چکیده

هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی، تحلیل نیازهای آموزشی-ترویجی جوانان روستایی برای توسعه فعالیت­های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان می­باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل كلیه جوانان 15 تا 35 سال ساكن در مناطق روستایی  در استان گیلان بودند (2598N=). . حجم نمونه با استفاده از جدول حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران تعیین شد (262n=) که این تعداد با روش نمونه­گیری خوشه­ای متناسب، انتخاب شدند. برای تحقق هدف­های پژوهش  از پرسشنامه محقق ساخته براساس مدل نیازسنجی بوریچ استفاده گردیده است. این پرسشنامه شامل 16 سؤال (گویه) بود که در دو سطح میزان آگاهی و مهارت و میزان اهمیت به تحلیل نیازهای آموزشی-ترویجی پاسخگویان می­پردازد. برای بررسی روائی محتوای، پرسشنامه در اختیار چند تن از اساتید دانشگاه و کارشناسان امر قرار داده­شد و برای بررسی پایائی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ  استفاده گردید که  که میزان ضریب اعتماد محاسبه شده برای هر دو سطح میزان آگاهی و مهارت و میزان اهمیت به ترتیب 89/0 و 87/0 درصد محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزارهای SPSS18 در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. یافته­ها نشان‌ داد نیازهایی چون “آشنایی با اصول صحیح روش­های تصمیم­گیری”، در بالاترین رتبه جهت آموزش و نیاز به “آشنایی بااصول صحیح راه‌اندازی مشاغل خانگی”؛ در پایین‌ترین اولویت قرار گرفتند. هم­چنین نمرات اولویت محاسبه­شده نشان می­دهد که چهارده نیاز مرتبط با کارآفرینی کشاورزی در سطح بالای نیاز قرار داشته و فقط نیاز به “آشنایی با­اصول صحیح اقتصاد منزل”  به عنوان نیاز آموزشی نبوده بلکه نیاز به تقویت دارد و  نیاز”آشنایی با اصول صحیح راه‌اندازی مشاغل خانگی” به عنوان تنها دوره­ای است که کمترین تعداد پاسخ­گویان در خصوص این دوره اعلام نیاز نموده­اند و به عنوان عدم نیاز به آموزش اعلام گردید است.

واژه­های کلیدی: نیازسنجی، آموزش، ترویج، جوانان روستایی، کارآفرینی

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مساله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-4- اهداف و سوالات تحقیق.. 5

1-5- محدوده تحقیق.. 6

1-6- واژه­های کلیدی.. 6

مقدمه. 9

بخش اول. 10

2-1 نیاز. 10

2-1-1 تقسیم بندی نیاز. 11

2-2 آموزش… 12

2-3 نیاز آموزشی.. 13

2-3-1 مراحل چهارگانه فرآیند برنامه‌ریزی برای شناسایی و رفع نیاز. 15

2-4 نیازسنجی.. 15

2-4-1 تعریف عملیاتی نیازسنجی.. 17

2-4-2 اصول اجرای نیاز سنجی آموزشی.. 18

2-4-3 اهداف نیازسنجی.. 18

2-4-4 روشها و فنون تعیین نیازهای آموزشی.. 19

2-4-5 تعیین الگو برای نیاز سنجی.. 22

2-4-5-1 انواع الگوهای نیازسنجی.. 22

بخش دوم. 26

مقدمه. 27

2-5 ترویج و مفهوم آن. 27

2-5-1 اهداف ترویج.. 28

2-5-2 هدف ترویج در ایران. 29

2-5-3 اصول ده گانه اجتماعی در ترویج.. 29

2-5-4- فلسفه آموزش های ترویجی.. 32

2-6 رفتار فردی از نگاه علم روان‌شناسی.. 34

2-6-1 یادگیری.. 35

2-6 جوانان روستایی.. 36

2-7 تعریف كارآفرینی و كارآفرین.. 37

8-2 سیر تطور كارآفرینی در جهان 40

9-2 فرهنگ كار و كارآفرینی 42

10-2 کارآفرینی کشاورزی و نقش دولت در ارتقای آن 43

10-2-1 مفهوم کارآفرینی در بخش کشاورزی 43

10-2-2 نقش دولت در ارتقای کارآفرینی کشاورزی 44

11-2 کارآفرینی روستایی، ضرورت استراتژیک توسعه 45

11-2-1 پیش نیازهای توسعه کارآفرینی در روستاها 46

11-2-2 راهبردهای بلندمدت توسعه کارآفرینی روستایی 46

12-2 ضرورت توسعه كارآفرینی در جوامع روستایی 47

12-2-1 دلایل اهمیت كارآفرینی در توسعه پایدار كشورها 48

12-2-2 اثرات اجتماعی، اقتصادی کارآفرینی در توسعه کشاورزی 48

بخش سوم. 50

2-7 پیش نگاشته­ها 50

بخش چهارم. 60

2-8 چهارچوب نظری تحقیق.. 60

سازمان مورد مطالعه. 62

3-1 مقدمه. 62

3-2 منطقه مورد مطالعه. 62

3-3 روش تحقیق.. 64

3-4 جامعه و نمونه آماری.. 64

3-4-1 جامعه آماری.. 64

3-4-2 حجم نمونه. 65

3-4-3 روش نمونه­گیری.. 67

3-5 متغیرهای تحقیق.. 67

3-6 روش گردآوری داده­ها 68

3-7 ابزار پژوهش… 69

3-8 روائی و پایائی ابزار اندازه­گیری.. 70

3-8-2 پایائی ابزار اندازه­گیری.. 70

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده­ها 71

4-1- مقدمه. 73

4-2- آمار توصیفی.. 73

4-2-1- سن.. 74

4-2-2- جنس… 74

4-2-3- وضعیت تاهل.. 75

4-2-4- سطح تحصیلات… 75

4-2-5- مسافت تا شهر. 76

4-2-6- وضعیت شغلی.. 76

4-2-7- مساحت زمین­های زراعی در دسترس… 77

4-2-8- برگزاری دوره­های آموزش… 77

4-2-9- انتخاب روشهای برگزاری برای دوره­های کارآفرینی و کسب و کار. 78

4-2-10- کسب اطلاعات مورد نیاز شغل.. 78

4-2-11- وجود بازارهای محلی.. 79

4-2-12- وضعیت فعالیت در بخش­های مختلف… 79

4-2-13- وضعیت فعالیت در بخش­های اقتصادی.. 80

4-2-14- وجود صندوق­های اعتبار خرد روستایی.. 80

4-2-15- وضعیت دسترسی به امکانات… 81

4-2-16- میزان پوشش خدمات بیمه‌ای.. 82

4-2-17- تمایل در فعالیت های تولیدی به صورت گروهی.. 82

4-2-18- اجرای بهتر دوره‌های آموزشی.. 83

4-2-19- اولویت­بندی شاخص­های براساس نیاز آموزشی پاسخ­گویان. 84

4-3-1- مقایسه نیاز آموزشی و برخی از ویژگی­های فردی پاسخ­گویان. 86

4-3-2-2- بر اساس (آزمون F) 87

5-1- خلاصه. 89

5-2- یافته‌های تحقیق.. 90

5-2-1- یافته­های توصیفی.. 90

5-2-2 یافته­های استنباطی.. 93

5-2-2-1 مقایسه نیاز آموزشی و برخی از ویژگی­های فردی پاسخگویان براساس آزمون t: 93

5-2-2-2 بر اساس (آزمون F) 93

5-3- پیشنهادات و راهکارهای بهبود. 94

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 95

 

 

منابع و مآخذ. 97

مقدمه

نیازسنجی فرآیندی نظام­دار برای تعیین اهداف، شناسایی فاصله بین وضع موجود و هدف­ها ونهایتا تعیین اولویت­ها برای عمل می­باشد. باید توجه داشت كه فرآیند جمع­آوری و تحلیل اطلاعات است كه منجر به شناسایی نیازهای افراد، گروه­ها، موسسات و جامعه می­شود. بنابراین به­طوركلی می­توان عنوان نمود، نیاز سنجی، فرآیند شناسایی نیازهای مهم و فراهم­كردن زمینه جهت رفع آن نیازها می­باشد.

نیازسنجی در واقع فرآیند جمع­آوری و تحلیل اطلاعات است كه براساس آن نیازهای افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و جوامع مورد شناسایی قرار می‌گیرد. معمولاً هر برنامه‌آموزشی برای ایجاد تحول و تغییر در وضعیت موجود، طراحی و سپس به­اجرا گذاشته می‌شود. از این‌رو گام آغازین در یک نیازسنجی، اجرای فرآیند برنامه‌ریزی، شناسایی هدف‌ها و نقاط مطلوب است. زیرا هدف‌ها عموماً ریشه در نیازها دارند. به­همین­دلیل برای طراحی و اجرای برنامه‌های واقع‌بینانه و اثربخش، ضرورت دارد تا نیازها دقیقاً سنجیده و براساس نیازها، اهداف ویژه هر­برنامه تدوین شده و سپس مجموعه اقدامات و وسایلی كه به بهترین­وجه نیازها را محقق می­سازند، پیش­بینی گردند. شناخت و تحلیل اثربخش نیازهای آموزشی، پیش­نیاز یك سیستم آموزشی موفق است.

از سوی دیگر، هدف نیازسنجی آموزشی، شناخت و کشف کمبودهای مهارتی، دانش‌ها و بینش‌هایی است که برای اجرای موفقیت‌آمیز شغل لازم است. برای رسیدن به این هدف باید عواملی را که وقوع آن­ها ضرورت و نیاز آموزشی خاصی را سبب می‌شود شناسائی و بررسی نمود. نتایج نیازسنجی به مدیران و مسئولان اجازه می­دهد تا به دو سوال اساسی پاسخ مناسب دهند، ابتدا تلاش برای پاسخ به این موضوع که چه كسی به آموزش نیاز دارد؟ و در ادامه پاسخ به این موضوع که چه آموزشی موردنیاز می­باشد؟

بررسی‌های انجام شده از تحقیقات به­عمل آمده، نشان می­دهد حوزه تحقیقات درخصوص نیازسنجی آموزشی در بیش‌تر موارد بصورت خاص برای سازمان‌ها انجام شده و یا درخصوص اهمیت، ضرورت و الزامات مرتبط با استقرار سیستم نیاز سنجی آموزش بوده است. تحقیقاتی نظیر: مدل کافمن و هرمن (1996)، کریگ (1987)، گلدستاین(1992)، سینجر (1990) استوت (1993)، سورینا (1997)، اندرسون (1994 و 1993)، انرسون (1993)، الگوی شورای همکاری (1997)، گریفث و ویلیامز (1998)، ادگار شاین (1980)، ترولو (1997)، وودال و وینستنتلی (1998) به ارائه طرحها و الگوهای مناسب و مورد نیاز سازمانی، جهت سنجش نیازهای آموزشی پرداخته­اند و تحقیقاتی توسط، باقری و شهبازی (1381)، قنبری و برقی (1388)، زرافشانی و همکاران (1390)، پیدایی (1388)، میرگوهر و موحد محمدی (1387)، درحوزه روستایی و پورصادق (1391)، بذر افکن و همکاران (1388)، پزشکی راد (1387)، رضایی (1390)، ندایی و همکاران(1390)، خدایاری (1390)، جلیلیان (1389)، محمدی (1389)، غزانی (1388)، خیرمند و همکاران (1389)، اسمعیلی (1386)، میر رحیمی و زمانی (1381)، عابدی (1387)، مهر نگار و حسینی نیا (1388)، مجتهد و همکاران (1387)، فرهمند‌خواه (1389)، به بررسی نیازسنجی آموزشی در سازمان­ها و یا جامعه هدف مربوط به تحقیق خود پرداخته­اند. از این­رو بررسی نیازهای آموزشی با رویكرد ترویج اهداف مرتبط با آموزش به‌طور خاص برای یك بخش از فعالان اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد. تحقیق و بررسی شرایط مورد نیاز برای آموزش­های لازم، نحوه اجرا، الزامات و فصول مورد نیاز آموزشی مرتبط با جامعه روستایی، رویکرد ارائه روش‌های علمی در این حوزه به منظور ارتقای سطح آموزش در روستا به­خصوص در بین جوانان روستایی به منظور حرکت به سمت توسعه پایدار و ارتقای همه­جانبه در روستا از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد.

در این پژوهش، منظور از جوان روستایی، جوانان سنین زیر 30 سال مدنظر می­باشد که سازندگان فرهنگ و اقتصاد آینده جامعه بوده و بخش عمده­ای از آنان نیروهای مولد آینده در بخش کشاورزی و صنعت را به خود اختصاص می­دهند. نظر به­این­که آینده توسعه کشاورزی متکی بر جوانان روستایی است، جوانان روستایی پتانسیل­های بالقوه جهت مشارکت در برنامه­های سازندگی روستایی به­شمار آمده و برای خانوار روستایی هر جوان به عنوان یک نیروی بالفعل محسوب می­گردد. اهمیت جوانان روستایی براساس نقش­هایی است در پیش­برد فعالیت­های اقتصادی خانوار ایفا می­کنند. آنان نیروی مولد جامعه خود به­شمار آمده و در تصمیم­گیری­ها و تصمیم­سازی­ها موثر می­باشند. این بخش از جمعیت نیازمند، آموزش مهارت­های لازم برای اشتغال، فراهم نمودن بسترهای لازم برای مشارکت، ایجاد فرصت­های برابر آموزش و تقویت و تعلق­خاطر به محیط روستا می­باشند. از این­رو ارائه راهکارهای مناسب درخصوص دست­یابی به موارد فوق از اهمیت بالایی برخوردار بوده و یکی از مهم­ترین این راهکارها ارائه آموزش­های کارآفرینی در این حوزه می باشد.

آنچه که از بر مطالعات و تحقیقات گذشته برمی­آید، می­توان عنوان نمود، تحقیق حاضر تحت عنوان نیاز سنجی آموزشی ترویجی برای جوانان روستایی ارائه دهنده موضوع جدید درخصوص ارتقای سطوح مورد نظر در بین جامعه هدف بوده و با نوع تحقیقات گذشته با توجه به تمرکز بر جوانان روستایی از طریق ارائه روش مناسب آموزشی ترویجی متفاوت می­باشد.

انتظار می­رود نتایج حاصل از تحقیق حاضر که به­طور مشخص به بررسی نیازسنجی آموزشی، ترویجی در بین جوانان روستایی درجهت توسعه فعالیت‌های كارآفرینانه كشاورزی در استان گیلان می­پردازد، مورد استفاده مدیران،کارشناسان و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی و تمامی کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و دانشجویان و محققین قرارگیرد.

 1-2- بیان مساله

جمعیت استان گیلان براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1390 به تعداد 2480874 نفر بوده که از این تعداد 983701 نفر در روستاها زندگی می­کنند. با توجه به آمارهای موجود، از تعداد افراد ساکن در روستاها 275436 نفر در سن 15 تا 30 سال می­باشند که جامعه هدف این تحقیق را تشکیل می­دهند.

مسائل و مشكلات فراوان اقتصادی- اجتماعی حاكم بر بخش روستایی، هم­چون کمبود درآمد، فصلی بودن مشاغل روستایی، افزایش بیكاری و نیز كاركردهای نامطلوب از منابع موجود و از سویی دیگر، نزدیکی روستاها به شهرها در استان و ایجاد پدیده مهاجرت و حاشیه نشینی، اجرای برنامه­های دقیق و هدفمند توسعه را دو­چندان می نماید.

بررسی­های انجام­شده نشان داده­است، با نوجه وجود مشکلات اقتصادی در روستاهای استان، نقش كارآفرینی روستایی و استفاده و بکارگیری از كارآفرینان ساكن درمحیط­های روستایی به منظور یکی از راه‌های توسعه و ارتقای سطوح اجتماعی و اقتصادی در روستاها، مورد شناسایی و ارزیابی دقیقی قرار نگرفته است. به همین منظورتوسعه فعالیت‌های كارآفرینانه كشاورزی در استان گیلان از طریق نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی به عنوان هدف این تحقیق مورد توجه قرار گرفت. با توجه به موارد فوق، سوال اساسی این است که چگونه می­توان از طریق نیازسنجی آموزشی- ترویجی، بهترین نوع آموزش را با توجه به نیاز افراد جهت ارتقای فعالیت­های کارآفرینانه در بین جوانان روستایی ارائه نمود.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

موقعیت جغرافیایی استان با توجه به آب و هوا و ساختار معیشتی خانوارها، به­نوعی به بخش کشاورزی نزدیک­تر بوده و به همین دلیل، نگاه ویژه برنامه­ریزان و تصمیم­سازان را به سمت حوزه­های مرتبط با این بخش معطوف نموده­است. ایجاد شرایط مناسب در روستاها از طریق تامین زیرساخت­های اولیه و حیاتی از یک طرف و مرتفع نمودن سایر نیازهای این بخش از جمعیت به­خصوص در بخش آموزش­های مورد نیاز کارآفرینانه از اقدامات موثر و پیشتاز دولت در اغلب برنامه­های توسعه بوده است. روشن است که مفاهیم کارآفرینی و وجود کارآفرینان به عنوان یكی از راهبردهای توسعه و شكوفایی جوامع انسانی به جایگزین بی­بدیلی تبدیل شده­است. موضوعی كه در خصوص اهمیت كارآفرینی و ارتباط مستقیم آن با توسعه ملی باید جدی تلقی گردد، اهمیت­دادن به نقش كارآفرینی روستایی و كارآفرینان ساكن درمحیط­های روستایی است. زیرا كارآفرین روستایی با توجه به تعریف و مفهوم کارآفرینی، در پی یافتن تركیبی مناسب از منابع برای فعالیت­های اقتصادی اعم از كشاورزی و غیركشاورزی و دستیابی به بیشترین سود ممكن است. از این­رو به­منظور دستیابی به موضوع فوق، باید الزامات، چالش­ها و اهداف كارآفرینی مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به موارد ذکرشده می­توان اذعان­نمود، اصلی­ترین الزامات استقرار و توسعه كارآفرینی در روستاها توسعه­فرهنگ كارآفرینی، آموزش و ترویج فعالیت­های كارآفرینانه، توسعه زیرساخت­های و آماده­سازی محیط از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی روستاها برای نگه­داشت و حتی جذب نیروی انسانی جوان، متخصص و ماهر است.

بررسی پیشینه تحقیقات و منابع و پشنگاشته­های محققین نشان داده­است كه با توجه به تایید اهمیت آموزش و لزوم نیازسنجی­های علمی، تا كنون پژوهش و تحقیقی برای نیازسنجی آموزشی-ترویجی متناسب با جوانان روستایی، مورد بررسی قرار نگرفته است و این امر نیاز و ضرورت یک تحقیق علمی در این خصوص را ایجاب می­نماید. شناسایی عوامل موثر در نیازسنجی آموزشی- ترویجی در جهت توسعه فعالیت­های كارآفرینانه از یک سو و بسترسازی شرایط به­منظور ایجاد و تقویت موارد مرتبط با این حوزه از سویی­دیگر ضرورت انجام چنین تحقیقی را اجتناب­ناپذیر ساخته­است. در راستای این هدف، تحقیق حاضر به بررسی نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی در جهت توسعه فعالیت‌های كارآفرینانه كشاورزی در استان گیلان پرداخته است.

1-4- اهداف و سوالات تحقیق

چکیده

امروزه، کاربرد فناوری اطلاعات در صنایع خدماتی رشد بسیاری نموده است که بارزترین نمونه آن صنعت بانکداری می باشد. بانک ها با استفاده از این فناوری محصولاتی را ابداع می نمایند که می توانند با نیروی انسانی کمتر خدمات متنوعی را به مشتریان خود ارائه دهند. شبکه بانکی کشور ما نیز با درک جایگاه فناوری اطلاعات در رشد و توسعه این صنعت، سرمایه گذاریهای هنگفتی را در بخش سخت افزار، نرم افزار و بسترهای ارتباطی انجام داده است که نمونه بارز آن نصب دستگاه خودپرداز، به عنوان اولین نماد بانکداری الکترونیک، می باشد. اما سوال مهمی که مطرح می گردد آن است که آیا سرمایه گذاری در دستگاه خودپرداز موجب بهبود کارایی هزینه بانکها شده است یا خیر. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی تاثیر وجود دستگاه خودپرداز بر بهبود کارایی هزینه شعب بانک ملت استان گیلان می پردازد.

تحقیق حاضر از نوع توصیفی وبا تاکید برهمبستگی بوده و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه وروش جمع آروی داده ها میدانی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شعبات بانک ملت استان گیلان است که تعداد 42 شعبه به صورت غیر احتمالی در دسترس از بین آنها انتخاب و مدیران ومعاونین آنها پرسشنامه های تحقیق را تکمیل نمودند. برای تعیین روایی متغیرهای تحقیق از روش محتوایی و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون وجهت تجزیه و تحلیل داده های آماری، از استفاده نرم افزار spss18 استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که بین وجود دستگاه خود پرداز و کارایی هزینه در شعبات مورد بررسی رابطه معنی داری وجود دارد.

واژه های کلیدی: ، دستگاه خودپرداز، کارایی هزینه ، مدیریت هزینه، مدیریت دارایی.    

 2-1)مقدمه

فناوری اطلاعات نماد عصر حاضر بوده و با سرعتی فزاینده و تصاعدی در حال رشد است. دوره ای از زمان را که در آن به سر می بریم، پدیده های الکترونیکی بسیاری را با خود به همراه داشته که از جمله آنها می توان به تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی و مدیریت الکترونیکی روابط با مشتری و در نهایت دولت الکترونیک و در مجموع زندگی الکترونیک اشاره کرد.

هدف از ارائه خدمات در بانک ها مشابه تولید کنندگان کالاهای مصرفی است، یعنی انتخاب راهکارهایی که موقعیت سود بنگاه را در طول یک دوره بلندمدت حداکثر سازد.

برای یک بانک این امر شامل ارائه خدماتی بهینه در یک سطح حداقل هزینه می باشد. در این برهه زمانی سیستم بانکی کشور به منظور حرکت به سوی بانکداری الکترونیک و در نهایت کاهش هزینه ها و بهبود خدمات، تلاش های فراوانی برای استفاده از سیستم های پرداخت الکترونیکی صورت داده که بخشی از آن در ارائه خدمات از طریق سیستم های خودپرداز بانکی و پایانه های فروش ظهور پیدا کرده است.

1-2) بیان مساله              

صنعت بانکداری امروزه به سرعت در حال تغییر است. با توسعه اقتصاد بین المللی و رقابتی شدن بازارها، بانک ها نیز تحت تاثیر قرار گرفته اند.نیروی اصلی در این محیط تکنولوژی است که موجب شکستن موانع قانونی و جغرافیایی شده و محصولات و خدمات جدیدی ایجاد نموده است .(liao, 2008)بانک ها به لحاظ اهمیت شان در ساختار تجاری کشور و دنیا به جهت نقل و انتقال منابع مالی به دلیل افزایش روز افزون معاملات تجاری در گستره تجارت الکترونیک، می بایست همگام با دنیای فناوری به سوی تغییرات و دگرگونی گام بردارند، زیرا بانکداری الکترونیک[1] بخشی تفکیک ناپذیر از دنیای تجارت الکترونیک می باشد. بانکداری الکترونیک اوج استفاده از فناوری انفورماتیک و ارتباطات و اطلاعات در جهت حذف قید زمان و مکان از خدمات بانکی جهانی و داخلی است. ضرورت یک نظام بانکی کارآمد برای حضور در بازارهای جهانی و داخلی ایجاب می کند که بانکداری الکترونیک نه به عنوان یک انتخاب، بلکه به عنوان یک ضرورت مطرح و تلاش بانک در جهت گسترش آن باشد. به واسطه تنوع خدمات قابل ارائه توسط ابزارهای بانکداری الکترونیک و حذف محدودیت های زمانی و مکانی در جهت گسترش دامنه خدمات بانکی، علاوه بر کاهش

 هزینه ارائه خدمات ، میزان درآمدهای بانک را افزایش می دهد. به علاوه خدمات ارائه شده در بانکداری الکترونیک در زمان بسیار کوتاه تری نسبت به بانکـداری سنتی قابل انجام است که این امر باعث کاهش هزینه های بانک می شود. همچنین هدف از ارائه خدمات و از جمله خدمات الکترونیکی در بانک ها، انتخاب راهکاری است که سود بانک را در بلندمدت حداکثر و سهم بانک را از بازار رقابتی افزایش دهد یا حداقل حفظ کند. بانک ها برای نیل به اهداف فوق باید رضایت مشتریان خود را برآورده کنند. آنها به منظور فراهم آوردن تسهیلات بهتر برای مشتریان خود و افزایش سهم خود از بازار به سرعت خود را به امکانات مختلف فناوری مدرن اطلاعات، مجهز می کنند( پریا. 1386). یکی از خدمات بانکداری الکترونیک دستگاه های خودپرداز [2]می باشدکه در کشور با استقبال بیش از حد از سوی مردم مواجه شده به طوری که در بعضی روزها میزان مراجعه به این دستگاه ها بسیار بیشتر از ظرفیت خاص آن ها می باشد.اما دستگاه های خودپرداز یکی از خدمات بانکداری الکترونیکی است و نه کل آن.چنانچه مشاهده می شود در ایران، سایر خدمات با استقبال مواجه نشده و یا میزان توجه به آن ها بسیار کم می باشد و بدیهی است که در صورت عدم استقبال مشتریان از سیستم های بانکداری الکترونیک،ارائه   این گونه خدمات با شکست مواجه خواهد شد(سرمدی،1388). دستگاه خودپرداز به عنوان اولین نماد بانکداری الکترونیک برای نقل و انتقال وجوه و برداشت وجوه موردنیاز مشتریان، رواج گسترده ای دارد. با توجه به اینکه بانک ها مبالغ زیادی را برای خرید، نصب، راه اندازی و نگهداری این دستگاه ها هزینه و سرمایه گذاری می کنند، بنابراین انتظار می رود که استفاده از دستگاه های خودپرداز جهت ارائه خدمات بانکی موجب کاهش هزینه های بانک شود.( حسینی خامنه، 1389) با توجه به این هدف بانک ها یعنی کاهش هزینه ها و افزایش کارایی در جهت افزایش سودآوری که موضوع بسیار مهمی می باشد، این تحقیق بر آنست که به نقش دستگاههای خودپرداز بر کارآیی هزینه از دو جنبه مدیریت هزینه و مدیریت دارایی بپردازد. به این ترتیب سوال اصلی تحقیق حاضر به صورت زیر مطرح می شود:

آیا دستگاههای خودپرداز بر کارآیی هزینه از دو جنبه مدیریت هزینه و مدیریت دارایی در شعب بانک ملت گیلان تاثیر دارد؟

1-1) ضرورت و اهمیت تحقیق

افزایش رقابت،تغییر محیط کسب و کار و جهانی سازی از تغییرات عمده ای هستند که در صنعت خدمات مالی و بانکداری به وقوع پیوسته است.تقاضا برای خدمات مالی به سرعت در حال تغییر است و رفتار مشتریان نسبت به دهه قبل تغییر کرده است.با گذر مشتریان از مرحله بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی،استراتژی های جدیدی برای جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان کنونی لازم است.امروزه بسیاری از بانک ها در سطح جهان خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه می دهند.با یکپارچه شدن اقتصاد جهانی کشور ما نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت لذا در بلند مدت چاره ای جز الکترونیکی شدن   بانک ها نداریم.از سویی بخش در حال رشدی از مشتریانی که فهم تکنولوژیکی دارند و سهولت         سیستم های مبتنی بر تکنولوژی را نسبت به ارائه این خدمات از طریق کارکنان بانک ترجیح می دهند به وجود آمده است (,2009 Joseph et al). تغییرات در فناوری و ساختار سازمانی ( که توام با تاکید بر بهبود کیفیت محصول است) به طور چشمگیری نحوه نگرش مدیران و شیوه اداره شرکت ها را تغییر داده است. امروزه تعداد اندکی از شرکت ها در حالیکه همچنان برای جلب رضایت بیشتر مشتری تاکید دارند، مقررات مشابهی درباره کیفیت را به سایر جنبه های عملیات اعمال می کنند. این شرکتها راهبردهایی مبتنی بر خدمات مشتریان را اتخاذ کرده و پیش می برند. شرکت ها به منظور دستیابی به تعادل و برقراری سودآورترین راهبـردهای ارائه خدمات مشتریـان باید سیستم های اطلاعاتی مناسبی داشته باشند تا تاثیر احتمالی راهبردهای مختلف ارائه خدمات بر سود را نشان دهند. گسترش روزافزون فناوری و بانکداری الکترونیک و لزوم استفاده از این امکانات جدید جهت پیوستن شبکه بانکی بین المللی و پیوستن کشور به سازمانهای بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی و همچنین گسترش هرچه بیشتر شبکه های بانکی و ارائه خدمات جدید و متنوع به مشتریان از طریق این دستگاه ها در هر زمان و مکان که مورد خواست مشتری باشد از جمله مواردی هستند که بانک ها را ملزم به استفاده از این نوع تجهیزات می کند. امروزه به کمتر سازمانی بر می خوریم که بحث فناوری اطلاعات در آن مطرح نبوده و به یکی از دغدغه های مدیران آن مبدل نشده باشد(رضائی، جهاندار، 1388).در دنیای کنونی دیگر سازمانها بدون استفاده از فناوری اطلاعات راه سخت تری را نسبت به سایر سازمان های همتراز خود در پیش دارند. بدیهی است که فرصت های زیادی را هم ممکن است از دست بدهند و یا ناخودآگاه در اختیار رقبا قرار بدهند. بکارگیری فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی به منظور افزایش دقت و سرعت در تهیه و توزیع اطلاعات و کیفیت ارتباطات در سازمان با هدف نهایی تعالی سازمان و بهبود کیفیت ارائه محصولات و خدمات مطابق با نیاز مشتری و حتی ورای انتظار مشتری ضروری می باشد. با انقلاب الکترونیک که در قرن بیستم ( دهه 1970 میلادی) آغاز شده است، اکنون در عصر اطلاعات و ارتباطات به سر می بریم و به قولی موج سوم زندگی بشر آغاز شده است. در این عصر مرزهای زمان و مکان برداشته شده و دنیا به یک دهکده جهانی تبدیل شده است. روزانه حجم زیادی از اطلاعات در سازمان ها با استفاده از فناوری های نوین، تولید، پردازش و توزیع می شود. ضرورت بکارگیری فناوری اطلاعات به حدی است که سازمانها در کنار طراحی برنامه های استراتژیک و بلندمدت خود اقدام به تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و یا سند راهبردی توسعه فناوری اطلاعات برای افزایش بهره وری و کارایی، حیطه نظارت گسترده تر و کاهش تعداد مدیران را مجاز می داند. این روند بیشتر با پدیده کاهش یا کوچک شدن اندازه مدیریت میانی نمایان می شود. با جایگزین شدن رایانه ها بجای مشاغل دفتری از آنجا که نیاز به متخصصان سیستم های اطلاعاتی افزایش می یابد. یکی دیگر از اثرات فناوری اطلاعات تاثیر آن بر محتوای شغل است چون با فناوری اطلاعات ماهیت برخی از فعالیتهای سازمان تغییر می کند، به تبع آن محتوای شغل نیز تغییر خواهد کرد (مرثا. 1389). شبکه بانکی کشور نیز با علم به این موضوع و درک جایگاه و اهمیت فناوری اطلاعات در سالهای اخیر سرمایه گذاری های هنگفتی را در بخش سخت افزار، نرم افزار و بسترهای ارتباطی و مخابراتی انجام داده که از آن جمله می توان طرح جامع اتوماسیون سیستم بانکی، دستگاه های خودپرداز، بانکداری اینترنتی، بانکداری با موبایل، تلفنبانک، شعب724، انواع کارت های نقدی، اعتباری و بن کارت، دستگاه های کارتخوان، پایانه های نقطه فروش و یا طرح های جامع منابع انسانی را نام برد. اما آنچه که در این میان مورد غفلت واقع شده این است که آیا این سرمایه گذاریها موجب افزایش بهره وری بانک ها شده است یا نه. با توجه به اینکه فناوری اطلاعات هزینه های زیادی به بانک تحمیل نموده و قسمت اعظم بودجه آنها را به خود اختصاص می دهد، سرمایه گذاری در این حوزه باید با دقت و وسواس بیشتری صورت گرفته و مطالعاتی نیز می بایست در خصوص تاثیر مستقیم و غیرمستقیم این فناوری بر سودآوری بانک ها انجام گردد.مدیران بانک ها در ارائه خدمات برتر به مشتریان خود و همچنین به منظور دستیابی به تعادل و برقراری سودآورترین راهبردهای ارائه اینگونه خدمات اقدام به ایجاد و ارائه خدمات بانکداری نوین کرده اند که، بخشی از آن نصب دستگاه خودپرداز در محل های مناسب می باشد ( احمد زاده ، 1390). از آنجا که استفاده از دستگاه خودپرداز توسط مشتریان بانک ها هر روز نسبت به روز قبل بیشتر می شود و با توجه به اینکه سیاست کلی بانک ها جهت گیری به استفاده همگانی از این دستگاه است که در نهایت مراجعه فیزیکی مشتریان به شعب بانک ها به حداقل برسد.

1-3) اهداف تحقیق

سنجش وضعیت مدیریت هزینه ها در شعب بانک ملت استان گیلان.

سنجش وضعیت مدیریت دارایی ها در شعب بانک ملت استان گیلان.

بررسی تاثیر به کارگیری دستگاه های خود پرداز بر مدیریت هزینه شعب بانک ملت.

بررسی تاثیر به کارگیری دستگاه های خود پرداز بر مدیریت دارایی شعب بانک ملت.

مدیریت بانکها همواره به دنبال کاهش هزینه ها و بهبود عملکرد می باشند. سرمایه گذاری در بخش IT نیز یکی از روشهای بهبود عملکرد بانکها می باشد. بانکها هر ساله مبالغ زیادی را صرف سرمایه گذاری در دستگاه خودپرداز می نمایند. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، مهم ترین هدفی که از تحقیق حاضر دنبال می شود این است که آیا سرمایه گذاری در دستگاه خودپرداز باعث کاهش هزینه های بانک شده است یا خیر. نتایج این تحقیق برای مدیریت بانک جهت برنامه ریزی برای سرمایه گذاری بهینه و کنترل هزینه ها و در نهایت افزایش سودآوری بانک مفید می باشد.

• اهمیت تحقیق . .. … 7
• پیشینه‏تحقیق……………………………. …………………………………………………………….. 7
• اهداف تحقیق . ….. 8
• سوؤالات تحقیق … …. 8
• فرضیه های تحقیق … . 9
• روش تحقیق ……. .. 9
• ساماندهی تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 10

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………………..11

بخش اول: علم قاضی به عنوان دلیل در امور کیفری و حقوقی………………………………………………………. 11

مبحث اول: تعریف و مبانی و ویژگیها و ادوار تاریخی دلیل………………. ……………………………..11

گفتار اول: تعریف و مبانی دلیل …………………………………………………………………………………………….11

گفتار دوم: ویژگیهای دلیل……………………………………………………………………………………………………15

الف) معلوم بودن ……………………………………………………………………………………………………………..16

ب) قابلیت اثبات ………………………………………………………………………………………………………………16

ج) علم آور بودن ……………………………………………………………………………………………………………….16

نامحدود بودن ………………………………………………………………………………………………………………….16

گفتار سوم: تحولات تاریخی دلیل …………………………………………………………………………………………..17

الف) دوره اول ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………..17

ب) دوره دلائل مذهبی ……………………………………………………………………………………………………….17

ج) دوره دلائل قانونی …………………………………………………………………………………………………………18

د) دوره دلائل معنوی…………………………………………………………………………………………………………..19

ه) دوره دلائل مختلط…………………………………………………………………………………………………………..21

ز) نظام دلائل علمی…………………………………………………………………………………………………………. 22

گفتار چهارم: انواع دلیل……………………………………………………………………………………………………….23

• دلیل مطلق و دلیل نسبی……………………………………………………………………………………………..23
• دلیل با نام و دلیل بی نام………………………………………………………………………………………………23
• دلیل تحقیقی و دلیل غیر تحقیقی…………………………………………………………………………………….24

مبحث دوم: تعریف علم و نقش آن در امور کیفری و‏‏حقوقی‏……………………………………………………………….24

گفتار اول: ویژگیهای علم………………………………………………………………………………………………………25

• حجیت ……………………………………………………………………………………………………………………25
• طریقیت ………………………………………………………………………………………………………………….26
• موضوعیت ……………………………………………………………………………………………………………….27

گفتار دوم: طرق حصول علم ………………………………………………………………………………………………….29

• طرق متعارف …………………………………………………………………………………………………………….29
• طرق غیر متعارف ……………………………………………………………………………………………………….29
• طرق دلائل قانونی و شرعی ………………………………………………………………………………………….30

گفتار سوم: انواع علم ………………………………………………………………………………………………………..32

• علم عادی ………………………………………………………………………………………………………………32
• علم یقین ……………………………………………………………………………………………………………….32
• علم شخصی …………………………………………………………………………………………………………..33
• علم نوعی ………………………………………………………………………………………………………………33

گفتار چهارم: سایر حالتهای مختلف ذهن(قطع یا علم، ظن متأخر به یقین،ظن،شک) …… . …………….33

• قطع (علم)………………………………………………………………………………………………………………33
• . ظن غالب یا ظن متأخر به یقین …………………………………………………………………………………….35
• ظن ………………………………………………………………………………………………………………………36
• شک …………………………………………………………………………………………………………………….37

بخش دوم: علم حاصل از پرونده……………………………………………………………………………………………..38

مبحث اول: عوامل ایجاد علم ………………………………………………………………………………………………..39

گفتار اول: معاینه و تحقیقات محل …………………………………………………………………………………………..40

گفتار دوم: بدیهیات ……………………………………………………………………………………………………………41

گفتار سوم: قرائن و امارات……………………………………………………………………………………………………41

گفتار چهارم:کارشناسی(پزشکی قانونی،انگشت نگاری و………………………………………………………………45

مبحث دوم: علم شخصی قاضی……………………………………………………………………………………………53

گفتار اول: ادله جواز حکم به علم شخصی ……………………………………………………………………………….53

گفتار دوم: ادله عدم جواز حکم به علم شخصی …………………………………………………………………………61

گفتار سوم: اقناع وجدانی و مفاهیم آن ……………………………………………………………………………………64

گفتار چهارم: نقش علم قاضی درکشف حقیقت بارعایت موازین قانونی درکلیه دعاوی (حقوقی و کیفری) ………66

فصل دوم: علم قاضی در رسیدگی­های قضایی……………………………………………….. .. …………72

بخش اول: اعتبار علم قاضی …………………………………………………….. ………………………..72

مبحث اول: خصوصیات علم قاضی ……………………………………………. ……………………………..72

گفتار اول: تابعیت از سیستم دلائل معنوی ………………………………………………………………………………..73

گفتار دوم: موضوعیت علم قاضی …………………………………………………………………………………………..75

گفتار سوم: استقلال علم قاضی از سایر دلائل اثبات جرم ………………………………………………………………77

گفتار چهارم: امکان تحصیل علم به استناد سایر دلائل ………………………………………………………………….78

مبحث دوم: شرایط اعتبار علم قاضی‏……………………………………………… ……………………………….81

گفتار اول: تحصیل علم از راههای متعارف …………………………………………………………………………………82

گفتار دوم: علمی و منطقی بودن علم حاصله……………………………………………………………………………..83

گفتار سوم: استناد و توجه به تمام ادله قضایی مطروحه در دادگاه ………………………………. ……………….. 84

بخش دوم: بررسی علم قاضی در مقررات موضوعه‏ایران‏………………………………. .. ……………86

مبحث اول: علم قاضی در اثبات امور حقوقی‏……………………………………………… . ………….88

مبحث دوم: علم قاضی در سیستم حقوق‏کیفری‏……………………………………. . ……………..96

گفتار اول: جایگاه علم قاضی در قانون قبل از‏انقلاب‏اسلامی‏………………………… . ……………..97

گفتار دوم: جایگاه علم قاضی در قانون بعد از انقلاب اسلامی ……………… ……………………100

نتیجه ………………………………………………………………………………………… ………………112

پیشنهادها………………………………………………………………………………….. ……………….117

 

 

فهرست منابع ……………………………………………………………………………… ………………119

چکیده:

علم شخصی قاضی در فقه اسلامی و قضایی به عنوان یکی از طرق اثبات دعوا پیش بینی شده است که از صدر اسلام با نظر فقها، به ویژه فقهای امامیه، مورد تأکید قرار گرفته است و از دیرمان در محافل علمی و فقهی و حوزوی مطرح بوده و در این رابطه استدلالاتی بیان گردیده که می توان گفت علم قاضی از اعتبار استنادی برخوردار است و اعتبار بخشیدن به علم قاضی بر اساس مقتضیات زمان فعلی اهمیت بسزایی دارد چرا که با توجه به پیچیدگی دنیای معاصر و خدعه ها و نیرنگ­ها ممکن است با ادله قانونی و شرعی صرف مانند اقرار و شهادت و قسامه نتوان احقاق حق نمود بنابراین اینجاست که نقش قاضی عادل و ماهر در عرصه قضاء ظهور و بروز پیدا می کند و به همین دلیل است پس از انقلاب اسلامی، در قوانین موضوعه ایران، علم قاضی و اقناع وجدانی او، به عنوان یکی از طرق اثبات دعاوی اعم از جزایی و مدنی، مورد توجه مقنن قرار گرفته و در قوانین ذکر شده است.

   در پایان نامه حاضر، علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات جرم، هم در امور مدنی و هم در امور کیفری، مورد مطالعه قرار گرفته است که در بخش اول از فصل اول این تحقیق، کلیات مربوط به دلیل و علم بیان گردیده و در بخش دوم عوامل مؤثر در تحصیل علم از قبیل نظر اهل فن و کارشناسی(پزشکی قانونی،انگشت نگاری، پلیس علمی، …)، قرائن و امارات، سایر عوامل حصول علم مطرح شده و جواز یا عدم جواز علم قاضی از منظر قرآن و روایات و اجماع فقها، بیان گردیده است.

در فصل دوم، خصوصیات و شرایط اعتبار علم قاضی مطرح شده و در آخر مقررات مربوط به علم قاضی براساس قوانین مختلف چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب در امرو حقوقی و جزایی تشریح گردیده است و در آخر با نتیجه گیری مبنی بر اعتبار علم قاضی، و بیان پیشنهادات به پایان رسیده است.

مقدمه:

از مسئولیت های بسیار مهمی که احیای حق را در پی دارد انجام صحیح و عادلانه دادرسی است. صحنه قضاوت تجلی روح عدالت است لذا باید قضات طوری اقدام به رسیدگی و صدور حق نمایند که موجب تضییع حقوق دیگران نگردد و در اینجا لازم است در روند دادرسی به اقناع وجدانی و آرامش درونی رسیده و اقدام به صدور حکم کند. علم قاضی یکی از موارد مهم در باب قضاء و ادله اثبات دعوی است که اغلب فقهای گذشته و معاصر اقدام به طرح نظر، پیرامون آن پرداخته اند و اگثر قریب به اتفاق علمای شیعه، اعتبار علم قاضی را در اثبات دعاوی و جرائم پذیرفته اند. در حقوق کیفری ایران نیز اعتبار علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثباتی، هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری مورد پذیرش قرار گرفته است.

1) تبیین مسئله

در حقوق جزای ایران قبل از استقرار نظام جمهوری اسلامی، اگرچه مقنن به صراحت متعرض علم قاضی یا نظام دلایل معنوی نشده بود، اما باگذشت زمان از نظر علمای دادرسی و رویه قضایی جاری، علم قاضی متعارف با نظام دلایل معنوی شده است و لذا مفهوم و آثار نظام مذکور برآن منطبق می باشد. بنابراین همان مفهومی که در نظر دادرسی کیفری عرفی در مورد دلایل معنوی مطرح شد مورد پذیرش حقوق جزای ایران واقع شده بود. در حقوق جزای فعلی ایران که غالباً براساس موازین حقوق اسلام تدوین یافته است و از آنجا كه قانونگذار جمهوری اسلامی طبق اصل چهارم قانون اساسی تمامی قوانین و مقرارت مدنی، جزا، مالی،‌اقتصادی، اداری،‌فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد… خود را به تهیه و تدوین قوانین منطبق با موازین  شرع مقدس اسلام، موظف دانسته پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون حدود و قصاص و مقررات آن و نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال 1361 و قوانین متعاقب آن تغییرات بنیادی در نظام جرائم و مجازات‌ها و رسیدگی به امور كیفری براساس موازین اسلامی و حقوق جزا ایران فراهم نماید. به موجب این تغییرات، علم قاضی در قوانین ایران پیش‌بینی شد چرا كه قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذكری از علم قاضی  نبود. ماده 260 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری كه با وجود تصویب قوانین دادرسی متعاقب، از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 و قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاحات سال 1381، تاكنون به قوت خود باقی است، مقرر می‌دارد: «به طور كلی در امور كیفری و جرائم، گزارش كتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی كه برای تحقیق در امور كیفری مامور شده‌اند و همچنین اظهارات گواهان و كارشناسان معتبر است به شرط آنكه ضابطین و كارشناسان و گواهان  لااقل دو نفر و عادل باشند. مگر آنكه برخلاف علم قطعی قاضی باشد.»

قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 كه موجب فسخ قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 شده، همانند قانون اخیر، علم قاضی را به نحو عام و همچنین در موارد خاص برای اثبات تمامی جرائم، معتبر دانسته است. مفاد ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ماده 105 که مقرر می داشت: «حاكم شرع می‌تواند در حق الله و حق‌الناس به علم خود عمل كند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذكر كند. اجرای حد در حق‌الله متوقف به درخواست كسی نیست ولی در حق‌الناس اجرای حد متوقف به درخواست صاحب حق می‌باشد.» مبین اعتبار علمی قاضی برای اثبات تمامی جرائم اعم از جرائم مستلزم حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است. به علاوه در اثبات جرائم لواط، مساحقه، سرقت و قتل موضوع مواد 120، 128، 199 و 231 آن قانون علم قاضی به عنوان یكی از ادله اثبات جرم معتبر شمرده شده است.

ماده 120: «حاكم شرع می‌تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود، حكم كند.» ماده 128: «راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌های ثبوت لواط است.»

ماده 199: «سرقتی كه موجب حد است با یكی از راه‌های زیر ثابت می‌شود: 1-‌ شهادت 2 مرد عادل 2-‌ دو مرتبه اقرار سارق، نزد قاضی، به شرط آنكه اقراركننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.» 3-‌ علم قاضی. ماده 231: «راه‌های ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: 1-‌ اقرار 2-‌‌شهادت 3-‌ قسامه 4-‌‌علم قاضی.»

   در همین حال قانونگذار با اینكه در مقام احصای دلایل اثبات برخی از جرائم، مبادرت به احصای دلایل اثبات كرده است، علم قاضی را به عنوان یكی از ادله اثبات به همراه سایر ادله ذكر نكرده است. جرم زنا، شرب خمر، محاربه، قوادی و قذف از این‌گونه است. به همین خاطر عده‌ای از حقوقدانان تفسیر كرده‌اند كه در جرائمی كه قانونگذار در مقام احصای ادله اثباتی جرم، به علم قاضی اشاره نكرده است یعنی آن جرم فقط از طرق اثباتی خود  قابل اثبات است و در این زمینه علم قاضی حجت نیست.

   در قانون مجازات اسلامی سال 92، نیز ماده 160 مقرر می دارد: «ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.» که فصل پنجم به بحث علم قاضی پرداخته و ماده 211 این قانون علم قاضی را به این نحو تعریف کرده است: « علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. درمواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.»

با وجود این نظر به کشف اراده جدی مقنّن در تبعیت از مفاهیم و منابع حقوق اسلام، تعریف ارائه  شده در حقوق اسلام مبتنی بر صدق علم قاضی بر یقین و اطمینان در انتساب یا عدم انتساب بزه به متهم می تواند تعریف مورد قبول حقوق جزای فعلی ایران تلقی گردد.   علم قاضی در کنار اقرار، بینه و قسم یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا و طرق اثبات جرم می باشد. اما باید به این نکته توجه داشت که قاضی در رسیدگی خود باید به علم برسد تا اقدام به صدور رأی نماید. منظور این است که قاضی به کمک ادله دیگر (که در قوانین آیین دادرسی مذکور است) باید به علم رسیده و اقناع وجدان پیدا کند و نهایتاً به صدور رأی اقدام نماید. به عبارت دیگر گواهی یا اقرار یا قسم باید کاشف از حقیقت باشد و حقیقت را روشن نماید و قاضی به اقناع وجدان برسد و در نهایت اقدام به صدور رأی نماید. اساسأ می توان گفت حجیت سایر ادله نیز تابع میزان اطمینانی است که برای قاضی ایجاد می نماید زیرا همانطور که جوهره قانون پاسداری از عدالت است، جوهره دلیل نیز ایجاد علم در وجدان قاضی است. بنابراین هر عنصر علم آورمی تواند برای قاضی مستند صدور رأی باشد. بنابراین در این پایان نامه قصد آن داریم که منظور از علم قاضی کدام علم است و این علم در چه مواردی حجیت دارد و پس از اثبات دلیل بودن آن به طور کلی، چنین حجیتی را با رعایت شرایطی مجاز می شمریم و همچنین تأثیر ادله شرعی و ادله دیگر که عبارت است از اقرار، بینه، قسم، کارشناسی و سایر آزمایشات (مانند بیوشیمی مثلاً DNA) را برای رسیدن قاضی به علم را بررسی کنیم و خلاءِ های قانون مجازات اسلامی را بیان و همچنین تلاش است تا نقاط قوت و ضغف قانون مجازات اسلامی سال 92 روشن گردد و نیز به تعریف های مختلف و نظریه های علمای حقوق و دین و ادبیات عرف را درباره علم قاضی بررسی نموده و چگونگی رسیدن قاضی به علم با در نظرگرفتن همه علوم و قوانین موجود و نیز بررسی و آسیب شناسی دراین خصوص مد نظر است و نیز به بررسی و نقد و آسیب شناسی از رویه قضایی فعلی در موضوع این پایان نامه نیز لحاظ می شود و چگونگی تطبیق و تعمیم و اجرائی شدن مفاهیم حقیقی علم قاضی در رسیدگی های قضایی مورد بررسی و موانع و راهکارهای آن پرداخته می شود.

2) اهمیت تحقیق

قاضی برای اینکه در رسیدگی های خود بتواند به علم خود استناد کند اختلاف نظرهایی از سوی علماء وجود دارد. اهمیت این تحقیق در این است که پس از اتمام پژوهش، برای قضات، کارشناسان و وکلای دادگستری و اساتید و دانشجویان و پژوهشگران در استناد به علم قاضی راهگشا بوده و مورد استفاده قرار گرفته و بتواند هدایت صحیح را برای اهل قضا و دفاع و دانش حقوقی درپی داشته باشد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده پژوهش

صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست، امروزه بانك ها دركشورهای پیشرفته به عنوان راه گشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شركت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می كنند. در بانکداری نوین مولفه های متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع پولی بانک ها و موسسات مالی تاثیر میگذارند.شناسایی و تعیین میزان تاثیر و نوع ارتباط این مولفه ها با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولی،مقوله ای مهم می باشد، این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن ها برقرار شود. . موفقیت یا عدم موفقیت بانك را به دور از عملکرد مدیران نمی توان تصور نمود . بانکی میتواند موفق باشد كه از مدیران شایسته، ابزارهای متنوع و امکانات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهره مند شود. عواملی كه منجر به توفیق بانك می شوند، استفاده از فن آوری اطلاعات، بازاریابی، مشتری مداری به معنای واقعی آن و پرهیز از یدك كشیدن این شعارهاست. بانك ها با بهره مندی از مدیران شایسته و منابع انسانی تحصیل كرده، می توانند ارتباط دایمی با مشتریان و بازار داشته باشند و با ایجاد تغییرات و تحولات، جامعه را زیر ذره بین قرار دهند.

کلمات کلیدی: تلاطم بازار، شدت رقابت، تمرکززدایی، مشتری مداری، رقیب محوری، گرایش به نوآوری و قابلیت های بازاریابی.

عنوان                                       فهرست مطالب                               صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش………………………………………………………………………….1

1-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………….2

1-2.بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………3

1-3.اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….5

1-4.ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………….6

1-5.فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………6

1-6.پیشینه ی تحقیق………………………………………………………………………………………………8.

1-7.تعریف متغیرها…………………………………………………………………………… ……………….12

1-8.قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………..14

1-9.روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………14

1-10.روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………….14

1-11.جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………14

1-12.روش تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………14

فصل دوم: منابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه ی تحقیق……………………………………….15

2-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..16

2-2.عملکرد موسسه………………………………………………………………………………………………..17

2-2-1.عملکرد بانک ها…………………………………………………………………………………………….18

2-2-2.ضرورت ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………19

2-2-3.مدل های مختلف ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………….21

………………………………….21ROCE،ROE،ROI2-2-3-1. و مشتقات آن(قبل از دهه 80)

2-2-3-2.مدل ارزش افزوده اقتصادی(1980)………………………………………………………………22

2-2-3-3.مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت……………………………………………………………………22

2-2-3-4.ماتریس عملکرد…………………………………………………………………………………………22

2-2-3-5.هرم عملکرد………………………………………………………………………………………………23

2-2-3-6.پرسشنامه اندازه گیری عملکرد(1990)…………………………………………………………..24

2-2-3-7.مدل نتایج و تعیین کننده ها(1991)……………………………………………………………….24

2-2-3-8.کارت امتیازدهی متوازن(1992)……………………………………………………………………25

2-2-3-9.فرایند کسب و کار(1996)………………………………………………………………………….25

2-2-3-10.مدل تعالی سازمان(1998)…………………………………………………………………………26

2-2-3-11.تحلیل ذی نفعان(2001)…………………………………………………………………………..27

2-2-3-12.چارچوب یکپارچه اندازه گیری عملکرد(2000)………………………………………….28

2-2-3-13. DEA مدل تحلیل پوششی داده ها ………………………………………………………….28

2-3.مفهوم قابلیت های بازاریابی………………………………………………………………………………..29

2-3-1.مفهوم تلاطم بازار………………………………………………………………………………………….31

2-3-1-1.بازاریابی در شرایط متلاطم…………………………………………………………………………..31

2-3-1-2.واکنش نادرست مدیر در مواجهه با تلاطم بازار………………………………………………34

2-3-2.مفهوم شدت رقابت………………………………………………………………………………………..35

2-3-2-1.شدت رقابت در صنعت بانکداری………………………………………………………………….36

2-3-3.مفهوم تمرکززدایی………………………………………………………………………………………….38

2-3-3-1.انواع تمرکززدایی……………………………………………………………………………………….38

2-3-3-2.علت تمرکززدایی……………………………………………………………………………………….39

2-3-3-3.تمرکززدایی در صنعت بانکداری………………………………………………………………….39

2-3-4.مشتری مداری……………………………………………………………………………………………….39

2-3-4-1.ضرورت حرکت به سمت مشتری مداری……………………………………………………….40

2-3-4-2.مشتری مداری در موسسات مالی و بانک ها……………………………………………………..42

2-3-4-3.تعاریف مشتری مداری…………………………………………………………………………………..43

2-3-5.رقیب محوری……………………………………………………………………………………………………44

2-3-5-1.تعاریف رقیب محوری……………………………………………………………………………………45

2-3-6.گرایش به نوآوری………………………………………………………………………………………………46

2-3-6-1.تعاریف گرایش به نوآوری………………………………………………………………………………47

2-4.مفهوم پویایی های رقابتی……………………………………………………………………………………….47

2-4-1.اهمیت پویایی رقابتی در صنعت بانکداری…………………………………………………………….48

2-5.نقش قابلیت های بازاریابی در عملکرد موسسه……………………………………………………………49

2-6.ی بر تحقیقات و نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق………………………………….52

فصل سوم:روش اجرای تحقیق/ مواد و روش ها…………………………………………………..55

3-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..56

3-2.روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….56

3-2-1.نوع تحقیق بر مبنای هدف……………………………………………………………………………………..56

3-2-1-1.تحقیق بنیادی یا پایه ای……………………………………………………………………………………56

3-2-1-2.تحقیق کاربردی………………………………………………………………………………………………57

3-2-2.نوع تحقیق بر مبنای روش……………………………………………………………………………………..57

3-3.جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………..57

3-3-1.نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………….57

3-4.ابزارها و روش های جمع آوری داده………………………………………………………………………….58

3-4-1.روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………59

3-4-1-1.روایی……………………………………………………………………………………………………………60

3-4-1-2.پایایی……………………………………………………………………………………………………………60

3-4-1-2-1.روش آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………………61

3-5.روش تجزیه و تحلیل داده………………………………………………………………………………………..62

3-6.نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………64

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق……………………………………….65

4-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………66

4-2.آمارتوصیفی………………………………………………………………………………………………………..66

4-2-1.تحلیل جمعیت شناختی نمونه……………………………………………………………………………..66

4-2-1.توصیف متغیرهای جمعیت شناختی……………………………………………………………………….67

4-2-1-1.جنسیت…………………………………………………………………………………………………………67

4-2-1-2.سن………………………………………………………………………………………………………………68

4-2-1-3.سطح تحصیلات……………………………………………………………………………………………..69

4-2-1-4.سابقه خدمت…………………………………………………………………………………………………70

4-2-2.توصیف متغیرهای اصلی تحقیق……………………………………………………………………………71

4-2-2-1.تلاطم بازار…………………………………………………………………………………………………..71

4-2-2-2.تمرکززدایی………………………………………………………………………………………………….72

4-2-2-3.مشتری مداری………………………………………………………………………………………………73

4-2-2-4.رقیب محوری………………………………………………………………………………………………74

4-2-2-5.گرایش به نوآوری…………………………………………………………………………………………75

4-2-2-6.شدت رقابت………………………………………………………………………………………………..76

4-2-2-7.قابلیت های بازاریابی…………………………………………………………………………………….77

4-2-2-8.عملکرد شعبه………………………………………………………………………………………………..78

4-3.آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………….79

4-3-1.آزمون مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………79

4-3-2.شاخص های برازش مدل…………………………………………………………………………………….82

4-4.بررسی فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………….83

فصل پنجم:بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………..87

5-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….88

5-2.نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..88

5-2-1.نتایج آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………88

5-2-2.نتایج آمار استنباطی………………………………………………………………………………………….89

5-3.پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………….92

5-3-1.پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق…………………………………………………………………..92

5-3-2.پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………….94

5-3-3.محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………….94

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………..96

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………..105

پرسش نامه تحقیق………………………………………………………………………………………………..

مقدمه

طی دو دهه اخیر، بازار محوری بنیان اصلی آثار نوشته شده در زمینه بازاریابی بوده است.(تئودوسیو و همکاران، 2012) اکثریت این تحقیقات گسترده بر روی بازار محوری از دیدگاه رفتاری و فرهنگی متمرکز است. دیدگاه رفتاری بر روی فعالیت های ویژه ی مربوط به تولید و پخش و واکنش به هوش تجاری تأکید می کند.(کوهلی و جاورسکی، 1990) دیدگاه فرهنگی بر روی معیارها و ارزش های سازمانی تمرکز می کند که رفتارهایی سازگار با بازار محوری را ترویج کرده و شامل سه جزء هستند: مشتری مداری، رقیب محوری و هماهنگی میان وظیفه ای. (نارور و اسلتر، 1990)

رابطه ی مثبت مفروض میان بازار محوری و عملکرد تجاری به صورت تجربی در بسیاری از مقالات و مطالعات تأیید شده است بعلاوه، این رابطه در شرایط گوناگون محیطی، در بخش های صنعتی و زمینه های فرهنگی به نظر محکم و نیرومند می آید.(تئودوسیو و همکاران، 2012) همچنین مقالات مدیریت استراتژیک چنین بیان می کنند که قابلیت های بازاریابی اثرات متنوع تری برعملکرد دارند که وابسته به شیوه هایی است که شرکت ها می تواند خودشان را با محیط همتراز کنند.(سونگ و همکاران، 2008)

بازار محوری ممکن است موجب شود تا شرکتی فقط بر روی نیازهای آشکار مشتریان متمرکز شده و از درک احتیاجات بالقوه و پنهان مشتریان کنونی و یا جدید غافل شود. با توجه به تحقیقات محققین گذشته تکیه ی بیش از حد بر مشتری ها مانع نوآوری و تحقیق و فعالیت های توسعه ای می شود و توانایی یک شرکت نسبت به معرفی محصولات مبتکرانه بازار را تهدید می کند. علاوه بر این، توجه به این مطلب که رقبای آن شرکت نیز تا حدی از بازار محوری با خبر هستند، این کار نه تنها ممکن است موجب سودبخشی رقابتی نگردد بلکه باعث هزینه هایی نیز می شود که جهت انجام یک کار و یا پیش گیری از یک شکست به شرکت محول می شود. (تئودوسیو و همکاران، 2012)

از آنجایی که بانک ها به عنوان مهمترین نهادهای بازار مالی در ایران به دلیل عدم گسترش بازارهای مالی از یک سو و ملی بودن بانک ها از سوی دیگر، از کارایی مطلوبی برخوردار نبوده اند لذا چنین به نظر می رسد که ارزیابی عملکرد بانک ها در کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.(ریاضت،1381)

1-2.بیان مسأله

در راستای رشد و توسعه پایدار کشورها،توجه به بالندگی سازمان ها،از جمله سیاست های مورد توجه همه مدیران میباشد.بانک ها هم از این موضوع مثتثنا نیستند.صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست، امروزه بانك ها در­كشورهای پیشرفته به عنوان راه گشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شركت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می كنند و یکی از موتورهای محرك اقتصادی هر كشور محسوب می شوند در بانکداری نوین مولفه های متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع پولی بانک ها و موسسات مالی تاثیر میگذارند.شناسایی و تعیین میزان تاثیر و نوع ارتباط این مولفه ها با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولی،مقوله ای مهم می باشد.امروزه شرایط وموقعیت های موسسات مالی و بانک ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است که مولفه های تاثیرگذار بر تجهیز منابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن ها برقرار شود.مفهوم عملکرد، با كارایی و اثربخشیتعریف شده است، و می توان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست، یعنی هم علل داخلی )كارایی( و هم علل خارجی )اثربخشی( برای بخش های خاص عملکرد، می توانند وجود داشته باشند. از این رو، عملکرد تابعی از كارایی و اثربخشی فعالیت های صورت گرفته است. بانك ها برای دستیابی

 به عملکرد بهتر، باید از شاخص های پیشرو یا آینده نگر استفاده كنند. شا خص های پسرو یا گذشته نگرتنها وقایع تاریخی را بیان می كنند، در حالیکه شاخص های آینده نگر، باعث مهیا شدن شرایط برای پرورش عملکرد می شوند(عباسقلی پور،1389،ص24) . موفقیت یا عدم موفقیت بانك را به دور از عملکرد مدیران نمی توان تصور نمود . بانکی میتواند موفق باشد كه از مدیران شایسته، ابزارهای متنوع و امکانات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهره­مند شود. عواملی كه منجر به توفیق بانك می شوند، استفاده از فن­آوری اطلاعات، بازاریابی، مشتری مداری به معنای واقعی آن و پرهیز از یدك كشیدن این شعارهاست. مدیران بانك باید توانایی تشخیص فرصت های جدید بازار را داشته باشند و برای رسیدن به این توان، حتما كارشناسان و متخصصان ویژه و حرفه ای باید در خدمت مجموعه باشند. بانك ها با بهره مندی از مدیران شایسته و منابع انسانی تحصیل كرده، می توانند ارتباط دایمی با مشتریان و بازار داشته باشند و با ایجاد تغییرات و تحولات، جامعه را زیر ذره بین قرار دهند(عباسقلی پور،1389،ص26) طی دو دهه اخیر،بازار محوری ، بنیان اصلی آثار نوشته شده در زمینه ی بازاریابی بوده است.( اِسمیرنووا و همکاران ، 2011) قابلیت ها معمولا به عنوان عنصری هستند كه هم دارایی های سازمانی و هم استقرار سودمندانه دارایی ها را، به ارمغان می آورند، آنها از دارایی هایی که قابل مشاهده نیستند متفاوت هستند،علاوه بر این، قابلیت، عمیقا بر امور سازمانی و اقداماتی که قابل معامله یا تقلید نیستند قرار دارد،با توجه به ادبیات بازاریابی، قابیلت های مرتبط با بازار، بكارگیری موثر دارایی های مبتنی بر بازار را تسهیل می كنند، این قابلیت ها معمولا با وظایف بازاریابی در ارتباط هستند و عناصر آمیخته بازاریابی فردی را همانند فرآیندهای بازاریابی را در بر می گیرد. بنابراین، قابلیت بازاریابی را می توان به عنوان شایستگی های سازمانی که حمایت از سنجش بازار و ارتباط مشتری را حمایت می كند، دیده می شود.(ژو و ژو، 2008، ص 987) سانگ قابلیت های بازاریابی را به عنوان یک منبع مهم برای افزایش مزیت رقابتی قلمداد می کند.(سونگ و همکاران، 2008، ص 38) تلاطم بازار به تغییر نرخ ترکیب مشتریان و ترجیحات آنها اشاره دارد، و عامل اصلی بی ثباتی و غیر قابل پیش بینی محیط خارجی است، واحد های کسب و کار که در محیط پرتلاطم بازار عمل می كنند، با تغییرات سریع نیازهای مشتریان و ترجیحات و الزامات و خواسته های غیر قابل پیش بینی مقابله می كنند. به این ترتیب، به دلیل نیازهای در حال تحول و انتظارات مشتریان ، آنها نیاز بیشتری به مشتری مداری دارند و بازار محوری به بانك ها به منظور پیگیری تغییرات در محیط مشتری و به مدیریت عدم اطمینان تقاضا یاری می رساند (تئودوسیو و همکاران، 2012، ص 1061) مشتری مداری به معنی درك خواسته های مشتریان و خلق ارزش برتر مستمر برای آنان است. ایجاد ارزش برای مشتریان از طریق افزایش منافع مورد انتظار و کاهش هزینه ها امکان پذیر خواهد بود. رقیب محوری بر ارزیابی های عمیق مجموعه رقبای انتخاب شده تمرکز دارد.تحت این نوع جهت گیری استراتژیک،واحد کسب و کار بر اهداف رقیب،استراتژی ها،فعالیت ها،پیشنهاد ها،منابع و قابلیت ها و همچنین انتشار اطلاعات به دست امده از این ارزیابی تمرکز دارد.(تئودوسیو و همکاران، 2012، ص 1063) تمرکززدایی به میزان تفویض اختیار قدرت تصمیم گیری در سراسر سازمان ومیزان مشارکت سازمانی توسط اعضای سازمان در تصمیم گیری اشاره دارد. (تئودوسیو و همکاران، 2012، ص 1062) واگذاری اختیار تصمیم گیری به مدیران و كاركنان سطوح پایین سازمان یعنی افرادی كه در تماس مستقیم با مشتری هستند،می باشد. این تفویض اختیار باید با توجه به معیارهای تعیین شده سرپرستی بانك ها به شعبه صورت گیرد، واگذاری اختیار، موجب افزایش تمرکززدایی و نا متمركز شدن تصمیمات شعب، در زمینه اعتباری خواهد شد.افزایش تمرکززدایی در سازمان به ویژه سازمانهایی كه از نظر جغرافیای پراكنده اند و خدمات اصلی آن ها در شعب مختلف ارایه می شود موجب افزایش سرعت ارایه خدمات و در نتیجه افزایش رضایت مندی مشتریان این سازمان ها می شود. (شریف زاد و نوری 1383،ص 54) شدت رقابت به توانایی و تمایل رقبا برای تغییر تصمیمات آمیخته بازاریابی به منظور به دست آوردن مزیت رقابتی اشاره دارد. شدت رقابت سبب شده كه شركت های مالی خدماتی در دوره جدید، مراقبت از سهم بازار و حفظ ان را از الویت های مبنایی و اساسی خود بدانند.(كیوانشكوهی ، دارایی ، 1389،ص 33)تحت شرایط رقابت فزاینده ، مشتریان گزینه های بسیار زیادی دارند و می توانند از مجموعه گسترده ی رقبا استفاده كنند. بنابراین، بانك ها در معرض ریسك بیشتری برای از دست دادن مشتریان موجود دارند، بنابراین برای حفظ توان رقابتی و حفظ یا افزایش عملکرد خود ، بانك ها در مواجه با شدت رقابت قادر به ایجاد و ارائه ارزش برتر مشتری باشند.این امر مستلزم فرایند سیستماتیک به دست آوردن، تجزیه و تحلیل، و اشاعه اطلاعات که هر دو نیازهای آشكار و پنهان مشتریان را آشكار می سازد،هستند.(تئودوسیو و همکاران، 2012، ص 1061) گرایش به نواوری فلسفه است که ایده های جدید را ترویج می دهد، و نشان دهنده تمایل بانك به تغییر، از طریق پذیرش و اجرای فن آوری های جدید، منابع، مهارت، و سیستم های اداری است، با این حال، یک تعریف گسترده از نوآوری نه تنها شامل نوآوری در محصول و یا خدمات، بلکه نوآوری در فرآیندهای ارایه خدمت و فن آوری و فرایندهای اداری است که می تواند به کاهش قابل توجه هزینه ها و بهره وری عملیاتی کمک کند. نوآوری مزایای قابل توجهی را به بانك ها مانند حفظ یا افزایش سهم بازار، نسبت به رقبا ارائه می دهد، بهره برداری از این فرصت ها به ویژه در بازارهای آشفته با اهمیت است. بانك ها می توانند مزیت رقابتی را از طریق پذیرش رفتار نوآورانه گسترش دهند، بانك های نوآورانه از طریق اصلاح كارامد خدمات موجود و یا معرفی خدمات جدید به بازار که مزایای برتر برای مشتریان ارائه می كند،عملكرد بهتری نسبت به رقبا داشته باشند.(الاواریتا و فریدمن، 2008، ص 625) از این رو در این تحقیق به بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی با تاکید بر پویایی های رقابتی می پردازیم.

با وجود این یکی از جنبه های مجهول و مبهم در این زمینه پاسخ به سوال زیر است : آیا صرف بدست آوردن بازار محوری می تواند سود رقابتی و عملکرد بهتری را برای یک بانک فراهم آورد یا خیر؟

1-3.اهداف تحقیق

1. گسترش چهارچوب بازار محوری از طریق بررسی سه هدف استراتژیک مشتری مداری، رقیب محوری وگرایش به نواوری
2. برآورد اثر غیر مستقیم قابلیت های بازاریابی بر رابطه میان اهداف استراتژیک و عملکرد
3. بررسی رابطه اهداف ـ عملکرد استراتژیک در سطح مدیران شعب در موسسات بانکی
4. بررسی نقش تلاطم محیطی و ساختار سازمانی در اتخاذ اهداف استراتژیک

1-4.ضرورت و اهمیت تحقیق

با وجود رقابت شدید ی كه در اقتصاد امروز جهان حاكم است ارایه خدمات بیشتر به مشتری ها دیگر یك ارزش افزوده تلقی نمی شود بلكه ضرورت انكار ناپذیر است هدف همۀ مؤسسات خدماتی از جمله بانکها ارائه خدمات مناسب و مورد رضایت مشتریان است. از آنجا که سازمانهای ارائه دهنده خدمات مالی و به ویژه بانکها در محیطی با محصولات غیرمتمایز فعالیت می کنند، ،ارزش مشتریان درموسسات بانكی كه رایه دهنده خدمات بانكی هستند بسیار حیاتی بوده و اندكی قصور در جلب رضایت مشتری می تواند صدمات جبران ناپذیری در عرصه پر تلاطم رقابت وارد كند و بانك ها بر اساس این تفكر و اصل كه مشتری سرمایه است درصدد   برنامه ریزی كلان برای حفظ و جذب مشتری بر آمد همانطوری كه در مباحث موضوع بیان شده، عملکرد در بانك ها اهمیت بسیار بالایی دارد و باید مورد توجه مدیران بانك قرار گیرد موفقیت یا عدم موفقیت بانك را نمی توان به دور از عملكرد مدیران تصور نمود.مسلماً بانکی می تواند قدرت مانور بیشتری در زمینه اقتصادی و طرحهای توسعه ای داشته باشد كه عملکرد مثبت و قابل ملاحظه ای نسبت به سایر رقبای خود در سیستم بانکی داشته باشد. امروزه ما در یك دنیای رقابتی نزدیك زندگی می كنیم و این قضیه ایجاب می نماید كه بانكها خدمات نوین روز و متنوعی رادر راستای افزایش قدرت اقتصادی و عملکرد مثبت به مشتریان ارایه نمایند. شاید بارزترین پدیده بانکداری در عصر حاضر، جهانی شدن باشد. بانك هاو مؤسسات مالی در گذشته از طریق انجام عملیات بانکی به جذب منابع مالی می پرداختند، اما در حال حاضر، بانك ها مانندسایر سازمان ها در سطح جهانی دادوستد می كنند. از طرفی، با توسعه روزافزون تکنولوژی وصنعتی شدن كشورها، در جذب منابع مالی بانك ها تغییرات چشمگیری به وجود آمده است، به نحوی كه بانكی می تواند موفق باشد که از مدیران شایسته،ابزارهای متنوع و امكانات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهره مند شود. مدیران بانك ها باید توانایی تشخیص فرصت های جدید بازار را داشته باشند.

1-5.فرضیه های تحقیق

شکل1-1 نگرش کلی از وابستگی های مفروض در این تحقیق را که شامل روابط میان فاکتورهای محیطی (تلاطم بازار، شدت رقابت)، عناصر ساختاری سازمان ها (تمرکز زدایی)، اهداف استراتژیک (مشتری مداری، رقیب محوری، وگرایش به نواوری)، قابلیت های بازاریابی و عملکرد شعب می باشد. چارچوب ادراکی پیشنهادی این تحقیق بر پایه ی جریان تحقیقاتی پدیدار شده ای در بازاریابی استراتژیک و مدیریت نباشد که بر نیاز به جهت گیری تکمیلی بازار از راه هدف استراتژیک گوناگون و به منظور کسب عملکردی بهتر و برتر تأکید می کند. بعلاوه، نقش اساسی قابلیت های بازاریابی که به عنوان یک مکانیزم گسترش موثر که ارتباط بین اهداف استراتژیک و عملکرد را تسهیل می سازد، در نظر می گیرد.                    

(شکل 1-1)

فرضیه1. تلاطم بازار با مشتری مداری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه1. تلاطم بازار با رقیب محوری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه1. تلاطم بازار با گرایش به نواوری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه2. شدت رقابت با مشتری مداری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه2. شدت رقابت با رقیب محوری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه 2. شدت رقابت با گرایش به نواوری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه3. تمرکززدایی با مشتری مداری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه3. تمرکززدایی با رقیب محوری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه3. تمرکززدایی با گرایش به نواوری رابطه معنی دار دارد.

فرضیه4. مشتری مداری با قابلیت های بازاریابی رابطه معنی دار دارد.

فرضیه5. رقیب محوری با قابلیت های بازاریابی رابطه معنی دار دارد.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده :

دانشگاه نظامی مبتنی بر هنجارهای درونی و نهادی شده است که ماهیتی جهان شمول داشته و سبب می‌شوند تا زندگی دانشگاهی و به تبع آن زندگی اعضای دانشگاهی، از ویژگی هنجاری یا به زعم صاحب نظران حوزه آموزش عالی از مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای برخوردار گردد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان می‌باشد. این تحقیق مطالعه‌ای توصیفی- همبستگی که از نظر ارتباط بین متغیرها علی محسوب    می گردد. از نظر هدف مطالعه‌ای كاربردی و از نظر درجه اهمیت و کنترل داده‌ها نیز تحقیقی پیمایشی است. جامعه پژوهش را کلیه اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان به تعداد 846 نفر تشکیل می‌دهند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای بوده و مبنای آن واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان گیلان می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان 265 نفر محاسبه گردید. برای  جمع آوری داده‌ها از دو پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای استفاده گردید. بررسی روایی پرسشنامه‌های اخلاق حرفه‌ای و سرمایه اجتماعی بر اساس روش تحلیل ساختارهای عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزار LISREL انجام گرفت. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، ضرایب روایی بالا برای هر یک از شاخص های سازه‌های سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای را نشان دادند. به منظور بررسی فرضیه‌ها به علت نرمال نبودن متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن با استفاده از نرم افزار18 SPSS استفاده شد و روابط معنی دار آماری برای کلیه فرضیات آماری بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و معنا داری بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان وجود دارد. مدل‌های ارائه شده (برگرفته از مدل مفهومی تحقیق) توسط نرم افزار AMOS 18 نشان دهنده برازش داده‌های تجربی با داده‌های مشاهده شده بود.

کلمات کلیدی: سرمایه اجتماعی، سرمایه ارتباطی، سرمایه ساختاری، سرمایه شناختی، اخلاق حرفه ای

 1-1) مقدمه

محیط اجتماعی دانشگاه بمثابه نهاد متولی تولید علم، نقش عمده‌ای را در انتقال فرهنگ، درونی کردن هنجارها و ارزش های دانشگاهی- حرفه‌ای و توسعه مفهوم «مبادله اجتماعی» ایفا می‌کند (باربور، 1362). دانشگاه دارای یک نظام هنجاری درونی و خاص است. این هنجارهای درونی جهان شمول، سبب می‌شوند تا زندگی دانشگاهی و به تبع آن زندگی اعضای دانشگاهی، از ویژگی هنجاری یا به زعم صاحب نظران حوزه آموزش عالی از مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای برخوردار گردد (نورشاهی، 1382). توسعه و ارتقاء کارکردهای سه گانه دانشگاهی با اخلاق حرفه‌ای اعضای دانشگاهی در پیوندی تنگاتنگ قرار دارد. بطوریکه امروزه اخلاق حرفه‌ای و مباحث مربوط به آن همچون مسئولیت علمی، باور به خود کارایی، حس تعلق به اجتماع علمی، باور به مسئولیت اجتماعی به ضرورتی انکار ناپذیر در فعالیت شغلی اعضاء هیأت علمی دانشگاهی تبدیل شده است. اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی، به مجموعه‌ای از رهنمود‌های اخلاقی و ارزشی اطلاق می‌گردد که رفتارهای سازمانی اعضاء دانشگاهی را در آموزش، پژوهش و کنش عقلایی در میدان دانشگاه را هدفمند نموده و هماهنگی در حرکت بسوی شیوه مطلوب فعالیت دانشگاهی را میسر و امکان تحول معرفتی پویا را در اجتماع علمی امکان پذیر می‌سازد (قانعی راد، 1385). اهمیت روابط اجتماعی، ماهیت و بستر شکل گیری مبادلات اجتماعی و فهم صحیح از اخلاقیات حوزه علم و اندیشه، توجه رهبران و سیاست گذاران آموزش عالی را به درک عوامل تاثیر گذار برآن جلب نموده است. ســرمایه اجتماعی، بستر مناسبی برای بهره وری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده :

دانشگاه نظامی مبتنی بر هنجارهای درونی و نهادی شده است که ماهیتی جهان شمول داشته و سبب می‌شوند تا زندگی دانشگاهی و به تبع آن زندگی اعضای دانشگاهی، از ویژگی هنجاری یا به زعم صاحب نظران حوزه آموزش عالی از مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای برخوردار گردد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان می‌باشد. این تحقیق مطالعه‌ای توصیفی- همبستگی که از نظر ارتباط بین متغیرها علی محسوب    می گردد. از نظر هدف مطالعه‌ای كاربردی و از نظر درجه اهمیت و کنترل داده‌ها نیز تحقیقی پیمایشی است. جامعه پژوهش را کلیه اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان به تعداد 846 نفر تشکیل می‌دهند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای بوده و مبنای آن واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان گیلان می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان 265 نفر محاسبه گردید. برای  جمع آوری داده‌ها از دو پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای استفاده گردید. بررسی روایی پرسشنامه‌های اخلاق حرفه‌ای و سرمایه اجتماعی بر اساس روش تحلیل ساختارهای عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزار LISREL انجام گرفت. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، ضرایب روایی بالا برای هر یک از شاخص های سازه‌های سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای را نشان دادند. به منظور بررسی فرضیه‌ها به علت نرمال نبودن متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن با استفاده از نرم افزار18 SPSS استفاده شد و روابط معنی دار آماری برای کلیه فرضیات آماری بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و معنا داری بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان وجود دارد. مدل‌های ارائه شده (برگرفته از مدل مفهومی تحقیق) توسط نرم افزار AMOS 18 نشان دهنده برازش داده‌های تجربی با داده‌های مشاهده شده بود.

کلمات کلیدی: سرمایه اجتماعی، سرمایه ارتباطی، سرمایه ساختاری، سرمایه شناختی، اخلاق حرفه ای

 1-1) مقدمه

محیط اجتماعی دانشگاه بمثابه نهاد متولی تولید علم، نقش عمده‌ای را در انتقال فرهنگ، درونی کردن هنجارها و ارزش های دانشگاهی- حرفه‌ای و توسعه مفهوم «مبادله اجتماعی» ایفا می‌کند (باربور، 1362). دانشگاه دارای یک نظام هنجاری درونی و خاص است. این هنجارهای درونی جهان شمول، سبب می‌شوند تا زندگی دانشگاهی و به تبع آن زندگی اعضای دانشگاهی، از ویژگی هنجاری یا به زعم صاحب نظران حوزه آموزش عالی از مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای برخوردار گردد (نورشاهی، 1382). توسعه و ارتقاء کارکردهای سه گانه دانشگاهی با اخلاق حرفه‌ای اعضای دانشگاهی در پیوندی تنگاتنگ قرار دارد. بطوریکه امروزه اخلاق حرفه‌ای و مباحث مربوط به آن همچون مسئولیت علمی، باور به خود کارایی، حس تعلق به اجتماع علمی، باور به مسئولیت اجتماعی به ضرورتی انکار ناپذیر در فعالیت شغلی اعضاء هیأت علمی دانشگاهی تبدیل شده است. اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی، به مجموعه‌ای از رهنمود‌های اخلاقی و ارزشی اطلاق می‌گردد که رفتارهای سازمانی اعضاء دانشگاهی را در آموزش، پژوهش و کنش عقلایی در میدان دانشگاه را هدفمند نموده و هماهنگی در حرکت بسوی شیوه مطلوب فعالیت دانشگاهی را میسر و امکان تحول معرفتی پویا را در اجتماع علمی امکان پذیر می‌سازد (قانعی راد، 1385). اهمیت روابط اجتماعی، ماهیت و بستر شکل گیری مبادلات اجتماعی و فهم صحیح از اخلاقیات حوزه علم و اندیشه، توجه رهبران و سیاست گذاران آموزش عالی را به درک عوامل تاثیر گذار برآن جلب نموده است. ســرمایه اجتماعی، بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت سازمانی دانشگاه قلمداد می‌شود. ماهیت نظام دانشگاهی، و نقش ظریف و حیاتی آن در تولید و نشر علم، به گونه ایست که بیش از سرمایه فیزیكی و انسانی، متکی بر شبكه های روابط جمعی و گروهی، انسجام میان حرفه‌ای‌های دانشگاهی است. اهمیت حیاتی تولیدات علمی ناب و نشر اندیشه‌های علمی و آزمودنی‌های انسانی در پیوندی ناگسست با باندهای اخلاقی کنشگران عرصه علم قرار می‌گیرد. پوتنام عناصر سرمایه اجتماعی را عوامل انکار ناپذیر در اثربخشی فعالیت های علمی و بویژه مزین شدن آن با اخلاقیات حرفه‌ای قلمداد می‌کند (اندیشمند، 1388).

ضرورت پرداختن به آموزش سطح سوم به عنوان موتور رشد و توسعه انسانی، تربیت فرهیختگان علمی و انتقال آموزه‌های علمی معتبر و موثق به جامعه، در پیوندی تنگاتنگ با اخلاق حرفه ای، بررسی آن در بستر سرمایه اجتماعی را به ذهن متبادر می‌سازد. در این تحقیق محقق در صدد است که به جریان تاثیر و تاثر مولفه‌های دو متغیر سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در میان دانشگاهیان بپردازد. براین اساس در فصل حاضر به بیان مسئله تحقیق، ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، فرضیه ها، تعاریف متغیرها و قلمرو تحقیق پرداخته می‌شود.

1-2) بیان مسئله

دانشگاه مهمترین مکان تولید علم بوده و دو کارکرد اساسی آن یعنی تولید علم و آموزش بر عهده اعضای هیأت علمی دانشگاه است. پایه‌ها و بنیان های کارکردهای دانشگاهی در فرایند جامعه پذیری دانشگاهی نضج یافته و مستحکم می‌گردد. بر این اساس جامعه پذیری دانشگاهی مهمترین فرایند موجود در یک نظام دانشگاهی بوده و نهادینه شدن هنجارها، ارزش ها و اخلاقیات حرفه دانشگاهی، مهمترین ستاده این فرایند است که سنت دیرینه فلسفه معرفت علمی را در کالبد نهاد دانشگاه ساری و جاری می‌گرداند. در عرصه دانشگاهی این فرایند جامعه پذیری با تئوری حرفه گرایی قابل توجیه و تبیین است (قانعی راد، 1385).

نظریه حرفه‌ای شدن و حرفه‌ای‌گرایی به عنوان زیر مجموعه‌ای از نظریه اجتماعی، لزوم ارتباط بین افراد و نهادها با یکدیگر را عنوان می‌کند. در محیط دانشگاه، حرفه‌ای شدن به معنی توانمندی حل مسائل حرفه‌ای دانشگاه، از طریق دانش عمیق و تجارب است. در بعدی دیگر، حرفه‌ای گرایی دانشگاهی، ضمن عطف توجه به لزوم مهارت فنی، مهارت اجتماعی و تاکید بر ارزش ها و نکات اخلاقی از سوی اعضای هیأت علمی، به فرآیندی اطلاق می‌شود که از یک سو از طریق ایجاد ارتباط موثر بین اجتماع علمی، اخلاق کاری مرتبط با آن حرفه را در بین اعضاء تحکیم می‌بخشد و از سوی دیگر با تاکید بر عملکرد مثبت مورد انتظار، موجب ارتقاء منزلت اجتماعی آن حرفه در جامعه می‌گردد ( 2004 ,Dean & Beggs ).

حرفه‌ای شدن در معنای عام خود، مستلزم داشتن دانش عمیق، بصیرت، تعهد، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی فردی به ویژه در تعاملات اجتماعی است و بیش از تاکید بر بهره هوشی متکی بر هوش عاطفی است؛ زیرا حرفه‌ای‌ها می‌بایست در برقراری ارتباط با دیگران و تاثیرگذاری بر روی آنها از مهارت بالایی برخوردار باشند. پر واضح است که تحصیل این ویژگی ها به سادگی میسر نیست و مستلزم تعلیم و تربیت به ویژه یادگیری مستمر است. در همین راستا بلاک و هامتون (2011) به چهار بعد حرفه گرایی شامل: اخلاق در نقد؛ اخلاق در قضاوت، اخلاق در ارائه خدمت اجتماعی و اخلاق در حرفه اشاره می‌کنند    (Hampton & Black, 2011).

مهترین بعد شناخته شده حرفه گرایی در اعضای هیأت علمی دانشگاه اخلاق حرفه ایست. اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه، مجموعه‌ای از اصول و استانداردهای سلوک است که رفتار اعضای این نهاد را تعیین می‌کند. در واقع، اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی، یک فرایند تفکر عقلانی است که هدف آن محقق کردن ارزش‌های علمی در اجتماع علمی و چگونگی حفظ و اشاعه آن است. هیود و ویگال[5] (2009) می‌نویسند: اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه، به استدلال اخلاقی و تصمیم گیری اخلاقی حرفه ای‌های دانشگاهی منجر می‌گردد. بدون شک گرایش سازمان ها و موسسات از جمله موسسات تولیدی- تجاری به برقراری ارتباط با محیط‌های علمی با توجه به این مزیت دانشگاهی است. در واقع هدف نهایی سازمان ها از برقراری ارتباط با دانشگاه، ضمن یادگیری، کسب منزلت اجتماعی برای آن موسسه و ایجاد نوعی شهرت است که با اتکا به حرفه‌ای‌های دانشگاهی حاصل می‌گردد (Haywood & Wygal, 2009).

چنین رویکردی به دانشگاه ها و چنین انتظاری به ویژه از اساتید، حرفه‌ای عمل کردن آنها در اجتماع علمی خود، بیش از پیش مورد تاکید قرار می‌دهد. این مهم بویژه در عصر ارتباطات سازمانی، لزوم استقرار سیستم های ملی نوآوری (مثلث دانشگاه- دولت- صنعت) در جوامع فرا صنعتی، کم رنگ شدن اخلاقیات و تعهد در انسان های سازمانی، توجه به ارزش‌های مادی و کسب سود در دنیای کسب و کار، پرداختن به موضوع حرفه گرایی و بویژه اخلاق حرفه‌ای را آشکار می‌سازد. ابعاد اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی دانشگاه را در چهار بعد حس تعلق به اجتماع علمی، باور به مسئولیت اجتماعی، باور به خودکارایی، مسئولیت پذیری علمی بر می‌شمرد (َArmito et al, 2011). در همین چهار بعد احساس خود تنظیمی، استقلال علمی، تعلق به اجتماع علمی و از خود گذشتگی علمی را در اخلاق حرفه‌ای مورد تاکید قرار می‌دهد, 2011) et al Salminen). رزنیک با استدلالی موشکافانه سرمایه اجتماعی را مولفه حیاتی در شکل گیری اخلاق حرفه‌ای در یک اجتماع علمی خاص معرفی می‌کند. سرمایه اجتماعی به وجود روابط بین نهادها و اشخاص و هنجارهای ناشی از وجود این روابط اطلاق می‌شود و نشان دهنده کمیت و کیفیت کنش‌های متقابل اجتماعی است که از بالاترین نقش در توسعه اقتصادی و منابع انسانی در هر برنامه توسعه و تحول برخوردار است اجتماع علمی متشکل از منابع انسانی فرهیخته و حرفه‌ای اما منزوی و منفک از یکدیگر، فاقد سرمایه اجتماعی است (قانعی راد ،1385).

سرمایه اجتماعی در عرصه دانشگاهی از این جهت از اهمیت برخوردار است که اولا حل مسائل اجتماع علمی را به صورت جمعی میسر می‌سازد و این بیانگر وجود هم افزایی مثبت[6] است. ثانیا وجود اعتماد و همکاری مبتنی بر آگاهی، هزینه مبادلات را بر اساس نظریه مبادله به حداقل می‌رساند (Jonse, 2oo8).

نهایتاً اگر پذیرفته باشیم که، جامعه امروز جامعه سازمان هاست، مهمترین سرمایه سازمانی دانشگاه، سرمایه‌های فکری آن بوده و نشان دهنده ذخیره بلند مدت سرمایه انسانی و اجتماعی در داخل نظام اجتماعی دانشگاه است که در بهترین شکل تحت عنوان سازمان یادگیرنده تبلور می‌یابد. مهمترین کاربرد سرمایه اجتماعی در دانشگاه، الصاق ویژگی یادگیرندگی و وجود حساسیت به محیط و برقراری ارتباط سازنده با جامعه است. وجود اعتماد، شبکه ارتباطی و هنجارهای علمی، در اعضای یک اجتماع علمی فرایند جامعه پذیری را تسریع نموده و نیل به اهداف مشترک در یک اجتماع علمی را امکان پذیر می‌کند. بر این اساس اخلاق حرفه‌ای می‌تواند در زمینه این سه مولفه تقویت و نهادی شود. مایر و روان نیز در تئوری نهادی شدن با استدلال مشابهی به همشکلی نهادی (ایزومورفیسم) در اجتماع علمی اشاره می‌کنند (امیرخانی و پورعزت، 1387).

سازه سرمایه اجتماعی متشکل از سه بعد ارتباطی، شناختی و ساختاری متصور می‌شود. این سه مولفه متناظر با اعتماد متقابل، زبان مشترک و هنجاردهی و شبکه ارتباطی بوده و در یک اجتماع علمی پایه‌های فرایندهای کاری و حرفه گرایی را تشکیل می‌دهد. با توجه به نقش تعیین گر سرمایه اجتماعی در اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی بویژه افزایش کارایی انتقال دانش، بدلیل ترغیب رفتارهای جمعی، شبکه‌های مشورتی، مشارکت های علمی؛ افزایش توانمندی اعضای هیأت علمی در مشاهده ایده‌ها و تفاوت ها؛ کاهش هزینه‌های کنترل فرایند تولید علم از طریق شکل دهی به اعتماد علمی؛ و نوآوری های فناورانه‌ی بشر دوستانه با اتکا به هنجارهای علمی (Memariyan et al, 2007)، محقق بر آن شده است تا در مطالعه‌ای به کنکاش در مورد ارتباط میان مولفه‌های سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان بپردازد. بر این اساس سوال اصلی تحقیق را می‌توان چنین مطرح نمود:

چه ارتباطی میان مولفه‌های سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه وجود دارد؟

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق

 سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت سازمانی دانشگاه قلمداد می‌شود. ماهیت نظام دانشگاهی، و نقش ظریف و حیاتی آن در تولید و نشر علم، به گونه ایست که بیش از سرمایه فیزیكی و انسانی، متکی بر شبكه های روابط جمعی و گروهی، انسجام میان حرفه‌ای‌های دانشگاهی است. اهمیت حیاتی تولیدات علمی ناب و نشر اندیشه‌های علمی و آزمودنی‌های انسانی در پیوندی ناگسست با باندهای اخلاقی کنشگران عرصه علم قرار می‌گیرد. پوتنام عناصر سرمایه اجتماعی را عوامل انکار ناپذیر در اثربخشی فعالیت های علمی و بویژه مزین شدن آن با اخلاقیات حرفه‌ای قلمداد می‌کند (اندیشمند، 1388).

ضرورت پرداختن به آموزش سطح سوم به عنوان موتور رشد و توسعه انسانی، تربیت فرهیختگان علمی و انتقال آموزه‌های علمی معتبر و موثق به جامعه، در پیوندی تنگاتنگ با اخلاق حرفه ای، بررسی آن در بستر سرمایه اجتماعی را به ذهن متبادر می‌سازد. در این تحقیق محقق در صدد است که به جریان تاثیر و تاثر مولفه‌های دو متغیر سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در میان دانشگاهیان بپردازد. براین اساس در فصل حاضر به بیان مسئله تحقیق، ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، فرضیه ها، تعاریف متغیرها و قلمرو تحقیق پرداخته می‌شود.

1-2) بیان مسئله

دانشگاه مهمترین مکان تولید علم بوده و دو کارکرد اساسی آن یعنی تولید علم و آموزش بر عهده اعضای هیأت علمی دانشگاه است. پایه‌ها و بنیان های کارکردهای دانشگاهی در فرایند جامعه پذیری دانشگاهی نضج یافته و مستحکم می‌گردد. بر این اساس جامعه پذیری دانشگاهی مهمترین فرایند موجود در یک نظام دانشگاهی بوده و نهادینه شدن هنجارها، ارزش ها و اخلاقیات حرفه دانشگاهی، مهمترین ستاده این فرایند است که سنت دیرینه فلسفه معرفت علمی را در کالبد نهاد دانشگاه ساری و جاری می‌گرداند. در عرصه دانشگاهی این فرایند جامعه پذیری با تئوری حرفه گرایی قابل توجیه و تبیین است (قانعی راد، 1385).

نظریه حرفه‌ای شدن و حرفه‌ای‌گرایی به عنوان زیر مجموعه‌ای از نظریه اجتماعی، لزوم ارتباط بین افراد و نهادها با یکدیگر را عنوان می‌کند. در محیط دانشگاه، حرفه‌ای شدن به معنی توانمندی حل مسائل حرفه‌ای دانشگاه، از طریق دانش عمیق و تجارب است. در بعدی دیگر، حرفه‌ای گرایی دانشگاهی، ضمن عطف توجه به لزوم مهارت فنی، مهارت اجتماعی و تاکید بر ارزش ها و نکات اخلاقی از سوی اعضای هیأت علمی، به فرآیندی اطلاق می‌شود که از یک سو از طریق ایجاد ارتباط موثر بین اجتماع علمی، اخلاق کاری مرتبط با آن حرفه را در بین اعضاء تحکیم می‌بخشد و از سوی دیگر با تاکید بر عملکرد مثبت مورد انتظار، موجب ارتقاء منزلت اجتماعی آن حرفه در جامعه می‌گردد ( 2004 ,Dean & Beggs ).

حرفه‌ای شدن در معنای عام خود، مستلزم داشتن دانش عمیق، بصیرت، تعهد، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی فردی به ویژه در تعاملات اجتماعی است و بیش از تاکید بر بهره هوشی متکی بر هوش عاطفی است؛ زیرا حرفه‌ای‌ها می‌بایست در برقراری ارتباط با دیگران و تاثیرگذاری بر روی آنها از مهارت بالایی برخوردار باشند. پر واضح است که تحصیل این ویژگی ها به سادگی میسر نیست و مستلزم تعلیم و تربیت به ویژه یادگیری مستمر است. در همین راستا بلاک و هامتون (2011) به چهار بعد حرفه گرایی شامل: اخلاق در نقد؛ اخلاق در قضاوت، اخلاق در ارائه خدمت اجتماعی و اخلاق در حرفه اشاره می‌کنند    (Hampton & Black, 2011).

مهترین بعد شناخته شده حرفه گرایی در اعضای هیأت علمی دانشگاه اخلاق حرفه ایست. اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه، مجموعه‌ای از اصول و استانداردهای سلوک است که رفتار اعضای این نهاد را تعیین می‌کند. در واقع، اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی، یک فرایند تفکر عقلانی است که هدف آن محقق کردن ارزش‌های علمی در اجتماع علمی و چگونگی حفظ و اشاعه آن است. هیود و ویگال[5] (2009) می‌نویسند: اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه، به استدلال اخلاقی و تصمیم گیری اخلاقی حرفه ای‌های دانشگاهی منجر می‌گردد. بدون شک گرایش سازمان ها و موسسات از جمله موسسات تولیدی- تجاری به برقراری ارتباط با محیط‌های علمی با توجه به این مزیت دانشگاهی است. در واقع هدف نهایی سازمان ها از برقراری ارتباط با دانشگاه، ضمن یادگیری، کسب منزلت اجتماعی برای آن موسسه و ایجاد نوعی شهرت است که با اتکا به حرفه‌ای‌های دانشگاهی حاصل می‌گردد (Haywood & Wygal, 2009).

چنین رویکردی به دانشگاه ها و چنین انتظاری به ویژه از اساتید، حرفه‌ای عمل کردن آنها در اجتماع علمی خود، بیش از پیش مورد تاکید قرار می‌دهد. این مهم بویژه در عصر ارتباطات سازمانی، لزوم استقرار سیستم های ملی نوآوری (مثلث دانشگاه- دولت- صنعت) در جوامع فرا صنعتی، کم رنگ شدن اخلاقیات و تعهد در انسان های سازمانی، توجه به ارزش‌های مادی و کسب سود در دنیای کسب و کار، پرداختن به موضوع حرفه گرایی و بویژه اخلاق حرفه‌ای را آشکار می‌سازد. ابعاد اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی دانشگاه را در چهار بعد حس تعلق به اجتماع علمی، باور به مسئولیت اجتماعی، باور به خودکارایی، مسئولیت پذیری علمی بر می‌شمرد (َArmito et al, 2011). در همین چهار بعد احساس خود تنظیمی، استقلال علمی، تعلق به اجتماع علمی و از خود گذشتگی علمی را در اخلاق حرفه‌ای مورد تاکید قرار می‌دهد, 2011) et al Salminen). رزنیک با استدلالی موشکافانه سرمایه اجتماعی را مولفه حیاتی در شکل گیری اخلاق حرفه‌ای در یک اجتماع علمی خاص معرفی می‌کند. سرمایه اجتماعی به وجود روابط بین نهادها و اشخاص و هنجارهای ناشی از وجود این روابط اطلاق می‌شود و نشان دهنده کمیت و کیفیت کنش‌های متقابل اجتماعی است که از بالاترین نقش در توسعه اقتصادی و منابع انسانی در هر برنامه توسعه و تحول برخوردار است اجتماع علمی متشکل از منابع انسانی فرهیخته و حرفه‌ای اما منزوی و منفک از یکدیگر، فاقد سرمایه اجتماعی است (قانعی راد ،1385).

سرمایه اجتماعی در عرصه دانشگاهی از این جهت از اهمیت برخوردار است که اولا حل مسائل اجتماع علمی را به صورت جمعی میسر می‌سازد و این بیانگر وجود هم افزایی مثبت[6] است. ثانیا وجود اعتماد و همکاری مبتنی بر آگاهی، هزینه مبادلات را بر اساس نظریه مبادله به حداقل می‌رساند (Jonse, 2oo8).

نهایتاً اگر پذیرفته باشیم که، جامعه امروز جامعه سازمان هاست، مهمترین سرمایه سازمانی دانشگاه، سرمایه‌های فکری آن بوده و نشان دهنده ذخیره بلند مدت سرمایه انسانی و اجتماعی در داخل نظام اجتماعی دانشگاه است که در بهترین شکل تحت عنوان سازمان یادگیرنده تبلور می‌یابد. مهمترین کاربرد سرمایه اجتماعی در دانشگاه، الصاق ویژگی یادگیرندگی و وجود حساسیت به محیط و برقراری ارتباط سازنده با جامعه است. وجود اعتماد، شبکه ارتباطی و هنجارهای علمی، در اعضای یک اجتماع علمی فرایند جامعه پذیری را تسریع نموده و نیل به اهداف مشترک در یک اجتماع علمی را امکان پذیر می‌کند. بر این اساس اخلاق حرفه‌ای می‌تواند در زمینه این سه مولفه تقویت و نهادی شود. مایر و روان نیز در تئوری نهادی شدن با استدلال مشابهی به همشکلی نهادی (ایزومورفیسم) در اجتماع علمی اشاره می‌کنند (امیرخانی و پورعزت، 1387).

سازه سرمایه اجتماعی متشکل از سه بعد ارتباطی، شناختی و ساختاری متصور می‌شود. این سه مولفه متناظر با اعتماد متقابل، زبان مشترک و هنجاردهی و شبکه ارتباطی بوده و در یک اجتماع علمی پایه‌های فرایندهای کاری و حرفه گرایی را تشکیل می‌دهد. با توجه به نقش تعیین گر سرمایه اجتماعی در اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی بویژه افزایش کارایی انتقال دانش، بدلیل ترغیب رفتارهای جمعی، شبکه‌های مشورتی، مشارکت های علمی؛ افزایش توانمندی اعضای هیأت علمی در مشاهده ایده‌ها و تفاوت ها؛ کاهش هزینه‌های کنترل فرایند تولید علم از طریق شکل دهی به اعتماد علمی؛ و نوآوری های فناورانه‌ی بشر دوستانه با اتکا به هنجارهای علمی (Memariyan et al, 2007)، محقق بر آن شده است تا در مطالعه‌ای به کنکاش در مورد ارتباط میان مولفه‌های سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان بپردازد. بر این اساس سوال اصلی تحقیق را می‌توان چنین مطرح نمود:

چه ارتباطی میان مولفه‌های سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه وجود دارد؟

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق