فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه. 1
ضرورت و اهمیت تحقیق.. 3
اهداف تحقیق.. 4
چارچوب نظری و پیشینه تحقیق.. 5
الف)کتب… 6
ب) مقالات… 7
پرسش ها 8
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 8
روش تحقیق.. 9
فصل اول: جایگاه عقد صلح
مبحث اول: مفهوم و مبنای عقد صلح.. 11
گفتار اول: تعریف و اوصاف عقد صلح.. 12
بند 1) تعریف عقد صلح.. 12
1-1- صلح در لغت… 12
2-1- صلح در اصطلاح فقه و حقوق.. 14
بند2) اوصاف عقد صلح.. 18
1-2- اوصاف اساسی عقد صلح.. 19
1-1-2- لازم بودن عقد صلح.. 20
2-1-2- رضایی بودن عقد صلح.. 21
3-1-2- مسامحه ای بودن عقد صلح.. 25
1-3-1-2- کفایت علم اجمالی در عقد صلح.. 28
2-3-1-2- لزوم اهلیت کامل در عقد صلح.. 30
3-3-1-2- قائم به شخص بودن عقد صلح.. 32
2-2- اوصاف غیراساسی عقد صلح.. 33
1-2-2- تملیکی- عهدی.. 34
2-2-2- معوض- مجانی.. 35
3-2-2- مستمر- آنی(فوری) 35
4-2-2- عقد آزاد(با اراده آزاد) 36
5-2-2- عدم وجود محدودیت در اطراف عقد صلح.. 38
گفتار دوم: مبنای عقد صلح.. 40
بند 1- مبنای شرعی.. 40
1-1- کتاب… 41
1-2) سنت… 43
1-1-2- روایات عام. 43
2-1-2- روایات خاص…. 44
3-1- اجماع. 45
4-1- عقل و سیره عقلا.. 46
بند2- مبنای نظری.. 49
مبحث دوم: مفهوم و مبنای قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح(ماده 758ق.م) 56
گفتار اول: تعریف و ضابطه ی قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح.. 56
بند1) شرایط خاصه. 57
1-1- شرایط عام صحت معاملات… 58
2-1- شرایط خاصه معاملات… 59
بند2- احکام خاصه. 63
بند3) معامله. 66
1-3- تعریف و مفهوم معامله. 66
2-3- «معامله» در ماده 758 قانون مدنی.. 69
گفتار دوم: مبنای قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح.. 71
بند1) اصالت و فرعیت عقد صلح.. 71
1-1- نظریه تفریع، اهل سنت… 72
2-1- اصالت عقد صلح از دید فقهای شیعه. 77
3-1- موضع قانون مدنی ایران. 80
بند 2) ضرورت استقلال عقد صلح.. 80
1-2- محدود بودن شمار عقود معین.. 81
2-2- قول مشهور بر عدم اعتبار شروط ابتدایی.. 83
فصل دوم: شرایط و احکام خاصه غیر قابل اجرا در عقد صلح
گفتار اول: ضابطه ی تمیز عقود قابل جایگزینی.. 90
بند1) انتخاب ضابطه برای تعیین عقود قابل جایگزینی.. 90
1-1- عقود لازم. 92
2-1- عقود متضمن حق و تکلیف… 92
3-1- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی.. 93
4-1- عقود مغانبه. 95
بند2- عقود غیرقابل جایگزینی به وسیله ی عقد صلح.. 96
1-2- عقود مرتبط با نظم عمومی.. 96
2-2- عقود مسامحه. 99
گفتار دوم: انواع اعمال حقوقی قابل جایگزینی.. 100
بند1- عقود معین.. 101
1-1- عقود تملیکی.. 101
1-1-1- عقد بیع. 101
الف) بیع کالی به کالی (صلح کالی به کالی) 102
ب) بیع خیاری.. 103
ج) بیع صرف… 104
2-1-1- عقد معاوضه. 105
3-1-1- عقد اجاره 106
4-1-1- عقد شرکت… 108
2-1- عقود عهدی.. 110
1-2-1- عقد مضاربه. 110
2-2-1 عقد مزارعه. 112
3-2-1- عقد مساقات… 113
4-2-1- ایجاد ضمان تضامنی.. 113
5-2-1- عقد حواله. 114
3-1- اقاله. 115
بند2) عقود نامعین.. 116
1-2- مشروع باشد. 119
2-2- خلاف قانون نباشد. 119
3-2- مخالف نظم عمومی نباشد. 120
بند3 ) ایقاعات… 121
مبحث دوم: قواعد اجرا ناپذیر عقود معین در عقد صلح.. 123
گفتار اول: مصادیق قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح.. 123
1-1 مقدورالتسلیم بودن. 124
2-1- وجود علم تفصیلی.. 124
3-1- تعیین مدت… 126
1-3-1- لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه. 126
2-3-1- لزوم تعیین مدت در عقد مساقات… 126
4-1- قبض…. 126
4-2- لزوم قبض در بیع صرف… 127
5-1- نوع سرمایه؛ وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه. 127
6-1- لزوم وجودِ سه طرف برای انعقاد قرارداد. 128
7-1 ممنوعیت درج شرط فزونی یا کاستی.. 129
بند2) احکام خاصه. 129
1-2- احکام خاصه در مرحله ی اجرای عقد. 129
1-1-2- موارد فسخ.. 129
2-1-1-2- خیار غبن.. 130
2-1-2- جواز عقد. 131
1-2-1-2- جایز بودن عقد شرکت… 131
2-2-1-2- جایز بودن عقد مضاربه (ماده 550 ق.م) 132
3-1-2- پیش بینی یک حق استثنایی برای شریک مال مشاع. 132
4-1-2- ممنوعیت تفاسخ عقد به غیر از جنس عوضین.. 132
2-2- احکام خاصه در مرحله ی انحلال قرارداد. 132
1-2-2- تاثیر فوت و جنون و سفه در انحلال عقود جایز. 133
2-2-2- امکان درخواست تقسیم مال مشاع در هر زمان توسط شرکا در عقد شرکت 133
3-2-2- تلف مبیع در زمان خیار مختص به مشتری.. 134
گفتار دوم: مبنای احکام خاصه در عقود معین.. 134
بند 1) قاعده لاضرر. 135
1-1- خیار غبن (مواد 416 به بعد ق.م) 135
5-1-1- عقد مضاربه؛ 137
6-1-1- عقود مزارعه و مساقات؛ 137
2-1- خیار تأخیر ثمن در عقد بیع (ماده 402 ق.م) 137
3-1- حق شفعه در عقد بیع(ماده 808ق.م) 138
بند2) سنت های تاریخی.. 139
1-2- خیار مجلس در عقد بیع (ماده 397ق.م) 139
2-2 خیار حیوان در عقد بیع (ماده 398ق.م) 140
بند 3) ملاحظات اقتصادی.. 142
1-3- لزوم قبض در بیع صرف (ماده 364ق.م) 142
2-3- وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه(ماده 574ق.م) 143
بند4) هدف و بنای طرفین قرارداد. 145
1-4- لزوم داشتن علم تفصیلی به مورد معامله. 145
3-1-4- عقد اجاره 146
5-1-4- عقد مضاربه؛ 146
6-1-4- عقود مزارعه و مساقات؛ 146
7-1-4- عقد حواله؛ 147
8-1-4- اقاله؛ 147
2-4- مقدور التسلیم بودن موضوع عقد. 147
1-2-4- مقدورالتسلیم بودن مبیع در عقد بیع (ماده 348ق.م) ؛ 147
2-2-4- عقد معاوضه؛ 148
3-2-4- عقد اجاره؛ 148
4-2-4- عقد شرکت؛ 149
3-4- حق فسخ عقد حواله به لحاظ اعسار محال علیه (ماده 729ق.م) 149
بند5) مصلحت متعاقدین.. 149
1-5- جواز عقد شرکت(ماده 586ق.م) 149
2-5-امکان درخواست تقسیم مالجمشترک در هر زمان توسط شرکا(ماده 589ق.م) 149
بند6) دخالت منافع سه طرف در رابطه حقوقی ناشی از عقد؛ لزوم قبولی محال علیه در عقد حواله (ماده 725ق.م) 157
بند7) ویژگی های ماهیت تراضی.. 162
1-7- جواز عقد مضاربه (ماده 550 ق.م) 162
2-7- لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه (ماده 518ق.م) و به تبع آن در مساقات (ماده 545ق.م) 166
3-7- عدم امکان درج شرط فزونی و کاستی در تراضی موسوم به اقاله 168
4-7- عدم امکان اقاله به غیر جنس عوضین.. 169
نتیجه گیری.. 171
منابع فارسی.. 180
کتاب ها 180
مقاله ها 183
پایان نامه ها 184
منابع عربی.. 184
کتاب ها 184
سایت های اینترنتی.. 187
چکیده
صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود، نیازهای جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است؛ در عین حال که عقدی مستقل و اصیل می باشد، می تواند نتیجه بیشتر عقود معین را به همراه داشته باشد. ماده 758ق.م، مقرر می دارد:«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد…». منظور از «شرایط خاصه» در این ماده، شرایطی هستند که در مقابل شرایط عام صحت معاملات قرار می گیرند و از عقدی به عقد دیگر ممکن است متفاوت باشند.«احکام خاصه» نیز ناظر به قواعدی است که پس از تشکیل یک قراردادخاص، بر آن اعمال و اجرا می شوند. بر همین اساس لفظ «معاملات» مذکور در این ماده منصرف به عقود معین است. در نتیجه ماده 758ق.م، به صلح در مقام «عقودمعین» اشاره دارد. در این مقام با مقوله«شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح» مواجهیم. برای تعیین مصادیق این قواعد، ابتدا باید دامنه عقود معینی که صلح می تواند در مقام آنها بیاید، را مشخص کنیم؛ که این امر ضابطه و معیار معینی می طلبد. بدین منظور، دو ضابطه در معیت هم می توانند کارساز باشند؛ 1- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی؛ بدین معنا که قراردادهایی قابلیت جایگزینی به وسیله ی صلح را دارند که قانونگذار مخالفت اشخاص با قواعد خاص آنها را اجازه می دهد، 2- عقود مغانبه؛ این عقود نسبت به عقود مسامحه، با سخت گیری و تصلب بیشتری همراهند. عقد صلح که مبتنی بر تسامح است می تواند ابزار مناسبی برای رهایی از تکلف و ضوابط سخت این گونه قراردادها باشد. بدین ترتیب با تعیین ضابطه، شمارش عقود معین قابل جایگزینی و در نتیجه قواعد خاص غیرقابل اجرا در عقد صلح ممکن می شود.
گستردگی کارکرد عقد صلح، به آن امتیاز و ویژگی منحصر به فرد دیگری نیز می دهد و آن اینکه این عقد می تواند قراردادهای نوپیدایی (عقود نامعین) را که تحت هیچ یک از عقو معین جای نمی گیرند، به بارآورد. اما در این مقام دیگر مقوله «قواعد غیرقابل اجرا» منتفی است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
|
[دوشنبه 1399-09-24] [ 01:38:00 ق.ظ ]
|
