مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول ـ مفاهیم و مبانی………………………………………………………………………………………………….. 6

مبحث اول: مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………………. 6

گفتار اوّل ـ مفهوم حریم خصوصی…………………………………………………………………………………………… 6

الف ـ معنای لغوی حریم خصوصی………………………………………………………………………………………….. 8

ب ـ معانی اصطلاحی حریم خصوصی………………………………………………………………………………………. 9

1ـ نظریه پردازان……………………………………………………………………………………………………………….. 9

2ـ منشور حریم خصوصی استرالیا…………………………………………………………………………………………..10

3ـ کنفرانس نروژ……………………………………………………………………………………………………………… 11

4ـ شورای اروپا…………………………………………………………………………………………………………………11

5ـ کمیته یانگر انگلستان……………………………………………………………………………………………………. 11

6ـ کمیته کلکوت انگلستان………………………………………………………………………………………………….. 11

گفتار دوم: مبانی حمایت از حریم خصوصی………………………………………………………………………………. 12

الف ـ مبانی کلی حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………………………… 12

1ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از شخصیت انسانی……………………………………………………….. 13

2ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از مالکیت……………………………………………………………………. 14

3ـ حمایت از حریم خصوصی ناظر به حمایت از حیثیت افراد……………………………………………………………. 17

ب ـ مبانی فرعی حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………………………… 18

1ـ مبانی حقوق بشری…………………………………………………………………………………………………….. 18

2ـ مبانی مرتبط با کرامت انسانی………………………………………………………………………………………… 19

3ـ مبانی فطری…………………………………………………………………………………………………………….. 19

مبحث دوم ـ منابع حمایتی حریم خصوصی……………………………………………………………………………… 19

گفتار اول ـ اسناد بین المللی حمایت از حریم خصوصی………………………………………………………………. 20

الف ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر………………………………………………………………………………………… 20

ب ـ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی……………………………………………………………………….. 21

ج ـ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر………………………………………………………………………………………. 22

د ـ گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در سال 1976…………………………………………………………………. 22

هـ ـ تصویب بیانیه اصول و برنامه اقدام…………………………………………………………………………………… 22

گفتار دوم ـ حقوق اروپایی در حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………….. 23

الف ـ تجربه انگلستان در حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………………. 23

ب ـ قوانین فرانسه در حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………………….. 24

ج ـ قوانین جمهوری فدرال آلمان در حمایت از حریم خصوصی………………………………………………………… 25

د ـ قوانین بلژیک در حمایت از حریم خصوصی………………………………………………………………………….. 26

هـ ـ قوانین سوئیس در حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………………… 27

و ـ قوانین هلند در حمایت از حریم خصوصی…………………………………………………………………………… 27

گفتار سوم ـ حقوق اسلام در حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………… 28

الف ـ ممنوعیت تجسس و تفتیش………………………………………………………………………………………. 28

ب ـ ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن………………………………………………………………………………….. 33

ج ـ ممنوعیت استراق بصر……………………………………………………………………………………………….. 36

دـ ممنوعیت استراق سمع………………………………………………………………………………………………. 37

هـ ـ ممنوعیت بدگمانی………………………………………………………………………………………………….. 38

و ـ ممنوعیت غیبت……………………………………………………………………………………………………….. 40

ز ـ ممنوعیت اشاعه فحشا و هتک ستر……………………………………………………………………………….. 41

ح ـ ممنوعیت خیانت در امانت…………………………………………………………………………………………… 42

ط ـ ممنوعیت دشنام (سبّ) و هجو و قذف……………………………………………………………………………. 44

ی ـ ممنوعیت سرقت و دزدی…………………………………………………………………………………………… 45

گفتار چهارم: منابع حمایت از حریم خصوصی در حقوق موضوعه ایران…………………………………………….. 46

الف ـ قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………….. 46

ب ـ قانون مسوولیت مدنی……………………………………………………………………………………………… 49

ج ـ قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………………………… 51

د ـ قانون آئین دادرسی کیفری…………………………………………………………………………………………. 54

هـ ـ قانون مطبوعات……………………………………………………………………………………………………… 56

و ـ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان………………………………………………………………. 57

ز ـ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی…………………………………………………………………. 57

ح ـ قانون ثبت علائم و اختراعات و طرحهای صنعتی…………………………………………………………………. 58

ط ـ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند…………………. 58

ی ـ سایر قوانین مرتبط………………………………………………………………………………………………….. 59

1ـ ماده واحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی……………………………………………….. 59

2ـ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………………….. 60

3ـ قانون وکالت……………………………………………………………………………………………………………. 60

4ـ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری………………………………………………………………………. 60

5ـ آئین نامه مترجمان رسمی………………………………………………………………………………………….. 60

گفتار پنجم ـ موارد تهدید کننده حریم خصوصی………………………………………………………………………. 61

الف ـ فن آوری……………………………………………………………………………………………………………. 62

1ـ تقویت………………………………………………………………………………………………………………….. 62

2ـ عادی سازی………………………………………………………………………………………………………….. 62

3ـ تصعید………………………………………………………………………………………………………………….. 63

ب ـ دولتها………………………………………………………………………………………………………………….63

ج ـ بخش خصوصی……………………………………………………………………………………………………… 64

فصل دوم ـ موارد نقض حریم خصوصی و شرایط تحقق مسوولیت………………………………………………… 66

مبحث اول ـ موارد نقض حریم خصوصی………………………………………………………………………………. 66

گفتار اول ـ موارد نقض حریم خصوصی جسمانی…………………………………………………………………… 66

الف ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی اشخاص خصوصی……………………………………………….. 67

ب ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی دولتها………………………………………………………………….68

1ـ تفتیش عقیده……………………………………………………………………………………………………….. 68

2ـ بازداشت و تفتیش افراد…………………………………………………………………………………………….. 70

3ـ بازرسی داخل بدن………………………………………………………………………………………………….. 74

1ـ3ـ آزمایش خون……………………………………………………………………………………………………….. 75

2ـ3ـ معاینه داخلی و جراحی………………………………………………………………………………………….. 75

3ـ3ـ شستشوی معده…………………………………………………………………………………………………. 75

4ـ3ـ بیومتریکس…………………………………………………………………………………………………………. 76

گفتار دوم ـ مواد نقض حریم منزل و خلوت افراد……………………………………………………………………… 77

الف ـ انواع ورود………………………………………………………………………………………………………….. 77

1ـ ورود فیزیکی به منزل و خلوت………………………………………………………………………………………. 78

2ـ ورود غیرفیزیکی به منزل و خلوت…………………………………………………………………………………… 78

ب ـ ورود به حریم منزل و خلوتگاه افراد……………………………………………………………………………….. 79

ج ـ حمایت از حریم منزل و خلوتگاه در نظام حقوقی ایران………………………………………………………….. 81

1ـ ورود افراد غیرحکومتی به منزل و خلوت افراد…………………………………………………………………….. 82

2ـ ورود افراد حکومتی به منزل و خلوت افراد…………………………………………………………………………. 83

گفتار سوم ـ موارد نقض حریم خصوصی اطلاعات…………………………………………………………………… 86

الف ـ حریم اطلاعات شخصی و اصول حاکم بر حمایت از اطلاعات شخصی…………………………………….. 87

اصل اول ـ جمع آوری داده های شخصی…………………………………………………………………………….. 89

اصل دوم ـ استفاده از داده ها و اطلاعات شخصی…………………………………………………………………. 89

اصل سوم ـ به گردش انداختن داده های شخصی…………………………………………………………………. 89

اصل چهارم ـ نگهداری داده ها و اطلاعات…………………………………………………………………………… 90

اصل پنجم ـ دسترسی به داده ها و اطلاعات شخصی و تصحیح داده های نادرست………………………….. 90

1ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون تکثیر و توزیع عکسها و فیملهای خصوصی و خانوادگی……………….. 91

2ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اطلاعات پزشکی…………………………………………………………… 92

3ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اسرار و اطلاعات وکالتی………………………………………………….. 94

4ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اطلاعات تجاری…………………………………………………………….. 98

ب ـ حریم خصوصی در فعالیتهای رسانه ای……………………………………………………………………….. 100

1ـ آزادی بیان و مطبوعات…………………………………………………………………………………………….. 101

2ـ آزادی بیان و رادیو و تلویزیون……………………………………………………………………………………… 103

3ـ آزادی بیان و شبکه های رایانه ای ملی و بین المللی………………………………………………………… 106

4ـ آزادی بیان و نوارهای صوتی، ویدئویی، سی دی ها و دیسکتهای رایانه ای………………………………. 108

ج ـ حریم خصوصی متقاضیان کار و کارکنان……………………………………………………………………….. 109

گفتار چهارم ـ موارد نقض حریم خصوصی ارتباطات………………………………………………………………. 111

الف ـ ارتباطات دور……………………………………………………………………………………………………. 112

1ـ ارتباط از طریق پست……………………………………………………………………………………………… 112

2ـ ارتباط از طریق تلفن………………………………………………………………………………………………. 115

3ـ ارتباط از طریق تلگراف……………………………………………………………………………………………. 117

4ـ ارتباط از طریق بی سیم…………………………………………………………………………………………. 118

ب ـ ارتباطات نزدیک………………………………………………………………………………………………….. 119

1ـ ارتباطات جنسی………………………………………………………………………………………………….. 119

2ـ ارتباطات کلامی…………………………………………………………………………………………………… 121

3 ـ ارتباطات از طریق ایماء و اشاره………………………………………………………………………………….122

ج ـ ارتباطات الکترونیکی…………………………………………………………………………………………….. 122

1ـ اینترنت…………………………………………………………………………………………………………….. 123

2ـ ایمیل یا پست الکترونیکی………………………………………………………………………………………. 124

مبحث دوم ـ شرایط تحقق مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی…………………………………. 125

گفتار اول ـ مبانی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی…………………………………………… 126

الف ـ مفهوم مسوولیت مدنی……………………………………………………………………………………… 126

ب ـ مبانی نظری مسوولیت مدنی……………………………………………………………………………….. 127

1 ـ نظریه تقصیر شخصی………………………………………………………………………………………….. 127

2ـ نظریه تقصیر نوعی………………………………………………………………………………………………. 128

3ـ نظریه خطر……………………………………………………………………………………………………….. 129

4ـ نظریه مختلط…………………………………………………………………………………………………….. 131

5ـ نظریه تضمین حق………………………………………………………………………………………………. 131

6 ـ نظریه استناد عرفی……………………………………………………………………………………………. 132

7 ـ حقوق اسلام……………………………………………………………………………………………………. 133

ج ـ ‌مبانی مسؤولیت مدنی در حقوق موضوعۀ ایران…………………………………………………………… 134

د ـ مبنای مسوولیت مدنی در این تحقیق……………………………………………………………………….. 136

گفتار دوم ـ ارکان مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی…………………………………………… 138

الف ـ فعل زیانبار و تقصیر…………………………………………………………………………………………… 138

1 ـ انجام فعل زیانبار………………………………………………………………………………………………… 139

2ـ نامشروع بودن فعل زیانبار………………………………………………………………………………………. 140

3ـ عنوانهای معاف کننده…………………………………………………………………………………………….141

4 ـ ‌تقصیر……………………………………………………………………………………………………………. 143

ب ـ ورود ضرر مادی یا معنوی……………………………………………………………………………………… 145

1ـ مفهوم ضرر……………………………………………………………………………………………………….. 145

2ـ مفهوم ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی…………………………………………………………………… 147

3ـ اقسام ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی…………………………………………………………………… 148

1ـ3ـ ضرر مالی یا مادی…………………………………………………………………………………………….. 148

2ـ3 ضرر معنوی……………………………………………………………………………………………………… 150

4ـ شرایط ضرر قابل جبران در نقض حریم خصوصی…………………………………………………………….. 152

1ـ4 ـ مسلم بودن ضرر……………………………………………………………………………………………… 152

2ـ4ـ مستقیم بودن ضرر……………………………………………………………………………………………. 153

3ـ4 ضرر باید جبران نشده باشد……………………………………………………………………………………154

ج ـ رابطه سببیت…………………………………………………………………………………………………… 155

فصل سوم ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی و ارزیابی انواع مختلف ضرر…………………. 156

مبحث اول ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی………………………………………………….. 156

گفتار اول ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی اشخاص حقیقی……………………………….. 156

الف ـ اصل لزوم جبران کامل ضرر…………………………………………………………………………………. 157

ب ـ اصل لزوم مناسب بودن شیوه های جبران با ضرر وارده………………………………………………….. 158

ج ـ اهداف تعیین شیوه های جبران ضرر………………………………………………………………………… 158

گفتار دوم ـ انواع شیوه های جبران ضرر اشخاص حقیقی……………………………………………………. 160

الف ـ شیوه های جبران مالی……………………………………………………………………………………. 160

ب ـ شیوه های جبران غیرمالی………………………………………………………………………………….. 163

1 ـ جمع آوری اثر زیانبار و جلوگیری از نشر و پخش عرضۀ آن………………………………………………… 163

2ـ اعاده وضع به حالت سابق……………………………………………………………………………………. 165

3ـ الزام به عذرخواهی…………………………………………………………………………………………….. 166

4ـ توسل به قوای قضائی و خسارت تنبیهی یا کیفری………………………………………………………… 167

5 ـ درج حکم محکومیت خوانده در مطبوعات…………………………………………………………………… 169

6 ـ خسارت اسمی یا نمادین یا سمبلیک……………………………………………………………………… 170

7 ـ پاسخگویی…………………………………………………………………………………………………….. 171

8ـ اعاده حیثیت……………………………………………………………………………………………………. 174

گفتار سوم: شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی اشخاص حقوقی……………………………. 176

الف ـ اقسام شخص حقوقی…………………………………………………………………………………….. 176

1ـ اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی……………………………………………………………………. 176

1ـ1ـ دولت داخلی…………………………………………………………………………………………………. 176

2ـ1ـ دولت خارجی………………………………………………………………………………………………… 177

2ـ اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی………………………………………………………………….. 178

1ـ 2ـ شرکتهای تجاری…………………………………………………………………………………………… 178

2ـ2ـ مؤسسات غیرتجاری……………………………………………………………………………………….. 179

ب ـ حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی………………………………………………………………………….. 179

ج ـ انواع شیوه های جبران ضرر به اشخاص حقوقی…………………………………………………………. 181

1ـ شیوه های جبران مالی ضرر…………………………………………………………………………………. 181

2ـ شیوه های جبران غیرمالی ضرر…………………………………………………………………………….. 184

1ـ2ـ معذرت خواهی کتبی یا شفاهی…………………………………………………………………………. 184

2ـ2ـ اظهار تأسف…………………………………………………………………………………………………. 185

3ـ2ـ تنبیه مرتکب عمل خلاف حقوق…………………………………………………………………………… 185

4ـ2ـ احترام به پرچم و علائم رسمی…………………………………………………………………………… 185

5ـ2ـ شناسایی عمل خلاف……………………………………………………………………………………… 186

6ـ2ـ سایر روشها…………………………………………………………………………………………………..186

مبحث دوم: ارزیابی انواع مختلف ضرر…………………………………………………………………………. 186

گفتار اول ـ ارزیابی ضررهای مالی و معنوی…………………………………………………………………… 187

الف ـ ارزیابی خسارت در نقض حریم خصوصی جسمانی…………………………………………………… 187

ب ـ ارزیابی خسارت در نقض حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات…………………………………………. 191

گفتار دوم ـ اقدامات تأمینی جهت وصول خسارت……………………………………………………………. 195

الف ـ تأمین خواسته…………………………………………………………………………………………….. 195

1ـ تأمین خواسته در امور کیفری……………………………………………………………………………….. 196

2ـ تأمین خواسته در امور مدنی………………………………………………………………………………… 197

ب ـ دستور موقت یا دادرسی فوری……………………………………………………………………………. 199

1ـ اقسام دستور موقت………………………………………………………………………………………….. 200

قسم اول ـ توقیف مال…………………………………………………………………………………………… 200

قسم دوم ـ انجام عمل………………………………………………………………………………………….. 201

قسم سوم ـ منع از امری……………………………………………………………………………………….. 201

2ـ سایر موارد مربوط به دستور موقت………………………………………………………………………….. 202

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 203

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………. 206

چکیده:

حریم خصوصی از مفاهیم مهم در مسائل حقوقی امروزی است. از این روی حمایت از این حق از ضرورت های جدید حقوقی است که با رشد و توسعه فن آوریهای نوین اهمیّت ویژه ای یافته است. حمایت های مدنی از حریم خصوصی و حمایت از افراد در برابر انواع شیوه های نقض آن، بخش جدایی ناپذیر حمایت از حریم خصوصی است. حمایت از این حق، شرایط لازم برای رشد و تکامل شخصیت افراد را فراهم می آورد و به انسانها اجازه می دهد تا در خلوتهای ذاتی یا قراردادی خود، افکار و اعمال خویش را مورد محاسبه قرار دهند. حریم خصوصی با کرامت انسانی ارتباط تنگاتنگ دارد. به همین دلیل، حق حریم خصوصی یکی از مصادیق مهم حقوق بشر شناخته می شود و در بسیاری از اسناد بین المللی راجع به حقوق بشر، نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شده است. نظام های حقوقی مختلف جهان به شیوه های گوناگون این حمایتهای مدنی را در قوانین خود اعمال کرده اند. در حقوق ایران علی رغم وجود مبانی جدی و کافی حقوقی برای حمایت از این حق، لیکن تاکنون قانون جامع در این زمینه به تصویب نرسیده است. از این رو حقوق ایران در این رشته از حقوق نیازمند تحول و قانونگذاری است. منابع مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را میتوان در قرآن

 و فقه و در برخی قوانین مشاهده کرد، ولی قانونی که به صراحت درباره حریم خصوصی و انواع و موارد نقض و شیوه های جبران آن باشد، وجود ندارد. زیان های وارده ناشی از نقض حریم خصوصی در بعضی موارد مادی و در بیشتر موارد معنوی هستند. این خسارات در نتیجه لطمه به جان و یا عواطف و احساسات و آبروی افراد حاصل می شوند که باید به شیوه های مقتضی جبران شوند. ارزیابی انواع مختلف ضررها متفاوت بوده و اقدامات تأمینی برای دریافت و وصول آن، از مسائل مهم به شمار می روند، تا متضرر از نقض حریم خصوصی، بتواند با تمسک و توسل به آنها خسارات وارده بر خود را جبران کند و ضرر غیرقابل جبران نباشد.

مقدمه

1- تعریف موضوع

اصطلاح مسوولیت مدنی درزبان حقوق کنونی، نمایانگرمجموع قواعدی است که وارد کنندۀ زیان رابه جبران خسارت زیان دیده ملزم می سازد، ازدیدگاه دیگر،درهر مورد که شخص ، ناگزیر ازجبران خسارت دیگری باشد،می گوینددربرابراو«مسوولیت مدنی»دارد.مسوولیت مدنی ناشی ازنقض حریم خصوصی در قلمروعام مسوولیت مدنی مورد مطالعه قرارمی گیرد. درزندگی اجتماعی،باوجود پدیده های نوین که هر روز برشمارآن افزوده می شود،همواره بیم کج روی برخی ازاستفاده کنندگان این پدیده ها وجود دارد.این کج روی و به عبارت دیگر، سوء استفاده از فن آوریهای مدرن همواره باعث بروز خسارات مادی و معنوی بر اشخاص می شود و مبنای اختلاف و درگیری در جوامع را پایه ریزی می کند.

با آنکه مطالعه تاریخی نشان می دهد مسئله حریم خصوصی کم و بیش در همۀ جوامع مطرح بوده است. اما دغدغۀ حمایت از حریم خصوصی از دغدغه های جدی جوامع و اجتماعات امروز و زاییدۀ تحولات مختلف سده اخیر است که در همه جوامع به وقوع پیوسته یا در حال وقوع است.

2- علت انتخاب موضوع

در سالهای اخیر در کشور ما پدیده هایی چون اینترنت، موبایل، دوربینهای کنترل و مدار بسته و دسترسی آسان به اطلاعات و ارتباطات، رواج گسترده یافته است و اشخاصی با دسترسی به اطلاعات دیگران و ذخیره سازی آنها و یا با در اختیار گرفتن فیلمهای خصوصی و خانوادگی و تکثیر و توزیع آنها و یا با نفوذ به حریم جسمانی و خلوت آنان باعث نقض حریم خصوصی افراد اجتماع شده و با این اعمال و رفتار خود، حیثیت، جان، مال و آبروی آنها و حتی خانواده هایشان را مخدوش و ملکوک می نمایند. علی رغم ورود این فن آوریها و استفاده های بسیاری که از آنها در قلمرو علوم مختلف می شود، قوانین ما با پیشرفت این پدیده ها تغییر نکرده است و در بسیاری از مسائل مربوط به نقض حریم خصوصی، یا قانونی وجود ندارد و یا قانون موجود کارآمد نمی باشد. همچنین پیرامون حریم خصوصی و انواع آن و موارد نقص آن، قانون خاصی به تصویب نرسیده است و هنگامیکه مسئله ای از این قبیل به وقوع می پیوندد دستگاه قضائی مجبور است از عمومات برای فیصله موضوع استفاده کند. مسائل و مواردی از این دست اینجانب را مجاب نمود تا به انجام این تحقیق مبادرت نمایم، تا بلکه زنگ خطری برای قانونگذاران و محققان و حقوقدانان که صد البته آن بزرگواران بر این موضوعات وقوف کامل دارند، باشد و منجر به تصویب لوایح و طرحهایی در رابطه با «حریم خصوصی» و مسوولیتهای ناشی از نقص آن شود.

3- سوال ها و فرضیه های تحقیق

در این تحقیق با سؤالات گوناگونی مواجه هستیم، اما پرسشهای کلیدی و محوری در این خصوص به شرح زیر قابل طرح است:

1ـ مبانی حمایت از حریم خصوصی کدام است و دیدگاه حقوق اسلام در این خصوص چیست؟

2ـ مبانی مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی و شیوه های جبران خسارت کدام است؟

فرضیه تحقیق:

در فقه اسلامی نیز به این مهم توجه ویژه ای شده است و مصادیقی از قبیل منع تجسس، ممنوعیت استراق بصر، ممنوعیت استراق سمع، ممنوعیت اشاعه فحشا، ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن و حفظ عرض و آبرو و حیثیت مؤمن در متون فقهی آورده شده است و برای ناقضین «حریم خصوصی» مسوولیتهایی در نظر گرفته شده است.

مبنای مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی بر پایه نظریه «تقصیر نوعی» استوار است. قانون گذار ایرانی در قوانین مختلف، از این نظریه پیروی کرده است. شیوه های جبران خسارت در این رشته حقوقی بصورت مالی و غیرمالی است و این شیوه ها برای ورود ضررهای مادی و معنوی به کار می روند.

4- پیشینه تحقیق

در کشور ما، حقوق حریم خصوصی از پیشینه چندانی برخوردار نیست. اما تحقیقات و کتب، مقالات و پایان نامه هایی پیرامون مسائل مربوط به حریم خصوصی به رشته تحریر درآمده است. با تحقیقاتی که اینجانب انجام داده ام در زمینه حریم خصوصی بطور اخص، دو کتاب تاکنون به چاپ رسیده است و این کتابها مربوط به حوزه حقوق حریم خصوصی و مسوولیت مدنی رسانه های همگانی است. در بحث مربوط به پایان نامه ها تا این لحظه 5 الی 4 پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوعاتی از قبیل جایگاه حریم خصوصی و حمایت از آن در اسلام و حقوق ایران و تجسس در اسلام و حمایت کیفری از حریم خصوصی در فضای سایبر و بررسی تطبیقی حق حریم خصوصی در اسناد و رویه های بین المللی و نظام حقوقی ایران، مورد نگارش قرار گرفته است. همچنین مقالاتی در مجلات و فصلنامه های حقوقی و دانشگاهی و غیره و محیط مجازی و اینترنت وجود دارد.

هر یک از کتب و پایان نامه ها و مقالات موجود منحصر به یک قسمت از حریم خصوصی بوده و در هیچکدام «مسوولیت مدنی» ناقضین حریم خصوصی و راه های جبران خسارت وارده به متضررین و زیان دیدگان مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است. تحقیق پیش رو علاوه بر بررسی تطبیقی موضوع، راهکارهایی قانونی جهت وصول خسارت توسط زیان دیده و نحوه ارزیابی آن و حتی چگونگی تأمین زیان قبل از صدور رأی و قطعیت حکم، ارائه داده است. زیرا تمام هم و غم زیان دیده این است که خسارات وارده بر خود را به طریقی از عامل زیان دریافت کند و این مستلزم راهکارهای عملی است و تا حد ممکن در این تحقیق به این راهکارها اشاره شده است.

5- نوع و روش تحقیق

این تحقیق با توجه به انواع روشهای تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. در این تحقیق دقت شده تا با استفاده از معیارها و روشهای علمی و در راستای پیوند علم و اجتماع به راه حل هایی جهت جلوگیری از نقض حریم خصوصی و شیوه های جبران خسارت در نقض این حقوق دست یابیم و این راهکارها را جهت حل اختلافات حقوقی و قضائی که در حوزه حریم خصوصی وجود دارد، بکار ببریم تا دستگاه قضائی، شخص و جامعه، دچار سردرگمی در این مقوله حقوقی نشوند.

این تحقیق می تواند مورد استفاده دانشجویان حقوق، وکلا و از همه مهمتر، مورد استفادۀ تدوین کنندگان لوایح و طرحهای قضایی قرار گیرد و باعث تصویب قانونی جامع و کامل پیرامون حریم خصوصی شود تا بتوانیم از این بلاتکلیفی و خلأ قانونی خارج شویم.

روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق بصورت کتابخانه ای است. البته در این تحقیق از اسناد مکتوب و غیرمکتوب استفاده شده است.

6- مشکلات تحقیق

همانگونه که در قبل گفته شده، پیرامون مسائل حقوق حریم خصوصی و مسؤولیت مدنی ناشی از نقض آن حقوق، منابع زیادی در کشور وجود ندارد و کتب بسیار کمی در این زمینه موجود می باشد، و نیز چون قانون مدونی در حقوق حریم خصوصی به تصویب نرسیده است، پژوهشگران و محققان، هر یک از منظر خود و یا با مقایسه با قوانین مرتبط اظهار نظر نموده اند، و چون از نظر برخی، تحقیق و تفحص پیرامون «حقوق حریم خصوصی» خود، نقض آن محسوب می شود، لذا در مراجعه به پرونده های قضائی، با این ممنوعیت مراجعه بوده و مسوولین مربوط حاضر به در اختیار گذاشتن اینگونه پرونده ها نبودند. بنابراین کمبود منابع مکتوب و جلوگیری از بررسی پرونده های قضائی از مشکلات عمده اینجانب در این تحقیق بود.

7- فصل بندی

این تحقیق شامل سه فصل می باشد. در فصل اول به مفاهیم و مبانی پرداخته شده است و این فصل در دو مبحث پیگیری شده، مبحث اول راجع به مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی است و شامل دو گفتار است و مبحث دوم، منابع حمایتی حریم خصوصی را در پنج گفتار پیش رو دارد. فصل دوم، پیرامون موارد نقض حریم خصوصی و شرایط تحقق مسوولیت مدنی در دو مبحث پیگیری می شود. مبحث اول به موارد نقض حریم خصوصی در چهار گفتار پرداخته است و مبحث دوم به شرایط تحقق مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی در دو گفتار اشاره دارد. فصل سوم این تحقیق راجع به شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی و ارزیابی انواع مختلف ضرر بحث می کند و شامل دو مبحث است. مبحث اول به شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در سه گفتار پرداخته و مبحث دوم در دو گفتار، ارزیابی انواع مختلف ضرر و اقدامات تأمینی جهت وصول خسارت را بررسی کرده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول ) بررسی مفاهیم ، ارکان و تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری

مبحث اول : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری…………………………………………………………………….. 11

گفتار اول: بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی…………… 15

گفتار دوم: بررسی آثار تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی……………….. 19

مبحث دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص بانگاهی بر مکاتب ……………………………………… 26

گفتار اول: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی……………………………………………………….29

گفتار دوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………………………….. 31

گفتار سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر…………………………………………………………………… 32

الف )بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی …………………………………………. 32

ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی …………………………………………… 36

ج)بررسی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه خدمات اینترنتی………………………………………………………. 38

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی …………………………………………………………… 41

گفتار اول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی….46

الف ) ماهیت نظریه فرضی بودن شخص حقوقی …………………………………………………………………… 46

ب) ماهیت نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی ……………………………………………………………………. 47

ج ) ماهیت نظریه واقعی بودن شخص حقوقی ……………………………………………………………………… 47

گفتار دوم : اقسام اشخاص حقوقی …………………………………………………………………………………. 49

الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی …………………………………………………………………….. 51

ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ………………………………………………………………………. 55

مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی…………………………………. 58

گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………………………………… 58

الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………………………………….. 60

ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………………………………….. 64

ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و مخالفان ……….. 68

گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی …………………………………………….. 72

الف ) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339 ………………………………………………………….. 74

ب ) قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304……………………………………………………………………….. 75

پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب سال 1352 ……………………………………………………………. 76

ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ………………………………………………………………………. 77

ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 …………………………………………………………………………. 77

ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) 1392…………………………………………………………………….. 79

چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت می دانند ………. 80

مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی ………………………………………………. 81

گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ………………………………………………………………………. 84

گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان ………………………………………. 87

گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی شخص حقوقی……….94

فصل سوم : مجازات کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی ……………………………………………………………… 100

گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی ……………………………………………………………………… 105

گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)…………………….. 108

گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ………………… 133

مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات اسلامی……………………… 117

گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی …………………………………………………………………………………….. 117

الف) جزای نقدی………………………………………………………………………………………………………… 117

ب) مصادره اموال………………………………………………………………………………………………………… 117

گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی ……………………………………………………………………………… 118

الف )تعلیق مجازات …………………………………………………………………………………………………….. 118

ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی ……………………………………………………………….. 119

گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی ………………………… 119

الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم) …………………………………………………………………………….. 120

ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت) ………………………………………… 120

پ) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت) ……………………………………… 121

ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) ……………………………………………………………………… 121

نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………. 124

منابع………………………………………………………………………………………………………………………. 134

چکیده:

مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب  شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و… شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست. بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.

مقدمه:

اعمال مجرمانه ارتکابی توسط اشخاص بعنوان پدیده ای ضد هنجارهای اجتماعی می باشد که با احراز ارکان و شرایط مسئولیت کیفری و با برقراری رابطه علیت میان فعل مجرمانه و فاعل جرم، عواقب آن گریبان گیر مرتکب جرم می شود.

البته در اینکه اشخاص حقوقی مسئول دیون و تعهدات مالی خود هستند (مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی) اختلافی نیست و بستانکاران می توانند حقوق خود را از اموال و دارایی های آنها استیفاء نمایند. اما انتساب عمل مجرمانه به آنها تا حدی دشوار می نمود. تا اینکه نیاز مبرم جامعه به چنین شخصیتهایی موجب شد در کنار امتیازهای اعطایی به اشخاص حقوقی بعنوان اشخاصی مستقل و در صورت ارتکاب جرم دارای مسئولیت کیفری شناخته شوند. اهمیت این موضوع نیز در ارتباط تنگاتنگ و نیازی است که از طرفی اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر دارند و از سوی دیگر به دلیل نیاز جامعه و انسان اجتماعی امروز و روابط پیچیده و گسترده، نیازمند آن هستیم.

موضوع پژوهش و هدف از انجام آن:

در راستای مختصری که آمد سعی نگارنده بر این است تا با مداقّه در قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب به این نتیجه نائل شود، که آیا قانون گذار

 همه جوانب و چارچوبهای لازم جهت جرم انگاری کلیه افعال مجرمانه شخص حقوقی را مطمح نظر قرار داده و اینکه تا چه حد این قوانین در پیشگیری از بروز جرم و فرار اشخاص حقیقی بعنوان مرتکبین اصلی در لوای شخص حقوقی مؤثر است؟ همچنین با توجه به اینکه نمایندگان و مدیران و مسئولان تصمیم گیرنده شخص حقوقی شخصیت اجتماعی و حرفه ای خود را در پرتوی شخص حقوقی دارند و برای بقاء و ارتقاء آن تلاش می کنند؛ باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورت بروز تخلف یا جرمی توسط این اشخاص که فقط بعنوان بازوی شخص حقوقی هستند، بر آنها مجازات شدید و ناعادلانه ای (بعنوان عضوی ضعیف و کوچک) بار نشود؛ ضمن اینکه بعضاً جرائم ارتکابی آنقدر سنگین است که صرف مجازات نماینده و مسئول شخص حقوقی ،ذره ای موجبات تحقق اهداف مجازات را به همراه ندارد، و اینجاست که می بایست شخص حقوقی به عنوان عامل اصلی، طرف خطاب قانون گذار قرار گیرد. در ادامه باید دید به دنبال تصویب قانون جدید تا چه حد تمهیدات لازم در راستای اجرای این قوانین و بار نمودن اثرات آن بر مرتکبین جرم اندیشیده شده و به بیانی دیگر اینکه آیا قوانین مدون ما حائز ضمانت اجراهای دقیق و قطعی هستند، و بالاخره اینکه با قیاس امر و ارزیابی و تحلیل نقش اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری تحمیلی بر آنها نهایتاً پاسخی برای فرضیات خود یافته، و این موضوع را مورد نقد و چالش قرار دهیم.

خواست و رضای انسان بر این است که آزاد زندگی کند و همانطور هم به حیات و شخصیتش پایان بخشد و هرآنچه این آزادی را محدود می کند استثناء است، در مقابل از آنجایی که انسان موجودی است اجتماعی، پس باید در اجتماع و با دیگر افراد در یک جامعه انسانی زندگی کند، اما با تشکیل جامعه اولین بحثی که مطرح می شود بحث امنیت است و برقراری امنیت مستلزم محدود نمودن آزادی است، البته محدود کردن آزادی برای برقراری نظم و امنیت در اجتماع تا جایی مطلوب است که فی الواقع برای برقراری امنیت اجتماعی باشد، نه اینکه آنچنان بسط و گسترش یابد که فقط نامی از امنیت باقی بماند تا ملعبه دست حاکمان، و صرفاً جهت برقراری امنیت حکومتی (با هدف بقای آن حکومت) بجای امنیت اجتماعی شود.

با عنایت به اینکه امنیت گرایی در جامعه یک توافق است و حکم نیست،مردم خود به خود و با حضور در اجتماع طوعاً پذیرای محدودیت هایی برای خویش شده اند تا اینگونه به امنیتی که مستحق آن هستند دست یابند، وجود یکسری مقررات برای برقراری امنیت در جایی مقبول است که با خواست و اراده و توافق جمعی صورت پذیرد و نه تحمیل و اجبار یک سویه، که بقای زندگی اجتماعی بر آن امنیت (مورد توافق جمع) استوار است.

یکی از این نیازها که سبب ساز و نیازمند یک توافق جمعی است بحث تشکیل شخص حقوقی است، که البته در ادیان و مذاهب فرض شخص حقوقی وجود ندارد زیرا آن زمان نیاز به وجود و تشکیل شخص حقوقی احساس نمی شد و روابط محدود اشخاص حقیقی پاسخگوی نیازهای آن روز جوامع بود، اما رفته رفته انسان پیشرفت نمود و متعاقب انقلاب عظیم صنعتی و شکل گرفتن سرمایه های عظیم جمعی، فرض ایجاد شخص حقوقی شکل گرفت، که البته به حقیقت پیوستن چنین توافقی نیازمند قواعد، مقررات و احکامی قانونی بود که به آن اعتبار و شخصیت اعطاء نماید.

در زمینه حقوق خصوصی ؛ قوانین منتشر و بدون هیچ مقابله و مقاومتی شخص حقوقی با اجزاء و املاک و شناسنامه و… حائز شخصیت شد و به سان دیگر اشخاص و بسیار قوی تر و با اعتبار زیاد شروع به فعالیت و معاملات و روابط تجارتی عظیم و… نمود، ( با این توضیح که اشخاص حقوقی انواع معاملات و بازرگانی داخلی و خارجی را انجام می دادند. فی الواقع قصد و اراده ای که برای انجام مثلاً یک بیع لازم بود از نظر حقوقدانان و جامعه جهانی به طور کامل شناخته و پذیرفته شد.)

در زمینه حقوق کیفری ؛ به شدت با مسئول شناختن شخص حقوقی مقابله شد، و اولین و مهمترین ایرادی که به سزا دهی اشخاص حقوقی وارد نمودند فقدان قصد این اشخاص در ارتکاب جرم بود، پس سزا دهی اشخاص مذکور را سالبه به انتفاء موضوع دانستند، اما به این نکته توجه ننمودند که چگونه اراده ای که قبلاً در انعقاد بیع سالم و نافذ بود به یکباره از بین رفت و محو شد.

فی الواقع نیاز یک جامعه مدنی است، که چنین اشخاصی را می آفریند و در کنار امتیازاتی که به آنها می دهد، به هنگام بروز جرم هم بسته به فعل ارتکابی آنها را مسئول و متخلف و مجرم
می شناسد.

البته نیاز جامعه مدنی و حقوقی امروز که بر تشکیل اشخاص حقوقی به یک اِجماع و توافق جمعی رسیده، شاید نیاز فردای همین جامعه نباشد و قانون گذار هم اعتبار قانونی اعطائی خود را از این اشخاص بگیرد.

ضمن اینکه برای پذیرش و هضم مسئولیت کیفری شخص حقوقی ذکر این نکته خالی از فایده نیست که؛

علم حقوق علم اعتبارات است و هر آنچه که در عالم حقوق توسط قانون گذار دارای اعتبار شناخته شده واقعی نیست و بنظر می رسد ؛ فقط افراد بشر که با این اعتبارات سر و کار دارند واقعی هستند.

فلذا پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی با این نگرش راحت تر خواهد بود.

در این راستا و در راه تحقق این اهداف هر چه نظام حقوقی اجتماعی تر و واقف بر نیازهای روز جامعه باشد، زودتر به توافق جمعی دست می یابد، اما هر چه جامعه گریزی پر رنگ تر باشد پذیرش این نیازها که اهمّ آن در این پژوهش مسئولیت کیفری شخص حقوقی است سخت تر و با تأخیر بیشتر خواهد بود که البته به نظر می رسد تا کنون هم تأخیر و تردید زیادی را در این خصوص شاهد بوده ایم و تأخیر بیش از این جایز نیست.

در نظام حقوقی ما، که مقتبس از قانون فرانسه نیز می باشد شخصیت اشخاص حقوقی در زمینه حقوق خصوصی براحتی پذیرفته شد، و خواست و اراده اولیه شخص حقیقی، شخص حقوقی را آفرید و بگونه ای اعتباری به آن شخصیتی واحد بخشید، البته متعاقب تشکیل، شخص حقوقی از بوجود آورندگان خود جدا شده و با شخصیتی واحد و مستقل فعالیت می نماید.

با توجه به اینکه هدف اصلی حقوق آموختن روشی است که توان تفسیر متناسب با عدالت را بیآموزد به گونه ای که هماهنگی و نظم قواعد را برهم نزند و به نتیجه ای غیر منطقی و ظالمانه منتهی نشود. پس باید در جستجوی راهی بود که عدل و نظم را به روشی به دور از افراط و تفریط با هم جمع نمائیم. مع الوصف اشخاص حقوقی واقعیت های قضایی و جرم شناختی غیرقابل انکاری هستند که مورد توجه مقنن قرار گرفته اند و قانون گذار برای مقابله با جرایم انتسابی به اشخاص حقوقی تدبیری نو اندیشیده و مهر سکوت را شکسته و سعی در وضع قوانین متناسب دارد، که البته این جهت گیری قانون گذار به سمت پذیرش عام بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی موجباتی دارد از جمله اینکه؛

1- هرگاه شخص حقوقی در قوانین مدون حائز مسئولیت کیفری شناخته شود این مهم را در اشخاص حقیقی مؤسس شخص حقوقی تقویت می نماید که در انتخاب مدیران و نمایندگان شخص حقوقی دقت بیشتری مبذول نمایند و از این مهم غافل نشود که مدیر انتخاب شده، به تبع برگزیده شدنش دارای وظایف و اختیاراتی می گردد که می تواند شخص حقوقی را نیز متعهد و مسئول نماید.

2-همچنین از آنجایی که در هنگام سود دهی شخص حقوقی، همه ارکان و عوامل از آن بهره مند می شوند، پس منصفانه است که متعاقب نقض قوانین و بروز اعمال مجرمانه، کیفر و مجازات تعیینی نیز کلیه منتفعین اخیر الذکر را در بر گیرد، پس بهتر و شایسته تر آن است که با چاره اندیشی قبلی و قرار دادن ابزار و عوامل نظارتی دقیق ،از پیش آمدها و عواقب بعدی افعال ارتکابی که ای بسا گریبان گیر طیف وسیعی از افراد (زیر مجموعه شخص حقوقی که اداره امورش را عهده دارند) و از همه مهمتر خود شخص حقوقی گردد اجتناب شود و چاره جویی و پیشگیری بهتر و مطلوب تر از درمان است.

پرسش های پژوهش:

1-نگاهی به ماهیت شخصیت حقوقی نموده و بررسی تحلیلی مبنی بر اینکه آیا می توان بر این اشخاص مسئولیتی بار نمود؟

2-آیا نظام تقنینی ما در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیازمند تحول قضایی و تقنینی بود؟

3-قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تا کجا و چه حد است؟

فرضیات پژوهش:

1-ماهیت شخص حقوقی با توجه به نوع و گستردگی فعالیت ها به نظر واقعی می رسد. اما در خصوص بار نمودن مسئولیت نمی توان در بدو امر پاسخ قاطعی داد و این موضوع نیاز به بررسی و مطالعه بیشتر دارد تا به پاسخی نهایی مبنی بر امکان بار نمودن یا ننمودن مسئولیت بر آنها و یا در پیش گرفتن سیاستی میانه ای دست یافت.

2-با عنایت به خلاءهای موجود در برخورد با جرائم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی، طبعاً قانون گذار می بایست به دنبال راه حلی برای رفع آن می بود.

3-طبق نص ماده 143 قانون مجازات اسلامی اگر چه قانون گذار قائل به عام نمودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی گردیده اما باز هم شخص حقیقی را بدواً مسئول اصلی جرائم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی می داند.مگر در صورتیکه نماینده شرکت در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شده باشد. که البته در پژوهش به تفصیل در این خصوص بحث و بررسی های لازم بعمل آمده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

آیا حقوق موضوعه می‌تواند هر اكراهی را كه بر اراده اعمال می‌شود، به حساب آورد ؟ این همان چیزی است که در این رساله مورد بررسی قرار می گیرد.

2- انگیزه انتخاب

مباحثی ممکن است سال­ها و بلکه قرن­ها به یک حال بمانند اما به هر حال با برخورد اندیشه­ها باید نوشته­ها و فکرها ارتقا یابند. هدف از انتخاب موضوع این رساله، ارائه­ی منبعی مفید برای دانشجویان و محققان است، به گونه ای که شناخت احکام اکراه را در این زمینه آسان و قابل دسترس کند.

3- ضرورت تحقیق

طرح افکار اندیشمندان فقهی که از نظام حقوق اسلام نشأت گرفته است و نقل آرای نویسندگان فرانسوی که در زمینه اکراه، قواعد خشک برگرفته از سیستم حقوق رم را یا نپذیرفته اند یا تعدیل کرده اند، می تواند مفید باشد .

منابع فقهی به لحاظ غنای علمی آن­ها در خور دانش پژوهان خاصی است و برای استفاده از آن­ها نیاز به سال­ها تحصیل و تجربه است، بر همین اساس نمی تواند به تنهایی راه گشای نیاز محققان و دانشجویان باشد. هم­چنین استفاده از منابع فرانسوی برای همه امکان پذیر نیست؛ از این رو، تحقیقی منسجم، منظم، نو و عملی، به گونه ای که رابطه ما را با ثمره تلاش پیشینیان قطع نکند، ضرورت دارد.

4- پیشینه تاریخی تحقیق

کمتر فقیه و حقوقدانی است که از پدیده اکراه سخن نگفته باشد . اکراه در فقه به طور معمول در عقد بیع ، و در منابع حقوقی ، اعم از فارسی و خارجی، در قواعد عمومی قراردادها مطرح می­شود به همین جهت از اطا له کلام نسبت به پیشینه آن خودداری می گردد. 

پایان نامه هایی نیز مشابه باهمین عنوان نوشته شده است . از جمله : بررسی اجبار ، اکراه و اضطرار در حقوق کیفری ( لیلی حسین زاده ) نقش اکراه و اضطرار در مسؤ و لیت مدنی خارج قراردادها ( قاسمعلی پور عباسی ) آثار و احکام معاملات اکراهی در حقوق ایران و انگلستان 0 حیدر حسن زاده ) ، اکراه در اعمال حقوقی و مطالعه تطبیقی آن با حقوق فرانسه .در این ارتباط تا آن جا که بررسی شده تحقیق کامل و جامعی که متضمن مطالعه تطبیقی باشد انجام نشده است در ضمن در مورد ماهیت اکراه ، تعارض بدوی ماده 199 قانون مدنی با نظر مشهور فقهای امامیه یا مباحثی مطرح نشده است یا جامعیت کامل را ندارد. شیوه طرح« شرایط تحقق اکراه » و جامع بودن نسبی آن در این رساله تازگی دارد.

5- سوالات اصلی و فرعی تحقیق

سؤ الات اصلی :

نقش اکراه بر اراده و اثر آن چیست ؟

قانون مدنی ما زمینه شرایط تحقق اکراه از یک سو از فقه امامیه الهام گرفته است و از سوی دیگر به قانون مدنی فرانسه نظر داشته است. اما در وضع ماده 202دچار تعارض شده است ، لذا لازم است علت تعارض و راه حل آن مطرح شود.

معیار ترس مؤثر چیست ؟

سؤالات فر عی:

آن­چه معروف است این است که اکراه با رضا جمع نمی شود . از طرف دیگر در قانون مدنی (ماده­ی 199) پیش­بینی شده است: «رضای حاصل در نتیجه­ی اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست» چگونه می توان تعارض بین این دو مطلب را برطرف کرد ؟

معیار ضرر مؤثر چیست ؟

تهدید نسبت به ثالث تا چه حد می تواند روابط قراردادی را تحت تأ ثیر قرار دهد ؟

آیا هدف مشروع می تواند وسیله نا مشروع را تو جیه کند ؟ آ یاکسی بدین بهانه می تواند دیگران را تهدید کند و خود را از آثار اکراه مؤ ثر رها سازد ؟

آیا همواره وسیله تهدید را اکراه کننده به وجود می آورد یا این که اوضاع و احوال خارجی و رویداد های اجتماعی و طبیعی هم می توانند رمینه ساز باشند ؟

آیا اصل بر اکراه است ؟ مدعی اکراه چه گونه می تواند ادعای خود را اثبات کند؟

6- فرضیه

در این نوشتار فرض بر کم کردن قلمرو اکراه مؤثر (یعنی حفظ اصل ثبات در قراردادها) در کنار احترام به اصل آزادی اراده در قراردادها است.

در مورد ترس مؤثر و ضرر به نظر می رسد مانعی از جمع بین معیار شخصی و نوعی در جایی که استقرار معاملات به آن نیاز دارد وجود ندارد.

7- روش تحقیق

روش تحلیل اطلاعات تحقیق حاضر، منطقی، استنباطی و توصیفی می­باشد.

 

 

در وهله اول آثار پژوهشی موجود در این زمینه جمع آوری شد و سپس با طرح و توصیف افکار و عقاید مختلف در فقه امامیه ، حقوق ایران، فرانسه، رم( در حد پیشینه تاریخی حقوق فرانسه ) و برخی از کشورهای عربی از جمله مصر، به نقاط ضعف و قوت آنها پرداخته می شود و در آخر نظر نهایی ارائه می گردد.

8- نوع تحقیق

نوع تحقیق، بنیادی است؛ لیکن نتایج حاصل از آن می تواند کاربردی باشد.

9- محدودیت ها و تنگناهای تحقیق

مقررات قانون مدنی ایران در زمینه اکراه، مختصر و گاه متعارض است؛ این وضع در قانون مدنی فرانسه نیز دیده می شود. از آنجا که قانون مدنی ایران در زمینه اکراه از یک طرف به فقه امامیه و از طرف دیگر به قانون مدنی فرانسه نظر داشته است، تحقیقی که بتواند تا حدودی جامع این دو دیدگاه باشد ضروری و لازم به نظر می رسد.

10- طرح کلی مسأله

این رساله در سه فصل تنظیم شده است . در فصل اول مفاهیم، ماهیت و قلمرو اکراه مطرح شده است . با توجه به این که اکراه با برخی از مفاهیم مشابهت هایی دارد مقایسه آن ها ضروری به نظر می رسد .رابطه اکراه با اراده سنگ بنای آثار اکراه را تشکیل می دهد . به همین علت مبحثی به این دو عنوان اختصاص داده شده است .با توجه به این که قانونگذار ایران در زمینه قلمرو اکراه ساکت است به نظر می رسد طرح این مطلب با توجه به نظر فقها می تواند مفید باشد .

در فصل دوم، شرایط تحقق اکراه و اثبات آن مطرح شده است شرایط تحقق اکراه در کتاب ها ناقص و پراکنده است. در این رساله سعی شده است تا حد امکان با شیوه ای منطقی این مطالب ارائه گردد .

مرز اکراهی که مانع از قصد و اکراهی که فقط رضا را از بین می برد و به تعبیر نویسند گان حقوقی اراده را معیوب می کند باید معلوم شود ، به همین علت فصل سوم به این مهم اختصاص داده شده است.

فصل اول: مفهوم، ماهیت و قلمرو اکراه

معانی برخی از اصطلاحات و تعاریف موضوعاتی که در این رساله مطرح می شود و نیز ماهیت حقوقی اکراه و مقایسه اکراه با مفاهیم مشابه موضوع های نخستین مطالعاتی است که پیش از سایر موضوعات باید به آن پرداخت.

در این فصل همچنین تقسیماتی از اکراه ذکر می شود.این تقسیمات از جهات مختلف مطرح می شود.

از این رو مطالب این فصل در دو مبحث زیر آورده می شود.

مبحث اول-مفهوم و ماهیت اکراه.

مبحث دوم- قلمرو اکراه در قراردادها.

مبحث اول: مفهوم و ماهیت اکراه

هر چند که در کلیات قراردادها در مبحث اکراه در ابتدا نویسندگان به تعریف آن پرداخته اند اما. بهتر است از منظری دیگر نیز به آن پرداخته شود .

با توجه به این که ماهیت اکراه در بین نویسندگان حقوقی عیب اراده دانسته شده است ، این مسأله نیز باید روشن شود که این نظر با قانون مدنی که در این زمینه به فقه امامیه هم نظر داشته است سازگاری دارد؟

مطالب این مبحث در دو گفتار بررسی می شود:

گفتار اول—مفهوم اکراه.

گفتار دوم – ماهیت اکراه.

گفتار اول: مفهوم اکراه

در این گفتار برای روشن شدن مفهوم اکراه، ابتدا واژه « اختیار » که مرتبط با آن است تعریف می شود و سپس به معنای لغوی و اصطلاحی اکراه پرداخته می شود .    

اکراه در برابر اختیار قرار دارد .اختیار در اصطلاح دو معنا دارد:

1- اراده.

2- رضایت.

اختیار در لغت به معنای برگزیدن، ترجیح و تقدیم چیزی بر دیگری است. در علم كلام و فلسفه اختیار در برابر جبر و به معنای اراده داشتن است و به عكس، جبر یعنی این­كه شخص در كارهایش اراده‌ای نداشته و در حكم شیء باشد.

مقصود از اختیار در بحث اكراه این نیست كه شخص قصد داشته باشد چون اختیار به این معنا به شرط دیگری بر می‌گردد كه قصد است. وقتی می گویند عاقد باید مختار باشد به این معنا است که مکره نباشد.

قصد به معنای اختیار كه در برابر اكراه قرار می‌گیرد، معنای اضافه تری از قصد لفظ دارد . قصد لفظ به یک معنا از مقومات عقد است، قصدی كه مورد بحث در این رساله است به معنی ایجاد معنا با لفظ است به گونه‌ای كه مدلول آن در خارج محقق شود.

دواعی متعدد هستند، گاهی ایجاد عقد (مثل بیع) به­خاطر ترس از ظالم است به گونه‌ای كه خود عقد متعلق جبر است و گاهی برای مثال ، ثمن معامله باید به ظالم داده شود چون ظالم مالی خواسته و به همین علت مظلوم، مالی را می‌فروشد تا ثمنی بدست آورد تا از این رهگذر خواسته ظالم تأمین شود.

اختیاری كه معتبر در صحت عقد است در حالت اول مفقود است، اما در حالت دوم وجود دارد؛ چون بایع در حالت اول عقد را كه منعقد می‌كند به علت فرار از شر ظالم است؛ یعنی خود عقد مورد اکراه است . برخلاف مورد دوم كه در آن داعی عقد، خود بیع است هرچند كه غرض از وجود آن، رسیدن به ثمن و اعطای آن به ظالم است.

الف – تعریف اکراه در لغت

اكراه مصدر باب افعال از ریشه کره است و در لغت عبارت است از اجبار اراده انسان، بدون وجه قانونی، بر انجام كاری كه شخص رضایت ندارد. و كره (به ضم و فتح) عبارت است از مشقت و آن­چه كه نفس انسان به آن تمایل ندارد.

کراهت در برابر رضا قرار دارد. رضا به معنی خرسندی ، موافقت ، سرور ، طیب نفس و اختیار است. درزبان عربی رضایت نیامده و به همین علت اساتید قدیم به­جای رضایت که در نثر امروز شایع است ، رضا را استعمال می کرده اند .

واژه تراضی، مشارکت را نشان می دهد ؛ یعنی حداقل دو رضای مربوط به هم وجود دارد . در فقه و قانون مدنی اصطلاح خاصی برای رضا وجود ندارد ، در حقیقت همان معنای لغوی آن به کار رفته است . در هر صورت نویسندگان حقوقی رضا را میل و گرایش باطنی به انجام عمل حقوقی می دانند.

ب: تعریف اکراه در اصطلاح

در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران قصد ورضا متفاوت هستند و هر یک اثر متفاوتی در عقد دارد. این مبنا در تفسیر فقها از اکراه نقش مهمی دارد .

در حقوق فرانسه تفکیکی از قصد و رضا مثل حقوق ایران به عمل نیامده است و با این که قصد نقش اصلی در تحقق عقد و بلکه هر عمل حقوقی را دارد نامی از آن به عنوان یک عنصر جدای از رضا برده نشده است.

بدین ترتیب به طور جداگانه به تعریف اکراه در فقه و حقوق تطبیقی پرداخته می شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

امروزه یکی از مهم ترین شیوه های ایجاد تعهد،انعقاد قراردادهایی است که با اراده متعاملین انجام می گیرد. در پاره ای اوقات این رابطه در نتیجه یک خرید و فروش و معاملات معمولی و یا پس از انجام تشریفات مختلف و بررسی های گوناگون ایجاد می شود.در توافق اراده ها «ایجاب و قبول» از ویژگی خاصی برخوردارند. از اینرو آگاهی از مفهوم، شرایط و دیگر جنبه های مرتبط با آن دو از ضروریات حقوقی تلقی می شود. وجود تنوع در نحوة انعقاد معاملات، صرفنظر از شکل سنتی ایجاب، مانند ایجاب ملزم،ایجاب عام، عقود مکاتبه ای، تلفنی، تلکسی و مناقصه ای و نیز تشریفات خاصی که هر یک از عقود مشارکت در نحوة انعقاد خود دارند، ما را بر آن می دارد که با دید جدیدی به نحوة شکل گیری توافق بنگریم.مطالعة تطبیقی حقوق ایران، اسلام، حقوق کامن لا و کنوانسیون بیع بین المللی ما را در پیمودن راه پیشرفت و حرکت به سوی وضع قوانین مناسب و پاسخگو به نیازهای زمان، یاری می دهد.

سوالات تحقیق:

در این پایان نامه در حد امکان با توجه به منابع فقهی و حقوق داخلی و حقوق بین المللی به پرسش های اساسی که در رابطه با ایجاب مطرح است، پاسخ گفتیم: مانند مفهوم ایجاب چیست؟ خصوصیات و احکام ایجاب؟ انواع ایجاب و آثار حقوقی؟ تفاوت ایجاب ساده و ملزم؟ و نهایتاً موجبات زوال ایجاب را در چه مواردی باید جست؟

فرضیه تحقیق:

فرضیه هایی که این تحقیق به آنها پرداخته است عبارتنداز : ایجاب و قبول از امور انشایی و رادی بوده و هر یک از آنان مرکب از قصد و رضای گوینده آنهاست . نهاد حقوقی ایجاب عام و ایجاب ملزم بر اساس حقوق ایران و کامن لا پذیرفته شده است و عدول از ایجاب قبل از قبول مانع تحقق عقد است و امری جایز و ممکن است.

اهداف نظری و کاربردی:

هدف نظری تبیین مبانی نظری ایجاب و بررسی نقش انشا و اراده در تحقق عقد و آثار آن در تطبیق با حقوق کامن لا می باشد و هدف کاربردی آن می تواند مورد استفاده دانشجویان ، موسسات آموزشی و مراجع قضایی قرار گیرد.

پیشینه تحقیق:

درخصوص پیشینه تحقیق باید گفت درحدمطالعات انجام شده تا کنون تحقیق جامعی در مورد ایجاب و تطبیق آن با حقوق کامن لا در حقوق ایران ارائه نشده است واین پایان نامه در پی آن است که با بررسی تفصیلی و استدلالی جنبه های گوناگون ایجاب به شیوة خاصی به مطالعه تطبیقی آن پرداخته و با استفاده از متون خارجی این مهم را به انجام رساند.

شیوه تحقیق:

لازم به ذکر است که نگارنده برای جمع آوری مطالب این پایان نامه از روشهای کتابخانه ای و میدانی به صورت توامان استفاده نموده است.

تقسیم بندی مطالب:

از ابتدا قبل از ورود به بحث اصلی و تشریح ایجاب و آثار حقوقی آن،که دردوبخش موردمطالعه قرارگرفت، نخست توافق و تراضی و احکام آنرا

 مختصراً مورد بررسی قرار خواهیم داد و سپس به ایجاب و تعاریف و خصوصیات ایجاب را مورد مطالعه قرار می دهیم.

در مبحث دوم بیشتر تکیه بحث بر روی تبیین تمایز ایجاب با سایر مفاهیم مشابه اعم از مذاکرات مقدماتی، دعوت به ایجاب و وعده یک طرفی می باشدکه نگارنده با توجه به مفاهیم و تعاریف هر یک از نهادهای حقوقی هر یک از آن ها را با ایجاب مطابقت داده و از زوایای مختلف به شبهات مطروحه پرداخته و تا حد امکان آنچه متبادر به ذهن می شده است را به رشته تحریر درآورده است. لازم به ذکر است که در فصل دوم مربوط به خصوصیات ایجاب به بررسی آن دسته از فاکتورهای اساسی ایجاب پرداختیم که در صورت فقدان هرکدام از آن ها ایجاب به طور صحیح واقع نگردیده و فاقد جنبه های اثرگذار لازم برای انعقاد عقد بوده و بعبارت دیگر در عالم حقوقی فاقد ارزش و اعتبار است. از جمله خصوصیاتی مانند انشایی بودن، جدی بودن، مخاطب داشتن ایجاب و… همچنین بحث هایی مربوط به مندرجات ایجاب صحیح درحقوق ایران وکامن لاو سپس مطالعه تطابق ایجاب و قبول از جهات مختلف از جمله جهت مورد معامله، طرفین عقد،اجزاء مورد معامله و سایر مطالب مربوط به توالی بین ایجاب و قبول وباگفتارمربوط به تقدیم ایجاب برقبول به مبحث احکام ایجاب خاتمه داده است.

در فصل سوم که مربوط به انواع ایجاب می باشد، ابتدا پس از ذکر انواع ایجاب و تقسیم بندی آن به ایجاب عام وخاص،ساده و ملزم و شقوق مختلف هر کدام در حقوق ایران و کامن لا پرداختیم. در بخش دوم مربوط به اثر حقوقی ایجاب بیشتر توجه خود را به ناگفته های مربوط به آن معطوف داشته و در نتیجه به آثار ایجاب قبل و پس از قبول در حقوق ایران وکامن لا پرداخته ایم و نهایتا موارد زوال ایجاب را به تفصیل مورد بررسی قرار داده شده است.

نگارنده با توجه به اینکه کنوانسیون بیع بین المللی کالا برگرفته از حقوق کامن لا می باشد ، از آن تبعیت کرده و مواد این کنوانسیون را نیز به تفصیل آورده است و علاوه بر حقوق کامن لا از سایر سیستم های حقوقی هر جایی که نیاز بوده مطالبی آورده ونهایتاً آنگونه که باید،مساله موردشناسایی تطبیقی قرار گرفته است و اقتضای مساعدت و راهنمایی استادان و دانشجویان گرانقدر حقوق را دارد.

بخش اول: کلیات

فصل اول: مفهوم ایجاب

لازم است قبل از ورود به بحث احکام و تعاریف ایجاب، از توافق و تراضی طرفین و احکام آن سخن بگوییم و سپس به اصل موضوع یعنی ایجاب و آثار حقوقی آن بپردازیم چرا که ایجاب یکی از ارکان توافق طرفین بوده و مرسوم است که هر چیزی را بخواهند توضیح و تشریح نمایند ابتدا باید به بستر فعالیت و تاثیر آن توجه نمایند و همان طور که می دانیم حوزه فعالیت ایجاب در اعمال حقوقی بیشتر در توافق طرفین است.

مبحث اول: تعاریف مقدماتی

گفتار اول: تعریف توافق و تراضی و مراضات  

معنای لغوی توافق یعنی با هم متفق شدن، با یکدیگر متحد شدن و با هم موافقت و سازگاری کردن و توافق در اصطلاح حقوق را بدین صورت معنا کرده اند که«دو اداره که بر اثر هم آهنگی و موافقت موجب ایجاد حق یا اسقاط حق باشند و این وفاق را توافق دو اراده در امور مدنی نامند و مقصود از دواراده، دو اراده متقابل است که تقابل آن ها از جهت دو نفعی است که در دو جهت متقابل قرار دارند».

تراضی درفرهنگ لغت عربی:مصالحه ،توافق ومصالحه کردن3ودر فرهنگ فارسی از هم راضی شدن و خشنودی و رضایت از یکدیگر4و در اصطلاح حقوقدانان توافق متقابل را گویند و در نظر عده ای از فقها اعم از عقد است زیرا در عقد باید ایجاب و قبول لفظی باشد و حال اینکه تراضی ممکن است بدون لفظ و به صرف دادوستد و یا اشاره یا نوشته واقع شود. گاهی به جای تراضی عنوان مراضات استعمال می شود. چنانکه در ماده 501ق.مدنی نیز این اصطلاح به کار رفته است و مراضات در نظر مقنن عنوان عقد را ندارد.در حالیکه در خصوص قوانین اسلامی شارع در موارد عدیده به صرف تراضی تکیه کرده و آنرا منشاء اثر شمرده است و توجهی به الفاظ و صیغه نکرده است و عده ای به تکلف کوشیده اند صیغه و لفظ را رکن قرار دهند.

اما مراضات درلغت یعنی قبول،پذیرش، رضایت و حقوقدانان نیزدرخصوص آن چنین گفته اند«تراضی و توافق متقابل دو نفر یا دو طرف به منظور ایجاد اثر حقوقی معین که به صورت یکی از عقود معین نباشد ( ماده 501ق.م) مراضات ممکن است به صورت عقود لازم و یا جایز باشد و به همین جهت فرق آن با صلح دشوار می شود و نیز ممکن است به صورت عقد معینه و غیر معینه باشد و چون فقها و قانون مدنی عقد صلح را به طور کلی عقد لازم دانسته اند برای توافقهایی که جایز(نه لازم) هستند محتاج به استعمال کلمه مراضات شده اند و اگر کلیت لزوم عقد صلح محل خدشه باشد دیگر با داشتن عنوان صلح حاجت به استعمال مراضات نیست و در فقه هم حدود صلح و مراضات مورد بحث دقیق واقع نشده است.

گفتار دوم: شرایط صحت تراضی طرفین

برای ایجاد اثر حقوقی مطلوب، دو طرف عقد باید دارای اراده جدی و سالم باشند و مقصود خود را به هم اعلام کنند و انشاء آنان موافق یکدیگر باشد، به گونه ای که بتوان گفت درباره موضوعی «تراضی» شده است و هر دو طرف یک چیز را می خواهند پس برای انعقاد عقد سه مقدمه لازم است. وجود اراده ،بیان و اعلام اراده ،توافق دو اراده. اما از آنجا که بحث در خصوص مراحل مختلف انعقاد عقود از موضوع این پایان نامه خارج است لذا تنها به ذکر آن ها اکتفا گردیده و به موضوع اصلی تری خواهیم پرداخت که ارتباط مستقیم و موثری با ایجاب و آثار حقوقی آن دارد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

ب: نظام حقوقی ایران چه بسترهایی را برای رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال فراهم نموده است؟

3- فرضیات تحقیق

الف: مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی ناشی از ورزش فوتبال، کمیته انظباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی می باشد و به اختلافات حقوقی ورزشکاران و باشگاه ها نیز در محاکم عمومی(اعم از حقوقی یا کیفری) رسیدگی می شود.

ب:نظام حقوقی ایران با پیش بینی مراجع انتظامی و قضایی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال بسترهای حداقلی را برای تاسیس آیین رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال فراهم نموده است.

4- روش تحقیق

این تحقیق به روش کتابخانه ای و با فیش برداری از کتب، مقالات و سایت های اینترنتی تهیه و تنظیم شده است و به جهت موضوع آن و رویه معمول در تحقیقات و پژوهش های حقوقی به سایر روش های علمی نظیر مطالعه میدانی، آمارگیری، نمونه برداری و… استناد نشده است.

5- اهداف تحقیق

الف: تبیین مفهوم و آثار اختلافات ورزشی.

ب: تعیین مرجع یا مراجع صالح برای رسیدگی به اختلافات ورزش فوتبال و تشریح آیین رسیدگی به آنها.

6- ساختار تحقیق

این تحقیق در یک مقدمه و چهار فصل تنظیم و تدوین گردیده است. در مقدمه تحقیق به بیان مسئله، سوالات، فرضیات، روش تحقیق و اهداف آن پرداخته شده است. فصل اول تحقیق در ضمن سه مبحث به بیان مفاهیم، تاریخچه و انواع اختلافات ورزش فوتبال اختصاص دارد. در فصل دوم به آیین رسیدگی به اختلافات ورزش فوتبال پرداخته شده و در فصل سوم به مسوولیت مدنی ناشی از ورزش فوتبال پداخته و سرانجام در فصل چهارم به حل و فصل اختلافات ورزش فوتبال از طریق توسل به داوری اشاره شده است. در پایان نیز نتیجه گیری و پیشنهادات بیان گردیده است.

فصل اول: کلیات

زندگی اجتماعی انسان آمیزه ای از حق و تکلیف است. آدمیان از یک سو، در آگاهی و درک و استعداد و ویژگیهای اخلاقی و از سوی دیگر، در انگیزه ها و خواستها و نیازها با یکدیگر متفاوتند، در چنین وضعیتی بروز اختلاف بین آنان حتمی است. بنابراین اختلاف از عوارض قهری زندگی اجتماعی و به قدمت خود انسان است. در دورانهای نخستین و قبل از تمدن اختلافات به صورت غریزی و طبیعی و به روشی که بین دیگر حیوانات معمول است حل و فصل می شد یعنی طرفی که قدرت بیشتر داشت و از موقعیتی بهتر و مناسبتر برخوردار بود طرف دیگر را مقهور و منکوب می کرد و اختلاف با شکست فیزیکی طرف مقابل رفع می شد. ولی به تدریج با پیشرفت تمدن و به وجود آمدن جامعه و دولت، این روش حل اختلاف در بین افراد یک جامعه منسوخ و به روابط دولتها با یکدیگر محدود گردید و کم و بیش، تا امروز هم ادامه یافته است کما اینکه اکنون نیز با وجود پیشرفتهایی بسیار و چشمگیر که در یافتن روشهای مسالمت آمیز حل اختلاف، در سطح بین المللی به دست آمده ، متأسفانه در اختلافات بین دولتها هنوز، آخرین راه حل جنگ است. یکی از اختلافات قابل توجه دنیای امروزی، اختلافات ورزشی منجمله اختلافات ناشی از ورزش فوتبال می باشد. بنابراین تلاش دست اندرکاران امور ورزشی این بوده است که با طبقه بندی اختلافات ورزشی سازوکارهای قانونی مناسبی را برای حل و فصل اختلافات ناشی از ورزش فوتبال طراحی نمایند. اوج این تلاش را می بایستی در آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال دانست. در این فصل درصدد برسی کلیات تحقیق می باشیم تا از رهگذر آن بتوانیم در فصل بعدی به آیین مربوط به رفع اختلافات ورزش فوتبال بپردازیم.

1-1- مفاهیم

یکی از موضوعات مهم هر تحقیق مباحث مربوط به مفاهیم می باشد. مفاهیم اصلی هر تحقیق قلمرو و گستره موضوعی آن پژوهش را مشخص نموده و از این رو به مثابه خط سیر و نقشه راه محقق می باشند. از این رو در این مبحق به بررسی مفهوم فوتبال، اختلافات ناشی از فوتبال و آیین رسیدگی می پردازیم.

1-1-1- فوتبال

بازی فوتبال ورزشی است تیمی که در آن دو گروه یازده نفره در مقابل هم بازی می‌کنند و اغلب آن را پرطرفدارترین ورزش جهان می‌دانند. این ورزش

 در زمینی مستطیل شکل با پوشش چمن یا چمن مصنوعی انجام می‌گیرد که در انتهای عرضی دو ضلع آن دو دروازه قرار داده شده‌است. هدف وارد کردن توپ به دروازهٔ حریف است. دروازه‌بان تنها کسی است که در این بازی حق دارد از دست‌ها و بازوهای خود برای گرفتن و مهار توپ استفاده کند. دیگر اعضای تیم توپ را اغلب با استفاده از پا و ضربه زدن به آن به گردش درمی‌آورند، گاه نیز ممکن است از سینه یا سر خود استفاده کنند. هر تیمی که بیش‌ترین گل را به حریف بزند برندهٔ بازی است. اگر بازی در پایان با گل‌های برابر پایان پذیرد نتیجه بازی را مساوی اعلام می‌کنند یا این که بازی به وقت اضافی کشیده می‌شود و سپس ممکن است ضربات پنالتی تعیین‌کننده بازی باشد. قوانین فوتبال مدرن و به شکل امروزی آن در کشور انگلستان وضع شد. نهاد اداره‌کننده فوتبال در جهان فیفا نام دارد که اغلب آن را به اختصار فیفا می‌نامند. معتبرترین مسابقه در این رشته ورزشی جام جهانی فوتبال نام دارد که هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود. این رویداد هنگام برگزاری بینندگان زیادی دارد که شمار آن دو برابر بینندگان بازی‌های المپیک تابستانی است. اگرچه اطلاعاتی در مورد ریشه اصلی و حقیقی این ورزش در دست نیست ولی از مطالب جالب و شخصی در مورد تاریخچه آن اطلاع داریم. فوتبال امروزی به تدریج رشد کرده‌است ولی گفته می‌شود که نوعی از آن قبل از مسیح بازی می‌شد. در چین نیز نوعی بازی شبیه به فوتبال در ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح وجود داشت. عکس‌های مصریان نیز نوعی بازی شبیه به فوتبال را نشان می‌دهد ولی در یونان یک بازی به نام اسپیشکیروز به طرز جالبی به فوتبال امروزی شبیه‌است. در ابتدا اختلافات عقیده‌ای بسیاری میان علاقمندان راگبی و فوتبال وجود داشت زیرا راگبی با دست و فوتبال با پا اجرا می‌شد. این مسئله در سال ۱۸۶۳ زمانی که طرفداران فوتبال شروع به اجرای این ورزش توسط پاها کردند اتفاق افتاد. گروه دیگر انجمن راگبی را تأسیس کردند و بالاخره در سال ۱۸۷۱ این دو رشته ورزشی کاملاً از یکدیگر جدا شدند. از آن زمان به بعد هر دو رشته پیشرفت‌های شایانی نموده و طرفداران بسیاری پیدا کردند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال در سال ۱۹۰۴ بنیان گزاری شد. این فدراسیون وظیفه دارد که به نحوه اجرای مسابقات نظارت داشته باشد. قوانین فوتبال بدون موافقت و تصویب سایر کشورهای عضو فدراسیون تغییر نمی‌کند. اولین مسابقه بین‌المللی فوتبال جهان در سال ۱۸۷۲ بین تیمهای انگلیس و اسکاتلند در شهر گلاسگو انجام شد، که با نتیجه صفر-‌صفر پایان یافت. در سال ۱۹۲۰ بازیکنان فوتبال در مسابقات المپیک بلژیک شرکت کردند و در سال ۱۹۳۰ اولین جام جهانی فوتبال در کشور اروگوئه برگزار شد.

2-1-1- فیفا

فدراسیون بین‌المللی فوتبال معروف به فیفا کوتاه شده عبارت فرانسوی زیر می باشد: Internationale de Football Association Federation) ) فیفا، نهاد اداره‌کننده مسائل فوتبال در سطح جهان است. محل استقرار این فدراسیون در زوریخ، سوئیس است و رییس آن در حال حاضر سپ بلاتر سوئیسی می‌باشد.فیفا مسئول سازماندهی و نظارت بر اکثر تورنمنت‌های بین‌المللی فوتبال، مخصوصأ جام جهانی فوتبال است که از سال ۱۹۳۰ برگزار می‌شود. فیفا داری ۲۰۸ عضواست که ۱۶ عضو بیشتر از سازمان ملل و ۳ عضو بیشتر از کمیته بین‌المللی المپیک دارد ولی با این حال تعداد اعضای آن در مقایسه با فدراسیون بین‌المللی ورزشکاران ۵ عضو کمتر است. با افزایش محبوبیت مسابقات بین‌المللی در اوایل قرن بیستم، نیاز به یک سازمان واحد برای سرپرستی و نظارت بر بازی‌های جهانی احساس شد، بنابر این فیفا در ۲۱ می‌۱۹۰۴ از سوی انجمن ملی فوتبال کشورهای: بلژیک، دانمارک، فرانسه ، هلند، اسپانیا سوئد و سوئیس در پاریس تأسیس شد. (اسم فرانسوی فیفا هم به همین دلیل است و حتی در کشورهای غیر فرانسوی زبان هم استفاده می‌شود)و اولین رییس آن هم Robert Guerin بود. فیفا ریاست اولین مسابقات بین‌المللی فوتبال را در سال ۱۹۰۶ بر عهده داشت، اما موفقیت کمی به دست آورد.این مسائل به همراه مسائل مالی، منجر به جایگزینی سریع Daniel Burley Woolfall انگلیسی به جای Robert Guerin شد. با وجود عدم حضور بازیکنان حرفه‌ای فوتبال در المپیک (طبق قوانین فیفا) مسابقات فوتبال در المپیک ۱۹۰۸ لندن موفقیت بیشتری نسبت به قبل به دست آورد. با در خواست عضویت آفریقای جنوبی در سال ۱۹۰۹، آرژانتین و شیلی در سال ۱۹۱۲ و کانادا و آمریکا در سال ۱۹۱۳ اعضای فیفا از اروپا فراتر رفت.

همراهی تعداد زیادی از بازیکنان در جنگ ومحدود شدن امکان مسافرت برای بازی‌های بین‌المللی باعث شد فیفا در جریان جنگ جهانی اول با مشکلات زیادی روبرو باشد.بعد از جنگ، با مرگ Daniel Burley Woolfall سازمان به وسیله Hirschman Carl‍‍ آلمانی به کار خود ادامه داد.سازمان از انقراض نجات پیدا کرد اما انگلیس به عنوان خانه فیفا(Home Nations‍) در آن زمان با اظهار بی میلی از شرکت در مسابقات بین‌المللی با دشمنان اخیر خود در جنگ جهانی ازآن کناره گیری کرد.بعدها فیفا دوباره اعضای خود را به دست آورد. مجموعه فیفا توسط موزه بین‌المللی فوتبال در انگلیس نگهداری می‌شود. وضع قوانین فوتبال و تغییر آن‌ها تنها بر عهده فیفا نیست. این قوانین توسط هیأت بین‌المللی فوتبال وضع می‌شود. فیفا در این هیات ۴ عضو دارد و ۴ عضو دیگر از اتحادیه‌های فوتبال انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی هستند (عضویت این اعضا به خاطر سهم منحصربه فرد این کشورها در خلق و پیشینه بازی‌های فوتبال است). تغییر در قوانین بازی‌ها با موافقت حداقل ۶ نماینده از ۸ نماینده صورت می‌گیرد. فیفا سازمانی است که تحت قوانین کشور سوییس تأسیس شده‌است ومحل استقرار آن نیز در سوییس است. کنگره فیفا بالاترین نهاد فیفاست، و ترکیبی است از نمایندگان فدراسیون‌های کشورهای عضو فیفا.کنگره در شرایط معمول نشست سالانه دارد اما این نشست در شرایط فوق العاده نیز بنا به درخواست سالی یکبار تشکیل می‌شود.تنها کنگره می‌تواند با تصویب قوانین در فیفا تغییرات به وجود آورد. کنگره رییس فیفا، دبیر کل و دیگر اعضای کمیته اجرایی فیفا را انتخاب کند.رییس و دبیر کل جزء مقامات اصلی فیفا هستند که مسیؤلیت اداره امور جاری فیفا را به عهده دهرند که این کار را با دبیر خانه کل که حدود ۲۸۰ عضو دارد انجام می‌دهند.

کمیته اجرایی فیفا که تحت ریاست رییس فیفاست مهمترین بخش تصمیم گیرنده سازمان درفاصله زمانی بین دو کنگره‌است.ساختار سازمانی جهانی فیفا شامل ۷ بخش دیگر هم می‌باشد که یا تحت اختیار کمیته اجرایی است یا به وسیله کنگره به عنوان کمیته دائمی تشکیل شده‌است.از جمله کمیته مالی، کمیته انضباطی، کمیته داوری و غیره. به غیر از سازمان جهانی فیفا، فیفا کنفدراسیون‌هایی در قاره‌ها و مناطق مختلف برای سرکشی بازی‌ها تشکیل داده‌است.لازم به ذکر است که فدراسیون‌های کشورها عضو فیفا هستند نه کنفدراسیون‌ها، کنفدراسیون‌ها به وسیله فیفا تشکیل می‌شوند.فدراسیون‌های کشورها باید هم عضو فیفا و هم عضو کنفدراسیونی باشند که کشورشان از نظر جغرافیایی در حوزه آن قرار گرفته تا اجازه شرکت در مسابقات فیفا را به دست آورند. لیست این کنفدراسیون‌ها با کمی استثنائات جغرافیایی در زیر آمده‌است:

• کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) درامور آسیا و استرالیا
• کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF)
• کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی و مرکزی (CONCACAF)
• کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی (CONMEBOL)
• کنفدراسیون فوتبال آقیانوسیه (OFC)
• کنفدراسیون فوتبال اروپا (UEFA)

مرزهای بین بعضی از کشورها باعث شده بود تا همزمان عضو دو قاره باشند، در نتیجه شماری از کشورها مثل روسیه، ترکیه، قبرس، ارمنستان، آذربایجان و گرجستان خواستار عضویت در یوفا (UEFA)شدند اگرچه که قسمت زیادی از خاک آن‌ها در آسیا قرار داشت.با این که اسرائیل به طور کامل در قاره آسیا قرار داشت اما از آنجایی که چند دهه توسط بسیاری از اعراب به خصوص مسلمانان عضو AFCتحریم شده بود در سال ۱۹۹۴ به یوفا پیوست.قزاقستان نیز در سال ۲۰۰۲ از ای اف سی به یوفا پیوست.و استرالیا آخرین کشوری بود که در ژانویه ۲۰۰۶ ازاو اف سی به ای اف سی رفت. کشورهای گویان و سورینام با این که در آمریکای جنوبی قرار داشتند اما همچنان به عضویت خود در کونکاکاف(CONCACAF) ادامه دادند. هیچ تیمی از OFC توانایی پیروزی در مسابقات انتخابی جام جهانی را نداشت.در دور اخیر انتخابی جام جهانی برنده OFC مجبور شد بازی پلی‌آف را در مقابل کشوری از کنمبل(CONMEBOL) انجام بده که این مانع همیشه باعث عدم حضور استرالیا در جام جهانی می‌شد.در تلاش برای بهبود تیم‌های ملی و داخلی کشورها، استرالیا در سال ۲۰۰۶ به کنفدراسین فوتبال آسیا پیوست.بر این اساس استرالیا می‌تواند در تورنمنت‌های آسیایی مثل جام فوتبال آسیا ولیگ قهرمانان آسیا بازی کند.تنها چند ماه پس از این جا به جایی استرالیا توانست با پیروزی در بازی پلی آف در مقابل ارروگوئه (در ضربات پنالتی) به جام جهانی ۲۰۰۶ راه یابد.

به طور کلی فیفا ۲۰۸ فدراسیون ملی به همراه تیم‌های ملی مردان این کشورها و همچنین ۱۲۹ تیم ملی زنان را به رسمیت می‌شناسد. جالب این جاست که تعداد اعضای فیفا از سازمان ملل بیشتر است چرا که فیفا چندین دولت مستقل را به عنوان کشور مستقل به رسمیت می‌شناسد که بارزترین آن‌ها چهار کشوردر بریتانیای کبیر(انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی)هستند. رنکینگ جهانی فیفا به طور ماهانه به روز می‌شود و رتبه هر تیم بر اساس عملکرد آن تیم در مسابقات بین‌المللی، مسابقات انتخابی و بازی‌های دوستانه تعیین می‌شود.همچنین رنکینگ جهانی برای فوتبال زنان نیز سالی یکبار به روز می‌شود. بیشتر اوقات فیفا نقش فعالی در کارکرد ورزش و توسعه و پیشرفت بازی‌ها در سراسر دنیا دارد.[2] یکی از سیاست‌های منحصر به فرد فیفا تعلیق تیم‌ها و اعضای وابسته به آن‌ها از حضور در مسابقات بین‌المللی است وقتی که دولت هایشان در عملکرد فدراسیون فوتبالشان دخالت می‌کند یا هنگامی که فدراسیون مربوطه وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهد. یکی از شاخص‌ترین موارد در همین اواخر تعلیق فدراسیون فوتبال یونان به خاطر دخالت‌های سیاسی کشورشان در امور فوتبال بود، دیگری مربوط به کنیا بود که به علت مناسب نبودن روند اجرایی بازی‌ها تعلیق شد، و همچنین عراق. بخش آسیایی فیفا یعنی ای اف سی نیز به تازگی ۲۲فدراسیون‌های خود را مجبور کرده که شفافیت در امور، تعدادمسابقات، کیفیت در آموزش وکیفیت ساختار لیگ‌ها را افزایش دهند.هر فدراسیونی که با این اصلاحات کلی همکاری نکند تعلیق خواهد شد.یکی از فدراسیون‌هایی که در این باره تعلیق شد استرالیا بود کشوری که تنها تیم‌های خاصی می‌توانستند در لیگ حرفه‌ای آن بازی کنند و راه برای عضویت دیگران بسته بود، این سیستم بیشتر در آمریکای شمالی مشاهده شده بود. تیم ملی فوتبال عراق هم در می‌۲۰۰۸ به خاطر دخالت‌های دولتش و منحل کردن فدراسیون فوتبال کشورشان توسط دولتش معلق شد اما این حکم نیزدر پی انصراف دولت عراق از انحلال فدراسیون پس گرفته شد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند