چکیده:

 

ضرر از جمله مفاهیمی‌است که در رابطه با مفهوم و معنای دقیق آن، از دیرباز تحقیق و بررسی‌های بسیاری صورت گرفته است. اینکه ضرر چیست؟ چه ماهیتی دارد، معنای حقوقی آن کدام است و آیا مصادیق آن قابل احصاء هستند یا نه؟ مواردی هستند که موضوع تحقیقات بسیاری بوده­اند. تعریف ضرر، تعریفی است که در مجمع‌البحرین با عبارت «نقص در حق» آمده است و از نظر حقوقی «ممانعت از وجود پیدا کردن نفع که مقتضی آن حاصل شده است» آنچه که در پایان‌نامه حاضر بحث شده است، بررسی ماهیت ضرر و بررسی موارد مختلف و تطابق آن با مفهوم ضرر است. لذا خسارات مادی و معنوی به طور کلی بررسی شده است و سپس مصادیق هر کدام مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 

 

کلمات کلیدی: ضرر، تفویت منفعت، خسارت مازاد بر دیه، ماهیت ضرر، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، خسارت از خسارت

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

 

 

مقدمه : 1

1-  بیان مساله تحقیق: 2

2-ضرورت تحقیق: 3

3-سوالات تحقیق: 3

4-فرضیه‌های تحقیق: 4

5-پیشینه تحقیق: 4

6- ساختار تحقیق : 4

فصل اول.. 6

کلیات… 6

1. مفهوم و اوصاف ضرر. 7

1-1. معنای لغوی ضرر: 8

1-2. معنای اصطلاحی ضرر: 8

1-2-1. تفاوت ضرر و زیان و خسارت: 10

1-3. اوصاف ضرر قابل مطالبه. 11

1-3-1. قطعی بودن. 11

1-3-2. مستقیم بودن : 12

1-3-2-1. تسبیب…. 12

1-3-3. لزوم وجود رابطه بین ضرر و سبب…. 13

1-4. شرایط احراز رابطه سببیت…. 14

2. اقسام ضرر. 17

2-1. تقسیم ضرر برحسب نوع آن: 17

2-1-1. ضرر مادی: 17

2-1-1-1. ضرر مادی مالی: 17

2-1-1-1-1. ضرر در اعیان اموال: 18

2-1-1-1-2. ضرر در منافع اموال و حقوق: 18

2-1-1-1-3. ضرر در صفت اموال: 18

2-1-1-1-4. ضرر در حقوق  متعلق به اموال: 18

2-1-1-2. ضرر مادی غیر مالی: 18

2-1-2. ضرر معنوی… 19

2-1-2-1. زیانهای وارد به حیثیت و شهرت افراد. 19

2-1-2-2.  لطمه به عواطف و ایجاد تألم روحی به افراد. 19

2-1-3. اثرات تقسیم ضرر به مادی و معنوی: 19

2-1-4. منابع قانونی قابل جبران بودن ضرر معنوی: 19

2-2. تقسیم ضرر بر حسب چگونگی ارتباط آن با منشاء ضرر: 20

2-2-1. ضرر مستقیم نسبت به منشاء: 20

2-2-2. ضرر غیر مستقیم نسبت به منشاء: 20

2-2-3. مبناء تقسیم ضرر به مستقیم و غیر مستقیم: 20

2-2-4. موارد قانونی قابل جبران بودن ضرر غیر مستقیم: 20

2-3. تقسیم ضرر بر حسب زمان و وقوع آن: 20

2-3-1. ضرر حال یا موجود: 21

2-3-2. ضرر آینده: 21

2-3-2-1. ضرر آینده‌ی ممکن الوقوع: 21

2-3-2-2. ضرر آینده محقق الوقوع: 21

2-3-2-3. ضرر آینده محتمل الوقوع: 22

2-3-2-4. ضرر آینده ممتنع الوقوع: 22

2-3-3. فائده تقسیم ضرر به حال و آینده‌ی ممکن و غیر ممکن: 22

3. عناصر ضرر. 23

3-1. کاهش دارایی: 23

3-1-1. مفهوم: 23

3-1-2. کیفیت و نوع تلف: 24

3-1-2-1. تلف کل: 25

2-1-2-2. تلف جزء: 25

3-1-3-3. تلف عمدی و غیرعمدی… 26

3-2. نامشروع بودن فعل فاعل.. 29

4. مقایسه ضرر با عناوین مشابه. 31

4-1. تفویت منفعت… 31

4-1-1. تفویت چیست؟. 31

4-1-2. منفعت چیست؟. 33

4-1-2-1. منفعت در مقابل عین: 33

4-1-2-2. نفع پول (بهره یا ربح پول). 33

4-1-2-3. نفع مال (به معنی اسم معنا): 33

4-1-2-4. تعریف جامع و مانع پیشنهادی… 33

فصل دوم. 36

بررسی مصادیق جدید ضرر. 36

1. عدم‌النفع. 37

1-1. تعریف عدم‌النفع. 37

1-2. پیشینه‌ی قانونگذاری.. 39

1-3. تقسیم “عدم‌النفع”. 45

1-3-1. منفعت محقق.. 46

1-3-2.  منفعت محتمل.. 46

1-3-3.  ماهیت “عدم‌النفع”. 47

1-3-3-1.  “عدم‌النفع” از دیدگاه قانون مدون ایران.. 50

1-3-3-2.”عدم‌النفع” از دیدگاه علمای حقوق.. 51

1-3-4. قابلیت مطالبه عدم‌النفع.. 55

1-3-4-1. بنای عقلا جوازی بر مطالبه عدم‌النفع.. 55

1-3-4-2. مطالبه عدم‌النفع در قوانین موضوعه. 56

1-4. فرصتهای از دست رفته. 57

1-4-1.لزوم مشروع بودن و استقرار موقعیت عملی: 60

1-4-2.از دست دادن امکان: 61

 

1-4-3. بیان نظرات موافقین و مخالفین.. 61

1-5.”عدم‌النفع” و تفویت منفعت عین.. 62

1-6. عدم‌النفع و منافع ممکن الحصول.. 63

2. ضرر در محیط‌های الکترونیکی.. 67

2-1. ضرر وارد بر حقوق مولفان. 69

2-1-1. تعریف حق معنوی… 69

2-1-2. ویژگیهای حق معنوی.. 70

2-1-2-1. غیر قابل انتقال بودن.. 70

2-1-2-2. محدود نبودن به زمان و مکان.. 72

2-1-3.خسارات معنوی.. 72

2-1-3-1. تعریف خسارت معنوی… 73

2-1-3-1. تاریخچه خسارت معنوی… 73

2-1-3-3. دعوای جبران خسارت معنوی… 74

2-1-3-4. خسارات معنوی شخص حقوقی.. 75

2-1-4. حق حرمت مؤلف… 75

2-1-4-1. حق عدول یا استرداد (در حقوق فرانسه). 77

2-1-4-2. قرارداد جهانی حق تألیف…. 78

2-1-5. بررسی انواع تجاوز به حقوق مؤلفان. 79

2-1-5-1.  انواع تجاوز به حقوق مادی… 79

2-1-5-2. انواع تجاوز به حقوق معنوی… 80

2-1-6. چگونگی جبران خسارات معنوی… 81

2-1-7. چگونگی رسیدگی به دعاوی… 81

2-1-8. حل و فصل اختلافات در حوزه حقوق مالکیت معنوی در کشور ایران.. 82

3. مطالبه میزان کاهش ارزش پول با خسارت تأخیر تأدیه در دیون پولی.. 87

3-1. تبیین موضوع تبصره ماده 1082ق.م. 89

3-2. تبیین موضوع ماده 522ق.آ.د.م. 93

3-3. قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه. 94

4. خسارت تاخیر تأدیه. 95

4-1. تبیین حکمی‌و موضوعی ماده 228ق.م. 95

4-1-1. عدم قابلیت استناد ماده 228ق.م. 95

4-1-2. قابلیت استناد ماده 228ق.م. 96

4-2. تبیین حکمی‌و موضوعی ماده 515ق.آ.د.م. جدید و تبصره 2 آن.. 97

4-2-1. اعتبار قراردادهای راجع به خسارت تأخیر دیه. 98

4-2-2. عدم اعتبار قراردادهای راجع به خسارت تأخیر تأدیه. 99

4-2-3.  اجمال و عدم قابلیت استناد مقررات ذیربط… 100

4-2-3-1. بررسی ارتباط منطقی ماده 515ق.آ.د.م. جدید و تبصره آن با ماده 228ق.م. 102

4-2-3-2. تساوی مصادیق.. 102

4-2-3-3. عموم ماده  515ق.آ.د.م. و تبصره 2 آن نسبت به ماده 228ق.م. 103

4-2-3-4. بررسی ارتباط اصولی ماده 515ق.آ.د.م. جدید و تبصره 2 آن با ماده 228ق.م. 105

4-2-3-4-1. تساوی… 105

4-2-3-4-2. عموم و خصوص مطلق.. 107

5. دیه. 109

5-1. ماهیت حقوقی دیه. 109

5-1-1. دیه مجازات تلقی می‌شود. 111

5-1-2. دیه ماهیت دوگانه دارد. 111

5-1-3.  دیه ماهیت خسارت دارد. 111

5-2. نقد اصطلاح «خسارت مازاد بر دیه» 115

5-3. رویه قضایی.. 116

6. جبران خسارت ناشی از دادرسی.. 118
7. خسارت از خسارت… 119

تحلیل موضوع: 120

نتیجه‌گیری: 122

فهرست منابع و مآخذکتب و مقالات: 127

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                                 صفحه

چکیده

مقدمه

طرح تحقیق

الف- بیان مسئله

ب-اهداف تحقیق

پ- پیشینۀ تحقیق

ت-روش تحقیق

ث-سؤالات تحقیق

ج-فرضیه های تحقیق

1-فصل اول کلیات ،تعاریف و  مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………1

1-1 -مفهوم تدلیس………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

1-1-1- مفهوم لغوی تدلیس……………………………………………………………………………………………………………………………1

1-1-2-مفهوم اصصلاحی تدلیس  ………………………………………………………………………………………………………………….1

1-2-مفهوم اراده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2-1-مفهوم لغوی اراده ………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2-2- مفهوم اصطلاحی اراده………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2-3- تبیین اراده و اصل آزادی قراردادی……………………………………………………………………………………………………2

1-2-3-1-توافق اراده ها …………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-2-3-2-ایجاب………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-2-3-3-قبول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-2-4-اصل آزادی قراردادی……………………………………………………………………………………………………………………………6

1-2-5-موانع آزادی قراردادی…………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-2-5-1-قانون………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-2-5-2-نظم عمومی……………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-2-5-3-اخلاق حسنه…………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-3-حاکمیت اراده در اعمال حقوقی …………………………………………………………………………………………………………..12

1-3-1-تفاوت رضا و اراده …………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-4-عیوب اراده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….15

1-4-1-اکراه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….15

1-4-2-اشتباه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….16

1-5-جایگاه حسن نیت در حقوق اسلام و ایران ………………………………………………………………………………………. 17

1-5-1-حسن نیت در قرآن ………………………………………………………………………………………………………………………….17

1-5-2-حسن نیت در سنت …………………………………………………………………………………………………………………………18

1-5-3-مصادیق حسن نیت در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………..18

1-6-منابع فقهی مربوط به تدلیس……………………………………………………………………………………………………………….19

1-6-1- قرآن مجید……………………………………………………………………………………………………………………………………….19

1-6-2-سنت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………23

1-6-3-اجماع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………27

1-6-4-عقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………28

1-7-مسئولیت در حقوق اسلام و ایران ………………………………………………………………………………………………………..28

1-7-1-مفهوم مسئولیت مدنی …………………………………………………………………………………………………………………….28

1-7-2-مسئولیت مدنی و کیفری …………………………………………………………………………………………………………………29

1-7-3-ارتباط دو مسئولیت مدنی و کیفری ………………………………………………………………………………………………..29

1-7-4-مبانی مسئولیت در فقه امامیه …………………………………………………………………………………………………………30

1-7-4-1- قاعده لاضرر…………………………………………………………………………………………………………………………………30

1-7-4-2- قاعده اتلاف………………………………………………………………………………………………………………………………….30

1-7-4-3- قاعده تسبیب……………………………………………………………………………………………………………………………….31

1-7-4-4- ضمان ید………………………………………………………………………………………………………………………………………31

1-7-4-5- ضمان غرور………………………………………………………………………………………………………………………………….32

1-7-5-مسئولیت در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………………………33

2-فصل دوم-عناصر و احکام تدلیس و انواع آن …………………………………………………………………………………………34

2-1 –قلمرو تدلیس ………………………………………………………………………………………………………………………………………34

2-2-عملیات فریبنده مدلِّس………………………………………………………………………………………………………………………….34

2-2-1- عناصر تدلیس …………………………………………………………………………………………………………………………………35

2-2-2-عنصر مادی تدلیس…………………………………………………………………………………………………………………………..35

2-2-3-عنصر روانی تدلیس ………………………………………………………………………………………………………………………….35

2-3-انواع تدلیس ………………………………………………………………………………………………………………………………………….37

2-3-1-تدلیس قولی (گفتار کاذبانه) ……………………………………………………………………………………………………………37

2-3-2-تدلیس فعلی(اعمال متقلبانه) …………………………………………………………………………………………………………..40

2-3-3-تدلیس سلبی(سکوت عمدی) ………………………………………………………………………………………………………….41

2-3-4-تدلیس ثالث………………………………………………………………………………………………………………………………………43

2-3-5- ترغیب به معامله یا تبلیغ…………………………………………………………………………………………………………………45

2-3-6-بررسی تدلیس در نکاح……………………………………………………………………………………………………………………..47

2-3-6-1-شرایط تأثیر تدلیس در نکاح ……………………………………………………………………………………………………….48

2-3-7 تدلیس در معاملات دولتی…………………………………………………………………………………………………………………49

2-4- تدلیس و نهادهای مشابه-حیله و تقلب نسبت به قانون و تدلیس………………………………………………………50

2-4-1- تدلیس و نظریه اشتباه…………………………………………………………………………………………………………………….50

2-4-2-اکراه و تدلیس……………………………………………………………………………………………………………………………………54

2-4-2-1 – تعریف اکراه و مفهوم آن  …………………………………………………………………………………………………………54

2-4-2-2-اثر حقوقی اکراه ……………………………………………………………………………………………………………………………54

2-4-3-تدلیس و قاعده غرور ………………………………………………………………………………………………………………………..55

2-4-4-تدلیس و عیب ………………………………………………………………………………………………………………………………….57

2-4-5-تدلیس و غبن ………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

2-4-6- تدلیس و تخلف از شرط صفت ……………………………………………………………………………………………………… 59

 

2-5-حیله و تقلب نسبت به قانون و تدلیس ………………………………………………………………………………………………..61

2-5-1- تقلب نسبت به قانون………………………………………………………………………………………………………………………..63

2-5-2-مقایسه تدلیس و تقلب نسبت به قانون   ………………………………………………………………………………………..65

3- فصل سوم –آثار –ضمانت اجرا – جبران خسارت  ………………………………………………………………………………67

3-1-تأثیر تدلیس بر سرنوشت عقد ………………………………………………………………………………………………………………67

3-2- چگونگی و اقسام ضمانت اجرا …………………………………………………………………………………………………………….72

3-2-1-کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

3-2-1-1-بطلان و عدم نفوذ و فسخ قرارداد ……………………………………………………………………………………………….73

3-2-1-2-اجرای مفاد حق به طور مستقیم …………………………………………………………………………………………………73

3-2-1-3-فشار به مدیون برای اجرای حق ………………………………………………………………………………………………….74

3-2-1-4-الزام به جبران خسارت-مسئولیت مدنی …………………………………………………………………………………….74

3-2-1-5-شیوه های فسخ قرارداد ……………………………………………………………………………………………………………….74

3-3- آثار فسخ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………75

3-3-1-انحلال عقد ……………………………………………………………………………………………………………………………………….77

3-3-2-انتفاء شرط به لحاظ انحلال عقد ……………………………………………………………………………………………………..78

3-3-3-اصل بازگشت عین آثار قبل از عقد…………………………………………………………………………………………………..79

3-3-3-1-نظریه حضرت امام خمینی (ره) در طریقه استرداد عوضین ………………………………………………………80

3-3-3-2-نظریه شهید ثانی در استرداد بدل عوضین …………………………………………………………………………………80

3-3-4-جواز انتقال منافع ……………………………………………………………………………………………………………………………..81

3-4-اسقاط خیار تدلیس ………………………………………………………………………………………………………………………………82

3-5-لزوم فوریت فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………….82

3-6-اعلام فسخ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………83

3-6-1-اعمال حق فسخ از طریق لفظ ………………………………………………………………………………………… 83

3-6-2-اعمال حق فسخ از طریق فعل ……………………………………………………………………………………… 84

3-7-اثبات حق فسخ در مرحله ایجاد ………………………………………………………………………………………….. 84

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………..85

منابع  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….88

 

 

 

چکیده

تدلیس به معنای فریبکاری و نیرنگ بازی و حیله گری است. و در اصطلاح فقهی و حقوقی به این معنی است که یکی از طرفین عقد یا قرارداد با انجام اعمالی توأم با فریب، موجب مشتبه شدن امر بر طرف دیگر می شود به نحوی که یا با کتمان عیب و نقص مورد معامله و یا با اظهار صفت کمال در مورد معامله در حالی که فاقد آن است، سرانجام در شکل گیری اراده طرف مقابل مؤثر افتاده و موافقت او را جهت انعقاد عقد جلب می کند. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه، تدلیس در باب خیارات مورد بحث قرار گرفته است و این امر از عیوب اراده خارج می باشد . زیرا عیب اراده در فقه امامیه منحصر به اکراه و اشتباه می باشد . لذا تصور نادرست ناشی از حیله و فریب اگر به حد اشتباه مؤثر در عقد نرسد، تأثیری در نفوذ صحت عقد ندارد و تنها حق فسخ به فریب خورده می دهد . از مصادیق شایع تدلیس در فقه،می توان به تدلیس ماشطه در نکاح و تدلیس تصریه در بیع حیوان نام برد. البته در جوامع امروزی با عنایت به تنوع زندگی و نوع معاملات و روابط اقتصادی نوین،تدلیس مصداق های بیشتری خواهد داشت و دامنه شمول آن در حال گسترش می باشد. تدلیس علاوه به جنبه صرف حقوقی ، بعضاً جنبه جزایی هم خواهد داشت و مرتکب آن به عنوان یک مجرم واجد مجازات کیفری است . از جمله می توان به تدلیس در معاملات دولتی، تدلیس در کلاهبرداری ، نام برد. دیگر اینکه ارتکاب تدلیس از سوی هر یک از طرفین امکان پذیر است و حق فسخ برای فریب خورده محفوظ خواهد ماند.

واژگان کلیدی: تدلیس- عیوب اراده- ضرر- فسخ-جبران خسارت

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

آذر 1391

 

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 1

بخش اول: كلیات………………………………………………………… 4

فصل اول: مفهوم عقد و اقسام آن…………………………………………………. … 5

مبحث اول: مفهوم عقد…………………………………………………………………… …. 6

گفتار اول: مفهوم لغوی عقد…………………………………………………………………………………… ….. 6

گفتار دوم: مفهوم عقد در فقه امامیه…………………………………………………………………………     6

گفتار سوم: مفهوم عقد در فقه عامه………………………………………………………………………….     8

گفتار چهارم: مفهوم عقد در حقوق ایران…………………………………………………………………. ….. 8

مبحث دوم: عقد و نهادهای مشابه…………………………………………………….. …. 12

گفتار اول: عقد و قرارداد………………………………………………………………………………………… ….. 12

گفتار دوم: عقد و معاهده……………………………………………………………………………………….. ….. 13

گفتار سوم: عقد و معامله………………………………………………………………………………………… ….. 13

گفتار چهارم: عقد و ایقاع……………………………………………………………………………………….. ….. 14

مبحث سوم: اقسام عقد…………………………………………………………………… …. 16

گفتار اول: تقسیم عقد از حیث ترتب اثر مقصود (صحیح، باطل و غیرنافذ)…………………. ….. 17

بند اول: عقد صحیح………………………………………………………………………………………….. ….. 17

بند دوم: عقد باطل…………………………………………………………………………………………….. ….. 17

الف

بند سوم: عقد غیرنافذ………………………………………………………………………………………… ….. 18

گفتار دوم: تقسیم عقد از حیث دوام (لازم، جایز و خیاری)………………………………………… ….. 18

بند اول: عقد لازم……………………………………………………………………………………………… ….. 18

بند دوم: عقد جایز…………………………………………………………………………………………….. ….. 19

بند سوم: عقد لازم و جایز………………………………………………………………………………….. ….. 19

بند چهارم: عقد خیاری……………………………………………………………………………………… ….. 20

گفتار سوم: تقسیم عقد از حیث کیفیت انشا (عقد معلق و عقد منجز)…………………………. ….. 20

بند اول: مفهوم عقد معلق و عقد منجز………………………………………………………………… ….. 21

بند دوم: وضعیت حقوقی عقد معلق……………………………………………………………………. ….. 23

گفتار چهارم: تقسیم عقد از حیث داشتن نام خاص در قانون (عقد معین یا با نام و عقد غیرمعین یا بی‌نام)……… …….. 25

بند اول: عقد معین یا با نام…………………………………………………………………………………. ….. 25

بند دوم: عقد غیرمعین یا بی‌نام………………………………………………………………………………… 26

گفتار پنجم: تقسیم عقد از حیث وحدت و تعدد موضوع (عقد معوض و عقد غیرمعوض)………………………….. …….. 26

بند اول: عقد معوض…………………………………………………………………………………………. ….. 26

بند دوم: عقد غیرمعوض……………………………………………………………………………………. ….. 27

گفتار ششم: تقسیم عقد از حیث اثر ذاتی و مستقیم (عقد تملیکی و عقد عهدی)…………. ….. 29

بند اول: عقد تملیکی…………………………………………………………………………………………. ….. 29

بند دوم: عقد عهدی…………………………………………………………………………………………… ….. 29

گفتار هفتم: تقسیم عقد از حیث چگونگی انعقاد (عقد رضایی، عقد تشریفاتی و عقد عینی)…………………… ….. 29

بند اول: عقد رضایی………………………………………………………………………………………….. ….. 30

بند دوم: عقد تشریفاتی………………………………………………………………………………………. ….. 30

ب

بند سوم: عقد عینی……………………………………………………………………………………………. ….. 30

گفتار هشتم: تقسیم عقد از حیث انگیزه انعقاد  و هدف اقتصادی (عقد مغابنه و عقد مسامحه)……………………….. ….. 31

بند اول: عقد مغابنه……………………………………………………………………………………………. ….. 31

بند دوم: عقد مسامحه………………………………………………………………………………………… ….. 31

گفتار نهم: تقسیم عقد از حیث مطلق یا مشروط بودن ماهیت (عقد مطلق و عقد مشروط)……………………………………… 32

بند اول: عقد مطلق……………………………………………………………………………………………. ….. 33

بند دوم: عقد مشروط………………………………………………………………………………………… ….. 33

گفتار دهم: تقسیم عقد از حیث وابستگی تحقق مورد عقد به زمان (عقد مستمر و عقد آنی)………………………………….. 34

بند اول: عقد مستمر………………………………………………………………………………………….. ….. 34

بند دوم: عقد آنی………………………………………………………………………………………………. ….. 34

فصل دوم: اصل لزوم در قراردادها………………………………………………. … 35

مبحث اول: معنای اصل در اصل لزوم……………………………………………….. …. 37

گفتار اول: رجحان و اغلبیت…………………………………………………………………………………… ….. 37

گفتار دوم: قاعده……………………………………………………………………………………………………. ….. 38

گفتار سوم: استصحاب……………………………………………………………………………………………. ….. 39

گفتار چهارم: بنای عرف و شرع……………………………………………………………………………… ….. 39

مبحث دوم: مبانی فقهی اصل لزوم……………………………………………………. …. 40

گفتار اول: دلایل اجتهادی اصل لزوم………………………………………………………………………. ….. 41

بند اول: کتاب…………………………………………………………………………………………………… ….. 41

بند دوم: سنت…………………………………………………………………………………………………… ….. 48

بند سوم: بنای عقلا……………………………………………………………………………………………. ….. 53

ج

گفتار دوم: دلیل فقاهتی………………………………………………………………………………………….. ….. 54

مبحث سوم: اصل لزوم قراردادها در قانون مدنی ایران و منبع آن……………. …. 56

گفتار اول: اصل لزوم قراردادها در قانون مدنی ایران……………………………………………….. ….. 56

گفتار دوم: منبع اصل لزوم قراردادها………………………………………………………………………. ….. 58

مبحث چهارم: موارد حاکمیت اصل لزوم…………………………………………… …. 59

گفتار اول: تردید در لزوم و جواز عقد……………………………………………………………………. ….. 59

گفتار دوم: تردید در وجود حق فسخ……………………………………………………………………… ….. 60

گفتار سوم: تردید در مدخلیت چیزی در لزوم عقد………………………………………………….. ….. 60

گفتار چهارم: تردید در مدت حق فسخ……………………………………………………………………. ….. 61

فصل سوم: ماهیت فسخ و آثار آن………………………………………………… … 62

مبحث اول: تعریف خیار فسخ و شرایط صحت آن ……………………………… …. 63

گفتار اول: تعریف خیار فسخ………………………………………………………………………………….. ….. 63

گفتار دوم: شرایط صحت فسخ………………………………………………………………………………. ….. 64

بند اول: قصد انشاء………………………………………………………………………………………….. ….. 64

بند دوم: رضا……………………………………………………………………………………………………. ….. 65

بند سوم: اهلیت……………………………………………………………………………………………….. ….. 66

بند چهارم: وجود عقد………………………………………………………………………………………. ….. 67

بند پنجم: اراده معین…………………………………………………………………………………………. ….. 67

مبحث دوم: ماهیت خیار فسخ………………………………………………………….. …. 68

گفتار اول: انتقال خیار…………………………………………………………………………………………….. ….. 68

د

گفتار دوم: اسقاط خیار…………………………………………………………………………………………… ….. 72

مبحث سوم: طریق اعمال حق فسخ و نقش دادگاه در اجرای خیار………….. …. 72

گفتار اول: طریق اعمال حق فسخ……………………………………………………………………………. ….. 73

گفتار دوم: نقش دادگاه در اجرای خیار…………………………………………………………………… ….. 74

مبحث چهارم: آثار اجرا و اعمال خیار………………………………………………. …. 75

گفتار اول: انحلال عقد و نفوذ تصرفات قبل از آن…………………………………………………… ….. 75

گفتار دوم: اعاده وضعیت قبل از عقد……………………………………………………………………… ….. 76

مبحث پنجم: نهادهای مشابه فسخ……………………………………………………… …. 79

گفتار اول: اقاله………………………………………………………………………………………………………. ….. 79

گفتار دوم: انفساخ………………………………………………………………………………………………….. ….. 81

گفتار سوم: رجوع………………………………………………………………………………………………….. ….. 83

بخش دوم: مبانی نظری فسخ………………………………………….. … 85

فصل اول: قاعده لاضرر………………………………………………………….. … 86

مبحث اول: مدارک و مستندات قاعده لاضرر…………………………………….. …. 87

گفتار اول: قاعده لاضرر براساس آیات قرآن کریم……………………………………………………. ….. 87

گفتار دوم: روایات و احادیث مربوط به قاعده لاضرر……………………………………………… ….. 91

گفتار سوم: اجماع………………………………………………………………………………………………….. ….. 94

گفتار چهارم: قاعده لاضرر از منظر عقل مستقل………………………………………………………. ….. 95

مبحث دوم: مفهوم قاعده لاضرر………………………………………………………. …. 96

گفتار اول: اراده نهی از نفی…………………………………………………………………………………….. ….. 97

هـ

گفتار دوم: نفی ضرر غیر متدارک……………………………………………………………………………. ….. 100

گفتار سوم: نفی حکم ضرری………………………………………………………………………………….. ….. 102

گفتار چهارم: نفی حکم به لسان نفی موضوع…………………………………………………………… ….. 104

گفتار پنجم: نظریه برگزیده…………………………………………………………………………………….. ….. 106

مبحث سوم: مفهوم ضرر و مصادیق آن……………………………………………… …. 108

گفتار اول: معنای لغوی ضرر و ضرار……………………………………………………………………… ….. 108

گفتار دوم: معنا و مفهوم ضرر و ضرار از منظر فقهاء………………………………………………… ….. 109

گفتار سوم: شمول یا عدم شمول قاعده لاضرر بر عدم‌النفع………………………………………. ….. 111

گفتار چهارم: ضابطه ضرر براساس قاعده لاضرر نوعی است یا شخصی؟…………………. ….. 113

مبحث چهارم: رابطه قاعده لاضرر با دیگر ادله احکام…………………………… …. 115

گفتار اول: تقدیم دلیل «لاضرر» بر ادله احکام به نحو اطلاق……………………………………. ….. 116

گفتار دوم: توافق دادن عرفی بین ادله احکام و قاعده لاضرر……………………………………. ….. 117

گفتار سوم: تقابل دلیل «لاضرر» با مجموعه ادله احکام……………………………………………. ….. 117

گفتار چهارم: دلیل لاضرر از نظر قاعده لطف و امتنان……………………………………………… ….. 118

گفتار پنجم: رعایت قاعده تعارض بین ادله احکام و قاعده لاضرر……………………………. ….. 118

گفتار ششم: حکومت قاعده لاضرر بر دیگر ادله احکام……………………………………………. ….. 119

گفتار هفتم: نقش قاعده اقدام در جلوگیری از اعمال قاعده لاضرر……………………………. ….. 120

مبحث پنجم: قاعده لاضرر مبنای فسخ قرارداد …………………………………… …. 120

فصل دوم: شرط ضمنی…………………………………………………………… … 128

و

مبحث اول: مفهوم و ماهیت شرط و دلایل اعتبار آن…………………………….. …. 129

گفتار اول: مفهوم شرط…………………………………………………………………………………………… ….. 129

بند اول: مفهوم لغوی شرط…………………………………………………………………………………. ….. 129

بند دوم: مفهوم اصطلاحی شرط…………………………………………………………………………. ….. 130

گفتار دوم: ماهیت شرط……………………………………………………………………………………………….. 132

گفتار سوم: دلایل اعتبار و لزوم وفای به شرط………………………………………………………… ….. 134

مبحث دوم: شرایط صحت شرط………………………………………………………. …. 135

مبحث سوم: اقسام شرط ضمن عقد به اعتبار ذکر یا عدم ذکر در عقد ……. …. 142

گفتار اول: شرط صریح………………………………………………………………………………………….. ….. 142

گفتار دوم: شرط ضمنی………………………………………………………………………………………….. ….. 142

بند اول: شرط ضمنی بنایی………………………………………………………………………………… ….. 142

بند دوم: شرط ضمنی عرفی……………………………………………………………………………….. ….. 146

مبحث چهارم: اقسام شرط ضمن عقد به اعتبار موضوع آن……………………. …. 148

گفتار اول: شرط صفت…………………………………………………………………………………………… ….. 148

گفتار دوم: شرط نتیجه…………………………………………………………………………………………… ….. 149

گفتار سوم: شرط فعل…………………………………………………………………………………………….. ….. 149

 

مبحث پنجم: شرط ضمنی مبنای فسخ قرارداد……………………………………… …. 151

فصل سوم: عیب اراده……………………………………………………………. … 158

مبحث اول: مفهوم  اراده………………………………………………………………… …. 159

ز

مبحث دوم: مراحل تکوین اراده و اجزاء آن……………………………………….. …. 161

گفتار اول: مراحل تکوین اراده در انسان…………………………………………………………………. ….. 161

گفتار دوم: اجزاء اراده……………………………………………………………………………………………. ….. 165

گفتار سوم: اراده  باطنی  و اراده  ظاهری………………………………………………………………… ….. 167

مبحث سوم: مفهوم عیب اراده و اقسام آن………………………………………….. …. 169

مبحث چهارم: عیب اراده مبنای فسخ قرارداد……………………………………… …. 172

نتیجه…………………………………………………………………………………………………… …. 176

فهرست منابع………………………………………………………………………………………… …. 178

الف) منابع فارسی………………………………………………………………………………. …. 178

ب) منابع عربی………………………………………………………………………………………. 181

 

	ح

 

 

مقدمه

از آن هنگام كه بشر به زندگی اجتماعی روی آورد، برای رفع نیازهای خود و تأمین مایحتاج زندگی به معامله و داد و ستد با دیگران پرداخت، همپای تحول در سایر بخش‌های زندگی و به موازات تغییر و ازدیاد نیازهای بشری، معاملات نیز دستخوش دگرگونی و تحول شده و اقسام مختلفی از قراردادها ایجاد شده‌اند. به گونه‌ای كه هر قرارداد شرایط خاصی داشته كه آن را از سایر قراردادها متمایز می‌ساخت. با گذر از عصر رنسانس در مغرب زمین و وقوع انقلاب صنعتی به یكباره تغییر شگرفی در زندگی انسان‌ها به وجود آمده و با گسترش صنعت و حمل و نقل، امر تجارت و
داد و ستد ملی و بین‌المللی سرعت و سهولت یافت. اما به زعم و عقیده عقلای جامعه و علمای حقوق، معاملات علاوه بر سرعت و سهولت نیازمند امنیت و لزوم نیز هستند. به این معنا كه پس از انعقاد قرارداد هر یك از طرفین به مفاد آن ملزم و پایبند شده و نتواند به میل و اختیار، خود را از زیر بار تعهدات ناشی از آن برهاند و طرف دیگر نیز اطمینان داشته باشد كه به نتایج و منافع قرارداد دست خواهد یافت. و چه بسا به واسطه همین اطمینان و اعتماد خود را در مقابل دیگران متعهد سازد. این ضرورت كه از آن به قاعده لزوم تعبیر می شود، قدمتی دیرین دارد و در متون قانونی كشورهای مختلف هم انعكاس داشته است. در حقوق ایران نیز با پشتوانه عظیم و غنی فقهی خود این قاعده از جمله قواعد مهم و اساسی حاكم بر معاملات و قراردادها است.[1] اما در عین حال قلمرو لزوم قراردادها نامحدود نیست به گونه‌ای كه طرفین قرارداد نتوانند تحت هیچ شرایطی آن را بهم زده و منحل نمایند. بلكه علاوه بر عقود جایز كه به حكم طبیعت خاص شان قابل فسخ بوده و هر یك از طرفین عقد بدون هیچ علتی می‌تواند آن را منحل  نماید، در  قراردادهای لازم نیز قانونگذار دو سبب ارادی برای انحلال عقد پیش‌بینی نموده كه یكی اقاله است به معنی تفاسخ و توافق اراده‌های ایجادكنندة عقد بر انحلال آن و دیگری اختیار فسخ و انحلال عقد در مواردی كه قانون تعیین نموده است. در خصوص مبنای اقاله و قدرت آن بر انحلال عقد مباحثه فراوان نیست. چه آن كه بنا بر اصل حاكمیت اراده، اراده‌هایی كه در عالم اعتبار به یك قرارداد حیات بخشیده‌اند، همان اراده‌ها نیز باید بتوانند آن را از بین ببرند، مگر آنكه اقاله به منافع عمومی یا به حقوق اشخاص ثالث زیان برساند كه در این صوت اثری در انحلال عقد ندارد. اما در خصوص اختیار فسخ قرارداد در مواردی كه قانون پیش‌بینی نموده، نظر به تعدد خیارات و مبانی اعمال آنها بحث‌های زیادی وجود دارد.

سئوال اصلی كه موضوع این تحقیق را تشكیل می‌دهد این است كه چرا در قراردادهای لازم یكی از طرفین یا هر دوی آنها و گاه شخص ثالث می‌تواند لزوم عقد را نادیده گرفته و آن را منحل نماید؟ به عبارت دیگر اختیار فسخ این دسته از عقود از كجا ناشی شده و از كدام منبع نیرو می گیرد؟ آیا این اختیار زاییده تراضی است یا چهره‌ای قهری دارد؟ این بحث كه از آن به مبنای خیار تعبیر می‌شود هم در میان فقها و هم در میان حقوقدانان مطرح بوده است؛ اما به گونه‌ای كه در بحث از برخی خیارات به طور مختصر و به اجمال به ذكر مبنای آن پرداخته‌اند، و كمتر به جمع‌آوری نظریه‌های موجود و بررسی مبنا یا مبانی خیارات و بالاخره تمهید یك قاعده عمومی و كلی در یك تحقیق توجه شده است. لذا علیرغم بضاعت علمی اندك نگارنده سعی شده است نظرات مطرح درباره مبنا و منشأ خیارات در این تحقیق جمع‌آوری شده و مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند.

به طوركلی درباره مبنای خیار سه نظر عمده ذكر شده است كه عبارتند از:

 

1. قاعده لاضرر و جبران ضرر ناروا
2. شرط ضمنی و تخلف از مفاد تراضی
3. عیب اراده

فرضیه‌ای كه نگارنده در این تحقیق در صدد اثبات آن برآمده، این است كه به استثنای خیار مجلس و خیار حیوان كه بیشتر بر سنن و یادگارهای تاریخی متكی بوده تا مبنا و منطق حقوقی و خیار شرط كه بی‌گمان مبتنی بر اصل حاكمیت اراده است و ریشه قراردادی دارد، بقیه خیارها بر مبنای قاعده لاضرر قابل توجیه می‌باشند. در حالی كه دو نظریه دیگر، یعنی نظریه شرط ضمنی و نظریه عیب اراده، با ایراداتی كه بر آنها وارد است نمی‌تواند مبنای منطقی و مناسبی برای خیارات بوده و با خواست و اراده قانونگذار و متعاملین كه هدف از انعقاد هر قراردادی را اجرای آن قرارداد می‌دانند و فسخ را امری استثنایی می‌شمارند، منافات دارد.

در حقیقت قاعده لاضرر كه در بیشتر ابواب فقه اعم عبادات و معاملات مورد استناد فقها قرار گرفته، قاعده‌ای مبتنی بر عقل و بنای عقلا است و خواهیم دید كه جبران ضرر ناروایی كه به یكی از متعاملین وارد شده بهترین مبنای جعل و اعمال خیار می‌باشد.

علیرغم مطالعات بسیار و تا حد امكان، دسترسی به منابع موجود و تدقیق در نظرات فقها و اساتید حقوق و صرف زمان بیش از یك سال در نگارش این رساله، نگارنده اطمینان دارد كه این تحقیق، خالی از اشكال نبوده و ایرادات بسیاری بر آن وارد است، كه امید دارد با نگاه توام با اغماض اساتید محترم و دانشجویان گرامی همراه شود.

مطالب این تحقیق را به دو بخش تقسیم و در بخش اول به كلیات و در بخش دوم به مبانی نظری فسخ خواهیم پرداخت.

[1] – با این حال برخی از فقها و نویسندگان حقوفی منكر اصل لزوم در قراردادها هستند كه در این باره در فصل دوم از بخش اول این رساله به تفصیل بحث خواهیم كرد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    صفحه

 

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول : کلیات

مبحث اول: تعاریف …………………………………………………………………………………………………………..10

گفتار اول: تعریف حق ……………………………………………………………………………………………………10

الف: حق در لغت …………………………………………………………………………………………………….  10

ب: حق در اصطلاح ………………………………………………………………………………………………..11

گفتار دوم: تعریف فسخ ………………………………………………………………………………………………….12

گفتار سوم: تعریف حق فسخ …………………………………………………………………………………………..13

گفتار چهارم: تاریخچه پیدایش نظریه حق فسخ …………………………………………………………………14

مبحث دوم: ارکان حق فسخ ……………………………………………………………………………………………….16

گفتار اول: وجود عقد …………………………………………………………………………………………………….16

گفتار دوم: اراده معلوم ……………………………………………………………………………………………………17

گفتار سوم: قصد انشاء ……………………………………………………………………………………………………17

گفتار چهارم: رضاء ………………………………………………………………………………………………………..17

گفتار پنجم: اهلیت …………………………………………………………………………………………………………18

مبحث سوم: مقایسه حق فسخ با رجوع ………………………………………………………………………………..19

گفتار اول: وجوه اشتراک ………………………………………………………………………………………………..19

الف: ایقاعی بودن هر دو حق ……………………………………………………………………………………….19

ب: هر دو قابل اسقاط اند ……………………………………………………………………………………………19

ج: هر دو منحل کننده عمل حقوقی اند …………………………………………………………………………20

د: هر دو ناظر بر آینده هستند ………………………………………………………………………………………21

گفتار دوم: وجوه افتراق ………………………………………………………………………………………………….22

الف: قابلیت وراثت …………………………………………………………………………………………………… 22

ب: منشاء حق ……………………………………………………………………………………………………………24

ج: تفاوت در آثار ………………………………………………………………………………………………………25

د: تفاوت در قلمرو …………………………………………………………………………………………………….26

مبحث چهارم: مقایسه فسخ و دیگر اسباب انحلال عقد ………………………………………………………….26

گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ …………………………………………………………………………………….26

گفتار دوم: مقایسه فسخ و اقاله ………………………………………………………………………………………….26

مبحث پنجم: مفهوم قرارداد و عناصر تشکیل دهنده آن …………………………………………………………..28

گفتار اول: مفهوم قرارداد …………………………………………………………………………………………………28

گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده قرارداد ……………………………………………………………………………29

الف: توافق طرفین ……………………………………………………………………………………………………. 29

ب: منشاء یا اثر حقوقی ایجاد شده ……………………………………………………………………………….31

مبحث ششم: رابطه عقد لازم با حق فسخ ……………………………………………………………………………..32

گفتار اول: استثنایی بودن حق فسخ …………………………………………………………………………………..32

گفتار دوم: استحکام عقد لازم با وجود حق فسخ ……………………………………………………………….35

مبحث هفتم: جایگاه فسخ با امکان ایجاد عقد معلق ……………………………………………………………….37

گفتار اول: ماهیت عقد معلق ……………………………………………………………………………………………37

الف: تعلیق در منشاء …………………………………………………………………………………………………..37

گفتار دوم: موقعیت فسخ در عقد معلق ……………………………………………………………………………..40

مبحث هشتم: تأثیر اکراه و اجبار در فسخ ……………………………………………………………………………..42

مبحث نهم: تعهد و اقسام آن ……………………………………………………………………………………………….44

گفتار اول: تعهد دو حقوق ایران ………………………………………………………………………………………45

الف: تعهد در لغت و اهمیت آن …………………………………………………………………………………..45

ب: تعهد در اصطلاح ………………………………………………………………………………………………….46

ج: اسباب تعهد ………………………………………………………………………………………………………….41

د: اقسام تعهد ……………………………………………………………………………………………………………50.

1-تعهدات اصلی ……………………………………………………………………………………………………50

اول: اقسام تعهدات اصلی ……………………………………………………………………………………..52

2-تعهدات تبعی ……………………………………………………………………………………………………53

اول: اقسام تعهدات تبعی ………………………………………………………………………………………53

گفتار دوم: اقسام تعهد در حقوق انگلیس ………………………………………………………………………….55

الف: تعهدات اساسی ………………………………………………………………………………………………….55

ب: تعهدات غیر اساسی ………………………………………………………………………………………………56

گفتار سوم: اقسام تعهد در حقوق آمریکا …………………………………………………………………………..59

الف: تعهدات اصلی  ………………………………………………………………………………………………….59.

ب: تعهدات فرعی ………………………………………………………………………………………………………60

 

فصل دوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجرای آن

مبحث اول: تخلف در تعهدات و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران ………………………………………..65

گفتار اول: تخلف در تعهد ………………………………………………………………………………………………65

الف: مفهوم تخلف در تعهد …………………………………………………………………………………………65

ب: اقسام تخلف در تعهد ……………………………………………………………………………………………66

1- تخلف در تعهدات اصلی …………………………………………………………………………………..66

2-تخلف در تعهدات تبعی ………………………………………………………………………………………67

گفتار دوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات اصلی در عقود معاوضی …………………………………67

الف: حق حبس ………………………………………………………………………………………………………….68

ب: خیار تأخیر ثمن ……………………………………………………………………………………………………70

ج: خیار تعذر تسلیم  ………………………………………………………………………………………………….75

د: انفساخ عقد در صورت تلف مبیع قبل از قبض …………………………………………………………..76

ه: امتناع موجر از تسلیم عین مستأجره …………………………………………………………………………..79

ی: خودداری عامل از زراعت ………………………………………………………………………………………80

گفتار سوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات فرعی (عقود معاوضی) ………………………………….82

الف: تخلف درشرط صفت ………………………………………………………………………………………….82

ب: تخلف در شرط نتیجه ……………………………………………………………………………………………84

ج: تخلف در شرط فعل ………………………………………………………………………………………………85

مبحث دوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجرای آن در حقوق انگلستان ………………………………………92

گفتار اول: تخلف در تعهد در حقوق انگلیس …………………………………………………………………….92

الف: مفهوم تخلف در تعهد …………………………………………………………………………………………92

ب: اقسام تخلف در تعهد ……………………………………………………………………………………………92

1-تخلف در تعهدات اساسی ……………………………………………………………………………………93

2- تخلف در تعهدات فرعی …………………………………………………………………………………….93

گفتار دوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات در حقوق انگلیس ……………………………………….. 93

الف: الزام متعهد به انجام عین تعهد ………………………………………………………………………………94

ب: اقامه دعوا برای جبران خسارت ………………………………………………………………………………94

ج: اقامه دعوا برای ارزش کار انجام شده ……………………………………………………………………….96

د: قرار منع ………………………………………………………………………………………………………………..97

ه: فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد  ……………………………………………………97

مبحث سوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجراهای آن در حقوق آمریکا ……………………………………108

گفتار اول: تخلف در تعهد در حقوق آمریکا ……………………………………………………………………108

الف: مفهوم تخلف در تعهد ……………………………………………………………………………………… 108

ب: اقسام تخلف در تعهد ………………………………………………………………………………………….109

1-الف: تخلف در تعهدات اصلی ………………………………………………………………………….. 109

2-تخلف در تعهدات فرعی ……………………………………………………………………………………109

گفتار دوم: ضمانت اجراهای تخلف در تعهدات در حقوق آمریکا ………………………………………110

الف: قراردادهای غیر مشروط …………………………………………………………………………………….110

ب: قراردادهای مشروط …………………………………………………………………………………………….111

1-تخلف در شرط مهم ………………………………………………………………………………………….113

2-تخلف در شرط غیر مهم ……………………………………………………………………………………112

ج: غرامات دیگر غیر از فسخ …………………………………………………………………………………….115

 

1-خسارت ترمیمی ……………………………………………………………………………………………….115

2-خسارت تبعی …………………………………………………………………………………………………..116

3-خسارت تنبیهی ………………………………………………………………………………………………..116

4- خسارت اسمی ………………………………………………………………………………………………..116

5- خسارت تصفیه شده ………………………………………………………………………………………..116

گفتار سوم: دیدگاه کنوانسیون بیع بین المللی کالاها مصوب 1980 ……………………………………..118

الف: نقض اساسی ……………………………………………………………………………………………………119

ب: نقض اساسی تعهد توسط فروشنده ……………………………………………………………………….119

ج: نقض اساسی تعهد توسط خریدار ………………………………………………………………………….121

د: نحوه فسخ و خاتمه دادن به قرارداد ………………………………………………………………………122

فصل سوم: مبانی فسخ قرارداد در صورت تخلف در تعهد اصلی

مبحث اول: مبانی فسخ در صورت تخلف در تعهد اصلی در حقوق ایران ……………………………….126

گفتار اول: استناد به شروط ضمن عقد ……………………………………………………………………………126

گفتار دوم: توسل به عرف و عادت …………………………………………………………………………………128

گفتار سوم: نظریه اقاله قرارداد ……………………………………………………………………………………….130

گفتار چهارم: نظریه سیر عقلاء بر وجود حق فسخ ……………………………………………………………133

گفتار پنجم: استناد به تقابل تعهدات ……………………………………………………………………………….136

مبحث دوم: مبانی فسخ در صورت تخلف در تعهد در حقوق انگلیس ……………………………………139

مبحث سوم: مبانی فسخ در صورت تخلف در تعهد در حقوق آمریکا …………………………………….140

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………..148

منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………..149

 

 

 

علامت های اختصاری

 

ق.ا ………………………………………………………………………………………………………………….. قانون اساسی

ق.ا.ح ………………………………………………………………………………………………………… قانون امور حسبی

ق.آ.د.ک ………………………………………………………………………………………….قانون آیین دادرسی کیفری

ق.آ.د.م ……………………………………………………………………………………………. قانون آیین دادرسی مدنی

ق.ت ………………………………………………………………………………………………………………..قانون تجارت

ق.ث.ا ……………………………………………………………………………………………………………قانون ثبت اسناد

ق.ح.خ ………………………………………………………………………………………………قانون حمایت از خانواده

ق.م ……………………………………………………………………………………………………………………..قانون مدنی

ق.م.ا …………………………………………………………………………………………………….قانون مجازات اسلامی

ق.م.م ………………………………………………………………………………………………………قانون مسؤلیت مدنی

ر.ک …………………………………………………………………………………………………………………….رجوع کنید

ج ………………………………………………………………………………………………………………………………….جلد

چ ………………………………………………………………………………………………………………………………..چاپ

ش ……………………………………………………………………………………………………………………………..شماره

ص …………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

ع …………………………………………………………………………………………………………………………علیه السلام

 

چکیده

قراردادها یکی از مهم ترین مسائل حقوقی و تعهدات به عنوان بارزترین اثر قراردادها یکی از اساسی ترین پایه های اقتصادی جامعه را به خود اختصاص داده، اما همه تعهدات قراردادی از اهمیت یکسانی برخوردار نمی باشند؛ برخی مهم تر و برخی اهمیت کمتری دارند که به تعهدات اصلی و تعهدات فرعی تقسیم می شوند، در صورت تخلف در انجام تعهدات فرعی ضمانت اجرای آنها صراحتا در قانون مدنی مشخص شده است مانند ضمانت اجرای ناشی از شروط ضمن عقد، که در صورت تعذر اجبار و عدم اجرای شرط توسط دیگری در مرحله سوم حق فسخ به طرف مقابل داده می شود، در حقوق ما ضمانت اجرای تعهدات اصلی هم ضمن بحث از شروط ضمن عقد (شرط فعل) مورد بررسی قرار گرفته است که در عمل دارای همان ضمانت اجراء می باشد، این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لا (مانند حقوق آمریکا و انگلیس) حق فسخ قرارداد در صورت تخلف در تعهدات اصلی به صورت مستقیم و در مرحله اول در کنار اجبار پیش بینی شده است. در فقه امامیه نظری وجود دارد که طبق آن حق فسخ را به صورت بی واسطه به متعهدله می دهد که یا قرارداد را فسخ کند یا اجبار متعهد را بخواهد که بین این دو مخیر است. بنابراین امکان فسخ در صورت تخلف در تعهد اصلی موافق با موازین شرعی بوده و این نظر با مقتضیات تجاری و اقتصادی کنونی جامعه ما تناسب و هماهنگی بیشری دارد تا الزام به اجبار تعهد، به همین دلیل برای توجیه بی واسطه و مستقیم حق فسخ می توان به نظریه اقاله قرارداد و نظریه تعهدات متقابل استناد کرد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

در مورد مبنای خیارات در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه، بین حقوقدانان و فقها اتفاق نظر وجود دارد. با این وجود باید گفت که مبنای برخی از خیارت شرط صریح و ضمنی، مبنای برخی دیگر قاعده لاضرر و مبنای برخی دیگر از خیارات نیز  دلایل خاص همانند روایت می­باشد، و بررسی مبنای خیارات یکی از مباحث اصلی این پایان­نامه می­باشد.

همچنین این موضوع که آیا با انتفای مبنای خیارات، بازهم می توان به خیارات را باقی دانست و به صاحب خیار اختیار فسخ معامله را با وجود انتفای مبنای خیار وی، داد یا خیر؟ یکی از مباحث اختلافی در حقوق ایران و فقه امامیه می­باشد. و با وجود اهمیت مساله یک قاعده کلی در این مورد، در فقه امامیه و حقوق ایران وجود ندارد و نویسندگان قانون مدنی نیز با توجه به اختلاف فقها و تعدد آراء، قاعده عامی را در این خصوص وضع نکرده و فقط در مواد 421 و 478 قانون مدنی دو حکم به ظاهرمتعارض را مقرر کرده­اند. به نظر می­رسد برای بررسی موضوع حاضر باید به عنوان مقدمه مبانی خیارات مورد بررسی قرار گیرد. با بررسی مبانی خیارات، باید گفت که اراده طرفین(شرط ضمنی یا صریح) و قاعده لاضرر دو مبنای اصلی خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه می باشند؛ در خیارات که مبنای آنها قاعده لاضرر می­باشد با انتفای ضرر و مبنای خیار، باید قائل به سقوط خیار شد. همانطور که ماده 478 مقرر می دارد. ولی خیاراتی که مبنای آنها، اراده متعاقدین می­باشد تنها با اراده صاحب خیار، ساقط می گردد. به همین علت است که در ماده 421 قانون مدنی، پرداخت مابه التفاوت قیمت موجب زوال خیار محسوب نشده است؛ زیرا مبنای خیار غبن، شرط ضمنی می باشد.

فهرست مطالب

 

مقدمه. 1

الف-بیان مساله. 1

ب-پیشینه تحقیق. 2

ج- سئوالات تحقیق. 3

د- فرضیات تحقیق. 3

و-اهداف پژوهش… 4

ط-ساختار تحقیق. 4

فصل اول-کلیات.. 5

مبحث اول –  مفهوم و ماهیت خیار. 6

گفتار اول- مفهوم خیار. 6

گفتار دوم – ماهیت خیار. 8

گفتار سوم – انواع خیارات.. 11

گفتار چهارم – مجرای خیارات.. 12

بنداول –ماهیت لزوم و جواز. 12

بند دوم- جریان خیار در عقد جایز. 18

مبحث دوم – سقوط خیارات.. 19

گفتار اول – اصل قابل اسقاط بودن خیارات.. 20

گفتار دوم-  دلایل سقوط خیارت.. 20

بند اول – اسقاط ارادی حق خیار. 21

 

الف – تعریف اسقاط حق و ارکان آن. 21

ب- شرط سقوط خیارات.. 23

1- شرط سقوط قبل از عقد. 24

2 -شرط سقوط در ضمن عقد. 26

بند دوم – انقضای مهلت.. 29

فصل دوم – مبنای خیارات.. 32

گفتار اول – عیوب رضا 33

گفتار دوم – قاعده لاضرر. 36

بند اول – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار غبن.. 37

بند دوم – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار عیب.. 38

بند سوم – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار تخلف وصف… 39

بند  چهارم- جبران ضرر به عنوان مبنای خیار رویت.. 40

بند پنجم – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار تاخیر. 40

بند پنچم- جبران ضرر به عنوان مبنای سایر خیارات.. 42

گفتار سوم –  غرر. 43

گفتار چهارم –حاکمیت اراده 44

بند اول- شرط صریح.. 44

بند دوم- شرط ضمنی.. 44

الف-  مبنای خیار غبن.. 45

ب- مبنای خیار تخلف وصف… 46

ج- خیار عیب.. 48

فصل سوم – تاثیر انتفای مبنای خیار در سقوط آن. 49

مبحث اول – قاعده کلی.. 50

گفتار اول – تاثیر انتفای مبنای خیار در خیارات مبتنی بر قاعده لاضرر. 51

گفتار دوم- تاثیر انتفای مبنای خیار در خیارات مبتنی بر حاکمیت اراده 54

مبحث دوم – بررسی موضوع در اقسام خیارات.. 55

گفتار اول – خیار تاخیر ثمن.. 55

گفتار دوم -خیار تخلف وصف… 57

بند اول – مبیع کلی.. 58

بند دوم – مبیع معین.. 59

گفتار سوم -خیار غبن.. 60

گفتار چهارم- خیار رویت.. 61

گفتار پنچم- خیار عیب.. 62

بند اول – فقه امامیه. 63

بند دوم – حقوق موضوعه ایران. 65

گفتار ششم – رفع عیوب موجب ایجاد حق فسخ در عقد نکاح و تاثیر آن در سقوط خیار. 69

بند اول-عیوب موجب ایجاد خیار در عقد نکاح. 69

بند دوم – تاثیر رفع عیوب بر حق فسخ.. 72

گفتار هفتم – خیار تفلیس… 74

الف-ماهیت حق  استرداد مبیع. 77

ب-ماهیت حقوقی امتناع از تسلیم مبیع. 78

گفتار هشتم – حق فسخ ماده 424 قانون تجارت.. 82

بند اول – مفهوم و ماهیت حق فسخ ماده 424 قانون تجارت.. 82

بند دوم – تاثیر انتفای مبنای خیار ماده 424 در سقوط آن. 86

بند سوم-ارتباط ماده 424 قانون تجارت با ماده 421 قانون مدنی.. 87

مبحث سوم – تاثیر انتفای مبنای خیار در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین 91

نتیجه گیری.. 98

منابع. 105

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)