در چارچوب حسابداری مالی که تعیین کننده هدف های گزارشگری مالی است ، توجه خاصی به کیفیت اطلاعات حسابداری(اقلام تعهدی) و جریانهای نقد پایان نامه ی مبذول شده است.در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره یک هیأت تدوین استاندارهای حسابداری مالی[2] بیان شده است که:

تشكیل شركت بامسولیت محدود و گشودن مالكیت شركت برای عموم، بر روش اداره شركت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید كه مالكان شركت ها، ادارة شركت را به مدیران شركت تفویض كنند. جدائی « مالكیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداكثر رساندن منافع كارگماران و كارگزاران، مفروض است. حل مشكل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می كند كه مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداكثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت و مراقبت كافی به عمل آید. در روابط نمایندگی،هدف مالكان حداكثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر كار نماینده نظارت می كنند و عملكرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است كه:آیا متفاوت بودن ساختار مالكیت شركتها بر عملكرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالكان شركت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانكهاوشركتهای دیگر تشكیل دهند،عملكردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود كدامیك از تركیب های متفاوت مالكیت،در بهبود عملكرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به منظور بهبودعملكرد شركت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملكرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به تركیب مالكان شركتها توجه خواهند كرد.    
1-1 مقدمه
بسیاری از اقتصادانان معتقدند كه شركتهای بزرگ كارآمدتر،موثرترو با صرفه ترین نوع بنگاههایی اقتصادی اند.همین دلیل سبب شده است كه توجه اقتصادانان به شركت،حوزه فعالیت آن و موضوعات مربوط به آن معطوف شود.
گروه بزرگی از نظریه پردازن اقتصاد مالی،به شركت از زاویه رابطه نمایندگی می نگرند.رابطه نمایندگی قراردادی است كه بر اساس آن صاحب كار یا مالك نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می كند.
در روابط نمایندگی،هدف مالكان حداكثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر كار نماینده نظارت می كنند و عملكرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است كه:آیا متفاوت بودن ساختار مالكیت شركتها بر عملكرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالكان شركت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانكهاوشركتهای دیگر تشكیل دهند،عملكردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود كدامیك از تركیب های متفاوت مالكیت،در بهبود عملكرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به

 منظور بهبودعملكرد شركت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملكرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به تركیب مالكان شركتها توجه خواهند كرد.      

دراین فصل پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم، همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف كلی و ویژه بیان       می كنیم. چارچوب نظری تحقیق كه بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه هایی تحقیق نیز اشاره شده است در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات خواهدآمد.
2-1 بیان مسئله
با بزرگتر شدن شركت ها، مالكان ادارة شركت را به مدیران تفویض نموده اند با كم شدن اختیار حاكمیت مستقیم مالكان بر شركت، كنترل به گروههایی دیگری سپرده می شود كه هیأت مدیره و مدیران را تشكیل می دهد، جدایی مالكیت از مدیریت منجر به عمومیت «مسئلة نمایندگی» گردید. [5] مسائل نمایندگی نیز ناشی از مجزا سازی مالكیت از كنترل است فرض تئوری نمایندگی بر این است كه بین منافع سهامداران و مدیریت یك تعارض بالقوه وجود دارد و مدیران به دنبال كسب حداكثر منافع خود از سهامداران شركت هستند كه این منافع ممكن است در تضاد با منافع سهامداران باشد. طبق تعریف جنسن و مك لینگ[6] ، رابطه نمایندگی به عنوان تعاملی بین یك یا چند سهامدار یا چند سهامدار با مالك و یا یك یا چند نماینده است كه نماینده از طرف سهامدار مسئولیت انجام یك سری خدمات را عهده دار می شود، لذا تعیین ساختار مالكیت و تركیب سهامداران شركت، یك ابزار كنترل، و اعمال حكمرانی در شركت هاست این بعد از حاكمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین كننده نوع مالكیت شركت نظیر توزیع مالكیت، تمركز مالكیت وجود سهامداران جزء اقلیت و عمده در تركیب مالكیت شركت و درصد مالكیت آنها قابل بررسی است.
نیاز به حاكمیت شركتی ناشی از تضاد منافعی است كه بین مشاركت كنندگان در شركت وجود دارد این تضاد منافع اغلب با مسئلة نمایندگی در ارتباط است این تضاد منافع همراه با عدم امكان انعقاد یك قرار داد صریح و شفاف بین مدیران و سهامداران منجر به مسائل لاینحل در باب نمایندگی می شود كه بر ارزش شركت تأثیرگذاراست، نظام حاكمیت شركتی به منظور كاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت بر عملكرد و محدود كردن رفتار فرصت طلبانه (سودجویانه) مدیران طراحی شده است.
زمانی كه سهامداران عمده دارای كنترل مطلق بر اداره امور شركت باشند كه این خود ناشی ازتمركز مالكیت است، هزینه نمایندگی و كنترلی كاهش می‌یابد در عین حال توان كنترل و نظارت سهامداران به مراتب خیلی كم می‌شود تا جائیكه آنها تأثیری در منافع خود نخواهند داشت لذا با توجه به غالب بودن تركیب مالكیتی از نوع سهامداران عمده در ساختارهای شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، این پرسش مطرح است كه آیا افزایش تعداد سهامداران عمده و اعمال كنترل مطلق از سوی آنان تأثیر مثبتی بر عملكرد شركت ها خواهد داشت یا خیر؟ (احمدوند، 1385،ص11)3.
كسب حق مالكیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران بزرگ، دو راهی است كه به شكل بالقوه می تواند مشكلات نمایندگی را كاهش و ارزش موسسة را افزایش دهد.
حق مالكیت اساسی به وسیله مدیران، منافع آنها را با منافع سایر سهامداران هم راستا می كند، بطوریكه مدیریت محركی برای دنبال كردن فعالیت های حداكثر كننده ارزش دارد. وجود سهامداران عمده و یا موسسات سهامدار نیز می تواند میزان نظارت را افزایش یا آنها را بهبود بخشد. و بنابراین به عملكرد بهتر موسسة منجر می شود (كاننس و همکاران،2002،ص58)[7].پرداخت سود سهام ممكن است به كاهش هزینه نمایندگی و تضاد منافع كمك كند زیرا سود سهام نقدی:

• مدیریت را مجبور به ایجاد وجوه نقد كافی برای پرداخت سود سهام می‌كند.