1393 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………2 فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………….5 مبحث اول: روش تحقیق………………………………………………………………………………………….6 1)بیان موضوع………………………………………………………………………………………………………………..6 2)اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………….7 3) ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………….7 4) پرسشها ی تحقیق………………………………………………………………………………………………..8 5)فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………….9 6)روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..9 7) پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………..9 مبحث دوم: مفاهیم و مبانی تحقیق………………………………………………………………………………………………10 گفتار اول: مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………..10 بند اول: اعتیاد………………………………………………………………………………………………………………10 الف) تعریف اعتیاد………………………………………………………………………………………………………….10 ب) انواع اعتیاد………………………………………………………………………………………………………….10 ج) نشانه های اعتیاد……………………………………………………………………………………………12 د) مراحل اعتیاد…………………………………………………………………………………………………………………13 بند دوم: مواد مخدر…………………………………………………………………………………………………………13 الف) تعریف مواد مخدر……………………………………………………………………………………………….13 ب) انواع موادمخدر………………………………………………………………………………..15 ج) پیامدهای مصرف…………………………………………………………………………………………..17 بند سوم: درمان………………………………………………………………………………………………………26 الف)تاریخچه درمان…………………………………………………………………………………26 ب) تعریف درمان………………………………………………………………………………………..30 ج) مراحل درمان…………………………………………………………………………………………………………….31 گفتار دوم: مبانی تحقیق………………………………………………………………………………………………33 بند اول: راههای درمان…………………………………………………………………………………………………….33 بند دوم: شیوه های کاربردی درمان………………………………………………………………………………………..39 فصل دوم: بررسی کمپ ماده 16قانون مبارزه با موادمخدر………………………………………………………………………..41 پایان نامه مبحث اول:ضوابط قانونی در خصوص کمپ های موضوع ماده 16…………………………………….42 مبحث دوم:برنامه های درمانی در کمپ های موضوع ماده16(راه سعادت) کرمانشاه………………………63 گفتار اول: ساختار فیریکی………………………………………………………………………………63 گفتار دوم: نحوه پذیرش و اقدامات قضایی در خصوص مددجویان………………………………………………..64 گفتار سوم: تمهیدات و اقدامات درمانی نگهداری………………………………………………………..65 گفتار چهارم:نحوه ترخیص و اقدامات مراقبتی پس از خروج………………………………………………68 نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………………………………………………………..70 منابع……………………………………………………………………………………………………..73 پیوست ها و ضمایم……………………………………………………………………………………………..75 چکیده وابستگی به موادمخدر در اکثر جوامع یک مشکل سلامت عمومی محسوب می شود. این مشکل یک اختلال چند عاملی سلامت است که اغلب سیری عود کننده و فروکش کننده دارد. تلاش برای درمان و پیشگیری سوء مصرف مواد از طریق اعمال مجازاتهای سخت گیرانه موفق نخواهد بود زیرا این رویکردها تغییرات عصب شناختی را که سوء مصرف مواد روی مسیرهای عصبی انگیزش مغز ایجاد می کنند در نظر نمی گیرند. برنامه های موثر در درمان اعتیاد نوعاً از اجزای مختلفی تشکیل یافته که هر کدام به یکی از جنبه های بیماری اعتیاد و عوارض آن می پردازد. بهترین نتایج درمانی زمانی به دست می آید که رویکردی چندرشته ای و جامع شامل مداخلات متنوع دارویی و روانشناختی برای پاسخ به نیازهای گوناگون به کار رود. هدف اصلی این تحقیق تبیین نحوه فعالیت کمپ های ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین بوده و سوال اصلی اینست که برنامه ها و اقدامات کمپ های موضوع ماده 16 ق مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین تا چه حد موثر می باشد و فرضیه اصلی تحقیق بدین صورت است که برنامه های درمانی کمپ های موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در درمان مددجویان کافی نمی باشد. در روش تحقیق شیوه جمع آوری داده ها از طریق مشاهده ای و کتابخانه ای بوده است. نتیجه ای که در اداره کمپ ماده 16 شهرستان کرمانشاه حاصل گردیده بدین شرح است که از ابتدای کار خوشبختانه دو روش درمانی یعنی درمان با متادون همراه با روش درمان پرهیزمدار دوشادوش هم بوده اند لیکن مشکل اصلی مجتمع مشکل سخت افزاری است مشکلاتی از قبیل عدم ظرفیت کافی جهت پذیرش بیماران، فقدان اتاق های انفرادی قرنطینه برای افرادی که سم زدایی می شوند و نیز آب و گاز لوله کشی، موتورخانه جهت استحمام، عدم تامین نیروی انسانی تخصیص داده شده مطابق قوانین و پروتکلهای مربوط به مجتمع های ماده 16، بطور کلی مراقبت های پس از خروج و ادامه روند درمان در خارج از مجتمع، که جایگاه بسیار مهمی دارد و به آن بی توجهی شده و تا این مشکل حل نشود، چنین مجتمع هایی در سراسر کشور بازدهی مطلوب را نخواهند داشت. مقدمه از گذشته های دور و نزدیک مردم همواره به عنوان سرمایه ی اصلی جوامع بشری مورد توجه دولت مردان و کارگزاران نظام های حکومتی قرار می گرفتند. دولت ها و حکومت ها برای دستیابی به توسعه ی پایدار، ایجاد و برقراری نظم و امنیت و تأمین امنیت اجتماعی به این امر مهم واقف بوده و هستند که باید جامعه ی اسلامی به دور از هر گونه زشتی و پلیدی باشد، عاری از هرگونه کژی و کاستی باشد و در یک کلام مردم از نظر روحی و جسمی در سلامت کامل باشند. اعتیاد به موادمخدر و پیامدهای ناگوار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و … به گونه ای است که هرگونه قصور و کوتاهی در مقابله و مبارزه با این پدیده ی ضداخلاقی و اجتماعی، صدمات و لطمات غیرقابل جبرانی را متوجه همه ی اقشار جامعه می نماید. علاوه بر آثار و تبعات شوم آن، به عنوان مانع جدی برای رشد و توسعه ی جامعه به شمار می آید. امروزه افزایش سرسام آور مصرف موادمخدر در جهان و قاچاق روز افزون این مواد پیامدهای وحشتناکی را به دنبال دارد. که به طور مستقیم بشریت و به خصوص نسل جوان را تهدید می کند. بررسی ها نشان می دهد که گسترش شبکه ی قاچاق بین المللی و دام اعتیاد، همه ساله میلیون ها نفر به ویژه نوجوانان و جوانان را به فساد آلوده ساخته و به کام مرگ می کشاند، اما در مقابل سوداگران مرگ را به ثروت هنگفت و قدرت بسیار زیاد می رساند. از این رو آگاهی رسانی و اطلاع رسانی به خانواده ها درباره سرانجام نکبت بار معتادان می تواند در پیشگیری و مهار این معضل کمکی مؤثر به شمار آید. سازمان بهداشت جهانی مسائل مرتبط با موادمخدر اعم از «تولید»، «انتقال»، «توزیع» و «مصرف» را در کنار سه مساله ی جهانی دیگر یعنی «تولید و انباشت سلاح های کشتار جمعی»، «آلودگی محیط زیست» و نیز «فقر و شکاف طبقاتی» از جمله مشکلات اساسی جهان برشمرده است که حیات بشری را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مورد تهدید و چالش جدی قرار می دهد. به گفته ی کارشناسان از جمله تأثیرهای زیان بار و مهلک اعتیاد، انتقال و اشاعه ی بیماری های گوناگون و خطرناک از جمله ایدز و هپاتیت می باشد. بر اساس برآوردها، حدود 64 درصد علل ابتلای افراد آلوده به ایدز، تزریق موادمخدر و استفاده از سرنگ های آلوده و مشترک بوده است. جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و همسایگی با کشور افغانستان که بزرگترین تولیدکننده ی موادمخدر دنیا به شمار می آید، شرایط حساسی داشته و دارد. به همین سبب در زمینه کشف مواد افیونی نیز رتبه ی اول را در جهان به خود اختصاص داده، به طوری که در سال 1380 بیش از 54 درصد از کشفیات موادمخدر جهان در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. بر اساس برآورد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ستاد مبارزه با موادمخدر، تعداد معتادان کشور اکنون 2 میلیون نفر است که شامل 1 میلیون و 200 هزار نفر معتاد دائمی و 800 هزار نفر معتاد تفننی است. از این رو برای برون رفت از آسیب های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی، اخلاقی، حقوقی و … ناشی از اعتیاد، سوء مصرف موادمخدر، باید علاوه بر دستگاه های دولتی (مسئول و مجری در این امر مهم) از همه استعدادها و توانمندی های سایر سازمان های غیردولتی و خصوصی فعال در امر مبارزه با موادمخدر به جد استمداد طلبید و با فراهم سازی زمینه های همکاری و همیاری مشترک، تا محو کامل این پدیده ی شوم و ضد اخلاقی – اجتماعی و خانمان سوز گام برداریم. در حقیقت مشکل موادمخدر را باید یکی از بحران های جهانی دانست وکشوری را در جهان سراغ نداریم که از ابتلای به آن، در امان مانده باشد. ولی مهم این است که برخی از کشورها، بر اثر اجرای برنامه های ارزیابی شده ی مبارزه با موادمخدر، در کاهش عرضه، مصرف و آسیب های ناشی از آن موفقیت هایی داشته اند. اگر بخواهیم برای راهبرد مبارزه با مواد مخدر و آسیب های ناشی از آن، یک شکل هندسی ترسیم کنیم. این شکل هندسی در یک قالب کلی به صورت مثلثی متساوی الاضلاع خواهد بود که اضلاع آن را «کاهش عرضه»، «کاهش تقاضا» و «کاهش آسیب» تشکیل خواهد داد. آنچه امنیت اجتماعی را در معرض خطر جدی قرار می دهد زیرپا نهادن ارزش های پذیرفته شده اجتماع است که چنانچه بر اثر رفتارهای ناپسندیده ی افراد شکسته شود، نظم اجتماع متزلزل می گردد. مصرف کنندگان مواد مخدر به خاطر این رفتار نابهنجار خود، خواه و ناخواه مرتکب جرائمی می شوند که ارزش ها و امنیت اجتماعی را تهدید می کند و این رابطه ی معنادار بین مصرف موادمخدر و ارتکاب جرائم در تحقیقات متعددی تأئید شده است. از طرفی دیگر معتادان به موادمخدر از نظر اقتصادی لطمات سنگینی به اقتصاد خانواده و کشور بر اثر ناکارآمدی خود و هزینه مصرف مواد وارد می کنند. آمارهای منتشر شده سازمانهای بین المللی خصوصا سازمان بهداشت جهانی و سازمان یونسکو حاکی از افزایش فزاینده مصرف این مواد در سطح جهان است. تنها تفاوت موجود بین کشورها در الگوی مصرف آنهاست. عواقب و خسارتهای اقتصادی بهداشتی روانی و اجتماعی اعتیاد بر کسی پوشیده نیست. پژوهش در دو دهه گذشته در زمینه سوء مصرف مواد نشان داده است که اعتیاد درمان پذیر است. درمان اعتیاد در کاهش مصرف مواد و کاهش ابتلا به عفونت ناشی از HIV ، کاهش هزینه های بهداشتی و اجتماعی ناشی از اعتیاد و کاهش رفتارهای مجرمانه بسیار موثر بوده است. موسسه ملی مطالعه در زمینه سوء مصرف مواد NIDA که بیش از 80 درصد از پژوهشهای انجام گرفته در زمینه سوء مصرف مواد و اعتیاد تحت حمایت آن صورت می گیرد به این نتیجه رسیده است که درمانهای موثر سوء مصرف مواد آن دسته از رویکردهایی هستند که در آنها از هر دو مؤلفه زیست شناختی و رفتاری استفاده می شود. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

چکیده……………………………………….. 1

مقدمه…………………………………. 2

بیان مسأله…………………………………. 10

پرسش اصلی تحقیق………………………………….. 10

فرضیه ها………………………………… 10

اهداف تحقیق………………………………….. 10

فصل اول: تاریخچه صنعت نفت ایران…………………………………. 12

مبحث اول: تاریخچه نفت…………………………………… 12

گفتار اول: سیر تکامل نفت…………………………………… 12

بند اول: طرز به وجود آمدن نفت…………………………………… 12

بند دوم: زمین شناسی نفت…………………………………… 13

بند سوم: ذخایر نفتی………………………………….. 13

گفتار دوم: کاربرد نفت و مشتقات نفتی………………………………….. 14

گفتار سوم: استخراج نفت…………………………………… 15

گفتار چهارم: کمپانی‌های نفتی………………………………….. 15

مبحث دوم: بررسی اقتصاد نفت در دوران قبل از انقلاب…………………. 17

گفتار اول: نفت در دوران صفویه و زندیه…………………………………. 17

گفتار دوم: نفت در دوران قاجار…………………………………. 17

مبحث سوم: امتیازات نفت ایران…………………………………. 18

گفتار اول: امتیازات قرن 19…………………………………. 18

بند اول: امتیاز هوتز…………………………………. 18

بند دوم: امتیاز رویتر…………………………………. 18

بند سوم: امتیاز بانک شاهنشاهی………………………………….. 19

گفتار دوم: امتیازات قرن 20…………………………………. 20

بند اول: امتیاز دارسی………………………………….. 20

بند دوم: شرکت نفت انگلیس و ایران…………………………………. 20

بند سوم: حفر نخستین چاه نفت خاورمیانه…………………………………. 21

بند چهارم: قرارداد 1919…………………………………. 22

بند پنجم: نفت شمال ایران…………………………………. 22

بند ششم: امتیاز خوشتاریا………………………………… 23

گفتار سوم: دور اول رقابت شرکت‌های نفتی آمریکایی و انگلیسی………………. 23

بند اول: قرارداد آرمیتاژ اسمیت…………………………………… 25

بند دوم: لغو امتیاز نامه دارسی………………………………….. 25

بند سوم: قرارداد 1933…………………………………. 27

گفتار چهارم: دور دوم رقابتهای شرکتهای نفتی آمریکایی و انگلیسی………………… 30

بند اول: درخواست شوروی برای اخذ امتیاز نفت شمال ایران……………………….. 30

بند دوم: استعفای ساعد…………………………………. 33

بند سوم: اعتراض آمریکا و انگلستان به اقدامات شوروی………………………………….. 34

گفتار پنجم: موافقت نامه قوام-سادچیکف…………………………………… 34

بند اول: واکنش انگلیسی‌ها در برابر قرارداد قوام-سادچیکف………………………. 35

بند دوم: عدم تصویب موافقت نامه قوام-سادچیکف توسط مجلس شورای ملی………….. 36

بندسوم: نظر آمریکا و انگلیس با اخذ امتیاز نفت شمال توسط شوروی…………….. 37

بند چهارم: قرارداد الحاقی گس-گلشائیان…………………………………. 38

بند پنجم: تشکیل کمیسیون خاص نفت…………………………………… 40

گفتار ششم: دکتر مصدق و نهضت ملی شدن صنعت نفت………………………………….. 41

بند اول: استعفای علاء…………………………………. 42

بند دوم: واکنش انگلیس و آمریکا به ملی شدن صنعت نفت ایران…………………………………. 43

بند سوم: قطع روابط ایران و انگلیس…………………………………… 45

گفتار ششم: قرارداد 1333 (1954) کنسرسیوم…………………………………. 46

بند اول: قرارداد خرید و فروش 1973-سن موریتس…………………………………… 47

بند دوم: آخرین دسته قراردادهای نفتی پیش از انقلاب 1357…………………………………. 48

فصل دوم: سیر تحولات قراردادهای نفتی………………………………….. 49

مبحث اول: سیر قراردادهای نفتی………………………………….. 49

گفتار اول: تعریف قراردادهای نفتی………………………………….. 50

مبحث دوم: انواع قراردادهای نفتی ایران…………………………………. 52

1- قراردادهای امتیازی………………………………….. 52

2-قراردادهای مشارکت…………………………………… 52

3-قراردادهای خدماتی………………………………….. 52

4-قراردادهای مشارکت درسرمایه گذاری………………………………….. 53

5-قراردادهای عملیاتی مشترک………………………………….. 53

6-قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری………………………………….. 53

7-قراردادهای هیبریدی………………………………….. 54

گفتار اول: قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن)………………………… 54

بند اول: ویژگی‌های مهم قراردادهای امتیازی………………………………….. 56

بند دوم: حقوق دارنده امتیاز…………………………………. 57

بند سوم: وظایف دارنده امتیاز…………………………………. 57

بند چهارم: طول مدت قرارداد امتیازی………………………………….. 57

بند پنجم: انواع قراردادهای امتیازی………………………………….. 57

1ـ قراردادهای امتیازی سنتی………………………………….. 57

2ـ قراردادهای امتیازی مدرن…………………………………. 58

بند ششم: مقایسه مدل سنتی و مدرن قراردادهای امتیازی…………….. 59

گفتار دوم: قراردادهای مشارکت در تولید…………………………………. 60

بند اول: ساختار قراردادهای مشارکت در تولید………………………………….61

بند دوم: طول مدت قرارداد‌های مشارکت در تولید…………………………………. 61

بند سوم: سه رکن اساسی قراردادهای مشارکت در تولید……………………. 61

1ـ جبران هزینه…………………………………. 62

2ـ تقسیم تولید…………………………………. 62

3ـ مالیات…………………………………… 62

بند چهارم: اولین قرارداد مشارکت…………………………………… 63

بند پنجم: دومین قرارداد مشارکت- قرارداد مشارکت با کمپانی پان آمریکن……….. 63

گفتار سوم: قراردادهای خدمات…………………………………… 64

بند اول: ویژگی‌های قراردادهای خدمات…………………………………… 67

بند دوم: قراردادهای اکتشاف و توسعه…………………………………. 68

بند سوم: قرارداد‌های صرفا خدماتی………………………………….. 69

بند چهارم: قراردادهای خدماتی خطرپذیر…………………………………. 70

1ـ قراردادهای کاملا خطر پذیر…………………………………. 70

2ـ قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 71

بند پنجم: قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی……………….. 72

گفتار چهارم: قراردادهای سرمایه گذاری مشترک………………………………….. 73

بند اول: ویژگی‌های قراردادهای سرمایه گذاری مشترک………………………………….. 74

بند دوم: عوامل موثر بر تشکیل قراردادهای سرمایه گذاری مشترک……………………. 74

گفتار پنجم: قراردادهای عملیاتی مشترک………………………………….. 75

گفتار ششم: قرادادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری………………………………….. 75

بند اول: طرفهای اصلی قرارداد …………………………………. 76

بند دوم: طول مدت قرارداد ………………………………… 76

بند سوم: اهم ویژگی‌های قراردادهای ………………………………… 76

بند چهارم: مزایای قراردادهای ………………………………… 77

بند پنجم: معایب قراردادهای………………………………… 77

گفتار هفتم: قراردادهای هیبریدی………………………………….. 78

فصل سوم: تجارت متقابل………………………………….. 79

مبحث اول: تعریف و انواع تجارت متقابل………………………………….. 79

گفتار اول: انواع تجارت متقابل………………………………….. 80

بند اول: معاملات تهاتری………………………………….. 80

بند دوم: خرید متقابل………………………………….. 80

بند سوم: قراردادهای بیع متقابل (بای بک) …………………………………80

بند چهارم: قراردادهای افست…………………………………… 81

بند پنجم: قراردادهای خرید از پیش…………………………………… 81

بند ششم: قراردادهای تسویه تهاتری………………………………….. 81

بند هفتم: قرارداد واگذاری تهاتری (معاملات انتقالی)………………………………… 82

بند هشتم: قرارداد تعویض (سوآپ) …………………………………82

بند نهم: قرارداد معاوضه دیون…………………………………. 82

گفتار دوم: قراردادهای بالادستی………………………………….. 82

بند اول: تعریف قراردادهای بالادستی………………………………….. 83

گفتار سوم: تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز…………………….83

1-قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی………………………………….. 83

2-قانون بودجه سال 1382…………………………………. 83

3-قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران……………….. 84

4-ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران…………. 84

5-قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1394-1390………………. 85

6-قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیر ماه 1390…………………………………. 85

7-قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391…………………………………. 85

مبحث دوم: تاریخچه قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 86

گفتاراول: نحوه به وجود آمدن بیع متقابل………………………………….. 88

بند اول: تعریف بیع متقابل………………………………….. 89

بند دوم: مشخصات قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 90

1ـ طولانی بودن پروژه………………………………… 91

2ـ سنگین بودن قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 91

3ـ ارتباط تولیدی بین کالاهای صادراتی و محصولات بازخرید شده …………91

4ـ وجود دو قرارداد مجزا…………………………………91

بند سوم: ساز و کار قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 91

بند چهارم: موارد مهم در قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 93

بند پنجم: ویژگی‌های اصلی قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 94

بند ششم: انواع قراردادهای بیع متقابل از نظر موضوعی………………………………….. 95

1ـ قرارداد بیع متقابل اکتشاف…………………………………… 95

2ـ قرارداد بیع متقابل توسعه…………………………………. 95

بند هفتم: شروط قراردادی قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 96

1ـ شرط انتخاب قانون حاکم…………………………………. 96

2ـ شرط حل و فصل اختلافات…………………………………… 97

3ـ شرط مدیریت مشترک و مشارکت…………………………………… 97

4ـ شرط واگذاری………………………………….. 97

بند هشتم:کمیته مدیریت مشترک………………………………….. 97

بند نهم: حل و فصل اختلاف در قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 98

بند دهم: بیع متقابل از لحاظ حسابداری………………………………….. 98

بند یازدهم: نظام مالی بیع متقابل………………………………….. 99

1ـ هزینه‌های سرمایه‌ای………………………………….. 99

2ـ هزینه‌های غیر سرمایه‌ای………………………………….. 99

3ـ هزینه‌های بهره برداری………………………………….. 100

4ـ هزینه‌های بانکی………………………………….. 100

بند دوازدهم: روشهای ثبت پروژه بیع متقابل………………………………….. 101

بند سیزدهم: مراحل کلی در یک قرارداد بیع متقابل………………………………….. 101

بند چهاردهم: محورهای اساسی در بیع متقابل………………………………….. 101

1ـ جنبه‌ی فنی………………………………….. 101

2ـ جنبه‌ی مالی………………………………….. 102

3ـ جنبه‌ی حقوقی………………………………….. 102

گفتاردوم: چارچوب عمومی قراردادهای بیع متقابل در بخش نفت و گاز…………….. 103

گفتار سوم: چارچوب کلی قرارداد‌های بیع متقابل………………………………….. 105

گفتار چهارم: ماهیت قراردادهای بیع متقابل در ایران…………………………………. 107

گفتار پنجم: اهداف قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 108

گفتار ششم: اصول حاکم بر قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 108

گفتار هفتم: مراحل انعقاد قراداد بیع متقابل در صنعت نفت ایران…………………… 109

گفتار هشتم: بیع متقابل در قانون برنامه پنج ساله اول، دوم و سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران…………… 110

1-بند «ی» تبصره 29 قانون پنج ساله اول…………………………………. 110

2-بند «و» تبصره 22 قانون برنامه پنج ساله دوم…………………………………. 110

3-بند «م» تبصره 22 قانون پنج ساله دوم…………………………………. 111

4-بند «پ» تبصره 25 قانون پنج ساله دوم…………………………………. 111

5-بیع متقابل در قانون برنامه سوم توسعه…………………………………. 111

گفتار نهم: مقایسه قراردادهای امتیازی با قراردادهای بیع متقابل………………………………….. 112

گفتار دهم: مقایسه قراردادهای مشارکت در تولید با قراردادهای بیع متقابل……………………… 113

گفتار یازدهم: مقایسه قراردادهای بی او تی با قراردادهای بیع متقابل……………………………….. 113

مبحث سوم: اوپک…………………………………… 114

گفتار اول: عملکرد اوپک………………………………….. 118

مبحث چهارم: اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی و منافع ملی………………………………….. 119

گفتاراول: چالش‌‌های سرمایه گذاری کلان اقتصادی………………………………….. 121

نتیجه گیری………………………………….. 124

پیشنهادات…………………………………… 126

منابع و ماخذ…………………………………. 127

پیوست‌ها………………………………… 134

چکیده:

نفت، نیرو بخش موتور اقتصادی، تسریع کننده پیشرفت‌های فن‌آوری و باعث افزایش توان تولید در کشورها بوده است. سهم نفت در تامین منابع انرژی در بخش حمل و نقل در حال حاضر 97 درصد می‌باشد. از آنجا که هیچ گونه فعالیتی در هیچ یک از عرصه‌های زندگی و درجهان هستی بدون استفاده از انرژی میسر و امکان پذیر نیست. بنابراین به سادگی می‌توان دریافت که اقتصاد جوامع بشری بدون وجود انرژی ممکن نمی‌باشد. نفت نیز به عنوان یکی از منابع مهم تامین نیازهای انرژی جهانی به شمار می‌رود، بنابراین اقتصاد نفت خام جنبه بین‌المللی پیدا کرده است هر چند که اقتصاد فرآورده‌های نفتی مربوط به نیاز داخلی جوامع و کشورها است با این حال در زمینه اقتصاد مشتقات و فرآورده‌های نفتی نیز جنبه جهانی آن مشهور است. در جهان امروز نفت، نه تنها به عنوان یک عامل تعیین کننده اقتصادی و صنعتی، بلکه به عنوان یک عامل سیاسی و امنیتی نیز مطرح می‌باشد. در واقع نفت یک فاکتور اساسی در جهت رسیدن به هدفهای اقتصادی، صنعتی، سیاسی و در جهت تامین امنیت ملی به حساب می‌آید رشد اقتصادی که همه کشورها به دنبال آن هستند برابر است با برخورداری و بهره وری از دو عامل سرمایه و انرژی می‌باشد. تجارت متقابل می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای موثر در پیشبرد سیاستهای اقتصادی کشورها در جبران موازنه تجاری و کسری تراز پرداختهای بین‌المللی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. قراردادهای بیع متقابل از لحاظ حقوقی در گروه قراردادهای تجارت متقابل قرار می‌گیرند لذا برای شناخت ماهیت حقوقی آنها لازم است قراردادهای تجارت متقابل نیز مورد توجه قرار گیرند.

مقدمه:

خاورمیانه در زمره نقاط حساس و استراتژیک دنیا است که به لحاظ موقعیت حساس جغرافیایی و تجاری، و به خصوص به واسطه برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز، از اهمیت و نقش فوق‌العاده‌ای در روابط بین‌الملل برخوردار است.

پیدایش نفت در خاورمیانه اهمیت استراتژیک این منطقه را نسبت به گذشته چندین برابر کرد و باعث حضور مستقیم و غیر مستقیم شرکتهای خارجی در منطقه شد. پیدایش نفت در خاورمیانه در آغاز در ایران مشاهده شد، و باعث دگرگونی‌های بزرگ داخلی و خارجی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شد به طوری که اگر این ماده نبود این منطقه جایگاه بین‌المللی و استراتژیک کنونی را پیدا نمی‌کرد.

تحلیل گران سراسر جهان بر این باورند که در منطقه خاورمیانه به ویژه شرق آن که منطقه خلیج فارس نامیده می‌شود از نظر استراتژیک منطقه‌ای بسیار مهم با آینده‌ای نامشخص خواهد بود. تا جایی که نشریه نفت و گاز در سال 2000 سهم خاورمیانه را از نظر ذخایر نفتی 4/66 درصد اعلام کرد.

نفت که زمانی ماده‌ای جادویی و درمانی بود و از آن برای استحکام در خشت زنی و صیقل دادن کشتی‌ها استفاده می‌کردند، نه تنها به ماده اصلی در ساختار انرژی تبدیل شد، بلکه به دلیل ماهیت شیمیایی‌اش نقش تعیین کننده‌ای در صنایع شیمیایی دارد. به عبارتی امروزه ما به بیش از 70 درصد انرژی نفت و گاز و 15 تا 25 درصد زغال سنگ و حدود 10 درصد هم به برق و اتم نیازمندیم.

توجه به اهمیت نقش روز افزون نفت در آستانه نیمه دوم قرن آتش رقابت را در میان غولان بزرگ عضو کارتل بین‌المللی نفت دامن می‌زند.

مالک نفت بودن در جهان امروز به معنای تأمین و کسب سرمایه نیز می‌باشد. از لحاظ تأمین سرمایه تجارت نفت خام از نظر ارزش پولی، ده درصد از مجموع تجارت جهان را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با کالاهای تجاری دیگر مثل گندم با 3 تا 4 درصد سهم از کل تجارت جهانی، اهمیت آن در تأمین سرمایه گذاری کشورهای دارای نفت و در جهت رشد اقتصادی بیشتر نمایان می‌شود.

سرمایه‌گذاری یک مقوله تخصصی و نیازمند تدبیر و تدبر در جهت حصول اهداف معنوی و مادی
می‌باشد. موضوع انجام سرمایه گذاری برای کشف ذخایر جدید نفت و گاز طبیعی به یک مقوله حساس و پیچیده در مرحله اجرای عملیات اکتشافی و ارزیابی در عملیات نفتی تبدیل شده است و بالطبع انجام معاملات تجاری در این زمینه نیز شکل خاصی به خود خواهد گرفت، منظور از شکل خاص نوع خاصی از قراردادهای رایج در عرصه بین‌المللی است که به عملیات بالا دستی صنایع نفت و گاز مربوط می‌شود یعنی قراردادهای اکتشافی، ارزیابی، توسعه‌ای و تولید یا بهره‌برداری از میادین نفت و گاز طبیعی که شناخت ماهیت آنها زمینه را برای ورود به عرصه فعالیت‌های حقوقی و قراردادی، مالی، حسابداری و اقتصادی مرتبط با صنعت نفت و گاز طبیعی فراهم می‌آورد.

در واقع سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بزرگ نفتی منحصر به کشور‌های در حال توسعه نیست یک نظر بر فعالیتهای نفتی عظیم روشن می‌کند که این شرکت‌ها همان طور که در کشور‌های توسعه یافته فعالیت دارند در نواحی واقع در قلمرو کشورهای صنعتی نیز عمل می‌کنند بلکه جریان سرمایه‌گذاری عمدتاً متوجه به نواحی صنعتی دنیا است.

قراردادهای نفتی معمولاً وقتی منعقد می‌شوند که کشور صاحب نفت از امکانات خود بهره مند باشد ولی سرمایه و تخصص لازم جهت استفاده از آن را ندارد و در وضعیتی قرار گرفته است که ناچار شرایط طرف‌های قوی را می‌پذیرد، آن گاه که عملیات تخصصی و اکتشاف به پایان رسید و مرحله تولید نفت آغاز شد کشور نفتی خود را در پایگاهی مستحکم‌تر می‌یابد و طبعاً درصدد برمی‌آید تا وضع خویش را ترمیم کند و نصیب بیشتری از درآمد نفت را بدست آورد.

پس از جنگ جهانی اول (1914-1918) کوشش مداوم و پیگیر به منظور بین‌المللی کردن قراردادهای نفتی آغاز شد. هدف از این کوشش آن بود که بر اعتبار و دوام امتیازات بیفزاید و آنها را از آسیب تصمیم‌های یک طرفه دولت‌های امتیاز دهنده بر کنار و مصون نگه دارند. اهمیت نفت در جریان جنگ با تبدیل سوخت کشتی‌ها از زغال سنگ به نفت و پس از خاتمه جنگ با توسعه روز افزون مصرف نفت در صنایع حمل و نقل اهمیت حیاتی این ماده بر همگان روشن گشت.

قراردادهای نفتی جزء قراردادهای فراملی هستند زیرا معمولاً در این قراردادها یک طرف سرمایه گذار خارجی است و طرف دیگر دولت یا دستگاهی که از سوی دولت عمل می‌کند. معمولاً موضوع این قراردادها عملیات در زمینه توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی است، مدت این قراردادها اکثر طولانی است، مرجع رسیدگی به اختلافات این قراردادها معمولاً محاکم داخلی کشور طرف قرارداد نیست.

در واقع قراردادهای نفتی جزء قراردادهای مربوط به بازرگانی بین‌المللی هستند که چنان که از عنوان آن پیداست پای طرف‌هایی را در میان می‌کشد که هر کدام ملیت جداگانه دارند و قاعدتاً از قوانین جاریه کشور خود تبعیت می‌کنند. تاریخچه تحولات قراردادهای نفتی حاکی از جنگ و گریز مستمری است که در میان طرفین وجود داشته است.

قراردادهای نفتی از نوع قراردادهایی است که در اصطلاح برخی از حقوقدان‌ها، قراردادهای بین‌المللی توسعه خوانده شده‌اند، این قراردادها دارای جنبه نیمه خصوصی و نیمه عمومی می‌باشند. موضوع آنها معمولاً یا انجام خدمات مربوط به رفاه عامه است و یا فعالیت‌های مرتبط با توسعه بهره برداری ذخایر طبیعی است. یکی از دو طرف این قراردادها، یک موسسه دولتی است.

– قراردادهای نفتی یا هر قرارداد دیگر، هر چه جامع و مفصل باشد نمی‌توانند تمام جزئیات مربوط به جریانات و اتفاقاتی را که در طول مدت اجر وقوع خواهد یافت پیش بینی کند. قرارداد نفتی نیز مانند هر قرارداد دیگر متضمن الزامات و تعهداتی برای هر دو طرف قرار داد است.

– قراردادهای نفتی در ابتدا به صورت امتیاز نامه بودند ولی به تدریج امتیاز نامه نفتی به سوی قرارداد و تآکید روز افزون برجنبه قراردادی یعنی الزام آور بودن و دو طرفی بودن آنها پیش رفتیم.

در قرن حاضر قرار دادهای نفتی طوری منعقد شده‌اند که هر تغییری در یکی از آنها حاصل شود آثار آن در قراردادهای دیگر هم انعکاس می‌یابد.

طی چند دهه گذشته، قراردادهای نفتی از نظر نحوه نگارش و تدوین متون مورد استفاده، به لحاظ شکلی دچار تغییراتی شده است.

قراردادهای نفتی در کشورهای مختلف جهان چارچوب مشخص دارد مثلا قراردادهای نفتی در داخل ایالات متحده آمریکا عمدتا از نوع اجاره و در انگلستان و استرالیا و برخی از کشورها از نوع امتیازی یا از نوع مشارکتی (مانند قراردادهای مشارکت در تولید) یا خدماتی می‌باشند.

در قراردادهای اجاره، مالک مخازن در مقابل دریافت حق امتیاز، کلیه فعالیت‌های نفتی را واگذار می‌کند در این حالت بدیهی است وقتی کلیه عملیات، منافع و عواید حاصل از قرارداد (بر مبنای شرایط اجاره‌ای) به یک شرکت نفتی پیمانکار واگذار می‌شود نیاز به انعقاد موافقت نامه عملیاتی مشترک نخواهد بود.

– زمانی که بنا شود منافع حاصل از یک طرح، پروژه یا هر فعالیت نفتی بین دو یا چند طرف (یا اشخاص مختلف حقوقی) تسهیم شود، موضوع چگونگی اجرای عملیات و نحوه یا مکانیزم تسهیم هزینه‌های مربوطه به میان می‌آید. در این حالت، معمولا موافقت نامه یا سند عملیات مشترک تنظیم می‌گردد، که مشخص خواهد ساخت کدام طرف، متصدی عملیات خواهد بود، دارایی حاصل از سرمایه گذاری چگونه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت، و هزینه‌های مربوط چگونه تسهیم خواهد شد.

– شرکتهای نفتی خارجی عموما (با توجه به فرمول‌های رایج سرمایه گذاری در کشورهای دارای ذخایر هیدرو کربنی) از انواع مختلف قراردادهای نفتی به اشکال متنوع استفاده می‌کنند.

همچنین تحولات توسعه و رشد اقتصادی کشور نیز گویای نقش و اهمیت عواید حاصله از نفت در اقتصاد است. در سالهای 1937 الی 1945 عواید حاصله از نفت 13 در صد کل هزینه‌های کشور را تأمین می‌کرد.

هدف از عقد چنین قراردادهایی تأمین بهره برداری دراز مدت از ذخایر طبیعی است و بنابراین قراردادهای مزبور مشتمل بر عملیاتی است که انجام آنها مستلزم سرمایه گذاری عظیم در تاسیسات و کارخانه‌ها و غیره است.

صنعت نفت مراحل مختلفی را چون اکتشاف، استخراج و تولید، حمل و نقل، پالایش، پتروشیمی و توزیع را شامل می‌گردد، که در تمام مراحل فوق علم بشری به کار گرفته می‌شود، قراردادهای نفتی یا به صورت بالا دستی و یا به صورت پایین دستی می‌باشند:

قراردادهای بالا دستی شامل اکتشاف و توصیف و توسعه و بهره برداری است، یعنی تا مرحله انتقال که شامل مصرف و صادرات است و قراردادهای پایین دستی شامل توزیع در منطقه، حمل و نقل و فروش است یعنی به عبارتی به بعد از انتقال می‌باشد.

به طور کلی می‌توان گفت:

بالادستی: آنچه زیر زمین است. اکتشاف، استخراج، توسعه، بهره برداری و تولید را شامل می‌شود.

پایین دستی: آنچه روی زمین است. ناظر به انتقال نفت، پالایش، پخش و فروش است.

میان دستی: انتقال نفت از میدان نفتی به پالایشگاه

پروژه‌هایی که به صورت عمده در بخش بالا دستی اجرا می‌شود. پروژه اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از مخزن تا پایان عمر آن است، به طور معمول عملیات اکتشافی 2 سال، مدت عملیات توسعه 4 سال و مدت عمر مخزن در مرحله بهره برداری 30 سال است. کلا ریسک در پروژه‌های بالادستی نسبت به پایین دستی بالاتر است و خیلی هزینه بردار نیز می‌باشد. به عبارتی سرمایه گذاری بلند مدت می‌طلبد ریسک بسیار بالایی را به علت امکان از دست رفتن کل سرمایه نیز در بردارد و این ریسک تا حد زیادی متأثر از طبیعت احتمال پذیر کار اکتشافی در نتیجه تصادفی بودن ماهیت تابع موفقیت اکتشافی است.

ایران با داشتن زمینه‌های تاریخی، صنعتی، امکانات، تسهیلات تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان، دارای قدرت رقابت مناسبی برای تولید و عرضه صنعتی انواع فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی است.

نفت ایران نه تنها درآمدهای هنگفت برای کشور جهت سرمایه گذاری‌های عظیم در طرحهای توسعه اقتصادی می‌گردد، بلکه به طرق مستقیم وغیر مستقیم دیگر نیز نقش عمده‌ای در اقتصاد مملکت ایفاد می‌کند. و در واقع نفت در ساختار اقتصادی کشور‌های دارای میادین نفتی نقش گرانبهایی را ایفا می‌کند که اقتصاد ایران نیز به طور عمده بر پایه نفت قرارداد داشته و دارد.

زادگاه صنعت نفت در پنسیلوانیا در سال 1859 به طور مکانیزه کشف شد. حدود 102 سال پیش در 5 خرداد 1287 چاه شماره 1 مسجد سلیمان زده شد.

هم اکنون که قرن بیستم هستیم سه انقلاب یا سه حرکت اجتماعی و سیاسی را در ایران شاهد بودیم. اول: نهضت مشروطه (اویل قرن بیستم) دوم:

 نهضت ملی در نیمه قرن و سوم: انقلاب در اواخر قرن اتفاق افتاد.

دو حرکت اول به تغیر نظام حکومتی انجامید و حرکت دوم نیز تا آستانه تغییر نظام پیش رفت ولی ناکام ماند. حرکت دوم به نام نفت آغاز شد و در اصل قرن بیستم برای ما با امتیاز نامه دارسی(1901) آغاز شد و اکنون نیز که به پایان قرن رسیده ایم سرنوشت ما هنوز با نفت سخت گره خورده است.

ایران به غیر از اینکه از حیث منابع نفتی جایگاه ممتازی دارد. در حوزه‌ی صنعت نفت حداقل در خاورمیانه ممتاز است.

اولین امتیاز نفتی خاورمیانه در ایران بود: امتیاز نامه دارسی

اولین چاه نفت در ایران بود: چاه شماره 1 مسجد سلیمان 1908

اولین کشوری که در خاورمیانه نفت آن ملی شد ایران بود: سال 1952(1329)

اولین شرکت ملی نفت را بر پا کرد: 1952 (1330)

اولین کشوری بود که در خاورمیانه قانون نفت را تدوین نمود: 1336

اولین کشوری که اختلافات نفتی اش به مراجع بین‌المللی رفت.

اولین کشور در خلق قراردادهای نفتی در خاورمیانه بود.

چرخه تولید و مصرف نفت (صنعت نفت)

اکتشاف

روشی که زمین شناسان نفتی به وجود نفت پی می‌برند غیر مستقیم است و تا حفر چاه اکتشافی و رسیدن به نفت نمی‌توان از وجود آن اطمینان حاصل کرد روش اصلی برای اکتشاف روش لرزه نگاری است. پس از به دست آوردن منحنی‌های لایه‌بندی و پیدا کردن طاقدیس‌های نفوذ ناپذیر که احتمال محبوس شدن نفت و گاز در آنها وجود دارد، باید چاه‌های اکتشافی حفر شوند و با حفر این چاه‌ها وجود مخزن مشخص می‌شود.

مرحله بعدی تعیین ابعاد و مشخصات محتویات مخزن است، بر اساس داده‌های به دست آمده از چاه‌های اکتشافی و مطالعات لرزه نگاری، مخزن مدل سازی می‌شود. بر اساس مدل ثبت شده به تعداد چاه‌ها و محل حفر آنها و میزان برداشت از آنها تصمیم گیری می‌شود.

توسعه و استخراج

پس از حفر چاه و اصابت به مخزن، به دلیل فشار زیاد، جریان نفت به سوی دهانه چاه هدایت می‌شود. این مرحله از استخراج که عامل آن فشار داخل مخزن است به بازیافت اولیه نفت مرسوم است. با افزایش تولید و کاهش فشار، سرعت تولید کاهش می‌یابد تا اینکه فشار به حدی می‌رسد که دیگر نفت از چاه خارج نمی‌شود. در این مرحله ممکن است 30 تا 50 درصد کل نفت مخزن استخراج شده باشد.

در مرحله بعدی برای افزایش فشار در مخزن از روش‌های گوناگونی استفاده می‌شود سیلاب زنی آبی و تزریق گاز از جمله این روش‌ها است.

انتقال، پالایش، بازاریابی و فروش(عملیات پایین دستی)

انتقال به پالایشگاه از طریق خط لوله یا کشتی، پالایش، پترو شیمی و فروش مراحل اصلی بخش پایین دستی صنعت نفت است.

از شرکتهای برزگ نفتی که فقط در بخش بالادستی فعال هستند می‌توان به اوریکس، لاسمو، اینترپرایز و اینپکس اشاره کرد. ولی همچنان بسیاری از شرکت‌های نفتی در حوزه‌های دیگر به خصوص تولید انرژی‌هایی مانند برق، صاحب سرمایه هستند.

از زمانی که ایده انجام یک پروژه نفوذ مالک اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مطرح می‌شود تا زمانی که پروژه به بهره برداری می‌رسد مراحل مختلفی طی می‌شود. این روند در سه مرحله بررسی می‌شود: پیدایش ایده تا تصویب طرح، تصویب تا راه اندازی پروژه و مرحله آخر یعنی بهره برداری از طرح.

مسئله نفت در ایران البته بیشتر به تحولات یکصد ساله اخیر مربوط است. رویدادهای سیاسی و اجتماعی و تاثیر عمیق این سیال ارزشمند بر اقتصاد ایران بر همگان روشن است. اما طلای سیاه از روزگار باستان و نخستین ادوار تمدن بشری در ایران اهمیت داشته و با توجه به هرکدام از این مقاطع تاریخی، از روزگار باستان تا معاصر، می‌توان کارهای پژوهشی دقیق و مفیدی انجام داد.

تاکید نفت بر رویدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران و رخدادهای تاریخی این سرزمین آنچنان زیاد و حساس است که با مبنا قراردادن نقش نفت بر رخدادهای تاریخی گذشته می‌توان چندین و چند بار هر حادثه و رویداد را از نو باز خوانی و کنکاش کرد.

صنعت نفت ایران در بخش بالادستی در سه دوره بررسی می‌شود:

1-دوره اول: از اعطای امتیاز دارسی تا انعقاد قرارداد کنسرسیوم (1333-1280)

2-دوره دوم: از اعطای قرارداد کنسرسیوم تا پیروزی انقلاب اسلامی (1358-1333)

3-دوره سوم: از سال 1358 تاکنون

تاریخ هفتاد ساله صنعت نفت ایران، تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، بیانگر واقعیات دردناکی است که سرمنشاء تمامی آنها را تنها باید در تحولات مربوط به از بین بردن منابع نفت، این طلای سیاه که به تعبیری بلای ایران نیز نام گرفته است، جستجو نمود.

– سه موضوع اصلی مبنای داستان نفت را تشکیل می‌دهد:

1-ظهور و گسترش کاپیتالیسم و بازرگانی مدرن: بزرگترین و فراگیرترین کسب و کار جهان، نفت است و نفت به واقع بزرگترین صنعتی است که در دهه‌های پایانی سده نوزدهم به وجود آمده است.

در سراسر تاریخ نفت، میان افراد، شرکت‌ها و کشورها معاملات فراوانی صورت گرفته و تصمیم‌های با اهمیتی در زمینه معاملات نفتی اتخاذ شده است که گاهی با محاسبات دقیق و گسترده و گاهی نیز با شانس و تصادف همراه بوده است. هیچ کسب و کار دیگری چون نفت با این همه وضوح و دقت، معنای ریسک و پاداش و تاثیر عمیق شانس و سرنوشت را آشکار نمی‌سازد.

2-نفت به عنوان یک کالای تجاری یا استراتژی‌های ملی و سیاست و قدرت جهانی عجین شده است: نفت، اقتصاد مکزیک را به وجود آورد و سپس آن را منهدم ساخت، ثروت نفت در اختیار شاه ایران قرار داشت و همین ثروت او را نابود ساخت.

3- تاریخ نفت: چگونگی تبدیل جامعه ما را به جامعه هیدروکربورها کرده است.

در بیشتر سالهای قرن حاضر، اتکای فزاینده به نفت در سراسر جهان، امری مطلوب و نماد پیشرفت بشر تلقی می‌شد.

در این پایان نامه سعی بر آن شده است که علاوه بر معرفی انواع قراردادهای نفتی، تاکید اهم به نوع خاصی از قراردادهای نفتی با عنوان بیع متقابل نموده است که در آخر نیز به معایب و مزایای این نوع قرارداد می‌پردازیم و نهایتا پیشنهاداتی را عرضه می‌نماییم و همچنین به سوالاتی در حین فصول پاسخ داده می‌شود مثلا چه نوع قراردادی می‌تواند برای طرفین سودمند و همزمان از نظر سیاسی برای کشور مناسب باشد؟ که در پاسخ می‌توان به طور خلاصه گفت به سادگی این امر امکان‌پذیر نمی‌باشد و در واقع هر قراردادی مزایا و معایب خاص خودش را دارد که این امر وابستگی زیادی به فن مذاکرات برای تعیین مواد و شرایط موجود در قرارداد دارد.

بنابراین در نهایت می‌توان گفت هر دولتی باید از نظر سیاسی قابل قبول‌ترین قرارداد را که همزمان از نظر منافع بلند مدت اقتصاد ملی نیز مناسب است پیدا کند.

این پایان نامه شامل 2 بخش می‌باشد. بخش اول که از دو فصل تشکیل شده است با عنوان تاریخچه سیر تحول نفت: فصل اول) تحولات سیاسی و تاریخی و حقوقی نفت و فصل دوم) سیر قراردادهای نفتی ایران و بخش دوم با عنوان بیع متقابل و اثرات آن از بررسی ساز و کار و ماهیت بیع متقابل در فصل سوم و نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اهمیت منافع ملی با توجه به قراردادهای بیع متقابل در فصل چهارم تشکیل شده است. و در آخر با توجه به مباحت عنوان شده پیشنهاداتی عنوان می‌شود و نهایتا از کل مبحث نتیجه‌گیری می‌شود. در انتها به به یکسری از قوانین مرتبط در متن اشاره می‌گردد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

فصل اول: کلیات تحقیق 1-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 3 1-2.بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………. 5 1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………….. 6 1-4.انگیزه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 7 1-5.اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 7 1-5-1. هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………. 7 1-5-2. اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………….. 8 1-6.سئوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 8 1-6-1. سئوال اصلی………………………………………………………………………………………………………… 8 1-6-2. سئوالات فرعی…………………………………………………………………………………………….. 8 1-7.فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 8 فصل دوم : مبانی نظری و پژوهشی تحقیق(ادبیات تحقیق) 2-1.پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 10 2-1-1. تحقیقات انجام شده درناجا…………………………………………………………………………………….. 10 2-1-2. تحقیقات خارج از ناجا……………………………………………………………………………………… 13 2-1-3.جمع بندی پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………….. 15 2-2. چارچوب نظری(تعاریف و کلیّات)………………………………………………………………………………. 16 2-2-1.شناسایی ضابطین دادگستری…………………………………………………………………………………….. 16 2-2-1-1.تعریف ضابطین دادگستری……………………………………………………………………………………. 16 2-2-1-2. انواع مامورین ضابط…………………………………………………………………………………………… 19 2-2-1-3.ضرورت وجودی ضابطین دادگستری……………………………………………………………………… 27 2-2-1-4.جایگاه حقوقی ضابطین……………………………………………………………………………………….. 28 2-2-1-5. نظارت بر ضابطین دادگستری………………………………………………………………………………. 28 2-2-1-6. اقدامات ضابطان دادگستری و اهمیت آن ……………………………………………………………………… 29 2-2-1-7. وظایف قانونی ضابطین دادگستری…………………………………………………………………. 30 2-2-1-7-1. کشف جرم………………………………………………………………………………………………. 30 2-2-1-7-2. بازجویی یا تحقیقات مقدماتی…………………………………………………………………………… 30 2-2-1-7-3. حفظ آثار و دلایل جرم…………………………………………………………………………………… 33 2-2-1-7-4. ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی……………………………………………………………….. 38 2-2-1-7-5.وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری با توجه به مشهود یا غیر مشهود بودن جرم………………….. 38 2-2-2. گزارش………………………………………………………………………………………………………………. 44 2-2-2-1. ماهیت و محتوای گزارش……………………………………………………………………………………. 44 2-2-2-2.تعریف گزارش …………………………………………………………………………………………………….. 45 2-2-2-3.تعریف گزارش نویسی………………………………………………………………………………………… 46 2-2-2-4.فایده گزارش نویسی…………………………………………………………………………………………… 47 2-2-2-5.تاریخچه گزارش نویسی ……………………………………………………………………………….. 47 2-2-2-6 .اهمیت گزارش نویسی………………………………………………………………………………………… 47 2-2-2-7.خواننده گزارش کیست؟…………………………………………………………………………………… 48 2-2-2-8.مراحل چهارگانه گزارش نویسی…………………………………………………………………………….. 48 2-2-2-9.قواعد مربوط به گزارش……………………………………………………………………………………….. 50 2-2-2-9-1 .گزارش اداری……………………………………………………………………………………………….. 51 2-2-2-9-2.گزارش قضائی…………………………………………………………………………………………. 51 2-2-2-9-3. اسناد و مدارک و دلایل مرتبط با موضوع پرونده و جرم………………………………………….. 53 2-2-2-9-4.گزارش نهایی………………………………………………………………………………………………… 55 2-2-3.نقش آموزش در گزارشهای ضابطین دادگستری…………………………………………………………….. 56 2-2-3-1.تعریف آموزش………………………………………………………………………………………………….. 57 2-2-3-2.آموزش در ناجا 57 2-2-4. فرآیند تشکیل و تکمیل پرونده قضایی نزد مراجع انتظامی(کلانتری و مراجع انتظامی) و گزارش مندرج در آن 58 2-2-4-1. تعریف پرونده قضایی………………………………………………………………………………………… 58 2-2-4-1-1. اقسام پرونده قضایی………………………………………………………………………………………. 58 2-2-4-2.اقسام پروندههای کیفری………………………………………………………………………………………. 58 2-2-4-3-1. موارد و جهات تشکیل پرونده کیفری در کلانتری ها و مراجع انتظامی………………………… 60 2-2-4-4. اصول تشکیل پرونده قضایی در کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی………………………………… 64 2-2-5. میزان اعتبار گزارش قضایی ضابطین………………………………………………………………………….. 65 2-2-5-1.ادله اثبات دعوی………………………………………………………………………………………………… 66 2-2-5-2.تعریف اماره و انواع آن …………………………………………………………………………………… 68 2-2-5-2-1.اماره ی قانونی……………………………………………………………………………………………….. 68 2-2-5-2-2.اعتبار اماره ی قانونی……………………………………………………………………………………….. 69 2-2-5-2-3.اماره قضایی…………………………………………………………………………………………………… 70 2-2-5-2-4.اعتبار اماره ی قضایی……………………………………………………………………………………….. 70 2-2-5-2-5.مقایسه میان اماره قضایی و اماره قانونی………………………………………………………………… 71 2-2-5-3.اعتبار گزارش های قضایی ضابطین.. 72 2-2-5-3-1.نظریه اعتبار گزارش ضابطین به شرط تأیید قاضی.. 72 2-2-5-3-2.نظریه اماره قضایی بودن گزارش ضابطین.. 73 2-2-5-3-3.نظریه اماره قانونی بودن گزارش ضابطین………………………………………………………………. 74 فصل سوم : روش شناسی تحقیق 3-1.تعاریف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 76 3-1-1.دانش حقوقی ضابطین…………………………………………………………………………………………….. 76 3-1-2.آموزش کارکنان…………………………………………………………………………………………………. 76 3-1-3.ساختار سازمانی………………………………………………………………………………………………….. 77 3-1-4.کلانتری……………………………………………………………………………………………………… 77 3-1-5.پرونده قضایی……………………………………………………………………………………………………….. 78 3-1-6.قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………………………. 78 3-1-7.مقبولیت و اعتبار……………………………………………………………………………………………………. 78 3-2. روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 81 3-2-1. نوع و روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 81 3-2-2. ابزار گرد آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………… 81 3-2-4. زمان و مکان تحقیق………………………………………………………………………………………………. 82 3-2-5.روش ها و تکنیک آماری…………………………………………………………………………………………. 82 3-3.شناسایی متغیر ها( مستقل و وابسته)……………………………………………………………………………. 82 3-3-1. متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………… 82 3-3-2. متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………… 83 3-4. جامعه آماری و نمونه…………………………………………………………………………………………………. 83 3-4-1.نمونه گیری و حجم نمونه و شیوه انتخاب…………………………………………………………………….. 83 3-5. گزارش روایی و پایایی تحقیق……………………………………………………………………………….. 84 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 86 4-2. آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………… 86 4-2-1. آمار توصیفی مربوط به مسئولین انتظامی و مسئولین قضایی……………………………………………… 87 4-2-1-1.وضعیت تحصیلی……………………………………………………………………………………………….. 87 4-2-1-2.وضعیت سنی پاسخگویان…………………………………………………………………………………….. 89 4-2-1-3. سابقه خدمت……………………………………………………………………………………………………. 90 4-2-2.بررسی آمار توصیفی کل پاسخگویان……………………………………………………………………… 92 4-2-2-1. وضعیت سنی پاسخگویان. ……………………………………………………………………………….92 4-2-2-2.سابقه خدمت…………………………………………………………………………………………………….. 93 4-2-2-3.میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………………. 94 4-3. آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………… 95 4-3-1.فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………. 95 4-3-2. فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………….. 96 4-3-3.فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………… 97 4-3-4.فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………….. 98 4-3-5. بررسی نهایی و جمع بندی بندی حاصل از آزمون های فرضیات تحقیق …………………………………….. 98 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1. نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 100 5-1-1. خلاصه نتایج حاصله از تحقیقات و پژوهش های قبلی…………………………………………………… 100 5-1-2. نتایج حاصل از این تحقیق………………………………………………………………………………………. 101 5-1-2-1. نتایج بدست آمده از سنجش فرضیه اول………………………………………………………………….. 101 5-1-2-2. نتایج بدست آمده از سنجش فرضیه دوم…………………………………………………………………. 102 5-1-2-3. نتایج حاصل از سنجش فرضیه سوم……………………………………………………………………….. 102 5-1-2-4. نتایج حاصل از سنجش فرضیه چهارم………………………………………………………. 103 5-1-2-5. موانع موجود در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی از نظر پاسخ دهندگان( مراجع انتظامی و قضایی) ……. 104 5-2. پیشنهادات………………………………………………………………………………………………. 105 5-2-1.پیشنهاد ها مرتبط با نتایج تحقیق………………………………………………………………………………. 105 5-2-2. پیشنهادات در خصوص مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی از نظر پاسخ دهندگان( مراجع انتظامی و قضایی) ….. 107 منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………… 109 ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………… 114 چكیده انگلیسی………………………………………………………………………………………… 133 جدول3-1. شاخص های سنجش فرضیات…………………………………………………………………………….. 79 جدول 4-1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات………………………………………………………. 87 جدول 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………………. 89 جدول 4-3: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت…………………………………………………… 90 جدول 4-4: توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………….. 92 مقالات و پایان نامه ارشد جدول 4-5. توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت……………………………………………… 93 جدول 4-6. توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب تحصیلات…………………………………………………………. 94 جدول 4-7. اطلاعات آزمون T مربوط به فرضیه اول……………………………………………………………….. 95 جدول 4-8. اطلاعات آزمون T مربوط به فرضیه دوم……………………………………………………………….. 96 جدول 4-9. اطلاعات آزمون T مربوط به فرضیه سوم………………………………………………………………. 97 جدول 4-10. اطلاعات آزمون T مربوط به فرضیه چهارم………………………………………………………….. 98 نمودار4-1. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات……………………………………………………….. 88 نمودار 4-2. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………………. 90 نمودار 4-3.توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت……………………………………………………. 91 نمودار 4-4. توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………….. 92 نمودار 4-6. توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب تحصیلات…………………………………………………. 94 نمودار 4-5. توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت……………………………………………. 93 چکیده از آنجا که سنگ بنای اولیه پرونده کیفری بطور معمول توسط ضابطین دادگستری نهاده می شود و نحوه نهادن این سنگ بنای آغازین می تواند قضات را در مسیر اجرای عدالت راه گشایی نماید و برعکس آنها را از این مسیر منحرف سازد. بنابراین هرچه مهارت ضابطین در تکمیل پرونده و نوشتن گزارش های قضایی دقیق تر باشد، یقیناً مقامات قضایی در اجرای وظایف خود و در نتیجه احقاق حقوق مردم و عدالت گستری موفق تر خواهند بود. از این رو هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری ( شهر ایلام در 1392) می باشد. تا بتواند با ارائه ی پیشنهادات و راهکارهای لازم برنامه ای اصولی و علمی ، مقبولیت و اعتبار بیشتر گزارش آنها در نزد مقامات قضایی ، تسریع در امور و همچنین جلوگیری از اطاله دادرسی را فراهم آورد.در این تحقیق برای مطالعه مبانی نظری موضوع از روش کتابخانه ای با شیوه فیش برداری و با روش پیمایشی و شیوه توصیفی و استنباطی و استفاده از ابزار پرسش نامه دربین قضات و رؤسای دفاتر دادگاهها و دادسراها ، رؤسای پلیس های تخصصی و دوایر اجرایی آنها ، رؤسای کلانتری ها و مسئولین دوایر آنها در شهر ایلام در بازه زمانی سال 1392 است ، که تعداد120 نفر با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری طبقه ای – تصادفی انتخاب شده و جمع آوری اطلاعات صورت پذیرفت و بعد از تأیید روایی ، پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ در برنامه spssگرفته شد و سپس فرضیه ها( آگاهی و دانش حقوقی،آموزش مامورین انتظامی ،ساختار سازمانی مراجع انتظامی بویژه کلانتری ها ،قوانین و مقررات ) با استفاده از آزمون(T) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج نشان بر تأیید فرضیه ها و تأثیر آنها بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی می باشد . مقدمه علیرغم وضع قوانین متعدد جهت پیشگیری از بروز اختلافات و تنظیم روابط فردی و اجتماعی انسان ها، تعدادی از افراد همواره با اعمال مجرمانه خود به حریم قانونی تعرض می کنند و در نتیجه ، این اعمال مجرمانه خود باعث تزلزل در آسایش و آرامش عمومی می گردند. دولت به عنوان دفاع از جامعه و پیشگیری از بروز چنین پدیده های مجرمانه ، اقدام به وضع قوانینی جهت مجازات این افراد کرده است. وجود قوانین کیفری برای دفاع از جامعه در مقابل بزه و بزهکاری کفایت نمی نماید ، چرا که صرف تعیین جرایم و مجازات ها مبارزه با بزهکارن، پاسخگوی نیاز های موجود نبوده و ضرورت داشت این قوانین کیفری ماهوی از قوه به فعل در آید به همین دلیل قوانین وضع گردید که شیوه رسیدگی به جرایم ، صدور حکم و اجرای آن وظایف و اختیارات مراجع قضایی کیفری را معین می کرد، که به این نوع قوانین در علوم حقوقی ، حقوق جزای شکلی یا آیین دادرسی کیفری گفته می شود. در این قوانین کیفری شکلی مراجع ویژه ای برای تصدی و اعمال روش های ثبت، ضبط و اثبات جرم احصاء شده است. به عنوان مثال ، وقتی که یکی از جرایم تعیین شده در قوانین کیفری ماهوی عملاً در سطح اجتماع از سوی افراد جامعه به وقوع می پیوندد، طرح دعوای کیفری علیه فاعل جرم ، ضروت پیدا می کند قبل از طرح چنین دعوایی ، برای اطمینان از وقوع جرم ، باید رسیدگی های اولیه صورت پذیرد، که موضوعش کشف و احراز واقعیت جرم و دستگیری مجرم است این مرحله از رسیدگی قانوناً به عهده ضابطین دادگستری است. بنابر این ضابطین دادگستری و تشکیلات اجرایی وابسته،یکی از مهمترین ارکان نظام قضایی می باشند، هرچند که وضع فعلی این رکن بسیار ناقص و دارای مشکلات زیادی است. لیکن به موجب قوانین موضوعه ضابطین دادگستری به عنوان بازوی اجرایی قوه قضاییه محسوب می گردند و ضورت دارد چنین نیرویی، با توجه به حساسیت وظایف محوله که ارتباط مستقیم با دستگاه قضایی دارد، از استعداد ، دانش و تجربه ، آگاهی و تسلط بسیار بالای نسبت به ماموریت های خود برخوردار باشد تابتواند در ایفای نقش خود همواره به موفقیت دست یابد. اگر ضابطین دادگستری خصوصاً کارکنان نیروی انتظامی با عملکرد قابل قبولی به وظایف خود عمل نمایند. باعث تسریع در امور ارباب رجوع و روند رسیدگی فوری و دقیق به پرونده قضایی خواهند بود. و برعکس در صورت عملکرد ضعیف و ناقص باعث تضییع حقوق مردم واطاله دادرسی را فراهم خواهند کرد، بنابراین نتیجه و عملکرد ضابطین با حاصل کار محاکم قضایی ارتباط مستقیم دارد با عنایت به این امر مهم و سرنوشت ساز اهمیت بررسی عوامل موثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری کاملاً مشهود است. نیروی انتظامی نه تنها به اتفاق و نیابت مقامات قضایی وارد مرز حقوق اشخاص وآزادی های فردی می شود، بلکه حتی پیش از آنها تحت عنوان « پیشگیری از وقوع جرم» و«اقدامات تأمینی» بر حسب وظیفه در امور مربوط مداخله می کند. با عنایت به موارد مذکور کارکنان نیروی انتظامی بالاخص کارکنان یگان های اجرایی مانندآگاهی ، امنیت، مبارزه با مواد مخدر ، مبارزه با مفاسد اجتماعی ، مبارزه باکالای قاچاق و مفاسد اقتصادی ، کلانتری هاو.. ضمن دقت و صحت عمل و رعایت امانت داری و بی طرفی، بایستی به قوانین حقوقی و قضایی مرتبط با امور آشنایی کامل داشته و در تنظیم گزارش های قضایی برابر مقررات و آموزش های داده شده عمل نمایند تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق مردم، گزارش های آنها مورد اعتماد قضات محترم قرار بگیرد. در غیر اینصورت با توجه به تبصره ذیل ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری حاکم مصوب سال 1378 که مقرر داشته :« گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد» تمامی زحمت های آنها به هدر رفته و گزارش آنها از اعتبار ساقط ومورد قبول نخواهد بود. و از طرفی تبصره مذکرو در انگیزه و محرک های شغلی نیرو های عمل کننده پلیس نیز بی تأثیر نخواهد بود که قانونگذار بدرستی این نقصیه را در قانون آیین داردسی کیفری جدید مصوب سال 92 رفع نموده و در ماده 36 اصل بر صحت گزارش ضابطین گذاشته مگر خلاف آن ثابت گردد. پژوهش حاضر درصدد بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارشهای قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری در شهر ایلام می باشد. و به چهار عامل مهم که به نظر می رسد از حیثت تأثیر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضای ضابطین ، بر عوامل دیگر ارجحیت داشته باشند پرداخته شده است ، شامل آگاهی و دانش حقوقی ضابطین ، آموزش و دوره های عرضی حین خدمت، ساختار و تشکیلات سازمانی مراجع انتظامی بویژه کلانتری ها ( از نظر امکانات و منابع انسانی ) و قوانین و مقررات مربوط به عنوان متغیرهای اصلی و مستقل انتخاب و براساس آنها ، چهار فرضیه تدوین و تنظیم گردید تا تأثیر این چهار متغیر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند جامعه آماری تحقیق قضات و مدیران دفاتر و روسای پلیس های تخصصی و مسئولین دوایر اجرای و رؤسای کلانتری و مسئولین دوایر آنها در شهر ایلام در بازه زمانی سال 1392 است. در پایان نامه‌ی پیش رو با استفاده از روش‌های کتابخانه ای (مطالعات نظری، مطالعه‌ی کتب، مجلات، متون علمی و…) و روش های پیمایشی و توزیع پرسشنامه در میان دو گروه شامل مسئولین قضایی (قضات و رؤسای دفاتر آنها ) ومسئولین انتظامی (دوایر اجرایی پلیس های تخصصی و رؤسای ومسئولین دوایر کلانتری ها) به توصیف اطلاعات به دست آمده پرداخته شده است و در نهایت پس از استنتاج و تحلیل آمار و اطلاعات به دست آمده آنها را به صورت نمودار ترسیم نموده و از این اطلاعات در جهت بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی و پاسخ به پرسش های تحقیق استفاده كرده است. پایان‌نامه‌ی حاضر در پنج فصل تدوین شده است که در فصل اول به کلیات تحقیق ،در فصل دوم به مبانی نظری و پژوهشی تحقیق ( ادبیات تحقیق ) که در این فصل به مواردی از جمله پیشینه تحقیق ، ضابطین دادگستری و تکالیف آنان ،میزان اعتبارگزارش های قضایی ضابطین، نحوه وفرآیند تشکیل پرونده قضایی،قواعد مربوط به گزارش و انواع گزارش های قضایی و نقش آموزش در گزارش های ضابطین توجه شده است. در فصل سوم به روشناسی تحقیق پرداخته شده است، در فصل چهارم داده ها مورد تجزیه وتحلیل توصیفی با استفاده آمار استنباطی و تهیه جداول مربوطه با بهره گیری از آزمون(T) مورد بررسی ، آزمون و سنجش قرار گرفته اند. در پایان نیز نتیجه گیری جامعی از مباحث مطروحه و همچنین پیشنهادها و راهکارهایی در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ارائه شده است. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

مبحث اوّل: ماهیّت عفو…………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار اوّل: عفو در کتب لغت عربی…………………………………………………………………………………………………

گفتار دوّم: عفو در لغت فارسی……………………………………………………………………………………………………….

گفتار سوّم: عفو در قرآن کریم………………………………………………………………………………………………………..

گفتار چهارم: جایگاه اخلاقی و دینی عفو……………………………………………………………………………………….

گفتار پنجم: عفو در سخن فقهاء…………………………………………………………………………………………………….

گفتار ششم: مفهوم و جایگاه حقوقی عفو (عفو در سخن حقوقدانان)…………………………………………..

مبحث دوّم: سابقه تاریخی عفو در حقوق ایران……………………………………………………………………………..

مبحث سوّم: ارکان عفو……………………………………………………………………………………………………………………

گفتار اوّل: صیغه……………………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار دوّم: عفو کننده (عافی)…………………………………………………………………………………………………………

گفتار سوّم: عفو شونده (معفو عنه) ……………………………………………………………………………………………….

گفتار چهارم: موضوع عفو……………………………………………………………………………………………………………….

مبحث چهارم: جایگاه عفو در حقوق اسلامی…………………………………………………………………………………

گفتار اوّل: مبانی عفو در حقوق اسلام……………………………………………………………………………………………

گفتار دوّم: مستندات فقهی جواز عفو در حقوق اسلام…………………………………………………………………..

بند اوّل: آیات…………………………………………………………………………………………………………………………………..

بند دوّم: روایات………………………………………………………………………………………………………………………………

بند سوّم: اجماع………………………………………………………………………………………………………………………………

بند چهارم: عقل……………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل دوّم: عفو عمومی…………………………………………………………………………………………………………………..

مبحث اوّل: مبنا و ماهیّت عفو عمومی…………………………………………………………………………………………..

مبحث دوّم: ارکان عفو عمومی……………………………………………………………………………………………………….

مبحث سوّم: انواع عفو عمومی………………………………………………………………………………………………………..

گفتار اوّل: عفو عمومی مطلق…………………………………………………………………………………………………………

گفتار دوّم: عفو عمومی مقیّد………………………………………………………………………………………………………….

گفتار سوّم: عفو عمومی واقعی………………………………………………………………………………………………………..

گفتار چهارم: عفو عمومی شخصی………………………………………………………………………………………………….

گفتار پنجم: عفو عمومی خاص………………………………………………………………………………………………………

مبحث چهارم: آثار عفو عمومی………………………………………………………………………………………………………

گفتار اوّل: تعقیب…………………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار دوّم: محکومیت کیفری…………………………………………………………………………………………………………

گفتار سوّم: عفو عمومی و قواعد تکرار جرم……………………………………………………………………………………

گفتار چهارم: عفو عمومی و قانون آمره………………………………………………………………………………………….

گفتار پنجم: قلمرو عفو عمومی………………………………………………………………………………………………………

گفتار ششم: تأثیر عفو عمومی بر حقوق اشخاص…………………………………………………………………………..

فصل سوّم: عفو خصوصی……………………………………………………………………………………………………………….

مبحث اوّل: مبنای حقوقی عفو خصوصی……………………………………………………………………………………….

مبحث دوّم: عفو خصوصی در حقوق موضوعه ایران……………………………………………………………………….

گفتار اوّل: عفو خصوصی در قوانین جزایی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی…………………………………..

گفتار دوّم: عفو خصوصی در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی…………………………………..

مبحث سوّم: شرایط اعطای عفو خصوصی………………………………………………………………………………………

مبحث چهارم: تشریفات اعطای عفو خصوصی……………………………………………………………………………….

مبحث پنجم: ویژگی­های عفو خصوصی…………………………………………………………………………………………

مبحث ششم: عفو خصوصی و قانون آمره………………………………………………………………………………………

مبحث هفتم: مقام اعطا کننده عفو خصوصی…………………………………………………………………………………

مبحث هشتم: استفاده کنندگان از عفو خصوصی………………………………………………………………………….

مبحث نهم: آثار عفو خصوصی………………………………………………………………………………………………………..

مبحث دهم: قلمرو عفو خصوصی……………………………………………………………………………………………………

مبحث یازدهم: عفو خصوصی و حقوق اشخاص ثالث…………………………………………………………………….

مبحث دوازدهم: عفو خصوصی و انتقادات وارده بر آن از سوی علمای حقوق………………………………

مبحث سیزدهم: وجه تمایز عفو عمومی از عفو خصوصی……………………………………………………………..

بخش دوّم: قوه مقنّنه و عفو عمومی……………………………………………………………………………………………….

فصل اوّل: عفو عمومی و مرجع اعطا کننده آن در حقوق موضوعه ایران………………………………………

مبحث اوّل: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها و مرجع وضع قانون در حقوق ایران………………..

گفتار اوّل: مفهوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها…………………………………………………………………

گفتار دوّم: امکان استدلال به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها در نظام کیفری ایران…………..

گفتار سوّم: نتیجه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها برای قوه مقنّنه………………………………………

مبحث دوّم: عفو عمومی در قوانین قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران…………………………….

 

گفتار اوّل: عفو عمومی در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران………………………………………..

گفتار دوّم: عفو عمومی در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی…………………………………………………

مبحث سوّم: ادلّه عفو محکومان در حقوق موضوعه……………………………………………………………………….

گفتار اوّل: قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………………………

بند اوّل: بررسی بند 11 اصل 110 قانون اساسی…………………………………………………………………………..

الف: جواز یا عدم جواز عفو بدوی توسط رهبری……………………………………………………………………………

ب: شمول یا عدم شمول عفو مذکور در بند 11 اصل 110 قانون اساسی نسبت به عفو عمومی…

بند دوّم: اختیار عفو عمومی با صرفنظر از بند 11 اصل 110 قانون اساسی…………………………………

گفتار دوّم: قوانین عادی………………………………………………………………………………………………………………….

مبحث چهارم: مقام اعطا کننده عفو عمومی در حقوق ایران…………………………………………………………

مبحث پنجم: تشخیص عفو عمومی و خصوصی…………………………………………………………………………….

مبحث ششم: ماهیّت عفو اعطایی قوه مقنّنه (منع قضا یا رفع اثر از قضا)…………………………………….

گفتار اوّل: عفو عمومی؛ الغاء نصّ قانونی و اباحه فعل (منع قضا)………………………………………………….

گفتار دوّم: عفو عمومی؛ نادیده گرفتن جرم، نه اباحه فعل (رفع اثر از قضا)………………………………….

گفتار سوّم: عفو عمومی به صورت نادیده گرفتن جرم یا اباحه فعل……………………………………………..

فصل دوّم: قلمرو اختیارات ولی امر و قوه مقنّنه در عفو عمومی……………………………………………………

مبحث اوّل: قلمرو اختیارات ولی امر در عصر غیبت………………………………………………………………………

مبحث دوّم: قلمرو اختیارات ولی امر از دیدگاه قانون اساسی………………………………………………………..

بند اوّل: قلمرو اختیارات رهبری در قانون اساسی قبل از بازنگری (مصوّب 1358)……………………..

بند دوّم: قلمرو اختیارات رهبری در قانون اساسی پس از بازنگری (مصوّب 1368)…………………….

مبحث سوّم: قابلیّت تفویض اختیارات از سوی ولی فقیه……………………………………………………………..

فصل سوّم: حدود اختیارات رهبری و قوه مقنّنه در عفو محکومین………………………………………………

مبحث اوّل: عفو محکومین در حدود………………………………………………………………………………………………

گفتار اوّل: تبیین مفهوم…………………………………………………………………………………………………………………

گفتار دوّم: جایگاه عفو در حدود…………………………………………………………………………………………………….

بند اوّل: انواع حقوق در اسلام…………………………………………………………………………………………………………

بند دوّم: مقام صالح برای اعطای عفو در اسلام………………………………………………………………………………

گفتار سوّم: تأثیر عفو ولی فقیه بر کیفر حد……………………………………………………………………………….

مبحث دوّم: تبیین عفو محکومین در قصاص و دیات…………………………………………………………………..

گفتار اوّل: عفو در قصاص و دیات…………………………………………………………………………………………………..

بند اوّل: مفهوم قصاص و جایگاه آن……………………………………………………………………………………………….

الف- مفهوم قصاص…………………………………………………………………………………………………………………………

ب- ماهیّت قصاص و بررسی اختیارات حاکم  و قوه مقنّنه در عفو آن………………………………………….

بند دوّم: دیه و ماهیّت آن……………………………………………………………………………………………………………….

الف- مفهوم دیه………………………………………………………………………………………………………………………………

ب- ماهیّت دیه و بررسی اختیارات حاکم در عفو آن…………………………………………………………………..

گفتار دوّم: تعزیر جانی پس از عفو صاحب حق و حق خصوصی متضرر از جرم…………………………..

بند اوّل: حق حاکم اسلامی در تعزیر جانی……………………………………………………………………………………

بند دوّم: عفو و تعارض اختیارات حاکم و حقوق خصوصی متضرر از جرم…………………………………….

مبحث سوّم: عفو محکومین در مجازات­های تعزیری……………………………………………………………………..

گفتار اوّل: مجازات تعزیری و بازدارنده…………………………………………………………………………………………..

بند اوّل: تعزیر و انواع آن………………………………………………………………………………………………………………..

الف- مفهوم تعزیر……………………………………………………………………………………………………………………………

ب- انواع تعزیرات……………………………………………………………………………………………………………………………

بند دوّم: مجازات­های بازدارنده……………………………………………………………………………………………………….

گفتار دوّم: اعمال تعزیرات و عفو آنها……………………………………………………………………………………………..

نتیجه گیری…………………………………………………………………………..
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………….

چکیده

گر چه در جوامعِ مختلف، متداول­ترین واکنش در برابر مجرم، مجازات بوده است، اما این واکنش همیشه اهدف مجازات را که مهمترین آنها اصلاح و تربیت بزهکار بوده است، برآورده نساخته، به همین جهت نهاد عفو نیز از گذشته در کنار مجازات مطرح بوده و افرادی که مرتکب جرم می شدند در مواردی و با شرایطی مورد عفو قرار می­گرفتند. در عصر حاضر نیز با وجود نهادهایی همچون آزادی مشروط و تعلیق مجازات و سایر نهادهای مشابه، نهاد عفو همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اَقسام عفو و شرایط اِعمال هر یک در قانون مجازات عمومی بیان شده بود؛ ولی در قوانین مصوّب پس از انقلاب اسلامی با توجّه به پذیرفته شدن ولایت مطلقه فقیه در قانون، دگرگونی­هایی در قوانین مختلف و از جمله در خصوص عفو عمومی پدید آمد و سئوالاتی را درخصوص مبنای فقهی عفو، مرجع اعطا کننده عفو عمومی و میزان اختیارات این مرجع پدید آورد که در این تحقیق به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا عفو عمومی در حیطه اختیارات رهبری است یا قوه مقنّنه و یا هر دو و حدود اختیارات مرجع معطی عفو به چه میزان است. در نهایت خواهیم گفت که در حقوق موضوعه ایران، عفو اعم از عمومی و خصوصی در اختیار مقام معظم رهبری است؛ لیکن با تفویض بخشی از اختیارات خود به مجلس شورای اسلامی، صلاحیت خود را بدین گونه اعمال می­نماید.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

مقدمه…………………………………………. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله…………………………………………. 5

1-2- سئوال های تحقیق…………………………………………. 8

1-3- فرضیه های تحقیق…………………………………………. 8

1-4- پیشینه تحقیق…………………………………………. 9

1-5- اهداف تحقیق…………………………………………. 12

1-6- روش پژوهش…………………………………………… 13

1-7- سازماندهی پژوهش…………………………………………… 13

1-8- جنبه نو آوری و جدید بودن پژوهش…………………………………………… 14

فصل دوم: مفهوم حقوق مالکیت فکری(صنعتی-ادبی و هنری) و تحولات آن در مقابله با واردات موازی

2-1- مقدمه…………………………………………. 16

2-2- تاریخچه و ماهیت حقوق مالکیت فکری………………………………………….. 16

2-3- مفهوم حمایت از حقوق مالکیت فکری………………………………………….. 18

2-3-1- مالکیت ادبی و هنری………………………………………….. 20

2-3-2- حقوق مالکیت صنعتی………………………………………….. 21

2-3-2-1 انواع مالکیت های تجاری و صنعتی………………………………………….. 22

2-4- اقدامات قانونی کشورها در جهت کنترل بازارهای موازی………………………………………….. 25

2-4-1- اقدامات جوامع بین المللی در حمایت از ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری…………… 26

2-4-2- رویکرد قانون ایران در تدوین قوانین حمایت از مالکیت فکری………………………………………….. 27

2-4-3- تحولات ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران…………………………………. 28

2-4-3-1- حقوق ناشی از گواهینامه اختراع…………………………………………. 28

2-4-3-2- اصل صدور مجوز اجباری………………………………………….. 31

2-4-3-3- اصل زوال حقوق مالکیت فکری………………………………………….. 36

2-4-3-4- عرضه در بازار…………………………………………. 36

2-4-3-5- باراثبات دعوی………………………………………….. 38

2-5- اقدامات قانونی کشورها در جهت کنترل واردات موازی…………………………….. 40

2-5-1- اقدامات جوامع بین المللی در حمایت از ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری……………… 41

2-5-2- رویکرد قانون ایران در تدوین قوانین حمایت از مالکیت فکری…………………………………………. 42

فصل سوم: واردات موازی

3-1- مقدمه…………………………………………. 44

3-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی واردات موازی………………………. 44

3-2-1- چگونگی شکل‌گیری واردات موازی………………………………………….. 48

3-3- اصل زوال حقوق مالکیت فکری………………………………………….. 50

3-3-1- ایالات متحده آمریکا …………………………………………54

3-3-2-اتحادیه اروپا………………………………………… 56

3-3-3- استرالیا………………………………………… 57

3-3-4- نیوزلند…………………………………………. 57

3-3-5- ایران…………………………………………. 58

3-4- تبعات ناشی از واردات موازی………………………………………….. 60

3-4-1- کاهش تدریجی ارزش علامت تجاری………………………………………….. 60

3-4-2- تضعیف استراتژی قیمت‌گذاری سنتی‌………………………………………….. 61

3-4-3- اختلال در بازاریابی و سود…………………………………………. 61

3-5- استراتژی‌های مقابله با واردات موازی………………………………………….. 62

3-5-1- استراتژی‌های انفعالی………………………………………….. 63

3-5-1-1- ‌تقابل استراتژیک…………………………………………… 63

3-5-1-2- آموزش واسطه…………………………………………. 63

3-5-1-3- تجزیه و تحلیل عوامل درونی………………………………………….. 64

3-5-1-4- مشارکت………………………………………….. 64

3-5-1-5-کاهش قیمت………………………………………….. 64

3-5-1-6- مداخله در عرضه…………………………………………. 65

3-5-1-7- همکاری………………………………………….. 65

3-5-1-8-تملک…………………………………………… 65

3-5-2- استراتژی فعال…………………………………………. 66

3-5-2-1- قیمت‌گذاری استراتژیک…………………………………………… 66

3-5-2-2- استراتژی ایجاد واسطه…………………………………………. 66

3-6- تحلیل و جمع بندی………………………………………….. 67

فصل چهارم: واردات موازی و ضمانت اجراهای آن در قانون ایران و عرصه جهانی

4-1- مقدمه…………………………………………. 73

4-2- ضمانت اجراهای مدنی………………………………………….. 73

4-2-1- جلوگیری از وقوع نقض…………………………………………… 74

4-2-2- جلوگیری از ادامه نقض…………………………………………… 77

4-2-3- اقدامات موقتی و احتیاطی پس از نقض…………………………………………… 81

4-2-4- جبران خسارت…………………………………………. 85

4-3- ضمانت اجراهای گمرکی………………………………………….. 88

4-3-1- ضمانت اجراهای گمرکی درحقوق ایران…………………………………………. 92

4-3-1-1- قانون‌ امور گمرکی‌………………………………………….. 92

4-3-1-2- لایحه امور گمرکی………………………………………….. 94

4-3-2- ضمانت اجراهای گمرکی در اسناد بین‌المللی‌………………………………………….. 95

4-3-2-1- کنوانسیون‌ پاریس‌در حمایت از مالکیت‌های صنعتی (1883)……………96

4-3-2-2- موافقت‌نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیرواقعی یا گمراه‌کننده بر روی کالا (1891)…. 97

4-3-2-3- موافقت‌نامه‌ جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس، 1994)…………………………….. 98

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث و جمع بندی………………………………………….. 107

5-2- نتیجه گیری………………………………………….. 110

5-3- پیشنهادات………………………………………….. 113

منابع…………………………………………. 114

چکیده:

واردات موازی به توزیع کالا‌های مارک دار توسط افراد غیر مجاز دلالت دارد و زمانی پیش می‌آید که کمبود عرضه وجود داشته باشد یا تولیدکننده بخواهد قیمت محصولات را افزایش دهد. واردات موازی با اثرات سوء در اقتصاد شرکت‌هایی که با آن مواجه‌ شده‌اند و روند بازارهای‌ بین المللی مؤثر می باشد، به نحوی که با ایجاد اختلال و صدمات به تولیدکنندگان، به خصوص شرکت‌های‌ تجاری بین المللی که به طور هم زمان محصولات استاندارد خود را در چندین بازار خارجی بازاریابی می‌کنند، باعث می‌شوند که ارزش‌ نام و علامت تجاری در اثر فـروش‌های مکـرر با قیمـت پایین، وجود دستور العمل‌هایی با زبان خارجی، فقدان قطعات جایگزین بازار خاکستری و یا کیفیت پایین محصول، کاهش یابد و باعث ایجاد اختلال در کانال‌های توزیع نهایتاً ایجاد خسارت‌های‌ فراوان به اقتصاد ملی گردند.

با توجه به اهمیت واردات موازی و مسائل مرتبط با آن، در این پایان نامه به تبعات واردات موازی و شناخت عوامل‌ به وجود آورندۀ این پدیده، همچنین استراتژی‌های لازم برای‌ مقابله با آن پرداخته و به لزوم ایجاد سازمان ها و قوانین حمایتی و ضمانت اجراها و تدابیر خاصی که در مرزها بتواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم بیشتر و نقض وسیع‌تر حقوق مالکیت صنعتی گردد اشاره می شود.

مقدمه:

با توجه به نقش مهم تجارت در صحنه اقتصاد بین‌المللی و تلاش كشورها در جهت افزایش سهم خود از تجارت جهانی و به منظور بهره‌مندی بیشتر از مزایای تجارت در بازارهای بین المللی، از دیرباز بسیاری از كشورها درصد برآمده‌اند تا زمینه‌هایی را فراهم كنند تا با هماهنگی بیشتر در رفتار تجاری خود بتوانند به سهم مناسب در تجارت جهانی دسترسی پیدا كنند. آنچه كه اهمیت تجارت جهانی را بیش از پیش نمایان می‌سازد دسترسی به امكانات تولید فراوان‌‌، نیروی كار ارزان، تولید بیشتر و كم هزینه‌تر و بالاخره بازارهای وسیع برای فروش محصولات در جهان است. امروزه با دسترسی به تكنولوژی‌های پیشرفته، شبكه ارتباطات وسیع ماهواره‌ای و افزایش حجم منابع سرمایه‌ای توسط كشورهای صنعتی و به وجود آمدن شرکت های چند ملیتی نیاز روز افزون این كشورها به بازارهای گسترده جهانی برای فروش تولیدات خود و مبارزه با مشكلات مختلف از جمله تفاوت ارز و قیمت بین کشورها، وجود کانالهای توزیع خارج از شعبات قانونی، حضور توزیع‌کنندگان و دلالان غیر مجاز که استراتژی‌های قیمت‌گذاری و توزیع را مختل می کنند و باعث به وجود آمدن واردات موازی (در اتحادیه اروپا و بسیاری از جهان) یا بازار خاکستری (در ایالات متحده) می‌شوند که به عنوان یکی از پیچیده‌ترین مشکلات شرکت های بین‌المللی نمود پیدا کرده است.(ماسکوس، 2010، ص 123)

در این پژوهش با تشریح مفهوم واردات موازی و تاریخچۀ پیدایش آن در مراودات تجاریِ کشورها، به قوانین حمایتی و میزان توفیق آنها در حقوق مالکیت صنعتی که از حوزه‌های وسیع و مهم حقوق مالکیت فکری است و جایگاه ویژه‌ای در عرصه تجارت بین‌الملل دارد پرداخته می شود.

اهمیت موضوع در عرصه تجارت و داد و ستد بین المللی با نقض حقوق مالکیت صنعتی مورد توجه بوده و در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی راجع به حمایت از مالکیت فکری نیز مغفول نمانده است، از جمله در کنوانسیون پاریس کشورهای عضو ملزم به اتخاذ تدابیر مرزی مناسب در قبال کالاهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی گشته‌اند. در موافقت‌نامه ی تریپس نیز، بیشترین سهم به ضمانت اجراهای گمرکی اختصاص داده شده است، تا در موارد معینی‌ از

 نقض‌ این حقوق در مقیاس گستردة تجاری افرادی که در قلمرو کشور دیگر محصولات تقلبی تولید نمایند و قصد داشته باشند با صادر کردن آن به کشورهای دیگر سود مالی زیادی نصیب خود کنند، با اقدامات و ضمانت اجراهای مربوط به تضمین حقوق دارنده، در قالب ضمانت اجراهای گمرکی توسط مقامات اداری گمرک مواجه ‌شوند، که امروزه با توجه به گسترش روزافزون کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در تجارت بین‌الملل نقش ضمانت اجرای گمرکی نیز مهم جلوه می کند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله

بازارهای خاكستری، بازارهایی هستند دارای محصولاتی با نام تجاری واقعی كه فقط از طریق فروش آن محصولات در كانال های غیرمجاز قابل تعریف و شناسایی می باشند که ورود محصول به آن بازار توسط تولیدكننده برنامه ریزی نشده است. (روتنی، 1994، ص6) به تعبیری دیگر بازار خاكستری به توزیع كالاهای مارك دار توسط افراد غیرمجاز دلالت دارد.(هیل، 1996، ص34)

بررسی سوابق تاریخی نشان می دهد كه واردات موازی از مشكل آمریكا در سال ها ی دهه ۱۹۸۰ پدیدار گشته و به صورت یك پدیده در سال ها ی دهه ۱۹۹۰ در سطح جهان گسترده شده است. در سال ۱۹۸۶ جمع ارزش محصولات توزیع شده از طریق كانال های غیرمجاز در آمریكا به حدود ۱۰ میلیارد دلار بالغ گردیده است (پالیا و کیون، 1998، ص 56-47). یك بررسی انجام شده در سال ۱۹۹۱ در بین صادركنندگان آمریكا به آسیا، نشان داده است كه ۴۱ درصد از ۱۴۱ پاسخ دهنده، بیان كرده اند كه با واردات موازی در پنج سال گذشته مشكل داشته اند، این جهت گیری در سال های واپسین دهه 1980 خلاف جهت دیگر قسمت های جهان، علی الخصوص آسیا و اروپا كه افزایش سریع ارزش پول جاری (ارز) و یك جریان غیرعادی واردات موازی را تجربه كرده بودند نیز دیده می شود.

در سال ۱۹۹۰ واردات موازی مواد دارویی در جوامع اروپایی به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسید. در یك جهان رو به یكپارچه شدن گستردۀ نرخ رشد سالیانه واردات موازی حدود ۲۲ درصد برآورد شده است و انتظار می رود كه این نرخ با موافقت نامه های جدیدتریپس ، گات و نفتا و كاهش مجدد موانع تجارت در بین ملت ها، افزایش یابد. (سلیمانی، 1389، به نقل از ویگاند، 1991 ص69-53)

فارغ از خاستگاه اصطلاح واردات موازی که به یک نگرانی برای تولید کننده ها و خرده فروش ها تبدیل شده است و به صورت مترادف با بازارهای خاکستری استفاده می شود، ممکن است اطلاق لغت خاکستری بر یک بازار به معنایی نزدیک به سـیاه اشـاره داشـته باشد. در عین حال بازاریـابی خاکستری در برگـیرنده ی فروش و معامله ی مارک های تجاری معروف از طریـق کانال های توزیـع و پخش بدون اجازه ی دارندگان این مارک ها و برندها است. زمانی که بازاریابی خاکستری در میان بازار ها و همچـنین در محیط های بین المللی به وجود آمد اصطلاح واردات موازی رایج شد. بازاریابی خاکستری با کنار گذاشتـن صاحـب امتـیازان  برندهـای معروف و کالاهـایی با قیمـت بالا فرصـت را برای شرکـت ها و زنجیره های خرده فروشی بزرگ مهیا می کند و نظارتشان را بر تهیه کنندگان خارجی افزایش می دهند. این امر تنـها در صـورتی غیر قـانونی است که واردات مـوازی کـالا ها، قانـون های مربـوط به محصولات را با قرارداد های رسمی برندهای تجاری استفاده شده در یک کشور خاص، یا در جایی که خاستگاه برند تجاری، در بین کشورهایی که واردات موازی صورت گرفته است، نقض کنند. یک توزیع کننده بدون مجوز نمی تواند برند تجاری را در شکل رسمی استفاده کند و دیگر اینکه از یک عکس برای برچسب روی محصول یا یک عکس از محصول یا لوگویی که آن محصول دارد استفاده می شود.

کار واردات موازی این است که عدم تعادل بین حمایت از حقوق معنویِ دارایی هایی همچون برندهای تجاری و حق امتیاز و آزاد کردن تجـارت در گسترش دادن کالاها و خدمـات را نشـان دهد بحث های زیادی در مراکز آکادمیک بر روی این موضوع وجود دارد که آیا واردات موازی  یک واکنش قانونی به استراتژی های تبعیض آمیز قیمت گذاری است یا به یک تبصره قانونی و مجاز برای این مسأله تبدیل شده است. (زوانگ و تی سانگ، 2007، ص 85-79)

در این جا دو وجه مطابق با قانون از معاملات بازار وجود دارد، قانونی بودن محصولات و قانونی بودن اقدامات. اقدامات بازاریابی غیر قانونی ممکن است به بازاریابی سیاه برای مبادله ی كالاهای غیر قانونی اشاره و از آن پیروی کند. از آنجا که کشیدن یک خط واضح بین بازارهای قانونی و غیر قانونی سخت است، مناطقی موسوم به مناطق خاکستری به وجود آمده اند. (اکویتی و والنرابیلتی، 2003، ص37)

باید تصریح کرد که مشکل واردات موازی در محصولات نیست، بلكه در روال و روند بازار یابی است. واردات موازی، در جنبه های بزرگتری از بازاریابی اتفاق می افتد، حتی ممکن است در بسته بندی یا لوگو و یا آرم یک محصول رخ دهد. یک شرکت علامت تجاری و مخصوص شرکت دیگری را کپی می کند یا اقدام به استفاده از بسـته های پـنهانی (تقلبی) می کند، همچنــین این موضـوع می تـواند در تبلیغات اتفاق بیفتد، و الویت های مشتریان را تغییر دهد تهیه خوراکی ها، سرگرمی ها، هدایا و پرداخت ها به عنوان وسایلی هستند که برای بدست آوردن یا ایجاد روابط سودمند در صنایع علمی مانند: داروسازی و اَدوات پزشکی رایج است. اگر چه دادن پاداش در اغلب کشورها غیر قانونی است اما این باز پرداخت ها عرفاً خاکستری است. (همان، ص38)

به طور کلی می توان گفت: واردات موازی در سطح بین‌المللی زمانی ایجاد می‌شود که ناهماهنگی های عرضه و تقاضا بین دو بازار با عواملی مانند اختلافات قیمت، معـروف بودن محصول در چندین بازار، پاییـن بودن تعرفه ها و هزینه حمل و نقل در بازارهای هدف، استفاده از شبکه جهانی اینترنت به عنوان یک رسانه اطلاعاتی و بدون پرداخت مالیات و تعرفه، نوسانات نرخ ارز، وجود مناطق آزاد تجاری و مازاد عرضه همراه باشد و این کار در نهایت باعث پیدایش واردات موازی می‌شود. (برمن، 2004)

با این وجود نباید از نظر دور داشت که عملاً تلاش می شود کالا ها از نظر قانونی با بهره مندی از استانداردهای حقوق مالکیت صنعتی توزیع شود و در این راستا کشورها محصولات مُد و لوازم آرایشی خود را با علائم تجاری و نام های تجاری ثبت شده به بازار عرضه می کنند، همچنین محصولات دیجیتال، از قبیل موسیقی و نرم افزارهای الکترونیکی، تحت کپی رایت به فروش می رسد، محصولات دارویی با تکیه بر حق ثبت اختراع و ماشین آلات جدید نیز که مظهر فن آوری نوین هستند به ثبت می رسند، البته گاهی این عامل باعث می شود بسیاری از کالاها برای کسب حمایت حقوق مالکیت صنعتی ترکیب پیچـیده ای از توزیع جهانی را به خود اخـتصاص دهند. (کیت و ماسکوس، 2010) به این ترتیـب حمایت های حقوقی باعث تشویق مخترعان و ایجاد فن آوری ها و محصولات جدید و انگیزه ای قوی برای فروش و جلب موقعیت های اقتصادی و سرمایه گذاری می شود.

به عنوان جمع بندی می توان گفت: شرکتهای تجاری می توانند با استفاده از توزیع کنندگان مستقل که دارای قدرت در بازارهای ملی هستند وارد رقابت سالم شده و از توزیع ناکارآمد کالا و بروز واردات موازی جلوگیری کنند.

2-1- سؤال های تحقیق

با توجه به مباحث مطروحه در بیان مسئله می توان گفت که پرسش یا سوال اصلی عبارت است از:

1- وضعیت قوانین مربوط به حمایت از مالکیـت های صنعتی ایران، در جهت جلوگیری از واردات موازی در مقایسه با تحولات قوانین بین المللی چگونه است؟

که در آن سوالات فرعی زیر در روند پژوهش مورد توجه قرار گرفته است:

1- واردات موازی دارای چه ماهیت و مبنایی است؟

2- رابطه واردات موازی با اصل زوال حقوق مالکیت صنعتی چگونه است؟

3- چالش های موجود در رابطه با قوانین موجود و موازین بین المللی در حکایت از حقوق مالکیت صنعتی کدامها هستند ؟

4- حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و اخذ تدابیر پیشگیرانه، به چه میزان اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم بیشتر در حوزه حقوق مالکیت صنعتی می گردد؟

3-1- فرضیه های تحقیق

1- مبنای تشکیل واردات موازی کانال های توزیع غیر رسمی و بدون کنترل گمرک در مرز کشورها است و قاچاق محسوب نمی شود. 

2- قبول اصل زوال در حقوق مالکیت صنعتی باعث از بین رفتن حقوق مخترعان پس از اولین فروش می شود.

3- قوانین ایران، با وجود ابهامات و نقایص موثر در حمایت از علایم تجارتی و اختراعات و رقابت‌ نامشروع، دارای خلأ هایی برای ایجاد عدالت قضایی، امنیت سرمایه‌گذاری و اطمینان خاطر مصرف‌کنندگان کالاها می باشد.

4- ایجاد هماهنگی بین کشورها و شناخت عوامل‌ به وجود آورندۀ واردات موازی، با ایجاد سازمان ها و ضمانت اجراها و تدابیر خاص در مرزها می تواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم و نقض حقوق مالکیت صنعتی گردد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند