسئولیت پزشك در تاریخ معاصر ایران …………………………………………………. 21

بند اول : مسئولیت پزشك تا قبل از انقلاب اسلامی …………………………………………………… 21

بند دوم : مسئولیت پزشك بعد از انقلاب اسلامی ( شكل گیری طرح پزشك خانواده )……….. 22

فصل دوم : مبانی ، منابع و اركان مسئولیت مدنی پزشك خانواده

مبحث اول : مبانی مسئولیت مدنی پزشك خانواده …………………………………………………….. 26

گفتار اول : تئوری تقصیر ………………………………………………………………………………….. 26

بند اول : پیدایش تئوری تقصیر ……………………………………………………………………………. 26

بند دوم : تعدیل تئوری تقصیر …………………………………………………………………………….. 28

گفتار دوم : تئوری خطر…………………………………………………………………………………….. 30

بند اول : پیدایش تئوری خطر ……………………………………………………………………………… 30

بند دوم : تعدیل تئوری خطر ………………………………………………………………………………. 32

گفتار سوم : نظریه مختلط ………………………………………………………………………………….. 33

مبحث دوم : انتخاب مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران …………………………………………… 34

گفتار اول : انتخاب معیار …………………………………………………………………………………… 34

بند اول : تعریف لغوی تقصیر ……………………………………………………………………………… 36

بند دوم: تعریف اصلاحی تقسیر ………………………………………………………………………….. 36

بند اول : مفهوم مسئولیت حرفه ای ……………………………………………………………………….. 39

بند دوم : ویژگی های مسئولیت حرفه ای پزشك خانواده …………………………………………… 41

الف ) مسئولیت دو بعدی پزشك خانواده ……………………………………………………………….. 41

ب ) عدم ضرورت قابلیت پیش بینی خسارات توسط پزشك خانواده……………………………… 43

مبحث سوم : منابع مسئولیت پزشك خانواده …………………………………………………………… 44

گفتار اول : منابع اصلی………………………………………………………………………………………. 44

بند اول : قانون ……………………………………………………………………………………………….. 45

بند دوم : قرارداد پزشك خانواده …………………………………………………………………………. 45

الف- انعقاد قرارداد پزشك خانواده ……………………………………………………………………… 46

ب – اوصاف قرارداد پزشك خانواده …………………………………………………………………… 46

1 – الحاقی بودن …………………………………………………………………………………………….. 46

2 – خصوصی یا اداری بودن………………………………………………………………………………. 47

3 – مستمر بودن …………………………………………………………………………………………….. 50

4 – عهدی بودن …………………………………………………………………………………………….. 51

5 – مرتبط با نظم عمومی بودن …………………………………………………………………………… 51

6- انسانی و اجتماعی بودن ………………………………………………………………………………… 52

7- نا معین بودن ……………………………………………………………………………………………… 52

8 – تعهد به نفع ثالث بودن ………………………………………………………………………………… 54

ج-زوال قرارداد پزشك خانواده ………………………………………………………………………….. 55

1 – پایان مدت قرارداد……………………………………………………………………………………… 55

2 – فوت پزشك خانواده …………………………………………………………………………………. 56

3 – فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………… 56

بند سوم : رویه قضایی……………………………………………………………………………………….. 57

بند چهارم : منابع معتبر فقهی ………………………………………………………………………………. 58

گفتار دوم : منابع فرعی مسئولیت پزشك خانواده …………………………………………………….. 59

بند اول : عقاید علماء حقوق ………………………………………………………………………………. 59

بند دوم : عرف ………………………………………………………………………………………………. 59

مبحث چهارم : اركان مسئولیت مدنی پزشك خانواده ……………………………………………….. 60

گفتار اول : خطای شغلی پزشك خانواده ………………………………………………………………. 60

بند اول : مفهوم و علل خطای شغلی پزشك خانواده ………………………………………………….. 60

بند دوم : معیار خطای شغلی پزشك خانواده …………………………………………………………… 62

بند سوم : درجه خطای شغلی پزشك خانواده …………………………………………………………. 46

گفتار دوم : ورود خسارت ناشی از فعل پزشك خانواده …………………………………………….. 65

بند اول : اقسام خسارات وارده به بیمار ناشی از فعل زیان بار پزشك خانواده…………………….. 66

الف- خسارات مادی ……………………………………………………………………………………….. 66

1 – خسارات ناشی از فوت فرصت ……………………………………………………………………… 67

2 – خسارات ناشی از محرومیت بیمار از نیروی كار خویش ……………………………………….. 68

ب : خسارات معنوی بیمار ناشی از فعل زیان بارپزشك خانواده …………………………………… 69

1 – تعریف خسارات معنوی ………………………………………………………………………………. 69

2 – مصادیق خسارات معنوی بیمار ………………………………………………………………………. 70

3 – نحوه ارزیابی خسارات معنوی بیمار ………………………………………………………………… 71

ج- خسارات مختلط…………………………………………………………………………………………. 73

گفتار سوم : شرایط مطالبه خسارت از پزشك خانواده ………………………………………………. 74

بند اول : مسلم بودن خسارت وارده ………………………………………………………………………. 74

بند دوم : مستقیم بودن خسارت وارده ……………………………………………………………………. 75

بند سوم : اجتناب از جبران مضاعف زیان توسط همکاران پزشک خانواده ………………………. 76

بند چهارم : عدم قابلیت پیش بینی خسارت …………………………………………………………….. 76

بند پنجم : رابطه سببیت …………………………………………………………………………………….. 78

فصل سوم : تعهدات ، تخلفات و عوامل رافع مسئولیت پزشك خانواده

مبحث اول : گردش كار پزشك خانواده ……………………………………………………………….. 80

گفتار اول : مرحله تشخیص بیماری ………………………………………………………………………. 81

گفتار دوم : مرحله معالجه بیماری ………………………………………………………………………… 82

مبحث دوم : ماهیت تعهدات پزشك خانواده …………………………………………………………… 83

مبحث سوم : اقسام تعهدات پزشك خانواده ……………………………………………………………. 84

گفتار اول : مسئولیت پزشك خانواده ناشی از فعل همكاران خویش ………………………………. 85

بند اول : مفهوم قاعده مسئولیت ناشی از فعل غیر ………………………………………………………. 85

بند دوم : اقسام مسئولیت ناشی از فعل غیر……………………………………………………………….. 86

الف – مسئولیت مدنی قراردادی ناشی از فعل غیر………………………………………………………. 87

ب – مسئولیت مدنی قهری ناشی از فعل غیر…………………………………………………………….. 89

بند سوم : شرایط اساسی برای ایجاد مسئولیت پزشك خانواده ناشی از عمل همكاران وی ……. 90

الف- وجود رابطه گماشتگی………………………………………………………………………………. 91

ب- تقصیر همكاران وی در حین انجام وظیفه یا به سبب آن………………………………………… 93

گفتار دوم : تلاش برای حفظ سلامت محیط……………………………………………………………. 95

گفتار سوم : درمان اولیه ی شخص بیمار و تدبیر فوریت های پزشكی……………………………… 96

گفتار چهارم : اعلام ولادت – وفات ……………………………………………………………………. 97

گفتار پنجم : مراقبت ، درمان وپیشگیری از بیماری های خاص……………………………………… 98

مبحث چهارم : تخلفات انتظامی پزشك خانواده………………………………………………………. 99

گفتاراول : عدم بكارگیری حداكثر تلاش جهت بهبودی بیمار ……………………………………… 99

گفتار دوم : تجویز خارج از فارما كوپه ( مجموعه دارویی كشور )…………………………………. 99

گفتار سوم : عدم رعایت تعرفه های خدمت درمانی در طرح پزشك خانواده ……………………. 100

گفتار چهارم : ترک محل خدمت بدون عذر موجه……………………………………………………. 101

گفتار پنجم : مسئولیت ناشی از ادامه درمان …………………………………………………………….. 102

گفتار ششم : ممنوعیت دریافت وجه در قبال معرفی بیمار به خدمات تخصصی………………….. 102

مبحث پنجم : عوامل رافع مسئولیت مدنی پزشك خانواده …………………………………………… 103

گفتار اول : حكم قانون …………………………………………………………………………………….. 104

گفتار دوم : اسباب خارجی ……………………………………………………………………………….. 104

بند اول : فورس ماژور ………………………………………………………………………………………. 105

الف- تعریف فورس ماژور ………………………………………………………………………………… 105

ب- مصادیق فورس ماژور در ارتباط با فعل زیانبار پزشك خانواده ……………………………….. 106

1- فوریت های پزشكی ……………………………………………………………………………………. 106

2- فوت ، جنون ، سفرهای اجباری پزشك خانواده ………………………………………………….. 106

3- اعتصاب همكاران پزشك خانواده در تیم سلامت ……………………………………………….. 107

بند دوم : فعل شخص ثالث ………………………………………………………………………………… 108

بند سوم : تقصیر بیمار ( = زیان دیده )……………………………………………………………………. 109

اول: نقش بیمار در ورود خسارت ………………………………………………………………………… 109

دوم: اقسام تقصیر بیمار ……………………………………………………………………………………… 110

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. 111

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….. 115

منابع…………………………………………………………………………………………………………….. 116

ضمائم………………………………………………………………………………………………………….. 118

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 121

 

چكیده

طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از ابتدای سال 1385 در کشورمان به اجراء درآمد با اجرای این طرح رابطه قدیمی و ساده پزشك و بیمار به یك رابطه حرفه ای و گروهی متمایل گردیده است زیرا با اجرای این طرح حتی ساده ترین ‌خدمات عمومی پزشكی نیز با همكاری گروهی از متخصصین

 (پزشك ، ماما و پرستار و …) ارائه می گردد. این اشخاص سالیان دراز به تحصیل پرداخته اند و به تخصص لازم رسیده اند. لذا حمایت از طرف ضعیف این رابطه (بیمار) ضروری به نظر می رسد.

در این تحقیق سعی شده است با بررسی منابع مسؤولیت پزشك خانواده ، تعهدات وی را در قبال بیمارانش مشخص سازیم . دستور عمل پزشك خانواده یكی از منابع بررسی مسؤولیت در این تحقیق است كه پزشك خانواده را متعهد ساخته ، كلیه ی خدمات ارائه شده در تیم سلامت (پزشك ، ماما و پرستار و …) را برعهده داشته باشد. بدین ترتیب پزشك خانواده مسؤولیت ناشی از فعل غیر(فعل همكارانش) را برعهده دارد . علاوه بر این مطابق دستور عمل مربوطه وی مسئول حفظ سلامت محیط ، اعلام وفات و ولادت جمعیت تحت پوشش خود ، تدبیر فوریت های پزشكی ، مراقبت و درمان بیماری های خاص است. از طرفی با انعقاد قرارداد معالجه با معاونت درمان و بهداشت شهرستان متعهد به درمان بیماران می گردد كه در راه رسیدن به شفای بیماران تحت پوشش خود با رعایت موازین فنی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش نماید و در صورتی كه با بیماری مواجه گردید كه درمان او از شایستگی و صلاحیت علمی او خارج است مكلّف است بیمار را به خدمات تخصّصی ارجاع دهد و تا درمان بیماری آن را تحت نظر قرار دهد .نهایتاً  این تحقیق سعی در بررسی قلمرو مسؤولیت پزشك خانواده با بررسی منابع مسؤولیت وی دارد.

 

واژگان كلیدی : مسؤولیت مدنی، پزشك خانواده ، بیمار، تقصیر

 

مقدمه

الف)بیان مساله:

از جمله اشخاصی که در حوزه سلامت فعالیت می کنند ، پزشکان می باشند . پزشکان عمومی تنها مسئولیت تشخیص و درمان بیمار را بر عهده دارند با اجرای طرح پزشک خانواده در حوزه سلامت ، مسئولیت وسیع تری بر عهده پزشکان عمومی قرار گرفته است زیرا در غالب موارد پزشک خانواده یک پزشک عمومی است که وظیفه ای پیشگیری ، تشخیص ، درمان و ارتقاء سلامت بیماران بر عهده اوست بعلاوه تیم سلامت که شامل ماما و پرستار می شوند نیز تحت نظر او فعالیت می کنند بنابراین مسئوولیت ناشی از اقدامات همکاران خویش را نیز بر عهده دارد. همچنین پزشک خانواده نسبت به حفظ سلامت محیط جغرافیای مشخصی مسئول می باشد. لذا تعهدات پزشک خانواده محدود و منحصر به امور جاری پزشکی نیست.

این تحقیق در پی یافتن مبانی و اسباب مسئوولیت پزشک خانواده است. همچنین سعی دارد میزان مسئولیت پزشک خانواده در قبال مراجعه کنندگان خود ، محیط جغرافیای که در آن فعالیت می کند و اشخاصی که تحت نظر او مسئول می باشند را مورد بررسی قرار دهد.

د)اهمیت و ضرورت تحقیق:

مسؤولیت پزشكی یكی از مهمترین شقوق مسؤولیت تلقی می گردد كه مبیّن مسؤولیت پزشك به جبران ضرری است كه در نتیجه اعمال و اقدامات خود به بیماران وارد كرده است اصطلاح مسؤولیت پزشكی در نظام ما جایگاهی ماندگار یافته است كه در واقع معادل اصطلاح ضمان طبیب در نظام فقهی می باشد که در برگیرنده شقوق مختلف مسؤولیت اعمّ از مسؤولیت مدنی ، مسؤولیت كیفری و مسؤولیت انتظامی می باشد .

مسؤولیت پزشكی هر چند از موضات قدیمی مطرح شده در حقوق اسلام است امّا امروزه بابی جدید در این رابطه گشوده شده است به این معنی كه دولت با وضع قواعد و مقرّراتی، از جمله اجرای طرح پزشك خانواده ، رابطه بین پزشك و بیمار را از یك رابطه قدیمی ، شناخته شده در فقه خارج ساخته است و به یك رابطه ی حرفه ای و گروهی متمایل گردانیده به این صورت كه با اجرایی شده طرح پزشك خانواده ، تیم سلامت كه متشكّل از پرستار ، ماما و بهورز می باشد تحت نظارت و هدایت پزشك خانواده اقدامات درمانی را جهت معالجه بیماران انجام می دهد .

پزشك خانواده شخصی است كه حداقل دارای دكتری حرفه ای پزشكی باشد و وظیفه ارتقای سلامت بیماران ، پیشگیری ، درمان های اولیّه ، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت و ارجاع و پیگیری بیمار به خدمات تخصصّی و تحت نظر قراردادن وی را برعهده دارد .

نهایت سخن دراین تحقیق روشن نمودن وضعیت حقوقی قلمرو مسؤولیت پزشك خانواده می باشد و از آنجا كه مسؤولیت او تحت عنوان كلّی تری بنام مسؤولیت حرفه ای قرار می گیرد و غالباً مسؤولیت های حرفه ای توسط دستور عمل ها و آیین نامه ها با ابهام بیان می گردد . لذا تبیّین و تشریح قواعد و مقررّات راجع به مسؤولیت پزشك خانواده ضروری به نظر می رسد زیرا بررسی حدود مسؤولیت پزشك خانواده مسلتزم تحلیل دقیق تعهدات قراردادی و تعهدات قانونی وی می باشد .

این تحقیق برای عموم افراد جامعه ، به ویژه قضات ، وكلای دادگستری ، دانشجویان حقوق و پزشكان مفید واقع می گردد و نتیجه گیری های آن نیز می تواند مورد توجه قانونگذار واقع شود.

ب) سوالات تحقیق:

1-سؤال اصلی تحقیق:

اقسام مسئولیت پزشک خانواده چیست ؟

2-سوالات فرعی تحقیق

• منابع و اركان مسؤولیت پزشك خانواده شامل چه مواردی می شود؟
• قرارداد معالجه پزشك خانواده دارای چه اوصافی می باشد و چه تعهداتی برای وی ایجاد می كند؟
• پزشك خانواده در قبال سایر همكاران خویش در تیم سلامت و جمعیّت (بیماران) تحت پوشش خویش چه تعهداتی را برعهده دارد؟

ج) فرضیه تحقیق:

اقسام مسئولیت پزشک خانواده شامل مسئوولیت اخلاقی ، مسئولیت حقوقی«کیفری – مدنی»و مسئولیت انتظامی می گردد.

هـ) پیشینه تحقیق:

از زمان اجرای طرح پزشک خانواده تا به حال تحقیق جامعی در خصوص تعیین قلرو مسئوولیت پزشک خانواده صورت نگرفته  لذا در این تحقیق ما قصد داریم میزان مسئوولیت او را مورد بررسی قرار دهیم.

و) محدودیت های تحقیق:

در نظام حقوقی ایران وظایف دارندگان مشاغل حرفه ای همانند وكالت ، پزشكی و مهندسی و … را قانون و آیین نامه های مربوطه مشخص می سازد و در قرارداد بین دارندگان این مشاغل و مشتریان آنان ، جزئیات مربوط به چگونگی انجام كار معمولاً به سكوت برگزار می گردد. با بررسی منابع قانونی حاكم بر مسؤولیت پزشك خانواده و همچنین قرارداد معالجه وی می توان دریافت كه مسؤولیت پزشك خانواده نیز از این سكوت و ابهام مستثنی نبوده.

نویسنده با بضاعت علمی ناچیز خود كه عاری از عیب و ایراد هم نیست سعی نموده تا از خرمن علم دیگران خوشه چینی نماید تا طرح موضوعی به این شكل در مسؤولیت پزشك میراثی برای آیندگان شود تا دیگران به فكرت عمارت و آبادانی آن افتند .

و) روش تحقیق

به طور كلی ، شیوه تحقیق حاضر ، روش توصیفی ، تحلیلی و كتابخانه ای است ، بنابراین به توصیف پدیده های مورد نظر پرداخته می شود و با استفاده از این روش روابط حقوقی ناشی از این پدیده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

ح) ساختار تحقیق

موضوع اصلی بحث در این تحقیق حدود مسؤولیت پزشك خانواده است به همین دلیل ناگزیر هستیم پاره ای از مسائل حقوقی مرتبط با قرارداد پزشك خانواده و تعهدات ناشی از دستور عمل اجرایی این طرح را مورد بحث قرار دهیم .

لذا فصل اوّل را به كلیّات اختصاص داده ایم به این صورت كه تعریف مسؤولیت را بیان می کنیم و اقسام آن را معرفی خواهیم کرد سپس به تاریخچه موضوع می پردازیم . در فصل دوّم مبانی ، منابع و اركان مسؤولیت پزشك خانواده را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در فصل سوم تعهدات و تخلفات و عوامل رافع مسؤولیت پزشك خانواده را طی مباحث جداگانه ای تجزیه و تحلیل می کنیم .
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

فهرست مطالب

عنوان          صفحه

چکیده                                                                                                              

مقدمه                    

فصل نخست: ماهیت تروریسم و دفاع مشروع                                                                                            

بخش نخست: ماهیت تروریسم                                                                                                                 

مبحث اول: تعریف تروریسم در عرصه بین المللی                                                                                                

مبحث دوم: انواع تروریسم                                                                                                                     

بند اول- تروریسم جنایی                    

بند دوم- تروریسم دولتی                                        

بند سوم- تروریسم ایدئولوژیک            

مبحث دوم: ابعاد تروریسم                  

بند اول-بعد روانی تروریسم                

بند دوم-بعد سیاسی تروریسم              

بند سوم- بعد اقتصادی              

بند چهارم-دین                   

مبحث چهارم: راهکارهای منطقه ای و بین المللی مقابله با تروریسم                    

بخش نخست: تروریسم در کنوانیسون های منطقه ای                 

بند اول-کنوانسیون اروپایی استراسبورگ در سرکوب تروریسم                

بند دوم- کنوانسیون منطقه ای جنوب آسیا در سرکوب تروریسم              

بند سوم-کنوانسیون غربی مبارزه با تروریسم                 

بند چهارم-کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی برای مقابله با تروریسم                 

بخش دوم: تروریسم در کنوانسیون های بین المللی                    

بند اول- کنوانسیون توکیو (1963)                   

بند دوم- کنوانسیون لاهه (1970)           

بند سوم- کنوانسیون مونترال (1971)                

بند چهارم- کنوانسیون نیویورک (1973)            

بند پنجم- کنوانسیون مبارزه علیه گروگانگیری (1979)               

بند ششم- کنوانسیون مراقبت فیزیکی از مواد هسته ای (1980)               

بند هفتم- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی بهره مند برضد ایمنی دریا نوردی (1988)              

بند هشتم-پروتکل مبارزه با جرایم تروریستی برضد سکوهای ثابت واقع در فلات قاره ( 1988)               

بند نهم- کنوانسیون بین المللی سرکوب حمایت و تامین مالی از تروریسم            

بند دهم- کنوانسیون مقابله با جرایم تروریسم هسته ای (2005)               

فصل دوم ماهیت دفاع مشروع              

مبحث نخست: تعریف دفاع مشروع                 

مبحث دوم: نظریات مربوط به دفاع مشروع                  

بند اول- دفاع مشروع سنتی                 

بند دوم – دفاع مشروع بازدارنده           

بند سوم- دفاع مشروع پیشگیرانه                     

مبحث سوم: مفهوم و قلمرو دفاع مشروع در حقوق بین الملل                 

بند اول- مفهوم دفاع مشروع                

بند دوم- شرایط توسل به دفاع مشروع              

الف -حمله مسلحانه    

ب- ضرورت              

ج- فوریت                

د- تناسب                  

فصل سوم: تحول حقوقی تروریسم و دفاع مشروع در عرصه بین الملل               

مبحث نخست: تروریسم از زمان تأسیس سازمان ملل متحد                   

مبحث دوم: تروریسم در حقوق بین الملل معاصر           

مبحث سوم: نتایج ناشی از فقدان تعریف حقوقی از تروریسم                 

بند اول- مسولیت بین المللی دولت                 

بند دوم- ابزارهای قهر آمیز                 

بندسوم- حوادث 11 سپتامبر 2001 و تأثیر آن بر مفهوم تروریسم             

مبحث چهارم: تحولات مفهوم دفاع مشروع تا پایان جنگ جهانی اول                 

مبحث پنجم: تحولات دفاع مشروع تا پایان جنگ جهانی دوم                

بند اول- بررسی مفهوم دفاع مشروع در میثاق جامعه ملل            

بند دوم- بررسی دفاع مشروع در قرارداد پاریس و مصوبات جامعه ملل              

مبحث ششم: تحولات دفاع مشروع پس از جنگ جهانی دوم                 

بند اول- بررسی آراءِ و رویه قضایی مربوط به دفاع مشروع در محکمة نورنبرگ              

بند دوم- بررسی آراءِ و رویه قضایی مربوط به دفاع مشروع در دیوان بین المللی دادگستری                     

بند سوم- دفاع مشروع و منشور ملل متحد                    

مبحث هفتم: تصویب ماده 51 منشور ملل متحد.             

مبحث هشتم: تجزیه و تحلیل ماده 51 منشور ملل متحد.             

مبحث نهم: تحولات حادث بر مفهوم دفاع مشروع پس از واقعه 11 سپتامبر 2001             

بند اول- امکان توسعه حق دفاع مشروع در پرتو قطعنامه 1368 شورای امنیت                  

بند دوم- عدم قابلیت اعمال دفاع مشروع در قبال تروریسم                   

فصل چهارم: تقابل دفاع مشروع و تروریسم                 

مبحث نخست: اسرائیل، سوریه و لبنان پس از واقعه 11 سپتامبر                

مبحث دوم: دکترین دفاع مشروع پیشگیرانه جرج دبلیو بوش                

مبحث سوم: دفاع مشروع پیشگیرانه علیه تهدید ناشی از سلاحهای کشتار جمعی عراق                             

مبحث چهارم: کره شمالی و سوریه و دفاع مشروع پیشگیرانه               

مبحث پنجم: تغییر رژیم          

نتیجه گیری              

پیشنهادات راهبردی پایان نامه   

منابع            

الف- منابع فارسی                

ب- منابع انگلیسی               

چکیده:

این پایان نامه بر آن است تا ابعاد حقوقی تروریسم بین المللی و ارتباط آن با دفاع مشروع را بررسی و تحولات جدید بین المللی در پیامد حوادث 11 سپتامبر و حملات آمریکا به عراق، افغانستان لیبی، را تبیین نماید، لذا نوآورانه و ابتکاری ارزیابی می شود.

البته جدا از اینکه هر یک از کشورها تعریف خاصی با توجه به منافع خود از تروریسم ارائه کرده اند و به دنبال آن هر یک شیوه ای خاصی برای مقابله در جامعه بین الملل در نظر گرفته اند ولی از جمله شایع ترین روشهایی که از سوی دولتها در این رابطه و یا به نوعی به بهانه مبارزه با تروریسم در جامعه جهانی اتخاذ شده است استفاده از قوه قهریه است و راه حل نظامی می باشد. البته برخی دولتها به بهانه مقابله با تروریسم آشکارا به حمایت از تروریسم نیز پرداخته اند.

 

 

هر چند بر اساس منشور ملل متحد تنها استثنای توسل به زور از سوی دولتها استناد به حق دفاع مشروع است که تحت شرایط خاصی انجام می شود حق دفاع مشروع بارها از سوی کشورهای مختلف بخصوص ایالات متحده آمریکا برای توجیه اقدامات نظامی علیه تروریسم بین المللی مورد استفاده قرار گرفته است من جمله حمله جنگنده های آمریکایی در سال 1986 به لیبی و حملات بعد از یازده سپتامبر 2001 به بهانه نابودی القاعده به افغانستان و مواردی دیگر از این قبیل که با سکوت مجامع بین المللی نیز روبرو شده است.

البته بی تردید بعد از اینکه نقض قوانین بین المللی و برخود دوگانه این مجامع با کشورهای امپریالیسم دنیا نسبت به کشورهای ضعیف تر در تصمیم گیری سازمانهای بین الملل مؤثر بوده ولی عدم وجود معنی و مفهوم ثابت و یکسان در این جوامع از لغت تروریسم باعث شده راه فراری برای توجیه اقدامات این کشورها وجود داشته باشد لذا سوابق نشان می دهد که دولتها در مبارزه با تروریسم موفق نبوده اند و تروریسم همچنان جامعه جهانی را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع ضعف نظام بین المللی و ناتوانی در مبارزه با تروریسم؛ دولتها را مجبور ساخته که به طور یکجانبه اقداماتی را انجام دهند و این اقدامات ممکن است در مواردی با حقوق بین الملل مطابقتی نداشته باشد.

واژگان کلیدی:

تروریسم؛ حقوق بشر؛ قطعنامه های بین المللی؛ دفاع مشروع؛ توسل به زور

 مقدمه

تروریسم واقعیتی چندان جدید نیست اما در سالهای اخیر ابعاد و آثاری بی سابقه یافته است، تروریسم جان انسان ها را به مخاطره می افکند و با ایجاد حالت رعب و وحشت امنیت جامعه ملی را تهدید می کند. از سوی دیگر تروریسم می تواند صلح و امنیت جسمانی و پیشرفت جامعة بشری را در معرض خطر قرا می دهد بر این اساس در جامعه بین المللی لزوم مبارزه جهانی و همه جانبه علیه تروریسم به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر مورد پذیرش قرار گرفته است.

اکنون حوادث یازدهم سپتامبر 2001 به یک رویکرد اساسی در تمام منازعات ناظر به نظم منطقه ای و جهانی و امنیت بین المللی تبدیل شده است.

پس از واقعة یازده سپتامبر ایالات متحده به عنوان هدف عمده حملات تروریستی اقدامات متعددی از جمله «سیاست دفاع پیش گیرانه» را آغاز نموده است.

در خلال این مدت جهان شاهد سقوط طالبان در افغانستان و رژیم بعث عراق بوده است. این تحولات که با مداخله نظامی و توسل به زور محقق شد و با اصول حقوق مندرج در منشور ملل متحد و سایر هنجارهای پذیرفته شده حقوق بین الملل انطباق نداشت و نظم جدیدی از حفظ صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی را ابداع نمود.

شورای امنیت در 12 سپتامبر یعنی کمتر از 24 ساعت پس از این حوادث تروریستی، تشکیل جلسه داد تا به این موضوع رسیدگی کند. حاصل این نشت اضطراری، صدور قطعنامة کوتاهی بود که، برخلاف اغلب قطعنامه های پیشین شورای امنیت در خصوص تروریسم، به اتفاق آراءِ به تصویب رسید. در این قطعنامه (قطعنامه شماره 1368)، شورای امنیت، ضمن محکوم نمودن اعمال تروریستی در شهرهای آمریکا و اظهار همدردی با قربانیان و باز ماندگان حادثه، اعلام نمود که این اقدام تروریستی مانند هر عمل تروریستی دیگری، تهدیدی بر ضد صلح و امنیت بین المللی است. شاید مهمترین نکتة قطعنامه 1368 تأکید شورای امنیت، بر شناسایی حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی مطابق منشور ملل متحد است. به نظر می رسد شورای امنیت با درج چنین عبارتی در قطعنامه اعمال تروریستی را نوعی «حملة مسلحانه» یا « تجاوز نظامی» را مورد تأیید قرار داده است. شناسایی « تروریسم» به عنوان « حمله مسلحانه» قاعدتاً دولت قربانی را مجاز می کند که، بر طبق ماده 51 منشور ملل متحد، برای دفاع از خود متوسل به نیروی نظامی شود.

قطعنامه 1373 نیز، مانند قطعنامة قبلی، با رأی مثبت کم سابقة همة 15 عضو شورای امنیت و در قالب فصل هفتم منشور صادر شد. در این قطعنامة مفصل، که احتمالاً جامع ترین قطعنامة شورای امنیت در مورد تروریسم بین المللی به شمار می آید، ضمن تاکید بر قطعنامه های 1269 و 1368 اعلام شده که کلیة اعمال تروریستی بین المللی، از جمله اقدامات تروریستی اخیر، تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی است. یکی از نکات مهم این قطعنامه تاکید مجدد بر «حق ذاتی دفاع مشروع فردی و جمعی» است. به نظر می رسد شورای امنیت درصدد تاثیر توسل به زور بر ضد عاملان اقدامات تروریستی یا حامیان آنها به عنوان نوعی «دفاع مشروع» بوده است.

با این وصف قدرت های بزرگ در دهه اخیر به بهانه مبارزه با تروریسم به طرق مختلف حقوق بشر دوستانه بین المللی را نادیده گرفته اند به طوری که رویکرد نظامی در مبارزه با تروریسم مبتنی بر توسل به زور مسلحانه ای است که در آن برخلاف نظام حقوق بشر، سیاست هدف گیری و کشتن تروریست ها به جای سیاست دستگیری یا کشتن تجویز می شود. به عبارت دیگر این رویکرد به دولت سرکوب کننده تروریست ها اجازه می دهد که بدون رعایت قواعد محدود کننده حقوق بشر دوستانه در توسل به زور مرگبار با استفاده از سلاح های آتشین سبک و سنگین تروریست ها را هدف قرار دهد این موضوع همواره مورد انتقاد طرفداران حقوق بشر بوده است.

سوال تحقیق:

آیا دفاع مشروع می تواند راهی برای مبارزه با تروریسم بین المللی باشد؟

و به دنبال آن به سوالات فرعی این تحقیق که شامل:

• معنی و مفاهیم تروریسم و دفاع مشروع
• راهکارهای مقابله با تروریسم در جامعه بین المللی پاسخ داده خواهد شد.

روش تحقیق:

عمده روش اتخاذی در این تحقیق توصیفی و تحلیلی است که با بررسی ابعاد حقوقی تروریسم بین المللی و ارتباط آن با دفاع مشروع را بررسی و تحولات جدید بین المللی در پیامد حوادث 11 سپتامبر و حملات آمریکا به عراق و افغانستان را مورد توصیف و سپس مورد تحلیل منطقی قرار خواهد گرفت.

روش جمع آوری اطلاعات:

روش گردآوری اطلاعات ( میدانی، کتابخانه ای و استفاده از سایت های اینترنتی و غیره می باشد.

ابزار گردآوری اطلاعات ( کتابخانه ای و اینترنتی بویژه منابع حقوقی پایگاه های اطلاعات الکترونیکی معتبر بین المللی)

اهداف تحقیق:

• تبیین دقیق تعاریف موجود در حقوق بین الملل مفاهیم تروریسم و دفاع مشروع
• بررسی اختلاف دیدگاه میان کشورهای غربی و کشورهای در حال توسعه راجع به تعریف تروریسم و تحول مفهوم دفاع مشروع
• ارتباط میان تفسیر موسع تروریسم و مفهوم دفاع مشروع پیش گیرانه

فرضیه ها:

1- یکی از دلایل نبود تعویض دقیق برای تروریسم بین المللی در چارچوب سازمان ملل متحد و عدم تتمایل کشورهای غربی به محصور شدن مفهوم و مصادیق تروریسم می باشد.

2- کشورهای غربی تروریسم را بزرگترین تهدید جهانی می دانند در حالیکه کشورهای درحال توسعه به همراه چین و هنر فقر را بزرگترین تهدید صلح جهانی می دانند.

بخش نخست

ماهیت و تعریف تروریسم

دولت ها حق و وظیفه دارند از افراد واقع در قلمروی خود در مقابل هر گونه تهدیدی محافظت کنند، این تعهد در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای و همچنین رویه بین المللی محاکم و ارکان قضایی و بشر قضایی بین المللی نیز مندرج است.

دولتها براساس اسناد بین المللی متعدد موظف شده اند با تروریسم مبارزه کنند، این مبارزه شامل اتخاذ تدابیر گسترده ای هم در سطح بین المللی و هم در سطح ملی داخلی می شود. تدابیری که هم ناظر بر پیشگیری از وقوع اقدامات تروریستی است و هم شامل سرکوب مرتکبان اقدامات تروریستی از طرق مختلف می گردد. اما تا زمانی که مفهوم تروریسم مشخص نگردد نمی توان دقیقاً مشخص کرد دولتها چه تعهداتی داشته و برای مبارزه با این پدیده لازم است به چه تدابیر و اقداماتی توسل جویند. همانگونه که دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود در مورد استراژی جهانی مبارزه با تروریسم، معتقد است نخستین گام برای از میان بردن تروریسم، از میان بردن دلایل موجد آن است[1]. در این فصل توجه بیشتری به مساله دلایل و انگیزه های تروریسم می شود.

در این بخش به دو مساله اساسی پرداخته می شود نخست آنکه تروریسم چیست؟

آیا می توان تروریسم را با توجه به انگیزه ها و دلایل آن تعریف کرد؟ و اینکه چرا تعریف تروریسم تا این حد مشکل و پیچیده است؟