یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکا بر صورت های مالی تصمیم های نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه گزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. اما همان طور که از تعریف مدیریت سود بر می آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تأمین می کند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد. حسابرسان وظیفه دارند بر مطلوبیت صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، در حالی که استاندارد های حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد . در واقع مشکل از آنجا ناشی می شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی می شود، در حالی که صورت های مالی از نظر قرار گرفتن درچارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری ها می باشد، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود می تواند آن ها را در اتخاذ تصمیم یاری دهد (مشایخی و صفری، 1385،ص 36)1.
در این راستا یک مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست اقلام صورت های مالی مورد رسیدگی بوده و می تواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحبکار خود تأثیرگذار باشد تا در نتیجه آن اطلاعات مالی قابل اتکایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب به خصوصیات مؤسسات حسابرسی کاملاً وابسته است و این خصوصیات مؤسسات حسابرسی می تواند به شکل مثبت یا منفی با کیفیت حسابرسی در ارتباط باشد به نظر تیت من و ترومن2 (1989) حسابرس با کیفیت تر صحت اطلاعات ارائه شده را بهبود می بخشد و به سرمایه گذاران اجازه می دهد برآورد دقیق تری از ارزش شرکت بدست آورند (پورکریم، 1388،ص3)3.
هدف کلی حسابرسان حفاظت ازمنافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند (تندلو و ون استرایلن، 2008، ص449) [1]. در این میان انگیزه های مدیران در جهت اعمال منافع شخصی خود در کیفیت سود، مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود می شوند. در مقابل حسابرسان می­توانند با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود صورت گرفته توسط مدیران را کشف کرده و مدیران را در اعمال مدیریت سود در تنگنا قرار دهند. با توجه به مطالب مطرح شده در بالا هدف ما در این پژوهش، بررسی ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شركت های پذیرقته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و سعی کرده ایم به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دهنده مدیریت سود پایین در این شرکت هاست یا خیر؟

2-1) تاریخچه مطالعاتی

مطالعات خارجی

• دی آنجلو و نئو ،1993، در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که ، هنگامی که حسابرسان با کیفیت تر (کم کیفیت تر) انتخاب می شوند ، مدیران توانایی کمتری (بیشتری) برای دستکاری سود به منظور تحقق سود پیش بینی شده دارند. آنها با توجه به نتایج تحقیق خود استدلال می کنند که مدیران برای حداقل کردن تفاوت بین سود پیش بینی شده و سود گزارش شده انگیزه دارند و از اقلام تعهدی و سایر رویه های حسابداری احتیاطی برای دستکاری سود گزارش شده و در جهت کمینه کردن این تفاوت استفاده می کنند (پورکریم، 1388،ص 65)2.
• فرانسیس و همکارانش ،1999، در تحقیق خود به این نتیجه رسیده اند که ، مدیران شرکت های دارای اقلام تعهدی بالا به منظور ایجاد اطمینان از عدم مشارکت در فرصت های مدیریت سود انگیزه دارند تا حسابرسان با کیفیت را به کار گیرند که در این تحقیق معیار اندازه گیری کیفیت حسابرسی نام تجاری حسابرس (اندازه حسابرس) است . نتایج این پژوهش نشان می دهد که حسابرسان دارای نام تجاری (اندازه حسابرس بزرگ تر) با احتمال زیادتری از طرف صاحبکارانی که تمایل درونی به تغییر در اقلام تعهدی دارند کنار گذاشته می شوند (همان منبع،ص78)3.
• هیلی وكوثاری[2] (1999،2001) در تحقیقات خود درباره مدیریت سود شواهدی درباره مدیریت سود كاهنده در زمانی كه سود بالاتر از سقف حداكثر پاداش یا پایین تر از سقف حداقل پاداش است فراهم كرده اند (حساس یگانه و قنبریان، 1385،ص 42)2.
• تحقیقی در مصر به وسیله ابراهیم ،2001، در مورد کیفیت حسابرسی ، دوره تصدی حسابرس، نفوذ صاحبکار و مدیریت سود انجام شده است . این تحقیق مدارکی در مورد اثر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود فراهم می کند. در این تحقیق از جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی گزارش شده در صورت جریان وجه نقد و بر آورد اقلام تعهدی استفاده شده است. همچنین برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز در یک سری زمانی استفاده شده است. نتایج تحقیق مدارکی را مورد ارتباط معکوس بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود ارائه می دهد. نتایج نشان می دهد که دوره تصدی حسابرس برخی تأثیرات مثبت بر روی کارایی فرایند حسابرسی و بهبود عملکرد کنترلی فرض شده برای حسابرسان دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که نفوذ صاحبکار نمی تواند بر استقلال حسابرس اثر گذاشته و یا این که حسابرسان به صاحبکاران بزرگ خود اجازه دهند که اختیارات بیشتری در گزارشگری سود داشته باشند (پورکریم، 1388،ص 65)3.
• پیوت وجنین ،2005، به بررسی کیفیت حسابرسی و مدیریت سود پرداختند آنها 255 مشاهده شرکت-سال در سال های 1999 تا 2002 مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که شرکت هایی که توسط پنج بزرگ حسابرسی، حسابرسی می شوند با مدیریت سود کمتری مواجه نیستند و در واقع تفاوت های کیفیت حسابرسی پنج بزرگ تاثیری بر عدم مدیریت سود ندارد (علوی طبری و همکاران، 1388،ص 27)4.
• کن چن وهمکاران ،2005، در مقاله “کیفیت حسابرسی ومدیریت سود برای شرکت های درگیر در عرضه عمومی سهام تایوان ” به بررسی کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در شرکت های درگیر در عرضه عمومی سهام تایوان پرداخته اند در این تحقیق با انتخاب 4 شرکت بزرگ حسابرسی به عنوان حسابرسان با کیفیت و مقایسه سود در شرکت های حسابرسی شده توسط این 4 شرکت با شرکت های حسابرسی شده توسط غیر این 4 شرکت، قبل وبعد از عرضه عمومی سهام در تایوان این نتیجه حاصل شده است که اولاً سود مدیریت می شود وثانیاً بین مدیریت سود وکیفیت حسابرسی ارتباط معنی داری وجود داشته به طوری که بالاتر بودن کیفیت حسابرسی موجب کاهش مدیریت سود در این شرکت ها شده است (چن و همکاران، 2005،ص 88)5.
• مینگ ،2007، دریافت که 10 شرکت حسابرسی بزرگ در کشور چین باعث کاهش مدیریت سود بطور فزاینده ای می شود همچنین دریافت که آوردن شرکت های حسابرسی کوچک تر (نسبت به قبل) ممکن است نشانه ای از کیفیت پایین سود باشد (ابراهیمی کردلر وسیدی، 1387،ص 6)1.
• جال و دیگران ،2007، در مالزی با توجه به بررسی اقلام تعهدی اختیاری شرکت های حسابرسی شونده به این نتیجه رسید که مؤسسات حسابرسی بزرگ تر نسبت به سایر مؤسسات حسابرسی کننده کنترل و صلاحیت بیشتری دارند (همان منبع،ص56)2.
• با این فرض که کیفیت حسابرسی رابطه مثبتی با قابلیت اتکا صورت های مالی دارد. بهن و همکاران ،2007، به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و پیش بینی سود پرداختند فرضیات تحقیق آن ها عبارت بود از این که صحت پیش بینی سود با کیفیت حسابرسی رابطه مثبت دارد و انحراف پیش بینی سود با کیفیت حسابرسی رابطه منفی دارد.

نمونه آماری تحقیق شامل شرکت های آمریکایی برای دوره 5 ساله از سال 1996 تا 2001 می باشد. در این تحقیق کیفیت حسابرسی را بوسیله دو متغیر مستقل، تخصص صنعتی حسابرس و اندازه حسابرس، تعیین کردند. تخصص صنعتی حسابرس بر مبنای دارایی های شرکت های صاحبکار به نسبت کل دارایی های شرکت ها در صنعت خاص و اندازه حسابرس بر اساس 5 بزرگ یا غیر 5 بزرگ بودن موسسات حسابرسی سنجیده شد. نتیجه تحقیق نشان داد که شرکت هایی که توسط حسابرسان با کیفیت تر حسابرسی می شوند پیش بینی های سود صحیح تری دارند و شرکت هایی که توسط حسابرسان غیر 5 بزرگ حسابرسی می شوند انحراف پیش بینی سود بیشتری دارند (علوی طبری و همکاران، 1388،ص 27)3.

• چانتئو و همکارانش ،2007، در تحقیق خود به تحلیل شناخت (درک) بازار سهام از کیفیت حسابرسی بین تعدادی از موسسات حسابرسی کوچک در بازار حسابرسی چین پرداختند. در تحقیق چانتئو و همکاران معیار ارزیابی کیفیت حسابرسی، ضریب واکنش سود یا ERC بود و تحقیق آنها به بررسی رابطه مداوم بین اندازه موسسه حسابرسی و ارزیابی بازار از کیفیت حسابرسی در چین (طی سال های 2001 الی 2003 ) پرداخته است . آنها به یک رابطه مثبت بین اندازه موسسه حسابرسی و درک سرمایه گذار از کیفیت سودآوری دست یافتند. چانتئو و همکارانش دریافتند که بازار سهام واکنش قوی تری نسبت به سودهای غیر منتظره حسابرسی شده به وسیله موسسات حسابرسی بزرگتر نشان می دهد این اثر پیش از کنترل وضعیت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین و بررسی ویژگی های مالکیت آن مشخص گردید نتایج تحقیقات چانتئو و همکارانش نشان داد که اندازه های مختلف موسسات حسابرسی بزرگتر را، دارای کیفیت حسابرسی بالاتری می دانند و البته

2 – مشخص نمودن عوامل موثر بر سیستم حسابداری مدیریت
3 – تعیین معیارهای اثربخشی عملکرد مدیران
4 – تعیین عوامل موثر بر کارایی سیستم حسابداری مدیریت در فرآیند راهبری سازمان
پژوهش با استفاده از پرسش از مدیران ارشد شرکتهای تولیدی فعال در شهرک صنعتی شهر کرمانشاه به عمل آمده است. ابزار اندازﻩگیری در تحقیق پرسشنامه بوده است.برای اثبات فرضیه ها از آزمون فیشر و تحلیل رگرسیون استفاده گردید.
طی این پژوهش اثبات گردید:
بین ابهام کاری و سیستم حسابداری مدیریت رابطه مثبت وجود ندارد.
بین عدم تمرکز و سیستم حسابداری مدیریت رابطه مثبت وجود دارد.
بین سیستم حسابداری مدیریت و عملکرد مدیران رابطه مثبت وجود دارد.
سیستم حسابداری مدیریت فاقد اثر مداخله گرانه بر روی ارتباط بین ابهام کاری و عملکرد مدیران است.
سیستم حسابداری مدیریت دارای اثر مداخله گرانه بر روی ارتباط بین عدم تمرکز و عملکرد مدیران است.
مقدمه:
مدیریت ، فراگرد به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده، صورت می گیرد.
حسابداری مدیریت را می توان فرآیند شناسائی ، اندازه گیری ، گردآوری ، تهیه ، تفسیر و انتقال آن گروه از اطلاعات مالی و سایر اطلاعات کمی که توسط مدیریت به منظور یرنامه ریزی ، کنترل و ارزیابی عملیات در داخل یک واحد اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد ، تعریف کرد.

جوهره مدیریت تصمیم گیری است و تصمیم گیری ذاتا با رویدادهای آتی سروکار دارد به همین دلیل حسابداری مدیریت بر خلاف حسابداری مالی که اساسا بر اطلاعات گذشته تمرکز دارد ، عمدتا فراهم کننده اطلاعاتی با ماهیت جاری و آتی است . علاوه بر این ، اطلاعات حسابداری مدیریت برای آنکه بتواند مدیران سطوح مختلف سازمان را در تصمیم گیریها و ارزیابی ها کمک کند باید به شکل تفصیلی و در اسرع وقت در دسترس قرار گیرد. 

نهایتا اینکه اطلاعات حسابداری مدیریت هنگامی سودمند واقع می شود که مربوط ، صحیح ، قابل اعتماد و درصورت برآوردی بودن بر رویه های صحیح برآورد مبتنی باشد.

جدیدترین و پذیرفته شده ترین تعریف حسابداری مدیریت درسطح وسیع : تعریفی است كه فدراسیون بین المللی حسابداران[1] ارائه كرده است وازحمایت كامل انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان نیز برخوردار است .
1-1 مقدمه
در این فصل ابتدا بصورت کلی متغیرها و موضوع تحقیق تشریح می گردد ، در ادامه مدل تحلیلی ، فرضیات ، روش پژوهش ، قلمرو زمانی ، مکانی ، موضوعی و اصطلاحات پژوهش ارائه ﻣﻰگردد.
2-1 تاریخچه مطالعاتی
در ابتدا چنهال و موریس (1986)چهار خصوصیت اطلاعاتی سیستم حسابداری مدیریت را تعیین نمودند شکل زیر چکیده ای از مشخصات اطلاعاتی را نشان می دهد که شامل : حیطه عمل (محدود تا گستردگی سیستم حسابداری مدیریت) ، بهنگام بودن (کند / استاندارد تا سریع / سفارشی نسبت به درخواست ها) ، سطوح تجمیع (از خلاصه شده تا بسیار مفصل و مشروح) و یکپارچگی (از اطلاعات فقط مختص به یک دپارتمان تا اطلاعاتی مختص به سایر دپارتمان ها) می باشد.
در حالیکه این تجزیه ابعادMAS برای ارزیابی نظر و دیدگاه کاربران در مورد اطلاعات MAS مفید واقع می شود و سنجش مطمئنی از این زمینه را به عمل می آورد اما ممکن است کسی دیدگاه گسترده تری را اخذ کند چون این چهار بعد یک سطح از کیفیت و پیشرفتگی را برای MAS تشریح می کنند
بحث ابهام در بخش کانونی بیشتر مطالعات سیستم حسابداری مدیریت قرار گرفته و به طور تجربی اثر تعدیل کننده یا واسطه گرانه آنها مورد بررسی قرار گرفته است .
برخی از متغیرهای ابهام بکار رفته در مطالعات MAS عبارتند از :
ابهام محیطی مشاهده شده ، جهت گیری های استراتژیک ، عدم تمرکز ، فرهنگ ملی ، ابهام کاری و وابستگی .
باونز و ابرنتی بیان داشتند که شناخت شرایط تاثیرگذار در طراحی MAS بسیار محدود شده است در حالیکه شناخت این شرایط برای آشنائی طراحان با متغیرهای پیشین که ممکن است نتیجه طرح MAS در سازمان باشند بسیار با اهمیت است. نتیجه این تحقیق با تحقیقات قبلی که به بررسی اثر تعاملی یک متغیر پیشین بر روی رابطه بین MAS و متغیر پیامد ﻣﻰپردازد مغایر است.
3-1 بیان ﻣﺳﺄله
در فرایند برنامه ریزی حسابداران مدیریت برای تدوین برنامه های آتی از طریق فراهم کردن اطلاعات در تصمیم گیری راجع به خرید، تولید و فروش محصول و همچنین در ارزیابی پروژه های سرمایه ای کمک می کنند.
حسابداران مدیریت از طریق تهیه گزارشهای عملکرد که در آن نتایج واقعی با نتایج برنامه ریزی شده برای هریک از مراکز مسئولیت مقایسه می شود، به فرآیند کنترل کمک می کنند.
ساختار سازمانی به منظور حصول اطمینان از عملکرد موثر؛ با اختیار ، مسئولیت و تخصصی کردن فعالیتها سر وکار دارد، حسابداری مدیریت با بکارگیری حسابداری سنجش مسئولیت ، سیستم حسابداری را به منظور تعریف و تلفیق بهتر این روابط ، طراحی و اجرا می کند.
حسابداری مدیریت از طریق استقرار و نگهداری سیستمهای موثر برای ارائه و گزارشگری اطلاعات ، به وظیفه انتقال اطلاعات کمک ﻣﻲکند.
بودجه و گزارشهای عملکرد که توسط حسابداران مدیریت تهیه می شود،بر ایجاد انگیزه در کارکنان سازمان تاثیر عمده می گذارد.
با توجه به مشخص شدن اهمیت ونقش سیستم حسابداری مدیریت در فرآیند راهبری و مدیریت اثربخش سازمان حال این سوال در ذهن محقق نقش می بندد که چه عواملی بر سیستم حسابداری مدیریت اثرگذار است؟ عملکرد مدیران به چه نحو و تا چه میزان تحت تاثیر حسابداری مدیریت قرار می گیرد؟ در این تحقیق سعی می گردد پاسخی علمی برای این سوالات ارائه گردد.
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی سیستم حسابداری مدیریت بر عملکرد مدیران است در این راستا سیستم حسابداری مدیریت به 4 زیرمجموعه کلی شامل :وسعت قلمرو سیستم حسابداری مدیریت ، سطوح تجمیع در سیستم حسابداری مدیریت ، انسجام و یکپارچگی سیستم حسابداری مدیریت و بهنگام بودن سیستم حسابداری مدیریت طبقه بندی شده است و 2 عامل ، ابهام كاری ( عدم اطمینان ) و عدم تمرکز نیز به عنوان عوامل موثر بر این سیستم در نظر گرفته می شوند که به صورت غیرمستقیم بر عملکرد مدیران اثرگذار هستند.
وسعت قلمرو در MAS به گستردگی و جامعیت سیستم حسابداری مدیریت اشاره دارد.
منظور از بهنگام بودن ؛ ارائه به موقع اطلاعات توسط سیستم حسابداری مدیریت و دسترسی سریع و بهنگام به اطلاعات بخشهای مختلف شرکت است.
سطوح تجمیع به توانائی سیستم حسابداری مدیریت در گردآوری و طبقه بندی و ارائه مناسب اطلاعات جهت تجزیه و تحلیلهای مدیران اشاره دارد.
منظور از ماهیت یکپارچگی در MAS توانائی سیستم حسابداری مدیریت در ارائه اطلاعاتی است که اثرات متقابل عملیات بخشها و تصمیمات مدیران سطوح مختلف بر تصمیمات دیگر مدیران و عملیات کلی شرکت را نمایان می سازد.

متأسفانه مالیاتها در اقتصاد ایران اثر بخشی لازم و کافی را نداشته چراکه نقش و تأثیر درآمدهای نفتی در تأمین هزینه های جاری علاوه بر اینکه موجب اتکاء درصد بالایی از بودجه کشور به درآمدهای نفتی شده، زمینه رشد هزینه های جاری را نیز فراهم نموده و مانع شکوفایی ظرفیتهای واقعی اقتصاد کشور گردیده و از طرفی دولت را از داشتن یک درآمد ثابت و قابل اطمینان و اعتماد محروم کرده است بطوریکه اکنون با گذشت زمان زیاد این موضوع به یک مشکل اساسی در کشور تبدیل شده است.
توجه بیشتر به نقش مالیات در بودجه دولت و انجام اقداماتی به منظور افزایش سهم درآمدی آن در کشور ضرورت دارد چراکه از یک سو با محدودیت ظرفیت منابع طبیعی و از سوی دیگر به دلایل گوناگون از قبیل ابداع روش های جدید تولید و دستیابی به جانشین های مناسب با نوسان تقاضا و   قیمت ها در بازار جهانی روبرو هستیم، از این رو نمی توان مدت طولانی به درآمد فروش منابع نفتی اتکا کرد.
سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در بخش امور اقتصادی در بند 42، بر حرکت برای تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی های مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع تأکید خاص کرده است که این امر توجه برنامه ریزان را به سایر منابع درآمد غیر نفتی دولت که در رأس آن مالیات، به عنوان منبع درآمدی قابل اطمینان قرار دارد؛ نمایان می کند. در ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر لزوم توسعه افزایش سهم درآمدهای غیر نفتی ( مالیاتها و سایر درآمدها ) از کل منابع بودجه تأکید شده به گونه ای که تا پایان برنامه چهارم اعتبارات هزینه ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین شود.
دولتها به تنهایی و بدون مشارکت مردم قادر به وصول مالیات نخواهند بود. و در این راستا دولت باید به دنبال یافتن دلایل عدم پذیرش مالیات از سوی مردم بوده و نسبت به رفع آن علت ها اقدام نماید. این پژوهش نیزدر جهت یافتن عوامل موثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی می باشد
1-1 – مقدمه

در هر پژوهش آشنایی با کلیات تحقیق برای درک هرچه بیشتر موضوع تحقیق امری ضروری بنظر می رسد، لذا در این فصل سعی کرده ایم پس از بیان 

مسئله به اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته و در ادامه اهداف تحقیق، چارچوب نظری تحقیق،مدل مفهومی تحقیق،فرضیه های تحقیق و متغیرهای مستقل و وابسته را بررسی نموده و در پایان به تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق بپردازیم.

2-1- بیان مسئله
مالیات به عنوان یک بخش از در آمدهای دولت نقش مهمی دراقتصاد هر کشور دارد . آگاهی ازوصول میزان درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در پیش بینی بودجه دولت و برنامه ریزی های آتی جهت توزیع و مصرف آن دارد . اما باید در نظر داشت که بهترین مدیریت مالیاتی صرفأ آن نیست که بیشترین درآمد مالیاتی را وصول شود .این مسئله که چنین درآمدی چگونه وصول شده است یعنی اثر آن بر عدالت مالیاتی، عواقب سیاسی آن برای دولت ها وتاثیر آن بر سطح رفاه اقتصادی نیز به همان اندازه مهم است . یک مدیریت مالیاتی ضعیف ممکن است از   بخش هایی که وصول مالیات از آنها به سادگی امکان پذیر است، مثلأ حقوق بگیران ، میزان معتنابهی مالیات وصول نماید در حالی که از وصول مالیات بر شرکتها عاجز باشد . بنابراین سطح وصولی مالیات یک معیار ساده برای اندازه گیری کارآیی مدیریت مالیاتی است.یک معیار دقیقتراندازه گیری کارآیی مدیریت مالی، درجه تمکین مؤدیان در میان بخش های مختلف جامعه مؤدیان است . طبق سند چشم انداز20ساله کشور که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید ، تا پایان برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی کشور دولت باید بتواند هزینه های جاری خود را ازمحل درآمدهای غیرنفتی که بطور عمده درآمدهای مالیاتی می باشد، تامین نماید . این در حالی است که آمارها نشان می دهند که درآمدهای مالیاتی سهم بسیار ناچیزی ازمنابع درآمدی کشوررا تشکیل می دهد. از این رو دولت باید درصد افزایش سهم درآمدهای مالیاتی برآمده و دراین زمینه   گام های موثرتری را بردارد و این امر مسیر نخواهد شد جزء با تمکین مؤدیان نسبت به مالیات تشخیصی توسط مأموران مالیاتی .
تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که چه عواملی برارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی تاثیر دارد؟ ودرادامه سوالات زیر مطرح می شود :
1-آیا تشویقات وتسهیلات مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی تاثیر می گذارد ؟
2-آیا مجازات مالیاتی برارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی تاثیر می گذارد ؟
3-آیا تخصص وکارایی ماموران تشخیص مالیات درجهت اجرای عدالت مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی تاثیر می گذارد؟
4- آیا ارتقاء فرهنگ مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی تاثیر می گذارد؟
5- آیا مشارکت مؤدیان وتوجیه آنان از نحوه محاسبه مالیات بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی تاثیر     می گذارد؟
3-1- اهمیت وضرورت موضوع تحقیق :
نظربه این که بعد از نفت، مالیات مهمترین منبع تامین درآمد دولت می باشد و با توجه به نقش روز افزونی که دربرنامه های توسعه اقتصادی کشور برای مالیات درنظرگرفته می شود، لذا تحقق درآمدهای مالیاتی ازاهداف مهم دولت می باشد ازآنجا که مال و ثروت مورد علاقه مردم می باشد، پس افراد حاضرنیستند به آسانی آن را به کسی داده و یا در هر راهی خرج کنند، لذا دولت ها برای وصول مالیات با مشکلاتی روبرو بوده وادارات گسترده ای را در کشوربرای وصول آن تأسیس نموده اند. همواره این سوال مطرح بوده که چرا هیچگاه مالیاتهای تشخیصی با مالیات های وصولی مطابقت نداشته وقسمت قابل توجهی ازدرآمدهای مالیاتی تحقق نمی یابد . بطور کلی امکان وصول درآمدهای مالیاتی محقق نخواهد شد جزء با تمکین مؤدیان مالیاتی نسبت به مالیات های تشخیصی، از این رو سازمان مالیاتی کشوربه عنوان متولی وصول درآمدهای مالیاتی همواره با صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها ضمن تاکید بر عدالت مالیاتی سعی در وصول مالیات حقه دولت نموده است .لذا تحقیق حاضر نیز سعی بر بررسی عوامل موثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی دارد .
4-1- اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی عوامل موثر بر تمکین مؤدیان مالیاتی می پردازد، اهداف زیر مد نظر است :

1-1 مقدمه در بازار کارای سرمایه جریان ورود اطلاعات با حجم بالا به طور مرتب تداوم داشته است و سرمایه گذاران به طور منطقی به اطلاعات جدید واکنش نشان می دهند. واکنش منطقی سرمایه گذاران موجب تعدیل قیمت اوراق بهادار برای رسیدن به ارزش های واقعی[1] (ذاتی) می شود. دست اندرکاران بازار نمی توانند به اتکای اطلاعات گذشته و یا مهارت شخصی خود، بازدهی بیشتر از بازار کسب کنند و چون اطلاعات به صورت تصادفی وارد بازار می شود؛ پیش بینی روند قیمت اوراق بهادار حتی در آینده نزدیک امکان پذیر نیست. از این رو سرمایه گذاران با به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مشخص از قبیل راهبردهای سرمایه گذاری قدرت نسبی «مومنتوم»[2] و«معکوس»[3] نمی توانند بازده سرمایه گذاری خود را افزایش دهند، در چنین بازاری به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مشخص برای شناسایی سرمایه گذاری های سودآور با شکست مواجه می شوند. مطالعات انجام شده در سالهای اخیر بسیاری از مفروضات نظریه نوین مالی را به چالش کشیده اند، یکی از چالش برانگیزترین مشاهدات در بازارهای مالی این است که بر خلاف فرضیه بازار کارا [4]که زیربنای بسیاری از نظریات ارائه شده در تئوری مالی مدرن است، بازده سهام عادی در بازه های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می باشد و سرمایه گذاران انفرادی می توانند بدون تحمل ریسک بیشتر و تنها با به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مناسب، بازدهی بیش از بازدهی بازار بدست بیاورند. در اکثر بورس های دنیا محققین پیرامون کارایی استراتژی های مختلف سرمایه گذاری مطالعات گسترده ای انجام داده اند، در حال حاضر در بازارهای سرمایه دنیا دو استراتژی معامله و مدیریت پرتفویی که به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند و نیز در تحقیقات متعددی سودمندی آنها در ایجاد بازدهی اضافی تأیید شده است استراتژی مومنتوم و معکوس می باشند. این استراتژی ها در مقابل فرضیه بازار کارا قرار میگیرند، بنابراین تأیید سودمندی این استراتژی ها و در نظر گرفتن عوامل مؤثر در توضیح این استراتژی ها میتواند چالش اساسی در مقابل تئوری نوین مالی و بحث کارایی بازار ایجاد نماید. 2-1. تاریخچه مطالعاتی ادبیات غنی و قابل ملاحظه ای راجع به قابلیت پیش بینی بازده مقطعی سهام بر مبنای بازده های گذشته در ادبیات مالی مستند شده است. جیگادیش و تیتمن (1993) گزارش کردند استراتژی خرید سهام برنده[5] و فروش سهام بازنده [6]گذشته می تواند بازده اضافی معنی داری را ایجاد نماید. آنها این نتیجه را بر مبنای تشکیل پرتفوی هایی بر مبنای بازدهی گذشته در دوره 1965 – 1989 کشف کردند. روش کار آنها به این صورت پایان نامه بود که سهام را بر اساس بازدهی سه تا دوازده ماه گذشته در ده دهک طبقه بندی کردند و سپس ده پرتفوی با وزن برابر تشکیل دادند و استراتژی خود را خرید دهک برنده و فروش دهک بازنده قرار دادند و نشان دادند که بازدهی اضافی ایجاد می شود (جیگادیش و تیتمن[7]، 1993، ص 89). کونراد و کول (1998) با یک بررسی بلند مدت در آمریکا موفقیت استراتژی معکوس را در طولانی مدت و استراتژی مومنتوم را در کوتاه مدت گزارش کردند. آنها اعلام کردند که موفقیت این استراتژی ها به افق مورد نظر بستگی دارد. در حالی که استراتژی مومنتوم برای یک دوره میان مدت سه تا دوازده ماهه سودمند بود، استراتژی معکوس در یک دوره کوتاه مدت هفتگی یا ماهانه و یا یک افق طولانی مدت سه تا پنج ساله مناسب بود. آنها استدلال کردند که سود های مومنتوم فقط به خاطر تفاوت های مقطعی در بازدهی مورد انتظار به جای الگوی سری زمانی بازده ایجاد می شود. آنها استدلال کردند که سودهای مومنتوم می تواند یک محصول جانبی این موضوع باشد که بعضی از سهام به خاطر وجود یک سری از عوامل ریسک ناشناخته ریسکی تر می شوند. به عبارتی اگر بازدهی اضافی به خاطر ریسک سیستماتیک ناشناخته بالاتر(پایین تر)ایجاد شود، پس سهام در آینده نیز به این بازهی بالاتر(پایین تر)دست خواهند یافت. با این نگرش دیگر سود های مومنتوم با بحث کارایی نیز سازگار می شود و تناقض از بین می رود.(کونراد و کول،[8] 1998، ص 489). یافته های اخیر جاگادیش و تیتمن( 2001 ) انتقادهای زیادی را بر این فرضیه(کنراد و کاول ) وارد می کند. آنها استدلال می کنند که اگر سودهای مومنتوم به خاطر تفاوت مقطعی در بازدهی باشد، پس برندگان گذشته(بازندگان گذشته)بایستی بازدهی بالاتر(پایین تر)خود را به طور نامحدود در آینده ادامه دهند. ولی آنها به این نتیجه رسیدند که بازدهی پرتفوی های مومنتوم (برندگان منهای بازندگان) فقط برای دوازده ماه اول بعد از تشکیل پرتفوی مثبت است و اگر اتفاق خاصی نیفتد بازدهی بعد از دوازده ماه منفی است ( جاگادیش و تیتمن [9] ,2002, ص265-243) مارکویتز وگرینبلات (1999) یک اثر مومنتوم قوی و پایدار را در بین صنایع کشف کردند. ایشان نشان دادند که استراتژی خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته حتی پس از کنترل اثراندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، مومنتوم سهام انفرادی و پراکندگی در میانگین بازده سودمند می باشد.(مارکوویتز و گرینبلات[10]، 1999، ص 1249). راون هورست (1998) با استفاده از اطلاعات 12 کشور اروپایی در طی دوره 1995-1980 دریافت که پرتفوی برنده نسبت به پرتفوی های بازنده بهتر عمل می کنند و نشان داد که استمرار بازدهی به طور معکوس با اندازه شرکت مرتبط است (راون هورست[11]، 1998، ص 267). دی بونت و تالر[12]( 1985،1987 ) وجود یک حرکت معکوس یا برگشت قیمتی را در قیمت سهام در بلند مدت اثبات کردند و پیشنهاد کردند که خرید سهام بازنده گذشته و فروش سهام برنده گذشته می تواند منجر به بازدهی اضافی گردد. آنها نشان دادند که بازندگان تاریخی نسبت به برندگان تاریخی بهتر عمل می کنند. گرینبلات و تیتمن (1989) با استفاده از استراتژی مومنتوم سودهای اضافی را کشف کردند ولی مشاهده کردند که سودهای مومنتوم در اولین سال بعد از تشکیل پرتفوی از بین می رود (گرینبلات و تیتمن[13]، 1989، ص 394) هنگ و استین [14] (1999) فرض کردند که مومنتوم از انتشار تدریجی اطلاعات خاص شرکت ناشی می شود.هنگ، لیم و استین[15] (2000) فرضیه هنگ و استین[16] (1999) را با استفاده از داده های ایالات متحده آمریکا آزمون کردند و تکیه گاهی برای فرضیه انتشار تدریجی اطلاعات یافتند. به طور اخص هنگ و همکارانش (2000) اثبات کردند که استراتژی مومنتوم در سهام دارای پوشش تحلیلگر[17] کمتر بهتر عمل می نماید. ایشان نتیجه گیری کردند که اگرچه اندازه به طور معکوس با سودهای مومنتوم رابطه دارد، لیکن پس از پاکسازی اثر سایز، پوشش تحلیل گر بیشتر از اندازه، اثر مومنتوم را در بازار سهام ایالات متحده آمریکا تحریک می کند (هنگ و دیگران،[18] 2000، ص 265). در یک چارچوب اروپایی، دوکز و مکنایت [19] (2005) تکیه گاهی برای فرضیه هنگ و استین (1999) یافتند که با یافته های هنگ و همکارانش [20] (2000) نیز سازگار بود (دوکز و مکنایت، [21] 2005، ص 313). مکنایت و هو (2006) سودهای مومنتوم را با استفاده از متغیرهای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BTM)، اندازه و پوشش تحلیل گر ارزیابی کردند و این متغیرها را به عنوان نمایندگانی برای سود مومنتوم به کار بردند، آنها به این نتیجه رسیدند که سودهای مومنتوم به طور معکوس با هر سه عامل فوق ارتباط دارد و به ترتیب نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، پوشش تحلیل گر و اندازه اهمیت دارند (مکنایت و هو[22]، 2006، ص227) در تحقیقی دیگر دیوید لیسموند , میشل اسچیل ,چواشنگ زاو [23](2001) به بررسی ماهیت گمراه کنندگی سودهای مومنتوم پرداختند.آنها به بررسی استراتژی از 1980 تا 1998 پرداختند .روش طبقه بندی سهام آنها مشابه روش جی تی [24] 1993 و هنگ وهمکاران [25] 2000 و جی تی [26] 2001 می باشد .آنها در مقاله خود به بررسی سودبخشی از توانایی نسبی استراتژی های مومنتوم(خرید آنهایی که عملکرد خوبی در گذشته داشته وفروش آنهایی که عملکرد بدی داشته اند) پرداختند انها دریافتند یک استاندارد که استراتژی هایی که نسبتا قوی هستند احتیاج دارند به هزینه های معاملاتی بسیار زیادی به طوریکه این هزینه های معاملاتی جلوگیری می کند از اجرا سودبخش این استراتژی ها .در یک برش مقطعی متوجه شدند که انهایی که بازده های مومنتوم زیادی دارند دقیقا همان انهایی هستند که هزینه های معاملاتی بسیار زیاد دارنددرنتیجه حجم بسیار زیاد از بازده های غیر عادی وابسته است به این استراتژی در ایجاد یک گمراهی از فرصت سود, درصورتی که واقعا هیچ سودی وجود ندارد