گفتار نخست- مفهوم «اصل». 7

بند نخست- مفهوم واژگانی و اصطلاحی.. 7

بند دوم- مفهوم اصل در این پژوهش…. 8

گفتار دوم- مفهوم «سرعت». 9

گفتار سوم- مفهوم «رسیدگی». 10

گفتار چهارم- مفهوم «دعاوی بازرگانی». 11

بند نخست-  مفهوم «دعوی». 12

بند دوم- مفهوم «بازرگانی». 13

بند سوم- قلمرو «دعوای بازرگانی». 14

الف- اطراف دعوی.. 14

مبحث دوم- مبانی اصل سرعت دررسیدگی به دعاوی بازرگانی  16

گفتار نخست- یکسانی یا گوناگونی رسیدگی به دعاوی مدنی و بازرگانی.. 16

بند نخست- ادعاها و ادله مخالفین استقلال حقوق تجارت… 17

بند دوم- پاسخ به مخالفین استقلال حقوق تجارت… 18

گفتاردوم- اصل تقویت اعتبار. 22

گفتار سوم- پیشگیری از فساد چرخه ی اقتصادی و بازرگانی جامعه. 23

مبحث سوم- پیشینه اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی  24

گفتار نخست- پیشینه نظری.. 24

گفتار دوم- پیشینه قانونگذاری.. 25

مبحث چهارم- صلاحیت رسیدگی به دعاوی بازرگانی. 28

گفتار نخست- صلاحیت ذاتی.. 28

بند نخست- درزمان حکومت قانون محاکم تجارت… 28

بند دوم- پس ازآن زمان.. 29

گفتار دوم- صلاحیّت محلّی.. 30

بندنخست- درزمان حکومت قانون محاکم تجارت… 30

بنددوم- پس ازآن زمان.. 30

فصل دوّم   مظاهر قانونی اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی مبحث نخست- مظاهر مربوط به عموم دعاوی بازرگانی. 31

گفتار نخست- امکان اجرای موقت احکام دادگاههای تجاری.. 31

بند نخست- اهمیت نهاد اجرای موقت… 31

بند دوم- پیشینه اجرای موقت احکام تجاری در ایران.. 33

گفتار دوم- محدودیت در توسل به سازش در حین دادرسی.. 34

گفتار سوم- مجموعه مواعد پیش بینی شده در لایحه آ.د.ت… 35

گفتار چهارم- مقابله با موارد تاخیر دادرسی.. 38

گفتار پنجم- اصل آزادی ادله اثبات در تجارت… 39

مبحث دوم- مظاهر مربوط به دعاوی با موضوع خاص… 40

گفتار نخست- لزوم رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی چک… 40

گفتار دوم: لزوم تسریع در اجرای تعهدات براتی.. 42

بند نخست- معافیت از سپردن خسارت احتمالی.. 42

بند دوم- معافیت از پرداخت تامین دعوای واهی.. 42

بند سوم- عدم امکان اعطای مهلت… 43

بند چهارم- عدم امکان تجزیه تعهد تجاری.. 43

گفتارسوم- لزوم تسریع در مطالبه تعهد تجاری.. 44

بند نخست- مهلت های تجاری.. 44

زمان.. 45

گفتار چهارم- دعاوی ورشکستگی.. 47

-بند نخست- ضرورت رسیدگی فوق العاده یاخارج از نوبت… 47

بند دوم- امکان اجرای موقت حکم توقف… 49

گفتار پنجم- دعاوی برخاسته از رسیدگی به امور ورشکسته. 53

بند نخست- قاعده ی کلی.. 53

بند دوم- رسیدگی زیر نظر دادگاه. 54

بندسوم- رسیدگی در اداره تصفیه. 57

فصل سوم   راهکارهای تامین سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی   مبحث نخست- راهکارهای پیشنهادی قانون تجارت.. 61

گفتار نخست- الزام به همکاری مسئولین سند تجاری گمشده. 61

گفتاردوم- اداره جمعی دعاوی علیه ورشکسته. 64

مبحث دوم- راهکارهای پیشنهادی لایحه آئین دادرسی تجاری  65

گفتار نخست- ابلاغ.. 65

بند دوم- جایگاه پلیس قضائی در تسریع امر ابلاغ.. 66

بند سوم- لزوم شایستگی مامورین ابلاغ.. 67

بند چهارم- تمهیدات پیش بینی لایحه آئین دادرسی تجاری.. 68

گفتار دوم- برپائی دادگاه اختصاصی تجاری.. 70

بند نخست: تعریف و پیشینه تاریخی.. 70

بند دوم- ماهیت و مراتب دادگاه بازرگانی.. 70

بند سوم- ویژگی اختصاصی بودن وسرعت… 72

بند چهارم- ویژگی تخصصی بودن و سرعت… 74

گفتار سوم- رژیم آئین دادرسی جداگانه. 75

بند نخست- رسیدگی های استثنائی به دعاوی بازرگانی.. 75

الف-  حکم غیابی فوری.. 76

ب- رسیدگی فوری در ماهیت دعوی.. 79

پ- رسیدگی های فوق العاده. 80

بند دوم- بهره گیری از تبادل لوایح.. 81

بند سوم- راهکارهای مدیریتی.. 85

الف – رژیم پیشنهادی بهره گیری از کارشناسی.. 85

ب-  امکان بهره گیری از فناوری اطلاعات در رسیدگی.. 86

پ-  تکلیف مدیر دفتر به همکاری بیشتر در امر ابلاغ.. 91

ت- شیوه ی اداره جلسات دادرسی.. 91

نتیجه گیری. 93   پیشنهاد 99 فهرست منابع. 101

 

مقدمه

 

یکی از موضوعات مهمّی که در حقوق تجارت و آئین دادرسی مدنی کم تر بدان پرداخته شده، لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی است که یکی از اصول حقوقی می باشد. با این که حقوقدانان به لزوم سرعت در تجارت و از جمله در رسیدگی به دعاوی بازرگانی اذعان دارند، لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی، هیچ مبحث مستقلّی از کتابها و مقالات آنها را به خود اختصاص نداده است. از سوی دیگر با آنکه قانونگذار قانون کنونی آئین دادرسی مدنی اهتمام روشنی در تامین سرعت دادرسی داشته است، در مورد دعاوی بازرگانی اهمال قابل اشاره ای روا داشته است که بیش از همه برخاسته از دو چیز است. ادغام و وحدت آئین دادرسی مدنی و تجاری که به پندار برخی موجب سرایت تندی دادرسی از دعاوی بازرگانی به دیگر دعاوی می گرددو نادرستی این پندار واضح است.

قانونگذار هیچ تفاوتی میان دعاوی بازرگانی و غیر آن نشناخته و با گذاشتن آن در ترافیک دعاوی عمومی و نزد همان مراجع، ستم بزرگی به بازرگانی روا داشته است.

[1]« … حقوق دانانی که معتقد به یگانگی حقوق تجارت و مدنی هستند نیز دلائل خود را دارند که ذیلاً به اهم آنها اشاره می کنیم-

اولاً بر اساس اعتقاد این اشخاص وحدت حقوق مدنی و حقوق تجارت موجب انتقال مزایائی که در حقوق تجارت وجود دارد (مانند سرعت و آزادی عمل در اثبات دلائل) به حقوق مدنی می گردد تا نه تنها تجار؛ بلکه افراد عادی نیز از این مزایا بهره مند گردند.

ثانیاً- وحدت حقوق تجارت و حقوق مدنی باعث یکی شدن تشریفات قضائی و دادرسی دعاوی مدنی و تجاری می گردد و ضرورت محاکم خاص برای رسیدگی به امور تجارتی را  آن گونه که در برخی کشور ها مثل فرانسه وجود دارد؛ از بین می برد……..

با توجه به ادله موافقین و مخالفین، استقلال حقوق تجارت قابل قبول تر به نظر می رسد؛ زیرا آنچه باعث تمایز حقوق تجارت از حقوق مدنی می گردد ویژگی سرعت؛ شدت عمل و اعتبار می باشد که موجب تمیز گروه تجار از غیر تجار نمی گردد؛ از دیدگاه ما این ویژگی ها خصائصی هستند که تجار در فعالیتهای تجاری خود باید آنها را رعایت کنند. اصولاً سرعت و شدت عمل و اعتبار خصائص مهمی هستند که اساس تجارت را تشکیل می دهند و بایستی توسط قواعد حقوق تجارت حفاظت شوند و حقوق مدنی از عهده ی رعایت و حفاظت آنها برنمی آید…»؛ سماواتی؛ حشمت الله؛ حقوق تجارت؛ میزان؛ چ اول؛ تهران؛ 1378؛ صص 18 و 19.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

عنوان                                                                                                                      صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- فعل یا ترک فعل شخص…. 7

1-1-1- ترتب ایادی غاصبانه. 8

1-1-2-توکیل فضولی.. 9

1-1-3- تصادم. 10

1-1-3-1- وقوع تصادم بین دو یا چند کشتی…………………………………………………………………….. 10

1-1-3-2- برخورد دو یاچند نفر با یکدیگر……………………………………………………………………….. 11

1-1-4- مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 1339……………………………. 16

1-1-5- مسؤولیت قیم درصورت تعدد……………………………………………………………………………… 17

1-1-6- مسؤولیت مدنی تضامنی در قانون تجارت………………………………………………………………. 18

1-2- فعل یا ترک فعل دیگری، مالکیت یا تولید و ساخت اشیاء……………………………………………… 19

1-2-1- مسؤولیت ناشی از فعل یا ترک فعل دیگری……………………………………………………………. 20

1-2-1-1- مسؤولیت ناشی از تقصیر در نگهداری و سرپرستی……………………………………………….. 20

1-2-1-2- مسؤولیت دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها…………………………………… 22

1-2-1-3- مسؤولیت مدنی کارفرما در مقابل شخص ثالث زیان دیده……………………………………….. 22

1-2-1-4- مسؤولیت عاقله……………………………………………………………………………………………. 23

1-2-1-5- مسؤولیت دولت…………………………………………………………………………………………… 24

1-2-1-6- صندوق جبران خسارت بدنی…………………………………………………………………………… 25

1-2-2- مسؤولیت ناشی از مالکیت، تولید و یا ساخت اشیاء………………………………………………….. 26

1-2-2-1- مسؤولیت مالک و ضمان مقصر………………………………………………………………………… 26

1-2-2-2- مسؤولیت ناشی از تولید و ساخت اشیاء……………………………………………………………… 29

فصل دوم: نوع مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد

2-1- نظریه ها و راه حل……………………………………………………………………………………………….. 33

2-1-1- مسئولیت تضامنی……………………………………………………………………………………………… 34

2-1-2- تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب………………………………………………………. 35

 

2-1-3- تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر…………………………………………………………………… 36

2-1-4- تقسیم مسئولیت به طور مساوی……………………………………………………………………………. 37

2-1-5- توزیع خسارت در رویه قضایی……………………………………………………………………………. 38

2-1-6- راه حل ارجح………………………………………………………………………………………………….. 38

2-2-مسئولیت تضامنی………………………………………………………………………………………………….. 39

2-2-1- مفهوم و ماهیت تضامن………………………………………………………………………………………. 39

2-2-1-1- مفهوم تضامن………………………………………………………………………………………………. 39

2-2-1-2- ماهیت تضامن……………………………………………………………………………………………… 40

2-2-2- حکم تضامن در فقه………………………………………………………………………………………….. 41

2-2-2-1- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی………………………………………………………………………. 41

2-2-2-2- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی(توجیه عقلی)……………………………………………………. 41

فصل سوم: آثار و احکام راجع به نوع مسؤولیت مسؤولان متعدد

3-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی……………………………………………………………………………….. 44

3-1-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی در روابط بین زیاندیده و مسؤولان متعدد……………………….. 44

3-1-1-1-  امکان رجوع به هر یک از مسؤولان و مطالبه جبران کل خسارت……………………………… 44

3-1-1-2- بری شدن ذمه تمام مسؤولان در برابر زیان دیده در اثر پرداخت خسارت توسط هریک از آنها..  46

3-1-2-آثار ناشی از مسئولیت تضامنی در روابط بین مسئولان تضامنی با یکدیگر………………………… 49

3-1-2-1- حق رجوع مسؤولان تضامنی به یکدیگر……………………………………………………………… 51

3-1-2-2- تحمیل سهم معسر و ورشکسته به مسؤولین موسر…………………………………………………. 55

3-2- احکام ناشی از مسؤولیت تضامنی…………………………………………………………………………….. 56

3-2-1- احکام ماهوی…………………………………………………………………………………………………… 56

3-2-1-1- اصل جبران خسارت زیاندیده به صورت کامل……………………………………………………… 56

3-2-1-2-اصل تأثیر جهات مخففه…………………………………………………………………………………… 58

3-2-1-3- اصل مقابله با خسارت……………………………………………………………………………………. 59

3-2-1-4- اصل قابل پیش بینی ضرر……………………………………………………………………………….. 59

3-2-2- احکام شکلی (شرایط اقامه دعوی از سوی زیاندیده)…………………………………………………. 60

3-2-2-1- ذینفع بودن………………………………………………………………………………………………….. 60

3-2-2-2- ذی سمت بودن……………………………………………………………………………………………. 62

3-3- سایر انواع مسؤولیت ها…………………………………………………………………………………………. 62

3-3-1- توزیع مسؤولیت بین مسؤولان متعدد به نحو مساوی…………………………………………………. 62

3-3-1-1- تساوی در ضمان ناشی از اتلاف………………………………………………………………………. 63

3-3-1-2- تساوی در ضمان ناشی از تسبیب……………………………………………………………………… 64

3-3-2- توزیع مسؤولیت بر مبنای میزان دخالت هریک از مسؤولان در ایجاد خسارت…………………. 65

3-4-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 66

منابع. 69

چکیده انگلیسی.. 71

 

 

چکیده

در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد. از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی با مقصر حادثه و جمع مسئولیت تولید کننده با ضمان فروشنده خودروی معیوب، اشاره نمود.اما علاوه بر مسئولیت مذکور، انواع دیگری از مسئولیت وجود دارد که خصوصیت مشترک آنها، تقسیم مسئولیت جبران خسارت، بین مسئولان متعدد می باشد. از جمله در اتلاف همواره و در تسبیب، چنانچه نحوه مداخله در ایجاد خسارت و یا میزان تقصیر مسئولان قابل تعیین نباشد، مسئولیت به طور مساوی بین مسئولان متعدد تقسیم می شود.

 

واژگان کلیدی: زیان دیده، مسئولیت مدنی، تعدد اسباب، مسئولیت تضامنی

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

عنوان                                                                                                                      صفحه

چکیده

فصل اول : کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

الف  – بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………4

ج – مروز ادبیات و سوابق تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….4

د- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

ه – فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..6

و – تقسیم مطالب………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

فصل دوم  : ماهیت سند الکترونیکی ……………………………………………………………………………………………………….. 7

مبحث اول: سند الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………………. 7

گفتار اول : تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

بند 1  : تعریف سند…………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

الف-  تعریف لغوی سند……………………………………………………………………………………………………………………………………..7

ب – تعریف سند در قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………………………. 7

ج – تعریف بین المللی سند……………………………………………………………………………………………………………………………….7

د – تعریف سند الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………………… 8

بند 2  : سند الکترونیکی از منظر قانون تجارت الکترونیکی …………………………………………………………………………. 9

میزبانی پایگاه اطلاع رسانی Web Hosting…………………………………………………………………………………………….. 14

گفتار دوم : انتساب داده پیام به اصل ساز ( فرستنده )……………………………………………………………………………….. 16

 

ه

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

گفتار سوم : سابقه الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………………………. 21

گفتار چهارم : ارزش اثباتی سند الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………..27

بند اول : دلیل الکترونیکی عادی…………………………………………………………………………………………………………………… 28

بند دوم : دلیل الکترونیکی مطمئن………………………………………………………………………………………………………………. 29

بند سوم :  ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………. 29

الف – ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی…………………………………………………………………………………………………….29

ب – ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن…………………………………………………………………………………………………. 30

بند چهارم : بررسی استثنائات ماده 6 قانون ………………………………………………………………………………………………… 35

الف – اسناد مالکیت اموال غیر منقول……………………………………………………………………………………………………………..35

ب – فروش مواد غذایی به مصرف کننده نهایی………………………………………………………………………………………………37

ج –  اعلام، اخطار، هشدار………………………………………………………………………………………………………………………………..38

بند پنجم : هدف قانونگذار از وضع ماده 1287 قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی……………………………. 39

مبحث دوم : امضاء الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………… 41

گفتار اول : مفاهیم و تعاریف امضاء الکترونیکی……………………………………………………………………………………………. 43

بند 1 –  تعریف امضاء الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………. 44

بند 2 – بررسی شرایط مندرج در ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی…………………………………………………………….45

گفتار دوم : جایگاه امضای الکترونیکی در حقوق ایران……………………………………………………………………………….. 47

گفتار سوم : ماهیت امضاء الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………… 48

گفتار چهارم : انواع امضاهای الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………. 49

بند اول :  امضاء الکترونیکی مبتنی بر رمز نگاری…………………………………………………………………………………………. 50

الف – رمز نگاری متقارن………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

 

 

و

عنوان                                                                                                                      صفحه

ب – رمز نگاری نامتقارن………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

بند دوم : امضاء دیجیتال ……………………………………………………………………………………………………………………… 51

الف – شناخت امضاء دیجیتال……………………………………………………………………………………………………………………….. 52

ب – ایجاد امضاء دیجیتال………………………………………………………………………………………………………………………… 53

بند سوم : مراجع گواهی امضاء الکترونیکی ………………………………………………………………………………………….. 53

گفتار پنجم  : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی…………………………………………………………………………………………….. 56

گفتار ششم : اعتماد و اطمینان به امضاها و گواهی امضاهای الکترونیکی……………………………………………………. 58

بند اول : اعتماد و اطمینان نسبت به گواهی امضاء………………………………………………………………………………………. 58

بند دوم :  اعتماد و اطمینان نسبت به کلید رمزهای گواهی امضاء……………………………………………………………… 59

بند سوم : اعتماد و اطمینان نسبت به امضاء………………………………………………………………………………………………… 60

بند چهارم : طرف های معتمد………………………………………………………………………………………………………………………. 61

گفتار هفتم : آثار حقوقی امضاء…………………………………………………………………………………………………………………….. 62

گفتار هشتم : انتساب اسناد تجاری………………………………………………………………………………………………………………. 63

سرویس های دیجیتال زمان کار……………………………………………………………………………………………………………………..63

الف – مهرهای ثبت زمان ……………………………………………………………………………………………………………………………… 63

ب –  سیستم ثبت زمان………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

گفتار نهم  : علل استفاده از امضای الکترونیک ……………………………………………………………………………………………. 64

 

بند اول : ابراز قصد انشا…………………………………………………………………………………………………………………………………. 65

بند دوم : تحقق آثار حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

بند سوم : تشخیص هویت……………………………………………………………………………………………………………………………… 65

بند چهارم : احراز صحت و بی نقصی سند……………………………………………………………………………………………………. 65

گفتار دهم  : صدور گواهینامه برای اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………. 66

قانون ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

گفتار یازدهم  : ویژگیهای سند الکترونیکی………………………………………………………………………………………………….. 67

 

ز

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل سوم  : تعهدات ناشی از سند الکترونیکی……………………………………………………………………………………. 71

مبحث اول  : تعهدات طرفین در ارتباط با یکدیگر  از طریق اسناد الکترونیکی………………………………………….. 71

گفتار اول : ارتباط اولیه اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………………………………. 72

گفتار دوم  :  ارتباط اولیه اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………… 73

گفتار سوم :  تعهدات طرفین در توافق بر نوع ارتباط…………………………………………………………………………………… 74

گفتار چهارم : تعهدات طرفین در تغییر روش مکاتبات………………………………………………………………………………… 74

گفتار پنجم : لزوم دادن ارجاع در اسناد الکترونیکی………………………………………………………………………………………75

گفتار ششم : تعهدات طرفین در اسناد الکترونیکی ارسال شده……………………………………………………………………..77

گفتار هفتم : تعهدات طرفین در اسناد الکترونیکی ارسال شده بصورت اشتباه……………………………………………..79

گفتار هشتم : اصل استقلال اسناد الکترونیکی در تعهدات طرفین………………………………………………………………..80

مبحث دوم : استفاده طرفین از حقوق ناشی از سند الکترونیکی…………………………………………………………………. 81

مبحث سوم  : لزوم تصدیق دریافت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن………………………………………………….83

مبحث چهارم : تعهدات طرفین ناشی از شرایط ، زمان و مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی…………….. 89

گفتار اول : سند الکترونیکی ارسال شده……………………………………………………………………………………………………….. 89

گفتار دوم :  زمان دریافت سند الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………. 90

گفتار سوم  : مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی ………………………………………………………………………………… 92

مبحث پنجم : تعهدات ارائه دهندگان کالا در بستر مبادلات الکترونیکی……………………………………………………. 95

گفتار اول : حق انصراف ( فسخ ) معامله  از راه دور…………………………………………………………………………………….. 99

گفتار دوم  : اثبات اعلام موارد قانونی به مصرف کننده……………………………………………………………………………… 105

مبحث ششم : تعهدات ارائه دهندگان کالا یا خدمات در قواعد تبلیغ در بستر مبادلات الکترونیکی…………107

 

ح

عنوان                                                                                                                      صفحه

گفتار اول : تدلیس در تبلیغات…………………………………………………………………………………………………………………… 108

گفتار دوم : تعهدات و وظایف ارائه کننده خدمات در تبلیغ………………………………………………………………………. 110

مبحث هفتم : تعهدات طرفین در حمایت از داده پیامهای شخصی………………………………………………………….. 112

نتیجه و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 115

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 121

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

الف: تبیین موضوع……………………………………………………………………………………………………..1

ب: ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………2

ج: هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق……………………………………………………………..2

د: سؤال های اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………….3

هـ: فرضیات……………………………………………………………………………………………………………..3

و: سابقه و پیشینه موضوع……………………………………………………………………………………………4

ز: روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………….4

ن: ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………5

فصل اول: مفاهیم و کلیات

مبحث اول: مفهوم شناسی و شرایط اسناد مکتوب……………………………………………………………….8

گفتار اول: اسناد مکتوب و شرایط آن…………………………………………………………………………………9

الف: معنای لغوی سند………………………………………………………………………………………………..9

ب: سند از منظر فقه…………………………………………………………………………………………………13

ج: اسناد عادی……………………………………………………………………………………………………….14

د: اسناد رسمی……………………………………………………………………………………………………..16

1- تنظیم در اداره ثبت اسناد و املاک یا در دفاتر اسناد و یا در نزد مأمورین رسمی………………………….16

2- رعایت مقررات ماهوی و شکلی مربوط به تنظیم سند……………………………………………………….18

3- عمل مأمور تنظیم کننده سند در حدود صلاحیت خود………………………………………………………..19

1-3- صلاحیت محلی مأمور…………………………………………………………………………………………20

2-3- صلاحیت ذاتی مأمور…………………………………………………………………………………………..21

هـ – تفاوت اسناد رسمی و اسناد عادی………………………………………………………………………….22

گفتار دوم: اعتباد اسناد مکتوب…………………………………………………………………………………….24

الف – اعتبار سند به مفهوم اعم……………………………………………………………………………………24

ب – اعتبار سند به مفهوم مقاومت در برابر انکار و تردید…………………………………………………………25

ج – اعتبار سند به مفهوم قابلیت استناد یا تحمیل مفاد سند…………………………………………………..25

1- اعتبار سند نسبت به امضاکننده و قائم مقام………………………………………………………………….25

2- اعتبار سند نسبت به اشخاص ثالث…………………………………………………………………………….26

د – اعتبار نسخه های اسناد…………………………………………………………………………………………27

مبحث دوم: اسناد الکترونیکی……………………………………………………………………………………….28

گفتار اول: داده پیام……………………………………………………………………………………………………30

الف: داده الکترونیکی………………………………………………………………………………………………….30

ب: داده پیام الکترونیکی………………………………………………………………………………………………31

گفتار دوم: امضای الکترونیکی………………………………………………………………………………………..34

الف: مفهوم امضاء الکترونیکی………………………………………………………………………………………..34

ب: انواع امضاهای الکترونیکی………………………………………………………………………………………..42

1- امضای دیجیتالی……………………………………………………………………………………………………43

2- امضاء با بکارگیری ویژگی های زیست سنجی (امضای بیومتریک)…………………………………………..44

3- امضاء با رمزنگاری سری مشترک………………………………………………………………………………..45

4- امضاء با قلم الکترونیکی (قلم نوری)…………………………………………………………………………….46

5- امضای الکترونیکی ساده………………………………………………………………………………………….46

6- امضای الکترونیکی مطمئن……………………………………………………………………………………….47

گفتار سوم: اعتبار اسناد الکترونیکی……………………………………………………………………………….52

الف) اعتبار حقوقی اسناد الکترونیکی……………………………………………………………………………..52

1- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی……………………………………………………………………………55

2- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن………………………………………………………………………….57

ب) اصول حقوقی حاکم بر جنبه اثباتی امضای الکترونیکی……………………………………………………..60

1- اصل پذیرش امضای الکترونیکی…………………………………………………………………………………60

2- اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی…………………………………………………………61

3- اصل عدم تبعیض بین امضای ساده و مطمئن…………………………………………………………………62

4- اصل برابری داده پیام با نوشته………………………………………………………………………………….62

5- اصل اصیل بودن داده پیام………………………………………………………………………………………..65

فصل دوم: شیوه رسمی سازی اسناد الکترونیکی

مبحث اول: مفاهیم و مراجع صدور گواهی الکترونیکی در حقوق تطبیقی…………………………………….68

گفتار اول: مفهوم، وظایف و کارکردهای گواهی الکترونیکی…………………………………………………….69

الف: مفهوم گواهی الکترونیکی…………………………………………………………………………………….69

ب) وظایف مراجع گواهی الکترونیکی………………………………………………………………………………72

ج) کاربرد زیرساخت کلید عمومی………………………………………………………………………………….73

گفتار دوم: سیستم ایالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا راجع به گواهی الکترونیکی…………………………74

1- دفاتر صدور گواهی الکترونیکی…………………………………………………………………………………75

2- موارد مورد نیاز برای گواهی های واجد شرایط……………………………………………………………….78

3- کارکردهای گواهی الکترونیکی…………………………………………………………………………………79

4- مسئولیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی…………………………………………………………………….80

5- تعهدات مراکز صدور گواهی الکترونیکی……………………………………………………………………….81

6- لغو گواهی الکترونیکی………………………………………………………………………………………….81

7- اعتبار گواهی های خارجی…………………………………………………………………………………….82

8- دسترسی به بازار……………………………………………………………………………………………….84

9- اصول بازار داخلی………………………………………………………………………………………………..84

مبحث دوم: مراجع صدور گواهی الکترونیکی در حقوق ایران…………………………………………………..85

گفتار اول: صدور گواهی الکترونیکی………………………………………………………………………………85

الف – پیشینه گواهی الکترونیکی…………………………………………………………………………………87

ب – اهداف و چگونگی ایجاد مراکز صدور گواهی الکترونیکی………………………………………………….89

گفتار دوم: مراکز صدور گواهی الکترونیکی ایران………………………………………………………………..92

الف – مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه……………………………………………………………………..92

1- مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه………………………………………………………………..93

2- مرکز بانکی صدور گواهی الکترونیکی ریشه………………………………………………………………..94

ب – مراکز صدور گواهی میانی…………………………………………………………………………………..96

ج – دفاتر ثبت گواهی الکترونیکی………………………………………………………………………………..98

1- صدور گواهی الکترونیکی……………………………………………………………………………………..100

2- ابطال گواهی الکترونیکی…………………………………………………………………………………….101

1-2- شرایط ابطال………………………………………………………………………………………………..101

2-2- روال ابطال گواهی الکترونیکی……………………………………………………………………………102

3-2- مهلت ابطال…………………………………………………………………………………………………103

فصل سوم: ارتباط بین علامت تجاری و امضای الکترونیکی

مبحث اول: علامت تجاری و آثار آن……………………………………………………………………………..105

گفتار اول: علامت تجاری و ویژگی های آن…………………………………………………………………….106

الف) تعاریف………………………………………………………………………………………………………..106

ب) معیار علائم تجاری……………………………………………………………………………………………109

ج) خصوصیات و ویژگی های علامت تجاری……………………………………………………………………110

1- جدید بودن علامت تجاری…………………………………………………………………………………….110

2- ابتکاری بودن علامت تجاری………………………………………………………………………………….111

3- عدم ایجاد اشتباه در نظر مشتری (علامت نباید گمراه کننده باشد)……………………………………112

4- قابلیت نقل و انتقال علامت تجارتی…………………………………………………………………………113

گفتار دوم: گونه های علائم تجاری……………………………………………………………………………..114

الف) انواع علائم تجاری………………………………………………………………………………………….114

1- کلمات………………………………………………………………………………………………………….115

2- اعداد یا ترکیبی از کلمات و شماره ها……………………………………………………………………..115

3- طرح ها…………………………………………………………………………………………………………115

4- رنگ ها…………………………………………………………………………………………………………115

5- اصوات………………………………………………………………………………………………………….116

6- علائم بویایی………………………………………………………………………………………………….116

7- علائم سه بعدی……………………………………………………………………………………………..116

8- کلمات و اصطلاحات خارجی………………………………………………………………………………..117

ب) انواع علائم تجاری براساس ویژگی تمایزبخشی علائم………………………………………………..117

1- علائم خیالی…………………………………………………………………………………………………118

2- علائم دلبخواهی…………………………………………………………………………………………….118

3- علائم دلالت کننده…………………………………………………………………………………………..118

4- علائم توصیفی……………………………………………………………………………………………….119

5- علائم نوعی یا جنسی……………………………………………………………………………………..119

ج) تقسیم بندی علائم از جهات دیگر…………………………………………………………………………120

1- علائم بیانی و قابل کتابت (نامگذاری ها)…………………………………………………………………120

1-1- واژه های زبان رایج………………………………………………………………………………………..120

2-1- نو واژه (نئولوژیسم)……………………………………………………………………………………….120

3-1- نام های خانوادگی و نام های مستعار………………………………………………………………….121

2- اعداد، حروف و حروف اختصاری…………………………………………………………………………….121

1-2- اعداد………………………………………………………………………………………………………..121

2-2- حروف……………………………………………………………………………………………………….122

3- علائم تصویری………………………………………………………………………………………………..122

4- علائم غیرمادی……………………………………………………………………………………………….122

گفتار سوم: آثار و کارکردهای ثبت علامت تجاری…………………………………………………………….123

الف) آثار ثبت علامت تجاری…………………………………………………………………………………….123

ب) کارکرد علامت تجاری………………………………………………………………………………………..125

مبحث دوم: ارتباط بین امضای الکترونیکی و علامت تجاری…………………………………………………127

گفتار اول: خصوصیات امضای الکترونیکی……………………………………………………………………..127

گفتار دوم: خصوصیات علامت تجاری…………………………………………………………………………..129

گفتار سوم: وجوه تشابه امضای الکترونیکی و علامت تجاری………………………………………………130

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………..134

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………136

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………..136

کتب و مقالات……………………………………………………………………………………………………..136

اسناد و مقررات…………………………………………………………………………………………………..144

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………..144

کتب و مقالات…………………………………………………………………………………………………….144

اسناد و مقررات………………………………………………………………………………………………….147

منابع اینترنتی……………………………………………………………………………………………………149

چکیده:

سرعت حیرت آور، هزینه پایین و وجود توجیهات قابل قبول اقتصادی استفاده سیستم‌های اینترنتی و الکترونیکی در قراردادهای تجاری و حتی غیر تجاری، قراردادهای الکترونیکی را جایگزین قراردادهای سنتی قرارداده و با شتاب غیر قابل باوری فراگیر شده است و در حوزه مسائل مختلف حقوقی برای قضات و حقوقدانان چالش جدی ایجاد کرده است و باعث وضع مقررات ویژه در سطح داخلی و بین‌المللی گردید. اصلی‌ترین چالش اعتبار اسناد این قراردادها می‌باشد رسمی سازی اسناد الکترونیکی یکی از مهم‌ترین دلایل و نشانه‌های روی آوری مردم به قراردادهای الکترونیکی است و باعث برخورداری چایگاه ویژه برای اسناد الکترونیکی در کنار اسناد مکتوب شده است. اسناد الکترونیکی از لحاظ مفهوم، مبنا و جایگاه متفاوت و مستقل از اسناد مکتوب نمی باشند و فقط در فضای سایبری منعقد می‌شوند و قابل رؤیت نمی‌باشند. قانونگذار کشورها در سطح ملی و بین‌المللی به دلیل مزایای که قراردادهای الکترونیکی دارند اعتبار اسناد الکترونیکی را همسطح اسناد مکتوب دانسته‌اند. حال با توجه به مطالب بالا باید دید روند رسمی سازی اسناد الکترونیکی چگونه است. قانونگذار ایران از بعضی جهات اسناد الکترونیکی را هم‌تراز با اسناد رسمی فرض کرده است. با این تفاوت که اسناد رسمی در مراجع مقرر قانونی منعقد می‌شوند ولی اسناد الکترونیکی فقط امضای الکترونیکی گواهی می‌شود. بنابراین مقررات کشور ایران و امریکا بر خلاف بعضی از کشورها صرف امضای الکترونیکی را کافی و بی‌نیاز از گواهی امضاء ندانسته‌اند. همچنین از آنجایی که خصوصیت اصلی امضای الکترونیکی و علائم تجاری، ویژگی تمایز بخشی آن‌ها می‌باشد در قراردادهای الکترونیکی که خود قرارداد و انجام قرارداد در محیط اینترنتی انجام می‌شود، می‌توان امضای الکترونیکی را به عنوان علامت تجاری ثبت نمود.

مقدمه

الف: تبیین موضوع

در قرن حاضر به علت رشد روزافزون فناوری و ارتباط هر چه بیشتر ملت‌ها و لزوم تسریع در انجام معاملات منجر به بهره‌گیری از شبکه جهانی اینترنت و سایر وسایل ارتباطی سریع در امر تجارت شده است. این اهمیت باعث شده است که قانونگذاران کشورها به فکر مقررکردن قوانینی در رابطه با این معاملات باشند. در کشور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 17/10/1382 قانونی تحت عنوان قانون تجارت الکترونیکی به همین منظور به تصویب رسید. قانونگذار برای اینکه مردم سوق بیشتری به این معاملات داشته باشند به اسناد معاملات الکترونیکی اعتبار اعطا نموده است. در قانون جمهوری اسلامی ایران دفاتری نیز جهت صدور گواهی الکترونیکی در نظر گرفته شده است که به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:

1- مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه

2- مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانه

3- دفتر ثبت گواهی الکترونیکی

 

 

به نظر می‌رسد که هدف قانونگذار از ایجاد دفاتر صدور گواهی الکترونیکی این بوده که اعتبار بیشتری به این اسناد ببخشد و موجب اطمینان مردم نسبت به جلوگیری از سوء استفاده از این اسناد شود.

موضوعات فوق بخصوص دفاتر صدور گواهی الکترونیکی سبب گردید تا انگیزه و شوقی برای نگارش تحقیق در باب بررسی رسمی‌سازی اسناد الکترونیکی ایجاد شود با توجه به دیدگاه‌های متفاوت راجع به ضرورت رسمی‌سازی اسناد و شیوه‌های متفاوت اعتبار بخشی به آن در حقوق تطبیقی کشورهای امریکا و اتحادیه اروپا و ایران نگارنده را بر آن داشت که ضمن بررسی ضرورت انجام این کار، فرایند و شرایط آن را مورد جستجو قرار دهد. همچنین با توجه به اقتباس قانون تجارت الکترونیکی ایران از قانون نمونه آنسیترال و پذیرش الحاق ایران به کنوانسیون 2005 ژنو از طرف دولت و وجود مقررات مربوط به ارتقاء و اطمینان در امضاهای الکترونیکی راجع به دفاتر صدور گواهی الکترونیکی در مقررات آنسیترال هم مورد بحث و تطبیق قرار خواهد گرفت.

با توجه به برخی ویژگی‌های مشترک بین امضاهای الکترونیکی و علائم تجاری از جمله ویژگی تمایز‌بخشی به نظر می‌رسد که امضای الکترونیکی در قالب علائم تجاری قابل حمایت بوده و آثار حاکم بر ثبت علائم تجاری بر امضای الکترونیکی نیز مترتب می‌باشد. از این رو بررسی ویژگی‌های مشترک فوق به همراه بیان برخی نقاط اختلاف در مورد هر دو، و قراردادهای الکترونیکی را که می‌توان امضای الکترونیکی مندرج در آن را به عنوان علامت تجاری ثبت نمود نیز از موضوعاتی است که در این زمینه می‌توانند مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

ب: ضرورت انجام تحقیق

با توجه به رشد فزاینده استفاده از وسایل الکترونیکی در دنیای امروز چالش‌های پیش روی قدرت اثباتی اسناد الکترونیکی باعث بی‌ثباتی و عدم اعتماد در بازار تجارت خواهد بود که این مشکل تنها از طریق ایجاد پایگاه‌های مطمئن به ویژه مراکز صدور گواهی الکترونیکی جبران خواهد شد.

ج: هدف‌ها و كاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق

هدف اصلی تحقیق پیش‌رو، تبیین مفهوم اسناد الکترونیکی، داده‌پیام الکترونیکی و رابطه بین اسناد رسمی در نظام حقوق تجارت با رویکردی همه جانبه و تطبیقی نسبت به مباحث دفاتر صدور گواهی امضاء به منظور استفاده از نتایج احتمالی آن با بررسی هماهنگی یا عدم هماهنگی نظام حقوقی ایران در این زمینه با مقررات سایر کشورها می‌باشد و بررسی ارتباط بین امضاهای الکترونیکی و علائم تجاری و این‌ که آیا می‌توان امضاهای الکترونیکی را در قالب علائم تجاری گنجانید یا خیر؟

د: سؤال های اصلی تحقیق

1- ضرورت رسمی‌سازی اسناد الکترونیکی چیست؟

2- روش و شیوه رسمی سازی اسناد الکترونیکی چگونه است؟

3- با توجه به اینکه قانون جمهوری اسلامی ایران ایران در آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 32 قانون تجارت الکترونیک دفاتری را برای صدور گواهی الکترونیکی در نظر گرفته است آیا در عمل می‌توان به اسناد این دفاتر اعتباری مانند اسناد رسمی صادره از دفاتر اسناد رسمی داد؟ 

4- آثار ثبت امضاهای الکترونیکی چیست؟ و وجوه تشابه و تمایز آن با ثبت علائم تجاری چه مواردی می‌باشد؟

هـ: فرضیات

1- با توجه به اینکه تاکنون پیام ارسالی در فضای مجازی هیچ اعتبار قانونی نداشت نیاز به نهادی برای ایجاد اعتبار این اسناد بود که مردم نسبت به این اسناد اعتماد نشان داده و موجب رونق بازار تجارت الکترونیکی شود به همین دلیل قانون‌گذار رسمی سازی اسناد الکترونیکی را ضروری دانسته و مراجعی برای رسمی سازی اسناد در آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی مقرر کرده است.

2- در بسیاری از کشورها صدور گواهی الکترونیکی ضروری دانسته نشده است ولی در کشور ایران گواهی امضاء الکترونکی را برای رسمی سازی اسناد الکترونیکی ضروری دانسته شده است به همین دلیل قانونگذار ایران مراکزی را برای این کار پیش بینی نموده است ولی راجع به روش اجرای آن مسائلی را مطرح ننموده است که برای درک این مسائل باید به سیستم کشورهای دیگر در این زمینه مراجعه نماییم.

3- با توجه به ناامنی‌هایی که در استفاده از سامانه اسناد الکترونیکی وجود دارد و وجود مکرهایی که احتمال سرقت و جعل داده‌ها و امضاهای الکترونیکی را زیاد می‌کنند، استفاده از دفاتر صدور گواهی الکترونیکی به طور رسمی، ایجاد و ارتقای اطمینان و اعتماد در تجارت الکترونیکی را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد.

4- در هر دو مورد از امضاهای الکترونیکی و علائم تجاری حقوقی بر آن مترتب است و دیگر افراد از انجام برخی افعال نسبت به امضاء یا علامت ثبت‌ شده ممنوع می‌‌باشند. 

و: سابقه و پیشینه موضوع

هر چند تاکنون در برخی مقالات راجع به تجارت الکترونیک و امضای دیجیتالی به طور کلی و یا به طور ضمنی و مختصر تحقیقاتی انجام گرفته است اما هیچ تحقیقی یا کتاب مستقلی که جامع همه‌ی مسائل پیرامون موضوع باشد بدست نیامد، مهم‌ترین تحقیقی که در این زمینه انجام گرفته است پایان‌نامه‌ی روح‌الله رضایی دانشجوی دانشگاه امام صادق‌(ع) با عنوان اعتبار اسناد رسمی می‌باشد که در سال 1384 قبل از تصویب آیین‌نامه مربوطه دفاع شده است.

ز: روش تحقیق

شیوه گردآوری مطالب تحقیق، کتابخانه‌ای بوده و گردآوری مطالب فصول و مباحث و گفتار‌های تحقیق حاضر با مراجعه به کتابخانه و بهره‌گیری از آثار نگهداری شده در آن فراهم آمده است. علاوه بر بهره‌گیری از کتب موجود در کتابخانه‌ها در گردآوری منابع از محیط مجازی و فضای اینترنتی نیز به شکل گسترده‌ای بهره جسته‌ایم و پس از گردآوری مطالب از این طریق با روش تحلیلی – تطبیقی اقدام به نگارش تحقیق نموده‌ایم.

ن: ساختار تحقیق

این پایان‌نامه که به منظور بررسی رسمی سازی اسناد الکترونیکی تدوین گردیده است در قالب عناوینی به ترتیب فصل، مبحث، گفتار و بند و… تنظیم گردیده است. در مبحث اول از فصل اول، طی چندین گفتار و بند، مفاهیم سند، سند کتبی، سند عادی، سند رسمی، صلاحیت مأمور، مأمور ثبت اسناد، ویژگی‌های اسناد مکتوب، عناصر متشکله اسناد عادی و اسناد رسمی، تفاوت اسناد رسمی و عادی و در پایان مبحث اعتبار اسناد مکتوب مورد بررسی قرار گرفته است. آشنایی با این مفاهیم و شرایط، مقدمه ورود به مباحث اصلی که در فصل دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت می‌باشد. مبحث دوم به اسناد الکترونیکی اختصاص یافته و به همان ترتیب فوق در قالب چندین گفتار و بند در راستای شناسایی اسناد الکترونیکی مورد استفاده در مقررات ملی و فراملی و قانون جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار گرفته است تا جایگاه اسناد الکترونیکی در مقررات جمهوری اسلامی ایران به خوبی مشخص شود.

با عنایت به اینکه قراردادهای الکترونیکی در روش‌ها و شیوه‌های متعدد و مختلفی شکل می‌گیرد ارزش و اعتبار این اسناد حائز اهمیت فراوان می‌باشد. فصل دوم تحقیق به بررسی رسمی‌سازی اسناد الکترونیکی که از اهمیت فراوانی برخوردار است اختصاص داده شده است و در دو مبحث تنظیم گردیده است که در مبحث اول از این فصل طی چندین گفتار و بند به کلیاتی راجع به گواهی الکترونیکی، مراکز صدور گواهی و سیستم ایالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا راجع به گواهی الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته است تا معیار‌های گوناگون ارائه شده توسط هر یک از آن‌ها تعیین گردد و در صورت اقتضا برای حقوق جمهوری اسلامی ایران تجویز گردد. در بررسی مراکز صدور گواهی الکترونیکی به مباحث اقتدار این ادارات و میزان اعتبار گواهی که آن‌ها صادر می‌کنند، و شرایط ابطال و لغو گواهی مورد بررسی قرار می‌گیرند تا علاوه بر آشنایی با مراکز صدور گواهی در این کشورها به منظور الگوگیری از آن‌ها در زمینه رفع نواقص زمینه‌های لازم فراهم آید. و در مبحث دوم به سیستم کشور ایران راجع به گواهی الکترونیکی و مراکز صدور گواهی پرداخته شده است که به سه دسته از مراکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه، مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی و دفاتر ثبت نام تقسیم می‌شوند.

فصل سوم به ارتباط بین علامت تجاری و امضای الکترونیکی اختصاص دارد که در مبحث اول مفهوم علامت تجاری، خصوصیات علامت تجاری، آثار ثبت و حقوق دارنده علامت تجاری مورد بررسی قرار گرفته است و در مبحث دوم به خصوصیات امضای الکترونیکی و وجوه تشابه و تمایز بین امضای الکترونیکی و علامت تجاری بررسی شده است. پس از پایان متن اصلی پایان‌نامه، به ترتیب نتایج، پیشنهادات، فهرست منابع و مأخذ مورد استفاده و چکیده مطالب به زبان انگلیسی آورده شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

چکیده……………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه و بیان مسأله………………………………………………………………………………………..3

فصل دوم: مبنای اصل همبستگی عوضین

1-2- نظریه علت………………………………………………………………………………………………….11

1-1-2- مفهوم نظریه علت………………………………………………………………………………………12

2-1-2- تفکیک علت از جهت……………………………………………………………………………………15

3-1-2- تفکیک علت از موضوع………………………………………………………………………………….18

4-1-2- نظریه علت در حقوق رم……………………………………………………………………………….19

5-1-2- نظریه علت در حقوق فرانسه…………………………………………………………………………21

1-5-1-2- نظریه مرسوم………………………………………………………………………………………..21

1-1-5-1-2- انتقاد از نظریه مرسوم……………………………………………………………………………23

2-1-5-1-2- پاسخ به انتقادات مخالفان……………………………………………………………………….26

2-5-1-2- نظریه های جدید…………………………………………………………………………………….29

1-2-5-1-2- نظریه شخصی…………………………………………………………………………………….30

2-2-5-1-2- نظریه نوعی………………………………………………………………………………………..32

3-2-5-1-2- نظریه مختلط……………………………………………………………………………………….34

2-2- نظریه عوض………………………………………………………………………………………………..34

1-2-2- مفهوم نظریه عوض…………………………………………………………………………………….35

2-2-2- پیشینه نظریه عوض……………………………………………………………………………………37

3-2-2- رابطه نظریه عوض و علت……………………………………………………………………………..39

3-2- نظریه موازنه……………………………………………………………………………………………….41

1-3-2- مفهوم نظریه موازنه……………………………………………………………………………………41

2-3-2- اقسام موازنه…………………………………………………………………………………………..42

1-2-3-2- موازنه در تملیک…………………………………………………………………………………….42

2-2-3-2- موازنه در ارزش اقتصادی…………………………………………………………………………..43

3-2-3-2- موازنه در تسلیم……………………………………………………………………………………44

4-2- جمع بندی………………………………………………………………………………………………..45

فصل سوم: آثار اصل همبستگی عوضین

1-3- ضرورت وجود عوضین……………………………………………………………………………………49

2-3- ضرورت تسلیم عوضین…………………………………………………………………………………51

1-2-3- مفهوم تسلیم………………………………………………………………………………………..52

2-2-3- مبانی تسلیم………………………………………………………………………………………..53

1-2-2-3- قصد و بنای متعاقدین…………………………………………………………………………….53

2-2-2-3- بنای عقلا………………………………………………………………………………………….54

3-2-2-3- لزوم رد مال غیر…………………………………………………………………………………..54

4-2-2-3- تکمیل انتقال مالکیت…………………………………………………………………………….55

3-3- ناتوانی در تسلیم………………………………………………………………………………………56

1-3-3- مفهوم ضمان تلف مبیع قبل از تسلیم…………………………………………………………….57

2-3-3- اثر فورس ماژور در روابط متقابل……………………………………………………………………60

3-3-3- مبنای ضمان تلف……………………………………………………………………………………62

1-3-3-3- قصد و بنای متعاقدین…………………………………………………………………………….62

2-3-3-3- تقابض در عوضین…………………………………………………………………………………63

3-3-3-3- بنای عقلا………………………………………………………………………………………….64

4-3-3-3- عدالت و انصاف……………………………………………………………………………………65

5-3-3-3- موازنه در تعویض…………………………………………………………………………………..65

6-3-3-3- تئوری علت…………………………………………………………………………………………66

4-3-3- نظریات پیرامون ضمان تلف………………………………………………………………………….67

1-4-3-3- انکار ضمان بایع…………………………………………………………………………………….68

2-4-3-3- ضمان قهری بایع…………………………………………………………………………………..69

3-4-3-3- تفسیر مضیق ضمان معاوضی……………………………………………………………………70

4-4-3-3- تفسیر موسع ضمان معاوضی……………………………………………………………………71

4-3- حق حبس……………………………………………………………………………………………….75

1-4-3- مفهوم حق حبس……………………………………………………………………………………75

2-4-3- مبنای حق حبس…………………………………………………………………………………….77

1-2-4-3- قصد و بنای متعاقدین……………………………………………………………………………..77

2-2-4-3- تقابض در عوضین………………………………………………………………………………….79

3-2-4-3- نفی ضرر……………………………………………………………………………………………79

4-2-4-3- بنای عقلا…………………………………………………………………………………………..80

5-2-4-3- حق تقاص (معامله به مثل)………………………………………………………………………80

6-2-4-3- عدالت و انصاف…………………………………………………………………………………….81

7-2-4-3- موازنه در تعویض……………………………………………………………………………………81

8-2-4-3- لزوم رعایت حسن نیت……………………………………………………………………………82

9-2-4-3- تقابل و تساوی دو تعهد…………………………………………………………………………..83

3-4-3- نظریات پیرامون حق حبس………………………………………………………………………….84

1-3-4-3- نظریه انکار حق حبس…………………………………………………………………………….84

2-3-4-3- نظریه خلاف قاعده بودن حق حبس…………………………………………………………….85

3-3-4-3- نظریه عمومی حق حبس در عقود معوض……………………………………………………..86

4-3-4-3- نظریه عمومی حق حبس فراتر از عقود…………………………………………………………89

5-3- اصل همبستگی عوضین بعد از انحلال عقد (ضمان درک)…………………………………………92

1-5-3- مفهوم ضمان درک…………………………………………………………………………………..92

2-5-3- منشأ ضمان درک……………………………………………………………………………………95

1-2-5-3- ضمان درک ناشی از فساد عقد………………………………………………………………..95

2-2-5-3- ضمان درک ناشی از صحت عقد……………………………………………………………….96

3-5-3- مبنای ضمان درک…………………………………………………………………………………..98

1-3-5-3- قصد و بنای متعاقدین……………………………………………………………………………98

2-3-5-3- بنای عقلا………………………………………………………………………………………..100

4-5-3- قاعده بودن ضمان درک……………………………………………………………………………100

6-3- جمع بندی…………………………………………………………………………………………….102

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-4- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..107

2-4- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………110

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………..111

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………….111

فهرست منابع عربی……………………………………………………………………………………….115

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………116

چکیده:

در عقود معوض، هر یک از طرفین در پی سود خویش هستند و به منظور دست یابی به عوض متقابل و بهره مندی از آثار عقد، حاضر به پای بندی به مقتضای عقد و اجرای آن شده اند. در اراده ی مشترک، این دو تعهدِ پیوسته به هم، به عنوان موجودی یگانه و مرکب ایجاد شده است. فی الواقع، پیوستگی و ارتباط دو عوض به یکدیگر که در نتیجه ی قصد معاوضی به وجود می آید، سبب تجزیه ناپذیری آن ها شده است. هر یک از دو عوض، حیات حقوقی و نفوذ خود را، از پیوند با دیگری می گیرد و بدون کفه ی متقابل خود، توان زیستن ندارد و معاوضه بیهوده و غیر عقلایی می گردد. این موضوع، تحت عنوان اصل همبستگی عوضین، در ادبیات حقوقی ما شناخته شده است. اصل همبستگی عوضین، از اصول بنیادین و ضروری عقود معوض است و به همین دلیل است که علاوه بر حقوق ایران، در کشورهای دیگر نیز، ضرورت و اهمیت آن، مورد توجه قرار گرفته است. نظریه ی علت در حقوق فرانسه ، نظریه ی عوض در نظام حقوقی کامن لا و نظریه ی موازنه، همگی بیانگر اصل همبستگی عوضین هستند. ضرورت وجود و تسلیم عوضین، ضمان تلف مبیع قبل از تسلیم، معافیت تعهد مقابل مواجه شده با فورس ماژور، حق حبس و ضمان درک از آثار اصل مبحوث عنه هستند. هر چند که قانون مدنی ما، بیش تر در باب بیع، به این آثار اشاره کرده است، اما هیچ خصوصیتی در عقد بیع وجود ندارد که آن را از سایر عقود معوض متمایز ساخته و اصل همبستگی عوضین را مختص آن سازد. بنابراین، اصل همبستگی عوضین، در تمام عقود معوض جاری است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه و بیان مسأله

«و إن حکمت فاحکم بینهم بالقسط إنَّ الله یحبُّ المقسطین (مائده، 42)».

عقود معوض، به دلیل اهمیت اجتماعی و اقتصادی خود، از دیرباز مورد توجه قانون گذاران بوده اند. با گسترش و پیچیده شدن روابط اجتماعی، ذهن خلاق آدمیان، توان تصور گونه های پیچیده تر از قراردادها را به دست آورد و این پرسش مطرح شد که اگر یک تعهد امکان اجرای خود را از دست بدهد، تکلیف تعهد مقابل آن چه می شود؟

هر نظام حقوقی به گونه ای خاص بدان پاسخ داده است؛ نظام رومی- ژرمنی و اکثر کشورهای تابع آن، در قالب نظریه ی علت. نظام کامن لا و اکثر کشورهای تابع آن، در قالب نظریه ی عوض؛ که البته، حقوق ایران نیز، از این بحث مستثنی نیست و قابل ریشه یابی است؛ به عبارتی، می توان چنین اصلی را، از میان قواعد پراکنده ی حقوق ایران اصطیاد نمود.

علم فقه، برنامه ی زندگی به شمار می آید و قواعد فقهی، بنیادها و نهادهای کلی فقه را تشکیل می دهند و به خاطر شمول آن ها، فقیه در مصادیق گوناگون از آن ها بهره می برد. آنان که با فقه آشنایی دارند، می دانند که استخراج قواعدی مانند: «مایضمن بصحیحه، یضمن بفاسده» ، «تلف المبیع قبل القبض من مال بایعه» با همه ی اشکال هایی که در مفاد و قلمروی آن ها وجود دارد، چه کمک بزرگی به اجتهاد و یافتن احکام تازه می کند. با وجود این، باید پذیرفت که چنین گام هایی به تنهایی، به دلیل پراکندگی و نداشتن پیوستگی و هدف مشترک با سایر قواعد، نمی توانند به یک نظریه ی عمومی برسند و آفریننده ی نظم علمی مطلوبی باشند.

بی تردید، اگر قوانین حاکم بر مبادلات نباشند، زندگی دچار هرج و مرج می شود؛ چرا که از طبیعت عقود معوض بر می آید که هر یک از طرفین، در عین حال که التزام طرف مقابل را قبول می کند، خود نیز دینی را، بر عهده می گیرد و از طرفی، قاطبه ی دعاوی، ناشی از مصلحت اندیشی و حساب سود و زیانی است که هر یک از متعاقدین برای خود، در نظر دارد. مضاف بر این که، گاه سکوت قانون گذار در این زمینه، می تواند باعث تشدید اختلافات مستحدثه باشد.

پس ضرورت معاملات و نیز قوانین عادلانه ی حاکم بر آن، کاملاً محسوس بوده و بُعد مهمی از عدالت اجتماعی را تشکیل می دهد.

یکی از قواعد و قوانین این مبادلات، مربوط به عوضین است که اساسی ترین رکنِ هر قرارداد را تشکیل   می دهد؛ چرا که معامله و تعهد، بدون موضوع، همچون جسم بی جان است. بعد از این که عقد به نحو صحیح واقع شد، لازم است که هر یک از عوضین، به ملکیت طرف مقابل در آید و آن چنان وابستگی ای از همان ابتدای امر، نسبت به هم پیدا می کنند که هر کدام بدون وجود دیگری، امکان حیات نخواهد داشت.

در بیع، دو مال مجزا، به عنوان مبیع و ثمن، مورد معامله واقع می شود و اصولاً بیع، فرد اعلای عقود معوض است؛ هر طرف سعی می کند در ازای آن چه می دهد، مالی تحصیل نماید و این تبادل مالکیت دو مال، همزمان محقق می شود؛ به عبارت روشن تر، در بیع، دو تملیک انجام می شود که اراده ی مشترک طرفین، آن دو را به هم وصل کرده و مفهوم مبادله را به وجود می آورد؛ به گونه ای که می توان گفت با انعقاد عقد، طرفین مجموعه ای از تعهدات متقابل را آفریده اند.

قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور فقها، در ماده 338، در تعریف بیع آورده است: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.» یکی از اوصافی که منظور نظر قانون گذار است، خاصیت معوض بودن است. این وصف، بیع را از تمام عقود رایگان ممتاز می سازد؛ زیرا، در عقود بلاعوض، یا مالی بدون هیچ گونه عوض به دیگری واگذار می شود یا اگر، تعهدی نیز بر انتقال گیرنده شرط شود، بین این تعهد و موضوع اصلی، همبستگی به وجود نمی آید. بنابراین، اثر اصلی عقد بیع، مطابق عرف مسلّم، هم تسلیم است و هم تملیک.

ماده 362 قانون مدنی نیز، در بیان آثار بیعی که صحیحاً واقع شده است، مقرر می دارد: «آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد، از قرار ذیل است: 1- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود. 2- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد. 3- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید. 4- عقد بیع، مشتری را به تأدیه ی ثمن ملزم می کند.»

عنایت به ماده ی فوق، نشان از توجه مقنن به حقیقت عرفیه ی بیع دارد و مثبتِ این امر است که برخلاف آن چه ادعا شده، اثر اصلی بیع، تنها تملیک نیست. این ماده، که در مقام بیان آثار بیع صحیح است، هیچ تفکیکی میان تملیک و تسلیم از نظر اصلی و فرعی بودن قائل نشده است؛ بلکه، مطالعه ی

 سایر مواد قانون مدنی حاکی از حکومت تسلیم بر تملیک است.

مؤکد نظر ما، ماده 387 قانون مدنی است که تلف مبیع قبل از تسلیم را، باعث انفساخ بیع می داند. به راستی اگر اثر اصلی بیع تنها تملیک است، تلف مبیع قبل از قبض که تنها مانع، تسلیم است، چگونه می تواند باعث انفساخ بیع گردد؟!

«کسی که مالی را می فروشد، طبیعی است که نباید آن را در تصرف خویش نگه دارد؛ بلکه باید آن را به صاحب جدیدش رد نماید.»

مردان خدا پرده ی پندار دریدند                 یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند

هر دست که دادند، از آن دست گرفتند      هر نکته که گفتند، همان نکته شنیدند

نکته ای که حایز اهمیت است، این است که در عقود معوض، میان تعهدات طرفین، یک نوع همبستگی وجود دارد. این همبستگی فیمابین تعهدات متقابل و لزوم رعایت عدالت معاوضی، طرفین را ملزم می کند تا آن چه را که در نتیجه ی عقد به یکدیگر تملیک کرده اند، همزمان تسلیم نمایند؛ چرا که انگیزه ی اصلی، تصور دارا شدن و در اختیار گرفتن عوض متقابل است و پیمان مربوط به تملیک مقدمه و سبب رسیدن به این هدف نهایی است، که این الزام مبنایی عقلایی دارد، هرچند نمی توان منکر مبانی شرعی و عقدی نیز گردید.

بدین ترتیب، علت (سبب) که در حقوق فرانسه مطرح شده، در حقوق اسلامی نیز، می تواند جایگاهی داشته باشد.

اصل همبستگی عوضین، به عنوان یکی از اصول بنیادی در عقود معوض، در حل و فصل روابط مالی- اقتصادی، نقش انکار ناپذیری دارد؛ زیرا پاسخ بسیاری از پرسش های اساسی در باب ضمانت ها و مسئولیت های قهری که امروزه، گریبان گیر جامعه است، ریشه در این مبحث دارد. حکم به جبران خسارت زیان دیده، از ارکان اساسی عدالت اجتماعی و حفظ نظم عمومی است و در نبود چنین ضمانی، بیش تر ضررها جبران نشده، باقی می ماند و سلامت و امنیت جامعه در معرض تهدید جدی خواهد بود. این اصل، به عنوان ابزاری توانمند در تنظیم روابط انسانی و جبران خسارت ها و اجرای تعهدات و رفع خصومت هاست که در تمامی ابواب معاملات معوض جریان دارد.

وجود تعهدات متقابل و همبستگی میان آن ها در قرارداد، متضمن آثاری به شرح ذیل است که از استقرای حاصل از آن ها می توان به این نتیجه منتهی شد که اصل همبستگی عوضین، یک اصل مسلّم و غیر قابل انکار است که نه تنها در سطح داخلی؛ بلکه فراتر از آن، در سطح بین المللی نیز پذیرفته شده و مطرح است که به علت بداهت، مورد اغماض قانون گذار قرار گرفته است و این مسامحه کاری، آفریننده ی اختلافات بسیاری شده است.

– اصل همبستگی عوضین، موجد حق حبس برای طرفین قرارداد است. مقتضای هر عقد معوضی، مبادله و جا به جایی است. این جا به جایی، علاوه بر ملکیت اعتباری، باید صورت خارجی گیرد تا هدف اصلی از انعقاد عقد تحقق پذیرد. همبستگی مزبور میان عوضین، تا جایی است که هر طرف می تواند از اجرای تعهد خویش امتناع ورزد تا طرف دیگر، تعهد خود را عملی سازد.

من باب مثال، در بیع که شایع ترین مصداق عقود معوض است، بایع می تواند تا ثمن را دریافت نکرده، از تسلیم مبیع خودداری ورزد؛ متقابلاً خریدار نیز، حق دارد پرداخت ثمن را منوط به دریافت مبیع نماید و نتیجه ی استفاده هر دو از این حق، لزوم تسلیم همزمان و تبادل مقارن عوضین است که در نزد حاکم انجام می گیرد.

این حق گرو گرفتن که در اصطلاح فقهی به « حق حبس» تعبیر شده است، در سایر معاوضات و عقود معوض نیز، جریان دارد و می توان آن را در زمره ی قواعد عمومی قراردادها، به شمار آورد.

– دیگر اثر اصل همبستگی عوضین، در جایی مطرح است که امکان تسلیم یکی از عوضین وجود ندارد. در این صورت، طرف مقابل نیز، از تعهدی که داشته است، معاف می شود. در عقود معوض، مادام که مورد معامله به مالک جدید تحویل داده نشده، در ضمان مالک اول است؛ بدین معنا که در صورت تلف شدن آن یا غیرممکن شدن اجرای تعهد به دلیل فورس ماژور، طرف مقابل وظیفه ای به پرداخت عوض مقابل آن ندارد و در صورت پرداخت، باید مسترد شود.

در این بین، درباره ی مبنای آن که حکم تعبدی است و در نتیجه محدود به نص یا قاعده ای عقلایی و قابل تسری به سایر عقود مشابه اختلاف نظر است. بنا بر اصل همبستگی عوضین باید متذکر شد که این امر، قاعده ای است عقلایی و مبتنی بر قصد و بنای متعاقدین در عقود معوض. زیرا درست است که هر طرف حین العقد، ملکیت خویش نسبت به مال را، به طرف دیگر انتقال می دهد؛ ولیکن، این تملیک، مقدمه ی اخذ و اعطاست.

بنابراین، می توان اظهار داشت که حقیقت عقود معوض و قوام آن ها به مبادله ی واقعی و محسوس میان عوضین است. از این رو، در بنای عقلا، مادام که عوضین قابلیت اخذ و اعطا داشته باشند و بتوانند بدل یکدیگر قرار گیرند، عقد را می توان باقی دانست؛ ولی، همین که این قابلیت از بین رفت، عقد را باید منفسخ و از هم پاشیده قلمداد کرد. اینجاست که عوض باقی مانده، به صاحب قبلی آن بازگردانده می شود.

بدیهی است که بنا بر این استدلال، قاعده ی مزبور، نه تنها شامل ثمن شخصی است؛ بلکه علاوه بر بیع، در سایر عقود معوض نیز، جریان خواهد داشت.

– ضمان درک که زیر مجموعه ی ضمان مقبوض به عقد فاسد است، از ویژگی های عقود معوض است که ریشه در همبستگی عوضین دارد؛ زیرا هنگامی که شخص، قالب عقد معوض را برای معامله ی خویش برگزیده، این انتخاب حاکی از این است که مال را مجاناً نگرفته؛ بلکه خویشتن را ضامن مال مأخوذ معرفی کرده است. حال اگر عقد صحیح باشد، ضامن همان عوضی است که در عقد تعیین شده و اگر حکم به بطلان عقد شود، اصل اقدام او به جای خود باقی است و او ضامن عوض المثل است.

مشکل از جایی ناشی می شود که متأسفانه موضع قانون گذار نسبت به این اصل سکوت بوده و به نظر         می رسد که، صرفاً به برخی از موارد که این اصل، در آن ها جریان داشته، به صورت تلویحی اکتفا کرده است، بدون این که به فلسفه ی وجودی این مصادیق توجه داشته باشد. مضاف بر این که این امر، زمینه ساز این توهم شده است که مصادیق مورد نظر، موارد استثنایی هستند که با توجه به تفسیر مضیق استثنائات، بایستی به موارد خاص آن اکتفا نمود و قابل تسری به سایر عقود معوض نیست.

لذا در این پایان نامه برآنیم به این سوالات پاسخ دهیم که:

1- آیا اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران پذیرفته شده است؟

2- آیا اصل همبستگی عوضین صرفاً زاییده ی حقوق کشورهایی چون فرانسه است یا سابقه ی فقهی هم دارد؟

و با توجه به واقعیات فعلی نظام حقوقی ایران و کنکاش در دکترین و نظرات فقهی، در پاسخ به سوالات فوق الذکر، در مقام بیان فرضیه، بگوییم:

1- نظام حقوقی ایران، اصل همبستگی عوضین را، با پذیرش آثار این اصل، به صورت ضمنی پذیرفته است.

2- با توجه به اختلاف نظر فقها، اصل همبستگی عوضین در ادبیات فقهی ما نیز، به تعابیر مختلف سابقاً و هم اکنون جریان داشته و دارد.

هرچند سابق بر این، تحقیقات بسیاری در مورد آثار اصل همبستگی عوضین صورت گرفته است؛ منتها، در پژوهش پیش رو، سعی بر آن داریم تا، بررسی مصادیق و آثار پراکنده ی اصل مبحوث عنه و قالب گذاری آن ها تحت حاکمیت این اصل، یک نظم حقوقی جدید ایجاد نموده و با پر کردن این خلاء، زمینه ساز وضع مقررات و نتایج شایسته ای در مورد حل اختلافات ناشی از عقود معوض، بر این مبنا باشیم. باشد که، سطح دعاوی ناشی از عقود معوض پایین آید و با داشتن اجتهاد پویا و مقررات رو به جلو، گره گشای این قبیل دعاوی باشیم.

خاطر نشان می شود، از آن جایی که موضوع تحقیق، اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران است، برای این امر، لازم است که ابتدا نظریات مختلف فقهی، حقوقی و مقررات حاکم بر مسئله را طرح نموده و سپس، آن ها را، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم؛ لذا این پژوهش، جنبه ی تحلیلی- توصیفی دارد و روش گرد آوری داده ها، کتابخانه ای است که با مراجعه و مطالعه ی کتب فقهی، حقوقی، جزوات، مقالات و پایان نامه ها سعی شده موضوع تحقیق و ابعاد آن بهتر شناسانده شود. ابزار این گرد آوری، فیش برداری از منابع مدون است.  

به دنبال همین فکر، اصل همبستگی عوضین را در دو فصل، بدین ترتیب تدوین می کنیم:

فصل اول: مبنای اصل همبستگی عوضین و بررسی دیدگاه ها و نظریاتی که در طول سالیان ممتد، هر یک در صدد توجیه و تبیین اصل مذکور بوده اند؛ نظریاتی که نه تنها در داخل کشور، بلکه فراتر از مرزها نیز، مطرح اند (نظریه ی علت، نظریه ی عوض، نظریه ی موازنه).

فصل دوم: بررسی تحلیلی و مبنایی آثار اصل همبستگی عوضین و استنتاج اصل همبستگی با استقرا در این آثار (ضرورت وجود عوضین و معافیت ناشی از ناتوانی در تسلیم طرف مقابل به سبب فورس ماژور، حق حبس و ضمان درک).

و در نهایت، نتایج حاصل از این کار تحقیقی را برخواهیم شمرد و نظر پیشنهادی خود را ارائه می نماییم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند