چکیده

خانواده از نهادهای مقدسی است که در دین مبین اسلام از ارزش والایی برخوردار است و برای تشکیل آن نیز تأکیدات فراوانی وجود دارد. لذا، باید با تمهیدات فراوان از انحلال و فروپاشی این تأسیس مقدس جلوگیری کرد؛ منتها مصادیق عدیده‌ای پیش می‌آید که زندگی موجب عسر وحرج و سختی فراوان می‌شود به نحوی که در برخی موارد، ادامه زندگی زناشویی برای شخص زوجه عذاب آور خواهد بود و به هر طریقی متوسل می‌شود تا آسوده خاطر شود.

در این راستا با توجه به شناخته شدن حق اجرای طلاق برای زوج و امتناع او از مطلقه نمودن زوجه، جهت گشودن این معضل، قانونگذار راه حلی را در نظر گرفته که شخص زوجه همزمان با عقد نکاح و یا در ضمن عقد لازم دیگر، با گرفتن وکالت از شخص زوج، همانطوری که زوجه در انشای عقد نکاح دخیل بود، در انحلال آن هم یا اجرای صیغة طلاق، دخالت داشته باشد.

قانون مدنی ایران نیز در ماده 1119 ق.م به صورت مشروط و در ماده 1138 ق.م به صورت کلی، قائل به پذیرش وکالت زوجه در طلاق، می‌باشد و این امر با تأسی به قول مشهور فقهاء دائر بر جواز این امر است. در فقه عامه، نهادی است به نام تفویض در طلاق که مشابه وکالت در طلاق است؛ مطابق نهاد تفویض در طلاق، زوج اختیار در طلاق را به طور كامل و تمام به زوجه منتقل کرده و زوجه با ادای یکی از الفاظ تفویض و اجرای صیغه تفویض از زوج خود جدا می‌شود؛ در واقع در تفویض، عملی به خواست زوجه و برای خود او واقع می‌شود. به اعتقاد جمهور فقهای مذاهب عامه، نهاد تفویض پذیرفته شده است و لیکن در جزئیات آن اختلاف نظر وجود دارد و برای پذیرش آن به دلایل و مستندات فراوانی تمسک می‌ورزند که از مهم‌ترین آن‌ها، آیه‌‌های 28و29 سوره‌ی مبارکه‌ی احزاب و مخیر نمودن زنان پیامبر(ص) در جدایی از حضرت(ص) از سوی ایشان می‌باشد؛ شایان ذکر است که نهاد تفویض در طلاق در فقه امامیه و حقوق ایران سابقه نداشته و پذیرفته نشده است.

واژگان اساسی : زوج – زوجه – طلاق – تفویض – وکالت

 

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل نخست:  تعاریف  و  مفاهیم كلی. 5

مبحث یكم- اصطلاح‌شناسی. 6

گفتار یكم – تعریف وکالت و توکیل. 6

بند یكم – وکالت.. 6

بند دوم – توکیل. 10

گفتار دوم- تعریف تفویض و طلاق. 11

بند یكم – تفویض… 11

بند دوم – طلاق. 14

گفتار سوم- تفاوت تفویض با نهادهای مشابه 18

بند یكم- تفاوت تفویض با توکیل. 18

بند دوّم- تفاوت تفویض با تملیک.. 21

مبحث دوم- اقوال فقهاء درباره انحصاراختیار زوج در طلاق. 21

مبحث سوم – مبانی عقلی و نقلی اختیار زوج در طلاق. 27

 

گفتار یكم – سیر تاریخی اختیار زوج در طلاق. 27

گفتار دوم: دلایل و مستندات واگذاری اختیار طلاق به زوج و عدم واگذاری آن به زوجه 29

بند یكم – آیات.. 30

بند دوم- روایات.. 32

بند سوم ـ اجماع. 38

گفتار سوم: فلسفه‌ی واگذاری حقِّ طلاق به زوج. 39

فصل دوم: وکالت  در  طلاق. 46

مقدمه 47

مبحث یكم ـ فقه امامیّه و حقوق ایران. 47

گفتار یكم ـ وکالت در طلاق در فقه امامیّه 47

بند یكم ـ قائلین به جواز 48

بند دوم ـ قائلین به عدم جواز 57

بند سوم ـ قائلین به توقف.. 64

گفتار دوّم ـ وکالت در طلاق در حقوق ایران. 65

بند یكم ـ انواع وکالت در طلاق. 66

بند دوم ـ ماهیت شرط وکالت در طلاق. 126

بند سوم ـ چند مسأله 131

مبحث دوم: وكالت در فقه عامه و حقوق مصر. 149

گفتار یكم ـ فقه عامه 149

گفتار سوم: مقایسه و نتیجه‌گیری. 158

فصل سوم: تفویض  حق  طلاق. 162

مقدمه 163

مبحث یكم- در حقوق ایران و فقه امامیه 163

گفتار یكم- بررسی امکان تفویض حق طلاق به زوجه 164

بند یكم- جواز تفویض حق طلاق به زوجه 164

الف- قائلین به جواز و مستندات آن‌. 164

ج- نوع طلاق منعقد شده با تخییر زوجه 175

بند دوّم- عدم جواز تفویض حق طلاق به زوجه 177

مبحث دوم- مطالعه‌ی تطبیقی تفویض حق طلاق درمذاهب فقهی عامه وحقوق مصر. 191

گفتار یكم – فقه عامّه 192

بند یكم- کلیات.. 192

الف- وقت تفویض: 195

ب- صیغه‌ی تفویض: 196

ج- نوع طلاق با تفویض: 198

بند دوم- اشتراکات و اختلافات فقهای عامّه پیرامون تفویض: 199

بند سوم – دلایل و مستندات پذیرش تفویض در طلاق. 207

بند چهارم- آراء و عقاید مذاهب فقهی عامّه پیرامون تفویض… 211

الف- حنفیه 211

1- رساله 212

2- توکیل. 212

3- تفویض… 212

ج- شافعیه 230

گفتار دوم- حقوق مصر. 236

گفتار سوم- مقایسه و نتیجه‌گیری. 240

فهرست منابع و مأخذ: 243

ضَــمائم. 256

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

از دیر باز ذهن متفکران و اندیشمندان حقوق اساسی به منظور نیل به حکومتی مطلوب و کارآمد به تحلیل قدرت سیاسی و تشخیص قوای موجود معطوف بوده است که نهایتا این امر منجر به شکل گیری اصل تفکیک قوا با دو برداشت 1- تفکیک مطلق و رژیم ریاستی و 2- تفکیک نسبی و رژیم پارلمانی گردیده است . در مقام بررسی این موضوع در کشورمان با پیروزی انقلاب اسلامی نظام تفکیک قوا به نحوی خاص و ظریف به اجرا در آمده است به طوری که این نظام هم، برخی از ویژگی های تفکیک قوای مطلق و هم برخی از فاکتورهای تفکیک نسبی قوا را در خود دارد  . هر چند که نظام فعلی کشورمان که در آن ریاست قوه مجریه با مشارکت مستقیم مردم انتخاب می‌گردد ، نظامی مطلوب است اما در سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه مطالبی در خصوص امکان تغییر نظام، به نظام پارلمانی از سوی ایشان مطرح گردید . این پژوهش ضمن بررسی مهمترین ریشه‌های طرح چنین موضوعی پس از مطالعه خصوصیات و ارکان نظام‌های پارلمانی مشهور دنیا به امکان برقراری نظام پارلمانی در ایران و نوع چینش جایگاه ها و آرایش‌های سیاسی در نظام جدید می پردازد و سرانجام بیان می دارد که منظور از تغییر نظام به نظام پارلمانی حذف انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس قوه مجریه از طریق نمایندگان مردم در مجلس می باشد به نحوی که اختیار کامل قوه مجریه کماکان در دست منحصر رئیس جمهور باشد. لیکن نهایتا با توجه به حذف انتخابات ریاست جمهوری جهت نیل به نظام مورد نظر به بررسی ملزومات و انتقادات وارده همچون عدم وجود احزاب منضبط ، اصلاح قانون اساسی و تضعیف جمهوریت می‌پردازد .این پایان نامه نتیجه می گیرد با توجه به مقتضیات سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی ، همواره کشور در صدد دست‌یابی به نظامی می باشد که کمترین آثار منفی و بیشترین آثار مثبت را داشته باشد . لذا استقرار نظام پارلمانی در کشور می تواند تبعات مثبتی را در پی داشته باشد که در نهایت ضمن حل مشکلات و موانع فعلی باعث کارآمدی بیشتر نظام خواهد گردید .

کلید واژه ها :   اصل تفکیک قوا ، نظام پارلمانی ، قوه مجریه

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول:

سا‌بقه علمی.. 4

هدف تحقیق.. 7

سوالهای فرعی.. 7

فرضیه ها 7

 

9

مبحث اول: تاریخچه تفکیک قوا : 10

مبحث دوم: مفهوم تفکیک قوا 14

مبحث سوم: بررسی نظریات مختلف در خصوص تفکیک قوا 18

مبحث چهارم : انواع تفکیک قوا 29

2-4-1 اهمیت مطالعه تفکیک قوا 29

2-4-2: تفکیک مطلق قوا 30

2-4-3 دلایل تفکیک مطلق قوا 30

2-4-4 : تفکیک نسبی قوا 33

2-4-4-1 خصوصیات نظام های مبتنی بر تفکیک نسبی.. 34

مبحث پنجم : آثار تفکیک قوا 35

2-5-1  شرحی در ویژگی های کلی نظام ریاستی.. 36

 

بند یک: استقلال قوا 37

الف- استقلال سازمانی.. 37

ب- استقلال کار ویژه ای.. 38

بند دو: قوه مجریه یک رکنی.. 38

الف- انتخاب رئیس جمهور با انتخابات عمومی.. 39

ب- مسئولیت وزرا در برابر رئیس جمهور. 39

بند سه: تعدیل در عمل.. 40

1-5 -1-1 ذکر نمونه ی نظام ریاستی آمریکا 41

1-5-1-2  بررسی اجزای نظام ریاستی آمریکا 42

بند یک: قوه مجریه. 42

الف- انتخاب رئیس جمهور. 42

1-اختیارات رئیس جمهور در حوزه قانونگذاری و قضایی: 43

الف) در حوزه قانونگذاری.. 43

ب) در امور قضایی.. 43

2-اختیارات رئیس جمهور در حوزه اجرایی.. 44

الف) اختیار وضع آئین نامه. 44

ب) ریاست سازمان اداری فدرال.. 44

ج) سایر اختیارات.. 44

بند دو: قوه مقننه. 45

بند سه: روابط قوه مجریه و قوه مقننه. 45

1- نقش احزاب سیاسی و گروههای ذی نفوذ. 46

مبحث ششم : نظام پارلمانی.. 47

مبحث هفتم:  رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی.. 47

1-7-1 ویژگی های نظام نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی.. 48

 

بند یک: ابعاد پارلمانی.. 48

بند دو: ابعاد ریاستی.. 50

بند سه: نظام های مختلط در دنیای عمل.. 51

 

 

.. 52

3-1 تعریف پارلمانتاریسم : 53

3-2 تفکیک نسبی و نظام پارلمانی.. 54

3-3 مبانی نظری نظام پارلمانی : 55

بند یک: همکاری بین قوه مجریه و قوه مقننه. 56

بند دوم: تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه. 57

بند سه: دو رکنی بودن قوه مجریه. 60

3-4 انواع نظام پارلمانی.. 63

الف : نظام پارلمانی دو رکنی : 63

ب :  نظام پارلمانی یک رکنی : 63

3-5 انواع نظام های پارلمانی بر اساس ریاست کشور. 64

3-6 انگلیس نمونه مشهور نظام پارلمانی.. 65

3-6-1 بررسی اجزای نظام پارلمانی انگلیس…. 71

بند یک: پارلمان.. 71

بند دو: مقام سلطنت… 78

بند سه: نخست وزیر و کابینه. 80

بند چهار: احزاب سیاسی.. 82

 

.. 84

مبحث اول : نوع نظام فعلی ایران.. 85

4-1 -1 تاریخچه تفکیک قوا در ایران : 85

الف ـ تفکیک قوا در دوران مشروطه : 86

ب ـ تفکیک قوا در دوران پهلوی.. 87

ج : تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران.. 88

4-1-2 رهبری و تفکیک قوا 91

4-1-3 نوع نظام ایران.. 93

مبحث دوم: قابلیت اجرای نظام پارلمانی و موانع آن در ایران.. 96

4-2-1 ـ منشا طرح ایجاد نظام پارلمانی در ایران : 96

4-2-2 دلایل و ابعاد مطرح شدن تغییر نظام سیاسی : 96

4-2-3 : ملزومات  و انتقادات وارده در خصوص برقرراری نظام پارلمانی در ایران : 98

4-2-3-1 حزب.. 98

1 ـ مزیت های نظام حزبی: 101

2-معایب نظام حزبی.. 102

4ـ2ـ3ـ2 عدم آگاهی شرکت کنندگان در همه پرسی.. 110

4-2-3-3 نظام پارلمانی و تضعیف جمهوریت : 111

4-2-3-4 اصلاح قانون اساسی.. 113

4-2-3-5 کار آمدی نظام : 116

مبحث سوم : آثار حقوقی نظام پارلمانی بر نهادهای سیاسی و حقوقی ایران.. 119

3-3-1 مدل قابل ارائه در نظام پارلمانی ایران : 119

3-3-2 ارائه الگوی متناسب با جایگاه و آرایش سیاسی مقاما ت عالی رتبه. 130

الف) رهبری-رئیس جمهور-نخست وزیر. 130

ب) رهبری- رئیس جمهور. 138

 

ج) رهبری- نخست وزیر. 138

د ) رئیس جمهور- نخست وزیر. 139

3-3-3 ویژگی ها و خصوصیات ریاست قوه مجریه و نظام پارلمانی : 140

3-3-4 مقام یا نهاد پیشنهاد کننده کاندیداهای ریاست جمهوری به مجلس
در نظام پارلمانی : 140

3-3-5 اکثریت لازم و نحوه اخذ آرا 145

3-3-6 تنفیذ حکم ریاست  جمهوری ، استعفای رئییس جمهور و عزل وی در نظام پارلمانی: 147

3-3-7 نوع قوه مجریه و ریاست کشور در نظام پارلمانی جدید : 148

3-3-8 آیین نامه گذاری قوه مجریه : 149

.. 151

.. 159

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد کنترل قضایی در سیستم حقوق اداری ایران وظیفه دارد تا در صورت بروز هر کدام از موارد احصاء شده در ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بررسی تصمیمات اداره اقدام نماید. شدیدترین ضمانت اجرایی که دیوان می تواند به منظور کنترل قضایی تصمیمات اداری و عدول این دسته از تصمیمات از چارچوب های پیش بینی شده اختیار کند ابطال این دسته از تصمیمات است. از آغاز تحصیل این اختیار توسط دیوان تا کنون آثاری که از این ضمانت اجرا منتج می‌`گردد محل اختلاف بوده است.. مبنای این پژوهش بر این سوال اصلی استوار است که مفاهیم و آثار ابطال تصمیمات اداری در رویه قضایی دیوان عدالت اداری چیست؟ بر اساس بررسی های صورت گرفته در رویه قضایی دیوان، قضات دیوان ابطال را واجد اثر قهقرایی دانسته در صورت ابطال تصمیمات غیر قانونی حقوق مکتسبه ناشی از آن را قابل دفاع می دانند .هر چند قانون دیوان از این نظریه تبعیت ننموده است. همچنین می توان مسئولیت اداری کارمند را بخاطر گرفتن تصمیم ناصحیح خواستار شد. پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مبنایی به مفهوم و آثار ابطال تصمیمات اداری کوشش می کند که آثار ابطال تصمیمات اداری را از نظر قانون، دکترین حقوقی و رویه قضایی مورد نقد و بررسی قرار دهد و به این ترتیب به رویکردی مطلوب در مواجهه با آثار ابطال تصمیمات اداری نائل آید.

 

کلید واژه : دیوان عدالت اداری / مفهوم ابطال / اثر ابطال در زمان/ مسئولیت مدنی

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل دوم : کلیات

مبحث اول: مفهوم و مبانی ابطال………………………………………………………………………………………….. 10

گفتار اول: مفهوم ابطال…………………………………………………………………………………………………….. 10

بند اول: مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان…………………………….. 10

1-  مفهوم ابطال در حقوق خصوصی………………………………………………………………….. 11

2- مفهوم بطلان……………………………………………………………………………………………………. 12

بند دوم: مفهوم ابطال در حقوق اداری……………………………………………………………………… 13

گفتار دوم : مبانی ابطال در حقوق اداری……………………………………………………………………….. 20

بند اول: مفهوم و مبنای حکومت قانون…………………………………………………………………….. 21

1- مفهوم……………………………………………………………………………………………………………….. 21

2- مبانی حکومت قانون……………………………………………………………………………………….. 23

بند دوم: حقوق اداری و حاکمیت قانون……………………………………………………………………. 25

مبحث دوم: سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری………………………………………………………. 26

گفتار اول: نسخ………………………………………………………………………………………………………………….. 26

بند اول: نسخ قانون……………………………………………………………………………………………………… 26

 

بند دوم : نسخ تصمیمات اداری………………………………………………………………………………… 26

گفتار دوم: لغو………………………………………………………………………………………………………………….. 28

بند اول: مبنای لغو تصمیمات اداری…………………………………………………………………………. 28

بند دوم: مفهوم و علل لغو تصمیمات اداری……………………………………………………………… 29

مبحث سوم: علل و موضوعات ابطال…………………………………………………………………………………….. 31

گفتار اول: علل ابطال………………………………………………………………………………………………………… 31

بند اول: نقض حکم مقنن در تصمیمات اداری………………………………………………………… 31

بند دوم: نقض صلاحیت ……………………………………………………………………………………………. 34

1-صلاحیت تکلیفی………………………………………………………………………………………………. 36

2-صلاحیت تخییری…………………………………………………………………………………………….. 37

بند سوم: عدم رعایت تشریفات قانونی………………………………………………………………………. 39

1-مفهوم ……………………………………………………………………………………………………………….. 39

2-نگاه شورای دولتی فرانسه ………………………………………………………………………………. 42

3-نگاه دیوان عدالت اداری ایران………………………………………………………………………….. 43

بند چهارم : عدم احترام به حقوق بنیادین………………………………………………………………. 44

1-حق دادخواهی و رجوع به محکمه صالحه……………………………………………………… 44

2-احترام به حقوق مکتسبه…………………………………………………………………………………. 44

3-حق بر محیط زیست و حفاظت از آن…………………………………………………………….. 45

4-منع عطف به ما سبق شدن قوانین و مقررات……………………………………………….. 45

گفتار دوم : موضوعات ابطال …………………………………………………………………………………………… 45

 

بند اول: مفهوم و دسته بندی تصمیمات اداری……………………………………………………….. 45

بند دوم : تفاوت های شکلی ابطال در تصمیمات عام‌الشمول و موردی اداری………. 47

1- ذی نفع بودن…………………………………………………………………………………………………… 47

 

2- اصل تناظر……………………………………………………………………………………………………….. 48

بند سوم : نگاه قضات دادگاه های عمومی به تصمیمات عام‌الشمول و موردی نابه‌هنجار      50

 

فصل سوم: آثار وضعی ابطال

مبحث اول: اثر وضعی ابطال به دلیل مغایرت با شرع ……………………………………………………….. 53

گفتار اول: جایگاه حقوقی قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران ……………………………………. 54

بند اول: نظریه برتری نسبی شرع بر قانون……………………………………………………………….. 54

1- سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و نظم اسلامی…………………………………………. 55

2- چالش سلسله مراتب هنجارهای حقوقی……………………………………………………….. 58

بند دوم: نظریه عدم تقابل شرع و قانون در عمل…………………………………………………….. 59

گفتار دوم: انواع کنترل شرعی تصمیمات اداری …………………………………………………………… 61

بند اول: کنترل شرعی تصمیمات عام‌الشمول ………………………………………………………… 61

بند دوم: کنترل شرعی تصمیمات فردی …………………………………………………………………. 62

گفتار سوم: اثر زمانی کنترل شرعی تصمیمات اداری ………………………………………………….. 65

بند اول: رویه شورای نگهبان در زمان قانون سابق دیوان عدالت اداری………………….. 66

بند دوم: اثر قهقرایی ابطال به دلیل مغایرت با شرع در قانون…………………………………. 68

مبحث دوم : ابطال تصمیمات اداری به دلیل مغایرت با قانون…………………………………………… 70

گفتار اول: مفهوم قانونمندی  …………………………………………………………………………………………. 70

بند اول: مفهوم قانونمندی ماهوی……………………………………………………………………………… 71

بند دوم: سوء استفاده از اختیارات …………………………………………………………………………… 72

گفتار دوم: آثار زمانی ابطال به دلیل مغایرت با قانون……………………………………………………. 73

بند اول: ابطال در هیات عمومی………………………………………………………………………………… 74

بند دوم : ابطال در شعب ………………………………………………………………………………………….. 80

 

فصل چهارم: آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری

مبحث اول: مسئولیت مدنی دولت ناشی از ابطال تصمیمات اداری …………………………………. 84

گفتار اول: مبانی مسئولیت مدنی دولت با نگاه به دیوان ……………………………………………… 85

بند اول: نظریه تقصیر…………………………………………………………………………………………………. 85

1-رویکرد منفی……………………………………………………………………………………………………… 87

2-رویکرد مثبت…………………………………………………………………………………………………….. 88

بند دوم : نظریه مسئولیت بدون تقصیر…………………………………………………………………….. 89

بند سوم: مبنای جبران خسارت در دیوان………………………………………………………………… 90

1-دعاوی استخدامی  ………………………………………………………………………………………….. 91

2-تصمیمات مشمول صلاحیت های هیات عمومی………………………………………….. 91

3-سایر تصمیمات غیر قانونی …………………………………………………………………………….. 92

گفتار دوم: حقوق مورد حمایت دیوان به هنگام ابطال تصمیمات اداری……………………… 94

بند اول: حقوق مکتسب……………………………………………………………………………………………… 94

بند دوم: انتظارات مشروع…………………………………………………………………………………………… 99

1- مفهوم انتظارات مشروع…………………………………………………………………………………… 99

2-نگاه دیوان به انتظارات مشروع ……………………………………………………………………… 101

3-انتظارات مشروع ناشی از تصمیمات غیرقانونی…………………………………………….. 105

گفتار سوم: الزام به جبران خسارت توسط دیوان عدالت اداری………………………………….. 108

مبحث دوم: مسئولیت اداری ناشی از ابطال تصمیمات اداری…………………………………………… 116

گفتار ول: مفهوم تخلف اداری…………………………………………………………………………………………. 116

گفتار دوم: مسئولیت اداری کارمند ناشی از تصمیمات غیر قانونی…………………………….. 118

گفتار سوم: مسئولیت اداری کارمند ناشی از عدم اجرای حکم ابطال

یک تصمیم اداری…………………………………………………………………………………………………………. 119*

 

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………. 123

فهرست منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………….. 127

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

فصل اول:تعاریف و کلیات……………………………………………………………………………………………………………… 4

1-1-مفهوم شهادت…………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-1-1-بررسی واژه شهادت و تعریف آن در فقه و حقوق…………………………………………………………… 7

1-1-2-تعریف لغوی شهادت……………………………………………………………………………………………………………. 9

1-1-3-تعریف اصطلاحی شهادت…………………………………………………………………………………………………….. 9

1-1-4-تعریف شهادت ازمنظرفقه……………………………………………………………………………………………………… 9

1-1-5-شهادت درتعریف قانون………………………………………………………………………………………………………… 11

1-2-1-مبانی فقهی شهادت……………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-2-2-مبانی شهادت در حقوق موضوعه………………………………………………………………………………………….. 12

1-3-1-شهادت یا بینه………………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-3-2-کاربردهای بینه……………………………………………………………………………………………………………………… 17

1-3-3-تقدم بینه بر اصول عملیه………………………………………………………………………………………………………. 18

1-3-4-شروط قبول بینه…………………………………………………………………………………………………………………… 18

1-3-5-انواع بینه……………………………………………………………………………………………………………………………… 19

1-3-6-تعارض دو بینه…………………………………………………………………………………………………………………….. 19

فصل دوم:وجوه و شرایط شهادت…………………………………………………………………………………………………… 22

2-1-شهادت در ایات قران………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-2-وجوه شهادت……………………………………………………………………………………………………………………………. 27

2-2-1-شرایط شاهد…………………………………………………………………………………………………………………………. 28

2-2-2-شهادت غیرقابل قبول……………………………………………………………………………………………………………. 34

2-2-3-احضارشهود…………………………………………………………………………………………………………………………. 34

2-3-جرح و تعدیل شهود…………………………………………………………………………………………………………………. 39

2-4-چگونگی ادائ شهادت درقانون مدنی ایران………………………………………………………………………………… 42

2-5-نصاب در شهادت……………………………………………………………………………………………………………………… 45

2-6-قدرت اثباتی شهادت…………………………………………………………………………………………………………………. 47

2-6-توان اثباتی گواهی…………………………………………………………………………………………………………………….. 47

2-6-1-گواهی برخلاف مفاد یا مندرجات سند رسمی ………………………………………………………………………. 47

2-6-2-دعاوی درخور اثبات با گواهی …………………………………………………………………………………………….. 47

2-6-2-1-توان اثباتی گواهی و مقررات ویژه……………………………………………………………………………………. 47

2-6-3-توان اثباتی گواهی در سایر دعاوی……………………………………………………………………………………….. 48

2-6-3-1-دعاوی درخور اثبات با گواهی به عنوان « دلیل شرعی……………………………………………………… 49

 

2-6-3-1-دعاوی در خور اثبات با گواهی دو مرد…………………………………………………………………………….. 49

2-6-3-1- د عاوی درخور اثبات با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن………………………………………49

2-6-3-1-عاوی در خور اثبات با گواهی چهار زن – دو مرد – یا یک مرد و دو زن……………………. 50

2-6-3-2-ب– دعاوی درخور اثبات با گواهی که دارای شرایط مقرر نباشد یا «عادی »………………… 51

2-7-اثاربعد ازشهادت……………………………………………………………………………………………………………………….. 53

2-7-1-شهادت حق است یاتکلیف……………………………………………………………………………………………………. 57

2-7-2-رجوع از شهادت…………………………………………………………………………………………………………………… 59

2-7-3-شرایط تحقق جرم شهادت کذب…………………………………………………………………………………………… 60

2-7-4-اثارشهادت کذب شهادت………………………………………………………………………………………………………. 61

2-8-شهادت برشهادت………………………………………………………………………………………………………………………. 61

فصل سوم:شهادت زنان……………………………………………………………………………………………………………………. 63

3-1-1-وضع شهادت زن درقران……………………………………………………………………………………………………….. 64

3-1-2-دیدگاه مفسران درموردشهادت زنان درقرآن…………………………………………………………………………… 66

3-1-3-شهادت زن در روایات…………………………………………………………………………………………………………… 89

3-1-4-بررسی ارزش شهادت زن………………………………………………………………………………………………………. 93

3-1-5-گواهی زنان………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

3-2-1-شهادت زن درنظریه رایج فقها……………………………………………………………………………………………….. 96

3-2-2-مبانی فقهی حقوقی اعتبارشهادت زنان دراثبات دعاوی……………………………………………………………. 101

3-2-3-اعتبارشهادت زنان در حقوق موضوعه ایران………………………………………………………………………….. 103

3-2-4-نصاب شهادت زنان در میان مذاهب اسلامی………………………………………………………………………….. 105

3-2-5-شهادت برشهادت زنان………………………………………………………………………………………………………….. 106

3-3-1-فلسفه عدم پذیرش شهادت زن درحق الله………………………………………………………………………………. 107

3-3-2-دلیل عدم پذیرش شهادت زن درطلاق…………………………………………………………………………………… 109

3-3-3-حق ا لناس و پذیرش شهادت زن………………………………………………………………………………………….. 109

3-3-3-1- آنچه که توسط شهادت دو زن و قسم مدعی ثابت می شود  ……………………………………………. 111

3-3-3-2-آنچه که توسط شهادت مردان و زنان به صورت منفرد و منضم ثابت می‌شود ……………………. 111

3-3-3-3-ادله حجیت شهادت مردان در اموری که شهادت زنان منفردا قبول است …………………………… 113

3-3-3-4-ارزش شهادت زنان در اموری که منفرادا شهادت می دهند  ………………………………………………. 113

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….116

منابع11……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 118

 

چکیده:

از آن‍ج‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ ان‍س‍ان‍ه‍ا م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌، در ج‍ری‍ان‌ زن‍دگ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ خ‍ود ب‍ر س‍ر ح‍ق‍وق‌ و م‍ن‍اف‍ع‍ی‌ ک‍ه‌ دارن‍د، گ‍اه‍ی‌ اوق‍ات‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍ق‍وق‌ م‍ورد ن‍ظر ب‍ا ی‍ک‍دی‍گ‍ر دچ‍ار اخ‍ت‍لاف‌ و م‍ش‍ک‍ل‌ ش‍ون‍د، ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ لازم‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در ص‍دد اح‍ق‍اق‌ ح‍ق‌ و اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ م‍ورد ادع‍ای‌ خ‍ود ب‍رآی‍ن‍د ی‍ک‍ی‌ از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ اح‍ق‍اق‌ ح‍ق‌ و اج‍رای‌ ع‍دال‍ت‌ از دی‍رب‍از ص‍لاح‍ی‍ت‌ و ع‍ل‍م‌ ق‍اض‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ع‍ام‌ ک‍ل‍م‍ه‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌، ل‍ی‍ک‍ن‌ ص‍رف‌ ن‍ظر از ای‍ن‌ ع‍ام‍ل‌ م‍ه‍م‌، ع‍وام‍ل‌ م‍ه‍م‌ و م‍وث‍ر دی‍گ‍ری‌ وج‍ود دارن‍د ک‍ه‌ از آن‍ه‍ا به ع‍ن‍وان دل‍ی‍ل‌ ی‍ا ادل‍ه‌ای‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ ن‍ام‌ ب‍رده‌ م‍ی‌ش‍ود ک‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وج‍ب‌ م‍اده‌ ۱۲۵۸ ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍دی‍ن‌ ق‍رار اس‍ت‌: ۱- اق‍رار ۲- اس‍ن‍اد ک‍ت‍ب‍ی‌ ۳- ش‍ه‍ادت‌ ۴- ام‍ارات‌ ۵- ق‍س‍م‌

ش‍ه‍ادت‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‍ی‌ از ق‍دی‍م‍ی‌ت‍ری‍ن‌ و در ع‍ی‍ن‌ ح‍ال‌ از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ وس‍ای‍ل‌ و ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ک‍ه‌ از ن‍ظر ف‍ق‍ه‍ا، ع‍ب‍ارت‌ از ه‍م‍ان‌ اع‍لام‌ و اخ‍ب‍ار اس‍ت‌ ک‍ه‌ در آن‌ ق‍طع‌ و ی‍ق‍ی‍ن‌ ش‍رط ش‍ده‌ اس‍ت‌ و ش‍ه‍ادت‌ گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ت‍ح‍م‍ل‌ ش‍ه‍ادت‌، ی‍ع‍ن‍ی‌ گ‍واه‌ ش‍دن‌ و گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ادای‌ ش‍ه‍ادت‌، ی‍ع‍ن‍ی‌ گ‍واه‍ی‌ دادن‌ اس‍ت‌.

ش‍ه‍ادت‌ ب‍رای‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ دارای‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ در دع‍اوی‌ ب‍اش‍د ب‍ای‍س‍ت‍ی‌ دارای‌ ش‍رای‍ط لازم‌ ب‍اش‍د ک‍ه‌ ای‍ن‌ ش‍رای‍ط ع‍ب‍ارت‍ن‍د از ص‍ف‍ات‌ ش‍اه‍د از ق‍ب‍ی‍ل‌ ب‍ل‍وغ‌، ع‍ق‍ل‌، ع‍دال‍ت‌، ای‍م‍ان‌، طه‍ارت‌ م‍ول‍د و م‍ب‍ری‌ ب‍ودن‌ از ت‍ه‍م‍ت‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ادت‌ ب‍ای‍د از روی‌ ق‍طع‌ و ی‍ق‍ی‍ن‌ ب‍اش‍د، م‍طاب‍ق‍ت‌ ب‍ا دع‍وی‌ داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍د و ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود ب‍ای‍د م‍ف‍ادا م‍ت‍ح‍د و در م‍ع‍ن‍ا ب‍ا ه‍م‌ م‍واف‍ق‌ ب‍اش‍ن‍د ه‍ر چ‍ن‍د ک‍ه‌ در ل‍ف‍ظ م‍خ‍ال‍ف‌ ه‍م‌ ب‍اش‍ن‍د ب‍ر خ‍لاف‌ ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌) در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ در م‍اده‌ ۴۲۴ ق‍ان‍ون‌ آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ درج‍ه‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ ش‍ه‍ادت‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در اث‍ب‍ات‌ دع‍اوی‌ ب‍ه‌ ن‍ظر ش‍خ‍ص‌ ق‍اض‍ی‌ واگ‍ذار ش‍ده‌ اس‍ت‌، در ح‍ال‍ی‌ ک‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌) ق‍اض‍ی‌ ب‍ای‍س‍ت‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود م‍ب‍ادرت‌ ب‍ه‌ اص‍دار رای‌ ن‍م‍ای‍د.

ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ ش‍ه‍ادت‌ شه‍ود در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌) ب‍ر خ‍لاف‌ ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ا ت‍ع‍داد ش‍ه‍ود م‍ع‍ی‍ن‌ در ت‍م‍ام‍ی‌ دع‍اوی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ دارای‌ ارزش‌ ن‍ام‍ح‍دودی‌ اس‍ت‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌چ‍ن‍ان‍چ‍ه‌ ش‍ه‍ود از ش‍ه‍ادت‌ خ‍ود پ‍ی‍ش‌ از ص‍دور ح‍ک‍م‌ و ی‍ا ب‍ع‍د از ص‍دور ح‍ک‍م‌ رج‍وع‌ ن‍م‍ای‍ن‍د، ب‍ر ه‍ر ک‍دام‌ از م‍وارد م‍ذک‍ور، آث‍اری‌ خ‍اص‌ م‍ت‍رت‍ب‌ اس‍ت‌ و م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ش‍ه‍ود در ه‍ر م‍ورد م‍ت‍ف‍اوت‌ اس‍ت‌، در ح‍ال‍ی‌ ک‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و ب‍ه‌ طور ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ اش‍اره‌ای‌ ن‍ش‍ده‌ اس‍ت‌. ه‍دف‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ و اص‍ل‍ی‌ ای‍ن‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ای‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود را در اث‍ب‍ات‌ دع‍اوی‌ از ن‍ظر ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ مورد ب‍ح‍ث‌ و ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار ده‍د.

کلید واژه ها: شهادت- شهود- شاهد- فقه- قانون مدنی

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

چکیده

فصل اول :

1-1 بیان مساله. 2

پیشینه تحقیق.. 3

روش تحقیق.. 3

اهداف تحقیق.. 3

سوالات تحقیق.. 4

فرضیه های تحقیق.. 5

7-1 نکته تکمیلی.. 5

8-1 واژه شناسی.. 6

فصل دوم :

2-1  نگاهی مختصر به دین زرتشت: 9

2-2 جنبه های اساسی دین زردشت: 11

2-3 تفاوت فلسفه آفرینش زن و مرد. 12

2-4 جایگاه زن قبل از اسلام. 13

2-5 جایگاه زن بعد از اسلام. 27

فصل سوم

3-1 ازدواج در اسلام. 32

3-2 فلسفه ی ازدواج : 35

3-3 ازدواج درآیین زرتشت… 35

3-4 معیارهای انتخاب همسر در اسلام. 37

3-6 خواستگاری در اسلام. 41

3-7 خواستگاری در زرتشت: 44

3-8 نامزدی در اسلام. 45

 

3-9 نامزدی در زرتشت… 47

3-10 قابلیّت صحی برای ازدواج در اسلام. 49

3-12 انواع ازدواج در اسلام. 53

3-13 انواع پیوند زناشویی در زرتشت… 54

3-14 موانع نکاح.. 57

3-15 اسباب تحریم در زرتشت ، موارد و موانع زناشویی.. 65

3-16 توهم ازدواج با محارم در آیین زرتشت… 65

3-17 شرایط صحت نکاح در اسلام. 67

3-18 شرایط ازدواج در آیین زرتشت… 70

3-19 تعدد زوجات در تربیت اسلامی.. 72

3-20 تعدد زوجات در آیین زرتشت… 73

3-21 ازدواج با مرتدان در اسلام. 73

3-22 تکرار ارتداد. 76

3-23 ازدواج با مرتدان از دیدگاه فقهای اسلام. 78

3-24 ازدواج با مرتدان در آیین زرتشت… 79

فصل چهارم

4-1 مهریه. 83

4-2 تمکین و نشوز. 88

4-2تمکین و نشوز در زرتشت… 94

4-3 نفقه. 94

فصل پنجم :

5-1 تعریف و خصوصیت‏های طلاق.. 103

5-2 تاریخچه طلاق در برخی جوامع و ادیان. 105

5-4 طلاق در مذاهب اهل تسنن.. 110

5-5 ارکان طلاق.. 112

5-6 شرایط طلاق.. 113

5-7 اقسام طلاق در قانون مدنی.. 113

5-8 اقسام طلاق در فقه شیعه. 114

5-9 موجبات طلاق.. 116

5-10 مواردی كه فقط زن می‏تواند تقاضای طلاق كند. 117

5-11 تدابیراسلام برای پیشگیری ازطلاق.. 119

5-13 خلع و مبارات… 123

5-14 طلاق در آیین زرتشت… 125

فصل ششم

6-1 حضانت در اسلام. 129

6-2 حضانت در زرتشت… 132

6-3 ماهیت حقوقی حضانت… 133

6-4 نقش والدین در حضانت… 134

6-5 قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها 142

6-6 حضانت و نگهداری اطفال. 143

6-7 ولایت قهری و قیمومت در زرتشت… 144

6-8 فرزند خواندگی و پُل‌گذاری در زرتشت… 145

 

چکیده :

چنانچه بدیهی است مطالعه تطبیقی میتواند بستر مناسبی جهت درک بهتر ادیان آسمانی از یکدیگر بوده و جهت همدلی و آشنایی بیشتر با زرتشتیان به عنوان اقلیت دینی در ایران بر آن شده تا مقایسه ای تطبیقی در حقوق خانوادگی زن در این دو دین داشته باشد.

در پایان نامه حاضر، در تطبیق این دو دین با نقاط مثبت فقه اسلام نسبت به حقوق خانواده بیشتر آشنا شده و دقت نظر فقها در حواشی و جزئیات قابل تحسین است. با ریزبینی و نگاه جامع به زندگی زناشویی در می یابیم دیدگاه اسلام و زرتشت بسیار به هم نزدیک بوده و در خیلی از مطالب با هم مشترک می باشند. با توجه به این که هر دو دین برای امر ازدواج (با تفاوت در نوع ازدواج ها) تقدس قائل شده اند، لیکن دین زرتشت چون مهریه را مقابل طلاق می داند، مهریه ایی برای زن قائل نمی شود بر خلاف اسلام که این دو مقوله را از هم جدا می داند و مهریه را مختص طلاق نمی داند. در مورد حضانت نیز تفاوت چشم گیری بین این دو دین دیده می شود.

خواننده پس از مطالعه این  پایان نامه به وضوح درک خواهد کرد با وجود تفاوت ها، منشاء وحیانی در دو دین یکی می باشد .

نتیجتا ً می توان گفت اسلام نسبت به دین باستانی زرتشت، دین کامل شده ای می باشد و برخی احکام و فروعاتی که در زرتشت مطرح نشده و یا به صورت خلاصه آمده در اسلام لحاظ گردیده و کامل گشته است.

واژگان کلیدی:

اسلام – زرتشت –  حق – ازدواج – طلاق – نفقه – مهریه –حضانت – تمکین – نشوز .

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند