این تمركز افزایش تقاضا برای زمین را به دنبال داشت و با توجه به محدودیت و كمبود زمین مسأله مالكیت و به تبع آن تعارض‌های ملكی میان افراد موجب گرایش آنها به ثبت زمین به صورت ابتدایی آن گردید. این مسأله در بخش‌های مسكونی شهرها به صورت دقیق‌تری انجام می‌پذیرفت.

همزمان با رشد و گسترش شهرها، مسائلی ازقبیل محدودیت منابع و فقدان امكان مكان‌گزینی صحیح كاربری‌های خدماتی برنامه‌ریزان را به اتخاذ تدابیر و راهبردهایی برای غلبه بر این نابسامانی‌ها رهنمون می‌كند. به‌منظور رفع این چالش، عوامل تأثیرگذار در مكان‌گزینی باید شناسایی شوند. مكان‌گزینی خود به معنای قانونمند كردن براساس شاخص‌ها و عوامل تأثیرگذار همچون سازگاری، ظرفیت مطلوب و وابستگی می‌باشد. پایه و اساس مكان‌گزینی صحیح و مناسب، نوع كاربری‌ است كه باید در بحث مكان‌گزینی دفاتر اسناد رسمی _كه از كاربری‌های خدمات شهری محسوب می‌گردد- مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه باید علا‌وه بر استفاده از قوانین مكان‌یابی از مقررات و قوانین موجود در مجموعه قوانین ثبتی نیز استفاده شود.

تاریخچه مختصر ثبت اسناد و املاک

حقوق ثبت را جزءحقوق عمومی داخلی دانسته اند یعنی حقوقی که مربوط به نظم عمومی و امنیت جامعه بوده و ارتباط تنگاتنگی با حقوق مردم و رابطه ان ها با دولت دارد. امنیت لازمه وجودی زندگی اجتماعی است تثبیت مالکیت که از اهداف اصلی قوانین و مقررات ثبتی است نشانه قدرت نظام حاکم می باشد زیرا اختلال در حق مالکیت اشخاص،امنیت جامعه را دچار اختلال می کند.بالعکس تثبیت مالکیت و احترام به حقوق مالکانه افراد و حمایت قانون از ان ،ثبات جامعه را بدنبال دارد.اعتقاد به حق مالکیت نبودن یک حق مسلم،هم در اعلامیه جهانی بشر و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است.

ثبت املاک از سابقه ای کهن برخوردار است.از زمانی که خط و کتابت در جوامع بشری رواج یافت،ثبت املاک و نوشتن اسنادنیز متداول گردیدکه این امر حکایت از اعتبار و اهمیت ثبت املاک از قدیم الایام دارد.بعنوان نمونه در زمان انوشیروان یکی از وظایف فرمانروایان ،ثبت صورت تغییرات حاصل در املاک بودو دفتری تحت عنوان«دفتر ممیزی املاک و مساحی ان»وجود داشت که در اخذ مالیات از املاک کاربرد داشته است.با ظهور دین مبین اسلام ،نخستین مدرکی که صراحتا نوشتن سند ونحوه تنظیم و شرایط ان اشاره دارد قران کریم است که در ایه شریفه 282سوره بقره به ان پرداخته است.علاوه بر قران کریم ،فقهای اسلام در کتاب متعدد فقهی در خصوص ثمره انجام معاملات و طرز تهیه انها ،شرایط تنظیم کننده سندو شهود معامله ،اهلیت اصحاب معامله ،وثیقه م امثال ان مباحث مفصلی بیان نموده اند.سالیان نه چندان دور در شهرهای بزرگ ،علما و روحانیون نسبت به ثبت معاملات و تنظیم سند انها اقدام می نمودند و برای این امر دفتر مخصوصی تحت عنوان «دفتر شرعیات»داشتند که در ان خلاصه ای از معاملاتی را که در انها انجام می گرفت می نوشتند.گاها طرفین معامله ذیل ان را امضاء کرده و عده ای ان را تایید و تصدیق می نمودند.در حال حاضرنیز این رویه در قصبات و روستاها و حتی بعضی از شهر ها مرسوم است. تا سال1290 (ه ش)که اولین قانون ثبت اسنادو املاک پس از انقلاب مشروطیت و در دوره دوم قانونگذاری در قالب 139ماده به تصویب رسیدثبت املاک ،نظم و نسق معینی نداشت.البته این قانون ،ثبت املاک را اجباری نکرده بود.بعدا در سال 1302(ه ش )قانون دیگری با 126 ماده تصویب و جایگزین قانون ثبت اسناد و املاک سابق شد. هر چند این قانون در موارد خاصی،ثبت املاک را اجباری اعلام نموده بود ولی به علت اختیاری بودن ثبت املاک در اغلب موارد ،باز هم اجرای ان مفید فایده واقع نشد. سپس در سال 1308(ه ش)قانون ثبت اسناد و املاک در قالب 256 ماده به تصویب رسید و این قانون نیز جزء در موارد خاص و استثنایی ،ثبت املاک را اختیاری دانسته بود که این امر باعث عدم استقبال عمومی برای ثبت املاک شد.تا این که در اسفند ماه سال 1310(ه ش)قانون ثبت اسنادو املاک فعلی با 142 ماده تصویب و جایگزین قوانین سابق شد، به موجب این قانون ،ثبت املاک، اجباری اعلام (ماده 46)و ثبت اسناد هم در بعضی موارد (بند 2 ماده 47)الزامی گردید.همچنین این قانون برای عدم ثبت املاک ضمانت اجرایی مقرر داشته است(ماده 12) این قانون از ابتدای سال 1311(ه ش)لازم الاجرا گردیده و قانون اصلاحات و الحاقاتی نسبت به ان به عمل امده است. ایین نامه جامعی نیز برای ان در سال 1317 با اصلاحات بعدی تصویب شد که در حال حاضر لازم الرعایه می باشد فلسفه وضع و هدف این قوانین و مقررات ،به نظم در اوردن و بهبود نحوه ثبت املاک و اسناد و حذف ضوابط و مقررات است و پاگیر در جهت حفظ حقوق صاحبان حق و تسریع در انجام وظایف محوله می باشد. در این خصوص در ماده 1 قانون ثبت اسناد و املاک سال 1302امده بود اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می شود:

اول:ثبت املاک تا این که مالکیت مالکین و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آن ها رسماً تعیین و محفوظ گردد.

دوم:ثبت اسناد برای این که رسما دارای اعتبار شود……………..

قبلا هدف اصلی از ثبت املاک و یا ممیزی و مساحی ان ها ،در یافت مالیات ارضی از مالکین ان ها بود.اما به تدریج و با گسترش جوامع و افزایش جمعیت و توسعه روابط اجتماعی ،ثبت املاک اهداف دیگری را دنبال می کند. علاوه بر این که تسهیل و وصول مالیات از اموال غیر منقول مانند اراضی مزروعی ،باغ ها،ابنیه و….از اهداف ثبت املاک بوده و از مهمترین منابع تامین عایدات دولت بشمار می رود.از لحاظ برقراری نظم مالیاتی و حفظ حقوق عمومی تیر مد نظر می باشد.استقرار و استحکام مالکیت اموال غیر منقول و ایجاد امنیت قضایی برای صاحبان املاک و حمایت دولت از

 مالک تیراز اثار و نتایج موثر و مفید ثبت املاک محسوب می شود.به همین دلیل است که در ماده 22قانون ثبت اسناد و املاک سال 1310مقرر شده است:(یعنی که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده مالک خواهد شناخت) و در ماده 24 این قانون به ارزش و ضمانت اجرایی ثبت ملک اشاره شده و مقرر گردیده که پس از انقضای مدت اعتراض ،دعوی این که در ضمن جریان ثبت،تضییع حقی از کی شده باشد پذیرفته نخواهد شد .در سال 1351،مواد143 الی 157،به قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310الحاق گردیدن و در سال 1357 ، ماده 148مکرر به این قانون اضافه شد . همچنین در سال 1365 ، اصلاحاتی در مواد 147،148و 154 به عمل آمده است به لحاظ اشکالات عملی و اجرایی و نقایصی که این قانون داشت در سال 1370مجدداً اصلاحاتی در آن انجام شد و در حال حاضر یکی از کاربردی ترین قوانین ثبتی به شمار می رود که پرونده های عدیده ای نیز در خصوص نحوه اجرای ماده 147 اصلاحی قانون ثبت در محاکم دادگستری تشکیل و در جریان رسیدگی قرار دارددر این مورد ، هدف تحلیل و بررسی قوانین و مقررات ثبتی نیست بلکه هدف اصلی از تالیف آن ، بیان مباحث کاربردی و عملی حقوق ثبت ، انواع دعاوی ، اعتراضات و شکایات ثبتی ، علت و نحوه بروز آنها ، چگونگی طرح و اقامه این دعاوی و شکایات در ادارات ثبت و محاکم دادگستری،نحوه رسیدگی دادگاهها و نتیجه نهایی این رسیدگی ها با ارائه نمونه های عملی از رویه قضایی می باشند .با توجه به تنوع و اهمیت دعاوی ثبتی که اغلب مربوط به مالکیت اشخاص و حقوق مالکانه آنها بوده و اینکه نتیجه این دعاوی منتهی به تثبت یا سلب مالکیت آنها خواهد شد.

بیان مساله

صدور اسناد رسمی برای ساختمان های مسکونی و زمین های کشاورزی و باغ ها به استناد اسناد عادی یکی از نیازهای جامعه است. هرچند این امر ممکن است نهادهای ذی نفع را با چالش هایی جدی روبه رو نماید؛ اما هدف اصلی قانون گذار از تدوین قانون مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری می کرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آنها میسر نشده است. قانونی که نتواند نیازهای اکثریت جامعه را درخصوص اثبات مالکیت آنها برآورده نماید، قانونی کامل و بدون عیب نخواهد بود.

این قانون در سال 1310 به تصویب رسیده و در تاریخ های 31 تیر 1365 (مرحله اول)، 2 دی1365 مرحله دوم)، 21 شهریور 1370 (مرحله سوم)، 9 تیر 1375 (مرحله چهارم) و 18آبان 1378 (مرحله پنجم) با اضافه کردن اصلاحاتی تمدید شده استمه تغییراتی در مواد 147و148اصلاحی قانون ثبت داده شده است که در متن پایان نامه توضیح داده خواهد شد.

با گذشت بیش از 4 سال از آخرین مهلت تشکیل پرونده (23 آذر 1383) بیشتر پرونده های تشکیل داده شده (به غیر از موارد کلان شهرها و وجود نقایص در پرونده ها) منتهی به صدور رأی شده اند و با پایان یافتن بررسی آخرین پرونده ها، دیگر به لحاظ قانونی پرونده ای نمی تواند مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد.

ضرورت و اهمیت تحقیق

یکی از بحث برانگیزترین موضوعات ثبتی، مفاد مواد 147 و 148 اصلاحی ق.ث.، از زمان تصویب 18/10/1351 است تا سال 1383 که مهلت قانونی مواد موصوف به اتمام رسیده و در طول دوره اجرا، بیش از 10‌بار مورد تجدید‌نظر قرار گرفته است.

در تاریخ 16/10/1388 نمایندگان مجلس شورای اسلامی باتصویب یک فوریت طرح «تمدید اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک» با اجرای آن، تا سال1390 موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، سازمان ثبت اسناد کشور موظف می‌شود برای ساختمان‌های مسکونی و اراضی مزروعی که تا پایان سال 1380 به‌صورت قول‌نامه‌ای و سند عادی خریداری و مورد بهره‌برداری مالکین قرار گرفته است، سند مالکیت به نام مالک صادر شود.

هم‌چنین براساس تبصره یک ماده واحده، سازمان ثبت مکلف می‌شود ضمن اطلاع‌رسانی، رسیدگی به پرونده متقاضیانی که در سال 1383 تشکیل و تاکنون تعیین تکلیف نشده را در اولویت قرار دهد. و بر‌طبق تبصره 2 این ماده واحده که مقرر می‌شود؛ دریافت هزینه نظارت کارشناسی و هیئت سه نفره مرتبط و سایر زمینه‌ها براساس آیین‌نامه‌ای باشد که توسط سازمان ثبت اسناد کشور تدوین و به تأیید هیئت وزیران رسیده است.

سوالات تحقیق

1-اعتراض بر ثبت در قالب ماده 147 اصلاحی قانون ثبت و ماده 133 قانون برنامه توسعه بنیاد مسکن و ماده 16 قانون ثبت از زمان نشر آگهی تا چه مدت حق اعتراض دارندو این اعتراض بایستی در چه مرجعی تسلیم شود؟

2-آیا مستقیما می توان اعتراضی را در دادگاه عمومی ارائه داد یا خیر؟

3-تاریخ اعتراض از زمان صدور گواهی است یا تقدیم دادخواست که از طریق رئیس یا معاون دادگستری ارجاع می دهند؟

فرضیه های تحقیق

منظور از اعتراض ثبت جلوگیری از عملیات ثبتی، النهایه صدور سند مالکیت به نام متقاضی ثبت می باشد.مدت اعتراض در ماده 147 اصلاحی قانون ثبت از تاریخ اولین نشر آگهی به مدت دو ماه است و در ماده 16 قانون ثبت به مدت سه ماه است و در ماده 133 قانون برنامه توسعه اقتصادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به مدت 20 روز می باشد. ضمنا ذینفع مستقیما می توان از طریق دادگاه های حقوقی محل وقوع ملک دادخواست اعتراض به ثبت بدهد. تاریخ اعتراض ملاک آن از تاریخ ارجاع دادخواست از سوی محاکم قضایی می باشد.

روش تحقیق

روش تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی و در زمره تحقیقات زمینه یابی قرار دارد.  برای جمع اوری اطلاعات از کتابخانه و سایت و مقالات استفاده خواهد شد. فیش برداری از کتاب و منابع نظری و بانک های اطلاعاتی مختلف به عنوان ابزارهای تحقیق استفاده می گردند. با استفاده از راهنمایی های اساتید اهل فن و تحلیل برخی از نظریات از طریق کارشناسان و منابع موجود، نتایج مورد ارزیابی واقع می گردند.

بخش اول:

مفهوم وانواع اعتراضات ثبتی واشخاص صالح برای طرح آن

مقدمه

دراین بخش، ضمن بیان معانی لغوی اعتراضات ثبتی، تبیین می کنیم که اعتراضات ثبتی به چند دسته تقسیم می شود که با ملاحظه در منابع و نظریات محققین وصاحبنظران، معیارهای مختلفی برای تقسیم بندی آن وجود دارد و به بیان مهمترین تقسیم بندی که تقسیم اعتراضات ثبتی به سه نوع اعتراض بر: 1) ثبت، 2) حقوق ارتفاقی و 3) حدود می باشد و نیز تشریح آن می پردازیم. نظریات مولفین ومحققین این موضوع و نیز اشخاص صالح برای اعتراض، تبیین و بررسی می شود.

فصل اول: مفهوم و انواع اعتراضات ثبتی

     دراین فصل، ابتدا مفهوم اعتراضات ثبتی و سپس انواع این اعتراضات، بیان می شود.

گفتار اول: مفهوم اعتراضات ثبتی

     اعتراضات ثبتی از دو کلمه اعتراضات وثبتی، تشکیل می شود.

     اعتراضات، ( مصدر اسم ) جمع اعتراض و به معنی تعرض است. اعتراض در لغت به معانی نكته گیری نمودن، تعرض كردن، خرده گیری، بازگفت و… و انگشت به چیزی نهادن وحجت گرفتن و … و منع كردن، ایرادگرفتن، نكته‌گیری، واخواهی، واخواست و … می باشد.

     ثبت نیز در لغت به معانی مورد اعتماد، کسی که قول او حجت باشد، قراردادن، برجای بودن، نوشتن، حجت و … ثبوت، برهان و… یادداشت کردن، مطلبی را در دفتر نوشتن ومی باشد.

     این معانی بود که با مراجعه به فرهنگ لغات وسایت های ادبی، ملاحظه گردید. لکن در خصوص معنی و مفهوم حقوق ثبتی، به اجمال در مقدمه، نظریات و دیدگاه های محققان و صاحب نظران نقل گردیدکه با توجه به آن می توان گفت: ” اعتراض به ثبت نمونه‌ای از مفهوم دعوی است، زیرا دعوی عبارت است از اخبار نفی به سود فرد و به زیان دیگری به رسم منازعه، پس اعتراض به ثبت نوعی از دعوی است که کسی خود را نسبت به مورد درخواست ثبت دیگری، کلاً یا بعضاً یا از نظر حقوق ارتفاقی، صاحب حق می‌داند و به ترتیب مقرر در قانون، به درخواست ثبت درخواست‌کننده اعتراض می‌دهد ” یا ” منظور از اعتراض به ثبت، نوعی دعوی است که کسی خود را در مورد تقاضای ثبت دیگری کلا یا بعضا و یا در حقوق ارتفاقی ذی حق می داند و به ترتیبی که قانون تعیین کرده است، به تقاضای متقاضی اعتراض می کند

” یا ” واخواهی و واخواست و اعتراض به اصل ملک مورد درخواست ثبت یا حدود یا حقوق ارتفاتی آن نمونه‌ای از مفهوم دعوی است، زیرا دعوی عبارت است از اخبار حقی به سود خود و یا زیان دیگری به رسم منازعه. ” بعضی از حقوقدانان نیز گفته اند: ” منظور از دعاوی مربوط به ثبت املاک، آن دسته از دعاوی هستند که در جریان ثبت املاک و قبل از ثبت ملک در دفتر املاک حادث می گردد و حل و فصل آن نیز در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی است. این دسته از دعاوی، عموما تحت عنوان اعتراض به ثبت مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به قانون ثبت اسناد و املاک و قانون اصلاح مواد 147و 148 اصلاحی قانون ثبت، قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه از بین رفته اند، قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است و قانون برنامه سوم چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار می گیرد.”[1]                                                                   

فهرست

مقدمه: 1

الف: طرح مسأله. 1

ب) سؤالات تحقیق.. 2

ج) فرضیات… 2

د) سوابق.. 3

ه) اهداف تحقیق.. 3

و) روش تحقیق.. 4

بخش اول: 5

مفاهیم اصلی و جایگاه حقوق بیگانگان از نظر قواعد بین المللی حقوق بشر. 5

فصل اول: مفاهیم اصلی.. 6

مبحث اول: مفاهیم مربوط به قواعد بین المللی حقوق بشر و وضعیت افراد بیگانه. 6

گفتار اول: قواعد بین المللی حقوق بشر به عنوان قسمتی از حقوق بین الملل عمومی.. 6

گفتار دوم: مفهوم تعهد بین المللی دولت در زمینه پاس داشت و اجرای حقوق بشر. 9

تعریف تعهد بین المللی.. 10

گفتار سوم: مفهوم فرد بیگانه. 13

گفتار چهارم: مفهوم حقوق بیگانگان.. 16

مبحث دوم: مهاجرت غیرقانونی_ قاچاق انسان و مفاهیم مربوطه. 20

گفتار اول: پدیده مهاجرت و نوع غیر قانونی آن.. 20

گفتار دوم: حق افراد برای انجام مهاجرت، ترك سرزمین یا انتخاب سرزمین محل اقامت… 23

گفتار سوم: : جرم قاچاق انسان یا بردگی نوین و مقایسه اجمالی آن با قاچاق مهاجران.. 25

گفتار چهارم : مفهوم قربانی جرم یا بزه دیده و جایگاه او در حقوق بین المللی کیفری.. 30

فصل دوم: جایگاه حقوق بیگانگان در منابع حقوق بین الملل.. 36

مبحث اول: اصل عدم تبعیض نسبت به افراد بیگانه و برخورداری بیگانگان از حقوق مصرح در اسناد بین المللی حقوق بشر  36

گفتار اول: اصل عدم تبعیض و جایگاه بنیادین آن در حقوق بشر بین المللی.. 36

گفتار دوم: جواز یا عدم جواز تبعیض بر اساس ملیت… 39

گفتار سوم: محدوده ی تعهدات دولت ها نسبت به افراد بیگانه از نظر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 40

گفتار چهارم: اطفال بیگانه از نظر كنوانسیون حقوق كودك… 43

گفتار پنجم: نگاهی به اسناد بین المللی متفرقه در زمینه حقوق بشری بیگانگان.. 45

مبحث دوم: چالش های برخورداری بیگانگان از حقوق بشری و راهکارهای مربوط به الزام دولت ها به ایفاء تعهدات مربوطه  49

گفتار اول: وضعیت سرزمین های اشغال شده و افراد ساکن در آن ها 49

گفتار دوم : حق حمایت کنسولی از تبعه و امکان اقامه دعوی در محاکم بین المللی برای حمایت از تبعه. 53

گفتار سوم: امکان شکایت یا مراجعه فرد یا دولت به کمیته حقوق بشر. 57

گفتار چهارم : مشکلات افراد فاقد تابعیت به صورت خاص…. 59

بخش دوم: 66

وضعیت قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیرقانونی از نظر برخورداری از حقوق قانونی در کشورهای میزبان.. 66

فصل اول: وضعیت قربانیان قاچاق انسان.. 67

مبحث اول: حق دادخواهی و دریافت غرامت… 67

گفتار اول: تعهدات مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان یافته فراملی نسبت به قربانیان قاچاق انسان  67

گفتار دوم: تعهدات مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک… 71

گفتار سوم: تعهدات مندرج در سایر اسناد مربوط به پدیده‌ی قاچاق انسان.. 73

گفتار اول: حق حمایت برای بازگشتن به وطن خود در اسناد مربوط به قاچاق انسان.. 76

گفتار دوم: حدود تعهدات دولت‌ها برای امکان پذیرش قربانیان قاچاق انسان در کشور میزبان.. 80

فصل دوم: مهاجرین غیرقانونی و وضعیت برخورداری آنها از حقوق قانونی در کشور میزبان.. 83

مبحث اول: وضعیت موجود در صحنه ی واقعیت… 83

گفتار اول: امكان سلب آزادی از مهاجرین غیر قانونی و مشكلات مربوط به برخورداری از حمایت كنسولی برای آنها 84

گفتار2: امكان تحمیل رفتارهای ضد انسانی یا شرایط نا مساعد زندگی بر مهاجرین غیرقانونی.. 85

مبحث دوم: نگاهی به مقررات مخصوص اسناد بین المللی در ارتباط با مهاجرین غیر قانونی.. 89

گفتار اول: اسناد و منابع مربوط به حق درخواست پناهندگی.. 89

گفتار دوم: حقوق مندرج در کنوانسیون ملل متحد بر ضد شکنجه. 93

گفتار سوم: حقوق مندرج در پروتكل الحاقی به كنوانسیون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان یافته فراملی برای مهاجرین غیر قانونی   96

 

 

نتیجه گیری و پیشنهادات: 102

الف) نتیجه گیری.. 102

ب) پیشنهادات… 106

منابع و مآخذ. 107

الف) منابع فارسی: 107

کتب: 107

مقالات و پایان نامه ها: 109

ب) منابع لاتین: 110

ج) اسناد بین المللی.. 112

چکیده:

متأسفانه بیگانگان گروهی از افراد جامعه هستند که در بسیاری موارد در بهره مندی از حقوق و جایگاه اجتماعی در رتبه دوم نسبت به اتباع قرار می گیرند. در کنوانسیون های بین المللی حقوقی برای این افراد ذکر شده است. اصل عدم تبعیض که در اسناد بین المللی حقوق بشری پیش بینی شده، تبعیض بر اساس ملیت را منع می کند. بنابراین هیچ گونه تبعیضی از لحاظ نژادی، قومی، ملی، زبانی و غیره بین بیگانگان واتباع پذیرفته نیست. در پایان نامه حاضر به طور عموم به حقوق بیگانگان و افرادی که در کشوری غیر از کشور خود زندگی می کنند توجه می شود. در این میان بیگانگان قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیرقانونی در معرض آسیب پذیری بیشتری قرار دارند که موضوع این پایان نامه می باشند. مهم ترین سند بین المللی تصویب شده درباره پناهندگان کنوانسیون1951 ژنو می باشد که در آن حق پناهندگی را برای هر کس که به دلیل ترس از آزار و اذیت به خاطر نژاد، مذهب، ملیت، عقاید سیاسی و مذهبی سرزمین خود را ترک کرده و ساکن کشور دیگری هستند و به دلیل این ترس نمی تواند یا نمی خواهد به کشور خود برگردد به رسمیت می شناسد. همچنین بیان می دارد که دولت های عضو به هیچ وجه حق اخراج پناهنده به کشور خود را ندارند. لازم به توضیح است که در ماده3 کنوانسیون ضد شکنجه نیز این حق برای افرادی که از بیم شکنجه به کشور دیگری مهاجرت کرده اند ذکر شده واسترداد آنها به کشور متبوعشان که در آنجا ممکن است مورد شکنجه واقع شوند را ممنوع اعلام می کند. در خصوص حقوق قربانیان قاچاق انسان دو سند مهم بین المللی تحت عنوان پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان (پروتکل پالرمو) و کنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان شورای اروپا (کنوانسیون ورشو) به امضای کشورها رسیده است. که در سند اخیر جرم قاچاق انسان که حقوق اساسی بشر را نادیده می گیرد، نقض حقوق بشر می خواند و وظایف و محدودیت هایی را بر دولت ها تحمیل و مبارزه ی مؤثر آنها را در پرتو اهتمام به سه راهبرد پیشگیری، جرم انگاری و حمایت از بزه دیده معرفی می کند. در پژوهش پیش رو ضمن تشریح اسناد بین المللی در زمینه ی حقوق بشری بیگانگان به ارائه راهکارهایی در جهت تحقق این حقوق می پردازیم.

واژگان کلیدی: حقوق بشر، فرد بیگانه، بزه دیده، قاچاق انسان، مهاجرین غیرقانونی، پناهندگی، شکنجه.

مقدمه:

الف: طرح مسأله

در سرزمین هر دولتی دو دسته از افراد شامل اتباع و بیگانگان ساکن هستند. اتباع کسانی هستند که تابعیت کشور مورد نظر را دارند. بیگانگان نیز افرادی هستند که تبعه دولتی که در آن حضور داردند نیستند. برای تعیین حقوق این افراد به تئوری های مختلفی پرداخته شده است که مهمترین آنها عبارتند از رفتار ملی برابر و رفتار حداقل بین المللی. بر اساس نظریه رفتار ملی برابر، بیگانه به جای برخورداری از رفتار یا وضعیت ویژه، از همان حقوق و امتیازات اتباع کشور میزبان برخوردار می شود. یعنی چون بیگانگان باید از قوانین محل اقامت اطاعت کنند و در واقع به شرایط محلی با همه ی منافع و مضرات تسلیم شده اند، پس تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از کشور میزبان داشته باشند. البته لازم به توضیح است که در اینجا برخی نابرابری ها مجاز است و آن در جایی است که امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت در میان باشد که برابری بیگانگان و اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد.

معیار دیگر رفتار حداقل بین المللی یا معیار حداقل استاندارد بین المللی است که بر این اساس یک کشور باید در قبال بیگانه حداقل رفتار شایسته یک ملت متمدن را داشته باشد. هر چند که این رفتار بیش از رفتاری باشد که این کشور در مورد اتباعش اجرا می کند. بر اساس این معیار موارد خاصی باید رعایت شود، از جمله؛ تمامیت جسمانی بیگانه نباید مورد سوء رفتار قرار گیرد و اموال او نباید در معرض تضییع واقع شود. بیگانه حق آزادی اندیشه و مذهب و سایر حقوقی که برای زندگی خصوصی لازم است را دارد. هیچ بیگانه ای را نباید خودسرانه بازداشت یا زندانی نمود و یا در معرض سوء رفتار قضایی قرار داد. هر بیگانه ای این حق را دارد که مانند اتباع، دادخواستش در دادگاه مستقل، با بی طرفی و به طور علنی رسیدگی شود. دولت پذیرنده در همه حال باید تساوی میان اتباع و بیگانگان را در مقابل قانون مد نظر داشته باشد و تابعیت بیگانه را خودسرانه و بدون رضایت او تغییر ندهد. همچنین دولت محل اقامت نباید بین تبعه ی دول مختلف تبعیض قایل شود.

در پایان نامه ی پیش رو سعی شده است به حقوق بیگانگان پرداخته شود و بررسی گردد کدامیک از تئوری های ذکر شده درست تر و در این خصوص چه منابعی وجود دارد؟ و نیز تعهدات بین المللی دولت ها در برابر حقوق بیگانگان در جهت حمایت از حقوق دسته های آسیب پذیر افراد بیگانه (شامل مهاجرین غیرقانونی و قربانیان قاچاق انسان) چیست و چگونه باید این حقوق به اجرا گذاشته شود تا برخورداری این افراد از حداقل های حقوق بشر جنبه ی واقعی به خود بگیرد؟

 ب) سؤالات تحقیق

در پایان نامه حاضر، پرسش های اصلی ذیل مطرح می باشند:

1. آیا تعهدات بین المللی حقوق بشر که در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از سوی دولت ها پذیرفته شده، بدون تبعیض شامل افراد بیگانه نیز می شود و آیا بیگانگان نیز مشمول حمایت ناشی از این تعهدات قرار می گیرند؟
2. در مورد مهاجران غیر قانونی و قربانیان قاچاق انسان طبق اسناد الزام آور و غیر الزام آور موجود چه نوع حمایت هایی به موجب تعهدات بین المللی دولت ها در نظر گرفته شده است؟
3. آیا حمایت های مقرر در حقوق بین الملل در وضعیت کنونی برای حمایت مؤثر از حقوق بیگانگان و مخصوصاً حمایت از قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی کفایت می کند یا خیر؟

ج) فرضیات

در پاسخ به پرسش های اصلی این تحقیق، فرضیات زیر پیشنهاد می گردد:

1. اصل عدم تبعیض به عنوان یکی از اصول بنیادین شناخته شده در قواعد بین المللی حقوق بشر، تبعیض بر اساس ملیت را نیز ممنوع می سازد و جز در موارد استثنائی، بیگانگان نیز از کلیه ی حقوق مدنی و سیاسی در کشور میزبان برخوردار خواهند بود.
2. حمایت های پیش بینی شده از قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی، شامل جبران خسارت قربانیان قاچاق انسان، کمک به بازگشت مهاجرین غیر قانونی به سرزمین اصلی خود و منع اخراج آنها در موارد درخواست پناهندگی به دلایل موجه و یا احتمال قوی شکنجه شدن در کشور مبدأ می باشد.
3. به دلیل فقدان ساز و کارهای نظارتی و قضائی کافی، در موارد بسیاری شاهد آن هستیم که حقوق پیش بینی شده برای مهاجرین غیر قانونی و قربانیان قاچاق انسان، هنوز جنبه ی عینی به خود نگرفته و در عین حال، اسناد بین المللی موجود از برخی نقایص در این زمینه رنج می برند.

 د) سوابق

شکی نیست که در هر یک از زمینه های حقوق جزا و حقوق بشر

تحقیقاتی در زمینه های جرایم قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین چه در داخل کشور و چه در کشورهای دیگر به انجام رسیده است که البته حدالامکان در نگارش این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته است. لیکن ویژگی این کار پژوهشی آن است که تأکید خود را بر تعهدات بین المللی دولت ها گذاشته و با یک دیدگاه میان رشته ای سعی شده است از میان بیگانگان به حقوق بشری عده ای از آن ها که در معرض بیشترین موارد نقض قرار می گیرند بپردازد.

 ه) اهداف تحقیق

1. بررسی تعهدات بین المللی در زمینه شرایط مهاجران غیر قانونی و قربانیان قاچاق انسان
2. بررسی ضمانت اجرای این تعهدات
3. ارائه ی راهکارهای اصلاحی در این زمینه

فهرست مطالب

عنوان                صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مسئله. 2

سوالات تحقیق. 3

فرضیه های تحقیق. 3

ضرورت و اهداف تحقیق. 4

روش تحقیق. 5

سازمان دهی تحقیق. 5

بخش اول:قاچاق انسان،خصایص جرم شناختی و جایگاه پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو در مبارزه با این جرم

فصل اول: قاچاق انسان و مفاهیم مرتبط با آن. 7

مبحث اول: تعریف قاچاق انسان و خصایص آن. 7

گفتار اول: تعریف قاچاق انسان. 7

گفتار دوم: خصایص بزه قاچاق انسان. 10

الف) عدم رضایت واقعی بزه دیده یا افراد زیان دیده از جرم. 11

ب) خصیصه تجاری یا سوداگرانه جرم قاچاق انسان. 12

ج) خصیصه سازمان یافتگی جرم قاچاق انسان. 13

مبحث دوم: مفاهیم مرتبط یا مشابه با قاچاق انسان. 16

گفتار اول: مقایسه قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین.. 17

گفتار دوم: مقایسه قاچاق انسان و جرم به بردگی گرفتن یا فروش برده 20

گفتار سوم: مقایسه قاچاق انسان و جرم استثمار و بهره کشی جنسی یا قوادی سازمان یافته. 23

فصل دوم: خصایص جرم شناختی قاچاق انسان. 27

مبحث اول: خصایص مربوط به جنبه سازمان یافته و فراملی جرم. 27

گفتار اول : عواید و سود حاصله از ارتکاب جرم و آمار موجود در این خصوص… 28

گفتار دوم: وجود حلقه های بزه کاری قاچاق انسان در بیش از یک کشور. 32

مبحث دوم: خصایص مربوط به بزه دیده 34

گفتار اول: خاموش بودن و ضعیف بودن بزه دیده به عنوان عامل دشواری کشف جرم. 35

فصل سوم: جایگاه پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو در مبارزه با جرم قاچاق انسان. 38

مبحث اول: اقدامات بین المللی انجام شده پیش از تصویب پروتکل قاچاق انسان. 38

گفتار اول: کنوانسیون ها و اسناد مربوط به برده داری، تجارت برده و عناوین مشابه. 39

گفتار دوم: اعلامیه ها و کنوانسیون های دیگر مرتبط با بحث قاچاق انسان. 41

میحث دوم: چگونگی شکل گیری پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو و محتویات پروتکل. 49

گفتار اول: چگونگی شکل گیری، تدوین متن و امضاء پروتکل و روند تصویب آن تا به امروز. 50

گفتار دوم: محتوای پروتکل در یک نگاه کلی.. 52

بخش دوم:قواعد ماهوی و شکلی ناظر بر تعقیب کیفری بزه قاچاق انسان و حقوق بزه دیدگان این جرم

فصل اول: قواعد ماهوی مربوط به بزه قاچاق انسان. 57

مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده جرم. 57

گفتار اول: عنصر قانونی.. 58

الف ) عنصر قانونی جرم قاچاق انسان. 58

ب) عنصر قانونی جرایم در حکم قاچاق انسان. 60

ج) مواد اختصاص یافته به تعریف جرم قاچاق انسان و جرایم ملحق به آن در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو  61

گفتار دوم: عنصر مادی جرم. 63

الف) رفتارهای مصداق عمل مجرمانه در جرم قاچاق انسان. 63

ب) شرایط مادی لازم برای تحقق جرم. 66

1- تاثیر رضایت یا عدم رضایت بزه دیده 67

2- وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم. 69

3- اهمیت جابجایی مکانی و ضرورت یا عدم ضرورت انتقال بزه دیده به کشور دیگر. 72

گفتار سوم: عنصر معنوی یا روانی جرم. 74

الف) علم مجرمانه. 74

ب) سوء نیت عام در ارتکاب جرم قاچاق انسان. 75

ج) سوء نیت خاص و مقاصد مرتکب از انجام اقدامات مجرمانه. 76

مبحث دوم: سایر قواعد ماهوی مربوط به تعقیب جرم قاچاق انسان. 78

 

 

گفتار اول: مجازات های اصلی.. 79

الف) الزامات مندرج در پروتکل الحاقی راجع به مجازات اشخاص حقیقی و یا حقوقی.. 79

ب) مجازاتهای اصلی مقرر در حقوق ایران. 80

گفتار دوم : مجازات های تکمیلی و ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه. 80

الف ) مجازاتهای تکمیلی و تبعی.. 82

ب ) ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه در بزه قاچاق انسان. 83

فصل دوم: قواعد شکلی مربوط به تعقیب بزه قاچاق انسان و حقوق بزه دیدگان این جرم. 86

مبحث اول: قواعد شکلی مربوط به تعقیب جرم قاچاق انسان. 86

گفتار اول: عدم ضرورت شکایت شاکی خصوصی.. 87

گفتار دوم: امکان بهره گیری از فنون و شیوه های مخصوص و فوق العاده در تحقیق و تحصیل ادله جرم. 88

گفتار سوم: ضبط و توقیف اموال متهمین در طی رسیدگی کیفری به جرم قاچاق انسان. 90

گفتار چهارم: حمایت از شهود و مطلعین در جرم قاچاق انسان. 91

مبحث دوم: حقوق بزه دیدگان و حمایت از آنها در جرم قاچاق انسان. 97

گفتار اول: حق بزه دیده مبنی بر دخالت موثر در فرآیند کیفری.. 97

گفتار دوم: حق بزه دیده مبنی بر دریافت غرامت و جبران خسارت.. 99

گفتار سوم: حق بزه دیده مبنی بر دریافت اجازه اقامت در کشور میزبان و یا دریافت مساعدت برای بازگشتن به وطن خود  102

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 111

پیوست.. 115

منابع و مآخذ. 124

چکیده

در حال حاضر به علت رشد و توسعه روز افزون پدیده قاچاق انسان، این پدیده چه در داخل کشورها به موجب قوانین داخلی و چه در سطح بین المللی بر طبق کنوانسیون های مربوطه، به عنوان یک جرم مهم تلقی شده است. از جمله، در سطح سازمان ملل متحد، پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان اضافه شده به کنوانسیون ملل متحد بر ضد جرم سازمان یافته فراملی  ( کنوانسیون پالرمو ) از اهمیت شایانی برخوردار است. به موجب مقررات پروتکل، علاوه بر اینکه کشورها به جرم انگاری قاچاق انسان متعهد و ملزم شده اند، جرایم موضوع پروتکل در حکم جرایم موضوع کنوانسیون پالرمو شناخته شده و لذا ضمانت اجراهای مربوط به جرایم سازمان یافته و سایر جرایم موضوع کنوانسیون از قبیل مسئولیت اشخاص حقوقی، ضبط و مصادره اموال و عواید ناشی از جرم و الزام به در نظر گرفتن مجازاتهای متناسب که به حد کافی بازدارندگی داشته باشند، شامل قاچاق انسان نیز می شود. به علاوه، مقررات پروتکل الزامات خاصی را برای همکاری دولتها در جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق انسان و حمایت از بزه دیدگان این جرم مخصوصاً در بازگشتن توأم با امنیت بزه دیدگان به کشورهای مبدأ و جبران خسارت از آنها در نظر گرفته اند. در کشور ما از سال 1383 با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان، قانون گذار، عمدتاً ( و حتی صرفاً ) به جرم انگاری این پدیده پرداخته که از نقاط قوت آن، پیش بینی جزای نقدی به میزان دو برابر اموال و عواید مجرمانه است، لیکن چنانچه جرم قاچاق انسان مشمول عناوین مذکور در قانون مجازات اسلامی باشد، به مجازات مقرر در سایر عناوین محکوم می گردد که با قاعده تعدد معنوی جرم مغایرت دارد و ممکن است موجب عدم صدور حکم جزای نقدی شود. در هر حال این امکان است که عواید مجرمانه ناشی از قاچاق انسان بر اثر انطباق موضوع با مواد قانونی دیگری که فاقد مجازات مالی باشند در عمل برای بزهکاران باقی بماند در حالی که برای سرکوب این جرم که با انگیزه های مالی صورت می گیرد، محروم سازی مجرمین از عواید مجرمانه باید قطعیت داشته باشد.

در قانون مبارزه با قاچاق انسان نیز ابهاماتی مشاهده می شود که در پایان نامه به آنها مفصلاً پرداخته شده است. به سبب ماهیت فراملی این جرم، هیچ کشوری به تنهایی در مبارزه با جرم مذکور نمی تواند توفیق چندانی داشته باشد و از این رو پیشنهاد این است که کشور ایران هر چه سریعتر به پروتکل پالرمو در خصوص قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان ملحق شود.

 کلید واژه: قاچاق انسان، کنوانسیون پالرمو، جرم سازمان یافته، حمایت از بزه دیده

مقدمه

تحولات جهان معاصر که از یک سو به تحکیم و توسعه ارزشهای مشترک میان تمامی جوامع بشری منتهی شده، دیوار مرزهای ملی را کوتاه تر و فرهنگ ها را به هم نزدیک ساخته است و از سویی دیگر نیازها و آرمان ها و نگرانی های مشترکی را برای بشر پدید آورده است، از جمله نگرانی های بشریت در قرن حاضر، جرایم سازمان یافته فراملی می باشد که این دسته از جرایم امنیت ملت ها، دولت ها و به طور کلی بشریت را تهدید می کند. از جمله جرایم سازمان یافته فراملی می توان به جرم قاچاق انسان اشاره نمود که از ابتدای دهه 1990 میلادی این پدیده شوم ابعاد وسیعی پیدا کرده است.

با عنایت به اینکه قاچاق انسان، به طور مستقیم به کرامت انسانی لطمه می زند و از سوی دیگر کلیه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم و در حال توسعه را تهدید می کند، رسیدگی و توجه به این جرم را نسبت به دیگر جرایم از اهمیت خاصی برخوردار نموده است تا جایی که اراده ای بین المللی را در جهت مبارزه جدی تر با این پدیده شوم به وجود آورده است. کشور ما نیز از این معضل جهانی مستثنی نبوده و به ویژه به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی و هم چنین وجود تفاوت های فرهنگی و اجتماعی فاحش با کشور های همسایه خود، باعث گردیده که بیشتر در معرض این جرم قرار گیرد.

الف) بیان مسئله

تحولات نوینی که در عصر حاضر در روابط جهانی و منطقه ای پدیدار شده، مرزهای محدود جغرافیایی را در نوردیده و زمینه بروز جرایمی را که در قالب شبکه های هدفمند و برنامه ریزی شده فعالیت دارند بیش از گذشته هموار ساخته است. تسهیل و تسریع ارتباطات، دسترسی به تجهیزات و وسایل مدرن، گسترش روابط مجازی رایانه ای ( اینترنتی و…. ) سیر ناموزون مهاجرت و بالاخره تبعیض ها و بی عدالتی ها و فقدان توسعه فراگیر و همه جانبه در کشورها و به تبع آن مشکلات فراوان سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جهان معاصر و بسیاری مسائل دیگر، به تکثیر و توسعه برخی از انواع نوین جرایم از جمله قاچاق انسان در گستره منطقه ای و فرا منطقه ای دامن زده است.

قاچاق انسان یکی از معضلاتی است که بویژه در دهه های اخیر و در کنار قاچاق مواد مخدر و کالا گریبانگیر جامعه بشری بوده است. قاچاق انسان به منظور استفاده از نیروی کار، بهره برداری جنسی، فروش اعضای بدن و مواردی از این قبیل کشورهای جهان را به تامل بیشتر در این زمینه فرا می خواند قاچاق انسان حیثیت و کرامت انسانی نوع بشر را بصورت جدی تهدید می کند. گستره دامنه فعالیت شبکه های مجرمانه و بروز صبغه فراملی برخی از آنها، امروز در غالب تهدیدی علیه امنیت و سلامت جوامع در سطح ملی و فرا ملی خود نمایی می کند، بنابراین بررسی و تحلیل اسناد و کنوانسیونهای بین المللی مرتبط با قاچاق انسان و قانون داخلی ایران به عنوان عضوی از جامعه جهانی امر بسیار مهمی در مسیر پیگیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان به شمار می رود.

بی تردید وجود قوانین و مقررات جامع نقش بسزایی در کاهش جرایم دارد و قاچاق انسان نیز از این قائده مستثنی نیست در حال حاضر با عنایت به تصویب پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان در سال 2000 و هم چنین قانون مبارزه با قاچاق انسان در ایران (مصوب 1383) انجام تحقیقی تطبیقی به منظور روشن شدن دیدگاه اسناد بین المللی و قانون داخلی ایران در خصوص قاچاق انسان ضرورت دارد.

علل ریشه ای این معضل از یک سو، مطالعه مفاد کنوانسیونهای بین المللی و اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی و منطقه ای و داخلی و راهکارهای ارائه شده توسط آنها از سوی دیگر ما را در فهم نواقص و خلاء های قوانین مذکور و اتخاذ تدابیر صحیح و کارآمد یاری می نماید.

ب) سوالات تحقیق

1- در پروتکل مربوط به پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان اضافه شده به کنوانسیون پالرمو چه تدابیری بر ضد جرم قاچاق انسان یا در ارتباط با بزه مذکور در نظر گرفته شده است؟

2- حقوق داخلی ایران به ویژه قانون مبارزه با قاچاق انسان، چه نقاط قوت و ضعفی دارد و تا چه اندازه خلاء نپیوستن ایران به پروتکل مربوطه ( الحاقی به کنوانسیون پالرمو ) را جبران می نماید ؟

3- آیا بین قوانین داخلی ایران و کنوانسیونهای بین المللی در زمینه قاچاق انسان هماهنگی و انطباق کافی وجود دارد؟

پ) فرضیه های تحقیق

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول: الگوهای مختلف موافقت نامه های صلح ……………………………………………………. 7

1-الگوهای مختلف موافقت نامه های صلح ………………………………………………………………. 7

2-موافقت نامه های صلح پیش از مذاکره …………………………………………………………………. 7

3-موافقت نامه های چارچوب (موافقت نامه های محتوایی) ………………………………………… 11

4-موافقت نامه های اجرایی / موافقت نامه های تجدید مذاکرات…………………………………… 13

فصل دوم:قانونی ساختن مذاکرات صلح………………………………………………………………….. 15

1-مشکلات مربوطه به طبقه بندی حقوقی موافقت نامه ها …………………………………………… 15

2-قانونی سازی و تبعیت از موافقت نامه ها ……………………………………………………………. 23

فصل سوم:شکل حقوقی موافقت نامه ها :………………………………………………………………… 27

1-شکل معاهده ا ی موافقت نامه صلح……………………………………………………………………. 33

2-شکل اساسنامه ای موافقت نامه صلح…………………………………………………………………… 37

3-شکل توافق نامه ای معاهدات صلح و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد ………. 43

فصل چهارم:ماهیت تکالیف حقوقی در چهارچوب موافقت نامه های صلح……………………… 46

1-دقت موافقت نامه های صلح برای اهداف کوتاه مدت ……………………………………………. 46

2-دقت موافقت نامه های صلح و اهداف سیاسی موافقت نامه …………………………………….. 48

3-محدودیت ها و موانع دقت در موافقت نامه های صلح……………………………………………. 50

شاخص های منطبق بر قانون اساسی به عنوان مشروعیت متفاوت………………………………… 52

4-ارزشهاوهنجارهای قانون اساس بعنوان یک راه حل جایگزین درقانونی کردن موافقتنامه های صلح   53

 

 

5-مسئله غامض دادخواهی دادخواست رسمی:قانونی کردن در تحول ……………………………. 54

فصل پنجم:اعطای نمایندگی به طرفهای ثالث …………………………………………………………… 56

1-تضمین کنندگان طرف ثالث …………………………………………………………………………….. 57

2-تکثرگرایی حقوقی دوگانه………………………………………………………………………………… 61

ماهیت پیمان های صلح:یک آرامش قانونی جدید نسبت به آرمش قانونی……………………… 69

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………… 71

موضوع آرامش قانونی………………………………………………………………………………………… 74

آرامش قانونی وبررسی های مربوط به ایجاب وپذیرش………………………………………………. 76

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………… 81

چکیده به زبان انگلیسی………………………………………………………………………………………. 90

  چکیده:

این پایان نامه تحت عنوان ماهیت و جایگاه حقوقی موافقت نامه های صلح در حقوق بین الملل پژوهشی است که در ضمن 5 فصل به معاهدات صلح ،بسترهای شکل گیری ،اشکال و انواع ،طرفین آن اعم از دولتها ،سازمانهای بین المللی ،احزاب و جنبش های آزادی بخش یا خودمختاری خواه و گاهاً حتی در مواردی افراد می پردازد،همچنین از موضوعات این تحقیق میتوان به قانون های اساسی موقت یا حتی بعضاً دائم ناشی از توافقنامه های صلح اشاره کرد از این منظر توافقنامه های صلح بین المللی مورد مطالعه شامل مخاصمات بین المللی و داخلی و یاهر دو می شود. شایان ذکر است در این میان نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بعنوان یکی از موءلفه های موثر مورد مطالعه قرار گرفته است .

کلمات کلیدی :

حقوق بین الملل،جنگ،موافقت نامه صلح ،دولت ، احزاب ،قانون اساسی ،شورای امنیت

 مقدمه:

تعداد زیادی از پیمان های صلح که کم و بیش 50 درصد از جنگ های ملی (داخلی) از سال 1990 با موافقت نامه های صلح پایان یافتند وبیش از همه در دو قرن گذشته وقتی صرفاً تنها ⅕ جنگها منتج به انعقاد مذاکرات گردیدند،مصالحه صورت پذیرفت. از نظر عددی ،متجاوز از سیصد موافقت نامه صلح در برخی از چهل قلمرو قدرت می باشد. استانداردهای بین المللی حتی برای کنترل ونظارت بر موافقت نامه های صلح بکار می روند. منشور ملل متحد و نظریه های دبیر کل و قطعنامه شورای امنیت همگی بطور اصولی وقانونی موافقت نامه های صلح را مدّ نظر قرار می دهند: بطوریکه هم شیوه مذاکرات و هم مفاد آنها و مخصوصاً موارد مربوطه به پاسخگویی در برابر تجاوز به حقوق نسل پیشین را مد نظر قرار میدهند.

1-آغاز توافق و پیمان صلح چهار بند رایج و مشترک دارد. درپایان جنگ سرد ( جنگ مطبوعاتی ) افزایشی هم در منازعات مشاهده می شود که اساساً در داخل دولت رخ می دهد . ( هم چنین اغلب در ابعاد فراکشوری ) و هم در رسیدگی و الزامات بین المللی که مختص چنین تعارضاتی می باشد قابل مشاهده می باشد .[1]

2- یک راهکار متداول دیگر که برای حل وفصل تنازعات بوجود آمد، شامل مذکرات اساسی بین دولتها و مخالفان مسلحی که بطور یکسان با این اهداف (حل وفصل منازعات) سروکار داشتند بود[2]، این راهکارها در برابر شیوه های اولیه غیر مغرضانه قرار داشته یا اساساً از طریق چارچوب های اصلی دربرابر دولت ها متعهد می شوند. [3]

3- این شیوه ها در راهکارهای رایج ومشترکی به نتیجه میرسند تا طرحهایی را سروسامان ببخشند که مربوط به فرمان آتش بس مقدمات قانونی و سیاسی در حفظ و برقراری و بقای قدرت می باشند.

4- شرایط استقرار بطور اساسی در نوشتار کتبی سندیت دارد و امضاء شده است . و صلح و توافق های قابل دسترسی عمومی هم شامل مشارکت های بین المللی است و هم شامل مشارکت های داخلی است .

زمانی که حوادث 11 سپتامبر 2011 رخ داد به نظر می رسید تمرکز مجدد بر روی تنازعات بین دولتها بالا گرفته و بطور حیرت آوری شاید کاربرد جامع موافقت نامه های صلح بصورتی خاموش ادامه یافت و حتی مفاهیم جدیدی پیدا شد.

موافقت نامه های صلح مربوط به تلاش برای نوسازی جوامع در تاُسی از تنازعات بین الدول می باشند بطوری که در شرایط کوا ، افغانستان و عراق قابل مشاهده و درک است. اکنون ، کاربرد و بکارگیری نیروی بین الدول باعث درگیری بین المللی در عمارت و ساختمان حکومت داخلی می شود این پروژه نیاز به جعل توافق ها و سندهای بین گروههای معارض از طریق دستورات قانون اساسی دارد که بصورت توافق مذاکرات ، جلوه گر می شود .

علیرغم شیوع سندهایی که می توانند بعنوان پیمان های صلح درنظرگرفته شوند ، و پیدایش استانداردهای قانونی که آنها را بعنوان یک مقوله در نظر می گیریم . اصطلاح پیمان صلح بطور جامع نامشخص باقی می ماند . این برچسب عنوان اغلب به توافق های مستند بین اعضای یک اختلاف و جنگ داخلی فجیع وشدید نسبت داده می شود تا فرمان آتش بس را ضمیمه دستورات قانونی و سیاسی کند . یک دهه و نیم بعد از جنگ سرد اقداماتی بوجود آمد که مربوط به تحقیقات روبه رشد درزمینه پیمان های صلح ،بخصوص در علوم اجتماعی و در زمینه حل اختلافات بود. هم چنین این ادبیات و نوشته جات توجه مختصری به نقش پیمان صلح بصورت یک سند لازم الابلاغ و اجباری داشتند . دانشمندان علوم اجتماعی و تحلیل گران حل تنازعات آنچه را که باعث می شود پیمان های صلح به نتیجه برسند یا با شکست مواجه شوند را بررسی می کنند . آنها تلاش می کنند تا عناصر متفاوت مربوط به توافقات را تفکیک کنند . بصورتی که بطور تجربی آنها را آزمایش می کنند و از طریق مطالعات و بررسی های پرونده ، محدوده و میزانی را که باعث کاهش تنازعات میشوند مشخص می کنند. این تحقیق ، درطرح و نتایج مربوط به آن ، پیمان های صلح را بعنوان یک گروه در نظر می گیرد اما تمایل دارد بخش محدودی را به سوالات مطرح شده ای درمورد چگونگی اعمال توافق و اینکه آیا توافق یک سند قانونی است یانه ؟ اختصاص می دهد . این تحقیق بر عوامل عمده ای که تسلیم و تبعیت را بعنوان مداخلات پویای شخص ثالث درنظر می گیرند. و به ویژگی اصلی روند مبارزات مثل نقش اقتصاد و بلوغ ومسلح شده تعادلات و روابط نیرومند منطقه ای و نظامی متغیر تمرکز دارد . و بخشی از مباحث با توافق نامه و قرارداد تحت پوشش قرار می گیرد . ( با توجه به مختصری به طرح توافق) ادبیات قانونی ،در مقابل ارزیابی های محدود و جزیی از شرایط ، ساختارها و ماهیت قانونی پیمان های خاص را بدست می دهند. اما به میزان اندکی بصورت مستقیماٌ متحمل تحلیل موافقت نامه های صلح می شود . هرموقعیتی ، یک رقابت با ارزش است . نظر به ادبیات قانونی ، مقیاس تجلی پیمان های صلح عبارتست از: گروه مشخصی از استانداردهایی که بعنوان یک گروه در نظرگرفته می شوند ، حوزه ای از تجارب متداول و مشترک که مربوط به مذاکرات طرح و محتوا و اجرامی باشند وهمگی آنها به یک سری سندهای مربوط به ویژگی های رایج قانونی ، اشاره و دلالت دارند.

ب) تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق……………………………………………………….2

ج) سابقه و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………3

د) فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………3

ه) هدف ها…………………………………………………………………………………………………….3

بخش اول………………………………………………………………………………………………………4

توصیف برات و نکول آن……………………………………………………………………………………….4

فصل اول……………………………………………………………………………………………………….5

توصیف برات……………………………………………………………………………………………………5

مبحث اول: بیان تعاریف مختلف برات……………………………………………………………………….5

مبحث دوم: ماهیت برات……………………………………………………………………………………..8

گفتار اول: نظریه انتقال حق یا انتقال طلب…………………………………………………………………8

گفتار دوم: نظریه عقد مستقل بودن برات…………………………………………………………………..8

بند اول: عقد میان برات دهنده و دارنده برات……………………………………………………………….8

بند دوم: عقد میان برات دهنده و برات گیر…………………………………………………………………10

گفتار سوم: نظریه ظاهر……………………………………………………………………………………..10

گفتار چهارم: نظریه ایقاع تشریفاتی……………………………………………………………………….11

مبحث سوم: شرایط صوری و ماهوی برات………………………………………………………………..12

گفتار اول: شرایط شکلی برات……………………………………………………………………………..12

بند اول: شرایط شکلی صدور برات…………………………………………………………………………12

بند دوم: شرایط شکلی «قبولی، ظهرنویسی و ضمانت»……………………………………………….16

گفتار دوم: شرایط ماهوی برات……………………………………………………………………………..21

بند اول: اراده (قصد و رضا)…………………………………………………………………………………..22

الف) اعلام اراده……………………………………………………………………………………………….22

ب) اشتباه……………………………………………………………………………………………………..22

ج) اکراه………………………………………………………………………………………………………..23

د) جعل………………………………………………………………………………………………………..23

ه) امضای سند توسط نماینده فاقد اختیار…………………………………………………………………23

بند دوم: اهلیت……………………………………………………………………………………………….25

بند سوم: موضوع معلوم و معین……………………………………………………………………………25

بند چهارم: مشروعیت جهت………………………………………………………………………………..26

گفتار چهارم: مدل ماهیت برات……………………………………………………………………………..26

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………29

توصیف نکول…………………………………………………………………………………………………..29

مبحث اول: اقسام نکول……………………………………………………………………………………..29

گفتار اول: نکول در فقه……………………………………………………………………………………….29

بند اول: نکول از انجام تعهد………………………………………………………………………………….29

بند دوم: نکول از سوگند……………………………………………………………………………………..31

بند سوم: نکول از شهادت…………………………………………………………………………………..33

بند چهارم: نکول در عقود فضولی…………………………………………………………………………..34

بند پنجم: نکول از لعان……………………………………………………………………………………….34

گفتار دوم: نکول در قانون مدنی…………………………………………………………………………….34

گفتار سوم: نکول در کنوانسیون های ژنو و آنسیترال…………………………………………………….35

مبحث دوم: تعریف نکول………………………………………………………………………………………35

مبحث سوم: ماهیت نکول……………………………………………………………………………………36

گفتار اول: تمیز نکول برات با سایر انواع نکول………………………………………………………………36

گفتار دوم: تمیز نکول برات بمعنی الاخص………………………………………………………………….37

گفتار سوم: مدل ماهیت نکول……………………………………………………………………………….39

بند اول: انشایی بودن………………………………………………………………………………………..41

بند دوم: عمل یا واقعه حقوقی بودن………………………………………………………………………..45

بند سوم: غیر تشریفاتی بودن……………………………………………………………………………….49

بند چهارم: نوع عمل حقوقی…………………………………………………………………………………50

مبحث چهارم: اعتبار و نفوذ نکول…………………………………………………………………………….51

گفتار اول: عیوب اراده………………………………………………………………………………………….51

گفتار دوم: اهلیت………………………………………………………………………………………………53

گفتار سوم: نمایندگی…………………………………………………………………………………………53

گفتار چهارم: موضوع معین……………………………………………………………………………………56

بند اول: موضوع نکول………………………………………………………………………………………….56

بند دوم: توافق بر اسقاط نکول……………………………………………………………………………….58

گفتار پنجم: جهت مشروع…………………………………………………………………………………….60

بخش دوم……………………………………………………………………………………………………….61

آثار نکول…………………………………………………………………………………………………………61

فصل اول………………………………………………………………………………………………………..64

حقوق دارنده برات……………………………………………………………………………………………..64

مبحث اول: حقوق دارنده برات تا سررسید…………………………………………………………………65

گفتار اول: حقوق دارنده برات در صورت نکول………………………………………………………………65

بند اول: درخواست ضامن توسط دارنده برات و آثار آن……………………………………………………66

بند دوم: درخواست پرداخت وجه برات……………………………………………………………………..67

گفتار دوم: حقوق دارنده برات مقبول عنه در صورت عدم تأدیه برات های مقبول عنه دیگر همان محال علیه…68

گفتار سوم: حقوق دارنده برات در صورت ورشکستگی مسؤولان سند………………………………..69

بند اول: حق دارنده در برابر مسؤولین ورشکسته………………………………………………………..70

بند دوم: حقوق دارنده در برابر مسؤولان غیر ورشکسته………………………………………………..70

مبحث دوم: حقوق دارنده برات در سررسید………………………………………………………………72

گفتار اول: برات رجوعی……………………………………………………………………………………..72

گفتار دوم: اقامه دعوای دارنده……………………………………………………………………………..76

بند اول: خواندگان دعوای دارنده……………………………………………………………………………76

بند دوم: مسئولیت تضامنی مسئولان…………………………………………………………………….77

الف) ضمان در اسناد تجاری………………………………………………………………………………..77

الف-1) شرط تحقق مسؤولیت تضامنی…………………………………………………………………..77

الف-2) ذی نفع مسؤولیت تضامنی………………………………………………………………………..78

الف-3) ترتیب مراجعه به مسئولان سند…………………………………………………………………..80

گفتار سوم: تأمین خواسته………………………………………………………………………………….82

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………84

وظایف دارنده برات……………………………………………………………………………………………84

مبحث اول: ارائه برات قبل از نکول………………………………………………………………………….85

گفتار اول: اخذ قبولی………………………………………………………………………………………..85

بند اول: اخذ قبولی برات به رؤیت یا به وعده از رؤیت……………………………………………………85

بند دوم: معافیت از ارائه برات برای اخذ قبولی…………………………………………………………..86

بند سوم: مکان ارائه…………………………………………………………………………………………86

بند چهارم: اثر ارائه ناصحیح…………………………………………………………………………………87

گفتار دوم: انجام تشریفات قانونی در صورت نکول برات………………………………………………….87

بند اول: لزوم واخواست……………………………………………………………………………………..88

بند دوم: مراحل واخواست نکول……………………………………………………………………………90

الف) محل اعتراض نامه……………………………………………………………………………………..90

ب) شکل اعتراض نامه………………………………………………………………………………………90

ج) مهلت اعتراض نامه………………………………………………………………………………………90

د) تعداد نسخ اعتراض نامه…………………………………………………………………………………91

ه) ابلاغ اعتراض نامه………………………………………………………………………………………..92

مبحث دوم: ارائه برات جهت اخذ وجه برات و عدم پرداخت برات………………………………………92

گفتار اول: ارائه برات جهت اخذ وجه برات………………………………………………………………..93

بند اول: مهلت ارائه…………………………………………………………………………………………93

بند سوم: مکان ارائه………………………………………………………………………………………..94

بند چهارم: اثر عدم ارائه صحیح……………………………………………………………………………95

گفتار دوم: انجام تشریفات قانونی در صورت عدم پرداخت……………………………………………..96

بند اول: واخواست عدم تأدیه……………………………………………………………………………..97

الف) لزوم واخواست عدم تأدیه……………………………………………………………………………97

ب) مهلت اعتراض عدم تأدیه………………………………………………………………………………98

ج) آثار عدم واخواست………………………………………………………………………………………98

 

 

گفتار سوم: ارسال اطلاعیه………………………………………………………………………………..99

گفتار چهارم: اقامه دعوای مطالبه وجه برات……………………………………………………………101

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………102

منابع…………………………………………………………………………………………………………103

چکیده

در ابتدای بحث ثابت شد که بهتر است ماهیت برات را ترکیبی از چند عقد محسوب کنیم و مشکلات راجع به عقد بودن آن را با مدل مرحوم نائینی توجیه کنیم که عناوین در برات همچون بعضی از نهادهای حقوقی عنوان ثانوی قهری اخذ شده اند و نیازی به قصد نتیجه نخواهند داشتو بر این اساس به سراغ ماهیت نکول و آثار آن برویم.

از بررسی مواد قانون تجارت راجع به نکول برات به این نتیجه رسیدیم که نکول برات در نظر قانون‌گذار به معنای خاص به کار رفته است و شامل نکول مصرحه و قبولی مشروط و امتناع از قبول نکول برات‌گیر می باشد و بر اساس مدل مرحوم نائینی (ره) این عنوان نیز هم‌چون سایر عناوین در برات، عنوان ثانوی قهری محسوب شده و اعتراض نکول علت مبقیه ی این حادث حقوقی می باشد؛ بنابراین این عنوان انشایی بوده و ایقاع محسوب می‌گردد؛ بنابراین نیازمند بررسی ماده 190 قانون مدنی راجع به این ایقاع غیر تشریفاتی هستیم و عناصر قصد و رضا و موضوع و جهت مشروع و اهلیت ناکل مورد بررسی قرار می گیرد و سپس در فصل دوم به آثار نکول برات پرداخته شد و به پاسخ های فرضیه ها رسیدیم کهدارنده برات در صورت نکول دارای حقوق و تکالیفی می گردد که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد: دین مؤجل به حال تبدیل می شود، تمامی امضا کنندگان سند در مقابل وی مسئولیت تضامنی دارند، اقدام جهت تنظیم اعتراض نکول و دیگر تشریفات قانونی، رعایت مواعد قانونی زمان جهت اخذ وجه و غیره. ماهیت نکول عمل حقوقی انشایی غیر تشریفاتی است و ماهیت نکول با سایر انواع نکول (نکول در عقد فضولی، قسم، شهادت، لعان و نکول از انجام تعهد) متفاوت است به دلیل آنکه سایر انواع نکول انشایی نیستند و نکول برات انشایی و عمل حقوقی است.

الف) مقدمه

هرچند سند برات عملاً در روابط تجار مهجور واقع شده است اما مطالعه دقیق آن و تمرکز در اصول و مقررات جذاب آن، هرچه بیشتر ما را به سمت منظور قانون گذاران دهه اول و دوم قرن اخیر راجع به سایر نظرات حقوقی می کشاند به طوری که گاهی اوقات از دقت نظر این قانون‌نویسان به شگفت می‌آییم.

اما راجع به نکول برات تقریباً می‌توان گفت که هیچ کس سخنی در ماهیت آن نرانده است و این سکوت شاید به دلیل اغنایحقوق‌دانان از این ماهیت بوده است. در نوشته های فقها نیز هیچ فقیهی به ماهیت نکول در تمام عرصه ها نپرداخته است؛ به طوری که نگارنده راجع به این مطلب با مشکلات زیادی مواجه بود و لازم بود از خود سؤال و جواب هایی را پیرامون این مطلب طرح کند تا مطلب روشن گردد؛ زیرا ماهیت نکول فرع بر ماهیت برات و اصول حاکم بر آن می باشد و اگر نتوان ماهیت درستی از برات و اصول حاکم بر آن ارائه داد نمی توان از ماهیت نکول سخنی گفت.

برات دارای احکام ضعیف، فراوان و پیچیده ای است که همه آن ها در جهت اهداف پیش گفته مقرر شده اند. تعدد و پیچیدگی های این احکام سبب شده است تبیین ماهیت حقوقی برات به گونه ای که بتواند این احکام را توجیه و مدلل نماید بسیار دشوار گردد، تا آنجا که برخی از نویسندگان تلاش برای تبیین کامل ماهیت این تأسیس حقوقی را کاری بی ثمر قلمداد نموده اند. تعدد نظریات مختلف ابرازی از سوی حقوقدانان کشورهای مختلف و نقض و ابرام های این نظریات در بین حقوقدانان مؤید این معناست.

تبیین صحیح ماهیت حقوقی برات از آن جهت دارای اهمیت است که اولاً موجب درک و فهم آسان احکام غامض و متعدد حاکم بر آن می گردد ثانیاً در رفع تعارض این احکام بسیار مؤثر است ثالثاً در موارد اجمال و یا سکوت قانون همچون نکول برات به راحتی می توان حکم صحیح را برمبنای آن استنباط نمود.

آنچه از مجموع استقرائات صورت گرفته در نظریات ابرازی در مورد تبیین اصول و احکام حاکم بر برات می توان احصا نمود این است که حقوق‌دانان در برخورد با پیچیدگی های احکام برات نوعاً این اصول و احکام را خلاف اصول و قواعد مدنی (به طریق اولی قواعد فقهی) توصیف نموده اند و این تخلف سامانه ها و نهادهای حقوق مدنی را ناشی از ناکارآمدی حقوق مدنی در تعلیم نیازهای دنیای تجارت دانسته اند.

به دیگر سخن آنان در تحلیل حقوقی این احکام صرفاً آن ها را ناشی از الزامات دنیای تجارت دانسته و لهذا نوعاً چهره ای خلاف قاعده و استثناییبر اساس مبانی حقوق مدنی و فقه برای اسناد براتیایجاد کرده است. به نظر ما این امر ناشی از عدم ارائه تبیین صحیح از ماهیت حقوقی برات و بالنتیجه ماهیت نکول برات است به این سبب این تحقیق وجهه همت خود را تلاش برای تبیین ماهیت حقوقی برات و ارائه مدل درست و صحیح در توجیه قواعد آن و سپس ماهیت نکول برات بر اساس آن قرار داده است تا برمبنای آن بتوان تحلیل صحیحی از آثار و اصول حاکم بر برات ارائه نمود و در موارد اجمال و فقدال نصوص قانونی حکم صحیح را استنباط نمود. اما راجع به ماهیت برات به علت مبنایی بودن و این که موضوع علی حده ای نسبت به این تحقیق محسوب می شود بسیار مختصر به آن پرداخته شده است.

ب) تعریف مساله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق:‌

بحث آثار مترتب بر ن‍ک‍ول‌ در برات با وجود «مبتلا به بودن» آن در کتب حقوقی به طور مستقل پرداخته نشده است؛ از آنجا که بحث مورد نظر جزء موضوعات مورد اختلافی بین حقوق‌دانان است لذا بر آن هستیم که مبانی و استدلال های ارائه شده را مورد بررسی قرار داده و با پذیرش نظریه ی موجه آن را در حقوق ایران تحلیل کرده و با استفاده از تحلیل ها و راه حل ها و بهره گیری از دیدگاه های حقوق‌دانان ایرانی به حل هر چه بهتر و مناسب تر کردن این گونه مسائل بپردازیم و از آنجا که این موضوع دارای سابقه ی طولانی در حقوق خارج می باشد لذا درای‍ن‌ ت‍ح‍قی‍ق‌ اب‍ت‍دا ب‍ا م‍ب‍ن‍ا ق‍رار دادن‌ ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ ای‍ران‌ راه‌ح‍ل ه‍ای‌ موج‍ود در ک‍ن‍وان‍سی‍ون ه‍ای‌ م‍ت‍ح‍دال‍ش‍ک‍ل‌ ژن‍و راج‍ع‌ ب‍ه‌ ب‍رات‌ و س‍ف‍ت‍ه‌ م‍ص‍وب‌ ۱۹۳۰ و ب‍رات‌ و س‍ف‍ت‍ه‌ بین‌ ال‍م‍ل‍لی‌ م‍ص‍وب‌ ۱۹۸۸ کنوان‍سی‍ون‌ ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ بی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د (آن‍سی‍ت‍رال‌) ب‍ه‌ ع‍ل‍ت‌ اه‍می‍ت‌ بی‍ن‌ ال‍م‍ل‍لی‌ آن‍ه‍ا و ح‍ق‍وق‌کامن لا‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍ت‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ م‍ق‍ررات‌ ف‍وق‌ را م‍ورد پ‍ذی‍رش‌ ق‍رار ن‍داده‌ اس‍ت‌ م‍ورد ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍لی‍ل‌ ق‍رار خواهد گرفت‌ و در ن‍ه‍ای‍ت‌ س‍عی‌ خواهد ش‍د ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وارد ف‍وق‌ راه‌ح‍ل های‌ م‍ن‍اس‍بی اتخ‍اذ گ‍ردد. سوال های تحقیق عبارتند از:

1) دارنده برات در صورت نکول دارای چه حقوق و تکالیفی می باشد؟

2) ماهیت نکول برات چیست؟

3) آیا نکول برات با سایر انواع نکول متفاوت است؟

ج) سابقه و ضرورت انجام تحقیق:

از آنجا كه در این زمینه كار تحقیقی كامل و جامعی وجود ندارد لذا بر آن هستیم تحقیق كامل و جامعی از جهت نظری و عملی و كاربردی انجام دهیم.

د) فرضیه ها:

1) دارنده برات در صورت نکول دارای حقوق و تکالیفی می گردد که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد: دین مؤجل به حال تبدیل می شود، تمامی امضا کنندگان سند در مقابل وی مسئولیت تضامنی دارند، اقدام جهت تنظیم اعتراض نکول و دیگر تشریفات قانونی، رعایت مواعد قانونی زمان جهت اخذ وجه و غیره.

2) ماهیت نکول عمل حقوقی انشایی غیر تشریفاتی است.

3) ماهیت نکول با سایر انواع نکول متفاوت است به دلیل آنکه سایر انواع نکول انشایی نیستند و در نتیجه واقعه حقوقی محسوب می شوند.

ه) هدف ها:

بررسی آثار مترتب بر نکول برات در قوانین و مقررات ایران و کنوانسیون های بین المللی و نواقص حقوق کشورمان در زمینه حقوق و وظایف دارنده برات با توجه به کنوانسیون های ژنو و آنسیترال و ارائه راه کارهای متناسب در رفع این کاستی ها از اهداف این تحقیق می باشد به طوری که در این بین اصول و قواعد فقه امامیه که حقوق کشورمان متأثر از آن است نیز مورد تعرض قرار نگیرد.بنابرین ابتدا به بررسی ماهیت برات می پردازیم تا پی به ماهیت نکول ببریم زیرا نکول از عناوین در برات است و شناخت ماهیت فرع متوقف بر شناخت ماهیت اصل است. پس از آن در بخش دوم به بررسی آثار آن در برات می پردازیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند