تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

پیدایش داوری برای جامعه های انسانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و عقل بشر ضرورت آن را به خوبی درک می کند چرا که زندگی انسان –به هر دلیلی –زندگی اجتماعی است و نیازهای گوناگون انسان در سایه اجتماع و تعاون و همکاری برآورده می شود و لازمه زندگی اجتماعی ، وجود برخوردها و اصطکاک میان منافع و خواسته های افراد جامعه و تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر است .  که یکی از مسالمترین راه حل این مناقشات می تواند نهاد داوری باشد.

حل اختلاف از طریق داوری سابقه شرعی نیز دارد و در قرآن کریم و سنت ائمه معصومین نیز به رفع اختلافات از این طریق تصریح و تاکید شده است. جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود در درحه اول مستند به آیه شریفه «وان خِفتم شقاقَ بینِهِما فابعَثوا حَکماً من اهله و حکما من اهلها»(نساء، 35) مفاد آیه موید جواز و نفوذ داوری در اختلافات خانوادگی است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد. از سوی دیگر روایات متعددی در تجویز و تنفیذ داوری وجود دارد.

در این پایان نامه سعی شده به بررسی موضوعی داوری در حقوق جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و از منظر حقوق فقه امامیه و عامه به طور اخص مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد. البته مواد بعدی در شرح تشریفات و شرایط داوری و چگونگی ارجاع به داوری و موارد ابطال رای داور و مسائل دیگر به صورت مبسوط توضیح داده است.

کلید واژه ها: داوری، قضاوت تحکیمی، مصادیق داوری، ضمانت اجرای داوری

 

فهرست

عنوان                                                                                                                                صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

الف) بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

ب) ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

ج) اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

چ) سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

هـ) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

د) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

و) ادبیات و سوابق مربوطه……………………………………………………………………………………………………………….. 7

ه) ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………. 9

مفهوم، سیر تاریخی، مستندات و محاسن و معایب داوری…………………………………………………………………….. 10

مبحث اول: مفهوم داوری………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

گفتار اول: مفهوم لغوی داوری…………………………………………………………………………………………………………… 10

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی داوری………………………………………………………………………………………………….. 12

بند اول: مفهوم داوری از نظر فقه عامه و امامیه………………………………………………………………………. 12

بند دوم: مفهوم داوری در حقوق ایران……………………………………………………………………………………… 13

مبحث دوم: سیر تاریخی داوری در فقه و حقوق…………………………………………………………………………………….. 15

گفتار اول: سیر تاریخی داوری در فقه………………………………………………………………………………………………. 15

گفتار دوم: سیر تاریخی داوری در حقوق ایران………………………………………………………………………………… 18

مبحث سوم: مستندات داوری…………………………………………………………………………………………………………………… 20

گفتار اول: مستندات داوری در فقه عامه و امامیه…………………………………………………………………………… 20

گفتار دوم: مستندات داوری در حقوق ایران……………………………………………………………………………………. 24

مبحث چهارم: محسان و معایب داوری…………………………………………………………………………………………………….. 28

گفتار اول: محاسن داوری…………………………………………………………………………………………………………………… 28

گفتار دوم: معایب داوری……………………………………………………………………………………………………………………. 30

فصل دوم: شرایط و صفات داور و داوری از منظر فقه و حقوق……………………………………….. 35

مبحث اول: شرایط و صفات داور………………………………………………………………………………………………………………. 36

گفتار اول: شرایط و سفات داور از نظر فقه عامه و امامیه……………………………………………………………….. 36

بند اول: صفات مختص داوران…………………………………………………………………………………………………… 38

بند دوم: بلوغ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

بند سوم: عقل……………………………………………………………………………………………………………………………… 41

بند چهارم ایمان………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

بند پنجم: عدالت………………………………………………………………………………………………………………………… 46

بند ششم: علم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

بند هفتم: اجتهاد………………………………………………………………………………………………………………………… 56

بند هشتم: ذکورت……………………………………………………………………………………………………………………… 58

بند نهم: کتابت……………………………………………………………………………………………………………………………. 62

بند دهم: طهارت مولد………………………………………………………………………………………………………………… 62

بند یازدهم: اعلم بودن در بلد…………………………………………………………………………………………………….. 62

بند دوازدهم: بصر………………………………………………………………………………………………………………………… 63

گفتار دوم: شرایط و صفات داور در حقوق ایران……………………………………………………………………………… 63

بند اول: شرایط داور……………………………………………………………………………………………………………………. 64

بند دوم: ممنوعیت های داور…………………………………………………………………………………………………….. 64

مبحث دوم: شرایط داوری…………………………………………………………………………………………………………………………. 65

گفتار اول: شرایط داوری از نظر فقه…………………………………………………………………………………………………. 65

گفتار دوم: شرایط داوری در حقوق…………………………………………………………………………………………………… 70

بند اول: قرارداد و موافقت نامه داوری……………………………………………………………………………………….. 70

بند دوم: عدم توافق طرفین در تعیین داور……………………………………………………………………………… 70

بند سوم: عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی……………….. 71

فصل سوم: مرجع، رسیدگی، ابلاغ و اجرای رأی داوری……………………………………………….. 72

مبحث اول: مرجع داوری…………………………………………………………………………………………………………………………… 73

گفتار اول: مرجع داوری از نظر فقه عامه و امامیه…………………………………………………………………………… 74

گفتار دوم: مرجع داوری در حقوق ایران………………………………………………………………………………………….. 74

بند اول: واگذاری صریح طرفین………………………………………………………………………………………………… 74

بند دوم: چگونگی تعیین داور……………………………………………………………………………………………………. 75

بند سوم: تعیین داور توسط اصحاب دعوا………………………………………………………………………………… 75

بند چهارم: تعیین داور توسط شخص ثالث………………………………………………………………………………. 76

بند پنجم: تعیین داور توسط دادگاه………………………………………………………………………………………….. 78

بند ششم: تعیین جانشین داور ممتنع…………………………………………………………………………………….. 78

بند هفتم: خودداری شخص ثالث از تعیین داور………………………………………………………………………. 79

بند هشتم: تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه…………………………………………………………………… 79

مبحث دوم: رسیدگی و صدور رای داوری……………………………………………………………………………………………….. 81

گفتار اول: رسیدگی داوری………………………………………………………………………………………………………………… 81

 

گفتار دوم: صدور رای توسط داور……………………………………………………………………………………………………… 82

بند اول: اعتراض به رای داور…………………………………………………………………………………………………….. 84

مبحث سوم: ابلاغ رای داور و اجرای آن………………………………………………………………………………………………….. 87

گفتار اول: ابلاغ رای  داور………………………………………………………………………………………………………………….. 87

بند اول: آثار رای…………………………………………………………………………………………………………………………. 87

بند دوم: بررسی توان اثباتی………………………………………………………………………………………………………. 88

بند سوم: فراغ داور……………………………………………………………………………………………………………………… 88

بند چهارم: توان اجرایی……………………………………………………………………………………………………………… 89

گفتار دوم: اجرای رای داور………………………………………………………………………………………………………………… 89

فصل چهارم: بطلان و زوال داوری…………………………………………………………………………….. 91

مبحث اول: بطلان و زوال داوری………………………………………………………………………………………………………………. 92

گفتار اول: بطلان داوری…………………………………………………………………………………………………………………….. 92

گفتار دوم: زوال داوری……………………………………………………………………………………………………………………….. 93

بند اول: توافق طرفین بر لغو داوری………………………………………………………………………………………….. 93

بند دوم: فوت یا حجر یکی از طرفین……………………………………………………………………………………….. 93

بند سوم: عدم تمایل داور به رسیدگی یا عدم امکان نظر برای داور………………………………………. 94

بند چهارم: عدم صدور رای در مدت تعیین شده برای داوری……………………………………………….. 94

بند پنجم: صدور حکم به بطلان رای داور………………………………………………………………………………… 94

بند ششم: زوال دعوا…………………………………………………………………………………………………………………… 94

بند هفتم: انتقال موضوع داوری…………………………………………………………………………………………………. 95

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 96

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 100

 

 

مقدمه

داوری از شیوه‌های پرسابقه در حل اختلافات انسان‌هاست. تحولات گسترده همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و اجتماعی داوری را احاطه کرده است. داوری در پژوهش‌های فقهی، عموماً بر محور شناخت و قطع نظر از تحولات در مسائل داوری انجام یافته است. این نوشتار بر آن است که نگاهی کلی و گذرا به آن تحولات داشته باشد، و بایستگی نوپژوهی را با رویکرد به ماهیت روزآمد داوری اعلام دارد.

اختلاف و کشمکش، از اولین پدیده‌ها و پی‌آمدهای زندگی گروهی و جمعی انسان‌هاست. تفاوت استعدادها و توانمندی‌های انسان‌ها از یک سو و غرایز برتری‌جویی برخی افراد و سلطه‌طلبی آن‌ها از سوی دیگر، بستر مشاجرات را در زندگی اجتماعی فراهم می‌سازد. پیدایش نزاع و اختلاف، اگرچه در ابتدا ناخواسته و در مواردی طبیعی است، اما حل اختلاف امری مطلوب و مورد خواست باطنی عموم انسان‌هاست.

در عرصه اختلاف، آنچه مورد جدال واقع می شود، سرنوشت حق و برخورداری است، و هریک از افراد طرف نزاع، آن حق و امتیاز را از آنِ خویش دانسته و دیگری را غاصب حق می‌داند، اما در این‌که مسئله باید حل شود، اختلافی نیست. افراد، گروه‌ها، کشورها، و کسانی که در اطراف اختلاف و درگیری‌ها قرار گرفته‌اند، در خاتمه نزاع و برون‌رفت از اختلاف به‌وجودآمده اتفاق نظر دارند. حل اختلافات همانند تمامی مسائل بشری می تواند قانون‌مند و براساس نظام انجام پذیرد.

کاوش و ارزیابی شیوه‌های منطقی حل اختلاف، نخستین گام در جهت حل اختلاف به‌شمار می‌رود. آنچه در شیوه‌های حل اختلاف باید مورد توجه قرار گیرد، سرعت پایان دادن به اختلاف است، زیرا آثار ، ویرانی‌ها، ناامنی‌ها و اضطرابی که شروع جنگ و نزاع به همراه دارد، در ادامه جنگ و اختلاف بیش‌تر می شود. چنانچه اضطراب و ناامنی تداوم یابد، آثار ویرانگری بر روان انسان، آرامش و امنیت فکری، ذهنی جامعه خواهد گذاشت. این پی‌آمدهای نامطلوب و گسترده، همواره بیش از پیش متفکران و دانشوران را به جست‌وجوی شیوه‌های کارآمد حل اختلاف واداشته است. مسئله داوری و حل اختلاف در متن دین ، با روش‌های صلح‌آمیز نیز تأکید شده است.

برآمد تلاش عقلانی در وضع قوانین حقوقی با هدف حل مخاصمات و رفع منازعات جلوه‌گر گردیده است. تشکیل دادگاه‌های قضایی و ایجاد هیئت‌های داوری در سطوح مختلف، از اساسی‌ترین راه‌کارهای بشری با هدف برطرف نمودن نزاع و اختلافات است.

حکمیت از نظر دانش فقه (احکام شریعت) در جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقّی شده و با همان روی‌کرد خاص، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهش‌های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و گاهی با توجه به ظرف جغرافیایی آن‌ها شکل می‌گیرد. دور بودن و فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات آن‌ها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند. این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی، حقوقی نگارش یافته است. نگاهی نو، متوقف بر شناخت ماهیت دقیق فعلی موضوع، و تطوّرات پدیدآمده در موضوع داوری است. از این رو شناخت داوری در مرحله نخست، تحولات آن در مرحله بعد و در نهایت نوپژوهی نسبت به داوری بررسی می شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….1

بخش اول: کلیات ورشکستگی…………………………………………………………………………5

فصل اول : تعریف ورشکستگی………………………………………………………………………………….6

مبحث اول : تعریف لغوی…………………………………………………………………………………………………………….. 6

مبحث دوم : تعریف اصطلاحی ………………………………………………………………………………………………………6

فصل دوم : تاریخچه قانونگذاری ورشکستگی در حقوق ایران………………………………………7

مبحث اول :  قوانین ورشکستگی قبل از تصویب قوانین تجاری …………………………………………………………7

مبحث دوم :  قوانین ورشکستگی بعد از تصویب قوانین تجاری…………………………………………………………..8

مبحث سوم: بررسی تطبیقی مقررات ورشکستگی در قانون تجارت فعلی و لایحه جدید قانون تجارت…..10

فصل سوم : شرایط اساسی برای تحقق ورشکستگی…………………………………………………..14

مبحث اول : تاجر بودن………………………………………………………………………………………………………………..14

گفتار اول: اشخاص حقیقی……………………………………………………………………………………………………………14

1-  تاجر حقیقی در قید حیات …………………………………………………………………………………………………….14

2- تاجر متوفی……………………………………………………………………………………………………………………………16

گفتار دوم: اشخاص حقوقی …………………………………………………………………………………………………………16

مبحث دوم : توقف در پرداخت دیون…………………………………………………………………………………………….17

گفتار اول: مراد توقف از پرداخت………………………………………………………………………………………………….18

1- نظرات حقوقدانان…………………………………………………………………………………………………………………..18

1-1- نظریه توقف واقعی……………………………………………………………………………………………………………..18

2- 1- نظریه توقف ظاهری …………………………………………………………………………………………………………19

2- رویه قضایی ………………………………………………………………………………………………………………………….22

گفتار دوم: اوصاف دین در توقف ………………………………………………………………………………………………..23

1- تعداد دین………………………………………………………………………………………………………………………………23

2- نوع دین………………………………………………………………………………………………………………………………..23

3- ویژگی های دین…………………………………………………………………………………………………………………….25

فصل چهارم : احراز ورشکستگی …………………………………………………………………………….26

مبحث اول : دادگاه صلاحیتدار………………………………………………………………………………………………………26

گفتار اول: صلاحیت ذاتی……………………………………………………………………………………………………………26

گفتار دوم:  صلاحیت محلی …………………………………………………………………………………………………………27

مبحث دوم : اشخاص ذی نفع در طرح دعوای ورشکستگی………………………………………………………………28

گفتار اول:  اعلام توقف به وسیله خود تاجر……………………………………………………………………………………29

گفتار دوم: اعلام توقف به وسیله یک یا چند نفر از طلبکاران…………………………………………………………….30

گفتار سوم: اعلام توقف به وسیله دادستان……………………………………………………………………………………….30

مبحث سوم : محتویات حکم ورشکستگی ……………………………………………………………………………………..31

 

بخش دوم: انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و اسناد و دعاوی استرداد مرتبط با آن …………………………………………………………………………..34

فصل اول:کلیات……………….…………………………………………………………………………………….37

مبحث اول: اهداف قانون تجارت در تدوین مقررات دعوای استرداد در ورشکستگی……………………………37

مبحث دوم: رویه حمایتی قانون تجارت نسبت به اشخاص ثالث در فصل دعوای استرداد اموال……………..38

مبحث سوم : موضوع دعوای استرداد اموال در ورشکستگی………………………………………………………………40

فصل دوم : انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و دعاوی استرداد مرتبط با آن…………………………………………………………………………………………………………………………..43

مبحث اول : تاجر در مقام امین……………………………………………………………………………………………………..43

گفتار اول: ماهیت مال موضوع امانت…………………………………………………………………………………………….44

گفتار دوم: ماهیت « رابطه حقوقی » موجد امانت …………………………………………………………………………….45

گفتار سوم: شرایط پذیرش دعوای استرداد مال موضوع امانت ………………………………………………………….45

مبحث دوم : تاجر در مقام حق العمل کار……………………………………………………………………………………….46

گفتار اول: حق العمل کار در مقام فروشنده…………………………………………………………………………………….47

گفتار دوم: حق العمل کار در مقام خریدار……………………………………………………………………………………..49

مبحث سوم: مبنای حقوقی حق استرداد مبیع از تاجر حق­العمل­کار……………………………………………………..50

گفتار اول: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حق­العمل­کار بر خیار تفلیس……………51

گفتار دوم: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حق­العمل­کار بر حق حبس……………55

فصل سوم: دعاوی ادعاهای حق بر عین مال متعلق به ورشکسته که برای وی ارسال شده است…………………………………………………………………………………………………………………………………………56

مبحث اول: حق استرداد مبیع در صورت ارسال و قبل از وصول آن………………………………………………….. 57

گفتار اول:  اصل قابلیت استرداد بر مبنای ماده 532 قانون تجارت…………………………………………………….. 57

 

1-  شرایط استرداد…………………………………………………………………………………………………………………….. 58

2- استثنای اصل قابلیت استرداد…………………………………………………………………………………………………… 60

گفتار دوم: طرفین دعوای استرداد در فرض ماده 532 قانون تجارت………………………………………………… 61

گفتار سوم: مبنای حقوقی حق استرداد در ماده 532 قانون تجارت …………………………………………………….62

1-  بررسی انطباق ماده 532 قانون تجارت بر حق حبس………………………………………………………………….63

2- بررسی انطباق ماده532 قانون تجارت بر خیار تفلیس………………………………………………………………….64

مبحث دوم:  بررسی امتناع از تسلیم مبیع قبل از ارسال آن……………………………………………………………… 64

گفتار اول: ماهیت رابطه ی حقوقی و مال  موضوع ماده 533 قانون تجارت………………………………………..65

گفتار دوم:  شرایط اعمال  حق موضوع ماده 533………………………………………………………………………….. 67

گفتار سوم: بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت…………………………………………………………………………….. 68

1- بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در کشور های اروپایی…………………………………………………………. 68

2- بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در ایران…………………………………………………………………………….. 69

1-2- فایده شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران ……………………………………………………………………………..69

2-2- بررسی حقوق شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران …………………………………………………………………69

گفتار چهارم: مبنای حقوقی حق امتناع از تسلیم مبیع در فرض ماده 533 قانون تجارت…………………………72

1-  بررسی انطباق ماده 533 قانون تجارت بر خیار تفلیس………………………………………………………………..72

2- بررسی انطباق ماده 533 قانون تجارت بر حق حبس ………………………………………………………………….73

3- ثمره ی بحث ………………………………………………………………………………………………………..75

فصل چهارم: انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اسناد و دعاوی استرداد مرتبط……..76

مبحث اول : فرض موجود بودن عین اسناد نزد تاجر ورشکسته…………………………………………………………77

مبحث دوم : فرض عدم وجود عین اسناد ، نزد تاجر ورشکسته ………………………………………………………..77

مبحث سوم : شرایط پذیرش دعوای استرداد اسناد تجاری امانی ………………………………………………………..79

مبحث چهارم : شقوق مختلفه استرداد  اسناد تجاری امانی…………………………………………………………………81

مبحث پنجم: مبنای حقوقی حق استرداد  اسناد و اموال امانی در نزد ورشکسته…………………………………….82

 

بخش سوم: طریق طرح دعوای استرداد ………………………………………………..83

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات……………………………………………………………………………..85

منابع ومأخذ…………………………………………………………………………………………………… 90

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………..94

پیوست1- رای اصراری شماره 3576-26/12/1342 هیأت عمومی دیوانعالی کشور……………………………………..95

پیوست2- نظریه مشورتی شماره 1281-21/12/1342 اداره حقوقی وزارت دادگستری………………………………..98

پیوست3- رای وحدت رویه شماره 290-17/9/1350 هیأت عمومی دیوانعالی کشور.……………………………….100

 

علائم اختصاری

آئین نامه­ی قانون تصفیه امور ورشکستگی                                      آ.ق.ت.ا.و

قانون آئین دادرسی مدنی                                                                      ق.آ.د.م

قانون اعسار                                                                            ق.ا

قانون تجارت                                                                          ق.ت

قانون تصفیه امور ورشکستگی                                                     ق.ت.ا.و

قانون مدنی                                                                         ق.م

 

 

 

 

چکیده

با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد 528 الی 535 را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (528الی 535ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد می­تواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب می­گردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن می­باشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده  ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن می­باشد.

 

واژگان کلیدی: دعوای استرداد، تاجر ورشکسته، عین مال، حق حبس، خیار تفلیس.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

   

فهرست مطالب

چکیده                                                                                                                                                         1

فصل .اول کلیات

1-1-شناسایی موضوع                                                                                                                        3                                                                                                               1-2-اهمیت وجایگاه تحقیق                                                                                                               3

1-3-سوالات تحقیق                                                                                                                          4    1-4-ضرورت پژوهش                                                                                                                       5

1-5-پیشینه پژوهش                                                                                                                        6

1-6-فرضیه                                                                                                                                    7

1-7-دشواری های كار                                                                                                                      8

فصل دوم- ی بر ادبیات تحقیق

2-1- تحدید حدود املاك                                                                                                             10

2-1-1- تاریخچه وروش ثبت املاک                                                                                                  13

2-1-1-1- ثبت عادی (اختیاری)                                                                                                      13

2-1-1-1-1 – ویژگی ثبت عادی (‌اختیاری )                                                                                       14

2-1-1-1-2- زمان اجرای ثبت عادی ( اختیاری)                                                                                 14

2-1-1-2- ثبت عمومی (‌اجباری)                                                                                                   14

2-1-2- جایگاه تثبیت حدوداملاك                                                                                                   16

2-1-2-1- هدف ازتحدیدحدوداملاك                                                                                              18

2-1-2-1-1- تحدیدحدودبه تبعیت ازمجاورین                                                                                  18

2-1-2-1-2- اعتراض به حقوق ارتفاقی                                                                                        19

2-1-2-2-  زمان تحدیدحدودعمومی املاك                                                                                      19

2-1-2-2-1- تحدیدحدوداختصاصی                                                                                              19

2-1-2-2-2- املاكی بدون نیازبه انتشارآگهی تحدید                                                                           20

2-2-  ثبت نوین وکاداستر                                                                                                             20

2-2-1- ثبت نوین دراسناد رسمی                                                                                                   25

2-2-2-  ثبت نوین دراملاک                                                                                                          26

2-3-  قضازدایی                                                                                                                  28

2-3-1-  قضازدایی وجرم زدایی ازمنظرقانون اساسی وحقوق اداری                                                           29

2-3-1-1-  مطلق یانسبی بودن قضازدائی                                                                                         30

2-3-1-2- بایسته های قانون اساسی درامرقضا                                                                                   31

2-3-1-2-1- نگاه قانون اسلامی به مقوله دادگستری واختیارات و اجرایان                                                  31

2-3-1-2-2- مفهوم مرجعیت رسمی دادگاههای رسیدگی به دعاوی                                                         31

2-3-1-2-3- قضازدایی قانون اساسی                                                                                               32

2-3-1-3-  قضازدایی وحقوق اداری                                                                                                32

2-3-2- قضازدایی درسازمان ثبت اسنادواملاك                                                                                     33

2-1-2-1- طرح کاداستر                                                                                                                36

2-3-2-2- مکانیزه نمودن عملیات ثبت                                                                                              37

2-3-2-3- حفظ و نگهداری اسناد و اوراق                                                                                         37

2-3-2-4- همسان سازی اصطلاحات در ادارات                                                                                   38

2-3-2-5- نظارت بربنگاه های مشاوره املاک                                                                                      38

فصل سوم – روش اجرای تحقیق

3-1-روش اجرای تحقیق                                             40

فصل چهارم –تجزیه وتحلیل داده ها

4-1-  استفاده از سیستم کاداستر                                                                                                     42

4-1-1-  جانمایی املاک برروی سیستم کاداستر                                                                                 43

4-1-1-1- آثارجانمایی املاك برروی سیستم کاداستر                                                                          43

4-1-1-1-1- جلوگیری ازثبت ملك بصورت معارض                                                                         44

4-1-1-1-2-   جلوگیری ازثبت ملك خارج محدوده                                                                          45

4-1-1-1-2-1- مشخص شدن دقیق ملك دردرخواست صدورسندمالكیت                                                 46

4-1-1-1-2-1-1-درخواست صدوراسنادمالكیت قانون تعیین تكلیف اراضی فاقدسند                                                46

4-1-1-1-2-1-2- درخواست صدوراسنادمالكیت اعیانی (‌موضوع ماده 104 آئین نامه ثبت )                                      46

4-1-1-1-2-1-3- درخواست صدوراسنادمالكیت منازل روستایی ( بنیادمسكن )                                                     47

4-1-1-1-2-1-4- درخواست صدوراسنادمالكیت موضوع ماده 21 قانون ثبت                                                      47

4-1-1-1-2-2- ارزیابی املاك                                                                                                     48

4-1-1-1-2-2-1- ارزیابی املاك به جهت توثیق ملك نزدمراجع قضائی                                                               48

4-1-1-1-2-2-2- ارزیابی املاك به جهت ترهین                                                                                    48

4-1-1-1-2-2-3- ارزیابی املاك به جهت صدوراسنادمالكیت موضوع ماده21 قانون ثبت                                          48

4-1-1-2-  تاثیركاداستربراعمال حقوقی ثبت                                                                                                     49

4-1-1-2-2-  تحدیدحدودماده 21 قانون ثبت                                                                                                   49

4-1-1-2-2- افراز                                                                                                                   50

4-1-1-2-3- درخواست تفكیك                                                                                                                     52

4-1-1-2-4-  تجمیع املاك                                                                                                                           53

4-1-1-2-5- اجرای ماده 45 آئین نامه قانون ثبت                                                                                                  54

4-1-2- ثبت اطلاعات مالک رسمی درسیستم کاداستر                                                                                           56

4-1-2-1- ثبت اطلاعات مالکین ازطریق صدورسنددربانک جامع املاک بواسطه سندمالکیت                                           56

4-1-2-1-1- ثبت اطلاعات مالک جدیدمسبوق به سابقه ثبت                                                                                  56

4-1-2-1-2 – ثبت اطلاعات مالك برای اولین باردردفتراملاك وسامانه جامع املاك                                                       56

4-1-2-1-2 – 1 – درراستای اجرای ماده 21 قانون ثبت                                                                                     56

4-1-2-1-2 –  2– قانون تعیین تكلیف اراضی فاقدسندمالكیت                                                                            57

4-1-2-1-2 – 3– اجرای ماده 133 بنیادمسكن صدوراسنادمالكیت منازل روستایی                                                     57

4-1-2-1-2 – 4- ثبت مالكیت اعیانی اجراماده 104 مكررآیین نامه قانون ثبت                                                        58

4-1-2-1-2 –  5– اجرای ماده 13 و 39 قانون ملی شدن جنگلها                                                                      58

4-1-2-2-  ثبت اطلاعات مالكین از طریق ارسال خلاصه معاملات باسیستم یکپارچه                                       59

4-2-استفاده دفاتراسنادرسمی از سیستم ثبت نوین                                                                                60

4-2-1- مزایای ارسال خلاصه معاملات با استفاده ازسیستم الکترونیکی                                                              63

4-2-1-1- جلوگیری ازجعل و معدوم شدن خلاصه معاملات                                                                          63

4-2-1-2- ارسال آنی خلاصه معاملات                                                                                                    63

4-2-1-3- عدم تنظیم سندمعارض                                                                                                          64

4-2-1-4- کاهش هزینه ها                                                                                                                  64

4-2-2- مزایای دریافت اوراق بهاداربا استفاده از سیستم الکترونیکی                                                                 65

4-2-2-1- پیشگیری از سرقت اوراق بهادار                                                                                                      65

4-2-2-2- عدم نیاز به تحریردستی                                                                                                   65

4-2-2-3- تهیه اوراق با توجه به نیاز                                                                                               66

 

4-2-3- مزایای استفاده ،ارسال و اخذاستعلامات بااستفاده ازسیستم الکترونیکی                                              67

4-2-3-1- امنیت در ارسال استعلام و دریافت پاسخ استعلام                                                                   67

4-2-3-2- حذف پروسه زمان بربودن استعلامات                                                                                68

4-2-3-3- کاهش زمینه فساداداری                                                                                                68

4-2-3-4- کاهش هزینه ها                                                                                                         68

4-2-4-استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی)                                                                     69

4-2-4-1-محاسن استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد                                                              71

4-2-4-2-انتقادات ومعایب مطرح شده در استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی )                          74

4-2-4-2-1- مواردی که اجرای ثبت آنی با موادقانونی در تعارض است                                                      74

4-2-4-2-2-ایراداتی که در نرم افزار  سامانه ثبت آنی مشهود است                                                       76

4-2-4-2-3-ایرادات و نقدهای مختلف در استفاده از سامانه ثبت آنی                                                    77

4-2-5-پیشنهادات در رابطه با ثبت آنی                                                                                            78

4-3- صدورسندمالکیت تک برگ                                                                                                   80

4-3-1- امنیت اسنادمالکیت تک برگی بصورتفیزیکی                                                                        81

4-3-1-1- شکل اسنادتک برگی                                                                                                   81

4-3-1-2 –  الصاق هولوگرام                                                                                                       81

4-3-1-3- مهربرجسته                                                                                                              81

4-3-2- مندرجات دراسنادمالکیت تک برگی                                                                                      82

4-3-2-1- مشخصات ملک                                                                                                         82

4-3-2-2- مشخصات مالک                                                                                                        82

4-3-2-3- تصویرنقشه كاداسترملک                                                                                              82

4-3-2-4- ملاحضات،حدود،مفروزات،منضمات وحقوق ارتفاقی ملک                                                     83

4-3-2-5- محدودیتهای نقل وانتقال                                                                                              83

4-4- قضازدایی                                                                                                                     84

4-4-1- راهبردهای ثبت نوین دردفاتراسنادرسمی وتاثیرآن برقضازدائی                                                      84

4-4-1-1- دریافت استعلامات دفاتررسمی بصورت سیستمی                                                                  84

4-4-1-1-1– جلوگیری ازجعل                                                                                                    84

4-4-1-1-2- جلوگیری از ارتشاء                                                                                                   85

4-4-1-1-3- جلوگیری ازدعاوی وطرح شکایت علیه سازمان ثبت ودفاتراسنادرسمی                                      85

4-4-1-2- ثبت خلاصه معاملات بصورت الکترونیکی                                                                             86

4-4-1-2-1- کاهش زمینه جعل                                                                                                       86

4-4-1-2-2- سرعت درتحویل وتثبیت خلاصه معاملات                                                                         87

4-4-1-2-3- عدم اشتباه درتنظیم اسناد                                                                                              87

4-4-1-3- جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی در دریافت اوراق بهادار                                                     88

4-4-2- راهبردهای ثبت نوین درادارات ثبت وتاثیربرقضازدائی                                                                  90

4-4-2-1- جلوگیری از صدوراسنادمالکیت معارض                                                                               90

4-4-2-2- امکان تعیین دقیق محل                                                                                                    91

فصل پنجم -نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1-نتیجه گیری                                                                                                                           93

5-2-پیشنهادات                                                                                                                            93

فهرست منابع و مواخذ                                                                                                                                                  98

چکیده به زبان انگلیسی                                                                                                                                 101

چکیده

تا کنون عملیات ثبتی از قبیل ثبت املاک یا جانمایی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک به شیوه سنتی انجام می گردید. این سیستم سنتی منجر به تشکیل پرونده های قضایی متعددی در مراجع قضایی می شد. اخیرا سیستم کاداستر و ثبت نوین در کشور پیاده سازی شده است. هدف این پایان نامه بررسی تاثیرات مثبت این سیستم در ادارات ثبت و آثار آن بر کاهش تعداد پرونده های قضایی با منشاء ثبتی می باشد.

مسئله زمین و مالکیت از دیرباز در همه کشورها مشکل ساز بوده است ودعاوی بین افراد که منشا آن زمین وملک می باشد، همیشه یکی از معضلات مطروحه در مراجع قضائی است.لزوم پیشگیری یا به حداقل رساندن چنین اختلافاتی، تمامی کشورها را برآن داشته با استفاده از سیستمی جدید به سوی تدوین برنامه ای باشند تا آنها را به سوی این هدف سوق دهد.

در کشور ما نیز سیستمی جامع به نام کاداستر، که اجرای آن برابر ماده 156 قانون ثبت به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک گذاشته شده است، پیش بینی شده است. که با توجه به عدم مهیا شدن شرایط کافی با تاخیر اجرا گردیده است. کاداستر سیستمی است که نقشه املاک کشور را مطابق با استانداردهای فنی جمع آوری و ذخیره  می کند وبا دارا بودن قابلیت به روز رسانی در اختیار کاربران گوناگون قرار می دهد. با اجرایی شدن سیستم جدید و نوین در دفاتر اسناد رسمی دیگر نیازی به ارسال خلاصه معاملات بصورت دستی نمی باشد و کلیه اوراق برای تنظیم اسناد دیگر از طریق پروتال سازمان ثبت قابل دریافت می باشد. استعلامات عدم بازداشتی نیز از طریق این سیستم یکپارچه انجام می پذیرد. انجام فرایندهای فوق الذکر در حوزههای مختلف سرعت و امنیت کار را افزایش داده و هزینه های تحمیلی به دفاتر اسناد رسمی کاسته می شود.

کلید واژه: حدود املاک، قضا زدایی کاداستر، ثبت نوین، دفاتر املاک، دفاتر اسناد رسمی

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات تأثیر رسانه های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..3

2-1- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………….5

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………..7

4-1- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………8

5-1- تعاریف واژه ها……………………………………………………………………………………………………9

6-1- کاربرد تحقیق……………………………………………………………………………………………………11

7-1- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………11

8-1- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………11

9-1- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………12

1-9-1- قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………….12

2-9-1- قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………12

10-1- روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………12

11-1- سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………….12

فصل دوم: ادبیات و تاریخچه رسانه ها و تاریخچه بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

1-2- ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………..14

2-2- مبانی نظری و تاریخچه تحقیق………………………………………………………………………………17

1-2-2- وسایل ارتباط جمعی……………………………………………………………………………………….17

1-1-2-2- تعریف لغوی ارتباط……………………………………………………………………………………….17

2-1-2-2- تعریف اصطلاحی ارتباط………………………………………………………………………………….18

3-1-2-2- اصطلاح وسایل ارتباط جمعی چه امور و پدیده هایی را در برمیگیرد……………………………….19

4-1-2-2- ایجاد ارتباط جدید در مرحله صنعتی……………………………………………………………………19

5-1-2-2- خصلت رسانه های ارتباط جمعی………………………………………………………………………20

2-2-2- کارکردهای رسانه ها……………………………………………………………………………………….21

1-2-2-2- اجتماعی شدن…………………………………………………………………………………………..21

2-2-2-2- اطلاع رسانی به افکار عمومی………………………………………………………………………….22

3-2-2-2- پر کردن اوقات فراغت افراد……………………………………………………………………………….23

4-2-2-2- سایر کارکردهای رسانه…………………………………………………………………………………..24

3-2-2- تأثیرات رسانه ها……………………………………………………………………………………………..24

1-3-2-2- به لحاظ ابزار انتقال پیام…………………………………………………………………………………..24

2-3-2-2- به لحاظ حوزه تأثیر جغرافیایی…………………………………………………………………………….24

3-3-2-2- به لحاظ تأثیر بر مخاطبین………………………………………………………………………………….25

4-3-2-2- به لحاظ نوع مالکیت و نحوه اداره آنها…………………………………………………………………….26

4-2-2- مصادیق رسانه ها…………………………………………………………………………………………….26

1-4-2-2- رسانه های نوشتاری………………………………………………………………………………………26

1-1-4-2-2- مطبوعات و مجلات………………………………………………………………………………………26

2-1-4-2-2- کتب و مقالات……………………………………………………………………………………………27

2-4-2-2- رسانه های مبتنی بر داده های دیجیتالی………………………………………………………………27

3-4-2-2- رسانه های صوتی………………………………………………………………………………………….27

4-4-2-2- رسانه های دیداری…………………………………………………………………………………………28

1-4-4-2-2- تلویزیون……………………………………………………………………………………………………28

2-4-4-2-2- سینما……………………………………………………………………………………………………..28

3-4-4-2-2- بازی های رایانه ای………………………………………………………………………………………29

4-4-4-2-2- ماهواره…………………………………………………………………………………………………….29

5-2-2- تاریخچه مسئولیت کیفری اطفال (بزهکاری اطفال) در ادوار مختلف……………………………………..30

1-5-2-2- شرایط مسئولیت کیفری کودکان بزهکار در ایام باستان………………………………………………..30

2-5-2-2- شرایط مسئولیت کیفری کودکان بزهکار در مذاهب گوناگون…………………………………………..32

3-5-2-2- شرایط مسئولیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب کلاسیک……………………………………………33

4-5-2-2- شرایط مسئولیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب نئوکلاسیک………………………………………..35

5-5-2-2- شرایط مسئولیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب تحققی…………………………………………….36

6-2-2- تاریخچه بزهدیدگی به همراه انواع آن………………………………………………………………………38

1-6-2-2- انواع بزهدیدگان…………………………………………………………………………………………….38

1-1-6-2-2- زنان و دختران بزهدیده………………………………………………………………………………….39

2-1-6-2-2- کودکان بزهدیده………………………………………………………………………………………….39

3-1-6-2-2- ناتوانان بزهدیده………………………………………………………………………………………….39

4-1-6-2-2- اشخاص حقوقی بزهدیده………………………………………………………………………………40

5-1-6-2-2- بزهدیدگان جرائم رایانه ای……………………………………………………………………………..40

فصل سوم: رسانه های دیداری و تحریک و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان

1-3- رسانه های دیداری و تحریک بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان……………………………………………42

1-1-3- تفسیر لغوی و اصطلاحی تحریک…………………………………………………………………………..42

2-1-3- مصادیق تحریکات رسانه ای متضمن تحریک بر بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان…………………….44

1-2-1-3- اشاعه الگوهای تبلیغاتی انحراف آمیز…………………………………………………………………..44

1-1-2-1-3- تبلیغات تجاری و تأثیر آن بر کودکان……………………………………………………………………45

2-1-2-1-3- تبلیغات مذهبی و تأثیر آن بر کودکان………………………………………………………………….46

2-2-1-3- عدم امکان تطبیق مضامین رسانه ای با وضعیت کودکان……………………………………………..46

1-2-2-1-3- ایجاد ترس و اضطراب و تأثیر آن بر کودکان……………………………………………………………48

2-2-2-1-3- عارضه بلوغ زودرس در کودکان………………………………………………………………………..49

3-2-2-1-3- اختلالات پنداری…………………………………………………………………………………………51

4-2-2-1-3- انحراف در فرهنگ پذیری کودکان……………………………………………………………………..53

5-2-2-1-3- ایجاد حس بزرگ بینی در کودکان و ملاک ارزیابی آن………………………………………………55

3-2-1-3- قهرمان طلبی و ایجاد حس شهرت طلبی در کودکان………………………………………………..57

4-2-1-3- ایجاد زمینه خشونت رسانه ای و تأثیر آن بر کودکان…………………………………………………58

2-3- رسانه های دیداری و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان…………………………………………59

1-2-3- عادی نشان دادن بزهکاری و بزهدیدگی کودکان……………………………………………………….60

1-1-2-3- نظریه مشارکت هدایت شده و تأثیر آن بر کودکان……………………………………………………60

2-1-2-3- همسان سازی انحراف آمیز رسانه ای و تأثیر آن بر کودکان…………………………………………60

فصل چهارم: نقش انواع رسانه های دیداری در ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان

1-4- نقش انواع رسانه های دیداری در ایجاد زمینه های بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان………………..63

1-1-4- رابطه تلویزیون با کودکان……………………………………………………………………………………63

1-1-1-4- کارکردهای تلویزیون و تأثیر آن بر کودکان……………………………………………………………….64

1-1-1-1-4- ایدئولوژی حاکم بر تلویزیون و تأثیر آن بر کودکان……………………………………………………64

2-1-1-1-4- قابلیت های تلویزیون بر کودکان………………………………………………………………………64

3-1-1-1-3- آگهی های تلویزیونی و تأثیر آن بر کودکان………………………………………………………….65

2-1-1-4- تلویزیون و تأثیر آن بر روابط بین کودکان با خانواده و همسالان………………………………………66

3-1-1-4- خشونت در تلویزیون و تأثیر آن بر ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان…………………..66

4-1-1-4- راه های مقابله با کارکردهای منفی تلویزیون…………………………………………………………69

2-1-4- نقش سینما و تأثیر آن بر کودکان…………………………………………………………………………70

1-2-1-4- مقایسه بین سینما و تئاتر……………………………………………………………………………..70

2-2-1-4- مقایسه بین سینما و تلویزیون………………………………………………………………………..71

3-2-1-4- تأثیر فیلم سینمایی بر کودکان………………………………………………………………………..73

4-2-1-4- نقش سینما و فیلم های سینمایی بر ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان………….74

3-1-4- نقش بازی های رایانه ای بر کودکان……………………………………………………………………76

1-3-1-4- چالش طلبی موجود در بازی های رایانه ای و تأثیر آن بر کودکان…………………………………76

2-3-1-4- مشکلات اجتماعی عمده بازی های رایانه ای بر کودکان…………………………………………78

3-3-1-4- تأثیرات خوب و بد بازی های رایانه ای بر کودکان…………………………………………………..79

4-3-1-4- نقش بازی های رایانه ای در ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان…………………….80

4-1-4- تأثیر ماهواره بر خانواده و کودکان……………………………………………………………………….82

1-4-1-4- آسیب شناسی استفاده از ماهواره………………………………………………………………..83

1-1-4-1-4- به عنوان چشم اندازهای شیطانی………………………………………………………………83

2-1-4-1-4- بحران گذار در خانواده ایرانی و تأثیر آن بر کودکان………………………………………………84

2-4-1-4- تأثیر ماهواره بر بزهکاری و بزهدیدگی خانواده و کودکان…………………………………………86

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………90

2-5- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….93

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………95

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………..95

فهرست منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………..99

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………..100

چکیده:

امروزه رسانه ­های دیداری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزش­های فرهنگی و اجتماعی، در رفتار کودکان و تغییر روابط اجتماعی آنان دارای نقش مهمی هستند. رسانه ­ها به تأسیسات و سیستم­های فنی­ای اطلاق می­شوند که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط و دریافت اطلاعات را میسر می­سازند و مهم­ترین ویژگی آنها عظمت نفوذ، گستردگی حوزه ی عمل و ماندگاری طولانی مدت اثرات آنها می­باشد. رسانه ­ها می توانند با توجه به کارکردها و اوصاف شایان به ذکر خود در تبیین قانون و مقررات، اجتماعی کردن افراد، اطلاع­رسانی به آنها و پرکردن اوقات فراغتشان نقش بسیار مهمی را ایفاء کنند. عصری که در آن قرار داریم، عصر ارتباطات و عصر سلطه پدیده رسانه بر زندگی انسان­هاست. بی­گمان رسانه­ ها موفق گشته ­اند افکار و عقاید انسان­های بی­شماری را دستخوش تغییر سازند. تمدن منحط غرب برای ترویج سکولاریسم اقدام به تأسیس هزاران شبکه رادیویی و تلویزیونی کرده است که به صورت شبانه روزی برنامه­ های گوناگونی را با این هدف پخش می­کنند. متأسفانه دست­یابی به این شبکه­ ها در کشور ما به سادگی امکان­پذیر است؛ زیرا امکان تهیه و دریافت وسایل ماهواره ­ای با سهولت و قیمت نازل فراهم آمده است. البته باید توجه داشت که وقتی سخن از ماهواره به میان می ­آید، ابتدا مسائل ضد فرهنگی آن جلب توجه می­کند، سپس مسائل سیاسی، علمی و ورزشی ایفای نقش می­کنند. در این تحقیق نقش انواع رسانه­ های دیداری در ایجاد زمینه­ های بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل اول: کلیات تأثیررسانه ­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

1-1- مقدمه

بسیاری از دانش پژوهان، متفکران و مصلحان اجتماعی، عصر حاضر را با نام­های متفاوتی چون عصرتکنیک، عصر ارتباطات، دهکده جهانی و رهبری از راه دور نامیده ­اند. البته رهبری از راه دور نه تنها در مورد ماهواره­ ها و فضاپیماها صادق است، بلکه هدایت از مسافت دور به وسیله رسانه های دیداری در مورد انسان نیزصدق می­کند. تا قرن بیستم رهبری و ارشاد انسان رویارو و براساس ارتباط بود، درصورتی که در حال حاضر ارتباطات یکطرفه و از راه دور صورت می­گیرد به طوری که بین شنونده و گوینده یا بهتر بگوییم بین مؤثر و متأثر به طور نسبی فاصله زیادی وجود دارد. برخی معتقدند رسانه ­های دیداری دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه را در تاریخ بشر به وجود آورند، نسلی که با نسل­های پیشین متفاوت است. تحقیقات انجام شده در شهر تهران حاکی از آن است که بیشتر تماشاگران این رسانه­ ها کودکان زیر 15سال و بعد از آن بانوان خانه دار و سپس جوانان بالای 15 سال هستند. امروزه بررسی اثرات این وسایل از پیچیده­ترین مباحث انحرافات اجتماعی است. به همین دلیل جامعه شناسان در صحت نتایج و پژوهش­هایی از این قبیل تردید نشان می­دهند. البته به خاطر تأثیر انکارناپذیر رسانه­ های دیداری در آموزش فرهنگ­سازی، القاء عقیده

 و غیره در زمینه اثر این وسایل در رفتار انسان تحقیقاتی به عمل آمده است، هر چند تحقیقاتی که بتواند اثرات تلویزیون، سینما، بازی­های رایانه­ ای و ماهواره را در انحراف و بزهکاری و بزهدیدگی کودکان در کشور ثابت کند بسیار اندک است.

كودكان ما امروزه در خانه ای پا به دنیا می­گذارند كه رسانه­ های دیداری در آن به طور میانگین هفت تا هشت ساعت در روز روشن است و کودکان دیگر بیش از آنكه از مادربزرگ­ها داستان و از پدربزرگ­ها خاطره بشنوند این رسانه ­ها هستند كه داستان­های مربوط به انسان­ها، زندگی و ارزش­های آن را برای ایشان بیان می‌كنند.

رسانه­ های دیداری، امروزه به عنوان عمومی­ترین و پرمخاطب­ترین رسانه جمعی، سهم عمده­ای در آموزش و تأثیرگذاری مستقیم و غیر مستقیم بر فرهنگ و روح و روان جمعی دارند. تأثیر پذیری اكثریت خاموش جامعه از تلویزیون، ماهواره و دیگر رسانه­ های دیداری بسیاری از اوقات فراغت كشورهای جهان سوم را با بحران فرهنگی روبرو كرده است به طوری که رسانه ­های دیداری هر روز تسلط بیشتری می­یابند و باید نگران آثار مخرب این برنامه­­ها بر كودكان و خانواده‌های خود باشیم. این حق ماست و می ‌بایستی عكس ­العمل نشان دهیم، اگر چه این رسانه ­ها فی نفسه مطرود نیستند؛ اما برنامه‌های آنها در مجموع زیانبار بوده ­اند. در غرب به نوعی و در شرق به شكلی دیگر خطر اینگونه برنامه ­های مخرب و منحط احساس می‌شود­.

متأسفانه ما فرزندانمان را با این رسانه ­ها تربیت می‌كنیم، وقتی می‌خواهیم آنان را ساكت كنیم برای آنان تلویزیون روشن میكنیم و یا آنان را به تماشای برنامه ­هایی كه خودمان هم نمی­دانیم چه هستند دعوت می‌كنیم. خودمان هم عادت كرده ­ایم به آنچه پخش می‌شود فقط خیره شویم و نگاه كنیم. بشر با تولید، نیازمند به شناخت دنیای اطراف خود است و انتقال فرهنگ و روحیه مدنی می­تواند به صورتی سالم و سازنده انجام گیرد، اما به نظر می‌رسد رسانه­ های دیداری یك مانع اصلی بر سر راه رسیدن به دنیای بهتر است. بنابراین ما بایستی از آثار سوء این جعبه­ های جادویی آگاه شویم و در ارتباط با آنها مسؤلیت خود را بپذیریم.

رسانه­های دیداری می‌توانند دارای اثرات كاملاً مخرب باشند یا به صورت ابزار مفیدی در خدمت تعلیم و تربیت در آیند، ولی برای رسیدن به این هدف مفید باید هزینه و نظارت بسیار جدی انجام گیرد. البته ساخت برنامه‌های با ارزش وقت بیشتر و تخصص بالاتری لازم دارد. البته نمی­توان كودكان را برای زمانی كه در مقابل این رسانه­ ها صرف می­كنند سرزنش كرد و اینكه آنها تقصیری ندارند كه اطلاعات را به صورت دگرگون شده دریافت کنند.

جان كندری می‌گوید: قرار نیست كه تلویزیون از بین برود. از سویی خیلی كم احتمال دارد كه تلویزیون فضای مناسبی را برای اجتماعی كردن كودكان ایجاد كند.

در گذشته كودكان ناظر فعالیت بزرگترها بودند و آنچه را خانواده طی یك نسل به آنان آموخته بود الگویی برای نسل آینده می­شد. اما اكنون باید دریابیم كه كودكان از محیط اطراف خود چه چیزهایی را فرا می‌گیرند؟ عواملی كه محیط اطراف آنان را می‌سازد چه نام دارد؟ و رسانه دیداری به عنوان یكی از این عوامل چه نقشی ایفاء می‌كند و چه باید بكند؟

انگیزه كودكان از نشستن در پای رسانه های دیداری با خواست بزرگترها فرق دارد. بزرگترها به اقرار خودشان برای سرگرمی به تماشای این رسانه ها می‌پردازند، ولی كودكان ضمن اینكه طالب سرگرمی هستند غالباً برای فهمیدن دنیای اطراف به رسانه های دیداری می­نگرند. بزرگترها معمولاً اهمیت كمتری برای رسانه ­ها قایل هستند و به آن با یك ساده باوری آگاهانه نگاه می‌كنند. تبلیغات این رسانه ­ها روی شخصیت كودكان، باورهای كودكان و اعمال كودكان به شدت مؤثر می­افتد. معمولاً‌ كودكان از دو سالگی تماشای فیلمهای كارتونی را شروع و تقریباً در 6 سالگی به تماشای تلویزیون و برنامه های کارتونی ماهواره که سرشار از انحرافات است عادت می‌كنند. یعنی قبل از اینكه به مدرسه بروند با این نوع رسانه­ ها دوست می‌شوند.

به نظر می­رسد ورود رسانه ­ها به عنوان معلم به اعتبار معلم و معلمی پایان بخشیده است یا دارای این چنین قدرتی است؛ زیرا امروزه دانش ­آموزان در حالی قدم به مدرسه می‌گذارند كه به شدت از تكنیك و اثرات روانی آنها متأثر شده اند و در حالی كه مكانیسم تصویری و بصری این نوع رسانه­ ها ریشه در اعماق آنان دوانده است، با سیستم كتاب و حروف چاپی وارد یك نزاع درونی و روانی می­شوند که این درگیری قربانیان زیادی را می‌طلبد. كودكان و دانش آموزان كه نمی توانند و یا نمی خواهند از طریق قرائت آموزش ببینند و یا اصولاً توانایی خواندن را ندارند، نوآموزانی كه قادر به درك تسلسل منطقی حتی یك پاراگراف نیستند و نمی­توانند افكار خود را برروی چند جمله مكتوب متمركز كنند دیگر قادر نیستند بیش از چند دقیقه به بیان شفاهی معلم و یا یك سخنرانی توجه كنند و ارتباط منطقی جملات و مطالب را به خاطر بسپارند و یا فراگیرند.

كودكان بر خلاف بزرگسالان كه با دیگر رسانه‌ها هم ارتباط دارند، بیشتر با رسانه­های دیداری در ارتباط هستند. به عقیده پژوهشگران علت علاقه كودكان به رسانه ­های دیداری این است كه به آنان امكان می­دهد تا در ماجراهای پشت پرده زندگی كودكانه خود رسوخ كنند و دنیا و مردم را بهتر بشناسند. وقتی كودكان ما به دنیا می­ آیند باید كار دشواری را انجام دهند و آن انطباق پذیری صحیح با دنیای بیرون است و این خانواده­ ها هستند که باید کودکان را برای این انطباق با دنیای بیرون آماده سازند. بنابراین وقتی كسی به كودكان كمك نمی كند كه دنیای اطراف خود را را بشناسند آنان دست به دامان این رسانه ­ها می­شوند. زیرا در حال حاضر پدران و مادران وقت اینكه دنیای وسیع اطراف را به كودكان بیاموزند از دست داده اند و از سویی دیگر این رسانه ­ها برای كودكان دست یافتنی ­ترین دریچه به دنیای اطراف هستند. بنابراین رسانه ­های دیداری به كودك یك تصویر یا خیال دگرگون ارائه می­دهند؛ زیرا در تلویزیون یا ماهواره بیننده بیشتر از آنچه می‌بیند تأثیر می‌پذیرد و این نگرانی در مورد كودكان و تأثیری که بر آنان می­گذارد بیشتر وجود دارد.

حال در این تحقیق تأثیر سرسانه ­های دیداری چون تلویزیون، سینما، بازی­های رایانه ای و ماهواره در بزهکاری و بزهدیدگی کودکان مورد بررسی قرار می­گیرد.

2-1- بیان مسئله

مسأله بزهکاری و بزهدیدگی کودکان و نوجوانان از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است که دنیای امروز را شدیداً به خود مشغول داشته است. بیش از یک قرن پیش یعنی از اواخر قرن نوزدهم ارتکاب جرم و جنایت از ناحیه کودکان و نوجوانان در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. از آن هنگام تاکنون در ممالک مترقی جهان اکثریت محققین، جامعه شناسان، جرم شناسان، روانشناسان، روانپزشکان و متخصصین تعلیم و تربیت برای یافتن راه حلی برای جلوگیری از بروز تبهکاری در میان کودکان و نوجوانان بوده­اند. درحال حاضر در بسیاری از محافل رسانه ­ای بزهکاری و بزهدیدگی کودکان و لزوم پیشگیری از آن به صورت بحث روز در آمده است. درباره علت افزایش بزهکاری و بزهدیدگی در روزگار ما عقاید مختلفی ابراز شده است. پاره ای از محققین ازدیاد جرم و جنایت را در جهان امروز از اختصاصات جوامع متمدن کنونی دانسته و معتقدند به همان نسبتی که بشر با تمام توان به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش تاخته و از معنویت دور می شود به همان نسبت نیز تبهکاری، قانون شکنی، بزهکاری و ارتکاب اعمال ضد اجتماعی در جوامع صنعتی گسترش یافته و از سکون و آرامش معنوی در این گونه اجتماعات کاسته می­گردد (صلاحی 1387، 17).

بدون شک یکی از علل افزایش بزهکاری و بزهدیدگی کودکان در دهه­های اخیر را شاید بتوان رشد فراگیر رسانه­ های دیداری همانند تلویزیون، ماهواره، اینترنت و سینما دانست. رسانه­ های دیداری از جمله رسانه ­های گروهی هستند که ضمن داشتن محاسن و مزایای فراوان آموزشی، هنری، تفریحی، القاء عقیده، سازمان­یابی، کسب مهارت، سرگرمی، آگاهی و غیره بد آموزی های اجتماعی را نیز به همراه دارند. برخی از فیلم­ها و سریال­های تلویزیونی مشوق فرار از خانه هستند. روحیه استقلال طلبی غیرمنطقی در سنین کودکی، تنوع­طلبی، عدم رعایت احترام نسبت به والدین، پرخاشگری نسبت به بزرگترها، ترویج فرزند سالاری، مادی گرایی و حتی نمایش فرار جمعی از جوانان بدون نمایش صحیح پشیمانی و ندامت آنها می­تواند در شیوع این پدیده مؤثر باشد (صلاحی 1387، 17).

رسانه­ های دیداری جزو وسایل ارتباطی محسوب می­شوند که در آنها در اکثر اوقات ارتباط یک طرفه آن هم از سوی کارگردان به سوی مصرف ­کننده شکل می­گیرد و این کارگردان است که قادر است آنچه را که خود خواهان آن است در اختیار مصرف­ کننده قرار دهد. در ارتباطات دیداری به جای دیالوگ (گفتگوی دوطرفه) یک حالت منولوگ (گفتگوی یک طرفه) وجود دارد. این رسانه ­ها معمولاً ارزش­های کلان جامعه و جنبه ­های هنری خرده فرهنگ­ها را به مردم عرضه می­دارند. مثلاً در فیلم ها تأکید روی ارزش­های کلان چون میهن دوستی، وظایف افراد به عنوان پدر، مادر، فرزند، شوهر یا مسائل دینی است. الگوهای خرده فرهنگ مانند تبلیغات تجاری، مقررات و آیین­های گروهی قشر خاص از طریق رسانه ­های دیداری به اعضای جامعه کلان منتقل می­شود. پیر و جوان، زن و مرد به طور پیوسته تحت تأثیر تصاویر و گفتار برنامه­ های سینمایی و تلویزیونی قرار می­گیرند. روزانه صدها فیلم مملو از اعمال خشن پر از قساوت و شقاوت در مقابل چشمان مصرف ­کنندگان قرار می­گیرد و تأثیرات خود را بر روی رفتار، کردار، پندار و عواطف مصرف ­کنندگان می­گذارد. این وسایل ارتباط جمعی جدید ابزاری بس نیرومندند که می توان از آنها در راه خیر و شر با تأثیری شگرف سود برد و چنانچه کنترل مطلوب وجود نداشته باشد امکان استفاده از این وسایل در راه شر بیشتر از خیر است (ستوده 1373، 203).

در حال حاضر تقریباً در تمام کشورها به ویژه کشورهای در حال رشد تعداد نسل جوان بیشتر و دلبستگی آنان بر رسانه­ های دیداری فزونتر می­شود. همانگونه که قبلاً نیز اشاره گردید تحقیقات انجام شده در شهر تهران حاکی از آن است که بیشتر تماشا کنندگان تلویزیون کودکان زیر 15سال و بعد از آنان بانوان خانه دار و سپس جوانان بیشتر از 15سال هستند که نشان دهنده علاقه زیاد کودکان به رسانه­ های دیداری می­باشد (شیخاوندی 1373، 343).

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

« فهرست مطالب »

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………… صفحه

چكیده ………………………………………………………………………………………………………………..  1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………  2

فصل اول : شناخت مهریه و كاركردهای آن ……………………………………………………….  6

1-1: كلیات ………………………………………………………………………………………………………..  7

1-1-1: تبیین مفهوم مهر ………………………………………………………………………………………….  7

1-1-1-1: مهر در لغت …………………………………………………………………………………………..  7

1-1-1-2: تعریف مهر در فقه …………………………………………………………………………………..  8

1-1-1-3: تعریف مهر در قانون مدنی و دكترین ……………………………………………………………  9

1-1-2: تاریخچه مهریه …………………………………………………………………………………………..  10

1-1-2-1: مهر در قانون حمورابی …………………………………………………………………………….  10

1-1-2-2: مهریه در دوران مغول ………………………………………………………………………………  11

1-1-2-3: مهریه در حقوق زرتشتی …………………………………………………………………………..  11

1-1-2-4: مهر در عربستان قبل از اسلام …………………………………………………………………….  12

1-1-2-5: مهریه در حقوق اسلام ……………………………………………………………………………..  13

1-1-3: ماهیت مهریه ……………………………………………………………………………………………..  14

1-1-4: فلسفه تشریع مهریه …………………………………………………………………………………….  15

1-2: مبنای فقهی مهریه …………………………………………………………………………………………  16

1-2-1: وجوب مهر در قرآن ……………………………………………………………………………………  16

1-2-2: وجوب مهر در روایات ………………………………………………………………………………..  17

1-3: كاركردها وآثار اقتصادی و اجتماعی مهریه ……………………………………………………….  18

1-3-1: مهریه مكمل سهم الارث زوجه ………………………………………………………………………  18

1-3-2: مهریه وثیقه ای در مقابل طلاق ………………………………………………………………………  18

1-3-3: مهریه بیمه اجتماعی و تامین آتیه زوجه ……………………………………………………………  19

1-3-4: مهریه مزد فعالیت های زوجه در دوران زوجیت ………………………………………………..  19

1-4: موضوع، شرایط و میزان مهریه ……………………………………………………………………….  19

1-4-1: موضوع مهر ………………………………………………………………………………………………  19

1-4-2: شرایط مهر ……………………………………………………………………………………………….  20

1-4-2-1: مالیت داشتن ………………………………………………………………………………………….  20

1-4-2-2: قابل تملیك بودن ……………………………………………………………………………………  20

1-4-2-3: معلوم بودن ……………………………………………………………………………………………  21

1-4-2-4: قدرت بر تسلیم ……………………………………………………………………………………..  21

1-4-2-5: معین بودن …………………………………………………………………………………………….  21

1-4-2-6: منفعت عقلایی و مشروع ………………………………………………………………………….  22

1-4-2-7: موجود بودن ………………………………………………………………………………………….  22

1-4-2-8: ملك شوهر بودن …………………………………………………………………………………….  22

1-4-3: مقدار مهریه ………………………………………………………………………………………………  23

1-5: اقسام مهریه و شرایط آنها در فقه و قانون مدنی …………………………………………………  23

1-5-1: مهرالمسمی ……………………………………………………………………………………………….  24

1-5-2: مهرالمثل …………………………………………………………………………………………………..  24

1-5-2-1: مواردی كه زن مستحق مهرالمثل می شود ………………………………………………………  24

1-5-3: مهرالمتعه ………………………………………………………………………………………………….  25

1-5-3-1: تفاوت مهرالمتعه با مهرالمثل ……………………………………………………………………..  25

1-5-3-2: شرایط مهرالمتعه …………………………………………………………………………………….  25

1-5-4: مهرالسنه …………………………………………………………………………………………………..  26

1-5-5: مفوضه المهر ……………………………………………………………………………………………..  26

1-6: لزوم ذكر مهر در نكاح ………………………………………………………………………………….  27

1-6-1: اقسام نكاح ……………………………………………………………………………………………….  27

1-6-2: لزوم ذكر مهریه در نكاح دائم ………………………………………………………………………..  27

1-6-3: لزوم ذكر مهریه در نكاح موقت ……………………………………………………………………..  27

1-7: مدت مهریه ………………………………………………………………………………………………..  27

1-8: انواع مهر از لحاظ زمان پرداخت …………………………………………………………………….  28

1-8-1: مهریه حال ………………………………………………………………………………………………..  28

1-8-2: مهریه مؤجل ……………………………………………………………………………………………..  28

1-8-3: مهریه عندالمطالبه ……………………………………………………………………………………….  29

1-8-4: مهریه عندالاستطاعه ……………………………………………………………………………………..  29

1-9: حق امتناع یا حق حبس …………………………………………………………………………………  29

1-9-1: حق امتناع در مهر حال …………………………………………………………………………………  29

1-9-2: حق امتناع در مهر مؤجل ………………………………………………………………………………  30

1-9-3: حق امتناع در نظر فقها …………………………………………………………………………………  30

1-10: ارتباط تعیین مهر و صحت عقد …………………………………………………………………….  31

1-11: دین …………………………………………………………………………………………………………  31

1-11-1: مفهوم و سبب دین ……………………………………………………………………………………  31

1-11-2: اقسام دین از جهت وجود اجل در فقه …………………………………………………………..  32

1-11-2-1: دین حال …………………………………………………………………………………………….  32

1-11-2-2: دین مؤجل ………………………………………………………………………………………….  32

1-11-3: اركان دین ………………………………………………………………………………………………  32

1-11-3-1: توجیهاتی در باب اثبات ركن نبودن اجل در دین ………………………………………….  33

1-11-3-1-1: تاثیر ركن بودن اجل در دین حال ………………………………………………………….  33

1-11-3-1-2: امكان اسقاط اجل از سوی دائن …………………………………………………………….  33

1-11-3-1-3: اثر فوت مدیون در حال شدن دین …………………………………………………………  33

1-12: تاجیل در دین و مهریه ………………………………………………………………………………..  34

1-12-1: نظر فقها در مورد معلوم بودن اجل پرداخت در بیع با ثمن مؤجل …………………………  34

1-12-2: آیا شرط عندالاستطاعه بودن مهریه نیز به معنی تاجیل است؟ ………………………………..  34

1-12-2-1: مهریه مؤجل به اجل نامعلوم…………………………………………………………………….. 35

1-12-2-2: جهل به شرط بر می گردد نه به مهر …………………………………………………………..  35

1-12-2-3: مهلت متعارف برای تادیه مهر در شرط عندالاستطاعه ……………………………………..  35

1-13: عندالاستطاعه و مهلت عرفی ………………………………………………………………………..  36

1-13-1: معنای دین عندالاستطاعه …………………………………………………………………………….  36

1-13-2: التزام شوهر به پرداخت مهر ………………………………………………………………………..  36

1-13-3: احتمالاتی در تبیین مفهوم عندالاستطاعه ………………………………………………………….  36

1-13-3-1: اعسار زوج ………………………………………………………………………………………….  36

1-13-3-2: التزام به تادیه منوط به استطاعت زوج …………………………………………………………  37

1-14: عندالاستطاعه و تعلیق تحقق مهریه ………………………………………………………………..  37

1-14-1: معلق بودن اصل دین …………………………………………………………………………………  37

1-14-2: معلق بودن التزام به تادیه …………………………………………………………………………….  38

1-15: اعتبار مهریه عندالاستطاعه غیر متعارف …………………………………………………………..  38

1-15-1: توافق زوج بر پرداخت مهریه غیر متعارف ………………………………………………………  38

1-15-2: عدم امكان اجراء تعهد نا متعارف ………………………………………………………………….  38

1-15-3: عدم قدرت بر تسلیم در تعهدات جزئی ………………………………………………………….  38

1-15-4: عدم قدرت بر تسلیم در تعهدات كلی ……………………………………………………………  39

1-15-5: نظر حقوقدانان درباره قدرت تسلیم به موضوع تعهد ………………………………………….  39

1-15-6: قدرت بر انجام تعهدی كه عرفاً قابل انجام باشد ……………………………………………….  40

1-15-7: اجرای تعهد بطور مطلق منتفی باشد ………………………………………………………………  40

1-15-8: نداشتن قصد انشاء در تعهد …………………………………………………………………………  40

1-16: تاثیر فوت مدیون بر دین مؤجل و عندالاستطاعه ………………………………………………  40

1-17: تنقیح مفهوم عندالاستطاعه ……………………………………………………………………………  41

1-18: تاثیر مطالبه در لازم التادیه شدن دیون …………………………………………………………….  42

1-18-1: از نظر فقه ………………………………………………………………………………………………  42

1-18-2: از نظر قانون ……………………………………………………………………………………………  44

1-18-3: عندالاستطاعه مانع اجرای مهریه ……………………………………………………………………  45

فصل دوم: آثار و نتایج شرط عندالمطالبه وعندالاستطاعه درمهریه ……………………….  46

2-1: شروط ضمن عقد ازدواج ……………………………………………………………………………..  47

2-1-1: معنای شرط ………………………………………………………………………………………………  47

2-1-2: معنای شرط ضمن عقد ………………………………………………………………………………..  47

2-1-3: اقسام شروط ضمن عقد ……………………………………………………………………………….  48

2-1-3-1: شروط صحیح در عقد نكاح ………………………………………………………………………  48

2-1-3-2: شروط باطل و غیر مبطل …………………………………………………………………………..  48

2-1-3-3: شروط باطل و مبطل ………………………………………………………………………………..  49

2-2: رابطه و وابستگی شرط به عقد ……………………………………………………………………….  50

2-3: شرط پرداخت مهریه عندالمطالبه …………………………………………………………………….  52

2-3-1: قدرت بر تسلیم مهر در مهریه حال یا عندالمطالبه ……………………………………………….  53

2-4: شرط پرداخت مهریه عندالاستطاعه ………………………………………………………………….  53

2-4-1: پرداخت مهریه در زمان استطاعت …………………………………………………………………..  53

2-4-2: عدم تعیین زمان استطاعت و پرداخت در شرط عندالاستطاعه …………………………………  53

2-4-3: انواع شرط عندالاستطاعه در مهریه …………………………………………………………………..  54

2-4-4: عندالاستطاعه بعنوان شرط ضمن عقد ………………………………………………………………  54

2-4-5: دلیل مخالفین طرح عندالاستطاعه بودن مهریه …………………………………………………….  55

2-4-6: دلیل موافقین طرح عندالاستطاعه بودن مهریه ……………………………………………………..  55

2-5: تفاوت عندالمطالبه بودن پرداخت با عندالاستطاعه بودن آن …………………………………..  56

2-5-1: ماهیت عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن پرداخت ……………………………………………..  56

2-5-2: بار اثبات در شرط عندالمطالبه با شرط عندالاستطاعه ……………………………………………  56

2-5-3: امكان بازداشت زوج در صورت امتناع از پرداخت ……………………………………………..  57

2-6: نحوة مطالبه مهریه در صورتی كه مهریه عندالمطالبه باشد ……………………………………  57

2-6-1: ثبوت حكم اعسار زوج ………………………………………………………………………………..  58

2-6-2: اقسام اعسار و احكام آنها …………………………………………………………………………….  58

2-6-3: معیار تقسیط مهریه در حكم اعسار نسبی ………………………………………………………….  58

2-6-4: انتقادات وارد بر صدور حكم اعسار توسط دادگاه ها …………………………………………..  58

2-6-5: انتقادات وارد بر قسط بندی حكم اعسار ………………………………………………………….  58

2-6-6: نظر فقها در مورد اعسار ……………………………………………………………………………….  59

2-6-7: اعسار و مشكلات در پرداخت مهر …………………………………………………………………  59

2-6-8: قدرت بر تسلیم مهر در مهریه های غیر عقلایی ………………………………………………….  60

2-7: مشكلات در وصول و اجراء مهریه در صورتی كه عندالاستطاعه باشد …………………..  60

2-7-1: وصول مهریه عندالاستطاعه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی ………………………………..  60

2-7-2: وصول مهریه عندالاستطاعه از طریق تقدیم دادخواست به محاكم قضایی …………………..  61

2-8: احتمالاتی در مورد موقعیت شرط «عندالاستطاعه» در توافق مربوط به مهریه و اشكالات وارد بر آنها         61

2-8-1: به تاخیرانداختن زمان مطالبه به موجب شرط عندالاستطاعه و اشكالات آن …………………  61

2-8-1-1: غرری شدن توافق …………………………………………………………………………………..  61

2-8-1-2: جهالت در اجل از نظر فقها در شرط عندالاستطاعه ………………………………………….  64

2-8-1-3: نامشخص بودن زمان اجرای تعهد در مهریه عندالاستطاعه ………………………………….  64

2-8-2: تاكیدی بودن شرط عندالاستطاعه …………………………………………………………………….  65

2-8-2-1: عدم استفاده زوجه از حق حبس در مهریه مؤجل و عندالاستطاعه ………………………..  66

2-8-2-2: عدم وجود حق حبس در مهریه عندالاستطاعه بدلیل بطلان مهرالمسمی و مهرالمثل….. 66

2-8-3: اسقاط حق مطالبه بموجب شرط عندالاستطاعه ……………………………………………………  66

2-8-3-1: لزوم تعیین كردن وقت برای مطالبه مهریه ……………………………………………………..  67

2-8-3-2: سقوط دائم مهریه ……………………………………………………………………………………  67

2-8-3-3: سقوط حق مطالبه ثمن از نظر آیت اله سیستانی ………………………………………………  67

2-8-3-4: درج كردن قید عندالاستطاعه در عقد با توافق طرفین ……………………………………….  67

2-8-3-5: زوال عنوان تعهد …………………………………………………………………………………….  68

2-9: مسائل مورد بررسی در پرداخت مهریه بصورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران …………………………………………………………………………………………………………………………  68

2-9-1: حق حبس در مهریه عندالمطالبه ……………………………………………………………………..  68

2-9-1-1: حق حبس در مهریه عندالمطالبه از نظر قانونی ………………………………………………..  68

2-9-1-2: حال بودن مهریه در ماده 1085 قانون مدنی ……………………………………………………  68

2-9-1-3: حق یا حكم بودن ماده 1085 قانون مدنی ………………………………………………………  68

2-9-1-4: ماهیت حبس در عقد نكاح ………………………………………………………………………..  69

2-9-2: حق حبس در مهریه عندالاستطاعه …………………………………………………………………..  69

2-9-2-1: حق حبس با مراجعه به آیات قرآن و احادیث و ادله فقهی ………………………………..  69

2-9-2-2: قاعده « تعجیل فی المؤجل قبیح » ……………………………………………………………….  70

2-9-2-3: توافق در نحوه پرداخت مهر به صورت عندالاستطاعه و فقدان حق حبس ………………  70

2-9-3: درج شرط عندالاستطاعه در عقد نكاح برای پرداخت مهریه …………………………………..  71

2-9-3-1: شرط ممتنع در پرداخت مهریه عندالاستطاعه ………………………………………………….  71

2-9-3-2: شرط اجل بودن مهریه عندالاستطاعه …………………………………………………………….  72

2-9-3-3: دلالت شرط پرداخت مهریه عندالاستطاعه ( تصریحی ، ضمنی ) …………………………  72

2-9-3-4: صحت شرط عندالاستطاعه در عقد نكاح ………………………………………………………  72

2-9-3-5: شرط عندالاستطاعه در عقد نكاح «شرط اجل مستقبل، ایجابی، سلبی» …………………..  73

2-9-4: پذیرش حق حبس در مهریه عندالاستطاعه نقض غرض قانونگذار …………………………..  73

2-9-4-1: توافق در قوانین تكمیلی فراتر از قانون …………………………………………………………  74

2-9-5: دلایل عدم پذیرش حق حبس در مهریه عندالاستطاعه ………………………………………….  74

2-9-5-1: مهریه عندالاستطاعه معلق مشروط ……………………………………………………………….  74

2-9-5-2: موافقت زوجه به تدریجی بودن وصول مهریه …………………………………………………  74

2-9-5-3: قائده یوم الاستحقاق در مهریه عندالاستطاعه …………………………………………………..  74

2-9-5-4: قبول شرط عندالاستطاعه ، تسامح ، اعمال حق حبس دریغ ………………………………..  75

2-9-5-5: اساس و هدف درج شرط عندالاستطاعه در عقد ……………………………………………..  76

2-9-5-6: محدودیت دامنة اجرای حق حبس و التزام به عقد نكاح ……………………………………  76

2-9-5-7: موقوف بودن اجل در مهریه عندالاستطاعه ……………………………………………………..  77

2-9-5-8: تعیین اجل در دین ………………………………………………………………………………….  77

2-9-5-9: ملاك حق حبس در عقود …………………………………………………………………………  77

2-9-5-10: اصل عدم امکان استفاده مجیر از اسبابی که با اجازه اعطاء شده منافات دارد …………  77

2-10: نظریه غلط باطل بودن شرط عندالاستطاعه در پرداخت مهریه ……………………………..  78

2-11: فتاوای مراجع عظام تقلید در مورد حق حبس در مهریه عندالاستطاعه …………………..  80

2-12: فتاوای مراجع عظام تقلید در مورد مهریه عندالمطالبه پس از تقسیط شدن ……………..  82

2-13: اختلاف دیدگاه بین حقوقدانان در مقتضای ذات بودن تمكین در عقد نكاح ……………  83

2-14: تعدیل مهریه به نرخ روز وقتی كه شرط عندالاستطاعه قید شده ………………………….  83

2-14-1: رفع اختلاف بین استطاعت بالفعل واستطاعت بالقوه درمهریه عندالاستطاعه ……………..  84

2-14-2: تضییع مهریه به نرخ روز وقتی که شرط عندالاستطاعه قید شده …………………………….  85

2-14-3: نحوه امكان مطالبه و وصول مهریه عندالاستطاعه ازمحل ترك زوج متوفی ………………..  85

2-14-4: وضعیت مهریه در صورت فوت زوجه قبل از زوج …………………………………………..  86

2-14-5: مشكلات مهر عندالمطالبه پس از طلاق ………………………………………………………….  87

2-15: قسیم بودن مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه ………………………………………………….  87

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 90

ارائه پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………. 92

فهرست منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………..  94

 

چکیده :

مهریه در عین حال كه از نظر شرعی و قانونی از اركان عقد نكاح دائم محسوب نمی گردد، ولی در عرف كنونی یكی از اصلی ترین مباحث نكاح قرار گرفته و تاثیر آن در شروع زندگی و ادامه آن به حدی است كه نگاه همه مردم به موضوع مهریه جنبه شخصی پیدا كرده، خواسته یا ناخواسته زوج به دنبال راهی است كه در موقع لزوم بتواند به استناد آن از پرداخت مهریه فرار كند و زوجه به دنبال راهی است كه در صورت نیاز در جهت وصول مهریه دچار مسائل و مشكلات دادگاهی نگردد به هر تقدیر این طرز نگاه مردم و مشكلاتی كه در اثر مهریه های زیاد به زندگی ها وارد شده و آمار زیاد

 زندانیان مهریه، مسئولین سازمان ثبت را به تكاپو واداشت تا بتوانند قدمی در جهت جلوگیری از اثرات مهریه های زیاد و زندگی بهتر زوجین بردارند، در همین زمینه دستورالعمل شمارة 53958/34/1 در تاریخ 7/11/1385 توسط ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور صادر و به دفاتر ازدواج و طلاق ابلاغ گردید، متن بخشنامه بدین شرح است: سردفتران ازدواج مكلفند در موقع اجرای صیغه عقد و ثبت واقعه ازدواج درصورتیكه زوجین در نحوه پرداخت مهریه برعندالاستطاعه مالی زوج توافق نمایند بصورت شرط ضمن عقد درج و به امضای زوجین برسانند» بموجب این دستورالعمل سردفتران دفاتر رسمی ازدواج مکلف شدند، مفاد دو شرط 13و14مندرج در نکاح‌نامه را برای زوجین و خانواده‌ها تفهیم نموده تا طرفین عقد (زوجین) یکی از دو نوع مهریه یعنی عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را بعنوان شرط ضمن عقد انتخاب نمایند و بدینوسیله فرض «ممتنع بودن زوج» موجود در مادة 2 قانون نحوة اجرای محکومیـت‌های مالی در خـصوص مهریه تغـییر کند و تعداد زندانیان مهریه کاهش یابد. ولی به نظر میرسد قراردادن شرط عندالاستطاعه در عقد نكاح اگر چه آمار زندانیان مهریه را كاهش می دهد اما وصول مهریه را از نظر حقوقی مشکل می نماید و همچنین امکان صدور اجرائیه و وصول مهریه از طریق اجرای ثبت به واسطه مشروط بودن مهریه به استطاعت، نیز وجود نخواهد داشت.

به هر حال ما در این رساله سعی داریم بعد از شناخت مهریه و كاركردهای آن، شروط عندالمطالبه و عندالاستطاعه را از نظر فقهی و حقوقی بررسی و به آثار و تبعات آنها در مهریه بپردازیم تا زوجین بتوانند با آگاهی بیشتر نسبت به فلسفه وجودی مهریه و شناخت این دو شروط دست به انتخاب صحیح بزنند .

واژگان كلیدی : مهریه، شرط ضمن عقد، عندالمطالبه، عندالاستطاعه، استطاعت، غرر

 

مقدمه :

خانواده بعنوان كوچكترین عضو و هسته مركزی اجتماع بشمار می رود و قدرت و استحكام آن باعث استحكام ملت و سستی و تباهی در آن باعث انحطاط ملت خواهد شد، ازینرو قانونگذار توجه خاصی به مسائل مربوط به خانواده داشته و قوانین و مقررات مربوط به آن از اهمیت خاصی برخوردار بوده و تدوین قانون در این عرصه نیاز به دقت عمل زیادی دارد. از طرف دیگر هدف اصلی از عقد ازدواج و تشكیل خانواده آثار مالی آن نیست، گرچه آثار مالی را هم بدنبال دارد و یكی از مهمترین آثار مالی عقد ازدواج مهریه می باشد، مهریه در حقوق ایران برگرفته از مذهب و سنت است و علل مختلفی در تکلیف مرد به پرداخت مهر بیان شده‏ است ولی به تازگی مهریه از فلسفه اصلی خود فاصله گرفته و تعیین مهریه های سنگین بین مردم متداول گشته و ازدیاد آن وسیله ای برای فخر فروشی زن یا به اهرم فشاری از طرف زن به مرد هنگام بروز اختلاف تبدیل شده است. متاسفانه تعیین مهریه های سنگین بدون در نظر گرفتن توانایی مرد در پرداخت روابط مالی و غیرمالی خانواده را دچار مشكل می كند و رغبت جوانان را برای ازدواج كاهش می دهد و در نتیجه عواقب ناگواری برای اجتماع بدنبال دارد از طرفی به دلیل هنگفت بودن، مرد هرگز قادر به پرداخت آن نیست و یا قصد پرداخت آن را ندارد و اگر توان اداء دارد به نحوی طفره می رود. یکی از عوامل استقبال زوجین از تعیین مهریه های سنگین، فقدان دیدگاه درست درباره ماهیت و نقش مهر است. امید است رساله حاضر در شناخت درست از فلسفه وجودی مهر و استفاده صحیح از شروط ضمن عقد و آگاهی از شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه در مهریه و كاهش میزان مهر مؤثر افتد.

الف : بیان مساله

حساسیت اجتماعی راجع به مسائل مربوط به ازدواج و تحولات اندیشه‌های مربوط به حقوق خانواده، اهمیت پرداختن به موضوع «شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه در مهریه» و شناخت صحیح آنها را مضاعف می‌کند. از طرفی تعیین مهریه در حال حاضر دچار تغییرات زیادی شده و در عرف امروزی تعیین مهریه های سنگین معمول شده كه به قصد سلب حق طلاق از جانب مرد یا تضمینی برای خوشبختی زوجه یا برای الزام مرد به طلاق تعیین می شوند كه در نهایت بدلیل عدم قدرت پرداخت از جانب زوج، باعث بازداشت زوج و افزایش آمار زندانیان غیرمجرم گردیده و تبدیل به یک معضل اجتماعی شده است.              در صورتی كه بسیار دیده می شود مردی كه قصد طلاق همسر خود را دارد با فشارهای روحی زن را وادار به بخشش مهریه نموده و در عمل نه تنها تعیین مهریة سنگین ضمانتی برای ادامه زندگی مشترك نبوده، بلكه خود باعث بروز اختلافاتی بین زوجین گشته است. از سوی دیگر مهر سنگین نمی تواند دلیلی برالزام مرد به طلاق باشد، چون پرداخت مهر قواعد خاص خود را دارد و طلاق هم از قوانین خاص خود پیروی می كند. شاید در اینجا بتوان گفت باید در قوانین راجع به ازدواج تغییراتی داده شود تا با روح زمانه سازگار باشد. ازاین‌رو بررسی همه جانبة این موضوع به منظور ریشه‌یابی مسأله و ارائه راه‌حل‌های ممکن جهت كنترل مهریه های سنگین ضروری است تا بتوانیم برخی معضلات مربوط به مهریه های سنگین و وصول آن در جامعه امروزی را حل كنیم.

ب : پیشینة تحقیق

تاریخچه مهر را نمی توان بطور كامل در ایران مورد مطالعه قرار داد چون منابعی كه از دوران قدیم به دست ما رسیده محدود می باشد و در همان منابع هم بطور اجمالی در مورد مهریه و شرط ضمن عقد نكاح نوشته شده است ولی در سالهای اخیر نویسندگان بزرگی در مورد مهریه كتب و مقالات رسمی نوشته اند و از جهات و زوایای گوناگونِ مهریه تحلیلاتی صورت گرفته، از جمله مقاله ای با عنوان «مهریه عندالاستطاعه است» نوشته رضا تاجگر و مقالات دیگر با عناوین گوناگون كه هر كدام به موضوعاتی از مهر پرداخته اند ولی تا آنجا كه اینجانب جستجو نموده ام كار پایان نامه ای و دانشجویی در مورد مهریه و شروط ضمن عقد نكاح تحت عنوان «شرط عندالاستطاعه و مقایسه آن با شرط عندالمطالبه» صورت نگرفته است .

ج : سوالات تحقیق

• مفهوم عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن دین یا مهریه چیست؟
• چه تفاوتهایی بین شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه وجود دارد؟
• شرط عندالاستطاعه در مهریه تا چه حد توانسته در حل مشكلات ناشی از ازدیاد مهریه مؤثر باشد؟

د : فرضیه ها

• ممکن است مطالبه دین به زمانی بعد از تحقق دین موکول شود یا استطاعت مدیون در هنگام عقد از نظر طرفین محرز نشود و تحقق آن موکول به آینده شود.
• شرط عندالمطالبه با شرط عندالاستطاعه هم در ماهیت و هم در بار اثبات تفاوتهای عمده ای دارند.
• شرط عندالاستطاعه در مهریه دارای مسائل و مشكلاتی است كه در نهایت با استقبال خانواده ها و زوجین روبرو نشده است .

ذ : ضرورت، اهمیت و اهداف تحقیق

حساسیت اجتماعی راجع به مسائل مربوط به ازدواج و مهریه، اهمیت پرداختن به موضوع مهریه و شروط ضمن عقد نكاح را مضاعف می كند. محكومیت های مالی زوج ها بدلیل عدم پرداخت مهریه و به زندان افتادن آن ها به یك معضل اجتماعی تبدیل شده و همچنین گرانی مهریه باعث كاهش آمار ازدواج گشته؛ پس باید چاره ای اندیشید و به خانواده ها آموزش داد كه گرانی مهریه ربطی به خوشبختی زوجه ندارد. این رساله هم اهدافی دارد كه هدف اصلی آن پژوهش و بررسی فقهی، حقوقی شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه و همچنین كمك به اصلاح قوانین موجود در كشور در راستای ساماندهی خانواده و حاكمیت عدالت و كنترل بر مهریه های سنگین در جامعه می باشد .

ر : روش تحقیق

این پایان نامه یك تحقیق نظری مبنی بر روش كتابخانه ای است كه با مطالعه كتب و منابع اصلی و فرعی از متقدمین و متاخرین و جستجوی مقالات درج شده از مجلات تخصصی و منابع فقهی و ماده قانونی آئین دادرسی مدنی و جستجو در سایت های اینترنتی و فیش برداری از آنها و جمع آوری مطالب و مرتب كردن و دسته بندی در هر فصل صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف از نوع علمی، كاربردی و از لحاظ روش انجام تحقیق توصیفی، اصولی و منطقی است.

ز : ساختار تحقیق

با توجه به مسائل و مشكلات بوجود آمده در مورد موضوع تحقیق، این رساله مشتمل بر 2 فصل تنظیم گردیده كه فصل اول آن با عنوان «شناخت مهریه و كاركردهای آن» بطور خلاصه شامل مباحثی از قبیل: كلیات و مفاهیم ، اقسام و شرایط مهریه و انواع مهر از نظر زمان پرداخت و تأجیل در دین و مهریه می باشد و فصل دوم آن با عنوان « آثار و نتایج شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه در مهریه » و شامل مباحثی از جمله: شروط ضمن عقد، رابطه عقد با شرط ، تفاوت شرط عندالاستطاعه با عندالمطالبه ، مسائل و مشكلات قابل بررسی در مهریه عندالاستطاعه و فتاوای مراجع عظام و غیره می باشد .

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است