این تحقیق به بررسی ارزیابی رابطه محافظه كاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس می پردازد . محافظه كاری بر مبنای دو معیار عدم تقارن زمانی سودكه معیار سود و زیانی و ارزش بازار به ارزش دفتری سهام كه معیار ترازنامه ای است مورد اندازه گیری قرار می گیرد . لذا در این تحقیق رابطه هزینه سرمایه با محافظه كاری بر مبنای این دو معیار سنجیده می شود .
با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی و قیمت های سهام 86 شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380 تا 1387 و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، به كمك نرم افزار SPSS ، نتایج تحقیق نشان داد كه بین هزینه سرمایه بر اساس پرتفوی شركت ها و محافظه كاری بر مبنای عدم تقارن زمانی سود رابطه منفی وجود دارد . همچنین نتایج این تحقیق نشان داد بین هزینه سرمایه و محافظه كاری بر مبنای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام رابطه مثبت معنی داری وجود دارد .
علت واكنش متفاوت هزینه سرمایه نسبت به دو معیار محافظه كاری ناشی از تفاوت در ساختار این دو معیار است . چرا كه معیار عدم تقارن زمانی سود یك معیار سود و زیانی است در حالیكه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری یك معیار ترازنامه ای است .
مقدمه:
تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین محافظه كاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

در واقع در این تحقیق، محافظه كاری با استفاده از دو معیار عدم تقارن زمانی سود كه به بررسی تفاوت بین واكنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب و بد از دیدگاه سود و زیانی و همچنین معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام كه معیاری ترازنامه ای و حاصل تقسیم ارزش بازار به ارزش 

دفتری سهام می باشد، در قلمرو زمانی بین سالهای 1380تا 1387 در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد آزمون قرار می دهد.همچنین آنكه در تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به سئوال اصلی تحقیق كه “آیا بین محافظه كاری در حسابداری و هزینه سرمایه رابطه ای وجود دارد؟ ” هستیم.

تحقیق حاضر از شاخه تحقیقات شبه تجربی و از نوع پس رویدادی است كه بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورتهای مالی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده و همچنین برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از دو روش كتابخانه ای و میدانی استفاده شده است.
در این تحقیق برای آزمون فرضیه های تحقیق كه عبارتند از:
فرضیه اول: رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه كاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود منفی است.
فرضیه دوم: رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه كاری بر مبنای معیار ارزش بازار به ارزش دفتری سهام منفی است.
از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است.
 مقدمه :
سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین تأمین كنندگان منابع شركتها خواهان اطلاعات كامل و درست از شركت ها هستند، در بازارهای كارای سرمایه چنین فرض می شود كه كلیه اطلاعات موجود به سرعت بوسیله افراد جذب شده و اثرات آن در قیمت اوراق بهادار منعكس می شود. یعنی قضاوت افراد و تصمیم های آنان در قیمت های اوراق بهادار تجسم می یابد. اطلاعات حسابداری در صورتهای مالی متجلی می گردد، سرمایه گذاران همیشه به طور ثابت و یكنواخت از اطلاعات حسابداری استفاده می كنند بدون آنكه این اطلاعات را از نظر تغییرات انجام شده در روشهای حسابداری تعدیل كنند ویا به نحوه محاسبه آن توجهی داشته باشند(هندریكسون،1982،ص 15 )[1] .
از جمله مهمترین اطلاعات حسابداری، صورت سود و زیان است، سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود خالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان معطوف می كنند. سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری كه این قدر مورد توجه و تأكید استفاده كنندگان اطلاعات حسابداری است، تحت تأثیر رویه های حسابداری كه مدیریت انتخاب كرده محاسبه می گردد. امكان انتخاب رویه های حسابداری به مدیریت فرصت می دهد تا در مورد زمان شناخت و اندازه گیری هزینه ها و درآمدها تصمیم گیری كند. مدیریت انگیزه دارد با به كار گیری رویه های غیر محافظه كارانه حسابداری، رشد سود شركت را ثبات بخشد. این امر باعث افزایش انتظار سهامداران از شركت در سنوات آتی می گردد (واتز، 2003، ص301-287)[2].
برای اینكه سود گزارش شده بتواند در ارزیابی عملكرد و توان سود آوری یك شركت به استفاده كنندگان كمك كند و سرمایه گذاران با اتكا به اطلاعات سود، بازده مورد انتظار خود را برآورد كنند، ارائه اطلاعات باید به نحوی باشد كه ارزیابی عملكرد گذشته را ممكن كند و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی توان سود آوری مؤثر باشد، بنابراین علاوه بر اینكه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاران مهم است و بر تصمیم های آنها موثر است، ویژگیهای كیفی سود نیز به عنوان یكی از ابعاد اطلاعات سود مورد توجه خاص سرمایه گذاران است (فرانسیس و همكاران،2002 ،ص967)[3].
توجه به این نكته از سوی مدیران شركتها بسیار مهم است كه ریسك اطلاعات گزارش شده بر بازده مورد انتظار سرمایه گذاران مؤثر است. وجود اطلاعات محرمانه مدیران و عدم دقت در اطلاعات گزارش شده باعث افزایش ریسك اطلاعات خواهد شد(همان منبع،ص967)2.
بازده مورد انتظار تحت تأثیر ریسك اطلاعات قرار دارد . ریسك اطلاعاتی بستگی به میزان اطلاعات محرمانه و عدم دقت اطلاعات عمومی ارائه شده دارد . هر چه میزان اطلاعات محرمانه ارائه شده بیشتر و دقت اطلاعات ارائه شده كمتر باشد، بازده مورد انتظار سهامداران بیشتر خواهد بود (همان منبع،ص1010)3.
در این فصل ابتدا مقدمه ای در رابطه با محافظه کاری ارایه شده وسپس به ارایه و توضیح در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته شده است. در ادامه فرضیه های تحقیق و قلمرو تحقیق مشخص و پس از آن واژه ها و اصطلاحات تحقیق توضیح داده می شود.

   مقدمه :
شرکت برای اینکه بتواند تاسیس شود به سرمایه نیاز دارد وبرای توسعه به مبلغ بیشتری سرمایه نیاز خواهد داشت .وجوه مورد نیازازمنابع گوناگون وبه شکل های مختلف تامین می شوند ولی همه سرمایه رامیتوان دردوگروه اصلی قرارداد:وام وسهام
یکی ازپیچیده ترین مساله هایی که دامنگیرمدیران مالی کنونی است ،رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه است وآن عبارت است ازآمیزه ای ازاوراق قرضه وسهام برای تامین مالی وقیمت سهام شرکت .
تصمیم گیری درمورد ساختارسرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت ،همچون سایر تصمیمات مدیران مالی برروی ارزش شرکت تاثیرمی گذارد.ارزش شرکت ،مانند هردارائی سرمایه،بر ابرارزش فعلی بازدهی های آتی آن براساس یک نرخ تنزیل معین است . این نرخ تنزیل برای بدست آوردن ارزش شرکت ، همان هزینه سرمایه است . مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست تلاش نمایند،ساختار سرمایه شرکت رابه گونه ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت حداقل ودرنتیجه ارزش شرکت وثروت سهامداران حداکثر گردد.وجوه تشکیل دهنده ساختار سرمایه دوگونه اند، دسته اول ، برجریانات نقدی حاصل ازشرکت ادعائی ثابت داشته وبدهی ها نامیده میشوند. دسته دوم ، باقیمانده این جریانات رانصیب می برند که حقوق مالکانه نام دارند.وجوه دسته اول به دلیل تامین یک بازدهی ثابت برای طلبکاران ،ارزانترازوجوه دستـــه دوم هستند،لکن هرچه بدهی شرکت بیشترشود ریسک ورشکستگی آن افزایش می یابد وسهامداران که تامین کننده وجوه دسته دوم می باشند ودرصورت ورشکستگی تحمل کننده هزینه های آن هستند ، بازدهی بیشتری طلب می کنند.
در فصل اول به بیان مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته می شود و همچنین اشاره ای کوتاه به چارچوب نظری تحقیق می شود و هدف از تحقیق بیان می گردد. فرضیات و سئوالات تحقیق همراه با مدل تحقیق در ادامه توضیح داده شده و در نهایت در فصل اول تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی بیان می شود.
2- 1بیان مسئله
ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزشگذاری شرکت ها و برای جهت گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح گردیده است. محیط متحوّل و متغیر کنونی، درجه بندی شرکت ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته است .این امر برنامه ریزی استراتژیک آنان را به انتخاب منابع مؤثر بر هدف   « حداکثر سازی ثروت سهامداران » نزدیک کرده است. (داگلاس،2001)[1]. بنابراین عوامل و متغیرهای سیال مؤثر بر ساختار سرمایه می تواند سودآوری و کارایی شرکت ها را در پوشش هدف مذکور در قالب تئوری نمایندگی و رعایت تئوری سلسله مراتب تحت تأثیر قرار دهد. (وارند،1977)[2]. روشن است که موج تصمیم گیری مدیران مالی در زمینه ی رعایت اصل تطابق در هنگام تأمین منابع مالی، رهیافتی معین در تعدیل تصمیمات مذکور با توجه به مقتضیات محیط اقتصادی محسوب می شودو مدلی مناسب برای رونق و اثر بخشی روزافزون تفکر حاکم بر عملکرد شرکت ها شمرده می شود(سینایی،رضائیان،1386،ص124).

با توجه به منابع تأمین مالی، شرکت ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصه ی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به 

ساختار سرمایه نقش مؤثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت. اما اهمیت شرکت ها از لحاظ وسعت عملکرد، سودآوری، امکانات رشد، اندازه و نوع فعالیت، تعیین کننده نیاز مالی متنوع آنان خواهد بود. در این میان منابع حاصل از بدهی ضمن افزایش هزینه ثابت موجب افزایش اهرم و در نتیجه ریسک سیستماتیک آنان خواهد بود. ضمن این که توجه به هزینه ی سرمایه روش های مختلف تأمین مالی و توجه به آن باعث پیدایش فرصت های مناسب سودآوری و یا پیش آمدن وضعیت بحران مالی شرکت خواهد گردید(راوالی و سیدنر ،2001) [3]. بنا براین با توجه به ویژگی های حاکم بر تفکر مالی مدیران، موجب ثبت جایگاه اصلی شرکت ها در بازارهای مالی و اعتباربندی صحیح آنان ازسوی اعتبار دهندگان بازارهای سرمایه خواهد گردید.

تصمیم گیری در مورد ساختار سرما یه، یكی از چالش برانگیزترین و مشكل ترین مسایل پیش روی شركت ها، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنها است .
تعیین ساختار بهینه سرمایه، یكی از مسائل اساسی تأمین مالی شركت ها به شمار می رود. این مهم، كاربرد بااهمیتی در زمینه تصمیم گیری راجع به تأمین مالی عملیات جاری و طرح های سرمایه گذاری شركت ها دارد . در این میان مدیران بایستی به انعطاف پذیری مالی به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر ساختار سرمایه توجه نمایند، شرکتهایی که درآنها مدیریت بدون توجه به حفظ انعطاف پذیری اقدام به انتشار بدهی و افزایش بدهی نماید در آینده فرصتهای سرمایه گذاری بالقوه خود را از دست خواهد داد و پی آمد این نیز می تواند رشد و گسترش شرکت را دچار تهدیدات جدی نماید. حال این سئوال مطرح می شود که آیا انعطاف پذیری تاثیری بر تصمیمات ساختار سرمایه دارد؟ و آیا رابطه انعطاف پذیری با نسبت اهرمی به صورت معکوس است؟ و در نهایت می توان این سئوال را مطرح کرد که آیا انعطاف پذیری از دید سرمایه گذاران دارای ارزش است؟ این تحقیق در تلاش است تا برای سئوالات بالا پاسخی علمی بدست آورد.
3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :
تصمیم دررابطه با تعیین ساختار سرمایه هرشرکت نه تنها تشکیل دهنده شخصیت شرکت می باشد بلکه برروی نتایج عملکرد مدیران شرکتها تاثیر به سزائی دارد.
مدیران مالی می بایست روشهای مختلف تامین مالی با توجه به میزان ریسک وبازده شرکت را مورد بررسی قراردهند تا ازاین طریق تاثیر ساختارهای مختلف مالی بر ثروت سهامداران را بسنجند.
تصمیم گیری دررابطه با ساختار سرمایه وتجزیه وتحلیل تجربی آن وانتخاب بین بدهی وحقوق صاحبان سهام بستگی به مشخصات خاص موسسه دارد وامری بسیارمشکل است که درک تئوری ساختار سرمایه می تواند به مدیران این امکان را بدهد تا به ساختار سرمایه مطلوب به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران دست یابند.
سیاست ساختار سرمایه ، موازنه بین ریسک وبازده رابرقرارمی کند.ازیک طرف استفاده ازبدهی بیشتر،ریسک جریان سودآوری شرکت رابیشترمی کندوازطرف دیگربه نرخ بازده موردانتظاربیشتری منجرمی گردد. ریسک مربوط به استفاده ازبدهی بیشــترباعث کـاهش قیمت سهام می گردد وازطرف دیگرنرخ بازده موردانتظاربیشترآن ،باعث افزایش قیمت سهام می شود.
درنتیجه ساختار سرمایه بهینه ساختار سرمایه ای است که قیمت سهام شرکت رابه حداکثررسانده واین امرهمواره وقتی واقع می شود که نسبت بدهی کمتردرزمانی باشد که سود مورد انتظار هرسهم را به حداکثر رساند وتعادل بهینه ای رابین ریسک وبازده ایجاد کند تا باعث به حداکثر رساندن قیمت سهام گردد.
مدیران برای تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه شرکتها بایستی معیار های زیادی را مد نظر داشته باشند تا بتوانند ثروت سهامداران را حداکثر نمایند. انعطاف پذیری معیاری است که در صورتی که مدیران شرکتها نسبت به آن بی توجهی نمایند می تواند باعث بروز مشکلات نقدینگی و از دست رفتن فرصتهای سرمایه گذاری و در نهایت در شرایطی بسیار حاد باعث عدم رشد شرکتها شود. لذا مدیران بایستی برای رشد شرکتها به انعطاف پذیری به عنوان یک خروجی نگریسته و تمامی تصمیمات ساختار سرمایه جهت حفظ و یا ارتقاء انعطاف پذیری شرکت باشد.
4-1اهداف تحقیق:
مهمترین هدف ازسیاستهای تعیین ساختار سرمایه ،مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثررساندن ثروت سهامداران است ، گرچه این امربه عوامل متعددی بستگی دارد که ساختار سرمایه یکی ازآنهاست .بعنوان مثال اگر شرکتی اوراق قرضه بیشتری منتشر نماید، نقطه سربه سرمالی ودرجه اهرم مالی آن افزایش میبابد . اگرنرخ بازده بیشتر ازنرخ بهره باشد ، سود هر سهم به شدت افزایش خواهد یافت ( اثر اهرم مالی ) .سیاستهای تعیین ساختار سرمایه به مدیران مالی کمک می کند تا درمورد هر یک ازبرنامه های تامین مالی مورد نظر ، مبلغ سود قبل ازبهره ومالیات لازم را برای جلوگیری ازکاهش سود هر سهم تعیین کنند . همچنین ، با محاسبه ریسک مالی متعلق به هریک ازبرنامه های تامین مالی میتوان روشی راانتخاب کرد که به مطلوبترین ترکیب ریسک وبازده منجرشود. مدیران مالی بایستی توجه خود را به تاثیر روشهای مختلف تامین مالی بر میزان ریسک وبازده شرکت معطوف نمایند تا ازاین طریق اثر ساختارهای مختلف مالی را بر ثروت سهامداران بسنجند. باتوجه به اینکه استفاده از اهرم مالی موجب میشود بازده مورد انتظار سهامداران افزایش یابد ، ولی ازسوی دیگر،موجب افزایش ریسک آنها نیز می گردد. بنابراین ، درک تئوری ساختار سرمایه به مدیران کمک می کند که ساختار سرمایه مطلوب شرکت را تعیین کنند .

در این فصل ابتدا تشریح و بیان مسأله ذکر می گردد سپس ضرورت انجام تحقیق و فرضیات تحقیق و همچنین روش تحقیق و روشهای گردآوری داده ها بی پایان نامه و مقاله ان می گردد.