عنوان            صفحه

چکیده : 1

مقدمه : 2

الف – طرح موضوع :…… 2

ب- پرسش های تحقیق : 3

ج- فرضیه های تحقیق : 3

اهداف تحقیق : 4

ضرورت تحقیق : 4

روش تحقیق : 4

سازماندهی تحقیق : 5

فصل اول :کلیات…. 6

مبحث اول : مفهوم زناشوئی.. 7

گفتار اول : مفهوم زناشوئی در لغت… 7

گفتار دوم : مفهوم زناشوئی در حقوق.. 8

مبحث دوم : زناشوئی و مفاهیم مشابه. 8

گفتار اول : نزدیکی.. 9

گفتار دوم : وطی.. 9

گفتار سوم : جماع.. 9

گفتار چهارم : زنا و روابط مادون زنا 9

گفتار پنجم : نزدیکی یا وطی به شبهه. 10

گفتار ششم : تمکین…………. 13

مبحث سوم : دیدگاههای مختلف پیرامون روابط جنسی.. 14

گفتار اول : دیدگاه تفریطی.. 14

گفتار دوم : دیدگاه افراطی.. 15

گفتار سوم : دیدگاه اعتدال.. 17

فصل دوم :آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث عقد نکاح… 19

مبحث اول : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در موانع عقد نکاح.. 20

گفتار اول : تعریف موانع نکاح و انواع آن.. 20

بند اول : تعریف موانع نکاح.. 20

بند دوم : انواع موانع نکاح.. 20

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی درانواع موانع نکاح.. 21

بند اول : قرابت… 21

بند دوم : شوهر داشتن زن……… 31

بند سوم : طلاق سوم و نهم.. 35

مبحث دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در عقد دختر باکره. 37

گفتار اول: نظرات گوناگون پیرامون شرط استیذان از ولی دختر. 37

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجازۀ ولی دختر باکره. 38

مبحث سوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در امور مالی نکاح.. 41

گفتار اول : مهریه. 41

بند اول : حق حبس…. 42

بند دوم : مهر المسمی.. 45

بند سوم : مهر المثل.. 49

بند چهارم : مهر المتعه. 51

بند پنجم : وضعیت مهریۀ زوجۀ منقطعه. 52

گفتار دوم : نفقه………………………… 53

بند اول : مفهوم نفقه و شرایط استحقاق زوجه. 53

بند دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ حقوقی………….. 56

بند سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ کیفری( ترک انفاق )……… 57

بند چهارم : نفقۀ ایام عده. 58

بند پنجم: نفقۀ زوجۀ منقطعه……………………………… 60

گفتار سوم : اجرت المثل.. 61

بند اول : تعریف اجرت المثل و شرایط استحقاق آن.. 61

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجرت المثل.. 65

گفتار چهارم : نحله. 66

بند اول : تعریف نحله و شرایط استحقاق آن.. 66

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در نحله. 68

گفتار پنجم : شرط تنصیف…. 68

بند اول : مفهوم شرط تنصیف و شرایط آن.. 69

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در شرط تنصیف…. 70

فصل سوم: آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث انحلال نکاح… 72

مبحث اول : طلاق.. 73

گفتار اول : مفهوم طلاق و آثار مترتب بر زناشوئی در شرایط طلاق.. 73

بند اول : مفهوم طلاق.. 73

بند دوم : شرایط صحت طلاق.. 74

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در انواع طلاق.. 77

بند اول : طلاق بائن.. 77

بند دوم : طلاق رجعی.. 79

بند سوم : طلاق خلع. 80

بند چهارم : طلاق مبارات… 81

گفتار سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در عده طلاق.. 81

گفتار چهارم: آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ وطی به شبهه. 83

مبحث دوم : فسخ نکاح.. 83

گفتار اول : تعریف و موارد درخواست فسخ نکاح.. 84

بند اول : تعریف فسخ نکاح.. 84

بند دوم : موارد درخواست فسخ نکاح.. 84

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در فسخ نکاح.. 85

بند اول : فسخ نکاح ناشی از عیوب مرد. 86

بند دوم : فسخ نکاح ناشی از عیوب زن.. 88

بند سوم :جنون هر یک از زوجین.. 89

بند چهارم : فسخ نکاح ناشی از تخلف شرط موضوع مادۀ 1128 قانون مدنی.. 90

بند پنجم : بررسی فقهی مطالبۀ مهر در فسخ نکاحی که در آن نزدیکی صورت گر فته است… 92

بند ششم: آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ فسخ نکاح.. 93

مبحث سوم : فوت… 94

گفتار اول : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در فوت زوجین.. 94

گفتار دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ وفات… 94

مبحث چهارم : بذل مدت در نکاح متعه. 95

گفتار اول : مفهوم بذل مدت… 95

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بذل مدت و وضعیت عده. 96

فصل چهارم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث اولاد و ارث…. 98

مبحث اول : اثبات نسب و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در آن.. 99

گفتار اول : نسب و انواع آن.. 99

بند اول : تعریف نسب… 99

بند دوم : انواع نسب… 99

گفتاردوم : قاعدۀ فراش و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در این قاعده. 103

بند اول : تعریف قاعدۀ فراش و شرایط اجرای این قاعده. 103

 

 

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در قاعدۀ فراش…. 104

بند سوم : اجرای قاعدۀ فراش در مورد شبهه و آثارحقوقی زناشوئی بر آن.. 110

بند چهارم : اجرای قاعدۀ فراش در تلقیح مصنوعی.. 116

مبحث دوم : دعوی نفی ولد و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در این دعوی.. 122

گفتار اول : دعوی نفی ولد و شرایط آن.. 123

بند اول : مفهوم نفی ولد.. 123

بند دوم : شرایط طرح دعوا……………… 125

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در دعوی نفی ولد.. 126

مبحث سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث… 126

گفتار اول : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث زوجین.. 126

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث اولاد. 126

بند اول : اولاد مشروع.. 127

بند دوم : اولاد نامشروع.. 127

بند سوم : فرزند خوانده. 128

بند چهارم : طفل ناشی از تلقیح مصنوعی.. 129

نتیجه گیری.. 130

پیشنهادات: 134

منابع: 136

  چکیده :

   در یک جامعه، خانواده، کوچکترین نهاد اجتماعی بوده که از پیوند میان یک مرد و یک زن، بوجود می آید. در اسلام، برقراری روابط جنسی، صرفا ًدر قالب خانواده، مشروع دانسته شده، از این رو، آثار این روابط، بیشتر در این نهاد، نمود می یابد. لیکن، بر روابط جنسی خارج از بحث ازدواج از قبیل زنا نیز، آثاری تحمیل شده است.

   دخول، آثاری نظیر ایجاد حرمت در نکاح، استقرار کامل مهریه بر عهدۀ زوج، وجوب پرداخت نفقه از ناحیۀ زوج، اسقاط حق فسخ، تعیین نوع طلاق، لزوم نگاهداری عده یا عدم آن، تعیین مدت زمانی که زوجه باید عده نگاه دارد، اثبات نسب، اجرای قاعدۀ فراش و آثاری از این قبیل را ایجاد می نماید.

   در این پایان نامه، به بررسی آثار حقوقی مترتب بر روابط زناشوئی می پردازیم و مسائل مربوط به انعقاد عقد نکاح، مهریه، نفقه، انحلال نکاح و اولاد، مورد بررسی قرار می گیرد.

واژگان کلیدی :

روابط زناشوئی، خانواده، مهریه، طلاق، نکاح، تمکین

 مقدمه :

الف – طرح موضوع :

     نکاح رابطه ایست حقوقی و در عین حال عاطفی، که بوسیلۀ عقد، بین زن و مرد، برقرار می گردد و به آنها، حق می دهد که با یکدیگر زندگی نموده و صاحب فرزند شوند. اثر بارز این رابطه، حق تمتع جنسی زن و شوهر از یکدیگر است. بنابراین، آن چنان که مشاهده می شود، مهمترین موضوع و رابطه ای که در یک عقد نکاح، بین طرفین ایجاد می شود، امکان برقراری نزدیکی می باشد. از این رو، با توجه به اینکه، با وقوع نزدیکی، آثار و احکام خاصی در روابط زوجین، حاکم می شود، در این پایان نامه، به بررسی زناشوئی و آثارحقوقی مترتب بر آن در روابط زوجین، خواهیم پرداخت. در این پایان نامه، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا برقراری روابط زناشوئی، مسبب ایجاد حرمت در نکاح می شود و اگر جواب مثبت است، چه نوع محدودیتی بوجود می آورد؟ همچنین تأثیر زناشوئی بر مهریه و انواع آن چیست؟ آیا در فسخ نکاح، برقراری روابط زناشوئی بین زوجین، تأثیری در روابط طرفین و مهریۀ زوجه می نهد یا نه؟ آیا نوع طلاق، بسته به برقراری روابط زناشوئی، تغییر می یابد یا خیر؟ آیا قانون، از تمام روابط زناشوئی حمایت می نماید و آثار و احکام خود را بر آنها مترتب می داند و یا اینکه تنها رابطه زناشوئی، دارای آثار مقرر در قانون می باشد که طی عقد نکاح صحیح شرعی و قانونی، برقرار شده باشد؟ آیا فرزندی که به سرپرستی گرفته می شود، به جهت آنکه از روابط جنسی آن زن و مرد، متولد نشده است، تحت حمایت قانون قرار دارد یا خیر؟ و در نهایت تکلیف فرزندی که از راه تلقیح مصنوعی بوجود آمده است، چیست ؟ در این پایان نامه، به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.

ب- پرسش های تحقیق :

در این پایان نامه به سئوالات ذیل، جواب داده می شود؟

1 – آیا قانون، از کلیۀ روابط جنسی بین زن و مرد، حمایت می نماید و آثار خود را بر آنها بار می نماید ؟

2 – آیا وقوع نزدیکی بین زوجین، در نوع مهریۀ زوجه و استحقاق وی تأثیر می گذارد یا خیر؟

3 – آیا فرزندخوانده، از لحاظ اصول حاکم بر روابط زناشوئی زوجین، فرزند آن زن و مرد تلقی می شود یا خیر؟

ج- فرضیه های تحقیق :

1 – قانون و شارع مقدس اسلام، تنها از روابط شرعی زناشوئی و روابطی که در اصطلاح به آنها، وطی به شبهه می گویند، حمایت می نماید و فرزند ناشی از زنا، به زانی ملحق نمی شود. اما در خصوص حرمت نکاح ، قرابت حاصل از زنا نیز سبب ایجاد ممنوعیت می شود .

2 – وقوع نزدیکی، تأثیر بسیار زیادی در مهریۀ زوجه خواهد داشت. در صورتیکه مهریه، بین طرفین، تعیین و صحیح باشد، وقوع نزدیکی سبب استقرار کل مهر در ذمۀ شوهر می شود. در صورتیکه بین زوجین، مهریه تعیین نشود یا مهر به هر دلیلی، باطل باشد، برای زوجه، مهرالمثل تعیین می شود و تعیین مهرالمثل، تنها در صورتی امکان پذیر است که بین زوجین، نزدیکی، واقع شود. به عبارت دیگر، در صورتیکه مهریه تعیین نشده یا مهرالمسمی، به هر دلیلی، باطل باشد، چنانچه، زوج، زوجه را طلاق دهد، تنها در صورت نزدیکی، به زن مهرالمثل تعلق میگیرد.

3 – فرزند خوانده، مطابق حقوق اسلامی، به جهت عدم وقوع رابطۀ زناشوئی بین زن و مرد و به جهت آنکه، طفل ناشی از این رابطه نمی باشد، ملحق به پدر و مادر نمی شود و فقط مطابق قانون مربوط به سرپرستی، در سرپرستی و حمایت ایشان قرار می گیرد، لیکن از ارث محروم است و در قانون، موانع نکاح برای او پیش بینی نشده است.

اهداف تحقیق :

 در این تحقیق، سعی بر آن گردیده که با توجه به منابع فقهی و نظرات حقوقدانان برجستۀ ایرانی، تأثیر روابط زناشوئی بر جنبه های مختلف زندگی اشخاص، مورد بررسی قرار گیرد و نکات مبهم و سکوت قانونگذار، که مجالی برای تفسیرات متعدد و اختلاف نظر و سلیقه گرائی می شود ، روشن و شفاف گردیده و با ارائۀ راه حل مناسب، سکوت قانونی، به نوعی، برطرف گردد.

ضرورت تحقیق :

   اکثر مشکلات مطروحه فی مابین زوجین، در خصوص مسائل جنسی و آثار حقوقی مترتب بر آن می باشد و در آمار دلایل طلاق، این موضوع، نقش بارزی را ایفا می نماید. از این رو بررسی آثار حقوقی مترتب بر روابط زناشوئی و رفع ابهامات موجود و تدوین قوانین جامع و مانع، می تواند تأثیر بسزائی در کاهش حجم پرونده های قضائی داشته باشد.

روش تحقیق :

در این پایان نامه، ابتداء با استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها، مطالب لازم جمع آوری شده، سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و نتیجه گیری لازم به عمل می آید. لذا روش تحقیق، روش توصیفی – تحلیلی می باشد.

فهرست

عنوان                                                                                                                                                                             صفحه

چكیده 1

مقدمه. 2

الف)بیان مسئله. 3

ب) پرسش‌های تحقیق.. 3

ج) فرضیات تحقیق.. 4

د) اهداف تحقیق.. 4

ه) روش تحقیق.. 5

ن) پیشینه تحقیق.. 5

و) کاربران تحقیق.. 6

ی) توجیه پلان. 6

فصل نخست: كلیات و مفاهیم. 7

گفتار اول: مزایده و انواع آن. 7

بند اول: تعریف لغوی مزایده 7

بند دوم: تعریف اصطلاحی مزایده 9

بند سوم: انواع مزایده 10

الف) مزایده از منظر قانون حاکم. 11

1) مزایده در ادارات و نهادهای دولتی.. 11

2) مزایده در اجرای اسناد. 12

3) مزایده در اجرای احکام. 13

ب) مزایده از منظر شکل اجرا 17

1) مزایده كتبی.. 17

2) مزایده شفاهی.. 17

گفتار دوم: مفاهیم مشابه. 18

بنداول: وجوه اشتراك و افتراق مزایده با بیع. 18

الف) وجوه اشتراك.. 18

ب) وجوه افتراق.. 19

بنددوم: وجوه اشتراك و افتراق مزایده در اجرای احکام بامزایده در اجرای اسناد. 22

الف) وجوه اشتراك.. 22

ب) وجوه افتراق.. 23

گفتار سوم: محاسن و معایب مزایده 25

الف) محاسن.. 25

ب) معایب… 26

فصل دوم: ارکان مزایده. 27

گفتار اول: ایجاب… 27

بنداول: موجب… 28

الف) نمایندگی.. 28

ب) اجباری بودن اعطای نمایندگی.. 30

ج) مقیدبودن اختیار نماینده توسط قانون. 30

بند دوم: ایجاب در مزایده مرحله اول و مزایده مرحله دوم. 31

الف) ایجاب در مزایده مرحله اول. 31

ب) ایجاب در مزایده مرحله دوم. 31

بند سوم: ایجاب نامه. 33

الف) محتوای ایجاب نامه اموال منقول. 34

ب) محتوای ایجاب نامه اموال غیرمنقول. 36

گفتار دوم: قبول. 40

بند اول: قابل.. 41

الف) پیشنهاد دهندگی قابل.. 41

ب) حق تقدم برای اهالی محل وقوع مال. 42

ج) ممنوعیت برخی افراد از شركت در مزایده 43

بند دوم: قبول در مزایده مرحله اول و مزایده مرحله دوم. 44

الف) قبول در مزایده مرحله اول. 44

ب) قبول در مزایده مرحله دوم. 46

گفتار سوم: تشریفاتی بودن مزایده 47

بند اول: حضور دادورز و نماینده دادسرا 50

الف) حدود اختیارات دادورز. 50

ب) نقش نماینده دادسرا و وظایف آن. 52

بند دوم: زمان و مكان مزایده…….54

الف) تراضی طرفین.. 54

ب) ضوابط قانونی 1- محل مزایده   2- زمان مزایده 56

بند سوم: نحوه اعلان ایجاب مزایده 60

الف) ابلاغ تكلیفی ایجاب… 61

1)انتشار در روزنامه محلی……..61

2) انتشار در قسمت اجرا و محل فروش… 62

3) الصاق درمعابر. 63

4) الصاق آگهی در محل وقوع ملك… 64

ب) ابلاغ اختیاری ایجاب… 64

فصل سوم: معایب و ایرادات قانون اجرای احكام در مزایده. 66

گفتار اول: ایجاد توالی فاسد در ماده ی 131 قانون اام. 66

بند اول) نظریه ی فروش مال به هر مقدار. 67

بند دوم) نظریه ی فروش مال به هرقیمت… 71

بند سوم) نظریه ی فروش مال به قیمت عادلانه. 74

بند چهارم) نتیجه گیری و پیشنهاد. 77

گفتار دوم: هزینه‌های انتقال رسمی مال. 79

بند اول) طرح ایراد. 79

بند دوم) راهكار. 81

گفتار سوم: تسلیم نمودن مال مورد مزایده…..83

بند اول) طرح ایراد. 83

بند دوم) راهکار. 84

نتیجه گیری……….85 

منابع و ماخذ……88

چكیده

مزایده عقدی است متعین كه اجرای احكام به قائم مقامی مالك و با نظارت مدعی العموم مال تعرفه شده را جهت فروش، از مبلغ ارزیابی شده و با ذكر مشخصات و اوصاف آن به موجب اعلان كتبی به اطلاع خریداران احتمالی رسانیده و د رنهایت مال متعلق به كسی است كه بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد.

شایسته آن است كه برای حل مشكل مزایده مرحله دوم ، باید به مراحل مزایده افزود و هرچه مراحل مزایده بالاترمی رود، اجازه فروش به پائین تر از قیمت كارشناسی را با درصد مشخص و معین داده شود و یا اینكه مال را در صورت عدم خریدار در همان مرحله اوّل با قیمت كارشناسی به بستانكار واگذار نمائیم .

هزینه های نقل و انتقال رسمی مال و دارائی نیز بهتر است ازثمنی كه برنده مزایده به حساب دادگستری واریز نموده، برداشت گردد.

 

 

همچنین پیشنهاد می گردد؛مراجع قانون گذاری با تفكیك اموال منقول و غیر منقول و حالت هایی كه مال در تصرف محكوم علیه می باشد و یا در تصرف شخص ثالث است، به تكلیف اداره اجرا به تسلیم و تحویل مال به برنده مزایده ،اشاره نمایند .

کلید واژه: مزایده، بالاترین قیمت ،کارشناس، قابل، موجب، ایجاب،قبول،ایجاب نامه

مقدمه

علت انتخاب موضوع این پایان نامه، برخورد با مواردی بود كه در محاكم قضائی با آن مواجه شدم، به عنوان مثال در كمال حیرت و شگفتی، كارخانه ای را كه با قیمت كارشناسی یك میلیارد تومان، ارزیابی شده بود، فردی با قیمت چهارصد میلیون تومان بعنوان برنده مزایده آن را تصاحب نمود ویا برخی قضات دیگر كه دغدغه عدالت خواهانه داشتند با این تفسیر كه در ماده 131 قانون اا مدنی تصریح به هر میزان شده و میزان از وزن می آید، فلذا به هر مقدار و اندازه ای كه مال خریدار داشته باشد، به فروش خواهد رفت و نه به هر قیمت، برداشت خودشان از قانون را اعمال می نمودند.

در همین راستا، بر آن شدم تا با تبیین جایگاه، موقعیت و ماهیت مزایده، به درك بهتر آن و عندالزوم تفسیر و برداشت صحیح از آن كمكی هرچند ناچیز بنمایم.

نكته ای كه در این خصوص شایان توجه است این است كه وقتی ما می گوییم مزایده همان گونه كه درفصل نخست نیز تقسیم بندی كلی از مزایده را عنوان داشته ام، مصادیق. متعددی از ان به ذهن متبادر میگردد، لكن این پایان نامه بر ان نیست كه به توضیح تمامی ان موارد بپردازد و موضوعی كه در این پایان نامه بدان پرداخته خواهد شد ،مزایده ایست كه وفق قانون اجرای احكام مدنی مصوب 56 اعمال می شود. متعاقب همین مسئله باید اذعان نمایم، عنوان پیشنهادی ابتدائی اینجانب نیز مزایده وفق قانون اجرای احكام مدنی بوده كه با نظر اساتید محترم عنوان مزایده مورد تصویب قرار گرفته است.

مع ذلك، در این پایان نامه سعی شده با تبیین اركان مزایده، از جمله ایجاب و قبول در مزایده، اصل تشریفاتی بودن مزایده و تفكیك وظایف مدیر اجرا، دادورز و نماینده دادسرا و بیان اهمیت زمان و مكان و ضوابط موجود درآن به درك درستی از مزایده، دست پیدا كنیم.

همچنین معایبی كه در همین راستا در قانون اجرای احكام مدنی وجود داشته را عنوان و برای برون رفت از این مسائل پیشنهاداتی را نیز ارائه نمودم كه امیدوارم قدمی هرچند نازل در رفع مشكلات ومصائب اجرای احكام برداشته باشم.

الف) بیان مسئله

قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1356، جهت فروش اموال توقیف شده محكوم علیه ضوابط و قواعدی وضع نموده، كه لحاظ این مواد قانونی می‌تواند ما را به ماهیت حقوقی عقد مزایده رهنمون سازد. قدر مسلم بررسی ماهیت حقوقی عقد مزایده، می‌تواند راهگشای ما در بسیاری از موارد باشد. اینكه ما بدانیم عقد در چه زمانی منعقد می‌شود و آیا علاوه بر ایجاب و قبول جری تشریفات قانونی نیز از اركان اصلی عقد می‌باشد یا خیر و یا اینكه ما بدانیم مزایده، چگونه عقدی است . بحث اهلیت و طرق احراز آن در این عقد چگونه است؟ آیا این عقد را می‌توان استثنایی بر قواعد عمومی قراردادها و ماده 190 قانون مدنی دانست. اینجانب در این وجیزه، سعی بر آن دارم حتی المقدور و در حد بضاعت علمی خود، برای این پرسشها و پرسشهایی از این قبیل، پاسخهایی در خور و مقرون به واقع ارائه و تبیین نمایم.

مع ذلك، علاوه بر تبیین و توشیح ماهیت حقوقی مزایده، از انجائیكه قوانین موجود دارای نواقص و ایراداتی می‌باشد كه عدم تصحیح آن توالی فاسد متكثری داشته و باعث ایجاد تبانی برای تضییع حقوق محكوم علیه، و یا حتی محكوم له و یا دولت می‌شود كه از آن جمله وجود ماده 131 ق.ا.ا.م واحتمال خرید مال مورد مزایده به ثمن بخس می‌باشد، همچنین عدم نص قانونی در خصوص هزینه‌های،انتقال رسمی مال به برنده مزایده اعم از دارایی، شهرداری و قس علی هذا، می‌باشد و باعث ایجاد تعذر و مصائبی در مرحله‌ی بعد از انجام مزایده شده، كه متاسفانه در محاكم نیز رویه‌های متفاوت و گاها متعارض قواعد عمومی و مبانی قانونی را موجب گردیده كه همگی ناشی از فقدان قوانین مناسب میباشد، كه در این مقال سعی خواهد شد، موادی پیشنهاد داده شود تا حتی المقدور معایب و نواقص قانون برطرف و از تبانی طرفین و افراد جلوگیری بعمل آید،ضمنا غرض قانون گذار نیز محقق گردد.

ب) پرسشهای تحقیق

1- ماهیت حقوقی مزایده و وجوه ممیزه آن چیست؟

2- آیا منظور از قسمت انتهایی ماده 131 ق.ا.ا.م، آن است كه می‌توان مال را به هر قیمت ولو به ثمن بخس خریداری نمود؟ راه حل چیست؟

3- مسئول پرداخت هزینه‌های نقل و انتقال رسمی اموال چه كسی می‌باشد؟ چگونگی پرداخت آن به چه نحو می‌باشد؟

4- آیا منطقی است كه تحویل و تسلیم مال را پس از اتمام مزایده از وظایف اجرای احكام به شمار نیاوریم؟

 ج) فرضیات تحقیق

1- مزایده عقد بیعی است كه ایجاب آن توسط اجرای احكام مدنی به وسیله نشر آگهی در روزنامه‌ی محل وقوع مال با لحاظ زمان و مكان دقیق معامله كه نباید بیش از یك ماه و كمتر از ده روز از انتشار آگهی باشد؛ با درج اوصاف مال و قیمت پایه‌ی آن؛ به نحوی كه انعقاد ان متعاقب بالاترین قیمت پیشنهادی می‌باشد.

2- مزایده عقدی است كه دارای شرط فاسخی می‌باشد كه در صورت نپرداختن مابقی ثمن؛ عقد منفسخ می‌گردد ؛و این ثمن پرداختی بعنوان وجه التزام قرارداد به نفع دولت ضبط می‌شود و از این حیث آثاری متفاوت از آثار انفساخ دارد.

3- مزایده‌ عقدی كاملا تشریفاتی بوده و در صورت عدم رعایت این تشریفات عقد منعقد نمی‌گردد.

4- در مزایده تسلیم مبیع تنها پس از پرداخت كامل ثمن و در صورت تایید صحت جریان مزایده صورت میگیرد.

5- اختیار داورز در وعده قرار دادن یا پرداخت نقدی ثمن در ظرف زمانی خاص و متعین از ویژگیهای دیگر مزایده می باشد.

6 – مزایده عقدی است كه افرادی هر چند دارای اهلیت قانونی می‌باشد لكن از انجام معامله ممنوع می‌باشند.

د) اهداف تحقیق

تحقیق مطروحه برای تبیین هر چه بیشتر مزایده ای که وفق قانون اجرای احکام مدنی صورت
می گیرد وجهت جلوگیری از برداشتهای نادرست و ایجاد وحدت رویه صورت گرفته است.هچنین برطرف نمودن معایب قانون اجرای احکام در این زمینه با ارائه راهکارهایی، از اهداف تحقیق پیش رو میباشد.

ه) روش تحقیق

روش بكار رفته در این تحقیق، روش كتابخانه‌ای و جمع آوری اطلاعات ودر نهایت تجزیه و تحلیل آنها و نتیجه گیری مشخص می‌باشد.

ن) پثیشینه تحقیق

در خصوص تحقیق پیش رو ،باید اذعان داشت به كیفیتی كه تدوین گردیده سابقه ای وجود ندارد ،لكن اساتید مجربی همچون دكترعلی مهاجری و دكتر علی عباس حیاتی در مجلدات خود تحت عنوان شرح جامع قانون اجرای احكام مدنی (جلد دوم) و قانون اجرای احكام مدنی در نظم حقوقی كنونی نسبت به توشیح و تبیین مواد قانون اجرای احكام ،من جمله موادی كه در خصوص انجام مزایده و مقدمات آن می باشد قلم رانده اند و مطالب نغز و موشكافانه ای را به رشته تحریر در آورده اند .همچنین پایان نامه ای تحت عنوان ؛بررسی حفظ حقوق محكوم له ،محكوم علیه و شخص ثالث در مزایده در اجرای احكام مدنی توسط آقای محمدرضا طاهری فرد در تابستان 88، تدوین گردیده كه البته به تازگی با همكاری آقای سید ابوذر علوی این پایان نامه را با كمی تغییرات به صورت كتابی تحت عنوان مزایده به چاپ رسانده اند كه این نیز از جمله كتاب هایی است كه پیشتر در خصوص موضوع مورد تحقیق.مورد تدوین قرار گرفته است .

و) كاربران تحقیق

تحقیق پیش رو ،از آن جهت كه به تبیین و تفسیر مواد قانون اجرای احكام و طبقه بندی آن
می پردازد ،می تواند راهگشا و راهنمای خوبی برای دانشجویان رشته حقوق ،وكلا و قضّات محترم در درك بهتر جایگاه مزایده باشد و از آن جهت كه به ایرادات قانون اجرای احكام مدنی در خصوص مزایده و حواشی آن می پردازد ،می توان راهگشا و ارائه طریقی باشد برای مراجع
قانون گذاری و تصویب قوانین مناسب جهت رفع عیوب آن ، تا بدین وسیله حقوق اصحاب دعوا و اشخاص ثالثی كه مال معرفی نموده اند و البته خریداران احتمالی بهتر وبیشتر رعایت گردد و گامی مثبت در انجام هرچه بهتر آن برداشته باشیم.

ی) توجیه پلان

در این پایان نامه جهد وكوشش لازم، جهت تفكیك درست مطالب، كه به درك بهتر تحقیق بیانجامد گردیده ، باشد كه واقع امر اینگونه باشد .

مطابق عرف معمول كه البته پسندیده نیز می باشد در فصل نخست این تحقیق به كلیات و مفاهیم مزایده پرداختیم.

با ارائه تعاریفی از مزایده و تبیین وجوه ممیزه آن و نسبتی كه این مفهوم با مفاهیم مشابه خود دارد ،سعی گردیده است، ابتدا به ساكن نمایی كلی از موضوع تحقیق را پیش روی خواننده قرار داده ،تا برای ورود به موضوع اصلی آمادگی لازم و تصور ذهنی مناسب را دارا گردد.

چکیده

مقدمه

بخش اول: کلیات

فصل اول: کلیات و تعاریف

• قاچاق
• جرایم سازمان یافته
• قاچاق انسان
• مهاجرت

فصل دوم: پیشینه تاریخی پدیده قاچاق انسان

• پیدایش بردگی در جهان
• پیدایش بردگی در ایران و اسلام
• مقایسه بردگی و قاچاق انسان

4-مقایسه قاچاق انسان و قاچاق مهاجران

فصل سوم: عوامل قاچاق انسان

• عوامل اقتصادی
• عوامل فرهنگی – اجتماعی
• عوامل بین­المللی
• عوامل سیاسی

بخش دوم:پیامدهای قاچاق انسان

فصل اول:تبعات مختلف قاچاق انسان

1-پیامد اقتصادی-سیاسی

2-پیامد اجتماعی-فرهنگی

3-پیامد روانی -بهداشتی

فصل دوم:ویژگی های قاچاق انسان

1-سازمان یافتگی و فراملی بودن

2-قصد قاچاقچیان برای ارتکاب جرم

3-استمرار و انگیزه قاچاقچیان برای بدست آوردن سود یا منفعت مالی

فصل سوم:شیوه ها ی قاچاق انسان

1-قاچاق انسان برای تهیه اعضاء بدن

2-فرزند خواندگی دورغین

3-توریسم جنسی

4-ازدواج صوری

بخش سوم:قاچاق انسان از نگاه آماری

فصل اول:قاچاق انسان از نگاه آمار ملی و بین المللی

1-قاچاق انسان از نگاه آمار ملی

2-قاچاق انسان از نگاه آمار بین المللی

فصل دوم:قاچاق انسان در اسناد ملی

1-قاچاق انسان در قوانین قبل از انقلاب

2-قاچاق انسان در قوانین بعد از انقلاب

3-قوانین مرتبط با قاچاق انسان در نظام حقوقی ایران

فصل سوم:قاچاق انسان در اسناد منطقه ای و بین المللی

1-اسناد و اقدامات قاره آسیا

2-اسناد و اقدامات قاره آمریکا

3-اسناد و اقدامات قاره اروپا

4-میثاق جامعه ملل

5-کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران

6-کنوانسیون سازمان ملل علیه جرائم سازمان یافته فراملی و پروتکل پیشگیری،سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان

بخش چهارم:نگاه اجمالی به مصادیق و کشورها و گروه های درگیر قاچاق انسان

فصل اول:مصادیق و کشورها و گروه های درگیر قاچاق انسان

1-مصادیق قاچاق انسان

2-کشورها و گروه های درگیر قاچاق انسان

فصل دوم:اقدامات پیشگیرانه در مورد قاچاق انسان

1-اقدامات پیشگیرانه در سطح ملی-داخلی

2-اقدامات پیشگیرانه در سطح منطقه ای-بین المللی

فصل سوم:مشکلات مقابله با قاچاق انسان

1-مشکلات مقابله با قاچاق انسان در سطح ملی

2-مشکلات مقابله با قاچاق انسان در سطح بین المللی

فصل چهارم:مقابله با قاچاق انسان

1-مقابله با قاچاق انسان در سطح ملی

2-مقابله با قاچاق انسان در سطح بین المللی

نتیجه گیری

 

 

راهکارها و پیشنهادها

منابع

پیوست

چکیده انگلیسی

چکیده :

قاچاق انسان دارای سابقه طولانی است و لیکن به استناد بعضی از شواهد قاچاق انسان از قدیم الایام وجود داشته و تاریخچه آن به دوران باستان باز می گردد.قاچاق انسان در دوران گذشته به بردگی انسانها مشهور بوده است و یکی از پدیده های خطرناک به شمار می رفت.در جهان کنونی تمامی دولتها در سطح جهان کم و بیش در گیر این پدیده شوم و هراس انگیز شده اند.قاچاق انسان عبارت است از حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در مرزهای ملی،عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر،با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود به کار گیرندگان،قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و دیگر گروه های مرتبط با قاچاق همچون کارخانگی،ازدواج دروغین،استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین است.از جمله اقدامات غیر انسانی که در این زمان گریبانگیر جامعه می باشد مسئله قاچاق انسان است که امروزه نیز نظاره گر افزایش آن می باشیم که توسط سازمانهای جنایتکار بین الملل صورت می گیرد.به موازات پیشرفت جوامع و توسعه تکنولوژی که در چند قرن اخیر صورت گرفته،ارتباطات اجتماعی و روابط انسانی نیز گسترده تر شده و به تبع آن اعمال مجرمانه و پدیده های ضد اجتماعی هم رشد روز افزونی یافته اند.قاچاق انسان را می توان بعد از قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه به عنوان سومین منبع درآمد به وسیله سازمانهای جنایی فراملی دانست.آنچه که بعنوان یک واقعیت در خصوص قاچاق انسان باید بیان کرد این است که در دهه گذشته قاچاق انسان به درجه ای عالمگیر رسیده تا جایی که هیچ کشوری از آن در امان نمی باشد.قاچاق انسان یک مسئله فزاینده و آن شامل بهره برداری جنسی و بهره کشی کاری قربانیان است که در همه مناطق جهان وجود دارد.مردان و زنان هر دو ممکن است که قربانی قاچاق شوند اما قربانی اصلی در جهان زنان و دختران و کودکان هستند که اکثریت برای اهداف جنسی قاچاق می شوند.مقابله ملی و بین المللی با چنین جرائمی نیازمند چارچوب حقوق خاصی است که همکاری گسترده اعضای جامعه ملی و بین المللی را طلب می کند.

کلید واژه:قاچاق انسان-بردگی-سازمانهای جنایتکار-مقابله ملی و بین المللی-همکاری گسترده-

1-مقدمه:

قاچاق انسان دارای سابقه طولانی است و لیکن به استناد بعضی از شواهد قاچاق انسان از قدیم الایام وجود داشته و تاریخچه آن به دوران باستان باز می­گردد. به موازات پیشرفت جوامع و توسعه تکنولوژی که در چند قرن اخیر صورت گرفته، ارتباطات اجتماعی و روابط انسانی نیز گسترده تر شده و به تبع آن اعمال مجرمانه و پدیده­های ضد اجتماعی هم رشد روزافزونی یافته­اند. این جرایم و فعالیتهای مجرمانه که معمولاً دارای پیچیدگی خاصی بوده و با برنامه­ریزی و سازماندهی صورت می­پذیرد بعضاً پا را از عرصه مرزهای داخلی کشورها فراتر نهاده و به صورت یک پدیده فراملی در عرصه بین­المللی مطرح می­شوندو این جرایم که با خصوصیت فراملی و سازمان یافتگی شناخته شده­اند دارای ویژگی های خاصی می­باشند که مبارزه با آنها جز از طریق اقدامات هماهنگ و در چار چوب یک همکاری بین­المللی میسر نیست که از جمله این پدیده­ها می­توان به قاچاق انسان اشاره کرد که در سال 1990 به عنوان معضل مطرح گردید . قاچاق انسان امری است که مطرح شدن آن به عنوان معضل جدی به ابتدای قرن بیستم بر می­گردد .هر چند که از لحاظ شکلی در ادوار مختلف تغییر یافته است مثلاً زمانی خرید و فروش زنان قاچاق محسوب می­شد و زمانی دیگر انتقال بردگان و سیاه­پوستان برای به کارگیری در مزارع و معادن و یا استفاده در جنگلها .

در این سال بود که مقاوله نامه بین­المللی در پاریس راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفیدپوستان به امضاء رسید. پس از این اسناد دیگری در این زمینه منعقد گردید که از جمله آنها می­توان به کنوانسیون­های 1910، 1912، 1933 و 2000 که کنوانسیون اخیرالذکر در خصوص سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان منعقد گردیده است.

قاچاق انسان یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است .این جرم که جوهره آن نقض شدید حقوق بشر بزه دیدگان قاچاق انسان است، همزمان موجب شکلی از بردگی نوین است به همین دلیل این جرم با صدای بلند از سوی جامعه جهانی تقبیح شده است. به اعتقاد بعضی از صاحبنظران مشکل قاچاق انسان در قرن بیست و یکم همچون استعمارگری قرن نوزدهم و جنگ سرد قرن بیستم است. این تعبیر ظریف در کنار رشد روزافزون جلوه­های فراملی قاچاق انسان ، یاد آور لزوم مبارزه­ای همه جانبه با این معضل جهانی است و تحقق این خواسته نیز مستلزم به کارگیری ابزارهای جهانی است.

پژوهش­های جامعه­شناسان گواه آن است که نوعاً شکاف طبقاتی و گستره دامنه فقر و اقدامات فرصت­طلبانه شبکه­های قاچاق انسانی که چتر خود را برای فریب و اغواء عناصر گرفتار در چاه استیصال پهن کرده­اند، موجبات پدیدار شدن معقوله قاچاق انسان ، کودکان، زنان و فقرا را فراهم آورده است. در این راستا و در جهت مبارزه با قاچاق انسان جامعه ملل اقدامات بسیاری انجام داد که متأسفانه به علت وجود مشکلات ایجاد شده این اقدامات به نتیجه نرسیده است و از آنجایی که حجم عمده فعالیتهای مربوط به قاچاق انسان به صورت سازمان یافته و از طریق گروه­های تبهکار صورت می­پذیرد که دارای تشکیلات منسجم و منظمی هستند، سازمان ملل لازم دید تا به مسئله قاچاق انسان به عنوان یک پدیده تبهکارانه سازمان یافته نگاه کند. در این راستا سازمان اقدامات بسیار عدیده­ای را انجام داد که از آن جمله می­توان به برگزاری کنگره­های پنج سالانه پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران اشاره نمود که عمده محور اصلی مباحثات آن کنگره­ها مبارزه با جرایم سازمان یافته و یکی ازموارد مهم آن قاچاق انسان بود. در نهایت در سال 2000 میلادی بود که اقدامات سازمان ملل تحت یک کنوانسیون به نام کنوانسیون سازمان ملل علیه جنایات سازمان یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو انجامید و مبارزه با این جنایات سازمان یافته فراملی هماهنگ شده و تحت کنوانسیون واحدی قرار گرفت.

2- اهمیت موضوع :

قاچاق انسان را می­توان بعد از قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه به عنوان سومین منبع درآمد به وسیله سازمانهای جنایی فراملی­دانست.

قاچاق انسان یکی از پر منفعت ترین تجارتهای جهانی است که با فعالیتهایی از قبیل: انتقال غیرقانونی پول به بانکهای کشورهای خارجی، قاچاق دارو، جعل اسناد در ارتباط دانست. افزایش این مورد را می­توان تغییرات انجام شده در اروپا از سال 1989 همزمان با گشایش مرزها که به بیشتر مردم اروپا آزادی ­بخشیده و چهره زندگی را با صلح و امنیت آراسته دانست. نتیجه منفی این تحولات ، بحران عمیق فقر و فساد و تشکیلات اجتماعی و سیاسی و به عبارت دیگر منبع جنایت سازمانهای فراملی دانست. علاوه بر این خود قاچاق آثار سوئی دارد و قاچاق انسان نیز دارای آثار و تبعاتی مثل ابتلاء به بیماریهای مسری است که باعث تزلزل در بنیان خانواده­ها و بروز آسیب­های اجتماعی می­گردد.

آنچه که بعنوان یک واقعیت در خصوص قاچاق انسان باید بیان کرد این است که در دهه های گذشته قاچاق انسان به درجه­ای عالمگیر رسیده تا جایی که هیچ کشوری از آن در امان نمی­باشد.

اهمیتی که این موضوع دارد به دلایل مختلف است اولاً: این که قاچاق انسان به عنوان یک جنایت سازمان یافته فراملی مطرح می­شود که به سبب آثار سوئی که در بعضی از عرصه­ها در سطح ملی و بین­المللی از خود بر جای می­گذارد حائز اهمیت بوده و آثار آن نیز قابل انکار نیست. قاچاق انسان همان طور که بیان شد آثار سیاسی هم به دنبال دارد، به طوری که گروه­های تبهکار سازمان یافته در آمریکای لاتین و مرکزی، اقدام به قاچاق انسان می­نمایند. بعد دیگر این مسئله ارتباط این پدیده با سایر جنایات سازمان یافته فراملی می­باشد که این ارتباط به حدی زیاد و آشکار است که شاید بتوان سایر جنایات سازمان یافته فراملی را که توسط گروه­های تبهکار صورت می­گیرد اقدام فرعی در جهت نیل به اهداف قاچاقچیان بین­المللی دانست.

رشد قاچاقچیان انسان در سراسر جهان به علت فرآیند جهانی سازی و عوامل دیگر است.

قاچاق انسان به وسیله گروه­های سازمان یافته، سیاستهای موجود در مورد مهاجرت را به هم ریخته و در کشورهای مقصد با سوء استفاده از حقوق، این نوع رفتار را غالباً به شکل جدید بردگی منجر می­نمایند.

قاچاق انسان یک مسئله فزاینده و آن شامل بهره برداری جنسی و بهره کشی کاری قربانیان است که در همه مناطق جهان وجود دارد. مردان و زنان هر دو ممکن است که قربانی قاچاق شوند اما قربانی اصلی در جهان زنان ،دختران و کودکان هستند که اکثریت برای اهداف جنسی قاچاق می­شوند. پس از فروپاشی کمونیسم، تجارت زنان و دختران کشورهای اروپای شرقی و مرکزی و همچنین جمهوری شوروی سابق افزایش چشم­گیری داشته است. به گفته سازمان جهانی مهاجرت، شمار این زنان در کشورهای مزبور بین 300 تا 350 هزار نفر در سال برآورد می­گردد.

در بسیاری از این کشورها مجازاتی برای قاچاقچیان انسان وجود ندارد و احتمال شناسایی و دستگیری این قاچاقچیان بسیار اندک است و همراه با رشد این پدیده شوم نیز تحولاتی صورت گرفته است.

بدین ترتیب که مسیرهای سنتی قاچاق که آسیای شرقی و آفریقا بودند، کم کم در برابر حجم عظیم انتقال زنان اروپای شرقی اهمیت کمتری پیدا کرده است.

گزارشهای مختلف ارائه شده توسط کشورها زنان ، کودکان ومردان به بازارهای جنسی بین­المللی با هدف ابتذال و فحشاء، توریسم جنسی، خدمات جنسی تجاری، اجبار به کار کودکان در وضعیت بد بیگارخانه­ها، مکانهای ساختمانی و محیط­های کشاورزی قاچاق می­شوند.

قاچاقچیان اغلب قربانیان خود را از اجتماع و جامعه­شان به مناطق دیگر (در داخل کشور خودشان یا کشورهای بیگانه) می­برند. در جایی که قربانیان تنها هستند، قادر به صحبت کردن به زبان و آشنا به فرهنگ آنها نیستند و قربانیان برگ اقامت ندارند یا دارای مدرک جعلی اقامت که توسط قاچاقچیان تهیه شده می­باشند و از همه مهمتر اینکه قربانیان حمایت خانواده و دوستان خود را از دست داده که این موضوع آنها را در مقابل تقاضاها و تهدیدهای قاچاقچیان آسیب­پذیر می­کند. قربانیان به لحاظ ترسی که از مقامات دولتی به لحاظ زندانی شدن یا اخراج شدن دارند به پلیس مراجعه نمی­کنند.

2- سوالات اصلی و فرعی………………………………………………………………………………6

3- فرضیه………………………………………………………………………………………………….7

4- سابقه و پیشینه……………………………………………………………………………………..7

5- ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………….8

6- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………..9

7- اهداف………………………………………………………………………………………………..10

8- نوآوری پژوهش……………………………………………………………………………………..12

9- سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………12

فصل اول: مفاهیم، مبانی، پیشینه………………………………………………………………….14

گفتار اول – مفاهیم…………………………………………………………………………………….16

مبحث اول – منابع ژنتیکی گیاهی……………………………………………………………………16

بند اول – معنای لغوی…………………………………………………………………………………17

بند دوم – معنای اصطلاحی…………………………………………………………………………..17

گفتار دوم – مبانی……………………………………………………………………………………..19

گفتار سوم – پیشینه………………………………………………………………………………….20

فصل دوم: تعهدات کنوانسیون منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی…………………….23

گفتار اول: حفاظت، اکتشاف، جمع آوری، شناسایی، ارزیابی و مستندسازی منابع ژنتیکی

گیاهی برای غذا و کشاورزی…………………………………………………………………………26

مبحث اول: تهیه فهرست و ترغیب جمع آوری منابع ژنتیکی……………………………………..27

مبحث دوم: حمایت از تلاش زارعین…………………………………………………………………29

مبحث سوم: حفاظت در رویشگاه طبیعی………………………………………………………….30

مبحث چهارم: حفاظت در خارج از رویشگاه طبیعی و توسعه آن…………………………………30

مبحث پنجم: پایش قوه نامیه…………………………………………………………………………31

مبحث ششم: حداقل رساندن تهدیدها……………………………………………………………..32

گفتار دوم: استفاده پایدار از منابع ژنتیکی…………………………………………………………..34

مبحث اول: سیاست عادلانه کشاورزی……………………………………………………………..36

مبحث دوم: تقویت تحقیقات…………………………………………………………………………..37

مبحث سوم: تلاش برای اصلاح نباتات با مشارکت کشاورزان…………………………………….39

مبحث چهارم: توسعه بنیان ژنتیکی گیاهان…………………………………………………………40

مبحث پنجم: استفاده گسترده از گیاهان زراعی بومی و شیوه های به نژادی………………..41

گفتار سوم: همکاری بین المللی و کمک به کشورهای در حال توسعه…………………………43

مبحث اول: نظام مندی همکاری های بین المللی…………………………………………………45

مبحث دوم: کمک های تکنیکی………………………………………………………………………46

فصل سوم: شناسایی حقوق کشاورزان و نظام چندجانبه دسترسی و تسهیم منافع……….48

گفتار اول: شناسایی حقوق کشاورزان……………………………………………………………..49

مبحث اول: الزامات و بایسته های حقوق کشاورزان………………………………………………49

مبحث دوم: اقدامات اساسی و مولفه های این حقوق…………………………………………..51

گفتار دوم: نظام چند جانبی دسترسی و تسهیم منافع………………………………………….53

مبحث اول: حیطه شمول نظام چندجانبه…………………………………………………………..54

مبحث دوم: شرایط دسترسی آسان به منابع ژنتیکی گیاهی…………………………………..55

مبحث سوم: تسهیم منافع در نظام چندجانبه…………………………………………………….59

مبحث چهارم: تبادل اطلاعات و تعبیه در نظام جهانی اطلاعات مربوط به منابع ژنتیکی گیاهی

برای غذا و کشاورزی………………………………………………………………………………….60

مبحث پنجم: دسترسی به فناوری و شرایط انتقال آن……………………………………………61

مبحث ششم: مشارکت همه جانبه با رعایت وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه…….62

مبحث هفتم: تسهیم منافع مالی و دیگر منافع تجاری سازی………………………………….63

گفتار سوم: ایران و اهمیت حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی…………..65

مبحث اول: ایران قبل از الحاق به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی..66

مبحث دوم: ایران بعد از الحاق به معاهده بین المللی ذخایر منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی…71

بند اول: سازو کارهای حقوقی حمایت از منابع ژنتیک گیاهی………………………………….73

بند دوم: قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل گواهی بذر و نهال……………………………………74

بند سوم: سازو کارهای حمایت از منابع ژنتیک گیاهی و حقوق مالکیت فکری………………77

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..81

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………83

الف – فارسی………………………………………………………………………………………..84

ب: انگلیسی…………………………………………………………………………………………88

پیوست………………………………………………………………………………………………..89

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی..90

پیوست(2)…………………………………………………………………………………………..116

فهرست گیاهان زراعی تحت پوشش نظام چندجانبه………………………………………….116

پیوست(3)…………………………………………………………………………………………..119

بخش 1- داوری……………………………………………………………………………………..119

چکیده:

بهره برداری انسان از منابع طبیعی جهان همیشه به­صورتی یک جانبه و بی رویه بوده و هرگونه بهره برداری از این منابع بدون رعایت جنبه­های حفاظتی آن وتنها براساس تأمین منافع کوتاه مدت او انجام می­شده است. گرچه انسان در آغاز بصورتی هماهنگ با طبیعت عمل می کرده است. و در حقیقت خود جزیی از سیستم­های طبیعی بوده است. ولی رشد فزاینده جمعیت جهان و در نتیجه بهره برداری بیش از اندازه کشورها از منابع طبیعی باعث عدم هماهنگی بیشتر با طبیعت شده است.

فرایند این اندیشه، دولت­ها و سازمان­های بین المللی را درجهت حفاظت و بهره برداری اصولی از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی که درسی

 ویکمین کنفرانس سازمان کشاورزی و خوار و بار ملل متحد(FAO) در سال 2001 میلادی، معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مورد تصمیم کشورها شرکت کننده در این کنفرانس بین المللی بوده است.

و آنچه در این معاهده بین المللی مقرر گردید. ارائه روش­های مناسب جهت کاهش آسیب کشورها و سازمان ها و اشخاص بر این منابع و بهره برداری مطلوب از آن بوده است. این معاهده نمایانگر تلاش و دغدغه های جامعه جهان در خصوص حفاظت، اکتشافات، جمع­آوری، شناسایی، ارزیابی و ثبت منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در نیل به اهداف اعلامیه رم در مورد امنیت جهانی غذایی و برنامه اقدام اجلاس جهانی غذا و برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی می­باشد. بدون تردید این مسئله به یک عرصه و عزم جامع بین المللی نیاز دارد. به عبارت دیگر گرچه حفاظت از منابع زنتیکی گیاهی وظیفه کشورها است. و باید از سطوح ملی شروع شود ولی به هماهنگی­های بین المللی و منطقه ای نیاز دارد.

این پایان نامه ضمن اشاره به اهداف، اصول و محور حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی به بررسی تعهدات کشورها متعاهد و همچنین نظام چند جانبه دسترسی و تسهیم منافع و ارزیابی مطروحه در آن در پرتو تحولات نظام حقوقی بین المللی کشاورزی و محیط زیست توجه نموده است.

مقدمه:

منابع ژنتیکی گیاهی (GR)برای غذاوکشاورزی محدود و فناپذیرند. فرسایش منابع مذکور امنیت غذایی در جهان را با تهدید مواجه می کند.این ذخایر به عنوان منبعی از سازگاری ژنتیکی، همچون سپری در برابر تغییرات محیطی عمل می کند. این منابع تامین کننده مواد خام ژنتیکی در دنیا هستند. لذا حفظ و بکارگیری منابع ژنتیکی گیاهی به عنوان محافظی در برابر مشکلات غیرقابل پیش بینی در آینده جهان بر همگان آشکار است. و چشم انداز تضیف منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی به همراه تقاضای روز افزون به این منابع آنها را در مرکز توجه جهانی و سازمان­های بین المللی جای داده است.

در سال­های اخیر ظهور تکنولوژی­ها، ضرورت حفاظت، ارزیابی، ثبت و تبادل منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی از جهت مدیریت براین منابع که نقطه تلاقی «کشاورزی، محیط زیستوتجارت» است.مورد توجه قرار گرفته است.

و با اعتقاد به اینکه کشورها بایستی بین بخش­های کشاورزی، محیط زیست و تجارت هم افزایی لازم را پدید آورند و تا نقش شایسته از مسئولیت خود در قبال نسل های گذشته و آینده برای حفاظت از تنوع جهانی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی ایفاء نمایند. و نیز ضمن اعمال حقوق حاکمیتی از سوی کشورها بر منابع ژنتیکی گیاهی خود برای غذا وکشاورزی میتوانند به صورت متقابل از ایجاد نظام چند جانبه موثر برای دسترسی آسان به تعداد مشخص و توافق شده ای از این منابع و تسهیم منصفانه و عادلانه منافع حاصل از بهره برداری آنها منتفع گردند. 

منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، ماهیت خاصی دارند و سازمان های بین المللی و کشورها در موضوع کشاورزی، محیط زیست و تجارت که ابعاد مذکور، شمولیت در این مبحث است. نیازمند راهکارهای ویژه در خصوصیات ومسائل خاص آنها می باشد.

ازمنظر دیگر حق بهره مندی از غذای سالم و کافی یکی از ضروریات اساسی برای بقاء ادامه حیات بشر است. و نخستین نیازمندی از نیازهای پنج گانه انسان می باشد. در سال های اخیر به عنوان حقی بنیادین برای بشریت نگرانی های فراوانی را در حوزه علوم کشاورزی، محیط زیست، تجارت و حقوق برانگیخته است.

براین اساس مدیریت قانونمند منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزینقطه تلاقی سه حوزه کشاورزی، محیط زیست و تجارت محسوب می گردد. این منابع ماده اولیه و ضروری اصلاح گیاهان زراعی از طریق انتخاب کشاورزان، اصلاح کلاسیک نباتات یا فناوری زیستی نوین می باشند. و حفاظت از آنها در سازگاری با تغییرات غیر قابل پیش بینی زیست محیطی و نیازهای آتی بشر ضروری است. اگرچه اغلب دولت ها از خودبسندگی شان در اصلاح و حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی جهت امنیت غذایی سخن می گویند.

اما در واقعیت وضعیت جهان به هیچ عنوان مناسب و رضایت بخش نیست. بنابه گزارش های سازمان کشاورزی و خواربار ملل متحد (فائو) نزدیک به یک میلیارد نفر در سراسر جهان از گرسنگی رنج می برند .بیش از دو میلیارد نفر از در «گرسنگی پنهان» و سوء تغذیه رنج می برند. 

بنا به امار برنامه جهانی غذا، هر هفت ثانیه، یک کودک بر اثر گرسنگی و یا بیماری ناشی از آن در جهان می میرد. این فاجعه بشری را به درستی «هلوکاست بی صدا» خوانده اند.

اما دربهره برداری از منابع ژنتیک گیاهی برای غذا و کشاورزی جهت امنیت غذایی و توسعه پایدار در این زمینه کشاورزان در گذشته، حال و آینده در تمام مناطق جهان به ویژه مرکز پیدایش و تنوع، در زمینه حفاظت، اصلاح و در دسترس قرار دادن این منابع، تشکیل دهنده اساس حقوق آنها است.

این منابع بدلیل جایگاه، ماهیئت، خصوصیات و اهمیت مسائل ویژه مرتبط با آنها نیازمند راهکارهای قانونی ویژه ای نیز در عرصه مسائل کشاورزی و حفاظت از آنها هستند. این موارد می تواند شامل نگرانی ها و چالش هایی نظیر در «فرسایش مداوم» این منابع و تبدیل آن به «نگرانی مشترک بشریت»، نیاز به حفاظت، اکتشاف، جمع آوری، شناسایی، ارزیابی وثبت منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، امنیت جهانی غذائی در راستای نیل به اهداف «اعلامیه رم» و برنامه اقدام اجلاس جهانی غذا و برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی برای نسل حاضر و نسل آینده، و در نهایت تقویت فوری کشورهای در حال توسه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر را برای به عهده گرفتن این چنین مسئولیت هایی است. 

«برنامه اقدام جهانی برای حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی» که توسط سازمان کشاورزی و خواروبار ملل متحد(فائو) تنظیم گردیده است. چارچوب مورد توافق بین المللی برای اینگونه فعالیت ها محسوب می گردد.

مبنای دولت­ها در کنوانسیون ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی براساس ماده (14) در چارچوب اساسنامه سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد تصویب گردید. و بدنبال هدف دستیابی و شناسایی و تاکید بر حقوق شناخته شده برای حفظ، استفاده ، تبادل و فروش بذر و دیگر مواد تکثیر شونده تولید شده توسط کشاورزان و مشارکت در اتخاذ تصمیم و تسهیم منصفانه و عادلانه منافع حاصل از بهره برداری از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی است. بدنبال تحقق کشاورزان و نیز ارتقاء حقوق آنها در سطح بین المللی می باشد و نمایانگر مسئولیت در قبال نسل های گذشته و آینده برای حفاظت از تنوعذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی است.

1- بیان موضوع

انسان در طول هزاران سال زندگی بر روی کره خاکی، همواره بنای خود را در سایه بهره برداری از مواهب طبیعی آن دیده است. از سوی دیگر خود محوری و خصلت زیاده طلبی انسان، او را در تصرف بی رویه منابع طبیعی و بهره گیری از ظرفیت های زیست محیطی زمین به منظور پاسخگویی به نیازهای اولیه و ارتقاء سطح زندگی خود تشویق کرده است در طول مدت درازای از تاریخ بشر، اثر انسان بر روی زمین اندک یا حداقل محدود به نواحی کوچک بود این امر به خاطر آن بود که انسان در گروه های کوچک زندگی می کرد و هر گروه فقط به اندازه معاش خود از محیط زیست برداشت می نمود. اما امروزه میلیارد ها انسان بر روی زمین برای نیاز اولیه خود (غذا، آب و … ) بیش از پیش متکی به تمام محیط زیست جهان هستند.امروزه یکی از موضوعات محیط زیست، منابع ژنتیکی گیاهی است که برای غذا و کشاورزی بشر نقش بنیادین در حیات و امنیت غذایی او دارد.

براین اساس بهبود کیفیت، ادامه تولید و آینده کشاورزی ارتباط مستقیمی با همکاری بین المللی و جریان آزاد تبادل منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در حوزه حقوق بین الملل دارد.

با توجه به اینکه منابع ژنتیکی گیاهی در سیستم های کشاورزی در سراسر جهان تحت فشار است و از دست دادن این منابع و کاهش استفاده در کشاورزی مدرن، نگرانی های بسیار در مورد آینده از آسیب پذیری های امنیت غذایی، خطرات و آفات مرتبط با بیماری و پایداری زیست محیطی را ایجاد کرده است. و همچنین به سبب ارزش واقعی و بالقوه، منابع زنتیکی گیاهی و اهمیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آن بروز نگرانی جدی در خصوص نادیده انگاشتن حقوق جوامع بومی، محلی، زارعان و کشاورزان و بویژه محققان در شیوه بهره برداری از منابع ژنتیکی گیاهی، توجه و اهمیت به معاهده رم راجع به ذخائر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و نیز نگرانی مشترک جهانی در حفاظت، توسعه و استفاده از آن اعلام شده و چارچوب حقوقی بین المللی جهت نیل به اهدافی همانند حفاظت و توسعه پایدار از منابع زنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تسهیم منصفانه و عادلانه منافع حاصل از آنها، هماهنگ با کنوانسیون تنوع زیستی برای امنیت غذایی و کشاورزی پایدار مقرر گردید.

ایران در موضوع ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی به سبب اهمیت فراوان آن، بدین سبب که تنوع ژنتیکی گیاهی ایران از تنوع ژنتیکی گیاهی قاره اروپا بیشتر است. و این مطلب بدان معنی است که ما گنجینه ای ارزشمند از حالت های مختلف حیات در کشور داریم. و بر این اساس و با هدف حفاظت، توسعه و حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی در سال(1384) کنوانسیون بین المللی ذخایرژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی موردتصویب مجلس شورای اسلامی قرارگرفت. که این الحاق جدای از تعهدات کنوانسیون توجه ما را به مسائل گوناگونی از جمله حمایت های صورت پذیرفته داخلی و سازو کار فعالیت های سال های اخیر در کشور در این حوزه جلب می نماید. بنابراین مسئله اصلی این است کهتوجه به اهمیتذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، در ارتباط با بهره برداری و حفاظت و حمایت از ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، سیاست حمایتی دولتها در دنیای معاصر و فراهم ساختن زمینه انتقال سریع دانش و تکنولوژی و اطلاعات علمی جلوگیری از پیدایش قطب های دانش و اطلاعات فنی و حمایت از کشورها و سازمانها ، نیازمند چارچوب های حقوقی بین المللی و قوانین داخلی نسبت به حفاظت منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی و شناسایی، ثبت، ارزیابی و بهره برداری آن و جایگاه آن در توسعه پایدار بوده است؟

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

فهرست مطالب

چكیده ………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول

1-1 بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………. 4

1-2 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 4

1-3 اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 4

1-4 پرسش اصلی …………………………………………………………………………………………………… 5

1-5 فرضیه­ها ………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-6 تعاریف اصطلاحات ……………………………………………………………………………………………….. 6

1-7 پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 6

1-8 روش كار …………………………………………………………………………………………………………. 7

1-8-1 نوع روش تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 7

1-8-2 روش و ابزار گردآوری ………………………………………………………………………………………… 7

فصل دوم

2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 9

2-2 تعریف تهاتر …………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2-1 معنای لغوی در ایران ……………………………………………………………………………………….. 10

2-2-2 معنای لغوی در انگلیس…………………………………………………………………………………….. 11

2-2-3 معنای حقوقی ………………………………………………………………………………………………. 11

2-3 ماهیت تهاتر ……………………………………………………………………………………………………. 13

2-3-1 حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………. 13

2-3-2 ماهیت تهاتر در حقوق انگلیس …………………………………………………………………………… 13

2-4 فایده تهاتر ……………………………………………………………………………………………………… 14

2-4-1 ایفای دین …………………………………………………………………………………………………… 15

2-4-2 تضمین ………………………………………………………………………………………………………. 16

2-5 انواع تهاتر ……………………………………………………………………………………………………… 18

2-5-1 حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………… 18

2-5-2 حقوق انگلیس …………………………………………………………………………………………….. 22

2-6 سیر تحول تاریخی تهاتر …………………………………………………………………………………….. 25

2-6-1 در حقوق …………………………………………………………………………………………………… 25

2-6-2 در شرع اسلام …………………………………………………………………………………………….. 28

2-6-2-1 شهید ثانی ………………………………………………………………………………………………. 28

2-6-2-2 شیخ انصاری …………………………………………………………………………………………….. 29

2-6-2-3 شیخ محمدحسن نجفی ……………………………………………………………………………….. 29

 فصل سوم: شرایط تهاتر قهری

3-1 تقابل ……………………………………………………………………………………………………………. 32

3-2 معین بودن دین موضوع تهاتر در فرض تعدد دیون …………………………………………………………… 36

3-3 كلی بودن ………………………………………………………………………………………………………. 40

3-4 یكسان بودن جنس و وصف دو دین ………………………………………………………………………….. 41

3-5 اتحاد زمان تأدیه دو دین ……………………………………………………………………………………….. 45

3-6 اتحاد مكان تأدیه دو دین ………………………………………………………………………………………. 49

مواردی كه برای وقوع تهاتر شرط نیست ………………………………………………………………………… 52

3-7 مسلم و معین بودن دو دین ………………………………………………………………………………….. 52

3-8 حال بودن دو دین ………………………………………………………………………………………………. 55

3-9 یكی بودن منشأ دو دین ………………………………………………………………………………………. 56

3-10 یكی بودن از حیث تضمینات و مستندات ………………………………………………………………….. 57

3-11 اراده و اهلیت طرفین ………………………………………………………………………………………… 58

3-12 استناد به تهاتر ……………………………………………………………………………………………….. 59

فصل چهارم: موانع تهاتر

4-1 موانع قراردادی …………………………………………………………………………………………………. 63

4-2 توافق طرفین قبل از تهاتر …………………………………………………………………………………….. 65

4-3 توافق طرفین بعد از اجتماع شرایط ………………………………………………………………………….. 66

4-4 موانع قانونی …………………………………………………………………………………………………… 69

4-5 تعلق حق شخص ثالث به یكی از دیون ……………………………………………………………………. 70

4-6 زمان ……………………………………………………………………………………………………… 74

4-7 مواردی كه باید دین به طور واقعی به طلبكار پرداخت شود …………………………………………….. 81

فصل پنجم: آثار تهاتر و مسائل آئین دادرسی مدنی

آثار تهاتر ……………………………………………………………………………………………………………. 89

5-1 سقوط دو دین ……………………………………………………………………………………………….. 89

5-2 سقوط دو دین بعد از اجتماع شرایط ………………………………………………………………………. 91

5-3 زوال تضمینات ………………………………………………………………………………………………… 92

5-4 قطع جریان زمان ………………………………………………………………………………………. 95

آئین دادرسی تهاتر ………………………………………………………………………………………………. 96

5-5 تهاتر دعوی یا دفاع ؟ ………………………………………………………………………………………. 96

5-6 تفاوت دعوای تهاتر با دفاع متقابل ……………………………………………………………………….. 98

5-7 تهاتر موضوع ماده 142 ق. ­آ. ­م. ­­د ……………………………………………………………………….. 99

5-8 ضرورت استناد به تهاتر در دعوا …………………………………………………………………………. 102

5-9 محدوده زمانی طرح دعوای تهاتر ……………………………………………………………………….. 103

5-9-1 مرحله بدوی ……………………………………………………………………………………………. 103

5-9-2 مرحله تجدیدنظر ……………………………………………………………………………………….. 104

5-10 تهاتر خسارات دادرسی ………………………………………………………………………………… 105

5-11 مسائل صلاحیتی ……………………………………………………………………………………….. 106

 نتیجه­ گیری …………………………………………………………………………………………………….. 107

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………. 109

منابع …………………………………………………………………………………………………………….. 110

چکیده:

تهاتر نهادی است که اثر آن از بین رفتن دیون متقابل دو فرد در برابر هم است. اصل و منشاء تهاتر در تمام دنیا خرد و عقل است و بنا بر همین دلیل، بسیاری از آثار و شرایط تهاتر در تمام دنیا مشابه و یکسان است.

تهاتر را در ایران سقوط دین دانسته اند قانون هم تهاتر را در زمره عوامل سقوط تعهد بیان کرده است. سقوط تعهد در قانون قهری معرفی شده و به تبع قهری بودن اراده و اهلیت طرفین را لازم ندارد. هر چند اگر قائل باشیم که تهاتر به صورت قراردادی و قضایی در حقوق ایران وجود دارد پذیرش عدم اهلیت برای تهاتر صحیح به نظر نمی رسد.

در یک تفاوت اساسی در حقوق انگلیس تهاتر قهری نیست تهاتر به تعبیری خواسته دو جانبه است و بر همین مبنا گفته شده است لازمه تهاتر اراده و اهلیت طرفین است. و به تبع آن گفته شده که تهاتر پرداخت است نه سقوط و ایفا و استیفا دین است. ایفا و استیفا هم در امور مالی اراده و اهلیت می خواهد. اراده برای ایجاد تهاتر در حقوق انگلیس به دو صورت بروز می کند:

1-این اراده یا در ابتدا در قرار داد وجود دارد و تهاتر را در قرارداد به صورت شرط یا به صورت مستقل بیان می کنند. البته در صورتی که دین ناشی از قرارداد باشد رویه دادگاه اینجور فرض می کنند که شرط تهاتر هم در قرارداد لحاظ شده است.

2- در غیر این صورت یعنی نبودن شرط یا قرارداد طرفین باید برای تهاتر به دادگاه رجوع کرده و طرح دعوی نمایند و تهاتر را به صورت دفاع متقابل طرح کنند و نه به صورت دعوی متقابل.

در هر دو سیستم حقوقی شرایطی برای تهاتر لازم است كه مواردی از آن بین حقوق ایران و انگلیس مشابه است و از جمله این شرایط تقابل دین، كلی

 بودن و معین بودن دین مورد تهاتر است. البته بعضی از شرایط هم وجود دارد كه برای تهاتر در ایران لازم نیست كه تمام این شرایط در هر دو سیستم حقوقی مورد بررسی قرار گرفته اند. تقابل در دیون برای تهاتر در هر دو سیستم حقوقی لازم است و تقابل یکسان بودن شرایط و طرفین دیون است. حال با این تفاوت که در تهاتر قهری به محض تقابل، دیون ساقط می شوند ولی در حقوق انگلیس حتی با وجود تقابل اما بدون قرارداد قبلی یا حکم دادگاه، تهاتر صورت نمی گیرد. اما برای تهاتر در این حقوق تقابل لازم است اما بعد از وجود توافق دادگاه تقابل را احراز و به تهاتر حکم می دهد.

در تقسیم بندی تهاتر در هر دو سیستم حقوقی انواع مختلفی را ذکر کرده اند در حقوق ایران تهاتر را به تهاتر قهری، قضایی و تهاتر قراردادی تقسیم کرده اند اما در حقوق انگلیس تقسیم بندی که قابل پذیرش برای همه حقوق دانان باشد وجود ندارد ولی در یک تقسیم بندی تهاتر را به تهاترورشکستگی و تهاتر بین افراد غیر ورشکسته تقسیم شده که تهاتر غیر ورشکسته دارای انواع مختلف است. برای تهاتر موانعی هم وجود دارد كه این موانع یا به حكم قانون یا ناشی از اراده مدیونین است كه كه موانع ارادی قبل و یا بعد از اجتماع شرایط تهاتر است كه در ایران فقط توافق قبل از اجتماع شرایط را پذیرفته اند ولی در حقوق انگلیس هر دو توافق قبل و بعد مورد پذیرش قرار گرفته است ومانع تهاتر است.

تهاتر دارای آثاری است كه مهم ترین این آثار سقوط دین است كه سایر آثار نیز مورد بررسی قرار گرفته است این آثار هم در هر دو سیستم حقوقی تقریبا یكسان است. یكی دیگر از اثرات تهاتر اثراتی است كه در آئین دادرسی مدنی دارد كه در هر دو سیستم این اثرات مورد بررسی قرار گرفته است.

در این پایان نامه تهاتر و شرایط آن را در حقوق ایران پایه و اساس قرار داده و تهاتر در حقوق انگلیس را با مقایسه شده است. كه ابتدا حقوق ایران مطرح شده و سپس حقوق انگلیس ورد مقایسه قرار گرفته است.

فصل اول: کلیات

1-1- بیان مسأله

تهاتر در تمام سیستم های حقوق وجود دارد که در تمام این سیستم ها بر حسب ماهیت و شرایط و رویه دادگاه ها تهاتر دارای تفاوت های است. این نهاد که در صورت وجود دین متقابل در دو فرد مطرح می شود که بر حسب قانون و رویه، پرداخت یا سقوط دین محسوب می شود. تفاوت در شرایط باعث تفاوت در آثار و اجرا می شود که این اختلاف می تواند موجب اختلاف در روابط بین المللی و تجارت افراد شود. زیرا امروزه معاملات تهاتری در روابط بین المللی افراد و جوامع به دلیل آسانی و عدم تبادل ارز گسترش یافته است. كه این اختلاف دلیلی شده است که به بررسی این نهاد حقوقی و فواید و آثار ماهیت حقوقی آن و انواع شرایط آن (اعم از ماهوی و شكلی ) بپردازیم.

که در این بررسی به تهاتر در هر سیستم حقوقی که دارای انواع، شرایط و آثار متفاوت است پرداخته که حسب مورد نتایج مختلفی در معاملات تجاری دارد که این تفاوت می تواند بنیادی و حتی در ماهیت و نحوه استفاده از این نهاد در هر سیستم حقوقی باشد. هر چند که قوانین مشابهی هم در این زمینه در دو سیستم حقوقی متفاوت، وجود دارد.

2-1- اهداف تحقیق

دانستن شرایط تهاتر در حقوق انگلیس برای بازرگانان و مرتبطین با حقوق انگلیس و پی بردن به نقاط ضعف و قوت تهاتر در مقایسه با تهاتر در حقوق انگلیس.

3-1- اهمیت تحقیق

در دنیا امروزه که تجارت و سرعت در آن اهمیت فراوان دارد تهاتر به عنوان یکی از سریع ترین راه حل های اجرا یا اسقاط تعهد از اهمیت زیادی برخوردار است. و اینکه تهاتر در ایران زیاد مورد توجه قرار نگرفته و مقایسه آن با حقوق انگلیس به عنوان حقوق کامن لاو که یک شیوه متفاوت حقوقی است می تواند به بالا بردن دانش خوانندگان کمک کند.

4-1- پرسش اصلی تحقیق(مساله تحقیق): 

1-آیا ماهیت تهاتر در حقوق ایران و انگلیس متفاوت می باشد؟

2- آیا آثار تهاتر در حقوق ایران و انگلیس یکسان است؟

3- ارکان انعقاد(وقوع) تهاتر در ایران و انگلیس چگونه می باشد؟

4- کاربرد تهاتر در آئین دادرسی مدنی ایران و انگلیس چگونه می باشد؟

5-1- فرضیه ها

1- ماهیت تهاتر در سیستم حقوقی ایران و انگلیس متفاوت است.

2- آثار تهاتر در حقوق ایران و انگلیس متفاوت نیست.

3- تفاوتهای در ارکان انعقاد (وقوع) تهاتر در هر سیستم حقوقی وجود دارد.

4- تهاتر در حقوق انگلیس با تهاتر در آئین دادرسی مدنی ایران شباهت دارد.

6-1- تعاریف اصطلاحات

تهاتر: سقوط متقابل دو دین از دو شخص در برابر یکدیگر

تقابل: یکسان بودن دیون از لحاظ شرایط

تساقط: از بین رفتن متقابل دیون

دین حال: دینی که زمان پرداختن آن رسیده باشد

دین موجل: دینی که دارای مهلت برای پرداخت باشد.

تادیه دین: پرداخت دین،

استیفا دین: گرفتن دین از سوی فرد طلب کار

7-1- پیشینه تحقیق

در زمینه تهاتر در ایران اساتید حقوق در کتب منتشر شده خود هر کدام جداگانه این نهاد را مورد بررسی قرار داداند از جمله دکتر شهیدی در کتاب سقوط تعهدات فصلی رابه تهاتر اختصاص داده اند و یا دکتر شمس در کتاب آئین دادرسی خود جلد سوم به تهاتر در حد مسائل شکلی پرداخته اند اما هیچکدام به صورت تطبیقی تالیفی ندارند.

پایان نامه های در این زمینه کار شده است است که همه در حد حقوق داخلی ایران و مربوط به سنوات گذشته بوده است و هیچ کدام تطبیقی کار نشده است. که سعی بر این است در بخش داخلی از این منابع استفاده شود.

در این پایان نامه ماهیت واقعه تهاتر و شرایط آن در حقوق ایران در تطبیق با حقوق انگلیس که تهاتر را عمل حقوقی می داند و بر حسب این تفاوت اساسی شرایط را که دارای اختلاف است نیز بررسی شده است. و در این راستا انواع تهاتر را نیز در تحقیق خود آورده و مختصرا مطالعه شده است. هر چند که کارکرد و دستاورد تهاتر در هر دو سیستم حقوقی از بین رفتن دین متقابل است.

8-1- روش کار

1-8-1- نوع روش تحقیق

تحلیلی- تفسیری

2-8-1- روش و ابزار گردآوری اطلاعات: 

برای دست یابی بهتر به اهداف، و گردآوری اطلاعات، علاوه بر کتابخانه از دیگر روش ها و مراجعه به منابع گوناگون، مجلات و پایگاه های اینترنتی به بررسی موضوع پژوهش و گردآوری اطلاعات مبادرت شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند