مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………1

تبیین موضوع………………………………………………………………………………………………………….1

اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………………………..3

سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….4

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………..4

ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………5

هدف از انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………..5

سابقه و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….6

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………….6

سامانه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….6

فصل اول: مفاهیم، مبانی و پیشینه موضوع

مبحث اول: تعاریف…………………………………………………………………………………………………..8

گفتار اول: تعریف استقلال………………………………………………………………………………………….8

گفتار دوم: ضرورت وجود استقلال قضایی………………………………………………………………………..9

گفتار سوم: مقایسه استقلال با بی طرفی…………………………………………………………………….10

گفتار چهارم: آشنایی با مفهوم بحران……………………………………………………………………………11

گفتار پنجم: مشخصه های بحران و مخاصمه مسلحانه داخلی……………………………………………….13

مبحث دوم: مبانی…………………………………………………………………………………………………..15

گفتار اول: ویژگی های استقلال قضایی………………………………………………………………………….15

الف) آشکار بودن استقلال قضایی…………………………………………………………………………………15

ب) تعلیق ناپذیری استقلال قضایی………………………………………………………………………………..16

گفتار دوم: عوامل تأثیرگذار بر استقلال…………………………………………………………………………….18

الف) دولت ها…………………………………………………………………………………………………………18

ب) سازمان های بین المللی……………………………………………………………………………………….19

مبحث سوم: پیشینه………………………………………………………………………………………………..19

گفتار اول: پیشینه دادرسی عادلانه……………………………………………………………………………….20

گفتار دوم: موقعیت دارفور…………………………………………………………………………………………..23

گفتار سوم: پیشینه بحران دارفور………………………………………………………………………………….26

الف) آغاز مخاصمه دارفور……………………………………………………………………………………………27

ب) بین المللی شدن بحران و تلاش برای حل آن………………………………………………………………..28

فصل دوم: استقلال دیوان با نظر به ساختار، ارگان و تشکیلات آن

مبحث اول: ساختار دیوان بین المللی کیفری و ارتباط آن با سازمان ملل متحد………………………………32

گفتار اول: ساختار دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………………………32

گفتار دوم: صلاحیت ذاتی یا ماهوی دیوان بین المللی کیفری………………………………………………….33

گفتار سوم: پیش شرط های اعمال صلاحیت دیوان……………………………………………………………..38

الف) رضایت دولت عضو به اعمال صلاحیت……………………………………………………………………….38

ب) رضایت دولت غیر عضو به اعمال صلاحیت…………………………………………………………………….39

گفتار چهارم: نحوه رسیدگی در دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………….40

گفتار پنجم:استقلال دیوان بین المللی کیفری در پرتو صلاحیت تکمیلی وپیش شرطهای اعمال صلاحیت..41

1-5- استقلال دیوان و پیش شرط های اعمال صلاحیت………………………………………………………….42

2-5- استقلال دیوان و صلاحیت تکمیلی……………………………………………………………………………42

الف) منع محاکمه متهمی که قبلا در دیوان محاکمه شده است در سایر محاکم ملی……………………….43

ب) منع محاکمه متهمی که قبلا در سایر دادگاه های ملی محاکمه شده است در دیوان……………………44

مبحث دوم: اقامه کنندگان دعوی نزد دیوان بین المللی کیفری………………………………………………….45

گفتار اول: دولت ها…………………………………………………………………………………………………….45

گفتار دوم: شورای امنیت……………………………………………………………………………………………..46

الف) رابطه دیوان بین المللی کیفری با سازمان ملل متحد……………………………………………………….47

ب) ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان جهت اعمال صلاحیت………………………………………49

ج) منشأ قدرت و اختیار شورای امنیت در ارجاع یک وضعیت به دیوان بین المللی کیفری…………………….51

د) تأثیر ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت بر مستقل و موثر بودن دیوان………………………………………54

ه) کنترل شورای امنیت بر روی اعمال صلاحیت دیوان……………………………………………………………..59

1- دستور توقیف تعقیب و تحقیق به دیوان توسط شورای امنیت………………………………………………….59

1-1- منشأ قدرت شورای امنیت در تعلیق تعقیب دیوان بین المللی کیفری……………………………………..60

2-1- مشروعیت تصمیم شورای امنیت در تعلیق تحقیق و تعقیب دیوان بین المللی کیفری…………………..61

3-1- تأثیر تعلیق تحقیق یا تعقیب توسط شورای امنیت بر مستقل و موثر بودن دیوان………………………….62

2- جنایت تجاوز و نقش شورای امنیت ملل متحد……………………………………………………………………65

گفتار سوم: دادستان دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………………………67

مبحث سوم: ارکان و تشکیلات دیوان بین المللی کیفری و نقش آن در تضمین استقلال دیوان………………..68

گفتار اول: ویژگی ها و ارکان دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………………69

الف) ویژگی ها……………………………………………………………………………………………………………69

ب) ارکان دیوان بین المللی کیفری و نقش آن در تامین استقلال دیوان…………………………………………..74

گفتار دوم: معیارهای تضمین کننده استقلال ارکان دیوان بین المللی کیفری…………………………………….78

الف) عزل………………………………………………………………………………………………………………….78

ب) مصونیت……………………………………………………………………………………………………………….78

فصل سوم: تعامل دولت ها و شورای امنیت با دیوان بین المللی کیفری

مبحث اول: تعهد به همکاری با دیوان بین المللی کیفری…………………………………………………………..82

گفتار اول: اهمیت وجود همکاری های بین المللی با دیوان بین المللی کیفری………………………………….82

گفتار دوم: جایگاه حقوقی رژیم تعهد به همکاری در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری………………………83

گفتار سوم: تأثیر همکاری بر استقلال دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………84

مبحث دوم: همکاری دولت ها با دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………….84

گفتار اول: مقررات عمومی تعهد به همکاری دولت ها با دیوان……………………………………………………..85

گفتار دوم: طرف های همکاری با دیوان بین المللی کیفری…………………………………………………………87

بند اول: همکاری دولت های عضو اساسنامه با دیوان بین المللی کیفری………………………………………..88

بند دوم: همکاری دولت های غیر عضو اساسنامه با دیوان بین المللی کیفری…………………………………..88

بند سوم: همکاری سازمان های بین المللی با دیوان بین المللی کیفری…………………………………………90

الف) جایگاه و نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارجاع وضعیت به دیوان…………………………………92

ب) همکاری شورای امنیت با دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………………95

مبحث سوم: ضعف ضمانت اجراهای دیوان بین المللی کیفری در اجرای موثر تصمیماتش……………………..102

گفتار اول: ارتکاب جرایم بین المللی از جانب نیروهای شورای امنیت و یا با مجوز شورای امنیت………………102

گفتار دوم: تعلیق رسیدگی در دیوان و ناسازگاری آن با فلسفه تاسیس محاکم بین المللی کیفری…………..103

گفتار سوم: سایر ضعف ها از جهت ضمانت اجرا در دیوان……………………………………………………………105

بند اول: ضعف ضمانت اجرا در اساسنامه دیوان……………………………………………………………………….105

1-1- ارزیابی اساسنامه دیوان……………………………………………………………………………………………106

2-1- کاستی های اساسنامه دیوان…………………………………………………………………………………….107

بند دوم: عدم همکاری دولت ها…………………………………………………………………………………………108

فصل چهارم: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین المللی کیفری و ارزیابی عملکرد دیوان در چارچوب رسیدگی به این قضیه

مبحث اول: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………….116

گفتار اول: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان توسط شورای امنیت………………………………………………………116

گفتار دوم: اقدامات دیوان بین المللی کیفری و شورای امنیت در رابطه با بحران سودان…………………………119

گفتار سوم: پذیرش صلاحیت…………………………………………………………………………………………….123

بند اول: آغاز تحقیقات دادستان…………………………………………………………………………………………124

بند دوم: ناکارآمدی نظام قضایی سودان……………………………………………………………………………….125

بند سوم: تایید اتهامات توسط دادستان……………………………………………………………………………….126

مبحث دوم: دیوان بین المللی کیفری و صدور قرار جلب عمرالبشیر……………………………………………….127

گفتار اول: قرار دیوان بین المللی کیفری در رابطه با جلب عمرالبشیر……………………………………………..127

گفتار دوم: عدم تأثیر مقام رسمی رئیس جمهور سودان در تعقیب وی……………………………………………129

گفتار سوم: بازتاب جهانی صدور قرار جلب عمرالبشیر رئیس جمهور سودان……………………………………..130

بند اول: واکنش دولت سودان…………………………………………………………………………………………..130

بند دوم: واکنش کشورها و سازمان های بین المللی……………………………………………………………….131

گفتار چهارم: بررسی احتمال تعلیق وضعیت دارفور از جانب شورای امنیت……………………………………….134

مبحث سوم: ارزیابی عملکرد دیوان بین المللی کیفری در رابطه با قضیه دارفور………………………………….136

گفتار اول: اقدامات دادستان دیوان بین المللی کیفری پس از تصویب قطعنامه 1593……………………………136

گفتار دوم: بررسی عملکرد دیوان بین المللی کیفری راجع به قضیه دارفور و ضرورت وجود همکاری های

بین المللی با دیوان در ارتباط با این قضیه……………………………………………………………………………..139

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..145

 

 

فهرست منابع و مأخذ

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………150

الف) کتب…………………………………………………………………………………………………………………..150

ب) مقالات………………………………………………………………………………………………………………….153

ج) پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………….155

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….156

سایت های اینترنتی………………………………………………………………………………………………………157

چکیده:

استقلال مراجع قضایی اعم از داخلی و بین المللی، همواره یکی از دغدغه‌های بسیار مهم در راستای تضمین حقوق و آزادیهای افراد از یک‌سو و حفظ نظم عمومی از سوی دیگر است. چه اینکه نهادهای قضایی بدون بهره‌مندی از استقلال توان پاسداری از حقوق و آزادیهای قانونی افراد و تضمین محاکماتی عادلانه را نخواهند داشت، لیکن از سوی دیگر برخی نهادها و مقامات دیگر که خود را پاسدار نظم و امنیت جامعه می‌دانند، در بسیاری از موارد عمل به وظایف و تحقق اهداف مأموریت خود را مستلزم تأثیرگذاری یا اعمال فشار بر مراجع قضایی می‌بینند. چنین چالشی در مورد محاکم و دادرسی‌های کیفری حساسیت بیشتری پیدا می‌کند که دیوان بین المللی کیفری نیز مصون از آن نیست. تأثیر و نفوذ عوامل و نهادهای بیرونی به ویژه دولت‌ها و سازمانهای بین المللی و به خصوص شورای امنیت می‌تواند استقلال دیوان‌را تحت تأثیر خود قرار دهد و در روند اجرای عدالت کیفری بین المللی ایجاد خلل نماید از آنجا که توفیق دیوان در انجام رسالتش منوط به همکاری دولتها و سازمانهای بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد و شورای امنیت است، این مسأله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که باید در پرتو قوانین و مقررات دیوان و رویه عملی که در حال شکل‌گیری است مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. این پایان نامه درصدد انجام این مطالعه در پرتو قضیه دارفور است که توسط شورای امنیت به دیوان بین المللی کیفری ارجاع شده است.

مقدمه

تبیین موضوع:

جهان معاصر به ویژه در دهه آخر قرن بیستم و آغاز قرن جدید شاهد نقض هنجارهای اساسی و بی اعتنایی به ارزشهای بدی  هی و والای انسانی بوده است. از زمان تصویب منشور ملل متحد به عنوان راهنمای زندگی مسالمت آمیز در سال 1945 میلادی و به رغم تلاشهای صورت گرفته در سطح بین المللی به منظور کاهش مخاصمات مسلحانه و ممنوعیت توسل به زور،‌ هم چنان شاهد بروز و افزایش این مخاصمات مسلحانه اعم از بین المللی و غیر بین المللی در گستره گیتی هستیم، به طوری که امروزه، این مخاصمات بعد از موضوع تروریسم، یکی از بزرگترین بحرانهای جامعه بین المللی است.

این مخاصمات علی الخصوص مخاصمات داخلی زمینه مناسبی را برای نقض های گسترده و فاحش حقوق بشر و بشردوستانه فراهم می آورند به نحوی که شروع یک بحران بستری مناسب برای ارتکاب اعمالی چون قتل عام، شکنجه، تجاوز به عنف و … می باشد که با اهداف و دستاویزهای مختلف صورت می پذیرند. از جمله مخاصماتی که در سالهای اخیر به وقوع پیوسته و به سبب نقض های آشکار حقوق بشر در آن واکنشهای مختلف بین المللی را با خود در پی داشته است بحران دارفور می باشد.

با آغاز این مخاصمه از اوایل سال 2003 میلادی صدها هزار نفر از مردم این منطقه کشته و دو میلیون نفر از آنان آواره شده اند. شدت این درگیری ها و موارد نقض حقوق بشر در این منطقه به حدی بود که این بحران توسط سازمان ملل متحد به عنوان وخیم ترین بحران انسان دوستانه جهان نام گرفت و نگرانی های جامعه بین المللی را برانگیخت.

در ابتدا اقداماتی از جانب برخی دولتها جهت حل و فصل مسالمت آمیز بحران صورت گرفت اما متأسفانه علی‌رغم این اقدمات مخاصمه هم چنان ادامه یافت تا اینکه سازمان ملل متحد نیز بحران دارفور را مورد توجه قرار داد. در ابتدا توجه سازمان ملل متحد بیشتر به ابعاد بشردوستانه مخاصمه و ارسال کمکهای بین المللی به سودان معطوف بود اما با ادامه بحران، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز وارد عمل شد.

در آوریل 2004، رئیس شورای امنیت طی بیانیه ای نگرانی شورا را از بحران گسترده انسانی در دارفور ابراز داشت و خواهان آتش بس فوری در این منطقه شد. در می 2004 بیانیه دیگری توسط شورا صادر شد و با ادامه یافتن بحران،‌ شورای امنیت به اتفاق آرا قطعنامه 1547 را در ژوئن 2004 به تصویب رساند و طی آن از طرفین درگیر در مخاصمه خواست تا به جنگ و خونریزی در دارفور پایان دهند اما ادامه یافتن بحران در منطقه دارفور سبب صدور قطعنامه 1556 توسط شورای امنیت شد که به موجب آن شورای امنیت به استناد فصل هفتم منشور ملل متحد وضعیت دارفور را خطری برای صلح و امنیت جهانی تشخیص داد و دولت سودان را مکلف کرد که با توجه به وظیفه‌اش به عنوان یک دولت مسئول، به بحران دارفور پایان دهد و با ناقضان حقوق بشر برخورد نماید.

علاوه بر این در قطعنامه مزبور از دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته شده بود بر چگونگی اجرای قطعنامه نظارت نماید. دبیر کل نیز در راستای انجام وظیفه خویش یک کمیسیون تحقیق بین المللی را برای بررسی بحران دارفور تشکیل داد. این کمیسیون وقوع جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را در دارفور تایید نمود و از شورای امنیت خواست برای پایان دادن به خشونت در این منطقه،‌ وضعیت دارفور را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع نماید.

سرانجام با صدور قطعنامه 1593 در 31 مارس 2005، سازمان ملل متحد تنها اقدام تنبیهی خود یعنی ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین المللی کیفری را اتخاذ نمود و در واقع از این برهه زمانی است که دیوان بین‌المللی کیفری به صورت رسمی و عملی درگیر این قضیه می شود لذا در این تحقیق نظر به اهمیت و حساسیت موضوع به سبب نقض های آشکار حقوق بشر و بشردوستانه در آن و معطوف شدن توجه جهانیان به چگونگی رسیدگی به این قضیه در دیوان بین المللی کیفری، سعی بر آن می باشد تا با ریشه یابی و تبیین عوامل موثر در ایجاد و تداوم این بحران و هم چنین نشان دادن واکنشهای مختلف بین المللی راجع به آن، عملکرد دیوان بین المللی کیفری را در چارچوب رسیدگی به این قضیه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم و روشن نمائیم که آیا دیوان در رسیدگی به این قضیه به صورت مستقلانه و فارغ از فشارهای سیاسی و بین المللی و در مسیر تحقق عدالت و اهداف خود گام برداشته است یا خیر که اگر این چنین باشد جامعه بشری به راستی به آرزوی دیرینه خود که مجازات جنایتکاران بین المللی و برقراری حق و عدالت در جهان است دست یافته است.

اهمیت موضوع:

دیوان بین المللی کیفری نهادی مستقل است که در راستای تأمین اهداف و اصول منشور ملل متحد پدید آمده است و از همین رو یکی از برجسته ترین اهداف آن کوشش برای تحقق بخشیدن به صلح،عدالت، امنیت جهانی و پایان دادن به بی کیفری مجرمان و از میان بردن هر گونه مصونیت برای جنایتکاران بین المللی است در واقع تأسیس دیوان بین المللی کیفری چنانچه از کارکردی درست و نیرومند برخوردار باشد را باید به منزله پایان دوران بی کیفر ماندن مجرمان بین المللی تلقی نماییم چرا که اگر جنایتکاری به هر دلیل اعم از ناتوانی یا عدم تمایل محکمه کیفری ملی به سزای عمل خود نرسد دیوان بین‌المللی کیفری با اعمال صلاحیت خود او را مجازات خواهد کرد.

یکی از قضایایی که در سالهای اخیر دیوان بین المللی کیفری با آن درگیر شده است قضیه دارفور است. این قضیه در 31 مارس 2005 و به موجب قطعنامه 1593 در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد از طریق شورای امنیت به دیوان بین المللی کیفری ارجاع گردیده و به تبع رسیدگی به آن در دیوان منجر به صدور قرار جلب رئیس جمهور آن کشور گردیده است.

ارجاع این قضیه به دیوان بین المللی کیفری واکنشهای مختلف بین المللی را با خود در پی داشته است. دسته ای از کشورها و سازمانهای بین المللی با حمایت از این اقدام شورای امنیت آن را گامی بلند جهت تحقق عدالت به شمار آورده و گروهی دیگر از کشورها از جمله خود سودان ضمن محکوم نمودن این اقدام شورا، دیوان بین‌المللی کیفری را در رسیدگی به این قضیه به تأثیرپذیری از آرا و نظریات کشورهای قدرتمند و در چارچوب تضمین منافع و امیال آنها متهم نموده و خواهان تعلیق رسیدگی به این قضیه در دیوان شده اند و از آنجایی که این برای نخستین بار در حوزه حقوق کیفری بین المللی است که شورای امنیت رسیدگی به وضعیت یک کشور غیر عضو اساسنامه دیوان را براساس فصل هفتم مشنور ملل متحد به دیوان بین المللی کیفری ارجاع می‌دهد و نیز هم چنین برای اولین بار است که دیوان بین المللی کیفری اقدام به صدور قرار جلب بالاترین مقام رسمی یک کشور (رئیس جمهور سودان) که هنوز بر مسند قدرت است به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت می نماید.

از اینجاست که اهمیت بررسی و تجزیه و تحلیل اقدامات دیوان بین المللی کیفری در پرتو قضیه حاضر آشکار می گردد زیرا نحوه عمل و تصمیم گیری دیوان در این باره روشن می سازد که آیا دیوان واقعاً به اساسنامه و اهداف خود مقید می باشد و در مسیر استقلال قدم برمی دارد یا اینکه نهادی فرمایشی و متأثر از سیاست بین‌الملل است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

ب) پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………6

ج) ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………….6

د) اهداف……………………………………………………………………………………………………………….7

هـ) سؤالات…………………………………………………………………………………………………………….7

و) فرضیات………………………………………………………………………………………………………………7

ز) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………8

ح) ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………..8

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………..9

مبحث اول: تعاریف…………………………………………………………………………………………………….10

گفتار اول: وکالت………………………………………………………………………………………………………11

بند اول: معنای لغوی…………………………………………………………………………………………………12

بند دوم: معنای اصطلاحی (حقوقی)……………………………………………………………………………….12

گفتار دوم: وکیل دادگستری………………………………………………………………………………………….12

گفتار سوم: تعهد………………………………………………………………………………………………………13

بند اول: معنای لغوی………………………………………………………………………………………………….13

بند دوم: معنای اصطلاحی (حقوقی)……………………………………………………………………………….14

مبحث دوم: اقسام وکالت دادگستری………………………………………………………………………………14

گفتار اول: وکالت انتخابی…………………………………………………………………………………………….14

بند اول: وکالت تسخیری……………………………………………………………………………………………..14

بند دوم: وکالت معاضدتی…………………………………………………………………………………………….16

گفتار دوم: وکالت اتفاقی……………………………………………………………………………………………..17

مبحث سوم: ساختار وکالت در نظام حقوقی آمریکا……………………………………………………………….17

گفتار اول: شرایط اخذ پروانه و اشتغال به حرفه وکالت در آمریکا…………………………………………………19

گفتار دوم: شرایط اشتغال به حرفه وکالت در ایالت کالیفرنیای آمریکا…………………………………………..21

بند اول: شرایط عمومی پذیرش به شغل وکالت…………………………………………………………………..22

بند دوم: داوطلبان وکالت……………………………………………………………………………………………..22

الف) داوطلبان عمومی………………………………………………………………………………………………..23

ب) داوطلبان وکیل……………………………………………………………………………………………………..23

ج) تحصیلات حقوقی…………………………………………………………………………………………………..23

د) کارآموزی وکالت در دفاتر وکالت یا شعبات دادگاه ها……………………………………………………………24

گفتار سوم: قوانین و مقررات کانون وکلای دادگستری آمریکا……………………………………………………..25

بند اول: قانون رفتار قضایی……………………………………………………………………………………………26

بند دوم: قانون نمونه مسئولیت حرفه ای……………………………………………………………………………26

بند سوم: مقررات نمونه رفتار حرفه ای………………………………………………………………………………26

فصل دوم: تعهدات قراردادی وکیل دادگستری……………………………………………………………………….27

مبحث اول: شرایط ایجاد تعهدات قراردادی وکیل دادگستری……………………………………………………….28

گفتار اول: وجود قرارداد………………………………………………………………………………………………….29

بند اول: قرارداد کتبی……………………………………………………………………………………………………29

بند دوم: قرارداد شفاهی……………………………………………………………………………………………….29

گفتار دوم: انواع وکالت نامه…………………………………………………………………………………………….29

بند اول: وکالت نامه رسمی…………………………………………………………………………………………….29

بند دوم: وکالت نامه عادی………………………………………………………………………………………………29

بند سوم: وکالت خاص…………………………………………………………………………………………………..29

گفتار سوم: شرایط صحت قرارداد………………………………………………………………………………………30

بند اول: تراضی طرفین…………………………………………………………………………………………………..30

بند دوم: اهلیت طرفین…………………………………………………………………………………………………..30

الف) اهلیت موکل…………………………………………………………………………………………………………30

ب) اهلیت وکیل……………………………………………………………………………………………………………31

بند سوم: موضوع وکالت………………………………………………………………………………………………….31

الف) توانایی موکل برای انجام مورد وکالت…………………………………………………………………………….31

ب) قابل نیابت بودن موضوع………………………………………………………………………………………………32

مبحث دوم: تعهدات قراردادی وکیل دادگستری براساس نوع قرارداد……………………………………………….32

گفتار اول: وکالت مطلق………………………………………………………………………………………………….32

گفتار دوم: وکالت مقید…………………………………………………………………………………………………..33

گفتار سوم: وکالت عام…………………………………………………………………………………………………..33

مبحث سوم: تعهدات قراردادی وکیل دعاوی براساس نحوه اعلام………………………………………………….34

گفتار اول: تعهدات مصرح…………………………………………………………………………………………………34

بند اول: موارد اجباری…………………………………………………………………………………………………….35

بند دوم: موارد اختیاری…………………………………………………………………………………………………..36

گفتار دوم: تعهدات ضمنی……………………………………………………………………………………………….37

بند اول: تعهدات شکلی………………………………………………………………………………………………….37

بند دوم: تعهدات ماهوی………………………………………………………………………………………………….38

فصل سوم: تعهدات و الزامات قانونی و عرفی وکیل…………………………………………………………………..40

مبحث اول: تعهدات قانونی……………………………………………………………………………………………….41

گفتار اول: تعهد وکیل به انجام مراقبت های لازم در تعقیب دعوا…………………………………………………….43

بند اول: رعایت مواعد قانونی…………………………………………………………………………………………….44

بند دوم: اعمال مراقبت نسبت به حسن جریان امور دفتری دعوا……………………………………………………45

بند سوم: حضور در جلسات دادرسی…………………………………………………………………………………..47

گفتار دوم: تعهد وکیل به صداقت نسبت به موکل و مراجع قضایی………………………………………………….48

بند اول: تعهد وکیل به راستگویی در برابر موکل……………………………………………………………………….48

الف) تعهد وکیل به صداقت داشتن در موقعیت مشاوره……………………………………………………………….49

ب) تعهد وکیل به رعایت صداقت در تنظیم اسناد………………………………………………………………………50

ج) تعهد وکیل به رعایت صداقت در وکالت دعاوی………………………………………………………………………50

بند دوم: التزام وکیل به صداقت در برابر دستگاه قضایی……………………………………………………………….53

گفتار سوم: حفظ اسرار موکل…………………………………………………………………………………………….55

بند اول: اسرار وکالت……………………………………………………………………………………………………….56

الف) سرّ وکالت……………………………………………………………………………………………………………..57

ب) چه کسی امین به شمار می آید…………………………………………………………………………………….57

بند دوم: موارد عدم تکلیف به حفظ اسرار موکل…………………………………………………………………………58

الف) افشاء راز در صورت موافقت صریح موکل……………………………………………………………………………58

ب) افشاء سرّ در مقام ادای شهادت……………………………………………………………………………………..59

ج) افشاء سر در مقام دفاع از خود………………………………………………………………………………………..59

د) افشاء اسرار به منظور جلوگیری از وقوع جرم…………………………………………………………………………61

مبحث دوم: تعهدات عرفی………………………………………………………………………………………………….62

گفتار اول: رعایت مصلحت موکل……………………………………………………………………………………………62

بند اول: اشتباه وکیل در رعایت مصلحت موکل……………………………………………………………………………63

بند دوم: رعایت نکردن عمدی مصلحت موکل……………………………………………………………………………..64

گفتار دوم: امانتداری نسبت به موکل………………………………………………………………………………………65

بند اول: تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت………………………………………………………………………..65

الف) عدم لزوم تقدیم حساب به اقتضای وجود قراین و اوضاع و احوال خاص…………………………………………..65

ب) عدم قدرت وکیل بر تقدیم حساب……………………………………………………………………………………….66

بند دوم: تعهد وکیل به استرداد اموال و اسناد موکل………………………………………………………………………66

فصل چهارم: ضمانت اجرای تعهدات وکیل دادگستری……………………………………………………………………..68

مبحث اول: مسئولیت مدنی وکیل……………………………………………………………………………………………70

گفتار اول: مسئولیت قراردادی وکیل………………………………………………………………………………………….71

بند اول: شرایط مسئولیت قراردادی…………………………………………………………………………………………..71

الف) وجود قرارداد………………………………………………………………………………………………………………..71

ب) نقض عهد…………………………………………………………………………………………………………………….72

ج) ایراد خسارت………………………………………………………………………………………………………………….72

بند دوم: نوع نقض عهد………………………………………………………………………………………………………….73

الف) عدم انجام تعهد……………………………………………………………………………………………………………73

1- اقرار به حق طرف مقابل…………………………………………………………………………………………………….73

2- عدم رفع نقص………………………………………………………………………………………………………………..73

2-1- عدم رفع نقص نسبت به مشخصات خواهان (قرار رد دادخواست)………………………………………………….74

2-2- عدم رفع نقص نسبت به مشخصات خوانده……………………………………………………………………………74

3- عدم حضور در جلسه دادرسی…………………………………………………………………………………………….74

ب) تأخیر در انجام تعهد…………………………………………………………………………………………………………75

1- عدم واخواهی و تجدیدنظر………………………………………………………………………………………………….76

2- عدم وقوع فورس ماژور (قوه قاهره)………………………………………………………………………………………..76

گفتار دوم: مسئولیت غیر قراردادی (قانونی) وکیل………………………………………………………………………….77

بند اول: عمل زیانبار……………………………………………………………………………………………………………..78

بند دوم: وجود زیان………………………………………………………………………………………………………………79

بند سوم: رابطه سببیت………………………………………………………………………………………………………..80

مبحث دوم: تعقیب انتظامی و کیفری وکیل………………………………………………………………………………….81

گفتار اول: تعقیب انتظامی……………………………………………………………………………………………………..81

بند اول: مراحل رسیدگی……………………………………………………………………………………………………….82

الف) طرح شکایت در دادسرا……………………………………………………………………………………………………82

ب) قرار تعقیب…………………………………………………………………………………………………………………….82

بند دوم: مجازات های انتظامی………………………………………………………………………………………………….83

الف) تعلیق انتظامی………………………………………………………………………………………………………………84

ب) تعلیق کیفری…………………………………………………………………………………………………………………..84

ج) مجازات انتظامی درجه 2 و 1 (اخطار کتبی – توبیخ با درجه در پرونده)…………………………………………………..84

د) مجازات انتظامی درجه 3 (توبیخ با درج در روزنامه رسمی)………………………………………………………………..85

هـ) مجازات انتظامی درجه 4 (تنزل درجه)………………………………………………………………………………………85

و) مجازات انتظامی درجه 5 (انفصال از سه ماه تا سه سال)………………………………………………………………..85

ز) مجازات های انتظامی درجه 6 (محرومیت دائم)…………………………………………………………………………….85

گفتار دوم: تعقیب کیفری وکیل……………………………………………………………………………………………………85

بند اول: جرایم عمومی…………………………………………………………………………………………………………….85

بند دوم: جرایم خاص……………………………………………………………………………………………………………….86

بند سوم: سایر موارد……………………………………………………………………………………………………………….86

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..87

 

 

کتابنامه……………………………………………………………………………………………………………………………….89

چکیده:

موضوع این پایان‌نامه، «بررسی تعهدات وكیل دعاوی در حقوق ایران و آمریکا» است. در پایان‌نامه پیش رو كه بر پایه مطالعه تطبیقی است، هدف آن است که تعهدات وكیل دعاوی در حقوق ایران كه بر پایه نظام حقوقی مدون است با نظام حقوقی كشوری كه در آن نظام حقوق عرفی (كامن‌لا) حكم‌فرماست، مورد قیاس واقع شود. این بررسی از نگاه تعهدات قراردادی، قانونی و عرفی مورد توجه واقع شده است. پس از شناخت كلی از مفهوم وكالت، وكیل دعاوی و بررسی آن در دو مفهوم لغوی و اصطلاحی و نیز پرداختن به اقسام وكالت دادگستری به طور اجمال، به ساختار وكالت در نظام حقوقی آمریكا اشاره شده و اینكه برای اخذ پروانه وكالت و اشتغال به این حرفه در ایالات متحده متقاضیان می‌بایست چه مسیری را طی نمایند؛ با این توضیح كه به لحاظ فدرالی بودن نظام سیاسی این كشور و در نتیجه، متفاوت بودن قوانین هر ایالت با ایالت دیگر، به عنوان نمونه شرایط اشتغال به حرفه وكالت در یكی از ایالات این كشور مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین پس از آن و در ادامه، با تقسیم‌بندی تعهدات وكیل دعاوی به دو نوع قراردادی و غیرقراردادی (قانونی) و نیز لحاظ نمودن عرف مربوط به این حرفه در میزان تعهدات وكیل، بررسی‌هایی صورت گرفته است. در فصل پایانی (چهارم) به ضمانت اجرای تعهدات وكیل اشاراتی شده و چگونگی تضمینات این تعهدات در سه مقوله مسئولیت مدنی، مسئولیت انتظامی و مسئولیت كیفری مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت پس از جمع‌بندی مطالب این نتیجه حاصل شد كه وكیل دعاوی افزون بر تعهدات خود به معنای عام كلمه و نیز علاوه بر تعهدات قراردادی ملتزم به رعایت مسائلی از جمله مصلحت موكل، صداقت نسبت به موكل و مراجع قضایی، حفظ اسرار و دیگر مواردی است، كه اگر چه در نظام حقوقی ایران آن‌گونه كه شایسته است به آن اشاره و تأكیدی نشده، ولیكن جزء تعهدات اصلی و بسیار حساس وكیل به شمار آمده و بازنگری مجددی نسبت به آنها در قوانین ایران احساس می‌شود كه نیازمند اصلاح قوانین مربوطه در این بخش است.

مقدمه

الف) بیان مسأله

موضوع این پایان‌نامه، «بررسی تعهدات وكیل دعاوی در حقوق ایران و آمریكا» است. همچنان‌كه از عنوان این پایان‌نامه مشخص است، قصد بر آن است تا تعهدات وكیل دعاوی در حقوق ایران و آمریكا مورد مطالعه قرار گیرد. اساساً در قراردادها، اصل بر آن است كه محتوای قرارداد و حدود تعهدات را طرفین قرارداد تعیین می‌كنند و این همان اصل آزادی قراردادهاست. وكالت نیز از این اصل مستثنا نیست. تعهدات وكیل دعاوی را باید تابع قرارداد دانست و بر پایه چارچوبی كه میان وكیل و موكل ایجاد می‌شود، این حدود قابل تعیین است. در خصوص تعهدات وكیل دعاوی تنها نمی‌توان به این اصل اكتفا نمود و باید در جزییات حدود تعهدات وكیل دعاوی به قوانین و مقررات خاص آن نیز مراجعه كرد. در حقوق ایران مواد 36 و 35 قانون آیین دادرسی مدنی مهم‌ترین راهنما و راه‌گشا در این باره است. در ماده 35 این قانون، پس از اینكه قانون‌گذار‏ به اختیار موكل در اعطای نیابت در مراحل دادرسی اشاره كرده، اموری را متذكر شده كه برای داشتن اختیار در آنها، تصریح موكل را ضروری می‌داند. همچنین اموری وجود دارد كه توكیل در آنها، خلاف قانون بوده و غیرقابل نیابت هستند. با توجه به اینکه نظام دادرسی آمریکا، کامن لایی است، تفاوت‌های اساسی با نظام حقوقی ایران که تلفیقی (اسلام و رومی – ژرمنی) است، دارد. در این پایان‌نامه تلاش شده تعهدات وکیل در نظام‌های ایران و آمریکا تبیین شده، موارد افتراق و اشتراک آن کاملاً شرح داده شود.

ب) پیشینه تحقیق

عقد وكالت از عقودی است كه دارای پیشینه فقهی بوده، پیرامون آن در ضمن تمامی كتب فقهی بحث شده و فقها به بحث و بیان نظر پرداخته‌اند.

آثار بسیاری نیز در كتب حقوقی و مقالات از نویسندگان بر جای مانده است: 1. مطالعه تطبیقی تعهدات وکیل در حقوق ایران و انگلیس، صمد فلاح‌گلی، به راهنمایی دکتر اسدالله امامی و مشاوره دکتر گندمکار دانشگاه قم 1376 2. تعهدات وکیل نوشته جهانبخش غلامی به راهنمایی دکتر شهیدی دانشگاه شهید بهشتی 1379 3. بررسی اختیارات وکیل در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن با حقوق مصر به راهنمایی دکتر عباس کریمی نوشته ابوالفضل لطفعلی‌زاده دانشگاه امام صادق(ع) 1380. تمامی این پایان‌نامه‌ها در خصوص وکیل مدنی بوده است نه وکیل دعاوی. در پایان‌نامه‌های مذکور وکالت به صورت عام آورده شده است و هیچکدام وکیل دادگستری را به صورتی که اینجانب در پایان‌نامه کار کرده‌ام مورد پژوهش قرار نداده‌اند. تاكنون پژوهش و تحقیق مستقل یا پایان‌نامه‌ای با موضوع «تعهدات وكیل دعاوی در حقوق ایران و آمریكا» به نگارش درنیامده، لذا به دلیل احساس خلأ در این زمینه، تصمیم به نگارش این پایان‌نامه با موضوع مطروحه گرفته شده است.

ج) ضرورت و اهمیت تحقیق

امروزه حق داشتن وكیل مدافع از سوی طرفین دعوا بر كسی پوشیده نیست و این حق را نمی‌توان از كسی سلب نمود. در حقوق ایران و در قانون اساسی نیز به این اصل و حق اشاره شده است. با نگاهی دقیق‌تر به موضوع داشتن وكیل دعاوی برای افراد، به این مهم بر می‌خوریم كه در صورت انعقاد قرارداد وكالت با وكیل دعاوی، تعهدات وی به چه شكل است؛ چراكه اكثریت افراد در هنگام مراجعه به وكلا از میزان تعهدات وكیل انتخابی خود به طور كامل آگاهی نداشته و در مسیر دادرسی، دچار اختلافاتی با وی می‌شوند. این اختلافات عمدتاً در نتیجه عدم آشنایی طرفین قرارداد به مقررات راجع به این عقد است. چه بسا موكل الفاظ و عباراتی استعمال می‌نماید كه به واسطه اطلاق، معانی گسترده‌ای را دربر داشته باشند یا اینكه در اثر ابهام، وكیل نتواند اراده واقعی موكل را تحقق بخشد. مقرراتی هم كه از سوی قانون‌گذار‏ وضع گردیده، در همة موارد تكلیف وكیل را به صراحت تعیین ننموده است. به‌ویژه در حقوق ایران كه قانون وكالت سالیان بسیار دور به تصویب رسیده و لازمه به روز شدن در آن كاملاً احساس می‌شود. در این پایان‌نامه تلاش بر این است تا با اشاره به برخی تعهدات وكیل دعاوی در قبال موكل و مراجع قضایی، با جلوه دادن و بحث بر سر آنها اهمیت این تعهدات نمود بیشتری پیدا كند.

د) اهداف

در این پایان‌نامه تلاش بر این است نظرات پراكنده‌ای كه حقوق‌دانان پیرامون تعهدات وكیل دعاوی مطرح نموده‌اند، در حد امكان مدون گردد. همچنین با تطبیق تعهدات وكیل دعاوی در حقوق ایران با حقوق ایالات متحده آمریكا، افزون بر آشنایی با این دو نظام حقوقی، عناصر و ابزار لازم را برای عیین و قلمرو تعهدات وكیل دعاوی بازشناخت. البته نباید از نظر دور داشت كه رسالت حقوق تطبیقی، ایجاد وحدت میان نظام‌های حقوقی گوناگون نیست، بلكه یكی از هدف‌های آن، هماهنگ‌سازی و نزدیك ساختن آنها به یكدیگر است.

هـ) سؤالات

سؤالات مطروحه در این پایان‌نامه در 4 مورد اصلی بیان می‌شود:

1- نقش قرارداد در خصوص تعهدات وكیل دعاوی چیست؟

2- در تعهدات وکیل دعاوی تا چه میزان، قوانین و مقررات موضوعه نقش دارند؟

3- در حرفه وکالت، عرف چه نقشی را ایفا می‌کند؟

4- ضمانت اجرای تعهدات وكیل دعاوی به چه شكل بوده و این تعهدات چگونه نظالت می‌شوند. مسئولیت مدنی و انتظامی وكیل دعاوی به چه صورت بوده و دارای چه اركانی است؟

و) فرضیات

1- قرارداد‌های وکالت میان وکلا و موکلان، ایجادکننده تعهدات وکیل دعاوی هستند.

2- در تعهدات وکیل دادگستری، قوانین و مقررات موضوعه به‌ویژه ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی، نقش ویژه‌ای دارد.

3- در حرفه وکالت دادگستری، عرف نقش ویژه‌ای را ایفا می‌کند، مانند رعایت مصلحت موکل و امانت‌داری نسبت به موکل.

4- تعهدات وکیل دادگستری به وسیله مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی وکیل و مجازات‌های انتظامی وی نظارت می‌شود.

ز) روش تحقیق

روشی كه در این پایان‌نامه برای انجام پژوهش برگزیده شده، روش تحقیق اسنادی و نوعی مطالعه توصیفی تحلیلی است كه در آن، به تجزیه و تحلیل آنچه هست، می‌پردازیم. در روش تحقیق كتاب‌خانه‌ای، مأخذیابی، گام نخست در انجام پژوهش است و از طریق فیش‌برداری با تحقیق و تفحص در كتب و مقالات فقها و حقوق‌دانان و تتبع در اندیشه‌های اندیشمندان حقوق و بهره‌گیری از نظریه‌های آنان، گردآوری اطلاعات صورت گرفته، سپس فیش‌ها به تناسب موضوع به یكدیگر مرتبط شده‌اند.

همچنین به دلیل رفع برخی ابهامات قانونی، از اطلاعات كارشناسان و افراد مطلع نیز استفاده شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

ب. سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….5

1. سؤال اصلی…………………………………………………………………………………………………………….5
2. سؤالات فرعی………………………………………………………………………………………………………….5

ج. فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..5

د. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………6

ه. هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..7

و. روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………7

ز. پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………7

ی. مشکلات و محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………8

ک. سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….8

فصل اول: مفاهیم، پیشینه و مصادیق وثیقه

مبحث اول- پیشینه و مفهوم وثیقه………………………………………………………………………………………….10

گفتار اول- تاریخچه وثیقه……………………………………………………………………………………………………..10

گفتار دوم- مفهوم وثیقه………………………………………………………………………………………………………13

بند اول- مفهوم لغوی وثیقه…………………………………………………………………………………………………..13

بند دوم- مفهوم اصطلاحی وثیقه…………………………………………………………………………………………….15

مبحث دوم- مبنای تأسیس عقود توثیقی و ماهیت حقوقی آن ها ……………………………………………………..19

گفتار اول- فلسفه وجودی معاملات وثیقه ای ……………………………………………………………………………..19

گفتار دوم- تحلیل ماهیت حقوقی عقد وثیقه……………………………………………………………………………….21

مبحث سوم- انواع وثایق………………………………………………………………………………………………………32

گفتار اول- وثایق عام و خاص …………………………………………………………………………………………………32

بند اول- وثیقه عمومی ……………………………………………………………………………………………………….32

بند دوم- وثیقه خاص…………………………………………………………………………………………………………..33

گفتار دوم- وثایق عینی و شخصی………………………………………………………………………………………….34

بند اول- وثیقه عینی …………………………………………………………………………………………………………34

بند دوم- وثیقه شخصی یا دینی…………………………………………………………………………………………….35

گفتار سوم- وثیقه های ثابت و شناور………………………………………………………………………………………36

گفتار چهارم- وثایق قانونی، قراردادی و قضایی……………………………………………………………………………38

بند اول- وثیقه قراردادی………………………………………………………………………………………………………39

بند دوم- وثیقه قانونی ……………………………………………………………………………………………………….40

بند سوم- وثیقه قضایی ……………………………………………………………………………………………………..42

فصل دوم: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی در حقوق ایران

مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران…………………………………………………………………..47

گفتار اول- عقد رهن و ارکان آن……………………………………………………………………………………………….48

بند اول- مفهوم عقد رهن……………………………………………………………………………………………………..48

بند دوم- ارکان عقد رهن………………………………………………………………………………………………………49

گفتار دوم- معاملات با حق استرداد …………………………………………………………………………………………51

گفتار سوم- بیع شرط………………………………………………………………………………………………………….52

مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های وثایق مدنی در نظام حقوقی ایران…………………………………………………54

گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی…………………………………………………………………………….54

بند اول- شرایط…………………………………………………………………………………………………………………54

1. وثیقه گذار و وثیقه گیرنده ……………………………………………………………………………………………..54
2. مورد وثیقه ………………………………………………………………………………………………………………55

1-2. قابلیت تملّک و فروش……………………………………………………………………………………………………55

2-2. موجود بودن……………………………………………………………………………………………………………….55

3-2. معیّن بودن…………………………………………………………………………………………………………………55

4-2. امکان و قابلیت تصرف شرعی…………………………………………………………………………………………..56

3. حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود …………………………………………………………………………….56

بند دوم- احکام…………………………………………………………………………………………………………………..57

• تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی………………………………………………………………………………………58

2- ضمانت در وثیقه………………………………………………………………………………………………………………59

3- مرگ وثیقه گذار و وثیقه گیرنده……………………………………………………………………………………………..60

4- چگونگى برداشت حق از مورد وثیقه……………………………………………………………………………………….60

بند سوم- آثار……………………………………………………………………………………………………………………..61

1-آثار معاملات توثیقی مدنی در برابر وثیقه گذاران ………………………………………………………………………….61

1-1. حقوق وثیقه گذاران………………………………………………………………………………………………………..61

2-1. تکالیف وثیقه گذاران……………………………………………………………………………………………………….63

2- آثار معاملات توثیقی نسبت به وثیقه گیرنده………………………………………………………………………………64

1-2. حقوق وثیقه گیرندگان……………………………………………………………………………………………………..64

2-2. تکالیف وثیقه گیرندگان…………………………………………………………………………………………………….65

گفتار دوم- تفاوت های قراردادهای توثیقی مدنی……………………………………………………………………………67

بند اول- شرایط…………………………………………………………………………………………………………………..67

1- مورد وثیقه…………………………………………………………………………………………………………………….67

2- امری که در برابر آن وثیقه گذاری می شود……………………………………………………………………………….68

بند دوم- احکام…………………………………………………………………………………………………………………..69

1-لزوم و جواز عقود توثیقی مدنی…………………………………………………………………………………………….69

2- لزوم یا عدم لزوم تبعی بودن عقود توثیقی……………………………………………………………………………….70

3- لزوم یا عدم لزوم قبض مورد وثیقه…………………………………………………………………………………………71

4- مالکیت منافع مورد وثیقه……………………………………………………………………………………………………72

5- امکان یا عدم امکان اعراض از حق وثیقه………………………………………………………………………………….73

6- خسارت تأخیر تأدیه………………………………………………………………………………………………………….75

7- استحقاق غیر بر مورد وثیقه………………………………………………………………………………………………..75

مبحث سوم- مصادیق وثایق تجاری در نظام حقوقی ایران………………………………………………………………….76

گفتار اول- سهام شرکت های سهامی………………………………………………………………………………………77

گفتار دوم- اسناد تجاری در معنای خاص……………………………………………………………………………………..79

گفتار سوم- قبض انبارهای عمومی…………………………………………………………………………………………..82

گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانکی………………………………………………………………………………………..82

مبحث چهارم- جهات اشتراک و افتراق وثایق مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران……………………………………83

گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری……………………………………………………………………84

گفتار دوم- تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری………………………………………………………………….88

بند اول- شرایط………………………………………………………………………………………………………………….89

1-مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری……………………………………………………………………………….90

2- حقی که برای آن وثیقه گذاشته می شود……………………………………………………………………………..110

بند دوم- احکام…………………………………………………………………………………………………………………110

1-تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری…………………………………………………………………………..110

2- نقش و ثأثیر قبض در عقد رهن و وثایق تجاری………………………………………………………………………….115

3- تلف مورد وثیقه……………………………………………………………………………………………………………..124

4- تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری…………………………………………………………………………128

5- قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری…………………………………………………………………..130

فصل سوم: وثایق تجاری و مدنی در حقوق انگلیس؛ مقایسه با حقوق ایران

مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق انگلیس ………………………………………………………………………134

گفتار اول- قرارداد Pledge و ارکان آن در حقوق انگلیس…………………………………………………………………..138

بند اول- لزوم عینی بودن مال مورد وثیقه…………………………………………………………………………………..139

بند دوم- لزوم قبض مورد وثیقه……………………………………………………………………………………………….140

گفتار دوم- قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس……………………………………………………………………………140

بند اول- رهن قانونی…………………………………………………………………………………………………………..142

بند دوم- رهن قهری……………………………………………………………………………………………………………143

گفتار سوم- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس……………………………………………………………………145

گفتار چهارم- Lien یا حق حبس……………………………………………………………………………………………..147

گفتار پنجم- توثیق سهام شرکت های سهامی……………………………………………………………………………148

گفتار ششم- توثیق اسناد براتی ……………………………………………………………………………………………150

مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های مصادیق توثیق در حقوقی ایران با حقوق انگلیس ……………………………….152

گفتار اول- تشابهات مشترک مجموعه ی عقود توثیقی در حقوق ایران و انگلیس……………………………………..158

گفتار دوم-مقایسه تشابهات و تمایزات عقود وثیقه ای درحقوق کشورهای ایران و انگلیس…………………………..163

بند اول- تشابهات وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس………………………………………………………………….164

1-تشابهات عقد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge در حقوق انگلیس………………………………………………….164

2- تشابهات عقد وثیقه در حقوق ایران با قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس…………………………………………166

بند دوم- تفاوت های وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس………………………………………………………………172

• تفاوت های عقد رهن در حقوق ایران و قرارداد ……………………………………………………………………..172
• وجوه افتراق قرارداد رهن در حقوق ایران و نهاد …………………………………………………………………….174
• تفاوت های قرارداد وثیقه در معنای خاص در حقوق ایران با قرارداد ………………………………………………178
• مقایسه ی حق حبس در حقوق ایران و Lien در حقوق انگلیس………………………………………………….182
• شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس و مقایسه با نظام حقوقی ایران……………………………………..187

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..190

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………195

 

 

چکیده:

در بسیاری از نظام های حقوقی جهان نظیر ایران و انگلیس برای تضمین تعهدات مالی، عقود توثیقی به رسمیت شناخته شده است؛ وثایقی که بمنظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی های وثیقه گذار، برای بستانکار حق تقدم و تعقیب ایجاد می کنند. در صنعت تجارت به جهت ویژگی های لزوم سرعت و امنیت، توثیق حقوق بستانکاران با وثیقه گذاری اموال مادی و غیرمادی می تواند کاربرد فراوان داشته باشد، در حالی که قانون تجارت ایران نهاد وثیقه را پیش بینی نکرده است. بنابراین حقوقدانان مسئله ی توثیق تجاری را با توثیق مدنی بویژه عقد رهن تحلیل می کنند. با مقایسه ی وثیقه در حقوق تجارت با حقوق مدنی در می یابیم، در عقد رهن الزاماتی نظیر لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه و نیز وجود دین ثابت بر ذمه، مشکلات و موانعی بر سر راه توثیق اموال اعتباری و آتی بوجود می آورد که با توجه به شرایط، احکام و آثار متفاوتی که در قوانین خاص نظیر مصوبات بانکی، برای وثیقه ی تجاری معرفی شده است، به رسمیت شناختن تأسیس حقوقی “عقد وثیقه” بعنوان چهره ای جدید از عقود توثیقی، فارغ از دشواری های وثایق مدنی ضروری می نماید. با پذیرش نظریه یاد شده، مقررات قراردادهای توثیقی مدنی تا جایی که با ارکان اساسی وثیقه تجاری مورد پذیرش قوانین خاص، مغایرت نداشته باشد در موارد سکوت قابل اجراست. بررسی موصوف به شیوه کتابخانه ای و تطبیقی نشان دهنده ی تشابهات و تفاوت های عقود توثیقی در حوزه های حقوق مدنی و تجارت در دو نظام حقوقی مختلف ایران و انگلیس است؛ توثیق حقوق بستانکاران مشترکاً در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه وجود دارد، اما شیوه های متداول برای توثیق، متفاوت است. در این پژوهش به مقایسه نهادهای متعدد توثیقی عینی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته می شود.

مقدمه:

حقوق به معنای مجموعه مقرراتی که حاکم بر روابط مردم یک جامعه باشد، قدیمی ترین پدیده اجتماعی است؛ تردیدی نیست بعضی از روابط انسانی که در چارچوب حقوق قرار می گیرد، از لوازم اولیه ی زندگی اجتماعی بوده و در تمام اجتماعات بشری نمود داشته است، چنان که عقد بیع بصورت معامله پایاپای اولین عمل حقوقی انسان را تشکیل می دهد که بعدها و تا به امروز همواره در حال تکامل بوده است. همچنین عقود وثیقه ای، نظیر مصداق بارز آن؛ عقد رهن، که مالی برای تضمین بدهی معین، تخصیص داده می شود تا وام دهنده بر اجرای تعهد وام گیرنده مبنی بر بازپرداخت به موقع وام، اعتماد نماید، یک تأسیس دیرپای اجتماعات قدیم است. همانطور که استناد به آیه ی شریفه 283 سوره مبارکه بقره در قرآن کریم با مضمون «و إن کنتم علی سفرٍ و لم تجدوا کاتباً فرِهان مقبوضه…» خود دلیلی است محکم بر درستی ادعای ما. اهمیت این تأسیس قدیمی برای رفع نیازها و امور مصرفی در گذشته و امور کلان تولیدی صنعتی در دوره معاصر، اگر بیشتر از بیع نباشد، مسلماً کمتر از آن نیست.

در دو قرن اخیر با دگرگونی شیوه زندگى اجتماعی اقتصادی، بسیاری از قراردادها نیز از تغییر و تحولات اجتناب ناپذیر، مستثنا نمانده است؛ چراکه، پاره‌اى از موضوعات مطرح شده در شریعت و قوانین، موضوعات ثابتى نیستند و به موازات دگرگونى در نظام زندگى انسان، قابلیت تغییر می یابند و برابر‌ قاعده، در پى این تحولات، مى‌بایست احكام مربوط به آن ها نیز دگرگون شود. بر مبنای همین ملاحظات، قانونگذار حکیم می بایست همواره در تلاش باشد تا با پیدایش نیازهای جدید، دگرگونى های ضرور را بصورت ضابطه مند و قابل پبش بینی اعمال نماید، تا افراد ناگزیر نشوند برای گریز از قوانین و مقررات کهنه و انعطاف ناپذیر، به قراردادهای صوری بدعی روی آورده و یا پاره ای شرایط را که با مقتضیات سرعت و امنیت بویژه در عرصه حقوق تجارت سازگار نیست، کنار نهند؛ همانطور که به عنوان نمونه، به جهت شرطیت قبض در صحت عقد رهن مندرج در ماده 772 قانون مدنی، طرفین قرارداد در اسناد، به ناچار به طور صوری به قبض و اقباض مورد رهن، اقرار می نمایند.

برخی قراردادها علی رغم آن که مبنا و حکمت یکسانی دارند قالب، شرایط و احکام متفاوتی دارند؛ همانند بیع و صلح در مقام بیع. مبنای ایجاد توثیق و استحکام بخشی معاملات، نیز می تواند در قالب عقود متفاوتی ظاهر شود؛ چنان که غالباً در توافقات با حجم مبادلات نسبتاً سبک و دوستانه، گاه بموجب عقد ضمان تضامنی و گاه بموجب حواله ای که موجب اشتغال ذمه محیل نباشد، ذمه بیگانه ای به ذمه بدهکار اصلی ضمیمه می شود و بدین وسیله برای متعهدله در اجرای تعهد، اطمینان خاطر و توثیق شخصی، حاصل می آید. لیکن معمولاً در فروض معاملات با حجم داد­­­‌‌ و ستدهای نسبتاً گسترده و یا آن جا که شناخت و اعتماد بستانکار از اعتبار، توانایی مالی و خوش حسابی طرف مقابل و ضامنین وی، غیرممکن و یا دشوار است، طلبکار با موافقت بدهکار بموجب وثیقه عینی، بر مال معینی حق عینی می یابد. نوع اخیر وثایق که در قانون مدنی ایران در قالب عقد رهن پیش بینی شده است نسبت به وثایق دیگر از استقبال و اعتبار بیشتری برخوردار است.­

همانطور که همگان می دانند وضع قانون با توجه به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی زمان تصویب آن می باشد، تأسیس حقوقی رهن نیز در قانون مدنی ایران مصوب سال 1307 بعنوان وثیقه عینی انحصاری، هرچند جوابگوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده است، لکن با افزایش حجم سرمایه گذاری های اقتصادی و گسترش معاملات داخلی و تجارت بین المللی و نیز با پیدایش اموال جدید نظیر آفریده های فکری و اعتباری، دیگر با شرایط اقتصادی زمان ما قابل تطبیق نیست. از جمله مواد قانون مدنی که نه تنها جوابگوی نیازهای امروز جامعه نمی باشد، بلکه موجب ایجاد موانع و مشکلات فراوانی در تجارت داخلی، بین المللی و عملیات اعتباری بانک ها گردیده است، مواد 772 و 774 ق.م است. مطابق ماده 772 ق.م «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود…» و نیز برابر ماده 774 ق.م «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». این در حالی است که وظیفه حقوق حل مشکلات است نه زحمت افزایی و افزودن بر دشواری های نظری و عملی؛ زیرا از یک سو، شرطیت قبض در عقد رهن بویژه در مفهوم سنتی آن یعنی قبض مادی، دشواری هایی را بخصوص برای نظام بانکداری بوجود آورده است؛ از سوی دیگر، دارایی های اعتباری که نمونه آن طلب و منفعت و حقوق اشخاص می باشد در شرایط اقتصادی امروز، بکلی دارایی های مادی را تحت الشعاع قرار داده است و چه بسا اموال اعتباری که تاجر در اختیار دارد برای وثیقه گذاردن به مراتب ارزشمندتر باشد مورد توجه قانونگذاران مدنی، قرار نگرفته است. برای رهایی از این مشکلات و فراهم نمودن بسترهای توسعه تجارت، قانونگذار ایرانی در راستای ارائه راه حل های نوین برای تسهیل وثیقه گذاری بویژه وثایق عینی، در قوانین و حتی آیین نامه های جدید از قالب نوینی از وثیقه سخن به میان آورده است که مشخصاً با عقد رهن بعنوان تنها قالب وثیقه عینی در قانون مدنی تفاوت هایی دارد، بدون آن که ثبات قانون مذکور بعنوان قانون عام را که نباید و نشاید به راحتی دستخوش تغییرات روزافزون باشد، مورد خدشه قرار داده باشد.

لازم به ذکر است این نوآوری با خلأهای بزرگی بخصوص در زمینه تصریح عقد مستقلی به نام وثیقه، شرایط، احکام و آثار آن مواجه است و هر آنچه در مورد عقد وثیقه در معنای خاص اصطلاحی بیان می شود از استقراء در مقررات پراکنده قوانین مختلف که در فواصل زمانی مختلف وضع و صادر شده اند، استنتاج می شود؛ درحالی که به نظر می رسد شایسته بود مقنن با تصویب یک مقرره منسجم با تصریح بر پذیرش مستقیم قرارداد وثیقه با احکام و آثار مورد نظر تردیدها و ابهامات پیش رو را رفع می نمود. باتوجه به این واقعیت ها، نوشتار پیش رو درصدد است بقدر توان اثبات نماید وثیقه عینی در قلمرو حقوق مدنی و تجارت علی رغم تشابه، تفاوت هایی با یکدیگر دارند و در مقررات قانونی ما نهاد حقوقی دیگری وجود دارد بدون آن که موانع و مشکلات موجود در استفاده از وثیقه عینی مدنی وجود داشته باشد و آن عقد وثیقه است.

طرح تحقیق

الف – بیان مسئله

اصولاً در معاملات اعتباری، که عوض یا معوض مدت زمانی بر ذمه یکی از طرفین قرار می گیرد و یا زمان تسلیم آن مؤجل است و نیز در قراردادهای کار، طرف بستانکار برای اطمینان از انجام تعهد و یا حسن انجام کار، ممکن است خواهان اخذ وثیقه شود. در حقوق ایران، هرگاه از وثیقه سخن به میان می آید عمدتاً بحث عقد رهن مطرح می گردد. شرایط انعقاد، احکام، آثار و به طور کلی مقررات رهن در مواد 771 تا 794 قانون مدنی بیان شده است. لیکن با مطالعه در نوشته های حقوقی مختلف و نیز با موشکافی در متون قوانین متعدد درباب عقود توثیقی، ولو با عنوان عقد رهن بکار رفته باشند در می یابیم که عقد مستقلی به نام وثیقه در معنای خاص وجود دارد که علی رغم مشابهت ایجاد حق عینی برای طلبکار (حاوی دو امتیاز حق تقدم و حق تعقیب)و دیگر شباهت ها با عقد رهن مندرج در قانون مدنی، وجوه افتراقی با آن دارد که برای توثیق انواع اموال مانند اوراق بهاداری چون اسناد تجاری و نیز منافع که دارای ارزش مالی و کاربرد در عملیات بانکی هستند مانع و محدودیت ایجاد نمی کند. بدین توضیح که قانون گذار از بعضی شرایط رهن (مانند دو شرط لزوم عینیت و قبض رهینه)احتراز نموده و محدودیت هایی را که در عقد رهن وجود دارد از سر راه برداشت و از این رهگذر بین رهن و وثیقه فرق قائل شد؛ همانطور که در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر مجزا و دارای مقررات جداگانه ای هستند. البته در مورد معاملات وثیقه ای تعریف قانونی و یا عنوان قانونی خاص پیش بینی نشده است، تنها برخی حقوقدانان آن را اینگونه تعریف می کنند: هر معامله ای که بموجب آن شخصی (اعم از مدیون یا غیر آن)مال منقول یا غیر منقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد خواه آن عمل رد طلب باشد و خواه آن عمل، طلب ناشی از قرارداد باشد یا خیر. لذا معاملات وثیقه ای اعم از عقد رهن می باشد و مصادیق آن متنوع تر است و شامل قرارداد وثیقه در معنای خاص نیز می شود. اینگونه می شود که شرایط اختصاصی انعقاد عقد رهن مدنی در وثیقه های تجاری بعنوان وثیقه خاص ضرورتی ندارد و تنها مالیت شیء مورد وثیقه اهمیت پیدا می کند، اعم از این که شیء مورد نظر عین، طلب و یا حتی منفعت باشد. بالتبع لزوم قبض مورد وثیقه نیز منتفی می شود، چنان که در ماده 42 قانون دریایی، آمده است: «قبض کشتی شرط صحت رهن نیست».

این دلایل سبب شده است تا تفکیک وثیقه بازرگانی از وثیقه مدنی به عنوان یک ضرورت مطرح شود. طبیعی است که تحول و تکامل هر نظام حقوقی در داشتن ارتباط با سایر نظام های حقوقی امکان پذیر است به همین منظور این پژوهش درصدد مقایسه تطبیقی وثیقه در قلمرو حقوق تجارت و مدنی در حقوق ایران و انگلیس است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

ج) فرضیه ها                                                                                                          2

د) ضرورت و اهداف تحقیق                                                                                        3

ز) محدودیت های تحقیق                                                                                          3

ه) پیشینه ی تحقیق                                                                                                3

و) روش تحقیق                                                                                                       4

ح ) ساماندهی تحقیق                                                                                             4

فصل نخست : کلیات                                                                                               6

مبحث نخست – مفاهیم                                                                                          7

گفتار نخست– مفهوم مسئولیت مدنی و تمایز آن از مفاهیم مشابه                                   7

بند نخست- واژ ه مسئولیت                                                                                      7

بند دوم– انواع مسئولیت                                                                                          9

الف– مسئولیت اخلاقی                                                                                           9

ب- مسئولیت حقوقی                                                                                              9

بند سوم– مقایسه مسئولیت مدنی با سایر انواع مسئولیت ها                                        11

الف- مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی                                                                   12

ب- مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری                                                                      12

گفتار دوم – مفهوم دولت                                                                                          14

گفتار سوم – مفهوم واردات و هدف آن                                                                        16

بند نخست– تعریف واردات                                                                                       16

بند دوم– هدف واردات                                                                                             17

گفتار چهارم–مفهوم كالا و اقسام آن                                                                           19

بند نخست- تعریف کالا                                                                                            19

بند دوم- اقسام کالا                                                                                                19                        

گفتار پنجم – تعریف واردات بی رویه و ترسیم حدود آن                                                     21

مبحث دوم – جایگاه دولت در مدیریت واردات                                                                 25

گفتار نخست– حدود دخالت دولت ها در تجارت خارجی                                                   25

گفتار دوم – استراتژی حاکم بر تجارت خارجی ایران                                                        28

گفتار سوم – وظایف دولت در رابطه با مدیریت واردات در حقوق داخلی                                29

گفتار چهارم – ابزارهای تحت اختیار دولت در جهت مدیریت دولت                                        32

فصل دوم : مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا                               38

مبحث نخست – مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولتنسبت به واردات بی رویه کالا                  39

گفتار نخست– قاعده تسبیب                                                                                     39

گفتار دوم – قاعده لاضرر                                                                                           41

مبحث دوم –مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دولت

نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                                     45

گفتار نخست– نظریه تقصیر                                                                                        45

گفتار دوم – نظریه تضمین حق شهروندان                                                                      51

گفتار سوم – نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه عمومی                                             53

گفتار چهارم– نظریه اصل انتظار مشروع                                                                         55

گفتار پنجم – جمع بندی نظریات                                                                                   57

فصل سوم : ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت

نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                                      59

مبحث نخست – ارکان مسئولیت مدنی دولت                                                                  60

گفتار نخست- ضرر                                                                                                    60

بند اول–تعریف ضرر                                                                                                    60

بند دوم- اقسام ضرر                                                                                                  62

بند سوم- شرایط ضرر قابل مطالبه                                                                                63

الف-ضرر باید مسلم باشد                                                                                          63

ب-ضرر باید مستقیم باشد                                                                                         64

ج– ضرر باید ناشی از کاهلی زیان دیده نباشد                                                                65

د- ضرر قبلا جبران نشده باشد                                                                                    66

گفتار دوم – عمل زیانبار                                                                                             67

بند نخست– حدود عمل زیانبار به طور کلی                                                                    67

بند دوم– عمل زیانبار در رابطه با واردات بی رویه                                                               69

گفتار سوم – رابطه سببیت                                                                                         71

بند نخست – نظریه برابری اسباب و شرایط                                                                     74

بند دوم – نظریۀ سبب نزدیک و بی واسطه                                                                     75

بند سوم- نظریۀ سبب مقدم در تاثیر                                                                             76

بند چهارم- نظریۀ سبب متعارف و اصلی                                                                        77

بند پنجم- نظریۀ تداخل اسباب                                                                                     78

بند ششم- جمع بندی نظرات                                                                                      79

مبحث دوم – قلمرو مسئولیت مدنی دولت                                                                      80

گفتارنخست– انواع خسارت قابل جبران                                                                         80

بند نخست– تلف عین                                                                                               81

بند دوم– تلف وصف                                                                                                   83

بند سوم– عدم النفع                                                                                                 83

گفتار دوم – شیوه جبران خسارت                                                                                 88

نتایج                                                                                                                      94

پیشنهادات                                                                                                              97

فهرست منابع                                                                                                          98

چکیده:

 

 

با گسترش فعالیت های روز افزون دولت ها ، همواره چهره های جدیدی از مسئولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق شهروندان،ظهور و بروز پیدا می کند.مسئلۀ واردات کالا،از جمله مواردی است که دولت در آن ­هم نقش تصدی ­گری و هم حاکمیتی برعهده داشته و اهمیت مسئله به نوعی است که با حقوق شهروندان و رفاه عمومی ارتباط مستقیم دارد .به همین خاطر،دولت مکلف است در تصمیم ­­گیری برای واردات، همواره تمامی ابعاد مسئله را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از نظرات کارشناسی، اقدام به واردات کالا به کشور نماید.بنابراین چنانچه در این زمینه، دچار خطا و یا اشتباه در تصمیم گیری شود، بحث مسئولیت مدنی دولت،مطرح می شود.از سوی دیگر،گاهی تزاحم حقوق مصرف کننده و تولیدکننده،دولت را ناگزیر می کند که میان دو حق موجود، دست به انتخاب بزند و بعضاَ دولت ها ممکن است برای تحقق رفاه عمومی و یا ملاحظاتی دیگر،حقوق مصرف کننده را برحقوق تولیدکننده مقدم دارند.اما حمایت از تولید داخلی و همچنین روح حاکم بر مقررات فقهی و حقوقی،این مسئله را بر نمی تابد که این ضررها،بدون جبران باقی بماند.بنابراین گسترۀ مسئولیت مدنی دراین رابطه، با توجه به چهرۀ خاص حمایتی که دارد بسیارگسترده بوده و براین واقعیت تکیه دارد که تا حد ممکن، هزینۀ اقدامات عمومی، نباید بر تولیدکننده، تحمیل شود.

مقدمه:

در جهان امروزی کمترکشوری را می توان یافت که بی نیاز از تجارت خارجی باشد و بتواند تمامی نیازهای جامعۀ خود را بدون استفاده از تولیدات و خدمات سایر کشورها برآورده نماید.

از همان سوی ، مقرون به صرفه هم نیست که کشوری هر چند توانمند بخواهد نیازهای متنوع داخلی را تنها از راه تولید داخلی برطرف نماید . بنابراین ضرورت انجام تجارت خارجی ، امری اجتناب ناپذیر است.

واردات به عنوان یکی از اجزای مهم تجارت خارجی نقش کلیدی در رشد و توسعۀ کشورها برعهده دارد، تا آنجا که تغییر و تحولی که در میزان و نوع و کیفیت واردات کشوری رخ می دهد، در فرآیند تولید، رشد و توسعه، تأثیر بسزایی خواهد داشت. به همین خاطر، اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت برای مدیریت واردات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

الف) بیان موضوع و انگیزه آن 

واردات در صورتی که بهینه و براساس برنامه ای درست و کارشناسانه و منطبق با اهداف بلند مدت کشور باشد به طور قطع و یقین ، شکوفایی اقتصادی آن کشور را در پی خواهد داشت. لیکن چنانچه واردات خارج از اصول علمی و کارشناسی باشد، صدمات جدی به منافع ملی و تولید داخلی وارد می گردد.

یکی از قشرهایی که در نتیجۀ واردات بی رویه،آسیب شدید و غیرمنصفانه ای به آنها وارد خواهد شد،تولیدکنندگان داخلی می باشند .مسلما عادلانه نخواهد بود که هزینۀ سوء تدبیر و مدیریت دولت را بر دوش تولیدکنندگان قرار دهیم و به سادگی از کنار آن عبور کنیم. عدالت اقتضا می کند که این ضررها بدون جبران باقی نماند. فلذا بحث مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا مطرح می شود.

ب) پرسش ها

پرسش هایی که نوشتار حاضر در جهت پاسخگویی به آن تدوین گردیده است، عبارتند از:

1- در رابطه با واردات کالا یا اجازه ورود آن، چنانچه خساراتی به تولیدکننده­گان یا شرکتهای خصوصی وارد آید، آیا می توان برای دولت مسئولیت مدنی متصور شد؟

2- مبنای مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا چیست؟

3- قلمرو مسئولیت مدنی دولت در این رابطه تا کجاست؟

ج) فرضیه ها

فرضیه های تحقیق بر این مبنا استوار است که:

1- دولت در رابطه با ورود کالا به کشور، دو نقش حاکمیتی و تصدی گری بر عهده دارد که در هر دوحالت، چنانچه از حدود چارچوب صلاحیت قانونی خود خارج شود ، مسئولیت این نهاد حقوقی را در پی خواهد داشت.

2- مبنای مسئولیت مدنی دولت که در نتیجۀ خروج دولت از حدود صلاحیت قانونی خود محقق می شود را می توان بر پایۀ نظریه تقصیر استوار کرد.

3- براساس قواعد و مقررات فقهی و حقوقی، می توان برای دولت در قبال از بین رفتن عین و همچنین خسارت عدم النفع، مسئولیت مدنی قائل شد.

د) ضرورت و اهداف تحقیق

هدف از این پژوهش در راستای دغدغه ی همگانی است که در جهت “حمایت از کار و سرمایه ملی” وجود دارد و توجه به این مطلب که، برای اینکه “حماسه اقتصادی” تحقق یابد نمی بایست نسبت به وضعیت فعالان اقتصادی خصوصا در امر تولید، بی توجه بود چرا که بخش قابل توجهی از اساس استقلال یک کشور، در گرو حمایت از تولید ملی و تولیدکننده داخلی است.

ز) محدودیت ها و موانع تحقیق 

مهم ترین محدودیت در راه تدوین این تحقیق ، کمبود منابع در رابطه با مسئلۀ مورد بحث بوده است. به نحوی که باید گفت تاکنون، هیچ کتابی در این زمینه به رشتۀ تحریر در نیامده است. ضمن آنکه، مقالاتی هم که به مسئلۀ واردات پرداخته اند، اگر از جنبه های و هوهای سیاسی و تبلیغاتی آن بگذریم، بیشتر چهرۀ آماری و ارائۀ گزارش داشته اند.

ه) پیشینه تحقیق

با بررسی ها و مطالعه های انجام یافته در خصوص موضوع و نیز با مراجعه به مراکز علمی،آموزشی و پژوهشی متعدد، بر نگارنده معلوم گردید که بحث مسئولیت مدنی دولت به خاطر جوان بودن آن، هنوز به طور جدی، مورد واکاوی و بررسی دقیق در تمامی ابعاد آن قرار نگرفته است.

در رابطه با موضوع مورد بحث، در دوران اخیر، نوشته هایی به طور پراکنده ارائه شده است که بیشتر از آنکه دارای ماهیتی علمی باشد، مبتنی بر قیل و قال های سیاسی است فلذا در این زمینه، پژوهشی جامع و مانع، مستقل، نوین و تحلیلی یافت نشده است. با این حال، برخی از کتاب ها و مقالاتی که مرتبط با این موضوع، نگارش یافته است و مورد استفاده نگارنده قرار گرفته اند، بدین شرح قابل اشاره است:

1- کتاب «مسئولیت مدنی اقدامات دولت (در ورشکستگی بدون تقصیر تجار)» نوشتۀ دکتر محمد روشن که در آن به این مسئلۀ اساسی پرداخته است که دولت برای اقدامات خود باید توجیهی معقول و منطقی داشته باشد فلذا اگر تاجری که به فعالیت تجاری متعارف خود مشغول است، به واسطۀ تصمیم اشتباه و عجولانۀ دولت، بر شکست شود، دولت مکلف به جبران زیانهای وارده به اوست.

2- گزارش «بررسی واردات بی رویه کالا» تهیه و تدوین سعید غلامی باغی که در این اثر به ارائه گزارشی از اعتراضات نمایندگان مجلس نسبت به مسئله واردات بی رویه و پاسخ آن به صورت کلی پرداخته شده است.

و) روش تحقیق

در این تحقیق از دو روش « توصیفی » و « تحلیلی » استفاده شده است و روش گردآوری اطلاعات اصولا فیش برداری از منابع کتابخانه ای است؛ به این صورت که نگارنده با مراجعه به کتابخانه ها و مراکز علمی و پژوهشی، به فیش برداری و جمع آوری مطالب پرداخته و در نهایت به توصیف و تحلیل موضوع مبادرت نموده است. همچنین، به منظور غنای مباحث، گاه با مراجعه به برخی پایگاه ­­های داده و جستجوی اینترنتی، مقالات معتبری تحصیل و مورد استفاده قرار گرفته است.

ح) ساماندهی تحقیق

رساله حاضردر سه فصل کلی تدوین شده است. در فصل اول پس از بررسی مفهوم واژگانی که در پایان نامه به کار رفته است ، جایگاه و نقش دولت در مسئله ی واردات مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفت .در فصل دوم، مبانی مسئولیت مدنی دولت در این رابطه بررسی شده است . در فصل سوم نیز ، به بیان ارکان تشکیل دهندۀ مسئولیت مدنی دولت پرداخته و قلمرو خساراتی که توسط دولت قابل جبران است مورد بررسی قرار گرفت . به این ترتیب این رساله به سه فصل: «کلیات»، «مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا » و « ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا» تقسیم شده است. هر فصل نیز زیر مجموعه های دیگری دارد که به ترتیب آتی مورد بحث قرار گرفته است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

فهرست مطالب عنوان

 

صفحه چکیده

 

1 مقدمه

 

2 فصل اول : کلیات تحقیق 1-1: بیان مساله

 

4 1-2: پیشینه تحقیق

 

4 1-3: هدف تحقیق

 

4 1-4: سوالات و فرضیات تحقیق

 

5 1-5: روش تحقیق

 

6 فصل دوم: مباحث مقدماتی 2-1: تعریف ضمان

 

8 2-1-1: تعریف لغوی ضمان

 

10 2-1-2: تعریف اصطلاحی ضمان

 

10 2-2: تعریف ضمان درک

 

10 2-3: بررسی ضمان در ک درحقوق ایران واسلام

 

12 2-4: مبنای فقهی وحقوقی ضمان درک

 

13 2-5: انواع ضمان

 

15 2-5-1: ضمان عقدی

 

16 2-5-2: ضمان قهری

 

17 2-5-3: ضمان معاوضی

 

18 2-6: موجبات ضمان

 

19 2-7: اسباب ضمان

 

20 2-8: مقایسه ضمان درک وعهده

 

21 فصل سوم : مبنای حقوقی ضمان درک 3-1: ضمان درک ناشی از بیع

 

27 3-2: جهات قرار دادی بودن ضمان درک

 

29 3-3: ویژه بیع نبودن ضمان درک

 

30 3-4:ضمان درک وعقد شبیه معوض

 

33 3-5:ضمان درک وعقد غیر معوض

 

34 3-6: شمول مستحق لغیر درآمدن مبیع

 

36 3-7: ضمان درک ویژه عین معین است

 

38 3-8: ضمان درک وثمن

 

40 3-9: ضمان درک وحق انتفاع

 

41 فصل چهارم: آ ثار حقوقی ضمان درک 4-1: رابطه خریدار وفروشنده

 

45 4-2: رد ثمن به خریدار در قانون مدنی

 

46 4-3: الزام فروشنده به پرداخت خسارات

 

50 4-4: قاعده غرور

 

53 4-5: اقسام خسارات قابل وصول

 

56 4-5-1:هزینه های انعقاد بیع

 

57 4-5-2: عوض منافع مبیع

 

57 4-5-3: سایر خسارات

 

59 4-6: آثار ضمان درک در رابطه خریدار ومالک

 

62 4-7: استرداد مبیع

 

62 4-8: فزونی غیر عین مبیع

 

63 4-9: فزونی عین مبیع

 

66 4-10: پرداخت خسارات به مالک

 

68 4-10-1: منافع مبیع

 

69 4-10-2: سایر خسارات

 

70 4-11: شرط تشدید ضمان درک

 

71 فصل پنجم: نتیجه گیری نتیجه گیری

 

76 منابع و ماخذ

 

78 چکیده انگلیسی

فهرست مطالب عنوان

 

صفحه چکیده

 

1 مقدمه

 

2 فصل اول : کلیات تحقیق 1-1: بیان مساله

 

4 1-2: پیشینه تحقیق

 

4 1-3: هدف تحقیق

 

4 1-4: سوالات و فرضیات تحقیق

 

5 1-5: روش تحقیق

 

6 فصل دوم: مباحث مقدماتی 2-1: تعریف ضمان

 

8 2-1-1: تعریف لغوی ضمان

 

10 2-1-2: تعریف اصطلاحی ضمان

 

10 2-2: تعریف ضمان درک

 

10 2-3: بررسی ضمان در ک درحقوق ایران واسلام

 

12 2-4: مبنای فقهی وحقوقی ضمان درک

 

13 2-5: انواع ضمان

 

15 2-5-1: ضمان عقدی

 

16 2-5-2: ضمان قهری

 

17 2-5-3: ضمان معاوضی

 

18 2-6: موجبات ضمان

 

19 2-7: اسباب ضمان

 

20 2-8: مقایسه ضمان درک وعهده

 

21 فصل سوم : مبنای حقوقی ضمان درک 3-1: ضمان درک ناشی از بیع

 

27 3-2: جهات قرار دادی بودن ضمان درک

 

29 3-3: ویژه بیع نبودن ضمان درک

 

30 3-4:ضمان درک وعقد شبیه معوض

 

33 3-5:ضمان درک وعقد غیر معوض

 

34 3-6: شمول مستحق لغیر درآمدن مبیع

 

36 3-7: ضمان درک ویژه عین معین است

 

38 3-8: ضمان درک وثمن

 

40 3-9: ضمان درک وحق انتفاع

 

41 فصل چهارم: آ ثار حقوقی ضمان درک 4-1: رابطه خریدار وفروشنده

 

45 4-2: رد ثمن به خریدار در قانون مدنی

 

46 4-3: الزام فروشنده به پرداخت خسارات

 

50 4-4: قاعده غرور

 

53 4-5: اقسام خسارات قابل وصول

 

56 4-5-1:هزینه های انعقاد بیع

 

57 4-5-2: عوض منافع مبیع

 

57 4-5-3: سایر خسارات

 

59 4-6: آثار ضمان درک در رابطه خریدار ومالک

 

62 4-7: استرداد مبیع

 

62 4-8: فزونی غیر عین مبیع

 

63 4-9: فزونی عین مبیع

 

66 4-10: پرداخت خسارات به مالک

 

68 4-10-1: منافع مبیع

 

69 4-10-2: سایر خسارات

 

70 4-11: شرط تشدید ضمان درک

 

71 فصل پنجم: نتیجه گیری نتیجه گیری

 

76 منابع و ماخذ

 

78 چکیده انگلیسی

 

80

چکیده

ضمان درک همان گونه که درکتب فقهی مورد بحث قرارگرفته است عبارت است از این که در صورتی است که کسی ضمانت کند که ازعهده ثمن برآیدمثلاکسی چیزی را می خردو احتمال می دهد که مبیع یا برخی از آن مال کس دیگری باشد دراین حالت کسی ضامن می شود وبگوید اگر مبیع ،حق درآمد ومعلوم شد که فروشنده مالک مبیع نبوده است وآن غیر راضی به معامله نشودیا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددد من ضامن هستم تا ثمن را به تو(مشتری) برگردانم .ضمان عهده ثمن نیز به آن گفته می شود.

دراین تحقیق مهم ترین احکام مرتبط باضمان درک از منظر فقه ومتون موضوعه مورد بررسی وکنکاشی قرار گرفته است یافته اصلی این تحقیق آن است که اگر کسی برای عهده ثمن ضامن مشتری شود ضمانتش لازم است ودر هرموردی که عقد بیع اساسا باطل باشد ماننداین که معلوم شود مبیع،متعلق به دیگری است. همچنین اگرشخصی از طرف بایع زمین برای مشتری ضمانت کندکه در صورت خریدن زمین وپس از کاشتن درخت واحداث ساختمان اگر معلوم شود که زمین متعلق به دیگری است او ضامن احداث ساختمان وکاشتن درختی باشد که مشتری ایجاد کرده است طبق نظر برخی ازفقها چنین ضمانتی صحیح است وبرخی از فقها این ضمانت راصحیح نمی دانند زیرا سبب درهنگام قلع بنا ودرخت به وجود می آید ودرزمان عقد وجود ندارد.

کلمات کلیدی:ضمان درک،ضامن،بایع،مستحق للغیر

مقدمه

معاملات ضمان درک ،یکی از انواع معاملات اسلامی است که در مقایسه با سایر معاملات بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی ان نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است

از جمله عناوین متفرّع بریع در قانون مدنی ضمان درك می‏باشد(ماده 390 تا 393) منظور از ضمان درك این است كه مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده در آیدكه فروشنده مالك مبیع نبوده و حق فروش آن را نیز نداشته است و در اصطلاح فقهی مبیع مستحق للغیر درآید چنین فروشنده‏ای می‏باید ثمنی را كه به عنوان عوض قرارداری دریافت كرده مسترد نماید و به جبران خسارت خریدار جاهل به تعلق مال به غیر نیز بپردازد چنانکه بخش اول ماده 391قانون مدنی می گوید(در صورت مستحق لغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع باید ثمن مبیع را مسترد دارد) اینچنین مسئولیتی در هر حال عهده فروشنده مال به متعلق به غیر مستقر است و عدم تصریح به آن از سوی طرفین خللی به حقوق خریدار وارد نمیسازد بدین سان ضمان درك ناظر به تعهداتی است كه برای فروشنده مال غیر پیش بینی شده است و متضمن مخصوص جزء آن كه گفته شد نمی باشد.

این تحقیق در پنج فصل ارائه می شود در فصل اول ضمن بیان كلیاتی در مورد تحقیق ضمان درك مبیع به بیان سابقه تاریخی در فقه و مفهوم دقیق آن می‏پردازیم در فصل دوم مباحث مقدماتی حقوقی و تعاریف وانواع ضمان ودر فصل سوم مباحث حقوقی ضمان درک ودرفصل چهارم به آثار حقوقی ضمان درک ودر پایان به نتیجه گیری وارائه پیشنهاداتی در این زمینه می پردازیم .

1-1 بیان مساله

در تعریف ضمان درک آمده است که هرگاه کسی چیزی را بخرد واحتمال دهد که مبیع یا برخی ازآن مال کس دیگری باشد در اینحالت کسی ضامن شود وبگویداگر مبیع حق غیر درآمد وراضی به معامله نشد یا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددضامن است که ثمن را به مشتری بر گرداندوخسارات وارده به مشتری ومالک راجبران نماید. یکی از مسائلی که در قانون مدنی آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون رادر شمار تعهدات ناشی از عقد بیع شمرده اند.ماده 362دروضع قوانین مربوط به ضمان درک(مواد393-390)از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر در معاملات فضولی وخیار تبعض صفقه غصب تبعیت کرده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواردمربوط به ضمان درک(م 391ق م یا برخی از موارد بیع فضولی267-364)شده است.

1-2پیشینه تحقیق

اکثرفقها در کتب فقهی و در باب بیع به ضمان درک یا عهده پرداخته­اند وفروعاتی رادر این زمینه مطرح نموده­اند. شارحین حقوقی وقانون مدنی نیز در این خصوص تحقیقاتی ارائه نموده­اند از جمله درکتاب حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان درزمینه عقود معین قسمت بیع ودرمقاله نگرشی بر ضمان درک در حقوق مدنی ایران آقای سید علی علوی ومقاله آقای شبانعلی جباری تحقیقاتی صورت گرفته است.

ضمان درك مبیع كه فرع بر فضولی بودن بیع است و در حالت عدم تنفیذ این معامله مطرح می‏شود، در كتب فقهی جایگاه خاص دارد و آثار ردّ معامله بر مال غیر و جریان ضمان بایع دال بر رد ثمن مفصلاً بررسی شده است. منتها در این زمینه نكته ای حائز اهمیت است و آن اینكه گرچه تحقق ضمان درك و آثار آن در فقه بررسی شده است، ولی كمتر فقیهی صراحتاً عنوان (ضمان درك) را به كار برده و بیشتر فقها صرفاً پس ار بیان احكام فضولی و فرض رد معامله از سوی مالك به آثار عدم تنفیذ مالك در ابطال معامله و تعهد به استرداد ثمن و پرداخت خسارات و به طور كلی به بررسی روابط فیمابین (فضول و خریدار) و (مالك و خریدار) پرداخته‏اند اما عنوان این مسئولیت را ضمان درك ننهاده اند.

1-3 هدف تحقیق

بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای كه از بدو تصویب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است كه مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن می‏باشد. چرا كه نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی كه بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنكه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است كه هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود كه این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیكره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.

به هر حال یكی از مسایلی كه در این قانون آمده است مبحث ضمان درك است كه نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) كه در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درك (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده كه این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درك (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است .

وهدف ازاین پایان نامه مدلل ساختن قوانین ناظر به ضمان درک است که به بررسی تطبیق ضمان درک در فقه وحقوق مدنی پرداخته شود تا از ناهمگونی وتناقض در مبنای حقوقی وقانونی وفقهی جلو گیری ورفع ابهام شودوروشن ساختن ریشه هاو وضع این موارد می باشد

1-4 سوالات وفرضیات تحقیق

سوالات وفرضیاتی که در این پایان نامه مطرح می شود وما بدنبال پاسخ به آن هستیم عبار تند از:

1-مقررات ضمان درک نسبت به مثمن هم جاری است یا خیر؟

فرضیه:در صورت مستحق للغیر درآمدن نسبت به مثمن هم جاری است.

2-آیا ثمن می تواند علاوه بر ثمن کلی فی الذمه عین معین نیز باشد؟

فرضیه:درصورتی که مقررات مستحق لغیر قابل اجرا باشد ثمن عین معین است.

3 -اگرشخصی مالی رابفروشد درحالی که شخص ثالث نسبت به آن مال دارای حق انتفاع باشد آیا

مقررات­راجع به ضمان درک یعنی حق­دادن ثمن وخسارات ازسوی بایع به مشتری مجری خواهدبود

یا خیر؟

فرضیه: ضمان درک نسبت به حق انتفاع مجری است.

4- هرگاه مال متعلق به غیر فروخته شود سپس مالک آن را تنفیذ نکند آیا مشتری می تواند برای استرداد ثمن به فروشنده مراجعه کند یا خیر؟

فرضیه:در صورت جاهل بودن مشتری حق رجوع دارد.

5-هرگاه مبیع مستحق لغیر درآید ومالک حقیقی بیع آن را تنفیذ نکند آیامشتری میتواند برای گرفتن خسارات وغرامات به فروشنده مراجعه کند؟

فرضیه:درصورت جهل حق رجوع به جاهل دارد.

6-ضمان درک ثمن یا مبیع از آثار بیع فاسد است؟

 

فرضیه :دربرخی مواردضمان درک ازآثاربیع فاسد است.

 

 

80

چکیده

ضمان درک همان گونه که درکتب فقهی مورد بحث قرارگرفته است عبارت است از این که در صورتی است که کسی ضمانت کند که ازعهده ثمن برآیدمثلاکسی چیزی را می خردو احتمال می دهد که مبیع یا برخی از آن مال کس دیگری باشد دراین حالت کسی ضامن می شود وبگوید اگر مبیع ،حق درآمد ومعلوم شد که فروشنده مالک مبیع نبوده است وآن غیر راضی به معامله نشودیا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددد من ضامن هستم تا ثمن را به تو(مشتری) برگردانم .ضمان عهده ثمن نیز به آن گفته می شود.

دراین تحقیق مهم ترین احکام مرتبط باضمان درک از منظر فقه ومتون موضوعه مورد بررسی وکنکاشی قرار گرفته است یافته اصلی این تحقیق آن است که اگر کسی برای عهده ثمن ضامن مشتری شود ضمانتش لازم است ودر هرموردی که عقد بیع اساسا باطل باشد ماننداین که معلوم شود مبیع،متعلق به دیگری است. همچنین اگرشخصی از طرف بایع زمین برای مشتری ضمانت کندکه در صورت خریدن زمین وپس از کاشتن درخت واحداث ساختمان اگر معلوم شود که زمین متعلق به دیگری است او ضامن احداث ساختمان وکاشتن درختی باشد که مشتری ایجاد کرده است طبق نظر برخی ازفقها چنین ضمانتی صحیح است وبرخی از فقها این ضمانت راصحیح نمی دانند زیرا سبب درهنگام قلع بنا ودرخت به وجود می آید ودرزمان عقد وجود ندارد.

کلمات کلیدی:ضمان درک،ضامن،بایع،مستحق للغیر

مقدمه

معاملات ضمان درک ،یکی از انواع معاملات اسلامی است که در مقایسه با سایر معاملات بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی ان نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است

از جمله عناوین متفرّع بریع در قانون مدنی ضمان درك می‏باشد(ماده 390 تا 393) منظور از ضمان درك این است كه مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده در آیدكه فروشنده مالك مبیع نبوده و حق فروش آن را نیز نداشته است و در اصطلاح فقهی مبیع مستحق للغیر درآید چنین فروشنده‏ای می‏باید ثمنی را كه به عنوان عوض قرارداری دریافت كرده مسترد نماید و به جبران خسارت خریدار جاهل به تعلق مال به غیر نیز بپردازد چنانکه بخش اول ماده 391قانون مدنی می گوید(در صورت مستحق لغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع باید ثمن مبیع را مسترد دارد) اینچنین مسئولیتی در هر حال عهده فروشنده مال به متعلق به غیر مستقر است و عدم تصریح به آن از سوی طرفین خللی به حقوق خریدار وارد نمیسازد بدین سان ضمان درك ناظر به تعهداتی است كه برای فروشنده مال غیر پیش بینی شده است و متضمن مخصوص جزء آن كه گفته شد نمی باشد.

این تحقیق در پنج فصل ارائه می شود در فصل اول ضمن بیان كلیاتی در مورد تحقیق ضمان درك مبیع به بیان سابقه تاریخی در فقه و مفهوم دقیق آن می‏پردازیم در فصل دوم مباحث مقدماتی حقوقی و تعاریف وانواع ضمان ودر فصل سوم مباحث حقوقی ضمان درک ودرفصل چهارم به آثار حقوقی ضمان درک ودر پایان به نتیجه گیری وارائه پیشنهاداتی در این زمینه می پردازیم .

1-1 بیان مساله

در تعریف ضمان درک آمده است که هرگاه کسی چیزی را بخرد واحتمال دهد که مبیع یا برخی ازآن مال کس دیگری باشد در اینحالت کسی ضامن شود وبگویداگر مبیع حق غیر درآمد وراضی به معامله نشد یا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددضامن است که ثمن را به مشتری بر گرداندوخسارات وارده به مشتری ومالک راجبران نماید. یکی از مسائلی که در قانون مدنی آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون رادر شمار تعهدات ناشی از عقد بیع شمرده اند.ماده 362دروضع قوانین مربوط به ضمان درک(مواد393-390)از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر در معاملات فضولی وخیار تبعض صفقه غصب تبعیت کرده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواردمربوط به ضمان درک(م 391ق م یا برخی از موارد بیع فضولی267-364)شده است.

1-2پیشینه تحقیق

اکثرفقها در کتب فقهی و در باب بیع به ضمان درک یا عهده پرداخته­اند وفروعاتی رادر این زمینه مطرح نموده­اند. شارحین حقوقی وقانون مدنی نیز در این خصوص تحقیقاتی ارائه نموده­اند از جمله درکتاب حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان درزمینه عقود معین قسمت بیع ودرمقاله نگرشی بر ضمان درک در حقوق مدنی ایران آقای سید علی علوی ومقاله آقای شبانعلی جباری تحقیقاتی صورت گرفته است.

ضمان درك مبیع كه فرع بر فضولی بودن بیع است و در حالت عدم تنفیذ این معامله مطرح می‏شود، در كتب فقهی جایگاه خاص دارد و آثار ردّ معامله بر مال غیر و جریان ضمان بایع دال بر رد ثمن مفصلاً بررسی شده است. منتها در این زمینه نكته ای حائز اهمیت است و آن اینكه گرچه تحقق ضمان درك و آثار آن در فقه بررسی شده است، ولی كمتر فقیهی صراحتاً عنوان (ضمان درك) را به كار برده و بیشتر فقها صرفاً پس ار بیان احكام فضولی و فرض رد معامله از سوی مالك به آثار عدم تنفیذ مالك در ابطال معامله و تعهد به استرداد ثمن و پرداخت خسارات و به طور كلی به بررسی روابط فیمابین (فضول و خریدار) و (مالك و خریدار) پرداخته‏اند اما عنوان این مسئولیت را ضمان درك ننهاده اند.

1-3 هدف تحقیق

بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای كه از بدو تصویب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است كه مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن می‏باشد. چرا كه نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی كه بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنكه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است كه هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود كه این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیكره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.

به هر حال یكی از مسایلی كه در این قانون آمده است مبحث ضمان درك است كه نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) كه در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درك (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده كه این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درك (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است .

وهدف ازاین پایان نامه مدلل ساختن قوانین ناظر به ضمان درک است که به بررسی تطبیق ضمان درک در فقه وحقوق مدنی پرداخته شود تا از ناهمگونی وتناقض در مبنای حقوقی وقانونی وفقهی جلو گیری ورفع ابهام شودوروشن ساختن ریشه هاو وضع این موارد می باشد

1-4 سوالات وفرضیات تحقیق

سوالات وفرضیاتی که در این پایان نامه مطرح می شود وما بدنبال پاسخ به آن هستیم عبار تند از:

1-مقررات ضمان درک نسبت به مثمن هم جاری است یا خیر؟

فرضیه:در صورت مستحق للغیر درآمدن نسبت به مثمن هم جاری است.

2-آیا ثمن می تواند علاوه بر ثمن کلی فی الذمه عین معین نیز باشد؟

فرضیه:درصورتی که مقررات مستحق لغیر قابل اجرا باشد ثمن عین معین است.

3 -اگرشخصی مالی رابفروشد درحالی که شخص ثالث نسبت به آن مال دارای حق انتفاع باشد آیا

مقررات­راجع به ضمان درک یعنی حق­دادن ثمن وخسارات ازسوی بایع به مشتری مجری خواهدبود

یا خیر؟

فرضیه: ضمان درک نسبت به حق انتفاع مجری است.

4- هرگاه مال متعلق به غیر فروخته شود سپس مالک آن را تنفیذ نکند آیا مشتری می تواند برای استرداد ثمن به فروشنده مراجعه کند یا خیر؟

فرضیه:در صورت جاهل بودن مشتری حق رجوع دارد.

5-هرگاه مبیع مستحق لغیر درآید ومالک حقیقی بیع آن را تنفیذ نکند آیامشتری میتواند برای گرفتن خسارات وغرامات به فروشنده مراجعه کند؟

فرضیه:درصورت جهل حق رجوع به جاهل دارد.

6-ضمان درک ثمن یا مبیع از آثار بیع فاسد است؟

فرضیه :دربرخی مواردضمان درک ازآثاربیع فاسد است.