فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول: کلیات.. 3

مبحث اول : تعاریف کلی. 4

گفتار اول : مفهوم اعسار 4

گفتار دوم : مفهوم مفلس… 5

گفتار سوم :  رابطه ی مفلس با معسر. 7

مبحث دوم : تاریخچه 8

گفتار اول : سیر قانونی افلاس واعسار در حقوق ایران. 8

الف :  افلاس در قانون تسریع محاکمات 1329 ه.ق. 8

ب :  اعسار در قانون تسریع محاکمات 1309 ه.ش . 10

ج :  قانون افلاس واعسار 1310 ه.ش.. 11

د : قانون فعلی اعسار 13

گفتار دوم : ورشکستگی. 14

فصل دوم:   بررسی تطبیقی شرایط افلاس و اعسار در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. 16

مبحث اول : شرایط ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. 17

گفتاراول :  ورشکستگی مخصوص تجار است.. 17

الف : تجار حقیقی. 17

ب : شرکت های تجارتی  ( اشخاص حقوقی ) 19

گفتار دوم : توقف از پرداخت دین. 20

الف :  دیدگاه حقوقدانان. 20

ب : رویه های قضایی. 21

گفتارسوم : اوصاف  دین. 22

الف :  دین باید مسلم باشد. 22

ب : دین نباید مشروط وغیر نقد باشد. 22

ج : دین می تواند تجاری یامدنی باشد. 23

د : عدم تاثیر تعداد دیون پرداخت نشده 23

مبحث دوم : شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست.. 24

گفتاراول :  شخص حقیقی بودن. 24

گفتاردوم :  محبوس بودن یا نبودن  مدعی اعسار از محکوم به 25

مبحث سوم : شرایط مربوط به  افلاس.. 25

گفتار اول : شرایط مربوط به دین. 26

الف :  اثبات دیون در محکمه 26

ب :  عدم تکافوی دارایی  بر میزان دیون. 26

ج : حال بودن دیون. 27

گفتار دوم :  شرایط  اشخاص مقتضی حکم افلاس.. 27

مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه 29

گفتار اول :  اعلان حکم ورشکستگی. 32

گفتار دوم :  طرق شکایت از حکم. 33

گفتار سوم :  اجرای موقت حکم. 34

گفتار چهارم :  عام ومطلق بودن حکم ورشکستگی. 34

مبحث پنجم :  احکام افلاس.. 34

مبحث ششم : احکام اعسار 36

فصل سوم : بررسی تطبیقی آثار حکم ورشکستگی درحقوق موضوعه وافلاس واعساردرفقه 37

مبحث اول :  آثار حکم افلاس.. 38

گفتار اول : آثار حکم افلاس نسبت به مدیون. 38

گفتار دوم : آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران. 39

مبحث دوم :  آثار قبول حکم  اعسار 40

 

گفتار اول : آثار ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون. 40

الف :آثار حکم قبول اعسار از محکوم به 40

ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی. 42

گفتار دوم :آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به دائنین. 43

مبحث سوم :  آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه  ایران. 45

گفتار اول :  منع مداخله تاجر در اموال خود 45

گفتار دوم : تصفیه امور ورشكسته بوسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشكستگی. 48

گفتار سوم :  اثر حكم ورشكستگی نسبت به بستانكاران ورشكسته 50

الف : حال شدن دیون موجل ورشكسته 51

ب : عدم تعلق بهره به دیون ورشكسته 52

گفتار چهارم :  اثر حكم ورشكستگی نسبت به بدهكاران ورشكسته 54

گفتار پنجم :  اثر حكم ورشكستگی نسبت به اشخاصی كه با ورشكسته ارتباط دارند. 55

الف : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مال آن ها عیناً نزد ورشکسته است.. 56

ب : در جرایمی كه اشخاصی غیر از تاجر ورشكسته در امور ورشكستگی مرتكب می شوند. 60

گفتار ششم :  اثر حكم ورشكستگی نسبت به معاملات تاجر. 61

الف : اثرحكم ورشكستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف.. 61

ب :  نسبت به معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حكم ورشكستگی. 63

ج : اثر حكم ورشكستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حكم ورشكستگی. 64

گفتار هفتم : اثر حكم ورشكستگی در شركت هایی كه ورشكسته در آنها مشاركت دارد. 65

الف :  اثر ورشكستگی شریك در شركت های اشخاص وبالعكس… 65

ب  : اثر ورشكستگی شریک در شركت های سرمایه و بالعكس… 67

ج :  اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای مختلط  و بالعکس… 69

گفتار هشتم :  سلب اعتبار 69

الف : اعاده اعتبار واقعی. 69

ب : اعاده اعتبار قانونی. 70

ج :  دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار 71

گفتار نهم : مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.. 74

الف :  ورشکستگی به تقصیر. 75

ب :   ورشکستگی به تقلب.. 80

نتیجه گیری. 83

منابع  و  مآخذ. 87

 

مقدمه

پیشرفتهای اقتصادی که درقرون اخیر حاصل شده است ،در روابط بین افراد تاثیر داشته وپیش بینی امور اقتصادی را مشکل نموده است .تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت نموده واساساً کار آنان به اعتبار استوار است، در نتیجه عدم دقت وممارست یا در نتیجه حوادث واتفاقات ویا در نتیجه سود جویی ویا زیاده روی ممکن است تاجری با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در این صورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند به نوبه ی خود دچار عسرت شده وانجام تعهدات آنها مشکل می گردد.

ورشکستگی یک تاجر مهم ممکن است باعث ورشکستگی عده دیگری گرددکه این موضوع در مواقع بحرانهای اقتصادی مشکلات فراوانی ایجاد میکند وقوانین مربوطه سعی می کنند تا آنجا که ممکن است راه حل مناسبی برای حل این مشکلات پیدا کنند.

اگر ورشکستگی در نتیجه حوادث واتفاقاتی باشد که مربوط به شخص تاجر نباشد ،اغلب قوانین با چنین تاجری مدارا می کنند، تا از این موقعیت دشوارخلاصی یابد.وچنانچه ورشکستگی تاجر مبنی بر سوء استفاده وبر اساس تخلف وتزویر باشد،سخت گیری شدیدی نسبت به تاجر معمول میگردد.زیرا وضع تاجر با افراد عادی تفاوت بسیاری دارد.عدم توانایی پرداخت دین در مورد اشخاص عادی نتایج وعواقب اقتصادی زیادی ندارد، در صورتی که عدم توانایی تاجر باعث اختلال امورعده ی زیادی از تجار دیگر میگردد وزندگانی اقتصادی را مشکل می سازد وبه این جهت سخت گیری که نسبت به تاجر معمول است، درمورد افراد عادی معمول نیست ومقامات دولتی نسبت به عدم انجام تعهدات اشخاص معمولی مسئوولیت کمتری احساس می نمایند. در صورتی که در مورد تجار خود را مسئول نظام اجتماعی می دانند ودر اغلب کشور ها مقررات ورشکستگی فقط برای تجار وضع شده وبرای افراد عادی هرکس باید حافظ منافع خود باشد وپیش بینی های لازم را برای تامین منافع خود بنماید.[1]

در ایران قبل از تصویب قانون تجارت مصوب سال های 1303و1304 مقررات مخصوصی  برای ورشکستگی تجار وجود نداشت وکسانی که از پرداخت دیون خود عاجز بودند ؛ مشمول مقررات افلاس می شدند .به این معنی که اموال بدهکار از تصرف او خارج می شد وبا نظارت حاکم بین طلبکاران تقسیم می گردید ومفلسی که بدون سوء نیت از پرداخت دین عاجز می ماند ؛ به اصطلاح معروف المفلس فی امان الله ؛تحت حمایت حاکم قرار می گرفت تا طلبکاران او را آزار ندهند ؛ مگر در مواردی که مفلس مرتکب سوء استفاده شده بود  که در این صورت مجازات می گردید .

طبق اصولی که در قانون تجارت ایران وقانون تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی گردیده است ؛ورشکستگی در ایران مختص تاجر است واشخاص غیر تاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند اشخاص غیر تاجر درحکم مفلس ومعسر بوده وقانون اعسار وافلاس 25 آبان ماه 1310مقررات مخصوصی برای اعسار وافلاس پیش بینی کرده بود .به موجب قانون مزبور معسر به شخصی اطلاق می شود که به واسطه عدم دسترسی به اموال ودارایی خود موقتاً قادر به تادیه مخارج عدلیه  ویا محکوم به نباشد .در صورتی که مفلس به کسانی اطلاق می شد که دارایی آنها برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی آنان کافی نبود وترتیب مخصوصی برای تصفیه بدهی هرکدام از آنها پیش بینی شده بود . قانون اعسار اول دی ماه 1313قانون 1310را فسخ نموده ودر این قانون افلاس از بین رفته واشخاص غیر تاجر که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشند ؛ معسر شناخته می شوند وماده 10قانون اعسار معسر را به شرح زیر تعریف می کنند : معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد .به این معنی که قانون اعسار ذمه اشخاص عادی را هیچ موقع از بدهی آنان بری نمی کند ؛ منتهی چون در زمان مطالبه طلب  بدهکار توانایی پرداخت ندارد ؛قانون چنین تصور می کند که مشکلی در کار او پیدا شده است که قابل رفع است

[1]- حسن ، ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، نشر دادگستر ،جلد4 ، چاپ دوم ، 1375، ص 101.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه         

چکیده:….. 1

1-کلیات..  . 2

1-1- مقدمه.. 2

1-2- بیان مسئله.. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-5- هدف كاربردی.. 8

1-6- سؤالات تحقیق.. 8

1-7- فرضیه‏های تحقیق:.. 8

1-8- پیشینه پژوهش.. 8

1-9- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات.. 12

ی بر تحقیقات انجام شده.. 16

2-1- مقدمه.. 16

2-2- سابقه مواد مخدر در جهان و تحولات تقنینی آن در ایران   16

2-2-1- سیر تحولات قوانین کیفری در زمینه مواد مخدر قبل از انقلاب   18

2-2-2- سیر تحولات قوانین کیفری در زمینه مواد مخدر پس از انقلاب   22

2-3- جهانی و سازمانی بودن قاچاق مواد مخدر.. 23

2-4- رویکردهای جامعه شناختی نسبت به جرم.. 25

2-4-1- تئوری فقر اقتصادی و ارتباط آن با ارتکاب جرم.. 26

2-4-1-1- بیکاری.. 31

2-4-1-2- نظریه های خرده فرهنگ.. 33

2-5- نقش گروه دوستان در روی آوری به ارتکاب جرم.. 34

2-5-1- نظریه پیوند افتراقی.. 35

2-6- موقعیت جغرافیایی و تأثیر آن در قاچاق.. 38

2-7- محیط و تأثیر آن در ارتکاب.. 40

2-7-1- نقش فرهنگ در ارتکاب قاچاق.. 44

2-8- رابطه تحصیلات و ارتکاب جرم.. 50

2-9- تأثیر خانواده در روی آوردن به ارتکاب جرم.. 52

2-9-1- اهمیت خانواده در شکل گیری شخصیت.. 57

2-9-2- خانواده نابسامان و تأثیر آن در ارتکاب.. 59

2-9-3- عدم پای بندی خانواده‌ها به آموزه های دینی.. 62

2-10- بزهکاری پدر و مادر و ارتباط آن.. 63

3-مواد و روش کار.. 67

3-1- مقدمه.. 67

3-2- روش پژوهش.. 67

3-3- جامعه آماری.. 68

3-4- روش نمونه گیری.. 68

3-5- تعیین حجم نمونه.. 69

3-6- حجم نمونه.. 69

3-7- روش گردآوری اطلاعات.. 69

3-8- ابزار گرد آوری اطلاعات.. 70

3-9- روایی پرسش نامه.. 70

3-10- پایائی پرسشنامه محقق ساخته.. 71

3-11- فرایند جمع آوری اطلاعات.. 71

3-12- موانع و محدودیت تحقیق.. 72

3-13- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 73

3-14- جمع بندی فصل.. 74

4-نتایج … 75

4-1- مقدمه.. 75

4-2- آمار توصیفی.. 75

4-3- سؤال‌های پژوهش.. 82

4-4- فرضیه های پژوهش:.. 84

5-نتیجه گیری.. 92

5-1- مقدمه.. 92

5-2- نتیجه گیری.. 92

5-3- سؤال‌های پژوهش.. 93

5-4-پیشنهادات.. 96

منابع .98

 

 

 

 

فهرست جدول ها

 

عنوان                                                                                                      صفحه

 

جدول 3-1 تعداد زندانیان شهر شیراز.. 68

جدول 3-2 حجم نمونه توزیع فراوانی و درصد بر اساس گروه و جنسیت 69

جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنس 75

جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سن 76

جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات 77

جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات پدر 78

جدول 4-5 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات مادر 79

جدول 4-6 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب بزهکاری پدر 80

جدول 4-7 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب بزهکاری مادر 81

جدول 4-8 بین تحصیلات قاچاقچیان مواد مخدر و ارتکاب به قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟ 82

جدول 4-9 بین بزهکاری پدر و مادر با ارتکاب به قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟ 83

جدول 4-10: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین وضعیت جغرافیایی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 84

جدول 4-11: نتایج تحلیل رگرسیون برای وضعیت جغرافیایی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 84

جدول 4-12: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بحران‌های فرهنگی و خانوادگی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 86

جدول 4-13: نتایج تحلیل رگرسیون برای بحران‌های فرهنگی و خانوادگی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 86

جدول 4-14: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بحران‌های اجتماعی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 87

جدول 4-15: نتایج تحلیل رگرسیون برای بحران‌های اجتماعی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 88

جدول 4-16: نتایج آزمون همبستگی پیرسون فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی از طریق مشروع و گرایش به قاچاق مواد مخدر 89

جدول 4-17: نتایج تحلیل رگرسیون برای فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی از طریق مشروع و گرایش به قاچاق مواد مخدر 90

 

 

 

فهرست شکل ها

 

عنوان                                                                                                صفحه

شكل 4-1 توزیع پاسخگویان بر حسب جنس 76

شكل 4-2 توزیع پاسخگویان بر حسب سن 77

شكل 4-3 توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات 78

شكل 4-4 توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات پدر 79

شكل 4-5 توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات پدر 80

شكل 4-6 توزیع پاسخگویان بر حسب بزهکاری پدر 81

شكل 4-7 توزیع پاسخگویان بر حسب بزهکاری مادر 82

شکل 4-8: نمودار رگرسیون برای وضعیت جغرافیایی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 85

شکل 4-9: نمودار رگرسیون برای بحران‌های فرهنگی- خانوادگی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 87

شکل 4-10: نمودار رگرسیون برای بحران‌های اجتماعی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 89

شکل 4-11: نمودار رگرسیون برای فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی از طریق مشروع و گرایش به قاچاق مواد مخدر 91

 

بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس

 

چکیده:

امروزه پدیده قاچاق مواد مخدر امری بین‌المللی است که اکثر جوامع با آن درگیر هستند و به عبارتی این جرم مرزهای بین‌المللی را در ربوده و باعث تشکیل باندهای سازمانی و فراملی شده است بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر به بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس پرداخته است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و برای اجرای آن از روش توصیفی- همبستگی استفاده شد است. به منظور گردآوری داده­ها از پرسش­نامه محقق ساخته استفاده گردیده است. پرسشنامه‌های محقق ساخته، شامل چهار مؤلفه (وضعیت جغرافیایی، بحران‌های فرهنگی و خانوادگی، بحران‌های اجتماعی، فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی) بوده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه زندانیان قاچاق مواد مخدر که در زندان‌های شیراز به سر می‌برند می‌باشد؛ و نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری کوکران 158 نفر برآورد گردیده است. جهت تجزیه تحلیل داده­ها در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون، با استفاده از نرم افزار spss 16 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که تمامی مؤلفه های پژوهش (وضعیت جغرافیایی، بحران‌های فرهنگی و خانوادگی، بحران‌های اجتماعی، فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی) بر گرایش به قاچاق مواد مخدر تأثیر گذار است و هرکدام از این عوامل به نوبه‌ی خود و به میزان متفاوتی بر گرایش افراد به مواد مخدر تأثیر گذار بوده‌اند بنابراین جهت جلوگیری هر چه بیشتر روی آوردن جوانان به قاچاق انواع مواد مخدر باید به این مؤلفه‌ها توجه کرد و در جهت رفع مشکلات افراد ابتدا در این زمینه‌ها گام برداشت سپس انتظار داشت که در کاهش قاچاق مواد مخدر تغییری حاصل گردد.

واژه های کلیدی: عوامل- قاچاق- مواد مخدر – استان فارس.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

همواره فرق انحرافی با حمایت کشورهای استعماری با تاثیر بر روی باورها و اعتقادات مردم و ایجاد شبهه در این باورها باعث از بین بردن  وحدت ملی و بی اعتماد كردن آنها نسبت به حكومت شده است،یكی از این جریان های انحرافی بهائیت است كه به اسم دین با تشكیلات و تبلیغات گسترده تهدیدی نرم برای امنیت جامعه اسلامی به شمار می آید.نحوه برخورد با این تشکیلات و فرقه ها علی رغم نظرات پراكنده ،در قوانین مصوب صریحاً مشخص نشده است ،لیكن با مراجعه به منابع و فتاوای معتبر فقهی جرم بودن تشکیلات و عضویت در این فرقه غیر قابل خدشه است ،لذا بررسی مبانی جرم انگاری آن و همچنین ارتباط رفتارهای مجرمانه اعضای این فرقه با سایر جرائم علیه دین و امنیت می تواند از تشتت برخوردها و صدور آرای معارض در قبال مرتكبین ،اعضا و گردانندگان آن راهگشا باشد.

كلیدوا‍‍ژه ها: بابیت، بهائیت،فرقه مجرمانه،امنیت نرم،جرم علیه دین.

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول: مقدمه

الف: طرح موضوع……………………………………………………………………………………………………………………… 2

ب: بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………… 2

ج:اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 3

د: سوال پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. 3

ز: سابقه علمی…………………………………………………………………………………………………………………………… 3

و:هدف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 4

ه:روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………… 4

و: پلان کار   …………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

مبحث اول: روند شکل گیری بهائیت………………………………………………………………………………………. 5

گفتار اول: پیشینه بهائیت…………………………………………………………………………………………………… 5

بند اول: شیخیه……………………………………………………………………………………………………………… 5

بند دوم: بابیت……………………………………………………………………………………………………………….. 7

بند سوم: بهائیت…………………………………………………………………………………………………………….. 10

بند چهارم:رهبران بهایی……………………………………………………………………………………………….. 11

 

گفتار دوم: نقش بیگانگان در شکل گیری جریان بهائیت…………………………………………………. 13

بند اول: بهائیت و فراماسونری………………………………………………………………………………………. 14

بند دوم: بهائیت و صهیونیسم………………………………………………………………………………………. 16

بند سوم: بهائیت و دول متخاصم…………………………………………………………………………………. 19

مبحث دوم: اصول اعتقادات بهائیان…………………………………………………………………………………………. 23

گفتار اول: اعتقاد به تجلی و تجسد خداوند در میرزا حسینعلی بهاء……………………………… 23

گفتار دوم: منسوخ شدن ادیان گذشته و تشریع دین جدید…………………………………………… 25

گفتار سوم:انکار قیامت………………………………………………………………………………………………………… 26

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

مبحث سوم: وضعیت کنونی بهائیت………………………………………………………………………………………… 28

گفتار اول: استفاده از عنصر تبلیغ …………………………………………………………………………………….. 28

گفتار دوم: تلاش بهائیان برای افزایش جمعیت……………………………………………………………….. 30

 

فصل دوم: فرقه مجرمانه بهائیت

مبحث اول: مبانی جرم انگاری…………………………………………………………………………………………………. 32

گفتار اول: مبانی شرعی………………………………………………………………………………………………………. 33

بند اول: آیات قرآن کریم …………………………………………………………………………………………….. 36

بند دوم: احادیث و روایات…………………………………………………………………………………………….. 39

گفتار دوم: مبانی عرفی……………………………………………………………………………………………………….. 40

بند اول: امنیت و نظم عمومی……………………………………………………………………………………… 40

بند دوم: نیرنگ …………………………………………………………………………………………………………….. 44

بند سوم : خشونت………………………………………………………………………………………………………… 45

مبحث دوم:فرقه بودن بهائیت…………………………………………………………………………………………………… 46

گفتاراول: مفهوم فرقه………………………………………………………………………………………………………….. 46

بند اول: مفهوم لغوی…………………………………………………………………………………………………….. 46

بند دوم: مفهوم اصطلاحی……………………………………………………………………………………………. 47

بند سوم:ویژگیهای فرقه………………………………………………………………………………………………… 48

بند چهارم:تفاوت فرقه و دین ………………………………………………………………………………………. 50

گفتار دوم:تشکیلات فرقه بهائیت……………………………………………………………………………………….. 53

بند اول: بیت العدل……………………………………………………………………………………………………….. 53

بند دوم:واحدهای تبلیغاتی…………………………………………………………………………………………… 54

بند سوم:محافل ملی و محلی………………………………………………………………………………………… 55

گفتار سوم:فرقه بهائیت و براندازی…………………………………………………………………………………….. 55

 

فصل سوم: ارتباط بهائیت با جرائم علیه دین و امنیت

مبحث اول: بهائیت و جرائم علیه دین …………………………………………………………………………………… 61

گفتار اول: بهائیت و ارتداد………………………………………………………………………………………………….. 63

گفتار دوم:بهائیت و بدعت…………………………………………………………………………………………………… 66

مبحث دوم:جرائم علیه امنیت…………………………………………………………………………………………………. 68

عنوان                                                                                                                      صفحه

گفتار اول:بهائیت و عضویت و تشکیل اداره و گروه با هدف بر هم زدن امنیت……………… 72

گفتار دوم: بهائیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام…………………………………………………………………. 74

نتیجه‌گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………… 81

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………. 84

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

پیشگفتار: طرح تحقیق

مقدمه. 2

1. بیان مسأله تحقیق.. 9
2. ضرورت و اهمیت تحقیق.. 11
3. سؤال‌‌ها و فرضیه‌های تحقیق.. 16
4. پیشینه تحقیق.. 16
5. روش تحقیق.. 16
6. اهداف و کاربردهای تحقیق.. 19
7. کاربران تحقیق.. 19
8. مشکلات تحقیق.. 19
9. ساختار تحقیق.. 20

 

فصل اول: کلّیّات

مبحث اول: مبانی سیاست جنایی.. 23

گفتار اول: توصیف سیاست جنایی؛ پیش‌شرط تبیین مبانی سیاست جنایی.. 23

گفتار دوم: مبانی معرفت‌شناختی.. 29

گفتار سوم: مبانی ارزش‌شناختی.. 30

گفتار چهارم: مبانی انسان‌شناختی.. 32

گفتار پنجم: مبانی جامعه‌شناختی.. 33

گفتار ششم: مبانی حقوقی.. 34

مبحث دوم: رویکردها به سیاست جنایی.. 35

گفتار اول: رویکرد انطباقی بر مدل‌های غربی.. 36

گفتار دوم: رویکرد انطباقی بر گفتمان فقهی سنّتی.. 37

گفتار سوم: رویکرد تلفیقی به «گفتمان/ مدل»های فقهی- غربی.. 38

گفتار چهارم: رویکرد نظریه‌پردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی.. 38

مبحث سوم: بومی‌سازی سیاست جنایی.. 39

گفتار اول: معنای بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 44

گفتار دوم: ضرورت بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 44

گفتار سوم: لوازم بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 46

گفتار چهارم: آسیب‌شناسی الگوهای بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 46

 

فصل دوم: نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو الگوی غربی

مبحث اول: چالش‌های ذاتی.. 49

گفتار اول: حاکمیت مدرنیته بر سیاست‌گذاری علوم انسانی در غرب… 49

گفتار دوم: چیرگی «عقل ابزاری»؛ زمینه‌ساز جنبش پسااستعماریِ «مطالعات انتقادی حقوق» 52

گفتار سوم: چیرگی اثبات‌گرایی بر «نظریه اجتماعی» و «حوزه عمومی» در غرب… 57

گفتار چهارم: حاکمیت مدرنیته بر فلسفه سیاسی غرب… 64

بند اول: دموکراسی لیبرال. 65

بند دوم: معطوف بودن دموکراسی لیبرال به دموکراسی پساتوتالیتر. 68

1) ‌ایدئولوژی، قدرت نامرئی توتالیتاریسم.. 70

2) سازماندهی توده­ها؛ عوام­گرایی توتالیتاریستی.. 72

3) قانون­مداری صوری در کنار قانون­مداری واقعی.. 73

گفتار پنجم: تناقض‌های ذاتی و پنهانِ آزادی با دموکراسی‌های لیبرال غربی.. 75

گفتار ششم: نوسان میان امنیت‌محوری و آزادی‌محوری در سیاست جنایی غربی.. 78

مبحث دوم: چالش‌های انطباق.. 93

گفتار اول: مغایرت با ساختار شرعی سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران. 93

گفتار دوم: مغایرت با اقتضائات سرزمینی و عرفی‌ایران. 94

جدول نمایه چالش­های ذاتی و چالش­های انطباقی گفتمان غرب­گرای سیاست جنایی………………………. 95

 

فصل سوم: نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو گفتمان فقهیِ سنّتی

مبحث اول: چالش‌های ذاتی.. 97

گفتار اول: سیمای عمومی چالش‌ها 105

گفتار دوم: ضعف در توسلِ بایسته به عقلانیت… 114

گفتار سوم: ضعف در توسلِ بایسته به مصلحت… 133

گفتار چهارم: اقتدارگرایی تاریخی شدید؛ در جدال با آزادی‌گرایی و اجتماع‌مداری.. 145

مبحث دوم: چالش‌های انطباق.. 168

گفتار اول: مغایرت با الگوی صحیح معرفت­شناختی و روش­شناختیِ تولید «علم دینی» 168

گفتار دوم: تضعیف پویایی تعامل فقه جزایی با علوم جزایی و الزامات بین­المللی.. 184

گفتار سوم: تضعیف انسجام ماهوی و شکلی فقه جزایی با سیاست جنایی.. 187

جدول نمایه چالش­های ذاتی و چالش­های انطباقی گفتمان سنّت­گرای فقهیِ سیاست جنایی.. 208

 

فصل چهارم: تدوین الگوی بومی سیاست جنایی؛ وضع کنونی، بایسته­ها و محورها

مقدمه. 210

مبحث اول: جنبه‌های غیربومی سیاست جنایی کنونی‌ایران. 214

گفتار اول: ضعف تاریخی و ساختاری در وضوح نسبتِ امر فقهی با امر شرعی با امر حقوقی.. 218

گفتار دوم: ضعف در حمایت از ارزش‌های حقوق بشری.. 227

گفتار سوم: ضعف در اتخاذ راهبرد سنجیده­ی الهام ‌از‌نظام‌های‌سیاست‌جنایی.. 236

گفتار چهارم: انحراف از ‌سیاست‌جنایی‌مشارکتی‌به‌سیاست‌جنایی‌عوام‌گرایانه. 239

مبحث دوم: بایسته‌های بومی‌سازی سیاست جنایی‌ایران؛ ‌ایرانِ در گذار. 248

گفتار اول: اقتضائات؛ در تقابل و تعامل میان بومی­شدن و جهانی‌شدن. 254

بند اول: اقتضائات ملی سیاسی.. 260

بند دوم: اقتضائات ملی اجتماعی.. 264

بند سوم: اقتضائات ملی حقوقی.. 271

گفتار دوم: روش در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی.. 275

مبحث سوم: محورهای اساسی در بومی‌سازی سیاست جنایی‌ایران. 284

 

گفتار اول: دین‌فهمیِ منطقی.. 284

گفتار دوم: سنت‌گرایی دینی.. 302

گفتار سوم: نظریه‌پردازی دینی- علمی- بومی.. 306

گفتار چهارم: رویکرد مدیریتی و میان‌رشته‌ای به سیاست‌گذاری عمومی جنایی.. 310

گفتار پنجم: برقراری توازنِ گفتمانی و ساختاری میان جمهوریت و اسلامیت… 316

گفتار ششم: آزادی مشروع و چارچوب‌مند. 321

گفتار هفتم: امنیت نرم در راستای تحکیم سرمایه اجتماعی.. 326

جدول نمایه وضعیت سیاست جنایی ایران (وضع موجود، بایسته­ها و محورها)……………………………….. 332

 

نتیجه تحقیق: (برآمد و برآیند)

گزارش دستاوردهای رساله، معطوف به بازخوانی سؤالات و فرضیه‌ها و آزمون آنها 334

پیشنهادهایی برای تدوین راهبرد ملی الگوی اسلامی- ایرانی (بومیِ) سیاست جنایی………………………… 350

فهرست منابع و مآخذ. 352

فارسی.. 353

عربی.. 376

انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………… 376

 

 

 

مقدمه

سیاست جنایی به عنوان دانشِ راهبردیِ ناظر بر تدوین، اجرا و ارزیابیِ سامانه­های پاسخ­دهی به رفتارهای مجرمانه و منحرفانه­ی خطیر، برآمده از تعامل منظومه­ای از علوم و معارف است. اتخاذ راهبرد مطلوب برای سیاستگذاری جنایی زمانی ممکن می­گردد که بنیاد فکریِ سخته و سنجیده­ای بتواند مبانی نظری سیاست جنایی را تنقیح کند و به نظم بکشد؛ به گونه­ای که همه منابع شرعی، غربی و سرزمینی را تحت الگوی هوشمندانه­ای که بر آن بنیان­های فکری استوار است، تعامل دهد. تنها‌این­گونه است که می­توان روبناهای هنجارمند و کارآمدی در سطوح تقنینی و قضایی و اجرایی برای سیاست جنایی‌ایجاد کرد. سیاست جنایی در‌ایران، به معنای دقیقِ کلمه، به­شدت کمرنگ است. سیاست جنایی‌ایران در قلمروهای مختلف و از جهات گوناگون، در فرآیندهایی اتخاذ شده و می­شود که از فرایند صحیح و مسلّمِ مبتنی بر اصول بنیادین سیاستگذاری جنایی فاصله دارد. نواندیشی برای بازسازی سیاست جنایی‌ایران – و چه بسا ساخت، و نه بازسازیِ آن – در گرو درک‌این حقیقت است که نظام نظریه­پردازی از قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی در‌ایران تا کنون، همواره در تلاش برای یافتن راه سومی میان دو راهِ تجربه­شده­ی ناروا و مخرّب – یعنی الگوی روشنفکریِ تجددگرا و الگوی متحجر سنت­گرا – است.‌این رساله،‌این راه سوم – الگوی بومیِ برآمده از تعامل­بخشیِ صحیح میان منابع شرعی، غربی و سرزمینی – را در حیطه سیاستگذاری جنایی می­کاود. برای تنویر مطلب و ابعاد زیرساختیِ سیاست جنایی، لازم است باب بحث را کمی باز کنیم.

سرآغاز هر تمدن و هر سنّتی، نواندیشی است و تمدن­ها وجه عینی و تشخّص­های خارجیِ نواندیشی­های مختلف­اند. پس به عدد تمدن­ها، نواندیشی­هایی وجود دارند که از سنخ تجدد غربی نیستند؛ لیکن در نواندیشانه­بودنشان اختلاف وجود ندارد. چه، نواندیشی لزوماً غربی نبوده و مشرب­ها و خاستگاه­های دیگری هم داشته است. اگر تمدنی، تفوق و زآیایی و ماناییِ خود را از دست داده باشد، تنها دیگر نواندیشانه­ نیست، و نه‌این که دیگر حقیقت و واقعیت هم ندارد. به همین خاطر است که گفته شده «گونه­های غیرغربی از تحول را می­توان در تاریخ تمدن­سازی بشر بازخوانی و شناسایی کرد.»[1] و هم می­توان – و بلکه باید – به‌این حد اکتفا نکرد و گونه­های غیرغربی از نواندیشی را برای نخستین بار، ساخت.‌این البته آرزویی بس والاست و راهی دراز و سخت دارد.

پایداری و بالندگی هر جامعه، در گرو تحقق مجموعه اهدافی است که با یکدیگر هم­افزایی یافته و در کنار هم بقا و تداوم آن جامعه را تضمین کند. «سازمان»­ها به مثابه نظام­هایی اجتماعی با سطح بالایی از پیچیدگی، تحقق اهداف چندگانه جوامع را دنبال می­کنند و بدین ترتیب، به فراخور شرایط مکانی و زمانی و در چارچوب رویکردی اقتضایی، کارکردهای گوناگونی را ‌ایفا می­کند. بدیهی است که هر بخش از سازمان که کارکرد ویژه­ای را‌ایفا می­کند، باید ساختاری متناسب با آن داشته باشد. در علم مدیریت، بیان شده که «ساختار باید تابع کارکرد، و کارکرد باید تابع هدف، و هدف باید تابع ارزش­های اجتماعی باشد؛ پس ساختار، نهایتاً تابع ارزش­های اجتماعی سازمان است.»[2]. بنابر الگوی پارسونز، هر نظام اجتماعی دارای چهار کارکرد تطبیق، هدف­گرایی، انسجام­بخشی و حفظ الگوهاست[3]. از‌این رو، برجستگی چهره عمومی دولت­های جدید، آنها را ناگزیر می­کند تا به طور مداوم در پی‌ایفای نقش کارویژه­های عمومی خود یعنی‌ایجاد انسجام اجتماعی، حل منازعات، دستیابی به اهداف کلی و تطبیق با شرایط جدید و متحول باشند. در عین حال،‌این مسأله برای جوامع گوناگون و ناهمگونی چون‌ایران، مهم­تر از بسیاری جوامعِ دیگر است؛ به ویژه آن که در حال گذار از سنت به مدرنیته و هم البته شاهد مقاومت­های معقول و نامعقول، روا و ناروا، در برابر‌این جریان جهانی می­باشیم. بی­شک، عدم تبیین الگوی «نظام» و تداوم ابهام در روند‌ایجاد درک مشترک و مفاهمه­ی لازم موجب می­شود که جایگاه­های قانونی به وظایف خود و وظایف دیگران دقیق و کامل آشنا نبوده و تداخل کارها و ناکارآمدی مجموعه نظام حاصل شود. هنگامی که ساختار مدیریتی نظام سیاسی به شفافیت لازم نرسیده باشد و وفاق حداقل در سطح نخبگان به وجود نیاید نمی­توان انتظار داشت که نظام به کارآمدی بالا و اهداف خود برسد.

ورود شتاب­زده و نسنجیده علوم انسانی نوین به جامعه و نظام آموزش عالی‌ایران، که تا حدودی با زمینه­های فرهنگی آن بی­ارتباط بود ساختاری معیوب و نامتناسب را پدید آورد که در نتیجه آن، علوم انسانی‌ایرانی به جای پاسخ­گویی مبتکرانه و راهگشا به بحران­های اجتماعی و فرهنگی، به علومی فانتزی تبدیل شد که خود را بیشتر دلمشغول مباحث نظری ساخت و هر روز از مأموریت اصلی خویش فاصله گرفت؛ وضعیتی که به نظر می­رسد در صورت تداوم می­تواند آسیب­هایی جدّی را متوجه ساختارهای تمدنی و اجتماعی ما سازد. بی­تردید، ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل می­گردد. متاسفانه در نظام­های آموزشی دانشگاهی و حوزوی ما – تا آنجا که مربوط به علوم اسلامی می­شود – ما بیشتر به مسائل درون علوم می­پردازیم.‌این در حالی است که کمتر به رابطه میان فقه و کلام، فقه و فلسفه و… می­پردازیم و پرسش­هایی از‌این دست که اگر کلام بر فقه مقدم یا مؤخر قرار گیرد چه تفاوتی در کارآمدی مدیریتی جامعه اسلامی صورت می­گیرد، معمولاً مغفول می­ماند. باورهای علمی اسلامی مادام که قالب­های مضاف به خود نگیرند (به عنوان مثال، فلسفه فقه، فلسفه عرفان، فلسفه کلام و…) و روابط کلان میان خود را به شکل منطقی تنظیم نکنند، کمتر تبدیل به فرمول­هایی برای عمل می­شوند. از‌این رو، برای تولید علم دینی ناگزیر از تعامل بینافرهنگی هستیم. واقعیت‌این است که علم، به نحو «شبکه­ای» رشد می­کند و نه «خطی»، و لازمه رشد شبکه­ای علم‌این است که میان مصادیق علم در فرهنگ­های مختلف تعامل وجود داشته باشد. از‌این رو، برای تولید علم دینی ناگزیر از ارتباط با دیگر فرهنگ­ها حتی فرهنگ­های غیر دینی هستیم و‌این تعامل و ارتباط، نه صرفا به منظور وام­گیری و تقلید از آن فرهنگ­ها و… می­باشد. به عبارت دیگر، برای تولید (بازتأسیس) علم دینی، دو مرحله «بازفهمی» فرهنگ­های دیگر و «بازنگری» در آنها لازم است و‌این نیزمند یک مهندسی فرهنگی است. قطعا مهندسی فرهنگی به معنای طراحی فضاهای فرهنگی مدنظر متخصصان علوم انسانی نیست، بلکه در یک اجماع کلی، بستری برای دستیابی به فرهنگ مطلوب در سایه منابع و مقدورات موجود است.

[1]. مهدوی­زادگان، داوود (1389)، پارادوکس روشنفکرانه، چاپ سوم، تهران: کانون اندیشه جوان، ص 161.

[2]. قلی­پور، آرین و علی­اصغر پورعزت و غزاله طاهری عطار (1388)، مصلحت­اندیشی و تحلیل تحولات ساختاری در پرتو طرح­های سازمانی و کارکردهای اجتماعی، حقوق و مصلحت، شماره 3، ص 100.

[3]. See: Parsons, Talcott (1951). The Social System, London: Glencoe Free Press.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند