تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

چکیده

در منظومه­ی چندوجهیِ حقوق بشر، حقوق اقتصادی ـ اجتماعی، مجموعه­ای از حق­های بشری است که در جهت رفع بی عدالتی­های اجتماعی و اقتصادی به­رسمیت شناخته شده است و برخورداری از آن مستلزم دخالت فعال دولت است. حق توسعه، به­عنوان یک حق مندرج در صورت­بندی­ حقوقیِ حقوق اقتصادی ـ اجتماعی، جایگاهی بس تعیین کننده دارد زیرا حق توسعه، حق بشری است که دلالت بر فرآیندی همراه با عدالت و برابری دارد، فرآیندی که به تحقق یکایک حقوق بشر و تمامی آن­ها با هم می­انجامد؛ ازاین جهت می­توان آن­را حق بر حقوق نامید. فلذا شناخت ابعاد گوناگونش و ارزیابی مفهومی و عملی آن ـ که در گرو تحلیل صورت­بندی­های اجتماعی و اقتصادی جامعه جهانی و بررسی تضادهای نیروهای اجتماعی و اقتصادی در شکل­گیری و ظهور این حق می­باشد ـ امری ضروری خواهد بود. از طرفی ظهور منطقه­بندی­های جهانی (شمال و جنوب یا جهان توسعه­یافته و درحال­توسعه) و از سویی دیگر با بروز پدیده­ی جهانی­شدن و جهانی­سازی و گسترش بین­المللیِ فعالیت­های اقتصادی، مالی، تولیدی و… موجب گشته که این حق با ابهام مواجه شود و برخوردهای متفاوت و اغلب متعارضی از سوی دولت­ها در قبال تحقق آن انجام شود. با این اوصاف سؤالی که ذهن بسیاری از حقوق دانان را به خود مشغول ساخته است، این است که سرنوشت حق توسعه به­عنوان خواست اصلی بسیاری از کشورهای جهان سوم، در مناسبات جدید جهانی با وجود مقررات و قواعد نوینِ حاکم بر روابط حقوقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چه خواهد بود؟ در این خصوص در فصل نخست، با دیدگاهی ماهیت­نگر به مفهوم و روند شکل­گیری حق توسعه در مناسبات بین­المللی پرداختیم. سپس در فصل دوم به تبیین مفهومی اصطلاح جهان سوم می­پردازیم و آن­گاه در فصل آخر با نگاهی پیامدنگر، تحقق و اجرای حق توسعه در پرتوی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی در کشورهای جهان سوم را بررسی می­نماییم.

واژگان کلیدی: حق توسعه، جهان سوم، مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، جهانی سازی، سازمان ملل متحد

 

 

 

علائم اختصاری

A.C.P: Africa-Caribbean and Pacific group of states

APEC: Asia-Pacific Economic Cooperation

ASIL: American Society of International Law

BIS: Bank of International Settlements

CERDS: Charter of Economic Rights and Duties of States

DAC: Development Assistance Committee

DD: UN Development Decade

DRD: The Declaration on the Right to Development

ECA: Economic Commission for Africa

ECE: Economic Commission for Europe region

ECLAC: Economic Commission for Latin America and Caribbean

ECO: Economic Cooperation Organization

ESCAP: Economic and Social Commission for Asia and Pacific

ESCWA: Economic and Social Commission for West Asia

FAO: Food and Agriculture Organization

GATT: General Agreement on Tariffs and Trade

HCR: Human Rights Council

HIPC: Heavily Indebted Poor Countries

IBRD: International Bank for Reconstruction and Development

ICSID: International Centre for Settlement of Investment Disputes

IDA: International Development Association

IEA: International Energy Agency

IELG: International Economic Law Interest Group

IFAD: International Fund for Agriculture Development

IFC: International Finance Corporation

ILO: International Labor Organization

IMF: International Monetary Fund

ITU: International Trade Center

LDCs: Least Developed Countries

LDPs: Local Development Programs

LECD: Less Economically Developed Countries

LED: Local Economic Development

MDGs: Millennium Development Goals

MIGA: Multilateral Investment Guarantee Agency

NAM: Non-Aligned Movement

 

NIEO: New International Economic Order

ODA: Official Development Assistance

OECD: Organization for Economic Co-operation and Development

OPEC: Organization of Petroleum Exporting Countries

UNCDF: United Nations Capital Development Fund

UNCDF: United Nations Capital Development Fund

UNCED: United Nations Conference on Environment and Development

UNCITRAL: United Nations Commission on International Trade Law

UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development

UNDP: United Nations Development Program

UNEPTA: United Nations Expanded Program of Technical Assistance

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNICEF: United Nations International Children’s Emergency Fund

UNIDO: United Nations International Development Organization

WCED: World Commission on Environment and Development

WTO: World Trade Organization

 

 

فهرست مطالب

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: ماهیت و مبانی حقوقی حق توسعه ………………………………………………… 10

بخش اول: محتوای حق توسعه ………………………………………………………………………………………… 11

گفتار اول: مفهوم توسعه – رویکرد سیاسی ……………………………………………………………………………….. 11

گفتار دوم: مفهوم توسعه – رویکرد اقتصادی …………………………………………………………………………….. 15

گفتار سوم: مفهوم توسعه – رویکرد حقوق بشری ……………………………………………………………………… 19

بخش دوم: مبانی و زمینه­های شکل­گیری مفهوم حق توسعه ………………………………………………….. 24

گفتار اول: اسناد بین­المللی و منطقه­ای ………………………………………………………………………………………. 24

گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمان­های بین­المللی …………………………………………………………………….. 33

گفتار سوم: تحول و تکامل تدریجی مفهوم حق توسعه ……………………………………………………………….. 41

فصل دوم: تئوری سه جهان، تئوری جهانی­سازی، راهکار یا مانع حقوقی برای حق توسعه …………………………………………………………………………………………………………….. 48

بخش اول: مبانی و زمینه­های شکل­گیری تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی ……………………… 49

گفتار اول: تاریخچه­ی شکل­گیری تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی ……………………………………… 49

گفتار دوم: مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………. 55

گفتار سوم: مبانی عملی …………………………………………………………………………………………………………… 61

بخش دوم: بررسی و تحلیل تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی در رابطه با حق توسعه ……….. 66

گفتار اول: تئوری سه جهان و حق توسعه ………………………………………………………………………………….. 66

گفتار دوم: تئوری جهانی­سازی و حق توسعه ……………………………………………………………………………… 69

گفتار سوم: تئوری حاکم در عمل ……………………………………………………………………………………………… 72

فصل سوم: اجرای حق توسعه در کشورهای جهان سوم و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………….. 76

بخش اول: مبانی و زمینه­های شکل­گیری مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی …………………………….. 77

گفتار اول: تاریخچه­ی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ……………………………………………………………… 77

گفتار دوم: اسناد بین­المللی مرتبط با مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ………………………………………….. 81

گفتار سوم: سازمان­های بین­المللی فعال در زمینه­ مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ……………………… 86

بخش دوم: بررسی اصول مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان ……………. 93

گفتار اول: اصول مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ……………………………………………………………………. 93

گفتار دوم: اصول حق توسعه …………………………………………………………………………………………………… 99

گفتار سوم: شباهت­ها و تفاوت­های اصول حق توسعه و اصول مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ……. 106

بخش سوم: تحلیل رویارویی حق توسعه و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی در سه جهان ………. 110

گفتار اول: نگاهی به سیر تکامل حقوقی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ……………………………………. 110

گفتار دوم: کارکرد متقابل حقوق بین­الملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان ………………………………. 115

گفتار سوم: ارزیابی عملی تأثیر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی بر حق توسعه در سه جهان ………….. 120

نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………….. 128

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………… 132

منابع ……………………………………………………………………………………………………………… 133

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات و مفاهیم. 2

مقدمه 3

بیان مسئله. 5

سوابق تحقیقات انجام شده درباره موضوع. 6

فرضیه ها 7

اهداف تحقیق.. 7

هدف کاربردی.. 7

نوع روش تحقیق.. 8

روش گرد آوری اطلاعات 8

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 8

مبحث اول: عقد استصناع. 11

گفتار اول: تعریف استصناع. 11

بند اول: تعریف لغوی. 11

بند دوم: تعریف اصطلاحی (فقهی- حقوقی) 12

گفتار دوم: ارکان عقد استصناع. 14

بند اول: طرفین قرارداد 14

بند دوم: عقد (ایجاب و قبول ) 14

بند سوم: موضوع استصناع. 14

بند چهارم: عوض… 15

گفتار سوم: ویژگی های عقد استصناع. 15

گفتار چهارم: انواع استصناع. 16

بند اول : سفارش ساخت و تکمیل کالا یا طرح نیمه تمام 16

بند دوم: سفارش ساخت تعدادی از کالای تولیدی یک تولید کننده 17

بند سوم:سفارش ساخت کالا با ویژگی های خاص… 17

بند چهارم:سفارش احداث طرح و پروژه ای با ویژگی های خاص… 17

بند پنجم: سفارش ساخت برای انجام معامله 17

گفتار پنجم:دیدگاه های فقهی و حقوقی درباره عقد استصناع. 18

بند اول: فقها و حقوق دانان عامه 18

بند دوم:فقهای امامیه 32

بند سوم: حقوق ایران. 45

مبحث دوم : ابزار های مالی (صکوک) 52

گفتار اول: تعریف ابزارهای مالی (صکوک) 52

بند اول: تعریف لغوی. 53

بند دوم: تعریف اصطلاحی. 53

گفتار دوم: انواع ابزارهای مالی. 55

بند اول: ابزارهای مالی غیرانتفاعی. 55

بند دوم: ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ های سود غیرمعین. 56

بند سوم: ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ های سود معین. 57

گفتار سوم: نقش ابزارهای مالی. 57

بند اول: تامین منابع مالی. 58

بند دوم: کسب منفعت برای دارندگان سرمایه 58

بند سوم:امکان استفاده از سرمایه های کوچک.. 58

بند چهارم: رونق اقتصادی. 58

بند ششم: ابزار سیاست های پولی. 59

مبحث سوم: اوراق استصناع. 59

گفتار اول : تعریف اوراق استصناع. 59

گفتار دوم: اطراف اوراق استصناع. 60

گفتار  سوم: ویژگی های اوراق استصناع. 61

گفتار چهارم: مدل های عملیاتی اوراق استصناع. 62

بند اول : اوراق استصناع مستقیم. 62

بند دوم: اوراق استصناع موازی (غیر مستقیم) 63

بند سوم: اوراق استصناع و اجاره به شرط تملیک.. 63

بند چهارم: اوراق استصناع و اجاره عادی. 64

بند پنجم : اوراق استصناع و اجاره با اختیار فروش.. 65

بند ششم : اوراق استصناعی و فروش اقساطی. 65

گفتار چهارم: حکم فقهی مبادله اوراق استصناع. 66

بند اول: تشکیل موسسه ناشر اوراق. 66

بند دوم: واگذاری اوراق به سرمایه گذاران. 66

بند سوم : قرارداد ساخت کالا. 66

بند چهارم: معامله اوراق استصناع. 67

فصل دوم: اوراق استصناع(موازی) 68

مبحث اول : تبیین موضوعی. 69

مبحث دوم: انتشار اوراق استصناع. 71

گفتار اول: شرایط ناشر اوراق. 71

بند اول : دارا بودن شخصیت حقوقی. 72

بند دوم: اخذ مجوز انتشار 73

بند سوم: دارا بودن وضعیت مالی مطلوب.. 73

گفتار دوم: احکام و آثار انتشار اوراق. 74

بند اول: معین بودن سود و سررسید اوراق. 74

بند دوم: امکان فروش اوراق. 75

بند سوم: قابلیت تعویض یا تبدیل به سهام 75

بند چهارم:مصرف در غیر طرح مربوط. 75

بند پنجم: مالکیت ورقه سهام 76

بند ششم: رابطه ناشر و خریداران اوراق(خرید و فروش دین) 76

بند هفتم:تضمین اوراق. 76

بند هشتم: بانام و بی نام بودن اوراق. 78

بند نهم: رهن اوراق. 78

بند دهم: سایر احکام و آثار 79

مبحث سوم: نقش حقوقی شرکت تأمین سرمایه 80

گفتار اول: رابطه واسط و بانک عامل یا شرکت تأمین سرمایه 80

بند اول: شرایط صحت قرارداد 81

بند دوم: احکام و آثار قرارداد 82

گفتار دوم: رابطه بانک عامل یا شرکت تأمین سرمایه و سرمایه گذاران. 85

مبحث چهارم: بیع دین. 85

گفتار اول: شرایط صحت قرارداد: 86

بند اول: فقه عامه: 86

بند دوم: فقه امامیه 90

بند سوم: حقوق ایران. 94

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 95

بند سوم: انتقال مالکیت.. 96

بند چهارم: الزام به تسلیم مبیع. 97

بند پنجم: الزام به تأدیه ثمن. 98

بند ششم: ضمان درک.. 98

بند هفتم: خیارات.. 99

مبحث پنجم: نقش حقوقی مؤسسه اعتبارسنجی. 99

گفتار اول: شرایط شکل گیری. 100

بند اول: دارا بودن شخصیت حقوقی تجاری. 100

بند دوم: ثبت شدن. 100

بند سوم: استقلال و بی طرفی. 101

بند چهارم: تعهد و تخصص… 101

گفتار دوم: وظایف.. 101

بند اول: تشکیل کمیته رتبه بندی. 101

بند دوم: انتشار گزارش رتبه بندی. 101

بند سوم: بازبینی رتبه بندی. 102

بند چهارم: تهیه گزارش نهایی. 102

گفتار سوم: ممنوعیت رتبه بندی. 102

گفتار چهارم: رابطه قراردادی. 103

مبحث ششم: نقش حقوقی مؤسسه امین. 103

گفتار اول: استقلال شخصیت و نحوه انتخاب.. 104

گفتار دوم: وظایف امین. 104

بند اول: مجوز برداشت وجوه 104

بند دوم: نظارت بر استرداد وجوه 105

بند سوم: نظارت بر وجود قرارداد و تطبیق آن. 105

بند چهارم: اظهارنظر نسبت به مصرف وجوه و ارائه گزارش.. 105

گفتار سوم: رابطه قراردادی امین و ناشر 105

فصل سوم: اوراق استصناع واجاره به شرط تملیک.. 107

مبحث اول: قرارداد تعهد به اجاره بین بانی و واسط. 109

 

گفتار اول: ماهیت قرارداد 109

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 110

مبحث دوم:قرارداد بین واسط و سرمایه گذاران. 113

گفتار اول: ماهیت و شرایط صحت قرارداد 113

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 114

مبحث سوم: عرضه اوراق استصناع در بازار ثانویه 116

گفتار اول: ماهیت قرارداد 117

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 118

مبحث چهارم: اجاره به شرط تملیک.. 118

گفتار اول: ماهیت قرارداد 119

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 121

نتیجه گیری. 131

پیشنهادها 132

منابع و ماخذ. 134

 

 

 

چکیده

تاكنون شیوه های بسیار متنوع و گوناگونی برای تامین مالی طرح ها در بازارهای  سرمایه درسطح جهانی ابداع و به كار گرفته شده است. ولی همواره كشورهای اسلامی این دغدغه را داشتند كه آیا تامین مالی از طریق این شیوه ها با فقه و شریعت اسلامی سازگاری دارد یا اینكه نظیر اوراق قرضه در تضاد با آن است. این موضوع سبب شد متفكران مسلمان به دنبال معرفی ابزارهای جدیدی باشند تا هم نیازهای رو به رشد مالی كشورهای اسلامی را تامین نماید وهم مطابق شریعت اسلامی باشد. یکی از این ابزارهای مالی، اوراق استصناع است که به سبب وجود مهم ترین ویژگی های مطلوب اوراق قرضه در آن، یعنی ریسک پایین و معین بودن سود سرمایه گذاری، در کشورهای اسلامی مورد توجه بازارهای مالی قرار گرفته است و در کشور ما نیز تا حدودی مورد بررسی اقتصادی-فقهی قرار گرفته و به سمت اجرائی شدن پیش می رود. یکی از ضروری ترین اقدامات برای رسیدن این ابزار مالی به مرحله اجراء، شناخت روابط حقوقی شکل گرفته در نتیجه انتشار این اوراق و آثار حقوقی مترتب بر آن است. از همین رو در این پایان نامه، ابتدا به بررسی ماهیت روابط حقوقی موجود در مهم ترین مدل های انتشار این اوراق، از دیدگاه حقوق ایران و فقه اسلامی پرداخته و پس از تطبیق آن با یکی از عقود معین یا تصحیح آن در قالب عقود غیر معین، به آثاری که از لحاظ حقوقی به سبب انتشار این اوراق به وجود خواهد آمد و هم چنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار این اوراق به وجود خواهد آمد و هم چنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار اوراق در هر رابطه قراردادی، خواهیم پرداخت.

کلید واژه: اوراق استصناع، ابزارمالی اسلامی، سیاست پولی، بانكداری بدون ربا، تأمین مالی طرح‌ها

 

مقدمه

در هرجامعه ای برخی از افراد به دلایل گوناگون حداقل در برخی مقاطع زندگی  با مازاد منابع مواجه  می­شوند و در همان حال بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای پروژه های اقتصادی کارشناسی شده و سود آور گرچه از دانش فنی و تجربه عملی مطلوبی برخوردارند، فاقد منابع لازم برای اجرای آنند. در این میان بازارهای مالی موفق و کارا بازارهایی هستند که با ارایه ابزارهای مالی متنوع و با کارکردهای متفاوت به شایستگی از عهده تبادل وجوه مازاد میان خانوارها، بنگاهها و دولت بر می آیند. چنین بازارهایی توان آن را خواهند داشت که از یک سو مازاد منابع کوچک و بزرگ قشرهای مختلف مردم را جمع آوری نموده و از سوی دیگر آنها را در جهت ایجاد سرمایه گذاری های مولد اقتصادی برای ایجاد تحرک بیشتر رشد و توسعه به بخش های گوناگون جامعه تزریق نماید. بی تردید با ارایه الگوی مناسب می توان از طریق مشارکت دادن عموم مردم در روند پیشرفت جامعه همه امکانات و توانمندی های جامعه را از قوه به فعلیت رساند و در واقع جامعه را به سمت منحنی امکانات تولید رهنمون گردید.

اگر چه صنعت تأمین مالی طرح ها خصوصا در کشورهای توسعه صنعتی از رشد فوق العاده ای برخوردار است به گونه ای که هیچ هفته و ماهی نمی گذرد که ابزار جدیدی در این بازارها، متناسب با نیازها و روحیات سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه ابداع نگردد. ولی بی تردید با توجه به ملاحظات شرعی همه این ابزارها در جامعه اسلامی قابل پیاده شدن نیستند. زیرا بازارهای مالی دنیا عمدتا بر اساس نرخ بهره کار می کنند یعنی موقعیت دارایی ها و بدهی ها توسط نرخ بهره تعدیل می شوند. شاید به همین دلیل باشد که معمولا از نظام اسلامی به عنوان نظام بدون بهره یاد می کنند. گرچه توصیف نظام مالی اسلامی به عنوان بدون بهره تصویر صحیحی از کل نظام را منعکس نمی سازد، اما باید تأکید کرد که بدون شک ممنوعیت دریافت و پرداخت بهره رکن الهی این نظام را تشکیل می دهد.

از این رو گرچه لازم است از تجربیات کشورهای موفق برای ابزارسازی و تنوع بخشی به آن سود جست اما در عین حال اولا ضروری است بازار سرمایه متناسب با ساختار اقتصادی جامعه شکل گیرد و قبل از صدور  مجوز برای ظهور ابزار خاصی باید جایگاه و کارکرد آن را در بازار بخوبی تبیین نمود. زیرا هر ابزاری پاسخگوی نیازی ویژه در بازار سرمایه است. و ثانیا این ابزارها باید متناسب با شریعت اسلامی به گونه ای مناسب طراحی گردد تا بخوبی عهده دار نقل و انتقال وجوه باشد.

گرچه امروزه گستره وسیعی از خدمات و محصولات در بازار سرمایه اسلامی وجود دارد که می تواند به بخش قابل توجهی از نیاز افرادی که در صدد سرمایه گذاری های اسلامی و مشروع هستند پاسخ دهند، ولی هنوز بازار سرمایه ایران به عنوان مثال بسیار محدود و کوچک و جوان است و باید از نظر کمی و کیفی گسترش یابد. یکی از این محصولات که قابلیت ارایه در بازار سرمایه ایران را دارد، اوراق بهادار استصناع است . این اوراق به عنوان یک ابزار بدهی اسلامی در نظام مالی مبتنی بر اسلام قابلیت استفاده دارد و مصداقی از دارایی مالی[1]، ابزار مالی[2]  و اوراق بهادار می باشد. صکوک یا ابزارهای مالی اسلامی، اوراق بهاداری است توسط اقتصادانان مسلمان و بر اساس عقود صحیح به جهت تامین سرمایه های مورد نیاز طرح های اقتصادی از یک سو و کسب سود و منفعت برای دارندگان سرمایه های راکد، طراحی شده است.

از میان اوراق بهاداری که بر این اساس طراحی شده، اوراقی دارای مطلوبیت بیش تر برای سرمایه گذاران و دریافت کنندگان سرمایه است، که در آن نرخ سود سرمایه گذاری به صورت دقیق مشخص بوده و در سررسید تعیین شده به آورندگان سرمایه پرداخت گردد، چرا که در این صورت از همان ابتدا دو طرف بر میزان تعهد و حقوقی که در مقابل طرف دیگر دارند، واقف بوده و با در نظر گرفتن آن حقوق و تعهدات، اقدام به سرمایه گذاری و یا درافت سرمایه می نمایند.

اوراق استصناع به عنوان یکی از انواع اوراق با نرخ سود معین در برخی از کشورهای مسلمان مورد استفاده قرار گرفته  و با توجه به مطلوبیت مذکور، با استقبال سرمایه گذاران روبه رو شده است و توانسته در جذب سرمایه های مردم برای انجام پروژه های سازندگی نقش موثری ایفا کند. از همین رو در بورس اوراق بهادار ایران نیز توجه مسئولین امر را به خود جلب کرده و ایشان را بر آن داشته که مطالعات لازم برای انتشار این اوراق و رساندن آن به مرحله اجرا را دستور کار خود قرار دهند. از آن جا که یکی از مهم ترین مطالعات لازم برای انتشار این اوراق، بررسی مسائل حقوقی عرضه این اوراق از حیث ماهیت و صحت روابط قراردادی به وجود آمده از یک سو و در نظر گرفتن احکام و آثار این روابط حقوقی از سوی دیگر است، لازم بود تحقیق مبسوطی در این زمینه صورت پذیرد، که نگارنده این نوشته به بررسی این روایط از دیدگاه مقررات شکلی و ماهوی فقهی و حقوقی پرداخته و با تطبیق قراردادهای مذکور بر اساس عقود معین و یا تصحیح آن بر اساس عقود غیر معین، احکام و آثاری را که بر این قراردادها مترتب می گردد، بیان نموده است.

[1] Financial Asset

[2] Financial Instrument

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول : کلیات طرح

1-1- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………… 4

1-2-  هدف های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 4

1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن………………………………………………………….. 4

1-4- سؤالات و فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………….. 5

1-5- مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 5

1-6- تعاریف عملیاتی متغیرهای و واژه های کلیدی………………………………………………………… 6

1-7- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 6

1-8- محدودیت ها و مشکلات تحقیق………………………………………………………………………… 6

1-9- تقسیم بندی مطالب تحقیق…………………………………………………………………………………. 7

فصل دوم: مفاهیم کلی اشاعه و شرکت مدنی

الف:درحقوق ایران…………………………………………………………………………………………………… 9

2-1-مفهوم شرکت مدنی ………………………………………………………………………………………….. 11

2-1-1-مفهوم لغوی شرکت……………………………………………………………………………………….. 11

2-1-2- مفهوم اصطلاحی شرکت……………………………………………………………………………….. 12

2-1-2-1- در فقه اسلامی…………………………………………………………………………………………. 12

2-1-2-1- 1- شرکت املاک……………………………………………………………………………………… 13

2-1-2-1- 2- شرکت عقود………………………………………………………………………………………. 14

2-1-2-2- در حقوق موضوعه ایران و مصر…………………………………………………………………… 14

2-1-2-2-1- در حقوق موضوعه ایران…………………………………………………………………………. 14

2-1-2-2-2- در حقوق موضوعه مصر………………………………………………………………………… 16

2-1-2-3- اثبات عقد شرکت و مفاهیم سه گانه شرکت عقدی ………………………………………….. 17

2-1-2-3-1- مفاهیم سه گانه شرکت عقدی………………………………………………………………….. 18

2-1-2-3-2- شناسایی شرکت عقدی به عنوان عقدی مستقل…………………………………………….. 18

2-1-2-3-3-  شرکت عقدی به معنای شرکت حاصل از عقد……………………………………………. 21

2-1-2-3-4- شرکت عقدی به معنای اداره مال مشاع………………………………………………………. 21

2-1-2-3-5- مفهوم شرکت عقدی در حقوق مصر…………………………………………………………. 22

2-1-3- ویژگی های شرکت مدنی در حقوق ایران ………………………………………………………… 23

2-1-3-1- عقد…………………………………………………………………………………………………….. 23

2-1-3-2- معوض………………………………………………………………………………………………… 23

2-1-3-3- مستمر…………………………………………………………………………………………………… 23

2-1-3-4- رضایی………………………………………………………………………………………………… 23

2-1-3-5- عهدی………………………………………………………………………………………………….. 24

2-1-3-6- لازم……………………………………………………………………………………………………… 24

2-1-4- ویژگی های شرکت مدنی در حقوق مصر………………………………………………………….. 26

2-2- مفهوم و ویژگی های حالت اشاعه در ایران و مصر…………………………………………………. 28

2-2-1- مفهوم کلی حالت اشاعه در حقوق موضوعه ایران و مصر……………………………………… 28

2-2-1-1- مفهوم اشاعه در حقوق مصر ………………………………………………………………………. 32

2-2-2- اسباب و عناصر تشکیل حالت اشاعه……………………………………………………………….. 33

2-2-2-1- واقعۀ حقوقی………………………………………………………………………………………… 33

2-2-2-1- 1- ارث……………………………………………………………………………………………….. 33

2-2-2-1- 2- امتزاج………………………………………………………………………………………………. 34

2-2-2- 2- عمل حقوقی…………………………………………………………………………………………. 35

2-2-2- 2- 1- عقد………………………………………………………………………………………………… 35

2-2-2- 2- 2- عمل شرکاء…………………………………………………………………………………….. 36

2-2-2-3- سبب پیدایش شرکت در حقوق مصر……………………………………………………………. 36

2-3- شرایط عمومی و اختصاصی صحت عقد شرکت ……………………………………………………. 37

2-3-1- شرایط عمومی صحت عقد شرکت مدنی در حقوق ایران………………………………………. 38

2-3-1- 1- قصد……………………………………………………………………………………………………. 39

2-3-1- 2- رضا …………………………………………………………………………………………………… 40

2-3-1- 3- اهلیت شرکاء…………………………………………………………………………………………. 40

2-3-1- 4- موضوع شرکت………………………………………………………………………………………. 41

2-3-1- 5- مشروعیت جهت شرکت …………………………………………………………………………. 41

2-3-2- شرایط اختصاصی صحت عقد شرکت مدنی در حقوق ایران…………………………………. 42

2-3-2- 1- آورده های شرکاء…………………………………………………………………………………… 42

2-3-2- 2-آورده های نقدی……………………………………………………………………………………… 42

2-3-2- 3-  آورده های غیر نقدی……………………………………………………………………………… 43

2-3-2- 4- سود و زیان شرکت…………………………………………………………………………………. 44

2-3-3- شرایط عمومی صحت عقد شرکت در حقوق مصر………………………………………………. 46

2-3-3-1- قصد…………………………………………………………………………………………………….. 46

2-3-3-2- اهلیت شرکا……………………………………………………………………………………………. 47

2-3-3-3- موضوع شرکت……………………………………………………………………………………….. 47

2-3-4-  شرایط اختصاصی صحت عقد شرکت در حقوق مصر…………………………………………. 48

2-3-4-1- رسیدن به سود ……………………………………………………………………………………….. 48

2-3-4-2- آورده نقدی……………………………………………………………………………………………. 48

2-3-4-3- آورده غیرنقدی……………………………………………………………………………………….. 49

2-3-4-4- عمل یا حرفه …………………………………………………………………………………………. 49

فصل سوّم – شخصیت حقوقی و تنوع پذیری شرکت مدنیدر حقوق ایران و مصر

3-1- شخصیت حقوقی شرکت مدنی در ایران و مصر……………………………………………………… 52

3-1-1- بررسی وجود شخصیت حقوقی شرکت مدنی در ایران…………………………………………. 52

3-1-1-1- مخالفان اعطای شخصیت حقوقی شرکت مدنی……………………………………………….. 52

3-1-2- طرفداران اعطای شخصیت حقوقی به شرکت مدنی……………………………………………… 55

3-1-2-1- دیدگاه اوّل…………………………………………………………………………………………….. 55

3-1-2-2- دیدگاه دوم …………………………………………………………………………………………… 57

3-1-3- شخصیت حقوقی شرکت مدنی در حقوق مصر ………………………………………………….. 61

3-2- تنوع پذیری شرکت مدنی در ایران و مصر…………………………………………………………….. 61

3-2-1- تقسیمات  فقهی شرکت مدنی………………………………………………………………………… 62

3-2-2- تقسیمات حقوقی شرکت مدنی ……………………………………………………………………… 65

3-2-2-1- شرکت غیر عقدی……………………………………………………………………………………. 65

3-2-2-2- شرکت عقدی ………………………………………………………………………………………… 65

3-2-3- تنوع پذیری براساس آورده شرکت………………………………………………………………….. 66

3-2-3-1- شرکت در اموال………………………………………………………………………………………. 67

3-2-3-2- شرکت در اعمال……………………………………………………………………………………… 67

3-2-3-3- شرکت وجوه یا اعتبارات…………………………………………………………………………… 68

3-2-3-4- شرکت مفاوضه ………………………………………………………………………………………. 69

3-2-4- تنوع پذیری شرکت مدنی در حقوق مصر………………………………………………………….. 70

فصل چهارم: حقوق و تکالیف شرکاء در اداره و انحلال شرکت مدنی

4-1- -حقوق و تکالیف شرکاء در ادارۀ امور شرکت مدنی در ایران :………………………………….. 75

4-1-1- اداره شرکت مدنی……………………………………………………………………………………….. 75

4-1-2- شناسایی مرحله اداره شرکت مدنی…………………………………………………………………… 76

4-1-3- حقوق شرکاء در اداره شرکت مدنی…………………………………………………………………. 77

4-1-3-1- حق بهره مندی از منافع…………………………………………………………………………….. 77

4-1-3-2- حق نظارت و کسب اطلاعات…………………………………………………………………….. 79

4-1-3-3- تملیک مال المشارکه……………………………………………………………………………….. 79

4-1-3-4- اختیارات مدیران شرکت……………………………………………………………………………. 80

4-1-3-5- تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران…………………………………………………. 81

4-1-4- حقوق شرکاء در اداره امور شرکت در حقوق مصر ……………………………………………… 83

4-1-4-1- تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق مصر ………………………………………………….. 85

4-1-5- وضعیت اداره امور شرکت و تقسیم سود و زیان ها……………………………………………… 87

4-1-6- تقسیم اموال شرکت در حقوق مصر ………………………………………………………………… 89

4-1-7- انواع تقسیم در حقوق مصر …………………………………………………………………………… 91

4-1-7-1- تقسیم سود و زیان، تابعیت از تناسب سرمایه ها………………………………………………. 92

4-1-7-2- تقسیم سود وزیان در حقوق مصر ……………………………………………………………….. 92

4-1-7-3  بررسی قرارداد خصوصی در تقسیم سود و زیان اضافی از نظر فقهی…………………… 93

4-1-7-4- اثر شرط عدم ورود خسارت و ضرر به برخی از شرکاء……………………………………. 94

4-1-8- وضعیت تصرفات مادی و حقوقی شرکاء در مال مشاع در ایران ……………………………. 96

4-1-8-1- تصرفات حقوقی شرکاء…………………………………………………………………………….. 97

4-1-8-2- تصرفات مادی شرکاء……………………………………………………………………………….. 98

4-1-8-2-1- تصرفات مادی شرکاء در حقوق ایران……………………………………………………….. 98

4-1-8-2-1-1- تصرف مادی بدون اذن شرکاء دیگر……………………………………………………… 98

4-1-8-2-1-2- تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر…………………………………………………………. 100

4-1-8-3- وضعیت تصرفات مادی و حقوقی در حقوق مصر ………………………………………… 101

4-1-8-3-1- تصرفات مادی شرکاء در حقوق مصر……………………………………………………… 102

4-1-8-3-2- حق شریک نسبت به سهم خود……………………………………………………………… 102

4-1-8-3-3-حق شریک نسبت به سهم سایر شرکاء……………………………………………………… 103

4-1-8-3-4- وضعیت حقوقی وثیقه مال مشاع…………………………………………………………….. 104

4-1-8-3-5- تقاضای تقسیم، قبل از فک رهن…………………………………………………………….. 105

4-1-8-3-6- تقسیم ملک و بازداشت سهم احدی از وراث…………………………………………….. 109

4-2- حقوق و تکالیف شرکاء در تقسیم اموال مشترک ( انحلال)………………………………………. 113

4-2-1- جهات کلی تقسیم و انحلال شرکت……………………………………………………………….. 113

4-2-1-1-  تصفیه شرکت و بررسی تعاریف، مفاهیم و قلمرو تقسیم ……………………………….. 114

4-2-1-1-1- تعریف تقسیم……………………………………………………………………………………. 116

4-2-1-1-2- ماهیت تقسیم…………………………………………………………………………………….. 117

4-2-1-1-3- قلمرو تقسیم و شرایط صحت آن…………………………………………………………… 118

4-2-1-1-3-1- شریک بودن………………………………………………………………………………….. 118

4-2-1-1-3-2- مالکیت مشاعی………………………………………………………………………………. 118

4-2-1-1-3-3- قابلیت تفکیک مادی………………………………………………………………………… 119

4-2-1-1-3-4- حفظ مالیت سهام……………………………………………………………………………. 119

4-2-1-1-3-5- عدم ورود ضرر……………………………………………………………………………… 120

4-2-1-1-3-6- طلق بودن مال مشاع………………………………………………………………………… 120

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول : کلیات طرح

1-1- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………… 4

1-2-  هدف های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 4

1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن………………………………………………………….. 4

1-4- سؤالات و فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………….. 5

1-5- مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 5

1-6- تعاریف عملیاتی متغیرهای و واژه های کلیدی………………………………………………………… 6

1-7- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 6

1-8- محدودیت ها و مشکلات تحقیق………………………………………………………………………… 6

1-9- تقسیم بندی مطالب تحقیق…………………………………………………………………………………. 7

فصل دوم: مفاهیم کلی اشاعه و شرکت مدنی

الف:درحقوق ایران…………………………………………………………………………………………………… 9

2-1-مفهوم شرکت مدنی ………………………………………………………………………………………….. 11

2-1-1-مفهوم لغوی شرکت……………………………………………………………………………………….. 11

2-1-2- مفهوم اصطلاحی شرکت……………………………………………………………………………….. 12

2-1-2-1- در فقه اسلامی…………………………………………………………………………………………. 12

2-1-2-1- 1- شرکت املاک……………………………………………………………………………………… 13

2-1-2-1- 2- شرکت عقود………………………………………………………………………………………. 14

2-1-2-2- در حقوق موضوعه ایران و مصر…………………………………………………………………… 14

2-1-2-2-1- در حقوق موضوعه ایران…………………………………………………………………………. 14

2-1-2-2-2- در حقوق موضوعه مصر………………………………………………………………………… 16

2-1-2-3- اثبات عقد شرکت و مفاهیم سه گانه شرکت عقدی ………………………………………….. 17

2-1-2-3-1- مفاهیم سه گانه شرکت عقدی………………………………………………………………….. 18

2-1-2-3-2- شناسایی شرکت عقدی به عنوان عقدی مستقل…………………………………………….. 18

2-1-2-3-3-  شرکت عقدی به معنای شرکت حاصل از عقد……………………………………………. 21

2-1-2-3-4- شرکت عقدی به معنای اداره مال مشاع………………………………………………………. 21

2-1-2-3-5- مفهوم شرکت عقدی در حقوق مصر…………………………………………………………. 22

2-1-3- ویژگی های شرکت مدنی در حقوق ایران ………………………………………………………… 23

2-1-3-1- عقد…………………………………………………………………………………………………….. 23

2-1-3-2- معوض………………………………………………………………………………………………… 23

2-1-3-3- مستمر…………………………………………………………………………………………………… 23

2-1-3-4- رضایی………………………………………………………………………………………………… 23

2-1-3-5- عهدی………………………………………………………………………………………………….. 24

2-1-3-6- لازم……………………………………………………………………………………………………… 24

2-1-4- ویژگی های شرکت مدنی در حقوق مصر………………………………………………………….. 26

2-2- مفهوم و ویژگی های حالت اشاعه در ایران و مصر…………………………………………………. 28

2-2-1- مفهوم کلی حالت اشاعه در حقوق موضوعه ایران و مصر……………………………………… 28

2-2-1-1- مفهوم اشاعه در حقوق مصر ………………………………………………………………………. 32

2-2-2- اسباب و عناصر تشکیل حالت اشاعه……………………………………………………………….. 33

2-2-2-1- واقعۀ حقوقی………………………………………………………………………………………… 33

2-2-2-1- 1- ارث……………………………………………………………………………………………….. 33

2-2-2-1- 2- امتزاج………………………………………………………………………………………………. 34

2-2-2- 2- عمل حقوقی…………………………………………………………………………………………. 35

2-2-2- 2- 1- عقد………………………………………………………………………………………………… 35

2-2-2- 2- 2- عمل شرکاء…………………………………………………………………………………….. 36

2-2-2-3- سبب پیدایش شرکت در حقوق مصر……………………………………………………………. 36

2-3- شرایط عمومی و اختصاصی صحت عقد شرکت ……………………………………………………. 37

2-3-1- شرایط عمومی صحت عقد شرکت مدنی در حقوق ایران………………………………………. 38

2-3-1- 1- قصد……………………………………………………………………………………………………. 39

2-3-1- 2- رضا …………………………………………………………………………………………………… 40

2-3-1- 3- اهلیت شرکاء…………………………………………………………………………………………. 40

2-3-1- 4- موضوع شرکت………………………………………………………………………………………. 41

2-3-1- 5- مشروعیت جهت شرکت …………………………………………………………………………. 41

2-3-2- شرایط اختصاصی صحت عقد شرکت مدنی در حقوق ایران…………………………………. 42

2-3-2- 1- آورده های شرکاء…………………………………………………………………………………… 42

2-3-2- 2-آورده های نقدی……………………………………………………………………………………… 42

2-3-2- 3-  آورده های غیر نقدی……………………………………………………………………………… 43

2-3-2- 4- سود و زیان شرکت…………………………………………………………………………………. 44

2-3-3- شرایط عمومی صحت عقد شرکت در حقوق مصر………………………………………………. 46

2-3-3-1- قصد…………………………………………………………………………………………………….. 46

2-3-3-2- اهلیت شرکا……………………………………………………………………………………………. 47

2-3-3-3- موضوع شرکت……………………………………………………………………………………….. 47

2-3-4-  شرایط اختصاصی صحت عقد شرکت در حقوق مصر…………………………………………. 48

2-3-4-1- رسیدن به سود ……………………………………………………………………………………….. 48

2-3-4-2- آورده نقدی……………………………………………………………………………………………. 48

2-3-4-3- آورده غیرنقدی……………………………………………………………………………………….. 49

2-3-4-4- عمل یا حرفه …………………………………………………………………………………………. 49

فصل سوّم – شخصیت حقوقی و تنوع پذیری شرکت مدنیدر حقوق ایران و مصر

3-1- شخصیت حقوقی شرکت مدنی در ایران و مصر……………………………………………………… 52

3-1-1- بررسی وجود شخصیت حقوقی شرکت مدنی در ایران…………………………………………. 52

3-1-1-1- مخالفان اعطای شخصیت حقوقی شرکت مدنی……………………………………………….. 52

3-1-2- طرفداران اعطای شخصیت حقوقی به شرکت مدنی……………………………………………… 55

3-1-2-1- دیدگاه اوّل…………………………………………………………………………………………….. 55

3-1-2-2- دیدگاه دوم …………………………………………………………………………………………… 57

3-1-3- شخصیت حقوقی شرکت مدنی در حقوق مصر ………………………………………………….. 61

3-2- تنوع پذیری شرکت مدنی در ایران و مصر…………………………………………………………….. 61

3-2-1- تقسیمات  فقهی شرکت مدنی………………………………………………………………………… 62

3-2-2- تقسیمات حقوقی شرکت مدنی ……………………………………………………………………… 65

3-2-2-1- شرکت غیر عقدی……………………………………………………………………………………. 65

3-2-2-2- شرکت عقدی ………………………………………………………………………………………… 65

3-2-3- تنوع پذیری براساس آورده شرکت………………………………………………………………….. 66

3-2-3-1- شرکت در اموال………………………………………………………………………………………. 67

3-2-3-2- شرکت در اعمال……………………………………………………………………………………… 67

3-2-3-3- شرکت وجوه یا اعتبارات…………………………………………………………………………… 68

3-2-3-4- شرکت مفاوضه ………………………………………………………………………………………. 69

3-2-4- تنوع پذیری شرکت مدنی در حقوق مصر………………………………………………………….. 70

فصل چهارم: حقوق و تکالیف شرکاء در اداره و انحلال شرکت مدنی

4-1- -حقوق و تکالیف شرکاء در ادارۀ امور شرکت مدنی در ایران :………………………………….. 75

4-1-1- اداره شرکت مدنی……………………………………………………………………………………….. 75

4-1-2- شناسایی مرحله اداره شرکت مدنی…………………………………………………………………… 76

4-1-3- حقوق شرکاء در اداره شرکت مدنی…………………………………………………………………. 77

4-1-3-1- حق بهره مندی از منافع…………………………………………………………………………….. 77

4-1-3-2- حق نظارت و کسب اطلاعات…………………………………………………………………….. 79

4-1-3-3- تملیک مال المشارکه……………………………………………………………………………….. 79

4-1-3-4- اختیارات مدیران شرکت……………………………………………………………………………. 80

4-1-3-5- تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران…………………………………………………. 81

4-1-4- حقوق شرکاء در اداره امور شرکت در حقوق مصر ……………………………………………… 83

4-1-4-1- تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق مصر ………………………………………………….. 85

4-1-5- وضعیت اداره امور شرکت و تقسیم سود و زیان ها……………………………………………… 87

4-1-6- تقسیم اموال شرکت در حقوق مصر ………………………………………………………………… 89

4-1-7- انواع تقسیم در حقوق مصر …………………………………………………………………………… 91

4-1-7-1- تقسیم سود و زیان، تابعیت از تناسب سرمایه ها………………………………………………. 92

4-1-7-2- تقسیم سود وزیان در حقوق مصر ……………………………………………………………….. 92

4-1-7-3  بررسی قرارداد خصوصی در تقسیم سود و زیان اضافی از نظر فقهی…………………… 93

4-1-7-4- اثر شرط عدم ورود خسارت و ضرر به برخی از شرکاء……………………………………. 94

4-1-8- وضعیت تصرفات مادی و حقوقی شرکاء در مال مشاع در ایران ……………………………. 96

4-1-8-1- تصرفات حقوقی شرکاء…………………………………………………………………………….. 97

4-1-8-2- تصرفات مادی شرکاء……………………………………………………………………………….. 98

4-1-8-2-1- تصرفات مادی شرکاء در حقوق ایران……………………………………………………….. 98

4-1-8-2-1-1- تصرف مادی بدون اذن شرکاء دیگر……………………………………………………… 98

4-1-8-2-1-2- تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر…………………………………………………………. 100

4-1-8-3- وضعیت تصرفات مادی و حقوقی در حقوق مصر ………………………………………… 101

4-1-8-3-1- تصرفات مادی شرکاء در حقوق مصر……………………………………………………… 102

4-1-8-3-2- حق شریک نسبت به سهم خود……………………………………………………………… 102

4-1-8-3-3-حق شریک نسبت به سهم سایر شرکاء……………………………………………………… 103

4-1-8-3-4- وضعیت حقوقی وثیقه مال مشاع…………………………………………………………….. 104

4-1-8-3-5- تقاضای تقسیم، قبل از فک رهن…………………………………………………………….. 105

4-1-8-3-6- تقسیم ملک و بازداشت سهم احدی از وراث…………………………………………….. 109

4-2- حقوق و تکالیف شرکاء در تقسیم اموال مشترک ( انحلال)………………………………………. 113

4-2-1- جهات کلی تقسیم و انحلال شرکت……………………………………………………………….. 113

4-2-1-1-  تصفیه شرکت و بررسی تعاریف، مفاهیم و قلمرو تقسیم ……………………………….. 114

4-2-1-1-1- تعریف تقسیم……………………………………………………………………………………. 116

4-2-1-1-2- ماهیت تقسیم…………………………………………………………………………………….. 117

4-2-1-1-3- قلمرو تقسیم و شرایط صحت آن…………………………………………………………… 118

4-2-1-1-3-1- شریک بودن………………………………………………………………………………….. 118

4-2-1-1-3-2- مالکیت مشاعی………………………………………………………………………………. 118

4-2-1-1-3-3- قابلیت تفکیک مادی………………………………………………………………………… 119

4-2-1-1-3-4- حفظ مالیت سهام……………………………………………………………………………. 119

4-2-1-1-3-5- عدم ورود ضرر……………………………………………………………………………… 120

4-2-1-1-3-6- طلق بودن مال مشاع………………………………………………………………………… 120

4-2-1-2- بررسی موارد اشتباه در تقسیم و بطلان آن…………………………………………………….. 121

4-2-1-2-1- اشتباه در شریک…………………………………………………………………………………. 121

4-2-1-2-2- اشتباه در موضوع………………………………………………………………………………… 122

4-2-1-2-3- اشتباه در حصه…………………………………………………………………………………… 122

4-2-1-2-4- اشتباه در سلامت حصه………………………………………………………………………… 122

4-2-2- چگونگی تقسیم اعیان، منافع، حقوق تبعی و مطالبات و سر قفلی و عوامل پایان مدت

شرکت……………………………………………………………………………………………………………….. 126

4-2-2-1- تقسیم عین…………………………………………………………………………………………… 126

4-2-2-1-2- تقسیم منافع (مهایات) ………………………………………………………………………… 127

4-2-2-1-3- تقسیم حقوق تبعی……………………………………………………………………………… 129

4-2-2-1-4- تقسیم مطالبات و سرقفلی…………………………………………………………………….. 130

4-2-2-1-5- وجود دین نسبت به مال مشاع………………………………………………………………. 130

4-2-2-2-  عوامل پایان مدت شرکت………………………………………………………………………… 131

4-2-2-2-1- فسخ و اقاله عقد شرکت………………………………………………………………………. 132

4-2-2-2-2- انحلال عقد شرکت……………………………………………………………………………… 132

4-2-2-2-3- تلف مال الشرکه…………………………………………………………………………………. 132

4-2-2-2-4- غیر مقدور شدن هدف مشترک………………………………………………………………. 133

4-2-2-2-5- انحلال اذن در اداره…………………………………………………………………………….. 133

4-2-2-2-5-1- رجوع از اذن………………………………………………………………………………….. 133

4-2-2-2-5-2- انحلال شرکت و انقضای مدت مأذونیت……………………………………………….. 134

4-2-2-2-5-3- فوت و حجر یکی از شریکان…………………………………………………………….. 134

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 138

منابع………………………………………………………………………………………………………………….. 142

 

 

نشانه های اختصاری

 

ق. م                                           قانون مدنی

ق. ت                                         قانون تجارت

ق. ا. ح                                                 قانون امور حسبی

ق. ا. د. د. ع. ا                               قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

ق. م. م                                                 قانون مدنی مصر

ق. ش. ا. م                                   قانون الشرکات المساهمه مصر

ق. م. و. ع. ل                                قانون موجبات و عقود لبنان

آ. ا. ق. ت. آ                                 آئین نامه اجرایی قانون تملک و آپارتمانها

آ. ق. ع. ب. ب. ر                           آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا

ق. م. ف                                      قانون مدنی فرانسه

ق. م. م. ا. ا. ب                                       قانون منع مالکیت اراضی در ایران برای اتباع بیگانه

 

مقدمه:

با توسعه روابط تجاری خصوصاً تجارت بین الملل، این طرز تلقی امروزه باعث شده است که؛ شرکت های مدنی کمتر مورد توجه قرار بگیرند. این در حالی است که اکثر مشارکتهای مدنی در مبادلات اقتصادی جریان داشته و سعی در کاهش اختلافات اقتصادی از نوع مدنی آن برآمده است. تحقیق حاضر بعنوان تلاشی است در جهت کاستن اختلافات و یافتن وجوه اشتراک، شرکت های مدنی در حقوق ایران و مصر و نیز تبیین تکالیف و حقوق شرکاء اینگونه شرکتها در دو قانونگذاری مذکور می باشد. علاوه بر آن شرکت مدنی در کشور ایران و مصر دارای تاریخی به درازای تاریخ فقه اسلامی است و تقدم آن بر شرکت های گوناگون تجاری یکی از امور بدیهی حقوق موضوعه این دو کشور تلقی می شود، امروز در حقوق ایران در همه موارد اینگونه شرکت ها اتفاق نظر فقهی و حقوقی به چشم نمی خورد و اختلاف نظر در همه آثار فقها و حقوقدانان به روشنی مشهود است. اداره امور شرکت یکی از مهمترین مراحلی است که شرکای شرکت مدنی با دقت بسیار به رعایت نمودن حقوق خود از سوی دیگران توجه می کنند. چرا که اشاعه در مالکیت یک مال، که، شرکت مدنی بنابر تعریف ماده 571 ق. م از آن می کند ناشی از اشاعه چند مال است و در حقیقت به معنای اشتراک گذاشتن یک مال در مالکیت متعدد چند شخص است،و این مسئله باعث می شود که دارندگان حق مالکیت از نوع مشاع،در اداره امور شرکت مدنی، اراده خود را نیز کارساز بدانند و از این رو است که،احکام تصرفات مادی و حقوقی هر کدام از شرکاء در شرکت مدنی به گونه ای سنگین در کتب فقهی نگاشته شده است. شرکت مدنی دارای ویژگی مهمی است و آن اینکه با انعقاد عقد شرکت مدنی اموال مشاع دارای شخصیت حقوقی همانند اموال موقوفه یا آورده های شرکت های تجارتی نمی شوند. این مسئله را باید اینگونه شرح داد که زمانی که مالی به صورت شخصیت جداگانه مورد اداره قرار بگیرد و دارای دارایی جداگانه فرض شده باشد، حقوق و تکالیف هر کدام از دارندگان سهم الشرکه در اداره آن مال به گونه ی خاصی تنظیم شده است و کسی موظف به آن  نیز می باشد. مالی که شخصیت جداگانه ندارد و به صورت مشاع مورد تملک دو یا چند نفر قرار بگیرد، بدیهی است که حقوق و تکالیف آنها در تصرفات مادی و حقوقی جهت اداره آن مال متفاوت خواهد بود. در حقوق برخی کشورها، خصوصاً حقوق مصر با تقنین مناسب، حداقل اجتهادات و اختلافات حقوق داخلی کاهش یافته و گاه نظریه های جدیدی در زمینه شرکت مدنی چهره قانونی پیدا کرده که پاسخگوی نیازهای جدید بوده و ضرورتاً در حقوق ما نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر در جهت تبیین مسائل و اختلافات این چنین، تحت عنوان حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر نگاشته شده است که قاعدتاً مهمترین اهداف و موضوعاتی که در این تحقیق مورد توجه واقع شده، بررسی مفهوم شرکت مدنی و تأثیر آن بر حقوق و تکالیف شرکاء و شناسایی این حقوق در دوره اداره امور شرکت و نیز دوره انحلال آن است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

 

4-2-1-2- بررسی موارد اشتباه در تقسیم و بطلان آن…………………………………………………….. 121

4-2-1-2-1- اشتباه در شریک…………………………………………………………………………………. 121

4-2-1-2-2- اشتباه در موضوع………………………………………………………………………………… 122

4-2-1-2-3- اشتباه در حصه…………………………………………………………………………………… 122

4-2-1-2-4- اشتباه در سلامت حصه………………………………………………………………………… 122

4-2-2- چگونگی تقسیم اعیان، منافع، حقوق تبعی و مطالبات و سر قفلی و عوامل پایان مدت

شرکت……………………………………………………………………………………………………………….. 126

4-2-2-1- تقسیم عین…………………………………………………………………………………………… 126

4-2-2-1-2- تقسیم منافع (مهایات) ………………………………………………………………………… 127

4-2-2-1-3- تقسیم حقوق تبعی……………………………………………………………………………… 129

4-2-2-1-4- تقسیم مطالبات و سرقفلی…………………………………………………………………….. 130

4-2-2-1-5- وجود دین نسبت به مال مشاع………………………………………………………………. 130

4-2-2-2-  عوامل پایان مدت شرکت………………………………………………………………………… 131

4-2-2-2-1- فسخ و اقاله عقد شرکت………………………………………………………………………. 132

4-2-2-2-2- انحلال عقد شرکت……………………………………………………………………………… 132

4-2-2-2-3- تلف مال الشرکه…………………………………………………………………………………. 132

4-2-2-2-4- غیر مقدور شدن هدف مشترک………………………………………………………………. 133

4-2-2-2-5- انحلال اذن در اداره…………………………………………………………………………….. 133

4-2-2-2-5-1- رجوع از اذن………………………………………………………………………………….. 133

4-2-2-2-5-2- انحلال شرکت و انقضای مدت مأذونیت……………………………………………….. 134

4-2-2-2-5-3- فوت و حجر یکی از شریکان…………………………………………………………….. 134

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 138

منابع………………………………………………………………………………………………………………….. 142

 

 

نشانه های اختصاری

 

ق. م                                           قانون مدنی

ق. ت                                         قانون تجارت

ق. ا. ح                                                 قانون امور حسبی

ق. ا. د. د. ع. ا                               قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

ق. م. م                                                 قانون مدنی مصر

ق. ش. ا. م                                   قانون الشرکات المساهمه مصر

ق. م. و. ع. ل                                قانون موجبات و عقود لبنان

آ. ا. ق. ت. آ                                 آئین نامه اجرایی قانون تملک و آپارتمانها

آ. ق. ع. ب. ب. ر                           آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا

ق. م. ف                                      قانون مدنی فرانسه

ق. م. م. ا. ا. ب                                       قانون منع مالکیت اراضی در ایران برای اتباع بیگانه

 

مقدمه:

با توسعه روابط تجاری خصوصاً تجارت بین الملل، این طرز تلقی امروزه باعث شده است که؛ شرکت های مدنی کمتر مورد توجه قرار بگیرند. این در حالی است که اکثر مشارکتهای مدنی در مبادلات اقتصادی جریان داشته و سعی در کاهش اختلافات اقتصادی از نوع مدنی آن برآمده است. تحقیق حاضر بعنوان تلاشی است در جهت کاستن اختلافات و یافتن وجوه اشتراک، شرکت های مدنی در حقوق ایران و مصر و نیز تبیین تکالیف و حقوق شرکاء اینگونه شرکتها در دو قانونگذاری مذکور می باشد. علاوه بر آن شرکت مدنی در کشور ایران و مصر دارای تاریخی به درازای تاریخ فقه اسلامی است و تقدم آن بر شرکت های گوناگون تجاری یکی از امور بدیهی حقوق موضوعه این دو کشور تلقی می شود، امروز در حقوق ایران در همه موارد اینگونه شرکت ها اتفاق نظر فقهی و حقوقی به چشم نمی خورد و اختلاف نظر در همه آثار فقها و حقوقدانان به روشنی مشهود است. اداره امور شرکت یکی از مهمترین مراحلی است که شرکای شرکت مدنی با دقت بسیار به رعایت نمودن حقوق خود از سوی دیگران توجه می کنند. چرا که اشاعه در مالکیت یک مال، که، شرکت مدنی بنابر تعریف ماده 571 ق. م از آن می کند ناشی از اشاعه چند مال است و در حقیقت به معنای اشتراک گذاشتن یک مال در مالکیت متعدد چند شخص است،و این مسئله باعث می شود که دارندگان حق مالکیت از نوع مشاع،در اداره امور شرکت مدنی، اراده خود را نیز کارساز بدانند و از این رو است که،احکام تصرفات مادی و حقوقی هر کدام از شرکاء در شرکت مدنی به گونه ای سنگین در کتب فقهی نگاشته شده است. شرکت مدنی دارای ویژگی مهمی است و آن اینکه با انعقاد عقد شرکت مدنی اموال مشاع دارای شخصیت حقوقی همانند اموال موقوفه یا آورده های شرکت های تجارتی نمی شوند. این مسئله را باید اینگونه شرح داد که زمانی که مالی به صورت شخصیت جداگانه مورد اداره قرار بگیرد و دارای دارایی جداگانه فرض شده باشد، حقوق و تکالیف هر کدام از دارندگان سهم الشرکه در اداره آن مال به گونه ی خاصی تنظیم شده است و کسی موظف به آن  نیز می باشد. مالی که شخصیت جداگانه ندارد و به صورت مشاع مورد تملک دو یا چند نفر قرار بگیرد، بدیهی است که حقوق و تکالیف آنها در تصرفات مادی و حقوقی جهت اداره آن مال متفاوت خواهد بود. در حقوق برخی کشورها، خصوصاً حقوق مصر با تقنین مناسب، حداقل اجتهادات و اختلافات حقوق داخلی کاهش یافته و گاه نظریه های جدیدی در زمینه شرکت مدنی چهره قانونی پیدا کرده که پاسخگوی نیازهای جدید بوده و ضرورتاً در حقوق ما نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر در جهت تبیین مسائل و اختلافات این چنین، تحت عنوان حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر نگاشته شده است که قاعدتاً مهمترین اهداف و موضوعاتی که در این تحقیق مورد توجه واقع شده، بررسی مفهوم شرکت مدنی و تأثیر آن بر حقوق و تکالیف شرکاء و شناسایی این حقوق در دوره اداره امور شرکت و نیز دوره انحلال آن است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه. 1

تبیین موضوع و اهمیت و ضرورت آن.. 1

سؤال ها و فرضیه‌ها 4

پیشینه و روش تحقیق.. 5

:

1-1 مباحث اصطلاحی.. 8

1-2  مباحث تاریخی.. 15

1- 3- مقایسه انتقال طلب و دین با سایر عقود مشابه. 21

1-3-1  مقایسه عقد ضمان با انتقال طلب و دین.. 21

1-3-2 مقایسه عقد حواله با انتقال طلب و دین.. 24

1-3-3 مقایسه Delegation با عقد حواله. 31

1-3-4 مقایسه تبدیل تعهد با انتقال طلب و دین.. 32

1-4 تبیین سنتی مفهوم دین و تعهد و انتقال آنها از دیدگاه حقوق داخلی و حقوق خارجی.. 37

1-4-1 مفهوم دین و تعهد و انتقال آنها از دیدگاه حقوق داخلی.. 37

1-4-2  تعهد. 37

1-4-3 انتقال و تبدیل تعهد و دین.. 39

1-4-4 آثار انتقال.. 45

 

1-4-5  انتقال دین.. 48

1-4-6  انتقال دین در حقوق خارجی.. 51

1-4-6-1  انتقال دین در حقوق فرانسه. 51

1-4-6-2  انتقال دین در حقوق آلمان.. 52

1-4-6-3 انتقال دین در حقوق سویس…. 53

:

2-1- بیع دین به شخص مدیون و شخص ثالث… 61

2-1-1  دیدگاه مذاهب اسلامی.. 71

2-1-1-1 بیع دین به مدیون.. 72

2-1-1-2 بیع دین به غیرمدیون.. 72

2-1-2 آیات و روایات… 73

خاتمه. 80

2-2 دیدگاه حقوقی.. 82

2-2-1 اصول حقوقی.. 83

2-2-2 ضرورت‌های اجتماعی.. 90

2-2-3 قوانین و مقررات… 92

3-1- آثار خرید دین نسبت به خریدار دین.. 97

3-1-1- انتقال دین و طلب… 97

3-1-2- انتقال توابع طلب و دین.. 99

3-1-2-1- انتقال اوصاف طلب… 99

3-1-2-2- انتقال تضمینات… 100

3-1-2-3- انتقال دعاوی.. 102

3-2- آثار قرارداد خرید دین نسبت به فروشنده دین.. 104

3-2-1- عدم اقدام علیه خریدار دین و همكاری با او در وصول طلب… 105

3-2-2- ضامن بودن فروشنده دین در مقابل خریدار دین نسبت به عدم وجود دین و طلب… 106

3-3- آثار قرارداد خرید دین نسبت به مدیون.. 106

3-3-1- قابلیت استناد جانشینی خریدار دین یا عدم آن در مقابل مدیون.. 107

3-3-2- قابلیت استناد ایرادات و دفاعیات یا عدم آن.. 108

3-4- آثار عقد خرید دین نسبت به اشخاص ثالث… 109

3-5 آثار فاكتورینگ و فورفیتینگ…. 111

نتیجه‌گیری.. 133

ضمائم.. 148

منابع.. 152

چکیده انگلیسی.. 157

 

چکیده

خرید دین که یکی از اهمّ ابزارهای مالی و پرکاربرد در موسسات مالی و بانک ها مندرج در حقوق تجارت بین الملل است بدلیل منافع قابل توجه مترتب بر آن، نظیر کمک به تولید، با این توضیح که موجب افزایش نقدینگی تولید کننده و به تبع سامان چرخه ی تولید، افزایش امکانات رقابت و کاهش نرخ تورم بوده،‌استقبال جدی دولت ها را برانگیخته است.

از دیگر سو به دلیل تحریم خرید دین از جانب برخی فقها، در تحلیل حقوقی این نهاد، بین حقوقدانان و اصحاب فقاهت، پیرامون اعتبار و آثار آن، چالش جدی بوجود آمده است. اهتمام نگارنده در این رساله، پیشنهاد راه حل حقوقی مناسب خصوصاً با تذکار و تبیین خطاهای زبانی من جمله ترجمه ی اشتباه فاکتورینگ به خرید دین بوده است.

در این راستا به تشریح ماهیت خرید دین و مقایسه و تطبیق آن با نهادهای مشابه پرداخته و نیز اعتبار قرارداد خرید دین از منظر فقه مورد بررسی قرار گرفته و توضیح و توجیه آثار قرارداد مذکور و دلایل تجویز فقهی و حقوق آن تبیین شده است.

کلیدواژه ها:

1- خرید دین 2- فاکتورینگ 3- فورفیتینگ 4- بیع 5- دین 6- خرید 7- تعهد

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

مقدمه 2

1- بیان مسئله 2

2- علت انتخاب موضوع ۴

3- ضرورت تحقیق ۴

4-سوال های تحقیق 5.

5-فرضیه های تحقیق 5

6-روش تحقیق ۵

7-ساختار تحقیق 6

فصل اول- مفاهیم کلی ۷

مبحث اول-مفاهیم خیار و شرط ۷

گفتار اول-مفهوم خیار ۷.

گفتار دوم-مفهوم شرط ۱۰

الف-مفهوم لغوی شرط ۱۰

ب-مفهوم اصطلاحی شرط 1۱

مبحث دوم-خیار شرط 1۳.

گفتار اول-واقعیت خیار 1۴

گفتار دوم- مستندات قاعده بودن خیار شرط 1۶

الف-بنای عقلا 1۶

ب-اجماع 1۷

ج-نصوص عام و خاص 1۷.

د-ضرورت اجتماعی ۱۹

مبحث سوم- معنا و مفهوم ضمان و اوصاف و شرایط دین مورد ضمان 2۰

گفتار اول-معنای ضمان 2۱

گفتار دوم-انواع ضمان 2۲

الف-ضمان عقدی 2۲

ب-ضمان قهری 2۵

ج-ضمان معاوضی 2۶.

گفتار سوم-شرایط دین و اوصاف مال مورد ضمان ۲۷

الف- شرایط دین مورد ضمان ۲۷

ب- اوصاف مال مورد ضمان ۲۹

1-مال بودن ۲۹

2-قابلیت ایفاء توسط دیگری 3۰

3-مشروع بودن 3۱

4-معین بودن 3۲

گفتار چهارم-مشخصه های عقد ضمان 3۴

الف-لازم بودن عقد ضمان 3۴.

 

ب-رضایی بودن عقد ضمان 3۵

ج-تبعی بودن عقد ضمان ۳۶

د- قرارداد مدنی بودن ضمان. ۳۷

فصل دوم-امکان یا عدم امکان جعل خیار شرط در عقد ضمان. ۳۸

مبحث اول-قائلان به جواز اشتراط خیار اشتراط خیار شرط در عقد ضمان 4۱

گفتار اول-دلایل قائلان به جوازاشتراط خیار شرط 4۲

الف-ادعای اجماع 4۲

ب-وجود مقتضی 4۳

ج-عدم المانع ۴۶

د- حق بودن خیار و نه حکم بودن آن ۴۹

ه-استناد به اصل حاکمیت اراده و آزادی قرارداد 5۰

و-امکان اقاله وتسری آن به جعل خیار شرط در عقد ضمان 5۲

 

مبحث دوم- قائلان به عدم جواز اشتراط خیارشرط در عقد ضمان   5۴.

گفتاراول – دلایل قائلان به عدم جوازاشتراط خیار شرط     5۴

الف-منافات داشتن عقد ضمان با مقتضای خیار شرط 5۴

1-مقتضای خیار شرط در عقد لازم 5۴

2-تحلیل صحیح نبودن شرط خلاف مقتضای خیار شرط 5۵

ب- منافات داشتن خیار شرط با مقتضای ذات عقد ضمان ۵۷

1-معنای مقتضای ذات عقد ۵۷.

2- تحلیل منافات جعل خیار شرط با مقتضای ذات عقد ضمان 6۰.

ج- ایقاع بودن ضمان و عدم امکان ورود خیار شرط در ایقاع. 6۱

د)متضمن ابراء بودن ضمان و عدم امكان ورود خیار شرط در ابرا ء. 6۴

1-بررسی نظریه بطلان شرط خیار در ابراء ۶۴

1-1-قول به اجماع 6۴

1-2-استناد به ماهیت شرط ۶۵

1-3-عدم صدق شرط بر خیار شرط در ایقاع ۶۶

2_بررسی موضوع در پرتو عقد ضمان ۶۷

ه-لزوم در عقد ضمان حکم است نه حق.. ۶۷

و-نیازمند بودن اشتغال ذمه به سبب و دلیل.. ۶۹

ی_جعل خیار شرط در عقد ضمان موجب تعلیق ضمان است 7۲

ن-تجاوز به حق مضمون عنه 73

فصل سوم-آثار خیار شرط و فسخ عقد ضمان 7۶

مبحث اول-فسخ و بررسی آن در پرتو عقد ضمان. 7۶

گفتار اول- تعریف فسخ 7۶

گفتار دوم- فسخ ضمان   7۸

مبحث دوم- بررسی آثار استفاده از خیارشرط و فسخ  عقد ضمان ۷۹

گفتار اول- آثار استفاده از خیار شرط در ضمان نقل ذمه 81

الف-اثر استفاده از خیار شرط نسبت به ضامن و مضمون له در ضمان نقل ذمه 81

ب-اثر استفاده از خیار شرط نسبت به  مضمون عنه در ضمان نقل ذمه  82

گفتار دوم- آثار استفاده از خیار شرط در ضمان ضم ذمه ۸۶

الف)اثر استفاده از خیار شرط نسبت ضامن و مضمون له در ضمان ضم ذمه 8۶

ب)اثر استفاده از خیار شرط نسبت ضامن و مضمون عنه در ضمان ضم ذمه ۸۸

مبحث سوم -آثار استفاده از خیار شرط بر  وضعیت دارایی طرفین 9۰

نتیجه گیری و پیشنهادها 9۴

فهرست منابع و ماخذ  9۷

 

چکیده:

این مسئله كه امكان جعل خیار شرط در عقد ضمان وجود دارد یا خیر بسیار مورد اختلاف محققان و فقها قرار گرفته است برخی قائل به جواز اشتراط خیار شرط در عقد ضمان وبرخی قائل به عدم جواز شده اند. هر یک از قائلین برای اثبات نظرات خود به دلایلی استناد کرده اند. پس از بررسی و نقد نظریات موافقان ومخالفان به این نتیجه رسیدیم که دلایلی كه مخالفان ارائه نموده اند نمیتواند بطور قطع  مانع امكان درج خیار شرط در عقد ضمان باشد لیکن درج شرط خیار در عقد ضمان بر خلاف کتاب و سنت و نیز بر خلاف مقتضای ذات عقد نیست و با تمسک به عمومات باب شروط و مطابق قاعده «المومنون عند شروطهم» درج خیار شرط در عقد ضمان نظیر بیشتر عقود دیگر مانعی ندارد. با توجه به اینکه، عقد ضمان عقدی است قابل اقاله و وضع شرط خیار در هر عقد قابل اقاله ای صحیح می باشد، امکان وضع شرط خیار از سوی طرفین غیرمنطقی نبوده و صحیح می باشد.

واژگان کلیدی:

عقد، ضمان، خیار شرط، آثار، درج خیار شرط، عدم درج خیار شرط

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند