چکیده:

آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته، مسئولیت مدنی پیمانکار در نظام حقوقی ایران می‌باشد. در این راستا نگارنده، پس از تبیین حوزه های مسئولیت مدنی و کلیاتی راجع به پیمانکار و قراردادهای پیمانکاری به تشریح مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی پیمانکار در نظام حقوقی ایران پرداخته است. همچنین پس از آن قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزه های مختلف تبیین و تفسیر شده است. بر خلاف نظام کامن لا که مسئولیت را در هر حوزه به صورت تخصصی تعریف کرده است در ایران مسئولیت پیمانکار و روابطی که با کارگر و کارفرما دارد همچنان در حوزه قواعد عام مسئولیت مدنی باقی مانده اند. تخصصی شدن و تبیین حیطه های دقیق مسئولیت مدنی پیمانکار از مواردی است که باید بدان به طور دقیق توجه گردد.

 

واژگان کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، پیمانکار، پیمانکاری

 

 

 

 

عنوان                                           فهرست مطالب                                  صفحه

1-بیان مساله. ۱

2-پیشینه پژوهش… ۳

3-ضرورت و اهداف تحقیق.. ۳

4-سوالات تحقیق.. ۴

5-فرضیه های تحقیق.. ۴

6-اهداف تحقیق.. ۴

7-روش تحقیق.. ۵

8-ساختار تحقیق.. ۶

فصل اول- کلیات و مفاهیم

1-1-مفهوم و شرایط مسئولیت مدنی.. ۷

1-1-1-مسئولیت مدنی.. ۸

1-1-2-مسئولیت کیفری.. ۸

1-2-تئوریهای مرتبط با مسئولیت مدنی.. ۹

1-2-1-نظریه تقصیر. ۹

1-2-2-نظریه خطر. ۱۰

1-2-3-نظریه مختلط.. ۱۲

1-3-شرایط ضرر قابل جبران. ۱۳

1-3-1-وجود ضرر. ۱۳

1-3-2-ضرر مسلم باشد. ۱۴

1-3-3-ضرر مستقیم باشد. ۱۵

1-3-4-ضرر جبران نشده باشد. ۱۶

1-4-بررسی فعل زیانبار. ۱۶

1-4-1-فعل زیانبار. ۱۶

1-4-2-نامشروع بودن فعل.. ۱۷

1-5- بررسی اجتماع اسباب… ۱۸

1-5-1-برابری اسباب… ۱۸

1-5-2-سبب نزدیک و بی واسطه. ۱۹

1-5-3-سبب مقدم در تأثیر. ۲۰

1-5-4-سبب متعارف و اصلی.. ۲۱

1-6- مفهوم پیمانکار و واژه های مرتبط.. ۲۲

1-6-1-پیمانکار. ۲۲

1-6-2-کارفرما ۲۴

1-6-3- مهندس ناظر. ۲۵

فصل دوم- مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار

2-1-مبنای مسئولیت مدنی پیمانکار. ۲۷

2-1-1-مسئولیت قراردادی.. ۲۷

2-1-2-مسئولیت خارج از قرارداد. ۲۹

2-2-قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار. ۳۳

2-2-1-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با تخلف از مقررات قانونی.. ۳۳

2-2-2-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با حسن اجرای کارهای موضوع قرارداد. ۳۷

 

2-2-3-مسئولیت مدنی پیمانکار در ساخت بنا یا پرداخت قیمت… ۳۹

2-2-4-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه استفاده نادرست از مصالح.. ۴۱

2-2-5-خسارت و صدمات بدنی ناشی از خطای پیمانکار ساختمان. ۴۲

2-2-6-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به تصرف ملک در املاک مجاور. ۴۵

2-2-7-مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزه تخریب و انهدام. ۴۶

2-2-8-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه مغایرت و خطا ۴۷

2-2-9-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم محافظت از اشیاء. ۴۹

2-2-10-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به کارکنان خود. ۵۱

2-2-11-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم تهیه ملزومات ضروری کارگاه ۵۲

2-2-12-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم رعایت تعهد به ایمنی.. ۵۳

2-2-13-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم استفاده از نیروی متخصص…. ۵۸

2-3-آثار مسئولیت در روابط بین کارفرما و پیمانکار. ۶۰

2-3-1-جمع میان مسئولیت کارفرما و پیمانکار. ۶۱

2-3-2-امکان رجوع کارفرما به پیمانکار. ۶۲

2-4-مسئولیت مدنی مالک بنا ۶۳

2-4-1-خاستگاه تاریخی موضوع. ۶۳

2-4-2-تعریف و مفهوم بنا ۶۴

2-4-2-1-حقوق ایران. ۶۵

2-4-2-2-حقوق فرانسه. ۶۶

2-4-2-3-دکترین حقوقی ۶۸

2-4-2-4-مفهوم بناء در حقوق اسلام. ۷۰

2-4-3-مصادیق بناء. ۷۱

2-4-4-مصادیق خارج از تعریف بناء. ۷۳

2-4-4-1-زمین.. ۷۳

2-4-4-2-اشیاء متحرک منصوب به ساختمان. ۷۵

2-4-4-3-سازه متحرک و ثابت… ۷۶

2-4-4-4-سازه های مهم و جزیی.. ۷۶

2-5-فروریزی بنا ۷۷

2-5-1-مفهوم فروریزی در حقوق ایران. ۷۹

2-5-2-بناهای در معرض فروریزی.. ۸۰

2-5-3-دیوارهای مشترک.. ۸۳

2-5-4-تخریب دیوار در حال فروریزی.. ۸۳

2-5-5-الزام به رفع خطر. ۸۴

2-6-عیب ساخت یا فقدان حفاظت… ۸۵

2-6-1-عیب ساخت… ۸۸

2-6-2-عدم تناسب با هدف از ساخت… ۸۹

2-6-3-عدم رعایت اصول فنی.. ۹۰

فصل سوم-مقایسه مسئولیت مدنی پیمانکار و ناظر ساختمان

3-1-ناظر ساختمان و مسئولیت مدنی منتسب به آن. ۹۲

3-1-1-تعهدات کارفرما ۹۳

3-1-2-تعهدات مهندس ناظر. ۹۴

3-1-3-تعهدات و الزامات قانونی مهندس ناظر. ۹۵

3-2-امکان رجوع پیمانکار به مهندس ناظر. ۹۵

3-3- تعهدات و وظایف مهندس ناظر. ۱۰۰

3-3-1-کفایت اطلاعات منعکس در نقشه های اجرایی ۱۰۰

3-3-2-مسائل ناشناخته طراحی.. ۱۰۳

3-3-3-نظارت متناوب و مستمر بر اجرای ساختمان. ۱۰۵

3-3-4-مراحل نظارت متناوب… ۱۰۶

3-3-4-1-تخریب و گود برداری.. ۱۰۶

3-3-4-2-نظارت بر پی سازی.. ۱۰۶

3-3-4-3-نظارت بر عملیات ساختمانی اجرای سازه های باربر ۱۰۷

نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۰۹

فهرست منابع و مآخذ. ۱۱۴

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

مقدمه. 1

ضرورت و اهمیت تحقیق.. 3

اهداف تحقیق.. 4

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق.. 5

الف)کتب… 6

ب) مقالات… 7

پرسش ها 8

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 8

روش تحقیق.. 9

فصل اول: جایگاه عقد صلح

مبحث اول: مفهوم و مبنای عقد صلح.. 11

گفتار اول: تعریف و اوصاف عقد صلح.. 12

بند 1) تعریف عقد صلح.. 12

1-1- صلح در لغت… 12

2-1- صلح در اصطلاح فقه و حقوق.. 14

بند2) اوصاف عقد صلح.. 18

1-2- اوصاف اساسی عقد صلح.. 19

1-1-2- لازم بودن عقد صلح.. 20

2-1-2- رضایی بودن عقد صلح.. 21

3-1-2- مسامحه ای بودن عقد صلح.. 25

1-3-1-2- کفایت علم اجمالی در عقد صلح.. 28

2-3-1-2- لزوم اهلیت کامل در عقد صلح.. 30

3-3-1-2- قائم به شخص بودن عقد صلح.. 32

2-2- اوصاف غیراساسی عقد صلح.. 33

1-2-2- تملیکی- عهدی.. 34

2-2-2- معوض- مجانی.. 35

3-2-2- مستمر- آنی(فوری) 35

4-2-2- عقد آزاد(با اراده آزاد) 36

5-2-2- عدم وجود محدودیت در اطراف عقد صلح.. 38

گفتار دوم: مبنای عقد صلح.. 40

بند 1- مبنای شرعی.. 40

1-1- کتاب… 41

1-2) سنت… 43

1-1-2- روایات عام. 43

2-1-2- روایات خاص…. 44

3-1- اجماع. 45

4-1- عقل و سیره عقلا.. 46

بند2- مبنای نظری.. 49

مبحث دوم: مفهوم و مبنای قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح(ماده 758ق.م) 56

گفتار اول: تعریف و ضابطه ی قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح.. 56

بند1) شرایط خاصه. 57

1-1- شرایط عام صحت معاملات… 58

2-1- شرایط خاصه معاملات… 59

بند2- احکام خاصه. 63

بند3) معامله. 66

1-3- تعریف و مفهوم معامله. 66

2-3- «معامله» در ماده 758 قانون مدنی.. 69

گفتار دوم: مبنای قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح.. 71

بند1) اصالت و فرعیت عقد صلح.. 71

1-1- نظریه تفریع، اهل سنت… 72

2-1- اصالت عقد صلح از دید فقهای شیعه. 77

3-1- موضع قانون مدنی ایران. 80

بند 2) ضرورت استقلال عقد صلح.. 80

1-2- محدود بودن شمار عقود معین.. 81

2-2- قول مشهور بر عدم اعتبار شروط ابتدایی.. 83

 

فصل دوم: شرایط و احکام خاصه غیر قابل اجرا در عقد صلح

گفتار اول: ضابطه ی تمیز عقود قابل جایگزینی.. 90

بند1) انتخاب ضابطه برای تعیین عقود قابل جایگزینی.. 90

1-1- عقود لازم. 92

2-1- عقود متضمن حق و تکلیف… 92

3-1- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی.. 93

4-1- عقود مغانبه. 95

بند2- عقود غیرقابل جایگزینی به وسیله ی عقد صلح.. 96

1-2- عقود مرتبط با نظم عمومی.. 96

2-2- عقود مسامحه. 99

گفتار دوم: انواع اعمال حقوقی قابل جایگزینی.. 100

بند1- عقود معین.. 101

1-1- عقود تملیکی.. 101

1-1-1- عقد بیع. 101

الف) بیع کالی به کالی (صلح کالی به کالی) 102

ب) بیع خیاری.. 103

ج) بیع صرف… 104

2-1-1- عقد معاوضه. 105

3-1-1- عقد اجاره 106

4-1-1- عقد شرکت… 108

2-1- عقود عهدی.. 110

1-2-1- عقد مضاربه. 110

2-2-1 عقد مزارعه. 112

3-2-1- عقد مساقات… 113

4-2-1- ایجاد ضمان تضامنی.. 113

5-2-1- عقد حواله. 114

3-1- اقاله. 115

بند2) عقود نامعین.. 116

1-2- مشروع باشد. 119

2-2- خلاف قانون نباشد. 119

3-2- مخالف نظم عمومی نباشد. 120

بند3 ) ایقاعات… 121

مبحث دوم: قواعد اجرا ناپذیر عقود معین در عقد صلح.. 123

گفتار اول: مصادیق قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح.. 123

1-1 مقدورالتسلیم بودن. 124

2-1- وجود علم تفصیلی.. 124

3-1- تعیین مدت… 126

1-3-1- لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه. 126

2-3-1- لزوم تعیین مدت در عقد مساقات… 126

4-1- قبض…. 126

4-2- لزوم قبض در بیع صرف… 127

5-1- نوع سرمایه؛ وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه. 127

6-1- لزوم وجودِ سه طرف برای انعقاد قرارداد. 128

7-1 ممنوعیت درج شرط فزونی یا کاستی.. 129

بند2) احکام خاصه. 129

1-2- احکام خاصه در مرحله ی اجرای عقد. 129

1-1-2- موارد فسخ.. 129

2-1-1-2- خیار غبن.. 130

2-1-2- جواز عقد. 131

1-2-1-2- جایز بودن عقد شرکت… 131

2-2-1-2- جایز بودن عقد مضاربه (ماده 550 ق.م) 132

3-1-2- پیش بینی یک حق استثنایی برای شریک مال مشاع. 132

4-1-2- ممنوعیت تفاسخ عقد به غیر از جنس عوضین.. 132

2-2- احکام خاصه در مرحله ی انحلال  قرارداد. 132

1-2-2- تاثیر فوت و جنون و سفه در انحلال عقود جایز. 133

2-2-2- امکان درخواست تقسیم مال مشاع در هر زمان توسط شرکا در عقد شرکت   133

3-2-2- تلف مبیع در زمان خیار مختص به مشتری.. 134

 

گفتار دوم: مبنای احکام خاصه در عقود معین.. 134

بند 1) قاعده لاضرر. 135

1-1- خیار غبن (مواد 416 به بعد ق.م) 135

5-1-1- عقد مضاربه؛ 137

6-1-1- عقود مزارعه و مساقات؛ 137

2-1- خیار تأخیر ثمن در عقد بیع (ماده 402 ق.م) 137

3-1- حق شفعه در عقد بیع(ماده 808ق.م) 138

بند2) سنت های تاریخی.. 139

1-2- خیار مجلس در عقد بیع (ماده 397ق.م) 139

2-2 خیار حیوان در عقد بیع (ماده 398ق.م) 140

بند 3) ملاحظات اقتصادی.. 142

1-3- لزوم قبض در بیع صرف (ماده 364ق.م) 142

2-3- وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه(ماده 574ق.م) 143

بند4) هدف و بنای طرفین قرارداد. 145

1-4- لزوم داشتن علم تفصیلی به مورد معامله. 145

3-1-4- عقد اجاره 146

5-1-4- عقد مضاربه؛ 146

6-1-4- عقود مزارعه و مساقات؛ 146

7-1-4- عقد حواله؛ 147

8-1-4- اقاله؛ 147

2-4- مقدور التسلیم بودن موضوع عقد. 147

1-2-4- مقدورالتسلیم بودن مبیع در عقد بیع (ماده 348ق.م) ؛ 147

2-2-4- عقد معاوضه؛ 148

3-2-4- عقد اجاره؛ 148

4-2-4- عقد شرکت؛ 149

3-4- حق فسخ عقد حواله به لحاظ اعسار محال علیه (ماده 729ق.م) 149

بند5) مصلحت متعاقدین.. 149

1-5- جواز عقد شرکت(ماده 586ق.م) 149

2-5-امکان درخواست تقسیم مالجمشترک در هر زمان توسط شرکا(ماده 589ق.م) 149

بند6) دخالت منافع سه طرف در رابطه حقوقی ناشی از عقد؛ لزوم قبولی محال علیه در عقد حواله (ماده 725ق.م) 157

بند7) ویژگی های ماهیت تراضی.. 162

1-7- جواز عقد مضاربه (ماده 550 ق.م) 162

2-7- لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه (ماده 518ق.م) و به تبع آن در مساقات (ماده 545ق.م) 166

3-7- عدم امکان درج شرط فزونی و کاستی در تراضی موسوم به اقاله 168

4-7- عدم امکان اقاله به غیر جنس عوضین.. 169

نتیجه گیری.. 171

منابع فارسی.. 180

کتاب ها 180

مقاله ها 183

پایان نامه ها 184

منابع عربی.. 184

کتاب ها 184

سایت های اینترنتی.. 187

چکیده

صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود، نیازهای جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است؛ در عین حال که عقدی مستقل و اصیل می باشد، می تواند نتیجه بیشتر عقود معین را به همراه داشته باشد. ماده 758ق.م، مقرر می دارد:«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد…». منظور از «شرایط خاصه» در این ماده، شرایطی هستند که در مقابل شرایط عام صحت معاملات قرار می گیرند و از عقدی به عقد دیگر ممکن است متفاوت باشند.«احکام خاصه» نیز ناظر به قواعدی است که پس از تشکیل یک قراردادخاص، بر آن اعمال و اجرا می شوند. بر همین اساس لفظ «معاملات» مذکور در این ماده منصرف به عقود معین است. در نتیجه ماده 758ق.م، به صلح در مقام «عقودمعین» اشاره دارد. در این مقام با مقوله«شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح» مواجهیم. برای تعیین مصادیق این قواعد، ابتدا باید دامنه عقود معینی که صلح می تواند در مقام آنها بیاید، را مشخص کنیم؛ که این امر ضابطه و معیار معینی می طلبد. بدین منظور، دو ضابطه در معیت هم می توانند کارساز باشند؛ 1- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی؛ بدین معنا که قراردادهایی قابلیت جایگزینی به وسیله ی صلح را دارند که قانونگذار مخالفت اشخاص با قواعد خاص آنها را اجازه می دهد، 2- عقود مغانبه؛ این عقود نسبت به عقود مسامحه، با سخت گیری و تصلب بیشتری همراهند. عقد صلح که مبتنی بر تسامح است می تواند ابزار مناسبی برای رهایی از تکلف و ضوابط سخت این گونه قراردادها باشد. بدین ترتیب با تعیین ضابطه، شمارش عقود معین قابل جایگزینی و در نتیجه قواعد خاص غیرقابل اجرا در عقد صلح ممکن می شود.

گستردگی کارکرد عقد صلح، به آن امتیاز و ویژگی منحصر به فرد دیگری نیز می دهد و آن اینکه این عقد می تواند قراردادهای نوپیدایی (عقود نامعین) را که تحت هیچ یک از عقو معین جای نمی گیرند، به بارآورد. اما در این مقام دیگر مقوله «قواعد غیرقابل اجرا» منتفی است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

فهرست

عنوان صفحه

 

 

چکیده                                                                                                                     1

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………………………… 7

مبحث اول: اصل حسن نیت………………………………………………………………………………………………………. 8

گفتار اول: تبیین مفهومی حسن نیت……………………………………………………………………………………………. 8

بند اول: مفهوم حسن نیت …………………………………………………………………………………………………………. 8

بند دوم: حسن نیت در فرهنگ های حقوقی……………………………………………………………………………… 10

گفتار دوم: ماهیت حسن نیت……………………………………………………………………………………………………. 11

بند اول: تلقی حسن نیت به عنوان یکی از اصول کلی……………………………………………………………….. 11

بند دوم: حسن نیت اصل اخلاقی است یا حقوقی؟……………………………………………………………………. 17

مبحث دوم: ابعاد حسن نیت و تفکیک آن از نهاده های مشابه……………………………………………………. 21

گفتار اول: ابعاد حسن نیت……………………………………………………………………………………………………….. 21

بند اول: حسن نیت حمایتی …………………………………………………………………………………………………….. 21

بند دوم: حسن نیت تکلیفی………………………………………………………………………………………………………. 31

گفتار دوم: تفکیک حسن نیت از مفاهیم مشابه………………………………………………………………………….. 32

بند اول: حسن نیت و سوء استفاده از حق…………………………………………………………………………………. 33

بند دوم: حسن نیت وانصاف…………………………………………………………………………………………………….. 35

 

فصل دوم: تبیین مفهومی، شیوه،ابزارها و منابع تفسیر قراردادهای بین المللی…………………………….. 38

مبحث اول : مفهوم، شیوه،ابزارها و منابع تفسیر قراردادهای بین المللی……………………………………… 39

گفتار اول: مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………… 40

بند اول: مفهوم لغوی تفسیر……………………………………………………………………………………………………… 40

بند دوم: مفهوم حقوقی تفسیر…………………………………………………………………………………………………… 41

بند سوم: اقسام تفسیر در قرارداد………………………………………………………………………………………………. 42

گفتار دوم: شیوه های تفسیر در قراردادها………………………………………………………………………………….. 43

بند اول: مفاد قرارداد روشن است……………………………………………………………………………………………… 45

بند دوم: مفاد قرارداد مبهم است………………………………………………………………………………………………… 46

بند سوم: قرارداد ناقص است……………………………………………………………………………………………………. 47

گفتار سوم: منابع و ابزارهای تفسیر در قراردادهای بین المللی ………………………………………………….. 47

بند اول: قرارداد ومتن آن………………………………………………………………………………………………………….. 48

بند دوم: مذاکرات مقدماتی طرفین…………………………………………………………………………………………….. 49

بندسوم : اعمال و رفتار طرفین بعد از انعقاد قرارداد……………………………………………………………………. 50

بند چهارم: رویه معمول به میان طرفین……………………………………………………………………………………… 51

مبحث دوم: اصول حاکم بر تفسیر در قراردادهای بین المللی…………………………………………………….. 51

گفتار اول: اصل تفسیر براساس معیارهای نوعی و جنبه های خارجی ……………………………………….. 51

گفتار دوم: اصل تفسیر براساس قصد واقعی و درونی  متعاقدین ……………………………………………….. 52

گفتار سوم: اصل تفسیر براساس حسن نیت………………………………………………………………………………. 53

گفتار چهارم: اصل تفسیر با توجه به کل مفاد قرارداد………………………………………………………………… 55

فصل سوم: مبانی و اوصاف، نقش و معیار تشخیص حسن نیت در قراردداهای بین المللی ………… 57

مبحث اول: مبانی و اوصاف حسن نیت در قراردادهای بین المللی…………………………………………….. 58

گفتار اول:مبانی حسن نیت……………………………………………………………………………………………………….. 58

بند اول: وجود صداقت و عدم سوء استفاده از حق……………………………………………………………………. 58

بند دوم: عدالت و انصاف و عرف…………………………………………………………………………………………….. 61

بند سوم: شرط ضمنی………………………………………………………………………………………………………………. 63

بند چهارم: نظم در قراردادها ……………………………………………………………………………………………………. 64

گفتار دوم: اوصاف تکلیف حسن نیت در قراردادهای بین المللی……………………………………………….. 65

بند اول: حسن نیت به عنوان یک اصل…………………………………………………………………………………….. 65

بند دوم: حسن نیت به عنوان یک قاعده اخلاقی ………………………………………………………………………. 71

مبحث دوم: نقش و معیار حسن نیت در قراردادهای بین المللی اخلاقی ……………………………………. 72

گفتار اول: نقش حسن نیت در قراردادهای بین المللی……………………………………………………………….. 72

بند اول: نقش محدوده……………………………………………………………………………………………………………… 72

فصل چهارم: قلمرو حسن نیت قبل و حین انعقاد قراردادهای بین المللی……………………………………. 74

مبحث اول: حسن نیت در مرحله پیش ازانعقاد در قراردادهای بین المللی………………………………….. 75

گفتار اول: اصل آزادی مذاکره …………………………………………………………………………………………………. 76

بند اول: اصل آزادی مذاکره در حقوق کامن لو…………………………………………………………………………. 77

 

بند دوم:حسن نیت و تفسیر در مرحله پیش قراردادی ………………………………………………………………. 78

گفتار دوم: حسن نیت و کنترل اصل آزادی مذاکره……………………………………………………………………. 79

گفتار سوم: ضمانت اجراهای قبل انعقاد…………………………………………………………………………………….. 81

مبحث دوم: قلمرو حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادهای بین المللی……………………………………….. 83

گفتار اول: تعهد به مذاکره به نحو جدی……………………………………………………………………………………. 83

بند اول: مذاکرات برای کسب اطلاعات……………………………………………………………………………………. 84

بند دوم: آزادی مذاکره و حق خاتمه دادن مذاکرات…………………………………………………………………… 85

بند سوم: اصل آزادی خروج از فرایند انعقاد قرارداد………………………………………………………………….. 85

بند چهارم: قطع غیر موجه و ناگهانی مذاکرات …………………………………………………………………………. 86

بند پنجم: رجوع از ایجاب………………………………………………………………………………………………………… 86

گفتار دوم: تعهد به دادن اطلاعات…………………………………………………………………………………………….. 87

بند اول: تحمیل تعهد به دادن اطلاعات…………………………………………………………………………………….. 87

بند دوم: لزوم اطلاع از تغییر عقیده…………………………………………………………………………………………… 87

بند سوم: تعهد به دادن اطلاعات از روی صداقت و بدون اشتباه………………………………………………… 88

گفتار سوم: ضمانت اجرا بعد از انعقاد قرارداد بین المللی…………………………………………………………… 89

فصل پنجم: قلمرو حسن نیت بعد از انعقاد قراردادهای بین المللی……………………………………………… 92

مبحث اول: حسن نیت در مرحله اجرای قراردادهای  بین المللی………………………………………………. 93

گفتار اول: حسن نیت و تعهدات طرفین……………………………………………………………………………………. 94

بند اول: جلوه های حسن نیت در ارتباط با تعهدات اصل طرفین……………………………………………….. 94

الف- پایبندی به قرارداد و اجرای آن……………………………………………………………………………………….. 94

ب- بعد سلبی………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

ج- بعد ایجابی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 95

بند دوم: حسن نیت و تعهدات ضمنی……………………………………………………………………………………….. 95

الف- تسلیم توابع ضروری مورد معامله…………………………………………………………………………………… 96

ب- تعهد به دادن اطلاعات………………………………………………………………………………………………………. 96

گفتار دوم: حسن نیت و رفتار متناقض………………………………………………………………………………………. 97

گفتار سوم: حسن نیت و کنترل حقوق و اختیارات……………………………………………………………………. 97

گفتار چهارم: حسن نیت و تعدیل قواعد…………………………………………………………………………………… 99

بنداول: اجرای بخش اساسی قرارداد…………………………………………………………………………………………. 99

بند دوم: حسن نیت و تعدیل قراردادهای بین المللی ………………………………………………………………. 100

گفتار پنجم: حسن نیت در توسل به ضمانت  اجرا در مرحله اجرای قراردادهای بین المللی……… 102

مبحث دوم: قلمرو حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی……………………………………………….. 105

گفتار اول: تعیین قانوین حاکم در قراردادهای بین المللی…………………………………………………………. 105

بند اول: تعیین قانون حاکم براساس اصل حاکمیت اراده………………………………………………………….. 106

الف- مفهوم اصل حاکمیت اراده……………………………………………………………………………………………. 107

ب- قلمرو اصل حاکمیت اراده………………………………………………………………………………………………. 108

بند دوم: نقش قانون دولت طرف قرارداد بین المللی ……………………………………………………………….. 108

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………… 109

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………… 111

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………… 112

 

 

چکیده :

حسن نیت دریک تقسیم بندی کلی در قراردادهای بین المللی دارای دوبعد حمایتی(شخصی)وتکلیفی(نوعی)است.در بعدحمایتی حسن نیت عبارت است از جهل به واقع وتصور اشتباه.جهل و تصور اشتباه باعث میشود متعاقدین با حسن نیت در قراردادهای بین المللی تحت حمایت قانون قرار گیرند و حتی موارد آثار حقوقی بر رابطه متعاقدین قراردادهای بین المللی به بار می آورد. حسن نیت در بعد تکلیفی که از آن تحت عنوان نوعی نیز یاد می شود عبارت است از لحاظ کردن و توجه به حقوق و منافع دیگران. حسن نیت در این معنا با اصول و قواعد اخلاقی مرتبط است و باعث می شود معیارهای اخلاقی به یک تکلیف حقوقی تبدیل شود و از این طریق زمینه نزدیکی حقوق و اخلاق را فراهم می سازد . بعدی که در تفسیر وحقوق قراردادهای بین المللی بیشتر لحاظ می گردد وجه تکلیفی حسن نیت است که به عنوان یک قاعده رفتاری در تمام مراحل قراردادهای بین المللی از مذاکره تا خاتمه قرارداد و حتی پس از آن مطرح می شود و به وجوه مختلف محدود کننده ،تکمیلی،تفسیری،و تعدیلی ایفای نقش مینماید. از لحاظ ساختاری حسن نیت در قرارادهای بین المللی دارای سه بعد است :بعد ماهوی که مربوط به توجیه تعهدات و تکالیف طرفین است ؛بعدشکلی که مربوط به ساختار آن به عنوان یک استاندارد مبهم و در نهایت بعد صلاحیت نهادی که بحث آزادی و محدودیت قضایی در صدور حکم و تفسیر قراردادها بر اساس استانداردهای باز و منعطف همچون حسن نیت را مطرح می کند . ابعاد سه گانه مزبور همراه با جلوه های مختلف آن ازیک سو، و ابهام وانعطاف بیش از حد مفهوم حسن نیت ازسوی دیگر باعث شده که در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش حسن نیت به عنوان یک اصل حقوقی در نظامها ، قراردادها و اسناد بین المللی اتفاق نظری نباشد؛ اگر چه روند حرکت نظامها، قراردادها و اسناد به سمت پذیرش بیش از پیش حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی است.

کلمات کلیدی:حسن نیت، بعدشخص، بعد نوعی، تفسیر قراردادهای بین المللی، اسناد بین المللی.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

قتل نفس ازبزرگترین صدمات بدنی است که علیه بشر اتفاق می افتد واز جمله جرایمی است که همیشه منفور بوده واز قدیم الایام بشر در قتل،واکنش و عکس العمل شدیدی نشان داده است.قتل از نخستین جرایمی است که آدمی از هنگام آفرینش خود انجام داده است.خداوند قتل عمد انسان های بی گناه را حرام و عامل خلود در جهنم و عذاب جاویدان آخرت دانسته است. [1]

در واقع نوع انسان و انسانیت که در وجود انسان میباشد مهم جلوه داده شده وقتل بی جهت آن،لطمه به انسان و انسانیت میباشد و به نظر،در مکتب اسلام فرقی بین فرد و جامعه نیست و علی رغم اینکه قصاص واجب میگردد و بعد از آن می فرماید اگر از برادرت در گذشتی این گذشت همراه با نیکویی و معرفت میباشد.یعنی در اخذ دیه سخت گیری ننمایید وبیشتر از حق مطالبه نکنید. قاتل و اولیای او را در تنگنا قرار ندهیدواز سوی دیگر به قاتل نیز امر میکند که دیه را با احسان وخوشرویی ادا کند و در آنچه میپردازد اذیت و آزار را همراه نکند و میگوید:بعد از اتمام کار و مصالحه از قواعد صلح وآشتی تجاوز نکنید که هر کس چنین کند برای او عذابی درد ناک است.و انچه به ذهن متبادر میگردد اینکه عفو وبخشش خیلی بهتر از قصاص است واینکه در ابتدا قصاص را مطرح کرده،شاید به جهت آرام کردن اولیای مقتول بوده والا آنچه از نظر خداوند مهم است همان اخذ دیه و عفو است.احکام اسلام بر خلاف احکام وقوانین بشری از جامعیت تام بر خوردار است وهمین همه جانبه گرایی است که احکام الهی را جاویدان نموده و لکن بشر،علمش و احاطه اش بر امور محدود است و آینده و چگونگی آن را نمی تواند درک کند از این رو است که قوانین دستخوش تغییر وتبدیل میگردد.اهتمام اسلام به حفظ نفوس تا جایی است که حتی برای قتل سهوی نیز دیه قرار داده است و همچنین خود کشی را حرام نموده است و مرتکب آن را سزاوار آتش جهنم می داند. با این روش که اسلام مقرر نموده امنیت عمومی در اجتماعات بشری بر قرار می شود و دیگر یا حادثه ای رخ نمی دهد

 ویا بسیار اندک به وقوع می پیوندد،زیرا انسان هر گاه بداند خداوند سبحان عمل زشت خود کشی را نمی بخشد و به خاطر رهایی از عذاب آخرت اقدام به چنین عملی نمی نماید.و نیز هر وقت آگاه گردد که اگر کسی را به قتل برساند در مقابل او کشته می شود به خاطر ترس از کشته شدن اقدام به قتل دیگری نمیکند پس قصاص تاًمین کننده حیات است.

بشر معمولا فراموش کار است،یک روز آنقدر مقرور متکبر میشود که خود را آفریدگار عالم میخواند و روزی آنقدر پست و فروتن وخود باخته در مقابل سایر مخلوقات میشود که خویشتن خود را حتی کمتر از حیوانات نزول میدهد و این سرگردانی تکرار منظومه ای باور نکردنی از بدو خلقت تا کنون است آنچه که برای بشر بدوی پدید آمده است امروز برای انسان متمدن ،دارای فرهنگ و هوشمند اتفاق می افتد و جالب است بدانیم انسان خود پدید آورنده آن است و بدان اصرار می­ورزد. انسان در بستر زمان آنقدر غرق می­شود كه گویا برای او بازگشتی وجود ندارد، به شكلی عمل می­كند كه تنها خوی حیوانی او اقتضای آن را دارد و البته او بدون حكمت آفریده نشده است و تحت حكومت الهی قرار دارد «لایمكن الفرار من حكومتك»[2] كسی نمی­تواند از حاكمیت الهی فرار كند.

جرم قتل نیز مانند سایر جرائم از سه عنصر تشكیل یافته و عبارتند از : عنصر مادی ،عنصر قانونی ،عنصر معنوی. زمانی كه این اركان جمع شده باشد می­توانیم بگوییم جرم قتل واقع شده است و برای اینكه فردی را مجازات نماییم، باید عناصر مذكور در عمل قتل موجود باشد و هر گاه یكی از اركان متشكله مفقود گردد صدق عنوان جرم بر عمل ارتكابی مشكل خواهد بود و نمی­توان عمل مزبور را جرم دانست و مرتكب آن را مجازات نمود ولی بعضی اوقات به علت اوضاع و احوال خاصی ، قانونگذار اعمالی را كه علی الاصول در شرایط عادی جرم است،خود با تصویب متن قانونی دیگر ، تحت شرایط و اوضاع و احوال خاص جرم ندانسته و مجازات نمی­كند، در واقع با زائل كردن اثر عنصر قانونی ، اعمال مجرمانه راموجه می­شناسد و در این موارد با تصمیم و نظر قانونگذار یك حكم خاص ، حكم عام دیگر را از اعتبار می­اندازد. همواره اینگونه نبوده و نیست كه افراد جامعه بشری به حق خود قانع بوده و در ارتباطات گوناگون خویش با دیگر همنوعانشان از خود گذشتگی و ایثار نشان دهند ؛ بلكه افرادی هستند كه با علل مختلف ، حد و مرزی برای ارضای تمایلات خویش نمی­شناسند و حتی در این راه تا حدی پیش می­روند كه به حریم جان ،مال و حیثیت انسان­ها تجاوز می­كنند؛ بنابراین وقوع جرم به صور مختلف در كلیه اجتماعات همواره قابل تحقق است و جلوگیری از گسترش و تداوم جنایت و روحیه خشونت آمیز در جامعه و در نهایت اجرای عدالت كیفری به عوامل مختلف از جمله بررسی و تشخیص دقیق عامل اصلی جرم بستگی دارد و از این جهت شناسایی مرتكب جرم و تعیین حدود مسئولیت كیفری وی خواه به عنوان فعل و یا ترك فعل و خواه به عنوان مباشر و سبب اهمیت فوق العاده­ای در مسائل جزایی دارد. از آنجا كه قوانین و مقررات جزائی ما به تبعیت از بحثهای مطرح شده در كتب فقهی ركن مادی قتل را به همان شكل و صورت فعل و ترك فعل ، فعل غیر مادی و مسئولیت كیفری سبب و مباشر مطرح نموده و حتی در شقوق مختلف و ارائه مصادیق هم قانونگذار از نظر فقها پیروی نموده است. بدیهی است هر گاه صدمات وارده به مرگ قربانی بیانجامد به ویژه آنجا كه مرتكب چنین نتیجه­ای را به طور مستقیم و غیر مستقیم قصد كرده باشد بر زشتی عمل وی افزوده می­شود و بر چسب قتل بر پیشانی وی نقش می­بندد. در حقوق ایران نیز تعیین مجازات برای جرم قتل حاكی از اهمیت این مسأله در بین حقوقدانان دارد. اما همان طور كه می­دانیم سیستم حقوقی ما برداشتی است از شریعت اسلام كه تجلی در قوانین موضوعه دارد.

الف) اهمیت موضوع تحقیق

همانطوری كه قبلاً بیان شد، قتل نفس، اولین جرمی است كه از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده كه از خوی تجاوزگری و خود محوری انسان حاكی است و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است؛ بدین ترتیب طبیعت انسان و سرگذشت او حكایت از حس برتری طلبی و خودمحوری او دارد، به گونه­ای كه حاضر به از بین بردن هم نوع خود می­شود.

اهمیت این بزه تا آنجاست كه ، علاوه بر توجه شارعان مذاهب و قانونگذاران جوامع، موجب توجه ویژة ارباب جراید و رسانه­ها و دست اندركارانت فیلم­های سینمایی و سریال­های تلویزیونی به آن شده و اخبار مربوطه و جریان محاكمه قاتلان به طور گسترده­ای بازتاب می­دهند و متأسفانه كمتر روزی شاهد عدم اخبار مربوط به قتل و جنایت در صفحات حوادث روزنامه می­باشیم.

علاوه بر اینكه مجازات قتل عمدی در اكثر نظام­های حقوقی با واكنش شدید مواجه می­باشد، برخی از مقررات شكلی نیز در خصوص نحوة رسیدگی به جرم قتل عمدی بیانگر اهمیت این بزه می­باشد. مثلاً برابر بند (1) مادة 35 ق. آ. د. ک ایران، در صورت وقوع قتل عمدی، هر گاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور بازداشت موقت را الزامی دانسته است؛ در واقع مقنن با عنایت به اهمیت جرم مذكور، قرار تأمینی شدید و سنگینی كه علیه آزادی متهم تا صدور حكم از سوی قاضی صادر می­شود را الزاماً پیش بینی نموده و قاضی را مكلف به صدور چنین قراری نموده است.

بنابراین با توجه به اهمیت و حساسیت این جرم سعی شده تا با استفاده از قوانین و مقررات موضوع، مباحث مربوط به آن بررسی و با حقوق كشور عراق در حد امكان بحث و بررسی صورت پذیرد.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه الف- بیان مسئله. 2

الف- بیان مسئله. 3

ب- ضرورت و اهمیت تحقیق: 3

ج: اهداف تحقیق.. 4

د- سئوالات تحقیق: 5

ه – فرضیات تحقیق: 5

و- روش تحقیق: 5

ز- سازماندهی تحقیق: 6

مفهوم نفقه. 8

مفهوم لغوی نفقه. 8

مفهوم اصطلاحی نفقه. 8

مفهوم نفقه در قرآن. 10

مفهوم نفقه در روایات… 12

مبانی نفقه در فقه. 14

رابطه تمكین خاص با نفقه. 14

رابطه عقد با نفقه. 15

رابطه ریاست شوهر با نفقه. 15

مبنای حقوقی نفقه. 18

آثار حقوقی مبانی نفقه. 20

فلسفه وجوب نفقه : 22

دلایل وجوب نفقه. 23

شرایط وجوب نفقه. 25

نفقه زن در ازدواج موقت… 25

شروط ایجاب… 28

شروط خاص…. 29

شرایط وجوب نفقه همسر. 30

پرداخت نفقه در نکاح موقت : 30

موارد اطاعت زن از شوهرش… 31

مفهوم نفقه نزدیكان. 34

منابع نفقه نزدیكان. 35

منابع فقهی.. 35

منابع حقوقی.. 37

الزام خویشاوندان به انفاق.. 40

نفقه اولاد. 40

نفقه ابوین و اجداد. 41

ترتیب در انفاق.. 42

مراجعه به محكمه برای دریافت نفقه. 42

نفقه زوجه بر عهده زوج دین است نه نفقه اقارب… 43

اجزاء نفقه نزدیكان. 43

مسكن.. 43

البسه. 46

غذا 48

اثاث‌‌البیت… 48

سایر موارد. 50

شرایط لزوم انفاق به نزدیکان. 54

برخی احکام مربوط به نفقه نزدیکان. 54

نفقه مملوک… 55

ضمانت اجرای نفقه نزدیکان. 55

ضمانت اجرای کیفری نفقه نزدیکان. 56

امتیازات نفقه زوجه برنزدیکان. 56

ضمانت اجرای نفقه زوجه. 59

ضمانت اجرای کیفری.. 59

ضمانت اجرای مدنی.. 61

نفقه های مورد مطالبه زن. 63

چگونگی پرداخت نفقه. 65

صرفه جویی در نفقه : 65

احکام نفقه. 65

پرداخت نفقه و ارتباطش با شرایط صحت عقد : 66

فصل دوم: مصادیق نفقه زوج.. 69

اختلاف در مصادیق.. 69

کمیت وکیفیت مصادیق نفقه زوجه. 70

طبیعت حق زن برنفقه : 78

نفقه زن پس از انحلال عقد نكاح دائم : 81

طلاق و نفقه زن. 81

نفقه زوجه مطلقه رجعی : 82

نفقه مطلقه بائن : 85

نفقه زوجه در عده وفات… 85

نفقه زن در عدّه فسخ نكاح.. 87

اجرت‌المثل كارهای زن. 88

نحله زن. 91

نفقه زن در عده وفات شوهر. 92

نفقه زن قبل از عروسی.. 93

نشوز و وظایف زوجین : 97

حقوق ووظایف زوجین : 97

وظایف وحقوق زن نسبت به مرد : 97

حقوق ووظایف مرد نسبت به زن : 101

مانع نشوز : 104

واکنش در برابر نشوز زن : 105

در اصطلاح فقهی و حقوقی : 108

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی احکام و مصادیق نفقه در حقوق اسلامی پرداخته است .

اسلام در قوانین خود ، سعادت مرد و زن و فرزندان که باید در دامن آنها پرورش یابند ،در پی آن سعادت جامعه که موثراز سعادت خانواده است را در نظر گرفته است .

علاوه براین ها خداوند در ساختمان و خلقت مردان ، این تکلیف را قرار داده تا نفقه جزئی از مدیریت و سرپرستی زوج برخانواده و زوم اش باشد خداوند از هر کس به اندازه نیرو و توان که در وجودشان قرار داده تکلیف خواسته در خلقت زنان نیز به خاطر اینکه مسئولیت ورنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل عادت ماهانه و پرستاری بچه که همه این عوامل باعث می شود از نیرو و توان زن کاسته شود،به خوبی رعیت حال طبیعی آنها را کرده است.

تحقیق حاضر ، به بیان اینکه زن و مرد از لحاظ نیرو و کار و فعالیتهای خشن اقتصادی مساوی و مشابه آفریده نشده اند،پرداخته است، زیرا خیلی از نیروها که در وجود مرد هست ،زن فاقد آنهاست و در قبالش نیز تکلیفی برذمه اش نیست. از مهمترین یافته های این پژوهش : که احتیاج زن به پول و ثروت از احتیاج مرد بیشتر است (تجمل و زینت جزئی از زندگی و احتیاجات زن می باشد ) پس اگر زن مجبور باشد که چون مرد دائما در تلاش و کوشش برای پول در آوردن باشد غرورش در هم می شکند وخستگی برایش به جا می آورد ، بدیهی است که زنی که آسایش خاطر ندارد فرصتی نخواهد داشت که به خود برسد وبهجت وسرور مرد را فراهم نماید لذا نه تنها مصلحت زن بلکه مصلحت مرد و کانون خانوادگی نیز در این است که زن از تلاشهای اجباری معاش ، معاف باشد و در مقابل از سوی مرد تامین شود و حرمت و شخصیت و اعتبار فردی و اجتماعی زن فراهم شود

واژگان کلیدی :

نفقه ، حقوق ، خانواده، تمکین- زوجیت- مالک

الف- بیان مسئله

امروزه با توجه به تغییر و تحولاتی که در نهادها و روابط اجتماعی و همچنین نقش و جایگاهی که زن در این عرصه ایفا می کند موضوع نفقه به عنوان یک موضوع مهم و خطیر در جامعه امروزی نقش به سزایی دارد. تبین موضوع نفقه در نظام فقهی اسلامی به خوبی می تواند الهام بخش نگاه ویزه اسلام بر جایگاه زن در نهاد خانواده و جامعه و روابط اجتماعی باشد .ایضاح فلسفه نفقه در بستر فقهی حقوق اسلام می تواند جنبه های انسانی،اقتصادی عدالت دوستی ،مالکیت، کرامت و حمایت از زن را به رخ دیگر نظام های حقوقی بکشد که داعیه تساوی زن و مرد را دارند.به خاطر آنکه اکثر خانواده ها با آنچه در فقه (همان چیزهایی که در عرف و جامعه معمول می باشد) هر چند که به طور جامع و کامل نمی باشد ولی می توان گفت در این زمینه اطلاعات و آگاهی هایی دارند.

با توجه به اهمیت موضوع نفقه و تاثیرات آن برجامعه اسلامی و انسانی در این پژوهش کوشیده شده تا به این موضوع خطیر و مهم پرداخته شود محدوده این پژوهش بررسی احکام و مصادیق نفقه در فقه اسلامی را شامل می شود .بر همین اساس این پژوهش به فرایند شکل گیری نفقه در اسلام و دیدگاه قرآن و تاثیرات آن برجامعه انسانی و اسلامی می پردازد .

ب- ضرورت و اهمیت تحقیق:

امروزه نظریه های حقوقی فمنیستی مدعی است که فلسفه حقوق سنتی آشکارا جایگاه زنان را نادیده گرفته است و نابرابری ها در حقوق خصوصی و جزا، حقوق زنان را تحقیر و تضییع کرده است .ادعای نارضایتی از بی عدالتی هایی که علیه زن صورت می گیرد، و به مباحث مشاجره آمیزی تبدیل شده و چه بسا به جنبش های اجتماعی تبدیل گشته است.حقوق اسلامی می تواندآنچه را که آنها با عنوان حمایت از زن ها ادعا می کنند، به چالش بکشد. بنابراین لازم است که با عناصر و مولفه های گوناگونی که در حقوق خانواده و نظام فقهی اسلامی مطرح شده به خوبی تبیین شود تا از حقوق زن به خوبی در این مسیر دفاع شود به ویژه آن که ادعا شده که نفقه نشانه بردگی و مملوکیت زن از سوی مرد است علاوه بر این از آنجا که جامعه از خانواده و افراد موجود در آن ، تشکیل میشود .پس سعادت و کمال جامعه در گرو سعادت خانواده ها می باشد، آشنا و آگاه شدن خانواده ها از موضوعات و مباحثی که مربوط به نهاد خانواده می باشد تداوم و سعادت خانواده را به همراه دارد . و از آنجا که پا برجا ماندن و تداوم خانواده ها حائز اهمیت می باشد این موضوع (نفقه ) ضرورت بررسی و آشنایی با آن در خانواده ها بیشتر احساس می شود ، و ضرورت دارد که امروزه خانواده ها با این مسئله و البته دیگر مسائل فقهی و حقوقی خانواده آشنا شوند تا بتوانند خانواده هایی سالم و به دور از جنجال داشته باشند .آنچه که اهمیت بحث را مضاعف می کند تغییر شیوه و سبک زندگی در دنیای مدرن و پیدایش هزینه های جدید است.

ج: اهداف تحقیق

با ازدواج، زوجین نسبت به همدیگر حقوق مالی و معنوی پیدا می‌كنند. یكی از مهمترین حقوق مالی زوجه پس از نكاح حق نفقه است. اداره خانواده و تربیت فرزندان هزینه‌هایی دارد كه از نظر اسلام بر عهده‌ی مرد است و زن هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد. در این تحقیق بررسی می‌كنیم كه به بحث نفقه و تأمین هزینه خانواده به عنوان ركن اصلی اقتصاد خانواده بپردازیم و ضمن آن ارتباطش را با ریاست شوهر و تمكین روشن نماییم. تبیین یك

 جانبه بودن تكلیف نفقه، مبنای الزام و تكلیف بودن آن و ضمانت اجرای نفقه از اهداف دیگر این نوشتار است. بررسی و تبیین ضرورت نفقه، مبنای قرآنی و روایی آن، شروط، میزان، مقدار، موضوعات و مصادیق نفقه، كیفیت استحقاق نفقه، امتیاز نفقه زوجه بر دیگر نفقات، ملاك تعیین نفقه و موانع و شروط استفاده نفقه از دیگر موضوعاتی است كه در این تحقیق به طور مستدل به آن پرداخته شده است. در این نوشتار موضوعات مختلفی كه در خصوص نفقه در میان دیدگاه‌های فقها مطرح شده گزارش شده و ادله فقهی آن نیز مطرح گردیده است. و البته كه در تبیین این موضوعات به مبانی حقوقی موضوعات هم ی گذرا شده است.

د- سئوالات تحقیق:

سوال اصلی احکام و مصادیق نفقه در فقه اسلامی چیست؟

1-نفقه چیست ؟

2-اسباب نفقه چیست ؟

3-حکم نفقه ی زوجه دائم و موقت چیست ؟

4-نفقه ی زوجه در چه صورتی از عهده ی مرد ساقط می شود ؟

5-حکم نفقه ی زوجه در صورت خودداری زوج به چه صورت است ؟

6-کیفیت پرداخت نفقه به چه صورتی می باشد ؟

7-حق و حقوق زوجین در رابطه با نشوز به چه صورتی می باشد ؟

ه – فرضیات تحقیق:

1. تأمین هزینه‌های خانواده از حقوق و تكالیف مالی مرد است و زن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
2. زن می‌تواند برای كارهایی كه انجام می‌دهد اجرت المثل مطالبه كند.
3. تكلیف مرد در دادن نفقه زن تكلیفی یك جانبه است و دارا بودن زن هیچ گونه تأثیری ندارد.
4. نفقه زن در مورد البسه، مسكن، غذا، اثاث البیت و حتی خدمتكار باید در خدمت شود.
5. نفقه اقارب نیز باید پرداخت شود.

و- روش تحقیق:

روش تحقیق بصورت نظری و کتابخانه ای است پس از جمع آوری مطالب به تحلیل و تطبیق دیدگاه های مختلف پرداخته شده است برای تطبیق مطالب به کتب و مجلات مختلف فقهی و حقوقی مراجعه شده است.

ز- سازماندهی تحقیق:

این تحقیق در سه بخش اصلی ساماندهی شده است. بخش اول به كلیات تحقیق مربوط است كه در آن ضمن پی‌جویی و انصیاح مفهومی نفقه به بررسی مبانی و ادله آن پرداخته شده و در بخش دوم تلاش شده ابعاد مختلف نفقه زوجه و احكام آن مورد بررسی قرار گیرد و در بخش سوم نفقه اقارب كه اعم از نفقه اولاد و والدین است تبیین شده و شرایط آن مورد بررسی قرار گرفته است.

مفهوم نفقه

مفهوم لغوی نفقه

نفقه به فتح نون وفا و قاف اسم است از باب افتعال (انفاق) و جمع آنها نفاق و نفقات است و در لغت به معنی صرف و خرج و كسر و آنچه از دراهم كم و فانی شود[1].دهخدا نیز در معنای نفقه می گوید:آنچه صرف هزینه عیال واولد کنند،هزینه زن و زندگی ،روزی و مایحتاج معاش در تعریف دیگری از نفقه آمده پس ما انفقت و استنفقت علی العیال و نفسک یعنی آنچه برای خود و خانواده هزینه می شود.[2]

مفهوم اصطلاحی نفقه

مفهوم اصطلاحی نفقه در فقه به دو شكل ارائه شده است:

1. نفقه در معنای عام كه این گونه است: « نفقه به تأمین مخارج ضروری همسر و ارقاب و عبد و امه (كنیز) اعم از خوراك و پوشاك و مسكن و غیره اطلاق می‌گردد[4]. همچنین شامل نفقه مردم یك كشور توسط دولت و دیگر نفقات هم می‌شود» .[5]تعریف دیگر در این زمینه تعریف فقیهی مالكی است كه: «آنچه آدمی به آن احتیاج دارد بدون آنكه اسراف كند» [6]
2. نفقه در معنای خاص كه شامل نفقه زوجه می‌شود و این گونه تعریف می‌شود: «آنچه را كه زوجه احتیاج و نیاز به آن داشته باشد. در نظر عرف نفقه محسوب می‌شود. به طور كلی استنباط از متون فقهی امامیه و عامه نفقه در اصطلاح شرع عبارت است از چیزی كه زن برای معیشت به آن نیازمند است؛ مانند طعام، لباس، مسكن و آنچه میان مردم متعارف می‌باشد[7]. و در مصطلح شرعی، این نفقه مالی نیست بلكه فعلی است كه زوج مكلف به انجام آن است از سوی شارع و متعلق فعل او مالی است (البصری، 1412 ه‍.ق: 16).

مفهوم نفقه در حقوق

در حقوق تعریفی كه از نفقه ارائه شده تعریف به مصداق است. در ماده 1107 ق.م. مصادیق نفقه این گونه بیان كرده است: نفقه عبارت است از مسكن، …

اما حقوقدانان در مورد نفقه تعریف‌های گوناگونی ارائه كرده‌اند. برخی گفته‌اند نفقه عبارت است از چیزی كه برای گذراندن زندگی لازم و مورد نیاز باشد.

بعضی هم معتقدند كه نفقه تمام وسایلی است كه زن با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود بدان نیازمند است.

البته در این تعاریف معیاری برای چگونگی تعیین وسایلی كه زن به آن محتاج است بیان نشده است و لذا كامل به نظر نمی‌رسد به همین جهت باید در این تعاریف نگاهی به عرف جامعه و یا وضع متعارف می‌شد تا تعریف دقیق‌تر و كامل‌تر شود.

مراد از نفقه چیزی است که زن برای معیشت به آن نیازمند است مانند طعام ،مسک ، لباس و آنچه میان مردم متعارف است. [10]

مقنن تعریف جامع و مانعی برای نفقه به عمل نیاورده بلکه مصادیق و اجزای آن را برشمرده است به تعبیر دیگر به نظر می رسد که مقنن فرض را برشناخت عرف از نفقه قرارداده و به شمارش مواردی که تامین آنها در زمان های مختلف از وظایف زوج محسوب می شود پرداخته است .

به همین دلیل حقوق دانان در تالیف خود عدم انحصار نفقه به موارد شمارش شده در قانون را مورد تایید قرارداده و اذعان نموده اند که آنچه زوجه در دوران زناشویی برای ابقا و ادامه حیات خود به طور متعارف لازم دارد به عهده شوهر است [11]

البته تحویل شیوه زندگی هر روز نیازهای تازه ای را به وجود می آورد که آنها را نمی توان در چهار چوب معینی محصور کرد و ناچار باید داوری را برعهده عرف گذارد [12]در فقه امامیه نیز که منبع اصلی حقوق ایران است نفقه به شرح فوق مورد تصریح قرار گرفته تامین آنچه که زن در زندگی زناشویی به آن احتیاج دارد اعم از : خوردنی ، پوشاک ، مسکن ، لوازم آرایشی و…به عنوان نفقه به عهده زوج قرار داده شده است [13]

1.موسوی، بجنوردی، سید محمد، حقوق خانواده(1)، تهران: مجد، 1386.ص 294

2.فراهیدی،خلیل،کتاب العین،موسسه دارلهجره،چاپ دوم1409 ق،ص 177

3.فرهنگ فارس عمید، 2جلدی ، جلد دوم، ص 1913

4. شریف، علی، نفقه و تمكین در حقوق خانواده، بی‌جا، بشارت، 1376،ص29
5. البصری، عارف، نفقات الزبصر فی التشریع الاسلامی، بیروت: الدارالاسلامیه، 1412ه‍.ق/1992م،ص 15

6.كمال‌الدین امام، محمد، الزواج و الطلاق فی الفقه الاسلامی، بیروت: مؤسسه الجامعیه الدراسات و النشر و التوزیع، 1416 ه‍.ق/ 1996 م،ص129

1.موسوی بجنوردی، همان ،ص 295

2. صفایی، سید حسین، امامی،، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم، 1378، ص 393.
3. كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، تهران، بهمن برنا، چاپ پنجم، 1378، ص 187.

4.فرهنگ فارس معین ص 4777