فهرست مطالب

صفحه

عنوان                                                                                                         صفحه

چكیده ………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………. 2

الف ) بیان موضوع………………………………………………………………………………………………….. 2

ب ) سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………… 3

پ ) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 3

ت ) اهداف و کاربرد ها…………………………………………………………………………………………… 3

ث ) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 4

ج ) معرفی پلان ……………………………………………………………………………………………………. 4

بخش نخست : مفاهیم و مبانی حمایت کیفری از محجورین……………………………………………… 5

فصل نخست : مفاهیم مقدماتی…………………………………………………………………………………. 6

مبحث اول : حمایت کیفری………………………………………………………………………………………. 6

گفتار اول : مفهوم حمایت کیفری……………………………………………………………………………….. 6

گفتار دوم : انواع حمایت کیفری…………………………………………………………………………………. 7

بند اول : حمایت کیفری ساده……………………………………………………………………………………. 7

بند دوم : حمایت کیفری افتراقی………………………………………………………………………………… 8

بند سوم : حمایت کیفری مشدد ( تشدیدی )…………………………………………………………………. 9

گفتار سوم : پیامد های حمایت کیفری…………………………………………………………………………. 10

بند اول : پیامد های مثبت…………………………………………………………………………………………. 10

الف : بازدارندگی…………………………………………………………………………………………………… 10

1 – بازدارندگی عام……………………………………………………………………………………………….. 11

2 – بازدارندگی خاص……………………………………………………………………………………………. 11

ب : تقلیل بزهکاری……………………………………………………………………………………………….. 12

بند دوم : پیامد های منفی…………………………………………………………………………………………. 12

الف : بزهکاری……………………………………………………………………………………………………… 13

ب : بزه دیدگی……………………………………………………………………………………………………… 14

مبحث دوم : محجور ……………………………………………………………………………………………… 15

گفتار اول : مفهوم حقوقی حجر…………………………………………………………………………………. 15

گفتار دوم : اشخاص محجور …………………………………………………………………………………… 16

بند اول : اطفال …………………………………………………………………………………………………….. 16

بند دوم : مجانین……………………………………………………………………………………………………. 17

بند سوم : اشخاص غیر رشید …………………………………………………………………………………… 18

گفتار سوم : آثار مترتب بر حجر در حقوق کیفری ایران…………………………………………………… 20

بند اول: فقدان مسئولیت كیفری ………………………………………………………………………………… 20

بند دوم : حمایت کیفری………………………………………………………………………………………….. 21

فصل دوم : مبانی حمایت کیفری از محجورین ………………………………………………………….. 21

مبحث اول : مبانی نظری حمایت کیفری از محجورین ……………………………………………………. 21

گفتار اول : آسیب پذیری محجورین…………………………………………………………………………… 21

گفتار دوم : مبنای حقوق بشری…………………………………………………………………………………. 22

گفتار سوم : مبنای ارزشی…………………………………………………………………………………………. 22

گفتار چهارم : مبنای کارکردگرا………………………………………………………………………………….. 22

مبحث دوم : مبنای قانونی حمایت کیفری از محجورین ………………………………………………….. 24

گفتار اول : قوانین ملی …………………………………………………………………………………………… 24

بند اول : قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381……………………………………. 24

بند دوم : قوانین مجازات…………………………………………………………………………………………. 32

گفتار دوم : اسناد بین المللی…………………………………………………………………………………….. 32

بند اول : کنوانسیون حقوق کودک………………………………………………………………………………. 32

بند دوم : سایر اسناد بین المللی…………………………………………………………………………………. 38

بخش دوم : ابعاد حمایت از محجورین در قوانین کیفری ماهوی……………………………………….. 40

فصل اول : حمایت کیفری از تمامیت جسمانی محجورین …………………………………………… 40

مبحث اول : حمایت کیفری در برابر صدمات مادون نفس……………………………………………….. 40

گفتار اول : تأدیب و محافظت از اطفال……………………………………………………………………….. 40

گفتار دوم : تنبیه اطفال…………………………………………………………………………………………….. 42

گفتار سوم : جنایت بر اطراف ضد اطفال……………………………………………………………………… 44

الف : قلع دندان شیری یا دائمی طفل ………………………………………………………………………… 44

ب : قطع زبان و ازاله نطق طفل…………………………………………………………………………………. 45

مبحث دوم : حمایت کیفری در برابر صدمات منجر به فوت ……………………………………………. 45

گفتار اول : قتل طفل توسط والدین …………………………………………………………………………… 45

بند اول : قتل طفل توسط مادر …………………………………………………………………………………. 46

الف : قتل طفل توسط مادر در حقوق ایران و فقه اسلامی………………………………………………… 46

ب : قتل طفل توسط مادر در حقوق خارجی………………………………………………………………… 52

بند دوم : قتل طفل توسط پدر…………………………………………………………………………………… 54

الف : دلایل عدم قصاص…………………………………………………………………………………………. 55

ب : میزان مجازات ……………………………………………………………………………………………….. 57

گفتار دوم : قتل طفل توسط غیر والدین………………………………………………………………………. 58

گفتار سوم : اکراه محجور به قتل………………………………………………………………………………… 58

فصل دوم : حمایت کیفری از امنیت و اخلاق محجورین …………………………………………….. 59

مبحث اول : حمایت کیفری از امنیت محجورین……………………………………………………………. 60

گفتار اول : ربودن و اختفاء اطفال………………………………………………………………………………. 60

بند اول : ربودن و اختفاء طفل تازه تولد یافته………………………………………………………………… 60

بند دوم : ربودن و اختفاء سایر اطفال………………………………………………………………………….. 61

گفتار دوم : تعرض ، مزاحمت و اهانت به اطفال در اماکن عمومی……………………………………… 61

گفتار سوم : قذف اطفال…………………………………………………………………………………………… 62

گفتار چهارم : عدم تحویل ، رها کردن و عبور دادن غیر مجاز از مرز………………………………….. 64

مبحث دوم : حمایت کیفری از اخلاق محجورین…………………………………………………………… 65

گفتار اول : حمایت در برابر تجاوزات جنسی……………………………………………………………….. 65

بند اول : حمایت در برابر تسهیل یا تشویق به فساد اخلاق و شهوت رانی…………………………… 66

بند دوم : حمایت در برابر سوء استفاده از اطفال در پورنوگرافی………………………………………… 67

بند سوم : حمایت در برابر سوء استفاده از اطفال در برابر توریسم جنسی…………………………….. 68

بند چهارم : حمایت از اطفال در برابر جرائم لواط و تقبیل……………………………………………….. 71

بند پنجم : حمایت در برابر ازدواج غیر قانونی با اطفال……………………………………………………. 73

گفتار دوم : حمایت در برابر تجاوزات غیر جنسی…………………………………………………………. 76

بند اول : بهره گیری از محجورین جهت تکدی گری …………………………………………………….. 76

بند دوم : سوء استفاده از ضعف نفس ، هوی و هوس و حوایج شخصی محجورین………………… 80

بند سوم : نقض حقوق ولادتی اطفال………………………………………………………………………….. 81

الف : عدم اعلام واقعه ولادت اطفال…………………………………………………………………………… 82

ب – عدم اخذ شناسنامه برای طفل…………………………………………………………………………….. 83

پ : اعلام خلاف واقع در مورد واقعه ولادت طفل………………………………………………………… 84

بند چهارم : حمایت از محجورین در برابر سایر جرائم……………………………………………………. 84

الف : حمایت در برابر جرائم مرتبط با بهداشت و کار…………………………………………………….. 84

ب : حمایت در برابر جرائم مرتبط با مواد مخدر……………………………………………………………. 89

پ : حمایت در برابر جرائم مرتبط با فعالیت سمعی و بصری غیر مجاز………………………………. 94

نتیجه و پیشنهاد ها ………………………………………………………………………………………………… 95

 

 

الف : نتیجه ها ……………………………………………………………………………………………………… 95

ب : پیشنهاد ها …………………………………………………………………………………………………….. 96

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………… 98

الف ) منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………….. 98

1- کتاب ها………………………………………………………………………………………………………….. 98

2- مقالات…………………………………………………………………………………………………………… 99

3- پایان نامه ها …………………………………………………………………………………………………… 100

4- پایگاه های اینترنتی………………………………………………………………………………………….. 100

5- قوانین ………………………………………………………………………………………………………….. 101

 چکیده

رسالت واقعی حقوق حمایت از مصالح فردی و اجتماعی است و در جهت ایفای این نقش مهم و اساسی در حقوق از ضمانت اجراهای گوناگون استفاده می شود . در این میان محجورین به دلیل ویژگی های خاصی که دارند بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض بزه دیدگی قرار دارند . این ویژگی ها عمدتاً مربوط به ضعف جسمانی ، فیزیکی ، روحی ، روانی و عقلی آن ها می باشد لذا حمایتی بیشتر از سایر افراد جامعه برای آن ها از سوی مقنن نیاز است . در واقع آن چه که بزه دیدگی را به عنوان ضربه جبران ناپذیر روانی در خصوص محجورین و به ویژه اطفال مطرح می سازد آن است که موجودی صاحب حق اما مظلوم یعنی فرد محجور توسط موجودی صاحب قدرت اما ظالم که معمولاً یک فرد بالغ است مورد سوء استفاده قرار      می گیرد .

در واقع آن چه که باعث می شود مسأله حمایت کیفری از محجورین مطرح می شود ، همین ضعف و آسیب پذیر بودن دسته هایی از بزه دیدگان یعنی محجورین نسیت به سایر افراد جامعه است که محرک اصلی در بزه دیدگی و ارتکاب جرم نسبت به آن ها می باشد .

بر این اساس محجورین را نمی توان در اجتماع بدون حمایت قانونی ویژه رها کرد ، یعنی آنها علاوه بر مقررات حمایتی که برای همه بزه دیدگان در نظر گرفته شده ، نیازمند حمایت های قانونی ویژه می باشند .

در این راستا قانونگذار کشور ما نیز با تدوین قوانین حمایتی هر چند به صورت پراکنده به حمایت از این قشر پرداخته و مباحثی از حقوق مدنی و حقوق کیفری و هم چنین آیین دادرسی کیفری را به آن ها اختصاص داده است که نیاز به تکمیل این قوانین در راستای حمایت از حقوق این قشر احساس می شود .

در میان محجورین که به مجانین ، اطفال و اشخاص غیر رشید ( سفیه ) قابل تقسیم اند ، قانونگذار به اطفال نگاه دیگری داشته و بیشترین حمایت خود را معطوف به این قشر می نماید که هم از جهتی مثبت و هم از جهت بی توجهی یا بتوان گفت کم توجهی به دیگر محجورین منفی و قابل انتقاد می باشد .

در رابطه با حمایت کیفری از محجورین قوانینی ( از جمله پورنوگرافی از کودکان و توریسم جنسی از طریق کودکان) در سطح بین المللی و دیگر کشورها مورد جرم انگاری قرار گرفته که در کشور ما به آن توجهی نشده است .

واژگان کلیدی : حمایت کیفری ، محجورین ، اطفال ، مجانین ، اشخاص غیر رشید .

مقدمه :

الف ) بیان موضوع

محجورین که در قوانین کشور ما شامل اطفال ، مجانین و اشخاص غیر رشید (سفیه ) می باشند به دلیل ویژگی های خاصی که دارند از قبیل طفولیت و ضعف جسمانی و فیزیکی و اختلال در قوای دماغی ، بیشتر در معرض بزه دیدگی و سوء استفاده افراد سود جو قرار می گیرند . از طرف دیگر همین عوامل باعث برانگیخته شدن افکار عمومی نسبت به بزه دیدگی این افراد شده و در همه ادوار تاریخی و همه جوامع انسانی این نیاز احساس گردید که توجه بیشتری به این افراد شده و در نتیجه در پی تدوین قوانین حمایتی از آن ها بر آمدند . در این میان کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با وضع قوانینی در دوره های مختلف در پی حمایت از این قشر بر آمده است . البته باید این موضوع را نیز متذکر شد که این موضوع سبقه تاریخی در فقه اسلامی که بسیاری از قوانین ما برگرفته از آن می باشد نیز است و اصطلاح «محجور » که برگرفته از « حجر » به معنی عدم توانایی در انجام اعمال حقوقی به دلیل نقص یا فقدان اهلیت است ، منبعث از همین فقه اسلامی است که در آن به بیان احکام مختص به محجورین و در مواردی حمایت کیفری از آنان به گونه ای هر چند غیر مستقیم می پردازد .

همان گونه که گفته شد ، محجورین به دلایلی نیازمند حمایت ویژه مقنن هستند تا حقوق آنان از سوی افراد سود جو و افرادی که این گروه تحت سلطه آنان می باشند ، حفظ شود . از این رو در پایان نامه حاضر سعی شده تا ابتدا قوانین حمایت از محجورین مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و در وهله دوم به بیان اشکال مختلف بهره برداری و سوء استفاده از حقوق این افراد پرداخته شود تا کمی و کاستی های قانون کشور ما در برخورد با این موارد مشخص گردد . در این راستا در پاره ای موارد به قوانین دیگر کشورها تمسک جسته تا بدین وسیله به نقد و ارزیابی و ارائه راهکار در مواجهه با این موارد پرداخته شود . هم چنین قوانین ملی و بین المللی که به حمایت از محجورین علی الخصوص اطفال اختصاص یافته اند مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفته اند .

با توجه به مقدمات گفته شده در این پژوهش ، بررسی قوانین کشورمان اعم از قوانین ماهوی و شکلی کیفری مورد نظر است تا با مطالعه و ارزیابی آن ها ، مواردی را که از محجورین به عنوان دسته ای از بزه دیدگان آسیب پذیر ، حمایت بیشتری به عمل آمده است ، روشن نموده و با مشخص نمودن موارد نقص یا خلاء های قانونی احتمالی ، راهکارهایی را پیشنهاد نماییم .

ب ) سؤالات تحقیق

1- آیا نفس حجر و محجور بودن به صورت موضوعی برای حمایت از محجورین در حقوق کیفری ایران در نظر گرفته شده ؟

2- آیا در بین محجورین قانونگذار به گروه خاصی توجه بیشتری نموده یا اینکه به نحو یکسان به حمایت از آنان پرداخته است ؟

پ ) فرضیه های تحقیق

1- قانونگذار نفس حجر و محجور بودن را موضوعی برای حمایت کیفری ندانسته و فقط به صورت پراکنده و در برخی مواد قانونی به حمایت از محجورین پرداخته .

2- مقنن در بین محجورین بیشتر توجه خود را معطوف به اطفال و حمایت کیفری از این قشر نموده و گواه این ادعا قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381 و پذیرش کنوانسیون حقوق کودک و بسط و گسترش آن در جامعه حقوقی در کشور و مواردی از این دست می باشد .

ت ) اهداف و کاربرد ها

همان گونه که عنوان گردید محجورین به دلیل ویژگی های خاصی که دارند نیازمند حمایت بیشتر می باشند ، به همین دلیل لازم است تا با ارزیابی قوانین موجود به راهکارهایی جهت حمایت بیشتر این قشر و عدم امکان رسیدن آسیب به آنان از هر جهت دست یافت . و هدف اصلی این پژوهش حمایت و تضمین حقوق این گروه از افراد جامعه و ارائه راهکار و پیشنهاد های لازم در جهت نیل به این هدف می باشد .

ث ) روش تحقیق

این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه ای شکل گرفته و در این میان از کتب و مقالات حقوقی و هم چنین قوانین مربوطه و سایت های معتبر اینترنتی بهره گرفته شده است . به دلیل نظری بودن این پژوهش نیازی به دیگر روش های تحقیق احساس نشده است .

کتب مورد استفاده در این مقاله از کتابخانه دادگستری شهرستان ساری ، کتابخانه دادگستری شهرستان گرگان ، کتابخانه عمومی شهرستان ساری تهیه شده و دیگر کتب مورد استفاده از کتابخانه شخصی اینجانب و دوستانی که به بنده لطف کرده و کتاب های خود را در اختیارم قرار داده اند ، تهیه گردیده اند . هم چنین از کتابخانه های دانشگاه های شهید بهشتی ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم تحقیقات و هم چنین دانشگاه مفید قم بهره گرفته ام . مقالات استفاده شده از سایت های معتبری هم چون پورتال جامع علوم انسانی ، سایت نورمگ ، مگ ایران و … تهیه شده است .

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده فارسی………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 3

الف : طرح مسئله وضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………… 3

ب : اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………… 3

ج : پرسشهای اصلی……………………………………………………………………………………………….. 4

د : فرضیات اصلی………………………………………………………………………………………………….. 4

ه : روش انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………. 4

و : سوابق انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………… 4

ز : تقسیم بندی وسازماندهی مطالب……………………………………………………………………………. 5

ح : مشکلات وچالشهای انجام پژوهش……………………………………………………………………….. 5

تبیین مفاهیم پایه ای ونقش رسانه ها در پیدایش وگسترش بزهکاری…………………………………… 6

فصل اول : تبیین مفاهیم پایه ای…………………………………………………………………………………. 7

مبحث اول : بزهکاری وپیشگیری از آن………………………………………………………………………… 7

گفتار اول : مفهوم بزهکاری……………………………………………………………………………………….. 7

الف : جرم……………………………………………………………………………………………………………. 7

ب : انحراف………………………………………………………………………………………………………….. 8

ج : جرم شناسی…………………………………………………………………………………………………….. 8

د : تعریف بزهکاری در جرم شناسی…………………………………………………………………………… 9

گفتار دو م : مفهوم وانواع پیشگیری از جرم…………………………………………………………………… 9

الف : پیشگیری اجتماعی…………………………………………………………………………………………. 10

ب : پیشگیری وضعی یا فنی…………………………………………………………………………………… 10

ج : پیشگیری از طریق اعمال ضمانت اجرای کیفری……………………………………………………….. 11

مبحث دوم : مفهوم رسانه………………………………………………………………………………………… 12

گفتار اول : تعریف رسانه…………………………………………………………………………………………. 12

گفتاردوم : کارکرد فرهنگی- اجتماعی رسانه در جوامع امروزی…………………………………………. 18

فصل دوم : نقش رسانه در پیدایش وگسترش بزهکاری…………………………………………………… 19

مبحث اول : رسانه به عنوان بستر وقوع جرم…………………………………………………………………. 19         

گفتاراول : جرایم مربوط به سوء استفاده از آزادی اطلاعات ورسانه…………………………………….. 20

الف : جرایم بر ضد تمامیت معنوی و حریم خصوصی اشخاص ……………………………………….. 20

ب : جرایم بر ضد احساسات مذهبی………………………………………………………………………….. 24

ج : جرایم بر ضد امنیت ملی…………………………………………………………………………………… 25

گفتاردوم : جرایم ارتکابی از طریق آگهی های تبلیغاتی……………………………………………………. 26

الف : کلاهبرداری………………………………………………………………………………………………….. 27

ب : تبلیغات گمراه کننده…………………………………………………………………………………………. 28

ج : شرکت های هرمی………………………………………………………………………………………….. 29

مبحث دوم : نقش رسانه ها درنظریات جرم شناسی به عنوان عامل پیدایش یا کنترل بزهکاری…… 30

گفتار اول : نظریات مربوط به رویکردهای فرهنگی در جرم شناسی و نقش رسانه ها……………………..30

الف : نظریات ناظر بر نقض هنجارها توسط رسانه ها……………………………………………………… 31

ب : نظریات ناظربر قدرت رسانه ها…………………………………………………………………………… 32

ج : نظریات ناظر برهوش مخاطبان…………………………………………………………………………….. 34

 

 

گفتار دوم : نظریات مربوط به واکنش اجتماعی در جرم شناسی و نقش رسانه ها………………………….36

گفتار سوم : نقش جرم شناختی رسانه در گسترش بزهکاری در میان اطفال………………………….. .38

گفتارچهارم : جرایم ارتکابی متأثر از اخبار منتشره در رسانه ها………………………………………………….. 45

مبحث سوم : اهرم ها وراهکارهای موجود برای کنترل نقش جرم زای رسانه ها …………………….. 46

گفتار اول : بسترهای قانونی کنترل فعالیت رسانه ها………………………………………………………… 45

الف : قوانین حاکم بر رسانه های نوشتاری……………………………………………………………………. 47

ب : قوانین حاکم بر رسانه های دیجیتال………………………………………………………………………. 49

ج : قوانین حاکم بر رسانه های سمعی وبصری……………………………………………………………… 50

د : قوانین حاکم بر صدا و سیما………………………………………………………………………………………………52

ه : قوانین حاکم بر تبلیغات……………………………………………………………………………………………………. 53

گفتار دوم: راهکار های کیفری ومعایب آن………………………………………………………………….. 55

گفتار سوم : راهکارهای غیر کیفری…………………………………………………………………………….. 59

نقش رسانه ها در پیشگیری از وقوع جرم…………………………………………………………………….. 60

مبحث اول : نقش رسانه ها در پیشگیری اجتماعی از جرم……………………………………………….. 62

گفتار اول : جرایم خشونت آمیز وپیشگیری اجتماعی به کمک رسانه ها……………………………….. 62

گفتار دوم : جرایم اقتصادی ونقش رسانه هادر توانمند سازی جامعه برای پیشگیری از آنها………. 65

مبحث دوم : نقش رسانه ها در پیشگیری فنی یا وضعی از وقوع جرم در تعامل با نظام عدالت کیفری

و ارتقای فرهنگ حقوقی…………………………………………………………………………………………. 66

گفتار اول : رسانه ها و پیشگیری وضعی از جرایم مالی و اقتصادی…………………………………….. 66

بند اول : آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه برای تقویت سیبل های مجرمانه……………………………….. 66

بند دوم : نقش رسانه در ایجاد شفافیت بیشتر به عنوان عامل پیشگیری از بزهکاری اقتصادی…….. 67

گفتار دوم : پیشگیری وضعی از جرایم متعارف و خشونت آمیز به کمک رسانه ها………………….. 67

گفتار سوم : نقش پیشگیرانه رسانه از طریق تعامل با نظام عدالت کیفری………………………………. 68

بند اول : نقش رسانه ها درتعامل و همکاری با نظام عدالت کیفری…………………………………….. 68

بند دوم : انتشار روند محاکمات و آگاه سازی عمومی نسبت به فعالیت نظام عدالت کیفری…….. 68

بند سوم : انتشار احکام محکومیت و نحوه مجازات بزه کاران و تأثیر آن در باز دارندگی از وقوع جرم 70

گفتار چهارم : نقش رسانه در روشن سازی و ایجاد فرهنگ قانونی…………………………………….. 70

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………. 72

منابع ومأخذ…………………………………………………………………………………………………………. 76

چکیده :

در عصر حاضر مهم ترین ابزار فعالیت های فرهنگی، رسانه های جمعی است که نقش آنان در بزهکاری و پیشگیری از جرم مورد توجه جرم شناسان، جامعه شناسان، روانشناسان و متولیان نظم و امنیت اجتماعی قرار گرفته است. برخی جنبه های زیان بخش این پدیده را در نظر گرفته و آنها را عوامل مؤثر تبهکاری به شمار آورده اند و برخی دیگر اثرات مطلوبشان را مطالعه نموده و از آنها به عنوان عوامل مفید نام برده اند. یکی از گروه هایی که می توان تأثیر رسانه بر آنها را مشاهده نمود کودکان می باشند. مطالعات انجام شده در زمینه تأثیر تلویزیون بر کودکان این واقعیت را بیان می کند که بین تماشای تلویزیون توسط کودکان و واکنش ها و رفتارها و نگرش های آنان ارتباط مستقیم وجود دارد. کودکان با تماشای شگردهای شخصیت مورد علاقه خود و با توجه با دلایل خاص اجتماعی و روانی بدون درک نمایشی بودن عمل، دست به ارتکاب جرم و جنایت می زنند. البته علاوه بر تأثیر رسانه بر وقوع جرم در گروه های مختلف، جنبه آگاهی بخشی آن را نمی توان از نظر دور داشت. رسانه می تواند با اطلاع رسانی به بزه دیدگان بالقوه آن ها را تقویت نموده و نسبت به ترفند های ارتکاب جرم از سوی مجرمین آگاه کند. متعاقب آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه و توانمند شدن آنان در برابر حربه ها وترفند های بزهکاران فرصت های مجرمانه از بین خواهد رفت.

با توجه به تأثیر عمیق رسانه باید راهکارهایی نیز جهت کنترل دست اندرکاران ساخت برنامه ها در نظر گرفت. اولین موردی که به ذهن متبادر می شود راهکار کیفری است. با توجه به مطالعات انجام شده به نظر می رسد این عمل صرفاًموجب خواهد شد تا رسانه محافظه کارتر شده و به بیان حقایق نپردازد.

در یك فضای سالم و آزاد حرفه­ای، رسانه های جمعی به عنوان یکی از کارآمدترین نهادهای اجتماعی توان این را خواهند داشت که با اتخاذ روش­هایی از جمله انتشار، تولید و پخش مطالب و برنامه های آموزنده برای عموم مخصوصاً كودكان و نسل جوان، معرفی انواع چالش های اجتماعی و فرهنگی و هشدار به قربانیان بالقوه آسیب­های اجتماعی، زمینه­های رشد بزهكاری را كاهش دهند. همچنین، اقداماتی نظیر انتشار مصاحبه­های روشن­گر، اطلاع­رسانی درخصوص نتایج تحقیقات جرم­شناسی و سایر علوم اجتماعی و یا تهیه گزارش از فرایند­ها و واقعیات نظام قضایی و انعكاس نظرات متخصصان، ترویج بیشتر حس قانون­مندی و آشنایی افراد با صور جرم، راه­كار­های پیشگیری و مقابله با آن و مجازات های تعیین شده از سوی محاكم و مخصوصاً نظارت بر روند برگزاری محاكمات، همگی آثار مفید انكار­ناپذیری در بهبود عملكرد نظام عدالت كیفری به دنبال خواهد داشت و مجموعاً به حذف رویه­های نادرست و جرم­زا كمك خواهد كرد. برای تحقق این مهم، به نظر می رسد آموزش خبرنگاران رسانه ها در زمینه ی مسایل وموضوع های حقوقی وقانونی مربوط به جرم و بزهکاری و نیز دسترسی مطبوعات به اطلاعات مربوط به دعاوی، محاکم و پرونده­ها و فراهم آوردن امکان برقراری ارتباط آزاد خبرنگاران با قضات و کارشناسان حقوقی از سوی دستگاه قضایی بتواند مفید باشد. متقابلاً، لازم است رسانه­ها نیز با درك اهمیت و حساسیت موضوع پیشگیری از جرم و عدالت كیفری، از سطحی­گرایی و ارائه اطلاعات نادرست و ناقص به مخاطبان خودداری كنند و ساز­وكار­های معقولی برای ایفاء رسالت­های پر­ارج خود بیندیشند.

واژگان کلیدی :

رسانه، بزهکاری، پیشگیری، بزهکار، بزه دیده

مقدمه:

الف: طرح مسئله و ضرورت انجام پژوهش :

باتوجه به توسعه فناوری های ارتباطی، سرعت انتشار پیام های رسانه ای، تنوع محتوایی وکارکردهای متفاوت آن کمتر کسی یافت می شود که به قدرت اسطوره ایی این پدیده قرن حاضر اذعان نداشته باشد. این فناوری با مظاهر فریبنده خود جوامع را تحت سلطه قرار داده و جهان را به دهکده کوچکی تبدیل نموده که اخبار و اطلاعات به سرعت در سراسر آن منتشر می شود.

در عصر ارتباطات جامعه شناسان ومتفکران اجتماعی به تأثیر رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی در کنترل انحرافات وگسترش امنیت اجتماعی اشاره کرده اند. جرم شناسان نیز معتقدند این ابزار در پرورش یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی را ایفا می کند وبهترین وسیله برای روشن شدن اذهان وافکار عمومی است. رسانه های جمعی به عنوان یکی از کارآمدترین نهادهای اجتماعی توان این را خواهند داشت که با اتخاذ روش هایی از جمله تولید وپخش برنامه های آموزنده برای معرفی انواع چالش های اجتماعی، فرهنگی وهشدار به قربانیان اجتماعی و همچنین برنامه های آموزنده در راستای برنامه هدایت کودکان اجتماع وتولید وپخش آثاری برگزیده از مصاحبات، تحقیقات ویا بازدیدهای انجام شده از نظام قضایی و متخصصان آن برای ترویج بیشتر حس قانون مندی وآشنایی افراد باصور جرم ومجازات های تعیین شده از سوی دولت، سعی در کنترل اوضاع واصلاح بسترهای جرم زای جامعه داشته باشند.

بنابراین معرفی وشناساندن بزهکاری، مصادیق وروش های انجام آن وآموزش راهکارهای مقابله منطقی وآگاهانه در حوزه پیشگیری از جمله فعالیت هایی است که دست اندرکاران اجرایی کشور باید همواره برآن تاکید داشته و رسانه نیز می تواند با استفاده از ظرفیت های موجود خود، تحقق این آرمان هوشمندانه بشری را تسهیل ویاری نماید.

2- سوالات و فرضیه های تحقیق: ………………………………………………………………….1

3- اهمیت و ضرورت تحقیق:…………………………………………………………………………2

4- پیشینه تحقیق:……………………………………………………………………………………3

5- روش تحقیق:……………………………………………………………………………………….5

6- اهداف تحقیق: …………………………………………………………………………………….5

فصل اول)……………………………………………………………………………………………….6

مفاهیم و مبانی نظری………………………………………………………………………………..6

مبحث اول) مفاهیم عمومی………………………………………………………………………….7

گفتار اول – مفهوم قصاص عضو……………………………………………………………………….7

الف) مفهوم لغوی………………………………………………………………………………………7

ب) مفهوم فقهی قصاص عضو………………………………………………………………………..8

ج) مفهوم قانونی قصاص عضو………………………………………………………………………..9

گفتار دوم – مفهوم پیوند عضو………………………………………………………………………..10

الف) مفهوم لغوی……………………………………………………………………………………..10

ب) مفهوم فقهی………………………………………………………………………………………10

ج) مفهوم قانونی………………………………………………………………………………………11

مبحث دوم) شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو……………………………………………………..11

گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو یا جرح…………………………………………………………12

بند اول) تساوی و برابری در دین…………………………………………………………………….12

بند دوم) فقدان رابطه پدری…………………………………………………………………………..13

بند سوم) برابری و تساوی در قوه عقل…………………………………………………………….14

بند چهارم) تساوی اعضا در سالم بودن……………………………………………………………14

بند پنجم) تساوی اعضا در اصلی بودن…………………………………………………………….15

بند ششم) تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوع………………………………………..16

بند هفتم) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد…………………………………………17

بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود…………………………………………………17

گفتار دوم) کیفیت قصاص برخی از اعضا…………………………………………………………..19

بند اول) قصاص گوش………………………………………………………………………………..19

بند دوم) قصاص چشم……………………………………………………………………………….19

بند سوم) قصاص دندان………………………………………………………………………………21

بند چهارم) قصاص بینی……………………………………………………………………………..22

بند پنجم) قصاص زبان………………………………………………………………………………..22

مبحث سوم) شرایط و اهداف قصاص عضو………………………………………………………..23

گفتار اول) شرایط قصاص عضو………………………………………………………………………23

الف) مساوات کیفری:………………………………………………………………………………..24

ب) نارسایی سایر واکنش ها:………………………………………………………………………24

ج) تأمین منافع فرد و جامعه:………………………………………………………………………..25

گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام کیفری…………………………………………….26

الف) حفظ مصالح اجتماعی:…………………………………………………………………………26

ب) حفظ نظم اجتماع:………………………………………………………………………………..27

ج) اصلاح اخلاقی مجرم:……………………………………………………………………………..28

د) دفاع از حقوق اشخاص:…………………………………………………………………………..28

و) برقراری قسط و عدل:……………………………………………………………………………..28

ه) بازدارندگی:…………………………………………………………………………………………29

ی) تهذیب مجرم و کیفر گناه:……………………………………………………………………….29

(فصل دوم)…………………………………………………………………………………………….30

احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو………………………30

مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو………………………………………………31

مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی…………………………35

گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان…………………………………….36

بند اول: نظر معتقدین به حرام بودن پیوند عضو:…………………………………………………..36

بند دوم: پیوند عضو باعث بطلان عبادات است:…………………………………………………..37

بند سوم: موافقان پیوند عضو:………………………………………………………………………37

گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه…………………………..39

بند اول) بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه……………………………………..39

الف) آثار پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص…………………………………………..41

ب) آثار پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص……………………………………………..43

1- قول و ادله موافقان:……………………………………………………………………………….44

2- قول و ادله مخالفان:……………………………………………………………………………….45

ارزیابی و اظهارنظر نهایی…………………………………………………………………………….46

بند دوم) آثار و احکام پیوند عضو مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی………………………..46

1- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پیوند گوش بر وجه حصر:…………………….47

گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی…………………………….50

بندل اول) قول و ادله مخالفان………………………………………………………………………..52

بند دوم) قول و ادله موافقان………………………………………………………………………….55

3- ارزیابی و اظهار نظر نهایی…………………………………………………………………………56

گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی………………….58

فصل سوم)………………………………………………………………………………………………66

ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا……………………………………………….66

مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر……………………………………..67

گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو………………………………………………..67

گفتار دوم) چالش های احتمالی فراروی قصاص عضو از منظر حقوق بشر………………………69

نگرانی در جهت احتمال سرایت و ازدیاد جراحات ناشی از اجرای کیفر قصاص:………………..71

2- بیم تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص:…………………………………………………71

(مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر…72

گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف انسان در اعضایش………………………………72

گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص………..74

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..77

منابع و مآخذ:……………………………………………………………………………………………80

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………..83

چکیده:

محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد. لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم.

اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راجع به اقتضائات و فلسفه کیفر قصاص و نیز اینکه آیا مثلاً جانی حق دارد بعد از اجرای عضو مقطوع خود را پیوند بزند یا خیر و نیز آیا اگر مجنی علیه قبل یا بعد از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، عضو مقطوع خود را پیوند دهد، حقی برای جانی شکل می گیرد یا خیر در بین صاحبنظران اختلاف نظر محسوسی وجود دارد. برخی یکسره استمرار مقطوع العضو ماندن جانی را بخشی از فلسفه و غایت کیفر قصاص عضو می دانند و مدعی اند که جانی به هیچ عنوان پس از اجرای قصاص، حق پیوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد. استدلال ایشان این است که پیوند عضو جانی با فلسفه و هدف کیفر قصاص منافات و معارضه دارد و اساساً انرا بی اثر می سازد. در نقطه مقابل، برخی دیگر به چنین شرطی اعتقاد نداشته و مدعی اند که اقتضای انصاف، عدالت و موازین حقوق بشر و اصل تناسب جرم و مجازات این است که جانی متعاقب اجرای کیفر قصاص، حق پیوند عضو داشته باشد. استدلال ایشان این که است جانی حسب موازین اسلامی بر اعضا و جوارح خود تسلط داشته و پس از اجرای کیفر قصاص هم این حق وی استصحاب می شود، لذا بقا و اعتبار آن حقیقتی قابل دفاع است. در این بین، جهت گیری سیاست جنایی مقنن در تنها ماده قانون مجازات اسلامی– که به این امر اختصاص یافته است – به قول اخیر نزدیک تر بوده و تلویحاً بر حق پیوند عضو جانی پس از قصاص صحه گذاشته و نسبت به عضو مقطوع جانی برای هیچ کس حتی مجنی علیه حقی قائل نشده است.

با این تفاسیر، پایان نامه حاضر با مبادی فکری کلان این دو حوزه، سعی می کند طی رویکردی تحلیلی، محتوا و عمق اندیشه ها و اقوال فقهی – حقوقی موجود در زمینه کیفر قصاص و مسأله پیوند اعضا را روشن سازد.

 

مقدمه

1- بیان مسأله

در قانون مجازات اسلامی بحث مبسوطی به مقوله کیفر قصاص عضو اختصاص یافته و مقنن طی آن مقررات کلانی را وضع نموده است. به موازات این مقوله در قانون مجازات اسلامی مقنن طی یک ماده قانونی موجز به مسأله پیوند عضو جانی پس از قصاص و نیز مسأله پیوند عضو مجنی علیه پیش از قصاص اشاره کرده و حکم هر کدام را روشن ساخته است. این در حالی است که این مباحث از اختلافی ترین موضوعات در نظام فقهی – حقوقی اسلام می باشند. لذا در پژوهش حاضر می خواهیم با شفاف سازی زمینه بحث در قلمرو فقهی – حقوقی، زوایای تاریک و روشن اجرای مجازات قصاص و عملی سازی فرایند پیوند عضو جانی و مجنی علیه را نمایان ساخته و این حقیقت را برجسته نماییم که ایا جهت گیری مقنن در قانون مجازات اسلامی نسبت به این مسائل، هم سو با مسلمات عقلی، شرعی و حقوق بشری موجود در این زمینه می باشد یا خیر بنابراین، مسأله بنیادین این پایان نامه، تبیین حدود و ثغور مجازات قصاص عضو، ارکان و شرایط ان و احکام و قواعد فقهی – حقوقی ناظر به مقوله پیوند اعضا در تعامل با این مجازات می باشد. در ادامه سعی خواهیم کرد که قلمرو تفکیک مفهومی و مصداقی فرایند پیوند عضو را از نهادهای مشابه ای چون دوختن پارگی، ترمیم شکستگی و … روشنم نماییم.

2- سوالات و فرضیه های تحقیق

در ارتباط با مسأله پژوهش، یکسری سوالات اصلی و فرعی فرارو می باشد که سعی داریم مستند به منابع فقهی – حقوقی موجود بدانها پاسخ دهیم. سوالات اصلی فرارو از قرار ذیل می باشند؛

– ضوابط و شروط اجرای مجازات قصاص عضو در عرصه نظام حقوقی اسلام و ایران به چه نحوی است؟

– حکم پیوند عضو قصاص شده از سوی جانی و اثر پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر بقا یا سقوط حق اعمال کیفر قصاص چیست؟

و اما سوالات فرعی فرارو عبارتند از:

– مبانی توجیهی پیوند عضو کدامند؟

– نقایص احتمالی قوانین موجود در حوزه پیوند عضو کدامند؟

و اما فرضیه های بنیادین پایان نامه حاضر از قرار ذیل اند؛

1- بستر ثبوت و کیفیت اجرای کیفر قصاص در حقوق ایران هم سو با منابع مشهور فقهی بوده و مقنن در ارتباط با مسأله پیوند عضو از رویکرد شهرت گرایانه برخوردار است . بدین معنی كه مقتص منه مالك عضو قطع شده است حق پیوند بر او محفوظ می باشد.

2- حکم پیوند عضو جانی و مجنی علیه در برخی ابعاد همسان نمی باشد.

3- اهمیت و ضرورت تحقیق

کیفر قصاص عضو یکی از مهمترین احکام اسلامی و بخشی از زرادخانه کیفری نظام حقوقی ایران است که در فضای مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص موضوع فحص و مطالعه قرار می گیرد. این مجازات هم در فقه و هم در حقوق ایران مورد دقت و توجه فراوان قرار گرفته و احکام آن به تفصیل تشریح گشته اند.

در ارتباط با کیفر قصاص عضو از چند منظر ،خطیر بودن مسأله ضرورت تحقیق و تفحص عیان می گردد. در یک بعد شناخت دقیق ارکان و شرایط این کیفر عامل توفیق در اجرای صحیح بخشی از سیاست جنایی اسلام و ایران می باشد که صیانت از تمامیت جسمانی اشخاص را در کانون توجه خود دارد. بی شک شناخت دقیق فلسفه و مبانی توجیهی کیفر قصاص عضو یا جرح و اگاهی از منطق اجرایی درست ان می تواند بستر مساعدی برای تأمین اغراض جنایی شارع و مقنن در سطوح وسیعی ازجمله پیشگیری از جرم فراهم آورد.

در بعد دیگر، در ارتباط با وجوب و اجرای کیفر قصاص در چند مرحله مسائل و حقایقی رخ می نمایاند که روشن نمودن وضعیت انها نیازمند یک تحقیق و تفحص جامع در منابع فقهی و بازاندیشی در جهت گیری سیاست کیفری مقنن اسلامی است. مصداق روشن این مسائل، بحث کیفیت و احکام پیوند عضو می باشد. در یک سطح این سوال مطرح است که آیا جانی می تواند پس از اجرای قصاص، عضو قصاص شده خود را پیوند دهد؟ و در سطحی دیگر، کانون بحث متوجه این مسأله است که آیا اگر مجنی علیه پیش از اجرای کیفر قصاص، عضو مقطوع یا مجروح خود را پیوند زند، عمل پیوند او اثری بر سقوط یا بقا حق قصاص وی از جانی دارد یا خیر؟ شفاف ساختن پاسخ این سوالات در افقی وسیع، فلسفه حقوق کیفری اسلام و ایران را به لحاظ تنصیص کیفر قصاص آشکار می سازد. با توجه به اینکه امروزه مخالفان کیفر قصاص ادعا می نمایند که اجرای این کیفر اساساً معارض و منافی مسلمات حقوق بشر است، اهمیت مسأله شناخت هر چه علمی تر و دققیق تر این کیفر و مسائل و طواری آن بیش ار پیش رخ می نمایاند. بنابراین، پیش بینی می شود که برجسته سازی حدود و ثغور قصاص عضو و مسأله پیوند اعضا و آگاهی از جهت گیری های فقهی – حقوقی در این حوزه، بتواند بستری مناسب برای تکمیل گزاره های قانونی و تصحیح و رفع ابهامات موجود در ساختار نظام حقوقی ایران فراهم آورد.

4- پیشینه تحقیق:

در ارتباط با کیفر قصاص و مسأله پیوند عضو مرتبط با آن در فقه اسلام تتبعات و مطالعات مبسوطی صورت گرفته است. بسیاری از فقها ضمن تحلیل اجزاء و محتوای کیفر قصاص به مسائل و ابهامات فراروی پیوند اعضا پاسخ داده اند. محتوای نطق و استدلال پیشگامان فقه و حقوق اسلامی در جای جای مباحث پایان نامه حاضر از نظر خواهد گذشت. اما بخلاف مطالعات فقهی گسترده و پویا، متأسفانه در قلمرو نظام حقوقی ایران پژوهش های چندانی پیرامون مسائل و احکام قصاص عضو بخصوص پدیده متناظر آن یعنی مسأله پیوند اعضا صورت نگرفته است. با این وجود ازجمله مهمترین پژوهش های صورت گرفته در این حوزه می توان اجملاً به موارد ذیل اشاره کرد:

– « جلالی » ( 1389 )، در پژوهشی تحت عنوان « قصاص مجدد » ضمن مطالعه اجمالی مسأله وجوب قصاص، به مطالعه عقاید و نظریات فقهای متقدم و متأخر در باب مسأله احکام قصاص مجدد جانی پس از پیوند عضو پرداخته است. ایشان به خوبی در ابتدا عقاید مخالفان و موافقان امکان قصاص مجدد عضو پیوند داده شده جانی را که بواسطه وجوب کیفر قصاص قطع شده است، پرداخته و النهایه نتیجه می گیرد که نظریه موافق با حق جانی برای پیوند دادن عضوش که در اثر اجرای کیفر قصاص قطع شده است، نظریه ای معتبر و معقول است که اتفاقاً مورد استقبال مقنن اسلامی در قانون مجازات اسلامی نیز قرار گرفته است.

– « شیری » ( 1390 )، در تحقیق خویش با عنوان « حقوق جانی نسبت به عضو قصاص شده »، در ضمن مطالعه مبانی و توجیهات فقهی – حقوقی قصاص عضو، بطور مبسوط به بررسی مسأله احکام و حقوق متناظر با عضو قصاص شده می پردازد. ایشان می افزاید عضوی که در اثر قصاص از بدن جانی جدا می شود برای جانی یکسری حقوقی را رقم می زند که ازجمله مصادیق ان می توان به حق پیوند اشاره کرد. ایشان این حق را مستند به اسناد بین المللی و موازین فقه اسلام توصیف می کنند و تلویحاً بر جواز پیوند عضو پس از اجرای قصاص صحه گذاشته و هیچ حقی را برای مجنی علیه نسبت به عضو قصاص شده جانی به رسمیت نمی شناسد.

– « میر هاشمی » ( 1385 ) با بررسی مبانی مشروعیت پیوند اعضا طی یک پژوهش تطبیقی در بین مذاهب اسلامی، ابتدا به مطالعه وجوه مختلف پیوند عضو و منابع آن پرداخته و در ادامه پیوند دادن عضو جدا شده به علت اجرای کیفر قصاص عضو را دارای توجیه شرعی و حقوقی دانسته است. ایشان اضافه می کنند که جواز پیوند اعضا یکی از احکام مشترک غالب ادیان و نظام های حقوقی مدرن و حقوق بشری در اقصی نقاط جهان می باشد.

– « شکوهی » ( 1376 )، در تحقیق تفسیری و توصیفی خود راجع به « جراحی به منظور پیوند عضو در فقه و حقوق اسلامی »، ابتدا به تشریح مبانی فکری توجیه کننده جواز حق پیوند عضو پرداخته و در ادامه نقبی اجمالی به مسأله پیوند عضو قصاص شده می زند و می افزاید که نظریه مشهور در فقه اسلامی جواز پیوند عضو قصاص شده می باشد که مورد استقبال مقنن اسلامی در قوانین کیفری ایران نیز قرار گرفته است.

– « لاریجانی » ( 1378 )، در تحقیق خود با موضوع « نگرشی جامع به پیوند اعضا »، با تشریح مسأله پیوند عضو مقطوع ناشی از اجرای مجازات قصاص، ادعا می نماید که از عموم ادله موجود و مستفاد از منابع فقهی، می توان یقین حاصل کرد که پیوند عضوی که در اثر اجرای کیفر قطع شده است به لحاظ حکمی هیچ تفاوتی با پیوند عضوی که بنا به دلایلی دیگر مقطوع شده است ندارد و لذا قواعد و ادله ناظر به جواز آنها یکسان است.

– « شهیدی » ( 1379 )، در بحث خود راجع به « تحلیل کیفر قصاص از منظر اسناد بین المللی »، اجرای کیفر قصاص در حقوق اسلام و ایران را کاملاً هم سو با اسناد بین المللی و موازین حقوق بشری دانسته که خود به بهترین وجه تأمین کننده اقتضائات انصاف و عدالت در اجرای مجازات نیز می باشد. ایشان در بخشی از بحث های خود برای مجنی علیه نسبت به عضو قصاص شده جانی هیچگونه حقی قائل نیستند و اختیار آن عضو را در دست جانی و حاکم اسلامی می دانند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

ادبیات پژوهش………………………………………………………………………………2

حدود پژوهش……………………………………………………………………………….3

فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………….3

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………4

بخش اول – کلیات…………………………………………………………………………..5

1-1- مفهوم شناسی………………………………………………………………………5

1-1-1- تعریف حقوق کیفری……………………………………………………………….5

2-1-1- تعریف جرم………………………………………………………………………….7

2-1- تاریخچه……………………………………………………………………………….10

1-2-1 قبل از تدوین اولین قانون جزایی………………………………………………….10

2-2-1- بعد از تصویب اولین قانون جزایی در ایران………………………………………13

3-1- مبانی جرم اسیدپاشی…………………………………………………………….14

1-3-1- مصلحت حفظ نفس (جلوگیری از ورود ضرر به دیگران)………………………15

2-3-1- ضرورت حفظ نظم عمومی (جلوگری از ورود ضرر به خود)…………………..16

4-1- منابع جرم اسیدپاشی……………………………………………………………..16

1-4-1- ماده واحده سال 1337 راجع به مجازات مرتکبین اسیدپاشی………………17

2-4-1- سایر قوانین جزایی……………………………………………………………….23

بخش دوم – بررسی عناصر جرم اسیدپاشی…………………………………………..28

1-2- مرتکب جرم…………………………………………………………………………..28

1-1-2- بلوغ…………………………………………………………………………………29

2-1-2- عقل………………………………………………………………………………..31

3-1-2- اختیار………………………………………………………………………………32

2-2- مجنی علیه………………………………………………………………………….33

1-2-2- انسان بودن……………………………………………………………………….33

2-2-2- توجه جرم به شخص دیگر……………………………………………………….35

3-2- عمل مرتکب………………………………………………………………………….36

4-2- وسیله ارتکاب………………………………………………………………………..38

1-4-2- تعریف اسید……………………………………………………………………….39

2-4-2- انواع اسیدها………………………………………………………………………41

5-2- نتیجه مجرمانه……………………………………………………………………….45

1-5-2- فوت مجنی علیه………………………………………………………………….46

2-5-2- سایر صدمات جسمانی………………………………………………………….57

6-2- شروع به جرم اسیدپاشی…………………………………………………………62

بخش سوم – مجازات اسیدپاشی……………………………………………………….66

1-3- مجازات حق الناسی…………………………………………………………………66

1-1-3- قصاص نفس……………………………………………………………………….66

2-1-3- قصاص عضو………………………………………………………………………..72

2-3- مجازات با جنبه عمومی…………………………………………………………….78

1-2-3- حبس……………………………………………………………………………….78

2-2-3- سایر مجازات های تبعی و تکمیلی…………………………………………….81

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………..91

چکیده:

از دیرباز استفاده از اسیدها و سایر ترکیبات شیمیایی مانند بازها که واجد خصیصه خورندگی و سوزانندگی بوده اند، در جوامع فقیر و دور افتاده که دسترسی به انواع سلاح ها نداشته اند برای دفاع از جان و مال مورد استفاده قرار می گرفته است. در عصر حاضر نیز بدنبال محدودیتی که قانون گذار در زمینه دسترسی به انواع سلاح های سرد و گرم بوجود اورده و هم چنین بدلیل مجازات سنگینی که برای دارندگان و حاملان اینگونه سلاح ها وضع

 نموده است، استفاده از اسید بدلیل سهولت دسترسی در صدر مواد و ترکیبات مورد استفاده برای ارتکاب جرایم قرار گرفته است. عنصر قانونی جرم اسیدپاشی را ماده واحده ای مصوب سال 1337 تشکیل می دهد. رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم، فعل مثبت پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی می باشد، لذا مصادیق دیگر عمل مانند تزریق کردن و خورانیدن اسید، اگرچه منتهی به همان نتایج مذکور در ماده واحده شود، موجب تحقق جرم اسید پاشی نمی گردد. وسیله ارتکاب در این جرم حائز اهمیت بوده و لزوما نتایج مندرج در ماده واحده می بایست با استفاده از اسید و سایر ترکیبات شیمیایی صورت پذیرد؛ البته محدود بودن وسیله ارتکاب به اسید و سایر ترکیبات شیمیایی موجب می گردد در صورتی که ترکیبات غیر شیمیایی منجر به همان نتایج مذکور در ماده واحده گردد، تحت عنوان جرم اسیدپاشی قابل مجازات نباشد. در خصوص مجازات اعدام مندرج در ماده واحده که برای اسیدپاشی منتهی به فوت مجنی علیه در نظر گرفته شده، باید گفت بدنبال تصویب ق.م.ا مصوب 1370، که مجازات قصاص نفس را برای مرتکبین قتل عمدی لحاظ کرده، منسوخ شده است؛ بنابراین در صورتی که اسیدپاشی عمدی منتهی به فوت مجنی علیه گردد، مجازات قصاص نفس و در مورد سایر صدمات جسمانی، قصاص عضو نسبت به مجنی علیه اجرا می گردد، لذا در جرم اسیدپاشی مانند سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی می توان قصاص را اجرا نمود و خاص بودن وسیله ارتکاب اگرچه در تحقق عنصر مادی جرم ضروری می باشد ولی از این حیث مانعی در اجرای قصاص به وجود نمی آورد. در مورد نحوه اجرای قصاص در اسیدپاشی بایدگفت به دلیل اینکه وسیله اجرای قصاص موضوعیت ندارد بلکه همانطور که قانون گذار در ماده 436 و 439 ق.م.ا تصریح کرده است، قصاص را باید به وسیله متعارف ترین شیوه که کمترین آزار را به جانی برساند اجرا نمود، لذا نمی توان قصاص را با اسید به دلیل امکان سرایت ان به سایر اعضاء و امکان ایذاء جانی اجرا نمود. در پاسخ به این سوال که ایا می توان بر عمل اسید پاش، اطلاق عنوان محاربه نمود؟ باید گفت از آنجا که استفاده از سلاح، رکن اصلی تحقق جرم محاربه می باشد و عرف اسید را سلاح محسوب نمی کند، لذا نمی توان بر عمل کسی که با استفاده از اسید موجب بروز ناامنی و رعب و وحشت می گردد، اطلاق عنوان محاربه نمود. اما در خصوص جرم افساد فی الارض چون در تحقق این جرم استفاده از سلاح ضروری نمی باشد، با تشخیص قاضی صادر كننده حكم امكان اطلاق عنوان مفسد فی الارض بر عمل اسیدپاش در صورت ورود خسارات عمده و تحقق شروط مندرج در ماده 286 ق.م.ا میسر خواهد بود، لذا نمی توان بر عمل کسی که تنها یک مرتبه مرتکب جرم اسیدپاشی شده است اطلاق عنوان افساد فی الارض نمود.

مقدمه

بیان مسأله

یکی از جرایمی که امروزه رواج بسیار زیادی یافته، اسید پاشی می باشد که به شدت موجب انزجار افکار عمومی می باشد. علت این انزجار را علاوه بر صدمات جبران ناپذیری که بر قربانی جرم وارد می شود، باید در ایجاد هراس و وحشت و بر هم خوردن امنیّت و آسایش جامعه دانست. این جرم به دلیل سهولت نسبی و آثار سویی که می تواند بر جسم قربانی باقی گذارد اهمیّت ویژه ای دارد. با این وجود این جرم از جرایمی می باشد که در کتب و مقالات حقوقی مهجور مانده است. در سال های 1334 تا 1337 ما شاهد کثرت وقوع این جرم بوده ایم (آقایی نیا، 1386:310) و به دلیل خلأ قانونی مسایل مربوط به این حوزه، عمدتاٌ در مواد 171، 172 و 173 قانون مجازات عمومی سال 1304 بررسی می شد که تناسبی با قباحت عمل ارتکابی نداشته و ضرورت ایجاب می کرده، مقررات خاصی راجع به این جرم نوظهور وضع گردد، لذا قانون گذار در سال 1337 ماده واحده ای تحت عنوان لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید را تصویب نمود.

اسید پاشی نوعی دیگر کشی و دیگر آزاری می باشد. این جرم بدین گونه محقق می شود که شخص با پاشیدن اسید یا ترکیبات شیمیایی دیگر موجب بروز قتل یا صدمات جسمانی بر قربانی می شود، این جرم از جرایم مقیَد به نتیجه می باشد. از آنجا که امکان قصاص برای قربانی جرم نسبت به مرتکب وجود دارد، اشاره ای به کتب فقهی در این زمینه مثمر اثر خواهد بود؛ در کتاب جواهر الکلام، تحریر روضه و شرح لمعه، علّت قصاص نفس را گرفتن جان شخص بی گناه و علّت قصاص عضو را تلف کردن عضو می داند (محمدی،1374:188). در قرآن نیز در ایه 178سوره بقره، به امکان اجرای قصاص با رعایت شرایطی اشاره شده است. از انجا که با وجود مبتلا به بودن این جرم در جامعه، چندان توجه ای از سوی قانون گذار به این عنوان مجرمانه نشده و کمتر مورد عنایت ارباب نظر قرار گرفته است. در این تحقیق برآنیم تا نشان دهیم که از یک طرف خلأ قانونی در این خصوص و از طرف دیگر دسترسی اسان به این گونه ترکیبات شیمیایی و اسیدی باعث سهولت و کثرت وقوع این جرم شده است. از آنجا که افزایش میزان مجازات این جرم می تواند در کاهش ارتکاب جرم موثر باشد، وضع قوانینی در خصوص این جرم و احصا دقیق میزان مجازات با توجه به نتیجه حاصله می تواند موثر واقع شود.

سوالات تحقیق

1) آیا ماده واحده سال 1337 راجع به اسید پاشی با وضع قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 منسوخ شد؟

2) آیا اسید پاشی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض می باشد؟

3) آیا امکان اجرای قصاص نسبت به مرتکب جرم اسید پاشی وجود دارد؟ و هم چنین نحوه اجرای قصاص در این جرم چگونه می باشد؟

ادبیات پژوهش

1ـ «اسید پاشی با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر که موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه یا قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا موجب صدمه دیگری شود، محقق می شود. شروع به این جرم بنابر قسمت آخر ماده واحده قابل مجازات می باشد. عنصر روانی یعنی عمد در پاشیدن اسید شرط تحقق این جرم می باشد.» (میرمحمد صادقی،270:1389).

2ـ «عبارت صدر ماده واحده که مجازات اعدام را در صورت مرگ قربانی مقرر نموده، بنابر نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه و ماده 729 قانون مجازات، منسوخ می باشد و به جای ان قصاص قابلیّت اجرا دارد، لذا بقیه ماده واحده به قوت خود باقی می باشد» (آقایی نیا، 311:1383).

3- «در برخی موارد قضات با صدور آرایی که به دلیل شدت واکنش افراد نسبت به وقوع جرم اسیدپاشی بوده، این جرم را از مصادیق محاربه و افساد فی الارض دانسته اند اما از انجا که شرایط تحقق جرم محاربه به طور خاص در قانون احصا شده و برای تحقق این جرم داشتن سلاح ضروری است و عرف داشتن اسید را از مصادیق سلاح نمی داند، نمی توان اسید پاشی را از مصادیق محاربه دانست» (صادقی،43:1388).

4- «ایراد صدمات نسبت به اشخاص، از نظر نوع و ماهیَت حقوقی و نتایج و آثار آنها بر روی جسم مجنی علیه بر حسب مورد ممکن است به صورت عمدی یا شبه عمد یا خطای محض باشد. از طرف دیگر صدمات بدنی نسبت به اشخاص از نظر شدت و ضعف صدمات جسمانی و اثار آنها متفاوت می باشد و ممکن است به صورت صدمات خفیف بدنی یا شدید عمدی تحقق پیدا کند و یا در پاره ای از فروع به صورت قتل و جرح به وسیله اسید پاشی محقق شود» (ولیدی،590:1386).

5- «جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، که در فقه جزایی به عنوان، جنایات مورد بحث و بررسی قرار گرفته از جمله مهمترین جرایمی است که حق حیات آدمی و اصل مصونیت از تعدی و تفریط، که یکی از اصول قانون اساسی می باشد، را مورد تعدی و تفریط قرار داده و همواره در قوانین جزایی شدیدترین واکنش کیفری برای آن پیش بینی شده، که از جمله آن امکان قصاص نفس و عضو می باشد» (هادی صادقی، 36:1386).

حدود پژوهش

بررسی موضوع در منابع و متون فقهی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران.

فرضیات پژوهش

1- ماده واحده سال 1337 راجع به مجازات پاشیدن اسید، منسوخ نمی باشد.

2- جرم اسید پاشی از مصادیق محاربه نمی باشد.

3- امکان اجرای قصاص نسبت به مرتکب جرم اسید پاشی وجود دارد و وسیله اجرای قصاص در جرم اسیدپاشی همانند سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی موضوعیت ندارد.

اهداف پژوهش

با توجه به اینکه اسید پاشی از مسایل مبتلابه در روزگار کنونی می باشد، از این رو توجه بسیاری را در دستگاه قضایی به خود جلب کرده و از دیرباز بگونه ای تحت مقررات مربوط به قصاص نفس و عضو قابل مجازات بوده است. از انجا که این جرم با تمامیت جسمانی افراد در ارتباط می باشد، وضع مقرراتی تحت عنوان اسید پاشی در قانون مجازات و احصا مجازات مشخص و معین برای این جرم، از ابهامات و اختلافات قضایی و صدور آرای متناقض جلوگیری می نماید و از طرف دیگر می تواند در کاهش میزان ارتکاب این جرم موثر باشد. از آنجا که دسترسی آسان به این ماده شیمیایی ارتکاب این جرم را سهل تر می سازد، وضع مقرراتی در خصوص کنترل نحوه دسترسی به این مواد مثمر اثر خواهد بود. موضوع این پژوهش می تواند برای قضات و وکلا و دانش پژوهشان رشته حقوق مفید واقع شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

1-1- مفاهیم………………………………………………………………………………………..5

1-1-1- مفاهیم اصلی……………………………………………………………………………..6

1-1-1-1- تمدید و تجدید، موعد و مهلت…………………………………………………………6

2-1-1-1- مهلت یا موعد قضایی، مهلت یا موعد قانونی………………………………………8

2-1-1- مفاهیم مرتبط……………………………………………………………………………..9

1-2-1-1- عذر موجه……………………………………………………………………………….9

2-2-1-1- حوادث قهریه…………………………………………………………………………..10

3-2-1-1- سهو یا خطا……………………………………………………………………………10

4-2-1-1- مانع…………………………………………………………………………………….11

2-1- مصادیق مهلت های قانونی و قضایی……………………………………………………11

1-2-1- مصادیق مهلت های قانونی……………………………………………………………12

1-1-2-1- مصادیق مهلت های قانونی تعیین شده براساس روز، هفته و ماه…………….12

2-1-2-1- تعیین مهلت قانونی براساس مراحل دادرسی…………………………………….22

2-2-1- مصادیق مهلت های قضایی…………………………………………………………….24

2- تمدید مهلت های قانونی…………………………………………………………………….26

1-2- تمدید مهلت های قانونی طرق شکایت از آراء………………………………………….26

1-1-2- تمدید مهلت های قانونی طرق شکایت از آراء در موارد عذر موجه………………..27

1-1-1-2- موارد عذر موجه……………………………………………………………………….28

1-1-1-1-2- مرض مانع از حرکت………………………………………………………………..28

2-1-1-1-2- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد…………………………………………….30

3-1-1-1-2- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق………………………………………32

4-1-1-1-2- توقیف یا حبس بودن……………………………………………………………….33

5-1-1-1-2- عدم اطلاع از مفاد رأی…………………………………………………………….37

2-1-1-2- ضوابط حاکم بر تمدید مهلت های قانونی طرق شکایت از آراء در موارد عذر موجه….38

1-2-1-1-2- تعداد دفعات تمدید مهلت………………………………………………………….39

2-2-1-1-2- مبدأ مهلت تمدید شده ……………………………………………………………40

3-2-1-1-2- محاسبه مهلت تمدید شده………………………………………………………..40

4-2-1-1-2- طول مهلت تمدید شده…………………………………………………………….43

2-1-2- تمدید مهلت های قانونی شکایت از آراء در موارد تغییر وضعیت محکوم علیه و زوال سمت نماینده….44

1-2-1-2- تمدید مهلت های قانونی شکاست از آراء ناشی از تغییر وضعیت شخص محکوم علیه…45

1-1-2-1-2- ورشکستگی محکوم علیه…………………………………………………………45

2-1-2-1-2- حجر محکوم علیه……………………………………………………………………49

3-1-2-1-2- فوت محکوم علیه…………………………………………………………………….53

2-2-1-2- تمدید مهلت های شکایت از آراء به لحاظ زوال سمت نماینده…………………….58

1-2-2-1-2- اثر زوال سمت نماینده قانونی……………………………………………………..65

2-2-2-1-2- اثر زوال سمت نماینده قراردادی…………………………………………………..66

2-2- تمدید مهلت های قانونی در غیر طرق شکایت از آراء…………………………………..71

1-2-2- معاذیر موضوع ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337 و 338 ق.آ.د.م………72

1-1-2-2- معاذیر موضوع ماده 306 ق.آ.د.م……………………………………………………..72

2-1-2-2- حدوث مواد مندرج در مواد 337 و 338 ق.آ.د.م………………………………………75

2-2-2- وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد………………………………………………………..81

3- تمدید مواعد و مهلت های قضایی……………………………………………………………86

1-3- مورد تمدید مواعد و مهلت های قضایی…………………………………………………..87

1-1-3- موارد تمدید الزامی مواعد یا مهلت های قضایی………………………………………87

1-1-1-3- سهو یا خطا در اعلام موعد……………………………………………………………88

2-1-1-3- وجود مانع در انجام کار…………………………………………………………………91

2-1-3- موارد اختیار دادگاه در تمدید مهلت های قضایی………………………………………94

1-2-1-3- اختیار دادگاه در تمدید مهلت برای یکبار……………………………………………..94

2-2-1-3- چگونگی اعمال اختیار دادگاه در تمدید مهلت های قضایی……………………….97

2-3- ضوابط حاکم بر تمدید مهلت ها و مواعد قضایی و ضمانت اجرای آن………………….99

1-2-3- ضوابط حاکم بر تمدید مهلت های قضایی……………………………………………..100

1-1-2-3- تعداد دفعات تمدید مهلت……………………………………………………………..100

2-1-2-3- مبدأ مهلت تمدید شده………………………………………………………………..101

3-1-2-3- محاسبه مهلت تمدید شده…………………………………………………………..102

4-1-2-3- طول مهلت تمدید شده……………………………………………………………….103

2-2-3- ضمانت اجرای تمدید مواعد و مهلت های قضایی…………………………………….106

نتیجه………………………………………………………………………………………………..108

پیشنهادات………………………………………………………………………………………….111

چکیده:

بی­تردید مواعد و مهلت­ها در دادرسی مدنی به­عنوان یکی از ارکان دادرسی مطرح بوده که عدم   رعایت آن از سوی مخاطب، وی را با ضمانت اجرای معمولا سنگین مواجه می­سازد، لکن در عمل ممکن است مخاطب تحت شرایطی موفق به اقدام در مهلت قانونی نگردد؛ در چنین وضعی بحث تمدید مواعد و مهلت­ها مطرح می­گردد لذا قانونگذار در مواد 450،451،452و453 ق.آ.د.م بحث تمدید مواعد و مهلت­ها را مطرح و ضمن اشاره به انواع مواعد و مهلت­های «قانونی» و «قضایی» قواعد و ضوابط حاکم بر تمدید آن را بیان نموده است. در ماده451­ ق.آ.د.م به تمدید مهلت­های قانونی طرق شکایت از آراء پرداخته و ضمن بیان اصل عدم تمدید این نوع از مهلت­ها، تمدید آن را در موارد مصرحه قانونی؛ یعنی معاذیر­موجه مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م پذیرفته است و پیرامون مهلت­های قانونی غیر طرق شکایت از آراء نیز، ضمن پذیرش تمدید آن در صورت حدوث سهو یا خطا در اعلام مهلت، صرفا حدوث معاذیر مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م را موجب تمدید این نوع از مهلت­ها دانسته است لکن

 نباید چنین برداشت کرد که موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م موجب تمدید این نوع از مهلت نمی­گردند و سکوت قانونگذار را باید حمل بر مسامحه نمود. در مواعد و مهلت­های قضایی نیز موضوع تمدید در ماده 450 ق.آ.د.م مطرح گردیده اما قدری دارای ابهام است، زیرا قانونگذار پس از آنکه وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد را به­عنوان یکی از موجبات تمدید این نوع از مهلت­ها مطرح کرده به وجود مانع در انجام کار به نحوی که رفع آن خارج از توان مخاطب باشد، اشاره نموده که عنوانی کلی و مبهم است؛ اما باید گفت این عنوان هم شامل معاذیر مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و هم شامل موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م می­گردد.

مقدمه

الف: بیان موضوع

امروزه اهمیت آیین­دادرسی­مدنی بر کسی پوشیده نیست و از آن به عنوان وسیله از قوه به فعل درآوردن حق ذیحق یاد می­گردد. قانونگذار به­منظور نیل به هدف احقاق حق ضمن وضع قواعد و مقررات دادرسی، اصحاب دعوا و همچنین سایر اشخاص دخیل در امر دادرسی را مکلف به رعایت آن نموده است. در این راستا و به­ منظور فراهم آوردن موجبات دادرسی عادلانه در مواردی مواعد و مهلت­ هایی را تعیین که اشخاص دخیل در امر دادرسی مکلف به رعایت آن می­باشند.

ممکن است استفاده از حق یا انجام تکلیف در مهلت تعیین شده برای مخاطب میسر نگردد، لذا در مواردی خاص و تحت شرایطی تمدید مهلت و موعد پیش­بینی شده است؛ به­ عنوان مثال در قانون مهلت اعتراض به آراء حضوری بیست روز، مهلت تودیع هزینه کارشناسی هفت روز و مهلت ­های بسیاری دیگر تعیین گردیده است. در عمل ممکن است مخاطب در مهلت تعیین شده موفق به اقدام مورد نظر قانونگذار نگردد، با توجه به ضمانت اجرای عدم اقدام مخاطب, تمدید مهلت ضرورتی انکارناپذیر است.

در این راستا قانونگذار در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م موضوع تمدید مواعد و مهلت­­ ها  را پیش ­بینی نموده و از یک سو بین مهلت ­های قانونی و قضایی از این حیث تفاوت قائل گردیده است و از طرف دیگر در خصوص تمدید مهلت ­های قانونی شکایت از آراء سخت­گیری بیشتری را در نظر گرفته است. به­ عنوان مثال قانونگذار در ماده 451 ق.آ.د.م اصل عدم تمدید مهلت­ ها در طرق شکایت از آراء را مطرح نموده است، حال آنکه این اصل در تمدید سایر مهلت­ها مطرح نیست. و همچنین در تمدید مهلت ­های قضایی به دادرس دادگاه اختیار داده شده تا برای یک نوبت مهلت یا موعد قضایی را تمدید نماید. به ­عنوان مثال چنانچه خواهان در مهلت تعیین شده موفق به تودیع خسارت احتمالی نگردد می­تواند از دادگاه تقاضای تمدید مهلت نماید، در این صورت دادگاه در تمدید مهلت دارای اختیار خواهد بود. در خصوص نحوه احتساب مهلت تمدید شده قانون ساکت است، اما بی­تردید وجود ضابطه در این خصوص لازم است، اما ممکن است مخاطب با وجود تمدید مهلت موفق به اقدام مورد نظر نگردد، در این صورت موضوع ضمانت اجرا مطرح می­گردد لذا سعی بر آن خواهد بود که تا حد امکان در این خصوص بحث گردد.

ب: اهمیت، پیشینه، ضرورت و اهداف تحقیق

با توجه به اینکه تمدید مهلت ارتباط مستقیمی با حقوق اصحاب دعوا داشته و چه بسا تمدید بیجای مهلت یا بر عکس تمدید بجای آن می­تواند به نفع یا ضرر اصحاب دعوا باشد، از سوی دیگر محاکم پیوسته با امر تمدید مهلت درگیر بوده و از طرفی معمولا وکلا به اقتضای موقعیت خود در پی اطاله دادرسی با تقاضای تمدید مهلت، یا تسریع در امر دادرسی می­باشند لذا روشن شدن موضوع تمدید مهلت دارای اهمیت فراوانی است، بخصوص از آنجایی که تاکنون در این باره تحقیق جامعی صورت نگرفته است و اساتید حقوق نیز علیرغم انجام تحقیقات جامع در خصوص موضوع مواعد، اشاره­ای گذرا به این موضوع کرده­اند و قانونگذار نیز به صورت پراکنده در مواد قانونی مختلف مواعد و مهلت هایی را تعیین نموده و به لحاظ آمره بودن آن و ضرورت رعایت آن از سوی اشخاص دخیل در امر دادرسی گاه ضمانت اجراهای سنگینی را پیش­بینی کرده و در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م به­ صورت کلی از تمدید مواعد و مهلت­ها سخن به ­میان آورده است، بنابراین انجام تحقیق در این باره ضروری می­باشد.

حال با توجه به ضرورت انجام تحقیق در این­باره هدف آن است تا به تبیین موارد تمدید مواعد ومهلت­ها به­صورت جامع و با تکیه بر مواد قانونی پرداخته و به اقتضای موضوع رویه محاکم را مورد بررسی قرارداده و در موارد سکوت قانونگذار به ارائه راهکار مناسب و مطابق اصول بپردازیم، و سپس ضوابط حاکم بر تمدید مهلت­ها را مطرح و ضمانت اجرای تمدید مهلت­ها را بیان خواهیم نمود.

پ: سوال ها و فرضیه ها

پیرامون موضوع تمدید مواعد و مهلت­ها سؤالاتی مطرح می­گردد که یافتن پاسخ مناسب برای آن ضرورت دارد. سؤالاتی که در این خصوص مطرح می­شود عبارتند از:

1- اصل بر تمدید مواعد و مهلت­ها می­باشد یا خیر؟

2- قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلت­های قانونی با قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلت­های قضایی یکسانند یا متفاوت؟

3- در تمدید مواعد و مهلت­ها اراده دادرس تا چه میزان مؤثر است؟

4- ضمانت اجرای رعایت مواعد و مهلت­های اولیه با ضمانت اجرای مواعد و مهلت های تمدید شده یکسان است یا متفاوت؟

در پاسخ به سؤالات ذکرشده می توان فرضیه­های ذیل را مطرح نمود:

1- اصل بر عدم امکان تمدید مواعد و مهلت­ها است.

2- قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلت­های قانونی با قواعد حاکم بر تمدید مواعدقضایی متفاوت است.

3- اراده دادرس در تمدید مهلت­های قانونی بی­تأثیر بوده لکن در تمدیدمهلت­های قضایی مؤثر است.

4- ضمانت اجرای مواعد و مهلت­های اولیه با مواعد و مهلت­های تمدید شده یکسان است.

ت: روش تحقیق و روش گرد­آوری اطلاعات

با توجه به ماهیت موضوع و اینکه تاکنون در این خصوص تحقیق جامعی صورت نگرفته است، لذا در ابتدا با مراجعه به منابع موجود اقدام به فیش­برداری از آن نموده و سپس با مراجعه به محاکم نمونه­ای از آراء محاکم را مورد بررسی قرار داده و به­­ صورت تحلیلی -توصیفی به طرح مسائل موجود می­ پردازیم و در موارد سکوت قانونگذار سعی بر آن خواهد بود تا با توجه به اصول موجود و قواعد حاکم بر تمدید مهلت ­ها به صورت تحلیلی به بیان مسائل بپردازیم.

ث: ساختار تحقیق

باتوجه به اینکه ورود به هر بحث و شناخت دقیق آن مستلزم روشن شدن مفاهیم آن است و پس از آن، بیان مصادیق مربوط به بحث می­تواند تا حدود زیادی از ابهامات موجود پیرامون موضوع بکاهد؛ بنابراین فصل اول به این امر اختصاص خواهد یافت. سپس با توجه به اینکه ضوابط حاکم بر تمدید مهلت­ های قانونی با ضوابط تمدید مهلت­های قضایی دارای تفاوت اساسی می­باشد، بنابراین جهت تشریح بهتر موضوع و بررسی دقیق­تر آن تصمیم بر آن شد تا تمدید مواعد و مهلت ­های قانونی و تمدید مواعد و مهلت ­های قضایی به­صورت جداگانه مورد مطالعه قرار گیرند. بنابراین به لحاظ گسترده ­تر بودن مطالب مربوط به تمدید مهلت­ های قانونی نسبت به مهلت­های قضایی؛ ابتدا به بحث در خصوص تمدید مهلت­ های قانونی خواهیم پرداخت و سپس تمدید مواعد و مهلت­ های قضایی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1- کلیات

هر موضوع دارای الفاظ مخصوص بوده که جهت ورود به بحث چاره­ای جز استفاده از آن الفاظ نیست، و معمولا به لحاظ تخصصی بودن این الفاظ دارای معنای خاص خود هستند. بنابراین فهم دقیق از موضوع مستلزم روشن شدن معنای الفاظ مربوط به موضوع می­باشد، لذا موضوع تمدید مواعد و مهلت­ها در دادرسی مدنی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در مواد مربوط به تمدید مواعد و مهلت­ها اصطلاحاتی بکار رفته که دارای معنای خاص می­باشند­. حال    چنانچه این الفاظ در معنای دقیق خود بکار نرفته باشند بر ابهامات موجود می­افزاید. در فصل مواعد از قانون آیین دادرسی­مدنی این امر در چند مورد اتفاق افتاده است. به­عنوان مثال؛ موعد به معنای سررسید و مهلت به معنای طول زمان می­باشد. اما در بحث تمدید مواعد و مهلت­ها در مواردی جابجا بکار رفته­اند، این نکته در خصوص تمدید و تجدید نیز صادق می­باشد. بنابر­این جهت درک صحیح از موضوع ابتدا به بیان معنای دقیق لغوی و اصطلاحی مفاهیم موجود خواهیم پرداخت. از سوی دیگر با توجه به انواع مهلت بیان مصادیق مهلت­ها به فهم بهتر موضوع کمک خواهد کرد، که با مراجعه به فصل مربوط به مواعد, قانونگذار ضمن تعیین مهلت جهت اقدام مخاطب از دو نوع مهلت سخن به­میان آورده است؛ به­موجب ماده 442 ق.آ.د.م یا مهلت­ها توسط قانونگذار تعیین می­گردد که به آن مهلت قانونی اطلاق می­گردد، یا تعیین آن به دادرس دادگاه واگذار شده است که از آن به عنوان مهلت قضایی یاد می­شود. که این دو نوع مهلت از حیث نحوه تعیین، نحوه تمدید و موارد دیگر دارای تفاوت­ هایی با یکدیگر می­­باشند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند