مقدمه:

الف) بیان مسئله

انسان به عنوان اشرف مخلوقات، از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر، به اعتبار آنکه در جامعه‏ و در ارتباط با دیگران زندگی می‏کند موجودی اجتماعی است. این طبیعت دوگانه انسان از یک‏ طرف از هم جدا و از طرف دیگر چنان به هم آمیخته شده است که گریزی از جمع بین این دو ویژگی نیست و جامعه، ناگزیر از پذیرش استقلال فردی وی و پای بندی به التزامات ناشی از این‏ استقلال فردی است.

در مقام حضور انسان است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی و معنوی خود معنی و مفهوم پیدا می‏کند؛ انسانی که در خفا و خلوت و به دور از چشمان دیگران و بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصی‏در مورد وی بی‏معناست.

حریم خصوصی را می‏توان یکی از بنیادی‏ترین و اساسی‏ترین حقوق بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگانگی دارد.حق انسان به تنها بودن و با خود بودن‏ به‏ وسیله دیگران مورد احترام قرار گرفتن ‏و به دور از چشم و نگاه کنترل کننده دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن، حقی است که لازمه یک شخصیت مستقل به شمار می‏آید. حریم خصوصی، با آزادی و استقلال انسان و حق تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی

 دارد و اساساً شخصیت انسان در پرتو این مفهوم معنی می‏یابد.

طبق ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس حق زندگی خصوصی آزدای و امنیت شخصی دارد». نکته مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو این بعد از حق انسان نیز به‏ دنبال تحولات و پیشرفت‏هایی که به زمان در زمینه‏های علمی، اجتماعی و اقتصادی، صورت گرفته است تحت تأثیر قرار گرفته است. لذا، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می‏باشد. کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعه توسعه یافته، با جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می‏تواند متفاوت باشد؛ دلیل این تفاوت، آن است که تکنولوژی مدرن امروزی،علاوه بر پلیس، مردم را قادر ساخته‏ است که به طور مخفیانه، بر اعمال مردم نظارت کنند و اطلاعات محرمانه‏ای را درباره زندگی‏ اشخاص به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند. استفاده از دستگاه‏های عکسبرداری‏ مخفیانه مثل تلفن‏های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست‏ الکترونیکی و دیگر شیوه‏های الکترونیکی برقراری ارتباط از دستاوردهای تکنولوژی امروزی‏ است که می‏توان گفت تکنولوژی مدرن قلمرو نقض حریم خصوصی را توسعه داده است. لذا، می‏بایستی ابزارهای جدیدی نیز در قالب حمایت‏های ویژه قانونی برای حمایت از حریم‏ خصوصی ایجاد شود.

مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می‏توان با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت‏ حاکم بر یک جامعه، مرتبط دانست. از این نظر، بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک‏ فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی و توتالیتر یا دموکراتیک باشد، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی می‏تواند موسع یا مضیق باشد.

دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی به‏ عنوان دو سند مهم بین‏المللی در زمینه حفظ حریم خصوصی به عنوان اساسی‏ترین حقوق‏ بشری ملحق شده است و مقرراتی را به صورت ناقص در زمینه حریم خصوصی وضع کرده‏ است. فرهنگ ایرانی نیز بر لزوم احترام برای حقوق افراد و به ویژه حریم خصوصی به عنوان‏ یکی از اساسی‏ترین حقوق بشری تأکید دارد.

هر چند اعلامیه جهانی حقوق بشر به مفاهیم جدیدی از حریم خصوصی که به زمان و بر اثر پیشرفت‏های علمی ایجاد شده‏اند تصریح نکرده است ولی به نظر می‏رسد با توجه به‏ عبارت کلی «زندگی خصوصی» درماده 12، عبارت مزبور شامل همه مفاهیم جدید حریم‏ خصوصی گردد. طبق ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کسی حق زندگی خصوصی، آزادی وامنیت شخصی دارد». طبق ماده 12 این اعلامیه: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‏های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.»

پذیرش حریم هایی که هیچ کس، حتی دولت نتواند وارد آن شود و تعریف ضابطه معین برای ورود به آن حوزه و مطالبه از دولت برای شناسایی این حق و اجرای آن و مجازات کردن افرادی که بدون دلیل، این حریم را نقض می کنند از جمله عواملی هستند که در تحقق مشکلات و معضلات مربوط به حریم خصوصی، ماهیت و قلمرو آن نقش آفرینی داشته اند. این وضعیت، اندیشمندان را وادار کرد که بگویند: «باید همه اعتراف کنند که مشکلات جدی در تعریف، ذات و قلمور این حق وجود دارد». وجود چنین معضلاتی موجب شد این سوال مطرح شود که: «آیا حریم خصوصی، هویت مستقلی دارد و یا اینکه در قلمرو سایر حقوق محسوب می شود و هیچ گونه هویت مستقلی ندارد؟». در صورت دوم باید گفت: در اسناد گروه حقوق بشری، عنوان جدایی از سایر حقوق برای این مفهوم وجود ندارد، بلکه آنچه وجود دارد حقوقی است با محدوده و قلمروهای خاص که به این قلمروها، حریم خصوصی اطلاق می گردد.

قانون آئین دادرسی که به قانون «تضمین کننده» حقوق و آزادی های «تعیین شده» موسوم است مؤثرترین وسیله عملی برای حمایت از حق حریم خصوصی است. به طوری که با نگاهی اجمالی به برخی مواد این قانون می توان میزان حمایت واقعی از حریم خصوصی را احراز کرد. البته از طریق استناد به یک یا چند ماده قانون آئین دادرسی نمی توان احراز کرد که آیا حریم خصوصی مورد حمایت قرار گرفته است یا نه و میزان این حمایت تا چه اندازه می باشد. بلکه باید با مطالعه کلیه مواد این قانون «روح آئین دادرسی» موجود را کشف کرد. باید دید که این روح با حمایت از حریم خصوصی همسو است یا با نقض حریم خصوصی؟

در میان قوانین آئین دادرسی، قانون آئین دادرسی کیفری در مقایسه با سایر قوانین(آئین دادرسی مدنی، اداری، انضباطی) از اهمیت بیشتر برخوردار است. زیرا این قانون بیش از سایر قوانین آئین دادرسی، قدرت مداخله حکومت و مامورین دولت را در حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی محدود می کند. در این قانون، هر چه اختیار مأموران حکومت، معین و معلوم باشد و هرچه اعمال این اختیار تابع ضوابط و شرایط مشخصی باشد مداخله حکومت در حقوق و آزادی های مردم معدود و محدود خواهد شد. برعکس اعطای اختیارات کلی در قالب جملات یا کلامت مبهم و قابل تفسیر به مأموران حکومت و به ویژه اعطای صلاحیت به آنها در زمینه تعیین ضوابط و شرایط اعمال اختیارات اعطا شده منجر به انکار یا تضییع حقوق و آزادی های فردی یا اجتماعی می شود و خودسری مأموران حکومت را افزایش می دهد.

چک به عنوان یک سند تجاری برای دارنده،این حق را ایجاد می کند که بتواند از راههای حقوقی،کیفری و اجرای ثبت در جهت وصول به طلب خود،بویژه علیه صادرکننده اقدام نماید.دارنده چک برای طرح دعوای حقوقی علیه مسئولین این سند تجاری وظایف عدیده ای را بر عهده دارد.عدم انجام این تکالیف سبب سقوط حق مراجعه دارنده به تمام یا برخی از مسئولین چک خواهد شد.این تکالیف را می توان به تکلیف مطالبه در مهلت های معین،تکلیف به اعتراض در مهلت قانونی و تکلیف به طرح دعوی در زمان های مندرج در قانون نام برد.

پیرامون امکان دخالت ضامن در چک اختلاف نظر وجود دارد و برخی از حقوقدانان بیان می دارند که به جهت ماهیت چک،امکان مداخله ضامن در این سند وجود ندارد.لیکن در عمل می توان دخالت ضامن را در چک ملاحظه کرد و مسئولیت ضامن را تابع مسئولیت مضمون عنه خود طبق ماده 249ق.ت. برشمرد.

چنانچه هریک از شرایط شکلی و ماهوی در صدور این سند تجاری رعایت نشده باشد این امر می تواند موجبات ایراد و دفاع را از جانب خوانده علیه خواهان فراهم آورد.

دعاوی حقوقی مختلفی را می توان در خصوص چک مطرح نمود که در عمل و رویه قضایی به دو دعوای مطالبه وجه مندرج در چک به انضمام خسارتهای قانونی و دعوای ابطال و استرداد چک بیشتر از سایر دعاوی پرداخته شده است. مبنای دعاوی مربوط به ابطال چک،ابطال ظهرنویسی و ابطال ضمانت علی الاصول فقدان شرایط ماهوی چک،وجود قصد و رضا و اهلیت در شخص امضاءکننده است،بنابراین اگر خواهان دعاوی ابطال،بتواند ثابت کند که در هنگام امضاء،اهلیت نداشته و یا در امضاء اکراه یا اجبار شده است،می تواند در این دعاوی پیروز گردد.از جمله دعاوی شایع دیگر در چک،دعوی استرداد چک می باشد که ممکن است بر مبنای ابطال و بی اعتباری چک به جهات فقدان شرایط ماهوی،ابطال و بی اعتباری تعهد منشأ در روابط بلافصل،فسخ،انفساخ و سقوط تعهدات روی دهد.

کلید واژگان : چک- صادرکننده- ظهرنویس- ضامن- دعوی- دادرسی- ابطال- استرداد

 مقدمه

الف- اهمیت موضوع

چك به عنوان یكی از شاخص ترین اسناد تجاری، وسیله‌ای است كه اگر به طور صحیح مورد استفاده قرار گیرد، ثمرات آن در شكوفایی تجارت و اقتصاد كشور غیر قابل انكار خواهد بود. بالعكس، بكارگیری چنین سندی در جهت خلاف اهدافی كه برای آن در نظر گرفته شده است و از طرفی عدم كنترل قانونی موجب سلب اعتماد عمومی و خصوصاً تجّار می‌گردد و در نهایت سیستم تجارت و اقتصاد كشور بیمار گشته و سوء استفاده از این اسناد بالا می‌گیرد. اغلب پرداختها خصوصاً در داخل كشور با استفاده از این سند معمول است. با این حال نواقص قانونی و نیز عدم توجه استفاده كنندگان از چك به مقررات موجود، از جمله عللی است كه موجب بروز دعاوی راجع به چك شده و متأسفانه درصد بالایی از كل دعاوی مطروحه نزد مراجع قضایی، ناشی از این امر می‌باشد.

فوائد و اهمیّت چك ناشی از امتیازاتی است كه قانون تجارت یا قانون صدور چك به آن داده یا می‌دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله و یا انتقال وجه از

 فردی به فرد دیگر باشد. هر چند كه با مراجعه به 23 ماده قانون صدور چك همراه با چند مصوّبه و آیین‌نامه مربوط به این قانون در نگاه نخستین مسأله چك ساده جلوه‌گر می‌شود ولی از آنجا كه چك با توجه به جنبه‌های كیفری و حقوقی آن از جهات و زوایای مختلف با قوانین و مقررات بسیاری- از جمله با: قانون تجارت، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی،قانون صدور چك، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی كیفری، قانون نحوه‌ی اجرای محكومیتهای مالی، آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، قوانین و مقررات بانكی- مرتبط می‌باشد، وسعت و اهمیّت ویژه‌ای پیدا می‌كند كه رویه‌ی قضایی و آراء و نظریات اداره حقوقی نیز بر گستره‌ی آن می‌افزاید.

چک به عنوان یک سند تجاری که قانونگذار آنرا در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته است،گذشته از فواید کلّی مترتّب بر اسناد تجاری،از منظر قانون دارای دو فایده مهم دیگر نیز می باشد: اینکه چک را که به عنوان یک سند عادی محسوب می شود،در حکم اسناد لازم الاجرا بدانیم خود مزیت بزرگی است: زیرا فایده ای را که تنها اسناد رسمی لازم الاجرا دارند را بر آن مترتب می دانیم.وانگهی چنانچه چک به هردلیل با گواهی عدم پرداخت مواجه شود،دارنده حق دارد صادرکننده را تحت تعقیب کیفری قرار دهد.آنچه که در چک از اهمیت ویژه ای برخوردار است،دادرسی و شیوه آن در دعاوی مربوط به چک است.گرچه دارنده علی الاصول می تواند پیرامون چکی که در اختیار دارد،به سه شیوه اجرایی،کیفری و حقوقی اقدام کند، اما این شیوه حقوقی چک است که در این شیوه در پاره ای از موارد مشکلاتی مطرح خواهد شد.دارنده چک،چنانچه قصد رجوع به تمام مسئولین سند تجاری را داشته باشد،ملزم است تکالیف قانونی خود را در مهلت مقرر انجام دهد.دارنده چک مکلف است در مهلت قانونی،وجه چک را مورد مطالبه قرار دهد.حسب ماده 315 ق.ت. دارنده ملزم است،چنانچه چک در همان مکانی که صادر شده باید تأدیه گردد،ظرف مدت 15 روز از تاریخ صدور،وجه آنرا مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف مهلت 45 روز وجه آنرا مطالبه کند.در مورد چکهایی که در خارج صادر شده و باید در ایران پرداخت شود،ظرف مدت 4 ماه باید مطالبه وجه صورت گیرد.قصور دارنده در ایفاء این وظیفه قانونی سبب سلب امتیازات قانونی برای او خواهد شد.

در چک زمانهای یک ساله و دو ساله،پنج ساله و ده ساله باید رعایت شود.ضمانت اجرای عدم رعایت زمانهای یک ساله و دو ساله پس از گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوی،موجب سقوط حق اقامه دعوی دارنده علیه ظهرنویسان و در برخی از موارد علیه صادرکننده چک خواهد شد.

چنانچه چکی که به یک شخص حقوقی متعلق است،بوسیله تمامی اشخاصی که صلاحیت صدور چک را دارند،امضاء نشده باشد و یا شرایط اساسنامه شرکت در خصوص صدور اینگونه چکها رعایت نشده باشد،پیرامون مسئولیت حقوقی و کیفری امضاءکننده تردید چندانی وجود ندارد،لیکن در خصوص مسئولیت حقوقی شرکت و شخص حقوقی اختلاف نظر وجود دارد.

عدم رعایت شرایط شکلی در اسناد تجاری بویژه چک موجب آن می شود که شخصی که مورد رجوع قرار گرفته است بتواند در مقابل خواهان،به ایراداتی چون ایرادات مربوط به عدم رعایت شرایط شکلی استناد کند.گرچه قانونگذار در قانون تجارت شرایطی را برای چک در هنگام صدور ذکر می کند،اما باید خاطر نشان ساخت که فقدان برخی از شرایط در هنگام صدور چک،تأثیری در اعتبار سند تجاری از حیث چک بودن نخواهد داشت.

کلیه مسئولین چک،می توانند در برابر دارنده آن به ایراداتی که موسوم به ایرادات مربوط به شرایط ماهوی می باشد،استناد کنند و با اثبات آنها خود را از مسئولیت مبرّی بدارند.ایراداتی چون فقدان قصد و رضا در امضاءکننده،فقدان اهلیت امضاءکننده،نامشروع بودن جهتی که چک به خاطر آن صادر شده است می تواند،هر یک از مسئولین سند تجاری را که این ادعا را ثابت نمودند،از مسئولیت مبرّی کند.بنابراین دعاوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت،بدین جهت قابلیت طرح و اثبات را در محکمه داشته و مدّعی باید بر طبق قواعد عمومی دادرسی نسبت به این موارد اقدام کند.

بر این اساس می توان اظهار نظر نمود که چون چک به عنوان یک سند تجاری،از گردش زیادی در جامعه برخوردار است و عملاً در غالب موارد جای سفته را نیز می گیرد و نزد مردم نیز از مقبولیت زیادی برخوردار می باشد،لذا مباحث زیادی پیرامون این سند تجاری بویژه در رویه قضایی مطرح می شود که مطالعه مستقل آنها هم برای دانشجویان و هم برای قضات می تواند تا حدودی موضوع را روشن ساخته و دشواریهای موجود در این زمینه را کاهش دهد.

– اهداف تحقیق

این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت زمانهای تعیین شده از جانب قانونگذار در برخی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.

ج- پرسش ها

پرسش های اصلی این رساله عبارتند از :

1- ماهیت حقوقی چک چیست؟

2- تفاوت چکهای اصداری از بانکها با موسسات مالی و اعتباری از جهت نحوه اقامه دعوی چیست؟

3- چه دعاوی حقوقی را می توان نسبت به چک به عنوان یک سند تجاری مطرح کرد؟

4- آیا امکان دخالت ضامن در چک وجود دارد؟

5- مسئولینی که در چک مورد مراجعه قرار می گیرند در برابر دارنده چک از چه ایراداتی می توانند استفاده کنند؟

مقدمه:

مقام والای انسان ورعایت آزادی از دیر باز مورد توجه بوده همچنین در شریعت اسلام به آن اهمیت داده شده و آزادی را بزرگترین بخشش الهی دانسته که خداوند متعال به بندگان خود اعطاء نموده است زیرا آزادی با سرشت آدمی آمیخته و از طبیعت او جدا شدنی نیست،آزادی از جهات مختلف باید مورد حمایت قانونگذار باشد.لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک،امنیت قضایی از ارکان مهم آن می باشد. ایجاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده،شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. بدون تردید یکی از حساس ترین مراحل دادرسی کیفری، مرحله اخذ تامین از فردی است که متهم قرار گرفته است ، پس از انجام تحقیقات مقدماتی نوع تامینی که توسط مقام قضایی برای متهم در نظر گرفته می شود بستگی به اهمیت بزه انتسابی،دلایل توجه اتهام و سوابق متهم دارد.

از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران بویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست، و دراین زمینه باید گفت هم باید از متهم هم از جامعه حمایت نمود و منافع هر دو را تامین کنیم.اما این آزادی مطلق نیست و این امر نباید سبب سلب آزادی افراد و تعرض به آنها قرار گیرد و ضمن رعایت حقوق دیگران،از آزادی خود،به عنوان موهبت الهی استفاده کند.

در این تحقیق سعی شده مقررات قانون آیین دادرسی کیفری دادگاهای عمومی وانقلاب راجع به بازداشت موقت مورد بررسی قرار گرفته همچنین بازداشت موقت را بر مبنای فقه و شریعت اسلام تحلیل و بررسی کنیم و ابهامات موجود در قانون را نشان دهیم.

الف- بیان مساله:

موضوع این رساله تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران می باشد، این موضوع به بررسی مبانی بازداشت موقت از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعه پرداخته كه با توجه به حجم گسترده بازداشت موقت افراد توسط دستگاه قضائی و بروز عوارض و اثرات منفی این نوع بازداشت ها در سطح جامعه و نیز در روحیه افراد ، جهت كاهش بازداشت موقت و توجه آنان به این امر ، و ایجاد حساسیت در دستگاه قضائی و توجه آنان به این امر كه بازداشت فقط در برخی جرایم محدود برای جلوگیری از فساد و نیز آسیب رساندن فرد به جامعه باید استفاده قرار گیرد به همین منظور بررسی مبانی فقهی و حقوقی بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران ضروری به نظر می رسد.

ب:-سئوالات تحقیق:

1-آیا بازداشت موقت با مبانی شرعی سازگار دارد ؟

2- آیا بازداشت موقت توجیه حقوقی دارد ؟

3- آیا راهکا رها یی در جهت تقلیل حرفه ای شدن بازداشت شدگان وجود دارد ؟

ج- فرضیات:

1-از مجموع روایات و فتاوای فقهای اسلام می توان نتیجه گرفت که بازداشت موقت تحت شرایطی با مبانی شرعی سازگار است.

2- بازداشت موقت امری استثنائی است و فقط در موارد ضروری توجیه دارد و تاُکید بیشتر بر اختیاری بودن آن است.

3- جدا سازی محکومین از متهمین در این مورد امکان پذیر است.

ح- سابقه تحقیق:

در خصوص بازداشت موقت کار تحقیقاتی وسیعی انجام نشده است و اغلب منابع فقهی آن عربی وفاقد ترجمه فارسی می باشد که در این مورد پایانامه های محدود و کتب کم و مختصری به رشته تحریر در آمده است.

خ- روش تحقیق:

در این تحقیق سعی شده است با استفاده از پایانامه ها مقالات و مجلاتی كه در این زمینه وجود داشته است و همچنین با مراجعه به كتابخانه های مختلف به جمع آوری اطلاعات بپردازیم.

ک- معرفی پلان تحقیق:

مباحث اصلی مربوط به پایانامه پیش رو به دو بخش مجزا قابل بحث وبرسی است که بخش اول تحقیق را به ماهیت و پیشینه فقهی حقوق قرار بازداشت موقت اختصاص داده ایم که خود به دو فصل تقسیم می شود در فصل اول ماهیت و پیشینه قرار بازداشت موقت مورد بررسی قرار می گیردو به دو مبحث که مبحث اول به ماهیت و مبحث دوم به پیشینه قرار بازداشت موقت و هر یک از مباحث نیز به دو گفتار تقسیم می شود که تعریف قرار بازاشت موقت طبقه بندی قرار بازداشت موقت مقایسه آن با مفاهیم مشابه و سابقه تاریخی قرار بازداشت در شریعت اسلام و حقوق ایران پرداخته می شود.در فصل دوم نیز به دو مبحث که مبحث اول به مبانی فقهی قرار بازداشت موقت پرداخته و در گفتار اول ادله جواز بازداشت و در گفتار دوم به ادله عدم جواز بازداشت موقت بر اساس آیات احادث روایات واصول علمیه می پردازیم و در مبحث دوم این فصل به مبانی حقوقی قرار بازداشت موقت که در گفتار اول به ادله جواز بازداشت موقت که به طور مختصر حمایت اجتماعی و فردی ، پیشگیری از ایجاد ممانعت در اجرای عدالت می پردازیم و در گفتار دوم به ادله عدم جواز که مغایرت آن با اصل برایت، تعارص با اسناد بین المللی و غیره… پرداخته می شود.

در بخش دوم به ضوابط ، جهات و تشریفات فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت اختصاص یافته است به همانند بخش اول این بخش نیز به دو فصل، دو مبحث تقسیم می شود ولی در مبحث اول به چهار گفتار تقسیم شده و در مبحث دوم به دو گفتار مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل اول، ضوابط کلی و جهات قرار بازداشت موقت مورد توجه قرار گرفته و در مبحث اول این فصل در این مورد بیشتر توضیح داده می شود که ضوابط کلی قرار بازداشت موقت به چه ترتیب است که خود به چهار گفتار تقسیم شده، در مبحث دوم جهات صدور قرار بازداشت موقت در دو گفتار ، گفتار اول جهات اجباری صدور قرار بازداشت موقت و در گفتار دوم جهات اختیاری قرار بازداشت موقت در ایین دادرسی کیفری مادر و قوانین متفرقه همچنین در شریعت اسلام توضیح داده می شود.

            ب ) پرسش های اصلی و فرضیات

       ج ) روش تحقیق

       د ) سازماندهی تحقیق

       هـ) اهداف تحقیق

        الف ) طرح مسأله :

       آئین دادرسی مدنی همواره دو ویژگی مهم و غیرقابل انکاری را به دنبال دارد از جمله آمره و تشریفاتی بودن آن است . آمره بودن قانون آئین داردسی مدنی بر همه افرادی که می خواهند در محاکم صالحه اقامه دعوا نمایند واجب و الزامی است ، یکی از آن موارد بحث مواعد و رعایت آن در دادرسی از جهت اقامه دعوی است که هدف آن ایجاد نظم عمومی و هماهنگی بین دستگاه قضا و اصحاب دعوی می باشد . چه بسا اگر مهلت و مواعد مقرره در قانون و یا مواعدی را که از طرف دادگاه ها وضع می شوند و از جانب اصحاب دعوی رعایت نگردد ؛ باعث تضییع حقوق افراد خواهد بود و اینکه موجب تراکم پرونده ها و اطاله دادرسی خواهد شد به همین جهت قانونگذار برای جلوگیری از اطاله دادرسی و رعایت نظم عمومی در قانون آئین دادرسی مدنی ، مواردی را به موضوع مواعد پرداخت است که رعایت و مورد اهمیت قرار دادن آن موجب روند سریع در دادرسی شده و باعث می شود که در مهلت مشخص و معلومی به حقوق و خواسته اصحاب دعوی رسیدگی شود به طور کلی هدف از وضع مقررات آئین دادرسی مدنی ، اجرای حقوق موضوعه ی اصحاب دعوا در دادرسی ها می باشد . سؤالی که به وجود می آید این است که اگر موضوع مواعد در قانون و سیستم قضایی مطرح نبود محاکم و اصحاب دعوی با چه مشکلاتی مواجه می شوند ؟ در پاسخ به این سؤال ، موضوع پایان نامه به چندی از معضلات و راهکارهایی جهت احقاق حقوق اصحاب دعوا پرداخت است .

        ب ) پرسش های اصلی و بیان فرضیات :

       در این قسمت ما به پرسش های اصلی که در پایان به آن پرداخته می شود اشاره می کنیم :

 هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی چیست ؟

• اقسام مواعد کدام است و حساب مواعد از چه زمانی آغاز می شود ؟
• تفاوت زمان با مواعد در چیست ؟
• در چه مواردی قانونگذار برای متقاضی مهلت ، موعد جدیدی را در نظر می گیرد ؟

       فرضیات مطرح شده درخصوص پرسش های اصلی که در این تحقیق با آن مواجه هستیم:

 به نظر می رسد که هدف آنان از تنظیم مواعد در محاکم دادرسی می تواند این باشد که اصحاب دعوی هم از جهت اقامه دعوی و هم اعتراض به رأی صادره بتوانند در یک مهلت و موعد متناسب ، فرصت قانونی جهت آمادگی در جلسه و ارائه اسناد را داشته باشند .

 در قانون آئین دادرسی مدنی دو نوع موعد قضائی و قانونی ذکر شده که احتمالاً روز ابلاغ و اقدام در هر دو موعد جهت محاسبه درنظر گرفته نمی شود و در زمان تعطیلی روز بعد آن جهت اقدام به حساب می آید .

  زمان گذشتن مدتی است که بعد از انقضای آن دعوی شنیده نمی شود در حالیکه موعد جهت اقامه دعوی بوده و نمی تواند مسقط حق اصحاب دعوی باشد .

 مواعدی که در قانون مشخص شده و همینطور مواعدی که دادگاه مشخص کرده قابل تمدید نبوده و درصورتی می توان ، موعد جدیدی را اعطا کرد که در اعلام موعد از طرف دادگاه سهو و خطایی شده باشد .

        ج ) روش تحقیق :

       روش تحقیق این پژوهش نظری و کتابخانه ای بوده و این رساله براساس کتب حقوقی و فقهی موجود در کتابخانه مانند کتاب های مختلف آئین دادرسی مدنی ، آئین دادرسی کیفری ، کتاب های تجارت تدوین یافته است و همینطور از کتب مجموعه نظرات مشورتی و مجموعه رویه قضایی در زمینه مسائل مواعد نیز مورد استفاده قرار گرفته و از مقالات و سایت اینترنتی نیز بهره گرفته شده است.

        د) سازماندهی تحقیق :

       این پژوهش از دوفصل کلی تشکیل شده است :

       الف – فصل اول پایان نامه مربوط به کلیات ، مفاهیم مورد استفاده که مربوط به موضوع پژوهش است می باشد . فصل اول از چهار مبحث تشکیل شده است که در هریک به بیان جزئیات مواعد ، تمایز آن با مفاهیم مشابه و کاربرد آن در دادرسی عادلانه می باشد .

       ب – فصل دوم که از پنج مبحث تشکیل شده است به بررسی مواعد مقرر شده در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون تجارت و نقض آن ها در رابطه با دادرسی پرداخت است و در نهایت به پیشنهادات و نتایج تحقیق پرداخته می شود .

        هـ ) اهداف تحقیق :

       یکی از عمده دلایل نگارنده در این پژوهش ، چگونگی کاربرد وبررسی مواعد مقرر شده در قانون آئین دادرسی مدنی و تجارت در دادرسی می باشد . به طوری که اگر مواعد نباشد و یا اصلاً رعایت نگردد موجب تضییع وقت و اطاله در دادرسی خواهد شد . با توجه به مطالعات و تحقیقاتی که انجام شد به کاربردی بودن و اهمیت مواعد بیشتر توجه شد . هدف نگارنده در این پژوهش به کارگیری هرچه صحیح تر مواعد در سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران می باشد حال چه در امور کیفری ، چه در امور مدنی ، چرا که دارای فواید بسیاری بوده و به انجام دادرسی ها در فضای امن تری کمک شایانی می کند . از طرف دیگر علاوه بر به کار بردن مواعد ، بهتر است در مواعد قانونی مقرر ، تجدیدنظر و بازبینی مجددی از سوی سیستم قضایی بشود و راهکاری را برای اصحاب دعوی که به دلایلی نتوانسته از موعد خود استفاده ببرد بیابند ، و سعی بر تسریع دادرسی داشته باشند زیرا امروزه بسیاری از دادگاه ها با تراکم پرونده ها مواجه اند که شاید سال ها نتوانسته اند به دلیل نبود وقت و مهلت مناسبی به همه آن ها رسیدگی شود و سعی در بهبود روند دادرسی داشته باشند .